أنظمة عامة مجموعة الأنظِمة السعودية


( المُجلد الثالث )

خامساً : أنظِمة التشريفـات والمـراسم

نِظـام الأوسِّمـة السعـودية
1389هـ

الرقـم: م / 23
التاريخ: 6/9/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (572) وتاريخ 6/6/1389هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الأوسِّمة السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،




قرار رقم 572 وتاريخ 6/6/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام الأوسِّمة السعودية الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24129) وتاريخ 23/11/1388هـ.
وبعد إطلاعه على محضر اجتماع اللجنة المكونة من كُل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الموضوع.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام الأوسِّمة السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء













نِظـام الأوسِّمـة السعـودية
المادة الأولى:
تُحدَّث أوسِّمة سعودية تُمنح لرؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية. تكريماً لهُم أو تقديراً لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع هامة أو لتسجيل مُناسبات ذات قيمة وطنية.

المادة الثانية:
الأوسِّمة السعودية هي:
1- قلادة بدر الكُبرى.
2- قلادة الملك عبدالعزيز.
3- وشاح الملك عبدالعزيز.
4- وسام الملك عبدالعزيز .

المادة الثالثة:
"قلادة بدر الكُبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" و "وشاح الملك عبدالعزيز" و "وسام الملك عبدالعزيز" أوسِّمة تكريمية أو تقديرية أو تكريمية وتقديرية معاً.

المادة الرابعة:
تُمنح الأوسِّمة المذكورة في هذا النِظام على اختلاف درجاتِها بموجب أمر ملكي.

المادة الخامسة:
"قلادة بدر الكُبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هُما أرفع الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم، ولا تُمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمُبايعتِه والمُناداة بِه ملِكاً.

المادة السادسة:
"وشاح الملك عبدالعزيز" هو ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم، ويُمنح فقط للأشخاص المذكورين فيما يلي:
1- لأعضاء مجلِس الوصاية على العرش أو من في مُستواهُم.
2- لأولياء العهد وأُمراء الأسرة المالِكة.
3- رؤساء مجالِس الوزراء.
4- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتِهم.

المادة السابعة:
"وسام الملك عبدالعزيز" هو ثالث الأوسِّمة السعودية في الدرجة، وهو وسام تقديري، ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لأحد مؤسساتِها أو يقوم بخدمات أو ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.
المادة الثامنة:
يشتمِل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات، وهي:
أ‌- المُمتازة : وهي مُذهبة مع الشعار السعوديّ المُحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).
ب‌- الأولـى : وهي مُذهبة مع الشعار السعوديّ فقط.
ت‌- الثـانية : وهي فضية مع الشعار السعوديّ المُحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).
ث‌- الثـالثة : وهي فضية مع الشعار السعوديّ فقط.
ج‌- الرابعـة : وهي برونزية مع الشعار السعوديّ فقط.

المادة التاسعة:
تُحدَّد أوصاف الأوسِّمة السعودية بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر عن مجلِس الوزراء.

المادة العاشرة:
تُلحق دائرة الأوسِّمة السعودية بإدارة المراسم الملكية.

المادة الحادية عشرة:
يُحدِّد مجلِس الوزراء – بقرار يصدُر فيما بعد – ما يلي:
أولاً : شروط منح "وسام الملك عبدالعزيز" على اختِلاف درجاتِه الخمس سواء في منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تُعطيه هذه الأوسِّمة من مُكافآت مالية أحياناً.
ثانياً : شروط حمل الأوسِّمة الأجنبية.
ثالثاً : حالات سحب الأوسِّمة عند الاقتضاء.

المادة الثانية عشرة:
تُلغى جميع الأحكام والمراسيم السابِقة الخاصة بالأوسِّمة على اختلاف أسمائها.

























ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 41
التاريخ: 14/9/1391هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأوسِّمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.

رسمـنا بما هو آت

المـادة الأولـى:
يُحدَّث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمُه وتصميمُه حسب الأوصاف المُرافِقة لهذا المرسوم.

المـادة الثـانية:
يُمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناءً على التماس الجهات المُختصة إلى الوزراء والسُفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.

المـادة الثـالثة:
تُطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِد في قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المُتضمن اللوائح الخاصة بالأوسِّمة.

المـادة الرابعـة:
على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



قرار رقم 720 وتاريخ 8-9/9/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (18121) وتاريخ 26/8/1391هـ، المرفوعة من المراسم الملكية برقم (271) وتاريخ 17/8/1391هـ، المُتضمِنة أنه حدث أثناء وضع لوائح الأوسِّمة أن لاحظ خبير الأوسِّمة أنه لا يوجد من وسام (وشاح الملك عبدالعزيز) سوى طبقة واحدة يقتصر إهداؤها على أعضاء مجلس الوصاية، وأولياء العهد ورؤساء مجالس الوزراء والهيئات النيابية، وقد استحسن إنشاء طبقة ثانية من الوشاح المذكور تُهدى إلى الوزراء والسٌفراء السعوديين والأجانب الذي يؤدون للدولة خدمات جليلة غير عادية .. ويرجو الموافقة على المشروع المذكور واستصدار المرسوم اللازِم لإحداث الوشاح الجديد المُكمِل للنِظام السابِق والموافقة على أوصافِه المُرفقة.

يُقــرِّر مـا يلـي

1- يُحدَّث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمُه وتصميمُه حسب الأوصاف المُرافِقة لهذا المرسوم.
2- يُمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناءً على التماس الجهات المُختصة إلى الوزراء والسُفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.
3- تُطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِد في قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المُتضمن اللوائح الخاصة بالأوسِّمة.
4- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك، صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء







الرقـم: م / 6
التاريخ: 4/3/1397هـ
------------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب مـلك المـملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (م/53) وتاريخ 22/2/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ الصادِر بالموافقة على نِظام الأوسِّمة السعودية. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14/9/1391هـ الصادِر بإحداث وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ الصادر بالموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 27/2/1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل.

ثانياً – مع مُراعاة ما ورد في نِظام الميداليات المدنية العسكرية، تُعدل المادة الثانية من نِظام الأوسِّمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي:
o الأوسِّمة السعودية هي:
1- قلادة بدر الكُبرى.
2- قلادة الملك عبدالعزيز.
3- وشاح الملك عبدالعزيز.
4- وشاح الملك فيصل.
5- وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية.
6- وسام الملك عبدالعزيز.
7- وسام الملك فيصل.
ثالثـاً – يُمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناءً على التِماس الجهات المُختصة إلى الوزراء أو من في حُكمِهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يُعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم.

رابعـاً – تُطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِدة في اللوائح الخاصة بالأوسِّمة الصادِر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ.

خامساً – وسام الملك فيصل هو رابع الأوسِّمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتِها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.

سادساً – يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات:
أ‌- المُمتازة: وهي مُذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تُكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكُبرى المحيطة بِها تُكتب عبارة "رائد التضامُن الإسلامي".
ب‌- الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتُها مُماثِلة لرصيعة الدرجة الممتازة.
ت‌- الثانية: وهي مُذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مُماثِلة لرصيعة الدرجة المُمتازة.
ث‌- الثالثة: وهي مُذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية.
ج‌- الرابعة: وهي برونزية مُفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الوارِدة في الدرجات السابِقة.

سابعـاً – تُطبَّق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاتِه الخمس) جميع الأحكام والشروط المُطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حُكمة.

ثامنـاً – تُحدَّد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.

تاسعـاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،





قرار رقم 206 وتاريخ 27/2/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خطاب رئيس المراسم الملكية رقم (2397) وتاريخ 6/8/1395هـ، بشأن اقتراح إحداث وشاح رفيع لتخليد ذكرى المغفور له جلالة الملك الراحل على أن يُسمى (وشاح الملك فيصل) ويأتي ترتيبه بعد وشاح الملك عبدالعزيز ذي الشريط الأخضر وقبل وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وكذلك إحداث وسام جديد باسم (وسام الملك فيصل) مكون من خمس درجات على غرار التنظيم الوارِد في وسام الملك عبدالعزيز ويأتي بعد وسام الملك عبدالعزيز.
يقـرر ما يلـي
1- إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل.

2- مع مُراعاة ما ورد في نِظام الميداليات المدنية العسكرية، تُعدل المادة الثانية من نِظام الأوسِّمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي:
o الأوسِّمة السعودية هي:
أ‌- قلادة بدر الكُبرى.
ب‌- قلادة الملك عبدالعزيز.
ت‌- وشاح الملك عبدالعزيز.
ث‌- وشاح الملك فيصل.
ج‌- وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية.
ح‌- وسام الملك عبدالعزيز.
خ‌- وسام الملك فيصل.

3- يُمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناءً على التِماس الجهات المُختصة إلى الوزراء أو من في حُكمِهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يُعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم.

4- تُطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِدة في اللوائح الخاصة بالأوسِّمة الصادِر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ.

5- وسام الملك فيصل هو رابع الأوسِّمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتِها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.

6- يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات:
أ‌- المُمتازة: وهي مُذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تُكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكُبرى المحيطة بِها تُكتب عبارة "رائد التضامُن الإسلامي".
ب‌- الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتُها مُماثِلة لرصيعة الدرجة الممتازة.
ت‌- الثانية: وهي مُذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مُماثِلة لرصيعة الدرجة المُمتازة.
ث‌- الثالثة: وهي مُذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية.
ج‌- الرابعة: وهي برونزية مُفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الوارِدة في الدرجات السابِقة.

7- تُطبَّق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاتِه الخمس) جميع الأحكام والشروط المُطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حُكمة.

8- تُحدَّد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.

9- على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

ولمـا ذُكر حُـرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء























نِظـام الميداليـات المدنية والعسـكرية
1391هـ












الرقـم: م / 4
التاريخ: 25/1/1391هـ
-----------------
بعـون الله تعـالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/1/1391هـ.

نرسُم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية) . بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 123 وتاريخ 24/1/1391هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20707) وتاريخ 11/11/1390هـ، المُشتمِلة على ما رفعته إدارة المراسم الملكية بخطابِها رقم (1837) وتاريخ 11/11/1390هـ، بشأن مشروع نِظام الأنواط (الميداليات) المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، وميدالية البحرية) وطلب الموافقة على إصدار قرار مُستقل به أو إدماجه في نِظام الأوسِّمة السعودية، كما يلتمس تعميد الجهة المُختصة بتأمين المبالغ اللازِمة للمشروع في تصنيع الكميات اللازِمة من الأوسِّمة واعتِمادها في بنود موازنة إدارة المراسم الملكية بوصفِها المسئولة عن تنفيذ النِظام بموجب المادة العاشرة من نِظام الأوسِّمة السعودية.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (4) وتاريخ 18/1/1391هـ.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام الميداليات المدنية والعسكرية الآتية، بالصيغة المُرافِقة لهـذا:
أ‌- ميدالية الاستِحقــــاق.
ب‌- ميدالية التقدير العسكـري.
ت‌- ميدالية الصقـر للطـيران.
ث‌- ميدالية سـلاح البحـرية.
2- وقد نُظِم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
3- على إدارة المراسم الرفع لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني عن المبالغ اللازِمة لذلك للنظر في تدبيرها.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء


مـيدالية الاستِحقـاق

المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( الاستِحقاق ).

المادة الثانية:
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.

المادة الثالثة:
تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:
الأولى : مُـذهبة.
الثانية : فضـية.
الثالثة : برونزية.

المادة الرابعة:
تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز.

المادة الخامسة:
يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية:
- ميدالية الدرجة الأولى : المُـذهبة.
- ميدالية الدرجة الثانية : الفصـية.
- ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.

المادة السادسة:
تُطبَّق أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من نِظام شروط منح وساح الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة.




مـيدالية التقديـر العسـكري

المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ).

المادة الثانية:
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.

المادة الثالثة:
تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:
1- إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات والحرس الوطني والأمن العام وسلاح الحدود والشرطة.
أ‌- عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب‌- إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.

المادة الرابعة:
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى : للضُباط من رُتبة قائد فما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصـف الضُبــاط.
الدرجة الثالثة : للجــــنود.

المادة الخامسة:
تُطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

المادة السادسة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها بإطار بحري وعليه درع ورُّمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين.
- يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري".
3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطه خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي.
4- للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصـي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.























مـيدالية الصـقر للطـيران

المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( الصـقر للطـيران ).

المادة الثانية:
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.

المادة الثالثة:
تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ- إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب- إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة.
ثانياً : لقائد سلاح الجو، بحُكم توليه هذه القيادة، ولقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة الرابعة:
تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات، وهي:
الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي.
الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.

المادة الخامسة:
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

المادة السادسة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران "، كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "الصقر للطيران".
في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ.
3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي.
4- وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصـي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.


المادة السابعة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب في وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق".
2- تُعلق الميدالية بشريطه من القماش الموشح طولها (55) مليمتر وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض.
3- للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصـي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.











مـيدالية سِّـلاح البحـريِّة

المادة الأولى:
تُحدَّث ميدالية باسم ( سـلاح البحـرية ).

المادة الثانية:
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.

المادة الثالثة:
تُمنح هذه الميدالية إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ- إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ.
ب- إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأهليين.
ثانياً : إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهما قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثاً : إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حـال تميُزِهم بعـمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.

المادة الرابعة:
تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي:
الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة البحرية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بسلاح البحرية الملكي.
الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.

المادة الخامسة:
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

المادة السادسة:
تُحدَّد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية "، كما يلي:
1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "سلاح البحرية".
في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم "بإطار بحري.
3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطه يُطرز الشعار السعوديّ.
4- للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ، وتكون الرسوم كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.
للدرجة الثانية : باللون الفصـي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.





































ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 8
التاريخ: 16/3/1412هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 15/3/1412هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،













قرار رقم 24 وتاريخ 15/3/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/11541/ر) في تاريخ 6/9/1410هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (2/5/1259) وتاريخ 15/8/1410هـ، بشأن طلب سموه إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية، المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية والاكتفاء بميدالية التقدير العسكري تحقيقاً للمُساواة بين القطاعات العسكرية المُختلفة.
وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 2/6/1411هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 12/6/1411هـ.

يُقـرَّر ما يلـي

إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

رئيس مجلس الوزراء





















نِظـام العَلَـم للمملكة العـربية السعـودية
1393هـ












الرقـم: م / 3
التاريخ: 10/2/1393هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1393هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُل من رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز














قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7576) وتاريخ 2/4/1386هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المؤرخ في 28/1/1393هـ، المُتخذ من اللجنة الوزارية المُشكلة من كُلٍ مِن سمو وزير الدِّفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء












نِظـام العَـلَم للمملكة العربية السعودية

القسـم الأول
وصـف العَلَـم الوطـني

المادة الأولى (الوصف العام):

1- العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج رقم (1).
2- مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:
عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.
طـولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.
3- تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدة في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.

المادة الثانية (علم جـلالة الملك):
يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المُجاوِّرة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج رقم (2).

القسـم الثـاني
الأصـول المُتعلِقة برفـع العَـلَم

المادة الثالثة (العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):

1- يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة .
2- مع مُراعاة ما تقتضيه المُجاملة والعُرف الدولي يُرفع العَلَم الوطني يُرفع العَلَم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبِها بما في ذلك أيام الجُمع والأعياد على دور المُمثليات السعودية في الخارج.
3- يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود، كمراكز الشُرطة والجمارِك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.
المادة الرابعة (العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية):

إذا رُّفِع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي:
1- إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج رقم (3).
2- إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج رقم (5).
3- وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.
4- ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني.

المادة الخامسة (في المواكب):

يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.

المادة السادسة:
تُراعى قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدولة الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعة على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلوم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.

المادة السابعة:
في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العَلَم الوطني على جُدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويُعلق أفقياً على أن يكون العَلَم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العَلَم الأجنبي معه بالموافقة لأحكام هذا النِظام تُراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، وتُرفع الإعلام في هذه الحالة على سواري.

المادة الثامنة:
يُرفع العَلَم الخاص بجلالة الملك ليلاً ونهاراً على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.

المادة التاسعة:
في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية:
1- عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.
2- عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
3- في حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى والعَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
4- في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.

المادة العاشرة:
يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية:
1- أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.
2- عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.
3- عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حُصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو مُنارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.
4- إذا رُفِّعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.
5- يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.

المادة الحادية عشرة:
يُرفع العَلَم الوطني باستمرار ليلاً ونهاراً على كُل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودِها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشرة:
يُرفع العَلَم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتِها من شروق الشمس إلى غروبِها وذلك في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل شهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.

المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.
المادة الخامسة عشرة:
يحظُر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
يحظُر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

المادة السابعة عشرة:
تؤدى التحية العسكرية للعلوم الوطني والعلم الملكي من قِبل العسكريين في حالة مرور العَلَم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري.

المادة الثامنة عشرة:
مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام تُقرَّر الأسبقية في ترتيب الأعلام وِفق القواعد الآتية:
1- بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في جامعة الدول العربية.
2- بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في هيئة الأُمم المُتحِّدة.

المادة التاسعة عشرة:
يجوز أن يكون للوحدات المُختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتُها الخاصة، وتُحدَّد هذه الرايات والقواعد التي تُحكِّم شكلها وشروط استعمالِها والأحكام المُتعلِّقة بِها بقرار من الوزير المُختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكُل من هذه الرايات.

العقوبـات
المادة العشرون:
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.




أحـكام ختـامية
المادة الحادية والعشرون:
يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.

المادة الثانية والعشرون:
يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.







































ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 34
التاريخ: 24/12/1418هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 23/12/1418هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهـد بن عبد العزيـز





قرار رقم 207 وتاريخ 23/12/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/10530/ر) وتاريخ 6/8/1418هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/1977/2 ش) وتاريخ 2/6/1417هـ، بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم.
وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (61) وتاريخ 17/2/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (531) وتاريخ 7/9/1418هـ.

يقـرر ما يلـي

تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).

وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانياً صورته مُرافِقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء














مجموعة الأنظِمة السعودية






( المُجلد الثالث )




سادساً : أنظِمة التعليم والعـلوم






















نِظـام معـهد الإدارة العـامة
1380هـ













الرقـم: 93
التاريخ: 24/10/1380هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على ما رفعه إلينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – نوافق على نِظـام معـهد الإدارة العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على الجهات المُختصة تنفيذ ما جـاء في مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 522 وتاريخ 12/10/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع معهد الإدارة العامة الذي أعده خبير الإدارة العامة التابع للأُمم المُتحِّدة، الدكتور/ محمد توفيق رمزي.
وبعد إطلاعه على تقرير اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع والمؤلفة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية "رئيساً"، و"عضوية كُلٍ مِن" مندوب عن وزارة المعارف، ووزارة التِجارة، وجامعة الملك سعود، وديوان الموظفين العام، وديوان المُراقبة العامة، وأمين عام المجلِس الأعلى للتخطيط. وما اتخذته هذه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع..
وبعد إطلاعه على ما رفعه مجلِس التخطيط الأعلى بخطابه رقم (2/25/3563) وتاريخ 25/9/1380هـ، حيال هذا الموضوع.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – نوافق على نِظـام معـهد الإدارة العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهـذا الصدد صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء










نِظـام معـهد الإدارة العـامة

المادة الأولى:
يُنشأ بموجب هذا المرسوم معهد يُسمِّى ( معهد الإدارة العامة )، ويكون هيئة مُستقلة له الشخصية الاعتبارية ويُلحق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقرُه الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المملكة .

المادة الثانية:
الغرض من المعهد هو رفع هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُل مِنها لا تزيد عن ستة أشهُر.
كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والهيئات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
وتكون الدراسة في المعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنِّقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي .

المادة الثالثة:
يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضِه ما يلي، دون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِه.
1- وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمُستويات الوظيفية المُختلِّفة.
2- إجراء البحوث والدراسات الإدارية العلمية والعملية وتوجيهها والإشراف عليها بالمعهد وبالتعاون مع المسئولين في الوزارات والمصالِح وفروعِها عندما يكون البحث ميدانياً بأي مِنها.
3- جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية بالمملكة.
4- القيام بعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمُستويات العُليا من موظفي الدولة.
5- الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الإدارة العامة والاشتراك في مثيلاتِها في الخارج.
6- نشر البحوث والبيانات الإدارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية وغيرِها من الدول.
7- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمُكافآت المُحققة لهذا الهدف.
8- إيفاد بحوث علمية وتدريبية في الشؤون الإدارية ليُنتفع بأعضائها في التدريس بالمعهد ورفع الكفاية الإدارية بين الموظفين.
9- قبول دارسين من أبناء الدول العربية.
10- يجوز للمعهد أن يستعين بالمُساعدات الفنية والمادية التي تقدِّمُها الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة.
المادة الرابعة:

يُشكل مجلِس إدارة المعهد على الوجه الآتي :
- وزيـر المـالية والاقتِصـاد الوطـني رئيسـاً
- وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية عضـواً
- وكيــل وزارة المعــــــارف عضـواً
- نائب مُـدير جـامعة الملك سعــود عضـواً
- مُـدير ديـوان المـوظفـين العـام عضـواً
- مُـدير معــــــــهد الإدارة عضـواً

المادة الخامسة:

مجلِس إدارة المعهد هو السُلطة المُهيمِّنة على شؤون وتصريف أموره وله كافة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أهدافِه، وللمجلِس أن يضع ما يلزم من اللوائح والتعليمات لحُسُّن سير العمل وِفقاً لهذا النِظام، وللمجلِس بوجه خاص:
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.
2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
3- وضع القواعد الخاصة بالابتعاث والمِّنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية.
4- منح الإعانات والمُكافآت لتشجيع البحوث والدِّراسات الإدارية.
5- إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية للخارج.
6- تعيين كبار موظفي الإدارة والتدريس والبحوث بالمعهد وتحديد مُرتباتِهم والبت في ترقياتِهم وعلاواتِهم ونقلِهم وندبِهم وإعارتِهم وإنهاء خدماتِهم، وذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.
7- وضع قواعد مِّنح المُكافآت عن أنواع نشاط المعهد المُختلِّفة وتحديد فئاتِها.
8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا والمِّنح الدراسية.
9- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابِه الختامي.
10- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض سُلُّطاتِه وصلاحياتِه لمُدير المعهد.

المادة السادسة:
يُمنح عضو مجلِس الإدارة مائة ريال بدل حضور عن كُل جلسة من جلسات المجلِس أو اللِجان التي يشترك فيها، بحيث لا يُجاوز ما يُصرف للعضو ألف وخمسمائة ريا لفي السنة.

المادة السابعة:
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كُل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز في حالة الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه أو مِن مُدير المعهد.
المادة الثامنة:
يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة .

المادة التاسعة:
يتولى مُدير المعهد إدارتِه وتصريف شؤونه، ويختص بما يأتي:
1- تمثيل المعهد في صِّلاتِه بالغير.
2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
3- اقتِراح خُطط وبرامج المعهد وتنفيذِها والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.
4- ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلِس الإدارة من بين موظفي المعهد.
5- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
6- الترخيص بالصرف في حدود اعتِمادات الميزانية.
7- تعيين موظفي خارج الهيئة وموظفي داخل الهيئة من المرتبة السادسة فما دون وذلك وِفقاً للوائح الإدارية التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
8- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل ورفعِها لمجلِس الإدارة لمُناقشتِها والتصديق عليها.

المادة العاشرة:
يكون للمعهد ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقِّل ضمن ميزانية الدولة.

المادة الحادية عشرة:
تتكون إيرادات المعهد وأموالِه من:
1- الاعتِمادات التي تُخصص له في ميزانية الدولة.
2- الهِبات والإعانات والمِّنح والوصايا.
3- المواد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة المعهد إضافتِها إلى أموالِه.

المادة الثانية عشرة:
تُدرج المِّنح والإعانات التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها من الهيئات الأجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها ووِفقاً للشروط التي يُحدِّدُها مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:
لمجلِس الإدارة مُباشرة الاختِصاصات التي تنُص النُظُّم واللوائح والمالية بعرضِها على المُمثِل المالي.

المادة الرابعة عشرة:
يخضع موظفو المعهد لنِظام التقاعُد ولنِظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المُراقبة العامة، يُعيِّن مجلِس إدارة المعهد مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المُراقِب في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِه.

المادة السادسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا النِظام كُلٌ واختِصاصه، ويُعمل به من تاريخ نشرِّه.






































ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 39
التاريخ: 1/9/1386هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (714) وتاريخ 28/8/1386هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني رئيس مجلِس الإدارة العـامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصـل بن عبد العزيـز







قرار رقم 714 وتاريخ 28/8/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة، المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (12728) وتاريخ 26/5/1386هـ، المُتضمِن أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، أنشأت الدولة معهد الإدارة العامة بقصد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الاقتِصادية.
وحيث أن نِظام المعهد ينُص في المادة الثامنة منه " على أن يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة ". وحيث أن هذا النص وضِّع عند إنشاء المعهد وقت أن كان الجهاز الإداري صغيراً نسبياً مما يجعلُه الآن غير مُتفق مع المهام التي يقوم بِها المعهد الآن، فإن سموه يطلُّب الموافقة على تعديل المادة الثامنة المذكورة، بالنص الآتي:
( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح الإدارة ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).
وبعد إطلاعه على توصية اللجنة الإدارية رقم (238) وتاريخ 13/8/1386هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء



الرقـم: م / 5
التاريخ: 27/6/1390هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (765) وتاريخ 22/6/1390هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الـوزراء ورئيس مجلِس إدارة معهـد الإدارة العـامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،








قرار رقم 765 وتاريخ 22/6/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس معهد الإدارة العامة رقم (1262) وتاريخ 20/5/1389هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (10640) في تاريخ 26/5/1389هـ، المُتضمِن أن المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة قد حدَّدت مُدة الدورات التدريبية لموظفي الدولة بستة أشهُر، وقد عمل المعهد مُنذ إنشائه على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلِها وقام بوضع وتنفيذ عُدة برامج تدريبية لمُختلف المُستويات الوظيفية لقصد رفع كفاية موظفي الدولة.
وحيث أن أهم عامل يؤخذ في الاعتِبار عند تصميم البرامج هو مدى كفاية المُدة المُحددة لتنفيذ الدورة التدريبية لتغطية جميع مُتطلبات البرنامج، فقد واجه المعهد عند إعداد بعض برامجه صعوبة نِظامية مردُها إلى وجود القيد الوارِد ضمن المادة الثانية والتي تقتضي بأن لا تزيد مُدة كُل دورة تدريبية على ستة أشهُر .. وقد حال هذا دون الوفاء بمُتطلبات تلك البرامج التي أظهر العلم حاجة بعض الأجهزة الحكومية إليها .. والتي تتطلب فترة تزيد على ستة أشهر .. وقد عُرِّض الأمر على مجلِس إدارة المعهد في جلسته رقم (70/89) والمُنعقِدة بتاريخ 15/5/1389هـ، وأوصى بتعديل المادة الثانية من النِظام وذلك بحذف عبارة (وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُلٍ مِنها لا تزيد عن ستة أشهر)، بحيث تُصبح بالصيغة الآتية:
المـادة الثـانية:
( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني.
كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرِّضُها عليه الوزارات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة، وتكون الدراسة بالمعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي ).
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 21/10/1389هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء


قرار رقم 55 وتاريخ 18/3/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/س/3457) وتاريخ 10/3/1416هـ، المُتضمِنة أنه من خِلال مُراجعة معاليه للاختِصاصات التي تراكمت لدى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني على مدى السنوات الماضية تُبين أن لها اختصاصات مُشابِهة لأعمال بعض الأجهزة الحُكومية، وحتى تتمكن الوزارة من التفرُغ لمهامِها الأساسية، يأمل معاليه الموافقة على الآتي:
1- ربط معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية لتجانُس طبيعة عمله مع مهام الديوان.
2- ربط مصلحة الإحصاءات العامة المُرتبِطة حالياً بهذه الوزارة بوزارة التخطيط لتجانُس عملِها مع مهام وزارة التخطيط.
3- نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، وإلى أن تتم إجراءات نقل هذه الاختِصاصات يقوم معالي وزير التِجارة بمهام وزير المالية والاقتِصاد الوطني في بعض اللجان المُشتركة مع بعض الدول الصديقة.
وما أوضحه معاليه من أن الوزارة ستقوم بعد الموافقة على ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتِمادات المالية والوظائف المُخصصة لهذه الجِهات إلى ميزانية الأجهزة المنقولة إليها في ميزانية العام القادم.
وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 7/12/1379هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24/10/1380هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 1/9/1386هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2) والتاريخ 27/6/1390هـ.
يقـرر ما يلـي
أولاً – إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية.
ثانياً – نقل مصلحة الإحصاءات من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.
ثالثاً – نقل الاختِصاصات ذات الصلة ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، على أين يقوم معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني ومعالي وزير التجارة بالاتِفاق على الاختِصاصات التي يتم نقلُها إلى وزارة التِجارة.
رابعاً– تقوم هيئة الخُبراء بإعداد صيغ تعديل الأنظِمة ذات العلاقة بما يتفق مع هذا القرار.

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 150 وتاريخ 17/10/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11679) وتاريخ 8/8/1417هـ، المُشتمِلة على الأمر السامي رقم (11342) وتاريخ 1/8/1417هـ، القاضي بإعادة عرض موضوع إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية، وموضوع إعادة تشكيل مجلِس إدارته على مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُـبراء رقم (48) وتاريخ 1/5/1416هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (380) وتاريخ 25/8/1417هـ، ورقم (449) وتاريخ 8/10/1417هـ.
يقـرر ما يلـي
1- تشكيل مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة على النحو الآتي:
- رئيس الديوان العـام للخِّـدمة المدنية رئيسـاً
- مُـدير معـهد الإدارة العـامة عضـواً ونائباً للرئيس
- مُمثِل عن وزارة المالـية والاقتِصـاد الوطني عضـواً
- مُمثِل عن وزارة المعارف عضـواً
- مُمثِل عن وزارة التعليم العالي عضـواً
- مُمثِل عن الديوان العـام للخِّدمة المدنية عضـواً
- مُمثِل عن الرئاسة العـامة لتعليم البنات عضـواً
- مُمثِل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضـواً
2- تكون مُدة عضوية مُمثلي الأجهزة المعنية في مجلِس المعهد ثلاث سنوات.
3- يختار الوزير أو الرئيس من يُمثل جهتِه في مجلِس إدارة المعهد، على ألا تقل مرتبته على الرابعة عشرة.
رئيس مجلس الوزراء














نِظـام تعلـيم الكِبـار ومحـو الأُمـيِّة
1392هـ












الرقـم: م / 22
التاريخ: 9/6/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعـارف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



فيصل بن عبد العزيز










قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء












نِظـام تعلـيم الكِبـار ومحـو الأُمـيِّة
في الممـلكة العـربيـة السعـوديـة

المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة ).

المادة الثانية:
يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعة.

المادة الثالثة:
يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة:
تُعَّد خِطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مُدة أقصاها (20) عشرون عاماً، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمُعِهم.

المادة الخامسة:
يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، الموارِد التالية:
1- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.
2- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.
3- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
4- الموارِد الأُخرى التي يتقرَّر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:
تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشمُل ذلك الأنماط التالية:
1- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
2- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.
3- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.
4- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

المادة السابعة:
تنظيم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الأنماط التي تُقرُها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.
المادة الثامنة:
تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقر لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى أقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة:
يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.

المادة العاشرة:
يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الحادية عشرة:
تكون الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار بالمجان، ويُزود الدارِّسون بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجاناً طيلة فترة دراستِهم.

المادة الثانية عشرة:
يجوز قبول المُتطوعين لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الإجراءات التي تُحدِّدُها اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

المادة الثالثة عشرة:
العمل من أجل محو الأُميِّة بن المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدُراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلُص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

المادة الرابعة عشرة:
على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة عشرة:
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.

المادة السادسة عشرة:
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين العاملين لديها وِفق ما يأتي:
1- الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالِها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصاً، إما أن تُنشئ فصولاً خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلاً عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وِفق ما تُحدِّدُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
2- الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالِها الأُميون عن عشرين تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُميِّة عُمالِها.

المادة السابعة عشرة:
على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقاً بما يلي:
1- عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.
2- عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.
3- عدد الدارسين.
4- الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.
5- الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طِبقاً لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.

المادة الثامنة عشرة:
تُقدِّم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجِها.

المادة التاسعة عشرة:
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:
1- وزيـر المعـارف رئيسـاً
2- وكيل وزارة المعـارف عضـواً ونـائباً للرئيس
3- مُـدير الثقافة الشعبية بوزارة المعـارف عضـواً ومُقـرِّراً للجنة
4- مُمثِل عن وزارة الداخلـية عضـواً
5- مُمثِل عن وزارة الدِّفـاع والطـيران عضـواً
6- مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني عضـواً
7- مُمثِل عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية عضـواً
8- مُمثِل عن وزارة الإعـلام عضـواً
9- مُمثِل عن رئاسة الحـرس الوطني عضـواً
10- مُمثِل عن الرئاسة العـامة لتعليم البنات عضـواً

المادة العشرون:
يكون من مهام اللجنة الشامِلة لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار، بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:
1- إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها.
2- اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.
3- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.
المادة الحادية والعشرون:
تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحدِّد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.

المادة الثانية والعشرون:
تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُميِّة، وتتألف من مُدير التعليم "رئيسـاً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف.

المادة الرابعة والعشرون:
على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه.































نِظـام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
1400هـ












الرقـم: م / 30
التاريخ: 10/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 12/7/1400هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 118 وتاريخ 12/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة رقم (ع/24) وتاريخ 28/6/1400هـ، المُتضمِن بأن اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها موضوع القوى العاملة، وبعد دراسة مكثفة لموضوع التدريب وما يواجهه من مشاكل مالية وإدارية رأت اللجنة أهمية دمج جميع مراكز التدريب والمعاهد التابعة لوزارة العمل والمعاهد الفنية التابعة لوزارة المعارف في مؤسسة واحدة يطلق عليها اسم " المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني " تتمتع باستقلال مالي وإداري يجعلها قادرة على أداء مهامها بيسر وسهولة وتعمل ضمن إطار السياسات والخطط التي يضعها مجلس القوى العاملة الذي تم رفع مشروع إنشائه بخطاب سموه رقم (ع/23) وتاريخ 28/6/1400هـ، ويتولى إدارتها مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية ويعيِّن أعضاؤه من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص يعينان بتوجيه من وزير العمل، ويكون للمؤسسة الجديدة محافظ بالمرتبة الممتازة .. وبرفقه مشروع المؤسسة العامة المقترح.
ويرجو الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المرفقة بهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء







نِظـام المؤسسة العـامة للتعليم الفني والتدريب المهني
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمَّى " المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ". ولها شخصية اعتبارية مُستقِلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري بإشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة الثانية:
مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الرياض ولها أن تُنشى فروعاً لها في المناطِق أو المدن التي يحدِّدُها مجلِس إدارة المؤسسة بقرار منه.

المادة الثالثة:
الغرض من إنشاء هذه المؤسسة هو تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضمن إطار السياسات التي يضعها مجلِس القوى العامِلة، وفي الحدود الآتية:
أ‌- كل ما يتصل بالتعليم الفني في مجالاته المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة.
ب‌- كل ما يتصل بالتدريب المهني بمختلف أشكاله ومستوياته مثل التدريب المهني للراشدين والتدريب التمهيدي والأعداد المهني والتدريب على رأس العمل وغير ذلك من مجالات التدريب المهني والفني ما عدا المراكز التي أنشأتها الجهات الحكومية المتخصصة أو التي تُنشأ في المستقبل بقرار من مجلس القوى العاملة.
ت‌- إجراء البحوث والدراسات المهنية لتطوير الأداء والكفاية الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية.

المادة الرابعة:
تضع المؤسسة لوائح داخلية للتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تُتبع في إدارتها والتي يجري عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الخامسة:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارتها – ويشكل مجلس الإدارة على النحو التالي:
- وزيـر العمل والشـؤون الاجتـماعية رئيساً
- محـافـظ المـؤسـسة عضواً
- وكيل وزارة العمل والشـؤون الاجتـماعية – لشؤون العمل عضواً
- أمـين عـام مـجلس الـقوى العـاملة عضواً
- ممـثل وزارة المـعارف عضواً
- ممـثل وزارة الصـناعة عضواً
- ممـثل وزارة الداخلـية
(على أن لا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الثانية عشر) عضواً
- عضوين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص تكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة السادسة:
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا النظام وله على الأخص:
1- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولجهازها التنفيذي.
2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة.
3- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بعد إقرارها من مجلس القوى العاملة.
4- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة.
5- إقرار الحساب الختامي للمؤسسة.
6- وضح اللوائح الداخلية للمعاهد الفنية ومراكز وبرامج التدريب المختلفة المنظمة لسير التعليم والتدريب فيها وتحديد ساعات الدراسة والتدريب وخططه ومدته وشروط الالتحاق فيه والامتحانات والشهادات والعطل الدراسية وخلاف ذلك مما يضمن كفاءة الأداء فيها.
7- وضع اللوائح التي تحدد المكافآت والإعانات والحوافز اللازمة للمتدربين في جميع برامج التعليم الفني والتدريب المهني.
8- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالإسكان.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي.

المادة السابعة:
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر وكلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه. ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة:
يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى المحافظ ببعض اختصاصاته.

المادة التاسعة:
يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة العاشرة:
يتولى المحافظ إدارة وتصريف شؤون المؤسسة وله أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إدارة شؤون المعاهد والمراكز وبرامج التدريب العلمية والفنية والإدارية والمالية.
2- تمثيل المؤسسة في صلتها بالهيئات والأشخاص الآخرين وأمام القضاء.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
4- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- اقتراح خطط وبرامج الدراسة والتخصصات ونظام المحاضرات والمناهج والتمرينات والتدريبات العملية في المعاهد والمراكز وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
6- رعاية شؤون الدارسين والمتدربين.
7- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
8- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية ولوائح المؤسسة.
9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لرفعه إلى مجلس القوى العاملة.

المادة الحادية عشرة:
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر برسوم ملكي، وتوضع أموال المؤسسة في حساب خاص يجري الصرف منه طبقاً للوائح المالية للمؤسسة. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة على حسابات المؤسسة يُعين مجلس الإدارة محاسبين ومراجعين قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وبياناتها وميزانياتها السنوية ويحدد مكافأتهم.

المادة الثانية عشرة:
تتكون أموال المؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي تعتمد لها من الدولة.
2- سائر الأموال المنقولة والعقارية الواقعة تحت إدارتها.
3- أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات على آلا تتضمن شروطاً تخالف أهداف المؤسسة أو تتعارض مع النظام.
4- الدخل الذي تحققه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

المادة الثالثة عشرة:
تعتبر السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:
يخضع موظفو المؤسسة الإداريون والفنيون ومستخدموها لأنظمة التقاعد المدني وأنظمة التأديب، ويخضع عمال المؤسسة لنظام العمل ولنظام التأمينات الاجتماعية. فيما لم يرد به نص في لوائح المؤسسة.

المادة الخامسة عشرة:
بالنسبة لهذه المؤسسة يلغي النظام ما يتعارض معه من أنظمة سابقة.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.












نِظـام معهد الدِراسات الدُبلوماسية
1403هـ













الرقـم: م / 50
التاريخ: 8/9/1403هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 18/8/1403هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام معـهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز












قرار رقم 209 وتاريخ 18/8/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/25472) وتاريخ 29/10/1402هـ، والمُشتمِلة على مشروع نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخِطاب سمو وزير الخارجية رقم (99/5/4/10613/3) وتاريخ 26/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (16) وتاريخ 13/3/1403هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (54) وتاريخ 19/8/1403هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على نِظـام معـهد الدِراسـات الدُبلـوماسية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
ثالثاً – منح رئيس وأعضاء مجلِس المعهد المُكافأة المُقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء









نِظـام معـهد الدِراسـات الدُبلومـاسية

المادة الأولى ( اسم المعهـد ومقرُه ):

1- يُنشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معـهد الدِراسـات الدُبلـوماسية ).
2- يرتبط المعهد بوزارة الخارجية، ويكون مقرُه الرئيسِ بمدينة " الريـاض "، ويجوز إنشاء فروع له خارجِها بقرار من مجلِس المعهد.

المادة الثانية ( أهداف المعـهد ):

يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:
1- تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية بالمعرِّفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِهم.
2- إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرِّها.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّداً أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.

المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعـهد ):

يتولى السُلُّطات في المعهد:
1- مجلِس المعـهد.
2- مُدير عام المعـهد.

المادة الرابعة ( مجلِس المعـهد ):

يُشكل مجلِس المعهد مِن:
1- وزيـر الخـارجية أو من يُنِيبُه رئيسـاً.
2- ثمانية أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ، وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخِلة ضِمن نشاط المعهد، يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.
3- مُـدير عـام المعـهد عضـواً.

المادة الخامسة ( صلاحيـات المجلِس ):

المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شؤون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِماً من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص:
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.
2- اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.
3- إقرار مناهج الدراسة في المعهد.
4- إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.
5- وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.
6- قبول دارسين من غير السعوديين على ألاَّ نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.
7- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.
8- وضع اللائحة الداخلية للمعهد.
9- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.
10- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عدَّدِهم.
11- اقتراح تعديل هذا النِظام.

المادة السادسة ( اجتِماعـات المجلِس ):

يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة السابعة ( مُدير عـام المعـهد ):

1- يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم، مُديراً عاماً للمعهد.
2- يتولى المُدير الإشراف على إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولاً بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس - أو من يُنيبُه عنه – عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.
3- تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.

المادة الثامنة:
يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعمل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرين الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود.

المادة التاسعة:
يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وِفقاً لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود.

المادة العاشرة ( مـيزانية المعـهد ):

1- يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعاً من ميزانية وزارة الخارجية.
2- يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.

المادة الحادية عشر ( أحـكام انتقالية ):

يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُر هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.

المادة الثانية عشر:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه .































ما صدر بشأن النِظـام

















قرار رقم 197 وتاريخ 29/11/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4201/ر) وتاريخ 21/4/1415هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (99/5/1/429/3) وتاريخ 16/3/1415هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية الوارِد في المادة الرابعة من نِظام المعهد.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (153) وتاريخ 24/10/1417هـ، حول الموضوع.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (553) وتاريخ 13/11/1417هـ.
يُقـرِّر مـا يلـي

إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية أو من يُنيبُه، وعضوية كُلٍ مِن:
- مُسـاعد وزير الخارجية.
- وكيل وزارة الخارجية.
- وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتِصادية والثقافية.
- وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
- مُدير عـام المعهد.
- أربعة أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخلية ضمن نشاط المعهد يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.

رئيس مجلس الوزراء


قرار رقم 19 وتاريخ 15/1/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14776/ر) وتاريخ 13/11/1418هـ، المُشتمِلة على برقية سمو وزير الخارجية رقم (99/5/1/33949/1) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُشار فيها إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، القاضي بإعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية، وطلب سموه تعديل مُسمى (مُساعد وزير الخارجية) الوارِد في القرار المذكور إلى (مُساعِدَي وزير الخارجية) نظراً لوجود وظيفتين بمُسمى مُساعد وزير الخارجية.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (687) وتاريخ 2/12/1418هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

تعديل عبارة ( مُسـاعد وزير الخارجية ) الوارِدة في قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، لتُصبِح: ( مُسـاعِدَي وزيـر الخـارجية )


رئيس مجلس الوزراء



















نِظـام مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنيـة
1406هـ











الرقـم: م / 8
التاريخ: 19/4/1406هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/12/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/3/1406هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
ثانياً – الموافقة على نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

التوقيع
فهد بن عبد العزيز





قرار رقم 70 وتاريخ 20/3/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
ثانياً – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهـذا.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء












نِظـام مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنيـة



المادة الأولى:
يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

المادة الثانية:
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.

المادة الثالثة:
تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة، لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة، لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1- اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.
2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.
3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.
4- دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية، لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.
5- تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.
6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.
ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.
المادة الرابعة:
يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:
- رئيـس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيـس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- وزيـر الدفـاع والطـيران والمفتش العـام عضواً
- وزيـر التـعليم العـالي عضواً
- وزيـر الزراعـة والمـياه عضواً
- وزيـر الصـناعة والكهربـاء عضواً
- وزيـر البـترول والثروة المعدنيـة عضواً
- وزيـر التخـطـيط عضواً
- وزيـر المـالية والاقتصاد الوطـني عضواً
- رئيـس الاستخـبارات العــامة عضواً
- رئيـس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً
- ثـلاثة أعضاء يختارهم رئيـس مجلس الوزراء أعضاء

المادة الخامسة:
الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة، لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:
أ‌- اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيداً لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.
ب‌- اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ت‌- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
ث‌- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.
ج‌- تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.
ح‌- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.

المادة السادسة:
تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس.

المادة السابعة:
يكون للمدينة رئيس يعيِّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء .

المادة الثامنة:
رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.

المادة التاسعة:
أ‌- تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.
ب‌- وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة:
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وِفقاً لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.
4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.

المادة الحادية عشر:
تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشر:
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.

المادة الثالثة عشرة:
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقاً لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.

المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقباً أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

المادة الخامسة عشرة:
أ‌- تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقاً لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى .
ب‌- يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.

المادة السابعة عشرة:
يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ.

المادة الثامنة عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .



















ما صدر بشأن النِظـام

















قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المُشتمِلة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن " يكون للمدينة رئيس يعيّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء ".
وبعد الإطلاع على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – تكليفاً – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات.

رئيس مجلس الوزراء



















نِظـام مجلِس التعليم العالي والجـامـعات
1414هـ












الرقـم: م /8
التاريخ: 4/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على أنظمة الجامعات الصادر بالمراسيم الملكية رقم (11) وتاريخ 11/5/1383هـ، ورقم (م/5) وتاريخ 22/1/1392هـ، ورقم (م/6) وتاريخ 28/1/1392هـ، ورقم (م/50) وتاريخ 23/8/1394هـ، ورقم (م/70) وتاريخ 7/8/1395هـ، ورقم (م/67) وتاريخ 28/7/1395هـ، ورقم (م/39) وتاريخ 28/9/1401هـ وتعديلاتها.
وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز






قرار رقم 60 وتاريخ 2/6/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (422/8) وتاريخ 25/7/1412هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (669/2س) وتاريخ 10/7/1412هـ، المُرفق به مشروع نِظام الجامعات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (101) وتاريخ 17/10/1412هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 26/12/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (12) وتاريخ 5/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 12/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (5065) وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم (131/4) وتاريخ 27/4/1414هـ، والوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (345/8) وتاريخ 2/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (52) وتاريخ 29/5/1414هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً : الموافقة على نظـام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً : تقوم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمات المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء .
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

نِظـام مجلِس التعليم العـالي والجامـعات


أحـكام عـامـة
المادة الأولى:
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العُليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المُجتمع في نطاق اختصاصِها.

المادة الثانية:
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.

المادة الثالثة:
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى (مجلِس التعليم العالي)، ويكون لك جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.

المادة الرابعة:
يسري هذا النظام على:
1- جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة.
2- الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة.
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
4- جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.
6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.
7- جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.
8- الجامعات التي تنشأ مستقبلاً ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.

المادة الخامسة:
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النِظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يُقرُّها مجلِس التعليم العالي.
المادة السادسة:
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.

المادة السابعة:
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

المادة الثامنة:
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألاَّ تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.

المادة التاسعة:
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.

المادة العاشرة:
يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.

المادة الحادية عشرة:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.

المادة الثانية عشرة:
رئيس مجلِس الوزراء – رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم – هو رئيس مجلِس التعليم العالي.

المادة الثالثة عشرة:
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.

مجلِـس التـعليم العـالـي
المادة الرابعة عشرة:
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:
- رئيـس مجلس الوزراء رئيـس اللجـنة العليا لسياسة التعليم رئيساً
- وزيـر التـعليم العـالي نائباً للرئيس
- وزيـر المعـارف عضواً
- وزيـر المـالية والاقتصاد الوطـني عضواً
- وزيـر العـمل والشـئون الاجتـماعية عضواً
- وزيـر التخـطـيط عضواً
- رئيـس الديـوان العـام للخـدمة المدنية عضواً
- الرئيـس العـام لتعليم البنـات عضواً
- مديـرو الجـامعات عضواً

المادة الخامسة عشرة:
مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئول عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، بالنسبة للجامعات له على الخصوص:
1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
5- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.
6- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
7- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
8- إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية.
9- إصدار اللائحة المُنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
10- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.
11- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
12- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
13- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
14- إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
15- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة السادسة عشرة:
يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السابعة عشرة:
يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.

المادة الثامنة عشرة:
يتـولـى إدارة الجـامـعة:
- مجلِس الجـامـعة.
- مُديـر الجـامـعة.
- وكلاء الجـامـعة.

مجلِـس الجـامـعة
المادة التاسعة عشرة:
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1- وزيـر التـعليم العـالـي رئيساً للمجلِس
2- مديـر التـعليم العـالـي نـائباً للرئيس
3- وكـلاء الجـامـعة عضـــواً
4- أمين عـام مجلس التـعليم العـالـي عضـــواً
5- العـمـداء عضـــواً
6- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات عضـــواً

المادة العشرون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي، يتولى مجلِس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:
1- اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5- منح الدكتوراه الفخرية.
6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16- إقرار خطط النشاط اللا منهجي للجامعة.
17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.
18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على آلا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة الحادية والعشرون:
يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.

المادة الثانية والعشرون:
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مُديـر الجـامـعة
المادة الثالثة والعشرون:
يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.

المادة الرابعة والعشرون:
يكون مدير الجامعة مسئولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوض بعض صلاحياته.

المادة الخامسة والعشرون:
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

وكـلاء الجـامـعة
المادة السادسة والعشرون:
1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
2- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويُعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
3- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك أخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
4- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
يُعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها، وتُحدد اللوائح صلاحيتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه.


المجلِـس العـلمـي
المادة الثامنة والعشرون:
يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ‌- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب‌- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ت‌- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
ث‌- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
ج‌- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
ح‌- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يُرى نشرها.
خ‌- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
د‌- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ذ‌- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والعشرون:
يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي:
1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيـساً.
2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويُعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة الثلاثون:
يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.

المادة الحادية والثلاثون:
تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس. وتُعتبر القرارات نافِذة ما لم يرِّد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.

المادة الثانية والثلاثون:
يتـولـى إدارة الكلـية أو المعـهد:
1- مـجلس الكلـية أو المعـهد.
2- عـمـيد الكلـية أو المعـهد.

مجـالس الكُلـيات والمـعاهـد
المادة الثالثة والثلاثون:
يتـألف مـجلس الكلـية أو المعـهد من:
- العـمـيد رئيـساً.
- الوكيـل.
- رؤسـاء الأقسـام.
ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.

المادة الرابعة والثلاثون:
مع التقيُد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:
1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8- اقتراح خطة النشاط اللا منهجي للكلية.
9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

المادة الخامسة والثلاثون:
يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

العُـمداء ووكـلاؤهـم
المادة السادسة والثلاثون:
يُعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السابعة والثلاثون:
يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.

المادة التاسعة والثلاثون:
يُعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الأربعون:
يجوز أن يُعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة. ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.

أقـسام الكُلـيات والمـعاهـد
المادة الحادية والأربعون:
يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.

المادة الثانية والأربعون:
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.

المادة الثالثة والأربعون:
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها. ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة. ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.

المادة الرابعة والأربعون:
يُعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسئول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.

أعضـاء هيـئة التدريـس
المادة الخامسة والأربعون:
أعضـاء هيـئة التدريـس هـم:
1- الأسـاتذة.
2- الأسـاتذة المشـاركون.
3- الأسـاتذة المسـاعدون.
المادة السادسة والأربعون:
يجوز أن يُعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يُعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.

المادة السابعة والأربعون:
يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.

المادة الثامنة والأربعون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، ويُحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافأتهم.

المادة التاسعة والأربعون:
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.

النِظـام المـالـي للجـامـعات
المادة الخمسون:
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية والخمسون:
يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة.

المادة الثانية والخمسون:
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يُعيّن مجلس كل جامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.

المادة الثالثة والخمسون:
تتكون إيرادات الجامعة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
المادة الرابعة والخمسون:
أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.
ب- لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

أحـكام ختـامية وانتـقالية
المادة الخامسة والخمسون:
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.

المادة السادسة والخمسون:
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام .

المادة السابعة والخمسون:
تُحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المادة في منصبه إلى أن يُعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الثامنة والخمسون:
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.

المادة التاسعة والخمسون:
1- يُلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويُلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/4/1393هـ كما يُلغي كل ما يتعارض معه.
2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.

المادة الستون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .













ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م /4
التاريخ: 20/5/1417هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/14/17) وتاريخ 6/3/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 18/5/1417هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،









قرار رقم 67 وتاريخ 18/5/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (327/8) وتاريخ 24/4/1417هـ، بشأن ما تضمنته برقيتا معالي وزير التعليم العالي رقم (799/أ) وتاريخ 20/7/1416هـ ورقم (170/أ) وتاريخ 6/2/1417هـ من أن أحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ تقضي بأن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى فيما لا يتعارض مع هذا النِظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النِظام. وأنه قد بدأ العمل به اعتباراً من 14/8/1414هـ وتم إعداد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات في حين أنه يجري العمل على إعداد بقية اللوائح، إلا أن المدة المحددة بتاريخ 14/8/1416هـ قد انتهت دون التمكن من ذلك. وطلب معاليه الموافقة على أن يستمر العمل بما يقضي به المادة السادسة والخمسون من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات حتى تاريخ 13/8/1418هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/14/17 وتاريخ 6/3/1417هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 192 وتاريخ 4/5/1417هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهـذا.

رئيس مجلس الوزراء










مجموعة الأنظِمة السعودية






( المُجلد الثالث )




سابعاً : أنظِمة الحـج والشـؤون الإسـلامية























نِظـام مجلِس الأوقـاف الأعـلى
1386هـ












الرقـم: م / 35
التاريخ: 18/7/1386هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام مجلِس الأوقـاف الأعـلى بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تُشرِّف عليها الوزارة ووارِداتِها وحساباتِها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس للأوقاف.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام مجلِس الأوقـاف الأعـلى بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء














نِظـام مجـلِس الأوقـاف الأعـلى

القسـم الأول
مجـلِس الأوقـاف الأعـلى
المادة الأولى:
يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.

المادة الثانية:
يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:

1 – وزير الحـج والأوقاف رئيسـاً
2 – وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف عضواً ونائباً للرئيس
3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضـواً
4 – وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضـواً
5 – ثلاثة من أهل الرأي والخِبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي أعضـاء

المادة الثالثة:
يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:
1- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.
2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.
4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.
7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه .
12- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.
13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة:
1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يُعيِّن موظفو السكرتارية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف.
5- للمجلِس أن الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يُجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى .
القسـم الثاني
مجـالس الأوقـاف الفرعـية
المادة الخامسة:
أ‌- تُنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس مُتطلبات واقع الأوقاف وتجمعُها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.
ب‌- يُشكل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:

1 – مندوب عن وزير الحـج والأوقاف رئيسـاً
2 – مُـدير الأوقـاف عضـواً
3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضـواً
4 – رئيس البلــدية عضـواً
5 – مُـدير المـالية عضـواً
6 – اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحـج والأوقـاف. عضوان

المادة السادسة:
يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك:
1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى.
2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال .
3- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
4- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
5- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.
6- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.
7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

المادة السابعة:
1- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.
3- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يتولى سكرتارية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة.
5- للمجلِس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها – الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.
6- تُصرف لكُلِ عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهُم الرئيس مُكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالاً في السنة لكُل عضو .

القسـم الثالث
أحـكام عـامـة
المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.

المادة التاسعة:
لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومصرُّفاتِها بحسب الاقتِضاء.

المادة العاشرة:
لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظاماً في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.

المادة الحادية عشرة:
لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتِباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.

المادة الثانية عشرة:
تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.

المادة الثالثة عشرة:
تكون اللوائح التنظيمية التي يُعدُّها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء .

المادة الرابعة عشرة:
يُلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.



































التعديلات التي طرأت على النِظـام
















الرقـم: م / 2
التاريخ: 12/2/1394هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الآثار.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:
- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:
1- وزيـر الحـج والأوقـاف رئيسـاً
2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف عضواً ونائباً للرئيس
3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضـواً
4- مُـدير إدارة الآثار بوزارة المعـارف عضـواً
5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزيـر العدل. عضـواً
6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحـج والأوقـاف. أعضـاء

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلُ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،



قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المُتضمِن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مُديراً عاماً لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تُعتبر هي المسئولة المُباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالِها وموارِدها، وحتى يُساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومُعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلِس الأعلى.
وقد أرفق معاليه نُسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يُشير إلى أن المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى قد حدَّدت تشكيله، وأملاً في أن يُستكمل الشكل النِظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلِس مُناسِباً بما يُحقِّق تطبيق الأمر الكريم.
وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلِس الأوقاف الأعلى.

يُقـرِّر مـا يلـي
أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:
- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:
1- وزيـر الحـج والأوقـاف رئيسـاً
2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف عضواً ونائباً للرئيس
3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضـواً
4- مُـدير إدارة الآثار بوزارة المعـارف عضـواً
5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزيـر العدل. عضـواً
6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحـج والأوقـاف. أعضـاء

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقـم: م / 71
التاريخ: 11/8/1395هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:
1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.
2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانيـاً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.
وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثـاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:
المادة الرابعـة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.
المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعـاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،





















قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مُكافأة قدرُها (350) ريالاً لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي:
أولاً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور وبدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألاَّ يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جِهة أُخرى.

ثانيـاً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (250) ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.
كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنُص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة في مجلِس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المُقترح بالصيغة التالية
( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات ).

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:
1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.
2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانيـاً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:
تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.
وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثـاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:
المادة الرابعـة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.
المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعـاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقـم: م / 56
التاريخ: 18/12/1402هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:
1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).
2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).
ثانيـاً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،





قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المُتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختِصاصات مجلِس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألـف ريال). وقد صدر هذا النِظام منذ حوالي خمسة عشر عاماً وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يُحقِّق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنِسبة للمُمارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتِماد المشاريع المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتُحقِّق إنتاجاً طيباً يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقِّق كسب الوقت والجُهد.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المُعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المُقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضاً تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى المذكور.

يُقـرِّر مـا يلـي
أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:
1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).
2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:
( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).
ثانيـاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء












نِظـام نقـل الحُجـاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بِّلادِهم
1390هـ











الرقـم: م / 26
التاريخ: 9/9/1390هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1017) وتاريخ 3-4/9/1390هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام نقل الحُجـاج إلى المملكة وإعادتِهم إلى بِّلادهم.
ثانياً – على وزير الداخلية ووزير الحج والأوقاف ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هذا النِظام، ولهم إصدار القرارات اللازِمة لذلك.
ثالثاً – يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ نشرِّه ، ،














قرار رقم 1017 وتاريخ 3-4/9/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11337) وتاريخ 17/6/1390هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على مشروع نِظام نقل الحُجاج إلى المملكة وإعادتُهم لبِّلادِهم.
وبعد إطلاعه على المحضر المُرفق المُتخذ في الموضوع من اللجنة المُشكلة بناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المُنعقِدة يوم الثلاثاء الموافق 22/6/1390هـ، برئاسة معالي وزير الحـج والأوقاف بالنيابة.
وبعد إطلاعه على مشروع النِظام المذكور.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام نقل الحُجاج إلى المملكة وإعادتُهم إلى بِّلادِهم المُرافِق لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء












نِظـام نقل الحُجـاج إلى المملكة وإعادتُهم إلى بِّلادِهم

الفصل الأول
الواجِبـات والالتِزامـات
المادة الأولى:
يُعتبر ناقِلاً للحُجاج كُل شخص طبيعي أو معنوي يقوم فعلاً بالذات أو بالواسِطة بنقل الحُجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة أم لغيرِه، ويُعتبر كذلك ناقِلاً للحُجاج في حُكم هذا النِظام ومسئولاً بالتضامُن مع الناقل الفعلي كُل مالك أو مُستغل لواسطة نقل تُستعمل في نقل الحُجاج.

المادة الثانية:
على كُل ناقِل حُجاج بواسطة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مُصرح له بمُزاولة أعمال الوكالة المذكورة طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها في المملكة وأن تُعتمد وكالته عن كُل ناقِل حُجاج بقرار خاص من قِبل وزارة التِجارة والصِناعة، ولوزير التِجارة والصِناعة تحديد الشروط الواجب توافرُها لدى الوكيل لاعتماد كُل وكالة من الوكالات المذكورة. ويستثنى من أحكام هذه المادة ناقِل الحُجاج الذي يقع مركز نشاطِه الرئيسي أو أحد فروعه بالمملكة متى كان مُصرحاً له بمُزالة نشاطِه المُتعلِّق بنقل الحُجاج طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها في المملكة.

المادة الثالثة:
يلتزم الناقِل بإعادة من أحضرهُم من الحُجاج إلى البِّلاد التي قدموا مِنها، وذلك بعد أداء فريضة الحج. ويبدأ الالتِزام بالإعادة في التواريخ التي تُحدَّد لعودة الحُجاج طِبقاً لما يأتي:
1- بالنِسبة لحُجاج الجو بموجب تواريخ العودة المُحدَّدة على تذاكِر الاركاب وبرامج الرحلات التي يجب أن يُقدمها الناقِل بالتضامُن مع وكيله إلى الجهات المُختصة وبالاتِفاق مع وزارة الحج والأوقاف.
2- بالنسبة لحُجاج البحر بموجب البرامج وإشعارات الرحلات التي يجب أن يُقدمها الناقِل بالتضامُن مع وكيله وقائد واسطة النقل إلى الجهات المُختصة وبالاتِفاق مع وزارة الحج والأوقاف.
ويُصدِر وزير الحج والأوقاف القرار اللازِم لتنظيم مسئولية الناقِل والمُتضامِنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تُحدَّد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائط النقل والمعلومات والبيانات التي تشتمل عليها والجهات المُختصة التي تُقدَّم إليها تلك البرامج والإشعارات.

المادة الرابعة:
ناقِلو حُجاج البحر والجو ووكلاؤهم مسئولون بالتضامُن عن تحصيل وأداء أجور الخدمات العامة والسكن بمدينة الحُجاج عن كُل حاج يقومون بنقلِه إلى المملكة، وذلك وِفقاً للتعليمات التي تُصدِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الخامسة:
1- لا يُسمح لسيارات نقل الحُجاج (حُجاج البر) بدخول المملكة إلا بعد التثبُّت من تسديد أجور الخدمات العامة والخاصة عن جميع رُكابِها من الحُجاج، ومن تقديم الضمانات الكفيلة بإعادتُهم إلى بِّلادِهم، وذلك كُلِه وِفقاً للتعليمات التي يُصدُر بِها قرار من وزير الحج والأوقاف.
2- لا يجوز الإفراج عن الضمانات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد وصول الحُجاج إلى بِّلادِهم أو عند مُغادرتِهم مراكز حدود المملكة إن كانوا قد دفعوا تلك الضمانات فيها.
3- لا يجوز تغيير واسطة نقل الحُجاج ولا طريق عودتِهم إلى بِّلادِهم المُحدَّد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج والأوقاف.
4- رؤساء القوافِل ومن في حُكمِهم مسئولون بالتضامُن مع الناقِل ووكيله عن سلامة الحُجاج في الذهاب والإياب وعن إعادتِهم إلى بِّلادِهم بعد الحج.
ويجب عليهم أن يتقيدوا بسلوك الطُرق والمنافِذ التي تُحدِّدُها جهات الاختِصاص في المملكة.

المادة السادسة:
كُل واسِطة نقل بحرية أو جوية خالفت أحكام المادة الثانية تتخذ وزارة الحج والأوقاف الإجراءات اللازِمة لعدم التصريح لها بالمُغادرة حتى يحل موعد عودة من أقلتهم إلى بِّلادِهم لإعادتِهم عليها، وذلك كُلِه ما لم يُقدِّم الناقِل ضماناً بنكياً أو كفيلاً مُعتبراً لضمان إعادة الحُجاج المذكورين إلى بِّلادِهم وأداء ما يترتب على تأخير إعادتِهم من مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النِظام.

المادة السابعة:
في جميع الأحوال لا يجوز لوسائط النقل البري والبحري المُخصصة لنقل الحُجاج مُغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الحج والأوقاف بالمُغادرة، ولا يجوز إصدار هذا التصريح إلا بعد التثبُّت من دفع الناقِل كافة عوائد الخدمات، ولا يخل هذا الحُكم بضرورة حصول قائد واسِطة النقل على التراخيص اللازِمة للدخول وللمُغادرة من السُلُّطات الحُكومية الأُخرى التي تفرِضُها الأنظِمة المعمول بِها في المملكة.

المادة الثامنة:
1- تتولى وزارة الحج الإشراف على تأمين إقامة وإعاشة الحُجاج الذين يتخلف ناقِلوهم عن إعادتِهم لبِّلادِهم في التواريخ المُحددة وِفقاً للمادة الثالثة. ويتم الصرف على الإقامة والإعاشة المذكورتين بطريق السُلفة من الأموال المُخصصة لذلك حتى يتم تحصيل ما صُرِف من المُلتزمين بذلك طِبقاً لأحكام هذا النِظام.
2- يلتزم ناقِلو الحُجاج الذين يتخلفون عن إعادة حُجاجِهم في التواريخ المُحددة وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بأن يؤدوا لوزارة الحج مصاريف الإقامة والإعاشة اللازِمة للحُجاج المذكورين طِبقاً للفئات التي يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.
3- تُشكل لجنة بقرار من وزير الحج والأوقاف تتولى مهمة توزيع وأداء المبالغ التي تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.

الفصل الثاني
العقـوبات
المادة التاسعة:
1- كُل واسِطة نقل بحرية أو جوية أو برية تصل المملكة بعد انتهاء المواعيد المُحدَّدة لذلك يُجازى ناقِل الحُجاج العائدة له بغرامة لا تقِل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز مائة ريال عن كُل حاج من الحُجاج الذين نقلهُم، مع السماح لهؤلاء الحُجاج بدخول المملكة.
2- كُل واسطة نقل حُجاج تُغادِر المملكة أو تُحاول مُغادرتِها دون الحصول على جميع التصاريح اللازِمة من الجهات المُختصة المُشار إليها في المادة السابعة وفي أية تعليمات تصدُر من الدوائر الحُكومية، يوضع اسم قائدُها في قائمة الممنوعين من دخول المملكة، ويُجازى ناقِل الحُجاج العائدة له بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال.
3- كٌل من ساعد واسطة نقل الحُجاج على المُغادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يُجازى بالسجن لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر وبغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- إذا تكرر وقوع المُخالفة المُشار إليها في الفقرة (2) السابِقة من واسطة نقل أو أكثر عائدة لناقِل حُجاج واحد توضع جميع وسائط النقل العائدة له في قائمة وسائط النقل الممنوعة من القدوم للمملكة بصفة دائمة أو مؤقتة على أن لا تقل عن سنة كامِلة.
5- كُل شخص يُخالِف في مُمارسة أعمال الوكالة في المادة الثانية من هذا النِظام يُجازى بغرامة مالية قدرُها ألف ريال عن كُل مُخالفة.

الفصل الثالث
أحـكام عـامـة
المادة العاشرة:
تتولى الحُكم في المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام هيئة يُشكِلُها رئيس مجلِس الوزراء على النحو التالي:
1- مُستشار من وزارة الداخلية.
2- مُستشار من وزارة الحـج.
3- مُستشار من وزارة التِجارة.
ولا تكون قرارات هذه الهيئة نهائية إلا بعد موافقة وزير الداخلية عليها.

المادة الحادية عشرة:
1- إذا تجاوزت مُدة تخلُّف الناقِل المسئول عن إعادة الحُجاج إلى بِّلادِهم عشرة أيام تالية للموعد المُحدَّد جاز للسُلُّطات المُختصة أياً كان سبب هذا التخلُّف أن تتخذ من جانِِبِها الإجراءات اللازِمة لإعادتِهم لبِّلادِهم بأية وسيلة وذلك على حساب الناقِل، ودون الإخلال بتحصيل مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النِظام.
2- يتم بالطرق الإداري تحصيل جميع المصاريف والأجور والغرامات المنصوص عليها في هذا النِظام، ويُعتبر الناقِل ووكيلُه مسئولين بالتضامُن عن أدائها حتى من أموالِهما الخاصة، ويُستثنى من ذلك الغرامات المفروضة على الوكلاء بمُفردِهم تنفيذاً لحُكم الفقرة (5) من المادة التاسعة فيكونون وحدهم مسئولين عنها.
3- لا يسري حُكم الفقرتين السابقتين على الناقِل الجوي متى كانت إعادة الحُجاج مُتعذِرة بسبب قفل المطارات.

المادة الثانية عشرة:
1- لا تخل أحكام هذا النِظام بالتِزام الحاج نفسه بأداء أجور الخدمات العامة والخاصة وِفقاً للتعليمات التي تُصدِرُها وزارة الحج والأوقاف، كما لا تخل بالتزامه بمُغادرة المملكة عقب أداء الفريضة وفي الموعد المُحدَّد لسفره ما لم يحصُل على إذن بالإقامة في المملكة طِبقاً للأنظِمة المُقرَّرة.
2- ولا تخل أحكام هذا النِظام بتطبيق أية عقوبة منصوص عليها في أي نِظام آخر من أنظِمة الدولة.

































نِظـام الأئمة والمؤذنـين وخـدم المسـاجـد
1392هـ












الرقـم: م / 1
التاريخ: 9/1/1392هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الأئمة والمؤذنين وخـدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحـج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 9 وتاريخ 1/1/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24744/3س) وتاريخ 16/12/1391هـ، بشأن مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالقرار رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (22460) وتاريخ 6/11/1391هـ، بتعديل بعض فقراتِه.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس الموظفين العام في الموضوع تنفيذاً للأمر الكريم.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام الأئمة والمؤذنين وخـدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.
ثالثاً – من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارِدة في هذا النِظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يُتخذ بشأنِهم ما يلي:
1- أن يُعَّطوا فرصة مُناسِبة لتأهيل أنفُسِهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النِظام المُرفق.
2- لتحقيق الغرض الوارِد في الفقرة (1)، تُرتِّب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقى هؤلاء المعرِفة والمعلومات المطلوبة كُلما كان ذلك مُمكِناً، أمَّا في الجهات التي لا يُمكِن فيها إجراء دورات التدريب المُشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض.
3- تُجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختباراً للمذكورين فمن نجح مِنهُم في الامتِحان يُثبت على الوظيفة المُناسِبة له وِفق هذا النِظام، أمَّا من لم ينجح ولم يكُن عملُه مُجزياً فتُنهى خدماتُه.
4- إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( 1 – 2 – 3) يبقى من لم تنطبِّق عليه الشروط براتِبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النِظام.

ولمـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

نِظـام الأئمـة والمؤذنـين وخـدم المسـاجد

المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.

المادة الثانية:
يُعامل جميع المُعيِّنين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المُكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يُعيِّن طبقاً لأحكام هذا النِظام ما يلي:
1- أنَّ يكون سعودي الجنسية.
2- أنَّ يكون بالِّغاً (21) سنة على الأقل .
3- أنَّ يكون قادِراً على القيام بواجِبه.
4- أنَّ يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
5- أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مُخِلة بالشرف.

المادة الرابعة :
يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:
1- أنَّ يكون قارئاً ومُجوِّداً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن ثُلُثِِه.
2- أنَّ يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
3- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد اللُّغة العربية قادِراً على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

المادة الخامسة :
يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي:
1- أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.
2- أنَّ يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِراً على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.
3- أنَّ يكون عارِفاً باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.

المادة السادسة :
يُكتفى بالنسبة لمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام مسجد فئة (ب ، ج) أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.
المادة السابعة:
يُشترط فيمن يُعيِّن للأذان أنَّ يكون صيتاً حسن الأداء، ويُفضل أن يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

المادة الثامنة:
يُشترط فيمن يُعيِّن للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أنَّ يكون صحيح الجسم قادِراً على أعمال النظافة.

المادة التاسعة:
يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلِها بسعوديين.

المادة العاشرة:
يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.

المادة الحادية عشرة:
يُصنف موظفو المساجد وتُصرف مُكافأتِهم وِفق هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:
يستحِق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِباراً من تاريخ مُباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.

المادة الثالثة عشرة:
يجوز أن يُعيِّن على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.

المادة الرابعة عشرة:
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهراً في السنة، بشرط أن يُنيب شخصاً آخر تقبلُه وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.

المادة الخامسة عشرة:
يستحق الموظف الذي يُثبِّت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة وستة أشهر بدون مُكافأة.

المادة السادسة عشرة:
يجب على موظفي المساجد ما يلي:
1- مُراعاة مواعيد الصلاة.
2- المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.
3- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
4- الابتِعاد عن كُل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحُسَّن السيرة.

المادة السابعة عشرة:
الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:
1- الإنـذار. 2- اللـوم.
3- حسم المُكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهُر. 4- الفصـل.

المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.

المادة التاسعة عشرة:
يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه.

المادة العشرون:
يُبلغ الموظف بالقرار الصادِر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.

المادة الحادية والعشرون:
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلاً لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا لم يُباشِر عملُه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
2- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يوماً.
3- إذا فقد أحد شروط التعيين.
4- إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهراً.
5- إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

المادة الثانية والعشرون:
الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كان مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وِفق هذا النِظام صُرِف لهم الفرق.

المادة الثالثة والعشرون:
الموظفون الذين يتقاضون رواتِب من وظائف ثابِتة في الميزانية عند صدور هذا النِظام يُخيرون بين البقاء على وظائفِهم المُعيِّنين عليها وبرواتِبها المُقرَّرة أو نقلِهم إلى بند المُكافآت وِفق هذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:
الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق – في حال وجودِه – بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المُستحقة بموجب هذا النِظام.
المادة الخامسة والعشرون:
يُمنح موظفو المساجد عند انتِهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام – إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية – مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.

المادة السادسة والعشرون:
تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة والعشرون:
يُصدِر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام وفي الحدود المُبينة به.

المادة الثامنة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه.
































التعديلات التي طرأت على النِظـام
















قرار رقم 626 وتاريخ 21/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (1606/و) وتاريخ 6/3/1395هـ، بشأن طلب الموافقة على صرف مُكافأة بنِسبة راتِب الإمام أو المؤذِن المُجاز لمن يقوم بتأمين عملهما أثناء الإجازة المرضية أو الإدارية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 18/4/1395هـ، المُتضمِنة أنه بعد دراسة الموضوع من قِبل شُعبة الخُبراء اتخذت فيه فتواها رقم(82/10) وتاريخ 3/4/1395هـ بأن لموظفي المساجد وضع يختلف عن وضع الموظفين الآخرين بالنِسبة للإجازات فالأصل هو عدم منحِهم إجازة وإعطائهم الحق في الغياب لعُذر مشروع هو استثناء من أصل النِظام، وحيث أن النِظام قد ألزم هؤلاء بأن يُنيبوا عنهُم موظفين تقبلهُم الوزارة للقيام بأعمالِهم أثناء فترة الغياب لعذر مشروع، وحيث أن دفع المُكافأة يتم من قِبلِهم لمن يقوم بعملِهم. توصي الهيئة بعدم التوسع في الاستثناء وإبقاء النص على ما هو عليه.
أمَّا بالنسبة لطلب الوزارة دفع مُكافأة لمن يقوم بعمل الموظف خِلال إجازته المرضية، فترى الهيئة أن أسباب الإجازة المرضية تختلف عن الأسباب المذكورة في المادة الرابعة عشرة المُشار إليها سلفاً. وحيث أن النِظام قد نص في المادة الخامسة عشرة على منح الإجازة المرضية ولم يتعرض لمن سيقوم بعلم المُجاز، فإن الهيئة توصي مجلِس الوزراء الموافقة بإصدار قرار يخول وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعلم الموظف المُجاز مرضياً تُعادِل المُكافأة الأساسية للموظف وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام. ولجنة الأنظِمة تؤيد ذلك.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- إبقاء نص المادة الرابعة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على ما هو عليه.
2- تخويل وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعمل أحد موظفي المساجد متى كان هذا الموظف مُتغيباً في إجازة مرضية بحيث تُعادِل المُكافأة الأساسية للوظيفة وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام.

ولمـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 28
التاريخ: 27/5/1398هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
نائب مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 24/5/1398هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:
أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:
أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،









قرار رقم 428 وتاريخ 24/5/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (307/ر) وتاريخ 3/7/1397هـ، المُتضمن أنه لما كانت المساجد في شتى نواحي المملكة يعوزها الأئمة المُتخصِصون الدارِسون والحافِظون لكتاب الله عملاً بقول الرسول صلوات الله عليه: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ))، فإن في الاستِفادة من المُتخرجين من مدارس تحفيظ القرآن بتعيينِهم أئمة مما يسد هذا القصور، إلا أن ثمة عقبة في النِظام الحالي تحول دون تعيين هؤلاء الخريجين في وظائف الأئمة ذلك أن نِظام الأئمة والمؤذنين يشترِّط للتعيين في هذه الوظائف أنَّ يكون المُرشح بالِّغاً من العُمر (21) عاماً على الأقل.. وفئة الخريجين من مدارس تحفيظ القرآن قلما يبلُّغ الكثير مِنهُم هذا السن عند تخرُجِه.
ولما كان السن اللازِم كشرط للتعيين في الوظائف العامة هو ثمانية عشر عاماً بل والاتِجاه في المشروع الجديد للخِدمة المدنية ينزل بهذه السِّن إلى السابعة عشر عاماً.. فلعل في مدلول النزول بهذه السِّن في النُظُّم الوظيفية العامة ما يُحفز على اقتراح استثناء فئة خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم لدى تعيينُهم أئمة للمساجد من شرط السِّن المُقرر بنِظام الأئمة والمؤذنين والنزول به إلى ثمانية عشر عاماً .. إذ أنَّ هذه الوسيلة الوحيدة التي تُيسر تعيين أئمة سعوديين ويتمتعون بحفظ كتاب الله الكريم وفهم ديني مُناسب .. لأنه لا يخفى أنَّ الوزارة أمام هذه الظروف تضطر لتعيين غير السعوديين في الإمامة.
لذا يرجو الموافقة على تخفيض سن التعيين إلى الثامنة عشرة.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (47/10/ت) وتاريخ 17/4/1398هـ، في الموضوع.
يُقـرِّر مـا يلـي
أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:
أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:
أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 33
التاريخ: 11/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 27/7/1400هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:
أ‌- وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:
- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.
- أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.
- أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.
ب‌- وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.
ت‌- وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:
أ‌- أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.
ب‌- أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

قرار رقم 121 وتاريخ 27/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمرفوعة إلى المقام السامي بخطاب وزير الحج والأوقاف رقم (60/ر/س) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمُتعلِقة بمُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة الموضوع.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (921) وتاريخ 27/6/1397هـ.
واستِناداً إلى المادة السادسة والعشرون من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:
أ‌- وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:
- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.
- أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.
- أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.
ب‌- وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.
ت‌- وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:
أ‌- أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.
ب‌- أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
رابعـاً – 1- يُختار لإمامة المساجد طلبة العلم، ولا مانع من تفضيل حملة المؤهلات الدينية والشرعية في حالة وجودِهم.
2-لا ضرورة للتفرُغ ويكفي أن يتعهد الإمام بقيامه بالصلوات الخمس في المسجد المُكلف به، حتى يُساعد هذا على وجود أكبر عدد من السعوديين ولأن التفرُغ قد لا يُحقِّق إلا مقداراً يسيراً من تغطية الحاجة، وكما أنه في تلك الحالة سوف ترتفع المُكافأة ارتِفاعاً كبيراً عن المُكافأة المُقترحة.
3-أمام قلة عدد السعوديين الذين يُمكِنُهم القيام بعمل الإمامة، يجوز أن يقوم غير السعوديين من المُقيمين بالمملكة بهذه المُهمة شريطة التحقُّق من سلامة عقيدته وسلامته من الدخول فيما لا يعنيه وأنَّ يقوم قاضي البلدة بتزكيته وأنَّ يؤخذ رأي وزير الداخلية بشأنه.

خامساً – الموافقة على جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم الجوامع والمساجد المُرفق بهذا.

سادساً – يُراعى ما يلي:
1- أنَّ تحرِّص وزارة الحج والأوقاف على حُسَّن اختيار الأئمة المُستجدين في ضوء هذه الشروط المُحدِّدة لها. كما تحرِّص على التأكُد من قيامِهم بواجباتِهم.
2- يجوز تعيين خدم للجوامع والمساجد بموجب لائحة المُعينين على بند الأجور ومعاملتِهم وِفق الأحكام المُنظِمة لذلك. كما أنه استثناءاً من ذلك يجوز لوزارة الحج والأوقاف أنَّ تعهد بأعمال نظافة وصيانة الجوامع والمساجد في المُدن الكبيرة إلى مؤسسات مُتخصِصة بالنظافة والصيانة وذلك إذا تعذر تعيين خدم لثُلث الجوامع أو المساجد أو كان مُستوى النظافة دون المُستوى المطلوب.
3- يجب على الإمام والمؤذن المُحافظة على أوقات الصلوات الخمس، ولا يجوز لأي مِنهُما إنابة غيره في عمله إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة إدارة الأوقاف التابع لها. كما أن على الإمام أن يُخصص جُزء من وقتِه للوعظ والإرشاد وتبصير المُسلمين بأمور دينُهم ودُنياهُم.
4- من أجل رفع سوية الإمام فيُصرف لمن يوفد مِنهُم للتدريب في مدينة داخل المملكة إذا كانت ليست هي المدينة التي يعمل فيها ما يُعادِل مُكافأتِه الشهرية عن كُل شهر تدريب مع إعطائه تذكِرة اركاب بالدرجة السياحية مرجعاً، أمَّا إذا كان التدريب في نفس المدينة التي يعمل فيها فيُصرف له ما يُعادِل (30%) من مُكافأتِه الشهرية عن كُل تدريب.
5- تُصرف مُكافأة الإمام أو المؤذن أو الخادِم المُتغيب بسبب المرض أو الإجازة أو الانتِداب من قِبل الجهة التي يعمل فيها إلى الشخص المُكلف بالقيام بعملِه طيلة مُدة الغياب.
6- في حالة تقاضي الإمام أو المؤذن أو الخادِم مُكافأة من غلة ما قد يكون موقوفاً على الجامع أو المسجد فإنه لا يستحق مُكافأة من الوزارة ما لم تقل المُكافأة المأخوذة من الغلة عن المُكافأة المُقرَّرة له بموجب هذا النِظام فيُصرف له الفرق.
7- يُصنف أئمة ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد وِفقاً للجدول المُرفق، مع مُراعاة ما يلي:
أ‌- الأئمة الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الفئة الأعلى لفئتِهم مُباشرة.
ب‌- المؤذنون والخدم الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الوظائف المُتطابِقة مع أماكِن أعمالِهم سواءً أكانت جوامع أو مساجد.
8- تُعتبر الأحكام الموضحة أعلاه مُتمِّمة لما ورد بنِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء




















جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع


المُسـمى مِقدار المُكـافأة بالريال
إمـام جـامـع ( أ ) 3450
إمـام جـامـع ( ب ) 3775
إمـام مسجـد ( أ ) 2250
إمـام مسجـد ( ب ) 1800
إمـام مسجـد ( ج ) 1425
مـؤذن جـامـع 1350
مـؤذن مسجـد 1050
خـادِم جـامـع 1050
خـادِم مسجـد 900

























نِظـام هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهي عن المُنـكر
1400هـ












الرقـم: م / 37
التاريخ: 26/10/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


التوقيع
خالد بن عبد العزيز











قرار رقم 161 وتاريخ 16/9/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (1/7596) وتاريخ 28/8/1398هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة لدراسة مشروع نِظام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والذي تم التوصل فيه إلى وضع مشروع النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على نِظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز













نِظـام هيئـة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المُنـكر


الباب الأول
تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمـر بالمعـروف وما يتبعُـها
المادة الأولى:
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر جهاز مُستقِل يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام أو التي ستُنشأ فيما بعد.

المادة الثانية:
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يُعيِّن وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، ويرتبط بِه وكيلان يُعيِّنان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتُهما بقرار من مجلِس الوزراء، ويحلق بالهيئة العدد الكافي من المُفتِشين والمُحقِّقين والأعضاء والموظفين والمُستخدمين.

المادة الثالثة:
يُنشأ في كُل منطِقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، يصدُر بتشكيلِها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مُشرِّف عام ومُساعد لمُعاونة المُشرِّف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغر وظيفتُه، ويُلحق بِها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمُستخدمين، ويُفتح بِها العدد الكافي من المراكز في كُل مدينة وقرية.

المادة الرابعة:
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أنَّ يُشكل من بين أعضاء الهيئة ومن المُحقِّقين الشرعيين لِجاناً تتولى النظر فيما يلي:
1- التحقيق في القضايا والمُخالفات المُحرمة الخاصة بالقضايا التي ستُحال للمحاكم الشرعية.
2- القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:
أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.
3- يتولى المُشرِّفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نُص عليه في الفقرة (2) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.
فإن رأى المُوافقة فتُعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قِبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتُها للشرع فإنها تُحال، ومتى صدر حُكم القاضي فيها أُعيدت للهيئة للتنفيذ.

الباب الثاني
صـلاحيات الرئيس العـام
لمادة الخامسة:
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، هو الرئيس المُباشِر والمرجع النهائي لهذه الهيئات، ويرتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارتِه.

المادة السادسة:
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلُّب من إمارة المنطِقة إحالة القضية التي يرى إحالتُها إلى المحكمة الشرعية.

الباب الثالث
تعـيين وترقية أعضـاء وموظـفي الهيئات وتأديبُـهم
المادة السابعة:
يتم اختيار رئيس وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والمُفتشين والمُحقِّقين ورؤساء الأقسام الدينية والمُشرِّفين والمُساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المُناسِبة والمشهود لهم بحُسَّن السُمعة ونقاء السيرة وِفقاً للشروط التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية التي يُصدِرُها الرئيس العام بالاتِفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما نص عليه نِظام الخدمة المدنية، تنتهي خِدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين:
1- الحُكم عليه في جريمة تُفَّقِدُه السُمعة والاعتِبار.
2- قيام شُبُهات قوية تمس سُمعته واعتِباره.

الباب الرابع
واحِبـات الهيئـة في المُـدن والقُـرى
المادة التاسعة:
من أهم واجِبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر إرشاد الناس ونُصحِهم لإتباع الواجِبات الدينية المُقرَّرة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المُنكر بما يحول دون ارتِكاب المُحرمات والممنوعات شرعاً أو إتِباع العادات والتقاليد السيئة أو البِّدع المُنكرة، ولها في سبيل ذلك كُلِه اتِخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة العاشرة:
على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بكُل حزم وعزم مُستنِدة إلى ما ورد في كتاب الله وسُنة رسوله ومُقتدين بسيرته – صلى الله عليه وسلم – وخُلفائه الراشدين من بعدِه والأئمة المُصلحين في تحديد الواجِبات والممنوعات، وطُرق إنكارِها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصِد الشرعية في إصلاحِهم.

المادة الحادية عشرة:
تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بضبط مُرتكبي المُحرمات أو المُتهمين بذلك، أو المُتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهُم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة، في الأمور المُهِمة التي تُحدَّد بالاتِفاق بين كُل من وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.

المادة الثانية عشرة:
للهيئة حق المُشاركة في مُراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المُختصة وطِبقاً للأوامر والتعليمات، وتُحدِّد اللائحة كيفية مُشاركة الهيئة في المُراقبة.

المادة الثالثة عشرة:
على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن تُرسِل من تضبطه في أمر يستوجب عقابُه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعُها لاستكمال التحقيق.

المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يشترك مندوب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها وتم ضبطُها بمعرفة سُلُّطات الأمن أو الإمارات، وبعد صدور الحُكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر – ومتى لزم إعادة التحقيق – فإنه يُعاد بمعرِفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة.

المادة السادسة عشرة:
يجب على المحاكم الشرعية أن تُشعِّر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالحُكم الصادِر في القضايا التي تختص بِها هذه الهيئات لمُتابعة تنفيذِه.

المادة السابعة عشرة:
تُزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كافٍ من رجال الشُرطة، وتُحدَّد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشُرطة بواجباتِهم على النحو الأكمل بالاتِفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.

المادة الثامنة عشرة:
على الجهات الحُكومية والأهلية المُختلِفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف بموجب هذا النِظام.
المادة التاسعة عشرة:
يُصدِر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالاتِفاق مع وزير الداخلية .

المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام أي نص يتعارض مع أحكامِه.

المادة الحادية والعشرون:
يُعمل بهذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية .

































تنظـيم مُعـاملة القـادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
1404هـ












الرقـم: م / 42
التاريخ: 18/10/1404هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6/8/1404هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحـج أو العُـمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 201 وتاريخ 6/8/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/8) وتاريخ 1/1/1404هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (792/ع/م) وتاريخ 21/11/1403هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في 9/9/1403هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية.
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (132) وتاريخ 28/10/1399هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية.
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ 21-22/2/1403هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحـج أو العُـمرة وغـيرِها بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.
3- تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.

ولمـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء



تنظيم مُعـاملة القـادمين للممـلكة
بتأشيرات دخـول للحـج أو العُـمرة وغيرِها

المادة الأولى:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:
1- تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
2- التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.

المادة الثانية:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

المادة الثالثة:
1- لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
2- يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية.
3- يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية .

المادة الرابعة :
يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم .

المادة الخامسة:
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
المادة السادسة:
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

المادة السابعة:
يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

المادة الثامنة:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات.




































التعديلات التي طرأت على النِظـام















الرقـم: م / 9
التاريخ: 1/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحرمـين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيز آل سعـود
نحـن عبد الله بـن عبد العزيـز آل سـعود
نائب مـلك المملكة العـربية السعـودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/4/1420هـ.

رسمـنا بمـا هو آت
أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:
( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )
2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:
( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:
( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



عبد الله بن عبد العزيز





















قرار رقم 70 وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (384/8) وتاريخ 12/5/1417هـ، المُشتـمِلة على برقـيتي سـمو وزير الداخلية رقم (م أ/3227/6س) وتاريخ 9-10/12/1410هـ، ورقم (أ/م/ع س250) وتاريخ 9/5/1411هـ، بشأن طل إضافة مُخالفة جديدة وعقوبة لها على من يقوم بنقل مُقيمين بصورة غير نظامية أو ليس لديهم تصاريح حج إلى مكة المُكرمة بقصد الحج، وذلك إلى تنظيم مُعاملة القادمين بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبرقية سموه رقم (16/62/2ش) وتاريخ 5-6/1/1415هـ، بشأن طلب تطبيق التنظيم المُشار إليه على قائدي السيارات الذين يقومون بنقل وتهريب أشخاص لا يحملون إقامات نظامية بالمناطِق الحدودية لغرض إيصالِهم إلى مُختلف مناطِق المملكة.
وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (61) وتاريخ 6/3/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 21/3/1420هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:
( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )
2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:
( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:
( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )

ثانياً – وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء



































تنظـيم خدمـات المُعتمرين وزوار المسـجد النبـوي
1420هـ











قرار رقم 93 وتاريخ 10/6/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (274/8) وتاريخ 15/5/1420هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35س/1674) وتاريخ 15/9/1416هـ، بشأن مشروع تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (4/5/17) وتاريخ 24/1/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (93) وتاريخ 10/4/1418هـ، ومُذكرتِها رقم (94) وتاريخ 10/4/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/59) وتاريخ 15/1/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (112) وتاريخ 27/6/1419هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (240) وتاريخ 19/5/1420هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارِج المملكة حسب الصيغة المُرفقة.
2- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بمُراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من مُلاحظات واقتِراحات خِلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذه والرفع عن ذلك إلى مجلِس الوزراء.


نائب رئيس مجلس الوزراء




تنظـيم خـدمات المُعتـمرين وزوار المسجد النبوي الشريف
القادمـين من خـارج المملكة

المادة الأولى:
تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين – من قِبل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج.

المادة الثانية:
تتولى وزارة الحج مسئولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسَّن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقاً لما يأتي:
1- أنَّ يكون رأس مالِها مملوكاً بالكامل لسعوديين، وألاَّ يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2- أنَّ تُقدَّم ضماناً بنكياً بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.
3- أنَّ تكون مُدة الترخيص خمس سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الثالثة:
تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي:
1- أن تقوم بخِدمة المُعمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقاً لأحاكم هذا التنظيم.
2- أنَّ يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرِّفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسِّني السيرة والسلوك.
3- أنَّ يكون لها مكتب في كُل من مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة.

المادة الرابعة:
تقوم مُمثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمُعتمرين وِفقاً للآتي:
1- أنَّ يكون قدوم المُعتمرين عن طريق الجهات المُرخص لها رسمياً لمُزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون مِنها.
2- توفر الاشتِراطات الصحية الصادِرة من وزارة الصحة.
3- التأكُد من حصول المُعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادِر من أحد البنوك المُعتمدة من مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ لِكُل مُعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة بما فيها أُجرة سكنه وتنقُلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المُستوى الذي يتفق عليه ووِفقاً للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة.
4- ترتبط المؤسسات والشركات المُرخص لها بخدمة المُعتمرين في المملكة مع الجهات المُرخص لها في الخارج بعقد مُصدق من وزارة الحج، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازِمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وِفقاً للقواعد المُتبعة لديها.
5- يُحدَّد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بخدمة المُعتمر في المملكة.

المادة الخامسة:
1- تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طرقها بما يلي:
أ‌- استقبال المُعتمرين وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة، وتأمين تنقُلاتِهم وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك.
ب‌- الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين ووسائط النقل التي قدموا عليها وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسئول عن كُل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
2- تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مُغادرة المُعتمر والزائر للمملكة وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
3- تُعِد وزارة الحج مع وزارة التِجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العُليا قائمة مُفصلة بمُستويات الخدمة وأنواعِها ودرجاتِها ومواصفاتِها وأسعار كُلٍ مِنها، تُراجع كُل ثلاث سنوات أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة:
توضِح اللائحة التنفيذية الترتيبات المُناسِبة التي تُيسر على القادمين عن طريق الترانزيت القيام بأداء العُمرة.

المادة السابعة:
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحتُه التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ‌- غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
ب‌- إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة.
ت‌- إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
2- مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية.
3- يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.

المادة الثامنة:
تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التِجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلاً شرعياً، تختص باستقبال الشكاوى المُقدمة من المُعتمرين أو من الجِهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخص له وردِها إلى المُعتمرين وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة:
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.

المادة العاشرة:
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة الحادية عشرة:
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.

المادة الثانية عشرة:
تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة، ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كُل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:
يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقُل المُعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.

المادة الرابعة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.













مجموعة الأنظِمة السعودية






( المُجلد الثالث )




ثامناً : أنظِمة الخِـدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري





















نِظـام الطُـرق والمبـاني
1360هـ












نِظــام الطُـرق والمبـاني

ننشُر فيما يلي نص نِظـام الطُـرق والمبـاني:

المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام: ( نِظـام الطُـرق والمبـاني ).

المادة الثانية:
تكون للألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المدلولات الآتية:
1- يُقصد بكلمة (سُلطة المباني) أنَّا وردت في هذا النِظام: برئاسة أمانة العاصمة والبلديات ومُهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نِظام البلديات مُباشرة كُل أو بعض السُلُّطات والواجِبات الممنوحة لسُلطة المباني بموجب هذا النِظام.
2- يُقصد بعبارة (أرض مبانٍ): جميع الأراضي المُقرَّرة لذلك بموجب نصوص المادة السادسة من هذا النِظام.
3- تشمل لفظ (معمل): كُل مكان مُغطى أو مكشوف تشتغل فيه آلة تسير بالكهرُباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي مُنتج أو أي صِناعة.
4- يُقصد بجُملة (منطِقة سكن أهلي): كُل المناطِق المُختصة لذلك بموجب نص الفقرة رقم (4) من المادة السادسة من هذا النِظام.
5- يُقصد بجُملة (أرض فضاء): جميع الأراضي الخالية الغير مُسورة والغير مأهولة منطِقة البلدة.
6- يُقصد بكلمة (القانون): نِظام الطُرق والمباني.
7- يُقصد بكلمة (الطُرق): جميع الشوارِع والطُرق العامة والخاصة والميادين والأرصِفة الواقعة ضمن حدود البلدية.
8- يُقصد بلفظ (البناء): كُل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء سواء كان معروفاً استعمالُها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارِّف (براندات) أو مظلات.
9- يُقصد بكلمة (الترميم): إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كُل بناء قائم وإصلاحُه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب بِه بشرط أن لا يصل لهُم إلى ما يقرُب ذراعاً من سح الأرض.
10- يُقصد بعبارة (تصريح البناء): الورقة التي تُنظِم بالتصريح بالبناء المطلوب وِفق الشروط والأحكام المُبينة في هذا النِظام أو غيرُه من القوانين والأنظِمة الأُُُُُخرى المعمول بِها.
11- يُقصد بعبارة (صاحب المُلَّك): الشخص المالِك له أو القائم بأمور إدارتِه بالوكالة أو التولية أو الوِصاية أو الوِلاية أو غيرِها.
12- يُقصد بكلمة (التصميم): الوضع المُقرَّر المرسوم للبلدية وطُرقِها وإنشاءاتِها، حسب الأصول المنصوص عليها في هذا النِظام.
13- تُطلق كلمة (المُهندِس): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية مُعترف بِها أو على من سبق له الاشتِغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازِمة لهذه الحرفة واُعتُرِف له بِها من قِبل الدوائر الهندسية الرسمية.
14- يُقصد بلفظ (معماري): الشخص الذي يحمل رُخصة من إدارة البلدية تُخوِّله مُمارسة مِهنة البناء.
15- يُطلق (الذِراع المعماري): على مقاس طوله (75) سنتمتر.
16- يُقصد بجُملة (حد التخطيط): الخط الفاصِل بين منطِقة وأُخرى حسب مساحتِها وحدودِها المُقرَّرة بمُقتضى التصميم المُقرَّر.
17- يُقصد بـ(السُلطة الصحية): طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فرداً كان أو جماعة يختارُهم أمين العاصِمة أو رئيس البلدية بالاشتِراك مع مُدير الصحة، ويُعهد إليها أمر كُل أو بعض السُلُّطات والواجِبات المنوطة بسُلطة الصحة العامة وِفق هذا النِظام.
18- يُقصد بجُملة (شارع عام أو ميدان عام أو جُنيِّنة أو بُستان عمومي أو مُنتزه): المنطِقة المُختصة لذلك بموجب الفقرة رقم (1) من المادة السادسة من هذا النِظام.
19- يُقصد بجُملة (النشر المحلي): النشر بالطريقة التي تُنشر بِها الإعلانات المحلية ذوات الاختِصاص المحلي في منطِقة البلدية أو بطريقة أُخرى كافية يُقرِّرُها أمين العاصِمة أو رئيس البلدية.

المادة الثالثة:
تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب المُلَّك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مُراسِل الدائرة أو عن طريق البريد المُسجل بعنوانه المعروف أخيراً إن وجِد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمُنذر أو في الأماكن الظاهِرة من البلدة ، ويُعلن عن ذلك في الصُحف المحلية.

المادة الرابعة:
موظفو سُلطة المباني مُكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكُد من أنه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامِر الخاصة بإقامة بناء أو هدمِه أو إصلاحِه أو شروطِه الهندسية والصحية إلا بعد الاستئذان، وإذا كان المُراد دخول حُجرة أو جُزء من منزل مُخصص للنساء فيجب إعطاء مُهلة كافية للساكِن ليستطيع خِلالُها نقلُهُنَّ أو ليتخذ ما يراه من الوسائل لتوفير راحتهُنَّ.

الفصل الأول
تخطـيط البـلدة
المادة الخامسة:
تؤلف لجنة خاصة فنية ويُعَّهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمُها تدريجياً بمقاس لا يقل عن (1/100) حسب الإيجار، وتقديم هذه الخرائط إلى المراجع المُختصة لدراستِها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الأمانة والبلديات بما في ذلك المجلِس البلدي، وبعد اتِخاذ قرار بالموافقة عليها يُبادَر برفعِها إلى المراجِع العُليا لإجراء ما يجب. على أن تبدأ هذه اللجنة بوضع خرائط العاصِمة أولاً ثم تنتقل إلى أُمهات المُدن شيئاً فشيئاً.
المادة السادسة:
يُلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإسطبلات الخيل والبقر وغيرِها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثُلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السُكنى. وكما يُلاحظ أيضاً في الخرائط المذكورة الاعتِبارات الآتية:
1- تقرير موضع واتِساع الطُرق واتِجاهِها، وكذلك الأزِقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطِقة البلدة بما في ذلك الشوارِع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعُها بالاتِفاق مع جهات الاختِصاص فيها.
2- تقرير المناطِق التي تقام عليها المباني طِبق هذا النِظام وإعادة تقسيم تلك المناطِق المُنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني.
3- تقرير تلك المناطِق أو مناطِق أراضي المباني التي تُستعمل للسُكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يُشغل فيها بالحِرف المُضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطِق إلا للأغراض المُقرَّرة ومع مُراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِظام.
4- أنَّ تُخصص منطِقة أو مناطِق من الأراضي المُراد تحكيرُها سواء كان ذلك من قِبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي، ويُشار إلى هذه المناطِق بمناطِق الأهالي.
5- يُلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبُّت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي .. الخ، طِبق الحِجج والمُستندات التي بيد أربابِها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتِها هذه بلجنة مُخصصة تؤلِفُها الأمانة أو البلديات لدراسة ذلك وتُثبيتُه، واتِخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية:
أ‌- وضع خط يفصِل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تُستقطع مِهُما للأهالي.
ب‌- مناطِق أراضي المباني المُقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحُكومة أو للأشخاص، يجب تقسيمُها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمُها أرضاً إلى مناطِق سكن ومناطِق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحِرف المُضرة بالصحة مُقسمة إلى قِطع مباني.
ت‌- المنطِقة أو مناطِق أراضي الحُكومة والمناطِق سُكنى الأهالي.
ث‌- الأراضي المحجوزة للسُلُّطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحُكومة.
ج‌- الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضِمن الأقسام السابِق ذِكرُها. ويجب أن يكون ذلك الرسم مُطابِقاً بقدر الإمكان لوضعية البِّلاد ومُلائماً لطبيعتِها ما لم تدعو المصلحة الحُكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا الرسم عُرضة لإطلاع الجمهور عليه كُلما اقتضت الحالة.

المادة السابعة:
استِقامة الطُرق وتصاميمها تُعيِّن بمُقتضى الخارِطة التي تضعُها اللجنة الفنية بموجب هذا النِظام، وتكون نافِذة بعد التصديق عليها من المراجع العُليا.

المادة الثامنة:
يجري تخطيط الطُرق بمُقتضى التصميم المُقرَّر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجياً، أمَّا عند إعادة إنشاء الأبنية المُهدمة أو التي تُنشأ حديثاً، ويُستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بإزالته، فيجري تنفيذُه مع ضمان ما يلحق أصحاب المُلك من أضرار بسبب ذلك.
المادة التاسعة:
يُشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب المُلَّك بالكيفية طِبق خارِطة هندسية مُفصلة يجب أن تُصحب بهذا الإعلان مع، إعطائهم مُدة للاعتِراض عليها لا تقِل عن خمسة عشر يوماً، واستعداد الجِهات المُختصة بتعويضِهم بمُقتضى النِظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك.

المادة العاشرة:
يجري تدقيق الاعتِراضات المُقدمة من قِبل ذوي العلاقة المبحوث عنه في المادة السابِقة من قِبل المجلِس الإداري فالمجلِس البلدي، وبعد اتِخاذ قرار في الموضوع يُبلغ للمُعترضين وفي حالة عدم قبولِهم ذلك تؤلف هيئة مُنتخبة من قِبل صاحب المُلَّك ومن البلدية ومن أرباب الخِبرة، ويكون القرار الأخير من هذه الهيئة نافِذاً بعد استحصال الموافقة من المراجع العالية.

المادة الحادية عشرة:
إذا قضت المصلحة العام أخذها وكذلك القيمة التي تُدفع مُقابِلها عِوضاً لصاحب المُلَّك عن طريق لجنة من أرباب الخِبرة تنتدبُهم البلدية وصاحب المُلَّك على التساوي، واتِخاذ قرار بالكيفية ورفعه إلى المرجع العالي المُختص .

المادة الثانية عشرة:
الأراضي التي تؤخذ بمُقتضى المادة الحادية عشرة، إذا زاد ما أُخذ مِنها عن ذِراع واحد فيُقدر لما زاد عن الذِراع قيمة تُدفع لصاحب الأرض من قِبل الأمانة فوراً، وإذا كانت الأرض صغيرة وصارت بعد أخذ الذِراع المُقرَّر غير قابِلة للبناية فيها فيُقدر العوض لكامل الأرض ما عدا الذراع الواحد ويُدفع لصاحب الأرض، على أن يكون العِوض بحسب الأوقات والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرِفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المُخصوصة .

المادة الثالثة عشرة:
لجنة التقدير مُكلفة أثناء تقديرِها لأي دار لم يكُن مالِكُها واحد، أن تقدِر قيمة ما يملُكه كُل شخص في الدار على حِدة.

المادة الرابعة عشرة:
إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارِطة – المنوه عنها في المادة السابعة – فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتِطاعُه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابِلاً للإصلاح، إمَّا إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالِح للاستعمال فيُقدر العوض اللازِم لكامل الأرض المُنقطِع مِنها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضاً، وتُكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب المُلَّك ووضع يدِها على الباقي والانتِفاع به، فيما يُحفظ انتِظام الشارِع.

المادة الخامسة عشرة:
الأراضي التي جرى أخذُها للطُرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابِها أن يدَّعوا مُلكيتِها مرة أُخرى، ولا يسوغ لهم إحداث أي شيء ما عليها بتاتاً.

المادة السادسة عشرة:
إذا احترقت مبانٍ أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت، وكانت كُلها أو البعض مِنها مُحاطاً بطُرُقات فيجب على الأمانة تنظيم خارطتين: الأول: خارِطة بطِراز البناء والثانية: بالبناء والطُرُقات الواجب عليها، بعد توزيع أقسام الطُرُقات على المباني بحسب السِعة المُقرَّرة بموجب هذا النِظام.

المادة السابعة عشرة:
إن الطُرُقات الغير نافِذة الواقِعة في المحل المُحترِّق فيه الأماكن المُنوه عنها في المادة السابِقة، يجب فتحُها في حالة وجود منفعة عامة إن أمكن ذلك، على أن يُجرى فيه التعويض بمُقتضى الأحكام المُخصوصة من هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:
إن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المُحترِّقة لتوسِعة الطريق أو استقامتِه بحسب الخارِطة، إذا زاد ما اُخذ مِنها عن ذِراع واحد فيُقدر للزيادة العرض اللازِم ويُسلم لصاحب تلك الأماكن، وإن أُكتُفي بالذِراع المُقرَّر أخذُه للغاية المُنوه عنها فيكون بدون مُقابِل ويدخُل ضِمن ذلك الساحات والبساتين.

المادة التاسعة عشرة:
إذا وجِد بعد فتح طريق أو توسِعة أو استِقامة عرصة؟؟ أُخليت من البناء وكانت العرصة؟؟ صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافُها، فلصاحب العرصة؟؟ الكبيرة المُجاوِرة لهذه العرصة؟؟ أن يأخُذها، ويكون ذلك بالتراضي بينهما في الثمن، وإذا لم يتفِقا فعلى البلدية أن تُقدِر لتلك العرصة؟؟ قيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبِها بالثمن المُقدر لتُجري فيها ما تقتضيه المصلحة.

الفصل الثاني
استعـمال المنـاطِق حسب التقسـيم
المادة العشرون:
يجب أن يُراعى في استعمال المناطِق الأحكام الآتية:
1- لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة السكن كدُكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حِرفة مُنتنة.
2- لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حِرفة مُنتنة.
3- لا يجوز استعمال أي مباني بمنطِقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حِرفة مُنتنة، على أنه يجوز لرئاسة الأمانة والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالِها مُدة لا تزيد عن سنة، ومع مُراعاة الشروط والمُدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العُليا.
4- لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمُستشفيات والعيادات والفنادِق والمقاهي والإسطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس ما لم يحصُل صاحِبُها على تصريح كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة، ولا يُعطى هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بواسِِطة سُلطة المباني والصحة وإعطاء قرارِها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بعد إجراء التغييرات والإصلاحات التي تجعلُه صالِحاً للاستعمال.
5- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصِفة مُستديمة في هذه المناطِق إلا بإذن صريح كتابي من سُلطة المباني مع مُراعاة القيوم التي تراها مُناسِبة، وكُل بناء يُشاد بدون الرُخصة النِظامية يُهدم وتُحصل المصاريف من الشخص الذي أقامه أو تسبب في إقامتِه إلا إذا كان البناء مُتناسِقاً مع المباني المُقامة في تلك المنطِقة ولا ضرر مِنه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيُسمح ببقاء البناء مع مُجازات صاحِب البناء بدفع رُبع قيمة ذلك البناء كجُزاء أو يجري ذلك من قِبل لجنة الأبنية.

المادة الحادية والعشرون:
يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات؟؟، وعلى أرباب الأملاك الذين يُريدون تقسيمها إلى عرصات؟؟ قصد بيعِها أو الانتِفاع منِها بوضع غير الوضع التي كانت عليه أن يُراجِعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارِطة التي يرغب المالِك التصرُّف في وضع أملاكِه المذكورة على مُقتضاها، وعلى سُلطة المباني اتِخاذ الإجراءات النِظامية في ذلك طِبق مُقتضيات المواد المُخصصة من هذا النِظام .

المادة الثانية والعشرون:
يجوز تعديل ما تقضي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمُها وتصديقها بعد موافقة المراجع العُليا.

المادة الثالثة والعشرون:
تبقى الشوارِع الحالية على وضعِها الحالي ما لم تستدعِ المصلحة لتوسيعها ضن التصميم المُقرَّر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارِع التي تُفتح حديثاً الاتِساعات الآتية:
- الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) خمسة عشر متراً.
- الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) ثمانية أمتار إلى (12) أثنى عشر متراً.
- الأزِقة لا تقل عن (4) أربعة أمتار إلى (6) ستة أمتار .

الفصل الثالث
أحـكام خـط البِنـاء
المادة الرابعة والعشرون:
أحكام خط البناء:
1- يجوز لسُلطة المباني أن تضع خطاً للبناء بمساحة لا تزيد عن (15) متراً من خط التنظيم، على أنَّ لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تُناسِب حالة المنطِقة.
2- حينما يوضع خط البناء في أي منطِقة للسُكنى يجب أن لا تُقام أي مباني غير الحائط الفاصِل بعد ذلك الخط.
3- وعندما يوضع أي خط بناء مثل هذا بأي شارع أو جُزء من شارع المنطِقة – الدكاكين والأسواق – فلا تُقام أي مبانٍ سواء البواكي؟؟ (الأقواس) والبرندات (المشارِّف) بعد ذلك الخط ولا تُقام مثل هذه الأقواس والمشارِّف بدون تصريح من سُلطة المباني، ويجوز لسُلطة المباني عند إعطاء مثل هذا التصريح أن تُعيِّن المواد التي تُبنى مِنها تلك الأقواس والمشارِّف، كما يجوز لها وضع شروط لإيداع تصميم الخريطة وطريقة البناء بحسب ما ترى سُلطة المباني أنها مُتناسِبة لدرجة المباني التي تشملُها تلك المنطِقة، على أن للجمهور حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارِّف.

المادة الخامسة والعشرون:
على أمانة العاصِمة والبلديات أن تضع أسماءً للشوارِع الرئيسية والفرعية، على أن تُراعي في ذلك المُناسبات والحوادِث التاريخية، ولا يجوز لأي شخص أن يُتلِّف أو يُزيل أو يُشوه ذلك الاسم، ومن تجرأ على ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسة وعشرين قرشاً أو بالسجن لمُدة يوم واحد.

المادة السادسة والعشرون:
على أمانة العاصِمة والبلديات أن تُعطي لِكُل بيت أو حانوت في شارع أو زُقاق نِمرة خاصة بطريقة مُنظمة بحيث ينتهي تسلسُلها ضمنه، ولها أنَّ تكتُب هذه النِمرة على قِطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعُها في مكان بارِز على الدور أو الحوانيت، على أن تُستحصل ثمنُها من المُلاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المُقرَّرة، ولا يجوز للمُلاك أن يمتنِعوا عن الدفع، كما لا يجوز لأي شخص أن يُتلِّف أو يُزيل أو يُشوه هذه النِمرة، ومن أمتنع عن الدفع يُنذر أولاً ثم يُضاعف عليه ثمن النِمرة، كما أنَّ من أتلف أو أزال أو شوه هذه النِمرة يُجازى بغرامة نقدية قدرُها عشرة قروش.

المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة على المناطِق المُبينة في الفقرة المُدرجة في المادة السادسة إلا طِبقاً للقواعد التي تتماشى مع أقسام الأراضي التي عينها النِظام، مع مُلاحظة ما يأتي:
1- بمُقتضى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسُلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفصل كُله أو جُزئه فيما إذا أتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو إضراراً أو أخطاراً أو مصاريف باهِظة.
2- عدم شمول القسم المذكور للمباني المُقامة بواسطة الحُكومة إلا إذا لم تكُن ضمن الخارِطة المُصدقة من المراجع العُليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتضي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامية.
3- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مُستديم على المناطِق المنوه عنها في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة إلا بإذن من سُلطة المباني.

المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز إقامة مساكن على أية قِطعة من أراضي المباني بداخل أي منطِقة جديدة ما لم تستوفي الشروط الآتية:
1- أن لا تكون مساحة القِطعة من أرض المباني أقل من (175) ذراعاً مُربعاً حسبما تُقرَّره سُلطة المباني بالنسبة لمنطِقة البلدة أو في أي جُزء مِنها مع الحصول على الموافقة السامية على مساحة القِطعة التي خُصِصت للمباني.
2- أن لا يكون مقاس واجِهة القِطعة عرضاً على أي شارِع أقل من ثُلث طول القِطعة مقاساً طويلاً على ذلك الشارِع، ويجب أنَّ لا يكون بأي حال من الأحوال أقل من (9) أمتار أو (12) ذراعاً طولياً.
3- لا تسري الشروط المُدونة في الفقرة (1) من هذه المادة على أية قِطعة من منطِقة الدكاكين والأسواق إذا لم تُستعمل كحُجرة أو بِناء بِها لمسكن إنسان، على أنه يجوز لرؤساء البلديات بعد الموافقات السامية نشر أمر محلي يُعيِّن فيه الحد الأدنى للمساحة والواجِهة والقِطعة أو القِطع في أراضي مباني الدكاكين والأسواق ونِسبة ما يُبنى من هذه القِطع.
4- لسُلطة المباني عدم التمسُك بكُل أو جُزء الشروط المُدونة في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة وجود قِطعة مملوكة مُلكاً خاصاً لم تستكمل الشروط السالِفة الذكر حين صدور هذا النِظام، على أن تُقنع السُلطة المذكورة بأنه ليس من السهل أو المعقول أنَّ يُطلب من صاحب القِطعة أنَّ يتحصل على أرض أُخرى لاستكمال الشروط أو أن يبيع قِطعة إلى مالك مُجاوِّر، وفي هذه الحالة أنَّ لا تقل المساحة التي ليست عليها مبانٍ عن نصف مساحة القِطعة.

المادة التاسعة والعشرون:
يُتبع في تحوِّيط أراضي البناء أو إقامة أسوار عليها ما يأتي:
1- على سُلطة المباني أن تُعلِِن كُل مالِك قطعة أرض بناء داخل منطِقة البلدة أنَّ يُقيم عليها سوراً ضمن حدوده الشرعية خِلال مُدة مُعيِّنة لا تزيد عن سِتة أشهُر من تاريخ الإعلان.
2- على مالِك أي قِطعة بناء متى أُعلِن من قِبل سُلطة المباني أنَّ يُحدِّد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملُّكِه الشرعي بارتِفاع لا يزيد عن أربعة أذرُع وسُمَّك لا يقل عن نِصف ذراع خِلال المُدة المُعيِّنة في الفقرة (1).
3- على أصحاب الأملاك التي يجب أنَّ يقوم حولها أسواراً أو حيطاناً بمُقتضى هذا النِظام أو أسواراً أو حيطاناً يُراد هدمُها وإعادتُها أنَّ يُراجِعوا دائرة البلدية لاستِحصال التخطيط الصحيح مع الرُخصة قبل الشروع في العمل، وكُل من خالف أحكام الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة تُمدَّد له المُدة شهراً واحداً، على أنَّ تُفرض عليه غرامة يومية عن كُل يوم إحدى عشر قِرشاً سعوديِّاً، وفي حالة عدم قيامه خِلال المُدة يُسجن بقدر ما تحدَّد عليه من الغرامة بنِسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قِرشاً، ومن يُخالِف أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يُجازى بهدم البناء ويُعاد حسب التخطيط أو يُغرم صاحِبُه بمبلغ مائة قِرش سعوديِّ أو سجن أربعة أيام.

المادة الثلاثون:
أي بناء أو جُزء مِنه أصبح خرِباً وغير قابل للسُكنى، وفي بقائه على حالتِه تلك ضرَّر على الأبنية المُجاوِّرة وعلى السُكان والمارة يُتخذ في ذلك قرار من قِبل هيئة الأمانة أو البلدية يُطلَّب من سُلطة المباني، وعلى سُلطة المباني بعد ذلك إعلان صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضِمن مُدة مُناسِبة تُحدَّد له في الإعلان نفسُه، وعلى صاحب البناء أو من يقوم مقامه تنفيذ مُقتضيات الإعلان خِلال المُدة المُعيِّنة حالاً.

المادة الحادية والثلاثون:
الأبنية الخرِبة المُنذرة بالسقوط والتي تضطر الأمانة أو البلديات إلى إنذار أهلِها لتقويض بعض مِنها أو كُلِها حسب مُقتضيات المادة السابِقة، يجب أن يُلاحظ فيها ما يأتي:
1- إذا كان عائد البناء مُلَّكاً لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الأمانة فيما دعت إليه المصلحة من هدم البناء بعضاً أو كُلاً فيجب تكليفُه من جِهة الاختِصاص، وإذا تحقَّق امتِناعُه عن عدم مقدِرة فتُكلف البلدية بإجراء عملية الهدم من صُندوقِها، على أن تعود فيما صرفته على المالِك نفسُه فتخصِم المِقدار المصروف من أنقاض البناء إن خشباً أو حجراً أو ما ماثل ذلك، على أن تُعلِّن صاحب المُلَّك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب أنَّ يكون في المزاد العلني عن طريقِها بمعرِفة شيخ الحِجارة وشيخ الدلالين.
2- إذا كان عائد البناء مُلَّكاً إلى أشخاص مُتعدَّدين مُشتركين في المُلكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الأمانة في الهدم، يُكلَّفون بإجراء ذلك عن طريق جهة الاختِصاص، وإذا تحقَّق لدى الجهات المُختصة يُسر البعض وعُسر الباقين فيُخير الموسر في القيام بعملية الهدم، على أن يعود فيما صرفه على الأنقاض التي يجب أنَّ يُجري بيعُها بمُقتضى ما توضَّح في الفقرة السابِقة، وأنَّ تقوم البلدية بإجراء ما ذُكِر حسب مُقتضيات الفقرة نفسُها.
3- أما إذا كان البناء وقفاً أهلياً خاصاً ومُشتركاً أو وقفاً خيرياً أو وقفاً عاماً، فتُتبع فيه أحد الطريقتين الآتيتين:
أ‌- إما أنَّ تُكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم إن كان له غلة وكان الواقِف واحِداً أو نوع الوقف أهلياً، وفي حالة عدم وجود غلة للبناء الموقوف من هذا النوع فتقوم البلدية بإجراء ذلك من صُندوقِها باسم المصلحة العامة، على أنَّ يُجرى تأمين هذه المصاريف من البند المرصود في ميزانيتِها باسم المصاريف فوق العادة.
ب‌- أمَّا إذا كان البناء وقفاً عائداً لإحدى المؤسسات الخيرية فتُكلَّف جهاتُها القيام بعملية الهدم، وإذا لم تكُن لها جهة مُعيِّنة أو لم يكُن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفُه لهذا الغرض فتقوم مُديرية الأوقاف العامة بما يجب نحو ذلك من البند المُقرَّر في الفقرة الآتية:
ت‌- أمَّا إذا كان الوقف عاماً، وهو: الذي لم تُعرف له جهة مُخصوصة وكان مربوطاً بمُديرية الأوقاف العامة ولم تكُن له جهة صرف أو غلة، فتقوم مُديرية الأوقاف العامة بأنفاذ القرار المُتخذ بشأن القيام بعملية الهدم لأماكِن من هذا القبيل، على أنَّ يكون ذلك من البند المُخصص باسم: (مصاريف فوق العادة)، أمَّا إذا كان هذا النوع من الوقف غير مربوط بإدارة الأوقاف ولم يكُن له قيد في سجلاتِها فتقوم البلدية بإجراء عملية الهدم حسب مُقتضيات الفقرة (3) من هذه المادة.

الفصل الرابع
إقـامة المبـاني على أرض البِنـاء
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على كُلِ شخص قبل أنَّ يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسميِّة حسب النموذج المشفوع بهذا، وأنَّ تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المُزمع إنشاؤه، ويُستثنى من ذلك ما كان مطلوباً من قِبل البلدية إزالتُه أو إصلاحُه أو إنشاؤه باسم المصلحة العامة.

المادة الثالثة والثلاثون:
تُعطى الرُخصة لمُقدِّم العريضة المنوه عنها في المادة السابِقة في أي طلب إنشائي من قِبل البلدية، ويسري مفعول هذه الرُخصة طيلة عملية الإنشاء المُرخص له بِها، ويُلاحظ قبل إعطاء الرُخصة ما يلي:
1- التحري عن مُلكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمُه، وكذلك الأرض.
2- تطبيق وجه الخارِطة على أوضاع الأمكِنة المطلوب لها الترخيص، مع مُلاحظة دورة المياه بنِسبة مجاريها الخاصة.
3- مُلاحظة ما قد يكون ممنوعاً الترخيص به بمُقتضى المواد المُخصوصة من هذا النِظام.
4- التثبُّت من أوضاع الشراكة في البناء على اختِلاف أنواعِها، وأخذ موافقة الشُركاء.

المادة الرابعة والثلاثون:
كُل خِلاف يقع بين المُلاك وسُلطة المباني حين اتِخاذ الإجراءات التي قضت بِها المواد المُخصوصة من هذا النِظام يُنظر فيها من قِبل البلدية، وبعد اتِخاذ قرار في الموضوع المُختلف فيه من قِبل المجلس الإداري والمجلِس البلدي عند الاقتِضاء يُبلغ القرار للمالِك، وفي حالة اعتِراضه على القرار المُبلغ إليه يُرفع القرار مع الاعتِراض إلى المقام السامي، على أن لا تتجاوز مُدة الاعتِراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.

المادة الخامسة والثلاثون:
كُل إنشاء أو ترميم يخرُج عن حد الرُخصة المُعطاة من قِبل البلدية على أساس المقاسات والأوضاع الإنشائية المعروضة، يُعلَّن صاحِب البناء كتابياً بمُخالفتِه للنِظام، ويُكلَّف بإزالة المُخالفة في مُدة تُحدِّدُها له سُلطة المباني لا تزيد عن عشرة أيام، وفي حالة عدم قيامه بذلك تُباشِر السُلطة المذكورة أنفاذ ذلك من قِبلِها، على أنَّ تعود بما يُصرف في هذا السبيل على صاحب المُلَّك المُخالِف، ويُعتبر ذلك عقوبة له على مُخالفتِه. ويُستثنى من ذلك ما نص النِظام على أخذ الرسم عليه مُضاعفاً فيما لم يحظره النِظام.

المادة السادسة والثلاثون:
عند إنهاء أي بناء إنشائي رُخِّص به من قِبل البلدية حسب أصوله، تُشعر سُلطة المباني من قِبل صاحب المُلَّك عن ذلك، وعلى سُلطة المباني إجراء الكشف الأصولي وتطبيق ما رُخِّص بِه على الواقِع، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن مُدة يومين.

الفصل الخامس
في البَـنَّائين: المعـماريين الأهلـيين
والمُهندِسـين الفنـيين والمُقـاولين
المادة السابعة والثلاثون:
البَنَّاء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أنَّ يكون سعوديِّاً حامِلاً لحفيظة تسجيلِه بدائرة النفوس. ويجوز استخدام بَنَّائين غير سعوديين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهُم.
2- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة من كِبار أهل الخِبرة من بَنَّى.
3- يدفع بعد ذلك طالب الرُخصة الرسم المُقرَّر بمُقتضى المواد المُخصوصة من هذا النِظام، وتُسلَّم له الرُخصة النِظامية التي يجب اعتِبارُها ونفاذُها طيلة مُزاولة هذه المِهنة، ويُصرح فيها بأنه لا يحق لهذا البَنَّاء أن يكون رئيساً للعمل في البِناء.

المادة الثامنة والثلاثون:
يُعتبر المعماريِّ الأهليِّ: معماريِّاً أهليِّاً متى كان سعوديِّاً حامِلاً لحفيظة تسجيلِه في دائرة النفوس، وحائزاً على الشروط الآتية:
1- أنَّ يكون قد قضى في مُزاولة هذه المِهنة بصورة عملية مُباشِرة مُدة لا تقِل عن عشر سنوات من تاريخ ترخيصِه بمُزالة هذه المِهنة بعد صدور هذا النِظام. مع مُلاحظة: أن الأشخاص الذين سبقت مُزاولتِهم لهذه المِهنة في الماضي يُكتفى فيهم بتطبيق المادة السابِقة.
2- أنَّ يكون قادِراً على تطبيق التعليمات التي تُصدِرُها البلدية بين حين وآخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المعماريين ضِمن نِطاق عملِهم المُرخص به لهُم.
3- أنَّ يُجرى اختِبارُه عملياً من قِبل سُلطة المباني وبحضور المُهندس الفني، يُشارِكُهما شخصياً من كِبار رجال الحِرفة.
4- بعد الإجراءات المار ذِكرُها في الفقرات السابِقة، يُتخذ قرار من قِبل الهيئة الفاحِصة يكون مداراً للاستِناد في ترخيصه رسمياً وحملِه شهادة المعماريين الأهليين، التي يجب أن تكون مُنظمة من قِبل دائرة البلدية حسب الأصول، ومصرح فيها بأنه يحق له أنَّ يكون رئيساً للعمل في البِناء.
ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهُم.

المادة التاسعة والثلاثون:
يُشترط في الترخيص للمُهندِسين الفنيين الأحوال الآتية:
1- أنَّ يكون حامِلاً التابعية العربية السعودية. ويجوز استخدام مُهندِسين فنيين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهُم.
2- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة مدرسية هندسية مُعترف بِها رسمياً، تُبين كفاءتُه ونوع اختِصاصه.
3- أنَّ يُجرى فحص أوراقِه هذه نظرياً والتثبُّت من صحتِها من قِبل سُلطة المباني يُشارِكُها المُهندس الفنيِّ للبلدية.

المادة الأربعون:
المُهندِس الفنيِّ والمُهندِس المعماريِّ والمُقاول: مسئول كُلُ واحد مِنهُم مـالياً عمَّا يصدُر مِنه من خلل فنيِّ، بسبب أضراراً في الأعمال التي أخذ على عاتِقه مسئولية القيام بِها ضِمن دائرة اختِصاصه، ويجب أخذ كفالة اعتِبارية على كُل واحد مِنهُم حين الترخيص له بمُزاولة عملِه.

المادة الحادية والأربعون:
يُشترط في قبول المُقاولين للأبنية والإنشاءات، ما يلي:
1- أن يكون قادِراً على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتِّبارُه المالي، وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار من أملاكِه بالقدر المُناسِب لقيمة المُقاولة، وأنَّ يُقدِّم كفيلاً مالياً عن ذلك. وفي كِلا الحالتين يجب تسجيلُه لدى كاتِب العدل، على أن تكون مصاريف التسجيل على الشخص المُقاوِل.
2- أن يُقدِّم شهادة بحُسَّن سيرتِه وسُمعتِه من ناحية الأعمال التي قام بِها.
3- إذا لم يكُن المُقاوِل مُهندِساً فنيِّاً، فعليه أنَّ يُقدِّم عنه من توفرت فيه الشروط السابِقة من المعماريين الأهليين أو الفنيين، بحيث يجوز تصديق سُلطة المباني باشتِراك المُهندِس الفنيِّ على أهليته في القيام المُسند إليه، وعلى أنَّ يعود الضرر المالي الناشئ عن عدم تطبيق نصوص المُقاولة من جميع الوجوه على شخص المُقاوِل، ولهذا حق الرجوع على المعماريِّ المُقدَّم في الأضرار الناشئة من الناحية المعمارية.
4- كُلَ خِلاف يقع بين صاحب البِناء أو بين هؤلاء والمعماريِّ الأهليِّ أو بين صاحب البِناء والمُهندِس أو المُقاوِل ومُقدِّمُه من معماريِّ وبَنَّاء .. الخ، يعود أمر درس الخِلاف وتحقيقه إلى المجلِس الإداري في البلديات، فإذا لم يقع الإقناع، يجري درس القضية في المجلِس البلدي ويكون قراره نافِذاً، على ما لم يعترِض ذلك دعوى حقوقية فمرجع الفصل فيها القضاء، وتُحال إلى المحاكِم المُختصة.

الفصل السادس
أحـكام خـاصة في البِنـاء
المادة الثانية والأربعون:
يجب قبل البدء في إقامة أي مباني على أية قِطعة من أراضي المباني، أنَّ تُزال كُل المواد العضوية والنباتية من موقع البِناء، وأنَّ تُجرى تسويتُها التُرابية من عين المادة التي تُعيِّنُها سُلطة المباني طِبق ما تقتضي بِه المصلحة.

المادة الثالثة والأربعون:
لا يجوز لأي شخص أنَّ يُجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرِها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو ساحة عامة أو حديقة إلا بموجب تصريح كتابي صادِر من سُلطة المباني مُبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن يُخالِف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين.

المادة الرابعة والأربعون:
يُشترط في كُل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحاً مقبولاً لدى سُلطة المباني بعد انتِهاء مُدة التصريح – وإن لم يُجرى ذلك – فلِسُلطة المباني أنَّ تُجريه وتحصُل على نفقاتِه من الشخص الذي مُنح التصريح، علاوة على مُجازاتِه بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين.

المادة الخامسة والأربعون:
يجب أنَّ يوضع على كُل مكان جرت فيه حفرية ما غِطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى شروقِها، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسين قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين، مع تِكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.

المادة السادسة والأربعون:
لسُلطة المباني أنَّ تُصدِر إذناً باستعمال أي شارِع عمومي أو ميدان أو حديقة عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بِناء، ولها أنَّ تُطالِب عند الحاجة إحاطة ذلك الجُزء المُستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويُلاحظ: أنَّ لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرِها من البَنَّائين، لذلك يُستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أنَّ يُنار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقِها، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن لمُدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
المادة السابعة والأربعون:
عندما يكون البِناء جارياً في أي مكان داخِل منطِقة المدينة، فيجب أنَّ يكون استعمال أدوات البِناء حِفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور أو أي طريق عام، يجب أن تنَّصب حول الحيطان أثناء البناء (سقالات) محكُمة مُجهزة بقضبان متى زاد ارتِفاع المباني على عشرة أقدام، أي: (3.5 متر أو 4 أذرُع) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن لمُدة يومين.

المادة الثامنة والأربعون:
يجب على صاحب العِمارة عند إتمام البِناء، أنَّ ينقُل من المحل والأرض المُحيطة بِه والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقُم بذلك في خِلال سبعة أيام من تاريخ إخطارِه بذلك، فلسُلطة المباني أن تأمُر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تُحصِل تكاليف هذا النقل من صاحب العِمارة مع غرامة نقدية قدرُها خمسون قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين.

المادة التاسعة والأربعون:
يجب أنَّ لا يقل ارتِفاع سطح الأرض السُفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمتراً عن مُستوى الشارِع المُجاوِّر أو الأرض المُحيطة، باعتِبار الأعلى مِنها إلا بتصريح من سُلطة المباني.
أمَّا في حالة الدكاكين فيكون ذلك المُستوى حسبما تُقرِّره سُلطة المباني.

المادة الخمسون:
يجب أنَّ تُبنى كُل المباني (ما عدا العشش) بحيث تستطيع في النهاية حمل ثقل المباني الإضافية بطريقة أمِنة لتحمل الأنواء الجوية والتفاعُلات الأرضية أو ما شابه ذلك.

المادة الحادية والخمسون:
يجب أنَّ تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتِمال الفنيِّ، كما يلي:
- إذا كان السقف مائلاً بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلاً، عن كُل ذِراع مُربع.
- إن كان السقف مائلاً بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة (210) رطلاً، عن كُل ذِراع مُربع.
- إذا كان السطح مائلاً بزاوية تـزيد عن أربـع درجات (240) رطلاً، عن كُل ذِراع مُربع.

المادة الثانية والخمسون:
يجب أنَّ تكون الأسوار الخارجية لمباني الدرجة الأولى والثانية من الحجر المخلوط بالمونة (الطين)، أو أي مادة أُخرى أكثر عملاً.

المادة الثالثة والخمسون:
أمَّا مبـاني الدرجـة الثـانية، فيجوز أن تكون مِن الطوب الأخضر (اللِّبن والجالوص) أو أي مادة أكثر تحمُلاً.

المادة الرابعة والخمسون:
كُل حائط يُبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللِّبن أو ما شاكل ذلك، يجب أن تُربط أجزاؤه تماماً (وأنَّ تُجمع على بعضِها تجميعاً مُثبتاً) بالمونة، أمَّا جميع الحيطان ذات الاتِجاهات المُختلِفة وجميع الحيطان الفاصِلة المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها فتُربط تماماً بالحيطان المُتصِلة، ويجب أنَّ تُغمس قِمة كُل حائط بالبلاط، ويُعمل فيها من الرطوبة أو الماء.

المادة الخامسة والخمسون:
لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجِه للشارِع إذا كان في الكرانيش (أطواق) أو القصبات التحتية أو غير ذلك من الزخارِف البِنائية، على أن لا يزيد بروزها عن (45) سم، وكُل أطواق البروزات على أرض جار مُلاصق يجب أن تُزال عند الضرورة ليتمكن الجار مِن البِناء، فإن لم تُزال فللجار حق المُراجعة في أن يُزيلها على حساب المالِك، ويحصُل ذلك كدين.

المادة السادسة والخمسون:
كُل حائط خارجي يجب أنَّ يُبنى بموجب البيان الوارِد في الجداول الآتية، وفي كُل حالة يجب أنَّ يكون سُمَّك الحائط المُقرَّر أقل سُمَّك ينبغي بناء الحائط فيه. ولسُلطة المباني أنَّ تُقرِّر إذا كان الطوب أو المواد الأُخرى الصلبة المُراد استِعمالُها في بناء الحائط هي المواد التي يجب اعتِبارُها مُنطبِقة على الجداول أرقام (1 – 2 – 3)، أو بقرار إذا كان يُسمح بأن يكون سُمَّك الحائط بين السُمُّكات المنصوص عليها بالجداول أرقام (1 – 2 – 3).

الجـدول رقـم ( 1 )
المادة السابعة والخمسون:
سُمَّك جدار المباني عندما تُبنى من طوب جيد صحيح قوي محروق أو اصطِناعي، مبني بمونة جير (نورة بلدي)، والأسمنت المُدرج بالجدول رقم (3)، يجب أن تكون كالآتي:
1- البناء الذي ارتِفاعُه طبقة واحدة، يكون سُمَّك جدارِه (23) سم.
2- البناء الذي ارتِفاعُه طبقتان، يكون سُمَّك جدار الطبقة الأولى (35) سم، والثانية (23) سم.
3- البناء الذي ارتِفاعُه ثلاث طبقات، يكون سُمَّك جدار الطبقة الأولى (47) سم، والثانية والثالثة (35) سم.
4- البناء الذي ارتِفاعُه أربعة طبقات، يكون سُمَّك جدار الطبقة الأولى (59) سم، والثانية (47) سم، والثالثة والرابعة (35) سم.
وإذا بُني فوق ارتِفاع (4) طبقات يجب أن يكون سُمَّك الأربع طبقات العلوية كالبُنيان المُتقدِّم الذكر، وسُمَّك الطبقات السُفلية التي ستقع تحته يُزاد (12) سم، عن كُل طبقة تُزاد أو تقوى حسبما تراه سُلطة المباني لازِماً، على أنه إذا زيد في سُمَّك الجدار عن المِقدار المُقرَّر في الطبقة الأولى، فيجب أن تُراعى النِسبة فيما بعدها، ولا يجوز أن تقِل سماكة قسم من الحيطان عن (35) سم، عدا الطبقة العُليا التي هي عبارة عن طبقة الأسطُح.

الجـدول رقـم ( 2 )
سُمَّك حيطان المباني المبنية من حجر ومُحلى بالجير (نورة بلدي)، تكون بالشكل الآتي:
1- البِناء الذي ارتِفاعُه طبقة واحدة (40) سم.
2- البناء الذي ارتِفاعُه طبقتان تكون الطبقة الأولى (45) سم، والثانية (40) سم.
3- البناء الذي ارتِفاعُه ثلاث طبقات تكون الأولى (55) سم، والثانية (45) سم، والثالثة (40) سم.
4- البناء الذي ارتِفاعُه أربـع طبقات تكون الأولى (70) سم، والثانية (55) سم، والثالثة (45) سم، والرابعـة (40) سم.
وإذا بُني فوق ارتِفاع (4) طبقات يجب أن تكون سماكة كُل مِن الأربعة طبقات العلوية كالبُنيان المُتقدِّم الذِكر، وسماكة كُل الطبقات السُفلية يجب أن تُزاد بنسبة (15) سم، عن كُل طبقة تُزاد أو تُقوى بغير ذلك، حسبما ترى سُلطة المباني لازِماً.

الجـدول رقـم ( 3 )
سُمَّك حيطان المباني المبنية من قِطع خرسان الأسمنت (القِطعة) بمونة أسمنت، والمصنوعة – مُصدق عليها من سُلطة المباني – بالشكل الآتي:
1- المباني التي يكون ارتِفاعُها طبقة واحدة (20) سم.
2- المباني التي يكون ارتِفاعُها طبقتان، تكون الأولى (30) سم، والثانية (20) سم.
3- المباني التي تُشاد فوق ارتِفاع الطبقتين، يجب أن تقوى حيطانُها على الوجه الذي تراه سُلطة المباني لازِماً.

الجـدول رقـم ( 4 )
سُمَّك حيطان المباني التي تُبنى من الطين أو من طوب غير محروق (لِّبن)، تكون بالشكل الآتي:
1- المباني التي يكون ارتِفاعُها طبقة واحدة (37) سم.
2- المباني التي يكون ارتِفاعُها طبقتان، تكون الأولى (50) سم، والثانية (37) سم.

المادة الثامنة والخمسون:
لمُقتضيات الجداول (1 – 2 – 3) من المادة السابعة والخمسون، يجب أن يكون ارتِفاع الطبقة (4.25) متر أو (3/2 5) ذراعاً تقريباً. ولمُقتضيات الجدول (4) من هذه المادة السابعة والخمسون، يجب أن يكون ارتفاع الطبقة (3.25) متر أو ما يُقارِب (3/1 4) ذراعاً معماريِّاً، مأخوذاً قياسُه من الأرضية إلى الأرضية إلى دعائم السقف، وسماكة أية طبقة أعلا أو سماكة الطبقة أو الطبقات السُفلية يجب أن تُزاد زيادة نسبية.
ورُغم ما تقدم، إذا كان ارتِفاع البناء المكون من طبقة واحدة أو حيطان الطبقة الثانية من البِناء المكون من طبقتين يتجاوز (3.80) متراً و (5) أذرُع تقريباً، يجب زيادة سُمَّكِها إلى (35) سم، ويجوز تتمة الحيطان بهذا السُمَّك إلى ارتِفاع طبقة كما سبق بيان ذلك.
على أن سُمَّك الزيادة المذكورة، يجوز أن يحضر في أسياخ توزع توزيعاً نسبياً يكون عرضُها في مجموعِها مُتساوياً لرُبع الحيطان.
المادة التاسعة والخمسون:
أي حائط أو جُزء مِنه لا يتجاوز سُمَّكِه (35) سم، وكان طوله من خارج الحائط المُختلِف الاتِجاه أو مِن الحائط المُتقاطِع أو الفاصِل إلى الحائط الثاني أكثر من (9) متر، يجب أنَّ يُزاد سُمَّكِه أو تقويتِه بدعائم أو ركائز على مساقة (9) متر، والحائط الذي يحمل السقف على مسافة أكثر من (8) متر، يجب أن يُزاد سُمَّكِه أو يُقوى على (4.5) متر كما تقدَّم، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخُذ المصاريف منه مُضاعفة.

المادة الستون:
إذا فُتِح أي منفذ أو مدخل في حائط أية طبقة وكان مِقدار امتدادُها يزيد عن نِصف سطح الحائط، وكذلك إذا عُمِلت أو تُرِكت فتحات أو مداخِل وكان امتِدادُها حاصِلاً من طبقتين فأكثر، يجب تقوية الحائط القائم بين تلك الفتحات بركائز وأسانيد المذكورة عند الناحية أو الزاوية الموجودة في مُلتقى أي شارِعين مُلتصِق بِهما البِناء أو على بُعد (90) سم مِنها، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخُذ المصاريف مِنه مُضاعفة.

المادة الحادية والستون:
يجوز أنَّ تقل أبعاد الحيطان الداخلية والمُتقاطِعة التي لا تكون حامِلة أخشاب سقوف أرضية في الأبعاد المُبينة للحيطان الخارجية بالقدر الذي توافِق عليه سُلطة المباني.

المادة الثانية والستون:
عندما يكون أي من الحيطان الداخلية الرئيسية قائماً أو مُستنِداً على أعمِدة حديدية أو كمرات (نفق بسيطة)، فيجوز لسُلطة المباني أنَّ تطلُّب تحوِّيط تلك الكمرات والأعمِدة بوضع يقيها من النار تماماً بطبقة من أسمنت أو البياض أو أي مادة أُخرى تقي من النار، يكون سُمكِها (2) سم على الأقل.

المادة الثالثة والستون:
أعواد السقف يجب أنَّ يكون لكُل واحد مِنها مُتكأ كافياً في طرفيه، ويكون مُحكم الوضع حتى يتحمل الثقل تماماً، ويوزع على الحائط بواسطة عرق أو كُتلة أو خِلافُها، ويُسمَّى هُنا بالمورِدات. أمَّا أعتاب الخشب يجب أن يكون لها من العُمق (1.5) متر من اتِساع الفتحة وتُكسى بما يقيها من التلف ودودة الأرض وذلك بطلب من سُلطة المباني.

المادة الرابعة والستون:
يجوز لسُلطة المباني أن تطلُّب جعل جميع الأعمِدة الخشبية مصنوعة بشكل وافٍ من أذى النمل الأبيض أو دودة الأرض بما تراه مُناسِباً وميسوراً لدى الجمهور.

المادة الخامسة والستون:
يجوز التصريح بعمل مشارِّف على طريق أو ممر يكون عرضُه لا يقل عن (6) أذرُع وارتِفاعُه لا يقل عن (6) أذرُع عن سطح أرض الممر، وعندما تكون المِشرفة سُفلية قائمة على سواعِد مُثبته في الحائط المبني عليها المِشرفة، يجب أن تكون الأطراف في الأسفل من هذه الدعائم على ارتِفاع (2.5) متر على الأقل فوق سطح الممشى.
المادة السادسة والستون:
يجب أنَّ تكون جميع المشارِّف من حيث المتانة والتنسيق والتنظيم والاستِقامة بصفة تتفق وما قضت له سُلطة المباني بمُقتضى النِظام.

المادة السابعة والستون:
الأكشاك والمشارِّف التي تُعَّمل في البيوت المُتلاصِقة بعضِها مع بعض، يجب أن يكون الفاصِل بينهُما لا يقل عن ثلاثة أذرُع، وإن حدث بين أصحابِها نِزاع في ذلك فيجب على كُلٍ مِنهُما أن يبتعد عن الآخر مساحة ذِراع ونِصف.

المادة الثامنة والستون:
إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكُشك أو مِشرفة، وصادف بقربه دار قديمة مُلاصِقة لدارِه، فعليه أن يُحافِظ على التأخُر بموجب المادة السابعة والستون، على أن يكون بُعد المسافة بينهُما اعتِباراً من فتحة الدار القديمة المُلاصِقة لدارِه.

المادة التاسعة والستون:
لا يسوغ التصريح بإحداث روشن في بناء جديد على شارِع أو زُقاق عام إلا إذا كانت مساحة ذلك الروشن أقل من نِصف مساحة الواجِهة التي يُراد عملُه فيها، أمَّا مِقدار بروز الروشن يختلف باختِلاف سعة الشارِع الذي يُطِل عليه، وعلى كُلٍ فإنه يجب أن لا يتجاوز البروز متر واحد، ولا بُد أن يُراعى ضرورة وجود فراغ بين هذا الروشن وما قابله من أمامِه بما لا يقل عن (4) أذرُع.

المادة السبعون:
إذا سقط كُشك أو مِشرِّفة من بناء قديم، وكان ارتِفاعُمها عن سطح الأرض أقل من (5) أذرُع فعليه عند تجديدِها المُحافظة على مِقدار الارتِفاع المنصوص عليها في المواد المُتقدِّمة الخاصة بذلك.

المادة الحادية والسبعون:
البروز الكائنة على خط الاستِقامة يجب أنَّ يكون على المِنوال الآتي:
1- يكون جانب الباب لا يزيد عن (3) قراريط.
2- تكون قاعِدة العمود وكُرسيه الحجري لا تزيد عن (4) قراريط.
3- يكون حاجب الشباك أو حديدُه لا يزيد عن (4) قراريط.
4- تكون الواجِهات الزُجاجية للدكاكين والأملاك الخاصة بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لأجل التعليق لا تزيد عن (6) قراريط، أما ميازيب المطر فتكون بنِسبة اتِساع الشارِع وبحسب مُقتضيات الأحوال، ويجب في الأبنية التي تُنشأ حديثاً أنَّ تستبدل الميازيب بأنابيب تصِل إلى سطح الأرض.

المادة الثانية والسبعون:
مصابيح الغاز وما شاكلها التي تُعلق على جُدران الطُرُقات ينبغي أنَّ تكون في علو (5) أذرُع، ويكون بروزِها على الطريق ذِراعاً ونِصف.
المادة الثالثة والسبعون:
أبواب الدكاكين يُراعى فيها أن تكون فتحتُها مِن الداخل، ولا مانع من جعل ذلك من الخارج بمُفصِلات خاصة بحيث لا تزيد مجموع طيات الدُرفة عن (6) قراريط من خارج جنبي الدُكان.

الفصل السابع
التهـوية – الإضـاءة – دورة الميـاه – المداخـن – أسـلاك الكهرُبـاء

المادة الرابعة والسبعون:
كُل غُرفة تُستعمل للسُكنى يجب أنَّ تكون لها نافِذة أو نوافِذ لا تقل مساحتُها عن عُشر مساحة الأرضية دون بروزِها، ويجب أن تكون هذه النوافِذ صالِحة لمُرور الهواء والإضاءة، على وجه يتفق والقواعِد الصحية مع تنظيم دورة المياه ومجاريها طِبق الأوضاع الصحية.

المادة الخامسة والسبعون:
في حالة إنشاء أكثر من بناء واحد في حوش، يجب تنظيم هذه المباني بالنسبة لبعضِها بحيث يكون مرور الإضاءة والهواء في المباني التي تُستعمل للسكن وافياً على وجه تتحقَّق معه الشروط الصحية.

المادة السادسة والسبعون:
يجب أنَّ تُفتح في أماكن الاجتِماعات العامة أبواب ومخارِج مُتعدِّدة بقدر الحاجة، لا تقل عن اثنتين مُتباعِد بعضُها عن بعض، وأنَّ تكون سلالِمُها الداخلية (إن كانت سلالِم) مُتصِلة بهذه الأبواب والمخارِج، على أنَّ يكون عرض الباب أو المخرج أو السِلم الموصل إليه لا يقل عن مترين لِكُل عشرين شخصاً يُحتمل مرورِهم مِنها.

المادة السابعة والسبعون:
إذا اشترك شخصان في مُلكية أرض بيضاء أو في استحكارِها، وأراد أحدُهما إنشاء بناء جديد عليها، فيجب على كُلٍ مِنهُما أن يترُك من أرضه مسافة لا تقل عن ذِراع ونصف، ويكون الانتِفاع من مجموع مسافة المتروك حقاً مُشترك للطرفين في تأمين ما يلزم لِكِلا البِنائين مِن إضاءة وهواء.

المادة الثامنة والسبعون:
جميع المواقِد والأفران وموتُرات الغاز، يجب أن تُجهز بمداخن أو مواسير خاصة لنقل الدُخان وسائر أثار الاشتِعال إلى خارج البِناء، ولا يسوغ أن توضع ماسورة أو مِدخنة من هذا القبيل في أي بِناء عن طول بِناء مُجاوِّر له للبناء الذي به هذه الماسورة، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسة عشر قِرشاً أو بسجن مُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة التاسعة والسبعون:
جميع أسلاك الكهرُباء المارة من جانب مصنوعات خشبية أو على مقرُبة مِنها، يجب صيانتُها تماماً بواسطة غِلاف من أنابيب خاصة غير ناقِلة للكهرُباء أو بأي وسيلة أُخرى تحول بينها وبين الخطر، وتُقرَّر ذلك سُلطة المباني بمُقتضى النِظام، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن لمُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.
المادة الثمانون:
لا يُجيز هذا الوضع امرارُها أو تعليقُها بأي حال من الأحوال على الأبنية والمساكن العائدة للغير، ويُستثنى من ذلك الدور التي يمتد إليها التيار الكهرُبائي لإنارتِها مع وجوب مُلاحظة الطريقة الفنية.

المادة الحادية والثمانون:
على صاحب المُلك أو من يقوم مقامه أو من كان ذا علاقة بالكهرُباء، أنَّ يُزيل أو يُصلِّح أو يُجدَّد أو يُجهز أو يُكمِّل ناقِصاً في مد ووضع الأسلاك الكهربائية عند أول إعلان يُعلن بِه من قِبل سُلطة المباني، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن لمُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة الثانية والثمانون:
لا يسوغ إقامة أي بناء للسكن خاصاً كان أو عاماً بدون أن تؤمن بِه دورة مياه مستوفاة للشروط الصحية بحيث تتصل قصباتُها إلى أعلى المنزل وتُغطى بشُباك، ويكون لكُل مرحاض شُباك (نافِذة) تُطِل على الشارِع لتخلُّل الهواء، وأنَّ يكون كُرسيُه مُجهز بسيفون، وأنَّ يكون له منفذ هواء (ماسورة) إلى أعلى المنزل وتُغطى فوهتُها بشُباك من السلك، وأن يكون مُسلطاً على المجاري العمومية أو على مستودع خاص مُنطبِق على الطُرق الفنية التي تُشير بِها سُلطة المباني.

المادة الثالثة والثمانون:
يجب أن تُعمل أرضية دورة المياه (المراحيض الحمامات المطابخ) بالأسمنت، وتُعمل طبقة من الأسمنت للحوائط الداخلية لدورة المياه بارتِفاع لا يقل عن متر واحد.

المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز في المناطِق الحديثة حفر أي مرحاض على مسافة تقل عن (20) متراً من أي بئر أو مجرى مياه للشُرب، ولا يجوز أنَّ يكون عُمق هذه المراحيض المحفورة أقل من (7) أمتار (9.5) ذِراع، ولا أنَّ تُحفر في أي مكان يُحتمل أنَّ تمتد فيه حتى تصِل إلى (3) أمتار من سطح المياه التي بباطن الأرض، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قرشاً أو بالسجن لمُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة الخامسة والثمانون:
لا يسوغ وضع أي مادة أو جسم غير قابل للذوبان في مجاري المياه بحيث يُعِقها عن سيرِها في مجراها المُعد لها.

المادة السادسة والثمانون:
يجب أنَّ تُصرَّف جميع المياه المُستعملة في دورات المياه إلى خارج المسكن بواسطة أنابيب أو مجاري مُبلطة بمادة غير قابِلة للترشيح، تُعمل لها مُستودعات (بيارة) حسبما تُشير به سُلطة المباني، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن لمُدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة السابعة والثمانون:
يجب أنَّ يكون وصل الأنابيب وربطِها ببعضِها مُحكم الصُنع، كما يجب أنَّ يكون ذلك البِناء من الأنابيب الموجودة خارج الحائط الخارجي بشكل يسمح بمرور الهواء مِنه إذا لزم ذلك، ويجوز الاستِعاضة عن ذلك الُجزء الخارجي من الأنابيب بقناة مكشوفة من البِناء مُنحدِرة انحِدار كافياً ومُبلطة بمادة غير قابِلة للنفاذ والترشيح.

المادة الثامنة والثمانون:
على سُلطة المباني تكليف صاحب المُلَّك أو من يقوم مقامه بإصلاح كُل ما تراه من خلل في مجاري المياه يُخل بالشروط الصحية العُمرانية، وأن تتخذ كُل وسيلة في تصريف المياه المُستعملة وتجفيف المُستنقع مِنها على أية حالة من الأحوال، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسة وعشرون قِرشاً أو بالسجن مُدة يوم واحد مع تكليفه بإجراء ذلك.

المادة التاسعة والثمانون:
لا يسوغ وضع مواسير مياه الشُرب مُلاصِقة لأنابيب المياه المُستعملة.

المادة التسعون:
تكون حُفرة التطهير بحجم كافٍ، وتُشيد بطريقة ترتضيها سُلطة المباني، ولا يجوز عمل حُفرة تطهير بقُرب بئر يُستخرج مِنه ماء.

المادة الحادية والتسعون:
يجب أنَّ يُعد ما هو مُناسِب لتصريف مياه الأمطار ومياه الغسيل وكُل فائض مِنه للمنازل والأحواش بقدر ما تُشير به سُلطة المباني والصحة من الجهة الفنية والصحية.

المادة الثانية والتسعون:
يُستبدل في تصريف المياه من الأسطُح وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصِل المياه إلى قاع البِناء بمسافة رُبع ذِراع على الأكثر، وذلك فيما يُنشأ في المباني الحديثة في منطِقة السكن والأهالي، على أنه من المُمكِن تطبيقُه في المباني القديمة تدريجياً.

الفصل الثامن
إيجـاد مناطِق للسـكن وشروط البِناء عليها
المادة الثالثة والتسعون:
إذا أُريد إنشاء مناطِق جديدة للسكن في أرض خالية فضاء، فعلى سُلطة المباني أنَّ تقوم قبل كُل شيء بتخطيطِها وعمل خارِطة بِها وتقسيمِها إلى قِطع مُناسِبة، ولا يجوز البِناء بتاتاً في هذه المناطِق قل التخطيط.

المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الأرض المُراد تخطيطُها لاتِخاذِها مساكن هي للمالية، فيجب أن يشترك في تخطيطِها وتقسيمُها مندوب من قِبل المالية، وأنَّ كانت من الأملاك الأهلية، فيجب أنَّ يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة.

المادة الخامسة والتسعون:
على الشخص الذي خُصِصت له أرض في هذه المنطِقة أنَّ يُقيم عليها المباني طِبق إشارة سُلطة المباني في ذلك بمُقتضى المواد المُخصوصة من هذا النِظام.

المادة السادسة والتسعون:
تُقام المباني في المواضع التي تُحدِّدُها سُلطة المباني على القِطعة، وإذا تعدَّدت المباني فيجب أن يُراعى في إنشائها طريقة تأمين الإضاءة والهواء الكافيين لها.

المادة السابعة والتسعون:
كُل حُجرة مُعدة لسكن الإنسان يجب أنَّ لا تقل مساحتُها الأرضية عن (9) أمتار أي (16) ذِراعاً، ولا يقل الفراغ فيها عن (20) متر مُكعب أي (48) ذِراعاً.

المادة الثامنة والتسعون:
كُل غُرفة مُعدة لسكن الإنسان من طين أو من مادة أقوى مِنها، يجب أنَّ لا تنقُص مساحة النوافِذ والمناوِر عن عُشر من مساحة أرضِها.

الفصل التاسع
في التدابير المُمكِنة لمنع الحريق والفيضـان
المادة التاسعة والتسعون:
تُحدِّد الأمانة أو البلديات كمية الأخشاب التي يجوز خزنِها داخل منطِقة البلدة أو في جُزء مِنها، على شرط أنَّ تكون بالقُرب من هذه المخازِن أجهزة لمُكافحة النيران حين وقوعِها – لا سمح الله – تُحدِّدُها البلدية.

المادة المائة:
يجوز استعمال كمية من البترول أو البنزين وما ماثل ذلك من المواد المُشتعِلة مما لا غنى عن استهلاكِه يومياً في داخل البلدة، وللبلدية تحديد المقادير المُستعملة إذا اقتضى اللزوم ذلك.

المادة الأولى بعد المائة:
لا يسوغ خزن شيء من المواد المُلتهِبة والقابِلة للاشتِعال في منطِقة بأي حال من الأحوال، ويشمل هذا المنع خزن الشقادف والحشيش والبارود والمُفرقعات بأنواعِها داخِل البلدة ضِمن العُمران، على أنه يسوغ في حالة مخصوصة الترخيص لخزن الضروري مِنها في أمكِنة مُتباعِدة عن المساكن متى كانت مخازِنُها مبنية على الطِراز الحديث الذي لا يُمكن معه دوام الحريق وامتِداد لهيبُه إلى غيره من المباني، وهذا لا يتعارض مع أحكام نِظام البترول ونِظام الأسلِحة والذخائر والمُفرقعات أو أي نِظام تُصدِرُه الحُكومة من هذا القبيل.
المادة الثانية بعد المائة:
كافة المباني الخصوصية وكُل بِناء تِجاري أو معمل صناعي وغير ذلك، يجب أنَّ يكون فيه مخرج كافٍ لإخراج كُل من فيه خِلال خمسة دقائق عند حصول أي حريق، وإذا كان في البناء أكثر من دور واحد مسكون فيجب أنَّ يكون هناك مخرجان يُلاحظ تأمينُهما في بداية الإنشاء تحت نظر سُلطة المباني.

المادة الثالثة بعد المائة:
للأمانة والبلديات منع اشتِعال النيران في أية منطِقة سوق إلا في المطابخ وفي أي محل أو محلات أُخرى مُعدة لذلك في داخل منطِقة البلدة.

المادة الرابعة بعد المائة:
المطابخ والمقاهي والأفران ودكاكين الحدادين والرواسة، يجب أنَّ يكون بِناؤها من الحجر وسقوفِها من الحديد، كما يجب أنَّ تكون أبوابِها ونوافِذها مُصفحة بالتوتيا (زنك)، ويحظُر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة من مواقد النيران.

المادة الخامسة بعد المائة:
لا يسوغ إحداث صناديق خشبية أو تنكية بداخل منطِقة العُمران، ولا مانع من بنائها في خارج العُمران بنظر سُلطة المباني.

المادة السادسة بعد المائة:
كُل شخص وجِد ليُدير حركة الإطفاء وقت الحريق سواء كان موظفاً فنياً أو ضابط شُرطة أو إسعاف أو جلوازاً تابِعاً للبلدية مُكلف بما يأتي:
1- إشعار دوائر البلديات والإسعاف والشُرطة بالحادِث ومحل وقوعه، ويدعوهم إلى الواجب بأسرع واسطة مُمكِنة.
2- إبعاد أي شخص يتعرض أو يُعيق سير حركة الإطفاء.
3- إقفال أي طريق أو ممر ذو اتِصال بموقع الحريق.
4- هدم أي بِناء بقدر ما يمنع انتِشار النار.
5- الدخول إلى أي مكان تقتضي المصلحة باستعماله للمضخات أو ما ماثلها من الأجهزة المُختصة بالإطفاء قصد تسليطِها على النار أو تقريبها منه أو لأخذ ماء من مجرى أو فنطاس أو وعاء أو بئر أو صهريج أو أي منبع من منابع الماء سواءً كان ذلك خاصاً أو عاماً.
6- إقفال المواسير الرئيسية والفرعية لتوفير حفظ القوى في جلب الماء، واتِخاذ أية وسائل غير ذلك تُعيِّن على القيام بالواجب.

المادة السابعة بعد المائة:
إذا أُنقِذت أية أموال من الحريق بعمل رِّجال المطافئ أو غيرِهم فعلى الجهات ذات العلاقة مُكافآتِهم (بنسبة تلك الأموال التي أُنقِذت، وفي حالة عدم الاتِفاق على تلك المُكافأة فيجب أن تُحدِّدُها هيئة مُكونة من البلدية والشُرطة وقاضي المُستعجلة).
المادة الثامنة بعد المائة:
في حالة الخطر على حياة الإنسان أو الصحة أو المال، وتعرُضِه إلى الحريق أو الفيضان أو الأمطار الغزيرة وما ماثل ذلك من أي حادث مُفاجئ آخر سواء كان ذلك بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر، فعلى المحلات والبلديات وموظفيها ورِّجال الشُرطة والإسعاف أو أي موظف إداري أو قضائي أنَّ يستنجد على الفور كُل من كان حاضِراً أمامه وحوله أو بالقُرب مِن محل الحادِث من الأشخاص، وعليه أيضاً طلب مُساعدة أية دائرة رسمية أو خيرية ذات علاقة بالموضوع، وكُل موظف رسمي له علاقة بهذه المواضيع يتقاعس عن أداء الواجب في هذا السبيل وثبت عليه ذلك يُخصم عليه لأول مرة نصف راتِبه وفي المرة الثانية يُضاعف وفي الثالثة يُطرد من الوظيفة.

الفصل العاشر
في الاحتياطـات الصحية
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على سُلطة المباني والصحة أن يُعيِّنا ضمن صلاحيتِهما لِكُل بناء أُنشاء مُعد للسكن أضمن طريقة تؤمن لذلك البِناء حاجته من الإضاءة والهواء وذلك في حالة إغفال صاحب البِناء ذلك في الخارِطة المُقدمة.

المادة العاشرة بعد المائة:
على الأمانة أو البلديات بالاستشارة مع السُلطة الصحية تحديد مقادير ما يستوعِبه أي بِناء.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
على كُل ساكن بِناء أو مالِك أرض بمنطقة البلدة أنَّ يُحافظ على النظافة، وأنَّ يُراعي قواعد الصحة فيها وفيما حول تلك الأرض والمباني من أحواش وغيرِها مما هو عائد مُلكيتِه إليه أو الانتِفاع به، أمَّا الشوارِع والأزِقة والساحات والميادين فعلى البلدية القيام بمُقتضى ذلك حسب نِظامِها القائم.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا يجوز لأي شخص أنَّ يقذف بأقذار أو غير ذلك مِن نوافِذ دارِه، أو أنَّ يضع في أي زُقاق أو سوق أو شارِع أو ساحة عامة أو ميدان عام أو حديقة أو فُسحة أو مجرى ماء (حتى ولو في ارض يملُكها ضِمن منطِقة البلدة) أية أقذار أو فضلات أو سوائل مُنتِنة أو عِظام بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطِقة ضمن صلاحيتِها، ومن يُخالف ذلك يُجازى بغرامة نقدية قدرُها خمسون قِرشاً أو يُسجن يومين.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
على الأمانة أو البلديات نقل جيف الحيوانات والأقذار إلى أماكن مُخصصة تُعِدُها لحرقِها في خارج العُمران بأسرع وقت مُمكِن.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
إذا ساءت الحالة الصحية من جراء طُغيان مرحاض أو مُستنقع أو صهريج أو أنابيب التطهير، وكان ذلك بسبب المُستأجر يُكلف بالتنظيف والتطهير اللازمين، وإن لم يكُن بسبب المُستأجر يُكلف المالِك بكُل ذلك، وعلى سُلطة المباني أنَّ تُحدِّد الموعد الذي يجب إجراء ذلك فيه، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجراء وأخذ القيمة مِنه مُضاعفة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للسُلطة الصحية أنَّ تطلُّب إلى البلديات منع استعمال أي مورِد ماء عاماً أو خاصاً تحقَّق ضررُه بالصحة العامة، وعلى البلدية حجز هذا المورِد وعدم السماح بالأخذ مِنه مُطلقاً ما دام الضرر باقياً، ومن يتجرأ على السُقيا مِنه يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
لا يسوغ لأي شخص أن يحفُر بئراً لاستعمالِه الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح مِن سُلطة المباني، مع مُلاحظة: الطريقة الفنية التي يجب أنَّ يُسار عليها في طوي البئر وتطويقه مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مُستنقع، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن مُدة يومين مع تطبيق النِظام في إعادة البِناء.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
يجب على سُلطة المباني والصحة أنَّ تُعلِّن صاحب المُلَّك كتابياً بتطهير أية بئر تحقَّق أن ماءُها مُضر بالصحة ضِمن مُدة تُحدِّدُها في الإعلان، وعدم استعمالِها إلى أن يُزال الضرر وردم المُستنقعات، وبعد مُضي المُدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجوع بالمصاريف على صاحب المُلِّك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجِعُها مؤسسة خيرية أو وقف فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى البلدية بعد مُضي المُدة المذكورة أنَّ تقوم بما يلزم من صندوقِها باسم المصلحة العامة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
على السُلطة الصحية مُراقبة الصهاريج والحمامات العامة بما في ذلك البِّرك ضمن صلاحياتِها بحيث تجعلُها دائماً مصونة من أي ضرر يخل أو يُهدِّد الصحة العامة، كما يجب على سُلطة المباني عدم التصريح بإنشاء بناء جديد من هذا النوع ما لم تتوفر أوضاعِه الشروط الصحية والفنية.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
على سُكان الأبنية في منطِقة البلدة أنَّ يُنفِذوا كُل ما يُطلب مِنهُم القيام بِه من احتياطات صحية ووسائل فنية لمنع تفقيس البعوض، وأنَّ لا يترُكوا في أراضيهم العائدة لهُم مياهاً مُتجمِعة أو بِّركاً أو جداول يُترك الماء فيها دون تغييره كُل يوم مرة على الأقل، مع مُراعاة النِظام الخاص بذلك.

المادة العشرون بعد المائة:
على السُلطة الصحية مُراقبة الآبار وجميع المجاري والسيول فنياً وصحياً، لمنع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، وإخطار ذويها بما يجب.

الفصل الحادي عشر
في تذكِرة الرُخصـة
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يحق لِكُل راغِب في إحداث بناء أو ترميم محل بعد أخذ الرُخصة ودفع الرسم المُقرَّر، أنَّ يُجري ذلك بمُقتضى الرُخصة التي أُعطيت له وِفقاً لمواد هذا النِظام.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
المُخالِف الذي تُفرض عليه غرامة مالية يُنذر لمُدة خمسة أيام لدفع الغرامة.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
كُل عُقوبة فُرِّضت فيها الغرامة المالية أو السجن، لا يُلجأ إلى السجن إلا إذا لم تُدفع الغرامة المالية بعد انتِهاء الإنذار.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
على أمانة العاصِمة والبلديات وسُلطة المباني تطبيق أحكام هذا النِظام، وعلى هذه الجهات تلقي مسئولية كُل تقصير أو تراخٍ يقعان في أنفاذِه.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
كُل شخص حصل على رُخصة البِناء الموضح أحكامُها في مواد هذا النِظام في الفصل الرابع مِنه، لا يُمكِن توقيفُه من الاستِمرار في البِناء المُرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملُّك.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
يسوغ للبلدية أن تنظُر في الخِلاف أو التنازُع الذي يقع بين شخص رُخِص له وبين شخص آخر طلب توقيفُه عن البِناء فيما إذا كان الخِلاف إدارياً، ولها أن توقِف يد المُرخص له مؤقتاً إلى أنَّ يُجرى التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها الخِلاف والنِزاع، فإن أسفر التحقيق عن أنَّ الخِلاف إداري فيُجرى فصلُه من قِبل سُلطة المباني بمُقتضى المواد المُخصصة في هذا النِظام، وحق الاعتِراض محفوظ للطرفين المُتنازعين لدى المجلِس البلدي، ويكون قرارُه في الموضوع نهائياً وباتاً.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
يجب أن لا تتجاوز مُدة التوقيف المؤقت بمُقتضى المادة السابِقة أكثر من خمسة عشر يوماً، وفي حالة تجاوز التحقيق المُدة المنوه عنها، يُطبق موضوع التنازُع المذكور مُقتضيات المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النِظام.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
كُل بناء يُقدَّم على إنشائه أو ترميمه قبل الحصول الرُخصة الرسميِّة من قِبل البلدية، ودفع الرسوم المُقرَّرة عليه، تنحصِر مسئولية ذلك فيما يأتي:
1- صاحب المُلك يُجازى في حالة ما إذا أقدم على البِناء بدون رُخصة بمُضاعفة الرسم لأول مرة، وتُضاعف العقوبة عند التكرار.
2- يشترِك البَنَّاء في العقوبة فيما إذا كان صاحِب المُلَّك أخذ الرُخصة على أصولِها، ولكن البَنَّاء تجاوز حد الرُخصة، فيُجازى كُل مِن البّنَّاء وصاحب المُلَّك بغرامة نقدية لا تقل عن خمسين قِرشاً أو بالسجن مُدة يومين، ولصاحِب المُلك الرجوع فيما يُصيبُه من هذه الغرامة على المُتسبِّب.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
كُل مُخالفة لأي مادة من النِظام لم يُحدِّد النِظام عقوبة خاصة بِها تقوم هيئة الأمانة في العاصِمة والبلديات في المُلحقات بتحديد الجزاء اللازِم وتُصدِر أمراً من مقام النيابة في العاصمة والحُكام الإداريين في المُلحقات.

المادة الثلاثون بعد المائة:
جميع العقوبات المُحدَّدة في هذا النِظام لا تنفذ إلا بعد اتِخاذ قرار من هيئة الأمانة في العاصِمة والبلديات في المُلحقات.

الفصل الثاني عشر
في رسـوم الإنشـاء والترميم
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يؤخذ في بناء الطبقة الواحدة على كُل ذِراع معماريِّ مساحتُها الأرضية نصف قرش سعوديِّ، ومتى زاد البِناء عن طبقة واحدة مُطلقاً يؤخذ فيما فوق الطبقة بنِسبة ذرع الأرض التي يقوم عليها البِناء قرش سعوديِّ على كُلِ ذِراع معماريِّ.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يؤخذ في بِناء الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين على كُلِ ذِراع معماريِّ مُربع قرشان سعوديان بنِسبة ذرع الأرض التي يقوم عليها البِناء.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
إذا أُريد إنشاء بِناء في علو الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين فيُعتبر سطح الدكاكين كسطح الأرض، ويؤخذ عليه رسم بنِسبة ما هو منصوص في المادة الحادية والثلاثون.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا هُدِم جدار وأُريد إعادتُه في الدكاكين أو المقاهي أو الأفران أو الطواحين يؤخذ على كُل ذِراع مُربع من مساحته الأرضية من نِصف قِرش سعوديِّ إلى قرشين بالنِسبة لأهمية موضع القِطعة، على أنَّ لا يُستوفي الحد الأقصى من هذا الرسم إلا ما كان في المواقِع الرئيسية المُهِمة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
رسوم الرواشين والمشارِّف والصهاريج والحمامات المُفصلة القائمة على حدتِها، يُتبع فيها القاعِدة الآتية:
1- إذا كان الروشن الذي يُصنع في أي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجِهتِه ذِراع واحد يُستثنى من الرسم، وإذا زاد على ذلك يؤخذ على كُلِ ذِراع عشرون قِرشاً سعوديِّاً.
2- المشارِّف: يؤخذ على كُل ذِراع مِنها عشرون قِرشاً سعودياً.
3- الحمامات والصهاريج: يؤخذ على كُلِ ذِراع مُربع مِن كامل مساحتِها الأرضية خمسة قروش سعودية.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
يؤخذ قِرشان سعوديان على كُلِ ذِراع مُربع من كامل مساحته الأرضية لسطح الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانِع التي يُرغَّب في استعمالِها بشرط أنَّ يُقام على سطح كُلٍ مِنها السِتار (الطنف) الكافي.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يؤخذ قِرش سعوديِّ على كُلِ ذِراع معماريِّ من مجموع مساحة البِّرك المُراد إنشاؤها داخل الدور أو في خارجِها، وكذلك المجاري المائية التي تكون في خارج حدود البِناء.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
يؤخذ قِرش سعوديِّ على كُلِ ذِراع، على الحيطان التي تُبنى لتحديد الأحواش والخرابات، وكذلك الحيطان التي تطلُّب سُلطة المباني إقامتُها لتحديد قِطعة أرض في داخل منطِقة البلدة ريثما يُراد بناؤها، على أنَّ يكون الذرع طولي لا بحساب التربيع.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يؤخذ على كُلِ ذِراع كامِل المساحة الأرضية لا بنِسبة المعامل، كمعمل الثلج ومعمل الطحين وخِلافِهما عشرة قُروش سعودية.

المادة الأربعون بعد المائة:
يؤخذ على كُلِ ذِراع مُربع من كامِل المساحة الأرضية للصنادق التنكية والخشبية التي تُنشأ حديثاً نِصف قِرش سعوديِّ، ويؤخذ أيضاً على كُلِ ذِراع من مجموع طول الحيطان التنكية نِصف قِرش سعوديِّ، ويؤخذ ترفيع على كُلِ ذِراع مُربع من الدكاكين والمقاهي التنكية قِرشاً واحداً سعوديِّاً.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
يؤخذ على كُلِ ذِراع على كُل موقَد أو (جاك) يُنشأ أو مراحِل أطعِمة تُبنى، وكذلك المواقِد على اختِلاف أنواعِها عشرون قِرشاً سعوديِّاً، ويؤخذ على كُلِ ذِراع من كامِل المساحة الأرضية لمصانِع الأجور (الطوب) والنورة والفخار ثلاثة قُروش سعودية.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
يؤخذ على كُلِ صندقة بارِزة تُنشأ على مُرتفع الحوانيت خمسة عشر قِرشاً سعوديِّاً.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يؤخذ على كُلِ بئر مملوكة تُنشأ أي تُحفر لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قِرشاً سعوديِّاً.
رسـم الترميمـات

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصِفة الآتية:
1- من ذِراع واحد إلى (49) ذِراعاً، يؤخذ عشرة قروش سعودية.
2- من (50) ذِراعاً إلى (99) ذِراعاً، يؤخذ خمسة عشر قِرشاً سعوديِّاً.
3- من (100) ذِراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قِرشاً سعوديِّاً.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع، بالصفة الآتية:
1- من ذِراع واحد إلى (29) ذِراعاً، يؤخذ خمسة عشر قِرشاً سعوديِّاً.
2- من (30) ذِراعاً إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قِرشاً سعوديِّاً.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يؤخذ على ترميم موقد أو مراجل طعام أو مصنع خمسة عشر قِرشاً سعوديِّاً.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يؤخذ الرسم على ترميم عمل الرفوف والدواليب التي تعمل في الدكاكين بحسب الذراع المنصوص عليه في المادة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارِزة في سطح الحوانيت حسب الذِراع.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصِفة الآتية:
1- من ذِراع واحد إلى (11) ذِراعاً، يؤخذ خمسة عشر قِرشاً سعوديِّاً للمساكن الخشبية.
2- من ذِراع واحد إلى (11) ذِراعاً، يؤخذ ثلاثون قِرشاً سعوديِّاً للمساكن التنكية.

المادة الخمسون بعد المائة:
يؤخذ على ترميم المخازِن من ذِراع واحد إلى (49) ذِراعاً، عشرة قروش سعودية. ومن (50) ذِراعاً إلى (99) ذِراعاً، خمسة عشر قِرشاً سعودياً. ومن (100) إلى ما فوق، ثلاثون قِرشاً سعودياً.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة أي التي كان حفرُها لمنفعة شخصية لا خيرية عشرة قروش سعودية.

الفصل الثالث عشر
في رسـم الكشفـيات
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
يُتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعِدة الآتية:
1- يؤخذ على الكشوف المُختصة بتقدير المصروفات التعميرية من (10 إلى 50) قِرشاً سعوديِّاً.
2- يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من (20 إلى 50) قِرشاً سعوديِّاً.
3- يؤخذ على الكشوف المُتعلِقة بالاستِحكامات من (10 إلى 50) قِرشاً سعوديِّاً.

الفصل الرابع عشر
أحـكام عـامة
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
كُل محل يُجدَّد بعد أن يُهدم كُلياً ويُراد إعادتُه كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
إذا هُدِم جدار في أحد جوانِب الدار الخارجية هدماً كُلياً وأُريد إرجاع بنائُه كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء نِصف قِرش سعوديِّ على كُلِ ذِراع مُسطح أي يُضرب الطول في الارتِفاع.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
إن كُل ما يُعمل في داخل وخارِج دار أو حانوت أو ما شاكلهما من إصلاح كلقط البِعاج وترميم القصاب وإصلاح النوافِذ والدرج والسقوف والمراحيض ومجاري المياه وما أشبه ذلك مع بقاء عين الوضعية للبِناء يُعتبر في زُمرة الترميمات.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يُعمل برُخصة الإنشاء إلى حين إتمام البِناء ضِمن الرُخصة كما أُشير إلى ذلك في المادة الثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يُعمل برُخصة الترميمات لمُدة ستة أشهُر اعتِباراً من تاريخ صدورِها من البلدية.

الفصل الخامس عشر
الأمـاكن المُعفـاة مِن الرسـوم
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
الأماكن المُعفاة من الرسوم، هي:
1- المراكِز الحُكومية.
2- المساجد والأربِطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية.
3- المدارِس العلمية الحُكومية والأهلية والآبار الخيرية.
4- الأماكِن والمباني الخاصة بعين زُبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية.
5- المُستشفيات الخيرية وكُل مشروع يُقصد مِنه المبرة الخيرية.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقه ونشرِّه.

المادة الستون بعد المائة:
على أمانة العاصِمة والبلديات تطبيق أحكام هذا النِظام.





































ما صدر بشأن النِظـام














قرار رقم 1270 وتاريخ 12/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1754) وتاريخ 10/4/1388هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8327) وتاريخ 20/4/1388هـ، المُتضمن أن المادة الحادية والعشرون (21) من نِظام الطُرق والمباني أجازت إحالة المباني والأراضي الكبيرة المملوكة إلى قِطع قابِلة للبيع، وذلك بعد تقسيم الأرض تقسيماً فنياً. إلا أن النِظام لم يتعرض لمراحل عملية التقسيم وكيفية إجراءاته، ولم يتطرق لما يُمكِن اقتِطاعُه من الأرض للشوارِع والطُرق. ولكن العُرف مُستقِر في المملكة على اقتِطاع نِسبة تتراوح بين (25%) و (33%) للشوارِع، وما زاد عن ذلك يُعوض المالِك عنه.
وحيث أن سِعة الشوارِع الوارِدة في المادة الثالثة والعشرون (23) من نِظام الطُرق لا تتفق مع نمو وتطور مُدن المملكة في الوقت الحاضر. ولأن مكاتب تخطيط المُدن تُعاني مشاكِل مُعقدة بسبب عدم وجود نص يُنظِم ذلك الأمر الذي يشل حركتُها. ولأن الموضع له علاقة بجميع المواطنين وتنظيمه بقواعِد أمر ضروري يُحتِمُه تطور المملكة في مجال تخطيط المُدن.
لذا فإن الوزارة تقترح تعديل المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نِظام الطُرق والمباني.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الوزارية المُشتركة رقم (1) وتاريخ 27/6/1392هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

تُتبع القواعِد الآتية في تنفيذ المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نِظام المباني.
أولاً – المـادة الحادية والعشرون:
1- يجوز تحويل الأراضي الفضاء أو المغروسة أو المبنية إلى قِطع مُفرزة قابِلة للبِناء عليها، وذلك بتقسيمِها تقسيماً فنياً وِفق أحكام الفقرات الآتية، ولا يجوز بيع جُزء مُفرز أو أجزاء مُفرزة من الأرضي المذكورة إلا بعد إجراء التقسيم المُشار إليه.
2- على مالِك الأرض الراغب في إجراء التقسيم للأرض للغرض المُشار إليه أنِفاً، أنَّ يتقدم بطلب بذلك إلى البلدية التي تقع في مقر اختِصاصِها الأرض مشفوعاً بمشروع مُخطط التقسيم، وتتم مُراجعة مشروع المُخطط من قِبل مكتب تخطيط المُدن أو أي جهة أُخرى مُختصة يُعيِّنُها وزير الداخلية. ولا يُعتبر المُخطط نافِذاً إلا بعد مُراجعتِه من الجِهة المذكورة واعتِماده من وزير الداخلية.
3- يجب أنَّ يكون مُخطط التقسيم مُتوافِقاً ومُتناسِقاً مع المُخطط التنظيمي العام للبلدة وأحكام نِظام الطُرق والمباني. وإذا كانت الأرض تقع خارج المُخطط التنظيمي للبلدة، فتُربط بِه وتُنسق معه ما أمكن. وتسري على الأرض المُخططة النُظُّم البلدية.
4- يُراعى في مُخطط التقسيم أن تكون الشوارِع والطُرق مُتناسِقة مع الشوارِع والطُرق المُجاوِّرة ومُتفِقة في اتِساعِها مع أحكام المادة الثالثة والعشرون من نِظام الطُرق والمباني.
5- لا يُعوض مالِك الأرض عمَّا يُخصص لخدمة أرضِه الخاضِعة للتقسيم مما يُقتطع مِنها عند التقسيم للشوارِع والطُرق والحدائق والساحات العامة، إذا لم يتجاوز ما خُصِّص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المُقسمة، ويعوض عمَّا زاد عن هذه النِسبة أو ما زاد عن ما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض. ويتم التعويض من البلدية المُختصة بالسعر التقديري للمتر المُربع من الأرض قبل تقسيمها.
6- يُعوض المالِك عمَّا يُخصَّص من أرضه عند تقسيمها للمساجد وأملاك الدولة كالمدارِس والمُستشفيات والأسواق ومخافِر الشُرطة، وذلك بالسعر التقديري للمتر المُربع من الأرض قبل تقسيمها، وتدفع الجِهة الإدارية قيمة التعويض عن الأرض المُخصَّصة لانتِفاعِها.
7- لا يجوز للمحاكِم الشرعية ولا لكُتاب العدل توثيق نقل مُلكية قِطعة مُفرزة من الأرض الخاضِعة لأحكام هذه المادة إلا بموجب مُخطط مُعتمد وِفق الأحكام السابِقة يُبين موقع القِطعة وحدودِها ومساحتِها.
8- تُحدَّد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات التنفيذية لكافة مراحِل عملية التقسيم.
9- يكون لنائب وزير الداخلية ومن يُفوِّضه وزير الداخلية أو نائبِه الصلاحيات المُقرَّرة فيما سبق لوزير الداخلية.
10- يجوز بقرار من وزير الداخلية استثناء منطِقة أو مناطِق مُعيِّنة من تطبيق أحكام هذه المادة أو بعضِها.

ثانياً – المـادة الثالثة والعشرون:
1- تبقى الشوارع الحالية في المُدن على وضعِها الراهن ما لم تقتضي المصلحة توسيعها أو تقويم اعوجاجِها أو تنفيذ التصميم المُعتمد في المُخطط التنظيمي للبلدة، ويجب أنَّ لا تقِل الشوارِع التي تُفتح أو تُصمم حديثاً عن:
- (15) متراً للشوارِع الرئيسية.
- (12) متراً للشوارِع الثانوية في المُدن الكبيرة.
- (10) أمتار للشوارِع الثانوية في المُدن الصغيرة.
- (6) أمتار للطُرق الفرعية والأزِقة في المُدن الكبيرة.
- (5) أمتار للطُرق الفرعية والأزِقة في المُدن الصغيرة.
2- يُراعى في تحديد اتِساع الشوارِع والطُرق الوضع المحلي لكُلِ بلدة وموقِعها وتطورِها وكثافة السُكان وحركة المرور فيها، وكُل مُقتضيات التخطيط والتنظيم.
3- وزير الداخلية هو مرجع مُختص في تحديد اتِساع الشوارِع والطُرق، وله أنَّ يُفوِّض هذا الاختِصاص لمن يراه وِفق مُقتضيات العمل.

ولمـا ذُكر حُـرِر ، ، ،



النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء





















قرار رقم 56 وتاريخ 22/1/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1381/3/ق) وتاريخ 20/3/1391هـ، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8090/3/ر) وتاريخ 7/4/1391هـ، المُتضمِن أن المادة الحادية عشرة (11) من الأحكام الخاصة بنزع المُلكية للمنفعة العامة، الوارِدة في نِظام الطُرق والمباني، والتي نصت على:
( إذا اقتضت المصلحة توسيع طريق من الطُرقات الضيقة، فعلى البلدية تقدير المساحة الواجِب أخذُها وكذلك القيمة التي تُدفع مُقابلِها عِوضاً لصاحب المُلك. )
وقضت المادة الثانية عشرة (12):
( بأن الأرض التي تؤخذ بمُقتضى المادة الحادية عشرة (11)، إذا زاد ما اُخِذ مِنها عن ذِراع واحد فيُقدَّر قيمة ما زاد عن الذِراع، وتُدفع لصاحب الأرض من قِبل البلدية فوراً. )
وعندما تقوم البلديات بفتح الشوارِع الجديدة وتستقطِع من الأرض المنزوعة للامتِلاك العام ذِراعاً معماريِّاً مجاناً، تواجِه باعتِراضات من بعض المالِكين بحُجة أنَّ هذا الاستِقطاع المجاني مقصور على حالة توسِعة طريق ضيقة قائمة، وأن أحكام المادة الثانية عشرة (12) لا تنطبِّق على حالة فتح شارع جديد، وحيث أن حالة فتح شارِع جديد يُماثِل في المركز النِظامي توسِعة شارع قديم، وأنه أكثر مِنه شيوعاً في الوقت الحاضر، كما أنه يُلقي على عاتق البلديات أعباء تفوق توسِعة الشوارع القائمة.
لذا يرجو سموه الموافقة على إصدار قرار يتضمن تفسير الأحكام الخاصة بنزع المُلكية للمنفعة العامة. الوارِدة في نِظام الطُرق والمباني، بحيث يشُمل اقتِطاع الذِراع المعماريِّ مجاناً في جميع حالات توسِعة الطُرُقات والشوارِع القائمة وفتح الشوارِع الجديدة أو فتح الطُرُقات غير النافِذة.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (10) وتاريخ 8/1/1392هـ، المُتضمِنة أنه بدراسة الموضع من قِبل شُعبة المُستشارين اتخذت فيه مُذكِرتِها رقم (173) وتاريخ 4/5/1391هـ، أنه يتضِح من المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة (11 – 12)، أن النِظام حين قضى بهذا الاستقطاع استند إلى سبَّبين، وهما:
1- في الأعم الأغلب، إن الأرض الواقِعة على طريق ما بعد توسِعتِه ترتفع قيمتُها من حيث التأجير أو البيع.
2- مُشاركة المواطِن مع الدولة في تحمُّل أعباء المنفعة العامة.
فاستِفادة المالِك إذاً مُفترضة وعدم استِفادته ليس إلا احتِمال ضعيف، ومن الجدير ذِكرُه أنه في عدد من الأقطار في مثل هذه الحالة، يُقدَّر التعويض المُستحق لصاحب الأرض المنزوع قِسم مِنها للامتِلاك العام حسب موقِعها الجديد وِفق أقطار أُخرى يُفرض رسم أو ضريبة على الأرض المُستفيدة من التوسِعة. لكُلِ ذلك تعتقد الشُعبة أن العِلة في حسم هذا الذِراع المجاني والمُستنِدة على السببين المُشار إليهما تتوافر في حالة فتح شارِع جديد، وحيث أن القياس أحد طُرق تفسير النِظام، وهو: استنباط حُكم غير منصوص عليه من حُكم منصوص عليه لجامع العِلة بينهُما. فإن الشُعبة ترى: إن حالة فتح شارِع جديد تُشابِه توسيع طُرق ضيقة الوارِدة في المادة الحادية عشرة (11)، وتخضع لحسم الذِراع الواحد المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة (12) من نِظام الطُرق والمباني. ومن المُستحسن أنَّ يصدُر بهذا قرار تفسيري من مجلِس الوزراء.
لذلك توصي اللجنة بالموافقة على ذلك.

يُقـرِّر ما يلـي

إن حالة فتح شارع جديد تُشابه حالة توسيع طريق ضيقة، الوارِدة في المادة الحادية عشرة (11)، وتخضع لحسم الذِراع الواحد المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نِظام الطُرق والمباني.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

























نِظـام الإحصـاء
1379هـ












الرقـم: م / 23
التاريخ: 7/12/1379هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/11/1379هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء..

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – نُصـادِق على نِظـام الإحصـاء المُرفق بمرسومِنا هـذا، ونـأمُر بإصدارِه.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفـيذ مرسومِنا هـذا من تاريخ نشـرِّه في الجريدة الرسمية.

والسـلام ، ، ،












قرار رقم 212 وتاريخ 15/11/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام الإحصـاء الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (361/47) وتاريخ 10/1/1377هـ.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة بمجلس الوزراء، المُتخذ في الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13/8/1379هـ.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على المشروع المذكور بالصِفة المُدونة في الأوراق المُرافِقة لهـذا.
2- وقـد نظم مجلِس الوزراء مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء














نِظـام الإحصـاءات العـامة للدولة

المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام ( نِظـام الإحصاءات العامة للدولة ).

المادة الثانية:
تُنشأ بموجب هذا النِظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتُعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذلك لتزويد الإدارات الحُكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.

المادة الثالثة:
تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تِجارية أو اقتِصادية أو صحية أو تعليمية أو صِناعية أو مالية أو زراعية، وغيرِها حسب الاقتِضاء.

المادة الرابعة:
يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابِقة بقيام الوزارات والإدارات الحُكومية المُختلِفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بصِفة دورية، يتم الاتِفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأُخرى.

المادة الخامسة:
يُخصَّص قسم في كُل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحُكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمتُه جمع الإحصاءات المُتعلِقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة، ويقوم بوضع مناهجِه العملية بالاتِفاق مع مُدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافِه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعُها، وعلى هذا القسم أنَّ يُزوِد مُدير الإحصاءات بانتِظام وبطريقة دورية تُحدَّد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعُها سواء كانت شهرية أو نِصف سنوية.

المادة السادسة:
تُباشِر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المُتعلِقة بأحوال البِّلاد وحياتِها الاقتِصادية والاجتِماعية بواسِطة موظفيها ومُستخدِميها وغيرِهم من الموظفين ومُستخدمي الحُكومة الذين يُندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المُختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحُكومية الأُخرى وتُساعِدُها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختِصاصِها، وللمصلحة كذلك أنَّ تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العُمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرِهم. على أن تنفرِد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودِراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.

المادة السابعة:
يجب على المُكلفين بإجراء الإحصاءات أنَّ يُنفِذوا التعليمات التي تصدُر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورِّجال الضبط أنَّ يُعاوِنوهم فيما يُريدون القيام بِه، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات.

المادة الثامنة:
على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أنَّ يُقدِّموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المُبينة بالقرارات المُشار إليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يُطابِق الحقيقة.

المادة التاسعة:
على أصحاب المحال الصِناعية والتِجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهُم أنَّ يُقدِّموا لمندوبي الإحصاء المُستندات اللازِمة لتأييد صحة البيانات المُقدَّمة مِنهُم.

المادة العاشرة:
تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداوِل عامة، لا تتناول في أي حال من الأحوال بيانات فردية خاصة.

المادة الحادية عشرة:
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغِهم شيئاً مِنها، أو استخدامِها لغرض غير إعداد الجداوِل الإحصائية، أو استِعمالِها كبينة ضد مُقدِّمِها في أي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة:
يتولى إثبات المُخالفات لأحكام هذا النِظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يُندبون لهذا الغرض بالاشتِراك مع موظفي دوائر الأمن.

المادة الثالثة عشرة:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهُر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي أو بِهما معاً في حالة العود، كُل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصِناعة أو التِجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحُكم عملِه.

المادة الرابعة عشرة:
كُل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمِه بذلك، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتِكاب المُخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدُّد المُخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.
يُعتبر الشخص مُمتنِعاً عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مُدة ثلاثين يوماً من التاريخ المُحدَّد دون أنَّ يُقدِّم البيانات المطلوبة مِنه تقديمُها، ما لم يُثبت أن تأخُرِه عن الموعد المذكور كان لعُذر مقبول.
لوزير المالية إعطاء مُهلة إضافية قدرُها ثلاثين يوماً إضافية إلى المُهلة المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة عشرة:
يُعاقب بالعقوبات المُبينة في المادة السابقة، كُل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أُخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويُعاق بنفس العقوبة كُل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتِخاذه صِفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نِظام الموظفين أو الأنظِمة الأُخرى لانتِحال صِفة الموظف الرسمي بصورة مُخالِفة للحقيقة.

المادة السادسة عشرة:
على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، وإصدار التعليمات المُحقِّقة واللازِمة لذلك حسب الاقتِضاء.

المادة السابعة عشرة:
يسري مفعول هذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِّه.





























نِظـام تعـداد السُـكان العـام
1391هـ












الرقـم: م / 13
التاريخ: 23/4/1391هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (284) وتاريخ 14/4/1391هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام تعـداد السُـكان العـام بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومِنا هـذا.
















قرار رقم 284 وتاريخ 14/4/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (5484) وتاريخ 8/3/1391هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تعداد السُكان العام، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (46) وتاريخ 1/4/1391هـ.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام تعداد السُـكان العـام بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقـد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء














نِظـام تعـداد السُـكان العـام

المادة الأولى:
يُجرى تعداد عام للسُكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يُحدَّد موعد إجرائه بقرار من مجلِس الوزراء، في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النِظام.

المادة الثانية:
يكون وزير المالية والاقتِصاد الوطني مسئولاً عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ويكون له صرف التعويضات والمُكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيُد بأحكام نِظام الموظفين العام أو الأنظِمة المالية .

المادة الثالثة:
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أنَّ يُقدِّموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المُزودين ببِطاقات شخصية صادِرة من مصلحة الإحصاءات العامة، كُل مُساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالِهم، وأنَّ يُزوِدوهم بجميع المعلومات التي يطلُّبونها مِنهُم، وأنَّ يقوموا بالأعمال التي تدخُل في نِطاق اختِصاصِهم إن كانت هُناك أعمال لازِمة للتحضير للتعداد أو تنفيذُه. ويُعاقب كُل موظف تعمد عدم أداء المُساعدة أو تهاون في أدائها طِبقاً للأنظِمة.

المادة الرابعة:
يحظُر على كُل شخص تعويق المسئولين عن التعداد عن أداء مهمتِهم أو منعِهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جُدران المساكِن التي يملِكونها أو يشغلونها أو غيرِها، ويجب على كُل شخص أنَّ يُجيب على الأسئلة المُتعلِّقة بتعداد السُكان التي يوجِهُها إليه المسئولين عنه في حدود معرفتِه.

المادة الخامسة:
تُنشر نتائج التعداد على شكل جداوِل إحصائية عامة.

المادة السادسة:
يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة السابعة:
يُلغي هذا النِظام كافة الأنظِمة السابِقة له والمُتعارِض معه.
















ما صدر بشأن النِظـام














قرار رقم 176 وتاريخ 25/8/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10311/ر) وتاريخ 5/9/1416هـ، المُشتمِلة على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، بشأن ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، القاضي بنقل مصلحة الإحصاءات العامة مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطـيط.
وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 7/12/1379هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تعداد السُكان العام الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/4/1391هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المُذكِرة رقم (73) وتاريخ 28/6/1416هـ، والمحضر رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (348) وتاريخ 24/5/1419هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- إحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (وزارة المالية والاقتِصاد الوطني)، وعبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (وزير المالية والاقتِصاد الوطني) حيثُما وردت هاتان العبارتان في نِظـام الإحصاءات العـامة للدولة، ونِظـام تعداد السـُكان العـام.
2- تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروع جديد لنِظام الإحصاءات العامة للدولة، تُراعى فيه الأنظِمة ذات العلاقة والرفع عن ذلك.

رئيس مجلس الوزراء














نِظـام التصرُّف في العقارات البلدية
1392هـ













الرقـم: م / 64
التاريخ: 15/11/1392هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1255) وتاريخ 8/11/1392هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام التصرُّف في العقـارات البلدية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفـيذ مرسومِنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 1255 وتاريخ 8/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7947/3/ر) وتاريخ 5/4/1391هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الداخلية رقم (130600/2/1/6/10/1382/3/ف) وتاريخ 20/3/1391هـ، بشأن مشروع نِظام التصرُّف في العقارات البلدية. وطلب سموه الموافقة على ذلك.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (10329/3/ك) وتاريخ 28/5/1392هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مُختلف مُدن المملكة.
وبناءً على ما ارتأته اللجنة الوزارية المُفوضة للنظر في مُعاملات المجلِس والبت فيها في جلستِها يوم الثلاثاء 29/10/1392هـ، من ضمِها إلى مشروع نِظام التصرُّف في العقارات البلدية، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (107) وتاريخ 25/8/1392هـ.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام التصرُّف في العقـارات البلدية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقـد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء







نِظـام التـصرُّف في العقـارات البلدية

المادة الأولى:
الأموال العامة التابِعة للبلديات غير قابِلة للتصرُّف، ولكن يجوز في حدود ما تُقِرُه الأنظِمة واللوائح الترخيص بالانتِفاع بِها دون مُقابِل أو مُقابِل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المُخصصة لأجلِها.

المادة الثانية:
يجوز للبلديات في حدود هذا النِظام ولوائحه، التصرُّف بالأموال الخاصة التابِعة لها، بما يلي:
1- بالبيع أو المُعاوضة.
2- بالإيجـار.
3- بالترخيص بالانتِفاع بِه بدون مُقابِل أو مُقابِل رسم.

المادة الثالثة:
يُقصد في تطبيق الأحكام السابِقة بالأموال العامة، الأموال المُخصَّصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنِظام، ويُقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويُعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنِظام صِفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة.

المادة الرابعة:
يتم التصرُّف وِفق لائحة تصدُر عن رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الخامسة:
يتم التصرُّف بناءً على قرار من المجلِس البلدي، أمَّا البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرُّف بالأموال الخاصة التابِعة لها بناءً على قرار من وزير الداخلية.

المادة السادسة:
لا يجوز أنَّ يكون المُنصرِّف له وزيراً أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أنَّ يكون موظفاً من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعُها البلدية، أو موظف أياً كانت ومرتبتُه في البلدية التي تُجري التصرُّف، أو عضواً في المجلِس البلدي الذي يصدُر عنه قرار التصرُّف، كما لا يجوز أنَّ يكون المُنصرِّف له أحد أقارب من ذُكِر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلاً معروفاً لأي مِنهُم أو مُستخدِم مالهُم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أنَّ يُنقل حق المُنصرِّف له إلى أي ممن ذُكِر طوال خمس السنوات التالية للتصرُّف.













نِظـام نزع مُلـكية العـقارات للمنفـعة العـامة
1392هـ












الرقـم: م / 65
التاريخ: 16/11/1392هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1224) وتاريخ 1/11/1392هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام نزع مُلكية العقـارات للمنفعة العامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هـذا ، ،
















قرار رقم 1224 وتاريخ 1/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24041) وتاريخ 29/11/1391هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (19349) وتاريخ 11/11/1391هـ، المُتضمِن أن مشاريع وزارة المواصلات الخاصة بإيجاد الطُرق العامة كثيراً ما تتعرض لمُمتلكات خاصة بالأفراد الأمر الذي يستدعي معه نزع هذه المُلكيات لتتمكن الوزارة من المُضي في تنفيذ مشاريعها. وقد رأت الوزارة مع وزارة الموصلات وضع قواعِد عامة تستهدي بموجبِها اللِّجان التي تُشكل لتقدير أقيام هذه المُمتلكات، وقد تم وضع صيغة لهذه القواعِد ودُرِست من قِبل لِجان قانونية في كُلٍ مِن وزارة المواصلات ووزارة المالية.
ولما كان وضع هذه القواعِد موضع التنفيذ يستلزم موافقة مجلِس الوزراء عليها، لذا فإنه يرجو اتِخاذ اللازِم.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق رقم (177) وتاريخ 2/5/1392هـ، المُتخذ من شُعبة المُستشارين بالاشتِراك مع مندوبي كُلٍ مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة المواصلات، المُتضمِن أنه رؤي من المصلحة ألاَّ تكون قاصِرة على نزع المُلكية لمصلحة الطُرق العامة فقط، بل من المصلحة أنَّ تكون تلك القواعِد شامِلة لنزع مُلكية العقار للمنفعة العامة. إذ أن هذا الموضوع في حاجة لوضع قواعِد عامة تُنظِمُه، لذا فقد اتفقوا على إعادة صياغة القواعِد المُقترحة بحيث تشمل نزع المُلكية العقارية للمنفعة العامة.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (106) وتاريخ 25/8/1392هـ.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام نزع مُلكية العقارات للمنفعة العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقـد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء



نِظـام نزع مُلـكية العقـارات للمنفـعة العـامة

المادة الأولى:
يتم نزع مُلكية العقار للمنفعة العامة بقرار من الوزير المُختص أو رئيس الدائرة المُستقِلة، على أنَّ يُلحق بالقرار نُسخة من مُخطط المشروع المُقترح نزع المُلكية لأجل تنفيذه، وبيان إجمالي عن العقارات المطلوب نزع مُلكيتُها وحدودِها وموقع كُلٍ مِنها. ويُنشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية التي تصدُر في المنطِقة التي تقع العقارات المذكورة في دائرتِها، كما تُلصق نُسخ مِنه في مقر المحكمة ومقر الإمارة التي تقع تلك العقارات في دائرة اختِصاصِها. ويُعتبر نشر القرار بمثابة دعوة موجهة إلى أصحاب الحقوق على تلك العقارات لتقديم طلبات التعويض عن تلك الحقوق على أساس حالة العقار في تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُتخذ هذا التاريخ أساساً لتقدير التعويض بدون الاعتِداد بأية تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو إحياء أو غرس أو أي شيء يتم بعد ذلك. وتُقدَّم الطلبات المذكورة للِّجان التعويض المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك خِلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ نشر القرار الصادِر بتقرير نزع المُلكية في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية:
تُشكل في الإمارة لجنة من مندوب عن كُلٍ مِن الإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارة أو الدائرة المُستقلة صاحبة العلاقة والبلدية إن وجدت، ويضم إليهم اثنان من أهل الخبرة المعروفين بالأمانة يُعينهما القاضي أو رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتِها، وتُعان اللجنة بمن تحتاج إليه من الخُبراء والفنيين، وتكون مُهمتِها الوقوف على العقارات الواقِعة في حدود مُخطط المشروع، وتحرير محضرين أحدُهما تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومُشتملاتِه من المباني أو الأغراس أو الزراعة أو الآبار أو السدود أو العقوم وغير ذلك، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه من واقع الصكوك والسندات التي تُقدم للجنة مع توضيح ذلك بالرسوم والمخطُّطات عند الحاجة، ويشمل وصف الأرض ذكر ما إذا كان قد ورد عليه إحياء أو إقطاع ومتى تم ذلك؟. ويوقع هذا المحضر من قِبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من الحاضرين، فإن أمتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن الحاضرين عن التوقيع اُثبِت ذلك في المحضر مع بيان السبب وكذلك تثبِّت الاعتِراضات إن وجدت. ويتضمن المحضر الثاني تقدير قيمة التعويض موضحاً فيه الأُسُّس التي تم بمُقتضاها، ويوقع من أعضاء اللجنة فقط، فإن امتنع أي مِنهُم عن التوقيع أو اعترض اُثبِت ذلك في المحضر مع بيان السبب. وللِّجان التعويض الحق في دخول العقارات التي تقرر نزع مُلكيتِها بقصد مُعاينتِها وذلك بعد إشعار أصحاب الحقوق كتابة بوقت كافٍ.

المادة الثالثة:
تُراعي اللجنة في تقديرها لقيمة العقارات المنزوعة مُلكيتِها السعر السائد في المنطِقة عن نشر القرار الصادِر بتقرير نزع المُلكية، وينبغي أنَّ تستهدي اللجنة كُلما كان ذلك مُمكِناً بعقود البيع والإيجار التي حدثت خِلال السنتين السابقتين لتقرير نزع المُلكية، بشرط أنَّ تكون ثابِتة التاريخ قبل تقرير نزع المُلكية. وإذا زادت أو نقصت قيمة الجُزء الذي لم تُنزع مُلكيته من العقار بسبب تنفيذ المشروع الجديد وجِب مُراعاة هذه الزيادة أو النُقصان عند تقدير التعويض المُستحق عمَّا نُزِعت مُلكيتُه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافتُه في حالة النُقصان أو إسقاطه في حالة الزيادة عن نصف القيمة التقديرية للجُزء المنزوعة مُلكيتُه. ولتنفيذ ذلك يُقدر كامل قيمة العقار ثم تُحدَّد قيمة الجُزء المُزمع نزع مُلكيته والجُزء غير المنزوعة ملكيته من كامِل هذه القيمة، ثم تُقدر قيمة الجُزء غير المنزوعة مُلكيته، مُراعى في الاعتِبار النقص أو الزيادة في السعر التي ستطرأ عليه بسبب تنفيذ المشروع ويُحسب الفرق بين التقديرين لهذا الجُزء ويُضاف هذا الفرق أو يُنَّقص بحسب الأحوال من القيمة التي حُدِّدت للجُزء المنزوعة مُلكيته بمُقتضى ما سبق بحيث لا يزيد ما يُضاف أو ينقُص عن (50%) من هذه القيمة، ويكون حاصل الطرح أو الجمع حسب الأحوال هو التعويض المُستحق عن الجُزء المنزوعة مُلكيته.

المادة الرابعة:
إذا كان العقار أرضاً لم يرِّد عليها أو على جُزء مِنها إحياء، وكان عليها حق اختِصاص، فإن كان هذا الحق ناشئاً عن الإقطاع فلا يعوض صاحِِبُها عن الجُزء الذي لم يرد عليه إحياء باعتِبار أن نزع المُلكية إلغاء للإقطاع قبل تحقِّق المُلكية، أمَّا إن كان حق الاختِصاص ناشئاً عن غير الإقطاع كالتحجُر فيُقدر التعويض عنه على أساس أنه حق اختِصاص لاحق مُلكية.

المادة الخامسة:
بعد تنفيذ الخطوات السابِقة تُصدِر اللجنة قراراً بتحديد كُل عقار من العقارات التي تقرَّر نزع مُلكيتِها تحديداً كامِلاً مع مُشتملاتِه ويُقدر التعويض المُقابِل له مع بيان نصيب كُل صاحب حق عليه وتبلِّغ الجهة صاحِبة المشروع وأصحاب الحقوق المذكورين بنسخة من القرار المذكور.

المادة السادسة:
تقوم الجهة صاحِبة المشروع بإخطار أصحاب الحقوق بالطُرق الإدارية بوجوب إخلاء العقار الذي تقرَّر نزع مُلكيته وتسليمه إليها وذلك خِلال مُهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويتم تسليم واستِلام العقار بمُقتضى محضر يُحرَّر من نُسخ كافية يوقع عليه أعضاء اللجنة وأصحاب الحقوق وتُسلم نُسخة مِنه لكُل صاحب حق عليه.

المادة السابعة:
إذا كان لدى صاحب الشأن اعتِراض على قرار لجنة التعويض، فيُقدِّم اعتِراضُه خِلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور إلى لجنة تؤلف في وزارة العدل من عضو شرعي تكون له رئاسة اللجنة ومندوب فني من الجهة صاحبة المشروع ومندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ويكون قرارُها في الاعتِراض نهائياً، ولها عند قبول الاعتِراض أنَّ تُعدِّل التعويض بما تراه عادِلاً، على أنَّ يكون نظرُها في الاعتِراض أو تعديل التعويض مُقيداً بالأسُّس المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النِظام وبصحة تطبيقِها. ولا يمنع تقديم الاعتِراض على قرار لجنة التعويض من السير في إجراءات إخلاء العقار وتسليمه للجهة المُختصة بعد إثبات حالته تفصيلاً، كما لا يمنع من إكمال إجراءات نزع المُلكية بعد ذلك.
المادة الثامنة:
يتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع وذلك دون المساس بحقوق أصحاب الشأن في الاعتِراض على قدر التعويض طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة التاسعة:
يتم نقل مُلكية العقارات المنزوعة مُلكيتِها للدولة عن طريق كُتاب العدل المُختصين وِفق الأنظِمة المعمول بِها.

المادة العاشرة:
يُصدِر وزير الداخلية اللوائح اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.



































نِظـام صُندوق التنمية العقـارية
1394هـ












الرقـم: م / 23
التاريخ: 11/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المُتضمِن أنه يرفع هذا الاقتِراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمُساعدتِهم على بِناء مساكن لاستعمالِهم الشخصي أو لِبناء عمارات سكنية.
وهذا المشروع سيُكمِل مشروعات الإسكان التي تُنفذ حالياً لذوي الدخل المحدود الذين لا يملِكون قِطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تُمكِنهُم من بِناء مساكِن لهُم، أمَّا هذا الصندوق فهو: يُعطي قروضاً لمن يملُّك أرضاً ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أنَّ يُغطي جميع تكاليف البِناء بمُفرده، لذلك فإن الحُكومة تُعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضاً يُساعده على تغطية الكُلفة، مع مُلاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مُدن وإنما يستطيع الاستِفادة مِنه جميع المواطنين في جميع المُدن، والمشروع المُقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جُعِل بحيث يُمكِن أن يُعطى قروضاً لرِّجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بِناء مساكِن أو عمارات سكنية لأغراض تِجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يُساهِم أيضاً في توفير المساكِن بصِفة عامة، كما يُساهِم في إعمار المُدن خصوصاً، وإن في البِّلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملِّكُها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيُشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلاً من إبقائها بيضاء وبيعِها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجِد سبب من أسباب التضخُم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أُخرى فإن الصندوق حسب المشروع المُرفق يستطيع أيضاً أن يتفق مع البلديات على أخذ منطِقة سكنية من المناطِق القديمة التي تقع حالياً في قلب المُدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدِمُها ويُعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعمِلها في الإقراض مرة أُخرى، وهذا الترتيب يحل مُشكِلة موجودة حالياً إذ توجد مناطِق قديمة لم تتطور رغ شق الطُرق فيها لعدم قُدرة أهلها أو لأن مُلكياتِها صغيرة بحيث لا تصلُّح كُل قِطعة كمشروع بِناء على الطِراز الحديث، كما أن الحُكومة من ناحيتِها لا يُمكِنها الدخول مُباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرُّف الحُكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطِها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مُفيدة سواء لتعمير المُدن أو بالنِسبة لأصحاب المُلكيات الصغيرة الذين يملكون حالياً هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكِنهُم لا يستطيعون الاستِفادة من قيمتِها لأنهُم لا يجدون من يشترِيها فعلاً.
هذه المهام المُقترحة للصندوق الذي سيُدار من قِبل لجنة يصدُر بتأليفِها أمر من جلالة الملك المُعظم، وتضُم في عضويتِها مُمثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال.
وقد حُدِّد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال.
لذا يرجو معاليه النـظر فيه وإقرارِه.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام صندوق التنمية العقـارية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقـد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء















نِظـام صُنـدوق التنمـية العقـارية

المادة الأولى:
يُنشأ صندوق يُسمَّى ( صنـدوق التنمـية العقـارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التِجاريِّ.

المادة الثانية:
يُدار الصندوق بواسِطة لجنة، يصدُر بتحديد عدد أعضائها وتسميتِهم وتسمية رئيسِها أمر من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وينضم إلى عضويتِها مُمثِلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة.

المادة الثالثة:
يُمارِس الصندوق أعمالِه على الوجه التالي:
1- تقديم قروض مُتوسِطة أو طويلة الأجل، لكُلٍ مِن:
أ‌- للأفراد السعوديين ذوي الدخل المُتوسِط أو المحدود، الذين يحتاجون للمُساعدة في توفير مساكن خاصة بِهم لتغطية تكاليف البِناء، على أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلِفة البِناء.
ب‌- للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبِناء مُجمعات سكنية ذات وحدات سكنية مُتعدِّدة للاستعمال التُجاريِّ أو الفندقي، شريطة أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض نِصف كُلفة البِناء.
2- لغرض المُساهمة في تطوير المُدن وتحسينها خصوصاً الإجراءات الداخلية في المُدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أنَّ يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطِق سكنية أو تجارية، وذلك بأنَّ يقوم الصندوق بتملُّك المنطِقة المُتفق عليها ودفع التعويضات اللازِمة لأصحابِها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطِقة تمهيداً لبيعِها، وتُساعِد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع المُلكية بموجب صلاحياتِها. وتُضاف الموارِد التي يجنِها الصندوق من ذلك إلى رأس مالِه.
3- يجوز للصندوق أنَّ يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بِناء الوحدة السكنية.
4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعِد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفُّر الضمانات الكافية له.

المادة الرابعة:
تُمنح القروض مُقابِل ضمانات عقارية أو بنكية مُلائمة، وفي حالة الإقراض للمساكِن الفردية يُكتفى برهن الأرض والمبنى.

المادة الخامسة:
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومُتابعتِها وحفظ حساباتِها من قِبله مُباشرة أو يوكِل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طِبقاً لعقد يُبرم لهذا الغرض.
المادة السادسة:
يُحدَّد رأس مال الصندوق بصِفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة:
تصدُر بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بناءً على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعِد عملها وشروط وطُرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النِظام.






































ما صدر بشأن النِظـام














قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
نظراً للحاجة العاجِلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضماناً لتنفيذ أهدافِه بالسُرعة المطلوبة.

يُقـرِّر ما يلـي

أولاً – مبـادئ عـامة:
1- توضع أهداف الصندوق الوارِدة في نِظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصاً تلك المُتعلِقة مِنها بتطوير المُدن وتملُّك الصندوق للأجزاء الداخلية مِنها وتطويرِها.
2- يُزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادِمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابِلة للزيادة.

ثانياً – شـروط القـروض:
1- تُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للمساكِن الخاصة بـ(70%) من تكلِفة البِناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للعمارات أو المُجمعات السكنية التي يملُكها أفراد بـ(50%) من قيمة البِناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المُجمعات السكنية والعمارات التي تملُكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتُحدَّد القروض بموجد الجدوى.
2- يُشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المُخطَّطات اللازِمة لإنشاء السكن وحصل على رُخصة البِناء من البلدية، وأنَّ يُرفِق مع طلبِه صورة من رُخصة البِناء وصورة من صك مُلكية الأرض.
3- يُصرف للمُقترِض (10%) من القرض مُقدماً بمُجرد تسليمه للوثائق الوارِدة بالفقرة (2) بعاليه.

ثالثاً – إدارة القـروض:
1- تُدار القروض من قِبل عِدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمِل جهازُه، على أنَّ يُحدَّد لكُلِ بنك مُعالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحاً، على النحو التالي:
أ‌- بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهُم تملُّك أي مسكن، ويُكتفى بتعهُد.
ب‌- بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملُّك مسكن، ويُكتفى بتعهُد.
ت‌- بنك لتلبية الطلبات التِجارية.
2- تُسجل الطلبات في سجِل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستِفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحُكم قروض الاستثمار.
3- تحدِّد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نِظام الصندوق.
4- على الصندوق التعاقُد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مُهندسين سعوديين لمُتابعة تنفيذ مشروعات البِناء التي منح الصندوق قروضاً لها، وأنَّ يُنسق في ذلك مع البنوك المُقرِضة بحيث يكون دفع الأقساط مُرتبِطاً بالإنجاز.

ولمـا ذُكر حُـرِر ، ، ،


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء






















قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مُذكِرة وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمُذكِرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المُشتمِلة على بيانات طلبات الإقراض المُقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلِس الوزراء المُشتمِل على الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن.
يُقـرِّر ما يلـي

1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمُدن الصغيرة والقُرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المُدن والقُرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة.
2- إيقاف القروض المُشتركة.
3- يُقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكُون مُتزوِجاً، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلنَّ أطفالاً.
4- يُشترط أنَّ يكون المسكن في مقر إقامة المُقترَِض.
5- لا يُقرض من سبق له الاقتِراض من الصندوق.
6- يتم البت في منح القروض من قِبل لجان يكونِها الصندوق.
7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملُّك بيت، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالِحة للسكن الذين يرغبون هدمُها وإعادة بناءِها.
8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
9- يُخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أنَّ يرتبِط بما يجاوِّزُه خِلال الأثنى عشر شهراً القادِمة.
10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداءً من غُرة شهر ربيع الأول القادِم.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني المُرافِق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المُتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدَّد الفئات التي يُمكِن لها أن تستفيد من القروض التي يُقدِّمُها صندوق التنمية العقارية، فقد استُبعِدت فئات من المواطنين بسبب الضوابِط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنُص على الآتي:
( يقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون مُتزوجاً، وبالنسبة للنِساء يُقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلَّن أطفالاً. )

وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هُناك فئات قد حُرِموا من الاستِفادة من تلك القروض، وهم:
1- الأيتام الذين تقل أعمارُهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالِحة للسُكنى.
2- الأرامِل والمُطلقات المُتقدِّمات في السن اللائي لا يعلَّن أطفالاً.
3- العوانِس اللائي تجاوزن سِن الزواج.

وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمُساندة من قِبل الحُكومة، فإن الوزارة تقترح أن تُعدل المادة الثالثة من القرار السابِق الإشارة إليه، بحيث يكون نصُها كالآتي:

( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:
أ‌- النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.
ب‌- الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به. )
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

تُعدل المادة الثالثة من قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي:
المـادة الثـالثة:
يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:
ت‌- النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.
ث‌- الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،



النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء








قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المُتضمِن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المُناقشات التي أجرتها لجنة الضُباط العُليا في وزارة الدِّفاع والطيران حول ما تُعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حالياً الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضُباط العُليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يُعطي قرضاً للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقُل من منطِقة إلى أُخرى ومن جهة إلى أُخرى حسب ظروف ومُتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهُم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مُقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستِفادة من القرض.
وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المُشار إليه، أنَّ يوافَق على إعطاء القرض للعسكريِّ في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير مُتواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المُقترِض لغرض تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخِفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مْرَّ عام على طلب سموه عانت الوزارة خلالُه الكثير، إن مُتطلبات القوات المُسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة مِنها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرِّجال، وإن استمرار تناقُص العسكريين سيجعلُنا في وضع لا يُحسد عليه.
وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكريِّ في تبوك لمُدة سنة أو سنتين مثلاً لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامتِه المُعتادة بل إن هذا العسكريِّ سيُسافِر ويقيم في مدينة أُخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهلُه وأبناؤه ويوجد بِها معارِفه وأقرانِه. كما أن الاشتراط على العسكريِّ بأن يُقيم له سكن خاص في مكان تواجِده المؤقت سيؤدي إلى تزايُد العُمران في مُدن محدودة ويهجُر عدد كبير من المواطنين من قُراهُم مما يؤدي إلى انتِقال وتغيير اجتِماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تُشجع الزراعة وتُشجع عدم تجمُع السُكان في مُدن تكبُّر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المُدن.
أمَّا فيما يخُص تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصُل هو أن هذا العسكريِّ يطلُّب إنهاء خدمتُه ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامتِه المُعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمتِه، كما أنه لم يُخفِّف التِزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نُقطة هامة وهي أن هذا العسكريِّ لن يحصُل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مُدن المملكة.
إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابِعة للوزارة وهم مُضطرين لإخلائها حال انتِهاء خدماتِهم ليشغلها غيرُهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكُن هذا العسكريِّ بعد انتِهاء خدمتِه إن لم يكُن قد شيد له مسكناً في المدينة التي سيُقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة.
بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات مُتزايدة على الأرض لأن العسكريِّ ليستفيد من القرض الذي سيُقدِمُه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامتِه المؤقت مما يستدعي قيام مُضاربة على الأرض ليس هُناك داعٍ لها ولا تخدم الصالِح العام.
لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكريِّ قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامتِه الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارُها العسكريِّ لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطُن بها بعد تركه الخدمة.
وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المُتضمن الاقتِراح أن ينظُر مجلِس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتِراض للبِناء إما في المدينة التي يُقيمون فيها أو في المدينة التي يُقيم فيها أصلاً، والتي نشأ فيها، أيُهما يختار.
وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء




قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:" بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً." .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.
وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: " يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. "
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.

ولمـا ذُكِر حُـرَّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

















نِظـام البلديـات والقُـرى
1397هـ













الرقـم: م / 5
التاريخ: 21/2/1397هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والسابعة والعشرين، وعلى الفقرة رقم (4) من المادة الثامنة والأربعين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام البلـديات والقُـرى بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


التوقيع الملكي الكريم
خالــد









قرار رقم 130 وتاريخ 6/2/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (593/1426/3) وتاريخ 14/3/1396هـ، المُرفق به مشروع نِظـام البلـديات والقُرى، ومُذكرتِه الإيضاحية الذي طلب فيه سموه الموافقة على النِظام المذكور.

يُقــرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام البلـديات والقُـرى بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء














نِظـام البلديـات والقُـرى


البـاب الأول
إنشـاء البلـدية وتحـديد وظـائفِها

الفصل الأول
إنشـاء البلـدية
المادة الأولى:
البلدية شخصية اعتِبارية ذات استِقلال مالي وإداري، تُمارِّس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية:
1- يتم إنشاء البلديات وتسميتِها، وتحديد وتعديل درجاتِها وإلغاؤها، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتِراح مجلِس المُقاطعة، ويُراعى في ذلك الظروف السُكانية والاجتِماعية والعُمرانية والاقتِصادية وغيرِها.
2- يُعين وزير الشؤون البلدية والقروية – للبلدية – عند إنشائها لجنة تُمارِس الاختِصاصات والصلاحيات المُخولة للمجلِس البلدي والمنصوص عليها في هذا النِظام لمُدة سنتين، يُجرى قبل انتهائِها تشكيل مجلِس بلدي وفِق أحكام هذا النِظام، ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية في حالة تعذُر ذلك تمديد هذه المُدة.
3- تُطبق الفقرة السابِقة على البلديات القائمة حين صدور هذا النِظام.

المادة الثالثة:
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتِراح المجلِس البلدي وموافقة مجلِس المُقاطعة، مُخططاً يُبين حدود البلدية والمنطِقة الخاضِعة لسُلطتِها.

المادة الرابعة:
1- يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلِس المُقاطعة، ويُحدَّد في القرار اسم البلدية الجديدة ومركزِها ودرجتِها وكُل ما يتعلق بحقوقِها والتِزاماتِها.
2- يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وبناءً على اقتِراح مجلِس المُقاطعة، ويُحدَّد في القرار أسماء البلديات ومراكزِها ودرجاتِها وكُل ما يتعلق بحقوقِها والتزاماتِها.
الفصل الثاني
وظـائف البلـدية
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من اختِصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المُتعلِقة بتنظيم منطقتِها وإصلاحِها وتجميلِها والمُحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتِخاذ التدابير اللازِمة خاصة في النواحي التالية:
1- تنظيم وتنسيق البلدة وِفق مُخطط تنظيمي مُصدق أصولاً من الجهات المُختصة.
2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومُراقبتِها.
3- المُحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمُنتزهات وأماكن السِباحة العامة وتنظيمِها وإدارتِها بطريق مُباشر أو غير مُباشِرة، ومُراقبتِها.
4- وقاية الصحة العامة وردم البِّرك والمُستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتِها من الرِمال.
5- مُراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين الموطنين بِها، ومُراقبة أسعارِها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتِراك مع الجهات المُختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً.
6- إنشاء المسالخ وتنظِميها.
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
8- الترخيص بمُزاولة الحِرف والمِهن وفتح المحلات العامة ومُراقبتِها صحياً وفنياً.
9- المُحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتِخاذ الإجراءات اللازِمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المُتداعية مِنها، وإنشاء الملاجئ العامة.
10- تحديد مواقف الباعة المُتجولين، والسيارات والعربات بالاتِفاق مع الجهات المُختصة.
11- تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجورِه بالاتِفاق مع الجهات المُختصة.
12- نزع مُلكية العقارات للمنفعة العامة.
13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية، والغرامات والجزاءات التي توقع على المُخالفين لأنظِمتِها.
14- الإشراف على انتِخابات وترشيح رؤساء الحِرف والمِهن، ومُراقبة أعمالِهم وحل الخِلافات التي تحدُث بينهُم.
15- حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المُختصة.
16- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتِماعي، والمُساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17- التعاون مع الجهات المُختصة لمنع التسول والتشرُد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالِهم.
18- إنشاء المقابِر والمغاسِل، وتسويرِها وتنظيفِها، ودفن الموتى.
19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسِرة، والرِفق بالحيوان.
20- منع وإزالة التعدي على أملاكِها الخاصة، والأملاك العامة الخاضِعة لسُلطتِها.
21- أية اختصاصات أُخرى يصدُر بِها قرار من مجلِس الوزراء.
البـاب الثـاني

الفصل الأول
سُـلُّطات البلـدية
المادة السادسة:
يتولى السُلُّطات في البلدية:
1- المجلِس البلدي، ويُمارِّس سُلطة التقـريـر والمُـراقــبة.
2- رئيس البلـدية، ويُمارِّس سُلطة التنفيذ بمُعاون أجهزة البلدية.

المادة السابعة:
1- وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية.
2- يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات المجلِس البلدي التي تخضع لتصديقُه أو تصديق من يُفوِّضُه.
3- لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلُّب من المجلِس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تُتخذ خِلاف للأنظِمة، وله أن يُلغي أو يُعدِل تلك الإجراءات بقرار مُسبِب.

الفصل الثاني
المجـلِس البلـدي
المادة الثامنة:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار مِنه عدد أعضاء المجلِس البلدي في كُل بلدية، على أنَّ لا يقِل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، ويكون من بينِهم رئيس البلدية.

المادة التاسعة:
يتم اختيار نِصف الأعضاء بالانتِخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النِصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.

المادة العاشرة:
يختار المجلِس البلدي رئيسُه ونائبُه من بين أعضائه، بصِفة دورية لمُدة سنتين قابِلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المُرشحين، فيُعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مُرجحاً.

المادة الحادية عشرة:
يُشترط في عضو المجلِس البلدي أنَّ يكون:
1- سعوديِّاً بالدم أو المولد أو مُتجنِّساً مضى على تجنُسِه عشر سنوات على الأقل.
2- مُتِماً الخامسة والعشرين من عُمرِه.
3- أنَّ يُقيم إقامة دائمة في نِطاق البلدية طوال مُدة عضويتِه.
4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلِة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
5- غير مفصول من الخِدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكُن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6- مُجيداً للقِراءة والكِتابة.
7- مُتمتِعاً بالأهلية الشرعية.
8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

المادة الثانية عشرة:
1- يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتسمية أعضاء المجلِس المُنتخبين والمُعيِّنين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلِس البلدي خِلال فترة ولايتِه.
2- إذا شُغِرت عضوية أحد أعضاء المجلِس المُنتخبين لأي سبب، يُسمَّي وزير الشؤون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات – إن وجِد – عضواً ويُدعى ليحل محل من شُغِرت عضويتُه وللمُدة الباقية من ولاية المجلِس، أمَّا إذا لم يوجد مُرشح حائز على الأصوات، أو إذا شَغرت عضوية أحد أعضاء المجلِس المُعيِّنين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي مِنهُما للمُدة الباقية من ولاية المجلِس، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
3- إذا نقص عدد أعضاء المجلِس عن النِصف، وتعذر ملء الشواغِر بالشكل المُحدَّد بالفقرة السابِقة، فيُعتبر المجلِس مُنحلاً ويصدُر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والقروية.
4- مُدة ولاية المجلِس البلدي أربع سنوات، اعتِباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
5- يجوز حل المجلِس البلدي قبل انتِهاء مُدة ولايتُه إذا عجز عن القيام بواجباتِه، وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يُحدِّد الوزير من يُمارِّس صلاحيات المجلِس حتى صدور قار تسمية أعضاء المجلِس الجديد.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز لعضو المجلِس البلدي، الآتي:
1- أنَّ يجمع بين عضوية مجلِس بلديتين.
2- أنَّ يكون موظفاً في البلدية، ما لم يكُن قد مضى على استقالتِه أو نقلِه من وظيفتِه سنة واحدة على الأقل.
3- أنَّ يكون مُقاوِلاً لأعمال أو لأشغال أو لوازِم البلدية سواء كان ذلك بصورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة.
4- أنَّ يكون رئيساً أو مُديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلِس إدارة هذا الشركة.

المادة الرابعة عشرة:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية طريقة انتِخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخِبين وإجراءات الاقتِراع والطعن.

المادة الخامسة عشرة:
يجتمع المجلِس البلدي في المكان المُخصَّص له مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابِه، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يُدرِج في الجدول أي موضوع يطلُّب عضو في المجلِس مِنه خطياً إدراجُه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتِماع. وليس للمجلِس أنَّ يبحث في مواضيع غير مُدرجة في الجدول.
المادة السادسة عشرة:
يجوز لرئيس المجلِس البلدي دعوة المجلِس لعقد جلسة طارئة كُلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلِس لجلسة طارئة إذا طلب مِنه ذلك أكثر أعضاء المجلِس، وتُعقد الجلسة خِلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويُقتصر البحث فيها على المواضيع التي عُقِدت من أجلِها.

المادة السابعة عشرة:
على رئيس المجلِس أو أي عضو من أعضائه مُغادرة الجلسة في كُل مرة يبحث فيها المجلِس قضية تتعقل بصورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلِس أنَّ يتخذ القرار بالاقتِراع السري في غيابه.

المادة الثامنة عشرة:
جلسات المجلِس البلدي سرية، وللمجلِس أن يدعو لحضور جلسات المجلِس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة التاسعة عشرة:
لا تُعتبر جلِسات المجلِس البلدي نِظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.

المادة العشرون:
1- يتخذ المجلِس البلدي قراراتِه بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبِه في حال غيابِه مُرجِحاً.
2- يُجرى التصويت بطريقة الاقتِراع العلني، ويجوز للمجلِس أنَّ يُقرَّر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتِراع سرياً.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز للمجلِس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا مُعيِّنة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلِس لاتِخاذ القرار اللازِم.

المادة الثانية والعشرون:
تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلِس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.

المادة الثالثة والعشرون:
يتخذ المجلِس البلدي قراراته في جميع المسائل المُتعلِقة بالبلدية طِبقاً لهذا النِظام وغيره من الأنظِمة واللوائح وخاصة فيما يلي:
1- إعداد مشروع ميزانية البلدية.
2- إقرار مشروع الحِساب الختامي بقصد رفعه للجِهات المُختصة.
3- إعداد مشروع المُخطَّط التنظيمي للبلدية – بالاشتراك مع الجهات المعنية – تمهيداً لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية.
4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرُها في المناطِق العمرانية.
5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.
6- وضع اللوائح التنفيذية اللازِمة لمُمارسة البلدية واجباتِها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافِق العامة وغيرِها.
7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال.
8- اقتِراح مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال.
9- مُراقبة الإيرادات والمصرُّفات، وإدارة أموال البلدية طِبقاً للأنظِمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المُبينة في الإعانات الحكومية المُخصَّصة لها.
10- مُراقبة سير أعمال البلدية، والعمل على رفع كفاءتِها وحُسَّن أدائها للخدمات.
11- اقتِراح مشاريع نزع المُلكية للمنفعة العامة.
12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المُختصة، وقبول الوصايا والهِبات المُتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.
13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تُقدِّمُها البلدية بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر.
14- إبداء الرأي فيما يُعرض على المجلِس من قضايا.

المادة الرابعة والعشرون:
مع مُراعاة الفقرة (2) من المادة السابعة، يتخذ المجلِس البلدي قراراتُه في جميع المسائل المُتعلِقة بالبلدية.

المادة الخامسة والعشرون:
تُقدَّم استِقالة عضو المجلِس البلدي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها.

المادة السادسة والعشرون:
يفقد عضو المجلِس البلدي صِفة العضوية بقرار من المجلِس، خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية:
1- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام للمُرشح لعضوية المجلِس البلدي، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقِداً لأحدِها.
2- إذا ثبت استغلال صِفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية.
3- إذا وجِهت إليه الدعوة وتخلَّف دون عُذُر يقبله وزير الشؤون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات مُتتالية أو ست جلسات خِلال سنة واحدة.

المادة السابعة والعشرون:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة تصدُر مِنه المُكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللِّجان التي تقوم مقامِها، كما يُحدِّد نفقات الانتِداب والانتِقال وغيرِها في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارِج البلدة، وتُرصد الإعتِمادات اللازِمة لهذه المُكافآت وجميع النفقات اللازِمة لمُمارسة المجالِس البلدية أعمالِها في ميزانية البلديات.
الفصل الثالث
رئيـس البلـدية
المادة الثامنة والعشرون:
رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتِها وحُسَّن قيام موظفيها بواجباتِهم وِفق الأنظِمة والتعليمات النافِذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظِمة المرعية، وهو الذي يُمثِلُها أمام الغير وله أن يُنيب عنه خطياً من يُمثِلُها من موظفي البلدية.

المادة التاسعة والعشرون:
على رئيس البلدية بصِفتِه رئيساً لسُلطتِها التنفيذية اتِخاذ جميع التدابير اللازِمة لقيام البلدية بواجباتِها وِفق هذا النِظام وغيرُه من الأنظِمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي:
1- إدارة وارِدات ومصروفات البلدية وأموالِها ومُراقبة حساباتِها وصيانة حقوقِها.
2- إعداد تقرير شامِل عن نشاط البلدية كُل أربعة أشهُر، وتقديمه إلى المجلِس البلدي.
3- إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المُراد تنفيذُها خِلال السنة المالية القادِمة وتقديمُه إلى المجلِس البلدي.
4- تنفيذ الميزانية.
5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمُه إلى المجلِس البلدي.
6- إبرام العقود.
7- مُراقبة الأعمال التي تُنفذ لحساب البلدية واستِلامِها.

المادة الثلاثون:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقُه أو تصديق من يُفوِّضه.

المادة الحادية والثلاثون:
يُحدِّد وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتِفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شُرطة بلدية، كما يُحدِّد عدد أفرادِها ورُتبِهم، ويتم اختيار شُرطة البلدية من بين رِّجال قوات الأمن الداخلي وِفق أحكام النِظام الخاص بِهم، ويكونون خِلال فترة إلحاقِهم بالبلدية تحت أمرة رئيسِها.

البـاب الثـالث
الشـؤون المـالية
المادة الثانية والثلاثون:
مع مُراعاة الحقوق المُعتبرة شرعاً، تكون جميع الأراضي التي لا يملِكُها أحد داخل حدود البلدية مُلكاً لها.

المادة الثالثة والثلاثون:
أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردِها غير قابِلة للحجز.

المادة الرابعة والثلاثون:
يتم إعداد ميزانية البلدية وِفق الأنظِمة الخاصة بذلك، وتُتبع من حيث بدئها ونهايتِها ميزانية الدولة.
المادة الخامسة والثلاثون:
تتألف موارِد البلدية مِن:
1- رسوم البلدية المُباشِرة التي تجبيها البلدية بنفسِها وحصتِها من الرسوم غير المُباشِرة التي تُخصِّصُها الدولة للبلديات وتجبيها لصالِحها.
2- الغرامـات.
3- إيرادات أمـوال البلدية.
4- الوصـايا والهِبـات.
5- الرسوم التي تُفرض بنِظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.
6- الإعانات والمُخصَّصات التي تعتمِدُها الدولة للبلدية.
7- الموارِد الأُخرى المأذون بِها نِظاماً.

المادة السادسة والثلاثون:
يُقدَّم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلِس البلدي، ويُناقش المشروع طِبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.

المادة السابعة والثلاثون:
إذا لم يتم اعتِماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المُختصة في حينِها لأي سبب من الأسباب، تبقى الوارِدات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابِقة، إلى أن يتم اعتِماد الميزانية الجديدة.

المادة الثامنة والثلاثون:
على رئيس البلدية أنَّ يُقدِّم إلى المجلِس البلدي خِلال شهرين على الأكثر من انتِهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.

المادة التاسعة والثلاثون:
تُحصَّل موارِد البلدية والغرامات والجزاءات وِفق الأنظِمة والتعليمات المرعية.

المادة الأربعون:
تُنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارِداتِها، وإدارة وتنظيم شؤون موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها بلوائح يُراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يُصادق عليها من مجلِس الوزراء.

البـاب الرابـع
الشـؤون القـروية
المادة الحادية والأربعون:
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القُرى وتنظيم إدارتِها، بلائحة تصدُر عن مجلِس الوزراء.
البـاب الخـامس
أحـكام عـامة
المادة الثانية والأربعون:
يُمارَّس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النِظام لمجلِس المُقاطعة، إلى أن يتم تشكيله وِفقاً لنِظام المُقاطعات.

المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للبلديات أن تعقِد فيما بينِها اتِفاقات في الأمور المُتعلِقة بمصالحِها المُشتركة، وتخضع هذه الاتِفاقات لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة الرابعة والأربعون:
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامِر البلدية الصادِرة بموجب صلاحياتِها النِظامية، فيجوز أنَّ تقوم البلدية بأمر رئيسيها بالتنفيذ على نفقة المُمتنع في حدود النِظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتِناع من جزاء.

المادة الخامسة والأربعون:
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرُخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحِبُها مضمونها، كما يُمكِن له بعد موافقة المجلِس البلدي إلغاء هذه الرُخص والإجازات.

المادة السادسة والأربعون:
يحق لمن أصابه ضرر من تصرُّفات وقرارات المجلِس البلدي أو رئيس البلدية أنَّ يتظلَّم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة السابعة والأربعون:
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نِظامي الموظفين العام والمُستخدمين ونِظام التقاعُد المدني، إلا ما اُستُثني بموجب اللوائح الصادِرة تنفيذاً للمادة الأربعون من هذا النِظام.

المادة الثامنة والأربعون:
يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النِظام، وله تحويل بعض سُلُّطاتِه المنصوص عليها في هذا النِظام للمسئولين المُناط بِهم إدارة البلديات والقُرى.

المادة التاسعة والأربعون:
مع مُراعاة نِظام مجلِس الوزراء، ونِظام المُقاطعات، يُلغى هذا النِظام:
1- نِظـام أمـانة العاصِمة والبلديات.
2- نِظـام ترتيب الانتِخابات البلدية.
3- جميع ما يتعارض معه من أنظِمة وقرارات ولوائح.












نِظـام حمـاية المرافِق العـامة
1405هـ













الرقـم: م / 62
التاريخ: 20/12/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/11/1405هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام حمـاية المرافِق العـامة بالصيغة المُرفقة لهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،











قرار رقم 225 وتاريخ 26/11/1405هـ
إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/21552) وتاريخ 15/9/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخِطابه رقم (934/2/ف) وتاريخ 1/9/1398هـ، المُتضمِن طلبُه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادِرة بناءً على هذه المادة بقرار مجلِس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، بحيث تُرفع الغرامات المنصوص عليها فيها.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ع/26444) وتاريخ 12/12/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الداخلية بخطابِه رقم (26/25500) وتاريخ 16/11/1398هـ، المُتضمِن طلبُه اقتراحاً لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقِطاع بسبب الحفريات.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 27/1/1399هـ بالموافقة على ما رأته شُعبة الخُبراء بخطابِها رقم (83) وتاريخ 19/1/1399هـ، من مُناسبة إعداد مشروع نِظام يكفل حماية جميع المرافِق العامة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة المُعد في شُعبة الخُبراء بمُشاركة مندوبين عن الجهات المُعيِّنة والمُرفق بخِطاب الشُعبة إلى الأمانة العامة لمجلِس الوزراء رقم (781) وتاريخ 23/8/1399هـ، وعلى ما ورد بشأنه من مُلاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/12905) وتاريخ 7/6/1401هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نِظام حماية الطُرق العامة بخطابِه المرفوع إلى المقام السامي رقم (1009) وتاريخ 22/5/1401هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (109) وتاريخ 22/9/1405هـ، بمُشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المُتضمِن الاتِفاق على الاكتِفاء بمشروع نِظام حماية المرافِق العامة عن مشروع نِظام حماية الطُرق، في حال موافقة مجلِس الوزراء على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة لتضمُنِه أهم الأحكام الوارِدة في مشروع نِظام حماية الطُرق العامة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13/11/1405هـ، وتوصيتِها رقم (74) وتاريخ 12/11/1405هـ.
يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام حمـاية المرافِق العـامة بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2- نظـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء





















نِظـام حمـاية المرافِـق العـامة

المادة الأولى:
يُطبق هذا النِظام على المرافِق العامة التالية: المياه، المجاري، تصريف السيول، الكهرُباء، الهاتِف، الطُرق العامة، السكِك الحديدية والمرافِق الأُخرى التي يصدُر بتحديدها قرار مجلِس الوزراء .

المادة الثانية:
يتعيِّن قبل القيام بأي عمل من شأنه التأشير على شبكات ومُنشآت أي مُرفق من المرافِق العامة الحصول من الجهة المُختصة على المُخطَّطات والتعليمات الخاصة بذلك المُرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماتِه عن أي مُستفيد مِنه. وفي حال إلحاق ضرَّر بأي مُرفق يجب على المُتسبِّب إشعار الجهة المعنية بهذا المُرفق.

المادة الثالثة:
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كُل مُرفق اتِخاذ الاحتياطات اللازِمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عملُه لضمان سلامة شبكات المُرفق ومُنشآتِه. وعليها تقديم مُخطَّطات المُرفق والتعليمات المُعدة لحمايته إلى من يطلُّبُها من ذوي العلاقة خِلال مُدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من ورود الطلب إليها، وتكون مسئولة عن صِحة التعليمات والمُخطَّطات التي تُقدِّمُها.

المادة الرابعة:
على إدارات وشركات المرافِق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كُل مُرفق وضمان إصلاح أي ضرَّر يتعرض له بأقصى سُرعة مُمكِنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسئول لديها الذي يمكِن الاتصال به في أي وقت.

المادة الخامسة:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلٌ من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو مُنشآت المرافِق العامة أو تعمد قطعِها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.

المادة السادسة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كُلٌ من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافِق العامة أو قطعِها أو تعطيلها. فإن كان المُتسبب في ذلك مُقاوِلاً فأنه يجوز منع التعاقد معه مُستقبلاً مُدة لا تزيد على ستة أشهُر، كما يجوز في حالة العود أن يُحكم بمنع التعاقُد مُدة تزيد على الحد الأقصى المُقرَّر على ألاَّ تتجاوز المُدة المحكوم بِها ضعف هذا الحد. وتُنشر في الصُحف المحلية العقوبات المحكوم بِها على نفقة المحكوم عليه.
المادة السابعة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كُل من يتعدى على مُنشآت المرافِق العامة أو شبكاتِها بقصد الاستِفادة من خدماتِها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كُل من يتعدى على السِكك الحديدية أو الطُرق العامة أو حرمِها باغتِصاب جُزء مِنها أو إقامة مُنشآت عليها من أي نوع كانت أو أحداث قِطع أو حفر في سطحِها أو أكتافِها أو ميولِها أو مواقفِها أو أخذ أترِّبة مِنها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلو مترية الموجودة بِها أو الأعمال الصناعية المُنفذة لها كالجسور الأنفاق وغيرِها.

المادة الثامنة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كُل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرُباء أو أجهِزة الهاتِف العامة أو تمديداتِها بقصد تعطيل وظيفتِها أو الإخلال بِها، وكذلك كُل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطُرق العامة أو حرمِها بإغراقِها بمياه الري والصرف أو غيرِها أو يحدُث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلِها أو عدم الاستِفادة مِنها كُلها أو جُزء مِنها أو تعريض حركة المرور للخطر.

المادة التاسعة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كُل مُستفيد من خدمات المرافِق العامة يُسهل للغير الاستِفادة مِنها بطريقة غير مشروعة.

المادة العاشرة:
في حالة العود إلى ارتِكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام، يجوز أن يُحكم بأكثر من الحد الأقصى المُقرَّر للغرامة، على ألاَّ يتجاوز ضعِف هذا الحد.

المادة الحادية عشرة:
1- يُلزم مُرتكب المُخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحِقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويُحتسب التعويض للمتر المُكعب عن المياه الضائعة بسبب المُخالفة وِفق قواعِد تضعُها لجنة تُشكل من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.
2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابِقة، يكون المُتبرع مسئولاً عن الضرَّر أو التلف الذي يلحق بالمرافِق العامة أو الغير. ويكون ناتِجاً عن أعمال تابِعه مُرتكب المُخالفة متى كانت المُخالفة واقِعة مِنه أثناء تأديته عمله أو بسببه.
ويكون في حُكم المُتبرع مالِك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المُراقبة والإشراف على إدارتِها.

المادة الثانية عشرة:
يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام وإثباتِها والتحقيق فيها وِفق الإجراءات التي تضعُها لجنة تُشكل من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة والمياه، وزارة المواصلات، وزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدُها وزير الداخلية.
المادة الثالثة عشرة:
1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النِظام.
2- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كُل مُخالفة ضِمن حدِها الأعلى المنصوص عليه في هذا النِظام وِفق قواعِد يُصدِرُها الوزير المُختص.
وبالنسبة لمصالِح المياه والمجاري، تضع هذه القواعِد مجالس إدارتِها ويعتمِدُها وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويجوز التظلُم من القرار الصادِر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المُخالِف بالقرار.

المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النِظام كُلٍ مِنهُم في حدود اختصاصه القرارات اللازِمة لتنفيذه.

المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا النِظام المواد (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة والحادية عشرة) مِن نِظام مرفق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نِظام مصالح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، ولائحة الجزاءات الصادِرة تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، وكُل ما يتعارض مع أحكام هذا النِظام. ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.






























ما صدر بشأن النِظـام














قرار رقم 46 وتاريخ 30/2/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/771/ر) وتاريخ 17/1/1420هـ، المُشتملة على خِطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (81438/م/10) وتاريخ 17/12/1419هـ، المُتضمِن طلب معاليه إدراج مُنشآت المدينة ضِمن المرافِق العامة للدولة المشمولة بنِظام حماية المرافق العامة، توطئة للعمل بأحكامه التي تُتيح تحصيل تكاليف إصلاح ما يلحق بمُنشآت المدينة من إتلاف أو تخريب من مُرتكبي تلك الأعمال وإنزال العقوبات النِظامية الرادِعة بِهم.
وبعد الإطلاع على نِظام حماية المُرافِق العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (72) وتاريخ 2/2/1420هـ.

يقرر ما يلي:

تطبيق نِظام حماية المرافِق العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، على مُنشآت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.



نائب رئيس مجلس الوزراء




















نِظـام تمـلُّك غير السعوديـين للعـقار واستثمـاره
1421هـ













الرقـم: م / 15
التاريخ: 17/4/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/7/1390هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (2/3) وتاريخ 11/3/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 8/4/1421هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز






قرار رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (288/8) وتاريخ 6/4/1421هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (2) وتاريخ 20/1/1421هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (2/3) وتاريخ 11/3/1421هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (101) وتاريخ 7/4/1421هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء














نِظـام تمـلُّك غير السعوديـين للعقـار واستثمـاره

المادة الأولى:
1- يجوز للمُستثمر غير السعوديِّ من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرفي أو اقتِصادي تملُّك العقار اللازِم لمُزالة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازِم لسكنِه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المُشار إليه مع مُراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النِظام.
2- إذا كان الترخيص المُشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارِها بالبيع أو التأجير فيجب ألاَّ تقل التكلُفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبِناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعدي هذا المبلغ. كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خِلال خمس سنوات من مُلكيته.

المادة الثانية:
يُسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصِفة الطبيعية المُقيمين في المملكة إقامة نِظامية بتملُّك العقار لسكنِهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهُم من وزارة الداخلية.

المادة الثالثة:
يجوز – على أساس المُعاملة بالمثل – للمُمثليات الأجنبية المُعتمدة بالمملكة بتملُّك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسِها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتِفاقيات التي تحكُمها بتملُّك المقر الرسمي لها، وذلك كُلِه بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

المادة الرابعة:
يجوز بموافقة من رئيس مجلِس الوزراء – في غير الحالات السابِقة - بتملُّك العقار للسكن الخاص.

المادة الخامسة:
لا يجوز لغير السعوديِّ بأي طريق غير الميراث اكتِساب حق المُلكية أو حق الارتِفاق أو الانتِفاع على عقار واقِع داخل حدود مدينتي مكة المُكرمة والمدينة المُنورة، ويُستثنى من ذلك اكتِساب حق المُلكية إذا اقترن بِها وقف العقار المملوك طِبقاً للقواعِد الشرعية على جِهة مُعينة سعودية وبشرط أن ينُص في الوقف على أن يكون للمجلِس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعوديِّ من المُسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المُكرمة والمدينة المُنورة لمُدة لا تزيد على سنتين قابِلة للتجديد لمُدة أو مُدَّد مُماثِلة.

المادة السادسة:
يحظُر على كُتاب العدل أو أي جهة أُخرى توثيق أي تصرُّف لا يتفق وأحكام هذا النِظام.

المادة السابعة:
لا يخل تطبيق أحكام هذا النِظام بما يأتي:
1- حقوق المُلكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظِمة السابقة، ويتعين أعمال أحكام هذا النِظام بعد نفاذه عند انتِقال مُلكية العقار.
2- المزايا التي تضمنتها القواعِد المنظِمة لتملُّك العقار لمواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية.
3- اكتِساب حق المُلكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
4- الأنظِمة وقرارات مجلِس الوزراء والأوامِر السامية التي تمنع التملُّك في بعض المواقِع.

المادة الثامنة:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12/7/1390هـ.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.































تنظيم تمـلُّك مواطـني دول مجلِس التعـاون للعقـار في الدول الأعضاء
1422هـ












الرقـم: م / 8
التاريخ: 15/2/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 29/1/1422هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز




قرار رقم 33 وتاريخ 29/1/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/ب/10225) وتاريخ 16/8/1421هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (96/34/7/74816) وتاريخ 10/7/1421هـ، المُشار فيها إلى قرار المجلِس الأعلى لمجلِس التعاون لدول الخليج العربية المُتخذ في دورتِه العشرين المُنعقِدة في مدينة الرياض عام 1420هـ، الخاص باعتِماد تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول المجلِس للعقار في الدول الأعضاء.
وبعد الإطلاع على تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ..
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (52) وتاريخ 20/2/1421هـ، ورقم (178) وتاريخ 13/6/1421هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (462) وتاريخ 3/12/1421هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المُرفقة.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء







تنظيم تمـلُّك مواطـني دول المجلِس للعـقار
فـي الـدول الأعضـاء بمجـلِس التعـاون

تنفيذاً لأحكام المادة الثامنة من الاتِفاقية الاقتِصادية الموحدة، والتي تنُص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعِد التنفيذية الكفيلة بمُعاملة مواطني دول مجلِس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس مُعاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مُختلِفة مِنها: حُرية التملُّك والإرث والإيصاء. وبناءً على المادة الرابعة عشرة من تنظيم تملُّك العقار المُقر من قِبل المجلِس الأعلى في دورته الرابعة عشرة المُنعقِدة في المملكة العربية السعودية خِلال الفترة من 7 – 9 رجب 1414هـ الموافق 20 – 22 ديسمبر 1993م. والتي تنُص على أنَّ " يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلِس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه ". يكون تلُّك العقار لمواطني دول المجلِس في أي دولة عضو وِفقاً للتنظيم التالي:

المادة الأولى:
يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملُّك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطِق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طُرق التصرُّف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (3.000)م2 ثلاثة آلاف متر مُربع، ويجوز للجهة المُختصة في الدولة السماح بتملُّك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.

المادة الثانية:
يكون التملُّك لغرض السكن للمالِك أو لأسرتِه وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.

المادة الثالثة:
إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل المالِك بِناءُها خِلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة المعنية حق التصرُّف بالعقار مع تعويض المالِك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حق حقه بالتظلُّم أمام الجهة المُختصة، وللدولة أنَّ تُمدَّد المُدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخُر المالِك في البناء.

المادة الرابعة:
لا يحق لمالك العقار التصرُّف فيه تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد انقِضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أنَّ يتصرف المالِك قبل انقِضاء هذه المُدة بشرط الحصول على إذن مُسبق من الجهات المُختصة.
المادة الخامسة:
إذا كان سبب المُلكية عن طريق الإرث، فيُعامل المالِك مُعاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

المادة السادسة:
في حالة كون الراغب في التملُّك بموجب هذا التنظيم حاصِلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنُّس ولم يكُن أصلاً من مواطني دول المجلِس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مُضي مُدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.

المادة السابعة:
يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المُرخص لهم بمُمارسة المِهن والحِرف والأنشِطة الاقتِصادية المسموح بمُمارستِها أو التي سيُسمح بمُمارستِها في إطار مجلِس التعاون بتملُّك العقارات في أي دولة عضو وِفقاً للشروط التالية:
1- أنَّ يُخصص العقار لمُمارسة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط المسموح بِه.
2- أنَّ تكون مساحة العقار مُناسِبة للمهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي يرغب مُمارستِه وِفقاً لما تُحدِّدُه الجِهة المُختصة في الدولة المعنية.
3- ألاَّ يتصرف في العقار تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد تركِه لمُزاولة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي بسببه تملُّك العقار أو إذا غير مكان مُزاولتِه.

المادة الثامنة:
يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتِفاع بِها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهُم بمُمارسة الأنشِطة فيها مع حُرية التصرُّف في هذا الحق بالبيع والرهن وِفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.

المادة التاسعة:
تُستثنى العقارات الواقِعة داخل حدود مكة المُكرمة والمدينة المُنورة من أحكام هذا التنظيم.

المادة العاشرة:
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع مُلكيته للمصلحة العامة مُقابِل تعويض عادِل للمالِك طِبقاً للقوانين التي تُعامِل بِها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملُّك عقار آخر وِفقاً لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملُّك أو الانتِفاع في مناطِق مُعينة لأسباب أمنية.

المادة الحادية عشرة:
لا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحُها كل أو بعض الدول الأعضاء في المُستقبل.
المادة الثانية عشرة:
للجنة التعاون المالي والاقتِصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشرة:
1- يُطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهُر من موافقة المجلِس الأعلى عليه.
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المُقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى.

المادة الرابعة عشرة:
يستمر العلم بهذا التنظيم، وتجري مُراجعتُه بهدف تطويرِه وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.


وبالله التوفيق ، ، ،































نِظـام مُلـكية الوحـدات العقـارية وفـرزِهـا
1423هـ












الرقـم: م / 5
التاريخ: 11/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (40) وتاريخ 9/2/1423هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام مُلكية الوحـدات العقارية وفرزِها بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز








قرار رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4040/ر) وتاريخ 28/2/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (2963/60) وتاريخ 10/7/1408هـ، المُرفق به مشروع نِظام مُلكية الطبقات وفرزِها.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (38) وتاريخ 19/2/1419هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (59) وتاريخ 25/1/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظـام مُلكية الوحـدات العقارية وفرزِها بالصيغة المُرفقة.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء













نِظـام مُلـكية الوحـدات العقـارية وفـرزِهـا

المادة الأولى:
يُقصد بالكلمات أو العبارات الوارِدة في هذا النِظام ما يأتي:
1- الأرض: هي القِطعة المُخصصة لتشييد بِناء عليها وإنشاء مرافِقه وخدماتِه، حسب المُخطَّط الهندسي المُعتمد برُخصة البِناء.
2- الوحـدة العقارية: هي الدار أو الطبقة أو الشقة أو المرآب (القراج) أو الدُكان أو أي جُزء من البِناء النِظامي يُمكِن فرزُه وإجراء حقوق المُلكية عليه والتصرُّف به مُستقبلاً عن أجزاء البِناء الأُخرى.
3- المــــــالك: هو الذي يملُّك وحدة عقارية مُستقِلة سواء كان وأحداً أو أكثر.
4- الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازِمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مُستقِلة أو لما تشمله المُلكية المُشتركة كالمصعد والسلم والحديقة.
5- الأجزاء المُشتركة: هي الأرض المُشيد عليها البِناء والحدائق والارتدادات وهيكل البِناء والسطح والمدخل والسلم، وجميع أجزاء البِناء الأُخرى المُعدة للاستعمال المُشترك، ملتصِقة أو منفصِلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المادة الثانية:
1- لكُل مالِك أن يبني على أرضِه ضِمن حدود الأنظِمة والتعليمات بِناء من طبقة أو أكثر ويفرِزه إلى وحدات عقارية مُستقِلة تبعاً للتصميم المُعتمد في المُخطط والرُخصة، ويكون تصرُّفه في كُل أو بعض هذه الوحدات باعتِبار كُل وحدة مِنها مُستقلة عن الأُخرى.
2- تُرقم الوحدات العقارية في البِناء الواحد ترقيماً تسلَّسُلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.
3- يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالِها والبِناء ومقاييسه مُطابِقاً للمُخطَّط المُعتمد.
4- تبقى مُحتويات صك المُلكية مُطابِقة لأوصاف الأرض وحدودِها وشكلِها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودِها وشكلِها الهندسي، فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقِع تُجري الجهة المُختصة تصحيح بيانات الصك وِفقاً للإجراءات النافِذة، ويُمكِن إصدار صك لكُلِ وحدة.
5- أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بِناء اُعتُبِروا جميعاً شُركاء في مُلكيته أرضاً وبِناءاً، مُلكية شائعة في كُل طبقاتِه ووحداتِه العقارية وملاحقه كُلٍ بنسبة مُساهمتِه في رأس المال والمصروفات ما لم يكُن في العقد اتِفاق بخلاف ذلك.
ب- يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحِصَّص العينية من مالكي الأرض وأصحاب الحِصَّص النقدية، وأوصاف الأرض المُعدة للبِناء ورقم صك المُلكية وتاريخه ومصدرِه والتِزامات الشُركاء وحقوقِهم الأُخرى.

المادة الثالثة:
للشُركاء أن يتقاسموا حِصَّصِهم الشائعة في البِناء المُشترك، ويختص كُلٍ مِنهُم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالِبها اللجوء إلى القضاء.
المادة الرابعة:
1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بِناء واحد، شُركاء في الأجزاء المُشتركة ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
2- تكون الحواجِز الجانبية والحيطان بين وحدتين مُتلاصِقتين في بِناء قائم مُشتركة بين أصحابِها ما لم يثبت خِلاف ذلك، ولا يحق لأي مِنهُما استعمال حِصتُه فيما يُلحِق ضرراً بالآخر.
3- تكون الأجزاء المُشتركة التي تقتصر منفعتُها على بعض المالكين مُلكاً مُشتركاً بينهم ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
4- يكون نصيب كُل مالِك في الأجزاء المُشتركة فيما لا يقبل القسمة جُزءاً مُشاعاً في الأرض والبِناء، ويُلحق بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في التصرُّفات جميعاً ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
5- تكون حِصة كُل مالِك في الأجزاء المُشتركة بنسبة قيمة الجُزء الذي يملِكُه مُفرزاً.

المادة الخامسة:
1- يشترك كُل مالِك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المُشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتِها وترميمِها كُلٍ بقدر ما يملُّك من البِناء.
2- لأي مالِك بعد موافقة جمعية المُلاك أن يُحسِّن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المُشتركة أو جُزء مِنها دون أنَّ يُغير من تخصيصِها أو ما يُلحق الضرَّر بالآخرين.
3- على مالك الوحدة صيانة حِصتُه المُستقِلة وترميمِها، ولو لم يكُن ينتفع بِها لدفع الضرَّر عن الآخرين أو عن الأجزاء المُشتركة.
4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حِصتُه في الأجزاء المُشتركة بُغية التخلُّص من الاشتِراك في تكاليف حِفظِها أو صيانتِها أو ترميمِها.
5- على صاحب السُفلي القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرَّر العلوي وسقوطه، وعلى صاحب العلوي ألاَّ يُحدِّث في بنائه ما يضر بالسُفلي، وأن يقوم بالأعمال والترميمات لمنع ضرَّر السُفلي.
6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حِفظاً لسلامة البِناء المُشترك أو لحُسَّن الانتِفاع بالأجزاء المُشتركة أو صيانتِها وترميمِها داخل أي وحدة من هذا البِناء، فليس لمالِكها أو جمعية المُلاك مُعارضة المُتضرَّر في ذلك، على أن تُعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المُباشِر فور انتِهاء الإصلاحات اللازِمة.

المادة السادسة:
على كُل مالِك وِفقاً لهذا النِظام، ألاَّ يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجارِه، وليس للجار أن يُرجِع على جارِه مضار الجِوار المألوفة التي لا يمكِن تجنبُها، وإنما له أن يطلُّب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يُراعي في ذلك الآداب الشرعية والعُرف وطبيعة العقار موقع كُل وحدة عقارية بالنِسبة للأُخرى والغرض الذي خُصِّصت له كُلُ وحدة.

المادة السابعة:
تتم إجراءات نقل المُلكية أمام الجِهة المُختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المُتعلِقة بِها، وِفقاً للإجراءات النافِذة، مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام.

المادة الثامنة:
1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع مُلكية البِناء، فإن كان النزع لكامِل البِناء أو بعضِه أو لما هو مُشترك كالحديقة والارتِداد، فإن لكُلِ مالِك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملُكه من البِناء.
2- أمَّا إن كان المنزوع جُزءاً مُفرزاً من البِناء، فإن التعويض لصاحِب الجُزء المنزوع.

المادة التاسعة:
1- إذا وجدت مُلكية مُشتركة لعقار مُقسم إلى وحدات عقارية يزيد عدَّدُها على عشر وجاوز عدَّد مُلاكِها خمسة، فعلى المُلاك أن يُكوِّنوا جمعية فيما بينهُم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهُم إذا كان عدَّد هذه الوحدات عشراً فأقل أو كان المُلاك خمسة فأقل.
2- تتمتع جمعية المُلاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مُستقِلة، وتُسجَّل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- تتكون موارِد جمعية المُلاك مما يأتي:
أ‌- اشتراكات المُلاك.
ب‌- المبالِغ التي يتقرَّر تحصيلُها من المُلاك لمواجهة التِزامات الجمعية.
ت‌- القروض
ث‌- التبرُعات والهِبات.
ج‌- عائد استثمار الأجزاء القابِلة لذلك.

المادة العاشرة:
تنتخِب جمعية المُلاك رئيساً لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتِها ومُتابعة قراراتِها، ويتم انتِخابه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مُدته ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الحادية عشرة:
لجمعية المُلاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع المُلاك لائحة لضمان حُسَّن الانتِفاع بالعقار المُشترك وحُسَّن إدارتِه.

المادة الثانية عشرة:
إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المُشتركة من حق جمعية المُلاك، وقراراتِها في ذلك مُلزِمة بشرط أن يُدعى جميع ذوي الشأن بخِطاب مُسجل إلا الاجتِماع، وأنَّ تصدُر القرارات بأغلبية المُلاك محسوبة على أساس قيمة الإنصباء.

المادة الثالثة عشرة:
لجمعية المُلاك بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، أنَّ تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كُلِه أو بعضِه، وذلك على نفقة من يطلبُه من المُلاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرِضُه من تعويضات والتِزامات أُخرى لمصلحة الشُركاء.
المادة الرابعة عشرة:
1- يكون لجمعية المُلاك مُدير يتولى تنفيذ قراراتِها، ويُعيِّن بالأغلبية المُشار إليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المُدير إذا اقتضى الحال أن يُقوم بما يلزم لحِفظ جميع الأجزاء المُشتركة وحراستِها وصيانتِها، وله أنَّ يُطالِب كُلُ ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوحد نص في لائحة الجمعية يُخالِفه.
2- يُمثل المُدير جمعية المُلاك أمام القضاء والجهات الأُخرى، وله مُقاضاة المُلاك.

المادة الخامسة عشرة:
1- يُحدَّد أجر المُدير بالقرار الصادِر بتعيينه.
2- يجوز عزل المُدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المُشار إليها في المادة الثانية عشرة.

المادة السادسة عشرة:
1- إذا تضرَّر البِناء بسبب حريق أو غيرِه، فعلى الشُركاء أن يلتزِموا لتجديده بما تُقرِّرُه جمعية المُلاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.
2- إذا أنهدم البِناء تُقرِّر جمعية المُلاك ما تراه، وفي حال الاختِلاف يُرفع الأمر للقضاء.

المادة السابعة عشرة:
يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.























نِظـام التسـجيل العيني للعقـار
1423هـ













الرقـم: م / 6
التاريخ: 11/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/7/1390هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (68/62) وتاريخ 25/12/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (42) وتاريخ 9/2/1423هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز






قرار رقم 42 وتاريخ 9/2/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/2772/ر) وتاريخ 11/2/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (49/س) وتاريخ 17/1/1419هـ، المُرفق به مشروع نِظام التسجيل العيني للعقار.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (68/62) وتاريخ 25/12/1421هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (176) وتاريخ 13/4/1422هـ، ورقم (417) وتاريخ 16/10/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 25/1/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المُرفقة.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء













نِظـام التسـجيل العينـي للعقـار

تعـريفـات
المادة الأولى:
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية .. المعاني المُحدَّدة أمام كُلٍ مِنها:
- الســــجِل العقـــاري: مجموعة الوثائق التي تُبين أوصاف كُل عقار وموقعُه وحالتُه الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التِزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تِباعاً.
- المنطِـــقة العقـــارية : مجموعة من الوحدات العقارية مُحددة بشوارِع رئيسة أو معالِم ثابِتة وواضِحة.
- الخــــــــارِطــة : رسم هندسي مسـاحي مبنـي على نِظـام إحداثيات وطني يُبيِّن موقع المنطِقة والوحدة أو الوحدات العقارية وحدودِها ومعالمِها وأرقامِها وأطوالِها ومساحتِها.
- خرائط الأساس الطبوغرافية: تُمثيل لمساحة مُعيِّنة من سطـح الأرض بما عليها من ظواهِر مُختلِفة، وِفق مقياس رسم دقيق يُمثِل نسبة ثابِتة بين الأبعاد الخطية على الخارِطة والأبعاد الأصلية المناظِرة لها على الطبيعة.
- القـــــــــيد الأول : إدراج الوحـدات العقارية في السجِل العقاري لأول مرة بحالتِها التي هي عليها، وتخصيص صحيفة لكُلٍ مِنها وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
- أعـمال التحـديد والتحرير : الوقوف على طبيعة الوحـدة العقارية، وإعداد خـارِطة لها بمعرِفة مُهندس أو مساح، يوضح عليها رقمُها وبياناتِها، وتحرير محضر يذكُر فيه ما يدلي بِه المالِك من أقوال وما يؤيدها من مُستندات، وأقوال من يدعي لنفسه حقَّاً عليها، وأقوال الجيران وغيرِهم إن لزم الأمر وِفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت إشراف قاضٍ من المحكمة المُختصة.
- القيـــود التـــــالية: إدراج التصرِّفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجِل العقاري.
- المحـــكمة المُختــصة : المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها.
- الحـــق العقــــاري : سُلطة مُبـاشِرة يُقرُها النِظـام لشخص أو أكثر على عقـار مُعيِّن، تخوِّلُه التصرُّف فيه واستثمار بمنافِعه.
- الحـــق العينـي الأصلي: الحق المُستقِل بذاته، غير المُستنِد إلى حق آخر يرِد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلالِه أو التصرُّف فيه.
- الحـــق العينـي التبعي : حق يتقرَّر على العقار ضماناً لحق شخصي.
- حــــق الارتِفــــاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقارٍ غيره يملُكه شخص آخر.

أحـكام عـامة
المادة الثانية:
يُنشأ سجِل عقاري تُثبّّت فيه – وِفقاً لأحكام هذا النِظام – الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الثالثة:
يكون للسجِل العقاري قوة إثبات مُطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناتِه بعد انتِهاء الآجال المُحدَّدة للطعن المنصوص عليها في هذا النِظام إلا تأسيساً على مُخالفتِها لمُقتضى الأصول الشرعية أو تزويرِها.

المادة الرابعة:
تُعد وحِدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُلٌ قِطعة من الأرض – بما عليها من بِناء وغِراس وغير ذلك – تقع في منطِقة عقارية واحدة، وتكون مملوكة لشخص أو أكثر، دون أن يُفصل جُزءاً مِنها عن سائر الأجزاء فاصِل من مُلك عام أو خاص، ودون أن يكون لجُزء مِنها من الحقوق أو عليه من الالتِزامات ما ليس للأجزاء الأُخرى أو عليها.
2- قِطعة الأرض المُخصصة لمنفعة عامة وِفقاً للضوابط التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
3- المناجِم والمحاجِر.

المادة الخامسة:
يجوز بقرار من وزير العدل – بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – أن تُعد منطِقة من مناطِق السُكنى أو غيرِها وحِدة عقارية في جُملتِها تُفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعُب تطبيق ضوابِط الوحِدة العقارية عليها. ويُعد لقيد المُعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطِق فِهرِّس خاص يُرتَّب وِفقاً لأسماء الأشخاص ويُلحق بالصحيفة التي يتعلق بِها.

المادة السادسة:
يُخصَّص لكُلِ منطِقة سجِل عقاري تُفرد فيه صحيفة لكُلِ وحِدة عقارية، تُقيد بِها الحقوق والالتِزامات. وتُبيِّن اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجِل وتحديد بياناتِه والوثائق المُتعلِقة بِه.

المادة السابعة:
يُلحق بكُلِ سجِل عقاري فِهرِّس شخصي هجائي تُستقى بياناتِه مِنه، يُخصَّص فيه لكُلِ مالِك صحيفة أو أكثر. تُبيِّن فيه الوحِدات العقارية التي يملِكُها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثامنة:
تُقيد الحقوق العقارية في السجِل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقرَّرت بسبب من أسباب اكتِساب الحقوق العينية على النحو الذي تُقِرُه الشريعة الإسلامية. وتوضِح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق.

الاختِصـاصات
المادة التاسعة:
تتولى كُلٍ مِن: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وِفقاً لما يأتي:
1- تقوم الإدارة المُختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحِدات العقارية، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازِمة وتحديثِها، وتنفيذ نُظُّم معلومات الأراضي. ويُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازِمة لذلك.
2- تقوم الإدارة المُختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المُتعلِقة بالوحِدات العقارية الواقِعة في دائرة اختِصاصِها. فإذا كانت الوحِدة العقارية واقِعة في دائرة اختِصاص إدارات مُتعدِّدة، وجب إجراء القيد في كُلٍ مِنها، ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنِسبة للجُزء الواقِع في دائرة اختِصاصِها.

المادة العاشرة:
تُحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبِها والسجِلات والوثائق الخاصة بالقيد، ويحظُر نقلُها إلى خارجِها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندِبُه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الإطلاع عليها. ويُستثنى من ذلك الوثائق المُتعلِقة بقيد المُنشآت العسكرية والمشروعات الاقتِصادية ذات الطابِع الوطني فتُحفظ في مقار الجهات الحُكومية التابِعة لها، وتتبع في شأنِها أحكام السرية المُقرَّرة في الأنظِمة الخاصة بِها.

الخـرائـط
المادة الحادية عشرة:
يُستند في قيد الوحِدات العقارية في السجِل العقاري إلى الخرائط الآتية:
1- خرائط الأساس الطبوغرافية 2- خارِطة الوحِدة العقارية. 3- خارِطة المنطِقة العقارية.

المادة الثانية عشرة:
يكون لكُلِ وحِدة عقارية خارِطة مُستقِلة تُبيِّن موقعِها وحدودِها وأطوالِها ومساحتِها ومعالمِها وما عليها من مُنشآت وأرقام الوحدات المُجاورة لها.

المادة الثالثة عشرة:
يكون لكُلِ منطِقة عقارية خارِطة أو خرائط مساحية تُبيِّن عليها الوحِدات العقارية الواقِعة بِِها وأرقامِها. ويُستند في إعدادِها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية، وخرائط الوحِدات العقارية المكونة لها. ولا تُعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.

المادة الرابعة عشرة:
يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبِهم صوراً من خرائط الوحِدات العقارية بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.

القـيد الأول
المادة الخامسة عشرة:
يُطبَّق هذا النِظام تدريجياً، ويُصدِر وزير العدل – بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – قراراً بتحديد المنطِقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النِظام. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعلن عنه بالطُرق التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة عشرة:
يُصدِر القاضي المُشرِّف على القيد الأول – فور نشر قرار وزير العدل المُشار إليه في المادة الخامسة عشرة – قراراً بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمُدة لا تقِل عن ستين يوماً، كما يُعلن عنه بالطُرق التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يُمثِلُهم شرعاً إلى الإرشاد عن أملاكِهم وبيان حقوقِهم وتقديم ما يؤيدها من مُستندات في المواعيد والأماكِن المُحدَّدة لذلك.

المادة السابعة عشرة:
تُعِد إدارة الأراضي والمساحة الخرائط اللازِمة لأعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحِدات العقارية وتحديد كُلٌ وحِدة بعلامات ثابِتةٍ مملوكةٍ للدولة.

المادة الثامنة عشرة:
على كُلِ جهة تقديم ما لديها من بيانات ومُستندات مُتعلِقة بإجراء القيد في السجِل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقِها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبِها.

المادة التاسعة عشرة:
يجب على واضع اليد على الوحِدة العقارية – أياً كان سبب ذلك – أن يُمكِن الموظفين المُكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعماليات التحديد ووضع العلامات اللازِمة لذلك.

المادة العشرون:
يُقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمُها وحدودِها وأطوالِها ومساحتِها والإنشاءات المقامة عليها، واسم المالِك أو المالِكين لها ومِقدار حصَّصِهم فيها، والوحدات العقارية المُجاوِرة لها وبيان لها من حقوق وما عليها من التِزامات، وتاريخ نشأتِها وأصحابِها، على النحو الذي توضحُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون:
إذ وقع تناقُض بين صكوك المُلكية في شأن وحِدة عقارية واحدة تُقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المُشرِّف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويُرفق في صحيفة الوحِدة العقارية تقري بذلك.

المادة الثانية والعشرون:
تُجرى أعمال القيد الأول في السجِل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها، ويُعاوِنُه في ذلك عدَّد من المُهندِسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير يصدُر بتكليفِهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.

المادة الثالثة والعشرون:
لوزير العدل أنَّ يؤجل لمُدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحِدة عقارية بناءً على توصية مُسبِّبة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
بعد الانتِهاء من أعمال التحديد والتحرير، يُعد محضر بذلك يوقعُه القاضي المُشرِّف على القيد الأول، ويُعلن عن بيانات الوحِدات العقارية التي تم تحديدُها. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للإطلاع على البيانات التفصيلية للوحِدات الخاصة بِهم وميعاد الاعتِراض عليها، كما يوجه إلى كُلٍ مِنهُم في الوقت نفسُه إشعاراً يُذكر فيه ما أُثبِت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحِدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التِزامات. ويكون الإعلان والإشعار المُشار إليهما على الوجه الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون:
لذوي الشأن الاعتِراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خِلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن انتهائها، ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتِراضات.

المادة السادسة والعشرون:
يُصدِر القاضي المُشرِّف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتِراضات المُشار إليها في المادة الخامسة والعشرون، تتكون من عضوٍ يُكلِفُه القاضي وآخر فنيِّ تُرشِحُه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمُعاينة اللازِمة وتُعِد تقريراً بذلك تُحيلُه إلى القاضي خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتِراض إليها ويُصدِر القاضي قراراً إما ببقاء الحال على ما هو عليها أو بالتصحيح. ويُبلَّغ ذوو الشأن بهذا القرار.

المادة السابعة والعشرون:
تُعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يُقدَّم بشأنِها اعتِراضات على القاضي المُشرِّف على القيد الأول حسب الأرقام المُتسلَّسِلة للوحِدات العقارية، فإذا تأكد من صِحتِها صدَّق عليها وأمر بقيدِها في السجِل العقاري، وإلا أمر باستيفاء أوجُه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات، ثم يُصدِر قرارُه بالتصديق أو الرفض، وفي الحالة الأخيرة يكون قرارُه مُسبِّباً.

المادة الثامنة والعشرون:
لكُلِ ذي مصلحة أنَّ يعترِض على البيانات التي أُدرِجت في صحيفة الوحِدة العقارية وأنَّ يطلُّب من القاضي المُشرِّف على القيد الأول تغييرِها وذلك خِلال سنة من تاريخ القيد في السجِل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمُدة أو مُدَّد إضافية لا تزيد عن سنة. ويُتبع في نظر الاعتِراض والفصل فيه الإجراءات التي تُبينُها اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:
ينظُم القاضي المُشرِّف على القيد الأول بياناً مُتسلَّسِلاً للعقارات التي قُدِّم بشأنِها اعتِراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضي أنَّ يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مُذكِرة البيانات والملَّحوظات المُتعلِقة بذلك قبل النظر في الاعتِراض.

المادة الثلاثون:
يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحِدات العقارية محل الاعتِراض إلى حين صدور حُكم القاضي المُشرِّف على القيد الأول أو قرارُه بشأنِها. وعليه أنَّ يفصِل في الاعتِراض على وجه السُرعة ولو لم يحضُر ذوو الشأن بعد التحقُّق من إبلاغِهم بموعد النظر في الاعتِراض، على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والثلاثون:
لا تُسمع الدعاوى والطلبات التي تُقدِّم اعتِراضاً على القيد الأول في السجِل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتِهاء الآجال المُشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين والثلاثين، إلا وِفقاً لحُكم المادة الثالثة.

المادة الثانية والثلاثون:
تُعلن الأحكام والقرارات الصادِرة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أُقيمت اعتِراضاً على القيد الأول، ويُخطر بِها أطراف الدعوى وذوو الطلبات. وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجِل مُتفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن الوارِدة أسماؤهم في صحائف الوحِدات العقارية.
2- إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الوارِدة أسماؤهم في السجِل العقاري.

المادة الثالثة والثلاثون:
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثون، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادِرة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ المنطق بِها.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز الاعتِراض على البيانات المُدرجة في السجِل العقاري أمام المحكمة المُختصة خِلال سنتين من تاريخ القيد في السجِل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازُها من قبل.

المادة الخامسة والثلاثون:
يحق لِمن كان قاصِراً أو فاقِداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجِل العقاري أنَّ يطعن فيه أمام المحكمة المُختصة خِلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصِر أو سنتين من التاريخ الذي يسترِد فيه فاقد الأهلية أهليتُه الشرعية.

القيـود التـالية للقـيد الأول
المادة السادسة والثلاثون:
يجب أن تُقيد في السجِل العقاري جميع التصرُّفات التي من شأنِها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلِه أو تغييره أو زوالِه وكذلك الأحكام النهائية المُثبتة لشيء من ذلك، ويدخُل في هذه التصرُّفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرُها على الغير إلا من تاريخ قيدِها.
المادة السابعة والثلاثون:
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترِد على منفعة العقار التي تزيد مُدتُها على خمس سنوات والمُخالصات والحوالات بأكثر من أُجرة ثلاث سنوات مُقدَّماً، والأحكام النهائية المُثبتة من ذلك. ويترتب على عدم قيدِها أنَّ هذه الحقوق لا تكون نافِذة في حق الغير فيما زاد على المُدَّد المُشار إليها أنِفاً.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا أشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أنَّ يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرُّف يصدُر من الوارِث بشأن حق من هذا الحقوق، ويجوز أنَّ يقتصر قيد هذا الحق على جُزء من عقارات الترِكة، وفي هذا الحالة لا يجوز قيد أي تصرُّف من الوارِث إلا في حدود نصيبُه الشرعي.

المادة التاسعة والثلاثون:
يجب التأشير بالمحرَّرات المُثبتة لديِّن من الديون العادية على المورِث في السجِل العقاري، وعلى الدائن للترِكة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الديِّن قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصولِه، ومع ذلك إذا تم التأشير خِلال سنة من تاريخ القيد المُشار إليه في المادة الثامنة والثلاثون، فللدائن أنَّ يحتج بحقه على كُل من تلقى من الوارِث حقاً عينياً عقارياً وقام بقيده قبل هذا التأشير.

المادة الأربعون:
الدعاوى المُتعلِقة بحق عيني عقاري أو بتصرُّف من التصرُّفات الواجب قيدُها يجب التأشير بِها في السجِل العقاري بناءً على طلب المحاكِم المُختصة بعد قيدِها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجِل، ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يُثبِّت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.

المادة الحادية والأربعون:
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجِل العقاري أن حق المُدعي إذا تقرَّر بحُكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبِت لمصلحتِهم بيانات في السجِل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحُكم خِلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً، وتبدأ مُدة السنوات الخمس بالنِسبة للأحكام النهائية الصادِرة قبل العمل بهذا النِظام من تاريخ سريانه على المنطِقة العقارية.

المادة الثانية والأربعون:
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صُحف الوحِدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرَّر بحُكم نهائي مُقيد في السجِل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير، وذلك متى تم قيد الحُكم خِلال خمس سنوات من التاريخ الذي أسبح فيه نهائياً، وتبدأ مُدة السنوات الخمس بالنِسبة للأحكام النهائية الصادِرة قبل العمل بهذا النِظام من تاريخ سريانه على المنطِقة العقارية.

إجـراءات القـيود التـالية للقـيد الأول
المادة الثالثة والأربعون:
يُقدَّم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها من قِبل ذوي الشأن أو من يُمثِلهُم شرعاً، ويُرفق بالطلب صك المُلكية والمُستندات المؤيدة له، وعلى الإدارة أنَّ تُعِد دفتراً لليومية تُدون فيه طلبات ذوي الشأن وِفقاً لساعة وتاريخ تقديمِها على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحِدة العقارية قيوداً تمنع التصرُّف فيها.

المادة الرابعة والأربعون:
يُعد طلب القيد كأن لم يكُن إذا لم يُقدِّم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازِمة لإتمامه خِلال سنة من تاريخ تقديمه، وتُمدَّد هذه المُدة مرة واحِدة سنة أُخرى إذا قُدِّم قبل انتِهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوماً طلباً لمد ذلك الأجل.

المادة الخامسة والأربعون:
إذا قُدِّم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحِدة عقارية واحدة وجِب بحثُها وِفقاً لأسبقية إدراجِها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والأربعون:
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق، أُخطِر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خِلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، فإن لم يُفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يُصدِر قراراً مُسبِّباً برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويُخطر ذوي الشأن بذلك، ويُنظر في إجراءات الطلبات اللاحِقة للطلب الذي تقرَّر رفضُه أو سقوط أسبقيته بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

المادة السابعة والأربعون:
يحق لمن أُخطِر برفض طلبِه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أنَّ يتظلَّم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارِه بذلك، فإذا قبِل رئيس الإدارة تظلُّمِه أمر بالقيد، أمَّا إذا رفضه فعليه إحالة التظلُّم إلى المحكمة المُختصة للفصل فيه بصِفة مُستعجلة بحُكم غير قابِل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحِقة لحين الفصل فيه.

المادة الثامنة والأربعون:
يتم قيد المُحرَّرات في السجِل العقاري طِبقاً للترتيب الوارِد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجِها في هذا الدفتر.

المادة التاسعة والأربعون:
يُحصل مُقابِل مالي – لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال – عن القيود التالية للقيد الأول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات هذا المُقابِل وكيفية تحصيله، ولمجلِس الوزراء تعديل هذا المُقابِل المالي.
التغيـير والتصحـيح في بيانـات السجِل العقـاري
المادة الخمسون:
لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الوارِدة في السجِل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملُّك حق التصرُّف في الحقوق المُقيدة بِها، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون:
تُحال الطلبات والمُستندات المُتعلِقة بِها التي من شأنِها أن تُغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة لبحثِها وإعادتِها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعاً بِها نتيجة البحث.

المادة الثانية والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يُصحِّح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجِل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية. وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذه بشأنه.

المادة الثالثة والخمسون:
على الجهة المُختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برُخص البِناء والهدم المُعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحِدات العقارية المُدرجة في السجِل العقاري للتأشير بها أمام كُل وحِدة عقارية على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والخمسون:
يجب على مُلاك الوحِدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحِدة العقارية بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتِها أو تعديلِها أو إزالتِها، وذلك خِلال تسعين يوماً من تاريخ هذا التغيير، ويُرفق به شهادة مُصدقة من الجهة المُختصة، ويتم إجراء تحديث بيانات السجِل العقاري بناءً على ذلك.

المادة الخامسة والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أنَّ يُصدِر قراراً بإضافة أي تغيير مُرخص به قائم على الطبيعة غير مُثبت في السجِل العقاري.

المادة السادسة والخمسون:
لكُلِ ذي مصلحة أن يطلُّب من المحكمة بصِفة مُستعجِلة محو التأشير المُشار إليه في المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين، وتأمُر المحكمة بالمحو متى كان سند الديِّن غير ثابت شرعاً أو متى تبيِّن لها أنَّ الدعوى التي تم التأشير لها لم تُرفع إلا لغرض كيدي.

المادة السابعة والخمسون:
يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كُل شخص تغيرت حقوقِه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجِل العقاري كافة، ويُدرج ذلك بالتفصيل في صك المُلكية والشهادات المُستخرجة من السجِل وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة والخمسون:
إذا أُلغي المحو عادت لقيد الحق مرتبتُه الأصلية في السجِل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنِسبة للقيود التي أُجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة التاسعة والخمسون:
للمُتضرَّرين من القيد في السجِل العقاري الرجوع بالتعويض على المُتسبِّب والمُستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.

أثر التجزئة والدمـج على ما للوحِـدات
العقـارية من حقـوق وما عليها من التِزامـات
المادة الستون:
إذا جُزئت الوحدة العقارية المُرتفِقة بقي حق الارتِفاق مُستحقاً لكُلِ جُزء مِنها، على ألاَّ يزيد ذلك في العبء الواقِع على الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها، غير أنه إذا كان حق الارتِفاق لا يُفيد في الواقع إلا جُزءً من هذه الأجزاء، فلمالِك الوحدة العقارية المُرتفِق بِها أن يطلُّب من المحكمة المُختصة زوال هذا الحق على الأجزاء الأُخرى.

المادة الحادية والستون:
إذا جُزئت الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها بقي حق الارتِفاق واقِعاً على كُل جُزء من أجزائها، غير أنه إذا كان حق الارتِفاق لا يُستعمل في الواقِع على بعض هذه الأجزاء أو لا يُمكِن أنَّ يُستعمل عليها، فلمالِك كُل جُزء مِنها أنَّ يطلُّب من المحكمة المُختصة زوال الحق عن الجُزء الذي يملُّكه.

المادة الثانية والستون:
تُخطِر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مُلاك الوحِدات العقارية المُرتفِقة والمُرتفِق بِها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين الستين والحادية والستين، وفي حالة الخِلاف بين ذوي الشأن يُعرض الأمر على المحكمة المُختصة.

المادة الثالثة والستون:
تنتهي حقوق الارتِفاق إذا أصبحت الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها والوحِدة العقارية المُرتفِقة في يد مالِك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبِها تلقائياً دون حاجة إلى طلب من المالِك.

المادة الرابعة والستون:
إذا جُزئت الوحِدة العقارية المُحملة بحق عيني تبعي إلى وِحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كُل وحِدة عقارية جديدة بالحق كامِلاً، ويجوز الاتِفاق بين المُلاك الجُدَّد وصاحب الحق التبعي على تجزئتِه بحيث لا تتحمل كُل وحِدة عقارية جديدة إلا جُزءاً مِنه يُحدِّدُه الاتِفاق.

المادة الخامسة والستون:
إذا أُدمِجت وحدتان عقاريتان إحداهُما بحق عيني تبعي والأُخرى غير مُحملة، إمتد الحق التبعي ليشمل الوحِدة العقارية الجديدة بأكملِها دون موافقة صاحب الحق، أمَّا إذا كانت كُلٍ مِن الوحدتين مُحملة بحق عيني مُستقِل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.

المادة السادسة والستون:
يُعد العقار المُتعدِّد الشِقَّق والطوابِق وحِدة عقارية واحدة، ويُخصَّص له صحيفة عقارية في السجِل العقاري تُلحق بِها صحائف تكميلية بأسماء مُلاك شُقَّقِه وطوابِقه.

صـكوك المُـلكية والشهـادات
المادة السابعة والستون:
تُسلَّم لكُلِ مالِك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتُسمَّى "صك المُلكية"، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يُسلَّم إلى كُلِ مالِك صك مُلكية بأسماء جميع المُلاك على الشيوع.

المادة الثامنة والستون:
تُسلَّم لذوي الشأن بناءً على طلبِهم شهادة بالبيانات المُقيدة في السجِل العقاري بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.

المادة التاسعة والستون:
لا يجوز تسليم صك مُلكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقدِه، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المُقابِل المالي المُقرَّر.

المادة السبعون:
يُسلَّم لذوي الشأن بناءً على طلبِهم شهادة بمُطابقة صك المُلكية للثابت في السجِل العقاري بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.

أحـكام انتِقـالية
المادة الحادية والسبعون:
الدعاوى المُشار إليها في المادة الأربعين، المنظورة أمام المحاكِم وقت نفاذ هذا النِظام والتي لم يؤشر بِها، لا يجوز الاستمرار في نظرِها إلا بعد التأشير بِها في السجِل العقاري. ويُمنح المُدَّعون بِها لإجراء هذا التأشير مُهلة قدرُها ستون يوماً من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطِقة العقارية، فإذا لم تُقدَّم في أول جلسة بعد انتِهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تَعْيِّن عدم سماع الدعوى.
المادة الثانية والسبعون:
يُتبع بشأن التعامُلات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية:
1- التعامُلات التي تجري على الوحدات العقارية التي أُعِدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يُقدَّم بشأنِها طعون، تُعرض على القاضي المُشرِّف على القيد الأول لينُظر فيها وفقاً للمادة السابعة والعشرين، دون التقيُد بالأرقام المُسلَّسلة للوحدات العقارية.
2- التعامُلات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المُشرِّف على القيد الأول، يوقف أثرُها إلى حين الفصل في تلك الطعون.
3- التعامُلات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المُشار إليها في سبق، تُقدَّم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في أمر قيدِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

الجـزاءات
المادة الثالثة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال، كُل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالِكه، أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
2- إقامة دعوى كيدية.
3- تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافِها، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتِها إلى وضعها السابِق.
4- الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له، أو الامتِناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.

المادة الرابعة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال:
1- كُل مَن تخلف عن الإخطار المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين.
2- كُل مَن امتنع عن الحضور أمام القاضي المُشرِّف على القيد الأول لمُباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلاناً صحيحاً.
3- كُل مَن قام بعمل من شأن عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
4- كُل مَن امتنع عن تقديم المُستندات الدالة على المُلكية.

المادة الخامسة والسبعون:
تتولى النظر في مُخالفة أحكام هذا النِظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لِجان تُشكل بقرار من وزير العدل في الأماكِن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لِجان فيها، وتتكون كُل لجنة من مُمثِل عن كُلٍ مِن: وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلَّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة السادسة والسبعون:
يستمر العمل بنُظُّم تسجيل العقار المعمول بِها على العقارات التي لم يشملها النِظام حتى صدور ما يُفيد شموله لها وِفقاً للمادة الخامسة عشرة.

المادة السابعة والسبعون:
يُصدِر وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

المادة الثامنة والسبعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.

































نِظـام الأنشِـطة المُقلِقة للراحة أو الخـطِرة أو المُـضِرة بالصِحـة أو البيئـة
1423هـ












الرقـم: م / 14
التاريخ: 8/4/1423هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود
نحـن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود
نائب مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (85) وتاريخ 6/4/1423هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


عبد الله بن عبد العزيـز


قرار رقم 85 وتاريخ 6/4/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14146/ر) وتاريخ 19/9/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو المُلكي وزير الداخلية رقم (10/ن/و/77/د ف) وتاريخ 7/9/1408هـ، بشأن مشروع تعديل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة.
وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 16/2/1421هـ، ورقم (477) وتاريخ 22/11/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 22/3/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظـام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهـذا.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء







نِظـام الأنشِـطة المُقـلِقة للراحـة أو الخـطِرة
أو المُضِـرة بالصـِحة أو البيئـة

المادة الأولى:
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لمُمارسة نشاط من الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المُختصة، ويُعد في حُكم الإنشاء التوسِعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كُلياً أو جُزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الأنشِطة التي يُطبَّق عليها النِظام وأماكِن وشروط مُمارستِها والجِهات المُختصة بالإشراف عليها.

المادة الثانية:
يجب على صاحب الترخيص أنَّ يُقدِّم طلب تجديده إلى الجهة المُختصة قبل نهاية مُدتِه بثلاثين يوماً على الأقل، وللجهة المُختصة بقرار مُسبِّب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ومُدتِه والمُهلة اللازِمة لتصحيح وضعه.

المادة الثالثة:
لا يجوز التنازُل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المُختصة بإصدارِه.

المادة الرابعة:
يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسِه أو تعيين مُدير أو مسئول عن التشغيل وِفقاً للشروط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المُدير أو المسئول يجب عليه إخطار الجهة المُختصة خلال ثلاثين يوماً.

المادة الخامسة:
يقوم الموظفون المُكلفون من قِبل الجهات المُختصة بدخول المحلات الخاضِعة لهذا النِظام في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكُد من تنفيذ الشروط المطلوب توافُرِها وضبط المُخالفات والتحقيق فيها، وعلى صاحب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتِهم بعد إبراز ما يُثبِّت هويتِهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكُلِ نشاط وإجراءات ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وِفق نماذج تُحدَّد لهذا الغرض.

المادة السادسة:
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من عقوبات، يُعاقب من ارتكب أي مُخالفة لأحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المُخالفة، وفي حالة العود يجوز – إضافة إلى ذلك – مُصادرة المحل بحُكم قضائي.
2- يُعاقب كُل من ارتكب أي مُخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة الأحكام التي يترتب على مُخالفتِها توقيع العقوبة.
3- في جميع الأحوال يُلزم المُخالِف بإزالة ما ينتج من ضرَّر عن مُخالفتِه أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه.
المادة السابعة:
1- يكوِّن وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني أو من يُفوِّضه لجنة أو لِجان تنظُر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويُراعى في تكوِّينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدُهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النِظامي.
2- لا تكون العقوبات نافِذة إلا بعد اعتِمادِها من وزير الداخلية أو من يفوِّضه.
3- يُبلغ القرار الصادِر بالعقوبة لمن صدر بحقِه، ويُنص فيه على حقه في التظلُّم أمام ديوان المظالِم وِفق نظامِه.
4- تُحيل اللجنة المُختصة بالنظر في المُخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المُخالفة تُمثِل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرَّر جسيم.

المادة الثامنة:
يُصدِر وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية (المُديرية العامة للدِّفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة التِجارة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

المادة التاسعة:
تقوم الجهات المُختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وِفقاً للأنظِمة المرعية.

المادة العاشرة:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18/3/1382هـ.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِّه، وتصدُر اللائحة التنفيذية له خِلال سنة من نشرِّه، ويُعمل بِه من تاريخ نفاذ هذا النِظام.
















مجموعة الأنظِمة السعودية






( المُجلد الثالث )




تاسعاً : أنظِمة الخِـدمة المدنيـة





















نِظـام تـأديب الموظفـين
1391هـ













الرقـم: م / 7
التاريخ: 1/2/1391هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 1023 وتاريخ 28/10/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (17118) وتاريخ 28/8/1389هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظـام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية.
وبعد دراسته لمشروع النِظـام المذكور.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام تأديب الموظفين ومُذكرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِـم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء















نِظـام تـأديب الموظفـين

القسـم الأول
هـيئة الرِّقـابة والتحقـيق

الباب الأول
في تشـكيل الهـيئة
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقلة تُسمَّى (هيئة الرِّقابة والتحقيق) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كُلٍ مِنهُم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

المادة الثانية:
يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن الوكلاء وتنتهي خدمتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الثالثة:
تضُم الهيئة الأجهزة التالية:
- جهـاز الرِّقـابة.
- جهـاز التحقيق .
ويتكون كُل جهاز من إدارات يُعيِّن عددُها ودائرة اختصاص كُلٍ مِنها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الرابعة:
تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني
في الاختِصـاصات والإجـراءات
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بسُلطة الجهة الإدارية المعنية في الرَّقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النِظام بما يلي:
1- إجراء الرِّقابة اللازمة للكشف عن المُخالفات المالية والإدارية.
2- فحص الشكاوى التي تُحال إليها من الوزراء المُختصين أو مِن أي جهة رسمية مُختصة عن المُخالفات المالية والإدارية.
3- إجراء التحقيق في المُخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرِّقابة وفيما يُحال إليها من الوزراء المُختصين أو من أي جهة رسمية مُختصة.
4- مُتابعة الدعوى التي تُحال طِبقاً لهذا النِظام إلى هيئة التأديب.

المادة السادسة:
تُثبَّت جميع إجراءات الرِّقابة والنتيجة التي تُسفِّر عنها في محاضر خاصة تُعد لهذا الغرض وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المُناسب.

المادة السابعة:
إذا رأى رئيس الهيئة أنَّ أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المُحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.

المادة الثامنة:
على الجهات الحكومية تمكين المُحقق من الإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من الأوراق والمُستندات وغيرِها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المُباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المُتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلِس الوزراء للأمر بما يراه.

المادة التاسعة:
إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قِبل السُلطة المُختصة، ويجري التفتيش بحضور المُحقق.

المادة العاشرة:
يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبت.

المادة الحادية عشرة:
يكون التحقيق كتابة ويُثبَّت في محضر أو محاضر مُسلسلة يُبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاح وإتمامه، وتُذيل كُل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

المادة الثانية عشرة:
بعد انتهاء التحقيق يعرِّض المُحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرُّف النِظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تُحال القضية إلى الجهة المُختصة بالفصل فيها.

المادة الثالثة عشرة:
إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلِس الوزراء.
القسـم الثـاني
هـيئة التـأديب

الباب الأول
في تشـكيل هـيئة التأديب
المادة الرابعة عشرة:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقِلة تُسمَّى (هيئة التأديب) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

المادة الخامسة عشرة:
يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن نائب الرئيس وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة السادسة عشرة:
تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني
في الاختِصـاصات والإجـراءات
المادة السابعة عشرة:
تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق .

المادة الثامنة عشرة:
تُنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلِس يُشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلِس وبحضور مندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق.

المادة التاسعة عشرة:
على رئيس مجلِس المُحاكمة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِّد لنظرِها، ويتولى المجلِس إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المُتهم صورة طِبق الأصل من قرار الإحالة للمُحاكمة.

المادة العشرون:
على المُتهم أن يحضُر جلسات المُحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمُحام وأن يُبدي دفاعُه كتابة أو شفهياً، وأن يطلُّب استدعاء الشهود لسماع أقوالِهم. وإذا لم يحضُر المُتهم فعلى مجلِس المُحاكمة أن تمضي في إجراءات المُحاكمة بعد أن تتحقق من أن المُتهم قد أُبلِّغ إبلاغاً صحيحاً.
المادة الحادية والعشرون:
تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المُتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغِّلُها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك يُبلَّغ بواسطة الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:
لا تصِح جلسات مجلِس المُحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلِس.

المادة الثالثة والعشرون:
للمُتهم أو من يُوكِلُه حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلِس المُحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلِس استنساخ صور مِنها.

المادة الرابعة والعشرون:
للمُتهم ولمندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق أن يطلُّبا رد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يوجب الرد.

المادة الخامسة والعشرون:
إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها، فعليه أن يُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتُحيلها بدورِها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعُها الموظف بذلك.

المادة السادسة والعشرون:
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المُتهم إلى المُحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

المادة السابعة والعشرون:
على مجلِس المُحاكمة أن يُصدِر قراره في القضية بأسرع وقت مُمكن، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومُسبِّباً. وتُرسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعُها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة وهيئة الرِّقابة والتحقيق.

المادة الثامنة والعشرون:
قرارات مجلِس المُحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون:
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النِظام أو تأويله.
2- إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.
ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.

المادة الثلاثون:
لهيئة التأديب أن تُفسِّر القرار التأديبي وتُصحِّح ما يقع فيه من أخطأ مادية.

القسـم الثـالث
أصـول التحقـيق والتـأديب
المادة الحادية والثلاثون:
يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتِكابِه مُخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.

المادة الثانية والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
1- الإنذار.
2- اللـوم.
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصـل.
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:
1- اللـوم.
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـل.

المادة الثالثة والثلاثون:
لا يمنع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويُعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يُعادِل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.

المادة الرابعة والثلاثون:
يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.

المادة السادسة والثلاثون:
يجوز لمجلِس المُحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والثلاثون:
يجب أن ينُص قرار هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد.

المادة الثامنة والثلاثون:
مع مُراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن المُخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تُحيل الأوراق إلى الوزير المُختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المُناسِبة. وللوزير المُختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أُخرى مُلائمة من بين العقوبات التي تدخُل ضِمن اختِصاصه.

المادة التاسعة والثلاثون:
تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.

المادة الأربعون:
إذا ارتكب الموظف مُخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المُتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى رئيس مجلِس التأديب.

المادة الحادية والأربعون:
يُحال الموظفون المُتهمون بارتِكاب مُخالفة أو مُخالفات مُرتبِط بعضُها ببعض إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المُخالفة أو المُخالفات أو عند اكتِشافِها تابعين لأكثر من جهة. فإذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.

المادة الثانية والأربعون:
تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تحدَّد المُتهمون فإن انقِطاع المُدة بالنسبة إلى أحدِهم يترتب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين.
المادة الثالثة والأربعون:
يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يخرُج عنه. ويُصدِر مجلِس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.

المادة الرابعة والأربعون:
الموظف الذي صدر حُكم بحبسه يُعرض أمرُه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وجب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

المادة الخامسة والأربعون:
للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص.

القسـم الرابـع
أحــكام عــامـة
المادة السادسة والأربعون:
يكون لرئيس المصلحة المُستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتِهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.

المادة السابعة والأربعون:
مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.

المادة الثامنة والأربعون:
يسري هذا النِظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

المادة التاسعة والأربعون:
يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظِمة الجزائية الأُخرى ذات العلاقة بالموظفين

المادة الخمسون:
يُقدِّم رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كُلٌ على حِدة – تقريراً سنوياً شامِلاً عن أعمال جهازه مُتضمِناً مُلاحظاته ومُقترحاتِه.

( المُذكِرة التفسيرية لنِظـام تأديب الموظفين )

ما أصدق عمر رضي الله عنه، إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خُزي وندامة إلا من أخذها بحقِها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نِطاق اختِصاصه ومسئول عن أن يبذُل قُصارى جهده للإسهام في حُسَّن أداء المرَّفِق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرُها بذلك المرَّفِق. ومن هنا كان لا بد أن تهتم الدولة اهتماماً خاصاً بحقوق الموظف وواجباتِه وأن تُصدِر النُظُّم التي تتكفل بِها. وطبيعي – وهذه هي الظروف الخاصة التي تُحيط بنشاط الموظف – أن تعني الدولة – وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة – بإرساء القواعد التي تُحاسِب من يُخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعاً للمُخطئ وعبرة لأمثالِه ولذلك تحرِص الدول المُتقدِّمة في عالمنا هذا على إصدار نُظُّم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجِبه أو أخطأ، وتُقيِّم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقِها بما يُحقق العدالة فلا يؤخذ برئ بجُرم لا يُسأل عن ولا يفلت المُسيء من العقاب.
وقد تضمن نِظام الموظفين العام الصادِر به المرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 29/11/1377هـ، بعض المواد التي تُعالِج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت – بعد أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازُها الإداري – قاصِرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجِه الأوضاع المُتطوِّرة، ولذلك كان لا بُد من أن يُفرِّد لهذا الأمر اهتمام خاص يتمثل في إصدار نِظام بذاتِه يتناول شؤون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق.
وهذا ما دعا إلى وضع ( نِظام تأديب الموظفين ) وقد راعى النِظام أن تأتي أحكامُه مُبسطة بقدر الإمكان حتى يُبعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجرِّبة المُتكامِلة الأولى للمملكة في هذا المضمار وأن يأخُذ من النظريات الإدارية الحديثة أعدلُها حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يُهدِر المصلحة العامة ويترُك مجالاً للتهرُّب من المسئولية ولذا فقد تضمن في بدايته قسمين يتناول أولهما هيئة الرِّقابة والتحقيق التي تختص – كما يدل عليه اسمُها – برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتِهم والتحقيق مع من يُنسب إليه تقصير مِنهُم، ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على مُحاسبة من يُسفِّر التحقيق عن إدانتِه أو يُشير بدلائل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المُحاسبة، والنِظام فيما يسعى إليه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ الذي بينه عمر رضي الله عنه عندما قال: ( أرأيتُم إذا استعملت عليكُم خير من أعلم ثم أمرتُه بالعدل أكنت قضيت ما علي.؟ قالوا: نعم، فقال: لا، حتى أنظُر عمله أعمِل بما أمرتُه أم لا ). ولكن النِظام لم يجعل مسائل الرِّقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً واضِحاً من هذه المسائل في يد الوزير المُختص – أو من هو في مُستواه – حيث أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وأن من واجباتِه الأساسية أن يُراقب مرؤوسيه وأن يُحقِّق مع المُخطئ مِنهُم، كما أن حُسِّن مُمارسته لسُلُّطاتِه الرِّئاسية يقتضي أن تترُك في يده بعض الاختِصاصات الجزائية. وقد وازن النِظام بين اختِصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف تحقيق فلسفته العامة وهي العدالة والحزم. والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذاتِها فكُل ما يوصِل إليها يُعد شريعة وإن لم يُصرح الشارِّع به ويذكُر تفاصيله، وقد قال ابن القيم أن السياسة العادِلة جُزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعِها. ومن ثم يقوم المُجتمع الإسلامي على أنواع من النُظُّم تضبِّط الصواب والخطأ وتُحدِّد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مُباح. وليس غريباً أن يشترِك الوزير المُختص والهيئتان اللتان يُقيمُهما النِظام في مثل هذه الاختِصاصات لأن الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية. فالجزاء الإداري يستهدف أساساً مُحاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء به ينالُه في حياته الوظيفية، بينما تُعاقب الجزاءات الجنائية على ارتِكاب الشخص لجريمة ما تُنزِل به عِقاباً ينالُه في جريمته الشخصية أو في ماله. ولذا فإن النُظُّم الإدارية لا تذكُر المُخالفات الإدارية على وجه الحصر بل تترُك أمر ذلك للهيئة المُختصة بمُحاسبة الموظفين لتقرير ما إذا كان التصرُّف المنسوب للموظف يُعتبر مُخالفة إدارية تستوجب الجزاء الإداري، في حين أن النُظُّم الجنائية تذكُر عادة الجرائم على سبيل الحصر .. بيد أن النُظُّم الإدارية لم تُعدِّد المُخالفات الإدارية تعداداً يحصِرُها إلا أنها تشترك مع غيرِها من النُظُّم في تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعُها تحديداً دقيقاً لا يترُك مجالاً للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق باختيار الجزاء وتشديده من عدمِه وهذا ما أخذ بِه النِظام.
كذلك سار النِظام على نظرية مُستقِّرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يُعتبر حُكماً قضائياً بل قراراً إدارياً، ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقص كما يجوز ذلك بالنسبة للأحكام القضائية. ولذا حُصِر الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حالات محدودة تستوجبه نص عليها النِظام. على أنه نظراً لخطورة الجزاء الإداري وآثارُه الحاسِمة على الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النِظام – مُسايراً بذلك الاتِجاهات الإدارية الحديثة – بقدر من الضمانات التي تُحيط بالحُكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وإن كان قراراً إدارياً كما ذُكِر يتمتع بين القرارات الإدارية بمركز فريد.
ولعل من المُناسِب في هذا المقام أن يُفرَّق بين الجزاء الإداري – بوصفه قراراً إدارياً – وبين القرارات الإدارية الأُخرى التي تتعلق بسير الوظيفة العام إذا أن الأولى تقصد توقيع العقاب على الموظف بينما تسعى القرارات الإدارية بمفهومِها العام إلى تحسين ظروف قيام المرَّفِق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم فإن تنسيق الموظف مثلاً هو قرار إداري يتعلق بحُسَّن سير الوظيفة العامة وليس جزاء في مفهوم النِظام، كما أن كف اليد لا يُعتبر جزاءً إدارياً لأنه ليس إلا إجراء تحفُظياً تتخذُه الإدارة لإبعاد الموظف – في ظروف مُعينة – عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مُجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف.
تلك هي الأفكار العامة التي تكمُّن وراء الأحكام التي تضمَّنها النِظام صيغت على نحو يكفل للموظف الكُفء النزيه الحماية. ويُضرب على يد الموظف المُهمل أو الخائن، وبذلك يتوفر للجهاز الإداري الجو المُناسِب للعمل بعيداً عن تعريض الموظف الصالِح لِما يُعرقِل حُسَّن أدائه لعمله من اتهامات غير جديِّه وإجراءات غير عادِلة والسماح لغيره بالعبث والتلاعُب.
وينقسم النِظام إلى أربعة أقسام رئيسية:
- القسم الأول: في هيئة الرِّقابة والتحقيق.
- القسم الثاني: في هيئة التأديب.
- القسم الثالث: في أصول التحقيق والتأديب.
- القسم الرابع: في أحكام عامة.

• القسم الأول
ويتفرع القسم الأول إلى بابين:
الباب الأول :
في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق. فينُص في المادة الأولى على إنشاء تلك الهيئة، وحتى يضمن لها الاستقلال والكفاءة اشترط أن يكون رئيسُها ممن لا تقل مرتبتُهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام، ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً – عندما تستدعي الحاجة – لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في تعلو تلك المرتبة وقد طُبِّق المفهوم نفسُه بالنسبة للوكلاء وجعل تعيين الرئيس والوكلاء وإنها خدماتِهم بأمر ملكي المذكور في المادة الثالثة.
وحرصاً على حُسَّن قيام الهيئة بالأعباء المُلقاة عليها قسمت المادة الثالثة الأجهزة التي تتشكل مِنها الهيئة إلى قسمين هُما: قسم الرقابة، وقسم التحقيق، حتى يتفرغ كُل قسم إلى واجباته بالكفاءة والتخصُص المرجوين، وإن كان هذا لا يعني كُل من القسمين عن الآخر فهُما جهازان مُرتبِطان يكونان هيئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تُنسِق بين عملهما وتُشرف على مجهودهما.
الباب الثاني:
فيتكلم عن اختِصاصات الهيئة والإجراءات التي تسير عليها. وحتى لا يُساء فهم المقصود من منح الهيئة اختِصاصاً بالرِّقابة والتحقيق فقد قيدت المادة الخامسة تلك الاختِصاصات بأن تكون في حدود القواعد المنصوص عليها في النِظام. فهي ليست رقابة مُطلقة من كُل قيد ولا تحقيقاً بلا حدود وإنما رِّقابة وتحقيق في النطاق الذي رسمه النِظام، ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة (1) من المادة الخامسة عندما تكلمت عن المُخالفات المالية والإدارية إنما قصدت أن ينصرِّف هذا التعبير إلى أوسع معانية ليشمل كافة المُخالفات التي يرتكِبُها الموظف بوصفه موظفاً، ولذا فإن إهمال الموظف لأداء واجِبات الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النِظام على استعمال هذا المفهوم الواسع للتعبير في كافة أحكامه الأمر الذي يجب أن يكون محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد الأُخرى من النِظام.
ورغم أن النِظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تارِكاً التفاصيل إلى اللوائح التي تصدُر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يُدرِّج بعض القواعد الأساسية التي تضمن عدم المساس بحُرية الموظف إلا مُطابِقاً؟؟؟ للأصول السليمة والأحكام النِظامية تنُص في المادة السادسة على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرِّقابة كتابة وهذا أيضاً ما تطلُّبه في المادة الحادية عشرة بالنسبة للتحقيق. كذلك رأى النِظام أن تكون الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف على علم مُسبق بما يُتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختِصاصات، وحتى يضمن حُسَّن تعاون الجهات الإدارية مع الهيئة وتقديم المُساعدات اللازِمة، نُص على ذلك في المادة السابعة. ومن المُتوقع أن تقوم الجهات الإدارية لدى إخطارِها من قِبل الهيئة بتسهيل مهمة الهيئة ومعاونتِها فيما تتخذُه من إجراءات وألاَّ تمتنع عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة الجدية ما يدفعُها إلى ذلك وعندئذ يكون الفصل في الأمر من اختِصاص رئيس مجلِس الوزراء الذي يأمُر بما يراه كما ذُكِر في المادة الثامنة.
وواضح أن النِظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يُعطى بِها الموظف وهي الأماكن المُرتبِطة بالجهة الإدارية التي يعمل بِها وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص، فجُعِل للهيئة سُلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السُلطة المُختصة بإجراء مثل هذا التفتيش طِبقاً للأنظِمة المعمول بها في المملكة. وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المُختصة إجراء التفتيش كما ذُكِر في المادة التاسعة لا يُعتبر أمراً للجهة المُختصة المذكورة ومع ذلك فإن المُتوقع ألاَّ تحجم الجهة المُختصة من الاستِجابة لهذا الطلب إلا إذا قام لديها مانع نِظامي واضح يُبرِّر هذا الإحجام ولم يتعرض النِظام للإجراء الذي يُتبع في حالة قيام خلاف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المُختصة لأن النِظام خاص بتأديب الموظفين وليس مما يدخُل في نطاقه أن ينُص على أحكام إلزامية بالنسبة لجهات الأمن وتأسيساً على أن المصلحة العامة التي يستهدِفُها الجميع سوف تظل إلى حد كبير من وقوع مثل هذا الخلاف وأنه إذا وقع فإن المسئولين في الجهتين يُمكنهما بالاتفاق المُشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر.
ومن الضمانات التي قررها النِظام أن يُجرى التحقيق بحضور الشخص المُحقق معه فجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم الحضور. ومن المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يُرَّفع التحقيق إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مُتفِقاً مع النِظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا الاختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المُختصة بالفصل فيه إذا ما أتضح أنه يتضمن جريمة جنائية. ومعنى هذا أن التصرُّف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف سوف يُعلق إلى أن يتم الفصل جنائياً في تلك الأفعال، كُل ذلك مع مُلاحظة ما قضت به المادة الثالثة عشرة من النِظام. وجاءت المادة الثالثة عشرة لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المُختص فصل الموظف لشُبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة وذلك مُعالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الخوض في إجراءات المُحاكمة، ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة مجلِس الوزراء.

• القسم الثاني
ويتفرع القسم الثاني إلى بابين:
الباب الأول :
في تشكيل هيئة التأديب. ونص النِظام في المادة الرابعة عشرة على إنشاء الهيئة، وحرص بالنسبة لرئيسها ونائبه على أن يكونا من كبار المسئولين لما تقدم بالنسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكلائه. ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة فإن نائب الرئيس يحل محله في اختصاصاته وسُلَّطاتِه تلقائياً أثناء فترة الغياب، ولذا عبَّرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئيس في حين سُمي مقابله في هيئة التحقيق باسم الوكيل.
وقد نصت المادة السادسة عشرة على أن تُصدّر الهيئة لائحة داخلية، وقد ترك النِظام لهذه اللائحة أن تشتمل على ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأتي نص بخصوصِها في النِظام ومن ثم فإن تعبير اللائحة الداخلية في حُكم المادة (16) يجب أن يُحمل على هذا المعنى.
الباب الثاني:
تناول اختصاصات الهيئة وإجراءاتِها وقد قصر النِظام اختصاص الهيئة على القضايا التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق إلا إذا رأى جلالة الملك المُعظم إضفاء اختصاصات إضافية على الهيئة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعون من النِظام.
وقد نظم إجراءات المُحاكمة التأديبية فأعلى مودة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة وذلك حتى يتدبر المُتهم أمره ويُعِد نفسه وكذلك هيئة الرِّقابة والتحقيق كما نصت المادة التاسعة عشرة، واستلزم حضور المُتهم بنفسه وأن كان قد أجاز له أن يستعين بمن يُدافع عنه من المُحامين وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم يُعلِق اتخاذ إجراءات المُحاكمة على حضور المُتهم ولذا فإن المُتهم الذي يُبلغ إبلاغاً صحيحاً بالمثول أمام مجلِس المُحاكمة ويتخلف عن الحضور يُعرِّض نفسه لصدور حُكم عليه دون سماع ما قد يُريد أن يُقدمه لمجلِس المُحاكمة من أدلة أو دِفاع أو شهود كما نصت عليه المادة العشرون، وطبيعي إذن أن يتعرض النِظام لطريقة الإبلاغ الصحيح المُشار إليه في المادة الحادية والعشرون فاستلزم أن يكون الإعلان على العنوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان وهذا العنوان لا يخرُّج عن أن يكون إما عنوان العمل الذي يعمل به الموظف وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نُقِل إليه بعد ذلك أو مقر إقامته حسب الأحوال، فإذا لم يُعرف للموظف عنوان فعلي اكتُفي في إعلانه بنشر الإبلاغ في الجريدة الرسمية أخذاً بالأحوط.
وتستلزم المادة الثانية والعشرون لصحة الجلسة أن يحضُر جميع الأعضاء وكذلك مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق ومن ثم فأن غياب أي من هؤلاء يُعطِل الإجراءات التي قد يتخذُها مجلِس المُحاكمة أثناء غيابه ولا تصح حتى إذا حضر وأجازها معه؟؟؟؟ ذلك لأن الأصل هو أن تتم الإجراءات أمام المجلِس الذي يقوم بالمُحاكمة التأديبية وليس لزاماً أن يكون مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق الذي يحضُر جلسات المُحاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرِّقابة والتحقيق.
كذلك أعطت المادة الثالثة والعشرون للمُتهم ولوكيله حق الإطلاع على أوراق التحقيق إمَّا استنساخ صور مِنها فقد علقته على إذن من رئيس مجلِس المُحاكمة وواضح أن هذا لا يعني منع الموظف من أن يأخُذ أثناء الإطلاع بعض المُلاحظات التي تُساعده على تذكُر ما تضمنته الأوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب الإذن هو استنساخ صور كاملة مُصدق عليها من أوراق التحقيق. ومن المفروض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق يرتبط بالأمن والسرية إذا تطلب الأمر ذلك، فإن لم يوجد المُبرِّر فإن المنع لا يكون في محله.
ومن الضمانات التي كفلها النِظام للموظف المُتهم حقه في أن يرُد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يُبرِّر ذلك كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون، ومن المفروض أن الأسباب التي تُبرِّر الرد هي الأسباب التي تمس حيدة عضو المجلِس أو نزاهته، ولا يعني قبول الرد أن عضو مجلِس المُحاكمة الذي رُد قد قام به حتماً سبب يُقلِّل من كرامتِه أو يستدعي مُساءلته.
وتنسيقاً للإجراءات بين الجهات المُختلفة التي قد تختص بالنِظام في الفعل المنسوب للموظف نصت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على أنه إذ رأت هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة للمُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها فتُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لاتِخاذ اللازِم بشأنِها وفي هذه الحالة توقف إجراءات المُحاكمة التأديبية إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجِهة المُختصة جنائياً والمادتان بهذا تتكلمان عن الإجراءات التأديبية منذ بدء اتصالِها بهيئة التأديب سواء كانت القضية قد أُحيلت إلى مجلِس المُحاكمة أم لم تُحال بعد.
وتتكلم المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون عن قرارات مجلس المُحاكمة فتتطلب الإسراع في إصدارِها وإرسال صور رسمية مِنها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكُبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلِس الوزراء. كما فتحت المادة التاسعة والعشرون الباب للمُتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا توفرت الشروط التي وضعتها المادة لذلك، وجعلت المادة الثلاثون الاختصاص بتفسير القرار لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق إحالة القرار إلى أحد مجالس المُحاكمة فإذا كان المجلِس الذي أصدر القرار قائماً بذات أشخاصه يُحال القرار إليه لتفسيره أو تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية.

• القسم الثالث
يتناول أصول التحقيق والتأديب، وتنُص المادة الحادية والثلاثون على استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مُخالفة مالية أو إدارية وهنا لم يُحدِّد النِظام المُخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك – كما أوضِّح في صدر هذه المُذكِرة – للسُلطة المُشرِّفة على التأديب لتُقرِّر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مُخالفة تأديبية تستحق العقاب أو لا ولكن النِظام جاء – بتعداد يحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كما جاءت به المادة الثانية والثلاثون، وفرق في ذلك بين المناصِب الكُبرى وما هو دونها وجعل لكُل من المناصب ما يتفق مع مسئولياته.
ونظراً لأن النِظام أخذ بالنظرية التي تُجيز – في حدود مُعينة – مُساءلة الموظف عن أخطائه التأديبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نُص في المادة الثالثة والثلاثون على أن انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية إذا كانت قد بدأت قبل ذلك الانقطاع أو من اتخاذها مُبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاع.
وقد حصر النِظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنهما هما العقوبتان اللتان يُمكِن أن يكون لها أثر أو جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصاله عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف – كما أوضِّح من قبل – إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفية ذاتُها. ومن المفروض عند الحُكم على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة أن يُقرِّر مجلِس المُحاكمة تاريخ بدء المُدة التي يُحرم الموظف خِلالُها من العودة للخدمة، فإذا لم يتضمن القرار ذلك التحديد احتُسِبت المُدة من تاريخ صدور القرار.
وفي مجال الكلام عن الظروف المُخفِّفة والمُشدِّدة عند توقيع العقوبة رأى النِظام أن يُعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المُخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رُغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المُرتكب يكون مُخالفة ونظراً لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسئولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النِظام أن يقصِّر هذا الإعفاء على المُخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم يُصرف الإعفاء إلى كافة المُخالفات الإدارية والمالية بل قصرُه على العادية مِنها أي على المُخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يُعفي المرؤوس من المسئولية الإدارية بالنسبة للمُخالفات الإدارية والمالية الجسيمة.
ونظراً لأن فورية توقيع الجزاء في ذاتِها قد تكون من الوسائل الناجمة لردع المُسيئين، فقد رأى النِظام أن يترُك للوزير الاختصاص بتوقيع الجزاءات التي عدَّدها النِظام عدا جزاء الفصل.
ويجب ألاَّ يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تُسمع فيه أقوال المُتهم ويُحقِّق دفاعه كما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون، ولا يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت خدماتِه لأن ذلك من اختصاص مجلس المُحاكمة كما ذكرت ذلك المادة السادسة والثلاثون.
وتستلزم المادة السابعة والثلاثون أن يتضمن قرار الإحالة بيان الأفعال المنسوبة للمُتهم على وجه التحديد بيد أن هذا لا يعني أن مجلِس المُحاكة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلِس أن يُكيِّف الوقائع بما يراه وأن يُطبِّق عليها المواد المُناسِبة وكُل ما هُنالِك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى حسبما حددته هيئة الرِّقابة والتحقيق، بمعنى أنه لا يجوز أن يُنظر في دعوى لم تُحِّلًها عليه هيئة الرِّقابة والتحقيق ولو كانت مُرتبِطة بالدعوى المُحالة إليه إذ يكون الإجراء المُناسب في هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرِّقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة.
وحتى لا يجري التداخُل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد تكفلت المواد (الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) برفع ذلك التداخُل إذ جعلت الاختِصاص بتوقيع العقوبات لهيئة التأديب في الحالات التالية:
أ‌- أن تكون العقوبة المطلوب توقيعُها هي الفصل. ومع ذلك فقد تُحال القضية إلى هيئة التأديب بقصد توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلِس المُحاكمة توقيع عقوبة أُخرى فلا يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل المجلِس من توقيع الجزاء الذي يراه مُناسِباً.
ب‌- أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المُحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب بِها المُخالفة إلى جِهة أُخرى، والمقصود هنا أن يكون قد خرج من التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية لوزير آخر. وقد راعى النِظام في ذلك أن يتفادى تضارُب السُلُّطات بين الجهتين التي كان بِها الموظف والتي نُقِّل إليها، وذلك بمنح سُلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي هيئة التأديب.
ت‌- أن يرتكِب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مُخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مُخالفة ولكِنها مُخالفات مُرتبِطة، والحِكمة في منح الاختِصاص هنا هي ذات الحكمة التي برَّرت الاختِصاص في الفقرة السابِقة.
ث‌- أن يكون الموظف قد ترك الخِدمة قبل توقيع العقوبة عليه.
أما فيما عدا هذه الحالات فإن الاختِصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير.
وقد جاءت المادة الثانية والأربعون بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادُم ونصت على أن مُدة التقادُم تنقطع إذا اتُخِذ إجراء ضد المُتهم، وغني عن الذكر أنه إذا تعدَّد المُتهمون واتُخِذ إجراء ضد أحدِهم فإن هذا الإجراء يقطع مُدة التقادُم بالنسبة لكافة المُتهمين سواء منهُم من اتُخِذ الإجراء ضده ومن لم يُتخذ.
وأوجبت المادة الرابعة والأربعون أن يعرِّض أمر الموظف الذي حُكم بحبسه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وتُخصيص هذه الحالة بالحُكم لا ينفي أن حبس الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة لإثارة الشُبهة حول سلوكِه الوظيفي، مما يجل لهيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قرَّرت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال عن انقِطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تُحدِّد الجهة التي عليها هذا الإبلاغ تاركة ذلك لظروف الحال. ومن المفروض أن تقوم أول جِهة إدارية تعلم رسمياً بأمر حبس المُتهم بإبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك ومن المُفضل لحسن سير الإجراءات أن تقوم جهة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كُل من الجهة التابع لها الموظف هيئة الرِّقابة والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصولِه.
وإذا كانت المادة الخامسة والأربعون تُقرِّر حق الموظف في أن يرُد اعتبارِه بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقه فإن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة التي أظهرها في أداء عمله خِلال فترة الاختبار هذه، كما أن رد الاعتِبار على هذا النحو لا يُسقِط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مُخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا.
• القسم الرابع
يُخصص النِظام القسم الرابع والأخير منه للأحكام العامة، فتُعطى المادة السادسة والأربعون لمن ورد ذكرهُم فيها الصلاحيات المُقررة للوزير ومن بين هؤلاء الرئيس الإداري للمؤسسة العامة وهو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة أياً كان المُسمى المُعطى للوظيفة، وتُضيف المادة ذاتُها حق الوزير في أن يفوض بعض صلاحياته المُقررة في النِظام، وبذلك تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خلاف فقهي يدور حول حق الوزير أن يفوض في صلاحياته النِظامية.
وتُقرِّر المادة السابعة والأربعون أن تُجري مُحاكمة رئيس وأعضاء كُلٍ مِن هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة خاصة نصت عليها إلا أنها جعلت ذلك مشروطاً بألاَّ يكون هؤلاء ممن يخضعون لنُظُّم خاصة تُقرِّر أحكاماً أُخرى للتأديب، فلو افتراضنا أن رئيس أي من هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان بمرتبة الوزير فانه تبعاً يخضع للقواعد التي ينُص عليها النِظام الخاص بمُحاكمة الوزراء. ثم تأتي بعد ذلك المادة الثامنة والأربعون لتُقِّر خضوع جميع الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي الأشخاص المعنوية العامة للأحكام التي جاء بِها النِظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي. وتُعبير الموظفين في هذه المادة بذاتِها لا يشمل مُستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهُم خارج الهيئة، كما لا ينصرِّف تلقائياً إلى الموظفين المُتعاقدين فهؤلاء يخضعون للأحكام الخاصة بِهم فإن سمحت تلك الأحكام بخضوعهم لأحكام هذا النِظام كُله أو بعضه كان خضوعهم بناءً على ذلك وإلا فيُتبع في حقِهم ما تقضي به تلك الأحكام على أن هذا لا ينفي – في كافة الحالات – خضوعِهم فيما يُنسب إليهم من مُخالفات لاختِصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وتبعاً لما تضمنه النِظام من أحكام تتعلق بالرِّقابة والتحقيق.
وقد تضمن النِظام المادة التاسعة والأربعون لتواجه حاجة قائمة الآن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظِمة دون أن يكون هناك جهاز مُختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بِها المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، فتُرِّكت لتقدير جلالة الملك المُعظم أمر إضفاء الاختصاصات بتطبيق أحكام تلك الأنظِمة على هيئة الرِّقابة والتحقيق أو على هيئة التأديب أو على الجهازين معاً، إلى أن يُجرى تنظيم ذلك الاختصاص على نحو آخر. وواضح من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أياً كانت علاقتِهم النِظامية بالدولة. وطبيعي أن يفرِّض النِظام في ختامه على كُل من رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب واجب تقديم تقرير سنوي يُرفع إلى مقام رئيس مجلِس الوزراء يتضمن ما لكُل منهُما من مُلاحظات ومُتقرحات. وفي ذلك رقابة عُليا على أعمال الجهازين وسعي مُستمر للوصول بهما إلى المُستوى اللائق. وهذا تطبيق آخر يُمارِسه ولي الأمر عملاً بمبدأ الرِّقابة العُليا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه، وتقدم بيانُه. ، ، ،

















ما صدر بشأن النظـام














الرقـم: م / 51
التاريخ: 17/7/1402هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ.

رسمـنا بما هو آت
المادة الأولى:
الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

المادة الثانية:
تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

المادة الثالثة:
تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

المادة الرابعة:
تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

المادة الخامسة:
تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.
المادة السادسة:
يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

المادة السابعة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشرِّه.

المادة الثامنة:
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،






















قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلِس الوزراء من معالي رئيس ديوان المظالم برقم (233) في تاريخ 20/9/1399هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام جديد لديوان المظالِم.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ.

يقـرر ما يلـي
1- الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.
3- يُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.
4- تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.
5- تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.
6- يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
7- يُعمل بالمواد السابِقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليها.
8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابِقة صورته مُرافِقة لهذا.
9- تُشكل لجنة من رئيس ديوان المظالم ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق للقيام بما يلي:
ت‌- نقل المُستشارين والمُحقِّقين العاملين في ديوان المظالم والمُعينين على درجات السلك القضائي إلى الدرجات المُقابِلة لها في نِظام ديوان المظالِم عند نفاذه.
ث‌- وضع قواعد لتصنيف المُعينين على سلم رواتب نِظام الخدمة المدنية من المُستشارين والمُحقِقين العاملين في ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحُكم العاملين في هيئة التأديب ونقلِهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعِها إلى مجلِس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنِها قبل نفاذ نِظام ديوان المظالم.
10- على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازِمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار.
11- يُعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10) اعتِباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء























الرقـم: م / 15
التاريخ: 10/6/1419هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 8/6/1419هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.
ثانياً – لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.
ثالثاً – للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


فهد بن عبد العزيـز























قرار رقم 124 وتاريخ 8/6/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5509/ر) وتاريخ 17/4/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/8/3/2351) وتاريخ 19/10/1412هـ، المُتضمن طلب سموه إضافة نص إلى لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ، يُجيز لسمو وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من يُفوضه توقيع عقوبة الفصل على موظفي المؤسسة، دون اللجوء إلى لجان وذلك بعد التحقيق مع الموظف، ومواجهته بما بدر مِنه، ويحق للموظف المفصول التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار فصله وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبِح قرار الفصل نهائياً.
وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 8/1/1414هـ، المُعد في هيئة الُخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 9/5/1419هـ.

يقـرر ما يلـي

1- يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.
2- لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.
3- للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء



































نِظـام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة
1391هـ












الرقـم: م /10
التاريخ: 18/3/1391هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 17/3/1391هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا.
















قرار رقم 237 وتاريخ 17/3/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رِفق خِطابه رقم (6101) في 15/3/1391هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهـذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء


















نِظـام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة

المادة الأولى:
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

المادة الثانية:
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال .

المادة الثالثة:
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال .

المادة الرابعة:
يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلِس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.

المادة الخامسة:
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:
يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/9/1380هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

المادة السابعة:
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بقرار من رئيس مجلِس الوزراء.



















ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 40
التاريخ: 28/9/1401هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (191) وتاريخ 19/9/1401هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 27/6/1397هـ، بالنص الآتي:
( تحديد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ).

ثانياً – تُعدل المادة (ثانياً) منه، كما يلي:
( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ).

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،








قرار رقم 191 وتاريخ 19/9/1401هـ
إن مجلس الوزراء
وبعد الإطلاع على نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1395هـ.
وبناءً على التوجيه الملكي الكريم القاضي بزيادة مُرتبات الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة.

يقـرر ما يلـي

1- تُعدل المادة (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 27/6/1397هـ، بالنص الآتي:
( تحديد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ).
2- تُعدل المادة (ثانياً) منه، كما يلي:
( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ).
3- يُعتمد تنفيذ ذلك اعتِباراً من تاريخ 1/7/1401هـ.
4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكر حُـرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء









الرقـم: أ / 14
التاريخ: 3/3/1414هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة الثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنـا بمـا هو آت

أولاً – لا تزيد مُدة شُغل من يُعيِّن بمرتبة وزير أو بالمرتبة المُمتازة عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المُدة ما لم يصدُر أمر ملكي بتمديدِها.
ثانياً – تنتهي خدمة من يشَّغل مرتبة وزير أو المرتبة المُمتازة وقت صدور هذا الأمر بعد مُضي سنتين من تاريخ صدوره ما لم يصدُر أمر ملكي بتمديد خدمته لمُدة لا تزيد عن سنتين أُخريين، وتنتهي خدمته بنهاية هذه المُدة ما لم يصدُر أمر ملكي بتمديدها وِفقاً للبند (أولاً) من هذا الأمر.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ أمرنـا هـذا ، ، ،






















نِظـام التقـاعُـد المـدنيِّ
1393هـ












الرقـم: م /41
التاريخ: 29/7/1393هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعُد المدني.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (939) وتاريخ 24/7/1393هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نظام التقاعُد المدني بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/1/1391هـ، يُلغي هذا النِظام ما عداه من أنظِمة وقرارات عامة مُنظمة لتقاعُد الموظفين المدنيين.
ثالثاً – يُنفَّذ هذا النِظام اعتباراً من تاريخ 1/7/1393هـ.
رابعاً– على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،











قرار رقم 939 وتاريخ 24/7/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نِظام التقاعُد المدني ومُذكِرته الإيضاحية، المرفوعة رِفق خِطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2924/93) وتاريخ 7/7/1393هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع نظام التقاعُد المدني ومُذكِرته الإيضاحية بالصيغة المُرافِقة لهـذا، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 1/7/1393هـ.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
















نِظـام التقـاعُـد المـدنيِّ

الفصل الأول
التعــاريف
المادة الأولى:
يًقصد بالاصطلاحات الآتية – حيث وردت في النِظام – المعاني المُعرَّفة بها هُنا:

المــوظــف : من ترَّبِطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صِفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمُستخدم، كما يدخُل في مفهومه الوزراء ونوابِهم وشاغِلوا المرتبة المُمتازة.
الهيئة العـامـة: كُل شخص إداري له ذمة مالية مُستقِلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينُص نِظامِها على خضوع منسوبيها لنِظام التقاعُد المدني.
مجلِـس الإدارة : مجلِس إدارة صندوق التقاعُد.
الصنــــدوق: صندوق التقاعُد المدني.
المصلحــــة : مصلحة معاشات التقاعُد.
المُتقـــاعِـد : الموظف الذي انتهت خِدمتُه.
المعـــــاش : المبلغ الذي يُصرف شهرياً بموجب هذا النِظام للمُتقاعِد أو المُستحقين عنه.
المُـــكافــأة: المبلغ المقطوع الذي يُصرف بموجب هذا النِظام للمُتقاعِد.
صاحب المعـاش: المُتقاعِد الذي تقرَّر له معاش بموجب هذا النِظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرَّر له معاش بموجب هذا النِظام.
المُـستـحــق : الشخص الذي تقرَّر له معاش بسبب قرابتِه من صاحب المعاش. وتُفسر الألفاظ الوارِدة في التعاريف بمعانيها المعرُّفة بِها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المُذكر والمُؤنث ولفظ الفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.

الفصل الثاني
الخـاضِعون للنِظـام
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النِظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المُعيِّنين على مراتِّب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، على أنه إذا شغِّل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتِّب فلا تسري في حقه أحكام هذا النِظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المُرتب الأكبر.
الفصل الثالث
إدارة النِظـام والصنـدوق
المادة الثالثة:
للصندوق ذِمة مالية مُستقلة، وتُديرُه – وِفقاً لأحكام هذا النِظام – مصلحة معاشات التقاعُد وهي مصلحة مُستقلة تُمول من الصندوق وترتبط إدارياً بوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وسنتُها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلِس الوزراء بقرار مِنه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نِظام آخر للتقاعُد.

المادة الرابعة:
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعُد لنِظام الموظفين العام ونِظام المُستخدمين، والأنظِمة المالية المعمول بِها في الدولة ويكون لوزير المالية والاقتِصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظِمة الصلاحية المُقرَّرة للوزير، ويرأس المصلحة مُدير عام ويُساعِدُه نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابِه، وتُحدَّد مرتبة المُدير ونائبه بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الخامسة:
يؤلف مجلِس الإدارة على الوجه التالي:

- وزير المـالية والاقتِصاد الوطني، أو من يُنيبُه. رئيسـاً
- رئيس ديـوان الموظفين العـام. عضـواً
- مُحـافِـظ مـؤسـسة النقــد . عضـواً
- مُدير عام مصلحة معاشات التقاعُد. عضـواً
- اثنان من ذوي الاختِصاص العالي أحدُهما في الإدارة والآخر في الاقتِصاد. عضـواً
وينعقد مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه كُلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقادِه صحيحاُ إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السادسة:
يتولى مجلِس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصِفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ هذا النِظام، وإصدار القواعِد التنفيذية له.
2- وضع الخِطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازِمة لتنفيذ ذلك.
3- إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيداً لإصدارِها وِفق النِظام.
4- تعيين مكتب مُراجعة حِسابات أو أكثر للقيام بأعمال المُراجعة الحسابية للمصلحة طِبق القواعد المُتعارف عليها وتحديد مُكافأته.
5- إقرار الحِساب الختامي للمصلحة تمهيداً لرفعِه لمجلِس الوزراء للمُصادقة عليه.
المادة السابعة:
يكون المُدير العام للمصلحة مسئولاً أمام مجلِس الإدارة عن سير العمل فيها، ويُحدِّد مجلِس الإدارة صلاحياتِه فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.

المادة الثامنة:
يُفحص المركز المالي للصندوق مرة كُل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النِظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة مُتخصِّصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التِزامات الصندوق القائمة والمُستقبلية ومدى توازُن المنافِع الممنوحة للمُستفيدين من الصندوق مع إمكانياتِه، كما يشمل الفحص تقدير الوارِدات للمُستفيدين في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يُحدِّدُها مجلِس الإدارة، ويتولى مجلِس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلِس الوزراء مشفوعاً بمُلاحظاتِه واقتراحاتِه.

المادة التاسعة:
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويتُه وِفق الطريقة التي يُحدِّدُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء، أمَّا إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمُنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلِس الإدارة ومُوافقة من مجلِس الوزراء.

الفصل الرابع
حقـوق والتِزامـات الأنظِمـة السـابِقة
المادة العاشرة:
لا تلتزم معاشات التقاعُد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعُدية التي تكون قد استُحِقت وِفقاً لأحكام هذا النِظام ونظامي التقاعُد لعامي 1378 و 1381هـ. أمَّا المعاشات والتعويضات التي تكون قد استُحِقت بموجب أنظِمة سابِقة لهذه الأنظِمة فتتحمل بِها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة:
تنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة على النِظام الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ إلى هذا النِظام. كما تُزاد المعاشات المُستحقة بموجب أنظِمة التقاعُد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النِظام، وِفقاً لما يلي:
- بالنِسبة لصاحب المعاش تُزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنِسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنِسبة (20%)، والباقي بنِسبة (10%).
- بالنِسبة لمجموع الاستحقاقات عن صاحب المعاش تُزاد الـ(200) ريال الأولى بنِسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستِحقاق عن صاحب المعاش مبلغ (2.000) ألفي ريال.
الفصل الخامس
الفحـص الطـبي
المادة الثانية عشرة:
يجوز للمصلحة أن تعرِّض في أي وقت أي شخص لم يُكمِّل الخمسين من العُمر ويتناول – وِفقاً لهذا النِظام أو أي نِظام تقاعُد سابِق – معاشاً بسبب عجزه العمل على من تعيِّنه من الأطِباء لفحصه في محل إقامتِه أو أي مكان آخر يُحدَّد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغُم إعلانه بخِطاب مُسجل بوجوب ذلك يوقف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا استمر امتناعه لمُدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تُعاد تسوية حالتِه على أساس ما كان يستحِقُه لو كان ترك الخِدمة بالاستغناء، أمَّا المُمتنع إذا كان مُستحِقاً عن صاحب المعاش فيُقطع استِحقاقُه نهائياً.

الفصل السادس
الحسمـيات الشهـرية
المادة الثالثة عشرة:
يُقتطع من الموظف المُنتفع بهذا النِظام (9%) من مُرتبِه شهرياً، كما تؤدي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو الهيئة العامة حِصة مُماثِلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة حِصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحِصة لا تكفي لمواجهة التزاماتِها. ويُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعُها في تسديد الحسميات والحِصة المُماثِلة.

المادة الرابعة عشرة:
تُحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المُرتب الأساسي ودون الإضافات التي تُمنح عليه.

الفصل السابع
التقــاعُــد
المادة الخامسة عشرة:
يُحال الموظف على التقاعُد حتماً عند بلوغه الستين من العُمر، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء مد خدمتِه حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مُدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.

المادة السادسة عشرة:
مُدة الخدمة التي تُحسب في التقاعُد هي المُدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام أو التي يكون شاغلُها خاضِعاً لأنظِمة التقاعُد السابِقة بعد استبعاد المُدد الآتية:
1- مُدد الغياب بدو إجازة والإجازات التي تُمنح للموظف بدون مُرتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
2- مُدد كف اليد التي تُقرَّر حرمان الموظف من مُرتبِه عنها.
3- كسور الشهر في مُدة الخدمة.

المادة السابعة عشرة:
تدخُل مُدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مُرتب ضِمن المُدد المحسوبة في التقاعُد وتؤدى الحسميات المُستحقة عنها على أساس كامل مُرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المُعار شهرياً، ويجوز لمجلِس الإدارة حرمان الموظف المُعار من احتِساب المُدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المُستحقة عنها، أمَّا المُجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضِعة لهذا النِظام إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمُدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بِها من المُكافأة دُفعة واحدة أو من المعاش الذي يُستحق له أو للمُستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (25%) من المعاش أو مجموع معاشات المُستحقين، وإذا لم يعُد الموظف المُجاز للخدمة في وظيفة خاضِعة لهذا النِظام بسبب راجع إليه فلا تُحتسب في تقاعُدِه مُدة الإجازة الدراسية.

المادة الثامنة عشرة:
يستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعُد (خمساً وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقضاء مُدة خدمة محسوبة في التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة ويُشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي ما لم ينُصا على أنَّ الفصل بسبب تأديبي فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجزه أو بلوغِه سن التقاعُد فيستحِّق معاشاً مهما تكُن مُدة خِدمتُه .

المادة التاسعة عشرة:
مع مُراعاة أحكام الحالات المُختلفة المنصوص عليها في هذا النِظام، يسوى المعاش عند مُدة الخِدمة بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من مُتوسِط المُرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كُل سنة من سنوات الخِدمة المحسوبة في التقاعُد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسطة المُشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعُدية على الموظف طوال مُدة خدمتِه في وظيفة خاضِعة لأحكام هذا النِظام، وإذا خُفِّض المُرتب أو امتنع صرفُه خِلال السنتين الأخيرتين فيُحسب المُتوسط كما لو كان المُرتب يُصرف كاملاً، وإذا قلت مُدة الخدمة عن سنتين فيُحسب المُتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية .

المادة العشرون:
يُسوى معاش الموظف المُتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مُرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المُستحق عن مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد طِبقاً للمادة التاسعة عشرة أيُهما أكبر.
المادة الحادية والعشرون:
يُسوى معاش الموظف المُتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (5/4) أربعة أخماس المُرتب الشهري الأخير وتُعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدُث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطِقة عملِه أو عودتِه منه وبغرض أداء عملِه.

المادة الثانية والعشرون:
إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلِس الوزراء فيسوى معاشه وِفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1- أنَّ يُربط له معاش قدرُه (25%) من مُرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمتُه في هذا المنصب ومهما تكرر شغلِّه له، يُضاف إلى هذا المعاش معاش عن مُدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعُد يُحَّسب بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من مُتوسط المُرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المُدة.
2- أنَّ يسوى معاشِه عن مجموع خدماتِه المحسوبة في التقاعُد بما فيها خدماتِه في منصب الوزارة طِبقاً للمواد التاسعة عشرة أو العشرين أو الحادية والعشرين، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابِقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحِق معاشاً وإنما يستحِق مُكافأة تُحسب على أساس (14%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة من سنوات خدمتِه المُشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستِقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتُحسب المُكافأة وِفقاً للنسب الآتية:
- (10%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة محسوبة في التقاعُد إذا لم تبلُّغ مُدة خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة محسوبة في التقاعُد إذا بلغت مُدة خدمتُه عشر سنوات ولم تبلُغ المُدة التي يستحق عنها معاشاً. غير أن الموظفات اللاتي يستلقنَّ لسبب الزواج فتستحق لهُنَّ مُكافأة تُحسب على أساس (11%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة من سنوات الخدمة مهما تكُن هذه المُدة.
- ما لم تبلُّغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشاً ويُقصد بالمُرتب السنوي آخر مُرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في أثنى عشر.

الفصل الثامن
الاستِحقـاق عن صـاحِب المعـاش
المادة الرابعة والعشرون:
إذا توفي صاحب المعاش فيُقرَّر للمُستحق عنه معاش بقدر المعاش المُستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المُستحق واحداً. ويوزع المعاش على المُستحقين بالتساوي.

المادة الخامسة والعشرون:
المُستحقون عن صاحب المعاش هُم:
الزوج أو الزوجة والأُم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش) والأخ والأُخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيُشترط لاستِحقاق الشخص أن يكون مُعتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاتِه، ويُحدِّد مجلِس الإدارة بقرار منه متى يُعتبر الشخص مُعتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.

المادة السادسة والعشرون:
يُقطع المعاش المُستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المُستحقين في الأحوال التالية:
1- إذا كان المُستحق طالِّباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظِّرُها المُعترف بِها، بشرط أنَّ يكون الطالب مُنتظِماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرُجِه أيُهما أقرب.
2- إذا كان مُصاباً بعجز صحي كامل يمنعُه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المُختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

المادة السابعة والعشرون:
اعتِباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأُخت إذا تزوجنَّ، والأُم إذا تزوجت من غير والِّد المُتوفى، ويُعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلِّقت أو ترمَّلت، فإذا كانت المُستحِّقة التي طُلِّقت مُتزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيًعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقِها وقت الوفاة.

المادة الثامنة والعشرون:
يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المُستحقين إذا عُيِّن أو عينوا في وظائف ثابِّتة في الحكومة أو كانوا مُعيِّنين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف مُعادِلاً للمعاش أو زائداً عليه، فإذا نقص الراتِّب عمَّا يستحقُه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقُه أي مِنهُم من المعاش وراتِّبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقُص المعاش التقاعُدي بقدر تلك الزيادة.

المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لأي مُستحِّق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استُحِّق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النِظام أو أنظِمة التقاعُد الأُخرى أُدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعِهما عن (300) ريال شهرياً، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر رُبِط المعاش الأخير بالقدر الذي يُكمِّل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مُستحِّقاً عن صاحب معاش آخر.

المادة الثلاثون:
إذا سقط أو أوقِّف نصيب أحد المُستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المُستحقين وإنما يُصبِح حقاً للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي مِنهُم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا أقل من هذا القدر فيُكمل للباقين بقدره ويُعاد توزيعُه عليهم بعدد رؤوسِهم فإذا عاد نصيب المُستحق الموقوف فيُعاد توزيع المعاش على المُستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
الفصل التاسع
العـودة للخِـدمة
المادة الحادية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغِلُها بأحكام هذا النِظام يوقف صرف معاشِه طيلة مُدة استخدامِه ويُعامل عند انتهاء خدمتِه الأخيرة وِفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين، أيُهما الأصلح له:
1- يُسوى المعاش على أساس مجموع مُدتي خدمته السابِقة والأخيرة.
2- يُسوى عن المُدة الأخيرة معاش مهما بلغت خدمتُه وِفقاً لأحاكم هذا النِظام ويُضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودتِه إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابِق قد استُحِّق تطبيقاً لغير نِظام التقاعُد المدني فيُعامل صاحبُه عند انتهاء خدمته الخاضِعة لنِظام التقاعُد المدني وِفقاً للطريقة الأخيرة.

المادة الثانية والثلاثون:
الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النِظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضاً أو مُكافأة أو عائدات تقاعُدية في ظل الأنظِمة السابِقة أو يكون قد تقاضى مُكافأة وذلك عن مُدة خدمة سابِقة في ظل هذا النِظام يجوز أن تُحتسب له هذه المُدة في تقاعُدِه بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خِلال سنة على الأكثر من تاريخ عودتِه للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مُكافآت أو عائدات عن المُدة المُراد احتِسابُها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية مُتساوية تُخصم من مُرتبِه لمُدة مُناظِّرة للمُدة المراد احتِسابُها أو للمُدة الباقية لإكمالِه سن الستين أيُهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تُحدِّدُه مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بِها وذلك من المعاش الذي يُستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مُكافأة خُصِم مِنها باقي الأقساط دُفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مُطالبة الورثة أو المُستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.

الفصل العاشرة
أحـكام عـامة وانتِقـالية
المادة الثالثة والثلاثون:
تدفع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المُستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النِظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نِظام التقاعُد المدني الصادر عام 1381هـ، تُدفع عنهُم نِسبة من مُرتباتِهم عن خدمتِهم السابِقة لنفاذ هذا النِظام قدرُها (9%) عن الذين لم يشتركوا مِنهُم في نِظام التقاعُد المدني لعام 1381هـ، و (6%) عن الذين اشتركوا مِنهُم فيه، ويتم دفع هذه النِسبة بالكيفية التي يُقرُّها وزير المالية والاقتِصاد الوطني. ويسري الحُكم السابِق على موظفي خارج الهيئة أو المُستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النِظام في وظائف خاضِعة للباب الثاني من نِظام التقاعُد المدني لعام 1381هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النِظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُعتمد في تقرير سِّن التقاعُد أو المُستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مُسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيُعتبر الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.

المادة الخامسة والثلاثون:
يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمُتقاعِد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمتِه، وبالنِسبة للمُستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاتِه.

المادة السادسة والثلاثون:
إذا توفي بعد نفاذ هذا النِظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيُعامل المُستحِّقون عنه وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنِسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلِس الوزراء إذا كان مُتعلِقاً بغير ديون الحُكومة، أو بحُكم قضائي إذا كان مُتعلِقاً بغير ديون الحُكومة، وفي كُل الأحوال يُقدَّم دين النفقة على غيره من الديون.

المادة الثامنة والثلاثون:
الأحوال الآتية تكون سبباً في حرمان صاحب المعاش أو المُستحِّق من المعاش:
1- إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2- إذا اُستُخدِّم في حُكومة أو مُنظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحُكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتِها غير السعودية بسبب وفاة زوجِها.

المادة التاسعة والثلاثون:
كُل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النِظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المُستفيد أو غيرِه وسواء كان موظفاً أو غير موظف. فيُعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أُخرى يُنص عليها في الأنظِمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفِع بغير حق.

















التعديلات التي طرأت على النِظـام















الرقـم: م /75
التاريخ: 21/10/1396هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/247) وتاريخ 16/10/1396هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1670) وتاريخ 17/10/1396هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل المادة التاسعة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:
( مع مُراعاة أحكام الحالات المُختلِفة المنصوص عليها في هذا النِظام، يُسوى المعاش عن مُدة الخِدمة بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من المُرتب الشهري الأخير وذلك عن كُل سنة من سنوات الخِدمة المحسوبة في التقاعُد، على ألاَّ تتجاوز أربعين سنة ).
ثانياً – يسري هذا التعديل من تاريخ صدورِه.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،






قرار رقم 1670 وتاريخ 17/10/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1319/3/ك) وتاريخ 19/1/1396هـ، بشأن المُخابرة المُتعلِقة بدراسة تعديل المادة (19) من نِظام التقاعُد المدنيِّ. وقد بدأ الموضوع بمُلاحظة معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق على المادة التاسعة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر عام 1393هـ، واقتراحه أن تكون تسوية معاش الموظف المُتقاعِد على آخر راتب كان يتقاضاه، ثم رفع صاحب السمو الملكي وزير الدِّفاع والطيران بخطابه رقم (9893) وتاريخ 9/8/1395هـ، يقترح فيه تعديل بعض مواد نِظام الموظفين العام، ومن ضِمن ذلك تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بحيث تكون تسوية المعاش التقاعُدي للموظف أو المُستخدم على أساس الراتِب الأخير لأعلى أساس مُتوسِط المُرتب في السنتين الأخيرتين، وقد أيد هذا الاقتراح معالي رئيس ديوان الموظفين العام بالنيابة بخطابه رقم (13/1) وتاريخ 24/5/1395هـ، وأضاف إليه رأيُه بأن تتم تسوية المعاش التقاعُدي دون التقيُد بألا يزيد المعاش التقاعُدي على أربعة أخماس الراتِّب.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- تُعدل المادة التاسعة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:
( مع مُراعاة أحكام الحالات المُختلِفة المنصوص عليها في هذا النِظام، يُسوى المعاش عن مُدة الخِدمة بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من المُرتب الشهري الأخير وذلك عن كُل سنة من سنوات الخِدمة المحسوبة في التقاعُد، على ألاَّ تتجاوز أربعين سنة ).

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء




الرقـم: م /48
التاريخ: 12/8/1403هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الثامنة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 21/6/1403هـ.

رسمـنا بمـا هو آت
أولاً – تُعدل المادة الثامنة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث تكون كما يلي:
1- يُستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمتِه متى بلغت خدمتِه المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمتُه المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقِضاء مُدة خدمة محسوبة في أنظِمة التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُّك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتِهاء الخِدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينُصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمتُه المحسوبة في التقاعُد خمس عشر سنة على الأقل، أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجز ما وبلوغه سن التقاعُد فيُستحق معاشاً مهما تكُن مُدة خدمتُه.
2- إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي الخدمة المدنية والعسكرية المُدة التي تُعطي الحق في المعاش وِفقاً لنِظام التقاعُد المدني فتُسوى المُكافأة عن خدمتِه المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني، وتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري المعمول بِه وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد المدني.
ثانيـاً – يُعمل بالمادة (أولاً) أعلاه اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.

ثالثـاً – تُعدل المادة السابعة من نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، لتكون كما يلي:
o يستحق العسكري عند إحالته على التقاعُد معاشاً في الحالات الآتية:
1- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (ثمانية عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العُمر.
2- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (خمسة عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعُد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصِّل بسبب غيابه أو بحُكم تأديبي أو فُصِّل بقوة النِظام لارتِكابه جريمة من الجرائم.
3- إذا أُنهيت خدمتُه بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعُد النِظامي مهما كانت مُدة خدمتِه.
o إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي خدمتُه العسكرية والمدنية المُدة التي يُستحق عنها معاشاً فتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري، وتسوى المُكافأة عن خدمته المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني المعمول بِه وقت انتهاء خدمتِه الأخيرة، ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد العسكري.

رابعـاً – تُلغى جُملة ( ولم يُصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعُدي أو مُكافأة ) من الفقرة (ب) للمادة الرابعة، من نِظام التقاعُد العسكري.

خامساً – يُعمل بما ورد في المادتين (ثالثاً) و (رابعاً) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معها من أحكام.

سادساً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،





قرار رقم 165 وتاريخ 21/6/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/م/1870) وتاريخ 1/2/1401هـ، حول طلب وزير المالية والاقتِصاد الوطني بخطابه رقم (218/401) وتاريخ 15/1/1401هـ، الموافقة على تعديل المادة (18) من نِظام التقاعُد المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، بالصيغة المُقترحة من قِبل مجلِس إدارة صندوق معاشات التقاعُد بعد دراستِه للحالات التي يكون فيها للشخص خدمة مدنية وخدمة عسكرية لم تبلُغ أي مِنهُما المُدة التي تخوَّل الحق في الحصول على المعاش، ولكن إذا جُمِعت المُدتان أعطت الحق في المعاش التقاعُدي.
وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (123) وتاريخ 11/11/1401هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُعدل المادة الثامنة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث تكون كما يلي:
1- يُستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمتِه متى بلغت خدمتِه المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمتُه المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقِضاء مُدة خدمة محسوبة في أنظِمة التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُّك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتِهاء الخِدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينُصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمتُه المحسوبة في التقاعُد خمس عشر سنة على الأقل، أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجز ما وبلوغه سن التقاعُد فيُستحق معاشاً مهما تكُن مُدة خدمتُه.
2- إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي الخدمة المدنية والعسكرية المُدة التي تُعطي الحق في المعاش وِفقاً لنِظام التقاعُد المدني فتُسوى المُكافأة عن خدمتِه المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني، وتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري المعمول بِه وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد المدني.

ثانيـاً – يُعمل بالمادة (أولاً) أعلاه اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.
ثالثـاً – تُعدل المادة السابعة من نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، لتكون كما يلي:
o يستحق العسكري عند إحالته على التقاعُد معاشاً في الحالات الآتية:
1- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (ثمانية عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العُمر.
2- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (خمسة عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعُد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصِّل بسبب غيابه أو بحُكم تأديبي أو فُصِّل بقوة النِظام لارتِكابه جريمة من الجرائم.
3- إذا أُنهيت خدمتُه بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعُد النِظامي مهما كانت مُدة خدمتِه.
o إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي خدمتُه العسكرية والمدنية المُدة التي يُستحق عنها معاشاً فتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري، وتسوى المُكافأة عن خدمته المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني المعمول بِه وقت انتهاء خدمتِه الأخيرة، ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد العسكري.

رابعـاً – تُلغى جُملة ( ولم يُصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعُدي أو مُكافأة ) من الفقرة (ب) للمادة الرابعة، من نِظام التقاعُد العسكري.

خامساً – يُعمل بما ورد في المادتين (ثالثاً) و (رابعاً) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معها من أحكام.

سادساً – أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
















نِظـام الخـدمة المـدنية
1397هـ













الرقـم: م /49
التاريخ: 10/7/1397هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (951) وتاريخ 27/6/1397هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – إلغاء نظام الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/91هـ.
ثانياً – الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.
ثالثاً – يلحق سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ، بنظام الخدمة المدنية .
رابعاً – يُسوق نظام الخدمة المدنية اعتباراً من 1/8/1397هـ، ويُسوق سلم الرواتب اعتباراً من 1/7/1397هـ.
خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،





قرار رقم 951 وتاريخ 27/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطاً للإجراءات الإدارية. وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري برقم (1/318) في 15/5/1397هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرفقة لهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

















نِظـام الخِـدمة المدنيـة

الباب الأول
الوظـائـف
المادة الأولى:
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

المادة الثانية:
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجياً وذلك وفق قواعد تُعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة الثالثة:
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:
1- الاسم الذي يدل عليها.
2- مرتبتها حسب سُلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
3- وصفاً عاماً لواجباتها ومسئولياتها.
4- بياناً بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.

الباب الثاني
الموظـفون

الفصل الأول
شغـل الوظيـفة
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:
1- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
2- مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
3- لائقاً صحياً للخدمة.
4- حسن السيرة والأخلاق.
5- حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة:
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

المادة السادسة:
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

المادة السابعة:
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.

المادة الثامنة:
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

المادة التاسعة:
يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة.

المادة العاشرة:
أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الفصل الثاني
الواجــبات
المادة الحادية عشرة:
يجب على الموظف خاصة:
1- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
2- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.
3- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
يحظر على الموظف خاصة:
1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
2- استغلال النفوذ.
3- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
4- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
5- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

المادة الثالثة عشرة:
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
1- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

المادة الخامسة عشرة:
كل موظف مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

الفصل الثالث
الـرواتب والعـلاوات
المادة السادسة عشرة:
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

المادة السابعة عشرة:
يُمنح الموظف العلاوة وفق سلّم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.

المادة الثامنة عشرة:
أ‌- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب‌- يُمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ت‌- في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز أخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.

المادة التاسعة عشرة:
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

المادة العشرون:
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

المادة الحادية والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.

الفصل الرابع
البـدلات والمـكافآت والتعويـضات
المادة الثانية والعشرون:
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

المادة الخامسة والعشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة السادسة والعشرون:
يُصرف للموظف الذي يُكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتُحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

المادة السابعة والعشرون:
يُحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

الفصل الخامس
الإجـازات والإعـارة
المادة الثامنة والعشرون:
تُحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

المادة التاسعة والعشرون:
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الهيئات الدولية وتُحدد اللائحة قواعد الإعارة.

الفصل السادس
إنهـاء الخـدمة
المادة الثلاثون:
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- الاستقالة.
2- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
3- إلغاء الوظيفة.
4- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
5- العجز الصحي.
6- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
7- الفصل لأسباب تأديبية.
8- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

الباب الثالث
أحـكام عـامة وانتـقالية
المادة الحادية والثلاثون:
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون:
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.

المادة الرابعة والثلاثون:
يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

المادة الخامسة والثلاثون:
يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

المادة السادسة والثلاثون:
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة السابعة والثلاثون:
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك:
1- بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
2- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

- الديوان العام للخدمة المدنية

المادة التاسعة والثلاثون:
يُصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.

المادة الأربعون:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
















ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م /29
التاريخ: 29/6/1401هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ الصادر بالموافقة على نظام الخدمة المدنية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 29/6/1401هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – يعاد تنظيم سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/97 والملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/97 حسب الصيغة المرفقة بهذا المرسوم.
ثانياً – يعاد تنظيم سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5 حسب الصيغة المرفقة بهذا المرسوم.
ثالثاً – يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/7/1401هـ.
رابعاً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،







قرار رقم 93 وتاريخ 29/6/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خطاب المقام السامي الوارد للأمانة العامة لمجلِس الوزراء رقم (1386/8) وتاريخ 28/6/1401هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (501) وتاريخ 18/6/1401هـ المُرفق بخطاب المقام السامي والمُتضمن التوصية بالموافقة على مشروع سلم رواتب الموظفين وسلم رواتب المستخدمين بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – يعاد تنظيم سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 23/5/97 والملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/97 حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيـاً – يعاد تنظيم سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 23/5/1397هـ حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثالثـاً – يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/1401هـ.
رابعـاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
خامساً – يقوم مجلس الخدمة المدنية بتحديد الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق سلم رواتب الموظفين على الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
سادساً – مع مراعاة التعديل الذي أدخل على سلمي رواتب الموظفين والمستخدمين يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة بتعديل سلالم الرواتب الأخرى ورفعها إلى الجهات المختصة لإصدارها بالطرق النظامية.

ولمِـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء




الرقـم: م /17
التاريخ: 23/11/1414هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/23) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 21/11/1414هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة.
ثانياً – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين.
ثالثاً – يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/1/1415هـ.
رابعاً – على سمو النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،












قرار رقم 150 وتاريخ 21/11/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (409/8) وتاريخ 29/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 29/5/1413هـ الذي يقضي بأن يستكمل مجلِس الخدمة المدنية دراسة أوضاع الموظفين الذين توقفت رواتبهم عن الزيادة لوصولها الحد الأقصى لراتب المرتبة التي يشغلها كل منهم ووضع حلول دائمة لها.
وبعد الإطلاع على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (313/1414) وتاريخ 11/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (135) وتاريخ 7/6/1414هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة.
ثانياً – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين.
ثالثاً – يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/1/1415هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رابعاً – يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 29/5/1413هـ ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء







سلم رواتب الموظفين العام
المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 29/6/1401هـ اعتباراً من 1/7/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتباراً من 1/1/1415هـ
الدرجــــــــــات العـلاوات والبـدلات
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة بدل الانتداب
الدورية نقل الداخل الخارج
1 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 100 400 113 169
2 1825 1945 2065 2185 2305 2425 2545 2665 2785 2905 3025 3145 3265 3385 3505 120 400 113 169
3 2210 2350 2490 2630 2770 2910 3050 3190 3330 3470 3610 3750 3890 4030 4170 140 400 113 169
4 2655 2825 2995 3165 3335 3505 3675 3845 4015 4185 4355 4525 4695 4865 5035 170 400 150 225
5 3190 3390 3590 3790 3990 4190 4390 4590 4790 4990 5190 5390 5590 5790 5990 200 400 150 225
6 3815 4045 4275 4505 4735 4965 5195 5425 5655 5885 6115 6345 6575 6805 7035 230 600 240 360
7 4530 4800 5070 5340 5610 5880 6150 6420 6690 6960 7230 7500 7770 8040 8310 270 600 300 450
8 5285 5595 5905 6215 6525 6835 7145 7455 7765 8075 8385 8695 9005 9315 9625 310 600 300 450
9 6240 6590 6940 7290 7640 7990 8340 8690 9040 9390 9740 10090 10440 10790 11140 350 600 450 675
10 7000 7380 7760 8140 8520 8900 9280 9660 10040 10420 10800 11180 11560 11940 12320 380 600 450 675
11 8165 8565 8965 9365 9765 10165 10565 10965 11365 11765 12165 12565 12965 13365 400 600 450 675
12 9390 9820 10250 10680 11110 11540 11970 12400 12830 13260 13690 14120 14550 430 600 525 788
13 10705 11160 11615 12070 12525 12980 13435 13890 14345 14800 15255 15710 455 600 525 788
14 12095 12620 13145 13670 14195 14720 15245 15770 16295 16820 17345 525 600 600 900
15 15000 15650 16300 16950 17600 18250 18900 19550 20200 20850 650 - 600 900






سلم رواتب المعينين على بند الأجور
بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 503 وتاريخ 1/7/1401هـ اعتباراً من 1/7/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتباراً من 1/1/1415هـ


الدرجـــات
الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة السنوية
أ 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 2280 2370 2460 2550 90
ب 1710 1830 1950 2070 2190 2310 2430 2550 2670 2790 2910 3030 3150 3270 3390 120
ج 2260 2410 2560 2710 2860 3010 3160 3310 3460 3610 3760 3910 4060 4210 4360 150
د 2910 3095 3275 3455 3635 3815 3995 4175 4355 4535 4715 4895 5075 5255 5435 180







سلم رواتب المستخدمين اعتباراً من 1/7/1401هـ
المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتباراً من 1/1/1415هـ


الراتب الأســاسـي العلاوات والبدلات
الدرجــات
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 العلاوة بدل الانتداب
الدورية النقل الداخل الخارج
33 1950 2090 2230 2370 2510 2650 2790 2930 3070 3210 3350 3490 3630 3770 3910 4050 4190 4330 4470 4610 140 400 113 169
32 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850 100 400 113 169
31 950 1020 1090 1160 1230 1300 1370 1440 1510 1580 1650 1720 1790 1860 1930 2000 70 400 113 169












نِظـام مجلِس الخِدمة المدنية
1397هـ














الرقـم: م /48
التاريخ: 10/7/1397هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ. الصادر بالموافقة على نظام ديوان الموظفين العام.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 27/6/1397هـ، و رقم (950) وتاريخ 27/6/1397هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – إلغاء نظام ديوان الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ.
ثانياً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.
ثالثاً – يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.
رابعاً – على النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع
خـالد بن عبد العزيز






قرار رقم 950 وتاريخ 27/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نظام مجلس الخدمة المدنية الوارد رفق خطاب سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (356/1) وتاريخ 20/6/1397هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولمِـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

















نِظـام مجلِـس الخِـدمة المدنيـة
المادة الأولى:
يُنشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط، وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.

المادة الثانية:
يُعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ) .

المادة الثالثة:
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة:
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.

المادة الخامسة :
أ‌- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
ب‌- تُعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.

المادة السادسة:
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة السابعة:
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة:
يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاماً داخلياً للديوان العام للخدمة المدنية.
المادة التاسعة:
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:
1- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.
2- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.
3- التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية:
أ‌- رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب‌- تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.
ت‌- تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.
ث‌- إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تماشيها مع الأنظمة واللوائح.
ج‌- تصنيف الوظائف.
ح‌- دراسة معدلات الأجور، والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت، والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.
4- ما يتم إسناده إليه مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة:
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:
1- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات المتعقلة بها.
2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات الآتية:
- تصنيف الوظائف.
- الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات.
3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
4- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
5- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
6- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.
7- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.
8- التعاون مع إدارات شؤون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.
9- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.
10- الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
المادة الحادية عشرة:
على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريراً كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شؤون الخدمة المدنية.








































ما صدر بشأن النِظـام















الرقـم: م /53
التاريخ: 16/11/1402هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ، ونِظام مجلِس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 27/10/1402هـ.

رسمـنا بمـا هو آت
أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي:
أ‌- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ب‌- تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه.
ثانياً – تُعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي:
يتكون المجلس من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

























قرار رقم 167 وتاريخ 27/10/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على نِظام مجلِس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ. ونِظام مجلِس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ.
يُقـرِّر مـا يلـي
أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي:
أ‌- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ب‌- تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه.
ثانياً – تُعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي:
يتكون المجلس من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ولمِـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز

الرقـم: أ /28
التاريخ: 1/3/1420هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمـرنا بمـا هو آت

أولاً – تنشأ وزارة تسمى وزارة الخدمة المدنية تشرف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية، وتتولى اختصاصات الديوان العام لخدمة المدنية.
ثانياً – يُعدل نظام مجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولوائحه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح بما يتفق مع هذا الترتيب.
ثالثاً – يعين معالي الأستاذ/ محمد بن علي الفايز وزيراً للخدمة المدنية.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فـهد بن عبد العزيز

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 9374 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970م

طباعة المقال

إرسال المقالة
مجموعة الأنظمة السعودية 3 مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الثالث ) خامسا : أنظمة التشريفـات والمـراسم نظـام الأوسمـة السعـودية 1389هـ الرقـم: م / 23 التاريخ: 6/9/1389هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (572) وتاريخ 6/6/1389هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الأوسمة السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 572 وتاريخ 6/6/1389هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظام الأوسمة السعودية الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (24129) وتاريخ 23/11/1388هـ. وبعد إطلاعه على محضر اجتماع اللجنة المكونة من كل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الموضوع. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام الأوسمة السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام الأوسمـة السعـودية المادة الأولى: تحدث أوسمة سعودية تمنح لرؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية. تكريما لهم أو تقديرا لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع هامة أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية. المادة الثانية: الأوسمة السعودية هي: 1- قلادة بدر الكبرى. 2- قلادة الملك عبدالعزيز. 3- وشاح الملك عبدالعزيز. 4- وسام الملك عبدالعزيز . المادة الثالثة: "قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" و "وشاح الملك عبدالعزيز" و "وسام الملك عبدالعزيز" أوسمة تكريمية أو تقديرية أو تكريمية وتقديرية معا. المادة الرابعة: تمنح الأوسمة المذكورة في هذا النظام على اختلاف درجاتها بموجب أمر ملكي. المادة الخامسة: "قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هما أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ولا تمنحان إلا تكريما للملوك ورؤساء الدول، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية تبعا لمبايعته والمناداة به ملكا. المادة السادسة: "وشاح الملك عبدالعزيز" هو ثاني الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ويمنح فقط للأشخاص المذكورين فيما يلي: 1- لأعضاء مجلس الوصاية على العرش أو من في مستواهم. 2- لأولياء العهد وأمراء الأسرة المالكة. 3- رؤساء مجالس الوزراء. 4- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم. المادة السابعة: "وسام الملك عبدالعزيز" هو ثالث الأوسمة السعودية في الدرجة، وهو وسام تقديري، ويمنح تقديرا لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لأحد مؤسساتها أو يقوم بخدمات أو ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة. المادة الثامنة: يشتمل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات، وهي: أ‌- الممتازة : وهي مذهبة مع الشعار السعودي المحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ). ب‌- الأولـى : وهي مذهبة مع الشعار السعودي فقط. ت‌- الثـانية : وهي فضية مع الشعار السعودي المحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ). ث‌- الثـالثة : وهي فضية مع الشعار السعودي فقط. ج‌- الرابعـة : وهي برونزية مع الشعار السعودي فقط. المادة التاسعة: تحدد أوصاف الأوسمة السعودية بعد تصميمها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء. المادة العاشرة: تلحق دائرة الأوسمة السعودية بإدارة المراسم الملكية. المادة الحادية عشرة: يحدد مجلس الوزراء – بقرار يصدر فيما بعد – ما يلي: أولا : شروط منح "وسام الملك عبدالعزيز" على اختلاف درجاته الخمس سواء في منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تعطيه هذه الأوسمة من مكافآت مالية أحيانا. ثانيا : شروط حمل الأوسمة الأجنبية. ثالثا : حالات سحب الأوسمة عند الاقتضاء. المادة الثانية عشرة: تلغى جميع الأحكام والمراسيم السابقة الخاصة بالأوسمة على اختلاف أسمائها. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 41 التاريخ: 14/9/1391هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الأوسمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 8-9/9/1391هـ. رسمـنا بما هو آت المـادة الأولـى: يحدث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمه وتصميمه حسب الأوصاف المرافقة لهذا المرسوم. المـادة الثـانية: يمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناء على التماس الجهات المختصة إلى الوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية. المـادة الثـالثة: تطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المتضمن اللوائح الخاصة بالأوسمة. المـادة الرابعـة: على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 720 وتاريخ 8-9/9/1391هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (18121) وتاريخ 26/8/1391هـ، المرفوعة من المراسم الملكية برقم (271) وتاريخ 17/8/1391هـ، المتضمنة أنه حدث أثناء وضع لوائح الأوسمة أن لاحظ خبير الأوسمة أنه لا يوجد من وسام (وشاح الملك عبدالعزيز) سوى طبقة واحدة يقتصر إهداؤها على أعضاء مجلس الوصاية، وأولياء العهد ورؤساء مجالس الوزراء والهيئات النيابية، وقد استحسن إنشاء طبقة ثانية من الوشاح المذكور تهدى إلى الوزراء والسفراء السعوديين والأجانب الذي يؤدون للدولة خدمات جليلة غير عادية .. ويرجو الموافقة على المشروع المذكور واستصدار المرسوم اللازم لإحداث الوشاح الجديد المكمل للنظام السابق والموافقة على أوصافه المرفقة. يقــرر مـا يلـي 1- يحدث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمه وتصميمه حسب الأوصاف المرافقة لهذا المرسوم. 2- يمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناء على التماس الجهات المختصة إلى الوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية. 3- تطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المتضمن اللوائح الخاصة بالأوسمة. 4- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك، صورته مرافقة لهذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 6 التاريخ: 4/3/1397هـ ------------------ بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب مـلك المـملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (م/53) وتاريخ 22/2/1397هـ. وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ الصادر بالموافقة على نظام الأوسمة السعودية. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14/9/1391هـ الصادر بإحداث وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 27/2/1397هـ. رسمنا بما هو آت أولا – إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل. ثانيا – مع مراعاة ما ورد في نظام الميداليات المدنية العسكرية، تعدل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي: o الأوسمة السعودية هي: 1- قلادة بدر الكبرى. 2- قلادة الملك عبدالعزيز. 3- وشاح الملك عبدالعزيز. 4- وشاح الملك فيصل. 5- وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية. 6- وسام الملك عبدالعزيز. 7- وسام الملك فيصل. ثالثـا – يمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناء على التماس الجهات المختصة إلى الوزراء أو من في حكمهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسمة السعودية درجة في التكريم. رابعـا – تطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الواردة في اللوائح الخاصة بالأوسمة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ. خامسا – وسام الملك فيصل هو رابع الأوسمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويمنح تقديرا لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة. سادسا – يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات: أ‌- الممتازة: وهي مذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكبرى المحيطة بها تكتب عبارة "رائد التضامن الإسلامي". ب‌- الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتها مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة. ت‌- الثانية: وهي مذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة. ث‌- الثالثة: وهي مذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية. ج‌- الرابعة: وهي برونزية مفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الواردة في الدرجات السابقة. سابعـا – تطبق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاته الخمس) جميع الأحكام والشروط المطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حكمة. ثامنـا – تحدد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمقتضى قرار يصدر من مجلس الوزراء. تاسعـا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 206 وتاريخ 27/2/1397هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب رئيس المراسم الملكية رقم (2397) وتاريخ 6/8/1395هـ، بشأن اقتراح إحداث وشاح رفيع لتخليد ذكرى المغفور له جلالة الملك الراحل على أن يسمى (وشاح الملك فيصل) ويأتي ترتيبه بعد وشاح الملك عبدالعزيز ذي الشريط الأخضر وقبل وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وكذلك إحداث وسام جديد باسم (وسام الملك فيصل) مكون من خمس درجات على غرار التنظيم الوارد في وسام الملك عبدالعزيز ويأتي بعد وسام الملك عبدالعزيز. يقـرر ما يلـي 1- إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل. 2- مع مراعاة ما ورد في نظام الميداليات المدنية العسكرية، تعدل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي: o الأوسمة السعودية هي: أ‌- قلادة بدر الكبرى. ب‌- قلادة الملك عبدالعزيز. ت‌- وشاح الملك عبدالعزيز. ث‌- وشاح الملك فيصل. ج‌- وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية. ح‌- وسام الملك عبدالعزيز. خ‌- وسام الملك فيصل. 3- يمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناء على التماس الجهات المختصة إلى الوزراء أو من في حكمهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسمة السعودية درجة في التكريم. 4- تطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الواردة في اللوائح الخاصة بالأوسمة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ. 5- وسام الملك فيصل هو رابع الأوسمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويمنح تقديرا لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة. 6- يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات: أ‌- الممتازة: وهي مذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكبرى المحيطة بها تكتب عبارة "رائد التضامن الإسلامي". ب‌- الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتها مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة. ت‌- الثانية: وهي مذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة. ث‌- الثالثة: وهي مذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية. ج‌- الرابعة: وهي برونزية مفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الواردة في الدرجات السابقة. 7- تطبق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاته الخمس) جميع الأحكام والشروط المطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حكمة. 8- تحدد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمقتضى قرار يصدر من مجلس الوزراء. 9- على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام الميداليـات المدنية والعسـكرية 1391هـ الرقـم: م / 4 التاريخ: 25/1/1391هـ ----------------- بعـون الله تعـالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/1/1391هـ. نرسم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية الاستحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية) . بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 123 وتاريخ 24/1/1391هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (20707) وتاريخ 11/11/1390هـ، المشتملة على ما رفعته إدارة المراسم الملكية بخطابها رقم (1837) وتاريخ 11/11/1390هـ، بشأن مشروع نظام الأنواط (الميداليات) المدنية والعسكرية (ميدالية الاستحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، وميدالية البحرية) وطلب الموافقة على إصدار قرار مستقل به أو إدماجه في نظام الأوسمة السعودية، كما يلتمس تعميد الجهة المختصة بتأمين المبالغ اللازمة للمشروع في تصنيع الكميات اللازمة من الأوسمة واعتمادها في بنود موازنة إدارة المراسم الملكية بوصفها المسئولة عن تنفيذ النظام بموجب المادة العاشرة من نظام الأوسمة السعودية. وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (4) وتاريخ 18/1/1391هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام الميداليات المدنية والعسكرية الآتية، بالصيغة المرافقة لهـذا: أ‌- ميدالية الاستحقــــاق. ب‌- ميدالية التقدير العسكـري. ت‌- ميدالية الصقـر للطـيران. ث‌- ميدالية سـلاح البحـرية. 2- وقد نظم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مرافقة لهـذا. 3- على إدارة المراسم الرفع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عن المبالغ اللازمة لذلك للنظر في تدبيرها. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء مـيدالية الاستحقـاق المادة الأولى: تحدث ميدالية باسم ( الاستحقاق ). المادة الثانية: تمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس الإدارات المختصة. المادة الثالثة: تشتمل ميدالية الاستحقاق السعودي على ثلاث درجات: الأولى : مـذهبة. الثانية : فضـية. الثالثة : برونزية. المادة الرابعة: تمنح ميدالية "الاستحقاق" إلى المدنيين ولا تمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز. المادة الخامسة: يحدد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يمكن منحهم ميدالية " الاستحقاق " أو ترفيعهم من درجة إلى أخرى خلال السنة الجارية: - ميدالية الدرجة الأولى : المـذهبة. - ميدالية الدرجة الثانية : الفصـية. - ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية. المادة السادسة: تطبق أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من نظام شروط منح وساح الملك عبدالعزيز على كل من يرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أما تطبيق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها فيجرى وفقا لما جاء في المادة الحادية عشرة من نظام الأوسمة. مـيدالية التقديـر العسـكري المادة الأولى: تحدث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ). المادة الثانية: تمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس من رؤساء الدوائر المختصة. المادة الثالثة: تمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية: 1- إلى ضباط وصف ضباط وجنود الجيش في مختلف القطاعات والحرس الوطني والأمن العام وسلاح الحدود والشرطة. أ‌- عندما يجري التنويه بهم من قبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهرة قاموا بها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المحافظة على الأمن والسلامة العامة. ب‌- إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامهم بالخدمة. المادة الرابعة: تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : للضباط من رتبة قائد فما فوق. الدرجة الثانية : للضباط وصـف الضبــاط. الدرجة الثالثة : للجــــنود. المادة الخامسة: تطبق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها وفقا لأنظمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام. المادة السادسة: تحدد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمتر. 2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة محاطة بخط وفي منتصفها دائرة من الميناء الخضراء، يرسم في وسطها بإطار بحري وعليه درع ورمحين عربيين متعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلها مدفعين متعاكسين. - يكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري". 3- تعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضها (35) مليمتر، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مطرز عليه الشعار السعودي وفي كل من جانبي الشريطه خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي. 4- للتفريق بين درجات الميدالية، يطرز الشعار وتكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بها كما يلي: للدرجة الأولى : باللون الذهـبي. للدرجة الثانية : باللون الفصـي. للدرجة الثالثة : باللون البرونزي. مـيدالية الصـقر للطـيران المادة الأولى: تحدث ميدالية باسم ( الصـقر للطـيران ). المادة الثانية: تمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس من وزير الدفاع. المادة الثالثة: تمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرجال سلاح الطيران الملكي السعودي، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولا : أ- إذا قاموا بأعمال باهرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المحافظة على الأمن والسلامة العامة. ب- إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة. ثانيا : لقائد سلاح الجو، بحكم توليه هذه القيادة، ولقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة الرابعة: تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات، وهي: الدرجة الأولى : للضباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية : للضباط وصف الضباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة الجوية وأطبائها والمستشارين الملحقين بالسلاح الجوي. الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين. المادة الخامسة: تطبق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها وفقا لأنظمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام. المادة السادسة: تحدد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران "، كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمتر. 2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء محاطة بخط يكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلها عبارة "الصقر للطيران". في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في منتصفها الشعار السعودي. 3- تعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضها (35) مليمتر ذات لون أصفر في وسطها وفي كل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي. 4- وللتفريق بين الدرجات تكتب العبارات ويرسم الصقر كما يلي: للدرجة الأولى : باللون الذهـبي. للدرجة الثانية : باللون الفصـي. للدرجة الثالثة : باللون البرونزي. المادة السابعة: تحدد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء محاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويكتب في أسفلها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويكتب في وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستحقاق". 2- تعلق الميدالية بشريطه من القماش الموشح طولها (55) مليمتر وعرضها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كل من الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تمثل العقال. ويطرز الشعار السعودي في وسط الخط العامودي الأبيض. 3- للتفريق بين الدرجات يرسم الشعار وتكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بها كما يلي: للدرجة الأولى : باللون الذهـبي. للدرجة الثانية : باللون الفصـي. للدرجة الثالثة : باللون البرونزي. مـيدالية سـلاح البحـرية المادة الأولى: تحدث ميدالية باسم ( سـلاح البحـرية ). المادة الثانية: تمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناء على التماس من وزير الدفاع. المادة الثالثة: تمنح هذه الميدالية إلى رجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولا : أ- إلى رجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المحافظة على الشواطئ. ب- إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأهليين. ثانيا : إلى قائد سلاح البحرية بحكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهما قيادة قاعدة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا : إلى العسكريين من مختلف القطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حـال تميزهم بعـمل بطولي في حقل البحرية أو لصالح سلاح البحرية الملكي أو خلال عمليات مشتركة. المادة الرابعة: تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي: الدرجة الأولى : للضباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية : للضباط وصف الضباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة البحرية وأطبائها والمستشارين الملحقين بسلاح البحرية الملكي. الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين. المادة الخامسة: تطبق الأحكام المتعلقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المتخذة بشأنها وفقا لأنظمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام. المادة السادسة: تحدد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية "، كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مستديرة الشكل قطر دائرتها (35) مليمتر. 2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء محاطة بخط يكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلها عبارة "سلاح البحرية". في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في منتصفها رسم "بإطار بحري. 3- تعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كل من جانبيها خط لون أبيض وفي منتصف الشريطه يطرز الشعار السعودي. 4- للتفريق بين درجات هذه الميدالية تكتب العبارات ويطرز الشعار السعودي، وتكون الرسوم كما يلي: للدرجة الأولى : باللون الذهـبي. للدرجة الثانية : باللون الفصـي. للدرجة الثالثة : باللون البرونزي. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 8 التاريخ: 16/3/1412هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 15/3/1412هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 24 وتاريخ 15/3/1412هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/11541/ر) في تاريخ 6/9/1410هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2/5/1259) وتاريخ 15/8/1410هـ، بشأن طلب سموه إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية، المنصوص عليهما في نظام الميداليات المدنية والعسكرية والاكتفاء بميدالية التقدير العسكري تحقيقا للمساواة بين القطاعات العسكرية المختلفة. وبعد الإطلاع على نظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (88) وتاريخ 2/6/1411هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 12/6/1411هـ. يقـرر ما يلـي إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام العلـم للمملكة العـربية السعـودية 1393هـ الرقـم: م / 3 التاريخ: 10/2/1393هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1393هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام العلم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فيصل بن عبد العزيز قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1393هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7576) وتاريخ 2/4/1386هـ، المتعلقة بمشروع نظام العلم للمملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على المحضر المرفق المؤرخ في 28/1/1393هـ، المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من كل من سمو وزير الدفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام العلم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام العـلم للمملكة العربية السعودية القسـم الأول وصـف العلـم الوطـني المادة الأولى (الوصف العام): 1- العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه أخضر ممتدا من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها ومواز لها، تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وترسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين. وذلك كله وفق النموذج رقم (1). 2- مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي: عرضا : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العلم. طـولا : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العلم. 3- ترسم الشهادة بخط الثلث وقاعدة في منتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويرسم السيف بطول يساوي أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين. المادة الثانية (علم جـلالة الملك): يكون لجلالة الملك علم خاص يطابق العلم الوطني في أوصافه ويطرز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة. وذلك وفق النموذج رقم (2). القسـم الثـاني الأصـول المتعلقة برفـع العـلم المادة الثالثة (العلم الوطني مرفوعا وحده): 1- يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في أيام الجمع والأعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة . 2- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني يرفع العلم الوطني خارج المملكة يوميا ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج. 3- يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلا ونهارا على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود، كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ. المادة الرابعة (العلم الوطني مرفوعا مع أعلام الدول الأجنبية): إذا رفع العلم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي: 1- إذا لم يكن بجانب العلم الوطني إلا علم واحد أو راية واحدة فيرفع العلم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وفق النموذج رقم (3). 2- إذا كان بجانب العلم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيرفع العلم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عددها فرديا. وذلك وفق النموذج رقم (4). وفي الوسط باتجاه اليمين إذا كان عددها زوجيا. وذلك وفق النموذج رقم (5). 3- وفي كل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يرفع عليها في وسط المبنى. 4- ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية بحيث يعلو العلم الوطني. المادة الخامسة (في المواكب): يرفع العلم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتجاه سيره، ويكون وضعه بين الأعلام الأخرى وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة. المادة السادسة: تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدولة الأجنبية في المملكة، وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعة على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وأن يكون العلم الأجنبي مصحوبا بالعلم الوطني ومتناسبا معه في المقاس على أن يكون للعلوم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النظام. المادة السابعة: في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العلم الوطني على جدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويعلق أفقيا على أن يكون العلم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العلم الأجنبي معه بالموافقة لأحكام هذا النظام تراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام، وترفع الإعلام في هذه الحالة على سواري. المادة الثامنة: يرفع العلم الخاص بجلالة الملك ليلا ونهارا على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية. المادة التاسعة: في رفع العلم على السيارة تراعى القواعد الآتية: 1- عندما يكون جلالة الملك في سيارته يرفع العلم الخاص بجلالته فوق المقدمة اليسرى للسيارة والعلم الوطني فوق المقدمة اليمنى لها. 2- عندما يكون جلالة الملك في سيارته مصطحبا ضيفا من رؤساء الدول، يرفع العلم الخاص بجلالته على المقدمة اليمنى للسيارة وعلم الضيف الأجنبي على المقدمة اليسرى للسيارة. 3- في حالة إنابة من يرافق الضيف الأجنبي يرفع العلم الخاص بالضيف على المقدمة اليمنى والعلم الوطني للمملكة على المقدمة اليسرى للسيارة. 4- في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يرفع العلم الوطني لدولته مكان العلم الخاص به. المادة العاشرة: يرفع العلم الوطني على السفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وفق القواعد الآتية: 1- أثناء وجودها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبها. 2- عند دخولها أي ميناء أو خروجها منه. 3- عند مرورها بمرأى من سفينة أخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة وبناء على طلب أية سفينة حربية. 4- إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مميزة. 5- يرفع العلم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذراع المائل بسارية المؤخرة. المادة الحادية عشرة: يرفع العلم الوطني باستمرار ليلا ونهارا على كل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. المادة الثانية عشرة: يرفع العلم الوطني على سفن الملاحة الداخلية في مؤخرتها من شروق الشمس إلى غروبها وذلك في أيام الجمع والأعياد الرسمية والمناسبات. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل شهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية. المادة الرابعة عشرة: لا يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء. المادة الخامسة عشرة: يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام. المادة السادسة عشرة: يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله. المادة السابعة عشرة: تؤدى التحية العسكرية للعلوم الوطني والعلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزاله من على السواري. المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تقرر الأسبقية في ترتيب الأعلام وفق القواعد الآتية: 1- بالنسبة لدول الجامعة العربية تقرر الأسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول بها في جامعة الدول العربية. 2- بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأخرى تقرر الأسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول بها في هيئة الأمم المتحدة. المادة التاسعة عشرة: يجوز أن يكون للوحدات المختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتها الخاصة، وتحدد هذه الرايات والقواعد التي تحكم شكلها وشروط استعمالها والأحكام المتعلقة بها بقرار من الوزير المختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكل من هذه الرايات. العقوبـات المادة العشرون: كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أحـكام ختـامية المادة الحادية والعشرون: يتولى مجلس الوزراء تفسير هذا النظام وإصدار لوائحه التنظيمية. المادة الثانية والعشرون: يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 34 التاريخ: 24/12/1418هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 23/12/1418هـ. رسمنا بما هو آت أولا – تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتصبح بالنص الآتي: ( يرفع العلم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ). ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 207 وتاريخ 23/12/1418هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (7/10530/ر) وتاريخ 6/8/1418هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/1977/2 ش) وتاريخ 2/6/1417هـ، بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام العلم. وبعد الإطلاع على نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (61) وتاريخ 17/2/1418هـ، المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (531) وتاريخ 7/9/1418هـ. يقـرر ما يلـي تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتصبح بالنص الآتي: ( يرفع العلم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ). وقد نظم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانيا صورته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الثالث ) سادسا : أنظمة التعليم والعـلوم نظـام معـهد الإدارة العـامة 1380هـ الرقـم: 93 التاريخ: 24/10/1380هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ. وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على ما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بمـا هو آت أولا – نوافق على نظـام معـهد الإدارة العـامة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على الجهات المختصة تنفيذ ما جـاء في مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 522 وتاريخ 12/10/1380هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع معهد الإدارة العامة الذي أعده خبير الإدارة العامة التابع للأمم المتحدة، الدكتور/ محمد توفيق رمزي. وبعد إطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع والمؤلفة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية "رئيسا"، و"عضوية كل من" مندوب عن وزارة المعارف، ووزارة التجارة، وجامعة الملك سعود، وديوان الموظفين العام، وديوان المراقبة العامة، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط. وما اتخذته هذه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع.. وبعد إطلاعه على ما رفعه مجلس التخطيط الأعلى بخطابه رقم (2/25/3563) وتاريخ 25/9/1380هـ، حيال هذا الموضوع. يقـرر مـا يلـي أولا – نوافق على نظـام معـهد الإدارة العـامة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهـذا الصدد صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام معـهد الإدارة العـامة المادة الأولى: ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد يسمى ( معهد الإدارة العامة )، ويكون هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية ويلحق إداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقره الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المملكة . المادة الثانية: الغرض من المعهد هو رفع هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بتنظيم دورات تدريبية مدة كل منها لا تزيد عن ستة أشهر. كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والهيئات الحكومية والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة. وتكون الدراسة في المعهد عن طريق المحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمشاهدات الواقعية والتدريب العملي . المادة الثالثة: يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي، دون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياته. 1- وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة. 2- إجراء البحوث والدراسات الإدارية العلمية والعملية وتوجيهها والإشراف عليها بالمعهد وبالتعاون مع المسئولين في الوزارات والمصالح وفروعها عندما يكون البحث ميدانيا بأي منها. 3- جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية بالمملكة. 4- القيام بعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمستويات العليا من موظفي الدولة. 5- الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الإدارة العامة والاشتراك في مثيلاتها في الخارج. 6- نشر البحوث والبيانات الإدارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية وغيرها من الدول. 7- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمكافآت المحققة لهذا الهدف. 8- إيفاد بحوث علمية وتدريبية في الشؤون الإدارية لينتفع بأعضائها في التدريس بالمعهد ورفع الكفاية الإدارية بين الموظفين. 9- قبول دارسين من أبناء الدول العربية. 10- يجوز للمعهد أن يستعين بالمساعدات الفنية والمادية التي تقدمها الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة. المادة الرابعة: يشكل مجلس إدارة المعهد على الوجه الآتي : - وزيـر المـالية والاقتصـاد الوطـني رئيسـا - وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية عضـوا - وكيــل وزارة المعــــــارف عضـوا - نائب مـدير جـامعة الملك سعــود عضـوا - مـدير ديـوان المـوظفـين العـام عضـوا - مـدير معــــــــهد الإدارة عضـوا المادة الخامسة: مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤون وتصريف أموره وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وللمجلس أن يضع ما يلزم من اللوائح والتعليمات لحسن سير العمل وفقا لهذا النظام، وللمجلس بوجه خاص: 1- وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها. 2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية. 3- وضع القواعد الخاصة بالابتعاث والمنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية. 4- منح الإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات الإدارية. 5- إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية للخارج. 6- تعيين كبار موظفي الإدارة والتدريس والبحوث بالمعهد وتحديد مرتباتهم والبت في ترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم، وذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين. 7- وضع قواعد منح المكافآت عن أنواع نشاط المعهد المختلفة وتحديد فئاتها. 8- قبول الهبات والإعانات والوصايا والمنح الدراسية. 9- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي. 10- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض سلطاته وصلاحياته لمدير المعهد. المادة السادسة: يمنح عضو مجلس الإدارة مائة ريال بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس أو اللجان التي يشترك فيها، بحيث لا يجاوز ما يصرف للعضو ألف وخمسمائة ريا لفي السنة. المادة السابعة: يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز في حالة الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أربعة من أعضائه أو من مدير المعهد. المادة الثامنة: يكون للمعهد مدير بدرجة مدير عام وزارة يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة . المادة التاسعة: يتولى مدير المعهد إدارته وتصريف شؤونه، ويختص بما يأتي: 1- تمثيل المعهد في صلاته بالغير. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3- اقتراح خطط وبرامج المعهد وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة. 4- ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد. 5- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي. 6- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 7- تعيين موظفي خارج الهيئة وموظفي داخل الهيئة من المرتبة السادسة فما دون وذلك وفقا للوائح الإدارية التي يصدرها مجلس الإدارة. 8- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها والتصديق عليها. المادة العاشرة: يكون للمعهد ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل ضمن ميزانية الدولة. المادة الحادية عشرة: تتكون إيرادات المعهد وأمواله من: 1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا. 3- المواد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة المعهد إضافتها إلى أمواله. المادة الثانية عشرة: تدرج المنح والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها من الهيئات الأجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد، وتصرف في الأغراض المخصصة لها ووفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة. المادة الثالثة عشرة: لمجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات التي تنص النظم واللوائح والمالية بعرضها على الممثل المالي. المادة الرابعة عشرة: يخضع موظفو المعهد لنظام التقاعد ولنظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام. المادة الخامسة عشرة: مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، يعين مجلس إدارة المعهد مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته. المادة السادسة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا النظام كل واختصاصه، ويعمل به من تاريخ نشره. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 39 التاريخ: 1/9/1386هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (714) وتاريخ 28/8/1386هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – تعديل المادة الثامنة من نظام معهد الإدارة العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتصبح بالنص الآتي: ( يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة، ويحدد القرار مرتبته ). ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة العـامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فيصـل بن عبد العزيـز قرار رقم 714 وتاريخ 28/8/1386هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (12728) وتاريخ 26/5/1386هـ، المتضمن أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، أنشأت الدولة معهد الإدارة العامة بقصد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الاقتصادية. وحيث أن نظام المعهد ينص في المادة الثامنة منه " على أن يكون للمعهد مدير بدرجة مدير عام وزارة يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة ". وحيث أن هذا النص وضع عند إنشاء المعهد وقت أن كان الجهاز الإداري صغيرا نسبيا مما يجعله الآن غير متفق مع المهام التي يقوم بها المعهد الآن، فإن سموه يطلب الموافقة على تعديل المادة الثامنة المذكورة، بالنص الآتي: ( يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الإدارة ويحدد القرار مرتبته ). وبعد إطلاعه على توصية اللجنة الإدارية رقم (238) وتاريخ 13/8/1386هـ. يقـرر ما يلـي 1- تعديل المادة الثامنة من نظام معهد الإدارة العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتصبح بالنص الآتي: ( يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة، ويحدد القرار مرتبته ). 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 5 التاريخ: 27/6/1390هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (765) وتاريخ 22/6/1390هـ. وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء. نرسـم بمـا هو آت أولا – تعديل المادة الثانية من نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتصبح بالنص الآتي: ( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني ). ثانيا – على نائب رئيس مجلس الـوزراء ورئيس مجلس إدارة معهـد الإدارة العـامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 765 وتاريخ 22/6/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس معهد الإدارة العامة رقم (1262) وتاريخ 20/5/1389هـ، الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (10640) في تاريخ 26/5/1389هـ، المتضمن أن المادة الثانية من نظام معهد الإدارة قد حددت مدة الدورات التدريبية لموظفي الدولة بستة أشهر، وقد عمل المعهد منذ إنشائه على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وقام بوضع وتنفيذ عدة برامج تدريبية لمختلف المستويات الوظيفية لقصد رفع كفاية موظفي الدولة. وحيث أن أهم عامل يؤخذ في الاعتبار عند تصميم البرامج هو مدى كفاية المدة المحددة لتنفيذ الدورة التدريبية لتغطية جميع متطلبات البرنامج، فقد واجه المعهد عند إعداد بعض برامجه صعوبة نظامية مردها إلى وجود القيد الوارد ضمن المادة الثانية والتي تقتضي بأن لا تزيد مدة كل دورة تدريبية على ستة أشهر .. وقد حال هذا دون الوفاء بمتطلبات تلك البرامج التي أظهر العلم حاجة بعض الأجهزة الحكومية إليها .. والتي تتطلب فترة تزيد على ستة أشهر .. وقد عرض الأمر على مجلس إدارة المعهد في جلسته رقم (70/89) والمنعقدة بتاريخ 15/5/1389هـ، وأوصى بتعديل المادة الثانية من النظام وذلك بحذف عبارة (وذلك بتنظيم دورات تدريبية مدة كل منها لا تزيد عن ستة أشهر)، بحيث تصبح بالصيغة الآتية: المـادة الثـانية: ( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات الحكومية والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة، وتكون الدراسة بالمعهد عن طريق المحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمشاهدات الواقعية والتدريب العملي ). وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (81) وتاريخ 21/10/1389هـ. يقـرر ما يلـي 1- تعديل المادة الثانية من نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتصبح بالنص الآتي: ( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني ). 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 55 وتاريخ 18/3/1416هـ إن مجلس الوزراء بناء على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (3/س/3457) وتاريخ 10/3/1416هـ، المتضمنة أنه من خلال مراجعة معاليه للاختصاصات التي تراكمت لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني على مدى السنوات الماضية تبين أن لها اختصاصات مشابهة لأعمال بعض الأجهزة الحكومية، وحتى تتمكن الوزارة من التفرغ لمهامها الأساسية، يأمل معاليه الموافقة على الآتي: 1- ربط معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية لتجانس طبيعة عمله مع مهام الديوان. 2- ربط مصلحة الإحصاءات العامة المرتبطة حاليا بهذه الوزارة بوزارة التخطيط لتجانس عملها مع مهام وزارة التخطيط. 3- نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتصادية الدولية التي لها مهام مماثلة في وزارة التجارة إليها، وإلى أن تتم إجراءات نقل هذه الاختصاصات يقوم معالي وزير التجارة بمهام وزير المالية والاقتصاد الوطني في بعض اللجان المشتركة مع بعض الدول الصديقة. وما أوضحه معاليه من أن الوزارة ستقوم بعد الموافقة على ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتمادات المالية والوظائف المخصصة لهذه الجهات إلى ميزانية الأجهزة المنقولة إليها في ميزانية العام القادم. وبعد الإطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 7/12/1379هـ. وبعد الإطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24/10/1380هـ، المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 1/9/1386هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2) والتاريخ 27/6/1390هـ. يقـرر ما يلـي أولا – إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية. ثانيا – نقل مصلحة الإحصاءات من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط. ثالثا – نقل الاختصاصات ذات الصلة ببعض المجالات الاقتصادية الدولية التي لها مهام مماثلة في وزارة التجارة إليها، على أين يقوم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير التجارة بالاتفاق على الاختصاصات التي يتم نقلها إلى وزارة التجارة. رابعا– تقوم هيئة الخبراء بإعداد صيغ تعديل الأنظمة ذات العلاقة بما يتفق مع هذا القرار. نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 150 وتاريخ 17/10/1417هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (11679) وتاريخ 8/8/1417هـ، المشتملة على الأمر السامي رقم (11342) وتاريخ 1/8/1417هـ، القاضي بإعادة عرض موضوع إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية، وموضوع إعادة تشكيل مجلس إدارته على مجلس الوزراء. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخـبراء رقم (48) وتاريخ 1/5/1416هـ. وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (380) وتاريخ 25/8/1417هـ، ورقم (449) وتاريخ 8/10/1417هـ. يقـرر ما يلـي 1- تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة على النحو الآتي: - رئيس الديوان العـام للخـدمة المدنية رئيسـا - مـدير معـهد الإدارة العـامة عضـوا ونائبا للرئيس - ممثل عن وزارة المالـية والاقتصـاد الوطني عضـوا - ممثل عن وزارة المعارف عضـوا - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضـوا - ممثل عن الديوان العـام للخدمة المدنية عضـوا - ممثل عن الرئاسة العـامة لتعليم البنات عضـوا - ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضـوا 2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة المعنية في مجلس المعهد ثلاث سنوات. 3- يختار الوزير أو الرئيس من يمثل جهته في مجلس إدارة المعهد، على ألا تقل مرتبته على الرابعة عشرة. رئيس مجلس الوزراء نظـام تعلـيم الكبـار ومحـو الأمـية 1392هـ الرقـم: م / 22 التاريخ: 9/6/1392هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعـارف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فيصل بن عبد العزيز قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على مشروع نظام لتعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المرفق المتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام تعلـيم الكبـار ومحـو الأمـية في الممـلكة العـربيـة السعـوديـة المادة الأولى: يسمى هذا النظام ( نظام تعليم الكبار ومحو الأمية ). المادة الثانية: يستهدف هذا النظام محو الأمية بين جميع المواطنين بالمملكة بمختلف فئاتهم، وإعداد المواطن الصالح المستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمجتمعة. المادة الثالثة: يقصد بالأميين في تطبيق هذا النظام: الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية. المادة الرابعة: تعد خطة شاملة للقضاء على الأمية في مدة أقصاها (20) عشرون عاما، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأميين وأماكن تجمعهم. المادة الخامسة: يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، الموارد التالية: 1- ما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات المستقلة في ميزانياتها سنويا من مبالغ لهذا الغرض. 2- النفقات التي تفرض بموجب هذا النظام لغرض محو الأمية على الشركات والمؤسسات الخاصة. 3- المعونات التي تقدم لمشاريع محو الأمية وتعليم الكبار. 4- الموارد الأخرى التي يتقرر إضافتها بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة: تجري مكافحة الأمية بين الأميين بإتباع الأساليب المناسبة للكبار، ويشمل ذلك الأنماط التالية: 1- إعداد فصول منتظمة لتعليم الأميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 2- إقامة حملات انتقائية مركزة في الأماكن التي لا يسهل فيها إعداد فصول منتظمة، كمناطق سكنى البدو الرحل والمناطق النائية، وذلك لفترة مناسبة لتحقيق محو الأمية. 3- إعداد برامج ملائمة لمحو الأمية بواسطة الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. 4- استخدام المساجد والمراكز الصيفية والنوادي ومراكز التجمع لغرض محو الأمية. المادة السابعة: تنظيم برامج ومناهج محو الأمية وتعليم الكبار وفق الأنماط التي تقرها وزارة المعارف وتنفذ تحت إشرافها. المادة الثامنة: تستخدم المباني الحكومية الملائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتماعية مقر لمحو الأمية، ويجوز إنشاء أو استئجار مبان خاصة لمحو الأمية متى أقتضى الأمر ذلك. المادة التاسعة: يجوز اختيار المدرسين لغرض محو الأمية وتعليم الكبار من موظفي الحكومة أو غيرهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهم لهذا الغرض. المادة العاشرة: يجوز منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافآت تتناسب مع جهودهم، ويتم تقديرها وتحديد شروط استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الحادية عشرة: تكون الدراسة في برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالمجان، ويزود الدارسون بالكتب والأدوات اللازمة ووسائل الإيضاح مجانا طيلة فترة دراستهم. المادة الثانية عشرة: يجوز قبول المتطوعين لمحو الأمية وتعليم الكبار وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار. المادة الثالثة عشرة: العمل من أجل محو الأمية بن المواطنين واجب على كل مواطن حسب قدراته، وعلى الأميين واجب التخلص من الأمية في حدود الوسائل المتاحة. المادة الرابعة عشرة: على كل جهة حكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأمية بين أفرادها ومنسوبيها خلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء. المادة الخامسة عشرة: على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تزود وزارة المعارف عند طلبها ببيانات عن عدد الأميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارهم ومهنهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بها لمحو أميتهم. المادة السادسة عشرة: على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأمية بين العاملين لديها وفق ما يأتي: 1- الشركات والمؤسسات التي يزيد عمالها الأميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النظام عن عشرين شخصا، إما أن تنشئ فصولا خاصة وكافية لمحو الأمية، أو تدفع بدلا عن ذلك النفقات اللازمة لمحو الأمية وفق ما تحدده اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار. 2- الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عمالها الأميون عن عشرين تلتزم بإلحاقهم بالفصول التي تنشئها الحكومة بدون أن تطالب بالنفقات المترتبة على تعليمهم عدا نفقات انتقالهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أمية عمالها. المادة السابعة عشرة: على كل جهة حكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأمية بين منسوبيها أن تزود وزارة المعارف مسبقا بما يلي: 1- عدد الفصول المقترح افتتاحها كل عام. 2- عدد المدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول. 3- عدد الدارسين. 4- الكتب والمناهج الدراسية اللازمة. 5- الأماكن المقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقا لما يتم التفاهم عليه بين الوزارة والجهة المختصة. المادة الثامنة عشرة: تقدم وزارة المعارف المساعدة الملائمة للجهات الأخرى التي تقوم بمحو الأمية، كما تتابع وتقوم برامجها. المادة التاسعة عشرة: تشكل اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار على النحو التالي: 1- وزيـر المعـارف رئيسـا 2- وكيل وزارة المعـارف عضـوا ونـائبا للرئيس 3- مـدير الثقافة الشعبية بوزارة المعـارف عضـوا ومقـررا للجنة 4- ممثل عن وزارة الداخلـية عضـوا 5- ممثل عن وزارة الدفـاع والطـيران عضـوا 6- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضـوا 7- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضـوا 8- ممثل عن وزارة الإعـلام عضـوا 9- ممثل عن رئاسة الحـرس الوطني عضـوا 10- ممثل عن الرئاسة العـامة لتعليم البنات عضـوا المادة العشرون: يكون من مهام اللجنة الشاملة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة لما نص عليه في هذا النظام ما يلي: 1- إقرار الخطة الشاملة لمحو الأمية، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها. 2- اقتراح موارد جديدة لتمويل مشروعات محو الأمية واستصدار الموافقة عليها من الجهة المختصة. 3- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأمية. المادة الحادية والعشرون: تضع اللجنة العليا النظام الداخلي الذي يحدد مدة العضوية ومواعيد انعقادها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية. المادة الثانية والعشرون: تشكل بقرار من اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ خطة محو الأمية، وتتألف من مدير التعليم "رئيسـا" وممثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة. المادة الثالثة والعشرون: تصدر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النظام بقرار من وزير المعارف. المادة الرابعة والعشرون: على الجهات المعنية حكومية أو غير حكومية تنفيذ هذا النظام كل فيما يخصه. نظـام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 1400هـ الرقـم: م / 30 التاريخ: 10/8/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 12/7/1400هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 118 وتاريخ 12/7/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة رقم (ع/24) وتاريخ 28/6/1400هـ، المتضمن بأن اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها موضوع القوى العاملة، وبعد دراسة مكثفة لموضوع التدريب وما يواجهه من مشاكل مالية وإدارية رأت اللجنة أهمية دمج جميع مراكز التدريب والمعاهد التابعة لوزارة العمل والمعاهد الفنية التابعة لوزارة المعارف في مؤسسة واحدة يطلق عليها اسم " المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني " تتمتع باستقلال مالي وإداري يجعلها قادرة على أداء مهامها بيسر وسهولة وتعمل ضمن إطار السياسات والخطط التي يضعها مجلس القوى العاملة الذي تم رفع مشروع إنشائه بخطاب سموه رقم (ع/23) وتاريخ 28/6/1400هـ، ويتولى إدارتها مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية ويعين أعضاؤه من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص يعينان بتوجيه من وزير العمل، ويكون للمؤسسة الجديدة محافظ بالمرتبة الممتازة .. وبرفقه مشروع المؤسسة العامة المقترح. ويرجو الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المرفقة بهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسة العـامة للتعليم الفني والتدريب المهني المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى " المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ". ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري بإشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة الثانية: مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الرياض ولها أن تنشى فروعا لها في المناطق أو المدن التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة بقرار منه. المادة الثالثة: الغرض من إنشاء هذه المؤسسة هو تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضمن إطار السياسات التي يضعها مجلس القوى العاملة، وفي الحدود الآتية: أ‌- كل ما يتصل بالتعليم الفني في مجالاته المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة. ب‌- كل ما يتصل بالتدريب المهني بمختلف أشكاله ومستوياته مثل التدريب المهني للراشدين والتدريب التمهيدي والأعداد المهني والتدريب على رأس العمل وغير ذلك من مجالات التدريب المهني والفني ما عدا المراكز التي أنشأتها الجهات الحكومية المتخصصة أو التي تنشأ في المستقبل بقرار من مجلس القوى العاملة. ت‌- إجراء البحوث والدراسات المهنية لتطوير الأداء والكفاية الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية. المادة الرابعة: تضع المؤسسة لوائح داخلية للتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجري عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الخامسة: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارتها – ويشكل مجلس الإدارة على النحو التالي: - وزيـر العمل والشـؤون الاجتـماعية رئيسا - محـافـظ المـؤسـسة عضوا - وكيل وزارة العمل والشـؤون الاجتـماعية – لشؤون العمل عضوا - أمـين عـام مـجلس الـقوى العـاملة عضوا - ممـثل وزارة المـعارف عضوا - ممـثل وزارة الصـناعة عضوا - ممـثل وزارة الداخلـية (على أن لا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الثانية عشر) عضوا - عضوين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص تكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة السادسة: مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا النظام وله على الأخص: 1- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولجهازها التنفيذي. 2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة. 3- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بعد إقرارها من مجلس القوى العاملة. 4- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة. 5- إقرار الحساب الختامي للمؤسسة. 6- وضح اللوائح الداخلية للمعاهد الفنية ومراكز وبرامج التدريب المختلفة المنظمة لسير التعليم والتدريب فيها وتحديد ساعات الدراسة والتدريب وخططه ومدته وشروط الالتحاق فيه والامتحانات والشهادات والعطل الدراسية وخلاف ذلك مما يضمن كفاءة الأداء فيها. 7- وضع اللوائح التي تحدد المكافآت والإعانات والحوافز اللازمة للمتدربين في جميع برامج التعليم الفني والتدريب المهني. 8- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالإسكان. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي. المادة السابعة: يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر وكلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه. ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى المحافظ ببعض اختصاصاته. المادة التاسعة: يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة العاشرة: يتولى المحافظ إدارة وتصريف شؤون المؤسسة وله أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إدارة شؤون المعاهد والمراكز وبرامج التدريب العلمية والفنية والإدارية والمالية. 2- تمثيل المؤسسة في صلتها بالهيئات والأشخاص الآخرين وأمام القضاء. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 4- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 5- اقتراح خطط وبرامج الدراسة والتخصصات ونظام المحاضرات والمناهج والتمرينات والتدريبات العملية في المعاهد والمراكز وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة. 6- رعاية شؤون الدارسين والمتدربين. 7- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. 8- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية ولوائح المؤسسة. 9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لرفعه إلى مجلس القوى العاملة. المادة الحادية عشرة: يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر برسوم ملكي، وتوضع أموال المؤسسة في حساب خاص يجري الصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة على حسابات المؤسسة يعين مجلس الإدارة محاسبين ومراجعين قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وبياناتها وميزانياتها السنوية ويحدد مكافأتهم. المادة الثانية عشرة: تتكون أموال المؤسسة مما يلي: 1- الأموال التي تعتمد لها من الدولة. 2- سائر الأموال المنقولة والعقارية الواقعة تحت إدارتها. 3- أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات على آلا تتضمن شروطا تخالف أهداف المؤسسة أو تتعارض مع النظام. 4- الدخل الذي تحققه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. المادة الثالثة عشرة: تعتبر السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. المادة الرابعة عشرة: يخضع موظفو المؤسسة الإداريون والفنيون ومستخدموها لأنظمة التقاعد المدني وأنظمة التأديب، ويخضع عمال المؤسسة لنظام العمل ولنظام التأمينات الاجتماعية. فيما لم يرد به نص في لوائح المؤسسة. المادة الخامسة عشرة: بالنسبة لهذه المؤسسة يلغي النظام ما يتعارض معه من أنظمة سابقة. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. نظـام معهد الدراسات الدبلوماسية 1403هـ الرقـم: م / 50 التاريخ: 8/9/1403هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 18/8/1403هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام معـهد الدراسات الدبلوماسية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 209 وتاريخ 18/8/1403هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/هـ/25472) وتاريخ 29/10/1402هـ، والمشتملة على مشروع نظام معهد الدراسات الدبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخطاب سمو وزير الخارجية رقم (99/5/4/10613/3) وتاريخ 26/7/1402هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (16) وتاريخ 13/3/1403هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (54) وتاريخ 19/8/1403هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على نظـام معـهد الدراسـات الدبلـوماسية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. ثالثا – منح رئيس وأعضاء مجلس المعهد المكافأة المقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام معـهد الدراسـات الدبلومـاسية المادة الأولى ( اسم المعهـد ومقره ): 1- ينشأ بموجب هذا النظام معهد يسمى ( معـهد الدراسـات الدبلـوماسية ). 2- يرتبط المعهد بوزارة الخارجية، ويكون مقره الرئيس بمدينة " الريـاض "، ويجوز إنشاء فروع له خارجها بقرار من مجلس المعهد. المادة الثانية ( أهداف المعـهد ): يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية: 1- تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرهم من منسوبي الأجهزة الحكومية بالمعرفة في مختلف الحقول العلمية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي، بقصد رفع كفايتهم وإنتاجهم. 2- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرها. 3- تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك منفردا أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى أو المعاهد المماثلة. المادة الثالثة ( السلطات في المعـهد ): يتولى السلطات في المعهد: 1- مجلس المعـهد. 2- مدير عام المعـهد. المادة الرابعة ( مجلس المعـهد ): يشكل مجلس المعهد من: 1- وزيـر الخـارجية أو من ينيبه رئيسـا. 2- ثمانية أعضاء من السلك الدبلوماسي السعودي، وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمختصين في المجالات الداخلة ضمن نشاط المعهد، يرشحهم وزير الخارجية، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. 3- مـدير عـام المعـهد عضـوا. المادة الخامسة ( صلاحيـات المجلس ): المجلس هو السلطة المسئولة عن شؤون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات التي تحقق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص: 1- وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها. 2- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد. 3- إقرار مناهج الدراسة في المعهد. 4- إنشاء الأقسام والإدارات اللازمة للمعهد وتحديد مهامها واختصاصاتها، وذلك مع مراعاة أحكام الميزانية. 5- وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحكومية الأخرى للدراسة بالمعهد. 6- قبول دارسين من غير السعوديين على ألا نسبتهم (10%) من المقبولين في كل دورة. 7- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث وتحديد المكافآت التي تصرف للباحثين. 8- وضع اللائحة الداخلية للمعهد. 9- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المختصين لدراسة ما يكلفهم به من موضوعات. 10- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير المعهد تتولى اقتراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتراح تحديد عددهم. 11- اقتراح تعديل هذا النظام. المادة السادسة ( اجتماعـات المجلس ): يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه، ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة السابعة ( مدير عـام المعـهد ): 1- يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدبلوماسي أو غيرهم، مديرا عاما للمعهد. 2- يتولى المدير الإشراف على إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأخرى، كما يكون مسئولا بصفة عامة أمام رئيس المجلس - أو من ينيبه عنه – عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد. 3- تحدد اللوائح الداخلية صلاحيات مدير المعهد ومسئولياته. المادة الثامنة: يحدد المجلس برامج المعهد التي يشترط للالتحاق بها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعمل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج معاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما يعامل الأساتذة والمحاضرين الزائرون معاملة نظرائهم في جامعة الملك سعود. المادة التاسعة: يتم ابتعاث المعيدين والمحاضرين لمتابعة دراساتهم العليا في التخصصات التي يحتاجها المعهد وفقا لما هو متبع بجامعة الملك سعود. المادة العاشرة ( مـيزانية المعـهد ): 1- يخصص للمعهد ميزانية تكون فرعا من ميزانية وزارة الخارجية. 2- يقوم مدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلس. المادة الحادية عشر ( أحـكام انتقالية ): يعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدر هذا النظام وظائف بالمسميات الأكاديمية الواردة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات معاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. المادة الثانية عشر: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 197 وتاريخ 29/11/1417هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/4201/ر) وتاريخ 21/4/1415هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (99/5/1/429/3) وتاريخ 16/3/1415هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية الوارد في المادة الرابعة من نظام المعهد. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على نظام معهد الدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (153) وتاريخ 24/10/1417هـ، حول الموضوع. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 13/11/1417هـ. يقـرر مـا يلـي إعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية أو من ينيبه، وعضوية كل من: - مسـاعد وزير الخارجية. - وكيل وزارة الخارجية. - وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية. - وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. - مدير عـام المعهد. - أربعة أعضاء من السلك الدبلوماسي السعودي وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمختصين في المجالات الداخلية ضمن نشاط المعهد يرشحهم وزير الخارجية، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 19 وتاريخ 15/1/1419هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/14776/ر) وتاريخ 13/11/1418هـ، المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم (99/5/1/33949/1) وتاريخ 13/10/1418هـ، المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، القاضي بإعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية، وطلب سموه تعديل مسمى (مساعد وزير الخارجية) الوارد في القرار المذكور إلى (مساعدي وزير الخارجية) نظرا لوجود وظيفتين بمسمى مساعد وزير الخارجية. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على نظام معهد الدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (687) وتاريخ 2/12/1418هـ. يقـرر مـا يلـي تعديل عبارة ( مسـاعد وزير الخارجية ) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، لتصبح: ( مسـاعدي وزيـر الخـارجية ) رئيس مجلس الوزراء نظـام مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنيـة 1406هـ الرقـم: م / 8 التاريخ: 19/4/1406هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/12/1397هـ. وبعد الإطلاع على نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/3/1406هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية). ثانيا – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 70 وتاريخ 20/3/1406هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية). يقـرر مـا يلـي أولا – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. إلى مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية). ثانيا – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثالثا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنيـة المادة الأولى: يحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية). المادة الثانية: يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة. المادة الثالثة: تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة، لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة، لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي: 1- اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها. 2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة. 3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها. 4- دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية، لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة. 5- تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية. 6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها. ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة. المادة الرابعة: يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي: - رئيـس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيـس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزيـر الدفـاع والطـيران والمفتش العـام عضوا - وزيـر التـعليم العـالي عضوا - وزيـر الزراعـة والمـياه عضوا - وزيـر الصـناعة والكهربـاء عضوا - وزيـر البـترول والثروة المعدنيـة عضوا - وزيـر التخـطـيط عضوا - وزيـر المـالية والاقتصاد الوطـني عضوا - رئيـس الاستخـبارات العــامة عضوا - رئيـس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا - ثـلاثة أعضاء يختارهم رئيـس مجلس الوزراء أعضاء المادة الخامسة: الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة، لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي: أ‌- اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيدا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء. ب‌- اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها. ت‌- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية. ث‌- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة. ج‌- تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها. ح‌- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به. المادة السادسة: تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس. المادة السابعة: يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلس الوزراء . المادة الثامنة: رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا. المادة التاسعة: أ‌- تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام. ب‌- وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة العاشرة: يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا. 4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة. وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة. المادة الحادية عشر: تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة. المادة الثانية عشر: يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة. المادة الثالثة عشرة: يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقا لما تقرره اللوائح المالية للمدينة. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقبا أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن. المادة الخامسة عشرة: أ‌- تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى . ب‌- يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقا لهذا النظام. المادة السادسة عشرة: تعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي. المادة السابعة عشرة: يلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ. المادة الثامنة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية . ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن " يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلس الوزراء ". وبعد الإطلاع على نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ. يقـرر مـا يلـي يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – تكليفا – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات. رئيس مجلس الوزراء نظـام مجلس التعليم العالي والجـامـعات 1414هـ الرقـم: م /8 التاريخ: 4/6/1414هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على أنظمة الجامعات الصادر بالمراسيم الملكية رقم (11) وتاريخ 11/5/1383هـ، ورقم (م/5) وتاريخ 22/1/1392هـ، ورقم (م/6) وتاريخ 28/1/1392هـ، ورقم (م/50) وتاريخ 23/8/1394هـ، ورقم (م/70) وتاريخ 7/8/1395هـ، ورقم (م/67) وتاريخ 28/7/1395هـ، ورقم (م/39) وتاريخ 28/9/1401هـ وتعديلاتها. وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 60 وتاريخ 2/6/1414هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (422/8) وتاريخ 25/7/1412هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (669/2س) وتاريخ 10/7/1412هـ، المرفق به مشروع نظام الجامعات. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/9/1412هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (101) وتاريخ 17/10/1412هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 26/12/1412هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (12) وتاريخ 5/2/1413هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 12/2/1413هـ. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (5065) وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم (131/4) وتاريخ 27/4/1414هـ، والواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (345/8) وتاريخ 2/5/1414هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (52) وتاريخ 29/5/1414هـ. يقـرر مـا يلـي أولا : الموافقة على نظـام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. ثانيا : تقوم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمات المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء . التوقيع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام مجلس التعليم العـالي والجامـعات أحـكام عـامـة المادة الأولى: الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. المادة الثانية: تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي. المادة الثالثة: يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي)، ويكون لك جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة. المادة الرابعة: يسري هذا النظام على: 1- جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة. 2- الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة. 3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 4- جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة. 6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران. 7- جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف. 8- الجامعات التي تنشأ مستقبلا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك. المادة الخامسة: تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي. المادة السادسة: يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص. المادة السابعة: يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص. المادة الثامنة: تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد. المادة التاسعة: يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها. المادة العاشرة: يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها. المادة الحادية عشرة: اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص. المادة الثانية عشرة: رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم – هو رئيس مجلس التعليم العالي. المادة الثالثة عشرة: يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه. مجلـس التـعليم العـالـي المادة الرابعة عشرة: يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيـس مجلس الوزراء رئيـس اللجـنة العليا لسياسة التعليم رئيسا - وزيـر التـعليم العـالي نائبا للرئيس - وزيـر المعـارف عضوا - وزيـر المـالية والاقتصاد الوطـني عضوا - وزيـر العـمل والشـئون الاجتـماعية عضوا - وزيـر التخـطـيط عضوا - رئيـس الديـوان العـام للخـدمة المدنية عضوا - الرئيـس العـام لتعليم البنـات عضوا - مديـرو الجـامعات عضوا المادة الخامسة عشرة: مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئول عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، بالنسبة للجامعات له على الخصوص: 1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك. 2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته. 3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية. 4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه. 5- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات. 6- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات. 7- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية. 8- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية. 9- إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. 10- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم. 11- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. 12- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 13- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا. 14- إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها. 15- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. المادة السادسة عشرة: يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من ينيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة السابعة عشرة: يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناء على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله. المادة الثامنة عشرة: يتـولـى إدارة الجـامـعة: - مجلس الجـامـعة. - مديـر الجـامـعة. - وكلاء الجـامـعة. مجلـس الجـامـعة المادة التاسعة عشرة: يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1- وزيـر التـعليم العـالـي رئيسا للمجلس 2- مديـر التـعليم العـالـي نـائبا للرئيس 3- وكـلاء الجـامـعة عضـــوا 4- أمين عـام مجلس التـعليم العـالـي عضـــوا 5- العـمـداء عضـــوا 6- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات عضـــوا المادة العشرون: مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي، يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص: 1- اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها. 3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 5- منح الدكتوراه الفخرية. 6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها. 7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك. 8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة. 9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي. 11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها. 13- مناقشة التقرير السنوي تمهيدا لعرضه على مجلس التعليم العالي. 14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية. 15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 16- إقرار خطط النشاط اللا منهجي للجامعة. 17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي. 18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على آلا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة. 19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها. 20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. المادة الحادية والعشرون: يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه. المادة الثانية والعشرون: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مديـر الجـامـعة المادة الثالثة والعشرون: يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة. المادة الرابعة والعشرون: يكون مدير الجامعة مسئولا أمام وزير التعليم العالي طبقا لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوض بعض صلاحياته. المادة الخامسة والعشرون: يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرا عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقا للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. وكـلاء الجـامـعة المادة السادسة والعشرون: 1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل. 2- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. 3- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك أخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة. 4- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. 5- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. المادة السابعة والعشرون: يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحيتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه. المجلـس العـلمـي المادة الثامنة والعشرون: ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص: 1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي. 3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك: أ‌- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. ب‌- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. ت‌- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. ث‌- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. ج‌- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. ح‌- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. خ‌- التوصية بإصدار الدوريات العلمية. د‌- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها. ذ‌- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة. 4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة. المادة التاسعة والعشرون: يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي: 1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيـسا. 2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. المادة الثلاثون: يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك، أو بناء على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. المادة الحادية والثلاثون: تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس. وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي. المادة الثانية والثلاثون: يتـولـى إدارة الكلـية أو المعـهد: 1- مـجلس الكلـية أو المعـهد. 2- عـمـيد الكلـية أو المعـهد. مجـالس الكلـيات والمـعاهـد المادة الثالثة والثلاثون: يتـألف مـجلس الكلـية أو المعـهد من: - العـمـيد رئيـسا. - الوكيـل. - رؤسـاء الأقسـام. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم. المادة الرابعة والثلاثون: مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص: 1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم. 2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام. 3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد. 4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها. 5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها. 6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد. 7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد. 8- اقتراح خطة النشاط اللا منهجي للكلية. 9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. 10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي. المادة الخامسة والثلاثون: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم. العـمداء ووكـلاؤهـم المادة السادسة والثلاثون: يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد. المادة السابعة والثلاثون: يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد. المادة الثامنة والثلاثون: يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد. المادة التاسعة والثلاثون: يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد. المادة الأربعون: يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة. ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه. أقـسام الكلـيات والمـعاهـد المادة الحادية والأربعون: يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه. المادة الثانية والأربعون: يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه. فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه. المادة الثالثة والأربعون: يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها. ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة. ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه. المادة الرابعة والأربعون: يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسئول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريرا عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية. أعضـاء هيـئة التدريـس المادة الخامسة والأربعون: أعضـاء هيـئة التدريـس هـم: 1- الأسـاتذة. 2- الأسـاتذة المشـاركون. 3- الأسـاتذة المسـاعدون. المادة السادسة والأربعون: يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون. المادة السابعة والأربعون: يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث. المادة الثامنة والأربعون: يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافأتهم. المادة التاسعة والأربعون: يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمدد محددة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي. النظـام المـالـي للجـامـعات المادة الخمسون: يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة. المادة الحادية والخمسون: يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة. المادة الثانية والخمسون: مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس كل جامعة مراقبا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته. المادة الثالثة والخمسون: تتكون إيرادات الجامعة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين. المادة الرابعة والخمسون: أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي. ب- لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف الأغراض المخصصة لها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. أحـكام ختـامية وانتـقالية المادة الخامسة والخمسون: تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية. المادة السادسة والخمسون: يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام . المادة السابعة والخمسون: تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المادة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام. المادة الثامنة والخمسون: يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها. المادة التاسعة والخمسون: 1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/4/1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه. 2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ. المادة الستون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م /4 التاريخ: 20/5/1417هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/14/17) وتاريخ 6/3/1417هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 18/5/1417هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 67 وتاريخ 18/5/1417هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (327/8) وتاريخ 24/4/1417هـ، بشأن ما تضمنته برقيتا معالي وزير التعليم العالي رقم (799/أ) وتاريخ 20/7/1416هـ ورقم (170/أ) وتاريخ 6/2/1417هـ من أن أحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ تقضي بأن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام. وأنه قد بدأ العمل به اعتبارا من 14/8/1414هـ وتم إعداد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات في حين أنه يجري العمل على إعداد بقية اللوائح، إلا أن المدة المحددة بتاريخ 14/8/1416هـ قد انتهت دون التمكن من ذلك. وطلب معاليه الموافقة على أن يستمر العمل بما يقضي به المادة السادسة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات حتى تاريخ 13/8/1418هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/14/17 وتاريخ 6/3/1417هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 192 وتاريخ 4/5/1417هـ. يقـرر مـا يلـي تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الثالث ) سابعا : أنظمة الحـج والشـؤون الإسـلامية نظـام مجلس الأوقـاف الأعـلى 1386هـ الرقـم: م / 35 التاريخ: 18/7/1386هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام مجلس الأوقـاف الأعـلى بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المشتملة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة ووارداتها وحساباتها والطرق المتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلس للأوقاف. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام مجلس الأوقـاف الأعـلى بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام مجـلس الأوقـاف الأعـلى القسـم الأول مجـلس الأوقـاف الأعـلى المادة الأولى: يقصد بالأوقاف الخيرية حيثما وردت في هذا النظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال. المادة الثانية: ينشأ مجلس أعلى للأوقاف يشكل على النحو الآتي: 1 – وزير الحـج والأوقاف رئيسـا 2 – وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف عضوا ونائبا للرئيس 3 – عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاة عضـوا 4 – وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه عضـوا 5 – ثلاثة من أهل الرأي والخبرة يرشحهم وزير الحج والأوقاف، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي أعضـاء المادة الثالثة: يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك: 1- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتها. 2- وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل. 3- وضع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المثبتة لها وتولي أمورها والمطالبة بغلاتها لشروط الواقفين. 4- وضع القواعد العامة لتحصيل واردات الأوقاف الخيرية والصرف منها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة. 5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبها على أوجه البر والإحسان سواء من الواردات المذكورة أو مما هو معتمد في الميزانية لهذا الغرض يراعى فيها الاستحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع. 6- إعادة النظر في جميع المخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفا لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه. 7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة. 8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختلافها. 9- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة. 10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تراعى أحكام الشرع الحنيف ومقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تصدرها الدولة في خصوص أجور العقار. 11- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامله وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه . 12- النظر في أية مسألة أخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضها على المجلس الأعلى. 13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومنجزاتها إلى رئيس مجلس الوزراء. المادة الرابعة: 1- يجتمع مجلس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كل شهر، وذلك بناء على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارج الرياض عند الاقتضاء. 3- يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس. 4- يعين موظفو السكرتارية اللازمون لأعمال المجلس وسجلاته بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف. 5- للمجلس أن الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم وفق القواعد التي يضعها. 6- تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالا عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكل عضو، كما يصرف لكل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المقررة في نظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفته الأصلية، على أن لا يجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أخرى . القسـم الثاني مجـالس الأوقـاف الفرعـية المادة الخامسة: أ‌- تنشأ بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازمة لتحقيقها واستغلالها ومصلحتها من جميع الوجوه. ب‌- يشكل مجلس أوقاف فرعي على الوجه الآتي: 1 – مندوب عن وزير الحـج والأوقاف رئيسـا 2 – مـدير الأوقـاف عضـوا 3 – عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاة عضـوا 4 – رئيس البلــدية عضـوا 5 – مـدير المـالية عضـوا 6 – اثنان من أهل الرأي يرشحهما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدر قرار بتعيينهما من وزير الحـج والأوقـاف. عضوان المادة السادسة: يختص مجلس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك: 1- دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقعة في منطقته ثم رفعها مشفوعة بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى. 2- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال . 3- دراسة المعاملات التي يرجح البت فيها إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل عرضها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها. 4- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقعة في المنطقة، على أن يرسلها إلى مجلس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. 5- مراجعة الحسابات الختامية السنوية لواردات ومصرفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقها ثم إرسالها مشفوعة بنتيجة المراجعة والتدقيق للمجلس الأعلى. 6- أية دراسات وإجراءات أخرى يعهد إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى وفق التعليمات التي يضعها لذلك. 7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلس الأوقاف الأعلى في موعد غايته ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية. المادة السابعة: 1- يجتمع مجلس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه. 2- يعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطقة. 3- يصدر المجلس الفرعي قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس. 4- يتولى سكرتارية المجلس مدير إدارة الغلال في المنطقة ويعاونه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلس ومسك السجلات اللازمة لها نظير مكافأة يحددها مجلس الأوقاف الأعلى، على أن لا تتجاوز راتب شهرين لكل منهما عن كل سنة. 5- للمجلس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ووفق القواعد التي يضعها – الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم. 6- تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها (150) مائة وخمسون ريالا عن كل اجتماع يحضره، على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالا في السنة لكل عضو . القسـم الثالث أحـكام عـامـة المادة الثامنة: لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقا. المادة التاسعة: لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتها ومصرفاتها بحسب الاقتضاء. المادة العاشرة: لا يخل أحكام هذا النظام بصلاحيات ديوان المراقبة العامة المقررة نظاما في مراقبة حسابات الأوقاف، على أن يقدم أية ملاحظات له على مجلس الأوقاف الأعلى. المادة الحادية عشرة: لا يخل شيء من أحكام هذا النظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتباع في كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الواردة في صكوكها. المادة الثانية عشرة: تؤدى المكافآت المقررة في هذا النظام من البند المختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف. المادة الثالثة عشرة: تكون اللوائح التنظيمية التي يعدها مجلس الأوقاف الأعلى بمقتضى هذا النظام نافذة المفعول بعد إقرارها من مجلس الوزراء . المادة الرابعة عشرة: يلغي هذا النظام جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والأحكام التي تتعارض معه، ويعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشره. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 2 التاريخ: 12/2/1394هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادر بالموافقة على نظام مجلس الأوقاف الأعلى. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادر بالموافقة على نظام الآثار. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل المادة الثانية من نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية: - ينشأ مجلس أعلى للأوقاف، يشكل على النحو التالي: 1- وزيـر الحـج والأوقـاف رئيسـا 2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف عضوا ونائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه عضـوا 4- مـدير إدارة الآثار بوزارة المعـارف عضـوا 5- شخص من ذوي الاختصاص الشرعي يعينه وزيـر العدل. عضـوا 6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخبرة، يصدر بتعيينهم أمر ملكي بناء على ترشيح وزير الحـج والأوقـاف. أعضـاء ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المتضمن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضوا بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مديرا عاما لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تعتبر هي المسئولة المباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالها ومواردها، وحتى يساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلس الأعلى. وقد أرفق معاليه نسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يشير إلى أن المادة الثانية من نظام مجلس الأوقاف الأعلى قد حددت تشكيله، وأملا في أن يستكمل الشكل النظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلس مناسبا بما يحقق تطبيق الأمر الكريم. وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلس الأوقاف الأعلى. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل المادة الثانية من نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية: - ينشأ مجلس أعلى للأوقاف، يشكل على النحو التالي: 1- وزيـر الحـج والأوقـاف رئيسـا 2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف عضوا ونائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه عضـوا 4- مـدير إدارة الآثار بوزارة المعـارف عضـوا 5- شخص من ذوي الاختصاص الشرعي يعينه وزيـر العدل. عضـوا 6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخبرة، يصدر بتعيينهم أمر ملكي بناء على ترشيح وزير الحـج والأوقـاف. أعضـاء ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 71 التاريخ: 11/8/1395هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – يعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية: 1- تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها خمسمائة ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال. 2- ويصرف لكل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كل ليلة مقابل أجور بدلات السفر، وأن يكون انتقاله على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغب العضو صرف قيمة التذكرة فيعوض بقيمة الدرجة السياحية. ثانيـا – يعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية: تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها مائتان وخمسون ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أربعة آلاف ريال. وتصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ريالا عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة آلاف ريال. ثالثـا – تضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النظام بحيث تصبح المادة السادسة عشرة: المادة الرابعـة عشرة: لمجلس الوزراء إعادة النظر في مقدار المكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة. المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أخرى بعد انتهاء مدة عضويته. رابعـا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مكافأة قدرها (350) ريالا لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي: أولا – التعديل المقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة: تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها خمسمائة ريال عن كل اجتماع يحضره على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال عن كل اجتماع يحضره على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويصرف لكل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كل ليلة مقابل أجور وبدلات السفر، وأن يكون انتقاله على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغب العضو صرف قيمة التذكرة فيعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألا يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أخرى. ثانيـا – التعديل المقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة: تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها (250) ريال عن كل اجتماع يحضره على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها (350) ريالا عن كل اجتماع يحضره على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة آلاف ريال. كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة في مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المقترح بالصيغة التالية ( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ). وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – يعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية: 1- تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها خمسمائة ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال. 2- ويصرف لكل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كل ليلة مقابل أجور بدلات السفر، وأن يكون انتقاله على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغب العضو صرف قيمة التذكرة فيعوض بقيمة الدرجة السياحية. ثانيـا – يعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية: تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها مائتان وخمسون ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أربعة آلاف ريال. وتصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ريالا عن كل اجتماع يحضره، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة آلاف ريال. ثالثـا – تضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النظام بحيث تصبح المادة السادسة عشرة: المادة الرابعـة عشرة: لمجلس الوزراء إعادة النظر في مقدار المكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة. المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أخرى بعد انتهاء مدة عضويته. رابعـا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 56 التاريخ: 18/12/1402هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – إدخال التعديلين الآتيين على نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي: 1- تعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي: ( اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامله وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه ). 2- تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي: ( اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ريال ). ثانيـا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختصاصات مجلس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألـف ريال). وقد صدر هذا النظام منذ حوالي خمسة عشر عاما وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يحقق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنسبة للممارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتماد المشاريع المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلا من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتحقق إنتاجا طيبا يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقق كسب الوقت والجهد. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضا تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى المذكور. يقـرر مـا يلـي أولا – إدخال التعديلين الآتيين على نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي: 1- تعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي: ( اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامله وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه ). 2- تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي: ( اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ريال ). ثانيـا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام نقـل الحجـاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم 1390هـ الرقـم: م / 26 التاريخ: 9/9/1390هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1017) وتاريخ 3-4/9/1390هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام نقل الحجـاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. ثانيا – على وزير الداخلية ووزير الحج والأوقاف ووزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا النظام، ولهم إصدار القرارات اللازمة لذلك. ثالثا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره ، ، قرار رقم 1017 وتاريخ 3-4/9/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (11337) وتاريخ 17/6/1390هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المشتملة على مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم لبلادهم. وبعد إطلاعه على المحضر المرفق المتخذ في الموضوع من اللجنة المشكلة بناء على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22/6/1390هـ، برئاسة معالي وزير الحـج والأوقاف بالنيابة. وبعد إطلاعه على مشروع النظام المذكور. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم المرافق لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء نظـام نقل الحجـاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الفصل الأول الواجبـات والالتزامـات المادة الأولى: يعتبر ناقلا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم فعلا بالذات أو بالواسطة بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة أم لغيره، ويعتبر كذلك ناقلا للحجاج في حكم هذا النظام ومسئولا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستغل لواسطة نقل تستعمل في نقل الحجاج. المادة الثانية: على كل ناقل حجاج بواسطة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة المذكورة طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة وأن تعتمد وكالته عن كل ناقل حجاج بقرار خاص من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولوزير التجارة والصناعة تحديد الشروط الواجب توافرها لدى الوكيل لاعتماد كل وكالة من الوكالات المذكورة. ويستثنى من أحكام هذه المادة ناقل الحجاج الذي يقع مركز نشاطه الرئيسي أو أحد فروعه بالمملكة متى كان مصرحا له بمزالة نشاطه المتعلق بنقل الحجاج طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. المادة الثالثة: يلتزم الناقل بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلى البلاد التي قدموا منها، وذلك بعد أداء فريضة الحج. ويبدأ الالتزام بالإعادة في التواريخ التي تحدد لعودة الحجاج طبقا لما يأتي: 1- بالنسبة لحجاج الجو بموجب تواريخ العودة المحددة على تذاكر الاركاب وبرامج الرحلات التي يجب أن يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله إلى الجهات المختصة وبالاتفاق مع وزارة الحج والأوقاف. 2- بالنسبة لحجاج البحر بموجب البرامج وإشعارات الرحلات التي يجب أن يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله وقائد واسطة النقل إلى الجهات المختصة وبالاتفاق مع وزارة الحج والأوقاف. ويصدر وزير الحج والأوقاف القرار اللازم لتنظيم مسئولية الناقل والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائط النقل والمعلومات والبيانات التي تشتمل عليها والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات. المادة الرابعة: ناقلو حجاج البحر والجو ووكلاؤهم مسئولون بالتضامن عن تحصيل وأداء أجور الخدمات العامة والسكن بمدينة الحجاج عن كل حاج يقومون بنقله إلى المملكة، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الخامسة: 1- لا يسمح لسيارات نقل الحجاج (حجاج البر) بدخول المملكة إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات العامة والخاصة عن جميع ركابها من الحجاج، ومن تقديم الضمانات الكفيلة بإعادتهم إلى بلادهم، وذلك كله وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج والأوقاف. 2- لا يجوز الإفراج عن الضمانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد وصول الحجاج إلى بلادهم أو عند مغادرتهم مراكز حدود المملكة إن كانوا قد دفعوا تلك الضمانات فيها. 3- لا يجوز تغيير واسطة نقل الحجاج ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج والأوقاف. 4- رؤساء القوافل ومن في حكمهم مسئولون بالتضامن مع الناقل ووكيله عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب وعن إعادتهم إلى بلادهم بعد الحج. ويجب عليهم أن يتقيدوا بسلوك الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة. المادة السادسة: كل واسطة نقل بحرية أو جوية خالفت أحكام المادة الثانية تتخذ وزارة الحج والأوقاف الإجراءات اللازمة لعدم التصريح لها بالمغادرة حتى يحل موعد عودة من أقلتهم إلى بلادهم لإعادتهم عليها، وذلك كله ما لم يقدم الناقل ضمانا بنكيا أو كفيلا معتبرا لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم وأداء ما يترتب على تأخير إعادتهم من مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام. المادة السابعة: في جميع الأحوال لا يجوز لوسائط النقل البري والبحري المخصصة لنقل الحجاج مغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الحج والأوقاف بالمغادرة، ولا يجوز إصدار هذا التصريح إلا بعد التثبت من دفع الناقل كافة عوائد الخدمات، ولا يخل هذا الحكم بضرورة حصول قائد واسطة النقل على التراخيص اللازمة للدخول وللمغادرة من السلطات الحكومية الأخرى التي تفرضها الأنظمة المعمول بها في المملكة. المادة الثامنة: 1- تتولى وزارة الحج الإشراف على تأمين إقامة وإعاشة الحجاج الذين يتخلف ناقلوهم عن إعادتهم لبلادهم في التواريخ المحددة وفقا للمادة الثالثة. ويتم الصرف على الإقامة والإعاشة المذكورتين بطريق السلفة من الأموال المخصصة لذلك حتى يتم تحصيل ما صرف من الملتزمين بذلك طبقا لأحكام هذا النظام. 2- يلتزم ناقلو الحجاج الذين يتخلفون عن إعادة حجاجهم في التواريخ المحددة وفقا لما ورد في المادة الثالثة بأن يؤدوا لوزارة الحج مصاريف الإقامة والإعاشة اللازمة للحجاج المذكورين طبقا للفئات التي يحددها مجلس الوزراء. 3- تشكل لجنة بقرار من وزير الحج والأوقاف تتولى مهمة توزيع وأداء المبالغ التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء. الفصل الثاني العقـوبات المادة التاسعة: 1- كل واسطة نقل بحرية أو جوية أو برية تصل المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لذلك يجازى ناقل الحجاج العائدة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تتجاوز مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين نقلهم، مع السماح لهؤلاء الحجاج بدخول المملكة. 2- كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المختصة المشار إليها في المادة السابعة وفي أية تعليمات تصدر من الدوائر الحكومية، يوضع اسم قائدها في قائمة الممنوعين من دخول المملكة، ويجازى ناقل الحجاج العائدة له بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال. 3- كل من ساعد واسطة نقل الحجاج على المغادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يجازى بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- إذا تكرر وقوع المخالفة المشار إليها في الفقرة (2) السابقة من واسطة نقل أو أكثر عائدة لناقل حجاج واحد توضع جميع وسائط النقل العائدة له في قائمة وسائط النقل الممنوعة من القدوم للمملكة بصفة دائمة أو مؤقتة على أن لا تقل عن سنة كاملة. 5- كل شخص يخالف في ممارسة أعمال الوكالة في المادة الثانية من هذا النظام يجازى بغرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل مخالفة. الفصل الثالث أحـكام عـامـة المادة العاشرة: تتولى الحكم في المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة يشكلها رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: 1- مستشار من وزارة الداخلية. 2- مستشار من وزارة الحـج. 3- مستشار من وزارة التجارة. ولا تكون قرارات هذه الهيئة نهائية إلا بعد موافقة وزير الداخلية عليها. المادة الحادية عشرة: 1- إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل المسئول عن إعادة الحجاج إلى بلادهم عشرة أيام تالية للموعد المحدد جاز للسلطات المختصة أيا كان سبب هذا التخلف أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم لبلادهم بأية وسيلة وذلك على حساب الناقل، ودون الإخلال بتحصيل مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام. 2- يتم بالطرق الإداري تحصيل جميع المصاريف والأجور والغرامات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر الناقل ووكيله مسئولين بالتضامن عن أدائها حتى من أموالهما الخاصة، ويستثنى من ذلك الغرامات المفروضة على الوكلاء بمفردهم تنفيذا لحكم الفقرة (5) من المادة التاسعة فيكونون وحدهم مسئولين عنها. 3- لا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الناقل الجوي متى كانت إعادة الحجاج متعذرة بسبب قفل المطارات. المادة الثانية عشرة: 1- لا تخل أحكام هذا النظام بالتزام الحاج نفسه بأداء أجور الخدمات العامة والخاصة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الحج والأوقاف، كما لا تخل بالتزامه بمغادرة المملكة عقب أداء الفريضة وفي الموعد المحدد لسفره ما لم يحصل على إذن بالإقامة في المملكة طبقا للأنظمة المقررة. 2- ولا تخل أحكام هذا النظام بتطبيق أية عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر من أنظمة الدولة. نظـام الأئمة والمؤذنـين وخـدم المسـاجـد 1392هـ الرقـم: م / 1 التاريخ: 9/1/1392هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الأئمة والمؤذنين وخـدم المساجد بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحـج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 9 وتاريخ 1/1/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (24744/3س) وتاريخ 16/12/1391هـ، بشأن مشروع نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالقرار رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (22460) وتاريخ 6/11/1391هـ، بتعديل بعض فقراته. وبعد الإطلاع على المحضر المرفق المتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس الموظفين العام في الموضوع تنفيذا للأمر الكريم. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على مشروع نظـام الأئمة والمؤذنين وخـدم المساجد بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ثالثا – من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الواردة في هذا النظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يتخذ بشأنهم ما يلي: 1- أن يعطوا فرصة مناسبة لتأهيل أنفسهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النظام المرفق. 2- لتحقيق الغرض الوارد في الفقرة (1)، ترتب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقى هؤلاء المعرفة والمعلومات المطلوبة كلما كان ذلك ممكنا، أما في الجهات التي لا يمكن فيها إجراء دورات التدريب المشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض. 3- تجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختبارا للمذكورين فمن نجح منهم في الامتحان يثبت على الوظيفة المناسبة له وفق هذا النظام، أما من لم ينجح ولم يكن عمله مجزيا فتنهى خدماته. 4- إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( 1 – 2 – 3) يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النظام. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء نظـام الأئمـة والمؤذنـين وخـدم المسـاجد المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدر بشأنهم تنظيم خاص. المادة الثانية: يعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابتة في الميزانية. المادة الثالثة: يشترط فيمن يعين طبقا لأحكام هذا النظام ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون بالغا (21) سنة على الأقل . 3- أن يكون قادرا على القيام بواجبه. 4- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مخلة بالشرف. المادة الرابعة : يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي: 1- أن يكون قارئا ومجودا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن ثلثه. 2- أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بالعبادات. 3- أن يكون عارفا بقواعد اللغة العربية قادرا على إنشاء خطب الجمعة وإلقائها دون لحن. المادة الخامسة : يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي: 1- أن يكون قارئا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة منه. 2- أن يكون ذا معرفة كافية بالأحكام المتعلقة بالصلاة قادرا على إلقاء خطب الجمعة المكتوبة. 3- أن يكون عارفا باللغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنب اللحن. المادة السادسة : يكتفى بالنسبة لمن يعين لشغل وظيفة إمام مسجد فئة (ب ، ج) أن يكون قارئا لكتاب الله حافظا للجزء الأخير منه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المتعلقة بالصلاة. المادة السابعة: يشترط فيمن يعين للأذان أن يكون صيتا حسن الأداء، ويفضل أن يكون قارئا لكتاب الله حافظا لبعض أجزائه ذا معرفة بالأحكام المتعلقة بالعبادات. المادة الثامنة: يشترط فيمن يعين للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أن يكون صحيح الجسم قادرا على أعمال النظافة. المادة التاسعة: يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلها بسعوديين. المادة العاشرة: يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من ينيبه في ذلك. المادة الحادية عشرة: يصنف موظفو المساجد وتصرف مكافأتهم وفق هذا النظام. المادة الثانية عشرة: يستحق الموظف مكافأة الوظيفة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه. المادة الثالثة عشرة: يجوز أن يعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المستخدمين، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد. المادة الرابعة عشرة: لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مدة لا تتجاوز شهرا في السنة، بشرط أن ينيب شخصا آخر تقبله وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يدفع له مكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب. المادة الخامسة عشرة: يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بكامل المكافأة، وثلاثة أشهر بنصف المكافأة، وثلاثة أشهر بربع المكافأة وستة أشهر بدون مكافأة. المادة السادسة عشرة: يجب على موظفي المساجد ما يلي: 1- مراعاة مواعيد الصلاة. 2- المحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتها. 3- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية. 4- الابتعاد عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها أو يمس بالسمعة وحسن السيرة. المادة السابعة عشرة: الجزاءات التي يمكن توقيعها على موظفي المساجد هي: 1- الإنـذار. 2- اللـوم. 3- حسم المكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 4- الفصـل. المادة الثامنة عشرة: لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المتهم وسماع أقواله وثبوت ارتكابه المخالفة. المادة التاسعة عشرة: يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من ينيبه. المادة العشرون: يبلغ الموظف بالقرار الصادر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي. المادة الحادية والعشرون: تنتهي خدمة الموظف ويعتبر مستقيلا لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. 2- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما. 3- إذا فقد أحد شروط التعيين. 4- إذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهرا. 5- إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر. المادة الثانية والعشرون: الموظفون الذين يتقاضون مكافآت عند صدور هذا النظام يعاملون بموجبه، فإذا كان مكافآتهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المكافآت المستحقة وفق هذا النظام صرف لهم الفرق. المادة الثالثة والعشرون: الموظفون الذين يتقاضون رواتب من وظائف ثابتة في الميزانية عند صدور هذا النظام يخيرون بين البقاء على وظائفهم المعينين عليها وبرواتبها المقررة أو نقلهم إلى بند المكافآت وفق هذا النظام. المادة الرابعة والعشرون: الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النظام إحداهما من وظائف المساجد ينقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المكافآت ويصرف لهم الفرق – في حال وجوده – بين راتب الوظيفة ومقدار المكافأة المستحقة بموجب هذا النظام. المادة الخامسة والعشرون: يمنح موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم اللاحقة لصدور هذا النظام – إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية – مكافآت بمقدار نصف المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وتحسب المكافآت على أساس آخر مكافأة شهرية استحقها الموظف. المادة السادسة والعشرون: تحدد مكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلس الوزراء. المادة السابعة والعشرون: يصدر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفي الحدود المبينة به. المادة الثامنة والعشرون: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه. التعديلات التي طرأت على النظـام قرار رقم 626 وتاريخ 21/5/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (1606/و) وتاريخ 6/3/1395هـ، بشأن طلب الموافقة على صرف مكافأة بنسبة راتب الإمام أو المؤذن المجاز لمن يقوم بتأمين عملهما أثناء الإجازة المرضية أو الإدارية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (53) وتاريخ 18/4/1395هـ، المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع من قبل شعبة الخبراء اتخذت فيه فتواها رقم(82/10) وتاريخ 3/4/1395هـ بأن لموظفي المساجد وضع يختلف عن وضع الموظفين الآخرين بالنسبة للإجازات فالأصل هو عدم منحهم إجازة وإعطائهم الحق في الغياب لعذر مشروع هو استثناء من أصل النظام، وحيث أن النظام قد ألزم هؤلاء بأن ينيبوا عنهم موظفين تقبلهم الوزارة للقيام بأعمالهم أثناء فترة الغياب لعذر مشروع، وحيث أن دفع المكافأة يتم من قبلهم لمن يقوم بعملهم. توصي الهيئة بعدم التوسع في الاستثناء وإبقاء النص على ما هو عليه. أما بالنسبة لطلب الوزارة دفع مكافأة لمن يقوم بعمل الموظف خلال إجازته المرضية، فترى الهيئة أن أسباب الإجازة المرضية تختلف عن الأسباب المذكورة في المادة الرابعة عشرة المشار إليها سلفا. وحيث أن النظام قد نص في المادة الخامسة عشرة على منح الإجازة المرضية ولم يتعرض لمن سيقوم بعلم المجاز، فإن الهيئة توصي مجلس الوزراء الموافقة بإصدار قرار يخول وزارة الحج والأوقاف صرف مكافأة لمن يقوم بعلم الموظف المجاز مرضيا تعادل المكافأة الأساسية للموظف وتصرف هذه المكافأة من إدارة أوقاف منطقة الموظف وفقا لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النظام. ولجنة الأنظمة تؤيد ذلك. يقـرر مـا يلـي 1- إبقاء نص المادة الرابعة عشرة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على ما هو عليه. 2- تخويل وزارة الحج والأوقاف صرف مكافأة لمن يقوم بعمل أحد موظفي المساجد متى كان هذا الموظف متغيبا في إجازة مرضية بحيث تعادل المكافأة الأساسية للوظيفة وتصرف هذه المكافأة من إدارة أوقاف منطقة الموظف وفقا لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النظام. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 28 التاريخ: 27/5/1398هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود نائب مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ. وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 24/5/1398هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصها: أن يكون بالغا (21) سنة على الأقل. بحيث يصبح نصها: أن يكون بالغا (18) سنة على الأقل. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 428 وتاريخ 24/5/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة المشتملة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (307/ر) وتاريخ 3/7/1397هـ، المتضمن أنه لما كانت المساجد في شتى نواحي المملكة يعوزها الأئمة المتخصصون الدارسون والحافظون لكتاب الله عملا بقول الرسول صلوات الله عليه: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ))، فإن في الاستفادة من المتخرجين من مدارس تحفيظ القرآن بتعيينهم أئمة مما يسد هذا القصور، إلا أن ثمة عقبة في النظام الحالي تحول دون تعيين هؤلاء الخريجين في وظائف الأئمة ذلك أن نظام الأئمة والمؤذنين يشترط للتعيين في هذه الوظائف أن يكون المرشح بالغا من العمر (21) عاما على الأقل.. وفئة الخريجين من مدارس تحفيظ القرآن قلما يبلغ الكثير منهم هذا السن عند تخرجه. ولما كان السن اللازم كشرط للتعيين في الوظائف العامة هو ثمانية عشر عاما بل والاتجاه في المشروع الجديد للخدمة المدنية ينزل بهذه السن إلى السابعة عشر عاما.. فلعل في مدلول النزول بهذه السن في النظم الوظيفية العامة ما يحفز على اقتراح استثناء فئة خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم لدى تعيينهم أئمة للمساجد من شرط السن المقرر بنظام الأئمة والمؤذنين والنزول به إلى ثمانية عشر عاما .. إذ أن هذه الوسيلة الوحيدة التي تيسر تعيين أئمة سعوديين ويتمتعون بحفظ كتاب الله الكريم وفهم ديني مناسب .. لأنه لا يخفى أن الوزارة أمام هذه الظروف تضطر لتعيين غير السعوديين في الإمامة. لذا يرجو الموافقة على تخفيض سن التعيين إلى الثامنة عشرة. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (47/10/ت) وتاريخ 17/4/1398هـ، في الموضوع. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصها: أن يكون بالغا (21) سنة على الأقل. بحيث يصبح نصها: أن يكون بالغا (18) سنة على الأقل. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 33 التاريخ: 11/8/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 27/7/1400هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ. ثانيا – 1- يشترط لشغل إمامة المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ما يلي: أ‌- وظيفة إمام الجامع .. يشترط فيمن يعين عليها: - أن يكون عارفا بقواعد وأحكام العبادات ومواقيتها وعلى حسب الحال. - أن يكون قادرا على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده. - أن يكون قادرا على إلقاء خطبة الجمعة محسنا لتأديتها. ب‌- وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفر الشروط المذكورة أعلاه يشترط أن يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم. ت‌- وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يشترط أن يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. 2- يشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأخرى ما يلي: أ‌- أن يكون عارفا بأحكام الصلاة ومواقيتها قادرا على قراءة القران الكريم دون لحن. ب‌- أن يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن جزئين من أجزاء القرآن الكريم. ثالثا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 121 وتاريخ 27/7/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا والمرفوعة إلى المقام السامي بخطاب وزير الحج والأوقاف رقم (60/ر/س) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمتعلقة بمكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الموضوع. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ، الصادر بالموافقة على نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 27/6/1397هـ. واستنادا إلى المادة السادسة والعشرون من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ. ثانيا – 1- يشترط لشغل إمامة المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ما يلي: أ‌- وظيفة إمام الجامع .. يشترط فيمن يعين عليها: - أن يكون عارفا بقواعد وأحكام العبادات ومواقيتها وعلى حسب الحال. - أن يكون قادرا على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده. - أن يكون قادرا على إلقاء خطبة الجمعة محسنا لتأديتها. ب‌- وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفر الشروط المذكورة أعلاه يشترط أن يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم. ت‌- وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يشترط أن يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. 2- يشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأخرى ما يلي: أ‌- أن يكون عارفا بأحكام الصلاة ومواقيتها قادرا على قراءة القران الكريم دون لحن. ب‌- أن يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن جزئين من أجزاء القرآن الكريم. ثالثا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. رابعـا – 1- يختار لإمامة المساجد طلبة العلم، ولا مانع من تفضيل حملة المؤهلات الدينية والشرعية في حالة وجودهم. 2-لا ضرورة للتفرغ ويكفي أن يتعهد الإمام بقيامه بالصلوات الخمس في المسجد المكلف به، حتى يساعد هذا على وجود أكبر عدد من السعوديين ولأن التفرغ قد لا يحقق إلا مقدارا يسيرا من تغطية الحاجة، وكما أنه في تلك الحالة سوف ترتفع المكافأة ارتفاعا كبيرا عن المكافأة المقترحة. 3-أمام قلة عدد السعوديين الذين يمكنهم القيام بعمل الإمامة، يجوز أن يقوم غير السعوديين من المقيمين بالمملكة بهذه المهمة شريطة التحقق من سلامة عقيدته وسلامته من الدخول فيما لا يعنيه وأن يقوم قاضي البلدة بتزكيته وأن يؤخذ رأي وزير الداخلية بشأنه. خامسا – الموافقة على جدول مكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم الجوامع والمساجد المرفق بهذا. سادسا – يراعى ما يلي: 1- أن تحرص وزارة الحج والأوقاف على حسن اختيار الأئمة المستجدين في ضوء هذه الشروط المحددة لها. كما تحرص على التأكد من قيامهم بواجباتهم. 2- يجوز تعيين خدم للجوامع والمساجد بموجب لائحة المعينين على بند الأجور ومعاملتهم وفق الأحكام المنظمة لذلك. كما أنه استثناءا من ذلك يجوز لوزارة الحج والأوقاف أن تعهد بأعمال نظافة وصيانة الجوامع والمساجد في المدن الكبيرة إلى مؤسسات متخصصة بالنظافة والصيانة وذلك إذا تعذر تعيين خدم لثلث الجوامع أو المساجد أو كان مستوى النظافة دون المستوى المطلوب. 3- يجب على الإمام والمؤذن المحافظة على أوقات الصلوات الخمس، ولا يجوز لأي منهما إنابة غيره في عمله إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة إدارة الأوقاف التابع لها. كما أن على الإمام أن يخصص جزء من وقته للوعظ والإرشاد وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم. 4- من أجل رفع سوية الإمام فيصرف لمن يوفد منهم للتدريب في مدينة داخل المملكة إذا كانت ليست هي المدينة التي يعمل فيها ما يعادل مكافأته الشهرية عن كل شهر تدريب مع إعطائه تذكرة اركاب بالدرجة السياحية مرجعا، أما إذا كان التدريب في نفس المدينة التي يعمل فيها فيصرف له ما يعادل (30%) من مكافأته الشهرية عن كل تدريب. 5- تصرف مكافأة الإمام أو المؤذن أو الخادم المتغيب بسبب المرض أو الإجازة أو الانتداب من قبل الجهة التي يعمل فيها إلى الشخص المكلف بالقيام بعمله طيلة مدة الغياب. 6- في حالة تقاضي الإمام أو المؤذن أو الخادم مكافأة من غلة ما قد يكون موقوفا على الجامع أو المسجد فإنه لا يستحق مكافأة من الوزارة ما لم تقل المكافأة المأخوذة من الغلة عن المكافأة المقررة له بموجب هذا النظام فيصرف له الفرق. 7- يصنف أئمة ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد وفقا للجدول المرفق، مع مراعاة ما يلي: أ‌- الأئمة الذين ألغيت فئات وظائفهم ينقلون إلى الفئة الأعلى لفئتهم مباشرة. ب‌- المؤذنون والخدم الذين ألغيت فئات وظائفهم ينقلون إلى الوظائف المتطابقة مع أماكن أعمالهم سواء أكانت جوامع أو مساجد. 8- تعتبر الأحكام الموضحة أعلاه متممة لما ورد بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ، وتلغي ما يتعارض معها. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء جدول مكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع المسـمى مقدار المكـافأة بالريال إمـام جـامـع ( أ ) 3450 إمـام جـامـع ( ب ) 3775 إمـام مسجـد ( أ ) 2250 إمـام مسجـد ( ب ) 1800 إمـام مسجـد ( ج ) 1425 مـؤذن جـامـع 1350 مـؤذن مسجـد 1050 خـادم جـامـع 1050 خـادم مسجـد 900 نظـام هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنـكر 1400هـ الرقـم: م / 37 التاريخ: 26/10/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع خالد بن عبد العزيز قرار رقم 161 وتاريخ 16/9/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (1/7596) وتاريخ 28/8/1398هـ، المرفق به محضر اللجنة المشكلة لدراسة مشروع نظام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي تم التوصل فيه إلى وضع مشروع النظام المذكور. وبعد الإطلاع على مشروع النظام المشار إليه. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على نظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، التوقيع عبد الله بن عبد العزيز نظـام هيئـة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنـكر الباب الأول تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمـر بالمعـروف وما يتبعـها المادة الأولى: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمة وقت صدور هذا النظام أو التي ستنشأ فيما بعد. المادة الثانية: يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي، ويرتبط به وكيلان يعينان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتهما بقرار من مجلس الوزراء، ويحلق بالهيئة العدد الكافي من المفتشين والمحققين والأعضاء والموظفين والمستخدمين. المادة الثالثة: ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مشرف عام ومساعد لمعاونة المشرف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغر وظيفته، ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمستخدمين، ويفتح بها العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية. المادة الرابعة: للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يشكل من بين أعضاء الهيئة ومن المحققين الشرعيين لجانا تتولى النظر فيما يلي: 1- التحقيق في القضايا والمخالفات المحرمة الخاصة بالقضايا التي ستحال للمحاكم الشرعية. 2- القضايا الأخلاقية وقضايا التهم وتحديد نوع العقوبة وهي: أخذ التعهد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطا أو عقوبة الحبس لمدة أقصاها ثلاثة أيام. 3- يتولى المشرفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نص عليه في الفقرة (2) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس. فإن رأى الموافقة فتعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتها للشرع فإنها تحال، ومتى صدر حكم القاضي فيها أعيدت للهيئة للتنفيذ. الباب الثاني صـلاحيات الرئيس العـام لمادة الخامسة: الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لهذه الهيئات، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته. المادة السادسة: للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلب من إمارة المنطقة إحالة القضية التي يرى إحالتها إلى المحكمة الشرعية. الباب الثالث تعـيين وترقية أعضـاء وموظـفي الهيئات وتأديبـهم المادة السابعة: يتم اختيار رئيس وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمفتشين والمحققين ورؤساء الأقسام الدينية والمشرفين والمساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة والمشهود لهم بحسن السمعة ونقاء السيرة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي يصدرها الرئيس العام بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية. المادة الثامنة: مع مراعاة ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، تنتهي خدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين: 1- الحكم عليه في جريمة تفقده السمعة والاعتبار. 2- قيام شبهات قوية تمس سمعته واعتباره. الباب الرابع واحبـات الهيئـة في المـدن والقـرى المادة التاسعة: من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. المادة العاشرة: على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدين بسيرته – صلى الله عليه وسلم – وخلفائه الراشدين من بعده والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم. المادة الحادية عشرة: تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة، في الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. المادة الثانية عشرة: للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المختصة وطبقا للأوامر والتعليمات، وتحدد اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة. المادة الثالثة عشرة: على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن ترسل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعها لاستكمال التحقيق. المادة الرابعة عشرة: يجب أن يشترك مندوب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها وتم ضبطها بمعرفة سلطات الأمن أو الإمارات، وبعد صدور الحكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة. المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – ومتى لزم إعادة التحقيق – فإنه يعاد بمعرفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة. المادة السادسة عشرة: يجب على المحاكم الشرعية أن تشعر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات لمتابعة تنفيذه. المادة السابعة عشرة: تزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كاف من رجال الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشرطة بواجباتهم على النحو الأكمل بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. المادة الثامنة عشرة: على الجهات الحكومية والأهلية المختلفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف بموجب هذا النظام. المادة التاسعة عشرة: يصدر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالاتفاق مع وزير الداخلية . المادة العشرون: يلغي هذا النظام أي نص يتعارض مع أحكامه. المادة الحادية والعشرون: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنظـيم معـاملة القـادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها 1404هـ الرقـم: م / 42 التاريخ: 18/10/1404هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6/8/1404هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحـج أو العـمرة وغيرها بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 201 وتاريخ 6/8/1404هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (5/8) وتاريخ 1/1/1404هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس القوى العاملة رقم (792/ع/م) وتاريخ 21/11/1403هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم معاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العمرة والزيارة بإجراءات محددة للحيلولة دون التخلف في البلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانبه في اجتماع مجلس القوى العاملة الرابع عشر المنعقد في 9/9/1403هـ والذي شارك فيه كل من معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية. وبعد الإطلاع على الدراسات السابقة التي أجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شعبة الخبراء رقم (132) وتاريخ 28/10/1399هـ، المتخذ باشتراك وزارة الداخلية. وبعد الإطلاع على ما رآه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-22/2/1403هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحـج أو العـمرة وغـيرها بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. 3- تدعيم كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالاعتمادات المالية والقوى البشرية لكل منهما لمواجهة الأعباء الناتجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العمرة وزيارة المدينة المنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه حيالها. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء تنظيم معـاملة القـادمين للممـلكة بتأشيرات دخـول للحـج أو العـمرة وغيرها المادة الأولى: يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التجارة بتنظيم الأمور الآتية: 1- تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحها، ومدة الإقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض. 2- التأشيرات التي تمنح لأغراض أخرى كالزيارة والتجارة ونحوهما، وشروط منح تلك التأشيرات ومدة الإقامة في البلاد، والمحظورات والواجبات التي يتعين على القادمين مراعاتها. المادة الثانية: يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخدمة المدنية بتحديد فئات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عائلاتهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة. المادة الثالثة: 1- لا يجوز للقادمين للحج وللعمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. 2- يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقا لما يحدده وزير الداخلية. 3- يحظر إيواء المتخلفين في أي مكان بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، كما يحظر تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية . المادة الرابعة : يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم . المادة الخامسة: يعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقا للمادة الأولى أعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. المادة السادسة: يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه. المادة السابعة: يصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها. المادة الثامنة: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أنظمة أو قرارات وتعليمات. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 9 التاريخ: 1/5/1420هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم خـادم الحرمـين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيز آل سعـود نحـن عبد الله بـن عبد العزيـز آل سـعود نائب مـلك المملكة العـربية السعـودية بناء على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/4/1420هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ: 1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي: ( 4- يحظر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نظامية أو انتهت تأشيرة إقامتهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها. ) 2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة: ( وتصادر واسطة النقل البرية في حالة تكرار المخالفة إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي. ) 3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مكررا)، ونصها: ( يحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. ) ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم 70 وتاريخ 27/4/1420هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (384/8) وتاريخ 12/5/1417هـ، المشتـملة على برقـيتي سـمو وزير الداخلية رقم (م أ/3227/6س) وتاريخ 9-10/12/1410هـ، ورقم (أ/م/ع س250) وتاريخ 9/5/1411هـ، بشأن طل إضافة مخالفة جديدة وعقوبة لها على من يقوم بنقل مقيمين بصورة غير نظامية أو ليس لديهم تصاريح حج إلى مكة المكرمة بقصد الحج، وذلك إلى تنظيم معاملة القادمين بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبرقية سموه رقم (16/62/2ش) وتاريخ 5-6/1/1415هـ، بشأن طلب تطبيق التنظيم المشار إليه على قائدي السيارات الذين يقومون بنقل وتهريب أشخاص لا يحملون إقامات نظامية بالمناطق الحدودية لغرض إيصالهم إلى مختلف مناطق المملكة. وبعد الإطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (61) وتاريخ 6/3/1420هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 21/3/1420هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ: 1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي: ( 4- يحظر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نظامية أو انتهت تأشيرة إقامتهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها. ) 2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة: ( وتصادر واسطة النقل البرية في حالة تكرار المخالفة إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي. ) 3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مكررا)، ونصها: ( يحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. ) ثانيا – وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء تنظـيم خدمـات المعتمرين وزوار المسـجد النبـوي 1420هـ قرار رقم 93 وتاريخ 10/6/1420هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (274/8) وتاريخ 15/5/1420هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35س/1674) وتاريخ 15/9/1416هـ، بشأن مشروع تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (4/5/17) وتاريخ 24/1/1417هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (93) وتاريخ 10/4/1418هـ، ومذكرتها رقم (94) وتاريخ 10/4/1418هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/59) وتاريخ 15/1/1419هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (112) وتاريخ 27/6/1419هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 19/5/1420هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة حسب الصيغة المرفقة. 2- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بمراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من ملاحظات واقتراحات خلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذه والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء. نائب رئيس مجلس الوزراء تنظـيم خـدمات المعتـمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمـين من خـارج المملكة المادة الأولى: تقدم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويشار إليهم فيما بعد بالمعتمرين – من قبل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج. المادة الثانية: تتولى وزارة الحج مسئولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبة حسن أدائها، والتأكد من دقة تنفيذ التزاماتها والعمل على رفع كفاءة العاملين بها، وتصدر التراخيص اللازمة لها وفقا لما يأتي: 1- أن يكون رأس مالها مملوكا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال. 2- أن تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وفق طلب يقدم منه بذلك بعد التثبت من وفائه بالتزاماته كافة. 3- أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد. المادة الثالثة: تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يأتي: 1- أن تقوم بخدمة المعمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتها وفقا لأحاكم هذا التنظيم. 2- أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3- أن يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. المادة الرابعة: تقوم ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمرين وفقا للآتي: 1- أن يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسميا لمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها. 2- توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة. 3- التأكد من حصول المعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادر من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة بما فيها أجرة سكنه وتنقلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى الذي يتفق عليه ووفقا للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة. 4- ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين في المملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزارة الحج، وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقا للقواعد المتبعة لديها. 5- يحدد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بخدمة المعتمر في المملكة. المادة الخامسة: 1- تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طرقها بما يلي: أ‌- استقبال المعتمرين وتأمين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة، وتأمين تنقلاتهم وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سبل الراحة لهم أثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق المملكة ومتابعة سفرهم، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك. ب‌- الاحتفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين ووسائط النقل التي قدموا عليها وتاريخ القدوم، واسم الناقل ووكيله، وكذلك المسئول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر للمملكة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 3- تعد وزارة الحج مع وزارة التجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا قائمة مفصلة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها، تراجع كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة السادسة: توضح اللائحة التنفيذية الترتيبات المناسبة التي تيسر على القادمين عن طريق الترانزيت القيام بأداء العمرة. المادة السابعة: 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها النظام، تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخص لها التي تخل بأي حكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ‌- غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ب‌- إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة. ت‌- إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة. 2- مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني، تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية. 3- يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال. المادة الثامنة: تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلا شرعيا، تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها إلى المعتمرين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة التاسعة: يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج. المادة العاشرة: يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك. المادة الحادية عشرة: تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة. المادة الثانية عشرة: تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة الرابعة، ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الواردة في المادة الرابعة أو بعضها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. المادة الرابعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الثالث ) ثامنا : أنظمة الخـدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري نظـام الطـرق والمبـاني 1360هـ نظــام الطـرق والمبـاني ننشر فيما يلي نص نظـام الطـرق والمبـاني: المادة الأولى: يسمى هذا النظام: ( نظـام الطـرق والمبـاني ). المادة الثانية: تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية: 1- يقصد بكلمة (سلطة المباني) أنا وردت في هذا النظام: برئاسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام. 2- يقصد بعبارة (أرض مبان): جميع الأراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة السادسة من هذا النظام. 3- تشمل لفظ (معمل): كل مكان مغطى أو مكشوف تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتج أو أي صناعة. 4- يقصد بجملة (منطقة سكن أهلي): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة رقم (4) من المادة السادسة من هذا النظام. 5- يقصد بجملة (أرض فضاء): جميع الأراضي الخالية الغير مسورة والغير مأهولة منطقة البلدة. 6- يقصد بكلمة (القانون): نظام الطرق والمباني. 7- يقصد بكلمة (الطرق): جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والأرصفة الواقعة ضمن حدود البلدية. 8- يقصد بلفظ (البناء): كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء سواء كان معروفا استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف (براندات) أو مظلات. 9- يقصد بكلمة (الترميم): إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كل بناء قائم وإصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به بشرط أن لا يصل لهم إلى ما يقرب ذراعا من سح الأرض. 10- يقصد بعبارة (تصريح البناء): الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والأحكام المبينة في هذا النظام أو غيره من القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها. 11- يقصد بعبارة (صاحب الملك): الشخص المالك له أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو التولية أو الوصاية أو الولاية أو غيرها. 12- يقصد بكلمة (التصميم): الوضع المقرر المرسوم للبلدية وطرقها وإنشاءاتها، حسب الأصول المنصوص عليها في هذا النظام. 13- تطلق كلمة (المهندس): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها أو على من سبق له الاشتغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية. 14- يقصد بلفظ (معماري): الشخص الذي يحمل رخصة من إدارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء. 15- يطلق (الذراع المعماري): على مقاس طوله (75) سنتمتر. 16- يقصد بجملة (حد التخطيط): الخط الفاصل بين منطقة وأخرى حسب مساحتها وحدودها المقررة بمقتضى التصميم المقرر. 17- يقصد بـ(السلطة الصحية): طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فردا كان أو جماعة يختارهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة، ويعهد إليها أمر كل أو بعض السلطات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام. 18- يقصد بجملة (شارع عام أو ميدان عام أو جنينة أو بستان عمومي أو منتزه): المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة رقم (1) من المادة السادسة من هذا النظام. 19- يقصد بجملة (النشر المحلي): النشر بالطريقة التي تنشر بها الإعلانات المحلية ذوات الاختصاص المحلي في منطقة البلدية أو بطريقة أخرى كافية يقررها أمين العاصمة أو رئيس البلدية. المادة الثالثة: تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة أو عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف أخيرا إن وجد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر أو في الأماكن الظاهرة من البلدة ، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية. المادة الرابعة: موظفو سلطة المباني مكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكد من أنه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامر الخاصة بإقامة بناء أو هدمه أو إصلاحه أو شروطه الهندسية والصحية إلا بعد الاستئذان، وإذا كان المراد دخول حجرة أو جزء من منزل مخصص للنساء فيجب إعطاء مهلة كافية للساكن ليستطيع خلالها نقلهن أو ليتخذ ما يراه من الوسائل لتوفير راحتهن. الفصل الأول تخطـيط البـلدة المادة الخامسة: تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (1/100) حسب الإيجار، وتقديم هذه الخرائط إلى المراجع المختصة لدراستها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الأمانة والبلديات بما في ذلك المجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار بالموافقة عليها يبادر برفعها إلى المراجع العليا لإجراء ما يجب. على أن تبدأ هذه اللجنة بوضع خرائط العاصمة أولا ثم تنتقل إلى أمهات المدن شيئا فشيئا. المادة السادسة: يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإسطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى. وكما يلاحظ أيضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية: 1- تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها. 2- تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام وإعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني. 3- تقرير تلك المناطق أو مناطق أراضي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطق إلا للأغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النظام. 4- أن تخصص منطقة أو مناطق من الأراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي، ويشار إلى هذه المناطق بمناطق الأهالي. 5- يلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي .. الخ، طبق الحجج والمستندات التي بيد أربابها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصصة تؤلفها الأمانة أو البلديات لدراسة ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية: أ‌- وضع خط يفصل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تستقطع مهما للأهالي. ب‌- مناطق أراضي المباني المقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأشخاص، يجب تقسيمها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمها أرضا إلى مناطق سكن ومناطق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة إلى قطع مباني. ت‌- المنطقة أو مناطق أراضي الحكومة والمناطق سكنى الأهالي. ث‌- الأراضي المحجوزة للسلطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحكومة. ج‌- الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضمن الأقسام السابق ذكرها. ويجب أن يكون ذلك الرسم مطابقا بقدر الإمكان لوضعية البلاد وملائما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحة الحكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا الرسم عرضة لإطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة. المادة السابعة: استقامة الطرق وتصاميمها تعين بمقتضى الخارطة التي تضعها اللجنة الفنية بموجب هذا النظام، وتكون نافذة بعد التصديق عليها من المراجع العليا. المادة الثامنة: يجري تخطيط الطرق بمقتضى التصميم المقرر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجيا، أما عند إعادة إنشاء الأبنية المهدمة أو التي تنشأ حديثا، ويستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بإزالته، فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق أصحاب الملك من أضرار بسبب ذلك. المادة التاسعة: يشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب الملك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة يجب أن تصحب بهذا الإعلان مع، إعطائهم مدة للاعتراض عليها لا تقل عن خمسة عشر يوما، واستعداد الجهات المختصة بتعويضهم بمقتضى النظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك. المادة العاشرة: يجري تدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة المبحوث عنه في المادة السابقة من قبل المجلس الإداري فالمجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع يبلغ للمعترضين وفي حالة عدم قبولهم ذلك تؤلف هيئة منتخبة من قبل صاحب الملك ومن البلدية ومن أرباب الخبرة، ويكون القرار الأخير من هذه الهيئة نافذا بعد استحصال الموافقة من المراجع العالية. المادة الحادية عشرة: إذا قضت المصلحة العام أخذها وكذلك القيمة التي تدفع مقابلها عوضا لصاحب الملك عن طريق لجنة من أرباب الخبرة تنتدبهم البلدية وصاحب الملك على التساوي، واتخاذ قرار بالكيفية ورفعه إلى المرجع العالي المختص . المادة الثانية عشرة: الأراضي التي تؤخذ بمقتضى المادة الحادية عشرة، إذا زاد ما أخذ منها عن ذراع واحد فيقدر لما زاد عن الذراع قيمة تدفع لصاحب الأرض من قبل الأمانة فورا، وإذا كانت الأرض صغيرة وصارت بعد أخذ الذراع المقرر غير قابلة للبناية فيها فيقدر العوض لكامل الأرض ما عدا الذراع الواحد ويدفع لصاحب الأرض، على أن يكون العوض بحسب الأوقات والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المخصوصة . المادة الثالثة عشرة: لجنة التقدير مكلفة أثناء تقديرها لأي دار لم يكن مالكها واحد، أن تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة. المادة الرابعة عشرة: إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة – المنوه عنها في المادة السابعة – فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابلا للإصلاح، إما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الأرض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها على الباقي والانتفاع به، فيما يحفظ انتظام الشارع. المادة الخامسة عشرة: الأراضي التي جرى أخذها للطرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابها أن يدعوا ملكيتها مرة أخرى، ولا يسوغ لهم إحداث أي شيء ما عليها بتاتا. المادة السادسة عشرة: إذا احترقت مبان أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت، وكانت كلها أو البعض منها محاطا بطرقات فيجب على الأمانة تنظيم خارطتين: الأول: خارطة بطراز البناء والثانية: بالبناء والطرقات الواجب عليها، بعد توزيع أقسام الطرقات على المباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام. المادة السابعة عشرة: إن الطرقات الغير نافذة الواقعة في المحل المحترق فيه الأماكن المنوه عنها في المادة السابقة، يجب فتحها في حالة وجود منفعة عامة إن أمكن ذلك، على أن يجرى فيه التعويض بمقتضى الأحكام المخصوصة من هذا النظام. المادة الثامنة عشرة: إن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المحترقة لتوسعة الطريق أو استقامته بحسب الخارطة، إذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزيادة العرض اللازم ويسلم لصاحب تلك الأماكن، وإن أكتفي بالذراع المقرر أخذه للغاية المنوه عنها فيكون بدون مقابل ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين. المادة التاسعة عشرة: إذا وجد بعد فتح طريق أو توسعة أو استقامة عرصة؟؟ أخليت من البناء وكانت العرصة؟؟ صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافها، فلصاحب العرصة؟؟ الكبيرة المجاورة لهذه العرصة؟؟ أن يأخذها، ويكون ذلك بالتراضي بينهما في الثمن، وإذا لم يتفقا فعلى البلدية أن تقدر لتلك العرصة؟؟ قيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبها بالثمن المقدر لتجري فيها ما تقتضيه المصلحة. الفصل الثاني استعـمال المنـاطق حسب التقسـيم المادة العشرون: يجب أن يراعى في استعمال المناطق الأحكام الآتية: 1- لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة السكن كدكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حرفة منتنة. 2- لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حرفة منتنة. 3- لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حرفة منتنة، على أنه يجوز لرئاسة الأمانة والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالها مدة لا تزيد عن سنة، ومع مراعاة الشروط والمدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العليا. 4- لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمستشفيات والعيادات والفنادق والمقاهي والإسطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس ما لم يحصل صاحبها على تصريح كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة، ولا يعطى هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بواسطة سلطة المباني والصحة وإعطاء قرارها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بعد إجراء التغييرات والإصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال. 5- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصفة مستديمة في هذه المناطق إلا بإذن صريح كتابي من سلطة المباني مع مراعاة القيوم التي تراها مناسبة، وكل بناء يشاد بدون الرخصة النظامية يهدم وتحصل المصاريف من الشخص الذي أقامه أو تسبب في إقامته إلا إذا كان البناء متناسقا مع المباني المقامة في تلك المنطقة ولا ضرر منه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء بدفع ربع قيمة ذلك البناء كجزاء أو يجري ذلك من قبل لجنة الأبنية. المادة الحادية والعشرون: يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات؟؟، وعلى أرباب الأملاك الذين يريدون تقسيمها إلى عرصات؟؟ قصد بيعها أو الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه أن يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع أملاكه المذكورة على مقتضاها، وعلى سلطة المباني اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصصة من هذا النظام . المادة الثانية والعشرون: يجوز تعديل ما تقضي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقة المراجع العليا. المادة الثالثة والعشرون: تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضن التصميم المقرر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الآتية: - الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) خمسة عشر مترا. - الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) ثمانية أمتار إلى (12) أثنى عشر مترا. - الأزقة لا تقل عن (4) أربعة أمتار إلى (6) ستة أمتار . الفصل الثالث أحـكام خـط البنـاء المادة الرابعة والعشرون: أحكام خط البناء: 1- يجوز لسلطة المباني أن تضع خطا للبناء بمساحة لا تزيد عن (15) مترا من خط التنظيم، على أن لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تناسب حالة المنطقة. 2- حينما يوضع خط البناء في أي منطقة للسكنى يجب أن لا تقام أي مباني غير الحائط الفاصل بعد ذلك الخط. 3- وعندما يوضع أي خط بناء مثل هذا بأي شارع أو جزء من شارع المنطقة – الدكاكين والأسواق – فلا تقام أي مبان سواء البواكي؟؟ (الأقواس) والبرندات (المشارف) بعد ذلك الخط ولا تقام مثل هذه الأقواس والمشارف بدون تصريح من سلطة المباني، ويجوز لسلطة المباني عند إعطاء مثل هذا التصريح أن تعين المواد التي تبنى منها تلك الأقواس والمشارف، كما يجوز لها وضع شروط لإيداع تصميم الخريطة وطريقة البناء بحسب ما ترى سلطة المباني أنها متناسبة لدرجة المباني التي تشملها تلك المنطقة، على أن للجمهور حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارف. المادة الخامسة والعشرون: على أمانة العاصمة والبلديات أن تضع أسماء للشوارع الرئيسية والفرعية، على أن تراعي في ذلك المناسبات والحوادث التاريخية، ولا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه ذلك الاسم، ومن تجرأ على ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرين قرشا أو بالسجن لمدة يوم واحد. المادة السادسة والعشرون: على أمانة العاصمة والبلديات أن تعطي لكل بيت أو حانوت في شارع أو زقاق نمرة خاصة بطريقة منظمة بحيث ينتهي تسلسلها ضمنه، ولها أن تكتب هذه النمرة على قطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعها في مكان بارز على الدور أو الحوانيت، على أن تستحصل ثمنها من الملاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المقررة، ولا يجوز للملاك أن يمتنعوا عن الدفع، كما لا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه هذه النمرة، ومن أمتنع عن الدفع ينذر أولا ثم يضاعف عليه ثمن النمرة، كما أن من أتلف أو أزال أو شوه هذه النمرة يجازى بغرامة نقدية قدرها عشرة قروش. المادة السابعة والعشرون: لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة على المناطق المبينة في الفقرة المدرجة في المادة السادسة إلا طبقا للقواعد التي تتماشى مع أقسام الأراضي التي عينها النظام، مع ملاحظة ما يأتي: 1- بمقتضى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفصل كله أو جزئه فيما إذا أتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو إضرارا أو أخطارا أو مصاريف باهظة. 2- عدم شمول القسم المذكور للمباني المقامة بواسطة الحكومة إلا إذا لم تكن ضمن الخارطة المصدقة من المراجع العليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتضي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامية. 3- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مستديم على المناطق المنوه عنها في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة إلا بإذن من سلطة المباني. المادة الثامنة والعشرون: لا يجوز إقامة مساكن على أية قطعة من أراضي المباني بداخل أي منطقة جديدة ما لم تستوفي الشروط الآتية: 1- أن لا تكون مساحة القطعة من أرض المباني أقل من (175) ذراعا مربعا حسبما تقرره سلطة المباني بالنسبة لمنطقة البلدة أو في أي جزء منها مع الحصول على الموافقة السامية على مساحة القطعة التي خصصت للمباني. 2- أن لا يكون مقاس واجهة القطعة عرضا على أي شارع أقل من ثلث طول القطعة مقاسا طويلا على ذلك الشارع، ويجب أن لا يكون بأي حال من الأحوال أقل من (9) أمتار أو (12) ذراعا طوليا. 3- لا تسري الشروط المدونة في الفقرة (1) من هذه المادة على أية قطعة من منطقة الدكاكين والأسواق إذا لم تستعمل كحجرة أو بناء بها لمسكن إنسان، على أنه يجوز لرؤساء البلديات بعد الموافقات السامية نشر أمر محلي يعين فيه الحد الأدنى للمساحة والواجهة والقطعة أو القطع في أراضي مباني الدكاكين والأسواق ونسبة ما يبنى من هذه القطع. 4- لسلطة المباني عدم التمسك بكل أو جزء الشروط المدونة في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة وجود قطعة مملوكة ملكا خاصا لم تستكمل الشروط السالفة الذكر حين صدور هذا النظام، على أن تقنع السلطة المذكورة بأنه ليس من السهل أو المعقول أن يطلب من صاحب القطعة أن يتحصل على أرض أخرى لاستكمال الشروط أو أن يبيع قطعة إلى مالك مجاور، وفي هذه الحالة أن لا تقل المساحة التي ليست عليها مبان عن نصف مساحة القطعة. المادة التاسعة والعشرون: يتبع في تحويط أراضي البناء أو إقامة أسوار عليها ما يأتي: 1- على سلطة المباني أن تعلن كل مالك قطعة أرض بناء داخل منطقة البلدة أن يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان. 2- على مالك أي قطعة بناء متى أعلن من قبل سلطة المباني أن يحدد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع لا يزيد عن أربعة أذرع وسمك لا يقل عن نصف ذراع خلال المدة المعينة في الفقرة (1). 3- على أصحاب الأملاك التي يجب أن يقوم حولها أسوارا أو حيطانا بمقتضى هذا النظام أو أسوارا أو حيطانا يراد هدمها وإعادتها أن يراجعوا دائرة البلدية لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصة قبل الشروع في العمل، وكل من خالف أحكام الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة تمدد له المدة شهرا واحدا، على أن تفرض عليه غرامة يومية عن كل يوم إحدى عشر قرشا سعوديا، وفي حالة عدم قيامه خلال المدة يسجن بقدر ما تحدد عليه من الغرامة بنسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قرشا، ومن يخالف أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجازى بهدم البناء ويعاد حسب التخطيط أو يغرم صاحبه بمبلغ مائة قرش سعودي أو سجن أربعة أيام. المادة الثلاثون: أي بناء أو جزء منه أصبح خربا وغير قابل للسكنى، وفي بقائه على حالته تلك ضرر على الأبنية المجاورة وعلى السكان والمارة يتخذ في ذلك قرار من قبل هيئة الأمانة أو البلدية يطلب من سلطة المباني، وعلى سلطة المباني بعد ذلك إعلان صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضمن مدة مناسبة تحدد له في الإعلان نفسه، وعلى صاحب البناء أو من يقوم مقامه تنفيذ مقتضيات الإعلان خلال المدة المعينة حالا. المادة الحادية والثلاثون: الأبنية الخربة المنذرة بالسقوط والتي تضطر الأمانة أو البلديات إلى إنذار أهلها لتقويض بعض منها أو كلها حسب مقتضيات المادة السابقة، يجب أن يلاحظ فيها ما يأتي: 1- إذا كان عائد البناء ملكا لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الأمانة فيما دعت إليه المصلحة من هدم البناء بعضا أو كلا فيجب تكليفه من جهة الاختصاص، وإذا تحقق امتناعه عن عدم مقدرة فتكلف البلدية بإجراء عملية الهدم من صندوقها، على أن تعود فيما صرفته على المالك نفسه فتخصم المقدار المصروف من أنقاض البناء إن خشبا أو حجرا أو ما ماثل ذلك، على أن تعلن صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب أن يكون في المزاد العلني عن طريقها بمعرفة شيخ الحجارة وشيخ الدلالين. 2- إذا كان عائد البناء ملكا إلى أشخاص متعددين مشتركين في الملكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الأمانة في الهدم، يكلفون بإجراء ذلك عن طريق جهة الاختصاص، وإذا تحقق لدى الجهات المختصة يسر البعض وعسر الباقين فيخير الموسر في القيام بعملية الهدم، على أن يعود فيما صرفه على الأنقاض التي يجب أن يجري بيعها بمقتضى ما توضح في الفقرة السابقة، وأن تقوم البلدية بإجراء ما ذكر حسب مقتضيات الفقرة نفسها. 3- أما إذا كان البناء وقفا أهليا خاصا ومشتركا أو وقفا خيريا أو وقفا عاما، فتتبع فيه أحد الطريقتين الآتيتين: أ‌- إما أن تكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم إن كان له غلة وكان الواقف واحدا أو نوع الوقف أهليا، وفي حالة عدم وجود غلة للبناء الموقوف من هذا النوع فتقوم البلدية بإجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحة العامة، على أن يجرى تأمين هذه المصاريف من البند المرصود في ميزانيتها باسم المصاريف فوق العادة. ب‌- أما إذا كان البناء وقفا عائدا لإحدى المؤسسات الخيرية فتكلف جهاتها القيام بعملية الهدم، وإذا لم تكن لها جهة معينة أو لم يكن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الغرض فتقوم مديرية الأوقاف العامة بما يجب نحو ذلك من البند المقرر في الفقرة الآتية: ت‌- أما إذا كان الوقف عاما، وهو: الذي لم تعرف له جهة مخصوصة وكان مربوطا بمديرية الأوقاف العامة ولم تكن له جهة صرف أو غلة، فتقوم مديرية الأوقاف العامة بأنفاذ القرار المتخذ بشأن القيام بعملية الهدم لأماكن من هذا القبيل، على أن يكون ذلك من البند المخصص باسم: (مصاريف فوق العادة)، أما إذا كان هذا النوع من الوقف غير مربوط بإدارة الأوقاف ولم يكن له قيد في سجلاتها فتقوم البلدية بإجراء عملية الهدم حسب مقتضيات الفقرة (3) من هذه المادة. الفصل الرابع إقـامة المبـاني على أرض البنـاء المادة الثانية والثلاثون: يجب على كل شخص قبل أن يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسمية حسب النموذج المشفوع بهذا، وأن تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المزمع إنشاؤه، ويستثنى من ذلك ما كان مطلوبا من قبل البلدية إزالته أو إصلاحه أو إنشاؤه باسم المصلحة العامة. المادة الثالثة والثلاثون: تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في أي طلب إنشائي من قبل البلدية، ويسري مفعول هذه الرخصة طيلة عملية الإنشاء المرخص له بها، ويلاحظ قبل إعطاء الرخصة ما يلي: 1- التحري عن ملكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمه، وكذلك الأرض. 2- تطبيق وجه الخارطة على أوضاع الأمكنة المطلوب لها الترخيص، مع ملاحظة دورة المياه بنسبة مجاريها الخاصة. 3- ملاحظة ما قد يكون ممنوعا الترخيص به بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام. 4- التثبت من أوضاع الشراكة في البناء على اختلاف أنواعها، وأخذ موافقة الشركاء. المادة الرابعة والثلاثون: كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه يرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي، على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه. المادة الخامسة والثلاثون: كل إنشاء أو ترميم يخرج عن حد الرخصة المعطاة من قبل البلدية على أساس المقاسات والأوضاع الإنشائية المعروضة، يعلن صاحب البناء كتابيا بمخالفته للنظام، ويكلف بإزالة المخالفة في مدة تحددها له سلطة المباني لا تزيد عن عشرة أيام، وفي حالة عدم قيامه بذلك تباشر السلطة المذكورة أنفاذ ذلك من قبلها، على أن تعود بما يصرف في هذا السبيل على صاحب الملك المخالف، ويعتبر ذلك عقوبة له على مخالفته. ويستثنى من ذلك ما نص النظام على أخذ الرسم عليه مضاعفا فيما لم يحظره النظام. المادة السادسة والثلاثون: عند إنهاء أي بناء إنشائي رخص به من قبل البلدية حسب أصوله، تشعر سلطة المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك، وعلى سلطة المباني إجراء الكشف الأصولي وتطبيق ما رخص به على الواقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين. الفصل الخامس في البـنائين: المعـماريين الأهلـيين والمهندسـين الفنـيين والمقـاولين المادة السابعة والثلاثون: البناء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله بدائرة النفوس. ويجوز استخدام بنائين غير سعوديين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهم. 2- أن يكون حاصلا على شهادة من كبار أهل الخبرة من بنى. 3- يدفع بعد ذلك طالب الرخصة الرسم المقرر بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وتسلم له الرخصة النظامية التي يجب اعتبارها ونفاذها طيلة مزاولة هذه المهنة، ويصرح فيها بأنه لا يحق لهذا البناء أن يكون رئيسا للعمل في البناء. المادة الثامنة والثلاثون: يعتبر المعماري الأهلي: معماريا أهليا متى كان سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس، وحائزا على الشروط الآتية: 1- أن يكون قد قضى في مزاولة هذه المهنة بصورة عملية مباشرة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ ترخيصه بمزالة هذه المهنة بعد صدور هذا النظام. مع ملاحظة: أن الأشخاص الذين سبقت مزاولتهم لهذه المهنة في الماضي يكتفى فيهم بتطبيق المادة السابقة. 2- أن يكون قادرا على تطبيق التعليمات التي تصدرها البلدية بين حين وآخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المعماريين ضمن نطاق عملهم المرخص به لهم. 3- أن يجرى اختباره عمليا من قبل سلطة المباني وبحضور المهندس الفني، يشاركهما شخصيا من كبار رجال الحرفة. 4- بعد الإجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقة، يتخذ قرار من قبل الهيئة الفاحصة يكون مدارا للاستناد في ترخيصه رسميا وحمله شهادة المعماريين الأهليين، التي يجب أن تكون منظمة من قبل دائرة البلدية حسب الأصول، ومصرح فيها بأنه يحق له أن يكون رئيسا للعمل في البناء. ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهم. المادة التاسعة والثلاثون: يشترط في الترخيص للمهندسين الفنيين الأحوال الآتية: 1- أن يكون حاملا التابعية العربية السعودية. ويجوز استخدام مهندسين فنيين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهم. 2- أن يكون حاصلا على شهادة مدرسية هندسية معترف بها رسميا، تبين كفاءته ونوع اختصاصه. 3- أن يجرى فحص أوراقه هذه نظريا والتثبت من صحتها من قبل سلطة المباني يشاركها المهندس الفني للبلدية. المادة الأربعون: المهندس الفني والمهندس المعماري والمقاول: مسئول كل واحد منهم مـاليا عما يصدر منه من خلل فني، بسبب أضرارا في الأعمال التي أخذ على عاتقه مسئولية القيام بها ضمن دائرة اختصاصه، ويجب أخذ كفالة اعتبارية على كل واحد منهم حين الترخيص له بمزاولة عمله. المادة الحادية والأربعون: يشترط في قبول المقاولين للأبنية والإنشاءات، ما يلي: 1- أن يكون قادرا على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتباره المالي، وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار من أملاكه بالقدر المناسب لقيمة المقاولة، وأن يقدم كفيلا ماليا عن ذلك. وفي كلا الحالتين يجب تسجيله لدى كاتب العدل، على أن تكون مصاريف التسجيل على الشخص المقاول. 2- أن يقدم شهادة بحسن سيرته وسمعته من ناحية الأعمال التي قام بها. 3- إذا لم يكن المقاول مهندسا فنيا، فعليه أن يقدم عنه من توفرت فيه الشروط السابقة من المعماريين الأهليين أو الفنيين، بحيث يجوز تصديق سلطة المباني باشتراك المهندس الفني على أهليته في القيام المسند إليه، وعلى أن يعود الضرر المالي الناشئ عن عدم تطبيق نصوص المقاولة من جميع الوجوه على شخص المقاول، ولهذا حق الرجوع على المعماري المقدم في الأضرار الناشئة من الناحية المعمارية. 4- كل خلاف يقع بين صاحب البناء أو بين هؤلاء والمعماري الأهلي أو بين صاحب البناء والمهندس أو المقاول ومقدمه من معماري وبناء .. الخ، يعود أمر درس الخلاف وتحقيقه إلى المجلس الإداري في البلديات، فإذا لم يقع الإقناع، يجري درس القضية في المجلس البلدي ويكون قراره نافذا، على ما لم يعترض ذلك دعوى حقوقية فمرجع الفصل فيها القضاء، وتحال إلى المحاكم المختصة. الفصل السادس أحـكام خـاصة في البنـاء المادة الثانية والأربعون: يجب قبل البدء في إقامة أي مباني على أية قطعة من أراضي المباني، أن تزال كل المواد العضوية والنباتية من موقع البناء، وأن تجرى تسويتها الترابية من عين المادة التي تعينها سلطة المباني طبق ما تقتضي به المصلحة. المادة الثالثة والأربعون: لا يجوز لأي شخص أن يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو ساحة عامة أو حديقة إلا بموجب تصريح كتابي صادر من سلطة المباني مبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن يخالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين. المادة الرابعة والأربعون: يشترط في كل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بعد انتهاء مدة التصريح – وإن لم يجرى ذلك – فلسلطة المباني أن تجريه وتحصل على نفقاته من الشخص الذي منح التصريح، علاوة على مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين. المادة الخامسة والأربعون: يجب أن يوضع على كل مكان جرت فيه حفرية ما غطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسين قرشا أو يسجن مدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ. المادة السادسة والأربعون: لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو حديقة عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بناء، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجزء المستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويلاحظ: أن لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرها من البنائين، لذلك يستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ. المادة السابعة والأربعون: عندما يكون البناء جاريا في أي مكان داخل منطقة المدينة، فيجب أن يكون استعمال أدوات البناء حفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور أو أي طريق عام، يجب أن تنصب حول الحيطان أثناء البناء (سقالات) محكمة مجهزة بقضبان متى زاد ارتفاع المباني على عشرة أقدام، أي: (3.5 متر أو 4 أذرع) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين. المادة الثامنة والأربعون: يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء، أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقم بذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فلسلطة المباني أن تأمر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تحصل تكاليف هذا النقل من صاحب العمارة مع غرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين. المادة التاسعة والأربعون: يجب أن لا يقل ارتفاع سطح الأرض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مستوى الشارع المجاور أو الأرض المحيطة، باعتبار الأعلى منها إلا بتصريح من سلطة المباني. أما في حالة الدكاكين فيكون ذلك المستوى حسبما تقرره سلطة المباني. المادة الخمسون: يجب أن تبنى كل المباني (ما عدا العشش) بحيث تستطيع في النهاية حمل ثقل المباني الإضافية بطريقة أمنة لتحمل الأنواء الجوية والتفاعلات الأرضية أو ما شابه ذلك. المادة الحادية والخمسون: يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي: - إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلا، عن كل ذراع مربع. - إن كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة (210) رطلا، عن كل ذراع مربع. - إذا كان السطح مائلا بزاوية تـزيد عن أربـع درجات (240) رطلا، عن كل ذراع مربع. المادة الثانية والخمسون: يجب أن تكون الأسوار الخارجية لمباني الدرجة الأولى والثانية من الحجر المخلوط بالمونة (الطين)، أو أي مادة أخرى أكثر عملا. المادة الثالثة والخمسون: أما مبـاني الدرجـة الثـانية، فيجوز أن تكون من الطوب الأخضر (اللبن والجالوص) أو أي مادة أكثر تحملا. المادة الرابعة والخمسون: كل حائط يبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللبن أو ما شاكل ذلك، يجب أن تربط أجزاؤه تماما (وأن تجمع على بعضها تجميعا مثبتا) بالمونة، أما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطان الفاصلة المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب أن تغمس قمة كل حائط بالبلاط، ويعمل فيها من الرطوبة أو الماء. المادة الخامسة والخمسون: لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجه للشارع إذا كان في الكرانيش (أطواق) أو القصبات التحتية أو غير ذلك من الزخارف البنائية، على أن لا يزيد بروزها عن (45) سم، وكل أطواق البروزات على أرض جار ملاصق يجب أن تزال عند الضرورة ليتمكن الجار من البناء، فإن لم تزال فللجار حق المراجعة في أن يزيلها على حساب المالك، ويحصل ذلك كدين. المادة السادسة والخمسون: كل حائط خارجي يجب أن يبنى بموجب البيان الوارد في الجداول الآتية، وفي كل حالة يجب أن يكون سمك الحائط المقرر أقل سمك ينبغي بناء الحائط فيه. ولسلطة المباني أن تقرر إذا كان الطوب أو المواد الأخرى الصلبة المراد استعمالها في بناء الحائط هي المواد التي يجب اعتبارها منطبقة على الجداول أرقام (1 – 2 – 3)، أو بقرار إذا كان يسمح بأن يكون سمك الحائط بين السمكات المنصوص عليها بالجداول أرقام (1 – 2 – 3). الجـدول رقـم ( 1 ) المادة السابعة والخمسون: سمك جدار المباني عندما تبنى من طوب جيد صحيح قوي محروق أو اصطناعي، مبني بمونة جير (نورة بلدي)، والأسمنت المدرج بالجدول رقم (3)، يجب أن تكون كالآتي: 1- البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة، يكون سمك جداره (23) سم. 2- البناء الذي ارتفاعه طبقتان، يكون سمك جدار الطبقة الأولى (35) سم، والثانية (23) سم. 3- البناء الذي ارتفاعه ثلاث طبقات، يكون سمك جدار الطبقة الأولى (47) سم، والثانية والثالثة (35) سم. 4- البناء الذي ارتفاعه أربعة طبقات، يكون سمك جدار الطبقة الأولى (59) سم، والثانية (47) سم، والثالثة والرابعة (35) سم. وإذا بني فوق ارتفاع (4) طبقات يجب أن يكون سمك الأربع طبقات العلوية كالبنيان المتقدم الذكر، وسمك الطبقات السفلية التي ستقع تحته يزاد (12) سم، عن كل طبقة تزاد أو تقوى حسبما تراه سلطة المباني لازما، على أنه إذا زيد في سمك الجدار عن المقدار المقرر في الطبقة الأولى، فيجب أن تراعى النسبة فيما بعدها، ولا يجوز أن تقل سماكة قسم من الحيطان عن (35) سم، عدا الطبقة العليا التي هي عبارة عن طبقة الأسطح. الجـدول رقـم ( 2 ) سمك حيطان المباني المبنية من حجر ومحلى بالجير (نورة بلدي)، تكون بالشكل الآتي: 1- البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة (40) سم. 2- البناء الذي ارتفاعه طبقتان تكون الطبقة الأولى (45) سم، والثانية (40) سم. 3- البناء الذي ارتفاعه ثلاث طبقات تكون الأولى (55) سم، والثانية (45) سم، والثالثة (40) سم. 4- البناء الذي ارتفاعه أربـع طبقات تكون الأولى (70) سم، والثانية (55) سم، والثالثة (45) سم، والرابعـة (40) سم. وإذا بني فوق ارتفاع (4) طبقات يجب أن تكون سماكة كل من الأربعة طبقات العلوية كالبنيان المتقدم الذكر، وسماكة كل الطبقات السفلية يجب أن تزاد بنسبة (15) سم، عن كل طبقة تزاد أو تقوى بغير ذلك، حسبما ترى سلطة المباني لازما. الجـدول رقـم ( 3 ) سمك حيطان المباني المبنية من قطع خرسان الأسمنت (القطعة) بمونة أسمنت، والمصنوعة – مصدق عليها من سلطة المباني – بالشكل الآتي: 1- المباني التي يكون ارتفاعها طبقة واحدة (20) سم. 2- المباني التي يكون ارتفاعها طبقتان، تكون الأولى (30) سم، والثانية (20) سم. 3- المباني التي تشاد فوق ارتفاع الطبقتين، يجب أن تقوى حيطانها على الوجه الذي تراه سلطة المباني لازما. الجـدول رقـم ( 4 ) سمك حيطان المباني التي تبنى من الطين أو من طوب غير محروق (لبن)، تكون بالشكل الآتي: 1- المباني التي يكون ارتفاعها طبقة واحدة (37) سم. 2- المباني التي يكون ارتفاعها طبقتان، تكون الأولى (50) سم، والثانية (37) سم. المادة الثامنة والخمسون: لمقتضيات الجداول (1 – 2 – 3) من المادة السابعة والخمسون، يجب أن يكون ارتفاع الطبقة (4.25) متر أو (3/2 5) ذراعا تقريبا. ولمقتضيات الجدول (4) من هذه المادة السابعة والخمسون، يجب أن يكون ارتفاع الطبقة (3.25) متر أو ما يقارب (3/1 4) ذراعا معماريا، مأخوذا قياسه من الأرضية إلى الأرضية إلى دعائم السقف، وسماكة أية طبقة أعلا أو سماكة الطبقة أو الطبقات السفلية يجب أن تزاد زيادة نسبية. ورغم ما تقدم، إذا كان ارتفاع البناء المكون من طبقة واحدة أو حيطان الطبقة الثانية من البناء المكون من طبقتين يتجاوز (3.80) مترا و (5) أذرع تقريبا، يجب زيادة سمكها إلى (35) سم، ويجوز تتمة الحيطان بهذا السمك إلى ارتفاع طبقة كما سبق بيان ذلك. على أن سمك الزيادة المذكورة، يجوز أن يحضر في أسياخ توزع توزيعا نسبيا يكون عرضها في مجموعها متساويا لربع الحيطان. المادة التاسعة والخمسون: أي حائط أو جزء منه لا يتجاوز سمكه (35) سم، وكان طوله من خارج الحائط المختلف الاتجاه أو من الحائط المتقاطع أو الفاصل إلى الحائط الثاني أكثر من (9) متر، يجب أن يزاد سمكه أو تقويته بدعائم أو ركائز على مساقة (9) متر، والحائط الذي يحمل السقف على مسافة أكثر من (8) متر، يجب أن يزاد سمكه أو يقوى على (4.5) متر كما تقدم، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخذ المصاريف منه مضاعفة. المادة الستون: إذا فتح أي منفذ أو مدخل في حائط أية طبقة وكان مقدار امتدادها يزيد عن نصف سطح الحائط، وكذلك إذا عملت أو تركت فتحات أو مداخل وكان امتدادها حاصلا من طبقتين فأكثر، يجب تقوية الحائط القائم بين تلك الفتحات بركائز وأسانيد المذكورة عند الناحية أو الزاوية الموجودة في ملتقى أي شارعين ملتصق بهما البناء أو على بعد (90) سم منها، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخذ المصاريف منه مضاعفة. المادة الحادية والستون: يجوز أن تقل أبعاد الحيطان الداخلية والمتقاطعة التي لا تكون حاملة أخشاب سقوف أرضية في الأبعاد المبينة للحيطان الخارجية بالقدر الذي توافق عليه سلطة المباني. المادة الثانية والستون: عندما يكون أي من الحيطان الداخلية الرئيسية قائما أو مستندا على أعمدة حديدية أو كمرات (نفق بسيطة)، فيجوز لسلطة المباني أن تطلب تحويط تلك الكمرات والأعمدة بوضع يقيها من النار تماما بطبقة من أسمنت أو البياض أو أي مادة أخرى تقي من النار، يكون سمكها (2) سم على الأقل. المادة الثالثة والستون: أعواد السقف يجب أن يكون لكل واحد منها متكأ كافيا في طرفيه، ويكون محكم الوضع حتى يتحمل الثقل تماما، ويوزع على الحائط بواسطة عرق أو كتلة أو خلافها، ويسمى هنا بالموردات. أما أعتاب الخشب يجب أن يكون لها من العمق (1.5) متر من اتساع الفتحة وتكسى بما يقيها من التلف ودودة الأرض وذلك بطلب من سلطة المباني. المادة الرابعة والستون: يجوز لسلطة المباني أن تطلب جعل جميع الأعمدة الخشبية مصنوعة بشكل واف من أذى النمل الأبيض أو دودة الأرض بما تراه مناسبا وميسورا لدى الجمهور. المادة الخامسة والستون: يجوز التصريح بعمل مشارف على طريق أو ممر يكون عرضه لا يقل عن (6) أذرع وارتفاعه لا يقل عن (6) أذرع عن سطح أرض الممر، وعندما تكون المشرفة سفلية قائمة على سواعد مثبته في الحائط المبني عليها المشرفة، يجب أن تكون الأطراف في الأسفل من هذه الدعائم على ارتفاع (2.5) متر على الأقل فوق سطح الممشى. المادة السادسة والستون: يجب أن تكون جميع المشارف من حيث المتانة والتنسيق والتنظيم والاستقامة بصفة تتفق وما قضت له سلطة المباني بمقتضى النظام. المادة السابعة والستون: الأكشاك والمشارف التي تعمل في البيوت المتلاصقة بعضها مع بعض، يجب أن يكون الفاصل بينهما لا يقل عن ثلاثة أذرع، وإن حدث بين أصحابها نزاع في ذلك فيجب على كل منهما أن يبتعد عن الآخر مساحة ذراع ونصف. المادة الثامنة والستون: إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو مشرفة، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعليه أن يحافظ على التأخر بموجب المادة السابعة والستون، على أن يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة الملاصقة لداره. المادة التاسعة والستون: لا يسوغ التصريح بإحداث روشن في بناء جديد على شارع أو زقاق عام إلا إذا كانت مساحة ذلك الروشن أقل من نصف مساحة الواجهة التي يراد عمله فيها، أما مقدار بروز الروشن يختلف باختلاف سعة الشارع الذي يطل عليه، وعلى كل فإنه يجب أن لا يتجاوز البروز متر واحد، ولا بد أن يراعى ضرورة وجود فراغ بين هذا الروشن وما قابله من أمامه بما لا يقل عن (4) أذرع. المادة السبعون: إذا سقط كشك أو مشرفة من بناء قديم، وكان ارتفاعمها عن سطح الأرض أقل من (5) أذرع فعليه عند تجديدها المحافظة على مقدار الارتفاع المنصوص عليها في المواد المتقدمة الخاصة بذلك. المادة الحادية والسبعون: البروز الكائنة على خط الاستقامة يجب أن يكون على المنوال الآتي: 1- يكون جانب الباب لا يزيد عن (3) قراريط. 2- تكون قاعدة العمود وكرسيه الحجري لا تزيد عن (4) قراريط. 3- يكون حاجب الشباك أو حديده لا يزيد عن (4) قراريط. 4- تكون الواجهات الزجاجية للدكاكين والأملاك الخاصة بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لأجل التعليق لا تزيد عن (6) قراريط، أما ميازيب المطر فتكون بنسبة اتساع الشارع وبحسب مقتضيات الأحوال، ويجب في الأبنية التي تنشأ حديثا أن تستبدل الميازيب بأنابيب تصل إلى سطح الأرض. المادة الثانية والسبعون: مصابيح الغاز وما شاكلها التي تعلق على جدران الطرقات ينبغي أن تكون في علو (5) أذرع، ويكون بروزها على الطريق ذراعا ونصف. المادة الثالثة والسبعون: أبواب الدكاكين يراعى فيها أن تكون فتحتها من الداخل، ولا مانع من جعل ذلك من الخارج بمفصلات خاصة بحيث لا تزيد مجموع طيات الدرفة عن (6) قراريط من خارج جنبي الدكان. الفصل السابع التهـوية – الإضـاءة – دورة الميـاه – المداخـن – أسـلاك الكهربـاء المادة الرابعة والسبعون: كل غرفة تستعمل للسكنى يجب أن تكون لها نافذة أو نوافذ لا تقل مساحتها عن عشر مساحة الأرضية دون بروزها، ويجب أن تكون هذه النوافذ صالحة لمرور الهواء والإضاءة، على وجه يتفق والقواعد الصحية مع تنظيم دورة المياه ومجاريها طبق الأوضاع الصحية. المادة الخامسة والسبعون: في حالة إنشاء أكثر من بناء واحد في حوش، يجب تنظيم هذه المباني بالنسبة لبعضها بحيث يكون مرور الإضاءة والهواء في المباني التي تستعمل للسكن وافيا على وجه تتحقق معه الشروط الصحية. المادة السادسة والسبعون: يجب أن تفتح في أماكن الاجتماعات العامة أبواب ومخارج متعددة بقدر الحاجة، لا تقل عن اثنتين متباعد بعضها عن بعض، وأن تكون سلالمها الداخلية (إن كانت سلالم) متصلة بهذه الأبواب والمخارج، على أن يكون عرض الباب أو المخرج أو السلم الموصل إليه لا يقل عن مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مرورهم منها. المادة السابعة والسبعون: إذا اشترك شخصان في ملكية أرض بيضاء أو في استحكارها، وأراد أحدهما إنشاء بناء جديد عليها، فيجب على كل منهما أن يترك من أرضه مسافة لا تقل عن ذراع ونصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافة المتروك حقا مشترك للطرفين في تأمين ما يلزم لكلا البنائين من إضاءة وهواء. المادة الثامنة والسبعون: جميع المواقد والأفران وموترات الغاز، يجب أن تجهز بمداخن أو مواسير خاصة لنقل الدخان وسائر أثار الاشتعال إلى خارج البناء، ولا يسوغ أن توضع ماسورة أو مدخنة من هذا القبيل في أي بناء عن طول بناء مجاور له للبناء الذي به هذه الماسورة، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة عشر قرشا أو بسجن مدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك. المادة التاسعة والسبعون: جميع أسلاك الكهرباء المارة من جانب مصنوعات خشبية أو على مقربة منها، يجب صيانتها تماما بواسطة غلاف من أنابيب خاصة غير ناقلة للكهرباء أو بأي وسيلة أخرى تحول بينها وبين الخطر، وتقرر ذلك سلطة المباني بمقتضى النظام، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك. المادة الثمانون: لا يجيز هذا الوضع امرارها أو تعليقها بأي حال من الأحوال على الأبنية والمساكن العائدة للغير، ويستثنى من ذلك الدور التي يمتد إليها التيار الكهربائي لإنارتها مع وجوب ملاحظة الطريقة الفنية. المادة الحادية والثمانون: على صاحب الملك أو من يقوم مقامه أو من كان ذا علاقة بالكهرباء، أن يزيل أو يصلح أو يجدد أو يجهز أو يكمل ناقصا في مد ووضع الأسلاك الكهربائية عند أول إعلان يعلن به من قبل سلطة المباني، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك. المادة الثانية والثمانون: لا يسوغ إقامة أي بناء للسكن خاصا كان أو عاما بدون أن تؤمن به دورة مياه مستوفاة للشروط الصحية بحيث تتصل قصباتها إلى أعلى المنزل وتغطى بشباك، ويكون لكل مرحاض شباك (نافذة) تطل على الشارع لتخلل الهواء، وأن يكون كرسيه مجهز بسيفون، وأن يكون له منفذ هواء (ماسورة) إلى أعلى المنزل وتغطى فوهتها بشباك من السلك، وأن يكون مسلطا على المجاري العمومية أو على مستودع خاص منطبق على الطرق الفنية التي تشير بها سلطة المباني. المادة الثالثة والثمانون: يجب أن تعمل أرضية دورة المياه (المراحيض الحمامات المطابخ) بالأسمنت، وتعمل طبقة من الأسمنت للحوائط الداخلية لدورة المياه بارتفاع لا يقل عن متر واحد. المادة الرابعة والثمانون: لا يجوز في المناطق الحديثة حفر أي مرحاض على مسافة تقل عن (20) مترا من أي بئر أو مجرى مياه للشرب، ولا يجوز أن يكون عمق هذه المراحيض المحفورة أقل من (7) أمتار (9.5) ذراع، ولا أن تحفر في أي مكان يحتمل أن تمتد فيه حتى تصل إلى (3) أمتار من سطح المياه التي بباطن الأرض، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك. المادة الخامسة والثمانون: لا يسوغ وضع أي مادة أو جسم غير قابل للذوبان في مجاري المياه بحيث يعقها عن سيرها في مجراها المعد لها. المادة السادسة والثمانون: يجب أن تصرف جميع المياه المستعملة في دورات المياه إلى خارج المسكن بواسطة أنابيب أو مجاري مبلطة بمادة غير قابلة للترشيح، تعمل لها مستودعات (بيارة) حسبما تشير به سلطة المباني، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك. المادة السابعة والثمانون: يجب أن يكون وصل الأنابيب وربطها ببعضها محكم الصنع، كما يجب أن يكون ذلك البناء من الأنابيب الموجودة خارج الحائط الخارجي بشكل يسمح بمرور الهواء منه إذا لزم ذلك، ويجوز الاستعاضة عن ذلك الجزء الخارجي من الأنابيب بقناة مكشوفة من البناء منحدرة انحدار كافيا ومبلطة بمادة غير قابلة للنفاذ والترشيح. المادة الثامنة والثمانون: على سلطة المباني تكليف صاحب الملك أو من يقوم مقامه بإصلاح كل ما تراه من خلل في مجاري المياه يخل بالشروط الصحية العمرانية، وأن تتخذ كل وسيلة في تصريف المياه المستعملة وتجفيف المستنقع منها على أية حالة من الأحوال، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرون قرشا أو بالسجن مدة يوم واحد مع تكليفه بإجراء ذلك. المادة التاسعة والثمانون: لا يسوغ وضع مواسير مياه الشرب ملاصقة لأنابيب المياه المستعملة. المادة التسعون: تكون حفرة التطهير بحجم كاف، وتشيد بطريقة ترتضيها سلطة المباني، ولا يجوز عمل حفرة تطهير بقرب بئر يستخرج منه ماء. المادة الحادية والتسعون: يجب أن يعد ما هو مناسب لتصريف مياه الأمطار ومياه الغسيل وكل فائض منه للمنازل والأحواش بقدر ما تشير به سلطة المباني والصحة من الجهة الفنية والصحية. المادة الثانية والتسعون: يستبدل في تصريف المياه من الأسطح وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه إلى قاع البناء بمسافة ربع ذراع على الأكثر، وذلك فيما ينشأ في المباني الحديثة في منطقة السكن والأهالي، على أنه من الممكن تطبيقه في المباني القديمة تدريجيا. الفصل الثامن إيجـاد مناطق للسـكن وشروط البناء عليها المادة الثالثة والتسعون: إذا أريد إنشاء مناطق جديدة للسكن في أرض خالية فضاء، فعلى سلطة المباني أن تقوم قبل كل شيء بتخطيطها وعمل خارطة بها وتقسيمها إلى قطع مناسبة، ولا يجوز البناء بتاتا في هذه المناطق قل التخطيط. المادة الرابعة والتسعون: إذا كان الأرض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للمالية، فيجب أن يشترك في تخطيطها وتقسيمها مندوب من قبل المالية، وأن كانت من الأملاك الأهلية، فيجب أن يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقة. المادة الخامسة والتسعون: على الشخص الذي خصصت له أرض في هذه المنطقة أن يقيم عليها المباني طبق إشارة سلطة المباني في ذلك بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام. المادة السادسة والتسعون: تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطة المباني على القطعة، وإذا تعددت المباني فيجب أن يراعى في إنشائها طريقة تأمين الإضاءة والهواء الكافيين لها. المادة السابعة والتسعون: كل حجرة معدة لسكن الإنسان يجب أن لا تقل مساحتها الأرضية عن (9) أمتار أي (16) ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن (20) متر مكعب أي (48) ذراعا. المادة الثامنة والتسعون: كل غرفة معدة لسكن الإنسان من طين أو من مادة أقوى منها، يجب أن لا تنقص مساحة النوافذ والمناور عن عشر من مساحة أرضها. الفصل التاسع في التدابير الممكنة لمنع الحريق والفيضـان المادة التاسعة والتسعون: تحدد الأمانة أو البلديات كمية الأخشاب التي يجوز خزنها داخل منطقة البلدة أو في جزء منها، على شرط أن تكون بالقرب من هذه المخازن أجهزة لمكافحة النيران حين وقوعها – لا سمح الله – تحددها البلدية. المادة المائة: يجوز استعمال كمية من البترول أو البنزين وما ماثل ذلك من المواد المشتعلة مما لا غنى عن استهلاكه يوميا في داخل البلدة، وللبلدية تحديد المقادير المستعملة إذا اقتضى اللزوم ذلك. المادة الأولى بعد المائة: لا يسوغ خزن شيء من المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في منطقة بأي حال من الأحوال، ويشمل هذا المنع خزن الشقادف والحشيش والبارود والمفرقعات بأنواعها داخل البلدة ضمن العمران، على أنه يسوغ في حالة مخصوصة الترخيص لخزن الضروري منها في أمكنة متباعدة عن المساكن متى كانت مخازنها مبنية على الطراز الحديث الذي لا يمكن معه دوام الحريق وامتداد لهيبه إلى غيره من المباني، وهذا لا يتعارض مع أحكام نظام البترول ونظام الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو أي نظام تصدره الحكومة من هذا القبيل. المادة الثانية بعد المائة: كافة المباني الخصوصية وكل بناء تجاري أو معمل صناعي وغير ذلك، يجب أن يكون فيه مخرج كاف لإخراج كل من فيه خلال خمسة دقائق عند حصول أي حريق، وإذا كان في البناء أكثر من دور واحد مسكون فيجب أن يكون هناك مخرجان يلاحظ تأمينهما في بداية الإنشاء تحت نظر سلطة المباني. المادة الثالثة بعد المائة: للأمانة والبلديات منع اشتعال النيران في أية منطقة سوق إلا في المطابخ وفي أي محل أو محلات أخرى معدة لذلك في داخل منطقة البلدة. المادة الرابعة بعد المائة: المطابخ والمقاهي والأفران ودكاكين الحدادين والرواسة، يجب أن يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحديد، كما يجب أن تكون أبوابها ونوافذها مصفحة بالتوتيا (زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة من مواقد النيران. المادة الخامسة بعد المائة: لا يسوغ إحداث صناديق خشبية أو تنكية بداخل منطقة العمران، ولا مانع من بنائها في خارج العمران بنظر سلطة المباني. المادة السادسة بعد المائة: كل شخص وجد ليدير حركة الإطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنيا أو ضابط شرطة أو إسعاف أو جلوازا تابعا للبلدية مكلف بما يأتي: 1- إشعار دوائر البلديات والإسعاف والشرطة بالحادث ومحل وقوعه، ويدعوهم إلى الواجب بأسرع واسطة ممكنة. 2- إبعاد أي شخص يتعرض أو يعيق سير حركة الإطفاء. 3- إقفال أي طريق أو ممر ذو اتصال بموقع الحريق. 4- هدم أي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار. 5- الدخول إلى أي مكان تقتضي المصلحة باستعماله للمضخات أو ما ماثلها من الأجهزة المختصة بالإطفاء قصد تسليطها على النار أو تقريبها منه أو لأخذ ماء من مجرى أو فنطاس أو وعاء أو بئر أو صهريج أو أي منبع من منابع الماء سواء كان ذلك خاصا أو عاما. 6- إقفال المواسير الرئيسية والفرعية لتوفير حفظ القوى في جلب الماء، واتخاذ أية وسائل غير ذلك تعين على القيام بالواجب. المادة السابعة بعد المائة: إذا أنقذت أية أموال من الحريق بعمل رجال المطافئ أو غيرهم فعلى الجهات ذات العلاقة مكافآتهم (بنسبة تلك الأموال التي أنقذت، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك المكافأة فيجب أن تحددها هيئة مكونة من البلدية والشرطة وقاضي المستعجلة). المادة الثامنة بعد المائة: في حالة الخطر على حياة الإنسان أو الصحة أو المال، وتعرضه إلى الحريق أو الفيضان أو الأمطار الغزيرة وما ماثل ذلك من أي حادث مفاجئ آخر سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، فعلى المحلات والبلديات وموظفيها ورجال الشرطة والإسعاف أو أي موظف إداري أو قضائي أن يستنجد على الفور كل من كان حاضرا أمامه وحوله أو بالقرب من محل الحادث من الأشخاص، وعليه أيضا طلب مساعدة أية دائرة رسمية أو خيرية ذات علاقة بالموضوع، وكل موظف رسمي له علاقة بهذه المواضيع يتقاعس عن أداء الواجب في هذا السبيل وثبت عليه ذلك يخصم عليه لأول مرة نصف راتبه وفي المرة الثانية يضاعف وفي الثالثة يطرد من الوظيفة. الفصل العاشر في الاحتياطـات الصحية المادة التاسعة بعد المائة: يجب على سلطة المباني والصحة أن يعينا ضمن صلاحيتهما لكل بناء أنشاء معد للسكن أضمن طريقة تؤمن لذلك البناء حاجته من الإضاءة والهواء وذلك في حالة إغفال صاحب البناء ذلك في الخارطة المقدمة. المادة العاشرة بعد المائة: على الأمانة أو البلديات بالاستشارة مع السلطة الصحية تحديد مقادير ما يستوعبه أي بناء. المادة الحادية عشرة بعد المائة: على كل ساكن بناء أو مالك أرض بمنطقة البلدة أن يحافظ على النظافة، وأن يراعي قواعد الصحة فيها وفيما حول تلك الأرض والمباني من أحواش وغيرها مما هو عائد ملكيته إليه أو الانتفاع به، أما الشوارع والأزقة والساحات والميادين فعلى البلدية القيام بمقتضى ذلك حسب نظامها القائم. المادة الثانية عشرة بعد المائة: لا يجوز لأي شخص أن يقذف بأقذار أو غير ذلك من نوافذ داره، أو أن يضع في أي زقاق أو سوق أو شارع أو ساحة عامة أو ميدان عام أو حديقة أو فسحة أو مجرى ماء (حتى ولو في ارض يملكها ضمن منطقة البلدة) أية أقذار أو فضلات أو سوائل منتنة أو عظام بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطقة ضمن صلاحيتها، ومن يخالف ذلك يجازى بغرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن يومين. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: على الأمانة أو البلديات نقل جيف الحيوانات والأقذار إلى أماكن مخصصة تعدها لحرقها في خارج العمران بأسرع وقت ممكن. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: إذا ساءت الحالة الصحية من جراء طغيان مرحاض أو مستنقع أو صهريج أو أنابيب التطهير، وكان ذلك بسبب المستأجر يكلف بالتنظيف والتطهير اللازمين، وإن لم يكن بسبب المستأجر يكلف المالك بكل ذلك، وعلى سلطة المباني أن تحدد الموعد الذي يجب إجراء ذلك فيه، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجراء وأخذ القيمة منه مضاعفة. المادة الخامسة عشرة بعد المائة: للسلطة الصحية أن تطلب إلى البلديات منع استعمال أي مورد ماء عاما أو خاصا تحقق ضرره بالصحة العامة، وعلى البلدية حجز هذا المورد وعدم السماح بالأخذ منه مطلقا ما دام الضرر باقيا، ومن يتجرأ على السقيا منه يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا. المادة السادسة عشرة بعد المائة: لا يسوغ لأي شخص أن يحفر بئرا لاستعماله الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح من سلطة المباني، مع ملاحظة: الطريقة الفنية التي يجب أن يسار عليها في طوي البئر وتطويقه مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مستنقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين مع تطبيق النظام في إعادة البناء. المادة السابعة عشرة بعد المائة: يجب على سلطة المباني والصحة أن تعلن صاحب الملك كتابيا بتطهير أية بئر تحقق أن ماءها مضر بالصحة ضمن مدة تحددها في الإعلان، وعدم استعمالها إلى أن يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مضي المدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجوع بالمصاريف على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجعها مؤسسة خيرية أو وقف فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى البلدية بعد مضي المدة المذكورة أن تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحة العامة. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: على السلطة الصحية مراقبة الصهاريج والحمامات العامة بما في ذلك البرك ضمن صلاحياتها بحيث تجعلها دائما مصونة من أي ضرر يخل أو يهدد الصحة العامة، كما يجب على سلطة المباني عدم التصريح بإنشاء بناء جديد من هذا النوع ما لم تتوفر أوضاعه الشروط الصحية والفنية. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: على سكان الأبنية في منطقة البلدة أن ينفذوا كل ما يطلب منهم القيام به من احتياطات صحية ووسائل فنية لمنع تفقيس البعوض، وأن لا يتركوا في أراضيهم العائدة لهم مياها متجمعة أو بركا أو جداول يترك الماء فيها دون تغييره كل يوم مرة على الأقل، مع مراعاة النظام الخاص بذلك. المادة العشرون بعد المائة: على السلطة الصحية مراقبة الآبار وجميع المجاري والسيول فنيا وصحيا، لمنع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، وإخطار ذويها بما يجب. الفصل الحادي عشر في تذكرة الرخصـة المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يحق لكل راغب في إحداث بناء أو ترميم محل بعد أخذ الرخصة ودفع الرسم المقرر، أن يجري ذلك بمقتضى الرخصة التي أعطيت له وفقا لمواد هذا النظام. المادة الثانية والعشرون بعد المائة: المخالف الذي تفرض عليه غرامة مالية ينذر لمدة خمسة أيام لدفع الغرامة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: كل عقوبة فرضت فيها الغرامة المالية أو السجن، لا يلجأ إلى السجن إلا إذا لم تدفع الغرامة المالية بعد انتهاء الإنذار. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: على أمانة العاصمة والبلديات وسلطة المباني تطبيق أحكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تلقي مسئولية كل تقصير أو تراخ يقعان في أنفاذه. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: كل شخص حصل على رخصة البناء الموضح أحكامها في مواد هذا النظام في الفصل الرابع منه، لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك. المادة السادسة والعشرون بعد المائة: يسوغ للبلدية أن تنظر في الخلاف أو التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص آخر طلب توقيفه عن البناء فيما إذا كان الخلاف إداريا، ولها أن توقف يد المرخص له مؤقتا إلى أن يجرى التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها الخلاف والنزاع، فإن أسفر التحقيق عن أن الخلاف إداري فيجرى فصله من قبل سلطة المباني بمقتضى المواد المخصصة في هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدى المجلس البلدي، ويكون قراره في الموضوع نهائيا وباتا. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: يجب أن لا تتجاوز مدة التوقيف المؤقت بمقتضى المادة السابقة أكثر من خمسة عشر يوما، وفي حالة تجاوز التحقيق المدة المنوه عنها، يطبق موضوع التنازع المذكور مقتضيات المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: كل بناء يقدم على إنشائه أو ترميمه قبل الحصول الرخصة الرسمية من قبل البلدية، ودفع الرسوم المقررة عليه، تنحصر مسئولية ذلك فيما يأتي: 1- صاحب الملك يجازى في حالة ما إذا أقدم على البناء بدون رخصة بمضاعفة الرسم لأول مرة، وتضاعف العقوبة عند التكرار. 2- يشترك البناء في العقوبة فيما إذا كان صاحب الملك أخذ الرخصة على أصولها، ولكن البناء تجاوز حد الرخصة، فيجازى كل من البناء وصاحب الملك بغرامة نقدية لا تقل عن خمسين قرشا أو بالسجن مدة يومين، ولصاحب الملك الرجوع فيما يصيبه من هذه الغرامة على المتسبب. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: كل مخالفة لأي مادة من النظام لم يحدد النظام عقوبة خاصة بها تقوم هيئة الأمانة في العاصمة والبلديات في الملحقات بتحديد الجزاء اللازم وتصدر أمرا من مقام النيابة في العاصمة والحكام الإداريين في الملحقات. المادة الثلاثون بعد المائة: جميع العقوبات المحددة في هذا النظام لا تنفذ إلا بعد اتخاذ قرار من هيئة الأمانة في العاصمة والبلديات في الملحقات. الفصل الثاني عشر في رسـوم الإنشـاء والترميم المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يؤخذ في بناء الطبقة الواحدة على كل ذراع معماري مساحتها الأرضية نصف قرش سعودي، ومتى زاد البناء عن طبقة واحدة مطلقا يؤخذ فيما فوق الطبقة بنسبة ذرع الأرض التي يقوم عليها البناء قرش سعودي على كل ذراع معماري. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: يؤخذ في بناء الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين على كل ذراع معماري مربع قرشان سعوديان بنسبة ذرع الأرض التي يقوم عليها البناء. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: إذا أريد إنشاء بناء في علو الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين فيعتبر سطح الدكاكين كسطح الأرض، ويؤخذ عليه رسم بنسبة ما هو منصوص في المادة الحادية والثلاثون. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إذا هدم جدار وأريد إعادته في الدكاكين أو المقاهي أو الأفران أو الطواحين يؤخذ على كل ذراع مربع من مساحته الأرضية من نصف قرش سعودي إلى قرشين بالنسبة لأهمية موضع القطعة، على أن لا يستوفي الحد الأقصى من هذا الرسم إلا ما كان في المواقع الرئيسية المهمة. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: رسوم الرواشين والمشارف والصهاريج والحمامات المفصلة القائمة على حدتها، يتبع فيها القاعدة الآتية: 1- إذا كان الروشن الذي يصنع في أي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجهته ذراع واحد يستثنى من الرسم، وإذا زاد على ذلك يؤخذ على كل ذراع عشرون قرشا سعوديا. 2- المشارف: يؤخذ على كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا. 3- الحمامات والصهاريج: يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل مساحتها الأرضية خمسة قروش سعودية. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: يؤخذ قرشان سعوديان على كل ذراع مربع من كامل مساحته الأرضية لسطح الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع التي يرغب في استعمالها بشرط أن يقام على سطح كل منها الستار (الطنف) الكافي. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع معماري من مجموع مساحة البرك المراد إنشاؤها داخل الدور أو في خارجها، وكذلك المجاري المائية التي تكون في خارج حدود البناء. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع، على الحيطان التي تبنى لتحديد الأحواش والخرابات، وكذلك الحيطان التي تطلب سلطة المباني إقامتها لتحديد قطعة أرض في داخل منطقة البلدة ريثما يراد بناؤها، على أن يكون الذرع طولي لا بحساب التربيع. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: يؤخذ على كل ذراع كامل المساحة الأرضية لا بنسبة المعامل، كمعمل الثلج ومعمل الطحين وخلافهما عشرة قروش سعودية. المادة الأربعون بعد المائة: يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل المساحة الأرضية للصنادق التنكية والخشبية التي تنشأ حديثا نصف قرش سعودي، ويؤخذ أيضا على كل ذراع من مجموع طول الحيطان التنكية نصف قرش سعودي، ويؤخذ ترفيع على كل ذراع مربع من الدكاكين والمقاهي التنكية قرشا واحدا سعوديا. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: يؤخذ على كل ذراع على كل موقد أو (جاك) ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا سعوديا، ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الأرضية لمصانع الأجور (الطوب) والنورة والفخار ثلاثة قروش سعودية. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: يؤخذ على كل صندقة بارزة تنشأ على مرتفع الحوانيت خمسة عشر قرشا سعوديا. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشأ أي تحفر لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا. رسـم الترميمـات المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية: 1- من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودية. 2- من (50) ذراعا إلى (99) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. 3- من (100) ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع، بالصفة الآتية: 1- من ذراع واحد إلى (29) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. 2- من (30) ذراعا إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: يؤخذ على ترميم موقد أو مراجل طعام أو مصنع خمسة عشر قرشا سعوديا. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يؤخذ الرسم على ترميم عمل الرفوف والدواليب التي تعمل في الدكاكين بحسب الذراع المنصوص عليه في المادة. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذراع. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الآتية: 1- من ذراع واحد إلى (11) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا للمساكن الخشبية. 2- من ذراع واحد إلى (11) ذراعا، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا للمساكن التنكية. المادة الخمسون بعد المائة: يؤخذ على ترميم المخازن من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، عشرة قروش سعودية. ومن (50) ذراعا إلى (99) ذراعا، خمسة عشر قرشا سعوديا. ومن (100) إلى ما فوق، ثلاثون قرشا سعوديا. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية عشرة قروش سعودية. الفصل الثالث عشر في رسـم الكشفـيات المادة الثانية والخمسون بعد المائة: يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: 1- يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من (10 إلى 50) قرشا سعوديا. 2- يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من (20 إلى 50) قرشا سعوديا. 3- يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من (10 إلى 50) قرشا سعوديا. الفصل الرابع عشر أحـكام عـامة المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: كل محل يجدد بعد أن يهدم كليا ويراد إعادته كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء نصف قرش سعودي على كل ذراع مسطح أي يضرب الطول في الارتفاع. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: إن كل ما يعمل في داخل وخارج دار أو حانوت أو ما شاكلهما من إصلاح كلقط البعاج وترميم القصاب وإصلاح النوافذ والدرج والسقوف والمراحيض ومجاري المياه وما أشبه ذلك مع بقاء عين الوضعية للبناء يعتبر في زمرة الترميمات. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: يعمل برخصة الإنشاء إلى حين إتمام البناء ضمن الرخصة كما أشير إلى ذلك في المادة الثالثة والثلاثون. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يعمل برخصة الترميمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها من البلدية. الفصل الخامس عشر الأمـاكن المعفـاة من الرسـوم المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: الأماكن المعفاة من الرسوم، هي: 1- المراكز الحكومية. 2- المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية. 3- المدارس العلمية الحكومية والأهلية والآبار الخيرية. 4- الأماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية. 5- المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره. المادة الستون بعد المائة: على أمانة العاصمة والبلديات تطبيق أحكام هذا النظام. ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 1270 وتاريخ 12/11/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1754) وتاريخ 10/4/1388هـ، الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8327) وتاريخ 20/4/1388هـ، المتضمن أن المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الطرق والمباني أجازت إحالة المباني والأراضي الكبيرة المملوكة إلى قطع قابلة للبيع، وذلك بعد تقسيم الأرض تقسيما فنيا. إلا أن النظام لم يتعرض لمراحل عملية التقسيم وكيفية إجراءاته، ولم يتطرق لما يمكن اقتطاعه من الأرض للشوارع والطرق. ولكن العرف مستقر في المملكة على اقتطاع نسبة تتراوح بين (25%) و (33%) للشوارع، وما زاد عن ذلك يعوض المالك عنه. وحيث أن سعة الشوارع الواردة في المادة الثالثة والعشرون (23) من نظام الطرق لا تتفق مع نمو وتطور مدن المملكة في الوقت الحاضر. ولأن مكاتب تخطيط المدن تعاني مشاكل معقدة بسبب عدم وجود نص ينظم ذلك الأمر الذي يشل حركتها. ولأن الموضع له علاقة بجميع المواطنين وتنظيمه بقواعد أمر ضروري يحتمه تطور المملكة في مجال تخطيط المدن. لذا فإن الوزارة تقترح تعديل المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نظام الطرق والمباني. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الوزارية المشتركة رقم (1) وتاريخ 27/6/1392هـ. يقـرر ما يلـي تتبع القواعد الآتية في تنفيذ المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نظام المباني. أولا – المـادة الحادية والعشرون: 1- يجوز تحويل الأراضي الفضاء أو المغروسة أو المبنية إلى قطع مفرزة قابلة للبناء عليها، وذلك بتقسيمها تقسيما فنيا وفق أحكام الفقرات الآتية، ولا يجوز بيع جزء مفرز أو أجزاء مفرزة من الأرضي المذكورة إلا بعد إجراء التقسيم المشار إليه. 2- على مالك الأرض الراغب في إجراء التقسيم للأرض للغرض المشار إليه أنفا، أن يتقدم بطلب بذلك إلى البلدية التي تقع في مقر اختصاصها الأرض مشفوعا بمشروع مخطط التقسيم، وتتم مراجعة مشروع المخطط من قبل مكتب تخطيط المدن أو أي جهة أخرى مختصة يعينها وزير الداخلية. ولا يعتبر المخطط نافذا إلا بعد مراجعته من الجهة المذكورة واعتماده من وزير الداخلية. 3- يجب أن يكون مخطط التقسيم متوافقا ومتناسقا مع المخطط التنظيمي العام للبلدة وأحكام نظام الطرق والمباني. وإذا كانت الأرض تقع خارج المخطط التنظيمي للبلدة، فتربط به وتنسق معه ما أمكن. وتسري على الأرض المخططة النظم البلدية. 4- يراعى في مخطط التقسيم أن تكون الشوارع والطرق متناسقة مع الشوارع والطرق المجاورة ومتفقة في اتساعها مع أحكام المادة الثالثة والعشرون من نظام الطرق والمباني. 5- لا يعوض مالك الأرض عما يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم مما يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة، إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوض عما زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عن ما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض. ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها. 6- يعوض المالك عما يخصص من أرضه عند تقسيمها للمساجد وأملاك الدولة كالمدارس والمستشفيات والأسواق ومخافر الشرطة، وذلك بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، وتدفع الجهة الإدارية قيمة التعويض عن الأرض المخصصة لانتفاعها. 7- لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأرض الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بموجب مخطط معتمد وفق الأحكام السابقة يبين موقع القطعة وحدودها ومساحتها. 8- تحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات التنفيذية لكافة مراحل عملية التقسيم. 9- يكون لنائب وزير الداخلية ومن يفوضه وزير الداخلية أو نائبه الصلاحيات المقررة فيما سبق لوزير الداخلية. 10- يجوز بقرار من وزير الداخلية استثناء منطقة أو مناطق معينة من تطبيق أحكام هذه المادة أو بعضها. ثانيا – المـادة الثالثة والعشرون: 1- تبقى الشوارع الحالية في المدن على وضعها الراهن ما لم تقتضي المصلحة توسيعها أو تقويم اعوجاجها أو تنفيذ التصميم المعتمد في المخطط التنظيمي للبلدة، ويجب أن لا تقل الشوارع التي تفتح أو تصمم حديثا عن: - (15) مترا للشوارع الرئيسية. - (12) مترا للشوارع الثانوية في المدن الكبيرة. - (10) أمتار للشوارع الثانوية في المدن الصغيرة. - (6) أمتار للطرق الفرعية والأزقة في المدن الكبيرة. - (5) أمتار للطرق الفرعية والأزقة في المدن الصغيرة. 2- يراعى في تحديد اتساع الشوارع والطرق الوضع المحلي لكل بلدة وموقعها وتطورها وكثافة السكان وحركة المرور فيها، وكل مقتضيات التخطيط والتنظيم. 3- وزير الداخلية هو مرجع مختص في تحديد اتساع الشوارع والطرق، وله أن يفوض هذا الاختصاص لمن يراه وفق مقتضيات العمل. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 56 وتاريخ 22/1/1393هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1381/3/ق) وتاريخ 20/3/1391هـ، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8090/3/ر) وتاريخ 7/4/1391هـ، المتضمن أن المادة الحادية عشرة (11) من الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الواردة في نظام الطرق والمباني، والتي نصت على: ( إذا اقتضت المصلحة توسيع طريق من الطرقات الضيقة، فعلى البلدية تقدير المساحة الواجب أخذها وكذلك القيمة التي تدفع مقابلها عوضا لصاحب الملك. ) وقضت المادة الثانية عشرة (12): ( بأن الأرض التي تؤخذ بمقتضى المادة الحادية عشرة (11)، إذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر قيمة ما زاد عن الذراع، وتدفع لصاحب الأرض من قبل البلدية فورا. ) وعندما تقوم البلديات بفتح الشوارع الجديدة وتستقطع من الأرض المنزوعة للامتلاك العام ذراعا معماريا مجانا، تواجه باعتراضات من بعض المالكين بحجة أن هذا الاستقطاع المجاني مقصور على حالة توسعة طريق ضيقة قائمة، وأن أحكام المادة الثانية عشرة (12) لا تنطبق على حالة فتح شارع جديد، وحيث أن حالة فتح شارع جديد يماثل في المركز النظامي توسعة شارع قديم، وأنه أكثر منه شيوعا في الوقت الحاضر، كما أنه يلقي على عاتق البلديات أعباء تفوق توسعة الشوارع القائمة. لذا يرجو سموه الموافقة على إصدار قرار يتضمن تفسير الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. الواردة في نظام الطرق والمباني، بحيث يشمل اقتطاع الذراع المعماري مجانا في جميع حالات توسعة الطرقات والشوارع القائمة وفتح الشوارع الجديدة أو فتح الطرقات غير النافذة. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (10) وتاريخ 8/1/1392هـ، المتضمنة أنه بدراسة الموضع من قبل شعبة المستشارين اتخذت فيه مذكرتها رقم (173) وتاريخ 4/5/1391هـ، أنه يتضح من المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة (11 – 12)، أن النظام حين قضى بهذا الاستقطاع استند إلى سببين، وهما: 1- في الأعم الأغلب، إن الأرض الواقعة على طريق ما بعد توسعته ترتفع قيمتها من حيث التأجير أو البيع. 2- مشاركة المواطن مع الدولة في تحمل أعباء المنفعة العامة. فاستفادة المالك إذا مفترضة وعدم استفادته ليس إلا احتمال ضعيف، ومن الجدير ذكره أنه في عدد من الأقطار في مثل هذه الحالة، يقدر التعويض المستحق لصاحب الأرض المنزوع قسم منها للامتلاك العام حسب موقعها الجديد وفق أقطار أخرى يفرض رسم أو ضريبة على الأرض المستفيدة من التوسعة. لكل ذلك تعتقد الشعبة أن العلة في حسم هذا الذراع المجاني والمستندة على السببين المشار إليهما تتوافر في حالة فتح شارع جديد، وحيث أن القياس أحد طرق تفسير النظام، وهو: استنباط حكم غير منصوص عليه من حكم منصوص عليه لجامع العلة بينهما. فإن الشعبة ترى: إن حالة فتح شارع جديد تشابه توسيع طرق ضيقة الواردة في المادة الحادية عشرة (11)، وتخضع لحسم الذراع الواحد المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة (12) من نظام الطرق والمباني. ومن المستحسن أن يصدر بهذا قرار تفسيري من مجلس الوزراء. لذلك توصي اللجنة بالموافقة على ذلك. يقـرر ما يلـي إن حالة فتح شارع جديد تشابه حالة توسيع طريق ضيقة، الواردة في المادة الحادية عشرة (11)، وتخضع لحسم الذراع الواحد المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نظام الطرق والمباني. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام الإحصـاء 1379هـ الرقـم: م / 23 التاريخ: 7/12/1379هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/11/1379هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.. نرسـم بمـا هو آت أولا – نصـادق على نظـام الإحصـاء المرفق بمرسومنا هـذا، ونـأمر بإصداره. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفـيذ مرسومنا هـذا من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية. والسـلام ، ، ، قرار رقم 212 وتاريخ 15/11/1379هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظام الإحصـاء الوارد من ديوان الرئاسة برقم (361/47) وتاريخ 10/1/1377هـ. وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء، المتخذ في الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13/8/1379هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على المشروع المذكور بالصفة المدونة في الأوراق المرافقة لهـذا. 2- وقـد نظم مجلس الوزراء مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام الإحصـاءات العـامة للدولة المادة الأولى: يسمى هذا النظام ( نظـام الإحصاءات العامة للدولة ). المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذلك لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية. المادة الثالثة: تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية، وغيرها حسب الاقتضاء. المادة الرابعة: يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفة دورية، يتم الاتفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأخرى. المادة الخامسة: يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها، وعلى هذا القسم أن يزود مدير الإحصاءات بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو نصف سنوية. المادة السادسة: تباشر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين يندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختصاصها، وللمصلحة كذلك أن تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم. على أن تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات. المادة السابعة: يجب على المكلفين بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات. المادة الثامنة: على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام، جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة. المادة التاسعة: على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمندوبي الإحصاء المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم. المادة العاشرة: تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة، لا تتناول في أي حال من الأحوال بيانات فردية خاصة. المادة الحادية عشرة: تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال. المادة الثانية عشرة: يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن. المادة الثالثة عشرة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. المادة الرابعة عشرة: كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء. يعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من التاريخ المحدد دون أن يقدم البيانات المطلوبة منه تقديمها، ما لم يثبت أن تأخره عن الموعد المذكور كان لعذر مقبول. لوزير المالية إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثين يوما إضافية إلى المهلة المذكورة أعلاه. المادة الخامسة عشرة: يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويعاق بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتخاذه صفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نظام الموظفين أو الأنظمة الأخرى لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة. المادة السادسة عشرة: على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء. المادة السابعة عشرة: يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره. نظـام تعـداد السـكان العـام 1391هـ الرقـم: م / 13 التاريخ: 23/4/1391هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 14/4/1391هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام تعـداد السـكان العـام بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 284 وتاريخ 14/4/1391هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (5484) وتاريخ 8/3/1391هـ، المشتملة على مشروع نظام تعداد السكان العام، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني. وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (46) وتاريخ 1/4/1391هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام تعداد السـكان العـام بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقـد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام تعـداد السـكان العـام المادة الأولى: يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام. المادة الثانية: يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسئولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية . المادة الثالثة: على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة. المادة الرابعة: يحظر على كل شخص تعويق المسئولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسئولين عنه في حدود معرفته. المادة الخامسة: تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة. المادة السادسة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. المادة السابعة: يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارض معه. ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 176 وتاريخ 25/8/1419هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/10311/ر) وتاريخ 5/9/1416هـ، المشتملة على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، بشأن ما ورد في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، القاضي بنقل مصلحة الإحصاءات العامة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطـيط. وبعد الإطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 7/12/1379هـ. وبعد الإطلاع على نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/4/1391هـ. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ. وبعد الإطلاع على المذكرة رقم (73) وتاريخ 28/6/1416هـ، والمحضر رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (348) وتاريخ 24/5/1419هـ. يقـرر ما يلـي 1- إحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (وزارة المالية والاقتصاد الوطني)، وعبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني) حيثما وردت هاتان العبارتان في نظـام الإحصاءات العـامة للدولة، ونظـام تعداد السـكان العـام. 2- تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروع جديد لنظام الإحصاءات العامة للدولة، تراعى فيه الأنظمة ذات العلاقة والرفع عن ذلك. رئيس مجلس الوزراء نظـام التصرف في العقارات البلدية 1392هـ الرقـم: م / 64 التاريخ: 15/11/1392هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1255) وتاريخ 8/11/1392هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام التصرف في العقـارات البلدية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفـيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1255 وتاريخ 8/11/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7947/3/ر) وتاريخ 5/4/1391هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (130600/2/1/6/10/1382/3/ف) وتاريخ 20/3/1391هـ، بشأن مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية. وطلب سموه الموافقة على ذلك. وبعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (10329/3/ك) وتاريخ 28/5/1392هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مختلف مدن المملكة. وبناء على ما ارتأته اللجنة الوزارية المفوضة للنظر في معاملات المجلس والبت فيها في جلستها يوم الثلاثاء 29/10/1392هـ، من ضمها إلى مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (107) وتاريخ 25/8/1392هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام التصرف في العقـارات البلدية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقـد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام التـصرف في العقـارات البلدية المادة الأولى: الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقره الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها. المادة الثانية: يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه، التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1- بالبيع أو المعاوضة. 2- بالإيجـار. 3- بالترخيص بالانتفاع به بدون مقابل أو مقابل رسم. المادة الثالثة: يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة، الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة. المادة الرابعة: يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني. المادة الخامسة: يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية. المادة السادسة: لا يجوز أن يكون المنصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت ومرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المنصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدم مالهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المنصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف. نظـام نزع ملـكية العـقارات للمنفـعة العـامة 1392هـ الرقـم: م / 65 التاريخ: 16/11/1392هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1224) وتاريخ 1/11/1392هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام نزع ملكية العقـارات للمنفعة العامة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، قرار رقم 1224 وتاريخ 1/11/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (24041) وتاريخ 29/11/1391هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (19349) وتاريخ 11/11/1391هـ، المتضمن أن مشاريع وزارة المواصلات الخاصة بإيجاد الطرق العامة كثيرا ما تتعرض لممتلكات خاصة بالأفراد الأمر الذي يستدعي معه نزع هذه الملكيات لتتمكن الوزارة من المضي في تنفيذ مشاريعها. وقد رأت الوزارة مع وزارة الموصلات وضع قواعد عامة تستهدي بموجبها اللجان التي تشكل لتقدير أقيام هذه الممتلكات، وقد تم وضع صيغة لهذه القواعد ودرست من قبل لجان قانونية في كل من وزارة المواصلات ووزارة المالية. ولما كان وضع هذه القواعد موضع التنفيذ يستلزم موافقة مجلس الوزراء عليها، لذا فإنه يرجو اتخاذ اللازم. وبعد الإطلاع على المحضر المرفق رقم (177) وتاريخ 2/5/1392هـ، المتخذ من شعبة المستشارين بالاشتراك مع مندوبي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات، المتضمن أنه رؤي من المصلحة ألا تكون قاصرة على نزع الملكية لمصلحة الطرق العامة فقط، بل من المصلحة أن تكون تلك القواعد شاملة لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. إذ أن هذا الموضوع في حاجة لوضع قواعد عامة تنظمه، لذا فقد اتفقوا على إعادة صياغة القواعد المقترحة بحيث تشمل نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (106) وتاريخ 25/8/1392هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام نزع ملكية العقارات للمنفعة العـامة بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقـد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام نزع ملـكية العقـارات للمنفـعة العـامة المادة الأولى: يتم نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، على أن يلحق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وبيان إجمالي عن العقارات المطلوب نزع ملكيتها وحدودها وموقع كل منها. وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية التي تصدر في المنطقة التي تقع العقارات المذكورة في دائرتها، كما تلصق نسخ منه في مقر المحكمة ومقر الإمارة التي تقع تلك العقارات في دائرة اختصاصها. ويعتبر نشر القرار بمثابة دعوة موجهة إلى أصحاب الحقوق على تلك العقارات لتقديم طلبات التعويض عن تلك الحقوق على أساس حالة العقار في تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويتخذ هذا التاريخ أساسا لتقدير التعويض بدون الاعتداد بأية تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو إحياء أو غرس أو أي شيء يتم بعد ذلك. وتقدم الطلبات المذكورة للجان التعويض المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ نشر القرار الصادر بتقرير نزع الملكية في الجريدة الرسمية. المادة الثانية: تشكل في الإمارة لجنة من مندوب عن كل من الإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارة أو الدائرة المستقلة صاحبة العلاقة والبلدية إن وجدت، ويضم إليهم اثنان من أهل الخبرة المعروفين بالأمانة يعينهما القاضي أو رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، وتعان اللجنة بمن تحتاج إليه من الخبراء والفنيين، وتكون مهمتها الوقوف على العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع، وتحرير محضرين أحدهما تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني أو الأغراس أو الزراعة أو الآبار أو السدود أو العقوم وغير ذلك، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه من واقع الصكوك والسندات التي تقدم للجنة مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويشمل وصف الأرض ذكر ما إذا كان قد ورد عليه إحياء أو إقطاع ومتى تم ذلك؟. ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من الحاضرين، فإن أمتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن الحاضرين عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب وكذلك تثبت الاعتراضات إن وجدت. ويتضمن المحضر الثاني تقدير قيمة التعويض موضحا فيه الأسس التي تم بمقتضاها، ويوقع من أعضاء اللجنة فقط، فإن امتنع أي منهم عن التوقيع أو اعترض اثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب. وللجان التعويض الحق في دخول العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بقصد معاينتها وذلك بعد إشعار أصحاب الحقوق كتابة بوقت كاف. المادة الثالثة: تراعي اللجنة في تقديرها لقيمة العقارات المنزوعة ملكيتها السعر السائد في المنطقة عن نشر القرار الصادر بتقرير نزع الملكية، وينبغي أن تستهدي اللجنة كلما كان ذلك ممكنا بعقود البيع والإيجار التي حدثت خلال السنتين السابقتين لتقرير نزع الملكية، بشرط أن تكون ثابتة التاريخ قبل تقرير نزع الملكية. وإذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته من العقار بسبب تنفيذ المشروع الجديد وجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان عند تقدير التعويض المستحق عما نزعت ملكيته بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته في حالة النقصان أو إسقاطه في حالة الزيادة عن نصف القيمة التقديرية للجزء المنزوعة ملكيته. ولتنفيذ ذلك يقدر كامل قيمة العقار ثم تحدد قيمة الجزء المزمع نزع ملكيته والجزء غير المنزوعة ملكيته من كامل هذه القيمة، ثم تقدر قيمة الجزء غير المنزوعة ملكيته، مراعى في الاعتبار النقص أو الزيادة في السعر التي ستطرأ عليه بسبب تنفيذ المشروع ويحسب الفرق بين التقديرين لهذا الجزء ويضاف هذا الفرق أو ينقص بحسب الأحوال من القيمة التي حددت للجزء المنزوعة ملكيته بمقتضى ما سبق بحيث لا يزيد ما يضاف أو ينقص عن (50%) من هذه القيمة، ويكون حاصل الطرح أو الجمع حسب الأحوال هو التعويض المستحق عن الجزء المنزوعة ملكيته. المادة الرابعة: إذا كان العقار أرضا لم يرد عليها أو على جزء منها إحياء، وكان عليها حق اختصاص، فإن كان هذا الحق ناشئا عن الإقطاع فلا يعوض صاحبها عن الجزء الذي لم يرد عليه إحياء باعتبار أن نزع الملكية إلغاء للإقطاع قبل تحقق الملكية، أما إن كان حق الاختصاص ناشئا عن غير الإقطاع كالتحجر فيقدر التعويض عنه على أساس أنه حق اختصاص لاحق ملكية. المادة الخامسة: بعد تنفيذ الخطوات السابقة تصدر اللجنة قرارا بتحديد كل عقار من العقارات التي تقرر نزع ملكيتها تحديدا كاملا مع مشتملاته ويقدر التعويض المقابل له مع بيان نصيب كل صاحب حق عليه وتبلغ الجهة صاحبة المشروع وأصحاب الحقوق المذكورين بنسخة من القرار المذكور. المادة السادسة: تقوم الجهة صاحبة المشروع بإخطار أصحاب الحقوق بالطرق الإدارية بوجوب إخلاء العقار الذي تقرر نزع ملكيته وتسليمه إليها وذلك خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما، ويتم تسليم واستلام العقار بمقتضى محضر يحرر من نسخ كافية يوقع عليه أعضاء اللجنة وأصحاب الحقوق وتسلم نسخة منه لكل صاحب حق عليه. المادة السابعة: إذا كان لدى صاحب الشأن اعتراض على قرار لجنة التعويض، فيقدم اعتراضه خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور إلى لجنة تؤلف في وزارة العدل من عضو شرعي تكون له رئاسة اللجنة ومندوب فني من الجهة صاحبة المشروع ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون قرارها في الاعتراض نهائيا، ولها عند قبول الاعتراض أن تعدل التعويض بما تراه عادلا، على أن يكون نظرها في الاعتراض أو تعديل التعويض مقيدا بالأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام وبصحة تطبيقها. ولا يمنع تقديم الاعتراض على قرار لجنة التعويض من السير في إجراءات إخلاء العقار وتسليمه للجهة المختصة بعد إثبات حالته تفصيلا، كما لا يمنع من إكمال إجراءات نزع الملكية بعد ذلك. المادة الثامنة: يتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع وذلك دون المساس بحقوق أصحاب الشأن في الاعتراض على قدر التعويض طبقا لأحكام هذا النظام. المادة التاسعة: يتم نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للدولة عن طريق كتاب العدل المختصين وفق الأنظمة المعمول بها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام. نظـام صندوق التنمية العقـارية 1394هـ الرقـم: م / 23 التاريخ: 11/6/1394هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المتضمن أنه يرفع هذا الاقتراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمساعدتهم على بناء مساكن لاستعمالهم الشخصي أو لبناء عمارات سكنية. وهذا المشروع سيكمل مشروعات الإسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تمكنهم من بناء مساكن لهم، أما هذا الصندوق فهو: يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده على تغطية الكلفة، مع ملاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مدن وإنما يستطيع الاستفادة منه جميع المواطنين في جميع المدن، والمشروع المقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جعل بحيث يمكن أن يعطى قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة، كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، وإن في البلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملكها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجد سبب من أسباب التضخم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق حسب المشروع المرفق يستطيع أيضا أن يتفق مع البلديات على أخذ منطقة سكنية من المناطق القديمة التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعملها في الإقراض مرة أخرى، وهذا الترتيب يحل مشكلة موجودة حاليا إذ توجد مناطق قديمة لم تتطور رغ شق الطرق فيها لعدم قدرة أهلها أو لأن ملكياتها صغيرة بحيث لا تصلح كل قطعة كمشروع بناء على الطراز الحديث، كما أن الحكومة من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرف الحكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مفيدة سواء لتعمير المدن أو بالنسبة لأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يملكون حاليا هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها لأنهم لا يجدون من يشتريها فعلا. هذه المهام المقترحة للصندوق الذي سيدار من قبل لجنة يصدر بتأليفها أمر من جلالة الملك المعظم، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال. وقد حدد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال. لذا يرجو معاليه النـظر فيه وإقراره. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام صندوق التنمية العقـارية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقـد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام صنـدوق التنمـية العقـارية المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى ( صنـدوق التنمـية العقـارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري. المادة الثانية: يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة. المادة الثالثة: يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي: 1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل، لكل من: أ‌- للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلفة البناء. ب‌- للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء. 2- لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الإجراءات الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أن يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطق سكنية أو تجارية، وذلك بأن يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لأصحابها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجنها الصندوق من ذلك إلى رأس ماله. 3- يجوز للصندوق أن يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بناء الوحدة السكنية. 4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له. المادة الرابعة: تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى. المادة الخامسة: يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض. المادة السادسة: يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء. المادة السابعة: تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النظام. ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ إن مجلس الوزراء نظرا للحاجة العاجلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضمانا لتنفيذ أهدافه بالسرعة المطلوبة. يقـرر ما يلـي أولا – مبـادئ عـامة: 1- توضع أهداف الصندوق الواردة في نظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصا تلك المتعلقة منها بتطوير المدن وتملك الصندوق للأجزاء الداخلية منها وتطويرها. 2- يزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابلة للزيادة. ثانيا – شـروط القـروض: 1- تحدد قيمة القرض بالنسبة للمساكن الخاصة بـ(70%) من تكلفة البناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتحدد قيمة القرض بالنسبة للعمارات أو المجمعات السكنية التي يملكها أفراد بـ(50%) من قيمة البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المجمعات السكنية والعمارات التي تملكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتحدد القروض بموجد الجدوى. 2- يشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المخططات اللازمة لإنشاء السكن وحصل على رخصة البناء من البلدية، وأن يرفق مع طلبه صورة من رخصة البناء وصورة من صك ملكية الأرض. 3- يصرف للمقترض (10%) من القرض مقدما بمجرد تسليمه للوثائق الواردة بالفقرة (2) بعاليه. ثالثا – إدارة القـروض: 1- تدار القروض من قبل عدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمل جهازه، على أن يحدد لكل بنك معالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحا، على النحو التالي: أ‌- بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهم تملك أي مسكن، ويكتفى بتعهد. ب‌- بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملك مسكن، ويكتفى بتعهد. ت‌- بنك لتلبية الطلبات التجارية. 2- تسجل الطلبات في سجل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحكم قروض الاستثمار. 3- تحدد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نظام الصندوق. 4- على الصندوق التعاقد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مهندسين سعوديين لمتابعة تنفيذ مشروعات البناء التي منح الصندوق قروضا لها، وأن ينسق في ذلك مع البنوك المقرضة بحيث يكون دفع الأقساط مرتبطا بالإنجاز. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمذكرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المشتملة على بيانات طلبات الإقراض المقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلس الوزراء المشتمل على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن. يقـرر ما يلـي 1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمدن الصغيرة والقرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المدن والقرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة. 2- إيقاف القروض المشتركة. 3- يقتصر منح قروض المساكن الخاصة على الذين لا يقل عمرهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون متزوجا، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامل والمطلقات إذا كن يعلن أطفالا. 4- يشترط أن يكون المسكن في مقر إقامة المقترض. 5- لا يقرض من سبق له الاقتراض من الصندوق. 6- يتم البت في منح القروض من قبل لجان يكونها الصندوق. 7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملك بيت، ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالحة للسكن الذين يرغبون هدمها وإعادة بناءها. 8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال. 9- يخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أن يرتبط بما يجاوزه خلال الأثنى عشر شهرا القادمة. 10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداء من غرة شهر ربيع الأول القادم. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المرافق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدد الفئات التي يمكن لها أن تستفيد من القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، فقد استبعدت فئات من المواطنين بسبب الضوابط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنص على الآتي: ( يقتصر منح قروض المساكن الخاصة على الذين لا يقل عمرهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون متزوجا، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامل والمطلقات إذا كن يعلن أطفالا. ) وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هناك فئات قد حرموا من الاستفادة من تلك القروض، وهم: 1- الأيتام الذين تقل أعمارهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالحة للسكنى. 2- الأرامل والمطلقات المتقدمات في السن اللائي لا يعلن أطفالا. 3- العوانس اللائي تجاوزن سن الزواج. وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمساندة من قبل الحكومة، فإن الوزارة تقترح أن تعدل المادة الثالثة من القرار السابق الإشارة إليه، بحيث يكون نصها كالآتي: ( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون متزوجا أو يتيما، وعلى الفئات الآتية: أ‌- النساء اللائي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج، والأرامل والمطلقات، حتى لو لم يكون لهن أطفال. ب‌- الأيتام الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين والذين يملكون أرضا ملكية مشتركة أو بيتا غير صالح للسكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يقرض واحد باسمهم جميعا، شريطة ألا يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألا يترتب على ذلك مستقبلا حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأخرى من الحصول على قرض خاص به. ) وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ. يقـرر ما يلـي تعدل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي: المـادة الثـالثة: يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون متزوجا أو يتيما، وعلى الفئات الآتية: ت‌- النساء اللائي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج، والأرامل والمطلقات، حتى لو لم يكون لهن أطفال. ث‌- الأيتام الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين والذين يملكون أرضا ملكية مشتركة أو بيتا غير صالح للسكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يقرض واحد باسمهم جميعا، شريطة ألا يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألا يترتب على ذلك مستقبلا حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأخرى من الحصول على قرض خاص به. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المتضمن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المناقشات التي أجرتها لجنة الضباط العليا في وزارة الدفاع والطيران حول ما تعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حاليا الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضباط العليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يعطي قرضا للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقل من منطقة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى حسب ظروف ومتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستفادة من القرض. وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المشار إليه، أن يوافق على إعطاء القرض للعسكري في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير متواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المقترض لغرض تخفيف الالتزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مر عام على طلب سموه عانت الوزارة خلاله الكثير، إن متطلبات القوات المسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة منها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرجال، وإن استمرار تناقص العسكريين سيجعلنا في وضع لا يحسد عليه. وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكري في تبوك لمدة سنة أو سنتين مثلا لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامته المعتادة بل إن هذا العسكري سيسافر ويقيم في مدينة أخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهله وأبناؤه ويوجد بها معارفه وأقرانه. كما أن الاشتراط على العسكري بأن يقيم له سكن خاص في مكان تواجده المؤقت سيؤدي إلى تزايد العمران في مدن محدودة ويهجر عدد كبير من المواطنين من قراهم مما يؤدي إلى انتقال وتغيير اجتماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تشجع الزراعة وتشجع عدم تجمع السكان في مدن تكبر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المدن. أما فيما يخص تخفيف الالتزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصل هو أن هذا العسكري يطلب إنهاء خدمته ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامته المعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمته، كما أنه لم يخفف التزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نقطة هامة وهي أن هذا العسكري لن يحصل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مدن المملكة. إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابعة للوزارة وهم مضطرين لإخلائها حال انتهاء خدماتهم ليشغلها غيرهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكن هذا العسكري بعد انتهاء خدمته إن لم يكن قد شيد له مسكنا في المدينة التي سيقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة. بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات متزايدة على الأرض لأن العسكري ليستفيد من القرض الذي سيقدمه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامته المؤقت مما يستدعي قيام مضاربة على الأرض ليس هناك داع لها ولا تخدم الصالح العام. لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكري قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامته الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارها العسكري لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطن بها بعد تركه الخدمة. وبعد الإطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المتضمن الاقتراح أن ينظر مجلس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتراض للبناء إما في المدينة التي يقيمون فيها أو في المدينة التي يقيم فيها أصلا، والتي نشأ فيها، أيهما يختار. وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ. يقـرر ما يلـي إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المتضمن أنه قد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينص:" بأن يقتصر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنسبة للنساء، على اللاتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج، والأرامل والمطلقات حتى لو لم يكن لهن أطفالا." .. وخلال المدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالا وقد تغيب زوجها وانقطعت أخباره، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلغ سن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المتزوجة من أجنبي وأنجبت أطفالا منه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص. وحتى يمكن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتماعية والإنسانية توجبها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: " يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجيز بعض حالات الإقراض للنساء، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسئولة فعلا عن عائلتها وليس لها عائل سواها. " وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ. يقـرر ما يلـي يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجيز حالات الإقراض للنساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسئولة فعلا عن عائلتها وليس لها عائل سواها. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام البلديـات والقـرى 1397هـ الرقـم: م / 5 التاريخ: 21/2/1397هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والسابعة والعشرين، وعلى الفقرة رقم (4) من المادة الثامنة والأربعين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام البلـديات والقـرى بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع الملكي الكريم خالــد قرار رقم 130 وتاريخ 6/2/1397هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (593/1426/3) وتاريخ 14/3/1396هـ، المرفق به مشروع نظـام البلـديات والقرى، ومذكرته الإيضاحية الذي طلب فيه سموه الموافقة على النظام المذكور. يقــرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام البلـديات والقـرى بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام البلديـات والقـرى البـاب الأول إنشـاء البلـدية وتحـديد وظـائفها الفصل الأول إنشـاء البلـدية المادة الأولى: البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة الثانية: 1- يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. 2- يعين وزير الشؤون البلدية والقروية – للبلدية – عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة. 3- تطبق الفقرة السابقة على البلديات القائمة حين صدور هذا النظام. المادة الثالثة: يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة، مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها. المادة الرابعة: 1- يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديدة ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. 2- يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. الفصل الثاني وظـائف البلـدية المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: 1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة. 2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. 3- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشرة، ومراقبتها. 4- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. 5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين الموطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا. 6- إنشاء المسالخ وتنظميها. 7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع. 8- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا. 9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة. 10- تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة. 11- تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة. 12- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها. 14- الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم. 15- حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. 16- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. 17- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم. 18- إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى. 19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان. 20- منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها. 21- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. البـاب الثـاني الفصل الأول سـلطات البلـدية المادة السادسة: يتولى السلطات في البلدية: 1- المجلس البلدي، ويمارس سلطة التقـريـر والمـراقــبة. 2- رئيس البلـدية، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاون أجهزة البلدية. المادة السابعة: 1- وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية. 2- يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه. 3- لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلاف للأنظمة، وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب. الفصل الثاني المجـلس البلـدي المادة الثامنة: يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية. المادة التاسعة: يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية. المادة العاشرة: يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه، بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحا. المادة الحادية عشرة: يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1- سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2- متما الخامسة والعشرين من عمره. 3- أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. 5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. 6- مجيدا للقراءة والكتابة. 7- متمتعا بالأهلية الشرعية. 8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. المادة الثانية عشرة: 1- يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. 2- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب، يسمي وزير الشؤون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات – إن وجد – عضوا ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. 3- إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف، وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة، فيعتبر المجلس منحلا ويصدر قرار بذلك من وزير الشؤون البلدية والقروية. 4- مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه. 5- يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته، وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قار تسمية أعضاء المجلس الجديد. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز لعضو المجلس البلدي، الآتي: 1- أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. 2- أن يكون موظفا في البلدية، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. 3- أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 4- أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضوا في مجلس إدارة هذا الشركة. المادة الرابعة عشرة: تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن. المادة الخامسة عشرة: يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع. وليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول. المادة السادسة عشرة: يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها. المادة السابعة عشرة: على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه. المادة الثامنة عشرة: جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت. المادة التاسعة عشرة: لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء. المادة العشرون: 1- يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. 2- يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني، ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتراع سريا. المادة الحادية والعشرون: يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم. المادة الثانية والعشرون: تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته. المادة الثالثة والعشرون: يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1- إعداد مشروع ميزانية البلدية. 2- إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة. 3- إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية – بالاشتراك مع الجهات المعنية – تمهيدا لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية. 4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية. 5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة. 6- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. 7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال. 8- اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال. 9- مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها. 10- مراقبة سير أعمال البلدية، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. 11- اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة. 12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة. 13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. 14- إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا. المادة الرابعة والعشرون: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة السابعة، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية. المادة الخامسة والعشرون: تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها. المادة السادسة والعشرون: يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في الحالات الآتية: 1- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها. 2- إذا ثبت استغلال صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية. 3- إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشؤون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة. المادة السابعة والعشرون: يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارج البلدة، وترصد الإعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلديات. الفصل الثالث رئيـس البلـدية المادة الثامنة والعشرون: رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية. المادة التاسعة والعشرون: على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: 1- إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها. 2- إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي. 3- إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي. 4- تنفيذ الميزانية. 5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي. 6- إبرام العقود. 7- مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. المادة الثلاثون: يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه. المادة الحادية والثلاثون: يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت أمرة رئيسها. البـاب الثـالث الشـؤون المـالية المادة الثانية والثلاثون: مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها. المادة الثالثة والثلاثون: أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز. المادة الرابعة والثلاثون: يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة. المادة الخامسة والثلاثون: تتألف موارد البلدية من: 1- رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. 2- الغرامـات. 3- إيرادات أمـوال البلدية. 4- الوصـايا والهبـات. 5- الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة. 6- الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية. 7- الموارد الأخرى المأذون بها نظاما. المادة السادسة والثلاثون: يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح. المادة السابعة والثلاثون: إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة. المادة الثامنة والثلاثون: على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة. المادة التاسعة والثلاثون: تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية. المادة الأربعون: تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها من مجلس الوزراء. البـاب الرابـع الشـؤون القـروية المادة الحادية والأربعون: يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء. البـاب الخـامس أحـكام عـامة المادة الثانية والأربعون: يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات. المادة الثالثة والأربعون: يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية. المادة الرابعة والأربعون: إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسيها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء. المادة الخامسة والأربعون: لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات. المادة السادسة والأربعون: يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية. المادة السابعة والأربعون: يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة الأربعون من هذا النظام. المادة الثامنة والأربعون: يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تحويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى. المادة التاسعة والأربعون: مع مراعاة نظام مجلس الوزراء، ونظام المقاطعات، يلغى هذا النظام: 1- نظـام أمـانة العاصمة والبلديات. 2- نظـام ترتيب الانتخابات البلدية. 3- جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح. نظـام حمـاية المرافق العـامة 1405هـ الرقـم: م / 62 التاريخ: 20/12/1405هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. وبعد الإطلاع على نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/11/1405هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام حمـاية المرافق العـامة بالصيغة المرفقة لهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 225 وتاريخ 26/11/1405هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/د/21552) وتاريخ 15/9/1398هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطابه رقم (934/2/ف) وتاريخ 1/9/1398هـ، المتضمن طلبه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادرة بناء على هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، بحيث ترفع الغرامات المنصوص عليها فيها. وبعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ع/26444) وتاريخ 12/12/1398هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (26/25500) وتاريخ 16/11/1398هـ، المتضمن طلبه اقتراحا لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقطاع بسبب الحفريات. وبعد الإطلاع على مذكرة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 27/1/1399هـ بالموافقة على ما رأته شعبة الخبراء بخطابها رقم (83) وتاريخ 19/1/1399هـ، من مناسبة إعداد مشروع نظام يكفل حماية جميع المرافق العامة. وبعد الإطلاع على مشروع نظام حماية المرافق العامة المعد في شعبة الخبراء بمشاركة مندوبين عن الجهات المعينة والمرفق بخطاب الشعبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (781) وتاريخ 23/8/1399هـ، وعلى ما ورد بشأنه من ملاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء. وبعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/هـ/12905) وتاريخ 7/6/1401هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نظام حماية الطرق العامة بخطابه المرفوع إلى المقام السامي رقم (1009) وتاريخ 22/5/1401هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (109) وتاريخ 22/9/1405هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13/11/1405هـ، وتوصيتها رقم (74) وتاريخ 12/11/1405هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام حمـاية المرافق العـامة بالصيغة المرفقة بهـذا. 2- نظـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام حمـاية المرافـق العـامة المادة الأولى: يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه، المجاري، تصريف السيول، الكهرباء، الهاتف، الطرق العامة، السكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء . المادة الثانية: يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأشير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق. المادة الثالثة: على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسئولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها. المادة الرابعة: على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسئول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت. المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا. المادة السادسة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فأنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه. المادة السابعة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو أحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلو مترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور الأنفاق وغيرها. المادة الثامنة: يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذلك كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر. المادة التاسعة: يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة. المادة العاشرة: في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد. المادة الحادية عشرة: 1- يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه. 2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، يكون المتبرع مسئولا عن الضرر أو التلف الذي يلحق بالمرافق العامة أو الغير. ويكون ناتجا عن أعمال تابعه مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منه أثناء تأديته عمله أو بسببه. ويكون في حكم المتبرع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدارتها. المادة الثانية عشرة: يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة والمياه، وزارة المواصلات، وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدها وزير الداخلية. المادة الثالثة عشرة: 1- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. 2- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص. وبالنسبة لمصالح المياه والمجاري، تضع هذه القواعد مجالس إدارتها ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. المادة الرابعة عشرة: يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الخامسة عشرة: يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 46 وتاريخ 30/2/1420هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/771/ر) وتاريخ 17/1/1420هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (81438/م/10) وتاريخ 17/12/1419هـ، المتضمن طلب معاليه إدراج منشآت المدينة ضمن المرافق العامة للدولة المشمولة بنظام حماية المرافق العامة، توطئة للعمل بأحكامه التي تتيح تحصيل تكاليف إصلاح ما يلحق بمنشآت المدينة من إتلاف أو تخريب من مرتكبي تلك الأعمال وإنزال العقوبات النظامية الرادعة بهم. وبعد الإطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 2/2/1420هـ. يقرر ما يلي: تطبيق نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، على منشآت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام تمـلك غير السعوديـين للعـقار واستثمـاره 1421هـ الرقـم: م / 15 التاريخ: 17/4/1421هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/7/1390هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (2/3) وتاريخ 11/3/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ 8/4/1421هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (288/8) وتاريخ 6/4/1421هـ، المشتملة على مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2) وتاريخ 20/1/1421هـ. وبعد الإطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (2/3) وتاريخ 11/3/1421هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (101) وتاريخ 7/4/1421هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهـذا. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام تمـلك غير السعوديـين للعقـار واستثمـاره المادة الأولى: 1- يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزالة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام. 2- إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعدي هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. المادة الثانية: يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية. المادة الثالثة: يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها بتملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. المادة الرابعة: يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء – في غير الحالات السابقة - بتملك العقار للسكن الخاص. المادة الخامسة: لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. المادة السادسة: يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. المادة السابعة: لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي: 1- حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين أعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. 2- المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث. 4- الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. المادة الثامنة: 1- يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12/7/1390هـ. 2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. تنظيم تمـلك مواطـني دول مجلس التعـاون للعقـار في الدول الأعضاء 1422هـ الرقـم: م / 8 التاريخ: 15/2/1422هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 29/1/1422هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 33 وتاريخ 29/1/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (5/ب/10225) وتاريخ 16/8/1421هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (96/34/7/74816) وتاريخ 10/7/1421هـ، المشار فيها إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض عام 1420هـ، الخاص باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء. وبعد الإطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ.. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (52) وتاريخ 20/2/1421هـ، ورقم (178) وتاريخ 13/6/1421هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (462) وتاريخ 3/12/1421هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء تنظيم تمـلك مواطـني دول المجلس للعـقار فـي الـدول الأعضـاء بمجـلس التعـاون تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها: حرية التملك والإرث والإيصاء. وبناء على المادة الرابعة عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 – 9 رجب 1414هـ الموافق 20 – 22 ديسمبر 1993م. والتي تنص على أن " يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه ". يكون تلك العقار لمواطني دول المجلس في أي دولة عضو وفقا للتنظيم التالي: المادة الأولى: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (3.000)م2 ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك. المادة الثانية: يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك. المادة الثالثة: إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار مع تعويض المالك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حق حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء. المادة الرابعة: لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة. المادة الخامسة: إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث، فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. المادة السادسة: في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه. المادة السابعة: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في أي دولة عضو وفقا للشروط التالية: 1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته. المادة الثامنة: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة. المادة التاسعة: تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم. المادة العاشرة: لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية. المادة الحادية عشرة: لا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل. المادة الثانية عشرة: للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم. المادة الثالثة عشرة: 1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه. 2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى. المادة الرابعة عشرة: يستمر العلم بهذا التنظيم، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. وبالله التوفيق ، ، ، نظـام ملـكية الوحـدات العقـارية وفـرزهـا 1423هـ الرقـم: م / 5 التاريخ: 11/2/1423هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 9/2/1423هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام ملكية الوحـدات العقارية وفرزها بالصيغة المرفقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4040/ر) وتاريخ 28/2/1422هـ، المشتملة على خطاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (2963/60) وتاريخ 10/7/1408هـ، المرفق به مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (38) وتاريخ 19/2/1419هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 25/1/1423هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظـام ملكية الوحـدات العقارية وفرزها بالصيغة المرفقة. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام ملـكية الوحـدات العقـارية وفـرزهـا المادة الأولى: يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة في هذا النظام ما يأتي: 1- الأرض: هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها وإنشاء مرافقه وخدماته، حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء. 2- الوحـدة العقارية: هي الدار أو الطبقة أو الشقة أو المرآب (القراج) أو الدكان أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقبلا عن أجزاء البناء الأخرى. 3- المــــــالك: هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة سواء كان وأحدا أو أكثر. 4- الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة كالمصعد والسلم والحديقة. 5- الأجزاء المشتركة: هي الأرض المشيد عليها البناء والحدائق والارتدادات وهيكل البناء والسطح والمدخل والسلم، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك، ملتصقة أو منفصلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة الثانية: 1- لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة، ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيما تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد. 3- يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقا للمخطط المعتمد. 4- تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للإجراءات النافذة، ويمكن إصدار صك لكل وحدة. 5- أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته أرضا وبناءا، ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقه كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك. ب- يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية من مالكي الأرض وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والتزامات الشركاء وحقوقهم الأخرى. المادة الثالثة: للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى القضاء. المادة الرابعة: 1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لأي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا بالآخر. 3- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك. 4- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الأرض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقا تاما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك. 5- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا. المادة الخامسة: 1- يشترك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء. 2- لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين. 3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة. 4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها. 5- على صاحب السفلي القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلوي وسقوطه، وعلى صاحب العلوي ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفلي، وأن يقوم بالأعمال والترميمات لمنع ضرر السفلي. 6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظا لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة. المادة السادسة: على كل مالك وفقا لهذا النظام، ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار موقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة. المادة السابعة: تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهة المختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقا للإجراءات النافذة، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام. المادة الثامنة: 1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء، فإن كان النزع لكامل البناء أو بعضه أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد، فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء. 2- أما إن كان المنزوع جزءا مفرزا من البناء، فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع. المادة التاسعة: 1- إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة، فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فأقل أو كان الملاك خمسة فأقل. 2- تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي: أ‌- اشتراكات الملاك. ب‌- المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية. ت‌- القروض ث‌- التبرعات والهبات. ج‌- عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك. المادة العاشرة: تنتخب جمعية الملاك رئيسا لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، ويتم انتخابه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة الحادية عشرة: لجمعية الملاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته. المادة الثانية عشرة: إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق جمعية الملاك، وقراراتها في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلا الاجتماع، وأن تصدر القرارات بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الإنصباء. المادة الثالثة عشرة: لجمعية الملاك بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، أن تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء. المادة الرابعة عشرة: 1- يكون لجمعية الملاك مدير يتولى تنفيذ قراراتها، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوحد نص في لائحة الجمعية يخالفه. 2- يمثل المدير جمعية الملاك أمام القضاء والجهات الأخرى، وله مقاضاة الملاك. المادة الخامسة عشرة: 1- يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. 2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة. المادة السادسة عشرة: 1- إذا تضرر البناء بسبب حريق أو غيره، فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده بما تقرره جمعية الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا أنهدم البناء تقرر جمعية الملاك ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقضاء. المادة السابعة عشرة: يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. المادة الثامنة عشرة: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. نظـام التسـجيل العيني للعقـار 1423هـ الرقـم: م / 6 التاريخ: 11/2/1423هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/7/1390هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68/62) وتاريخ 25/12/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 9/2/1423هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المرفقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 42 وتاريخ 9/2/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4/2772/ر) وتاريخ 11/2/1422هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (49/س) وتاريخ 17/1/1419هـ، المرفق به مشروع نظام التسجيل العيني للعقار. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/62) وتاريخ 25/12/1421هـ. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (176) وتاريخ 13/4/1422هـ، ورقم (417) وتاريخ 16/10/1422هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 25/1/1423هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المرفقة. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام التسـجيل العينـي للعقـار تعـريفـات المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية .. المعاني المحددة أمام كل منها: - الســــجل العقـــاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا. - المنطـــقة العقـــارية : مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة وواضحة. - الخــــــــارطــة : رسم هندسي مسـاحي مبنـي على نظـام إحداثيات وطني يبين موقع المنطقة والوحدة أو الوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها. - خرائط الأساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة معينة من سطـح الأرض بما عليها من ظواهر مختلفة، وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على الخارطة والأبعاد الأصلية المناظرة لها على الطبيعة. - القـــــــــيد الأول : إدراج الوحـدات العقارية في السجل العقاري لأول مرة بحالتها التي هي عليها، وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لأحكام هذا النظام. - أعـمال التحـديد والتحرير : الوقوف على طبيعة الوحـدة العقارية، وإعداد خـارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح، يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات، وأقوال من يدعي لنفسه حقا عليها، وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة. - القيـــود التـــــالية: إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجل العقاري. - المحـــكمة المختــصة : المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. - الحـــق العقــــاري : سلطة مبـاشرة يقرها النظـام لشخص أو أكثر على عقـار معين، تخوله التصرف فيه واستثمار بمنافعه. - الحـــق العينـي الأصلي: الحق المستقل بذاته، غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلاله أو التصرف فيه. - الحـــق العينـي التبعي : حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي. - حــــق الارتفــــاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر. أحـكام عـامة المادة الثانية: ينشأ سجل عقاري تثبت فيه – وفقا لأحكام هذا النظام – الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات. المادة الثالثة: يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها. المادة الرابعة: تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: 1- كل قطعة من الأرض – بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك – تقع في منطقة عقارية واحدة، وتكون مملوكة لشخص أو أكثر، دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. 2- قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- المناجم والمحاجر. المادة الخامسة: يجوز بقرار من وزير العدل – بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها تفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص يرتب وفقا لأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها. المادة السادسة: يخصص لكل منطقة سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية، تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به. المادة السابعة: يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر. تبين فيه الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات. المادة الثامنة: تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق. الاختصـاصات المادة التاسعة: تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي: 1- تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. 2- تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها. فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة، وجب إجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها. المادة العاشرة: تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، ويحظر نقلها إلى خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الإطلاع عليها. ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها، وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها. الخـرائـط المادة الحادية عشرة: يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: 1- خرائط الأساس الطبوغرافية 2- خارطة الوحدة العقارية. 3- خارطة المنطقة العقارية. المادة الثانية عشرة: يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها. المادة الثالثة عشرة: يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها. ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية، وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها. ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير. المادة الرابعة عشرة: يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر. القـيد الأول المادة الخامسة عشرة: يطبق هذا النظام تدريجيا، ويصدر وزير العدل – بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – قرارا بتحديد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السادسة عشرة: يصدر القاضي المشرف على القيد الأول – فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة الخامسة عشرة – قرارا بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد والأماكن المحددة لذلك. المادة السابعة عشرة: تعد إدارة الأراضي والمساحة الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة. المادة الثامنة عشرة: على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. المادة التاسعة عشرة: يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية – أيا كان سبب ذلك – أن يمكن الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعماليات التحديد ووضع العلامات اللازمة لذلك. المادة العشرون: يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها، واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقارية المجاورة لها وبيان لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشأتها وأصحابها، على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والعشرون: إذ وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقري بذلك. المادة الثانية والعشرون: تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية. المادة الثالثة والعشرون: لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. المادة الرابعة والعشرون: بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول، ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للإطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم وميعاد الاعتراض عليها، كما يوجه إلى كل منهم في الوقت نفسه إشعارا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الإعلان والإشعار المشار إليهما على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة والعشرون: لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها، ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات. المادة السادسة والعشرون: يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في المادة الخامسة والعشرون، تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض إليها ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الحال على ما هو عليها أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار. المادة السابعة والعشرون: تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية، فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري، وإلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات، ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض، وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببا. المادة الثامنة والعشرون: لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد عن سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. المادة التاسعة والعشرون: ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض. المادة الثلاثون: يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأول أو قراره بشأنها. وعليه أن يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والثلاثون: لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين والثلاثين، إلا وفقا لحكم المادة الثالثة. المادة الثانية والثلاثون: تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضا على القيد الأول، ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات. وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية. 2- إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل العقاري. المادة الثالثة والثلاثون: فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثون، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ المنطق بها. المادة الرابعة والثلاثون: يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل. المادة الخامسة والثلاثون: يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية. القيـود التـالية للقـيد الأول المادة السادسة والثلاثون: يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها. المادة السابعة والثلاثون: يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، والأحكام النهائية المثبتة من ذلك. ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها أنفا. المادة الثامنة والثلاثون: يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا أشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذا الحقوق، ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة، وفي هذا الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي. المادة التاسعة والثلاثون: يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة الثامنة والثلاثون، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التأشير. المادة الأربعون: الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى. المادة الحادية والأربعون: يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية. المادة الثانية والأربعون: يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أسبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية. إجـراءات القـيود التـالية للقـيد الأول المادة الثالثة والأربعون: يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له، وعلى الإدارة أن تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها. المادة الرابعة والأربعون: يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الأجل. المادة الخامسة والأربعون: إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة السادسة والأربعون: إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق، أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويخطر ذوي الشأن بذلك، وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار. المادة السابعة والأربعون: يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد، أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه. المادة الثامنة والأربعون: يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر. المادة التاسعة والأربعون: يحصل مقابل مالي – لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال – عن القيود التالية للقيد الأول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي. التغيـير والتصحـيح في بيانـات السجل العقـاري المادة الخمسون: لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والخمسون: تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث. المادة الثانية والخمسون: لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذه بشأنه. المادة الثالثة والخمسون: على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الرابعة والخمسون: يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة، ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك. المادة الخامسة والخمسون: لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل العقاري. المادة السادسة والخمسون: لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين، وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير لها لم ترفع إلا لغرض كيدي. المادة السابعة والخمسون: يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الثامنة والخمسون: إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء. المادة التاسعة والخمسون: للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق. أثر التجزئة والدمـج على ما للوحـدات العقـارية من حقـوق وما عليها من التزامـات المادة الستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها، غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء، فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق على الأجزاء الأخرى. المادة الحادية والستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من أجزائها، غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه. المادة الثانية والستون: تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين الستين والحادية والستين، وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة. المادة الثالثة والستون: تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك. المادة الرابعة والستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءا منه يحدده الاتفاق. المادة الخامسة والستون: إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة، إمتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق، أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج. المادة السادسة والستون: يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه. صـكوك المـلكية والشهـادات المادة السابعة والستون: تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى "صك الملكية"، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع. المادة الثامنة والستون: تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر. المادة التاسعة والستون: لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر. المادة السبعون: يسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر. أحـكام انتقـالية المادة الحادية والسبعون: الدعاوى المشار إليها في المادة الأربعين، المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري. ويمنح المدعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى. المادة الثانية والسبعون: يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: 1- التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون، تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة السابعة والعشرين، دون التقيد بالأرقام المسلسلة للوحدات العقارية. 2- التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول، يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون. 3- التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليها في سبق، تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام. الجـزاءات المادة الثالثة والسبعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه، أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق. 2- إقامة دعوى كيدية. 3- تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق. 4- الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له، أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه. المادة الرابعة والسبعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال: 1- كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين. 2- كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا. 3- كل من قام بعمل من شأن عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. 4- كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية. المادة الخامسة والسبعون: تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها، وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من: وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. المادة السادسة والسبعون: يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة الخامسة عشرة. المادة السابعة والسبعون: يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام. المادة الثامنة والسبعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. نظـام الأنشـطة المقلقة للراحة أو الخـطرة أو المـضرة بالصحـة أو البيئـة 1423هـ الرقـم: م / 14 التاريخ: 8/4/1423هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود نحـن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود نائب مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 6/4/1423هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة بالصيغة المرفقة لهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، عبد الله بن عبد العزيـز قرار رقم 85 وتاريخ 6/4/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/14146/ر) وتاريخ 19/9/1420هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (10/ن/و/77/د ف) وتاريخ 7/9/1408هـ، بشأن مشروع تعديل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. وبعد الإطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 16/2/1421هـ، ورقم (477) وتاريخ 22/11/1422هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على مشروع نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 22/3/1423هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظـام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة بالصيغة المرفقة لهـذا. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام الأنشـطة المقـلقة للراحـة أو الخـطرة أو المضـرة بالصـحة أو البيئـة المادة الأولى: لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا أو جزئيا أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام وأماكن وشروط ممارستها والجهات المختصة بالإشراف عليها. المادة الثانية: يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ومدته والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه. المادة الثالثة: لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره. المادة الرابعة: يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المدير أو المسئول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما. المادة الخامسة: يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلى صاحب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم بعد إبراز ما يثبت هويتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط وإجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض. المادة السادسة: 1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المخالفة، وفي حالة العود يجوز – إضافة إلى ذلك – مصادرة المحل بحكم قضائي. 2- يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتحدد اللائحة الأحكام التي يترتب على مخالفتها توقيع العقوبة. 3- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة ما ينتج من ضرر عن مخالفته أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه. المادة السابعة: 1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجان تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي. 2- لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه. 3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه. 4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيما أو ترتب عليها ضرر جسيم. المادة الثامنة: يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على توصية لجنة من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة. المادة التاسعة: تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية. المادة العاشرة: 1- يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18/3/1382هـ. 2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل به من تاريخ نفاذ هذا النظام. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الثالث ) تاسعا : أنظمة الخـدمة المدنيـة نظـام تـأديب الموظفـين 1391هـ الرقـم: م / 7 التاريخ: 1/2/1391هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1023 وتاريخ 28/10/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (17118) وتاريخ 28/8/1389هـ، المشتملة على مشروع نظـام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية. وبعد دراسته لمشروع النظـام المذكور. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظـم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام تـأديب الموظفـين القسـم الأول هـيئة الرقـابة والتحقـيق الباب الأول في تشـكيل الهـيئة المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة والتحقيق) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. المادة الثانية: يعين رئيس الهيئة وتنتهي خدمته بأمر ملكي، ويعين الوكلاء وتنتهي خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة. المادة الثالثة: تضم الهيئة الأجهزة التالية: - جهـاز الرقـابة. - جهـاز التحقيق . ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. المادة الرابعة: تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. الباب الثاني في الاختصـاصات والإجـراءات المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي: 1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. 2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. 3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة. 4- متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى هيئة التأديب. المادة السادسة: تثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض وترفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب. المادة السابعة: إذا رأى رئيس الهيئة أن أمورا تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به. المادة الثامنة: على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الإطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه. المادة التاسعة: إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أمورا تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة، ويجري التفتيش بحضور المحقق. المادة العاشرة: يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبت. المادة الحادية عشرة: يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاح وإتمامه، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق. المادة الثانية عشرة: بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها. المادة الثالثة عشرة: إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء. القسـم الثـاني هـيئة التـأديب الباب الأول في تشـكيل هـيئة التأديب المادة الرابعة عشرة: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة التأديب) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. المادة الخامسة عشرة: يعين رئيس الهيئة وتنتهي خدمته بأمر ملكي، ويعين نائب الرئيس وتنتهي خدمته بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة. المادة السادسة عشرة: تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. الباب الثاني في الاختصـاصات والإجـراءات المادة السابعة عشرة: تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق . المادة الثامنة عشرة: تنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق. المادة التاسعة عشرة: على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها، ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة للمحاكمة. المادة العشرون: على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا لم يحضر المتهم فعلى مجلس المحاكمة أن تمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن تتحقق من أن المتهم قد أبلغ إبلاغا صحيحا. المادة الحادية والعشرون: تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغلها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك يبلغ بواسطة الجريدة الرسمية. المادة الثانية والعشرون: لا تصح جلسات مجلس المحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. المادة الثالثة والعشرون: للمتهم أو من يوكله حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلس استنساخ صور منها. المادة الرابعة والعشرون: للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يوجب الرد. المادة الخامسة والعشرون: إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها، فعليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعها الموظف بذلك. المادة السادسة والعشرون: في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب. المادة السابعة والعشرون: على مجلس المحاكمة أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن، ويجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا. وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق. المادة الثامنة والعشرون: قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء. المادة التاسعة والعشرون: يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله. 2- إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم. ويعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك. المادة الثلاثون: لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وتصحح ما يقع فيه من أخطأ مادية. القسـم الثـالث أصـول التحقـيق والتـأديب المادة الحادية والثلاثون: يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض. المادة الثانية والثلاثون: العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: أولا : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: 1- الإنذار. 2- اللـوم. 3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري. 4- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 5- الفصـل. ثانيا : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 1- اللـوم. 2- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 3- الفصـل. المادة الثالثة والثلاثون: لا يمنع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا. المادة الرابعة والثلاثون: يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام. ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. المادة الخامسة والثلاثون: يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به. المادة السادسة والثلاثون: يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون. المادة السابعة والثلاثون: يجب أن ينص قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد. المادة الثامنة والثلاثون: مع مراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة. وللوزير المختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه. المادة التاسعة والثلاثون: تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكن القرار صادرا بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية. المادة الأربعون: إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب. المادة الحادية والأربعون: يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة. فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى هيئة التأديب. المادة الثانية والأربعون: تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تحدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. المادة الثالثة والأربعون: يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يخرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد. المادة الرابعة والأربعون: الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس. المادة الخامسة والأربعون: للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص. القسـم الرابـع أحــكام عــامـة المادة السادسة والأربعون: يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته. المادة السابعة والأربعون: مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة، يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبيا أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل. المادة الثامنة والأربعون: يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة. المادة التاسعة والأربعون: يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى ذات العلاقة بالموظفين المادة الخمسون: يقدم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كل على حدة – تقريرا سنويا شاملا عن أعمال جهازه متضمنا ملاحظاته ومقترحاته. ( المذكرة التفسيرية لنظـام تأديب الموظفين ) ما أصدق عمر رضي الله عنه، إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسئول عن أن يبذل قصارى جهده للإسهام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرها بذلك المرفق. ومن هنا كان لا بد أن تهتم الدولة اهتماما خاصا بحقوق الموظف وواجباته وأن تصدر النظم التي تتكفل بها. وطبيعي – وهذه هي الظروف الخاصة التي تحيط بنشاط الموظف – أن تعني الدولة – وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة – بإرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعا للمخطئ وعبرة لأمثاله ولذلك تحرص الدول المتقدمة في عالمنا هذا على إصدار نظم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجبه أو أخطأ، وتقيم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها بما يحقق العدالة فلا يؤخذ برئ بجرم لا يسأل عن ولا يفلت المسيء من العقاب. وقد تضمن نظام الموظفين العام الصادر به المرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 29/11/1377هـ، بعض المواد التي تعالج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت – بعد أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازها الإداري – قاصرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجه الأوضاع المتطورة، ولذلك كان لا بد من أن يفرد لهذا الأمر اهتمام خاص يتمثل في إصدار نظام بذاته يتناول شؤون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق. وهذا ما دعا إلى وضع ( نظام تأديب الموظفين ) وقد راعى النظام أن تأتي أحكامه مبسطة بقدر الإمكان حتى يبعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجربة المتكاملة الأولى للمملكة في هذا المضمار وأن يأخذ من النظريات الإدارية الحديثة أعدلها حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة العامة ويترك مجالا للتهرب من المسئولية ولذا فقد تضمن في بدايته قسمين يتناول أولهما هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص – كما يدل عليه اسمها – برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتهم والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم، ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على محاسبة من يسفر التحقيق عن إدانته أو يشير بدلائل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المحاسبة، والنظام فيما يسعى إليه ليس إلا تطبيقا للمبدأ الذي بينه عمر رضي الله عنه عندما قال: ( أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي.؟ قالوا: نعم، فقال: لا، حتى أنظر عمله أعمل بما أمرته أم لا ). ولكن النظام لم يجعل مسائل الرقابة والتحقيق والتأديب حكرا على هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعيا إذ ترك شطرا واضحا من هذه المسائل في يد الوزير المختص – أو من هو في مستواه – حيث أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وأن من واجباته الأساسية أن يراقب مرؤوسيه وأن يحقق مع المخطئ منهم، كما أن حسن ممارسته لسلطاته الرئاسية يقتضي أن تترك في يده بعض الاختصاصات الجزائية. وقد وازن النظام بين اختصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف تحقيق فلسفته العامة وهي العدالة والحزم. والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذاتها فكل ما يوصل إليها يعد شريعة وإن لم يصرح الشارع به ويذكر تفاصيله، وقد قال ابن القيم أن السياسة العادلة جزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعها. ومن ثم يقوم المجتمع الإسلامي على أنواع من النظم تضبط الصواب والخطأ وتحدد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مباح. وليس غريبا أن يشترك الوزير المختص والهيئتان اللتان يقيمهما النظام في مثل هذه الاختصاصات لأن الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية. فالجزاء الإداري يستهدف أساسا محاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء به يناله في حياته الوظيفية، بينما تعاقب الجزاءات الجنائية على ارتكاب الشخص لجريمة ما تنزل به عقابا يناله في جريمته الشخصية أو في ماله. ولذا فإن النظم الإدارية لا تذكر المخالفات الإدارية على وجه الحصر بل تترك أمر ذلك للهيئة المختصة بمحاسبة الموظفين لتقرير ما إذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة إدارية تستوجب الجزاء الإداري، في حين أن النظم الجنائية تذكر عادة الجرائم على سبيل الحصر .. بيد أن النظم الإدارية لم تعدد المخالفات الإدارية تعدادا يحصرها إلا أنها تشترك مع غيرها من النظم في تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعها تحديدا دقيقا لا يترك مجالا للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق باختيار الجزاء وتشديده من عدمه وهذا ما أخذ به النظام. كذلك سار النظام على نظرية مستقرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يعتبر حكما قضائيا بل قرارا إداريا، ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقص كما يجوز ذلك بالنسبة للأحكام القضائية. ولذا حصر الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حالات محدودة تستوجبه نص عليها النظام. على أنه نظرا لخطورة الجزاء الإداري وآثاره الحاسمة على الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النظام – مسايرا بذلك الاتجاهات الإدارية الحديثة – بقدر من الضمانات التي تحيط بالحكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وإن كان قرارا إداريا كما ذكر يتمتع بين القرارات الإدارية بمركز فريد. ولعل من المناسب في هذا المقام أن يفرق بين الجزاء الإداري – بوصفه قرارا إداريا – وبين القرارات الإدارية الأخرى التي تتعلق بسير الوظيفة العام إذا أن الأولى تقصد توقيع العقاب على الموظف بينما تسعى القرارات الإدارية بمفهومها العام إلى تحسين ظروف قيام المرفق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم فإن تنسيق الموظف مثلا هو قرار إداري يتعلق بحسن سير الوظيفة العامة وليس جزاء في مفهوم النظام، كما أن كف اليد لا يعتبر جزاء إداريا لأنه ليس إلا إجراء تحفظيا تتخذه الإدارة لإبعاد الموظف – في ظروف معينة – عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف. تلك هي الأفكار العامة التي تكمن وراء الأحكام التي تضمنها النظام صيغت على نحو يكفل للموظف الكفء النزيه الحماية. ويضرب على يد الموظف المهمل أو الخائن، وبذلك يتوفر للجهاز الإداري الجو المناسب للعمل بعيدا عن تعريض الموظف الصالح لما يعرقل حسن أدائه لعمله من اتهامات غير جديه وإجراءات غير عادلة والسماح لغيره بالعبث والتلاعب. وينقسم النظام إلى أربعة أقسام رئيسية: - القسم الأول: في هيئة الرقابة والتحقيق. - القسم الثاني: في هيئة التأديب. - القسم الثالث: في أصول التحقيق والتأديب. - القسم الرابع: في أحكام عامة. • القسم الأول ويتفرع القسم الأول إلى بابين: الباب الأول : في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق. فينص في المادة الأولى على إنشاء تلك الهيئة، وحتى يضمن لها الاستقلال والكفاءة اشترط أن يكون رئيسها ممن لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام، ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحا – عندما تستدعي الحاجة – لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في تعلو تلك المرتبة وقد طبق المفهوم نفسه بالنسبة للوكلاء وجعل تعيين الرئيس والوكلاء وإنها خدماتهم بأمر ملكي المذكور في المادة الثالثة. وحرصا على حسن قيام الهيئة بالأعباء الملقاة عليها قسمت المادة الثالثة الأجهزة التي تتشكل منها الهيئة إلى قسمين هما: قسم الرقابة، وقسم التحقيق، حتى يتفرغ كل قسم إلى واجباته بالكفاءة والتخصص المرجوين، وإن كان هذا لا يعني كل من القسمين عن الآخر فهما جهازان مرتبطان يكونان هيئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تنسق بين عملهما وتشرف على مجهودهما. الباب الثاني: فيتكلم عن اختصاصات الهيئة والإجراءات التي تسير عليها. وحتى لا يساء فهم المقصود من منح الهيئة اختصاصا بالرقابة والتحقيق فقد قيدت المادة الخامسة تلك الاختصاصات بأن تكون في حدود القواعد المنصوص عليها في النظام. فهي ليست رقابة مطلقة من كل قيد ولا تحقيقا بلا حدود وإنما رقابة وتحقيق في النطاق الذي رسمه النظام، ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة (1) من المادة الخامسة عندما تكلمت عن المخالفات المالية والإدارية إنما قصدت أن ينصرف هذا التعبير إلى أوسع معانية ليشمل كافة المخالفات التي يرتكبها الموظف بوصفه موظفا، ولذا فإن إهمال الموظف لأداء واجبات الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النظام على استعمال هذا المفهوم الواسع للتعبير في كافة أحكامه الأمر الذي يجب أن يكون محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد الأخرى من النظام. ورغم أن النظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تاركا التفاصيل إلى اللوائح التي تصدر تطبيقا لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يدرج بعض القواعد الأساسية التي تضمن عدم المساس بحرية الموظف إلا مطابقا؟؟؟ للأصول السليمة والأحكام النظامية تنص في المادة السادسة على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرقابة كتابة وهذا أيضا ما تطلبه في المادة الحادية عشرة بالنسبة للتحقيق. كذلك رأى النظام أن تكون الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف على علم مسبق بما يتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختصاصات، وحتى يضمن حسن تعاون الجهات الإدارية مع الهيئة وتقديم المساعدات اللازمة، نص على ذلك في المادة السابعة. ومن المتوقع أن تقوم الجهات الإدارية لدى إخطارها من قبل الهيئة بتسهيل مهمة الهيئة ومعاونتها فيما تتخذه من إجراءات وألا تمتنع عن تمكين المحقق من الإطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة الجدية ما يدفعها إلى ذلك وعندئذ يكون الفصل في الأمر من اختصاص رئيس مجلس الوزراء الذي يأمر بما يراه كما ذكر في المادة الثامنة. وواضح أن النظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يعطى بها الموظف وهي الأماكن المرتبطة بالجهة الإدارية التي يعمل بها وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص، فجعل للهيئة سلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل هذا التفتيش طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المختصة إجراء التفتيش كما ذكر في المادة التاسعة لا يعتبر أمرا للجهة المختصة المذكورة ومع ذلك فإن المتوقع ألا تحجم الجهة المختصة من الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا قام لديها مانع نظامي واضح يبرر هذا الإحجام ولم يتعرض النظام للإجراء الذي يتبع في حالة قيام خلاف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المختصة لأن النظام خاص بتأديب الموظفين وليس مما يدخل في نطاقه أن ينص على أحكام إلزامية بالنسبة لجهات الأمن وتأسيسا على أن المصلحة العامة التي يستهدفها الجميع سوف تظل إلى حد كبير من وقوع مثل هذا الخلاف وأنه إذا وقع فإن المسئولين في الجهتين يمكنهما بالاتفاق المشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر. ومن الضمانات التي قررها النظام أن يجرى التحقيق بحضور الشخص المحقق معه فجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم الحضور. ومن المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يرفع التحقيق إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه متفقا مع النظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا الاختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المختصة بالفصل فيه إذا ما أتضح أنه يتضمن جريمة جنائية. ومعنى هذا أن التصرف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف سوف يعلق إلى أن يتم الفصل جنائيا في تلك الأفعال، كل ذلك مع ملاحظة ما قضت به المادة الثالثة عشرة من النظام. وجاءت المادة الثالثة عشرة لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المختص فصل الموظف لشبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة وذلك معالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الخوض في إجراءات المحاكمة، ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يمارس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. • القسم الثاني ويتفرع القسم الثاني إلى بابين: الباب الأول : في تشكيل هيئة التأديب. ونص النظام في المادة الرابعة عشرة على إنشاء الهيئة، وحرص بالنسبة لرئيسها ونائبه على أن يكونا من كبار المسئولين لما تقدم بالنسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكلائه. ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة فإن نائب الرئيس يحل محله في اختصاصاته وسلطاته تلقائيا أثناء فترة الغياب، ولذا عبرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئيس في حين سمي مقابله في هيئة التحقيق باسم الوكيل. وقد نصت المادة السادسة عشرة على أن تصدر الهيئة لائحة داخلية، وقد ترك النظام لهذه اللائحة أن تشتمل على ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأتي نص بخصوصها في النظام ومن ثم فإن تعبير اللائحة الداخلية في حكم المادة (16) يجب أن يحمل على هذا المعنى. الباب الثاني: تناول اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وقد قصر النظام اختصاص الهيئة على القضايا التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق إلا إذا رأى جلالة الملك المعظم إضفاء اختصاصات إضافية على الهيئة طبقا للمادة التاسعة والأربعون من النظام. وقد نظم إجراءات المحاكمة التأديبية فأعلى مودة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة وذلك حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه وكذلك هيئة الرقابة والتحقيق كما نصت المادة التاسعة عشرة، واستلزم حضور المتهم بنفسه وأن كان قد أجاز له أن يستعين بمن يدافع عنه من المحامين وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم يعلق اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتهم ولذا فإن المتهم الذي يبلغ إبلاغا صحيحا بالمثول أمام مجلس المحاكمة ويتخلف عن الحضور يعرض نفسه لصدور حكم عليه دون سماع ما قد يريد أن يقدمه لمجلس المحاكمة من أدلة أو دفاع أو شهود كما نصت عليه المادة العشرون، وطبيعي إذن أن يتعرض النظام لطريقة الإبلاغ الصحيح المشار إليه في المادة الحادية والعشرون فاستلزم أن يكون الإعلان على العنوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان وهذا العنوان لا يخرج عن أن يكون إما عنوان العمل الذي يعمل به الموظف وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نقل إليه بعد ذلك أو مقر إقامته حسب الأحوال، فإذا لم يعرف للموظف عنوان فعلي اكتفي في إعلانه بنشر الإبلاغ في الجريدة الرسمية أخذا بالأحوط. وتستلزم المادة الثانية والعشرون لصحة الجلسة أن يحضر جميع الأعضاء وكذلك مندوب هيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم فأن غياب أي من هؤلاء يعطل الإجراءات التي قد يتخذها مجلس المحاكمة أثناء غيابه ولا تصح حتى إذا حضر وأجازها معه؟؟؟؟ ذلك لأن الأصل هو أن تتم الإجراءات أمام المجلس الذي يقوم بالمحاكمة التأديبية وليس لزاما أن يكون مندوب هيئة الرقابة والتحقيق الذي يحضر جلسات المحاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرقابة والتحقيق. كذلك أعطت المادة الثالثة والعشرون للمتهم ولوكيله حق الإطلاع على أوراق التحقيق إما استنساخ صور منها فقد علقته على إذن من رئيس مجلس المحاكمة وواضح أن هذا لا يعني منع الموظف من أن يأخذ أثناء الإطلاع بعض الملاحظات التي تساعده على تذكر ما تضمنته الأوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب الإذن هو استنساخ صور كاملة مصدق عليها من أوراق التحقيق. ومن المفروض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق يرتبط بالأمن والسرية إذا تطلب الأمر ذلك، فإن لم يوجد المبرر فإن المنع لا يكون في محله. ومن الضمانات التي كفلها النظام للموظف المتهم حقه في أن يرد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يبرر ذلك كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون، ومن المفروض أن الأسباب التي تبرر الرد هي الأسباب التي تمس حيدة عضو المجلس أو نزاهته، ولا يعني قبول الرد أن عضو مجلس المحاكمة الذي رد قد قام به حتما سبب يقلل من كرامته أو يستدعي مساءلته. وتنسيقا للإجراءات بين الجهات المختلفة التي قد تختص بالنظام في الفعل المنسوب للموظف نصت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على أنه إذ رأت هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة للمتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها فتعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ اللازم بشأنها وفي هذه الحالة توقف إجراءات المحاكمة التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة جنائيا والمادتان بهذا تتكلمان عن الإجراءات التأديبية منذ بدء اتصالها بهيئة التأديب سواء كانت القضية قد أحيلت إلى مجلس المحاكمة أم لم تحال بعد. وتتكلم المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون عن قرارات مجلس المحاكمة فتتطلب الإسراع في إصدارها وإرسال صور رسمية منها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلس الوزراء. كما فتحت المادة التاسعة والعشرون الباب للمتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا توفرت الشروط التي وضعتها المادة لذلك، وجعلت المادة الثلاثون الاختصاص بتفسير القرار لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تمارس هذه الصلاحية عن طريق إحالة القرار إلى أحد مجالس المحاكمة فإذا كان المجلس الذي أصدر القرار قائما بذات أشخاصه يحال القرار إليه لتفسيره أو تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية. • القسم الثالث يتناول أصول التحقيق والتأديب، وتنص المادة الحادية والثلاثون على استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مخالفة مالية أو إدارية وهنا لم يحدد النظام المخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك – كما أوضح في صدر هذه المذكرة – للسلطة المشرفة على التأديب لتقرر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مخالفة تأديبية تستحق العقاب أو لا ولكن النظام جاء – بتعداد يحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كما جاءت به المادة الثانية والثلاثون، وفرق في ذلك بين المناصب الكبرى وما هو دونها وجعل لكل من المناصب ما يتفق مع مسئولياته. ونظرا لأن النظام أخذ بالنظرية التي تجيز – في حدود معينة – مساءلة الموظف عن أخطائه التأديبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نص في المادة الثالثة والثلاثون على أن انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية إذا كانت قد بدأت قبل ذلك الانقطاع أو من اتخاذها مبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاع. وقد حصر النظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنهما هما العقوبتان اللتان يمكن أن يكون لها أثر أو جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصاله عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف – كما أوضح من قبل – إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفية ذاتها. ومن المفروض عند الحكم على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة أن يقرر مجلس المحاكمة تاريخ بدء المدة التي يحرم الموظف خلالها من العودة للخدمة، فإذا لم يتضمن القرار ذلك التحديد احتسبت المدة من تاريخ صدور القرار. وفي مجال الكلام عن الظروف المخففة والمشددة عند توقيع العقوبة رأى النظام أن يعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناء على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المرتكب يكون مخالفة ونظرا لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسئولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النظام أن يقصر هذا الإعفاء على المخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم يصرف الإعفاء إلى كافة المخالفات الإدارية والمالية بل قصره على العادية منها أي على المخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يعفي المرؤوس من المسئولية الإدارية بالنسبة للمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة. ونظرا لأن فورية توقيع الجزاء في ذاتها قد تكون من الوسائل الناجمة لردع المسيئين، فقد رأى النظام أن يترك للوزير الاختصاص بتوقيع الجزاءات التي عددها النظام عدا جزاء الفصل. ويجب ألا يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تسمع فيه أقوال المتهم ويحقق دفاعه كما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون، ولا يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت خدماته لأن ذلك من اختصاص مجلس المحاكمة كما ذكرت ذلك المادة السادسة والثلاثون. وتستلزم المادة السابعة والثلاثون أن يتضمن قرار الإحالة بيان الأفعال المنسوبة للمتهم على وجه التحديد بيد أن هذا لا يعني أن مجلس المحاكة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلس أن يكيف الوقائع بما يراه وأن يطبق عليها المواد المناسبة وكل ما هنالك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى حسبما حددته هيئة الرقابة والتحقيق، بمعنى أنه لا يجوز أن ينظر في دعوى لم تحلها عليه هيئة الرقابة والتحقيق ولو كانت مرتبطة بالدعوى المحالة إليه إذ يكون الإجراء المناسب في هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة. وحتى لا يجري التداخل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد تكفلت المواد (الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) برفع ذلك التداخل إذ جعلت الاختصاص بتوقيع العقوبات لهيئة التأديب في الحالات التالية: أ‌- أن تكون العقوبة المطلوب توقيعها هي الفصل. ومع ذلك فقد تحال القضية إلى هيئة التأديب بقصد توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلس المحاكمة توقيع عقوبة أخرى فلا يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل المجلس من توقيع الجزاء الذي يراه مناسبا. ب‌- أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب بها المخالفة إلى جهة أخرى، والمقصود هنا أن يكون قد خرج من التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية لوزير آخر. وقد راعى النظام في ذلك أن يتفادى تضارب السلطات بين الجهتين التي كان بها الموظف والتي نقل إليها، وذلك بمنح سلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي هيئة التأديب. ت‌- أن يرتكب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مخالفة ولكنها مخالفات مرتبطة، والحكمة في منح الاختصاص هنا هي ذات الحكمة التي بررت الاختصاص في الفقرة السابقة. ث‌- أن يكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة عليه. أما فيما عدا هذه الحالات فإن الاختصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير. وقد جاءت المادة الثانية والأربعون بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم ونصت على أن مدة التقادم تنقطع إذا اتخذ إجراء ضد المتهم، وغني عن الذكر أنه إذا تعدد المتهمون واتخذ إجراء ضد أحدهم فإن هذا الإجراء يقطع مدة التقادم بالنسبة لكافة المتهمين سواء منهم من اتخذ الإجراء ضده ومن لم يتخذ. وأوجبت المادة الرابعة والأربعون أن يعرض أمر الموظف الذي حكم بحبسه على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وتخصيص هذه الحالة بالحكم لا ينفي أن حبس الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة لإثارة الشبهة حول سلوكه الوظيفي، مما يجل لهيئة الرقابة والتحقيق في كل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتكابه للمخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتها وجوب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق في كل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتكابه للمخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتها وجوب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق في كل الأحوال عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تحدد الجهة التي عليها هذا الإبلاغ تاركة ذلك لظروف الحال. ومن المفروض أن تقوم أول جهة إدارية تعلم رسميا بأمر حبس المتهم بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك ومن المفضل لحسن سير الإجراءات أن تقوم جهة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كل من الجهة التابع لها الموظف هيئة الرقابة والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصوله. وإذا كانت المادة الخامسة والأربعون تقرر حق الموظف في أن يرد اعتباره بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقه فإن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة التي أظهرها في أداء عمله خلال فترة الاختبار هذه، كما أن رد الاعتبار على هذا النحو لا يسقط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا. • القسم الرابع يخصص النظام القسم الرابع والأخير منه للأحكام العامة، فتعطى المادة السادسة والأربعون لمن ورد ذكرهم فيها الصلاحيات المقررة للوزير ومن بين هؤلاء الرئيس الإداري للمؤسسة العامة وهو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة أيا كان المسمى المعطى للوظيفة، وتضيف المادة ذاتها حق الوزير في أن يفوض بعض صلاحياته المقررة في النظام، وبذلك تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خلاف فقهي يدور حول حق الوزير أن يفوض في صلاحياته النظامية. وتقرر المادة السابعة والأربعون أن تجري محاكمة رئيس وأعضاء كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب تأديبيا أمام هيئة خاصة نصت عليها إلا أنها جعلت ذلك مشروطا بألا يكون هؤلاء ممن يخضعون لنظم خاصة تقرر أحكاما أخرى للتأديب، فلو افتراضنا أن رئيس أي من هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان بمرتبة الوزير فانه تبعا يخضع للقواعد التي ينص عليها النظام الخاص بمحاكمة الوزراء. ثم تأتي بعد ذلك المادة الثامنة والأربعون لتقر خضوع جميع الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي الأشخاص المعنوية العامة للأحكام التي جاء بها النظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي. وتعبير الموظفين في هذه المادة بذاتها لا يشمل مستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهم خارج الهيئة، كما لا ينصرف تلقائيا إلى الموظفين المتعاقدين فهؤلاء يخضعون للأحكام الخاصة بهم فإن سمحت تلك الأحكام بخضوعهم لأحكام هذا النظام كله أو بعضه كان خضوعهم بناء على ذلك وإلا فيتبع في حقهم ما تقضي به تلك الأحكام على أن هذا لا ينفي – في كافة الحالات – خضوعهم فيما ينسب إليهم من مخالفات لاختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وتبعا لما تضمنه النظام من أحكام تتعلق بالرقابة والتحقيق. وقد تضمن النظام المادة التاسعة والأربعون لتواجه حاجة قائمة الآن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظمة دون أن يكون هناك جهاز مختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بها المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، فتركت لتقدير جلالة الملك المعظم أمر إضفاء الاختصاصات بتطبيق أحكام تلك الأنظمة على هيئة الرقابة والتحقيق أو على هيئة التأديب أو على الجهازين معا، إلى أن يجرى تنظيم ذلك الاختصاص على نحو آخر. وواضح من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أيا كانت علاقتهم النظامية بالدولة. وطبيعي أن يفرض النظام في ختامه على كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب واجب تقديم تقرير سنوي يرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء يتضمن ما لكل منهما من ملاحظات ومتقرحات. وفي ذلك رقابة عليا على أعمال الجهازين وسعي مستمر للوصول بهما إلى المستوى اللائق. وهذا تطبيق آخر يمارسه ولي الأمر عملا بمبدأ الرقابة العليا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه، وتقدم بيانه. ، ، ، ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 51 التاريخ: 17/7/1402هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ. رسمـنا بما هو آت المادة الأولى: الموافقة على نظام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة لهذا. المادة الثانية: تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ. المادة الثالثة: تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تقدم لهيئات الحكم لمباشرة اختصاصها بشأنها. وينقل المحققون الذين فيها التحقيق الذين يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماداتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ويتم تحديد المحققون الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة. المادة الرابعة: تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم وتحال إليه جميع القضايا التأديبية. المادة الخامسة: تدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفين والمستخدمين والعمال في الهيئة بوظائفهم واعتماداتهم إلى ديوان المظالم. المادة السادسة: يجوز استثناء خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعد، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي. المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره. المادة الثامنة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء من معالي رئيس ديوان المظالم برقم (233) في تاريخ 20/9/1399هـ، المتعلقة بمشروع نظام جديد لديوان المظالم. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على نظام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة لهذا. 2- تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ. 3- يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تقدم لهيئات الحكم لمباشرة اختصاصها بشأنها. وينقل المحققون الذين فيها التحقيق الذين يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماداتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ويتم تحديد المحققون الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة. 4- تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم وتحال إليه جميع القضايا التأديبية. 5- تدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفين والمستخدمين والعمال في الهيئة بوظائفهم واعتماداتهم إلى ديوان المظالم. 6- يجوز استثناء خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعد، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي. 7- يعمل بالمواد السابقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليها. 8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابقة صورته مرافقة لهذا. 9- تشكل لجنة من رئيس ديوان المظالم ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق للقيام بما يلي: ت‌- نقل المستشارين والمحققين العاملين في ديوان المظالم والمعينين على درجات السلك القضائي إلى الدرجات المقابلة لها في نظام ديوان المظالم عند نفاذه. ث‌- وضع قواعد لتصنيف المعينين على سلم رواتب نظام الخدمة المدنية من المستشارين والمحققين العاملين في ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحكم العاملين في هيئة التأديب ونقلهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنها قبل نفاذ نظام ديوان المظالم. 10- على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار. 11- يعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 15 التاريخ: 10/6/1419هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ. وبعد الإطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 8/6/1419هـ. رسمنا بما هو آت أولا – يجوز لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء من أحكام نظام تأديب الموظفين، أن يوقع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك. ثانيا – لا توقع عقوبة الفصل الواردة في البند (أولا) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قبل لجنة من ثلاث أعضاء يكونها وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينهم محقق من هيئة الرقابة والتحقيق يرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يثبت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادر بالفصل أو في محضر مرفق به. ثالثا – للموظف المفصول الحق في التظلم أمام ديون المظالم من قرار الفصل، وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات المتبعة أمام ديوان المظالم، وتبقى وظيفته شاغرة حتى يصبح قرار الفصل نهائيا. رابعا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. فهد بن عبد العزيـز قرار رقم 124 وتاريخ 8/6/1419هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/5509/ر) وتاريخ 17/4/1419هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/8/3/2351) وتاريخ 19/10/1412هـ، المتضمن طلب سموه إضافة نص إلى لائحة موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ، يجيز لسمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من يفوضه توقيع عقوبة الفصل على موظفي المؤسسة، دون اللجوء إلى لجان وذلك بعد التحقيق مع الموظف، ومواجهته بما بدر منه، ويحق للموظف المفصول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار فصله وتبقى وظيفته شاغرة حتى يصبح قرار الفصل نهائيا. وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ. وبعد الإطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 8/1/1414هـ، المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 9/5/1419هـ. يقـرر ما يلـي 1- يجوز لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء من أحكام نظام تأديب الموظفين، أن يوقع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك. 2- لا توقع عقوبة الفصل الواردة في البند (أولا) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قبل لجنة من ثلاث أعضاء يكونها وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينهم محقق من هيئة الرقابة والتحقيق يرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يثبت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادر بالفصل أو في محضر مرفق به. 3- للموظف المفصول الحق في التظلم أمام ديون المظالم من قرار الفصل، وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات المتبعة أمام ديوان المظالم، وتبقى وظيفته شاغرة حتى يصبح قرار الفصل نهائيا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 1391هـ الرقـم: م /10 التاريخ: 18/3/1391هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 17/3/1391هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 237 وتاريخ 17/3/1391هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رفق خطابه رقم (6101) في 15/3/1391هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة المادة الأولى: يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وإعفاؤهم من مناصبهم بأمر ملكي. المادة الثانية: يحدد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بعشرة آلاف ريال . المادة الثالثة: يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال . المادة الرابعة: يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يحدد رئيس مجلس الوزراء مدتها ووقت التمتع بها. المادة الخامسة: يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء. المادة السادسة: يسري نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/9/1380هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. المادة السابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 40 التاريخ: 28/9/1401هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (191) وتاريخ 19/9/1401هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تعدل المادة (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 27/6/1397هـ، بالنص الآتي: ( تحديد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ). ثانيا – تعدل المادة (ثانيا) منه، كما يلي: ( يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ). ثالثا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 191 وتاريخ 19/9/1401هـ إن مجلس الوزراء وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1395هـ. وبناء على التوجيه الملكي الكريم القاضي بزيادة مرتبات الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. يقـرر ما يلـي 1- تعدل المادة (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 27/6/1397هـ، بالنص الآتي: ( تحديد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ). 2- تعدل المادة (ثانيا) منه، كما يلي: ( يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 30.000 بثلاثين ألف ريال ). 3- يعتمد تنفيذ ذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/1401هـ. 4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: أ / 14 التاريخ: 3/3/1414هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنـا بمـا هو آت أولا – لا تزيد مدة شغل من يعين بمرتبة وزير أو بالمرتبة الممتازة عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها. ثانيا – تنتهي خدمة من يشغل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة وقت صدور هذا الأمر بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره ما لم يصدر أمر ملكي بتمديد خدمته لمدة لا تزيد عن سنتين أخريين، وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها وفقا للبند (أولا) من هذا الأمر. ثالثا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنـا هـذا ، ، ، نظـام التقـاعـد المـدني 1393هـ الرقـم: م /41 التاريخ: 29/7/1393هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعد المدني. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (939) وتاريخ 24/7/1393هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظام التقاعد المدني بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/1/1391هـ، يلغي هذا النظام ما عداه من أنظمة وقرارات عامة منظمة لتقاعد الموظفين المدنيين. ثالثا – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/7/1393هـ. رابعا– على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 939 وتاريخ 24/7/1393هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية، المرفوعة رفق خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2924/93) وتاريخ 7/7/1393هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة لهـذا، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/7/1393هـ. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام التقـاعـد المـدني الفصل الأول التعــاريف المادة الأولى: يقصد بالاصطلاحات الآتية – حيث وردت في النظام – المعاني المعرفة بها هنا: المــوظــف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلوا المرتبة الممتازة. الهيئة العـامـة: كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني. مجلـس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد. الصنــــدوق: صندوق التقاعد المدني. المصلحــــة : مصلحة معاشات التقاعد. المتقـــاعـد : الموظف الذي انتهت خدمته. المعـــــاش : المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه. المـــكافــأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد. صاحب المعـاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام. المـستـحــق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش. وتفسر الألفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها المعرفة بها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ الفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك. الفصل الثاني الخـاضعون للنظـام المادة الثانية: تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر. الفصل الثالث إدارة النظـام والصنـدوق المادة الثالثة: للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره – وفقا لأحكام هذا النظام – مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد. المادة الرابعة: فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. المادة الخامسة: يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المـالية والاقتصاد الوطني، أو من ينيبه. رئيسـا - رئيس ديـوان الموظفين العـام. عضـوا - محـافـظ مـؤسـسة النقــد . عضـوا - مدير عام مصلحة معاشات التقاعد. عضـوا - اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. عضـوا وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة السادسة: يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. 2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 3- إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدا لإصدارها وفق النظام. 4- تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته. 5- إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. المادة السابعة: يكون المدير العام للمصلحة مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق. المادة الثامنة: يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلية ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات للمستفيدين في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. المادة التاسعة: إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء. الفصل الرابع حقـوق والتزامـات الأنظمـة السـابقة المادة العاشرة: لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال. المادة الحادية عشرة: تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقا لما يلي: - بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%). - بالنسبة لمجموع الاستحقاقات عن صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%). على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ (2.000) ألفي ريال. الفصل الخامس الفحـص الطـبي المادة الثانية عشرة: يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول – وفقا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق – معاشا بسبب عجزه العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيا. الفصل السادس الحسمـيات الشهـرية المادة الثالثة عشرة: يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبه شهريا، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة. المادة الرابعة عشرة: تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه. الفصل السابع التقــاعــد المادة الخامسة عشرة: يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي. المادة السادسة عشرة: مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية: 1- مدد الغياب بدو إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. 2- مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. 3- كسور الشهر في مدة الخدمة. المادة السابعة عشرة: تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤدى الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريا، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (25%) من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية. المادة الثامنة عشرة: يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته . المادة التاسعة عشرة: مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عند مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسطة المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية . المادة العشرون: يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة التاسعة عشرة أيهما أكبر. المادة الحادية والعشرون: يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (5/4) أربعة أخماس المرتب الشهري الأخير وتعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه وبغرض أداء عمله. المادة الثانية والعشرون: إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له: 1- أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد يحسب بواقع جزء من أربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة. 2- أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقا للمواد التاسعة عشرة أو العشرين أو الحادية والعشرين، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة. المادة الثالثة والعشرون: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشا وإنما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتحسب المكافأة وفقا للنسب الآتية: - (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات. - (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشا. غير أن الموظفات اللاتي يستلقن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة. - ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبا في أثنى عشر. الفصل الثامن الاستحقـاق عن صـاحب المعـاش المادة الرابعة والعشرون: إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحق عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي. المادة الخامسة والعشرون: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش) والأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك. المادة السادسة والعشرون: يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية: 1- إذا كان المستحق طالبا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظما في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب. 2- إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز. المادة السابعة والعشرون: اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة. المادة الثامنة والعشرون: يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقه أي منهم من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريا، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش آخر. المادة الثلاثون: إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا أقل من هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. الفصل التاسع العـودة للخـدمة المادة الحادية والثلاثون: مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له: 1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة. 2- يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت خدمته وفقا لأحاكم هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقا للطريقة الأخيرة. المادة الثانية والثلاثون: الموظف الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط. الفصل العاشرة أحـكام عـامة وانتقـالية المادة الثالثة والثلاثون: تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1381هـ، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها (9%) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، و (6%) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة أو المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام. المادة الرابعة والثلاثون: يعتمد في تقرير سن التقاعد أو المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها. المادة الخامسة والثلاثون: يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته. المادة السادسة والثلاثون: إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقا لأحكام هذا النظام. المادة السابعة والثلاثون: لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقا بغير ديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون. المادة الثامنة والثلاثون: الأحوال الآتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش: 1- إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. 2- إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. المادة التاسعة والثلاثون: كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد أو غيره وسواء كان موظفا أو غير موظف. فيعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها في الأنظمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م /75 التاريخ: 21/10/1396هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/247) وتاريخ 16/10/1396هـ. وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1670) وتاريخ 17/10/1396هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل المادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث يصبح نصها كالتالي: ( مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة ). ثانيا – يسري هذا التعديل من تاريخ صدوره. ثالثا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 1670 وتاريخ 17/10/1396هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (1319/3/ك) وتاريخ 19/1/1396هـ، بشأن المخابرة المتعلقة بدراسة تعديل المادة (19) من نظام التقاعد المدني. وقد بدأ الموضوع بملاحظة معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق على المادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، واقتراحه أن تكون تسوية معاش الموظف المتقاعد على آخر راتب كان يتقاضاه، ثم رفع صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران بخطابه رقم (9893) وتاريخ 9/8/1395هـ، يقترح فيه تعديل بعض مواد نظام الموظفين العام، ومن ضمن ذلك تعديل المادة المشار إليها أعلاه بحيث تكون تسوية المعاش التقاعدي للموظف أو المستخدم على أساس الراتب الأخير لأعلى أساس متوسط المرتب في السنتين الأخيرتين، وقد أيد هذا الاقتراح معالي رئيس ديوان الموظفين العام بالنيابة بخطابه رقم (13/1) وتاريخ 24/5/1395هـ، وأضاف إليه رأيه بأن تتم تسوية المعاش التقاعدي دون التقيد بألا يزيد المعاش التقاعدي على أربعة أخماس الراتب. يقـرر مـا يلـي 1- تعدل المادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث يصبح نصها كالتالي: ( مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة ). 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م /48 التاريخ: 12/8/1403هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ. وبعد الإطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 21/6/1403هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث تكون كما يلي: 1- يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته. 2- إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني. ثانيـا – يعمل بالمادة (أولا) أعلاه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، وتلغي ما يتعارض معها. ثالثـا – تعدل المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، لتكون كما يلي: o يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشا في الحالات الآتية: 1- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (ثمانية عشر عاما)، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر. 2- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (خمسة عشر عاما)، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 3- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته. o إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري. رابعـا – تلغى جملة ( ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة ) من الفقرة (ب) للمادة الرابعة، من نظام التقاعد العسكري. خامسا – يعمل بما ورد في المادتين (ثالثا) و (رابعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، ويلغي كل ما يتعارض معها من أحكام. سادسا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 165 وتاريخ 21/6/1403هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/م/1870) وتاريخ 1/2/1401هـ، حول طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم (218/401) وتاريخ 15/1/1401هـ، الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، بالصيغة المقترحة من قبل مجلس إدارة صندوق معاشات التقاعد بعد دراسته للحالات التي يكون فيها للشخص خدمة مدنية وخدمة عسكرية لم تبلغ أي منهما المدة التي تخول الحق في الحصول على المعاش، ولكن إذا جمعت المدتان أعطت الحق في المعاش التقاعدي. وبعد الإطلاع على محضر شعبة الخبراء رقم (123) وتاريخ 11/11/1401هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث تكون كما يلي: 1- يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته. 2- إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني. ثانيـا – يعمل بالمادة (أولا) أعلاه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، وتلغي ما يتعارض معها. ثالثـا – تعدل المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، لتكون كما يلي: o يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشا في الحالات الآتية: 1- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (ثمانية عشر عاما)، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر. 2- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (خمسة عشر عاما)، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 3- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته. o إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري. رابعـا – تلغى جملة ( ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة ) من الفقرة (ب) للمادة الرابعة، من نظام التقاعد العسكري. خامسا – يعمل بما ورد في المادتين (ثالثا) و (رابعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، ويلغي كل ما يتعارض معها من أحكام. سادسا – أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام الخـدمة المـدنية 1397هـ الرقـم: م /49 التاريخ: 10/7/1397هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (951) وتاريخ 27/6/1397هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – إلغاء نظام الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/91هـ. ثانيا – الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم. ثالثا – يلحق سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ، بنظام الخدمة المدنية . رابعا – يسوق نظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/8/1397هـ، ويسوق سلم الرواتب اعتبارا من 1/7/1397هـ. خامسا – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 951 وتاريخ 27/6/1397هـ إن مجلس الوزراء بناء على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطا للإجراءات الإدارية. وبعد الإطلاع على مشروع نظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري برقم (1/318) في 15/5/1397هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرفقة لهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام الخـدمة المدنيـة الباب الأول الوظـائـف المادة الأولى: الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة. المادة الثانية: تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. المادة الثالثة: توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: 1- الاسم الذي يدل عليها. 2- مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. 3- وصفا عاما لواجباتها ومسئولياتها. 4- بيانا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة. الباب الثاني الموظـفون الفصل الأول شغـل الوظيـفة المادة الرابعة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: 1- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. 2- مكملا سبعة عشر عاما من العمر. 3- لائقا صحيا للخدمة. 4- حسن السيرة والأخلاق. 5- حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط. 6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. 7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل. المادة الخامسة: يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي. المادة السادسة: يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص. المادة السابعة: يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية. المادة الثامنة: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. المادة التاسعة: يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة. المادة العاشرة: أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب- لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها. الفصل الثاني الواجــبات المادة الحادية عشرة: يجب على الموظف خاصة: 1- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. 2- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه. 3- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات. المادة الثانية عشرة: يحظر على الموظف خاصة: 1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. 2- استغلال النفوذ. 3- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. 4- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح. 5- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة. المادة الثالثة عشرة: يجب على الموظف أن يمتنع عن: 1- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. المادة الرابعة عشرة: لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص. المادة الخامسة عشرة: كل موظف مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. الفصل الثالث الـرواتب والعـلاوات المادة السادسة عشرة: يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. المادة السابعة عشرة: يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة. المادة الثامنة عشرة: أ‌- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية. ب‌- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية. ت‌- في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز أخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة. المادة التاسعة عشرة: يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. المادة العشرون: لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة. المادة الحادية والعشرون: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله. الفصل الرابع البـدلات والمـكافآت والتعويـضات المادة الثانية والعشرون: يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات. المادة الثالثة والعشرون: يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية. المادة الرابعة والعشرون: يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. المادة الخامسة والعشرون: يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. المادة السادسة والعشرون: يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. المادة السابعة والعشرون: يحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف. الفصل الخامس الإجـازات والإعـارة المادة الثامنة والعشرون: تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها. المادة التاسعة والعشرون: يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة. الفصل السادس إنهـاء الخـدمة المادة الثلاثون: مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. 3- إلغاء الوظيفة. 4- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. 5- العجز الصحي. 6- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل. 7- الفصل لأسباب تأديبية. 8- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. الباب الثالث أحـكام عـامة وانتـقالية المادة الحادية والثلاثون: للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام. المادة الثانية والثلاثون: يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة. المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة. المادة الرابعة والثلاثون: يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه. المادة الخامسة والثلاثون: يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث. المادة السادسة والثلاثون: تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية. المادة السابعة والثلاثون: يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام. المادة الثامنة والثلاثون: يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك: 1- بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. 2- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم. - الديوان العام للخدمة المدنية المادة التاسعة والثلاثون: يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام. المادة الأربعون: لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م /29 التاريخ: 29/6/1401هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ الصادر بالموافقة على نظام الخدمة المدنية. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 29/6/1401هـ. رسمنا بما هو آت:- أولا – يعاد تنظيم سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/97 والملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/97 حسب الصيغة المرفقة بهذا المرسوم. ثانيا – يعاد تنظيم سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5 حسب الصيغة المرفقة بهذا المرسوم. ثالثا – يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1401هـ. رابعا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 93 وتاريخ 29/6/1401هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب المقام السامي الوارد للأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (1386/8) وتاريخ 28/6/1401هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (501) وتاريخ 18/6/1401هـ المرفق بخطاب المقام السامي والمتضمن التوصية بالموافقة على مشروع سلم رواتب الموظفين وسلم رواتب المستخدمين بالصيغتين المرفقتين بالقرار. يقـرر مـا يلـي أولا – يعاد تنظيم سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 23/5/97 والملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/97 حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار. ثانيـا – يعاد تنظيم سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 23/5/1397هـ حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار. ثالثـا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/1401هـ. رابعـا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار. خامسا – يقوم مجلس الخدمة المدنية بتحديد الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق سلم رواتب الموظفين على الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق. سادسا – مع مراعاة التعديل الذي أدخل على سلمي رواتب الموظفين والمستخدمين يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة بتعديل سلالم الرواتب الأخرى ورفعها إلى الجهات المختصة لإصدارها بالطرق النظامية. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م /17 التاريخ: 23/11/1414هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/23) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 21/11/1414هـ. رسمنا بما هو آت:- أولا – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة. ثانيا – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين. ثالثا – يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1415هـ. رابعا – على سمو النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 150 وتاريخ 21/11/1414هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (409/8) وتاريخ 29/5/1414هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 29/5/1413هـ الذي يقضي بأن يستكمل مجلس الخدمة المدنية دراسة أوضاع الموظفين الذين توقفت رواتبهم عن الزيادة لوصولها الحد الأقصى لراتب المرتبة التي يشغلها كل منهم ووضع حلول دائمة لها. وبعد الإطلاع على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (313/1414) وتاريخ 11/5/1414هـ. وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (135) وتاريخ 7/6/1414هـ. يقرر ما يلي: أولا – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة. ثانيا – تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين. ثالثا – يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1415هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رابعا – يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 29/5/1413هـ ، ، ، رئيس مجلس الوزراء سلم رواتب الموظفين العام المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 29/6/1401هـ اعتبارا من 1/7/1401هـ والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتبارا من 1/1/1415هـ الدرجــــــــــات العـلاوات والبـدلات المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة بدل الانتداب الدورية نقل الداخل الخارج 1 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 100 400 113 169 2 1825 1945 2065 2185 2305 2425 2545 2665 2785 2905 3025 3145 3265 3385 3505 120 400 113 169 3 2210 2350 2490 2630 2770 2910 3050 3190 3330 3470 3610 3750 3890 4030 4170 140 400 113 169 4 2655 2825 2995 3165 3335 3505 3675 3845 4015 4185 4355 4525 4695 4865 5035 170 400 150 225 5 3190 3390 3590 3790 3990 4190 4390 4590 4790 4990 5190 5390 5590 5790 5990 200 400 150 225 6 3815 4045 4275 4505 4735 4965 5195 5425 5655 5885 6115 6345 6575 6805 7035 230 600 240 360 7 4530 4800 5070 5340 5610 5880 6150 6420 6690 6960 7230 7500 7770 8040 8310 270 600 300 450 8 5285 5595 5905 6215 6525 6835 7145 7455 7765 8075 8385 8695 9005 9315 9625 310 600 300 450 9 6240 6590 6940 7290 7640 7990 8340 8690 9040 9390 9740 10090 10440 10790 11140 350 600 450 675 10 7000 7380 7760 8140 8520 8900 9280 9660 10040 10420 10800 11180 11560 11940 12320 380 600 450 675 11 8165 8565 8965 9365 9765 10165 10565 10965 11365 11765 12165 12565 12965 13365 400 600 450 675 12 9390 9820 10250 10680 11110 11540 11970 12400 12830 13260 13690 14120 14550 430 600 525 788 13 10705 11160 11615 12070 12525 12980 13435 13890 14345 14800 15255 15710 455 600 525 788 14 12095 12620 13145 13670 14195 14720 15245 15770 16295 16820 17345 525 600 600 900 15 15000 15650 16300 16950 17600 18250 18900 19550 20200 20850 650 - 600 900 سلم رواتب المعينين على بند الأجور بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 503 وتاريخ 1/7/1401هـ اعتبارا من 1/7/1401هـ والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتبارا من 1/1/1415هـ الدرجـــات الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة السنوية أ 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 2280 2370 2460 2550 90 ب 1710 1830 1950 2070 2190 2310 2430 2550 2670 2790 2910 3030 3150 3270 3390 120 ج 2260 2410 2560 2710 2860 3010 3160 3310 3460 3610 3760 3910 4060 4210 4360 150 د 2910 3095 3275 3455 3635 3815 3995 4175 4355 4535 4715 4895 5075 5255 5435 180 سلم رواتب المستخدمين اعتبارا من 1/7/1401هـ المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتبارا من 1/1/1415هـ الراتب الأســاسـي العلاوات والبدلات الدرجــات المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 العلاوة بدل الانتداب الدورية النقل الداخل الخارج 33 1950 2090 2230 2370 2510 2650 2790 2930 3070 3210 3350 3490 3630 3770 3910 4050 4190 4330 4470 4610 140 400 113 169 32 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850 100 400 113 169 31 950 1020 1090 1160 1230 1300 1370 1440 1510 1580 1650 1720 1790 1860 1930 2000 70 400 113 169 نظـام مجلس الخدمة المدنية 1397هـ الرقـم: م /48 التاريخ: 10/7/1397هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ. الصادر بالموافقة على نظام ديوان الموظفين العام. وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 27/6/1397هـ، و رقم (950) وتاريخ 27/6/1397هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – إلغاء نظام ديوان الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ. ثانيا – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم. ثالثا – يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره. رابعا – على النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، التوقيع خـالد بن عبد العزيز قرار رقم 950 وتاريخ 27/6/1397هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على مشروع نظام مجلس الخدمة المدنية الوارد رفق خطاب سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (356/1) وتاريخ 20/6/1397هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام مجلـس الخـدمة المدنيـة المادة الأولى: ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط، وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية. المادة الثانية: يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ) . المادة الثالثة: الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية. المادة الرابعة: يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي. المادة الخامسة : أ‌- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا. - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. ب‌- تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه. المادة السادسة: تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. المادة السابعة: لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. المادة الثامنة: يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية. المادة التاسعة: يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي: 1- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية. 2- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية. 3- التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية: أ‌- رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب‌- تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد. ت‌- تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها. ث‌- إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تماشيها مع الأنظمة واللوائح. ج‌- تصنيف الوظائف. ح‌- دراسة معدلات الأجور، والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت، والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية. 4- ما يتم إسناده إليه مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء. المادة العاشرة: يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: 1- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات المتعقلة بها. 2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات الآتية: - تصنيف الوظائف. - الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات. 3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية. 4- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية. 5- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. 6- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف. 7- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف. 8- التعاون مع إدارات شؤون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة. 9- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها. 10- الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية. المادة الحادية عشرة: على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شؤون الخدمة المدنية. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م /53 التاريخ: 16/11/1402هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ، ونظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 27/10/1402هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي: أ‌- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا. - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. ب‌- تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه. ثانيا – تعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي: يتكون المجلس من: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا - رئيس الاستخبارات العامة عضوا - ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 167 وتاريخ 27/10/1402هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ. ونظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي: أ‌- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا. - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. ب‌- تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه. ثانيا – تعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي: يتكون المجلس من: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا - رئيس الاستخبارات العامة عضوا - ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي. ثالثا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، التوقيع فهد بن عبد العزيز الرقـم: أ /28 التاريخ: 1/3/1420هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ. وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمـرنا بمـا هو آت أولا – تنشأ وزارة تسمى وزارة الخدمة المدنية تشرف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية، وتتولى اختصاصات الديوان العام لخدمة المدنية. ثانيا – يعدل نظام مجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولوائحه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح بما يتفق مع هذا الترتيب. ثالثا – يعين معالي الأستاذ/ محمد بن علي الفايز وزيرا للخدمة المدنية. رابعا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فـهد بن عبد العزيز
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع