نشرت في مجلة اليمامة العدد 1888 وصحيفة اليوم العدد 12436

قضائيات يوجد في مدينة الرياض ثلاثة معاهد متقدمة ؛ هي :-

1/ معهد الإدارة العامة ؛ ويتخرج فيه : المستشارون ، والإداريون التنفيذيون .
2/ المعهد العالي للقضاء ؛ ويتخرج فيه : القضاة ، والمستشارون الشرعيون .
3/ معهد الدراسات الدبلوماسية ؛ ويتخرج فيه : الساسة ، وأعضاء السلك الدبلوماسي ممثلو حكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج .

وهذه التخصصات الثلاثة ؛ التي هي : ( الإدارة ، والقضاء ، والدبلوماسية ) بينها من الترابط والتلازم ما يجعل دمجها في معهدٍ واحدٍ ضرورةً حتميةً ؛ ليصبح اسمه : المعهد العالي للدراسات المتخصصة ، أو المتقدمة ، أو لإعداد القادة .

وهنا يتوجب الآتي :-
أولاً / تطعيم كل تخصصٍ بما يتناسب معه من موادَ في التخصصين الآخرين ؛ بحيث يدرَّس في قسم القضاء مواد في الإدارة والدبلوماسية ، ويدرَّس في قسم الإدارة مواد شرعية ودبلوماسية ، ويدرَّس في قسم الدبلوماسية مواد في الإدارة والشريعة .

ثانياً / توحيد إدارة المعهد بعد الدمج ، وكذا : كادر هيئة التدريس للتخصصات الثلاثة .

ثالثاً / رفع رتبة عميد المعهد إلى مرتبة وزير ، وربطه مباشرة برئاسة مجلس الوزراء ؛ لخطورة مهامه وقتئذٍ ، ويفضل كون عميد المعهد من الأسرة المالكة الكريمة .

رابعاً / اعتماد ميزانيةٍ مستقلةٍ للمعهد تتناسب مع أهميَّة وظائفه .

خامساً / تطوير المعهد أكاديمياً ؛ ليمنح شهادات الدبلوم ، والماجستير ، والدكتوراه .

سادساً / تمكين المعهد من إقامة دوراتٍ متخصصةً مصغرةً في فروعه بالمدن الكبرى .

سابعاً / إنشاء مجلسٍ أعلى لإقرار سياسات المعهد برئاسة خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه .

ثامناً / الالتزام بعدم تعيين الإداريين التنفيذيين في أجهزة الدولة ، و كذا : القضاة ، والدبلوماسيين إلا من خريجي ذلك المعهد .

تاسعاً / تعيين ثلاثة وكلاءَ لعميد المعهد ؛ واحدٍ لكلِّ تخصُّص ، ومديرٍ عامٍ للفروع ، ووكلاء مساعدين للدورات المصغرة .

عاشراً / إقامة مبنىً مناسبٍ للمعهد بكامل مرافقه ؛ مثل : (( الإدارة ، وأقسام التخصصات الثلاثة ، وسكن الطلاب ، والضيافة ، وسكن هيئة التدريس ، والنادي ، والعيادة الصحية ، ومواقف السيارات ، وغيرها .

الحادي عشر/ استقطاب الكوادر الوطنية والعالمية المؤهلة في التخصصات الثلاثة ؛ لقيادة ركب أقسام المعهد .

الثاني عشر / دعم هيئة التدريس في المعهد بالرموز الأفذاذ من أعلام : الشريعة ، والقانون ، والإدارة ، والسياسة من العرب وغيرهم .

إن هذه الأمور وغيرها ـ مما ينقدح من أفكارٍ لدى المستشارين المعنيين بهذا الأمر ـ لكفيلة وحريَّةٌ بأن يتحقق معها أمورٌ عدةٌ ؛ منها :-
1/ التركيز على خريجي هذا المعهد في الاختيار للتخصصات الثلاثة ؛ دون التخبط في تجريب أفرادٍ من هنا وهناك .

2/ سبر مسيرة الخريجين طيلة مدة الدراسة ، ومعرفة من يصلح منهم ومن يمكن الاستغناء عن خدماته في أيٍ من الأمور المتعلقة به ؛ سواءٌ : العلمية ، أو الثقافية ، أو الفكرية ، أو النفسية ، ونحوها .

3/ ضمان توفُّر الخبرات الإدارية في قسمي القضاء والسياسة ؛ الأمر الذي يرفع كفاءة الخريج بتحصيله خبراتٍ مساعدةً ، إضافة إلى خبراتٍ موسعةٍ في تخصُّصه ؛ فيكون لدى الخريج ـ بعامة ـ خبراتٌ إداريةٌ وشرعيةٌ ودبلوماسيةٌ قد لا تتوفر كلها في شخص واحدٍ عند ابتداء تعيينه في السلك الوظيفي في الدولة .

4/ سيكون لدى الدولة ـ في الداخل ـ ممثلون في الإدارة والقضاء ، كما سيكون لديها ـ في الخارج ـ ممثلون في السفارات والملحقيات سيكونون محطَّ فخرِ الدولة في محافلها الداخلية والخارجية ؛ لجمعهم بين الخبرات الثلاث ؛ فتنتظم أمورهم بما تعلموه من فن الإدارة ، ويستقيم منهجهم بما تعلموه من أمورٍ شرعية ، ويرتقي سلوكهم بما تعلموه من فنون السياسة ، والدبلوماسية ، والبروتوكول ( المراسم ) ، وما يسمى : بالإتيكيت .

أطرح هذه الفكرة بين يدي حكومة خادم الحرمين الشريفين ؛ لعلنا نرى في المستقبل مسؤولين أفذاذاً يحظون جميعاً بثقة الحكومة ، ويحوزون على رضا المواطنين ، وليثبتوا للعالم أجمع : أن الإسلام دينٌ ودولة . والله ولى التوفيق ,,,

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 6471 | تأريخ النشر : السبت 30 ذو القعدة 1426هـ الموافق 31 ديسمبر 2005م

اضغط هنا للحصول على صورة المقالة

طباعة المقال

إرسال المقالة
المعهد العالي للدراسات المتخصصة يوجد في مدينة الرياض ثلاثة معاهد متقدمة ؛ هي :- 1/ معهد الإدارة العامة ؛ ويتخرج فيه : المستشارون ، والإداريون التنفيذيون . 2/ المعهد العالي للقضاء ؛ ويتخرج فيه : القضاة ، والمستشارون الشرعيون . 3/ معهد الدراسات الدبلوماسية ؛ ويتخرج فيه : الساسة ، وأعضاء السلك الدبلوماسي ممثلو حكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج . وهذه التخصصات الثلاثة ؛ التي هي : ( الإدارة ، والقضاء ، والدبلوماسية ) بينها من الترابط والتلازم ما يجعل دمجها في معهد واحد ضرورة حتمية ؛ ليصبح اسمه : المعهد العالي للدراسات المتخصصة ، أو المتقدمة ، أو لإعداد القادة . وهنا يتوجب الآتي :- أولا / تطعيم كل تخصص بما يتناسب معه من مواد في التخصصين الآخرين ؛ بحيث يدرس في قسم القضاء مواد في الإدارة والدبلوماسية ، ويدرس في قسم الإدارة مواد شرعية ودبلوماسية ، ويدرس في قسم الدبلوماسية مواد في الإدارة والشريعة . ثانيا / توحيد إدارة المعهد بعد الدمج ، وكذا : كادر هيئة التدريس للتخصصات الثلاثة . ثالثا / رفع رتبة عميد المعهد إلى مرتبة وزير ، وربطه مباشرة برئاسة مجلس الوزراء ؛ لخطورة مهامه وقتئذ ، ويفضل كون عميد المعهد من الأسرة المالكة الكريمة . رابعا / اعتماد ميزانية مستقلة للمعهد تتناسب مع أهمية وظائفه . خامسا / تطوير المعهد أكاديميا ؛ ليمنح شهادات الدبلوم ، والماجستير ، والدكتوراه . سادسا / تمكين المعهد من إقامة دورات متخصصة مصغرة في فروعه بالمدن الكبرى . سابعا / إنشاء مجلس أعلى لإقرار سياسات المعهد برئاسة خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه . ثامنا / الالتزام بعدم تعيين الإداريين التنفيذيين في أجهزة الدولة ، و كذا : القضاة ، والدبلوماسيين إلا من خريجي ذلك المعهد . تاسعا / تعيين ثلاثة وكلاء لعميد المعهد ؛ واحد لكل تخصص ، ومدير عام للفروع ، ووكلاء مساعدين للدورات المصغرة . عاشرا / إقامة مبنى مناسب للمعهد بكامل مرافقه ؛ مثل : (( الإدارة ، وأقسام التخصصات الثلاثة ، وسكن الطلاب ، والضيافة ، وسكن هيئة التدريس ، والنادي ، والعيادة الصحية ، ومواقف السيارات ، وغيرها . الحادي عشر/ استقطاب الكوادر الوطنية والعالمية المؤهلة في التخصصات الثلاثة ؛ لقيادة ركب أقسام المعهد . الثاني عشر / دعم هيئة التدريس في المعهد بالرموز الأفذاذ من أعلام : الشريعة ، والقانون ، والإدارة ، والسياسة من العرب وغيرهم . إن هذه الأمور وغيرها ـ مما ينقدح من أفكار لدى المستشارين المعنيين بهذا الأمر ـ لكفيلة وحرية بأن يتحقق معها أمور عدة ؛ منها :- 1/ التركيز على خريجي هذا المعهد في الاختيار للتخصصات الثلاثة ؛ دون التخبط في تجريب أفراد من هنا وهناك . 2/ سبر مسيرة الخريجين طيلة مدة الدراسة ، ومعرفة من يصلح منهم ومن يمكن الاستغناء عن خدماته في أي من الأمور المتعلقة به ؛ سواء : العلمية ، أو الثقافية ، أو الفكرية ، أو النفسية ، ونحوها . 3/ ضمان توفر الخبرات الإدارية في قسمي القضاء والسياسة ؛ الأمر الذي يرفع كفاءة الخريج بتحصيله خبرات مساعدة ، إضافة إلى خبرات موسعة في تخصصه ؛ فيكون لدى الخريج ـ بعامة ـ خبرات إدارية وشرعية ودبلوماسية قد لا تتوفر كلها في شخص واحد عند ابتداء تعيينه في السلك الوظيفي في الدولة . 4/ سيكون لدى الدولة ـ في الداخل ـ ممثلون في الإدارة والقضاء ، كما سيكون لديها ـ في الخارج ـ ممثلون في السفارات والملحقيات سيكونون محط فخر الدولة في محافلها الداخلية والخارجية ؛ لجمعهم بين الخبرات الثلاث ؛ فتنتظم أمورهم بما تعلموه من فن الإدارة ، ويستقيم منهجهم بما تعلموه من أمور شرعية ، ويرتقي سلوكهم بما تعلموه من فنون السياسة ، والدبلوماسية ، والبروتوكول ( المراسم ) ، وما يسمى : بالإتيكيت . أطرح هذه الفكرة بين يدي حكومة خادم الحرمين الشريفين ؛ لعلنا نرى في المستقبل مسؤولين أفذاذا يحظون جميعا بثقة الحكومة ، ويحوزون على رضا المواطنين ، وليثبتوا للعالم أجمع : أن الإسلام دين ودولة . والله ولى التوفيق ,,,
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع