أنظمة عامة مجموعة الأنظِمة السعودية






( المُجلد الخامس )






الحادي عشر : أنظِمة السُـلطة القضـائية

















نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي
1372هـ










نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي

يُسمَّى هذا النِظام: بـ( نِظام تركيز مسئوليات القضـاء الشرعي )، وتحديد اختِصاصِه. ويحتوي على الأبواب الآتية:
البـاب الأول : رئاسـة القُضـاة.
الباب الثـاني : تفتيش المحـاكِم الشرعية.
الباب الثـالث : قُضـاة المحـاكِم الشرعية.
الباب الرابـع : كُتَّاب المحـاكِم الشرعية.
الباب الخامس : المُحـــاضرة.
الباب السادس : كُتَّاب العـدل.
الباب السـابع : دوائر بيـت المـال.
الباب الثـامن : مـواد عمومـية.


البـاب الأول
في التِجـارة البريَّة
المادة الأولى:
تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة، مِن: رئيس الُقضاة، المُعاوِن الأول، المُعاوِن الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القُضاة المُحتوي على عِدةُ أقسام.

الفصل الأول
رئيـس القُضـاة – اختِصـاصِه
المادة الثانية:
هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحِب الرَّقابة التامة على المحاكِم وكُتَّاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكِم الشرعية، وعلى أعمالِها وواجِباتِها وصلاحياتِها وموظفيها، على اختِلاف أنواعِها والتي هي المسئول الأول والمرجِع الوحيد للدوائر المذكورة مِن كافة النواحي الشرعية والإدارية طِبقاً للأنظِمة المُختصة بِها والمرجع لجميع مُخابرات الدوائر المذكورة، والواسِطة في تبليغ جميع الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الصادِرة من الجهات المُختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهِها التوجُه المطلوب، وتنظيم موازنتِها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتِاء ومُحاكمة قُضاة المحاكِم وصاحِبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مُراقبة موظفي هذه الدوائر.
المادة الثالثة:
يرتبِط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوِعة والمُرشدون برئاسة القُضاة.

المادة الرابعة:
الأئمة والمؤذِنون يكونون مُرتبِطين برئاسة القُضاة ولو كانوا في موازنة مُديرية الأوقاف.

المادة الخامسة:
من حق هيئة رئاسة القُضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابِقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للاستيداع ومُجازاتِهم وتنظيم موازناتِهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامِر بالموافقة عليه.

المادة السادسة:
تصديق شهادات إعفاء طلبة العِلم الأجانِب من رسُم الإقامة هو من اختِصاص رئيس القُضاة أو من يعهد إليه ذلك.

المادة السابعة:
جميع المُدرسين الرسميين في المساجِد يكون تعيينِهم وفصلِهم وتنقُلاتِهم وإجازاتِهم، وغير ذلك من اختِصاص رئاسة القُضاة في حدود نِظام الموظفين العام، ومن حقِها مُراقبـة الدروس التي يلقونها بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمُدرِسون غير الرسميين يكون التصريح لهُم بالتدريس من قِبلِها ومن اختِصاصِها المُراقبـة على دروسِهم بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعُهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مُراعاة ما جاء في المادة الخامسة.

المادة الثامنة:
لا يحِق لأي دائرة من الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة المُخابرة بغير واسِطتِها في جميع مُعاملاتِها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمُخابرة الحاكِم الإداري الموجود في منطِقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المُعاملات المُتعلِقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطِقة تلك الدوائر كالاستفسارات المُتعلِقة بالاستِحكامات والمُخاطبات وغير ذلك، مِّما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

المادة التاسعة:
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالِح الحُكومية والاستفتاءات المُقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المُنازعة والمُحاكمة، ولهُ إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القُضاء والعُلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة العاشرة:
يقوم رئيس القُضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتِراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختِصاصِها.

المادة الحادية عشرة:
يقوم رئيس القُضاة بالنظر في جميع الأمور التي تُحال إليه من المراجِع العُليا لأخذ رأيُه فيها، ولهُ إحالة ذلك إلى الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
من أعمـال رئيس القُضاة التوقيع في جميع القرارات والمُخابرات وكُل ما يصدُر من مُعاملات باسم رئيس القُضاة في المُعاملات الصادِرة في مسوداتِها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل الثاني
المُعـاوِن الأول لرئيـس القُضـاة
المادة الثالثة عشرة:
في حالة وجود رئيس القُضاة بالإدارة يقوم المُعاوِن الأول بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كصلاحية واختِصاص رئيس القُضاة.

الفصل الثالث
المُعـاوِن الثـاني
المادة الرابعة عشرة:
في حالة وجود المُعاوِن الأول يقوم بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المُعاوِن الأول يقوم المُعاوِن الثاني مقامه.

أعضـاء الهيئـة – صلاحيـتِها
المادة الخامسة عشرة:
تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القُضاة التي لم يقنَع بِها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النُظُّم والتعليمات على تدقيقِها من قِبَل رئاسة القُضاة كالحُكم على بيت المال والأوصياء وناظِر الوقف وما ماثل ذلك.

المادة السادسة عشرة:
تدقيق أحكام الجُنح والحدود والتعزيرات الصادِرة من محاكِم العاصِمة.

المادة السابعة عشرة:
تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادِرة من بقية المحاكِم.

المادة الثامنة عشرة:
التصديق على شهادات مُحترفي التوكيل بعد التحقُّق من استِحقاق الطالِب لها ومُطابقتِها بنُظُّمِها الموضوعة، ورفضِها عند عدم استيفاء ذلك.

المادة التاسعة عشرة:
النظر والتدقيق في الشكاوى المُقدمة ضِد الصكوك الصادِرة من كُتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.
المادة العشرون:
النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختِلاف بين أكبر قاضٍ في البلد الذي صدر فيه الحُكم، والقاضي الذي صدر فيه الحُكم، وإصدار القرار اللازِم في ذلك.

المادة الحادية والعشرون:
مُحاكمة قُضاة المحاكِم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع ضد موظفي الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القُضاة، وإصدار القرار اللازِم في ذلك حسب الأصول.

المادة الثانية والعشرون:
إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكِم عن نُقاط تتعلق بذلك الحُكم، فعلى الهيئة أن تُقرِّر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذِه.

المادة الثالثة والعشرون:
على الهيئة بيان مُستندِها في نقض الأحكام والقرارات الصادِرة مِنها ضِد المُعاملات المعروضة عليها، مع ذِكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص.

المادة الرابعة والعشرون:
إذا عُرِض على الهيئة صك يحتوي على حُكم فأكثر، فعليها أن تُدقِّق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارِها نحو كُل حُكم مِنها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضِها أو تصديقِها.

المادة الخامسة والعشرون:
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودِها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:
1- الأحكام المُتعلِقة بالمسجونين.
2- الأحكام الصادِرة في الجُنح والتعزيرات والحدود.
3- الأحكام المُتعلِقة بالزوجين كفسخ النِكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكِم المُستعجلة.
4- الأحكام المُتعلِقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجِها ونفقة الصِغار على من ترتبت عليهم، وبأُجرة الحضانة وأُجرة الرِضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحِفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي.

المادة السادسة والعشرون:
إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حُكم من الأحكام لِعدم وضوح ما يوجِب التصديق أو النقض أو ما يوجِب البحث العميق والمُراجعات أو لتدقيق حساباتِه ومُراجعة مُناسخاتِه، فعليها أن تُصدِر قراراً بتأخير النظر موضِحة الأسباب القاضية بذلك مُعينة الأجل الذي يُعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مُدة التأجيل عن شهر واحِد، ويُحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.
المادة السابعة والعشرون:
العضو الذي يُخالِف الأكثرية يُكلف بتحرير مُخالفتِه وذِكر مُستندِه الشرعي وإثبات ذلك في نُسخة القرارات التي تُحفظ في المكتب موقِعاً على ذلك إذا كان يُراد تظهير صك برأي الأغلبية، أمَّا بقية المُعاملات التي ليست بصكوك فيُحرَّر مُخالفتِها لحفظِها مع صورة القرار.

المادة الثامنة والعشرون:
إدارة جلسات الهيئة وضبطِها وحِفظ النِظام فيها من اختِصاص الرئيس، ولهُ عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعتُه في ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:
لا يُسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.

المادة الثلاثون:
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصِراف قبل إغلاقِها، وإذا كان ذلك ضرورياً فلابُد من استئذان الرئيس، وإذا تحقَّق عُذرُه عند الرئيس سُمِح له. وليس لأحد الأعضاء التخلُّف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يُشعِر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.

المادة الحادية والثلاثون:
إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حُكم مُعروض للتدقيق أو لأصلِه أو لفرعِه أو زوجتِه، أو كان الحُكم يجلِب نفعاً لهُ كمُستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترِك في تدقيقه ولا يحضُر الجلسات فيه، وليس لهُ الإطلاع على ما يُقرَّر في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون:
لا يجوز اتِصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسِطة رئيس الهيئة أو رئيس الكُتَّاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخُل في شؤون المكتب.

ديـوان رئـاسة القُضـاة
المادة الثالثة والثلاثون:
يتألف ديـوان رئاسة القُضاة من: مُدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المُحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمُستودع والملفات.

المادة الرابعة والثلاثون:
مُدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم مُعاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخُل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المُعاملات عن غير طريق مُدير الديوان.
المادة الخامسة والثلاثون:
إن مُدير الديوان مُكلف بتسليم المُعاملات وعرضِها على رئيس القُضاة وأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختِصاصِهم، وعرض مُعاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمِها وتصحيح التحريرات الصادِرة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتِباعِها، ومُراقبة أعمال الكُتَّاب والموظفين وتأمين حِفظ الأوامِر والتعليمات وحِفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المُتفرِقة وصرفِها.

المادة السادسة والثلاثون:
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحِب شيئاً من المُعاملات إلى خارِج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القُضاة وإطلاع مُدير الديوان.


البـاب الثـاني
تفتيـش المحـاكِم الشرعيـة
المادة السابعة والثلاثون:
تفتيش المحاكِم الشرعية يتألف من: مُفتِش عام ومُفتِشين وكُتاب حسب الحاجة واللزوم.

مُفتِـش المحـاكِم العـام – اختِصاصِه وصلاحيتِه
المادة الثامنة والثلاثون:
تفتيش عموم المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.

المادة التاسعة والثلاثون:
يقوم المُفتِش العام بالتفتيش على عموم المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المـال وسر القضايا فيها، والتحقُّق من مُطابقتِها للأوامِر والأنظِمة أو عدمِها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبَّب في سجنِهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بِهم وذلك بأن يحُث المحكمة المُختصة بالنظر في أمرِهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصِمة وجدة والطائف والمدينة.

المادة الأربعون:
يُراقِب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كُتَّاب العدل، وبيوت المـال والمحاكِم الشرعية، وجميع قيودِها وجداول جلساتِها وجلوبِها والتحقيق من مُطابقة مُجرياتِها للأوامِر والنُظُّم، وعمَّا إذا كان بِها قصور أو خلل يوجِب المسئولية أو يكون سبَّباً في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكِم وكُتِّاب العدل وبيوت المال تمكينُه من ذلك، وتقديم كُل مُساعدة أو إرشاد يُمكِنُه من الوقوف على الحقائق
المادة الحادية والأربعون:
مُراقبة دوام موظفي المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال بِها، والتحقيق عن أسباب تخلُّفِهم والتبليغ عن المُتخلِّف مِنهُم يومياً إلى رئاسة القُضاة.

المادة الثانية والأربعون:
يُعيِّن في كُل مِن: المحكمة الكُبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتِب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومُجرياتِها في دفاترِها المُختصة، والاتِصال بكُتَّاب الضبط يومياً لأخذ إفاداتِهم لمعرِفة ما وصلت إليه كُل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المُتأخِرة من الأشهُر السابِقة وتسليمِها لرئيس الكُتَّاب رسمياً في آخر كُل شهر لبعثِها إلى المُفتِش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المُفتِش.

المادة الثالثة والأربعون:
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكِم وإبداء مُلاحظاتِه عليها بعد إتمام ما يلزم بالمُخابرة مع المحاكِم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القُضاة. كما أن عليه تعقُّب المحاكِم وحثِها في رفع الكشوف إليه شهرياً، وحث القُضاة على إنجاز القضايا المُتأخِرة بأسرع وقت مُّمكِن.

المادة الرابعة والأربعون:
المُبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القُضاة بما يظهر لهُ في المحاكِم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.

المادة الخامسة والأربعون:
التفتيش على المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال في المُلحقات كُلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كُل ستة أشهُر.

المادة السادسة والأربعون:
التحقيق في الشكاوى المُحولة إليه من رئاسة القُضاة.

المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يكون التفتيش في المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال بصِفة فُجائية، والمُخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المُفتِش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المُفتِش إجراء تحقيق مع أحـد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوِبة الواقِعة بين المُفتِش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.

المادة الثامنة والأربعون:
يجب على المُفتِش أن لا يتعرض السير الشرعي في المُرافعات، وأن يكون في سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم، ومتى لاحظ المُفتِش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدَّد خروجاً يخشى مِنه تطويل المُرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القُضاة ويُبيِّن وجهة نظرِه.
المادة التاسعة والأربعون:
يجب على المُفتِش أن يرفع إلى رئاسة القُضاة بياناً أسبوعياً بأعمالِه في بحر الأسبوع.

مكـتب إدارة التفتيـش
المادة الخمسون:
يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الوارِدة والصادِرة وحفظِها وتبيضِها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولُها في محافِظ خاصة بِها مُرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكُل ما يَعهد بِه إليه المُفتِش.


البـاب الثـالث
قُضـاة المحـاكِم الشرعـية
المادة الحادية والخمسون:
تعني كلمة القُضاة في هذا النِظام، ما يأتي:
1- رئيس المحكمة: وهذا يُطلق على القاضي الأول لكُلِ محكمة فيها نائبان فأكثر.
2- قـــــاضٍ: وهذا اللَّقب يُطلق على الحاكِم الشرعي لكُلِ محكمة فيها قاضٍ واحِد وقاضٍ ونائب.
3- المُعــــاوِن: كُلُ محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: مُعاوِن رئيس المحكمة.
4- نائب القـاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كُلِ محكمة فيها قاضيان فأكثر.
5- قاضي المُستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصِل في قضايا الجُنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قِرشٌ سعوديِّ. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة لهُ طِبق نِظام المُرافعات الشرعية.
6- قاضي المُستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظُر في أمور البادية وما يتعلق بِها، في كُلِ بلدة فيها مُستعجلتان.
7- قــاضي المُسـتعجلة: هذا اللَّقب فقط يكون للحاكِم الشرعي، في كُلِ بلدة ليس فيها مُستعجلتان وفيها قاضي.

الفصل الأول
رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه
المادة الثانية والخمسون:
النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل .

المادة الثالثة والخمسون:
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.

المادة الرابعة والخمسون:
مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.

المادة الخامسة والخمسون:
النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.

المادة السادسة والخمسون:
الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.

المادة السابعة والخمسون:
التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).

المادة الثامنة والخمسون:
الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.

المادة التاسعة والخمسون:
التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.

المادة الستون:
إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعـاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.

المادة الحادية والستون:
إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.

المادة الثانية والستون:
سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
المادة الثالثة والستون:
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.

المادة الرابعة والستون:
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.

المادة الخامسة والستون:
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.

المادة السادسة والستون:
حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها .

المادة السابعة والستون:
الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.

المادة الثامنة والستون:
التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.

المادة التاسعة والستون:
إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة .

المادة السبعون:
إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.
المادة الحادية والسبعون:
إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِـدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.

المادة الثانية والسبعون:
التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.

المادة الثالثة والسبعون:
الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.

المادة الرابعة والسبعون:
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الخامسة والسبعون:
إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.

المادة السادسة والسبعون:
ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.

المادة السابعة والسبعون:
إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.

القـاضي – صـلاحيتُه واختِصـاصُه
المادة الثامنة والسبعون:
صلاحية القاضي في المُلحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع موادِه المنصوص عليها في هذا النِظام.
الفصل الثاني
مُعـاوِن رئيس المحـكمة ونوابِهـا
المادة التاسعة والسبعون:
صلاحية واختِصاص مُعاوِن رئيس المحكمة، كما يلي:
1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كاختِصاص وصلاحية رئيس المحكمة.
2- عند حضــور رئيـس المحــكمة: يكون اختِصاصه نفس اختِصاص نواب المحكمة الشرعية.

المادة الثمانون:
يكون اختِصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكُبرى، ما يأتي:
1- النظر في جميع الدعاوى والمُعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حُكم فيها بمُفردِه ومُراجعة صك الحُكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المُسجِل للتسجيل، ومُراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
2- التوجُه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس.
3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه وغير ذلك، كما نُـص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بُيِّض وعلى سجِله إذا سُجِل.
4- الاشتِراك مع بقية قُضاة المحكمة في رؤية: دعـاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.

نـائب القـاضي
المادة الحادية والثمانون:
اختِصاصِه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية نواب المحكمة.

الفصل الثالث
المحـاكِم المُستعجلة

قـاضي المُستعجلة الأولى – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثانية والثمانون:
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، والنظر في قضايا الجُنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وِفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظـر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضُعِها، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى، والمُستعجلة الثانية، وكاتِب العدل .
قـاضي المُستعجلة الثانية – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثالثة والثمانون:
النظر في أمور البادية وما يتعلق بِها، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه، حسبما نُص عليها في مواضعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى والمُستعجلة الأولى وكُتَّاب العدل .

قـاضي المُستعجلة – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الرابعة والثمانون:
النظر في قضايا الجُنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، وفي دعاوى البادية وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات الموضوعة لهُ النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضِعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الشرعية الكُبرى وكُتَّاب العدل .

المادة الخامسة والثمانون:
كُل بلدة ليس فيها قاضي مُستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختِصاصات المحاكِم المُستعجلة إضافة إلى أعمالِه .

البـاب الرابـع
كُتَّاب المحـاكِم الشرعـية

الفصل الأول
رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السادسة والثمانون:
إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمُحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالِهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المُعاملات في المُراجعات الواقِعة مِنهُم المُختصة بعموم موظفي المحكمة.

المادة السابعة والثمانون:
تسلُّم المُعاملات الوارِدة إلى المحكمة وفض ما كان مِنها مظروفاً وإحالتِه إلى مُقيِّد الأوراق لإجراء اللازِم نحوِها.

المادة الثامنة والثمانون:
عرض كافة المُعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
المادة التاسعة والثمانون:
إحالة المُعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختِصاصِهم، ليُجري كُلٍ مِنهُم اللازِم فيها.

المادة التسعون:
تحرير الأجوبة والخِطابات التي تصدُر من المحكمة، وعرضِها على الرئيس لأخـذ توقيعه على الصورة ثم عرضِها مُبيضة لأخذ توقيعه عليها.

المادة الحادية والتسعون:
التوقيع بظهر الصكوك تحت عِبارة تدُل على أن الصك مُنظم بعملِه.

المادة الثانية والتسعون:
الختم في السجِل على جميع المُعاملات التي تُرصد بِه مع الحاكِم والمُسجِل.

المادة الثالثة والتسعون:
ختم كُل الصكوك المُخرجة من السجِل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجِها.

المادة الرابعة والتسعون:
التوقيع على صور المُعاملات والمُخابرات التي تقـضي الضرورة بنسخِها كصور المُذكِرات والأوامِر وغير ذلك، تحت عبارة تدُل على أن الصور مُطابِقة للأصل.

المادة الخامسة والتسعون:
تصحيح جميع المُسودات والتحريرات الصادِرة من المحكمة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعِهم والسـير بموجبِها وعرضِها عند الطلب على قُضاة المحكمة وتبليغِها إلى كُلِ قُضاة المحكمة. وعلى كُل كاتِب ضبط عند كُل قاضٍ من قُضاة المحكمة نسخ الأوامِر التي لها علاقة بالمُرافعات وحِفظِها لدى حاكِم القضية بمحفظة خاصة.

المادة السادسة والتسعون:
حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بِهما في المُعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمِها.

المادة السابعة والتسعون:
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقِه وملفاتِه ومحفوظاتِه، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخُل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكُتَّاب، ما عدا رئيس المحكمة فلهُ ذلك.

المادة الثامنة والتسعون:
عدم السماح لأيِّ موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المُعاملات معهُ إلى خارِج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكُتَّاب وإذن رئيس المحكمة.
المادة التاسعة والتسعون:
إلصاق الطوابِع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نِظام الطوابِع.

المادة المائة:
مُراقبة سير الكتبة والمُحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر لهُ مِنهُم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتِخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القُضاة – إطاعة رئيس الكُتَّاب فيم يأمُر بِه مِّما هو ضِمن اختِصاصه طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة الأولى بعد المائة:
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكِحة واتِخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتِر، بملء جميع حقولِها وأخذ توقيع المُجاز لهُ على تسلُّم الإجازة والشهادة، ولهُ أن يعهد بذلك إلى أحد كُتَّاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافِه.

المادة الثانية بعد المائة:
حِفظ الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الوارِدة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كُلٍ مِنهُم بتسجيلِها في سجِل مخصوص، وحِفظ ذلك السجِل لديه.

المادة الثالثة بعد المائة:
عمل فهرست بجميع الأوامِر والتعليمات والأنظِمة المُبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحِفظ الفهِرس المذكور لديه، ولهُ أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:
التوقيع على جميع الهوامِش التي تجرى في السجِلات مع القاضي والمُسجِل.

المادة الخامسة بعد المائة:
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كُل ما هو من خصائص المُتفرِقة، وهو الذي يتسلَّم المُتفرِقة والمسئول عن صرفِها.

المادة السادسة بعد المائة:
التصديق على صورة الضبط التي تُرفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقُّق من أن الصورة مُطابِقة لأصلِها.

المادة السابعة بعد المائة:
التوقيع والختم في أول السجِل وأخيرُه على العبارة التي تُحرَّر من قِبَل المُسجِل، بما يدل على عدَّد صُحف ووثائق السجِل مع القاضي والمُسجِل.
الفصل الثاني
كاتِب الضبـط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة بعد المائة:
ضبط جميع الدعاوى والمُرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كُل ما يُنظر لدى الحاكِم من ابتداء المُعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.

المادة التاسعة بعد المائة:
حِفظ أوراق المُعاملات التي تُحال إليه وترتيبِها والعناية بِها والإجابة عمَّا تلزم الإجابة عليه.

المادة العاشرة بعد المائة:
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضِح، ولا يجوز لهُ أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبُطه ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيُشطب عليه بصورة يُمكِن معها قراءة ما شُطِب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
تِلاوة دعوى المُدعي على المُدعى عليه بحضور الحاكِم والطرفين ورصد جواب المُدعى عليه، وتِلاوة ورصد كُل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينهُ أو شهادة شهود أو حُكم من كُل ما هو من مُتعلِقات المُرافعة.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
أخذ توقيع المُترافِعين وشهودِهما وكُل من تصدر مِنهُ إفادات رُصِدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكِم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يُراد أخذ توقِعُه أُمياً فيؤخذ ختمُه في محل توقيعُه، وإن لم يكُن لهُ ختم فيوضع إبهامُه بدلاً من الختم، ويشهد على ذلك شاهِدان.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
أخذ التوقيع بالصِفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كُل خرجة وهامش مِّمن يُنسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكِم على ذلك.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيدُه عبارتُه أو تغيير أقوالِه، ويجب أن يكون سلوكِه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرِفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرِهم، يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكِم.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
عدم أخذ إفادة المُترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكِم.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المُعاملة وعرضِه على الحاكِم لإحالتِه إلى المُسجِل بواسِطة رئيس الكُتَّاب، على أن يكون تنظيم الصك طِبق القواعِد العربية مُختصراً اختِصاراً غير مُخِل، وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
تسلِّم المُستندات التي يقضي سير المُرافعة الاستِناد عليها والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضهُ على الحاكِم الشرعي وأخذ خُلاصتِها أو إدراجِها عيناً حسبما تقتضيه المُرافعة بعد أمر الحاكِم بذلك.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولِها ملغياً لصدور صك من المحكمة مُكتسب للقطعية أو غير قابِل للتمييز بما تضمنته المُعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكِم لهُ بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمرِه بإحالتِه للشرح على هامِش سجِل الصكوك المُلغاة بذلك.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
المُبادرة بإخبار مُقيِّد الأوراق بكُل دعوى تُضبط لديه في يومِها، وتقديم كُل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة العشرون بعد المائة:
الذهاب مع الحاكِم لضبط الخصومات من تحليِّف مُخدِرة أو سماع شهادة على عين الشهود بِه وإجراء مُعاملة استِحكام أو غير ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمِها لرئيس الكُتَّاب لختمِها بختم قلم المحكمة وإيداعِها إلى المحضر المُختص بذلك. وعند عودتِها يقوم بحفظِها لديه، وهو المسئول عنها.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا كان في المحكمة حاكِمان فأكثر، فعلى كاتِب الضبط نسخ صور الأوامِر المُبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامِر لديه للرجوع إليها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
عمل فهرست للضبط ورصد كُل قضية في الفهرست أولاً فأول، وإن تأخر عن ذلك يُجازى.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القيام بِكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب.

الفصل الثالث
مُعاوِن كاتِب الضبـط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
اختِصاصُه كاختِصاص كاتِب الضبط، وعليه مُساعدته في جميع أعمالِه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
صلاحيتِه كصلاحية كاتِب الضبط، مُساعدته في كُل أعمالِه.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
القيام بكُل ما يُعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب أو كاتِب الضبط من الأعمال.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
القيام بقيد كُل مُعاملة ترِد إلى المحكمة في دفـتر الأساس وملء حقول الدفتر بِما وضِعت لهُ، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المُعاملات وتاريخ قيدِها.

المادة الثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد جميع المُعاملات الصادِرة من المحكمة في دفتر الصادِرة، وملء حقول الدفتر بما وضِعت له.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدَّد وتاريخ المُعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المُعاملة بحقولِها في دفتر الأساس.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد المُعاملات التي تُحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقولِه بما وضِعت لهُ.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد الصكوك التي تُحال إلى المُسجِل لتسجيلِها بالدفتر المُخصَّص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المُسجِل على كُل صِك تسلمُه.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المُعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يومياً، وعليه أن يُسألهُم عمَّا تم، وهُم مكلفون بإجابتِه عن كُل ما يسأل عنه.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
القيام بتسليم الصكوك لأربابِها بعد قيدِها في الدفتر المُخصَّص لها، وأخذ توقيع المُتسلم على التسلِم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
عدم صدور أيِّ مُخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودِها، والتوقيع عليها من القاضي.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
إعطاء التذكِرة الدالة على إيداع المُعاملات إلى الدوائر المُعبر عنها ((بنِمر المُعاملات)) للشخص الذي يطلُّبُها إذا كان لهُ علاقة بذلك، بعد ختمِها بختم قلم المحكمة مُراعياً ما يلزم في ذلك حسب الأوامِر الصادِرة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
القيام بحِفظ جميع الدفاتِر المُتعلِقة بِه كدفـتر الأساس والصادِرات ودفـتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتِر المُختصة، وهو المسئول عنها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
القيام بقيد الصكوك التي تُرسل لكاتِب العدل للتسجيل في الدفـتر المُختص بِها، وملء حقوله بما وضِعت لهُ وتكليف المُراسِل بأخذ توقيع كاتِب العدل بتسليمِها.

الفصل الخامس
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الأربعون بعد المائة:
القيام بنسخ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة، وكُل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتِبة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
القيام بمُساعدة مُقيِّد الأوراق في جميع ما هو داخِل في صلاحيتِه وموضح في موادِه.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب من الأعمال.

الفصل السادس
المُسـجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
تسجيل جميع الصكوك التي تُحال إليه من القاضي في السجِل.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
تسلُّم جميع الصكوك التي تُحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
القيام بتسجيل كُل صك يُحال إليه بالسجِل المُخصوص بِه حرفياً من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتِب الجُملة المشطوبة مُكرَّرة ضرب عليها بخط مُستقيم يُمكِن معهُ قراءة الجُملة المضروبة، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها في هامِش السجِل مُحاذياً للسطر الذي وقعت فيه العِبارة المضروبة ويُشرح في هامِش السجِل تحت المُعاملة المذكورة: ((أن الجُملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنهُ جرى الضرب عليها لأنها مُكرَّرة)). وإن كان الشطب في السجِل على جُملة يُراد إبدالِها بغيرِها كأن كتبت سهواً أو غلطاً أو مُتقدِّمة، فيضرب عليها أيضاً بالصِفة المذكورة أعلاه، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها بهامش السجِل، ويُكتب تحت العلامة: ((أن الجُملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كُتِبت سهواً وصوابِها كذا ويُذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شُرِح على هامِش السجِل من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
ترقيم دفتر السجِل من أولِه إلى أخرِه واضِعاً على كُل صفحة رقمها المُتسلسل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
تقديم دفتر السجِل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كُلِ صفحة من صفحاتِه فوق رقم صحائف السجِل المُتسلَّسل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
كتابة عبارة في أول السجِل وأخرِه، تُفيد بأن: (( عدَّد صحائف دفتر السجِل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقِع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
وضع عدَّد مُسلَّسل في السجِل للوثائق التي تُسجل فيه عقِب الفراغ من التسجيل فوراً، وكُلما فُرِغ من تسجيل صك وضِع بظهره رقم التسلَّسُل للوثائق التي سُجِلت في السجِل، ورقم صحيفة السجِل وعدَّد جِلدِه وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصُها: (( سُجِل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدَّد كذا وصحيفة كذا بالسجِل من جُلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب " مُسجل "

المادة الخمسون بعد المائة:
القيام بعمل فهرست السجِل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجِل، الثاني: للرقم المُسجل بِه الصك في السجِل، الثالث: لموضوع الصك. ويُذكر حُكم فُلان على فُلان ومُعاملة فُلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
المُبادرة بقيد كُل صك يجري تسجيلُه بالسجِل في فهرست ذلك السجِل بلا توان.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا اُمتُلأ السجِل بالوثائق وأُريد الشروع في استعمال سجِل آخر، فيجب على المُسجِل أن يشرح في السجِل الذي اُمتُلأ بعبارة تُفيد بعدَّد المُعاملات التي سُجِلت في هذا السجِل وأنها تبتدئ من عدَّد كذا وتنتهي بعدَّد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجِل وأخرِه، ويوقِع عليها في الموضِعين من رئيس المحكمة ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
القيام بتقديم السجِل يومياً لِقُضاة المحكمة ليوقِع كُلٍ مِنهُم على سجل المُعاملة التي جرت لديه، ويوقِع رئيس المحكمة على جميع المُعاملات المُسجلة بالسجِل يومياً، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل. ولا يجوز للمُسجِل أن يؤخر هذا عن يومِه أصلاً، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
مُقابلة الصك الذي يُسجِلُه بالسجِل على سجِله بعد تسجيلِه فوراً مع كاتِبه أو أحد كُتَّاب المحكمة بأمر رئيس الكُتَّاب، وبعد المُقابلة يوقَّع في ظهر الصك تحت عِبارة تُفيد حصول المُقابلة ويوقِع عليها هو والكاتِب أو المُقابِل تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل". كما أنهُ يتعين على المُسجِل أن يوقِع في السجِل بذيل المُعاملة المُسجِل مع المُقابلة تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل"، ولا يجوز لهُ إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مُقابلتِه وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجِل وأُحيل الطلب إلى المُسجِل، فعلى المُسجِل مُراجعة السجِلات بدِقة وإخبار رئيس الكُتَّاب كتابياً بوجودِها في السجِل، وعرض السجِل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استِحقاق الطلب للصورة شرعاً أمر المُسجِل بإخراجِها، وعلى المُسجِل حينئذ المُبادرة بنسخِها من سجلِها على الورق الذي يُحضِرُه لهُ طالب الصورة، وبعد نسخِها يُقابِلُها حرفياً بالصِفة المُتقدِمة سابِقاً. ويُظهِر الصورة المُخرجة بعبارة تُفيد: ((أنها منسوخة من أصلِها)) ويُشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلِها، ويُقابِلُها بالصِفة المُتقدِمة ويوقِع في الصك فقط تحت لقب "مُسجِل"، ويوقِع المُقابِل تحت لقب "مُقابِل"، ثم يودِعُها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابُها.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
الشرح على هوامِش السجِلات حسب أمر القاضي، بما نوِّه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
إعادة الصكوك التي يُسجِلُها والصور التي يُخرِجُها من السجِل إلى قلم المحكمة بعد قيدِها في الدفتر المخصوص لإيداعِها وأخذ توقيع المُستلم في الدفتر على ذلك.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودِها إليه الأول فالأول، ولا يُقدَّم مُتأخِراً عن مُتقدِّم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكُتَّاب.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
المُحافظة على عموم السجِلات وصيانتِها مِن كُل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصُل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجِلات إلى أحد ما وعدم إخراجِها من المحكمة الشرعية أو مُستودعِها المحفوظ بِه بالكُلية.

المادة الستون بعد المائة:
المُبادرة بإخبار رئيس الكُتَّاب أو القاضي تحريرياً بما تحتاجُه السجِلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع
كاتِب السـجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الحادية والستون بعد المائة:
القيام بمُساعدة المُسجِل في جميع الأعمال المُكلف بِها، ويحل محله مُدة غيابه.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
مُقابلة الصكوك المُسجلة على السجِل مع المُسجَّل والتوقيع عليها وفي السجِل تحت لقب " مُقـابِل ". ويكون مسئولاً ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صِحة المُقابلة.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
القيام بالأعمال التي يعهد بِها إليه رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

الفصل الثامن
مأمور الإضبارات – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
حِفظ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتِها الخاصة، وجميع المُعاملات التي يؤشَّر عليها من قلم المحكمة بالحِفظ.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارِها عند طلب القاضي أو رئيس الكُتَّاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكُتَّاب عند السؤال عن موضوع المُعاملة ومقرِها.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
حِفظ جميع الدفاتِر التي تم تسديدُها وانتهت القيود مِنها.

المادة السابعة والستون بعد المائة:
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتِر وأوراق رسمية حسب الأصول المُتخذة وهو المسئول عن ذلك

البـاب الخـامس

الفصل الأول
رئيس المُحـضرين – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
هو المرجِع لعموم المُحضرين، وعليهم إطاعتُه فيما يأمرُهم بِه فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تلقي الجواب من رئيس الكُتَّاب أو الموظف المُخصَّص لذلك، وتلقي الأوراق الصادِرة إلى خـارِج المحكمة وتوزيعِها على المُحضرين توزيعاً عادِلاً، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق.

المادة السبعون بعد المائة:
حضوره بالقرب من غُرفة القاضي لإدخال أرباب المصالِح بطلب القاضي والمُحافظة على نِظام المُراجعين.

الفصل الثاني
المُحـضِر – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
جلب الخصوم وإحضار كُل من ترغب المحكمة في إحضارِه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعُهم على تبليغِهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعاً من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنهُ لم يعثُر على الشخص المُراد جلبُه، فلابُد للمحكمة من التحقُّق عن إفادتِه هذه. ويُعتبر الشخص المجلوب لم يصِلُه التبليغ، ولا يسوغ للمُحضِر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يُبلغ الجلب للمجلوب.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
الذهاب في الخصومات صُحبة الحاكِم أو الكاتِب عند الحاجة مُستصحِباً دفـتر الضبط وأوراق المُعاملة وكُل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظِه إلى رجوعِه إلى المحكمة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
القيام بإحضار وجلب من تُريد المحكمة إحضارُه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
القيام بالمُحافظة على النِظام عند مُراجعات أرباب المصالِح، وإدخالِهم على القُضاة عند الحاجة والطلب.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
القيام بما يلزم من حجز الترِكات وما ماثلها وعقد بيعِها، والذهاب بصُحبة المأمور المُختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمُرُه بِه مِّما هو عائد لحجز الترِكة أو بيعِها، عند ما تدعو الحاجة لذلك.

البـاب السـادس
كُـتَّاب العــدل

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
دائرة كاتِب العدل مُلحقة بالدوائر الشرعية ضِمن صلاحيتِها الممنوحة في نِظامِها المُخصوص، وتتألف مِن: كاتِب العدل – رئيساً – ومُعاوِن، وكتبة حسب الحاجة واللُزوم.

الفصل الأول
كاتِب العـدل – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
النظر في الإقرارات وكُل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بِكُتَّاب العدل وضبطِه في الدفتر المُخصَّص لهُ، مع مُراعاة ما قضى بِه النِظام من أخذ توقيع المُتعاقِدين وغير ذلك كمُعرِفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل بِه الإقرار المذكور بما يدلُ على أن ذلك حصل لديه وبإجازتِه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
إصدار الصكوك المُتعلِقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيماً شرعياً وِفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامِر بأن يكون تنظيمُه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.

المادة الثمانون بعد المائة:
إحالة الصكوك التي تصدُر لديه إلى المُسجِل لتسجيلِها بالسجِل حرفياً وبعد مُطابقتِها منهُ ومِن المُسجِل، وعليه أن يوقِع في سجل المُعاملة المذكورة هو والمُسجِل.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
السير في مُعاملاتِه طِبق (( نِظـام كُتَّـاب العـدل )) المُبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء مِنه، وهو مسئول حال مُخالفتِه ذلك.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لكاتِب العدل أن يُسجِل مُعاملة أو تقريراً يُخالِف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك مِنه فيكون مسئولاً عن ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل ألاَّ يُعبِر عن أحد المُتعاقِدين أو غيرِهما من أرباب المُعاملات بما لا تُفيدُه عباراتُه، ولا أن يُغير أقوالِه، وأن يكون سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل أن يرصُد الإقرارات والعقود وما عُطِف على ذلك بخط واضِح، وليس لهُ أن يسمح أو يحك فيما يضبُطه، ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء مِن ذلك – فيُضرب عليه بصورة يمُكِن معها قراءة ما ضُرِب عليه، ويُشير هامِش الضبط إلى ذلك كتابةً حسب الأصول. ويُأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المُعرفين.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
كاتِب العـدل هو المرجع لجميع المُعاملات الوارِدة إلى دائرة كُتَّاب العـدل والصادِرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدُر أيِّ أمر كان من أحـد مِنهُم إلا بعد إطِلاعه وأمرِه، وعليه مُراقبتِهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى دائرتِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجُها من سجلِها لطالِبِها، إذا تحقَّقت صِفة استِحقاقِه شرعاً لذلك، فإذا استُكمِلت شرائطِها الأصولية يوقِع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجِها من سجلِها لطالِبِها إذا جمع المُخابرات الوارِدة إلى الدائرة، والتوقيع على مُسودات التحريرات والمُخاطبات التي تصدُر من دائرتِه.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه أو لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر ببيع أو هِبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجِل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المُسجِل بعد المُقابلة.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيره من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه، المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعـار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجلاتِها بما وقـع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُتسلِّم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِها. فـإذا أُعيد إليه يُسلِّمُه لصاحِبه بعد أخذ توقيعه على التسلِم في الدفتر المُخصوص لذلك .

المادة التسعون بعد المائة:
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة من المُتعاقِدين أو أحد الطرفين، المُستند إليها في الإقرار من كونِها صالِحة للاستِناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال كوقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا كان الصك المُبرز لديه والمُراد الاستِناد عليه صادِراً من غير دائرتِه ولم يظهر لهُ فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث بِه مع مُذكِرة رسمية إلى الدائرة الصادِر مِنها الصك المذكور للاستفسار مِنها (( عمَّا إذا كان الصك سارياً مفعولِه، أو طرأ عليه ما يوجِب بُطلانِه )).
وعلى الدائرة الصادِر مِنها الصك البحث والتحري في السجِلات والقيود عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حالِه، أفادت كاتِب العدل بذلك بـ "مُذكِرة رسمية مصحوبة بالصك".

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتِب العدل الذي يختم بِه الصكوك بجانِب توقيعه لديه، وحِفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المُعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضاً.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخِرجات مِن قِبلِه ومِن قِبَل المُسجِل، وتوقيعِهما على ذلك.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
ليس لكاتِب العدل أن يُسجِل أو يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه أو مِن مُعاوِنه. وإذا توفى كاتِب عدل صدرت مِنهُ مُعاملات نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل فلا يسوع لخلفِه تسجيلِها وعليه إحضار الطرفين ومُعرفيهم وشهودِهم ومُستنداتِهم واستِعادة تلاوة المُعاملة عليهم ثانيةً، وبعد تحقُّق ذلك لديه ومُصادقة الطرفين على ذلك ومُطابقة المُعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يُحرَّر عِبارة تُفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقِّع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجِل وصكِه وضبطِه.
أمَّا إذا تنكر الطرفان أو كان أحدُهما غائباً أو مُتوفياً، فلهُ إفهام صاحِب المُعاملة بما يُفيد: (( أن سلفُه توفى قبل إتمامِها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المُعاملات التي سُجِلت في السجِل ولم يختِم عليها في سجِلِها سلفُه المُتوفى.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومُصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتِب العـدل كمُخدِرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقُّق التام والبحث العميق عن هوية المُقِر مِّمن يعرِفونه المعرِفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصاً إذا كان المُقِر امرأة.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
ليس لكاتِب العدل أن يضبِط إقراراً ليس من اختِصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار مُلحقاً من المُقِر بإقرار لدى كاتِب العدل لهُ حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتِب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس لهُ ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتِبار لعملِه في الوقفية، ويكون مسئولاً عن ذلك.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
ليس لكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصه كان ما أجراه غير مُعتـبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكب المُخالفة من كُتَّاب العدل.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
على كاتِب العدل المُبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المُقدمة لضبط إقرار مريض يُخشى وفاتِه، بأن يحضُر إلى دارِه مُستصحِباً معهُ شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلُّب من أهل المريض حضور أقارِبُه، فإذا حصل ذلك تحقَّق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو مِّمن يصِح ضبط إقرارُه شرعاً فيما يُريد الإقرار بِه ضُبِط إقرارِه بحضور الجميع بعد تعريف ذاتِه من المُعرفين وأخذ توقيع من كان حاضِراً على ذلك بصِفة شهود محضر.
وأمَّا إذا لم يكُن المريض بحالة يصُح معهُ ضبط إقرارِه فلا يجوز لهُ ضبط إقرارُه، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكُنِه من ضبط إقرارِه لما ظهر من حالتِه التي لا تُخوِّل القواعِد الشرعية ضبط إقرارِه، ويأخُذ توقيع الجميع على ذلك بصِفة شهود محضر.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
على كاتِب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المُعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المُعاملة، أن يطلُّب في الحال من المُعارِض ما لديه من صكوك أو حِجَّج مُعتبرة تؤيد طلبِه من توقيف المُعاملة، فإن أبرز لهُ صكاً أو كانت هُناك مُحاكمة جارية في خصوص المُعاملة المُراد بيعِها أو رهنِها أو غير ذلك، فعلى كاتِب العدل التوقُف عن إجراء المُعاملة. وأمَّا إذا كان المُعارِض ليس لديه ما ذُكِر، فعلى كاتِب العدل إتمام المُعاملة وتنظيمِها وتسليمِها لصاحِبِها وإفهام المُعارِض بمُراجعة الجهة المُختصة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على كاتِب العدل اتِخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادِرة مِنه، والتي تمت إجراءاتُها إلى أصحابِها وأخذ توقيعِهم على تسلُّمِها في الدفتر المُخصَّص لذلك.

المادة المائتين:
لكاتب العدل أن يعهد إلى مُعاوِنه بالقيام بما هو موضح أعلاه مِّما هو من صلاحيتِه، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادِرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقِعُه مِنه.

الفصل الثالث
مُعـاوِن كاتِب العـدل

المادة الأولى بعد المائتين:
يقوم المُعاوِن بشؤون كاتِب العدل طيلة غيابِه من الدوائر، ويكون مسئولاً عن كُل ما يجري تحت تصرُفِه خِلال غياب كاتِب العدل.

المادة الثانية بعد المائتين:
القيام بضبط الإقرارات في ضبطِها، بعد تصحيحها من كاتِب العدل، ومُساعدة كاتِب العدل في جميع ما هو من صلاحيتِه.

الفصل الثالث
مُسـجِل الصـكوك ومُقـيِّد الأوراق

المادة الثالثة بعد المائتين:
اختِصاصه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية مُسجِل الصكوك ومُقيد الأوراق بالمحاكِم الشرعية.

الفصل الرابع
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة بعد المائتين:
تبيض الصكوك وجميع المُحرَّرات الصادِرة وكُل ما يلزم نسخُه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختِصاصه: كاختِصاص وصلاحية المُبيض بالمحاكِم الشرعية.

المادة الخامسة بعد المائتين:
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه كاتِب العدل أو مُعاوِنُه ضِمن صلاحيتهما.

البـاب السـابع
دوائر بيـت المـال
المادة السادسة بعد المائتين:
بيت المال هو: الدائرة المُختصة بقيد الوفيات من أهالي ومُجاورين وطرحى وحُجاج، وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط تركاتِهم وتقسيمِها وتسليمها طِبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغُيِّاب الذين لا وكيل لهُم والقُصار الذين لا وصي لهُم، إلى غير ذلك من كُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لذلك، وتتشكَّل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتِر والسجِلات الآتية:
1- دفتر قيد وفيات الأهالي المُجاورين.
2- دفتر قيد وفيات الحُجاج.
3- دفتر قيد وفيات الحُجاج بمِنى وعرفات والطُرق.
4- دفتر قيد وفيات الفُقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويُسمَّى بدفتر الطرحى.
5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه الأشياء التي تُسلَّم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تُسلَّم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحُجاج، وما شاكل ذلك.
6- دفتر تحرير الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني أو تُثمَّن للورثة.
7- دفتر مُحاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه مجموع الترِكة، وما هو طرف الورثة والأوصياء مِنها والحمالة ودلالة الدلال التي حُسِمت مِها.
8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يُرصد بِه جميع ما يُسلَّم للورثة والأوصياء تحت ختمِهم وختم رئيس المحكمة.
9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
10- دفتر الصادِرات لإيداع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
11- دفتر الوارِد للصندوق: وهذا الدفتر يُقيد بِه جميع الترِكات والنقد التي ترِد لمركز بيت المال ما عدا ترِكات الحُجاج، لأن لها دفتراً مخصوصاً.
12- دفتر المُنصرِف للصندوق: يُقيد بِه كُل ما يُصرف مِن الصندوق ما عدا ترِكات الحُجاج فقط.
13- دفتر لقيد جميع ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل، كُل قسم على حِدة.
14- دفتر رصد جميع الأجر المُسلمة لخِدمة الشرشرة من ترِكات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كُل واحِد مِنهُم على ما تسلَّمه.
15- دفتر رصد جميع كشوفات الترِكات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.
16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بِها.
17- دفتر قيد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال.
18- سندات رسمية لقبض الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترِد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تُعطى للمُسلِم، والسند لهُ قسيم محفوظ بالمركز.
19- فصلة مطبوعة تُعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رُخصة المُتوفى من الحُجاج، موضح بِها اسم المُتوفى وتاريخ وفاتِه وتابعيتِه وتكليفه بإرجاعها مع تركة المُتوفى لتسهيل المُراجعة بِها.
20- فصلة مطبوعة موضح بِها اسم الحاج وتابعيتِه ورقم محضر مُخالفاتِه واسم شيخه، توضع باطن مُخالفاتِه التي تُسلَّم لمركز بيت المال لتسهيل المُراجعة بِها.
21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النِظام الخاص بِها.
22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد ترِكات الحُجاج بِها المُسلَّمة للقناصِل.

الفصل الأول
مأمور بيـت المـال – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السابعة بعد المائتين:
هو المرجع لجميع أعمال بيت المـال من قيد الوفيات وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط الترِكات وحفِظ أموال الغيب والقُصار ومن لا وارِث لهُم، والمرجع لعموم موظفي بيت المـال، وهو المسئول عن أعمالِهم، والمُكلف بالقيام بتنفيذ النُظُّم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.

المادة الثامنة بعد المائتين:
مُراقبة الأعمال المُختصة ببيت المـال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقِها وتنفيذِها بكُلِ دِقة.

المادة التاسعة بعد المائتين:
الأمر على الموظف المُختص بدائرتِه بإلغاء الحُجوزات على الترِكات عند الاقتِضاء، حسب النِظام المخصوص.

المادة العاشرة بعد المائتين:
سماع الدعوى المُقامة عليه بحُكم وظيفتِه، وإعطـاء الجواب عليها، وإجراء المُرافعة في ذلك حتى صدور الحُكم، ما عدا ترِكات الحُجاج الأجانب.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
الاعتِراض على جميع الأحكام الصادِرة عليه، ولا يحقُ لهُ تنفيذ أيِّ حُكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القُضاة.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
قبض ما هو عائد لوظيفتُه من ترِكات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحِفظِها في مواضِعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفُه وتسليمُه إلى مُستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وِفق التعليمات الخاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
هو المسئول عن الصندوق وارِداً وصادِراً، وعن كُل ما قبضهُ مِّما هو عائد لوظيفتِه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
التوقيع على المُذكِرات الصادِرة على مسوداتِها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعُه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
مُراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالِهم، وإذا رأى قصوراً أو إهمالاً من أحدِهم، أجرى في حقِه ما يلزم طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكِز بيت المال في المُلحقات فيما يتعلق بترِكات الحُجاج فقط، طِبق الأوامِر والتعليمات الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
مأمور بيت المال مُرتبِط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعمالِه ومُخابراتِه إلى أيِّ جهة عن طريقِها. وأمَّا من جهة الرسوم والجِبايات التي تُستحصل عن طريقه، فمرجِعُه وزارة المالية حسب التعليمات المُختصة بهذا.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مُكلفين طِبق النِظام المالي.

الفصل الثاني
مُعاوِن مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابِه، وهو المسئول عن ذلك ومُساعدتِه في عموم الأعمال حال حضورِه ما عدا الصندوق، فهو من اختِصاص المأمور بذاتِه.

المادة العشرون بعد المائتين:
تحرير المُسودات للمُذكِرات الرسمية الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تقيم ترِكات الأهالي والمُجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخُص كُل واحد مِنهُم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمِه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
القيام بما يلزم استيفاؤه على ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
المُحافظة على الإضبارات التي بِها الأوراق الرسمية والمُستودعات.
الفصل الثالث
كاتِب الصندوق – صلاحيته واختِصاصُه
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع ما يُراد للصندوق بدفـتر الوارِدة، وقيد جميع ما يُصرف بدفـتر المُنصرِف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع الديوان التي على الترِكات بمركز المال بدفترِه المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
قيد جميع الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات الوارِدة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين..

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
رصد إقرارات المركز بدفترِها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُره بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنه ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنه.

الفصل الرابع
الكاتِب الثـاني – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثلاثون بعد المائتين:
القيام بالحجز وتحرير الترِكات وما عُطِف على ذلك مِن كُل ما هو موضح في صلاحيتِه طِبق القرارات والأوامر الصادِرة في ذلك.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
القيـام بحـجز عمـوم ترِكات الأهـالي والمُجاورين حسب قـراري مجلِس الشـورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
تحرير عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين بدفترِه الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
تسلُّم ترِكات الحُجاج عموماً حسب نِظام المُتوفين من الحُجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
قبض أثمـان الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني من المُشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدِها أولاً بدفتر مُحاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
قيد جميع الأجـر التي تُسلَّم لخِدمة الشرشورة بدفترِها الخاص بِها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُرُه بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ في ذلك.

الفصل الخامس
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
القيام بجميع التحريرات الصادِرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عُطِف على ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمُجاوِرين والطرحى والحُجاج، كُلٍ مِنهُم بالدفـتر الخاص بِه الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحُجاج والطرحى والوارِدات لمركز بيت المال.

المادة الأربعون بعد المائتين:
تبييض الكشوف النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للقناصِل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
رصد الكُشوفات النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج المُسلَّمة للقناصِل والورثة والأوصياء بدفترِها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
رصد كُشوفات الترِكات المُسلَّمة لصندوق الأمانة بدفترِها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
رصد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال في دفـترِها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
تبييض جميع المُذكِرات الرسمية والكشوفات الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُر بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ.

(( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال ))

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، يحضُر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يُعيِّن من قِبَل المحكمة شتاءً وصيفاً.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
كُتَّاب بيت المال مُكلفون بحضور أحدُهم بالتناوب بينهُم في غير الوقت المُقرَّر بالمركز من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً حتى يوم الجُمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فُقراء الوفيات.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
على الفراش والمُراسِل الحضور يومياً صباحاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
على مأمور بيت المـال العمل بموجب الأنظِمـة والتعليمات المُبلغة إليهم والموضح بِها كيفية السـير في الحجوزات والترِكات وتحريرها وتسليمها وما عُطِف على ذلك.
البـاب الثـامن
مـواد عمـومية
المادة الخمسون بعد المائتين:
المحاكِم التي تحتاج بمُقتضى تشكيلاها الحالي أن تضُم بعض الوظائف إلى بعضِها تسير في أعمالِها بمُقتضى تعليمات رئاسة القُضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
الكاتِب لأعمال كِتَّاب العـدل في المحاكِم، يكون اختِصاصُه القيام بالأعمال الكتابية لكِتابة العـدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصـكوك وتسجيلِها وما عُطِف على ذلك. أمَّا نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصـكوك وسجـلاتِها وكُل ما هو من اختِصـاص وصلاحية كاتِب العـدل، فيـكون ذلك من اختِصـاص القـاضي.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
البُّلدان التي لا يوجد بِها كُتَّاب عدل، تُسند مهمة كِتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختِصاصُه وصلاحيتُه كاختِصاص وصلاحية كُتَّاب العدل بمُقتضى نِظامِهم المُخصوص.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
كُتَّاب المحاكِم التي يُسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختِصاصُها وصلاحيتُها في المواد الخـاصة بكُتَّاب العـدل.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
البُّلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المـال في المُلحقِات، يُكلِف رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول في محكمة تلك البُّلدان بالقيـام بواجبات مأمور بيت المـال تحـت إشراف القـاضي، وضِمن الصلاحية والاختِصاص اللذين عينهما النِظام.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجب حِفظ الأموال والأمانات وكُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصِمة وفي سائر المُلحقِات في نفس الدائرة داخِل صناديق حديدية.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
لا يجوز اتِصال القُضاة أو نوابِهم وموظفي المحاكِم بذوي المُرافعات والمصالِح أو وكلائهم بصِفة خاصة في موضوع قضاياهُم خارج المحاكِم، وكُلُ من يثبُت عليه أنهُ تداخل في سير المُحاكمات والمُرافعات يكون مسئولاً وِفق النِظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقُه ونشرِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
رئاسة القُضاة مُكلفة بتطبيق هذا النِظام.






































ما صـدر بشـأن النِظـام


















قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهـذا الواردِة من ديـوان رئاسـة مجلِس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المُتعلِقة بخِطاب فضيلة نائب رئيس القُضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارُض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة مِن نِظام " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ". ولذا فإن المُختصين بتطبيق هذا النِظام وجدوا أنفُسِهم حيارى إزاء هذا التضارُب مِّما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتِباعِه من قِبَل المقام السامي.
إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتِب العدل إجراء ما يلي:
" الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بِما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُستلِم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِه، فإذا أُعيد إليه يُسلِمُه لصاحِبِه بعد أخذ توقيعُه على التسلُّم في الدفتر المُخصوص لذلك ".
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنُص بما يلي:
" ليس لِكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصِه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكِب المُخالفة من كُتَّاب العدل ".
وبعد الإطلاع على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنهُ لا يوجد تضارُب بين مفهوم هاتين المادتين.
فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لِتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

لا يوجد تضارُب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة الثانية (196): تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء

















الرقـم: م / 22
التاريخ: 11/6/1423هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تركيز مسئوليات القضـاء الشـرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ‌- الإنذار.
ب‌- إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت‌- إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن " ثلاثة أعضاء "، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.



عبد الله بن عبد العزيز


















قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكِحة رُخص المأذونية، بحيث يُناط إصدار التراخيص بالوزارة من خِلال إجراءات تنظيمية، مِّما يستوجِب تعديل المادة التاسعة والستين مِن نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المُعدَّ في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي
تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ‌- الإنذار.
ب‌- إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت‌- إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء












نِظـام مُحـاكمة الـوزراء
1380هـ













الرقـم: 88
التاريخ: 22/9/1380هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والثامنة والأربعين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (508) وتاريخ 21/9/1380هـ.
وبناء على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُـم بما هو آت

أولاً – نُصـادق على نِظـام مُحـاكمة الـوزراء بصيغتِه المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفـيذ مرسومنا هـذا من تاريخ نشرِّه.



التوقيع الملـكي










قرار رقم 508 وتاريخ 21/9/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام مُحـاكمة الـوزراء.
وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (135) وتاريخ 18/9/1380هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على نِظـام مُحـاكمة الـوزراء بصيغتِه المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بالتصديق على النِظام المذكور صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء
















نِظـام مُحـاكمة الـوزراء

البـاب الأول

الفصـل الأول
أحــكام تمهـيدية
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النِظام على أعضاء مجلِس الوزراء والموظفين المُعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتِهم أيِّ الجرائم المنصوص عنها في هذا النِظام.

الفصـل الثـاني
الجـرائم والعُقـوبات
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أيِّ نِظام آخر، يُعاقب المحكوم عليهم وِفقاً لهذا النِظام بالسِّجن خمسة وعشرين عاماً أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:
1- الأفعال المقصود بِها مُحاولة تغيير النِظام المُلكي.
2- جرائم الخيانة العُظمى.
3- تعريض أمن الدولة الداخِلي وسلامتِها ووحِدتِها للخطر.
4- زعزعة ولاء أفراد القوى المُسلحة للملك.

المادة الثالثة:
تُعتبر الأفعال الآتية الذِكر، خيانة عُظمى:
1- حمل السِلاح ضِد الدولة.
2- مُعاونة دولة أُخرى في أعمال عدوانية ضِد الدولة.
3- تسهيل دخول العدو إلى البِّلاد.
4- تسليم المُدُن والحصون والمُنشآت والمواقِع والموانئ والمصانِع والسُفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطُرق المواصلات إلى العدو.
5- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.
6- مُساعدة تقدُّم العدو، بإثارة الفِتن وإلقاء الذُعر بمُختلف الوسائل.
7- إفشاء أسرار الدِّفاع عن البِّلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسِطة.

المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أي نِظام آخر، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، كُل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتِصال بِها لدفعِها إلى مُباشرة العِدوان على أراضي الدولة.
2- القيام بأعمال أو خُطب أو كِتابات أو غير ذلك، بقصد اقتِطاع جُزء من أراضي الدولة، لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكِها حقاً أو امتيازاً فيها.
3- تقديم السكن والطعام أو اللِّباس لجُندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فِرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو والمُعتقلين.
4- سرِقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.
وفي حالة الحرب تُعتبر هذه الأفعال من ضِمن الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النِظام.

المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أيِّ نِظام آخر، يُعاقب بالسِّجن لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المُتهم بموجب أحكام هذا النِظام، إذا أرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- التصرُفات والأفعال التي من شأنِها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العُملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيرِه.
2- قبول فائدة – أياً كان نوعُها – لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتِناع عن عمل رسمي.
3- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالِح الدولة.
4- تعمُد مُخالفة النُظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتِة شرعاً أو نِظاماً.
5- إفشاء قرارات ومُداولات مجلِس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخِلي وبسلامتِها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتِصادية، وبمُحاكمة الوزراء.
6- التدخُل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحُكومية.

المادة السادسة:
يترتب حتماً على الحُكم بإدانة الوزير أو من في مرتبتِه، عزلُه من منصِبه وحرمانِه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالِس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.

المادة السابعة:
يترتب حتماً على الحُكم بإدانة المُتهم وِفقاً لهذا النِظام، الحُكم عليه من قِبَل الهيئة الحاكِمة برد ما أفاده من جريمتِه. ويجوز لهيئة المُحاكمة أن تحكُم بتعويض ما حدث من ضرَّر لأيِّ شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارِياً.
المادة الثامنة:
لا تُنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحُكم صادِر بالإجماع. أمَّا إذا صدر الحُكم المذكور بالأغلبية فتُحال القضية إلى القضاء للبت فيها.

المادة التاسعة:
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام واجِبة الإتِباع في جميع أدوار التحقيق والمُحاكمة، وأي إخلال بِها يجعل الحُكم باطِلاً.

الباب الثـاني

الفصـل الأول
التحقيق والإحــالة
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلِس الوزراء بمُجرد قيام دلائل جديدة على اقتِراف الوزير أو من في مرتبتِه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو مِن في مرتبتِهما وعضو شرعي برُتبة رئيس محكمة كُبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دِراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريراً بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلِس الوزراء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفِها ببحث الموضوع.

المادة الحادية عشرة:
يُحدِّد رئيس مجلِس الوزراء جلسة لمجلِس الوزراء لمُناقشة تقرير اللجنة خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المُناقشة في غيبة المُتهم. يتخذ مجلِس الوزراء قرارِه في الموضوع، فإذا قرَّر الاتِهام أُعيد إلى تشكيل هيئة المُحاكمة المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتِهام يأمُر رئيس مجلِس الوزراء بإبلاغ المُتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المُحاكمة، ويجري تبليغ المُتهم وِفقاً لما هو وارِد في المادة العشرين من هذا النِظام.

المادة الثالثة عشرة:
لمجلِس الوزراء عند إقرارِه إحالة المُتهم إلى المُحاكمة، أن يُقرِّر حبسُه احتياطياً لحين انعِقاد أول جلسة من جلسات هيئة المُحاكمة، ولهيئة المُحاكمة بعد ذلك أن تُجدِّد حبس المُتهم إذا اقتضت الضرورة.

المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر رئيس مجلِس الوزراء قراراً بكف يد المُتهم عن العمل إلى أن يُفصل في أمرِه، ويوقف صرف رواتِبه مُنذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحِل إنها خِدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستِمرار فيها.
الفصـل الثـاني
هيـئة المُحـاكمة وإجـراءات المُحـاكمة
المادة الخامسة عشرة:
تتولى مُحاكمة الوزراء أو من في مرتبتِهم وِفقاً لهذا النِظام، هيئة تُشكَّل من "ثلاثة وزراء" يختارُهم مجلِس الوزراء بطريق (القِرعة) وعضوين شرعيين برُتبة رئيس محكمة كُبرى، على الأقل. ولا يكون من بينِهم من يمت للمُتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سِناً هو رئيس هيئة المُحاكمة.

المادة السادسة عشرة:
يقوم بوظيفة الادِعاء العام من يختارُه رئيس مجلِس الوزراء.

المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المُحاكمة أمين سر لضبط محاضِر الجلسات وتدوينِها.

المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المُحاكمة إذا رأت نقصاً في التحقيق أن تستكمِله بنفسِها أو بمن تنتدِبُه من أعضائها لهذا الغرض.

المادة التاسعة عشرة:
يُعيِّن رئيس هيئة المُحاكمة موعِد انعِقادِها للنظر في الموضوع خِلال مُدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المُتهم بصورة من قرار إحالتِه إلى المُحاكمة. وعلى رئيس هيئة المُحاكمة تكليف المُدعي العام بإعلان المُتهم بموعِد المُحاكمة ومكان انعِقادِها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعِد المُحاكمة بثمانية أيام على الأقل.

المادة العشرون:
تعقِد هيئة المُحاكمة جلساتِها بحضور المُتهم، فإذا تغيِّب المُتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعِد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المُدعي العام إعلان المُتهم في آخر محل إقامة له داخِل المملكة عن الموعِد الجديد، فإذا لم يُعلَّم لهُ محل إقامة ثابِتة جاز تبليغُه في مقر وزارة الداخلية، وتجري مُحاكمة المُتهم غيابياً بعد ذلك.

المادة الحادية والعشرون:
يصدُر قرار هيئة المُحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصِح اجتِماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عُذُر لدى أحد أعضاء الهيئة أخِطار مجلِس الوزراء لترشيح عضواً آخر يحل محله.

المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز مُعاقبة المُتهم عن واقِعة لم ترِد في قرار إحالتِه إلى المُحاكمة ولا الحُكم عليه بغير الجزاءات الوارِدة في هذا النِظام، أو بغير العقوبات الوارِدة فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حُكم غيابي بالإدانة، تُعاد المُحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطِه، وتُعاد المُحاكمة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المُحاكمة، يُعتبر الحُكم الصادِر بمثابة الحُكم الحضوري.

المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المُحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المُرتبِطة بجريمة من تقوم بمُحاكمتِه، كما تختص بمُحاكمة الفاعلين الأصليين والشُركاء، وتُطبَّق عليهم العقوبات المُقرَّرة في هذا النِظام.

المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (الثامنة، السادسة والعشرين والسابعة والعشرين) من هذا النِظام، تكون قرارات هيئة المُحاكمة نهائية من حين صدورِها، ولا يجوز الاعتِراض عليها، وتكون نافِذة.

الفصـل الثـالث
الطـعن في الحُـكم وتنزيل العقـوبة والعـفو

المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلَّم إلى جلالة الملك استِناداً إلى المواد: (التاسعة، التاسعة عشرة، العشرين والثانية والعشرين) من هذا النِظام، ببُطلان الحُكم الصادِر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو ردِه، فإذا قُبِل الطعن بالبُطلان وجِبت إعادة المُحاكمة.

المادة السابعة والعشرون:
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وِفقاً لهذا النِظام، أو تخفيف العقوبة عنهُم إلى الحد الذي يُقرِّرُه أمر العفو.




















نِظــام القضــاء
1395هـ













الرقـم: م / 64
التاريخ: 14/7/1395هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (824) وتاريخ 5/7/1395هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.

ثالثاً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



التوقيع الملـكي





قرار رقم 824 وتاريخ 5/7/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام القضـاء.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة رقم (89) وتاريخ 24/5/1395هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء










نِظــام القضــاء


البـاب الأول
استـقلال القضـاء وضمانـاتِه
المادة الأولى:
القُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائِهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في القضاء.

المادة الثانية:
القُضاة غير قابلين للعزل، إلا في الحالات المُبينة في هذا النِظـام.

المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بحُكم المـادة الخامسة والخمسين من هذا النِظـام، لا يُنقل القُضاة إلى وظائف أُخرى إلا برِضاهُم، أو بسبَّب ترقيتِهم وِفق أحكام هذا النِظـام.

المادة الرابعة:
لا تجوز مُحاسبة القاضي إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.

البـاب الثـاني
المحـــاكِم

الفصل الأول
ترتيب المحــاكِم
المادة الخامسة:
تتكون المحاكِم الشرعية مِن:
1- مجلِس القضاء الأعلى.
2- محـكمة التميــيز.
3- المحــاكِم العــامة.
4- المحــاكِم الجزئيـة.
وتختص كُلٌ مِنها بالمسائل التي تُرفع إليها طِبقاً للنِظام.
أولاً : مجلِـس القضـاء الأعـلى
المادة السادسة:
يؤلَّف مجلِس القضاء الأعلى من أحد عشر عُضواً، على الوجه الآتي:
1- خمسة أعضاء مُتفرِغين، بدرجة رئيس محكمة تمييز، يُعينون بأمر ملكي. ويكوِّنون (( هيئة المجلِس الدائمة )) ويرأسها أقدمُهم في السِلك القضائي .
2- خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، وكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدُّن الآتية: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام وجازان. ويكوِّنون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، (( هيئة المجلِس العامة )) ويرأسها وزير العدل .

المادة السابعة:
يُشرِّف مجلِس القضاء الأعلى المحاكِم في الحدود المُبينة في هذا النِـظام.

المادة الثامنة:
يتولى مجلِس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختِصاصات المُبينة في هذا النِظام، ما يلي:
1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قِبَل المجلِس.
3- إبداء الرأي في المسائل المُتعلِقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل.
4- مُراجعة الأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم.

المادة التاسعة:
ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة، المُكونة مِن: (( الأعضاء المُتفرِغين )) برئاسة أقدمِهم في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أنَّ ينظُر فيه المجلِس بهيئة العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة من جميع أعضائه، برئاسة وزير العدل للنظر فيما عدا ذلك من المسائل. ويكون انعِقـاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائِها، إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء. وفي حالة غياب أحدِهم يحلُ محلهُ من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرِغين .

ثانياً : محـكمة التميـيز
المادة العاشرة:
تتألف محكمة التميـيز مِن: رئيس وعدَّد كافٍ من القُضاة، يُسمَّى من بينِهم نـواب للرئيس، حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المُطلقة.
المادة الحادية عشرة:
يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.

المادة الثانية عشرة:
يكون مقر محكمة التميـيز مدينة الريـاض. ويجوز بقرار من هيئتِها العامة أن تعقِد بعض دوائر المحكمة جلساتِها كُلِها أو بعضِها في مدينة أُخرى، أو أن تُنشأ فروع لها في مُدُّن أُخرى، إذا اقتضت المصلحة ذلك.

المادة الثالثة عشرة:
تصدُر القرارات من محكمة التميـيز مِن ثلاثة قُضاة، ما عدا قضايا (( القتل والرجم والقطع )) فتصدُر مِن خمسة قُضاة.

المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظُرُها العدول عن اجتِهاد سبق أن أخذت بِه هي أو دائرة أُخرى في أحكام سابِقة، أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وتُصدِر الهيئة العامة قرارِها بأغلبية لا تقِل عن ثُلُثي أعضائِها بـ " الإذن بالعدول ". فإذا لم تُصدِر القرار بِه على الوجه المذكور، أحالت القضية إلى مجلِس القضاء الأعلى ليُصدِر قرارُه في ذلك، بمُقتضى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مِن: جميع قُضاتِها العاملين فيها.

المادة السادسة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازِمة، وتحديد اختِصاصِها.
2- المسائل التي ينُص هذا النِظام أو غيرُه من الأنظِمة على نظرِها من قِبَل الهيئة العامة.

المادة السابعة عشرة:
تُعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة، أو الأقدم من نوابِه في حالة غيابِه أو شغور وظيفتِه. ويكون انعِقادُها بنـاءً على دعـوة من الرئيس أو نائبِه وِفقاً لحاجة العمـل، أو بنـاءً على طلب يُقدَّم إليه من ثلاثة من قُضاة المحكمة على الأقل.

المادة الثامنة عشرة:
لا يكون انعِقاد الهيئة العـامة صحيحاً إلا إذا حضرهُ ثُلُثا عدَّد قُضاة المحكمة، فإذا لم يحضُر هذا النِصاب، أُعيدت الدعوة. ويكون الانعِقاد صحيحاً إذا حضرهُ نِصف عدَّد قُضاة المحكمة.

المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النِظـام، تصدُر قرارات الهيئة العـامة بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة العشرون:
يُعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فإذا لم يوافِق عليه أُعيد إليها لتتَّداول فيه مرة أُخرى، فإذا لم تُسفِر المُداولة عن الوصول إلى قرار يوافِق عليه وزير العدل، عُرِض الأمر على مجلِس القضاء الأعلى للفصل فيه، ويُعتبر قرارُه فيه نهائياً.

المادة الحادية والعشرون:
تُثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجِل يُعد لذلك، ويوقَّع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر.

ثالثاً : المحـاكِم العـامة
المادة الثانية والعشرون:
تتألف المحكمة العامة مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار يصدُر من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلس القضاء الأعلى.

المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضي فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة .

رابعاً : المحـاكِم الجُزئيـة
المادة الرابعة والعشرون:
تتألف المحكمة الجُزئية مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.

المادة الخامسة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم الجُزئية من قاضي فرد.

الفصل الثاني
ولايـةٌ المحــاكِم
المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكِم بالفصل في كافة المُنازعات والجرائم إلا بما يُستثنى بنِظام، وتُبيِّن قواعِد اختِصاص المحاكِم في نِظامي المُرافعات والإجراءات الجُزئية. ويجوز إنشاء محاكِم مُتخصِّصة بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.

المادة السابعة والعشرون:
في غير القضـايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النِزاع، لا يجوز أن تعقِد المحاكِم جلساتِها في غير مقرِها. ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقِد المحاكِم العامة والمحاكِم الجُزئية جلساتِها في غير مقرِها، ولو خارِج دائرة اختِصاصِها بقرار من وزير العدل.

المادة الثامنة والعشرون:
إذا دُفِعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يُثير نزاعاً، تختص بالفصل فيه جهة قضاء أُخرى، وجِب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحُكم في موضوع الدعوى، أن توقِفها وتُحدِّد للخصم الموجه إليه الدفع ميعـاداً يصدُر فيه حُكماً نهائياً من الجهة المُختصة. فإن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى، وإذا أصر الخصم في إصدار حُكم نهائي في الدفع بالمُدة المُحدَّدة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتِها.

المادة التاسعة والعشرون:
إذا رُفِعت دعوى عن موضوع واحِد أمام إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، وأمام أية جهة أُخرى تختص بالفصل في بعض المُنازعات ولم تتدخل إحداهُما عن نظرِها أو تخلتا كلتاهما برفع طلب، تُعيين الجهة المُختصة إلى لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" التي تؤلف من ثلاثة أعضـاء، عضوين من أعضاء مجلِس القضاء الأعلى ((المُتفرِغين)) يختارُهما مجلِس القضاء الأعلى، ويكون أقدمهُما رئيسـاً. والثـالث رئيس الجهة الأُخرى أو من يُنيبُه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النِزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين مُتناقِضين صادِر إحداهُما من إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، والأخر من الجهة الأُخرى.

المادة الثلاثون:
يُرفع الطلب في الأحوال المُبينة في المادة التاسعة والعشرين، بعريضة تُقدَّم إلى الأمانة العامة لمجلِس القضاء، تتضمَّن علاوة على البيانات العامة المُتعلِقة بأسماء الخصوم وصفاتِهم ومحال إقامتِهم وموضوع الطلب، بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع فيه شأنِها التنازُع أو التخلي. وعلى الطالِب أن يودِع مع هذه العريضة صوراً مِنها بقدر عدَّد الخصوم مع المُستندات التي تؤيد طلبِه، ويُعيِّن رئيس لجنة تنازُع الاختِصاص أحد أعضائِها لتحضير الدعوى وتهيئتِها للمُرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفِهم بالحضور في الجلسة التي تُحدَّد لتحضير الدعوى. بعد تحضير الدعوى تُعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمُرافعة بموضوعِها.
المادة الحادية والثلاثون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المُشار إليها بالمادة التاسعة والعشرين، وقف السير بالدعوى المُقدَّم بشأنِها الطلب وإذا قُدِّم الطلب بعد الحُكم بالدعوى فلرئيس اللجنة أن يأمُر بوقف تنفيذ الحُكمين المُتعارِضين أو إحداهُما.

المادة الثانية والثلاثون:
تفصِل لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" في الطلب بقرار غير قابِل للطعن.

الفصل الثـالث
الجلســات والأحــكام
المادة الثالثة والثلاثون:
جلسات المحاكِم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مُراعاة للآداب وحُرمة الأُسرة ومُحافظة على النِظام العام، ويكون النُطق بالحُكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر. وتصدُر الأحكام بالإجماع وبالأغلبية، وعلى المُخالِف توضيح مُخالفتِه وأسبابِها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرِها بالرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضبط.

المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها، وعلى بيان مُستند الحُكم.

المادة السادسة والثلاثون:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية للمحاكِم، على أنهُ يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللُّغة العربية عن طريق مُترجِم.

البـاب الثـالث
القُضـــاة

الفصل الأول
تعيـين القُضــاة وأقدميتِـهم وترتيبِـهم
المادة السابعة والثلاثون:
يُشترط فيمن يولى القضاء، ما يلي:
1- أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أنَّ يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أنَّ يكون مُتمتِعاً بالأهلية الكامِلة للقضاء، حسب ما نُص عليه شرعاً.
4- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أُخرى مُعادِلة لها، بشرط: أنَّ ينجح في الحالة الأخيرة في امتِحان خاص تُعِدُه وزارة العدل. ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اُشتُهِر بالعلم والمعرِفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة.
5- أنَّ لا يقل عمرُه عن أربعين سنة، إذا كان تعيينُه في درجة قاضي تمييز. وعن اثنين وعشرين سنة، إذا كان تعيينُه في درجات السِلك القضائي الأُخرى.
6- أنَّ لا يكون قد حُكِم عليه بحد أو تعزير أو في جُرم مُخِل بالشرف أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان رُد إليه اعتِبارُه.

المادة الثامنة والثلاثون:
درجات السِلك القضائي هي:
مُلازِم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي ( أ )، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز. ويجري شغل هذه الدرجات طِبقاً لأحكام هذا النِظام .

المادة التاسعة والثلاثون:
يُشترط فيمن يشغل درجة مُلازِم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابعة والعشرين، أنَّ يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقِل عن "جيد"، وبتقدير "جيد جداً" في مادتي (( الفقه وأصولِه )).

المادة الأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي (ج)" أنَّ يكون قد أمضى في درجة مُلازِم قاضي ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الحادية والأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي (ب)" أنَّ يكون قد أمضى سنة على الأقل في درجة "قاضي (ج)" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء.

المادة الثانية والأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي ( أ )" أنَّ يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في درجة "قاضي (ب)" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة ست سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة سبع سنوات على الأقل.

المادة الثالثة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "وكيل محـكمة (ب)" أنَّ يكون قد أمضى ثـلاث سنوات على الأقل في درجة "قاضي ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة عشر سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة عشر سنوات على الأقل.
المادة الرابعة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "وكيل محـكمة ( أ )" أنَّ يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "وكيل محكمة ( ب )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة اثنتى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة اثنتى عشرة سنة على الأقل.

المادة الخامسة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "رئيس محكمة (ب)" أنَّ يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "وكيل محكمة ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة أربعة عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة أربعة عشرة سنة على الأقل.

المادة السادسة والأربعون:
يُشـترط فيمن يشغل درجة "رئيس محكمة ( أ )" أنَّ يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "رئيس محكمة ( ب )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة ستة عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة ستة عشرة سنة على الأقل.

المادة السابعة والأربعون:
يُشترط فيمن يشغل درجة "قاضي تمييز" أنَّ يكون قد أمضى سنتين على الأقل في درجة "رئيس محكمة ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمُدة ثمانية عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصولِه في إحدى كُليات الشعرية بالمملكة لمُدة ثمانية عشرة سنة على الأقل.

المادة الثامنة والأربعون:
يُحدِّد مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، في المواد السابِقة. وتُعتبر شهادة المعهد العالي للقضاء، مُعادِلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

المادة التاسعة والأربعون:
يُختار رئيس محكمة التمييز من بين قُضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المُطلقة .

المادة الخمسون:
يكون من يُعيِّن من القُضاة ابتِداءً تحت التجربة لمُدة عام، ويُصدِر مجلِس القضاء بعد نهاية مُدة التجربة وثبوت صلاحية المُعين قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من مجلِس القضاء الأعلى.

المادة الحادية والخمسون:
فيما عدا المُلازم القضائي، لا يكون عضو السِلك القضائي قابِلاً للعزل، ولكن يُحال إلى التقاعُد حتماً إذا بلغ سِن السبعين. على أنهُ إذا فقد أحد الأعضاء الثِقة والاعتِبار اللذين تتطلبهُما الوظيفة، يُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على قرار مجلِس القضاء الأعلى.
المادة الثانية والخمسون:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذه النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء السِلك القضائي بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الموظفين العام ونِظام التقاعُد، ويلتزِمون بما نص عليه نِظام الموظفين العام من واجِبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية. وعِوضاً عما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من نِظام الموظفين العام، يُمنح من يُعيِّن لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يُعادِل راتب ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة والخمسون:
يجري التعيين والترقية في درجات السِلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلِس القضاء الأعلى، يوضح فيه الشروط النِظامية في كُل حالة على حِدة، ويُراعي المجلِس في الترقية ترتيب الأقدمية المُطلقة، وعند التساوي يُقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة، وعند التساوي أو انعِدام تقارير الكفاءة يُقدم الأكبر سِناً. ولا يجوز أن يُرقى عضو السِلك القضائي من درجة "رئيس محكمة (ب)" فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المُراد الترقية مِنها، ويُثبت في التقريرين الأخيرين السابِقين على الترقية، أن درجة كفاءتِه لا تقِل عن المُتوسِط.

المادة الرابعة والخمسون:
تكون مرتبة أعضاء السِلك القضائي بجميع درجاتِهم وِفقاً لسُلَّم رواتِب القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 8/5/1395هـ .

الفصل الثاني
نقـل القُضــاة وندبِهـم وإجازاتِهم
المادة الخامسة والخمسون:
لا يجوز نقل أعضاء السِلك القضائي أو ندبِهم داخل السِلك القضائي إلا بقرار من مجلِس القضاء الأعلى، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبِهم أو إعارتِهم خارج السِلك القضائي إلا بأمر ملكي بناءً على قرار مجلِس القضاء الأعلى، تُحدَّد فيه المُكافأة المُستحقة للقاضي المُنتدب أو المُعار. وتكون مُدة الندب أو الإعارة سنة واحِدة قابِلة للتجديد سنة أُخرى، على أنهُ يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السِلك القضائي داخل السِلك أو خارجه لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في العام الواحِد.

المادة السادسة والخمسون:
يُرخص وزير العدل للقُضاة بالإجازات في حدود أحكام نِظام الموظفين العام. واستثناء من هذه الأحكام، يجوز أن تبلُغ الإجازات المرضية التي يحصُل عليها القاضي خِلال ثلاث سنوات ستة أشهُر بمُرتب كامِل، وثلاثة أشهر بنِصف مُرتب، ويجوز تمديدها بموافقة مجلِس القضاء الأعلى ثلاثة أشهُر أُخرى بنِصف مُرتب.

المادة السابعة والخمسون:
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضِه مُباشرة عملِه بعد انقِضاء الإجازة المُقرَّرة في المادة السابِقة، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفتِه على الوجه اللائق، فيُحال على التقاعُد.

الفصل الثالث
واجِبــات القُضــاة
المادة الثامنة والخمسون:
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومُزاولة التِجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استِقلال القضاء وكرامتِه، ويجوز لمجلِس القضاء من مُباشرة أيِّ عمل يرى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.

المادة التاسعة والخمسون:
لا يجوز للقضاء إفشاء سر المُداولات.

المادة الستون:
يجب أن يُقيم القاضي في البلد الذي بِه مقر عملِه، ويجوز لمجلِس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يُرخِص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عملِه.

المادة الحادية والستون:
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عملِه ولا أن ينقطِع عن عملِه لسبَّب غير مُفاجئ قبل أن يُرخص لهُ في ذلك كتابة. فإذا أخل القاضي بهذا الواجب، نُبِه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرَّر مِنهُ ذلك وجِب رفع الأمر إلى مجلِس القضاء الأعلى للنظر في أمر مُحاكمتِه تأديبياً.

الفصل الرابع
التفتـيش على أعمــال القُضــاة
المادة الثانية والستون:
تُشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي، تتكون من رئيس وعدَّد كافٍ من الأعضاء يُختارون من بين قُضاة محكمة التمييز أو المحاكِم العامة، ويكون ندبُهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلِس القضاء الأعلى لمُدة سنة قابِلة للتجديد بمُدَّد أُخرى.

المادة الثالثة والستون:
تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قُضاة المحاكِم العامة والمحاكِم الجُزئية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتِهم ومدى حرصِهم على أداء واجِبات وظيفتِهم، وإمداد الجهات المُختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي تُقدم من القُضاة أو ضِدهُم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المُفتّش عليه أو سابِق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحِدة. ويحصُل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتِقال إلى المحاكِم بناءً على ما يُقرِّرُه وزير العدل.
المادة الرابعة والستون:
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
(( كفؤ، فوق المُتوسِط، مُتوسِط، أقل من المُتوسِط )).

المادة الخامسة والستون:
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السِلك القضائي مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر كُل سنة.

المادة السادسة والستون:
تُرسل صور مِن المُلاحظات القضائية والإدارية – دون تقدير الكفاية – إلى القاضي صاحب الشأن، للإطلاع عليها وإبداء اعتراضاتِه حولها خِلال ثلاثين يوماً.

المادة السابعة والستون:
يُشكِل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاستِه وعضوية اثنين من المُفتشين القضائيين، لفحـص المُلاحظات ثم الاعتِراضات التي يُبديها القاضي المعني، وما تعتمِدُه اللجنة من هـذه المُلاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض. وما لا يُعتمد يُرفع من التقرير ويُحفظ، ويبلَّغ القاضي بتقدير كفايته المُعتمد من اللجنة.

المادة الثامنة والستون:
يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يُثبَّت فيه أن درجته أقل من المُتوسِط، أن يتظلَّم لمجلِس القضاء الأعلى خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير، ويكون قرار المجلِس في هذا الشأن نهائياً.

المادة التاسعة والستون:
إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية، فيُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلِس القضاء الأعلى.

المادة السبعون:
تصـدُر لائحـة بقرار من وزير العـدل – بعد موافقة مجلِس القضـاء الأعلى – تُبـيِّن قواعِد وإجراءات التفتيش القضائي.

الفصل الخامس
تـأديب القُضــاة
المادة الحادية والسبعون:
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء، يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكِم والقُضاة، ولرئيس كُل محكمة حق الإشراف على القُضاة التابعين لها.
المادة الثانية والسبعون:
لرئيس المحكمة حق تنبيه القُضاة التابعين لها، إلى كُل ما يقع مِنهُم مُخالفة لواجباتِهم أو مُقتضيات وظائفِهم بعد سماع أقوالِهم، ويكون التنبيه مُشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تُبلَّغ صورة مِنه لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضِه على التنبيه الصـادِر إليه كتابةً عن رئيس المحكمة، أن يطلُّب خِلال أسبوعين من تاريخ تبلغيه إياه، إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه. وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل، لجنة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابِه وقاضيين من قُضاتِها، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكرَّرت المُخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة، رُفِعت الدعوى التأديبية.

المادة الثالثة والسبعون:
تأديب القُضاة يكون من اختِصاص مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه العامة، بوصفِه مجلِس تأديب. وإذا كان القاضي المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً في مجلِس القضاء الأعلى، فيندُب وزير العـدل أحد قُضاة محكمة التمييز ليحل محله. ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشـتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى المعاش، أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدُه.

المادة الرابعة والسبعون:
تُرفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل، من تلقاء نفسِه أو بناءً على اقتِراح رئيس المحكمة التي يتبعُها القاضي. ولا يُقدَّم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قُضاة محكمة التمييز، يندُبه وزير العدل.

المادة الخامسة والسبعون:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة، تشتمل على: (( التُهمة والأدِلة المؤيدة لها )). وتُقدَّم لمجلِس التأديب، ليُصدِر قرارُه بدعوة المُتهم للحضور أمام المجلِس.

المادة السادسة والسبعون:
يجوز للمجلِس أن يُجري ما يراهُ لازِماً من التحقيقات، ولهُ أن يندُب أحد أعضائه للقيام بذلك.

المادة السابعة والسبعون:
إذا رأى مجلِس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة، عن جميع التُهم أو بعضِها، كُلِف المُتهم بالحضور في ميعاد لائق. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتِهام.

المادة الثامنة والسبعون:
يجوز لمجلِس التأديب عند تقـرير السـير في إجراءات المُحاكمة، أن يأمُر بوقف المُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللمجلِس في كُل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف.
المادة التاسعة والسبعون:
تنقـضي الدعوى التأديبية باستِقالة القـاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.

المادة الثمانون:
تكون جلسات مجلِس التأديب سرية، ويحكُم مجلِس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى. ولهُ أن يُقدِّم دفاعهُ كتابةً، وأن يُنيب في الدِّفاع عنه أحد رجال القضاء، وللمجلِس دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصِه. وإذا لم يحضُر ولم يُنيب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صحة دعوتِه.

المادة الحادية والثمانون:
يجب أن يشتمل الحُكم الصادِر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية. وتكون أحكام مجلِس التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.

المادة الثانية والثمانون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي، هي: (( اللوم، والإحالة على التقاعُد )).

المادة الثالثة والثمانون:
تُبلغ قرارات مجلِس التأديب إلى وزارة العـدل، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من وزير العـدل بتنفيذ عقوبة اللوم.

المادة الرابعة والثمانون:
في حالات التلبِس بالجريمة، يجب عند القبض على القاضي وحبسِه، أن يُرفع الأمر إلى مجلِس القضاء مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، ولهُ أن يُقرِّر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلُّب سماع أقوالِه أمام المجلِس عند عرض الأمر عليه. ويُحـدِّد المجلِس مُدة الحبس في القرار الذي يصـدُر بالحبس أو باستمرارِه، وتُراعى الإجراءات السالِفة الذكِر كُل ما رؤي استـمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرها المجلِس. وفيما عدا ما ذُكِر، لا يجوز القبض على القـاضي أو اتِخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلِس المذكور. ويجري حبس القُضاة وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية بالنِسبة لهُم في أماكِن مُستقِلة.

الفصل السادس
انتِهـاء خِــدمة القُضــاة
المادة الخامسة والثمانون:
تنتهي خِدمة عضو السِلك القضائي، بإحدى الأسباب الآتية:
1- قبـول استقـالتِه.
2- قبول طلبه الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظـام التقاعُد.
3- الوفـاة.
4- الأسباب المنصوص عليها في المواد (الخمسون، الحادية والخمسين، السابعة والخمسين والتاسعة والستين).

المادة السادسة والثمانون:
في حالتي الوفـاة والإحالة على التقاعُد لبلوغ السِّن النِظامية، تنتهي خِدمة عضو السِلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلِس القضاء الأعلى.

البـاب الرابـع
وزارة العــدل
المادة السابعة والثمانون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظـام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكِم والدوائر القضائية الأُخرى، وتتخذ التدابير أو تتقدَّم إلى الجهات المُختصة بما تراه من المُقترحات أو المُشروعات التي من شأنِها ضمان المُستوى اللائق بمرفِق العدالة في المملكة. كما تقوم بدِراسة ما يرد إليها من مجلِس القضاء الأعلى من مُقترحات أو قرارات، وتُرفع إلى المراجِع العُليا ما يحتاج مِنها إلى إصدار أو أمر أو مراسيم ملكية.

المادة الثامنة والثمانون:
يُختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين.

المادة التاسعة والثمانون:
تُشـكَّل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث، تؤلف بقرار من وزير العدل، من عدَّد كافٍ مِن الأعضاء، لا يقل مؤهل أيِّ مِنهُم عن شهادة كُلية الشريعة. ويجوز أن يُختاروا عن طريق الندب من القُضاة، وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية:
1- استخلاص المبادئ التي تُقرِّرها محكمة التمييز فيما تُصدِرُه من أحكام، أو المبادئ التي يُقرِّرُها مجلِس القضاء الأعلى، وتبويبِها وفهرستِها بحيث يسهُل الرجوع إليها.
2- إعداد مجموعات الأحكام المُختارة للنشر.
3- إعداد البحوث التي تطلُّب وزارة العدل القيام بِها.
4- الإجابة على استرشادات القضاة.
5- مُراجعة الأحكام، وإبداء الرأي في القواعِد الفقهية التي بُنيت عليها من حيث مدى موافقتِها للعـدل في ضوء الظروف والأحوال المُتغـيرة، وذلك تمهـيداً لعرضِها على مجلِس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طِبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة.
البـاب الخـامس
كُتَّاب العــدل

الفصل الأول
شروط تعيـين كُتَّاب العــدل ومؤهـلاتِهم
المادة التسعون:
يُشترط فيمن يُعين بوظيفة كاتِب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النِظام.

المادة الحادية والتسعون:
مع مُراعاة ما جاء في المادة التسعين، تُحدَّد مؤهلات شغل فئات وظائف كُتَّاب العدل بلائحة تُصـدُر باتِفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام.

المادة الثانية والتسعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، يخضع كُتَّاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة، بموجب نِظام الموظفين العام.

الفصل الثاني
اختِصـاصات كُتَّاب العــدل والمُفتِـش عليـهم
المادة الثالثة والتسعون:
يختـص كُتَّاب العدل بتوثيق العقود وضبط التقـارير، وِفقاً للائحة تصدُر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة مجلِس القضاء الأعلى. ويكون تعيين مقر إدارات كُتَّاب العدل، وتحديد دوائر اختِصاصِها وإنشاء إدارات كِتابة عدل جديدة بقرار يصدُر من وزير العدل.

المادة الرابعة والتسعون:
البُّلدان التي لا توجد فيها دوائر كُتَّاب عدل، تسند مهمة كُتَّاب العدل فيها إلى قاضي البلد، ويكون لهُ اختِصاص وصلاحيات كاتِب العدل في حدود الاختِصاص المكاني المُحدَّد لقضائه. ويجوز ندب أحد القُضاة للقيـام بعمل كاتِب العدل في حالة غيابِه.

المادة الخامسة والتسعون:
يخضع كُتَّاب العدل للتفتيش القضائي، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
الفصل الثـالث
قـوة الأوراق الصـادِرة مِن كُتَّاب العــدل
المادة السادسة والتسعون:
الأوراق الصادِرة عن كاتِب العدل بموجب الاختِصاص المنصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين، تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونِها أمام المحاكِم بلا بينة إضافية. ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مُخالفتِها لمُقتضى الأصول الشرعية أو تزويرِها.

البـاب السـادس
مـوظفو المحـــاكِم
المادة السابعة والتسعون:
يُعتبر من أعوان القضاء: كُتَّاب الضبط، المُحضِرون، المتُرجِمون، الخُبراء ومأمورو بيوت المال.

المادة الثامنة والتسعون:
يُنظِم نِظام المُرافعات الخبرة أمام القضاء، ويُحدِّد حقوق الخُبراء وواجباتِهم وطريقة تأديبِهم.

المادة التاسعة والتسعون:
مع عدم الإخلال بما نص عليه نِظام الموظفين العام من شروط التعيين، يُشترط فيمن يُعيِّن كاتِباً أو مُترجِماً أو خبيراً أو مُحضِراً، أنَّ ينجح في امتِحان تحدِّد إجراءاتِه وشروطِه بقرار من وزير العدل. ويكون تعيينِهم على سبيل التجرُبة مُدة لا تقِل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

المادة المائة:
تسري على موظفي المحاكِم – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النِظام – الأحكام العامة لموظفي الدولة، ويعمل موظفو كُل محكمة تحت رِّقابة رئيسِهم الإداري، ويخضع الجميع لرِّقابة رئيس المحكمة.

البـاب السـابع
أحــكام عــامة وانتِقــالية
المادة الأولى بعد المائة:
يُحدِّد نِظام المُرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضي الحُكم فيها.

المادة الثانية بعد المائة:
تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السِلك القضائي في حدود الاعتِمادات المُقرَّرة في الميزانية وأحكامِها.













التعديلات التي طرأت على النِظـام















الرقـم: م / 76
التاريخ: 14/10/1395هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام القضـاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (1428) وتاريخ 13/10/1395هـ.

نرسُـم بما هو آت

المـادة الأولى: يُعدل البند (2) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء، بالصيغة الآتية:
( خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدن الآتية:
مكة المُكرمة، المدينة المنورة، الريـاض، جـدة، الدمام، جازان. ويكونون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، هيئة المجلِس العامة ويرأسُها "رئيس مجلس القضاء الأعلى ).

المـادة الثانية: تعدِل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النِظـام، بهـذه الصيغة:
( وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة مِن جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى، للنظر فيما عدا ذلك من المسائل . . الـخ ).

المـادة الثالثة: تعدِل المادة الثامنة والثلاثين من النِظـام، بهـذه الصيغة:
- درجـات السِـلك القضـائي، هي:
( مُلازِم قضائي، قاضي ( ج )، قاضي ( ب )، قاضي ( أ )، وكيل محكمة ( ب )، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة ( ب )، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلِس القضاء الأعلى.
ويجري شغل هذه الدرجات طِبقاً لأحكام هذا النِظام ).
المـادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة إلى النِظـام، المادة التاسعة والأربعين مُكرَّر، بالصيغة الآتية:
( تكون درجة رئيس مجلِس القضـاء الأعلى بمرتبة "وزيـر"، ويُشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قـاضي تميـيز، ويتم تعيين رئيس مجلِس القضاء الأعلى بأمـر ملكي ).

المادة الخامسة: تُحـدث في ميزانية وزارة العـدل وظيفة " رئيس مجلِس القضاء الأعلى "، بمرتبـة " وزيـر ".

المـادة السادسة: على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،






















قرار رقم 1428 وتاريخ 13/10/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب وزير العدل رقم (1140) وتاريخ 13/10/1395هـ، المُتضمِّن أن نِظام القضاء قد حرِص على توفِر الشروط التي تضمن استقلال القضاء، وحيث أن مِن أكبر الضمانات في ذلك، أن يكون أمر تنظيم علاقة القُضاة بالمرفِق من اختِصاص مجلِس يختار أعضاؤه مِّمن يشغلون درجات السلك القضائي بما فيهم رئيس المجلِس. وإن الأمر يقتضي أن يكون رئيس المجلِس يشغل درجة قضائية تكون هي أعلى درجة في السلك القضائي، الأمر الذي يقتضي تعديل بعض نصوص النِظام.
ولذا فإنهُ يقترِح أجراء تعديل بعض نصوص النِظـام.
ونظراً لموافقة هـذا الاقتِراح للمصلحة العـامة.

يُقــرِّر ما يلــي

المـادة الأولى: يُعدل البند (2) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء، بالصيغة الآتية:
( خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدن الآتية:
مكة المُكرمة، المدينة المنورة، الريـاض، جـدة، الدمام، جازان. ويكونون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، هيئة المجلِس العامة ويرأسُها "رئيس مجلس القضاء الأعلى ).

المـادة الثانية: تعدِل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النِظـام، بهـذه الصيغة:
( وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة مِن جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى، للنظر فيما عدا ذلك من المسائل . . الـخ ).

المـادة الثالثة: تعدِل المادة الثامنة والثلاثين من النِظـام، بهـذه الصيغة:
- درجـات السِـلك القضـائي، هي:
( مُلازِم قضائي، قاضي ( ج )، قاضي ( ب )، قاضي ( أ )، وكيل محكمة ( ب )، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة ( ب )، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلِس القضاء الأعلى.
ويجري شغل هذه الدرجات طِبقاً لأحكام هذا النِظام ).
المـادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة إلى النِظـام، المادة التاسعة والأربعين مُكرَّر، بالصيغة الآتية:
( تكون درجة رئيس مجلِس القضـاء الأعلى بمرتبة "وزيـر"، ويُشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قـاضي تميـيز، ويتم تعيين رئيس مجلِس القضاء الأعلى بأمـر ملكي ).

المادة الخامسة: تُحـدث في ميزانية وزارة العـدل وظيفة " رئيس مجلِس القضاء الأعلى "، بمرتبـة " وزيـر ".

المادة السادسة: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء


















الرقـم: م / 4
التاريخ: 1/3/1401هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام القضـاء الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 1/2/1401هـ.

رسمـنا بما هو آت

المـادة الأولى: يُعدل البند (1) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، ليُصبِح نصُه كالتالي:
( خمسة أعضاء غير مُتفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يُعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلِس الدائمة، ويُعيِّن رئيسها من بين الأعضاء بأمر ملكي ).

المـادة الثانية: يُعدل نص المادة التاسعة من نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ، ليُصبِح نصُها كالتالي:
( ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة المُكونة من الأعضاء المُتفرغين برئاسة رئيسِها أو من ينوب عنه مِن أقدم أعضائها في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في البنود (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أن ينظُر فيه المجلِس بهيئتِه العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعِقاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِر بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدِهم يحل محلُه من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرغين. أمَّا انعِقادِه بهيئتِه العامة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدُهم أو نظر المجلِس مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، يحل محلُه من يُرشِحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز.
وتصدُر قرارات المجلِس في حالتي انعِقاده بهيئتِه بالأغلبية المُطلقة لأعضاء الهيئة ).

المـادة الثالثة: على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا ، ،

























قرار رقم 20 وتاريخ 1/2/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب سماحة رئيس مجلِس القضاء الأعلى رقم (837/1) وتاريخ 24/5/1399هـ، وخِطاب معالي وزير العدل رقم (160) وتاريخ 6/6/1399هـ، والمُتضمِّن طلب ما يدعو إلى إجراء تعديل في نِظـام القضـاء.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6/4) وتاريخ 19/1/1400هـ.

يُقــرِّر ما يلــي
المـادة الأولى: يُعدل البند (1) من المادة السادسة من نِظـام القضـاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، ليُصبِح نصُه كالتالي:
خمسة أعضاء غير مُتفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يُعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلِس الدائمة، ويُعيِّن رئيسها من بين الأعضاء بأمر ملكي.
المـادة الثانية: يُعدل نص المادة التاسعة من نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ، ليُصبِح نصُها كالتالي:
ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة المُكونة من الأعضاء المُتفرغين برئاسة رئيسِها أو من ينوب عنه مِن أقدم أعضائها في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في البنود (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أن ينظُر فيه المجلِس بهيئتِه العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلِس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعِقاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِر بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدِهم يحل محلُه من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرغين. أمَّا انعِقادِه بهيئتِه العامة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدُهم أو نظر المجلِس مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة يحل محلُه من يُرشِحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز.
وتصدُر قرارات المجلِس في حالتي انعِقاده بهيئتِه بالأغلبية المُطلقة لأعضاء الهيئة.
المـادة الثالثة: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقـم: م / 33
التاريخ: 2/8/1401هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على سِلم رواتِب القُضـاة الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 28/7/1401هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – يُعتمد سِلم رواتِب القُضـاة المُرافِق لهذا ويحل محل السِلم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، وذلك اعتِباراً مِن 1/7/1401هـ.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،












قرار رقم 123 وتاريخ 28/7/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على توجيه جلالة الملك المُعظم رئيس مجلِس الوزراء القاضي بأن يقوم مجلِس الوزراء بدِراسة سِلم رواتِب القُضاة وتعديلِه بما يُساير التطورات التي حدثت منذ إصدارِه، ويتناسب ومكانة القضاء وأهميتُه.
فقد قام مجلِس الوزراء بمُراجعة سِلم رواتِب القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، على ضوء ما جدَّ مِن تطور منذ إصدارِه.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – يُعتمد سِلم رواتِب القُضـاة المُرافِق لهذا ويحل محل السِلم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، وذلك اعتِباراً مِن 1/7/1401هـ.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء

















مشروع سِـلم رواتِب القُضـاة
الديوان العام للخدمة المدنية

الدرجـــــــــــــــات
العـلاوة 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المرتبة
5575 مُلازم قضائي
350 9440 9440 9090 8740 8390 8040 7340 6990 6640 6290 قاضي (( ج ))
380 10965 10585 10205 9825 9445 9065 8685 8305 7925 7545 قاضي (( ب ))
400 12320 11920 11520 11120 10720 10320 9920 9520 9120 8720 قاضي (( أ ))
430 13660 13230 12800 12370 11940 11510 11080 10650 10220 9790 وكيل محكمة ((ب))
470 15120 14650 14180 13710 13240 12770 12300 11830 11360 10890 وكيل محكمة ((أ))
500 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 رئيس محكمة ((ب))
520 18410 17890 17370 16850 16330 15810 15290 14770 14250 13730 رئيس محكمة ((أ))
راتب المـرتبــــة المُمـــتازة قاضي تمييز
راتب المـرتبــــة الممـــتازة + 2000 ألفين ريال رئيس هيئة تمييز











الرقـم: م / 3
التاريخ: 1/4/1404هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام القضـاء الصـادِر بالمرسـوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (48) وتاريخ 22/3/1404هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تعدِل المادة الثالثة والعشرين من نِظام القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، لِتُصبِح بالنص التالي:
( تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضٍ فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة.
وفي حالة انتِفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع، فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،








قرار رقم 48 وتاريخ 22/3/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7/هـ/26633) وتاريخ 3/12/1401هـ، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (1267) وتاريخ 11/11/1401هـ، والمُتعلِقة بما قرَّره مجلِس القضاء الأعلى بقرارِه رقم (292) وتاريخ 25/10/1401هـ، مِن أن: ( المحاكِم الكُبرى إذا نظرت في قضايا الحق العام الداخِلة في مشمول اختِصاصِها أصلاً والتي يتحرَّر من وقائع المُعاملة أنها موجِبة لحد إتلافي من القتل أو الرجم أو القطع وانتهت بدرء الحد عن المُدعى عليه، فإن على نفس حُكام القضية أن يُقرِّروا التعزير الرادِع وإلا تُحال إلى المحاكِم المُستعجِلة. والحالة هذه مع مُراعاة أن على المُدعي العام أن يُطالِب بالحُكم على المُدعى عليه بما يقتضيه الوجه الشرعي ).
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (44) وتاريخ 1/7/1402هـ، المُتخذ حول الموضوع من قِبَل شُعبة الخُبراء بالاشتِراك مع مندوب عن مجلِس القضاء الأعلى.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (27) وتاريخ 17/2/1404هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1– تعدِل المادة الثالثة والعشرين من نِظام القُضاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، لِتُصبِح بالنص التالي:
( تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضٍ فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة.
وفي حالة انتِفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع، فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ).
2– نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرفقة بهذا.


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء



جريدة أُم القُرى
العـدد (3484) تاريخ 04/07/1414هـ


خـادم الحرمين الشريفـين يُصدِر أمره الكريم
باعتِماد السـلم الجديد لرواتِب القُضـاة

انطلاقاً من اهتِمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز مكان القضاء لما يُمثِلُه من مكانة مرموقة في تطبيق أحكام الشريعة المُطهرة في هذا البلد الكريم.
وحِرصاً من الملك المُفدى حفظه الله على تكريم القُضاة ورفع مُستوى معيشتِهم فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرُه الكريم باعتِماد السلم الجديد لرواتب القُضاة بحيث يُمنح من يلتحِق بالقضاء راتِباً مُجزياً يتناسب مع ما للقضاء والقُضاة من مكانة خاصة.
ويتضمن السلم الجديد زيادة في الرواتِب تصِل نسبتُها إلى 40% للمُلازِم القضائي و 35% لدرجات القضاء حتى رئيس محكمة هذا بالإضافة إلى حصول القُضاة على علاوات سنوية لمُدة لا تقِل عن أربع عشر سنة.
وفيما يلي بيان السلم الجديد لرواتِب القُضاة:
مُلازِم قضائي 7800
قاضي (( ج )) راتب الدرجة الأولى 8490 ويتدرج حتى يصل إلى 15070، في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 470 ريالاً.
قاضي (( ب )) راتِب الدرجة الأولى 10280 ويتدرج حتى يصل إلى 17320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 510 ريالاً.
قاضي (( أ )) راتب الدرجة الأولى 11770 ويتدرج حتى يصل إلى 19320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 540 ريالاً
وكيل محـكمة (( ب )) راتب الدرجـة الأولـى 13220 ويتدرج حتى يصل إلى 21340 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 580 ريال.
وكيل محكمة (( أ )) راتب الدرجة الأولى 14700 ويتدرج حتى يصل إلى 22520 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 630 ريالاً
رئيس محكمة (( ب )) راتِب الدرجة الأولى 16200 ويتدرج حتى يصل إلى 25650 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 675 ريالاً.
رئيس محكمة (( أ )) راتب الدرجة الأولى 18530 ويتدرج حتى يصل إلى 28320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 700 ريالاً
قاضي تمييز راتِب المرتبة الممتازة.
رئيس هيئة تمييز راتب المرتبة الممتازة زائدة 2000 ريال












نِظــام ديـوان المظـالِم
1402هـ













الرقـم: م / 51
التاريخ: 17/7/1402هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام ديـوان المظـالِم بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانيـاً – تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشـوة والـتزوير، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

ثالثـاً – تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالِم وتلك التي أكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. ويُنقل المُحقِّقون الذين يُباشِرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفِهم واعتِماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقين الذين يُنقلون بالاتِفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

رابعاً – تؤول اختِصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم، وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

خامساً – تُدمج ميزانية هيئة التـأديب في ميزانية ديـوان المظالِم، ويُنقل أعضاء مجالِس الحُكم وجميع الموظفـين والمُستخـدمين والعُـمال في الهيئة بوظائِفِـهم واعتِماداتِـهم إلى ديـوان المظالِم.
سادساً – يجوز – استثناءً – خِـلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظـام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

سابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِه.

ثامنـاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
























قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحِب السمو الملكي نائب رئيس مجلِس الوزراء، مِن معالي رئيس ديوان المظالِم برقم (233) وتاريخ 20/9/1399هـ. والمُتعلِقة بمشروع نِظام جديد لديوان المظالِم.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في شُعبة الخُبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على نِظـام ديـوان المظـالِم بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2- تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشـوة والـتزوير، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

3- تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالِم وتلك التي أكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. ويُنقل المُحقِّقون الذين يُباشِرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفِهم واعتِماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقين الذين يُنقلون بالاتِفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

4- تؤول اختِصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم، وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

5- تُدمج ميزانية هيئة التـأديب في ميزانية ديـوان المظالِم، ويُنقل أعضاء مجالِس الحُكم وجميع الموظفـين والمُستخـدمين والعُـمال في الهيئة بوظائِفِـهم واعتِماداتِـهم إلى ديـوان المظالِم.

6- يجوز – استثناءً – خِـلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظـام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

7- يُعمل بالمواد السابِقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي، الصادِر بالموافقة عليها.
8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابِقة، صورتُه مُرافِقة لهـذا.

9- تُشكل لجنة مِن: رئيس ديوان المظالِم، مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، مندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق، للقيام بما يلي:
أ‌- نقل المُستشارين والمُحقِّقين العاملين في ديوان المظالِم والمُعيِّنين على درجات السِلك القضائي إلى الدرجات المُقابلة لها في نِظام ديوان المظالِم عند نفاذِه.
ب‌- وضع قواعِد لتصنيف المُعيِّنين على سلم رواتِب نِظام الخِدمة المدنية مِن المُستشارين والمُحقِّقين العاملين في ديوان المظالِم وأعضاء مجالِس الحُكم العاملين في هيئة التأديب، ونقلِهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعِها إلى مجلِس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنِها، قبل نفاذ نِظام ديوان المظالِم.

10- على رئيس ديوان المظالِم ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازِمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار.

11- يُعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10)، اعتِباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



نائب رئيس مجلس الوزراء










نِظــام ديــوان المظــالِم

البـاب الأول
في تشـكيل الديـوان واختِصـاصـاتِه
المادة الأولى:
ديوان المظالِم هيئة قضاء إداري مُستقِلة، ترتبِط مُباشرة بجلالة الملك. ويكون مقرُه مدينة الرياض، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.

المادة الثانية:
يتألف ديوان المظالِم من: رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدَّد من النواب المُساعدين والأعضاء ذوي التخصُّص في الشريعة والأنظِمة. ويُلحق بِه العدَّد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرِهم.

المادة الثالثة:
يُعيِّن رئيس الديوان وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، وهو مسئول مُباشِر أمام جلالة الملك. ويُعيِّن نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتِراح رئيس الديوان. ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان، مع مُراعاة درجات العاملين في الفرع.

المادة الرابعة:
تؤلف لجنة تُسمَّى: ((لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان))، وتتكون مِن: رئيس الديوان أو من يُنيبُه، وستة أعضاء لا تقِل درجة كُلٍ مِنهُم عن درجة مُستشار (ب) يختارُهم رئيس الديوان.

المادة الخامسة:
تنعقد لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من يُنيبُه، ولا يكون انعِقادُها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدُهم – بسبَّب نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغيرِ ذلك من الأسباب – يحل محلُه من يُرشِحُه رئيس الديوان مِّمن تتوفر فيهم شروط العضوية، وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.

المادة السادسة:
يُباشِر الديوان اختِصاصاتِه عن طريق دوائر يُحدَّد عدَّدُها، وتشكيلُها، واختِصاصِها النوعي والمكاني، بقرار من رئيس الديوان.

المادة السابعة:
يكون لديوان المظالِم هيئة عامة، تتكون مِن: رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه، ويُحدَّد اختِصاصُها وإجراءاتُها بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الثامنة:
1- يختص ديوان المظالِم بالفصل فيما يلي:
أ‌- الدعاوى المُتعلِقة بالحقوق المُقرَّرة في نُظُّم الخِدمة المدنية والتقاعُد لموظفي ومُستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المُستقِلة، أو ورثتِهم والمُستحقين عنهُم.
ب‌- الدعاوى المُقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان مرجع الطعن خصم الاختِصاص أو وجود عيب في الشـكل، أو مُخـالفة النُظُّم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقِها أو تأويلِها، أو إسـاءة استعمالِ السُلطة.
ويُعتبر في حُكم القرار الإداري، رفض السُلطة الإدارية أو امتِناعِها عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليها اتِخاذُه طِبقاً للأنظِمة واللوائح.
ت‌- دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحُكومة والأشخـاص ذوي الشخصية العـامة المُستقِلة، بسبَّب أعمالِها.
ث‌- الدعاوى المُقدَّمة من ذوي الشأن، في المُنازعات المُتعلِقة بالعقود التي تكون الحُكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
ج‌- الدعاوى التأديبية التي تُرفع من هيئة الرِّقابة والتحقيق.
ح‌- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المُتهمين بارتِكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نِظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نِظـام مُباشرة الأموال العـامة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضِد المُتهمين بارتِكاب الجرائم والمُخالفات، المنصوص عليها في الأنظِمة، إذا صدر أمر من رئيس مجلِس الوزراء إلى الديوان بنظرِها.
خ‌- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
د‌- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة - .

2- مع مُراعاة الاختصاصات المُقرَّرة نِظاماً، يجوز لمجلِس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالِم لنظرِها.

المادة التاسعة:
لا يجوز لديـوان المظالِم النظر في الطلبات المُتعلِقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتِراضات المُقدَّمة من الأفراد على ما تُصدِرُه المحاكِم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتِها.

المادة العاشرة:
تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق، الادعـاء أمـام الدائرة المُختصة في الجرائم والمُخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها.
الباب الثـاني
في نِظـام أعضـاء الديـوان
المادة الحادية عشرة:
يُشترط فيمن يُعيِّن عضواً في الديوان، الآتي:
1- أنَّ يكون سعـوديِّ الجنسية.
2- أنِّ يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أنِّ يكون مُتمتِعاً بالأهلية الكامِلة لتولي الأعمال القضائية.
4- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة من إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة جامعية أُخرى مُعادِلة.
5- ألاَّ يقل عُمرِه عن اثنين وعشرين عاماً.
6- أنَّ يكون لائقاً صحياً للخِدمة.
7- أنَّ لا يكون قد حُكِم عليه بحـد أو تعزير، أو في جُرم مُخِل بالشرف، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتِبارُه.

المادة الثانية عشرة:
درجات أعضاء الديوان هي:
- مُلازِم، بدرجة مُلازِم قضائي.
- مُستشار مُساعِد (( ج ))، بدرجة قاضي (( ج )).
- مُستشار مُساعِد (( ب ))، بدرجة قاضي (( ب )).
- مُستشار مُساعِد (( أ ))، بدرجة قاضي (( أ )).
- مُستشار (( د ))، بدرجة وكيل محكمة (( ب )).
- مُستشار (( ج ))، بدرجة وكيل محكمة (( أ )).
- مُستشار مُساعِد (( ب ))، بدرجة رئيس محكمة (( ب )).
- مُستشار مُساعِد (( أ ))، بدرجة رئيس محكمة (( أ )).
- نائب رئيس بدرجة قاضي تمييز.
- نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.

المادة الثالثة عشرة:
يُشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفُّر المؤهلات المُحدَّدة للدرجات المُقابِلة لها في نِظـام القضاء، مع مُراعاة ما يلي:
1- تُعتبر كُل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دِراسات الأنظِمة بمعهد الإدارة العامة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال قضائية نظيرة مُدة أربع سنوات.
2- تُعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل مُعادِلة للاشتِغال بأعمال قضائية نظيرة مُدة ست سنوات.
3- يُعتبر الاشتِغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتِغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
المادة الرابعة عشرة:
يكون من يُعيِّن مِن الأعضاء ابتِداءً تحت التجربة لمُدة عام، وتصدِر لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مُدة التجربة وثبوت صلاحية المُعيِّن قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.

المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُلازِم، لا يكون عضو الديوان قابِلاً للعزل ولكن يُحال إلى التقاعُد حتماً إذا بلغ سِن السبعين، على أنهُ إذا فقد أحد الأعضاء الثِقة والاعتِبار اللذين تتطلبُهما الوظيفة، يُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على اقتِراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.

المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المُقرَّرة للقضاة، ويلتزمون بما يلتزم بِه القضاة من واجِبات.

المادة السابعة عشرة:
يجري التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وِفقاً للإجراءات المُقرَّرة للتعيين والترقية في درجات السِلك القضائي، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنِسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المُقرَّرة لمجلِس القضاء الأعلى بالنِسبة لأعضاء السِلك القضائي.

المادة الثامنة عشرة:
يُعامل عضو الديوان من حيث الراتِب والبدلات والمُكافآت والمزايا مُعاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السِلك القضائي.

المادة التاسعة عشرة:
يتم نقل أعضاء الديوان وندبِهم وإعارتِهم وِفقاً للإجراءات المُقرَّرة لنقل أعضاء السِلك القضائي وندبِهم وإعارتِهم، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنِسبة لأعضاء الديوان نفس الاختِصاصات المُقـرَّرة لمجلِس القضاء الأعلى بالنِسبة لأعضاء السِلك القضائي، كما يكون لرئيس الديـوان في هذا الخصوص وبالنِسبة لأعضـاء الديـوان نفس الاختصاصات المُقرَّرة لوزير العدل بالنِسبة لأعضاء السِلك القضائي.

المادة العشرون:
يُرخِص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نِظام الخِدمة المدنية، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلُغ الإجازات المرضية التي يحصُل عليها العضو خِلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتِب كامِل، وثلاثة أشهر بنِصف راتِب، ويجوز تمديدُها ثلاثة أشهر أُخرى بنِصف راتِب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة الحادية والعشرون:
إذا لم يستطِع العضو بسبَّب مرضِه مُباشرة عملِه بعد انقِضاء الإجازة المُقرَّرة في المادة السابِقة، أو ثبت في أيِّ وقت أنهُ لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفتِه على الوجه اللائق، فيُحال على التقاعُد.

المادة الثانية والعشرون:
يتم التفتيش على أعمال الديوان من درجة مُستشار ((ب)) فما دون، بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان للقيام بعملية التفتيش، الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كُل سنة. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المُفتَّش عليِّه أو سابِق عليِّه في الأقدمية إن كانا في درجة واحِدة. ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية:
كفـؤ – فوق المُتوسِط – مُتوسِط – أقل مِن مُتوسِط.

المادة الثالثة والعشرون:
تُرسل صور من المُلاحظات – دون تقدير الكفاية – إلى العضو صاحِب الشأن للإطلاع وإبداء اعتِراضاتِه حولها خِلال ثلاثين يوماً.

المادة الرابعة والعشرون:
يُشكِّل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان، لفحص المُلاحظات ثم الاعتِراضات التي يُبديها العضو المعني، وما تعتمِدُه اللجنة من هذه المُلاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتِراض وما لا يُعتمد يُرفع من التقدير ويُحفظ ويُبلَّغ العضو بتقدير كفايتُه المُعتمد من اللجنة.

المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبُّت فيه أن درجتِه أقل من المُتوسِط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

المادة السادسة والعشرون:
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتواليات فيُحال إلى التقاعُد بأمر ملكي بناءً على اقتِراح من لجنة الشؤون الإدارية.

المادة السابعة والعشرون:
تصـدر لائحـة بقـرار من رئيس ديـوان المظـالِم – بعد موافقة لجنـة الشؤون الإدارية – تُبيِّن قواعِد وإجراءات التفتيش.

المادة الثامنة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال، يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء. ولرئيس كُل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
المادة التاسعة والعشرون:
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كُل ما يقع مِنهُم مُخالِفاً لواجباتِهم، أو مُقتضيات وظائفِهم بعد سماع أقوالِهم. ويكون التنبيه مُشافهة أو كِتابة، وفي الحالة الأخيرة تُبلَّغ صورة مِنه للديـوان. وللعضو في حالة اعتراضِه على التنبيه الصادِر إليه كتابةً من رئيس الدائرة، أن يطلُّب خِلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه. وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المُستشارين، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائِها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِّغ قرارها لرئيس الديوان، وإذا تكررت المُخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة، رُفِعت الدعوى التأديبية.

المادة الثلاثون:
تأديب الأعضاء يكون من اختِصاص لجنة تُشكَّل بقرار من رئيس الديوان مِن خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية، ويرأسُها أعلاهُم درجة، فإن تساووا فأقدمُهم في الخدمة. وإذا كان العضو المُقدم للمُحاكمة عضواً في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدِهم مانع يمنعُه من الاشتِراك في لجنة التأديب، يندُّب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.

المادة الحادية والثلاثون:
تُرفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسِه أو بناءً على اقتِراح رئيس الدائرة التي يتبعُها العضو. ولا يُقدَّم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي، أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحـد المُستشارين يندُبُه رئيس الديوان.

المادة الثانية والثلاثون:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة تشتمل على التُهمة والأدِلة المؤيدة لها، وتُقدَّم للجنة التأديب لتُصدِر قرارِها بدعوة المُتهم للحضور أمامِها.

المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للجنة التأديب أن تُجري ما تراه لازِماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:
إذا رأت لجنة التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة عن جميع التُهم أو بعضِها، كُلف المُتهم بالحضور في ميعاد لاحِق. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضع الدعوى وأدلة الاتِهام.

المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المُحاكمة أن تأمُر بوقف المُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللجنة في أيِّ وقت أن تُعيد النظر في أمر الوقف.
المادة السادسة والثلاثون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.

المادة السابعة والثلاثون:
تكون جلسات لجنة التأديب سرية، وتحكُم لجنة التأديب بعد سماع دِفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى، ولهُ أن يُقدِّم دِفاعُه كتابة وأن يُنيب في الدِّفاع عنه غـيرُِه. وللجنة دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصه، وإذا لم يحضُر ولم يُنِب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صِحة دعوتِه.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجب أن يشتمل الحُكم الصـادِر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي يُتفق عليها، وأن تُّتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.

المادة التاسعة والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعُها على العضو، هي: اللوم، والإحالة على التقاعُد.

المادة الأربعون:
تُبلَّغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.

المادة الحادية والأربعون:
في حالات التلبُّس بالجريمة، يجب عند القبض على العضو وحبسُه أن يُرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، ولها أن تُقرِّر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللعضو أنَّ يطلُّب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتُحدِّد اللجنة مُدة الحبس في القرار الذي يصدُر بالحبس أو باستمراره، وتُراعى الإجراءات السالِفة الذكِر كُل ما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرتها اللجنة، وفيما عدا ما ذُكِر لا يجوز القبض على العضو واتِخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية بالنِسبة لهُم في أماكِن مُستقِلة.

المادة الثانية والأربعون:
تنتهي خِدمة عضو الديوان، بأحد الأسباب الآتية:
1- قبول الاستِقالة.
2- قبول طلبِه الإحالة على التقاعُد طِبقاً لنِظام التقاعُد.
3- الأسباب المنصوص عليها في المواد (الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، الحادية والعشرين والسادسة والعشرين).
4- الوفاة.
المادة الثالثة والأربعون:
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعُد لبلوغ السِّن النِظامية، تنتهي خِدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتِراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.

الباب الثـالث
أحــكام عــامة
المادة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، يتولى رئيس الديوان سُلطة واختِصاصات الوزير المنصوص عليها في الأنظِمة والقرارات المُنفِذة لها، وذلك بالنِسبة لجميع أعضاء وموظفي الديوان ومُستخدميه وهو المرجع فيها يصدُر من الديوان إلى مُختلف الوزارات والجهات الأُخرى مع إشرافِه على إدارة الديوان وفروعِه وأقسامِه وسير الأعمال فيه.

المادة الخامسة والأربعون:
يُحدِّد رئيس الديوان بقرار مِنه صلاحيات واختِصاصات رؤساء الفروع.

المادة السادسة والأربعون:
نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابة ويُساعده في الأعمال التي يُكلِفُه بِها.

المادة السابعة والأربعون:
يرفع رئيس الديوان في نهاية كُل عام إلى جلالة الملك تقريراً شامِلاً عن أعمال الديوان مُتضمِناً مُلاحظاتِه ومُقترحاتِه. كما يقوم في نهاية كُل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان ومن ثم طبعِها ونشرِها في مجموعات، ويرفع نُسخة مِنها مع التقرير.

المادة الثامنة والأربعون:
مع مُراعـاة ما ورد في المادة السادسة عشرة من هـذا النِظـام، تسري على موظفي الديـوان – من غير الأعضاء – نُظُّم الخِدمة المدنية ولوائحِها.

المادة التاسعة والأربعون:
تصدُر قواعِد المُرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالِم بقرار مِن مجلِس الوزراء.

المادة الخمسون:
يُلغي نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ، والقرارات الصادِرة تنفيذاً له. وتُلغى المادة السابعة عشرة من نِظام مُكافحة الرشوة، الصادِرة بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ. وتُلغى قرارات مجلِس الوزراء رقم (735) لعام 1391هـ، ورقم (1230) لعام 1393، ورقم (111) لعام 1398هـ، المُتعلِقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيها. وتُلغى المواد مِن المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثلاثين من نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، الخاصة بهيئة التأديب. ويُلغى كُل حُكم يُخالِف أحكام هذا النِظام.

المادة الحادية والخمسون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِه.

























( المُذكِرة الإيضـاحية لنِظـام ديـوان المظـالِم )

1- يتطلب نِظام الحُكم في الإسلام وجود قاضٍ للفصل في المُنازعات التي تثور بين الأفراد بعضُهم بعضاً، أو بين الأفراد والدولة مُّمثلة فيمن يتولى إدارة مرافِقِها.
ولم يضع القُرآن الكريم تنظيماً تفصيلياً للسُلطة القضائية، وترك للأُمة الإسلامية أن تختار لكُلِ عصر ما يتلاءم مع أوضاعِه وظروفِه.
وقد عرِف نِظام الحُكم في الدولة الإسلامية تنظيماً مُّميزاً أُطلِق عليه ولاية المظالِم، وبدأ هذا التنظيم في عهد رسول اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وتطور مع اتِساع رِقعة الدولة الإسلامية، وتعدَّد وظائِفُها.
فقد كان عُمر – رضي الله عنه – يستدعي الولاة في موسم الحج ليُحاسِبهُم ويُحقِّق في كُل شكوى تُرفع إليه مهما كانت مرتبة الوالي. وأنشأ الأمويون دار أسموها دار المظالِم. ولما جاءت الدولة العباسية، أفرد خُلفاؤها مكاناً كانوا يجلِسون فيه للفصل في المظالِم.
ومع اتِساع الدولة الإسلامية كان الولاة يُكِلون ولاية المظالِم إلى غيرِهم من القُضاة، وهكذا وجد الفرد إلى جانِب قاضيه العادي قاضياً مُتخصِّصاً للفصل في المظالِم التي يرفعُها الأفراد ضِد الولاة، وأصبح قاضي المظالِم مظهراً أساسياً في نِظام الدولة الإسلامية.

2- وإن المملكة العربية السعوديِّة وقد نشأت نشأةً إسلامية، عمِلت على إرساء قواعِد العدالة بالنِسبة للمواطنين كافة، وأقتضى ذلك الاهتِمام بولاية المظالِم حيث جعل المغفور له الملك عبدالعزيز بابهُ مفتوحاً لأصحاب المظالِم ودعا الناس أن يأتوه بمظالِمهِم وان يضعوا شكاواهِم في صندوق الشكاوى المُعلق على دار الحُكومة.

3- ومع اتِساع الدولة وتشعُب المصالِح وتعدُّد المرافِق العامة التي خُصِّصت لأداء الخدمات لأفراد المُجتمع، خطت المملكة خطوة جديدة لتطوير نِظام ولاية المظالِم، فنص نِظام شُعَب مجلِس الوزراء الصادِر سنة (1373هـ) في المادة السابعة عشرة منهُ، على أن: (( يُشكل بديوان مجلِس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالِم، ويُشرِّف على هذه الإدارة رئيس يُعيِّن بمرسوم ملكي، وهو مسئول أمام جلالة الملك، وجلالتُه المرجع الأعلى له )). ثم صدر نِظام ديوان المظالِم بالمرسوم رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ، وقضت المادة الأولى مِنه، على أن: (( يُشكَّل ديوان المظالِم، ويقوم بإدارة هذا الديوان رئيس من درجة وزير، يُعيِّن بمرسوم ملكي. وهو المسئول أمام جلالة المملك، وجلالتُه المرجع الأعلى له )).
وهكذا كان المرسوم خطوة أُخرى صاحبت تطور المملكة نحو الأخذ بأساليب الإدارة التي تتناسب مع اتِساعِها وتقدُّمِها، ثم أصدر رئيس الديوان القرار رقم (3570/1) وتاريخ 1/11/1379هـ، الخاص بالنِظام الداخلي للديوان بإيضاح وتفصيل أكثر لاختِصاصات الديوان على الوجه المُبين بهذا النِظام، وبإسناد سُلطة التحقيق والحُكم في جرائم الرشوة والتزوير إلى الديوان، أصبح للديوان اختِصاص قضائي واضِح.
والمُلاحظ أن اختصاص الديوان أخذ في الازدياد، فقد أُسنِد إليه الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادِرة من محاكِم الدول العربية ونظر القضايا الناشئة عن مُخالفة نِظام مُقاطعة إسرائيل، ونظر القضايا المُتعلِقة بشرعية الأعذار التي يتقدَّم بِها الموظفون لتأخير مُطالبتِهم ببدل الانتِداب عن ستة أشهُر وغيرِها. هذا بالإضافة إلى اختِصاصات أُخرى يُباشِرُها ديوان المظالِم بالاشتِراك مع هيئات أُخرى.
وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم (818) وتاريخ 17/5/1396هـ، ونص على: اختِصاص الديوان بالفصل بصِفة نهائية في طلبات التعويض المُقدمة من المُقاوِلين المُتعاقدين مع جهات حكومية في الحالات التي يستند فيها المُقاوِلون على حدوث تقصير في الجهة الحُكومية ينتُج عنه إلحاق خسارة أو ضرَّر بالمُقاوِل.

4- ونظراً لتعدُّد الأنظِمة والقرارات التي أُضافت اختصاصات جديدة إلى الديوان منذُ نشأتِه حتى الآن ولكي تكون اختصاصات ديوان المظالِم مُحدَّدة وواضِحة، وكذلك الإجراءات الواجِب إتباعُها للفصل في القضايا التي تختص بنظرِها، ولتوقيع إضافة اختِصاصات جديدة إلى الديوان مُصاحِبة لتنفيذ الخُطَّط الطموحة للمملكة أصبح من الضروري العمل على إصدار نِظام مُتكامِل لديوان المظالِم يشمل تحديداً للاختِصاصات وبياناً بالإجراءات الواجِبة الإتباع للفصل في القضايا التي يختص الديوان بنظرِها، ولم يخف هذا الأمر على ولاة الأمر حيث أشاروا بإعداد هذا المشروع لتطوير الديوان بحيث يُساير التقدُّم الذي حقَّقته المملكة في جميع الاتِجاهات، وذلك لأن تقدُّم الدولة يُصاحبه دائماً زيادة في عدَّد المرافِق العامة التي تُدار بواسِطة عدَّد من الموظفين العموميين، ويكون على رأس كُل مرفِق رئيس مسئول عن تسييره ورعاية موظفيه ليؤدي كُلٍ عملُه وِفق ما يقتضيه الصالِح العام، والنُظُّم التي تضعها الدولة لتسيير تلك المرافِق، ويلزم عادة لتسيير المرفِق العام إصدار قرارات إدارية والتعاقُد لتنفيذ ما يلزم المرفِق من مُنشآت أو توريد ما يلزمه من أدوات أو مواد حسب الخِدمة التي يؤديها المرفِق، وقد تصدُر قرارات مُخالِفة للنُظُّم والتعليمات من المسئولين في الجهة الإدارية التي تُدير المرفِق العام أو ينشأ نِزاع بسبَّب تنفيذ العقود الإدارية التي تكون هي طرفاً فيها، ولذلك كان لا بُد أن يُعهد صراحة إلى ديوان المظالِم بالفصل في المُنازعات التي تثور بين الجهات الإدارية والأفراد.
وقد جاء نِظام الديوان الجديد بأحكام تُحقِّق الغرض من الدعوة إلى تطويرِه ليُساير نِظام الحُكم واتِساع مجالات النشاط الإداري بالمملكة، وما ترتب على ذلك من كثرة وقوع المُنازعات المُتعلِقة بالقرارات والعقود الإدارية.

وقد قُسِّم النِظام إلى ثلاثة أبواب

الباب الأول: في تشكيل الديوان واختِصاصاتِه
وقد نصت المادة الأولى مِنه، على أن: (( ديوان المظالِم هيئة قضاء إداري مُستقِلة، ترتبِط مُباشرة بجلالة الملك )). وبالنص على أن " الديوان هيئة قضاء إداري " توضيح لصفتِه حيث أنهُ يُمارِس اختِصاصات قضائية، كما أن النص على أنهُ هيئة مُستقِلة ضمان لحيادِه في أداء المهام الموكولة إليه، وارتباطِه مُباشرة بجلالة الملك أمر طبيعي لأن جلالة الملك هو ولي الأمر.
كما حدَّدت المادة نفسِها مقر الديوان، ولمواجهة تطور واتِساع مجالات النشاط الإداري في أنحاء المملكة مِّما ينتُج عنه وقوع مُنازعات مثارُها قرار أو عقد مع الإدارة، فقد سمح النِظام لرئيس الديوان بإنشاء ما تقتضيه الحاجة مِن فروع.
ونصت المادة الثانية على أن: (( يتألف ديوان المظالِم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدَّد مِن النواب المُساعدين، والأعضاء ذوي التخصُّص في الشريعة والأنظِمة ))، وتأليف الديوان بهذا الشكل يوفِر الضمان لِحُسَّن قيامِه بوظيفتِه الموكلة إليه من ولي الأمر. ولذلك جاء النص في المادة الثالثة على أن: (( يُعيِّن رئيس الديوان وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، وهو مسئول مُباشرة أمام جلالة الملك. ويُعيِّن نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتِراح رئيس الديوان ))، وأمَّا رؤساء الفروع فقد ترك النِظام أمر اختيارِهم لرئيس الديوان الذي عليه أن يُراعي: " درجات العاملين في الفروع ".
أما المادة الرابعة فقد نصت على: (( تشكيل لجنة خاصة تُسمَّى " لجنة الشؤون الإدارية " لأعضاء الديوان، وتتألف مِن: رئيس الديوان أو يُنيبُه، وستة أعضاء لا تقِل درجة كُلٍ مِنهُم عن درجة مُستشار (( ب )) يختارُهم رئيس الديوان )). ونصت المادة الخامسة على: (( طريقة انعقادِها واتِخاذ قراراتِها )). أمَّا اختِصاصات هذه اللجنة فقد وردت في مواد النِظام الأُخرى مثِل: (الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، السابعة والعشرين، الحادية والأربعين والثالثة والأربعين).
وقد ترك النِظام أمر تشكيل الدوائر التي يُباشِر الديوان اختِصاصاتِه عن طريقِها وتحديد عدَّدِها واختِصاصِها النوعي والمكاني لرئيس الديوان وِفق ما يُقدِرُه من حاجة العمل، المادة السادسة.
كما جعل النِظام للديوان هيئة عامة، تتكون مِن: (( رئيس الديوان، وجميع الأعضاء العاملين فيه ))، وأمَّا اختِصاصِها وإجراءاتِها فإنها تتحدَّد بقرار مِن مجلِس الوزراء "المادة السابعة"، وهو ما يسمح بالمرونة الكافية لإجراء التعديلات على اختِصاصات تِلك الهيئة بما يكفل مُعالجة جميع الأمور والقضايا والمُشكلات التي تتعلق بعمل الديوان ومُباشرة اختِصاصِاتِها.
كما تضم هذا الباب اختصاصات الديوان، ويُلاحظ أن الاختِصاصات التي نص عليها النِظام جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالِم الاختِصاص العام للفصل في المُنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، سواء كان مثارُها قرار أمْ عقد أمْ واقِعة، البند (1) الفقرات (أ – ب – ت – ث) مِن المادة الثامنة. ويجب التنبيه هُنا إلى أن القرارات الإدارية التي تصدُر في قضايا يتم نظرُها من قِبل لِجان مُشكلة بموجب نص نِظامي أو قرار من مجلِس الوزراء أو أمر سام، وينُص قرار تنظيمُها على أن قراراتِها نهائية تبقى، إلا إذا عُدِلت بما يجعل النظر في التظلُّم مِنها من اختِصاص ديوان المظالِم. كما يُنبه إلى أن المُراد بالعقد هو: " العقد مُطلقاً "، سواء كان عقداً إدارياً بالمعنى القانوني أمْ عقداً خاصاً، بما في ذلك عقود العمل. كما أصبح الديوان مُختصاً بالفصل في الدعاوى التأديبية بموجب الفقرة ( ج ) من تلك المادة. أمَّا الفقرة ( ح ) فقد نصت على اختِصاص الديوان بنظر الدعاوى الجزائية الموجهة ضد مُرتكِبي جرائم التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة، والجرائم المنصوص عليها في نِظام مُكافحة الرشوة والجرائم الصادِر في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، وهي الجرائم المُتعلِقة بالوظيفة العامة، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في نِظام مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. وكذلك أيِّ دعوى جزائية موجهة ضِد مُتهم بارتِكاب أية جريمة أو مُخالفة منصوص عليها في الأنظِمة إذا صدر أمر من رئيس مجلِس الوزراء إلى الديوان بنظرِها، ولكن بما أن الديوان جهة قضاء إداري فإن اختِصاصاتِه الجزائية مؤقتة إلى حين عمل الترتيبات اللازِمة لقيام المحاكِم بالفصل في تلك القضايا وِفق نِظام القضاء. أمَّا الفقرة ( خ ) فلم تُضِف جديداً لاختِصاص الديوان. ثم جاءت الفقرة ( د ) فنصت على اختِصاص الديوان بالدعاوى التي يوكل إليه النظر فيها بموجب نصوص نِظامية خاصة، ويُقصد بالنصوص النِظامية هُنا تلك التي " تصدُر بمراسيم أو أوامِر ملكية، أو بقرارات من مجلِس الوزراء، أو أوامِر سامية ".
ولا يحد من الشمول الذي تضمنهُ النص على اختصاص الديوان بنظر المُنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من النِظام، مِن عدم جواز نظر الطلبات المُتعلِقة بأعمال السيادة أو بالتصدي لما تُصدِرُه المحاكِم الشرعية من أحكام أو قرارات داخِلة في ولايتِها.
ولأن ديوان المظالِم بموجب هذا النِظام أصبح اختِصاصُه قضائياً فقط، فقد أصبح التحقيق لهيئة أُخرى مُستقلة هي: " هيئة التحقيق " لذلك كان من الطبيعي النص على أن تتولى هيئة التحقيق الادِعاء أمام ديوان المظالِم في الجرائم والمُخالفات التي تولت التحقيق فيها، المادة العاشرة.
أمَّا قواعِد المُرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالِم كإجراءات رفع الدعوى وحالات عدم سماعِها، وتحديد المواعيد، ونِظام الجلسة، وقواعِد إصدار الأحكام وتنفيذِها وطُرق الاعتِراض عليها فإنها مُراعاة للمرونة سوف تصدُر بقرار من مجلِس الوزراء، المادة التاسعة والأربعين.

الباب الثاني: نِظـام أعضاء الديوان
يتضمن الباب الثاني نِظام أعضاء الديوان حيث نص على شروط التعيين والترقية وتحديد الأقدمية. وفي هذا الصدَّد وحَّد النِظام شروط التعيين في الديوان، ونظراً لأن اختِصاص الديوان أصبح قضائياً فلا بُد أن يُشترط في أعضائه ما يُشترط في رجال القضاء، ولذلك جاءت مُعظم النصوص مُّماثِلة لما في نِظام القضاء. كما أن من أهم ما تضمنهُ هذا الباب النص في المادة السادسة عشرة، على أن: (( مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المُقرَّرة للقُضاة، ويلتزمون بما يلتزم بِه القُضاة مِن واجِبات ))، وبهذا قضى النِظام على التفرِقة الحالية الموجودة بين أعضاء الديوان، وكفل الحصانة اللازِمة لعضو الديوان لكي يفصِل فيما ينظُرهُ مِن مُنازعات بوحي من ضميرِه وِفقاً للنُظُّم الموضوعة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تضمن هذا الباب قواعِد مِنح الإجازات للأعضاء ونقلِهم وندبِهم في المادتين التاسعة عشرة والعشرين.
ووضع النِظام قواعِد للتفتيش على أعمال أعضاء الديوان تتناسب مع طبيعة عملِهم، وحدَّد تقديرات لكفايتِهم، وكفل لهُم ضمانات للتظلُّم من تقدير الكفاية بالنِسبة لكُل عضو. المواد مِن المادة الثانية والعشرين إلى المادة السابعة والعشرين.
كما تضمن الباب نصوصاً لقواعِد تأديب أعضاء الديوان وكفل لهُم حصانة خاصة في هذا الشأن، ولذلك نصت المادة السادسة والثلاثين على أن: (( تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة العضو ))، ولكن إذا كانت المُخالفة التأديبية التي ارتكبها العضو تصِل إلى درجة الجريمة الجنائية؟ " فلا يتمتع العضو بأية حصانة، وتُقام ضِدُه الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة محل المُخالفة ". وفي حالة تلبُّس العضو بالجريمة؟ " وضِعت ضوابِط لحبس العضو واستمرار حبسِه ومُدة الحبس "، المادة الحادية والأربعون. كما قرَّرت نفس المادة أن يُجرى حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية بالنِسبة لهُم في أماكِن مُستقِلة. كما نُص في هذا الباب على حالات انتِهاء خِدمة الأعضاء.
الباب الثالث: أحـكام عـامة
وأختتم النِظام بما تضمنه الباب الثالث من أحكام عامة حيث نصت المادتان الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين على اختِصاص رئيس الديوان، فالمادة الرابعة والأربعين جعلت لهُ صلاحيات الوزير بالنِسبة لجميع أعضاء وموظفي الديوان ومُستخدميه، والمادة الخامسة والأربعين تركت لهُ تحديد صلاحيات واختِصاصات رؤساء الفروع، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام.
ونصت المادة السادسة والأربعين على أن: (( نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابِه، كما يُساعِدُه في الأعمال التي يُكلِفُه بِها في حالة حضورِه )).
وباعتِبار الديوان هيئة مُستقِلة تتبع جلالة الملك مُباشرة، فقد نصت المادة السابعة والأربعين على أن: (( يرفع رئيس الديوان في نهاية كُل عام إلى جلالة الملك تقريراً شامِلاً عن أعمال الديوان، مُتضمِناً مُلاحظاتِه ومُقترحاتِه )). ونظراً لما لنشر الأحكام من مزايا، أهمُها " توضيح قواعِد ومبادئ القضاء الإداري "، فقد نُص في هذه المادة على أن: (( يقوم الديوان في نهاية كُل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان، ومن ثم طبعِها ونشرِها في مجموعات، ويُرفق نُسخة مِنها مع التقرير الذي يُرفع إلى جلالة الملك )).
كما نصت المادة الثامنة والأربعين على أن: (( موظفي الديوان غير الأعضاء يخضعون لنُظُّم ولوائح الخِدمة المدنية التي يخضع لها موظفو الدولة، وذلك مع مُراعاة المادة السادسة عشرة من النِظام الخاص بالأعضاء )).
وكان من الطبيعي أن يُنص في هذا الباب المُخصَّص للأحكام العامة على إلغاء كُل ما يتعارض مع هذا النِظام من أحكام، وبالأخص نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ. والمادة السابعة عشرة من نِظام مُكافحة الرشوة، وقرارات مجلِس الوزراء رقم (735) لعام 1391هـ، ورقم (1230) لعام 1393هـ، ورقم (111) لعام 1398هـ، المُتعلِقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيها. والمواد مِن المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثلاثين مِن نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، الخاصة بهيئة التأديب.
ونظراً إلى أن تطبيق النِظام يستلزم مرور وقت كافٍ يستطيع الديوان خِلاله التهيؤ لمُباشرة اختِصاصاتِه المنصوص عليها في هذا النِظام، فقد نُص فيه على أن: (( يكون بدء تاريخ نفاذ هذا النِظام بعد سنة من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية )). المادة الحادية والخمسين.


اللائحة الخاصة بتنظيم مُرافعات
نِظـام ديوان المظـالِم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) في تاريخ 17/7/1402هـ







قواعِد المُرافعــات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالِم












قرار رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة بهذا الواردِة من ديـوان رئاسـة مجلِس الوزراء برقم (7/12921/ر) وتاريخ 1/9/1407هـ، المُشتمِِلة على خِطاب معالي وزير الدولة رئيس ديوان المظالِم رقم (438) وتاريخ 11/7/1407هـ، بشأن طلب النظر بالموافقة على مشروع " قواعِد المُرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالِم ".
وبعد الإطلاع على نِظـام ديـوان المظـالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، الذي ينُص في المادة التاسعة والأربعين مِنه، على أن:
(( تصدُر قواعِد المُرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالِم بقرار مِن مجلِس الوزراء )).
وبعد الإطلاع على الصيغة المُرفقة بخِطاب شُعبة الخُبراء رقم (1004) وتاريخ 12/10/1409هـ، التي وضعت بناءً على ما رأتهُ اللجنة الوزارية، التي شكلتها اللجنة العامة بقرارِها المؤرخ بتاريخ 9/4/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (111) وتاريخ 25/10/1409هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

الموافقة على قواعِـد المُرافعات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالِم بالصيغة المُرافِقة بهـذا.



نائب رئيس مجلس الوزراء


















البـاب الأول
الدعــوى الإداريـة












المادة الأولى:
تُرفع الدعوى الإدارية بطلب من المُدعي يُقدَّم إلى رئيس ديوان المظالِم أو من يُنيبُه، مُتضمِناً بيانات عن المُدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وتاريخ مُطالبة الجهة الإدارية بالحق المُدعى بِه، إن كان مِّما تجب المُطالبة بِه قبل رفع الدعوى وِفقاً للمادة الثانية من هذه القواعِد، ونتيجة المُطالبة أو تاريخ التظلُّم من القرار المطعون فيه، إن كان مِّما يجب التظلُّم مِنه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وِفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعِد ونتيجة التظلُّم. ويُحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المُختصة التي يقع بدائرة اختِصاصِها المركز الرئيسي للجهة المُدعى عليها أو الدائرة المُختصة التي يقع في دائرة اختِصاصِها فرع هذه الجهة إذا طلب المُدعي ذلك وكانت الدعوى مُتعلِقة بهذا الفرع. وللدائرة المُختصة الاستِعانة بأحد المُتخصِّصين لتحضير الدعوى تحت إشرافِها.

المادة الثانية:
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة مِن نِظام ديوان المظالِم، أن يسبق رفعها إلى الديوان مُراعاة ما يلي:
1- مُطالبة الجهة الإدارية المُختصة خِلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المُدعى بِه ما لم يكُن ثمة عُذر شرعي حال دون المُطالبة يُثبت لدى الدائرة المُختصة بالديوان وعلى الجهة الإدارية أنَّ تبِت فيها خِلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمِها. بالنِسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة تبدأ المُدة المُحدَّدة للمُطالبة بِها من تاريخ نفاذِها.
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المُطالبة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة السابِقة، أو مضت هذه المُدة دون أن تبِت في المُطالبة، فلا يجوز رفعُها إلى الديوان إلا بعد التظلُّم إلى الديوان العام للخِدمة المدنية خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادِر برفض المُطالبة أو انقِضاء المُدة المُحدَّدة في الفقرة السابِقة، دون البت فيه. ويجب أنَّ يكون القرار الصادِر من الجهة الإدارية برفض المُطالبة مُسبِّباً، وعلى الديوان العام للخِدمة المدنية برفض التظلُّم خِلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخِدمة المدنية برفض التظلُّم أو مضت المُدة المُحدَّدة في الفقرة السابِقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالِم خِـلال تسعين يوماً مِن تاريخ العلم بالقرار الصادِر بالرفض أو انقِضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلُّم، أو خِلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى مِن هذه المادة أيُهما أطول. ويجب أنَّ يكون القرار الصادِر من الديوان العام للخِدمة المدنية برفض التظلُّم مُسبِّباً.
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخِدمة المدنية بأحقية المُدعي فيما يُطالِب بِه، ولم تقُم الجهة الإدارية بتنفيذِه خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالِم خِلال الستين يوماً التالية لهذه المُدة أو خِلال الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أيُهما أطول.

المادة الثالثة:
فيما لم يرِد بهِ نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) مِن المادة الثامنة من نِظام ديوان المظالِم أن يسبق رفعُها إلى الديوان التظلُّم إلى الجهة الإدارية المُختصة خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقَّق العلم بِه بإبلاغ ذوي الشأن بِه أو بنشرِه في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. بالنِسبة إلى القرارات الصادِرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المُدة المُحدَّدة للتظلُّم فيها من تاريخ نفاذِها.
وعلى الجهة الإدارية أن تبُت في التظلُّم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجِب أن يكون مُسبِّباً. ويُعتبر مُضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلُّم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضِه.
وتُرفع الدعوى إن لم تكون مُتعلِقة بشؤون الخِدمة المدينة إلى الديون خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادِر بالرفض أو مُضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه.
أمَّا إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بشؤون الخِدمة المدنية، فيتعين قبل رفعِها إلى الديوان التظلُّم إلى الديوان العام للخِدمة المدينة خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادِر برفض التظلُّم أو انقِضاء مُدة التسعين يوماً المُحدَّدة للجهة الإدارية دون البت فيه.
وعلى الديوان العام للخِدمة المدينة برفض التظلُّم خِلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخِدمة المدنية برفض التظلُّم أو مضت المُدة المُحدَّدة لهُ دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالِم خِلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادِر بالرفض أو انقِضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلُّم. ويجب أنَّ يكون قرار الديوان العام للخِدمة المدنية برفض التظلُّم مُسبِّباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخِدمة المدنية لصالِح المُتظلِّم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذِه خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالِم خِلال الستين يوماً التالية لهذه المُدة.

المادة الرابعة:
فيما لم يرد بِه نص خاص، لا تُسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ت – ث) من المادة الثامنة من نِظام ديوان المظالِم بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المُدعى بِه، ما لم يكُن ثمة عُذر شرعي حال دون رفع الدعوى يُثبت لدى الدائرة المُختصة بالديوان. وبالنِسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة، فتبدأ المُدة المُحدَّدة لسماع الدعاوى بِها من تاريخ نفاذِها.

المادة الخامسة:
على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِداً لنظرِها يبلِّغ بِه أطراف الدعوى وكُلاً مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وديوان المُراقبة العامة، ويجب ألاَّ تقِال الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً، كما يُبلغ الديوان العام للخِدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المُتعلِقة بشؤون الخِدمة المدنية المُشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القاعِدة.
ولكُلٍ مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة، والديوان العام للخِدمة المدنية، بحسب الحال أن تُرسل خِلال هذه المُدة وجهة نظرِها إلى ديوان المظالِم، أو أن تطلُّب الاشتِراك في المُرافعة، وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى.

المادة السادسة:
تُرفع دعاوى المُطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وِفقاً لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القاعِدة. وتُصدِر الدائرة المُختصة حُكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم، أمَّا برفض الدعوى أو بتنفيذ الحُكم الأجنبي على أساس مبدأ المُعاملة بالمثل، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُسلَّم المحكوم لهُ صورة تنفيذية من الحُكم، مُذيلة بالصيغة الآتية:
(( بطلب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختصة العمل على تنفيذ هذا الحُكم بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة، ولو أدى ذلك إلى استِعمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة )).

المادة السابعة:
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز للدائرة المُختصة أن تأمُر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمُر بإجراء تحفُظي أو وقتي بصِفة عاجِلة عند الاقتِضاء خِلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالتِه إليها إذا قدرت ترتِب آثار يتعذر تداركُها وذلك حتى تُفصل في اصل الدعوى.

































الباب الثـاني
الدعـاوى الجزائيـة والتأديبية












المادة الثامنة:
تُرفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومِنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مُخِلة بالشرف أو الأمانة المُشار إليها في المادة الثلاثين والمادة السادسة عشرة الفقرة (ت) من اللوائح التنفيذية لنِظام الخِدمة المدنية من هيئة الرِّقابة والتحقيق إلى ديوان المظالِم بقرار اتِهام يتضمن أسماء المُتهمين وصِفاتِهم وأماكِن إقامتِهم والتُهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعِها وأدلة الاتِهام والنصوص النِظامية المطلوب تطبيقها عليهم، ويُرفق بِه كامل ملف الدعوى.

المادة التاسعة:
يُحيل رئيس الديوان أو من يُنيبُه الدعوى إلى الدائرة المُختصة، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يُحدِّد موعِداً لنظرِها تُبلَّغ بِه هيئة الرِّقابة والتحقيق والمُتهم، مع تزويده بصورة من قرار الاتِهام. ويجب ألاَّ تقِل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.

المادة العاشرة:
للموقوف احتياطياً وللممنوع من السفر بسبَّب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلَّم إلى رئيس الديوان أو من يُنيبُه من قرار وقفِه أو منعِه. ويُحيل رئيس الديوان (أو من يُنيبُه) التظلُّم إلى الدائرة المُختصة، وعلى الدائرة أن تبِت في التظلُّم على وجه السُرعة حيث لا تزيد المُدة على سبعة أيام، فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تُصدِر قبل انتِهاء هذه المُدة قراراً بتحديد مُدة أُخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك. ويكون البت في التظلُّم بعد سماع طرفي الخصومة، ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة. ولا يجوز للمُتظلِّم تجديد تظلُّمه قبل مُضي ستين يوماً من تاريخ رفض التظلُّم السابِق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تُبرِّر ذلك.

المادة الحادية عشرة:
يُبلِّغ رئيس الديوان أو من يُنيبُه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المُتهمين ورفع المنع مِن السفر عنهُم لتنفيذِها، ما لم يكُن ثمة سبَّب آخر للوقف أو المنع.

المادة الثانية عشرة:
تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الثامنة من نِظام ديوان المظالِم بوفاة المُتهم.
ولا يمنع انقِضاء الدعوى من مُصادرة أو استِعادة الأموال التي حصل عليها المُتهم بطريق غير مشروع، كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحكمة المُختصة.

















الباب الثـالث
النظر في الدعـوى والحُكم فيها











المادة الثالثة عشرة:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية المُعتمدة في إجراءات نظر الدعوى، وتُسمع أقوال غير الناطِقين بِها عن طريق مُترجِم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباتِه عليه بلُغتِه ويوقع مِنه، وتثبت ترجمة ذلك باللُّغة العربية ويوقع مِنه ومن المُترجِم. وتُقدَّم ترجمة مُعتمدة باللُّغة العربية للوثائق والمُستندات المكتوبة بلغة أجنبية.

المادة الرابعة عشرة:
يتم نظر الدعوى والحُكم فيها مِن قِبَل الدائرة المُختصة، وتُشكَّل الدائرة مِن رئيس وعضوين. ويجوز لرئيس الديوان أنَّ يُشكِّل دوائر فرعية من عضو واحِد لنظر الدعاوى اليسيرة، وتُحدَّد الدعاوى اليسيرة بلائحة يُصدِرُها رئيس الديوان.

المادة الخامسة عشرة:
لا تصِح جلسات الدائرة إلا بحضور أعضائها وبحضور مُّمثِل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم من الأعضاء فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر. وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مُراعاة للآداب أو مُحافظة على النِظـام العـام، على أنَّ يكون النُطق بالحُكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

المادة السادسة عشرة:
ضبط الجلسة ونِظامِها منوطان برئيس الدائرة، ولهُ في سبيل ذلك اتِخاذ أيِّ من الإجراءات التالية:
1- أن يُخرِج من قـاعة الجلسة من يخل بنظامِها، فإن لم يمتثِل وتمـادى كان للدائرة أن تحكُم على الفور بحبسِه أربعاً وعشرين سـاعة أو بتغريمه (200) مائتـي ريال. وللدائرة قبل انتِهـاء الجلسة أن ترجِـع عن الحُكم الذي تُصدِرُه.
2- أن يأمُر محو العِبارات الجارِحة أو مُخالِفة للآداب أو النِظام العام من أيِّ ورقة أو مُذكِرة يُقدِّمُها الخصوم في الدعوى.
3- أن يأمُر بكتابة محضر عن كُل مُخالفة أو جريمة تقع أثناء انعِقاد الجلسة، وعما قد يحدُث أثناء ذلك من تعدٍ على الدائرة أو أحد أعضائها أو مُّمثِل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة، ويُحيل المحضر إلى الجهة المُختصة لاتِخاذ اللازِم نِظاماً. ولهُ إذا اقتضى الحال أن يأمُر بالقبض على من وقعت مِنه هذه الأفعال.

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز التعويل على أوراق أو مُذكِرات من أحد أطراف الدعوى دون تمكِن الطرف الآخر من الإطلاع عليها، وللمُتهم أو من يوكِلُه حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة، ولهُ أن يستنسخ ما يخصُه مِنها، ويُحدِّد رئيس الدائرة ذلك.

المادة الثامنة عشرة:
يحضُر الخصوم أو من ينوب عنهُم في الدعوى الإدارية في اليوم المُعين لنظر الدعوى، فإذا لم يحضُر المُدعي ولم يتقدَّم بعُذر تقبلُه الدائرة جاز لها أن تفصِل في الدعوى بحالتِها بناءً على طلب المُدعى عليه أو أن تأمُر بشطبِها، فإذا شُطِبت جاز للمُدعي أن يطلُّب النظر فيها وتُحدِّد الدائرة لنظرِها موعِداً تُبلِّغ بِه المُدعى عليه، فإذا لم يحضُر المُدعي ولم يتقدَّم بعُذر تقبلُه الدائرة تُشطب الدعوى ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مُجتمِعة.
أمَّا إذا لم يحـضُر المُـدعي عليه، فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعلَّن بِها المُدعى عليه، فإذا لم يحضُر فصلت الدائرة في الدعوى، ويُعتبر الحُكم في جميع الأحوال حضورياً.

المادة التاسعة عشرة:
يحضُر المُتهم جلسات المُحاكمة بنفسِه في الدعاوى التأديبية والجزائية، ويُبدى دِفاعُه كتابة أو مُشافهة، ولهُ أن يستعين بمُحامٍ وأن يطلُّب استِدعاء الشهود لسماع شهادتِهم، فإذا لم يحضُر المُتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغِه إبلاغاً صحيحاً، فعلى الدائرة أنَّ تمضي في إجراءات المُحاكمة. أمَّا المُتهم في الدعوى الجزائية، فإنهُ إذا أُبلِغ ولم يحضُر أُعيد طلب حضورِه لجلسة أُخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أنَّ تحكُم في الدعوى غيابياً أو أنَّ تأمُر بإحضارِه إلى جلسة تُحدِّدُها، فإن تعذر إحضارُه حكمت في الدعوى غيابياً.

المادة العشرون:
إذا حضر المُدعي أو المُدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المُختصة اُعتُبِرت الخصومة حضورية في حقِه ولو تخلَّف بعد ذلك. وفي الدعاوى الجزائية والتأديبية يُعتبر الحُكم حضورياً متى حضر المُتهم إحدى الجلسات وأبدى دِفاعُه ولو تأجل الحُكم بعد ذلك ولم يحضُر عند صدورِه.

المادة الحادية والعشرون:
يُحرِّر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة، على أنَّ يُبيِّن في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعِقادِها والحاضرين من الخصوم ووكلائِهم أو المُتهمين. ويُبيِّن كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتِهم ومُلخص دِفاعِهم، ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرِها ومن أطراف الدعوى.

المادة الثانية والعشرون:
يمَّثُل المُتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود، وتُّتخذ عليه الحِراسة اللازِمة. ولا يجوز إبعادِه عن الجلسة إلا إذا وقع مِنه ما يُخِل بنِظامِها، وللدائرة أنَّ تستمر في نظر الدعوى إلى أنَّ يمكِن السير فيها بحضورِه، على أن تُطلِع المُتهم على ما تم في غيبتِه من إجراءات. وفي كُل الأحوال يكون المُتهم آخر من يتكلم.

المادة الثالثة والعشرون:
إذا رأت الدائرة أثناء المُرافعة ضرورة إجراء مُعاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسِها أو ندبت من يقوم بِه من أعضائِها.
وللدائرة من تلقاء ذاتِها أو بِناءً على طلب مُّمثِل الادِعاء أو المُتهم أنَّ تُكلِّف بالحضور من تراه لازِماً لسماع أقوالِه من الشهود، وعلى الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة على الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطِرابِه أو تخويفِه.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا رأت الدائرة الاستِعانة بالخِبرة، فلها أن تُفرِّر ندب خبير أو أكثر، على أنَّ تُحدِّد في قرارِها مهمة الخبير تحديداً دقيقاً ووافياً، وأجلاً لإيداع تقريره، وأجلاً لجلسة المُرافعة المبنية على التقرير، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مُشافهة في الجلسة، على أن يُثبَّت ذلك في محضر الجلسة. ويُصدِر رئيس الديوان القواعِد الخاصة بأتعاب الخُبراء.

المادة الخامسة والعشرون:
للمُتهم ولأيِّ من ذوي الشأن أن يطلُّب رد أيِّ عضو مِن أعضاء الدائرة إذا كان هُناك سبَّب يوجب الرد. ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب وحتى البت فيه، ويفصِل رئيس الديوان في هذا الطلب، ويكون قرارُه نهائياً.
ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر مِنها الحرج من نظر الدعوى أن يعرِض أمر تنحيه من النظر فيها على رئيس الديوان للفصل فيها.

المادة السادسة والعشرون:
إذا رأت الدائرة التي تنظُر دعوى تأديبية أن الواقِعة التي وردت بقرار الاتِهام تكون جريمة جزائية، فعليها أنَّ توقِف الفصل في الدعوى التأديبية وتُقرِّر إعادة القضية إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لاتِخاذ ما يجب نِظاماً.

المادة السابعة والعشرون:
للدائرة أن تُغير الوصف النِظامي للفعل المُسند إلى المُتهم، أو أن تُعدِل التُهمة بإضافة الظروف المُشدَّدة التي تثبُت للدائرة من التحقيق أو مِن المُرافعة في الجلسة ولو كانت لم تُذكر في قرار الاتِهـام، وعلى الدائرة أنَّ تُنبِّه المُتهم إلى هذا التغيـير، وأن تمنحهُ أجلاً مُناسِباً لتحضير دِفـاعُه بناءً على الوصـف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

المادة الثامنة والعشرون:
تفصِل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتِهام، ومع ذلك يجوز لها بناءً على طلب هيئة الرِّقابة والتحقيق، الحُكم في وقائع لم ترِد في قرار الاتِهام أو على مُتهمين جُدُّد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك، بشرط أن يُمنح المُتهم أجلاً مُناسِباً لتحضير دِفاعه، وللدائرة من تلقاء ذاتِها التصدي لذلك بقرار تُصدِرُه بإحالة القضية إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لكي تتولى تحقيقها ثم اتِخاذ ما يجب نِظاماً كأية قضية أُخرى.
وإذا أُعيدت القضية إلى الديوان وجِب إحالتِها إلى دائرة أُخرى غير تلك التي تصدت لها، فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصِل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مُرتبِطة بالدعوى الجديدة ارتِباطاً لا يقبل التجزئة وجِب إحالة القضية كُلها إلى الدائرة التي نظرت الدعوى أساساً.

المادة التاسعة والعشرون:
إذا تضمن الحُكم الصادِر من ديوان المظالِم ما يُشير إلى حدوث فعل بشكل جريمة جنائية أو تأديبية، تُبلَّغ جِهة التحقيق المُختصة بصورة من الحُكم لاتِخاذ ما يلزم نِظاماً.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الدائرة مُشكلة من أكثر من عضو، تكون المُداولة سِراً بين أعضاء الدائرة مُجتمعين، وتصدُر الأحكام بالأغلبية ويُنسب الحُكم إلى الدائرة، وعلى المُخالِف توضيح مُخالفتِه وأسبابِها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها بالرد على مُخالفة المُخالِف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرِها.

المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يشتمل إعلام الحُكم على الأسباب التي بُني عليها وبيان مُستندِه وأن يُبيِّن فيه الدائرة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه ومكانِه والدعوى الصادِرة فيها وما إذا كان صادِراً في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية، وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمِعوا المُرافعة، واسم مُّمثِل الادِعاء وطلباتِه، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتِهم وموطِن كُلٍ مِنهُم وحضورِهم أو غيابِهم وأسماء مُّمثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدِلة.
وتوقع نُسخة إعلام الحُكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين سرِها، وذلك خِلال خمسة عشر يوماً. وفي حالة تشكيل الدائرة من عضو واحِد توقع نُسخة إعلام الحُكم الأصلية مِنه ومن أمين سر الدائرة. وتُحفظ نُسخة إعلام الحُكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى، وتُسلَّم نُسخة من إعلام الحُكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرِها لكُلِ ذي علاقة.
وعلى الدائرة التي أصدرت الحُكم أن تُعلِّم المحكوم عليه بعد تسليمه نُسخة إعلام الحُكم بأن لهُ أن يطلُّب تدقيق الحُكم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نُسخة إعلام الحُكم، وأنهُ إذا لم يطلُّب تدقيق الحُكم خِلال تلك المُدة فإن الحُكم يكون في حقِه نهائياً وواجِب النفاذ.

المادة الثانية والثلاثون:
للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنُه أو ظروفِه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، أو غير ذلك مِّما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أنَّ تنُص في حُكمِها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
ويُلغي الإيقاف إذا أُدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أُخرى ارتكبها خِلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحُكم الموقوف تنفيذُه نهائياً.

المادة الثالثة والثلاثون:
تتولى الدائرة من تلقاء ذاتِها أو بناءً على طلب أيِّ من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في حُكمِها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حِسابية.
أمَّا إذا وقع غموض أو إبهام في الحُكم، فلأيِّ من ذوي الشأن أن يطلُّب من رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره.














الباب الرابـع
طُرق الاعـتِراض على الأحـكام











المادة الرابعة والثلاثون:
الأحكام الصادِرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ت – ث) من المادة الثامنة من نِظـام ديوان المظالِم على خِلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالِحها، لا تكون نهائية وواجِبة النفاذ إلا بعد تدقيقها.

المادة الخامسة والثلاثون:
مع مُراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعِد، تكون الأحكام الصادِرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجِبة النفاذ بعد مُضي المُدة المُحدَّدة لطلب التدقيق المُشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعِد، ما لم يطلُّب أيِّ من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وديوان المُراقبة العامة، بالنِسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخِدمة المدنية، بالنِسبة للدعاوى المُتعلِقة بشؤون الخِدمة المدنية المُشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعِد، تدقيقها خِلال الميعاد المذكور.

المادة السادسة والثلاثون:
يترتب على قبول طلب التدقيق، أن تقوم دائرة التدقيق المُختصة بتأييد الحُكم أو نقضِه. وإذا نقضته فلها أن تُعيدُه إلى الدائرة التي أصدرته، أو تتصدى لنظر القضية. وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته، وأصرت تلك الدائرة على حُكمِها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة. وفي كُل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية، يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم.
ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومِه من المُعاينة أو الاستعانة بالخِبرة. ويكون حُكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً.

المادة السابعة والثلاثون:
يكون لمُّمثِل الادِعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلُّب تدقيق الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لطلب التدقيق المُشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعِد، بما في ذلك الحُكم الصادِر بتقرير وصف الجريمة بأنها مُخِلة بالشرف أو الأمانة المُشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المُتعلِقة بأطراف الدعوى، وبيان الحُكم المطلوب تدقيقُه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بُني عليها الطلب. ويُحيل رئيس الديوان أو من يُنيبُه الطلب مُرفقاً بِه ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظرِه والفصل فيه، ويكون حُكمُها نهائياً باستثناء الأحكام الصادِرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها، فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.
وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من مُّمثِل الادِعاء، فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحُكم أو تُلغيه أو تُعدِلُه، على أنهُ إذا كان التعديل في غير صالِح المُتهم، فيجب على الدائرة سماع أقوالِه قبل التعديل.
أمَّا إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحُكم أو أن تُعدِلُه لمصلحتِه.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحُكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام.
المادة التاسعة والثلاثون:
تُنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدَّد كافٍ من الأعضاء يُعيِّنهُم رئيس الديوان، ويكون بِها دائرة أو أكثر للتدقيق. وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يُعيِّنهُم رئيس الديوان، ويُسمَّى من بينِهم رئيس الدائرة. ويجوز لرئيس الديوان أن يُشكِّل دائرة التدقيق من عضو واحِد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التي حدَّدها رئيس الديوان وِفقاً للمادة الرابعة عشرة.

المادة الأربعون:
إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظُرها العدول عن اجتِهاد سبق أن أخذت بِه أو أخذت بِه دائرة أُخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق، رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليُحيلُه إلى هيئة التدقيق مُجتمِعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارُهم رئيس الديوان، وتُصدِر الدائرة المُشتركة قرارِها بأغلبية ثُلُثي الأعضاء.

المادة الحادية والأربعون:
للمحكوم عليه غيابياً أن يطلُّب من رئيس الديوان أو من يُنيبُه، إعادة النظر في الحُكم الصادِر ضِدُه خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالحُكم. ويُحيل رئيس الديوان أو من يُنيبُه الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحُكم لإعادة المُحاكمة في مواجهة المُتهم.

المادة الثانية والأربعون:
إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قُدِمت أوراق لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة وكان من شأنِها تبرئة المحكوم عليه، فلهُ أو لمُّمثِل الادِعاء أن يطلُّب من رئيس الديوان أو من يُنيبُه إعادة النظر في الأحكام النهائية، ويُقدَّم الطلب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بذلك مُشتمِلاً على الحُكم وأسباب إعادة النظر، ويُحيل رئيس الديوان أو من يُنيبُه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحُكم لتفصِل فيه بحضور أطراف القضية.






















الباب الخـامس
الأحــكام العــامة












المادة الثالثة والأربعون:
تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعِد، على الوجه الآتي:
1- تُسلَّم الإخطارات إلى الشخص نفسُه أينما وجِد، وإلا فتُسلَّم إلى من يوجد معهُ في محل إقامتِه من الساكنين معه.
2- فيما يتعلق بالشركات التِجارية والمؤسسات الخاصة تُرسل الإخطارات إلى أحد الشُركاء المُتضامِنين أو لرئيس مجلِس الإدارة أو للمُدير أو لِمن يقوم مقامهُم، أو لصاحِب المؤسسة الخاصة أو لِمن يقوم مقامه.
3- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تُرسل الإخطارات إلى مُدير هذا الفرع أو الوكيل.
4- إذا تعذر تسليم الإخطارات وِفقاً لما سبق فتُسلَّم إلى العُمدة.
5- إذا تعذر معرِفة محل إقامة المُتهم أو عنوانُه داخِل المملكة فيُبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية.
6- فيما يتعلق بالمُقيمين خارج المملكة يتم إبلاغُهم عن طريق وزارة الخارجية، ويُكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يُفيد التبليغ.
7- فيما يتعلق بالدولة تُرسل الإخطارات إلى الوزراء المُختصين أو لمُديري المصالِح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة، أو من يقوم مقامهُم.
8- فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تُسلَّم الإخطارات عن طريق مرجِعهم المُختص.
9- فيما يتعلق بالمسجونين تُسلَّم الإخطارات إلى مُدير السِّجن.

المادة الرابعة والأربعون:
يُصدِر رئيس الديوان القرارات اللازِمة لتنفيذ هذه القواعِد.

المادة الخامسة والأربعون:
تسري هذه القواعِد على الدعاوى القائمة عند نفاذِها من المرحلة التي وصلت إليها.

المادة السادسة والأربعون:
الأحكام التي لم يتم تبليغها إلى أطراف الدعوى قبل نفاذ هذه اللائحة، تُطبق عليها الأحكام الخاصة بطُرق الاعتِراض على الأحكام.

المادة السابعة والأربعون:
تُنشر هذه القواعِد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِها، وتُلغي قراري مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 6/1/1383هـ، ورقم (968) وتاريخ 15-16/9/1392هـ. كما تُلغي كُل ما يتعارض معها من أحكام.
















ما صـدر بشـأن النِظـام
















قرار رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة بهـذا الواردِة من ديـوان رئاسـة مجلِس الوزراء برقم (7/ف/23268) وتاريخ 29/9/1402هـ، المُشتمِِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (487/ص) وتاريخ 14/9/1402هـ، بشأن مشروع أنظِمة المحـاكِم المُتخصِّصة.
وبعد الإطلاع على المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين من نِظام الشركات، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، التي تقضي بإنشاء هيئة لحسم المُنازعات الناشئة عن تطبيق نِظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (186) وتاريخ 5/2/1387هـ، المُتضمِّن إنشاء هيئة حسم المُنازعات التِجارية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1221) وتاريخ 7-8/9/1388هـ، المُتضمِّن إعادة تشكيل هيئة حسم المُنازعات التِجارية، واعتِبار قراراتِها نهائية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (167) وتاريخ 14/9/1401هـ، المُتعلِق بتوحيد مهام الهيئات القضائية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 10/10/1404هـ، بشأن تفرُغ أعضاء هيئات حسم المُنازعات التِجارية للعمل بِها.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (112) وتاريخ 28/7/1407هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في شُعبة الخُبراء رقم (201) وتاريخ 14/10/1407هـ.
وبعد الإطلاع مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (200) وتاريخ 14/10/1407هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (162) وتاريخ 19/10/1407هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- إلغاء المادة (232) الثانية والثلاثون بعد المائتين من نِظـام الشرِكات الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
3- نقل اختِصاصات هيئات حسم المُنازعات التِجارية المنصوص عليها في النُظُّم والقرارات بما فيها المُنازعات المُتفرِعة عن تطبيق نِظام الشرِكات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، اعتِباراً من بداية السنة المالية 1408/1409هـ إلى ديوان المظالِم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلِس الوزراء رقم (167) وتاريخ 14/9/1401هـ المُشارِ إليه أعلاه.
4- استمرار الهيئات المُشارِ إليها في الفقرة (3) في نظر الدعاوى المعروضة عليها حالياً والتي تُقدَّم إلى وزارة التِجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ. وحتى يتم البت فيها، على أن يتم الاتِفاق بين وزارة العدل ورئيس مجلِس القضاء الأعلى ووزير التِجارة على تنفيذ قرار مجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 10/10/1404هـ بشأن تفرُغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سُرعة إنجاز تلك الدعاوى.
5- إحالة جميع دفاتر الهيئات وسجِلاتِها والملفات التي بحوزتِها إلى ديوان المظالِم بموجب ترتيب يتم الاتِفاق عليه بين وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم.
6- على وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم دِراسة وضع اللِّجان القائمة حالياً في وزارة التِجارة المُتعلِقة بحل المُنازعات الأُخرى للنظر في نقل اختِصاصاتِها إلى ديوان المظالِم ورفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء.
7- على وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخِدمة المدنية اتِخاذ الإجراءات الكافية – بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالِم – لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالِم لتمكينه من القيام بالمهام المُسندة إليه بما في ذلك إحداث المراتب القضائية والتخصُّصية اللازِمة للحُصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذلك الوظائف الإدارية اللازِمة.
8- على وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس ديوان المظالِم ورئيس الديوان العام للخِدمة المدنية وضع القواعِد المُناسِبة لمُكافأة من يستعين بِهم ديوان المظالِم من المُتخصِّصين، ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان.
9- يُلغي هذا القرار كُل ما يتعارض معه.


رئيس مجلس الوزراء




الرقـم: م / 5
التاريخ: 11/2/1421هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام ديوان المظالِم الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (27/33/18) وتاريخ 13/9/1418هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (32) وتاريخ 4/2/1421هـ.

أمـرنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على إضافة فقر تاسعة إلى البند (1) من المادة الثامنة من نِظـام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، بالنص التالي:
ذ- طلب المحاكِم الأجنبية إيقاع الحـجز التحفُظي على مُّمتلكات أو أموال داخِل المملكة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا ، ، ،


فـهد بن عبد العزيـز


قرار رقم 32 وتاريخ 4/2/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/14313/ر) وتاريخ 5/11/1418هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العـدل رقم (18/1/868) وتاريخ 9/11/1414هـ، بشأن طلب المحاكِم الأجنبية إيقاع الحجز التحفُظي على مُّمتلكات أو أموال داخِل المملكة.
وبعد الإطلاع على نِظـام ديوان المظالِم الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (27/33/18) وتاريخ 13/9/1418هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (181) وتاريخ 8/6/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (4) وتاريخ 5/1/1421هـ.

يُقـرِر ما يلـي

الموافقة على إضافة فقر تاسعة إلى البند (1) من المادة الثامنة من نِظـام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، بالنص التالي:

ذ- طلب المحاكِم الأجنبية إيقاع الحـجز التحفُظي على مُّمتلكات أو أموال داخِل المملكة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء



















نِظــام التحــكيم
1403هـ













الرقـم: م / 46
التاريخ: 12/7/1403هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21/6/1403هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام التحـكيم بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – إلغـاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم، الوارِدة في نِظـام المحكمة التِجارية الصـادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


التوقيع
فـهـد بن عبد العزيـز







قرار رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة لهذا الوارِدة رِفق خِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/ى/12084) وتاريخ 29/5/1399هـ، المرفوعة للمقام السامي بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم (410/ق) وتاريخ 11/5/1399هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام التحكيم. والمحضر المُعد من قِبَل كُلٍ مِن: أصحاب المعالي وزير العدل، وزير التِجارة، رئيس ديوان المظالِم ورئيس شُعبة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على نظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (58) وتاريخ 17/1/1383هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (40) وتاريخ 25/4/1403هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

أولاً – الموافقة على نِظـام التحـكيم بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – إلغـاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم الوارِدة في نِظـام المحكمة التِجارية الصـادِرة بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
ثالثاً – نظـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِِر حُــرِّر ، ، ،

التوقيع
عبدالله بن عبد العزيـز
نائب رئيس مجلس الوزراء


نِظــام التحـــكيم

المادة الأولى:
يجوز الاتِفاق على التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم. كما يجوز الاتِفاق مُسبقاً على التحكيم، في أيِّ نِزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد مُعيِّن.

المادة الثانية:
لا يُقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح، ولا يصِح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن لهُ أهلية التصرف.

المادة الثالثة:
لا يجوز للجهات الحُكومية اللَّجوء للتحكيم لفض مُنازعاتِها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل هذا الحُكم.

المادة الرابعة:
يُشترط في المُحكِّم أنَّ يكون من ذوي الخِبرة حسِن السيرة والسلوك كامل الأهلية، وإذا تعدَّد المُحكِّمون وجِب أنَّ يكون عدَّدُهم وترا.

المادة الخامسة:
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويجب أنَّ تكون هذه الوثيقة موقعة مِن الخُصوم أو مِن وكلائِهم الرسميين المُفوضين ومن المُحكِّمين، وأن يُبيِّن بِها موضوع النِزاع وأسماء الخصوم، وأسماء المُحكِّمين وقبولِهم نظر النِزاع، وأن تُرفق بِها صور من المُستندات الخاصة بالنِزاع.

المادة السادسة:
تتولى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع قيد طلبات التحكيم المُقدمة إليها، وتُصدِر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.

المادة السابعة:
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النِزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النِزاع إلا وِفقاً لأحكام هذا النِظـام.

المادة الثامنة:
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة التاسعة:
يجب الحُكم في النِزاع في الميعاد المُحدَّد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديدِه، وإذا لم يُحدِّد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحُكم، وجب على المُحكِّمين أن يصدِروا حُكمهُم خِلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لِمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع لتُقرِّر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أُخرى.

المادة العاشرة:
إذا لم يُعيِّن الخصوم المُحكِّمين، أو أمتنع أحد الطرفين عن تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين الذين ينفرد باختيارهم، أو أمتنع واحد أو أكثر من المُحكِّمين عن العمل أو اعتزالِه أو قام به مانِع مُباشرة التحكيم أو عُزِل عنه ولم يكُن بين الخصوم شرط خاص، عينت الجهة المِختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المُحكمين، وذلك بناءً على طلب من يُهمُه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبتِه بعد دعوتِه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض. ويجب أنَّ يكون عدَّد من يُعيِّنون مساوياً للعدَّد المُتفق عليه بين الخصوم أو مكمِلاً له، ويكون القرار في هـذا الشأن نهائياً.

المادة الحادية عشرة:
لا يجوز عزل المُحكِّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمُحكِّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمتِه قبل عزلِه، ولم يكن العزل بسبب منه. كما لا يجوز ردُه عن الحُكم إلا لأسباب تحدُث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.

المادة الثانية عشرة:
يُطلب رد المُحكِّم للأسباب ذاتها التي يرِد بِها القاضي، ويُرفع طلب الرد إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع خِلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المُحكِّم أو من يوم ظهور أو حدوث سبَّب من أسباب الرد، ويحكُم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمُحكِّم المطلوب ردُه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض.

المادة الثالثة عشرة:
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يُمـد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً ما لم يُقرِّر المُحكِّمون تمديد المُدة بأكثر من ذلك.

المادة الرابعة عشرة:
إذا عُيِّن مُحكِّم بدلاً عن المُحكِّم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً.

المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمُحكمين بالأغلبية التي يصدُر بِها الحُكم، وبقرار مُسَبَّب، مـد الميعاد المُحدَّد للحُكم لظروف تتعلق بموضوع النِزاع.

المادة السادسة عشرة:
يصدُر حُكم المُحكِّمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصُلح وجِب صدور الحِكم بالإجماع.

المادة السابعة عشرة:
يجب أن تشتمل وثيقة الحُكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى مُلخص أقوال الخصوم ومستنداتِهم، وأسباب الحُكم ومنطوقِه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المُحكمين. وإذا رفض أحد مِنهُم أو أكثر التوقيع على الحُكم اُثبِت ذلك في وثيقة الحُكم.

المادة الثامنة عشرة:
جميع الأحكام الصادِرة من المُحكِّمين ولو كانت صادِرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعُها خِلال خمسة أيام لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، وإبلاغ الخصوم بصور مِنها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتِهم على ما يصدُر من المُحكمين إلى الجهة التي أودِع لديها الحُكم خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِهم بأحكام المُحكمين وإلا أصبحت نهائية.

المادة التاسعة عشرة:
إذا قدَّم الخصوم أو أحدُهم اعتراضاً على حُكم المُحكَّمين خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظُر الجهة المُختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض، وتُقرِّر إما رفضُه وتُصدِر الأمر بتنفيذ الحُكم، أو قبول الاعتِراض وتفصِل فيه.

المادة العشرون:
يكون حُكم المُحكِّمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويصدُر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبُّت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.

المادة الحادية والعشرون:
يُعتبر الحُكم الصادِر من المُحكِّمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادِر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

المادة الثانية والعشرون:
تُحدَّد أتعـاب المُحكِّمين باتِفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع مِنها لهُم خِلال خمسة أيام من صدور القرار باعتِماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويُصرف خِلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحُكم.

المادة الثالثة والعشرون:
إذا لم يوجد اتِفاق حول أتعاب المُحكِّمين، وقام نزاع بشأنها تفصِل فيه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويكون حُكمها في ذلك نهائياً.

المادة الرابعة والعشرون:
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم.

المادة الخامسة والعشرون:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه .




























اللائحـة التنفـيذية لنِظـام التحـكيم



صدر الأمر السامي رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ، بالموافقة على هذه اللائحـة. ونُشِرة بجريدة أُم القُـرى، في عدَّدِها رقم (3069) وتاريخ 10/10/1405هـ.


















المملكة العـربية السـعودية
ديوان رئاسة مجلِس الوزراء
الرقـم: 7 / 2021 / م
التاريخ: 8/9/1405هـ
-----------------

الموضوع/ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظـام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.


صـاحب المعـالي وزيـر العـدل حفظه الله

بعد التحـية :

اطلعنا على محضر الاجتماع المُرفق بخِطاب الوزارة رقم (319/ص ع) وتاريخ 26/6/1405هـ، والمُعدَّ من قِبَلِكُم بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: معالي وزير التِجارة ومعالي رئيس ديوان المظالِم على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. وذلك تمشـياً مع ما تقضي به المادة الرابعة والعشرين من هذا النِظـام، من أنَّ: ( تصدُر القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام مِن رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مِن وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم ).
كما اطلعنا على خِطاب معالي رئيس شُعبة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (841) وتاريخ 5/7/1405هـ، ومشفوعِه مُذكِرة الشُعبة رقم (75) وتاريخ 5/7/1405هـ، المُتخذة حول الموضوع.
ونخبِركُم بموافقتنا على مشروع اللائحة المذكورة بالصيغة المُرفقة، فأكمِلوا ما يلزم بموجبِه.

رئيس مجلس الوزراء


اللائحـة التنفـيذيـة لنِظــام التحــكيم

البـاب الأول
التحكيم ، المُحكِّمون ، والمُحتكِمون
المادة الأولى:
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح كالحدود واللِّعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنِظـام العـام.

المادة الثانية:
لا يصح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن له أهلية التصرف الكامِلة، ولا يجوز للوصي على القاصِر أو الولي المقام أو ناظر الوقف، اللَّجوء إلى التحكيم ما لم يكُن مأذوناً لهُ بذلك من المحكمة المُختصة.

المادة الثالثة:
يكون المُحكِّم من الوطنيين أو الأجانب المُسلمين من أصحاب المِهن الحُرة أو غيرِهم، ويجوز أنِّ يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعـدُّد المُحكِّمين يكون رئسيهم على دراية بالقواعِد الشرعية والأنظِمة التِجارية، والعُرف والتقاليد السارية بالمملكة.

المادة الرابعة:
لا يجوز أن يكون مُحكِّماً من كانت لهُ مصلحة في النِزاع ومن حُكِم عليه بحد أو تعزير في جُرم مُخِل بالشرف، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، أو حُكِم بشهر إفلاسِه ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارُه.

المادة الخامسة:
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والثالثة، تُعدّ قائمة بأسماء المُحكِّمين بالاتِفاق بين وزير العدل ووزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم، وتُخطَّر بِها المحاكِم والهيئات القضائية والغرف التِجارية والصِناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المُحكِّمين من هذه القوائم أو غيرِها.

المادة السادسة:
يتم تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين باتِفاق المُحتكِمين في وثيقة تحكيم يُحدَّد فيها موضوع النَزاع تحديداً كافياً وأسماء المُحكِّمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد.

المادة السابعة:
على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تُصدِر قراراً باعتِماد وثيقة التحكيم خِلال خمسة عشر يوماً وأن تُخطِر هيئة التحكيم بقرارِها.
المادة الثامنة:
في المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طـرفاً فيها مع آخرين ورأت اللَّجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مُذكِرة بشأن التحكيم في هذا النِزاع مبيناً فيها موضوعِه ومُبرِّرات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلِس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. ويجوز بقرار مُسبق من رئيس مجلِس الوزراء أن يُرخِص لهيئة حكومية في عقد مُعيِّن بإنهاء المُنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلِس الوزراء بالأحكام التي تصدُر فيها.

المادة التاسعة:
يتولى كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجِلات اللازِمة لقيد طلبات التحكيم، وعرضِها على الجهة المُختصة لاعتِماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نِظام التحكيم وأية اختِصاصات أُخرى يُحدِّدُها الوزير المُختص، وعلى الجهات المُختصة وضع الترتيب اللازِم لمواجهة ذلك.

المادة العاشرة:
على هيئة التحكيم أنَّ تُحدِّد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النِزاع خِِلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارِها بقرار اعتِماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكِمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع.

الباب الثـاني
إخطار المُحتكِمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم
المادة الحادية عشر:
كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع – يكون عن طريق المُراسِل أو الجهات الرسمية – سواء كان الإجراء بناءً على طلب المُحتكِمين أو بمبادرة من المُحكِّمين، وعلى مراكِز الشُرطة وعُمد المحلات أن يساعدوا الجهة المُختصة على أداء مهمتِها في حدود اختصاصِها.

المادة الثانية عشر:
يُحرَّر الإخِطار أو التبليغ باللُّغة العربية مِن نُسختين أو أكثر حسب عدَّد المُحتكِمين، ويتضمَّن التحرير البيانات التالية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخِطار.
2- اسم طالب الإخِطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطِنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيرِه.
3- اسم المراسِل الذي أجرى التبليغ أو الإخِطار والجهة التي يعمل بِها وتوقيعُه على الأصل والصورة.
4- اسم الشخص المطلوب إبلاغِه أو إخِطاره، ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطِنه، فإن لم يكن معلوم الموطِن وقت الإعلان فآخر موطِن كان لهُ.
5- اسم وظيفة من سُلِّمت لهُ صورة التبليغ، وتوقيعُه على الأصل بالاستِلام، أو إثبات الامتِناع على الأصل عند إعادته للجهة المُختصة.
6- اسم هيئة التحكيم ومقرِها وموضوع الإجراء والتاريخ المُحدَّد لهُ.

المادة الثالثة عشرة:
تُسلَّم الأوراق المطلوب إعلانُها إلى الشخص أو في موطِنه، ويجوز تسليمها بالموطِن المُختار المُحدَّد بمعرِفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخِطاره في موطنِه تُسلَّم أوراق التبليغ إلى من يُقرِّر أنهُ وكيلُه أو المسئول عن إدارة أعمالِه أو من يعمل في خدمتِه، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.

المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يجد المراسِل من يصِح تسليم الأوراق إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجدهُ من المذكورين فيها عن الاستِلام، وجِب عليه بيان ذلك في الأصل، ويجب عليه أن يُسلِّمُها في اليوم ذاته إلى مُدير الشُرطة، أو عُمدة المحلة، أو من يقوم مقام أيِّ مِنهُما مِّمن يقع موطن المُعلَّن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعليه أيضاً خِلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المُعلَّن إليه في موطِنه الأصلي أو المُختار كِتاباً مُسجلاً يُخبِرهُ فيه أن الصورة سُلِّمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كُلِه في حينِه في أصل الإعلان وصورتِه، ويُعتبر التبليغ أو الإخِطار صحيحاً منتِجاً لآثارِه من وقت تسليم الصورة إلى من تُسلم إليه على الوجه السابق بيانُه.

المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما نُص عليه في أنظِمة خاصة، تُسلَّم صورة الإخِطار أو التبليغ على الوجه الآتي:
1- ما يتعلق بالدولة يُسلَّم للوزراء وأمراء المناطِق ومُديري الجهات الحُكومية أو لِمن يقوم مقامهم حسب الاختِصاص.
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نِظاماً أو من يقوم مقامه.
3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يُسلَّم في مراكز إدارتها المبين في السجِل التِجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المُدير العام أو لِمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنِسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يُسلَّم لهذا الفرع أو الوكيل.

المادة السادسة عشرة:
يقوم الموظف المُختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المُختصة بنظر النِزاع لاعتِماد وثيقة التحكيم، وعلى كاتب هذه الجهة إخِطار المُحتكِمين والمُحكِّمين بالقرار الصادِر بشأن اعتِماد وثيقة التحكيم خِلال أسبوع من تاريخ صدورِه.

المادة السابعة عشرة:
في اليوم المُعيِّن لنظر التحكيم يحضر المحتكمين بأنفُسِهم أو بوساطة من يمثِلهُم بموجب وكالة صادِرة من كاتب عدل أو من أيِّ جهة رسمية أو مُصدقة من إحدى الغرف التِجارية والصِناعية، وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المُحكِّم، دون الإخلال بحق المُحكِّم أو المُحكِّمين في طلب حضور المُحتكِم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة غياب أحد المُحتكِمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحقَّقت مِن أنهُ أُعلَّن لشخصِه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المُحتكِمون قد أودعوا ملف التحكيم مُذكِرات بطلباتِهم ودفاعهم ودفوعِهم ومستنداتهم، ويُعتبر القرار في هذه الحال حضورياً. أمَّا إذا لم يكُن قد أُعلَّن لشخصِه، كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن بِها المُحتكِم الغائب. وإذا تعدَّد المُحتكِمون المُدعى عليهم وكان بعضُهم قد أُعلن لشخصِه والآخر لم يُعلِّن لشخصِه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلن لشخصِه وجب على الهيئة – في غير حالات الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يُعلن بِها من لم يُعلن لشخصِه من الغائبين. ويُعتبر القرار في الموضوع حضورياً في حق المتخلفين عن الحضور جميعاً في الجلسة التالية، ويُعتبر القرار حضورياً إذا حضر المُحتكِم أو من يُمثِلُه في أية جلسة من الجلسات أو أودع مُذكِرة بدِفاعِه في الدعوى أو مُستنداً يتعلق بها، وإذا حضر المُحتكِم الغائب قبل انتهاء الجلسة أُعتُبِر كُل قرار صدر فيها كأن لم يكُن.

المادة التاسعة عشرة:
إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المُحتكِمين بُطلان إعلانِه بالصحيفة، وجِب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعاد إعلانِه بِها إعلاناً صحيحاً.

الباب الثـالث
الجلسات ونظر الدعوى وإثباتِها
المادة العشرون:
تُنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصِفة علنية، إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة مِنها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المُحتكِمين لأسباب تُقدِرُها الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبَّب واحِد يرجِع إلى أحد الخصوم.

المادة الثانية والعشرون:
يتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكِم من تقديم مُلاحظاتِه ودفاعه ودفوعِه شفاهاً أو كتابة بالقدر المُناسِب وفي المواعيد التي تُحدِّدُها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتِها للفصل فيها.

المادة الثالثة والعشرون:
يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتِها ويوجه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود، ولهُ أن يأمر بإخراج من يُخِل بنِظام الجلسة من القاعة، على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص، ولكل مُحكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود ومُناقشتِهم عن طريق رئيس الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون:
للمُحتكِمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صُلح أو تنازُل أو غير ذلك، وتُصدِر الهيئة قراراً بذلك.

المادة الخامسة والعشرون:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية التي تُستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المُناقشات أو المُكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المُحتكِمين وغيرِهم التكلم بغير اللُّغة العربية، وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللُّغة العربية اصطِحاب مُترجِم موثوق بِه يوقع معهُ في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها.

المادة السادسة والعشرون:
يمكِن لأيِّ مُحتكِم طلب تأجيل نظر القضية مُدة مُناسِبة تُقدِرُها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه مِن مُستندات أو أوراق أو مُلاحظات مُنتِجة أو مؤثِرة في القضية، وللهيئة تكرار التأجيل لِمُدة أُخرى إذا وجدت مُبرِّراً لذلك.

المادة السابعة والعشرون:
تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يُحرِّرُه سكرتير الهيئة تحت إشرافِها، ويثبُت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة والسكرتير والمُحتكِمين. ويتضمَّن أقوال أصحاب الشأن ويوقِع على المحضر رئيس الهيئة والمُحكِّمون والسكرتير.

المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين إلزام خصمِه بتقديم أيِّ مُحرَّر مُنتج في الدعوى يكون تحت يدِه، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان مُشتركاً بينهُ وبين خصمِه، ويُعتبر المُحرَّر مُشتركاً على الأخص إذا كان المُحرَّر لِمصلحة الخصمين أو كان مُثبِّتاً لالتزاماتِهما وحقوقِهما المُتبادلة.
2- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحِل الدعوى.
3- إذا كان النِظام يُجيز مطالبتِه بتقديمِه أو تسليمِه.
ويجب أن يُبين في هذا الطلب:
أ‌- أوصاف المُحرَّر الذي يُعيِّنه.
ب‌- فحوى المُحرَّر بقدر ما يمكِن من التفصيل.
ت‌- الواقِعة التي يستدِل بِها عليه.
ث‌- الدلائل والظروف التي تؤيد أنهُ تحت يد الخصم.
ج‌- وجه إلزام الخصم بتقديمه.

المادة التاسعة والعشرون:
لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المُنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المُراد إثباتُها مُتعلِقة بالمُنازعة ومؤثِرة فيها وجائزاً قبولِها.
المادة الثلاثون:
لهيئة التحكيم أن تُعدِّل عمَّا أمرت بَه من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحُكم.

المادة الحادية والثلاثون:
على المُحتكِم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يُبيِّن الوقائع المُراد إثباتُها كتابة أو شفاهاً في الجلسة، وأن يصطحِب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المُحدَّدة لذلك، ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.

المادة الثانية والثلاثون:
لهيئة التحكيم استجواب المُحتكِمين بناءً على طلب أحدهُم أو بمُبادرة مِنها.

المادة الثالثة والثلاثون:
لهيئة التحكيم عند الاقتِضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المُنتجة في الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لهُ في اتخاذِها، وتقدِر الهيئة أتعاب الخبير والمُحتكِم الذي يتحملُها والأمانة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعِها من المُحتكِم المُكلف أو غيرِه من المُحتكمِين، فإن الخبير غير مُلزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحالة حق التمسُك بالقرار الصادِر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أُبديت لذلك غير مقبولة، وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرِهما، ويُقدِّم تقريراً بأعمالِه ورأيه في الميعاد المُحدَّد. وللهيئة مُناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير، وإذا تعدَّد الخُبراء تُبيِّن الهيئة طريقة عملِهم مُنفردين أو مُجتمعين.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أيِّ نقص أو قصور في تقريرِه السابِق، وللمُحتكِمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كُل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخُبراء.

المادة الخامسة والثلاثون:
لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين أن تُقرِّر الانتِقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتِجة في الدعوى والمُتنازع عليها، وتُحرِّر الهيئة محضراً بإجراءات المُعاينة.

المادة السادسة والثلاثون:
على الهيئة مُراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العِلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقِها ومُستنداتِها المُنتِجة في الآجال المُناسِبة، ومنحِه الفُرصة الكافية لتقديم مُستنداتِه ودفوعِه وحججِّه كتابة أو شفاهاً في الجلسة مع إثباتِها في المحضر.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا عُرِضت خِلال التحكيم مسألة أولية تخرُج عن وِلاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتُخِذت إجراءات جنائية عن تزويرِها أو عن حادِث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملِها، ووقف الميعاد المُحدَّد للقرار إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المُختصة بالفصل في تلك المسألة العارِضة.

الباب الرابـع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذِها

المادة الثامنة والثلاثون:
متى تهيأت الدعوى للفصل فيها، تُقرِّر هيئة التحكيم قفل باب المُرافعة ورفع القضية للتدقيق والمُداولة وتتم المداولة سراً ولا يحضُرها سوى هيئة التحكيم التي سمِعت المُرافعة مجتمِعة، وتُحدِّد الهيئة عند قفل باب المُرافعة موعِداً لإصـدار القرار أو في جلسة أُخـرى مع مُراعاة أحكام المواد ( التاسعة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة والخامسة عشرة ) من نِظام التحكيم.

المادة التاسعة والثلاثون:
يُصدِر المُحكِّمون قراراتِهم غير مُقيدين بالإجراءات النِظامية، عدا ما نُص عليه في نِظام التحكيم ولائحتِه التنفيذية. وتكون قراراتِهم بمُقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنِظمة المرعية.

المادة الأربعون:
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمُداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المُحتكِمين أو وكيلُه إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل مُذكِرات أو مُستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا رأت أنها مُنتِجة، فلها مد أجل النُطق بالقرار وفتح باب المُرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمُبرِّرات وإخطار المًحتكِمين بالميعاد المُحدَّد للنظر في القضية.

المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( السادسة عشرة والسابعة عشرة ) من نِظام التحكيم، تصدُر القرارات بأغلبية الآراء، وينطِق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المُحدَّدة، ويتم تحرير القرار مُشتمِلاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه ومكانِه وموضوعِه وأسماء المُحتكِمين وألقابِهم وصفاتِهم وموطن كُلٍ مِنهُم وحضورِهم وغيابِهم وعرض مُجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتِهم وخُلاصة موجزة لدفوعِهم ودفاعِهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقِه ويوقِعُه المُحكِمون والكاتِب نسخة القرار الأصلية المُشتمِلة على ما تقدَّم وتُحفظ بملف الدعوى خِلال سبعة أيام من إيداع المُسودة.
المادة الثانية والأربعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من نِظام التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارِها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حِسابية وذلك بقرار تُصدِرُه من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين من غير مُرافعة، ويجري هذا التصحيح على نُسخة القرار الأصلية ويوقِعُه المُحكِّمون. ويجوز الطعن في القرار الصادِر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقِها المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك بطُرق الطعن الجائزة بالقرارات موضوع التصحيح، أمَّا القرار الذي يصدُر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استِقلال.

المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للمُحتكِمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقِه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادِر بالتفسير مُتمِّماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعِد الخاصة بطُرق الطعن.

المادة الرابعة والأربعون:
متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم، أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتِب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع أن تُسلِّم المحكوم لهُ الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بِها الأمر بالتنفيذ، مُذيلة بالصيغة الآتية:
( يُطلَّب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعِمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة ).

أتعــاب المُحكِّمـين

المادة الخامسة والأربعون:
إذا أخفق كُلٍ مِن الخصمين في بعض الطلبات جاز الحُكم بتقسيم الأتعاب بينهُما على حسب ما تقدِرُه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، كما يجوز الحُكم بِها جميعاً على أحدهِما.

المادة السادسة والأربعون:
يجوز لك من الخصوم أن يتظلَّم من أمر تقدير أتعاب المُحكِّمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خِلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانِه بالأمر، ويكون قرارُها في التظلُّم نهائياً.

المادة السابعة والأربعون:
على الجهات المُختصة تنفيذ هذه اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِّها.













نِظـام هيئـة التحقـيق والادِعـاء العـام
1409هـ











الرقـم: م / 56
التاريخ: 24/10/1409هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام قوات الأمن الداخلي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُديرية الأمن العام الصادِر بالإرادة الملكي رقم (10/8/2817/28/691) المُبلغة بالأمر السامي رقم (3594) وتاريخ 29/3/1369هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام تأديب الموظفين الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الخِدمة المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.

رسمـنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظـام هيئـة التحقيق والادِعـاء العـام بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.

عبدالله بن عبدالعزيـز
قرار رقم 140 وتاريخ 13/8/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2497/8) وتاريخ 5/12/1401هـ، ورقم (2574/8) وتاريخ 29/12/1401هـ. المُشتمِلة على خِطابي صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (3/25983) وتاريخ 25/6/1401هـ، ورقم (3/48854) وتاريخ 23/12/1401هـ، المُتضمِّنين بأن التحقيق في الجرائم والادِعاء العام الذي مضى على صدورِه مُدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادِعاء بِها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعُب والتعقيد الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المُتغيرات وانطِلاقاً من الاتِجاه التطويري في كافة المجالات فقد رُئي إنشاء سُلطة مُختصة بالتحقيق والادِعاء تابِعة لهذه الوزارة باعتِبار ذلك تقليداً سارت عليه البِّلاد، وحقَّقت في ضوئه نتائج إيجابية يُمكِن زيادُة فاعليتِها برفع المُستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادِعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
لِذا فقد تم وضع مشروع نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام، مُشتمِلاً على سِلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلِس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لاستصدار القرار والمرسوم اللازِمين.
وبعد الإطلاع على مُذكِرات ومحاضِر شُعبة الخُبراء رقم (66) وتاريخ 20/6/1405هـ، ورقم (233) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (234) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (137) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلِس الوزراء في اجتِماعِها بتاريخ 7/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذ على الموضوع بتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (14) وتاريخ 23/1/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (50) وتاريخ 3/6/1409هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (125) وتاريخ 19/7/1409هـ، والمحضر المُرفق بِها رقم (126) وتاريخ 19/7/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/7/1409هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – الموافقة على نِظـام هيئـة التحقيق والادِعـاء العـام بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

ثانيـاً – الموافقة على لائحـة أعضـاء هيئة التحقيق والادِعـاء العـام والعاملين فيها بالصيغة المُرفقة بهـذا.

ثالثـاً – تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادِعـاء العـام بعـد دِِراسة تُجريها بخصوص ذلك.

رابعاً – تُشكَّل لجنة مِن: وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، والديوان العام للخِدمة المدنية لتصنيف من يُراد نقلُه من موظفي الدولة إلى الهيئة.



التوقيع
فـهد بن عبدالعزيـز
رئيـس مجلس الـوزراء









نِظــام هيئـة التحقيـق والادِعـاء العـام

البـاب الأول
إنشـاء الهيئـة وتشـكيلِها واختِصـاصاتِها
المادة الأولى:
تُنشى بموجب هذا النِظـام هيئة تُسمَّى (( هيئة التحقيق والادِعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الريـاض مقرها الرئيسي، وتُنشأ الفروع اللازِمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارِجه.

المادة الثانية:
تُشكل الهيئة مِن رئيس ونائب أو أكثر، ومِن عدَّد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهِم ومِن المُحقِّقين ومُساعديهم.

المادة الثالثة:
1- تختص الهيئة وِفقاً للأنظِمة وما تُحدِّدُه اللائحة التنظيمية، بما يلي:
أ‌- التحقيق في الجرائم.
ب‌- التصرُف في التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح.
ت‌- الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية.
ث‌- طلب تمييز الأحـكام.
ج‌- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
ح‌- الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو مِن مُلاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لهُ كُل ستة أشهُر عن حالة السُجناء والموقوفين.
خ‌- أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها بموجب الأنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام أو قرارات مجلِس الوزراء أو الأوامِر السامية.
2- تُحدِّد اللائحة التنظيمية التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام، كيفية مُّمارسة الهيئة لاختصاصاتِها كإجراء التحقيق، والادِعاء وعلاقة المُحقِّقين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المُحقِّقين وهذه الجِهات.
3- تُحدِّد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازِمة لمُّمارسة الهيئة لاختِصاصاتِها.
4- استثناء من حُكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام مجلِس الوزراء، يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء إسناد التحقيق ولادِعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنُص الأنظِمة على إسناد التحقيق والادِعاء فيها إلى جهات حُكومية أُخرى.
المادة الرابعة:
1- تؤلف لجنة تُسمَّى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة مِن:
رئيـس الهيئـة رئيـساً
نـائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعـاء (( أ )) فما فوق يختارُهم وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة.
2- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبِه، ولا يكون انعقادِها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدِهم بسبَّب – نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محلُه من يُرشِحُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، مِّمن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.
3- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المُبينة في هذا النِظام ولوائحه، بما يلي:
أ‌- مُراجعة قرارات الاتِهام في القضايا التي يُطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
ب‌- دِراسة الأمور المُتعلِقة بالتحقيق والادِعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.
ت‌- إعداد التقرير السنوي للهيئة، مُتضمِّناً مُلاحظاتِها ومُقترحاتِها حول سير عملِها، وما تراه بالنِسبة للأنظِمة والإجراءات التي تُطبِقُها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعِه إلى خادِم الحرمين الشريفين مُتضمِّناً ما يراه بشأنِه.

البـاب الثـاني
أعضـاء الهيئـة والعـامِلون فيهـا
المادة الخامسة:
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم.

المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الخِدمة المدنية، ونِظام التقاعُد. ويلتزمون بما نص عليه نِظام الخدمة المدنية من واجِبات.

المادة السابعة:
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفتِه ومُزاولة التِجارة أو أيِّ مِهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامتِه. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تُقرِّر منع عضو الهيئة من مُباشرة أيِّ عمل ترى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.

المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.
المادة التاسعة:
تكون مُسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي:
- مُـلازم تحقـيق. - مُسـاعِد مُحـقِّق.
- مُحـقِّق ثانٍ. - مُحـقِّق أول.
- وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- نـائب الرئيـس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وِفقاً لسُلَّم رواتِب أعضاء الهيئة المُرفق بِهذا النِظام.

المادة العاشرة:
يُعيِّن رئيس الهيئة بالمرتبة المُمتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح من وزير الداخلية، مِّمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضـاء الهيئة الأُخرى، ونقلِهم إلى جهات أُخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

المادة الحادية عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام، يُحدِّد مجلِس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يُحدِّد كيفية مُعاملة أعضائِها، وغيرِهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعِهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة:
تنتهي خِدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية:
1- قبول الاستِقالة.
2- بلوغ سِن الخامسة والستين.
3- قبول طلب الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظام التقاعُد.
4- الإحالة على التقاعُد، طِبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام.
5- الحصول على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية.
6- فقد الثِقة والاعتبار، اللذين تتطلبُهما الوظيفة.
7- العجز الصحي.
8- عدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة.
9- الوفـاة.

المادة الثالثة عشرة:
في غير حالات الوفـاة وبلوغ السِّن النِظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة، تنتهي خِدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
البـاب الثـالث
تـأديب أعضـاء الهيئـة
المادة الرابعة عشرة:
لا تجوز مُحاكمة أعضاء الهيئة، إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.

المادة الخامسة عشرة:
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختِصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفِها مجلِس تأديب. وإذا كان العضو المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً فيها، فيندُب رئيس الهيئة من يراه – من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) – ليحل محلة، ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى التقاعُد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدَه.

المادة السادسة عشرة:
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادِعاء حق تنبيه المُحقَّقين التابعين لها إلى ما يقع مِنهُم مُخالِفاً لواجباتِهم أو مُقتضيات وظائفِهم، بعد سماع أقوالِهم. ويكون التنبيه مُشافهةً أو كتابةً، وفي الحالة الأخيرة تبلُّغ صورة مِنه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمُحقِّق حق الاعتِراض على ذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بِه بطلب إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة مِن: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو مِن: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )). ولهذه اللجنة – بعد سماع أقول المُحقِّق المُعترِض – أن تعهد إلى أحد أعضائِها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِغ قرارِها وزير الداخلية. وإذا تكرَّرت المُخالفة أو استمرت – بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة – رُفعت الدعوى التأديبية.

المادة السابعة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ولا تُقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندُبُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ويُشترط في عضو الهيئة الذي يُندب للتحقيق أن يكون في مرتبةً أعلى من مرتبة العضو المُحقَّق معه أو سابِقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة.

المادة الثامنة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة تشتمل على التُهمة الموجهة والأدِلة المؤيدة لها، وتُقدَّم إلى مجلِس التأديب ليُصدِر قرارِه، بدعوة المُتهم بالحضور أمام المجلِس.

المادة التاسعة عشرة:
في حالات التلبُس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسِه أن يُرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تُقرِّر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلُّب سماع أقوالِه أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتُحدِّد اللجنة مُدة الحبس في القرار الذي يصدُر بالحبس أو باستمرارِه، وتُراعى الإجراءات السالفة الذكر كُلما رُئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرها المجلِس. وفيما عدا ما ذُكِر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتِخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية عليهم في أماكِن مُستقِلة.

المادة العشرون:
يجوز لمجلِس التأديب أن يُجري ما يراهُ لازِماً من التحقيقات، ولهُ أن يندُب أجد أعضائِه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلِس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة عن جميع التُهم المنسوبة أو بعضِها كُلِف المُتهم بالحضور في وقت كافٍ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتِهام.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلِس التأديب عند تقرير السـير في إجراءات المُحاكمة أن يأمُر بوقف المُتهم عن مُباشـرة أعمال وظيفتِه، وللمجلِس في كُل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف.

المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.

المادة الثالثة والعشرون:
تكون جلسات مجلِس التأديب سرية، ويحكُم مجلِس التأديب بعد سماع دِفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي لهُ أن يُقدِّم دِفاعِه كتابة، وأن يُنيب بالدِّفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلِس دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصِه، وإذا لم يحضُر ولم يُنِب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صِحة دعوتِه.

المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحُكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُّتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلِس التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.

المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي: اللوم، والإحالة على التقاعُد.

المادة السادسة والعشرون:
تُبلَّغ قرارات مجلِس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
البـاب الرابـع
أحــكام عــامة
المادة السابعة والعشرون:
مع عد الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدَّم إلى الجهات المُختصة بما يراه من المُقترحات أو المشروعات التي من شأنِها ضمان المُستوى اللائق بالتحقيق والادِعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادِعاء فيها، وجميع المُحقِّقين والعاملين بِها.

المادة الثامنة والعشرون:
يصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنظِيمية اللازِمة لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير الداخلية، وتُحدِّد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مُباشرتِها أو تحقيقِها وتحضيرِها أو إصدار قرار فيها، كما تُحدِّد مجالات الأخذ بالخِبرة في نِطاق عمل الهيئة وحقوق الخُبراء وواجباتِهم وطريقة تأديبِهم.

المادة التاسعة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه مِن أحكام.

المادة الثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه .





















سِلم رواتِب أعضـاء هيئـة التحقيق والادِعـاء العـام
المرتبة الدرجــــــــــــــــات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العلاوة السنوية بدل النقل
وبدل الانتِداب
مُـلازِم تحقيق 5755 يُعاملون
مُساعِـد مُحقق 6290 6640 6990 7340 7690 8040 8390 8740 9090 9440 350 مُعاملة
مُحقق ثـاني 7545 7925 8305 8685 9065 9445 9825 10205 10585 10965 380 أعضاء
مُـحقق أول 8720 9120 9520 9920 10320 10720 11120 11520 11920 12320 400 السِلك
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 9790 10220 10650 11080 11510 11940 12370 12800 13230 13660 430 القضائي
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 10890 11360 11830 12300 12770 13240 13710 14180 14650 15120 470 المقابلين
رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 500 لهم في
رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 13730 14250 14770 15290 15810 16330 16850 17370 17890 18410 520 درجاتِهم
نـائب رئيس (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال يُعامل مثل موظفي المرتبة الـ 15






لائحـة أعضـاء هيئـة التحقيق والادِعـاء العـام والعاملين فيها

أولاً : التعيـين والترقـية والنـقل
المادة الأولى:
يُشترط فيمن يُعيِّن عضواً في الهيئة، ما يلي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أن يكون مُتمتِعاً بالأهلية اللازِمة.
4- أن يكون حاصِلاً على شهادة إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أُخرى مُعادِلة لها، أو أن يكون حاصِلاً على شهادة تخصُّص الأنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة مُعادِلة لها. ويُشترط في حالة المُعادلة، أن ينجح في امتِحان خاص يُعقد لهذا الغرض.
5- ألاَّ يقل عُمرِه عن اثنين وعشرين عاماً.
6- أن يكون لائِقاً صحياً للخِدمة.
7- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو تعزير أو في جُرمٍ مُخلٍ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتِبارُه.
8- أن يجتاز بنجاح الاختِبار الذي يُعقد لغرض التعيين.

المادة الثانية:
يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مُكثف لا تقِل مُدتِه عن ستة أشهُر، وتُعتبر هذه المُدة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدتِها سنة. وتُحدِّد اللائحة التنظيمية لنِظام الهيئة قواعِد تنفيذ هذا البرنامج.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُلازِم تحقيق – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة – أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقِل عن جيد.

المادة الرابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أن يكون قد أمضى في مرتبة مُلازِم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق ثانٍ، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أربع سنوات على الأقل.
المادة السادسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق أول، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق ثاني، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثماني سنوات على الأقل.

المادة السابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق أول، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أحد عشرة سنة على الأقل.

المادة الثامنة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

المادة التاسعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة خمس عشرة سنة على الأقل.

المادة العاشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة سبع عشرة سنة على الأقل.

المادة الحادية عشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة تسع عشرة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشرة:
يُحدِّد مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السـابِقة، ويُعتبر الاشتِغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة في إحدى الكُليات اشتِغالاً بأعمال نظيرة، كما يُعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنِظامية اشتِغالاً بأعمال نظيرة. وتُعتبر كُلٍ مِن:
1- شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دِراسات الأنظِمة بمعهد الإدارة العامة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدة أربع سنوات.
2- شهادة الدكتوراه في مجال العمل مُعادِلة للاشتغال بأعمال نظيرة مُدة ست سنوات.

المادة الثالثة عشرة:
يكون عضو الهيئة المُعين ابتِداءً تحت التجرُبة لمُدة عـام، وتصدِر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مُدة التجرِبة وثبوت صلاحية المُعيِّن قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
تُراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدميـة المُطلقة بينـهُم، وعند التساوي يُقدّّم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يُقدَّم الأكبرُ سِناً. ولا يجوز أن يُرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المُراد الترقية مِنها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايتِه لا تقِل عن المُتوسِط.

المادة الخامسة عشرة:
يتم نقل أعضاء الهيئة داخِل نِطاقِها، أو ندبِهم أو إعارتِهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مُدة الندب أو الإعارة سنة واحِدة قابِلة للتجديد لسنة أُخرى، على أنهُ يجوز لوزير الداخلية – في الحالات الاستثنائية – أن يندِب أحد أعضاء الهيئة داخِل نِطاق الهيئة أو خارِجِها، لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في العام الواحِد.

المادة السادسة عشرة:
يُرخِص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نِظام الخِدمة المدنية ولوائحِه.

ثانياً : تقـويم أداء أعضـاء الهيئـة
المادة السابعة عشرة:
تُنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، تتكون مِن رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، وعدَّد كافٍ من الأعضاء، يُختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبُهم للعمل بهذه الإدارة بقرار مِن لجنة إدارة الهيئة، لمُدة سنة قابِلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مُرتبِطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرِها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة.

المادة الثامنة عشرة:
تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرِفة درجة كفايتِهم ومدى حرصِهم على أداء واجِبات وظائفِهم، وإمداد الجهات المُختصة بهذه المعلومات، والتحقيق بالشكاوى التي تُرفع من أعضاء الهيئة أو ضِدهُم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المُفتش عليه أو سابِق لهُ في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة. ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيسِ للهيئة، أو بالانتِقال إلى مقر عمل العضو المُراد التفتيش عليه بناءً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبِه.

المادة التاسعة عشرة:
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر في السنة.

المادة العشرون:
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: كُفء، فوق المُتوسِط، مُتوسِط، أقل من المُتوسِط.
المادة الحادية والعشرون:
تُرسل صور المُلاحظات المُبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للإطـلاع عليها وإبداء اعتِراضاتِه حولها، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانِه بهذه المُلاحظات.

المادة الثانية والعشرون:
يُشكِل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاستِه وعضوية اثنين من المُفتِشين لفحص المُلاحظات، ثم الاعتِراضات التي يُبديها العضو المعني. وما تعتمِدُه اللجنة من هذه المُلاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتِراض، وما لا يُعتمد يُرفع من التقرير ويُحفظ، ويُبلَّغ العضو بتقدير كفايتِه المُعتمد من اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المُتوسِط، أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

المادة الرابعة والعشرون:
تُعِد لجنة إدارة الهيئة – بعد أخذ رأي الديوان العام للخِدمة المدنية – قواعِد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعِد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارِها.

المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يُقيم عضو الهيئة في المنطِقة أو البلد الذي يقع فيه مقر عملِه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة – لظروف استثنائية – أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عملِه.

المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لعضو الهيئة بغير عُذر مقبول مُرخصً لهُ فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عملِه أو أن ينقطِع عن عملِه لسبَّب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجِب نُبِه إلى ذلك كتابةً، فإذا تكرَّر مِنهُ ذلك وجِب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في مُحاكمتِه تأديبياً.

ثالثاً : موظفـو الهيئـة من غـير الأعضـاء
المادة السابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نِظام الخِدمة المدنية من شروط التعيين، يُشترط فيمن يُعيِّن بالهيئة من الخُبراء والمُترجمين، أن ينجح في امتِحان تُحدَّد إجراءاتِه وشروطِه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية، ويكون تعيينُهم على سبيل التجربة مُدة لا تقِل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

المادة الثامنة والعشرون:
تُطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظِمة الخِدمة المدنية، وذلك مع مُراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسراب التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم للخِدمة.

رابعاً : أحــكام عــامة
المادة الثلاثون:
تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها مِن أحكام.

المادة الحادية والثلاثون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِها.
































نِظـام المُرافعـات الشرعـية
1421هـ














الرقـم: م / 21
التاريخ: 20/5/1421هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي المُشار إليه.
وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14/5/1421هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المُرافعـات الشرعيـة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – استثناء مِن الأحكام الوارِدة في هـذا النِظـام، تستمر اللِّجـان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامِر والقرارات في نظـر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، حتى يتم تعـديل ذلك وِفقاً للإجراءات النِظـامية.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا ، ، ،


فـهد بن عبد العزيـز



قرار رقم 115 وتاريخ 14/5/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2/ب/4861) وتاريخ 21/4/1421هـ. المُشتمِلة على الأمـر السـامي رقم (5309) وتاريخ 8/4/1420هـ، القاضي بدِراسة مشروع نِظام المُرافعات الشرعية في مجلِس الشورى، وأن يشترِك في جلسات اللجنة المُختصة بدِراستِه مندوب من مجلِس القضاء الأعلى لتقديم مرئيات المجلِس بشأنه.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (161) وتاريخ 29/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (139) وتاريخ 12/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (176) وتاريخ 14/5/1421هـ.

يُقـرِر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام المُرافعـات الشرعيـة بالصيغة المُرافِقة.
2- استثناء مِن الأحكام الوارِدة في هـذا النِظـام، تستمر اللِّجـان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامِر والقرارات في نظـر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، حتى يتم تعـديل ذلك وِفقاً للإجراءات النِظـامية.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء






نِِظـام المُرافعـات الشرعـية

البـاب الأول
أحــكام عــامة
المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يُصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.

المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النِظام على الدعاوى التي لم يُفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه. ويُستثنى مِن ذلك ما يأتي:
1- المواد المُعدلة للاختِصاص، بالنِسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النِظام.
2- المواد المُعدلة للمواعيد، بالنِسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النِظام.
3- النصوص المُنشئة أو المُلغية لطُرق الاعتِراض بموجب هذا النِظام، بالنِسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النِظام.

المادة الثالثة:
كُل إجراء من إجراءات المُرافعات تم تصحيحاً في ظِل نِظام معمول بِه يبقى صحيحاً، ما لم يُنص على غير ذلك في هذا النِظام.

المادة الرابعة:
لا يُقبل أيِّ طلب أو دفع لا تكون لصاحِبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المُحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرَّر مُحدِق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليلُه عند النِزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضُها، ولهُ الحُكم على المُدعي بنكال.

المادة الخامسة:
تُقبل الدعوى مِن ثلاثة على الأقل مِن المواطنين في كُل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكُن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تِلك المصلحة.

المادة السادسة:
يكون الإجراء باطِلاً إذا نص النِظام على بُطلانِه أو شابهُ عيبٌ تخلَّف بسبَّبِه الغرض من الإجراء، ولا يُحكم بالبُطلان رُغم النص عليه إذا ثبت تحقُّق الغاية من الإجراء.
المادة السابعة:
يجب أن يحضُر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى، كاتِب يُحرِّر المحـضر ويوقِعُه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتِب، فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

المادة الثامنة:
لا يجوز للمُحضرين ولا للكتبة وغيرِهم من أعوان القُضاة، أن يُبـاشِروا عملاً يدخُل في حدود وظائفِهم في الدعاوى الخاصة بِهم أو بأزواجِهم أو بأقارِبِهم أو أصهارِهم حتى الدرجة الرابِعة، وإلا كان هذا العمل باطِلاً.

المادة التاسعة:
تُحسب المُدَّد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النِظام، حسب تقويم أُم القُرى. ويُعتـبر غروب شمس كُل يوم نهايتُه.

المادة العاشرة:
يُقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النِظام، المكان الذي يقطُنُه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنِسبة للبدو الرُحل يُعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطُنُه عند إقامة الدعوى، وبالنِسبة للموقوفين والسُجناء يُعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه. ويجوز لأيِّ شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة بالإضافة إلى محل إقامتِه العـام.

المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أيِّ قضية رُفِعت بطريقة صحيحة لمحكمة مُختصة إلى محكمة أو جهة أُخرى، قبل الحُكم فيها.

المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المُحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمُتابعة الإجراءات وتقديم أوراقِها للمُحـضرين لتبليغها. ويجوز التبليغ بوسـاطة صاحِب الدعوة إذا طلب ذلك.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أيِّ تبليغ أو تنفيذ في محل الإقـامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبِها، ولا في أيام العُطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.

المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نُسختين مُتطابِقتين إحداهُما أصل والأُخرى صورة، وإذا تعدَّد من وِجِه إليهم تعيِّن تعدُّد الصور بقدر عدَّدِهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
1- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.
2- الاسم الكامِل لطـالِب التبليغ، ومهنتُه أو وظيفتُه، ومحل إقامتِه. والاسم الكامِل لمن يُمثِلُه، ومهنتِه أو وظيفتِه، ومحل إقامتِه.
3- الاسم الكامِل لمن وجِه إليه التبليغ ومهنتِه أو وظيفتِه ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن محل إقامتِه معلوماً وقت التبليغ، فآخر محل إقامة كان لهُ.
4- اسم المُحضِّر والمحكمة التي يعمل لديها.
5- اسم من سُلِّمت إليه صورة ورقة التبليغ وصِفتِه وتوقيعه على أصلِها، أو إثبات امتِناعه وسبَّبِه.
6- توقيع المُحضِّر على كُلٍ مِن الأصل والصورة.

المادة الخامسة عشرة:
يُسلِّم المُحضِّر صورة التبليغ إلى من وجِه إليه في محل إقامتِه أو عملِه إن وجِد، وإلا فيُسلِمُها إلى من يوجد في محل إقامتِه من الساكنين معهُ من أهلِه وأقارِبِه وأصهارِه، أو من يوجد مِّمن يعمل في خدمتِه. فإذا لم يوجد مِنهُم أحد، أو امتنع من وجِد عن التسلُّم، فيُسلِّم الصورة حسب الأحوال إلى عُمـدة الحـي أو قِسم الشُـرطة أو رئيس المركز أو شيـخ القبيلة، الذين يقـع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نِطـاق اختِصاصِهم، حسب الترتيب السابِق.

المادة السادسة عشرة:
على مراكِز الشُرطة وعُمد الأحياء، أن يُساعِدوا مُحضِّر المحكمة على أداء مهمتِه في حدود الاختِصاص.

المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نِظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجِه إليه، ولو في غير محل إقامتِه أو عملِه.

المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
1- ما يتعلق بالأجهزة الحُكومية، إلى رؤسائِها أو من ينوب عنهُم.
2- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.
3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.
4- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة، إلى مُدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.
5- ما يتعلق برِجال القوات المُسلحة ومن في حُكمِهم، إلى المرجع المُباشِر لمن وجِه إليه التبليغ.
6- ما يتعلق بالبحارة وعُمال السُفن إلى الرُّبَّان.
7- ما يتعلق بالمحجوز عليهم، إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
8- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين، إلى المُدير في السِّجن أو محل التوقيف.
9- ما يتعلق بمن ليس لهُ محل إقامة معروف أو محل إقامة مُختار في المملكة، إلى وزارة الداخلية بالطُرق الإدارية المُتبعة، لإعلانِه بالطريقة المُناسِبة.
المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السـابِقة، إذا امتنع المُراد تبليغُه أو من ينوب عنه من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلِها بالتسلُّم، فعلى المُحضِّر أن يُثبِّت ذلك في الأصل والصورة، ويُسلَّم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختِصاصِها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تُعيِّنها الإمارة.

المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي، فتُرسل صورة التبليغ إلى وزارة الخـارجية لتوصيلِها بالطُرق الدُبلوماسية. ويُكتفى بالرد الذي يُفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة، خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فتُرسل الأوراق المُراد تبليغُها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نِطاق اختِصاصِها.

المادة الثانية والعشرون:
تُضاف مُدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نِظاماً، لِمن يكون محل إقامتِه خارِج المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مُقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب مِنهُ يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المُعتبر في نظر النِظام مُجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقِضاء اليوم الأخير مِنه إذا كان يجب أن يحصُل فيه الإجراء. أمَّا إذا كان الميعاد مِّما يجب انقِضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقِضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مُقدراً بالساعات كان حِساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المُتقدِّم. وإذا صادف آخر الميعاد عُطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

البـاب الثـاني
الاختِـصاص

الفصل الأول
الاختِـصاص الـدولي
المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على السعوديِّ، ولو لم يكُن لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقار واقِع خارِج المملكة.

المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقار خارِج المملكة.
المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة، في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بمال موجود في المملكة، أو بالتِزام تُعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذِه.
2- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بإفلاس أُشهِر في المملكة.
3- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحِد، وكان لأحدِهم محل إقامة في المملكة.

المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بالنظر في الدعوى المُقامة على المُسلِم غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الدعوى مُعارِضة في عقد زواج يُراد إبرامُه في المملكة.
2- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعوديِّة أو التي فقدت جنسيتِها بسبَّب الزواج متى كانت أيِّ مِنهُما مُقيـمة في المملكة. أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعوديِّة المُقيمة في المملكة على زوجِها الذي كان لهُ محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجتِه وجعل محل إقامتِه في الخارِج أو كان قد أُبعِد من أراضي المملكة.
3- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان المطلوب لهُ النفقة مُقيماً في المملكة.
4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت مُتعلِقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصِِر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
5- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بمسألة من مسائل الأحـوال الشخصـية الأُخرى، وكان المُدعي سعوديِّاً أو كان غير سعوديِّ مُقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكُن للمُدعى عليه محل إقامة معروف في الخارِج.

المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقـار خارِج المملكة، تختص محاكِم المملكة بالحُكم في الدعوى إذا قبِل المُتداعيان ولايتِها، ولو لم تكُن داخلة في اختِصاصِها.

المادة التاسعة والعشرون:
تختـص محاكِم المملكة باتِخـاذ التدابير التحفُظية والوقتية التي تُنفَّـذ في المملكة، ولو كانت غير مُختصة بالدعوى الأصلية.

المادة الثلاثون:
اختِصاص محاكِم المملكة يستتـبع الاختِصـاص بنـظر المسائل الأولية، والطلبات العارِضة على الدعوى الأصلية، وكذلك نظر كُل طلب يرتبِط بهذه الدعوى، ويقتضي حُسَّن سير العدالة أن ينـظُر معها.

الفصل الثاني
الاختِـصاص النـوعي
المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقـضي بِه نِظـام ديوان المظالِم، وبما للمحاكِم العامة من اختِصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكِم الجزئية بالحُكم في الدعاوى الآتية:
1- دعوى منع التعرُض للحيازة، ودعوى استردادِها.
2- الدعاوى التي لا تزيد قيمتُها على (10.000) عشرة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
3- الدعوى المُتعلِقة بعقد إيجار لا تزيد الأُجرة فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألاَّ تتضمَّن المُطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال.
4- الدعوى المُتعلِقة بعقد عمل لا تزيد الأُجرة أو الراتِب فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألاَّ تتضمَّن المُطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتِضاء تعديل المبالِغ المذكورة في الفقرات (2 – 3 – 4) من هذه المادة، وذلك بقرار من مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل.

المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي بِه نِظـام ديوان المظالِم، تختص المحاكِم العـامة بجميع الدعاوى الخارِجة عن اختِصاص المحاكِم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
1- جميع الدعاوى العينية المُتعلِقة بالعقار.
2- إصدار حِجَّج الاستِحكام، وإثبات الوقف وسماع الإقرار بِه، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق والخلع والنسب، والوفاة وحصر الورثة.
3- إقامة الأوصياء والأولياء والنظار، والإذن لهُم في التصرُفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلِهم عند الاقتِضاء.
4- فرض النفقة وإسقاطِها.
5- تزويج من لا ولي لها من النِساء.
6- الحجر على السُفهاء والمُفلسين.

المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العـامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلِة في اختِصاص المحكمة الجُزئية، في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جُزئية.

الفصل الثالث
الاختِـصاص المحـلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تُقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة في المملكة فيكون الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعي، وإذا تعدَّد المُدعى عليهم كان الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المُدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أيِّ محكمة يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة أحدِهم.

المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيُد بأحكام الاختِصاص المُقرَّرة لديوان المظالِم، تُقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها المقر الرئيسِ لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها فرع الجهاز الحُكومي في المسائل المُتعلِقة بذلك الفرع.

المادة السادسة والثلاثون:
تُقـام الدعوى المُتعلِقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نِِطاق اختِصاصِها مركز إدارتِها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، على أحد الشُركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المُتعلِقة بهذا الفرع.

المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين، يكون للمُدعي بالنفقة الخيار في إقـامة دعواه في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه أو المُدعي.

المادة الثامنة والثلاثون:
تُعدّ المدينة أو القرية نِطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بِها، وعند تعدُّد المحاكِم فيها، يُحدِّد وزير العدل النِطاق المحلي لكُلٍ مِنها بناءً على اقتِراح من مجلِس القضاء الأعلى. وتتبع القُرى التي ليس بِها محاكِم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازُع على الاختِصاص المحلي – إيجاباً أو سِلباً – تُحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازُع.

البـاب الثـالث
رفع الدعـوى وقـيدِها
المادة التاسعة والثلاثون:
تُرفع الدعوى إلى المحكمة مِن المُدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدَّد المُدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- الاسم الكامل للمُدعى ومِهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه وسجلِه المدني، والاسم الكامِل لِمن يُمثِلُه ومِهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه إن وجِد.
2- الاسم الكامِل للمُدعى عليه ومهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه فإن لم يكُن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان لهُ.
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى.
5- محل إقامة مُختار للمُدعي في البلد التي بِها مقر المحكمة، إن لم يكُن لهُ محل إقامة فيها.
6- موضوع الدعوى وما يطلُّبهُ المُدعي وأسانيدُه.

المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. وميعاد الحضور أمام المحكمة الجُزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذه الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصُل التبليغ للخصم نفسُه في حالتي نقص الميعاد. ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

المادة الحادية والأربعون:
على المُدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا المُستعجلة والتي أُنقص ميعاد الحضور فيها – أن يودِع لدى المحكمة مُذكِرة بدِفاعه، قبل الجلسة المُحدَّدة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكِم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكِم الجُزئية.

المادة الثانية والأربعون:
يُقيِّد الكاتِب المُختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص، بعد أن يُثبَّت بحضور المُدعي أو من يُمثِلُه تاريخ الجلسة المُحدَّدة لنظرِها في أصل الصحيفة وصورِها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يُسلِّم أصل الصحيفة وصورِها إلى المُحضِّر أو المُدعي – حسب الأحوال – لتبليغِها رد الأصل إلى إدارة المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المُحضِّر أو المُدعي – حسب الأحوال – بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المُدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبمقدار ميعاد الحضور.

المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مُراعاة الميعاد المُقرَّر في المادة السابِقة، أو عدم مُراعاة ميعاد الحضور، بُطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة الخامسة والأربعون:
إذا حضر المُدعي والمُدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما – ولو كانت الدعوى خـارِج اختِصاصِها المكاني – وطلبا سماع خصومتِهما، فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حُدِّدت لها جلسة أُخرى.

المادة السادسة والأربعون:
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين مُتداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المُعيِّن وطلبا النظر في خصومتِهما، فعليها أن تُجيب هذا الطلب إن أمكن.
البـاب الرابـع
حضـور الخـصوم وغيـابِهم

الفصل الأول
الحضـور والتوكيل في الخصـومة
المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المُعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفُسِهم أو من ينوب عنهُم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه مِّمن لهُ حق التوكل حسب النِظام.

المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل أن يُقرِّر حضوره عن موكلِه، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المُختص، وللمحكمة أن تُرخِص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تُحدِّدُه، على ألاَّ يتجاوز ذلك أو جلسة للمُرافعة. ويجوز أن يُثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرِها، ويوقِعُه الموكِل أو يبصمُه بإبهامِه.

المادة التاسعة والأربعون:
كُل ما يُقرِّرُه الوكيل في حضور الموكِل يكون بمثابة ما يُقرِّرُه الموكِل نفسُه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسِها، وإذا لم يحضُر الموكِل فلا يصِح من الوكيل الإقرار بالحق المُدعى بِه أو التنازُل أو الصُلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردِها أو ترك الخصومة أو التنازُل عن الحُكم – كُلياً أو جُزئياً – أو عن طريق من طُرق الطعن فيه، أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكُن مفوضاً خاصاً في الوكالة.

المادة الخمسون:
لا يحول اعتِزال الوكيل أو عزلِه بغـير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ المُوكِل خصمهُ بتعيين بديل عن الوكيل المُعتزِل أو المعزول، أو بعزمِه على مُباشرة الدعوى بنفسِه.

المادة الحادية والخمسون:
إذا ظهر للمحكمة من أحـد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكِله بقـصد المُّماطلة، فلها حق طلب الموكِل بالذات لإتمام المُرافعة.

المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمُدعي العام ولا لأحد من العاملين بالمحاكِم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مُقامة أمام محكمة غير المحكمة التابِع لها. ولكن يجوز لهُم ذلك عن أزواجِهم وأصولِهم وفروعِهم ومن كان تحت ولايتِهم شرعاً.
الفصل الثاني
غياب الخصـوم أو أحدِهم

المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المُدعي عن جلسة من جلسات المُحاكمة ولم يتقدم بعُذر تقبلُه المحكمة تُشطب الدعوى، ولهُ بعد ذلك أن يطلُّب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تُحدِّد المحكمة جلسة لنظرِها، وتُبلِغ بذلك المُدعى عليه. فإذا غاب المُدعي ولم يتقدم بعُذر تقبلُه المحكمة، تُشطب الدعوى ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقـرار يُصدِرُه مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة.

المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابِقة، إذا حضر المُدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المُدعي، فلهُ أن يطلُّب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحُكم في موضوعِها، إذا كانت صالِحة للحُكم فيها. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكُم فيها، ويُعدّ هذا الحُكم غيابياً في حق المُدعي.

المادة الخامسة والخمسون:
إذا غاب المُدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحِقة يُبلَّغ بِها المُدعى عليه، فإن غاب عن الجلسة أو غاب عن جلسة أُخرى دون عُذر تقبلُه المحكمة، فتحكُم المحكمة في القضية ويُعدّ حُكمها في الحق المُدعى عليه غيابياً، ما لم يكُن غيابُه بعد قفل باب المُرافعة في القضية فيُعدّ الحُكم حضورياً.

المادة السادسة والخمسون:
إذا تعدَّد المُدعى عليهم، وكان بعضُهم قد أُعلِّن لشخصه، وبعضِهم الآخر لم يُعلَّن لشخصِه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلَّن لشخصِه، وجِـب على المحكمة في غير الدعاوى المُستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية، يُعلِّن المُدعي بِها من لم يُعلَّن لشخصه من الغائبين. ويُعدّ الحُكم في الدعوى حُكماً حضورياً في حق المُدعى عليهم جميعاً.

المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الأحكام السابِقة، لا يُعدّ غائباً من حضر قبل الميعاد المُحدَّد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنهُ إذا حضر والجلسة لازالت مُنعقِدة، فيُعدّ حاضِراً.

المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خِلال المُدة المُقرَّرة في هذا النِظام، المُعارضة في الحُكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز لهُ أن يطلُّب من المحكمة الحُكم على وجه السُرعة بوقف نفاذ الحُكم مؤقتاً. ويوقف نفاذ الحُكم الغيابي، إذا صدر حُكم من المحكمة يوقف نفاذُه أو صدر حُكم مِنها مُعارِض للحُكم الغيابي يقضي بإلغائه.
البـاب الخـامس
إجراءات الجلسات ونِظـامِها

الفصل الأول
إجراءات الجلسات
المادة التاسعة والخمسون:
على كاتب الضبط أن يُعِد لكُل يوم قائمة بالدعاوى التي تُعرض فيه، مرتبة بحسب الساعة المُعينة لنظرِها. وبعد عرض القائمة على القاضي، تُعلَّق صورتُها في اللوحة المُعدة لذلك على باب قاعة المحكمة، قبل بدء الدوام.

المادة الستون:
يُنادى على الخصوم في الساعة المُعينة لنظر قضيتِهم.

المادة الحادية والستون:
تكون المُرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تِلقـاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصـوم إجراءِها سِراً، مُحافظة على النِظام أو مُراعاة للآداب العامة أو لحُرمة الأُسرة.

المادة الثانية والستون:
تكون المُرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مُذكِرات مكتوبة تتبادل صورِها بين الخصوم، ويُحفظ أصلِها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تُعطي الخصوم المُهل المُناسِبة للإطلاع على المُستندات والرد عليها كُلما اقتضت الحال ذلك.

المادة الثالثة والستون:
على القاضي أن يسـأل المُدعي عمَّـا هو لازِم لتحرير دعواه قبل استجواب المُدعى عليه، وليس لهُ ردُها لتحريرِها ولا السير فيها قبل ذلك.

المادة الرابعة والستون:
إذا امتنع المُدعى عليه عن الجواب كُلياً أو أجاب بجواب غير مُلاقٍ للدعوى، كرَّر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثـاً في الجلسة نفسِها، فإذا أصر على ذلك عدـَّهُ ناكِلاً بعد إنذارِه، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.

المادة الخامسة والستون:
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهل لأجله، فللقاضي إمهالُه متى رأى ضرورة ذلك. على أنهُ لا يجوز تكرار المُهلة لجواب واحِد، إلا لعُذر شرعي يقبلُه القاضي.
المادة السادسة والستون:
يُقفل باب المُرافعة بمُجرد انتِهاء الخصوم من مُرافعتِهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النُطق بالحُكم أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح باب المُرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مُبرِّرة.

المادة السابعة والستون:
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أيِّ حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صُلح أو غير ذلك في محضر المُحاكمة. وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتِب الضبط – تحت إشراف القاضي – بتدوين وقائع المُرافعة في دفتر الضبط، ويُذكر تاريخ وساعة افتِتاح كُل مُرافعة وساعة اختِتامِها، واسم القاضي، وأسماء المُتخاصمين أو كِلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكِرت أسماؤهم فيه. فإن امتنع أحدُهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

الفصل الثاني
نِظـام الجلـسة
المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخـرِج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها، فإن لم يمتثِل، كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بحبسه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.

المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المُشتركين معهُ في الجلسة والخصوم أن يطلبوا مِنه توجيه ما يريدون توجيهُه من أسئلة مُتصِلة بالدعوى.

البـاب السـادس
الدفـوع والإدخال والتدخُّل والطلبـات العـارِضة

الفصل الأول
الدفــــوع
المادة الحادية والسبعون:
الدفع بِبُطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختِصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أُخرى لقيام النِزع ذاته أمامِها أو لقيام دعوى أُخرى مُرتبِطة بِها يجب إبداؤه قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبُد مِنها.
المادة الثانية والسبعون:
الدفع بعدم اختِصاص المحكمة النوعي، أو الدفع بِه بعدم قبول الدعوى لانعِدام الصِفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأيِّ سبَّب آخر، وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوى تحكُم بِه المحكمة من تلقاء نفسِها. ويجوز الدفع بِه في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى.

المادة الثالثة والسبعون:
تحكُم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تُقرِّر ضمُه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تُبيِّن ما حكمت بِه في كُل من الدفع والموضوع.

المادة الرابعة والسبعون:
يجـب على المحـكمة إذا حكمت بعـدم اختِصـاصِها، أن تُحيل الدعـوى إلى المحكمة المُختصة وتُعلِم الخصوم بذلك.

الفصل الثاني
الإدخـال والتدخُّـل
المادة الخامسة والسبعون:
للخصم أن يطلُّب من المحكمة أن تدخُل بالدعوى من كان يصِحُ اختِصامُه فيها عند رفعِها، وتُّتبع في اختِصامِه الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور. وتحكُم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحُكم واحِد كُلما أمكن ذلك، وإلا فصِلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحُكم في الدعوى الأصلية.

المادة السادسة والسبعون:
للمحكمة من تلقاء نفسِها أن تأمُر بإدخال من ترى إدخالُه، في الحالات الآتية:
1- من تربِطُه بأحد الخصوم رابِطة تضامُن أو حق أو التِزام لا يقبل التجزئة.
2- الوارِث مع المُدعي أو المُدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأيِّ مِنهُما، إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بالترِكة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.
3- من قد يُضار بقيام الدعوى أو بالحُكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانِب الخصوم.
وتُعيِّن المحكمة ميعاداً لحضور من تأمُر بإدخاله، وتُتبع الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور.

المادة السابعة والسبعون:
يجوز لكُلِ ذي مصلحة أن يتدخل بالدعوى مُنضماً لأحد الخصوم أو طالِباً الحُكم لنفسِه، بطلب مُرتبِط بالدعوى. ويكون التدخُل بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهاً في الجلسة في حُضورِهم، ويُثبت في محضرِها. ولا يُقبل التدخُل بعد إقفال باب المُرافعة.


الفصل الثالث
الطلـبات العـارِضة

المادة الثامنة والسبعون:
تُقدَّم الطلبات العارِضة من المُدعي أو المُدعى عليه، بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويُثبت في محضرِها. ولا يُقبل التدخُل بعد إقفال باب المُرافعة.

المادة التاسعة والسبعون:
للمُدعي أن يُقدِّم من الطلبات العارِضة، ما يأتي:
1- ما يتضمَّن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2- ما يكون مُكمِلاً للطلب الأصلي أو مُترتِباً عليه، أو مُتصِلاً بِه اتِصالاً لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبَّب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حالِه.
4- طلب الأمر بإجراء تحفُظي أو وقتي.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مِّما يكون مُرتبِطاً بالطلب الأصلي.

المادة الثمانون:
للمُدعى عليه أن يُقدِّم من الطلبات العارِضة، ما يأتي:
1- طلب المُقاصة القضائية.
2- طلب الحُكم لهُ بتعويض عن ضرَّر لحِقهُ من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
3- أيِّ طلب يترتب على إجابتِه ألاَّ يُحكم للمُدعي بطلباتِه كُلها أو بعضها، أو أن يُحكم لهُ بِها مقيدة بقيد لمصلحة المُدعى عليه.
4- أيِّ طلب يكون مُتصِلاً بالدعوى الأصلية اتِصالاً لا يقبل التجزئة.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مِّما يكون مُرتبِطاً بالدعوى الأصلية.

المادة الحادية والثمانون:
تحكُم المحكمة بموضوع الطلبات العارِضة مع الدعوى الأصلية كُلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارِض للُحكم فيه بعد تحقيقه.


البـاب السـابع
وقـف الخصـومة وانقِطـاعِها وتركِهـا

الفصل الأول
وقـف الخصـومة
المادة الثانية والثمانون:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مُدة لا تزيد على ستة أشهُر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقِهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أيِّ ميعاد حتمي قد حدَّدهُ النِظام لإجراء ما. وإذا لم يُعاوِد الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المُدعي تارِكاً دعواه.

المادة الثالثة والثمانون:
إذا رأت المحكمة تعليق حُكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أُخرى يتوقف عليها الحُكم، فتأمُر بوقف الدعوى، وبمُجرد زوال سبَّب التوقُف، يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

الفصل الثاني
انقِطـاع الخصـومة
المادة الرابعة والثمانون:
ما لم تُكن الدعوى قد تهيأت للحُـكم في موضوعِها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو بفقدِه أهلية الخصومة، أو بزوال صِفة النيابة عمن كان يُباشِر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتِهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مُناسِباً للموكِل الأولى. أمَّا إذا تهيأت الدعوى للحُكم فلا تنقطِع الخصومة، وعلى المحكمة الحُكم فيها.

المادة الخامسة والثمانون:
تُعد الدعوى مُهيأة للحُكم في موضوعِها إذا أبدى الخصوم أقوالِهم وطلباتِهم الختامية في جلسة المُرافعة قبل وجود سبَّب الانقِطاع.

المادة السادسة والثمانون:
يترتب على انقِطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المُرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبُطلان جميع الإجراءات التي تحصُل أثناء الانقِطاع.

المادة السابعة والثمانون:
يُستأنف السير في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلِف من قام بِه سبَّب الانقِطاع أو إلى الخصم الأخر، وكذلك يُستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المُحدَّدة للنظر بِها خلف من قام بِه سبَّب الانقِطاع.
الفصل الثالث
تـرك الخصـومة
المادة الثامنة والثمانون:
يجوز للمُدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصُمِه، أو تقرير مِنه لدى الكاتِب المُختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مُذكِرة موقع عليها منه أو من وكيلِه، مع إطلاع خصمِه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطِها. ولا يتم الترك بعد إبداء المُدعى عليه دُفوعه إلا بموافقة المحكمة.

المادة التاسعة والثمانون:
يترتب على الترك، إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يُمس ذلك الترك الحق المُدعى بِه.

البـاب الثـامن
تنحـي القُضـاة وردِهم عن الحُـكم
المادة التسعون:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعِها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً، أو صِهراً له إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان لهُ أو لزوجتِه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيماً عليه، أو مظنونِة وراثتِه له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيِّم عليه أو كانت لهُ صِلة قرابة، أو مُصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيِّم.
4- إذا كان لهُ أو لزوجتِه أو لأحد أقارِبه أو أصهارِه على عمود النسب، أو لِمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليهـ مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتِغاله بالقضاء، أو كان قد سبق لهُ نظرِها قاضياً أو خبيراً أو مُحكِماً أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

المادة الحادية والتسعون:
يقع باطِلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المُتقدِمة في المادة التسعين، ولو تم باتِفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البُطلان في حُكم مؤيد من محكمة التمييز، جاز للخصم أن يطلُّب مِنها إلغاء الحُكم وإعادة نظر الطعن أمام قاضٍ آخر.

المادة الثانية والتسعون:
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان له أو لزوجتِه دعوى مُماثِلة للدعوى التي ينظُرها.
2- إذا حدث لهُ أو لزوجتِه خصومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكُن هذه الدعوى قد أُقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامِه.
3- إذا كان لمُطلقتِه التي لهُ مِنها ولـد، أو لأحـد أقـاربِه أو أصهـارِه إلى الدرجة الرابعة خصـومة قائمة أمام القضـاء مع أحـد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه ما لم تكُن هذه الخصـومة قد أُقيـمت أمام القـاضي بقصد رده.
4- إذا كان أحد الخصوم خادِماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مُؤاكلة أحد الخصوم أو مُساكنتِه أو كان قد تلقى مِنه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
5- إذا كان بينهُ وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة، يرجح معها عدم استِطاعتِه الحُكم بدون تحيز.

المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز للقـاضي الامتِناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قـام بِه سبَّب للرد، وعليه أن يُخـبِر مرجِعهُ المُبـاشِر للإذن لهُ بالتنحي، ويُثبِت هذا كُله في محضر خاص يحفـظ في المحكمة.

المادة الرابعة والتسعون:
إذا قام بالقاضي سبَّب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب ردُه، فإن لم يكُن سبَّب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين، وجِب تقديم طلب الرد قبل تقديم أيِّ دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابُه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنهُ لا يعلم بِها.

المادة الخامسة والتسعون:
يحصُل الرد بتـقرير في إدارة المحكمة يوقِعُه طـالب الرد نفسُه، أو وكيلُه المفوض فيه بتوكيل خاص، ويُرفق التوكيل بالتـقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الـرد على أسبابِه، وأن يُرفق بِه ما يوجد من الأوراق المؤيدة لهُ. وعلى طالب الرد أن يودِع عند التـقرير (1.000) ألف ريال تؤول للخزينة العـامة إذا رفـض طالب الرد.

المادة السادسة والتسعون:
يجب على إدارة المحكمة أن تُطلِع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد. وعلى القاضي خِلال الأيام الأربعة التالية لإطِـلاعه، أن يكتُب لرئيس المحكمة أو رئيس محـاكِم المنطِقة – حسب الأحـوال – عن وقائع الرد وأسبابُه. فإذا لم يكتُب عن ذلك في الموعِد المُحدَّد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلُح لهُ بموجب النِظـام، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقِه، فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محـاكِم المنطِقة أن يُصدِر أمراً بتنحيتِه عن نظر الدعوى.

البـاب التـاسع
إجـراءات الإثبـات

الفصل الأول
أحكـام عـامة
المادة السابعة والتسعون:
يجب أن تكون الوقائع المُراد إثباتُها أثناء المُرافعة مُتعلِقة بالدعوى مُنتِجة فيها جائزاً قبولِها.

المادة الثامنة والتسعون:
إذا كانت بينهُ أحد الخصوم في مكان خارِج عن نطاق اختِصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نِطاق اختِصاصِه لسماع تلك البينة.

المادة التاسعة والتسعون:
للمحكمة أن تعدِل عمَّا أمرت بِه من إجراءات الإثبات، بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألاَّ تأخُذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تُبيِّن أسباب ذلك في حُكمِها.

الفصل الثاني
استجـواب الخصـوم والإقـرار
المادة المائة:
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضِراً من الخصوم، ولكُلٍ مِنهُم أن يطلُّب استجواب خصمِه الحاضِر، وتكون الإجابة بالجلسة نفسُها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة بمواجهة طالِب الاستجواب.

المادة الأولى بعد المائة:
للمحكمة أن تـأمُر بحضور الخصم لاستجوابِه، سـواء من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب خصمِه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تُقرِّر المحكمة استجوابِه أن يحضُر الجلسة التي حدَّدها أمر المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة:
إذا كان للخصم عُذر مقبول يمنعُه من الحضور بنفسِه لاستجوابِه، ينتقل القـاضي أو يندُب من يثق بِه إلى محل إقامتِه لاستجوابِه، وإذا كان المُستجْوُب خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فيستخلف القاضي في استجوابِه محكمة محل إقامتِه.

المادة الثالثة بعد المائة:
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عُذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مُبرِّر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلُّف أو الامتِناع.
المادة الرابعة بعد المائة:
إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاصِرة عليه. ويجـب أن يكون الإقرار حاصِلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المُتعلِقة بالواقِعة المُقِر بِها.

المادة الخامسة بعد المائة:
يُشترط في صِحة الإقرار، أن يكون المُقِر عاقِلاً بالِغاً مُختاراً غير محجور عليه، ويُقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كُل ما لا يُعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

المادة السادسة بعد المائة:
لا يتجزأ الإقرار على صاحِبِه، فلا يؤخذ مِنه الضار بِه ويُترك الصالِح لهُ، بل يؤخذ جملة واحِدة، إلا إذا انصب على وقائع مُتعدِّدة، وكان وجود واقِعة مِنها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأُخرى.

الفصل الثالث
اليمــين
المادة السابعة بعد المائة:
يجب على من يوجِه لخصمِه اليمين، أن يُبيِّن بالدِقة الوقائع التي يُريد استِحلافُه عليها، وعلى المحكمة أن تُعِد صيغة اليمين اللازِمة شرعاً.

المادة الثامنة بعد المائة:
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قـاضي الدعوى في مجلِس القضاء، ولا اعتِبار لهُما خارِجه ما لم يوجد نص يُخالِف ذلك.

المادة التاسعة بعد المائة:
من دُعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجِب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن يُنازِع من وجِهت إليه اليمين، لا في جوازِها ولا في تعلُقِها بالدعوى، وجِب عليه – إن كان حاضِراً بنفسِه – أن يحلِفها فوراً أو يردُها على خصِمه، وإن تخلف بغير عُذر عُدّ ناكِلاً كذلك.

المادة العاشرة بعد المائة:
إذا كان لمن وجِهت إليه اليمين عُذر يمنعُه عن الحضور لأدائِها، فينتقِل القاضي لتحليفه أو تندُب المحكمة أحد قُضاتِها أو المُلازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجِهت إليه اليمين يُقيم خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فلها أن تستخلِف في تحليفه محكمة محل إقامتِه. وفي كِلا الحالين يُحرَّر محضر بحِلف اليمين يوقِعُه الحالِف والقاضي المُستحلِف أو المندوب والكاتِب ومن حضر من الخصوم.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالِبها إلا إذا قرَّر تنازُلِه عن حضور أدائِها أو تخلف دون عُذر مقبول مع علمِه بالجلسة.
الفصل الرابع
المُعـــاينة
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يجوز للمحكمة أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم مُعاينة المُتنازع فيه بجلبِه إلى المحكمة – إن كان ذلك مُمكِناً – أو بالانتِقال إليه أو ندب أحد أعضائِها لذلك، على أن يُذكر في القرار الصادِر بذلك موعِد المُعاينة، ولها أن تستخلِف في المُعاينة المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها الشيء المُتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلِّغ قرار الاستخلاف القاضي المُستخلِف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المُتعلِقة بالخصوم وموضوع المُعاينة وغير ذلك من البيانات اللازِمة لتوضيح جوانِب القضية.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تدعو المحكمة أو القاضي المُنتدب أو المُستحلف الخصوم قبل الموعِد المُعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مُهل المسافة – بمُذكِرة تُرسل بواسِطة إدارة المحكمة، تتضمن بيان مكان الاجتمِاع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزِم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضِع المُعاينة إلى حين صدور الحُكم أو إلى أيِّ وقت آخر.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للمحكمة أو القـاضي المُنتدب أو المُستخلف للمُعـاينة، تعيين خبير أو أكثر للاستِعانة بِه في المُعاينة. ولها وللقاضي المُنتدب أو المُستخلف، سماع من يرون سماع شهادتِه من الشهود في موضِع النِزاع.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يُحرَّر محضر بنتيجة المُعاينة يوقِعُه المُعاين والكاتِب ومن حضر من الخُبراء والشهود والخصوم، ويُثبَّت في دفتر ضبط القضية.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز لِكُل صاحِب مصلحة في إثبات معالِم واقِعة مُحتمل أن تُصبِح محل نِزاع أمام القضاء مُستقبلاً، أن يتقدم للمحكمة المُختصة بِها محلياً بدعـوى مُستعجلة لمُعاينتِها بحضـور ذوي الشأن، وإثبات حالتِها. وتتم المُعاينة وإثبات الحالة وِفق أحكام المواد السابِقة.

الفصل الخامس
الشهــادة
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
على الخصم الذي يطلُّب أثناء المُرافعة الإثبات بشهادة الشهود، أن يُبيِّن في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائِع التي يُريد إثباتِها. وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمُقتضى المادة السابعة والتسعين، قرَّرت سماع شهادة الشهود، وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارِهم فيها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
إذا كان للشاهِد عُذر يمنعُه عن الحضور لأداء شهادِته، فينتقل القاضي لسماعِها أو تندُب المحكمة أحد قُضاتِها لذلك. وإذا كان الشـاهد يُقيم خارِج نِطـاق اختِصاص المحكمة، فتستخلِف المحكمة في سماع شهادتِه محكمة محل إقامتِه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تُسمع شهادة كُل شاهد على انفِـراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهادتِهم، على أن تخلُّفِهم لا يمنع من سماعِها. وعلى الشاهِد أن يذكُر اسمه الكامِل وسنِهُ ومِهنتهُ ومحل إقامتِه وجِهة اتِصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستِخدام أو غيرِها، إن كان له اتِصال بِهم مع التحقُّق عن هويتُه.

المادة العشرون بعد المائة:
تؤدى الشهادة شفوياً، ولا يجوز الاستِعانة في أدائها بمذكِرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلِك طبيعة الدعوى وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضِدهُ أن يُبيِّن للمحكمة ما يخِل بشهادة الشاهِد من طعن فيه أو بشهادتِه.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للقاضي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يوجِه للشاهِد ما يراه من الأسئلة مُفيداً في كشف الحقيقة. وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير مُنتِج.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا طلب أحد الخصوم إمهالِه لإحضار شهودِه الغائبين عن مجلِس الحُكم فيُمهل أقل مُدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يُحضرهُم في الجلسة المُعينة أو أحضر مِنهُم من لم توصل شهادتُه، أُمهِل مرة أُخرى مع إنذارِه باعتِباره عاجِزاً إن لم يُحضرهُم، فإذا لم يُحضرهُم في الجلسة الثالثة أو أحضر مِنهُم من لم توصل شهادتُه، فللمحكمة أن تفصِل في الخصومة. فإذا كان لهُ عُذر في عدم إحضار شهودِه كغيبتِهم أو جهله محل إقامتِهم كان لهُ حق إقامة الدعوى متى حضروا.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
تُثبَّت شهادة الشاهد وإجابتِه عمَّا يوجه لِه من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المُتكلم دون تغيير فيها ثم تُتلى عليه، ولهُ أن يُدخِل عليها ما يرى من تعديل ويُذكر التعديل عقِب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه.

الفصل السادس
الخِـــبرة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
للمحكمة عند الاقتِضاء أن تُقـرِّر ندب خبير أو أكثر، وتُحدِّد في قرارِها مهمة الخبير، وأجِلاً لإيداع تقريرِه وأجِلاً لجلسة المُرافعة المبنية على التقرير. كما تُحدِّد فيه عند الاقتِضاء السُلفة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير وأتعابِه، والخصم المُكلف بإيداعِها والأجل المُحدَّد للإيداع. كما يكون لها أن تُعيِّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبَّت رأيُه في دفتر الضبط.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يودِع الخصم المبلغ المُكلف بإيداعه في الأجل الذي عيِّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ، دون إخلال بحقِه إذا حُكِم لهُ في الرجوع على خصِمه. وإذا لم يودع المبلغ أيِّ الخصمين كان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخِبرة، فللمحكمة أن تُقرِّر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا اتفق الخصوم على خبير مُعيِّن، فللمحكمة أن تُقِر اتِفاقُهم، وإلا اختارت من تثِق بِه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
خِلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبير وتُبين لهُ مهمتِه وِفقاً لمنطوق قرار الندب، ثم يتسلم صورة مِنه لإنفـاذ مُقتضاه. وللخبير أن يطلِع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينتقِل شيئاً مِنها إلا بإذن المحكمة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يكُن الخبير تابِعاً للمحكمة، فلهُ خِلال الأيام الثلاثة التالية لتسلُّمِه صورة قرار ندبِه أن يطلُّب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي نُدِب إليها. وللمحكمة أن تُعفيه وتندُب خبيراً آخر، ولها أن تحكُم على الخبير الذي لم يؤدِ مهمتِه بالمصاريف التي تسبَّب في صرفِها بدون نتيجة وِفق القواعِد الشرعية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
يجوز رد الخُبراء للأسباب التي تُجيز رد القُضاة، وتفصِل المحكمة التي عيِّنت الخبير في طلب الرد بحُكم غير قابِل للتمييز. ولا يُقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختارُه إلا إذا كان سبَّب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.

المادة الثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يُحدِّد لبدء عملِه تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلُّمِه قرار الندب، وأن يُبلَّغ الخصوم في ميعاد مُناسِب بمكان الاجتِماع وزمانِه. ويجب على الخبير أن يُباشِر أعمالِه ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يُعِد الخبـير محضراً بمُهمتِه، يشتمل على: بيان أعمالِه بالتفصيل، كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالِهم ومُلاحظاتِهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحـاجة سماع أقوالِهم موقعاً عليه مِنهُم. ويشفع الخبير محضرُه بتقرير موقع مِنه يضمنُه نتيجة أعمالِه ورأيُه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي. وإذا تعدَّد الخُبراء واختلفوا، فعليهم أن يُقدِّموا تقريراً واحِداً يذكرون فيه رأي كُل واحِد مِنهُم وأسبابُه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يودِع إدارة المحكمة تقـريره وما يُلحق بِه من محـاضِر الأعمال، وما سُلِم إليه من أوراق، وعليه أن يُبلِغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مُسجل.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تأمُر باستِدعاء الخبير في جلسة تُحدِّدُها لمُناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تُعيد إليه تقريرُه ليتدارك ما تبين لهُا من وجوه الخطأ أو النقص في عملِه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
رأي الخبير لا يُقيد المحكمة، ولكِنها تستأنس بِه.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تُقدَّر أتعاب الخُبراء ومصروفاتِهم وِفقاً للائحة يُصدِرُها وزير العدل.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
تؤلف بقـرار من وزير العـدل لجنة للخُـبراء، وتُحدِّد اللائحة التنفـيذية اختِصاص هذه اللجنة، وأسلوب مُباشرتِها لاختِصاصِها.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجوز لوزير العـدل أن يُعيِّن موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخِبرة لدى المحاكِم.

الفصل السابع
الكِتــابة
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
الكتابة التي يكون بِها الإثبات إما أن تُدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يُثبِت فيها موظف عام أو شخص مُكلف بخِدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طِبقاً للأوضاع النِظامية بحدود سُلطتِه واختِصاصِه. أمَّا الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت مِنهُ أو ختمِه أو بصمتِه.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تُقدِر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية، في الورقة من إسقاط قيمتُها في الإثبات. وإذا كانت صِحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرَّرها ليُبدي ما يوضِح حقيقة الأمر فيها.

المادة الأربعون بعد المائة:
لا يُقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكُن ما هو مذكور فيها مُخالِفاً للشرع.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا أنكر من نُسِب إليه مضمون ما في الورقة خطُه أو إمضاءِه أو بصمتِه أو ختمِه، أو أنكر ذلك خلفهُ أو نائِبهُ، وكانت الورقة مُنتجة بالنزع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومُستنداتِها لاقتناع المحكمة بمدى صِحة الخط أو الإمضاء، فللمحكمة إجراء المُقارنة تحت إشرافِها، بوساطة خبير أو أكثر تُسميهم في قرار المُقارنة.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تكون مُقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكارُه، على ما هو ثابِت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نُسِبت إليه الورقة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يجب التوقيع من قِبل القاضي والكاتِب على الورقة محل النِزاع بما يُفيد الإطلاع، ويُحرَّر محضر في دفتر الضبط، يُبيِّن فيه حالة الورقة وأوصافِها بياناً كافياً، ويوقِع عليه القاضي والكاتِب والخصوم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
على الخصوم أن يحضروا في الموعِد الذي يُعيِّنه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المُقارنة واختيار ما يصلُح مِنها لذلك. فإن تخلف الخصم المُكلف بالإثبات بغير عُذر جاز الحُكم بسقوط حقِه في الإثبات، وإذا تخلف خصمُه جاز اعتِبار الأوراق المُقدمة للمُقارنة صالِحة لها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يضع القاضي والكاتِب توقيعاتِهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه، ويُذكر ذلك في المحضر.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نُقِلت مِنها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام بحدود اختِصاصِه وصادق على مُطابقتِها لأصلِها، تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يُقرَّر فيه بمُطابقتِه الصورة للأصل. وتُعد الصورة المُصدقة مُطابِقة للأصل ما لم يُنازِع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تُراجع الصورة على الأصل، وكُل صورة غير مُصدقة بما يُفيد مُطابقتِها لأصلِها لا تصلُح للاحتِجاج.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يجوز لِمن بيده ورقة عادية أن يُخاصِم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليُقِر بِها ولو كان الالتِزام الوارِد فيها غير مُستحق الأداء وقت الاختِصام، ويكون ذلك بدعوى تُتبع فيها الإجراءات المُعتادة، فإذا حضر المُدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تُثبِّت إقرارِه. وإن أنكر فتأمُر المحكمة بتحقيقِها وِفقاً للإجراءات السالِفة الذِكر.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – عند الاقتِضاء – أن تُقرِّر جلب مُستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجوز الادعاء بالتزوير في أيِّ حالة تكون عليها الدعوى، باستِدعاء يُقـدَّم إلى إدارة المحكمة تُحدَّد فيه كُل مواضِع التزوير المُدعى بِه وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباتُه بِها. ويجوز للمُدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أيِّ حال كان عليها بنزولِه عن التمسُك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمُر بضبط الورقة أو حفظِها إذا طلب مُدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة الخمسون بعد المائة:
على مُدعي التزوير أن يُسلِم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يدِه أو صورتِها المُبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم، فللقاضي – بعد إطلاعه على الاستِدعاء – أن يُكلفه فوراً بتسليمِها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها، اُعتُبِرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتِخاذ أيِّ إجراء بشأنِها إن أمكن فيما بعد.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا كان الادعاء بالتزوير مُنتِجاً في النِزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومُستنداتِها لاقتِناع المحكمة بصِحة الورقة أو تزويرِها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبهُ الطاعِن في تقريره مُنتِج أمرت بالتحقيق.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ثبت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن تُرسِلها مع صور المحاضِر المُتعلِقة بِها إلى الجهة المُختصة لاتِخاذ الإجراءات الجزائية اللازِمة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يجوز للمحكمة ولو لم يُدع أمامها بالتزوير، أن تحكُم باستبعاد أيِّ ورقة إذا ظهر لها من حالتِها أو من ظروف الدعوى أنها مُزورة أو مُشتبه فيها. كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبِه بصحتِها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تُبيِّن في حُكمِها الظروف والقرائن التي استبانت مِنها ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجوز لِمن يخشى الاحتِجاج عليه بورقة مزورة، أن يُخاصِم من بيدِه هذه الورقة ومن يستفيد مِنها لسماع الحُكم بتزويرِها . ويكون ذلك بدعوى تُرفع وِفقاً للأوضاع المُعتادة، وتُراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعِد والإجراءات السالِفة الذِكر.

الفصل الثامن
القــرائن
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مُناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مُستنداً لحُكمِه أو ليُكمِل بِها دليلاً ناقِصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعِه بثبوت الحق لإصدار الحُكم.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
لكُل مِن الخصوم أن يُثبِت ما يُخالِف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتُها في الإثبات.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
حيازة المنقول قرينة بسيطة على مُلكية الحائز لهُ عند المُنازعة في المُلكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.

البـاب العـاشر
الأحــكام

الفصل الأول
إصـدار الأحــكام
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
متى تمت المُرافعة في الدعوى، قضـت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحُكم إلى جلسة أُخرى قريبة تُحدِّدها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المُرافعة وميعاد النُطق بالحُكم.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
إذا تعدَّد القُضاة فتكون المُداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الحـادية والستين بعد المائة، لا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين سمِعوا المُرافعة.

المادة الستون بعد المائة:
لا يجوز للمحكمة أثناء المُداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم، إلا بحضور الخصم الآخر.

المادة الحادية والستون بعد المائة:
إذا نظر القضية عدَّد من القُضاة، فتصدُر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تُسجِل رأيها مُسبقاً في ضبط القضية. فإذا لم تتوافر الأغلبية، أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فيندُب وزير العـدل أحد القُضاة لترجيح أحد الآراء، حتى تحصُل الأغلبية في الحُكم.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
بعد قفل المُرافعة والانتِهاء إلى الحُكم في القضية، يجب تدوينه في ضبط المُرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُني عليها، ثم يوقِع عليه القاضي أو القُضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يُنطق بالحُكم بجلسة علنية بتِلاوة منطوقة أو بتِلاوة منطوقة مع أسبابِه، ويجب أن يكون القُضاة الذي اشتركوا بالمُداولة حاضرين تِلاوة الحُكم. فإذا حصل لأحدِهم مانِع جاز تغيبِه إذا كان قد وقع على الحُكم المُدون بالضبط.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
بعد الحُكم تُصدِر المحكمة إعلاماً حاوياً لخُلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظِها وتزكيتِها وتحليف الإيمان، وأسماء القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم، واسم المحكمة التي نُظِرت الدعوى أمامِها وأسباب الحُكم، ورقمُه وتاريخُه، مع حذف الحشو والجُمل المُكرَّرة التي لا تأثير لها في الحُكم.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
يجب على المحكمة بعد النُطق بالحُكم إفهام الخصوم بطُرق الاعتِراض المُقرَّرة لهُم ومواعيدِها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنُظار ومأموري بيوت المال ومُمثلي الأجهزة الحُكومية بحال صدور الحُكم في غير صالِح من ينوبون عنه أو بأقل مِّما طلبوا بأن الحُكم واجِب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا انتهت ولاية القاضي بالنِسبة لقضية ما قبل النُطق بالحُكم فيها، فلِخلفِه الاستمرار في نظرِها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتُها لدى سلفِه، بعد تِلاوة ما تم ضبطُه سابِقاً على الخصوم. وإذا كانت مُوقَّعة بتوقيع القاضي السابِق على توقيعات المُترافعين والشهود فيعتمِدُها.

المادة السابعة والستون بعد المائة:
إعلام الحُكم الذي يكون التنفيذ بموجبِه يجب أن يُختم بخاتم المحكمة بعد أن يُذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يُسلَّم إلا للخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذِه. ومع ذلك يجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مُجردة من الصيغة التنفيذية لكُل ذي مصلحة.

الفصل الثاني
تصحيح الأحـكام وتفسـيرها
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
تتولى المحكمة بقرار تُصدِرُه بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسِها، تصحيح ما قد يقع في صك الحُكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نُسخة الحُكم الأصلية ويوقِعُه قاضي أو قُضاة المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
إذا رفضت المحكمة التصحيح، فيكون الاعتِراض على ذلك مع الاعتِراض على الحُكم نفسِه. أمَّا القرار الذي يصدُر بالتصحيح، فيجوز الاعتِراض عليه على استِقلال بطُرق الاعتِراض الجائزة.

المادة السبعون بعد المائة:
إذا وقـع في منطوق الحُكم غموض أو لبس، جـاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويُقدَّم الطلب بالطُرق المُعتادة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
يدون الحُكم الصادِر بالتفسير على نُسخة الحُكم الأصلية ويوقِعُها قاضي أو قُضاة المحكمة التي أصدرت الحُكم. ويُعد التفسير مُتمِّماً للحُكم الأصلي ويسري عليه ما يسر على هذا الحُكم من القواعِد الخاصة بطُرق الاعتِراض.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
إذا أغفلت المحكمة الحُكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلِصاحب الشأن أن يطلُّب من المحكمة أن تُكلِف خصمِه بالحضور أمامِها حسب الإجراءات المُعتادة لنظر هذا الطلب والحُكم فيه.

البـاب الحـادي عـشر
طُـرق الاعـتراض على الأحـكام

الفصل الأول
أحــكام عــامة
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
طُرق الاعتِراض على الأحكام، هي التمييز والتِماس إعادة النظر.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعـتِراض على الحُكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز مِّمن قبِل الحُكم أو مِّمن قُـضي لهُ بكُلِ طلباتِه، ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعـتِراض على الأحكام التي تصدُر قبل الفصل في الدعـوى، ولا تنتهي بِها الخصومة كُلها أو بعضِها إلا مع الاعـتِراض على الحُكم الصادِر في الموضوع، ويجوز الاعـتِراض على الحُكم الصادِر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمُستعجلة قبل الحُكم في الموضوع.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يبدأ ميعاد الاعتِراض على الحُكم من تاريخ تسليم إعلام الحُكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعُه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المُحدَّد لتسلِمه إذا لم يحضُر. ويبدأ ميعاد الاعـتِراض على الحُكم الغيابي من تاريخ تبليغُه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيلُه.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يقف ميعاد الاعتِراض بموت أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صِفة من كانت تُباشِر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحُكم إلى الورثة أو من يُمثِلهُم، أو يزول العارِض.
الفصل الثاني
التميــيز
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يُقدِّم الخصم اعتِراضاً خِلال هذه المُدة، سقط حقُه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتِخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجِله بأن الحُكم قد اكتسب القطعية.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
جميع الأحكام تكون قابِلة للتمييز، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يُحدِّدُها مجلِس القضاء الأعلى، بقرار يصدُر من هيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظِر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو مُّمثِل جِهة حكومية ونحوِه، أو كان المحكوم عليه غائباً، فعلى المحكمة أن ترفع الحُكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحُكم، ويُستثنى من ذلك ما يلي:
1- القرار الصادِر على بيت المال من القاضي المُختص مُنفذاً لحُكم نهائي سابِق.
2- الحُكم الصادِر بمبلغ أودعهُ أحـد الأشخاص لصالِح شخـص آخر أو ورثتُه ما لم يكون للمـودِع أو من يمُثِلُه مُعارضة في ذلك.

المادة الثمانون بعد المائة:
تُقدَّم المُذكِرة الاعتِراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه، وتاريخُه، والأسباب التي بُني عليها الاعتِراض، وطلبات المُعترِض، والأسباب التي تؤيد الاعتِراض.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
بعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحُكم المُعترض عليه على مُذكِرة الاعتِراض، يجوز لهُ أن يُعيد النظر في الحُكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض من غير مُرافعة. وعليه أن يؤكِد حُكمه أو يُعـدِلُه حسبما يظهر لهُ، فإذا أكد حُكمه فـيرفعُه مع صورة ضبط القضية وكامِل الأوراق إلى محكمة التمييز. أمَّا إذا عدله فيُبلغ الحُكم المُعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا طلب الخصم الإطلاع على مُذكِرة اعتِراض خصمُه، فتمُكِنُه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب لهُ أجلاً للرد عليه.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في طلب الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرّر ذلك أو ينُص عليه النِظام.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
مع مُراعاة حُكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم المُقدَّم في المُذكِرة، ولها أن تتخذ أيِّ إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحُكم موافِق من حيث نتيجتُه لأصولِه الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا اُعتُرِض على الحُكم لمُخالفتِه الاختِصاص، وجِب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختِصاص.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحُكم، فعليها أن تُعِد قراراً بذلك وترسِله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتِها بوجهة نظرِه، بعد أن يُدوِن ذلك في دفـتر الضبط. أمَّا إذا اقتنع بِها فيعرِضُها على الخصوم، ويسمع أقوالِهم ويُثبِت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكُم فيها. ويكون حُكمه هذا خاضِعاً للتمييز، إذا تضمَّن تعديلاً للحُكم السابِق.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
على محكمة التمييز في حال اقتِناعِها بإجابة القاضي عن ملحوظاتِها أن تُصدِق الحُكم، وفي حـال اقتِناعِها وتمسُك القاضي برأيه فلها أن تنقُض الحُكم كُله أو بعضِه بحسب الحـال، مع ذكر المُستند وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف القضية سُرعة الإجراء، جاز لها أن تحكُم فيه.
فإذا كان النقض للمرة الثانية، وجِب عليها أن تحكُم في الموضوع. وفي كُل حال تحكُم فيها يجب أن يتم حُكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالِهم، ويكون حُكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا تعـذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحُكم لموت أو غـيرِه، فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظات إلى القاضي الخلف أو نقض الحُكم مع ذكر الدليل.

المادة التسعون بعد المائة:
يترتب على نقض الحُكم، إلغـاء جميع القرارات والإجراءات اللاحِقة للحُكم المنقوض، متى كان ذلك الحُكم أساساً لها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا كان الحُكم لم يُنقض إلا في جُزء مِنه، بقي نافِذاً في أجزائه الأُخرى ما لم تكُن التجزئة غير مُمكِنة.


الفصل الثالث
التِمـاس إعـادة النـظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
يجوز لأيِّ مِن الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي من الجهة المُختصة بعد الحُكم بأنها مُزورة.
2- إذا حصل المُلتمِس بعد الحُكم على أوراق قاطِعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازُها قبل الحُكم.
3- إذا وقع من الخصم غش من شأنِه التأثير في الحُكم.
4- إذا قضى الحُكم بشيء لم يطلُبه الخصوم، أو قضى بأكثر مِّما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحُكم يُناقِض بعضهُ بعضاً.
6- إذا كان الحُكم غيابياً.
7- إذا صدر الحُكم على من لم يكُن مُّمثِلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
مُدة التِماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبُت فيه علم المُلتمِس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مُزورة، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة، أو ظهر فيه الغش. ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقـرات (4–5–6– 7) من المادة السابِقة من وقت إبلاغ الحُكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يُرفع الالتِماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتِماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحُكم المُلتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتِماس. وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تُعِد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المُختصة للنظر فيه ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
القرار الذي يصدُر برفض الالتِماس، والحُكم الذي يصدُر في موضوع الدعوى بعد قبولِه، لا يجوز الاعتِراض على أيُهما بالتِماس إعادة النظر.
البـاب الثـاني عـشر
الحـجز والتنفـيذ

الفصل الأول
أحــكام عــامة
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
يتم التنفيذ بموجب نُسخة الحُكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: (( يُطلب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختص العمل على تنفيذ هذا الحُكم بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة )).

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
الأحكام القطعية التي تُذيل بالصيغة التنفيذية، هي:
1- الأحكام المُستثناة بموجب قرار مجلِس القضاء الأعلى حسب ما نُص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
2- الأحكام التي صدرت أو صُدِقت من محكمة التمييز.
3- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتِراض عليها.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتِساب الحُكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المُعجَّل مأموراً بِه في الحُكم.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
يجب شمول الحُكم بالتنفيذ المُعجَّل بكفالة أو بدونِها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادِرة في الأمور المُستعجلة.
2- إذا كان الحُكم صادِراً بتقرير نفقة، أو أُجرة رِضاع، أو سكن، أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضِنة، أو امرأة إلى محرمِها، أو تفريق بين زوجين.
3- إذا كان الحُكم صادِراً بأداء أُجرة خادِم أو صانِع أو عامِل أو مُرضِعة أو حاضِنة.

المادة المائتين:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتِراض – متى رأت أسباب الاعتِراض على الحُكم قد تقضي بنقضِه – أن تأمُر بوقف التنفيذ المُعجِل، إذا كان يُخشى مِنه وقوع ضرَّر جسيم.

المادة الأولى بعد المائتين:
إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتِخاذ الإجراءات التحفُظية إن اقتضاها الحال – يُرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم لتبُت فيه على وجه السُرعة.

الفصل الثاني
حـجز ما للمـدين لدى الغـير

المادة الثانية بعد المائتين:
يجوز لكُل دائن بيده حُكم قابِل للتنفيذ بدين مُستقِر في الذِمة حال الأداء، أن يطلُّب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو مُعلَّقة على شرط، وما يكون لهُ من الأعيان المنقولة في يد الغير.

المادة الثالثة بعد المائتين:
يكون طلب الحـجز بورقة تُبلَّغ بواسِطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحُكم الذي يُطلب الحجز بموجبِه وبيان المبلغ المحجوز من أجلِه، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.

المادة الرابعة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه أن يُقرِّر عمَّا في ذمتِه لدى إدارة المحكمة خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكُر في التقرير مِقدار الدين وسبَّبِه وأسباب انقِضائه إن كان قد انقضى، ويُبيِّن جميع الحجوز الموقعة تحت يده. وإذا كان المحجوز أعيـاناً منقولة وجِـب عليه أن يُرفِق بالتقرير بيـاناً مُفصلاً لها ويودِع لدى المحكمة المُستندات المؤيدة لتقـريره أو صورة مِنها. وعلى المحكمة تسليم الحـاجز نُسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مُصدقة مِنها.

المادة الخامسة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقرارِه بوقوع الشرط، أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر بِه أو ما يفي مِنه بحق الحاجِز.

المادة السادسة بعد المائتين:
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عمَّا في ذمتِه أو قرَّر غير الحقيقة أو أخفى المُستندات الواجِب إيداعُها لتأييد التقرير، جاز الحُكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجلِه، وذلك في حدود ما يُثبت لديه من دين أو منقول للمدين.

المادة السابعة بعد المائتين:
إذا قرَّر المحجوز لديه عمَّا في ذمتِه تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طِبقاً لما تقضي بِه المادة السادسة بعد المائتين، كان للحاجز أن يطلُّب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحُكم القابِل للتنفيذ مُرفقاً بِه صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه. وإذا كان الحجز على أعيان منقولة، بيعت بالإجراءات المُقرَّرة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.
الفصل الثالث
الحـجز التحفُـظي
المادة الثامنة بعد المائتين:
للدائن أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على منقولات مدينة، إذا لم يكُن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أموالِه.

المادة التاسعة بعد المائتين:
لمؤجر العقار، أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على المنقولات أو الثِمار الموجودة بالعـين المؤجرة، ضماناً للأجور المُستحقة.

المادة العاشرة بعد المائتين:
لمن يدعي مُلك المنقول، أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي عند من يحوزه، متى كان هُنـالك دلائل واضِحة تؤيد ادعـاءُه.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
للدائن بدين مُستقر حال الأداء – ولو لم يكُن بيده حُكم قابِل للتنفيذ – أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على ما يكون لمدينة لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو مُعلَّقة على شرط، وما يكون لهُ من الأعيان المنقولة في يد الغير. وعلى المحجوز لديه خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمتِه طِبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحُكم صِحة الحجز طِبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
لا يوقع الحجز التحفُظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابِقة، إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقـامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرِها أن تُجري التحقيق اللازِم إذا لم تكفِها المُستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المُختصة، فتُقدَّم دعوى الحـجز إلى المحكمة نفسِها لتتولى البت فيها.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يُبلَّغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادِر بالحجز خِلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورِه، وإلا عُـدَّ الحجز مُلغى. ويجب على الحاجِز خِلال العشرة الأيام المُشار إليها، أن يرفع أمام المحكمة المُختصة الدعوى بثبوت الحق وصِحة الحجز، وإلا عُـدَّ الحجز مُلغى.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
يجب على طالِب الحجز، أن يُقدِّم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارِم صادِراً من كاتِب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقُه مِن ضرَّر، إذا ظهر أن الحاجز غير مُحِق في طلبه.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يتبع في الحجز التحفُظي على المنقولات الإجراءات المُتعلِقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عـدا البيع.

الفصل الرابع
التنفـيذ على أموال المحـكوم عليه
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقُم بتسليم المبلغ المحكوم بِه، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحُكم من منقولاتِه وعقاراتِه، وبيع هذه الأموال – إن اقتضى الحال – بالمزاد العلني بأمر المحكمة وِفقاً لما نُص عليه في هذا الفصل، ويُحـدِّد القاضي – قبل البيع – ما تدعو الحاجة إلى تركِه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ بوساطة الجِهات الإدارية المنوط بِها التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فـض الأقفال لتوقيع الحـجز، إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.

المادة العشرون بعد المائتين:
الحـجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تُبيِّن فيه مُفردات الأشياء المحجوزة مع ذِكر أو صافِها وبيان قيمتِها التقريبية. وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حُلي أو مُجوهرات، فلا بُد أن يكون تقويمها وذِكر أوصافِها بوساطة خبير مُختص.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مُباشرة، أن يُلصِق على باب المكان الذي وجِدت بِه الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المُعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها المحجوز عليه، بياناً موقعاً عليه مِنه، يُبيِّن فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفِها بالإجمال. ويُذكر ذلك في محضر مُلحق بمحضر الحجز، وتُصبِح الأشياء محجوزة بمُجرد ذكرُها في محضر الحجز.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
يطلُّب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارِم بعدم التصرُف في المحجوزات التي في عُهدتِه، فإن عجز عن تقديم الكفيل، جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها. ولا ينفُذ تصرُف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه، إلا بإذن من المحكمة الواقِع في نِطاق اختِصاصِها.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المُحدَّدين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً. وعلى المُكلف بالتنفيذ أن يكُف عن المُضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلِها، أو أحضر المجوز عليه المبلغ الواجِب دفعُه، أو أحضر كفيلاً غارِماً لمُدة عشرة أيام على الأكثر.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهالُه مُدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عُرضة للتلف أو بضائع عُرضة لتقلُّب الأسعار فللمحكمة أن تأمُر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناءً على عريضة تُقدَّم من أحد ذوي الشأن.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يُبيِّن فيه العقار المحجوز وموقِعُه وحدودِه ومساحتِه ووثيـقة تملُّكِه وثمنُه التقديري معروضاً للبيع. كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت مِنها وثيقة تملُّك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجِل الوثيقة بأن العقار مجوز لوفاء دين محكوم بِه.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
تُعلِن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المُحدَّد لإجرائه بمُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقِل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقـار وعلى اللوحة المُعدة للإعلانات في المحكمة، وبالنشر في جريدة أو أكثر واسِعة الانتشار في منطِقة العقار.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
يتولى المُكلف بالتنفـيذ في اليوم المُعيِّن للبيع، إجـراء مُزايدة. وتبدأ المُزايدة في جلسة البيع بالمُنادة عليه، ويُرسى المزاد على من تقـدَّم بأكبر عرض، ويُعد العرض الذي لا يُزاد عليه خِلال ربع ساعة مُنهياً للمُزايدة. على أنه إذا لم يبلُّغ أكبر عرض الثمـن التقديري، يُعـاد تقديرُه ثم تُعاد المُزايدة عليه حتى يبلُّغ أكبر عرض الثمن التقديري.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يرسـو عليه مزاد العقار المحجوز عليه، أن يودِع حال انقِضاء جلسة البيع عُشر الثمن الذي رسى بِه المزاد والمصروفات، وأن يودِع باقي الثمـن خِزانة المحكمة خِلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه، أو يُقدِّم شيكاً مقبول الدفع من مصرِف مُعتبر.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
إذا تخلف من رسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المُحدَّد، يُعـاد البيع على مسئوليتِه. وتحصُل المُزايدة الجديدة ويقع البيع طِبقاً للأحكام السابِقة، ويُلزم المُشتري المُتخلف بما ينقُص من ثمن العقار ومصروفات المُزايدة، وما يزيد فهو لهُ.

الفصل الخامس
توقـيف المـدين
المادة الثلاثون بعد المائتين:
إذا أمتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحُكم الصادِر ضِدُه لغير عُذر الإعسار، ولم يُمكِن التنفيذ على أموالِه، جاز للمحكوم لهُ طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعُها إلى الحاكِم الإداري المُختص، وعلى الحاكِم أن يأمُر بوقف المُّمتنع لمُدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتِناع عن التنفـيذ بعد تِلك المُدة، فيُحال إلى المحكمة التي يُقيم المحكوم عليه في نِطاق اختِصاصِها للنظر في استمرار توقيفُه أو إطلاق سراحُه على ضوء النصوص الشرعية.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
متى كان الامتِناع عن تنفـيذ الحُكم بحجة الإعسار، فيُحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم للتحقُّق من إعسارِه أو عدمِه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حُكِم بِه أو أحضر كفيلاً غارِماً أُطلِق سراحُه، وفي كُل الأحوال فمتى ظهر لهُ مال فإطلاق سراحِه لا يمنع من تنفيذ الحُكم بطريق الحجز على أموالِه بالطُرق الاعتيادية.

البـاب الثـالث عـشر
القضـــاء المُستعــجل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
تحكُم المحكمة المُختصة بنظر الموضوع بصِفة مؤقتة في المسائل المُستعجلة التي يُخـشى عليها من فوات الوقت والمُتعلِقة بالمُنازعة نفسُها، ولا يؤثر هذا الحُكم على موضوع الدعوى، سواء رُفِع طلب الحُكم بالإجراء المؤقت مُباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
تشمل الدعاوى المُستعجلة، ما يلي:
1- دعوى المُعاينة لإثبات الحالة.
2- دعوى منع التعرُض للحيازة، ودعوى استِردادِها.
3- دعوى المنع من السفر.
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
5- دعوى طلب الحِراسة.
6- الدعوى المُتعلِقة بأُجرة الأجير اليومية.
7- الدعاوى الأُخرى التي يُعطيها النِظام صِفة الاستِعجال.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المُستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذه الميعاد بأمر من المحكمة.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
لكُلِ مُـدعٍ بحق على آخر – أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مُباشرة – أن يُقـدِّم إلى المحكمة المُختصة بالموضوع دعوى مُستعجلة لِمنع خصمِه من السفر، وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المُدعى عليه أمر مُتوقع وبأنهُ يُعـرِّض حق المُدعي للخطر أو يؤخر أداءُه، ويُشترط تقديم المُدعي تأميناً يُحدِّدُه القاضي لتعويض المُدعى عليه متى ظهر أن المُدعي غير مُحِق في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحُكم في الموضوع، ويُقدَّر بحسب ما لحِق المُدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
لكُل صـاحِب حق ظاهر أن يتـقدم إلى المحكمة المُختـصة بالموضوع، بدعـوى مُستعجلة لمنع التعرُّض لحيازتِه أو لاسـتردادِها. وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بمنع التعرُّض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمُبرِّراتِه. ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولِمن يُنازِع في أصل الحق أن يتقـدم للقضاء وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يجوز لِمن يُضار من أعمال تُقام بغير حق، أن يتقدَّم للمحكمة المُختصة بالموضوع بدعوى مُستعجلة لوقف الأعمال الجديدة. وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمُبرِّراتِه، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولِمن يُنازِع فيه أن يتقدَّم للقضاء وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
تُرفع دعوى طلب الحِراسة للمحكمة المُختصة بنـظر الموضوع في المنقول أو العقـار الذي يقوم في شأنِه نِزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت. وللقاضي أن يأمُر بالحِراسة إذا كان صاحِب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معهُ خطراً عاجِلاً من بقاء المال تحت يد حائزة. ويتكفل الحارِس بحِفظ المال وبإدارتِه، ويردُه مع غلتِه المقبوضة إلى من يثبُت لهُ الحق فيه.
المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارِس باتِفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويُحدِّد الحُكم الصادِر بالحِراسة ما على الحارِس من التِزام وما لهُ من حقوق وسُلطة، وإذا سكت الحُكم عن ذلك فتُطبَّق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
يلـتزم الحارِس بالمحُافظة على الأموال المعهود إليه حراستُها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويُبذل في ذلك عناية الرجُل المُعتاد. ولا يجوز له بطريق مُباشرة أو غير مُباشرة، أن يحل محلُه في أداء مُهمتِه كُلِها أو بعضِها أحد ذوي الشأن دون رِضى الآخرين.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للحارِس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
للحارِس أن يتقاضى الأجر المُحدَّد لهُ في الحُكم ما لم يكُن قد تنازل عنه.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم الحارِس باتِخاذ دفـاتِر حِساب مُنظـمة، وعلى القاضي إلزامُه باتِخاذ دفـاتِر عليها ختم المحكمة عند الاقتِضاء. ويلتزم بأن يُقدِّم في الفترات التي يُحدِّدُها القاضي أو في كُل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، مُعزَّزاً بما يُثبِت ذلك من مُستندات. وإذا كان الحارِس مُعيناً من قِبل المحكمة، وجِب عليه فوق ذلك أن يودِع صورة من هذا الحِساب بمكتب إدارتِها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
تنتهي الحِراسة باتِفاق ذوي الشـأن جميعاً أو بحُكم القاضي، وعلى الحارِس حينئذ أن يُبادِر إلى رد الشيء المعهود إليه حراستُه إلى من يختارُه ذوو الشأن أو من يُعيِّنه القاضي.

البـاب الرابـع عـشر

الفصل الأول
تسجـيل الأوقـاف والإنهــاءات
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أيِّ وقف إلا بعد ثبوت تملُّك واقِفه إياه، وبعد التأكُد من خِلو سجِله مِّما يمنع من إجراء التسجيل.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
على طالِب تسجيل الوقف أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى المحكمة المُختصة، مشفوعاً بوثيقة رسمية تُثبِت تملُّكه لما يُريد إيقافِه.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
الأوقاف التي ليس لها حُجَّج مُسجلة يجري إثبات وقفيتُها وِفق القواعِد والإجراءات المُقرَّرة لإجراء الاستحكام.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
مع مُراعاة قواعِد تملُّك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي، إلا بالشروط الآتية:
1- أن يكون الوقف طِبقاً للمُقتضيات الشرعية.
2- أن يكون الوقف على جهة بِر لا تنقطِع.
3- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
4- أن يكون الناظِر على الوقف سعودياً.
5- أن يُنص في حجة الوقف أن يكون للمجلِس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
6- أن يكون الوقف خاضِعاً لنِظام الأوقاف في المملكة.

المادة الخمسون بعد المائتين:
إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لنـاظِر الوقف سواء كان نـاظِراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف، أن يُجري مُعاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المُسوِغات الشرعية التي تُجيز نقلِه، على أن يجعل ثمنُه في مثلِه في الحال. وكُل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز.

الفصل الثاني
الاستِحــكام
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
الاستِحكام هو: طلب صك بإثبات تملُّك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يُمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجِدت.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
مع مُراعاة قواعِد تملُّك غير السعوديين للعقار، لكُلِ من يدعي تملُّك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بِناءً، حق طلب صك استِحكام من المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها ذلك العقار.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
يُطلب صك الاستِحكام باستدعاء يُبيِّن فيه نوع العقار وموقِعهُ ومساحتُه وحدودهُ ووثيقة التملُّك إن وجِدت.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كُلٍ من البلدية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والدعوة والإرشـاد ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارِج المُدن والقُرى يُكتب إلى الحرس الوطني ووزارة الدِّفـاع والطيران ووزارة المعـارِف ( إدارة الآثار ) ووزارة الزِراعة والميـاه ووزارة البـترول والثروة المعـدنية ووزارة المواصلات، أو فُـروع تِلك الوزارات والمصالِح أو من يقوم مقامِها في ذلك، وغيرِها من الجِهات التي تُصدِر الأوامِر بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عمَّا إذا كان لديها مُعارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلُّب النـشر عن طلب الاستِحكام في إحدى الصُحف التي تصدُر في منطِقة العقار. وفي حال عدم صدور صُحف في المنطِقة تطلُّب النشر في إحدى الصُحف الأكثر انتِشاراً فيها، بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والإمارة أو المُحافظة أو المركز.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة علاوة على ما ذُكِر في المادة السابِقة، إذا طُلِب مِنها عمل استِحكام للأرض الفضاء، أن تكتُب بذلك إلى المقام السامي.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجِهات الرسمية المُختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابِقتان دون مُعارضة، فيجب إكمال إجراء الاستِحكام إذا لم يكُن ثَّم مانِع شرعي أو نِظامي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة أن تتأكد من صِحة مساحة العقار وأضلاعِه وحدودِه، وأن يقف عليه القاضي أو من يُنيبُه مع مُهندِس إن لزِم الأمر، وبعد استِكمال إجراءات الإثبات الشرعي، تُنظِم حجة الاستِحكام.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكِم على عقار ليس لهُ حِجة مُسجلة، فعليها أن تُجري مُعاملة الاستِحكام أثناء نظرِها القضية وِفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابِقة.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:
لا يجوز إخراج حِجَّج استِحكام لأرض وأبنية مِنى وبقية المشـاعِر، وإذا حصلت مُرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقـار أو منفعتِه، وأبرز أحد الطرفين مُستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المُرافعة مع المُستند المُبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي بِه المُرافعة.

الفصل الثالث
إثبـات الوفـاة وحـصر الورثة
المادة الستون بعد المائتين:
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يُقدِّم إنهاء بذلك إلى المحكمة المُختصة، ويكون إنهاؤه مُشتمِلاً على اسم المُتوفى وتاريخ الوفاة ووقتِها ومحل إقـامة المُتوفى وشهود الوفاة أو شهادة طبية بِها في المناطِق التي تود فيها مراكِز طبية. وبالنِسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة وأهليتِهم ونوع قرابتِهم من المُورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النِظـام.

المادة الحادية والستون بعد المائتين:
للمحكمة عند الاقتِضاء أن تطلُّب من مُقدِّم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصُحف التي تصدُر في منطِقة المُتوفى، وفي حـال عدم صدور صُحف في المنطِقة تطلُّب نشرُه في إحدى الصُحف الأكثر انتِشاراً فيها، كما أن للمحكمة أن تطلُّب من الحاكِم الإداري للمنطِقة التي تقع في نِطـاق اختِصاصِها، التحريِّ عمَّا تقدم بِه طالِب إثبات الوفاة وحصر الورثة. ويجب أن تكون الإجابات موقعة مِّمن يُقدِّمُها ومُصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحريِّ.

المادة الثانية والستون بعد المائتين:
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يُحقِّق في الموضوع بنفسِه، وبعد استِكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفـاة إن ثبتَّت، ويحصُر فيه الوارِثين مع بيـان أسمائِهم وصفاتِهم وتاريخ ولادتِهم، طِبقاً للأصول الشرعية.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين:
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حِجة ما لم يصدُر حُكم بما يُخالِفُه.

البـاب الخـامس عشر
أحــكام ختــامية
المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
يُصدِر وزير العـدل اللوائح التنفيذية لهـذا النِظـام.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
يُلغي هذا النِظام، تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ، كما يُلغي المواد: ( الثانية والخمسين، السادسة والستين، الثانية والثمانين، الثالثة والثمانين والخامسة والثمانين) و(المادة الرابعة والثمانين – فيما يخُص القضايا الحقوقية) من نِظـام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي، الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. كما يُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة السادسة والستون بعد المائتين:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِه.




































نِظــام المُحــاماة
1422هـ














الرقـم: م / 38
التاريخ: 28/7/1422هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على نِظـام المُرافعـات الشرعية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المُحـاماة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هـذا.



فـهد بن عبد العزيـز




قرار رقم 199 وتاريخ 14/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2067/ر) وتاريخ 28/1/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (446/ص) وتاريخ 2/8/1402هـ، المُرفق بِه مشروع نِظـام المُحـاماة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (88) وتاريخ 28/3/1420هـ، المُتخذ من معالي وزير العـدل ومعالي رئيس هيئة الخُبراء بشأن الموضوع.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (89) وتاريخ 25/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (314) وتاريخ 7/7/1422هـ.

يُقـرِر ما يلـي

الموافقة على نِظـام المُحـاماة بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفِقة بهـذا.



رئيس مجلس الوزراء








نِِظــام المُحــاماة

البـاب الأول
تعريف مِهنة المُحـاماة وشـروط مُزاولتِهـا
المادة الأولى:
يُقصد بمهنة المُحاماة في هذا النِظام: الترافُع عن الغير أمام المحاكِم وديوان المظالِم، واللِّجان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، ومُزاولة الاستشارات الشرعية والنِظامية. ويُسمَّى من يُزاوِل هذه المِهنة مُحـامياً.

المادة الثانية:
تُعِـد وزارة العدل جدولاً عـاماً لقيد أسماء المُحامين المُّمارسين، وآخر لغير المُّمارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين، وِفق ضوابِط تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظـام.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يُزاوِل مِهنة المُحاماة، أن يكون اسمُه مُقيداً في جدول المُحامين المُّمارسين، ويُشترط فيمن يُقيد اسمُه بهذا الجدول ما يأتي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية، ويجوز لغـير السعوديِّ مُزاولة مِهنة المُحاماة طِبقاً لما تقـضي بِه الاتفاقيات بين المملكة وغيرِها من الدول.
2- أن يكون حاصِلاً على شهادة كُلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصُّص أنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِل أيِّ مِنها خـارِج المملكة، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة من معهد الإدارة العـامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
3- أن تتوافر لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات، وتُخفض هذه المُدة إلى سنة واحِدة للحاصِل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصُّص الأنظِمة أو ما يُعادِل أيِّـاً مِنهُما، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة بالنِسبة لخريجي كُلية الشريعة. ويُعفى من هذه المُدة الحاصِل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصُّص.
4- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
5- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحـد أو بعقوبة في جريمة مُخِلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكُن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحُكم خمس سنوات على الأقل.
6- أن يكون مُقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقِعُه طالِب القيد، يتضمن إقرارُه بتوافر الشروط الوارِدة في الفقرات (4–5–6) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
يُستثنى من الفقـرات (2–3) من المادة الثالثة، من سبقت لهُ مُّمارسة القضـاء في المملكة لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:
يُقدم طلب القيد في الجدول وِفق نموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إلى لجنة قيد وقبول المُحامين، وتؤلف مِن:
1- وكيل من وزارة العـدل يُعيِّنُه وزير العـدل رئيـساً
2- مُمثِل من ديوان المظالِم لا تقِل درجتُه عن الدرجة المُعادِلة لرئيس محكمة (( أ ))، يُعيِّنُه رئيس ديوان المظالِم عـضواً
3- أحد المُحـامين مِّمن أمضـوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات، يُعيِّنُه وزير العدل عـضواً
وتقوم الجهة المُعيِّنة بتسمية من يحل محل العضو عند غيابِه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.

المادة السادسة:
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقَّق من توافُر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، وتبت في الطلب إذا كان مُكتمِلاً خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمِه، وفي حالة الرفـض يجب إيضاح الأسباب إذا طُلِب إليها ذلك. ويجوز لصاحِب الطلب التظلُّم لدى ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:
يصدُر الترخيص بمُزاولة مِهنة المُحاماة بعد القيد بالجدول بقرار من وزير العدل، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتكون مُدتُه خمس سنوات قابِلة للتجديد وِفقاً للشروط المُحدَّدة في هذا النِظام. ويدفع طالِب الترخيص رسماً قدرُه (2.000) ألفا ريال عند إصدار الترخيص، و(1.000) ألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة:
تُبلِّغ وزارة العـدل المحاكِم وديوان المظـالِم واللِّجان المُشار إليه في المادة الأولى من هذا النِظـام، بأسماء المُحامين المُقيدين في جدول المُحامين المُّمارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويُعدّ في مقر المحكمة أو ديوان المظالِم بيان بأسماء المُحامين المُّمارسين وعناوينِهم، ويجب تمكين من يرغب الإطلاع عليه.

المادة التاسعة:
على المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة، أن يُبلِغ وزارة العـدل بذلك، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة العاشرة:
يجوز تكوين شركة مِهنية للمُحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقـيدين في الجدول، وِفقاً لما يقضي بِه نِظام الشركات المِهنية.

البـاب الثـاني
واجِبـات المُحـامـين وحقـوقِهم
المادة الحادية عشرة:
على المُحامي مُزاولة مِهنتُه وِفقاً للأصول الشرعية والأنظِمة المرعية، والامتِناع عن أيِّ عمل يُخِل بكرامتِها، واحتِرام القواعِد والتعليمات الصادِرة في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمُحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكِلُه أو مُحامية، وعليه أن يمتنِع عن السب أو الاتِهام بما يمِس الشرف والكرامة.

المادة الثالثة عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في المادة الثـانية عشرة، للمُحامي أن يسلُك الطريق التي يراها نـاجِحة في الدِفاع عن موكِلُه، ولا تجوز مُساءلتُه عمَّا يورِدُه في مُرافعتِه كتابياً أو مُشافهة مِّما يستلزمُه حق الدِفاع.

المادة الرابعة عشرة:
1- لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد جهة يعمل لديها، أو ضِد جهة انتهت علاقتُه بِها، إلا بعد مُضي مُدة لا تقِل عن خمس سنوات من تاريخ انتِهاء علاقتُه بِها.
2- لا يجوز للمُحامي الذي يعمل لموكِلُه بصِفة جُزئية بموجب عقد أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد موكِلُه قبل مُضي ثلاث سنوات على انتِهاء العقد.

المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل الوِكالة عن خصم موكِلُه أو أن يُبدي لهُ أيِّ معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق لهُ أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بِها ولو بعد انتِهاء وكالتُه.

المادة السادسة عشرة:
لا يجوز لِمن كان قاضياً قبل مُزاولة مِهنة المُحاماة أن يقبل الوكِالة بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لِمن أبدى رأيُه في قضية بصفتِه موظفاً أو مُحكِماً أو خبيراً، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
المادة الثامنة عشرة:
للمُحامين المُقيدين في جدول المُّمارسين دون غيرِهم، حق الترافُع عن الغير أمام المحاكِم أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، واستثناء من ذلك يُقبل للترافُع عن الغير ما يأتي:
1- أيِّ وكيل في قضية واحِدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص مُتعدِّدين لا تُقبل وكالتُه عن غيرِهم.
2- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القُربى، حتى الدرجة الرابعة.
3- المُمثِل النِظامي للشخص المعنوي.
4- الوصي والقيم وناظِر الوقف في قضايا الوصاية والقِوامة ونِظارة الوقف التي يقومون عليها.
5- مأمور بيت المال فيما هو من اختِصاصِه حسب النِظام والتعليمات.

المادة التاسعة عشرة:
على المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، والدوائر الرسمية وسُلُطات التحقيق، أن تُقدِّم للمُحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجِبه، وأن تُمكِنُه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباتِه دون مسوِغ مشروع.

المادة العشرون:
يجب على المُحامي أو الوكيل، أن يُقـدِّم أصل توكيلِه أو صورة مِنه مُصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، في أول جلسة يحضُر فيها عن موكِلُه، وإذا حضر الموكِل مع المُحامي في الجلسة أثبت كاتِب الضـبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. وإذا كان بيد المُحامي توكيل عام مُصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم، يُعفى من تقديم أصل التوكيل ويُكتفى بتقديم صورة مُصدقة مِنه أو يقدِّم أصل التوكيل مع صورة مِنه، ويقوم القاضي بتصديقِها.

المادة الحادية والعشرون:
على كُل مُحامٍ أن يتخذ لهُ مقراً أو أكثر لمُباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يُشعِر وزارة العدل بعنوان مقرِه وبأيِّ تغيير يطرأ عليه.

المادة الثانية والعشرون:
على المُحامي عند انقِضاء التوكيل، أن يرُد لموكِله عند طلبِه سند التوكيل والمُستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز لهُ إذا لم يكُن قد حصل على أتعابِه أن يستخرج على نفقة موكِلُه صوراً من جميع المُحررات التي تصلُح سـنداً للمُطالبة وأن يُبقي لديه المُستنـدات والأوراق الأصلية حتى يؤدي لهُ الموكِل الأتعاب الحـالة ومصروفات استِخراج الصور. ولا يُلزم المُحامي أن يُسلِم موكِلُه مُسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكُتب الوارِدة إليه، ومع ذلك يجب على المُحامي أن يُعـطي موكِلُه صـوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكِل وعلى نفقتِه.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للمُحامي أن يُفشي سراً أؤتُمِن عليه أو عرِفهُ عن طريق مِهنتِه ولو بعد انتِهاء وكالتِه ما لم يُخالِف ذلك مُقتضي شرعياً، كما لا يجوز لهُ بدون سبَّب مشروع أن يتخلى عمَّا وكِل عليه قبل انتِهاء الدعوى.

المادة الرابعة والعشرون:
لا تُسمع دعوى الموكِل في مُطالبة مُحامية بالأوراق والمُستندات المودعة لديه بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتِهاء مُهمتِه، إلا إذا طلبها الموكِل قبل مُضي هذه المُـدة بكتاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتِساب هذه المُـدة من تاريخ تسلُّم هذا الكِتاب.

المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للمُحامي أن يشتري كُل الحقوق المُتنازع عليها أو بعضِها، التي يكون وكيلاً عليها.

المادة السادسة والعشرون:
تُحدَّد أتعـاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِـلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية.

المادة السابعة والعشرون:
للموكِل أن يعزِل مُحامية، وعليه أن يدفع كامِل الأتعاب المُتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبَّب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المُختصة بنظر القضية غير ذلك بالنِسبة للعزل وكامل الأتعاب.

المادة الثامنة والعشرون:
في حالة وفاة المُحامي وعدم اتِفاق الورثة والموكِل على تحديد الأتعاب، تُقدِر المحكمة التي نظرت بالقضية أتعابُه في ضوء الجُهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكِل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتِفاق المعقود.

البـاب الثـالث
تـأديب المُحـامي
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً: يُشطب أسم المُحامي من الجدول ويُلغى ترخيصُه إذا حُكِم عليه بحد أو بعقوبة بجريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لِمن لحقهُ ضرَّر أو أيِّ دعوى أُخرى، يُعاقب كُل مُحامٍ يُخـالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية أو يُخِل بواجباتِه المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المِهنة، بإحدى العقوبات الآتية:
1- الإنـذار. 3- الإيقاف عن مُزاولة المِهنة لمُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- اللــوم. 4- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
المادة الثلاثون:
يرفع المُدعي العام الدعوى التأديبية على المُحامي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أيِّ محكمة أو ديوان المظالِم، أو أيِّ من اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الحادية والثلاثون:
يُشكِل وزير العدل بقرار مِنه، لجنة أو أكثر للنـظر في توقيع العقوبات التـأديبية الوارِدة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النِظام، وتُسمَّى (( لجنة التأديب )). وتكوُّن من قاضٍ واثنين من أهل الخِبرة، أحدُهما من فئة المُحامين الذين أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهِم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثـلاث سنوات قابِلة للتجـديد لمرة واحِدة.
وتنعقِد اللجنة بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، وتكون قراراتُها قابِلة للطعن أمـام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضِدَه.

المادة الثانية والثلاثون:
يُبلغ المُحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخِطاب رسمي، تبيِّن فيه المُخالفة المنسوبة إليه وأدلتُها بإيجاز، وذلِك قبل موعِد الجلسة المُحدَّدة بمُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً. ويجوز للمُحامي أن يحضُر بنفسِه أو يوكِل مُحامياً عنه، وللجنة التـأديبية أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغِه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارِها غيابياً.

المادة الثالثة والثلاثون:
يصدُر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتِهام ودفاع المُحامي، ويجب أن يكون القرار مُسبِّباً، وأن تُتلى أسبابُه كامِلة عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتُبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكِم وديوان المظالِم والجِهات المُختصة خِلال خمسة عشر يوماً من تـاريخ نفـاذِها، ويُتخذ لهذه القرارات سجِل تُقـيد فيه، وتُبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المُحامي صاحِب الشأن بالطُرق النِظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مُزاولة المِهنة، فينشر منطوقِه فقط في صحيفة أو أكثر من الصُحف الصادِرة في منطِقة مقر المُحامي، فإن لم يكُن هُناك صحيفة في المنطِقة ففي الصحيفة الصادِرة في أقرب منطِقة لهُ، وذلك على نفقتِه.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمُحامي أن يعترِض على القرار الغيابي الذي يصدُر بحقِه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلُّم صورة مِنه، ويُقدَّم الاعتِراض من المُحامي أو وكيلُه إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسِها.

المادة الخامسة والثلاثون:
يترتب على الإيقاف عن مُزاولة مِهنة المُحاماة نقل اسم المُحامي الموقوف من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين. ولا يجوز للمُحامي الموقوف فتح مكتبِه طوال مُدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مِهنتُه خِلال فترة الإيقاف، يُعاقب بشطب اسمِه من جدول المُحامين وإلغاء الترخيص الصادِر لهُ بمُزاولة المِهنة. ويُصدِر وزير العدل بناءً على اقتِراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعِد الخاصة بما يُتبع بشأن القضايا العالِقة لدى المُحامين الموقوفين.

المادة السادسة والثلاثون:
للمُحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمِه من الجدول بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلُّب من لجنة قيد وقبول المُحامين إعادة قيد اسمِه في الجدول.

المادة السابعة والثلاثون:
يُعاقب بالسِّجن مُدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقِل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال، أو بِهما معاً:
1- الشخص الذي انتحل صِفة المُحامي أو مارس مِهنة المُحاماة خِلافاً لأحكام هذا النِظام.
2- المُحامي الذي مارس مِهنة المُحاماة بعد شطب اسمِه من جدول المُحامين.
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المُختص.

البـاب الرابـع
أحــكام عــامة وانتقــالية
المادة الثامنة والثلاثون:
يستمر المُحامون والمُستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافـِذة صادِرة من وزارة العدل أو وزارة التِجـارة وِفق الأنظِمة السارية وقت صدورِها بمُّمارسة عملِهم، بشرط أن يتقدموا خِلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظـام إلى لجنة قيد وقبول المُحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظـام، وعلى هذه اللجنة قيدهُم في جدول المُحامين وإصدار تراخيص جديدة لهُم وِفقاً لأحكام هذا النِظام، وعلى الجهات المُختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تُحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمُستندات التي تم بموجبِها منحُهم الإجازات أو التراخيص.
على أنهُ يجوز لوزير العدل تمديد المُدة المُشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمُحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهِم الشروط المُحدَّدة في المادة الثالثة من هذا النِظام، عدا شروط المؤهل الوارِدة في الفقـرة (2) من المادة المذكورة. على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النِظام.

المادة التاسعة والثلاثون:
مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، يستمر غير السعوديين المُرخص لهُم وِفق الأنظِمـة، قبل صـدور قرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (116) والتـاريخ 12/7/1400هـ، بمُزاولة عمل الاستشارات فقط بصِفة مؤقتة، بالشروط الآتية:
1- أن يكون مُتفرِغاً لعمل الاستشارات.
2- ألاَّ يقوم بالمُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظـالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، بصفتِه وكيلاً. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مُرافعتِه.
3- أن يُقيم في المملكة مُدة لا تقِل عن تسعة أشهر في السنة.
4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المُحامين، عدا شرط الجنسية.
5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاتِه وترخيصه السابِق لدى وزارة العدل خِلال ستة أشهر من تـاريخ العمل بهذا النِظـام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المُرخص لهُم، وإعطاؤهم رُخصاً مؤقتة. ويُحدِّد وزير العدل البيانات الواجِب تدوينها بهذا الجدول وفي الرُخصة ومُدتِها وتاريخ انتِهائها. ويُعدّ الترخيص مُنتهياً بقوة النِظام، عند فقد أيِّ شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

المادة الأربعون:
يجب على المُرخص لهُ طِبقاً للمادة التاسعة والثلاثين، أن يُمارِس العمل وحدهُ أو بالاشتِراك مع مُحامٍ سعوديِّ، ولا يجوز لهُ أن يستعين بمُحامٍ غير سعوديِّ فرداً كان أمْ شركة.

المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمُحامي السعوديِّ والمُحامي المُرخص لهُ بموجب الفقـرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، أن يستعين في مكتبه وِفقاً لحاجة العمل بمُحامٍ غير سعوديِّ أو أكثر، بموجب عقد عمل تحت مسئوليتِه وإشرافِه، بالشروط الآتية:
1- أن ينتظم المُحامي صاحِب الترخـيص بالحضور في المكتب، وأن يوقِع على جميع المُراسلات الصادِرة من المكتب المُتعلِقة بالقضايا. ويجوز لهُ أن يُعيِّن من يُمثِله في ذلك من بين المُحامين السعوديين أو المُرخص لهُم بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام.
2- أن تتوافر في غير السعوديِّ شروط القـيد في جدول المُحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات.
3- أن يقتصِر عملُه على إعداد المُذكِرات باسم المُحامي صاحِب الترخيص وتقديم المعاونة لهُ، وألاَّ يتولى المُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الثانية والأربعون:
يُصدِر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُصدِر القرارات اللازِمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.












نِظـام الإجـراءات الجـزائية
1422هـ














الرقـم: م / 39
التاريخ: 28/7/1422هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الإجـراءات الجـزائية بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هـذا.



فـهد بن عبد العزيـز






قرار رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6660/ر) وتاريخ 25/3/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (6/33612/20) وتاريخ 19/10/1420هـ، المُرفق بِه مشروع نِظـام الإجـراءات الجـزائية.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (276) وتاريخ 20/6/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14/7/1422هـ.

يُقـرِر ما يلـي

الموافقة على نِظـام الإجـراءات الجـزائية بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.



رئيس مجلس الوزراء











نِِظـام الإجـراءات الجـزائية


البـاب الأول
أحــكام عــامة

المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لِما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعـارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقـيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.
وتسري أحكام هذا النِظـام على القضـايا الجـزائية التي لم يتم الفصل فيها، والإجـراءات التي لم تتـم قبل نفـاذِه.

المادة الثانية:
لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة.
ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.

المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي.

المادة الرابعة:
يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.

المادة الخامسة:
إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة.

المادة السادسة:
تتولى المحاكِم مُحاكمة المُتهمين فيما يُسـند إليهم من تُهم وِفقاً للوجه الشرعي وطِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظُر في وقائع غير مُدعى بِها من المُدعي العام مِّما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر.

المادة الثامنة:
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سِراً ويُناقِشوا الحُكم قبل إصدارِه، وأن يُبدي كُلُ مِنهُم رأيُه في ذلك. وتصدُر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المُخالِف أن يوضِح مُخالفتُه وأسبابِها في ضـبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها في الرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضـبط. ولا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين استمعوا إلى المُرافعة.

المادة التاسعة:
تكون الأحكام الجزائية قابِلة للاعتِراض عليها، من المحكوم عليه أو من المُدعي العام.

المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قُضاة، لنظر الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ويكون انعِقادُها من ثلاثة قُضاة فيما عدا ذلك.

المادة الحادية عشرة:
الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.

المادة الثانية عشرة:
إذا لم يُصـادِق مجلِس القضاء الأعلى على الحُكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة الحادية عشرة – فيُنقض الحُكم، وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قُضاة آخرين.

المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومُحاكمتِهم، وِفقاً للأنظِمة واللوائح المُنظِمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادِعاء العام التحقيق والادِعاء العام، طِبقاً لنِظامِها ولائحتِها.

المادة الخامسة عشرة:
على جميع رِجال السُلطة العامة أن يُنفِذوا أوامِر الجِهات القضائية الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام، ولهُم أن يستعمِلوا الوسيلة المُناسِبة لتنفيذِها.
البـاب الثـاني
الدعـوى الجـزائية

الفصل الأول
رفـع الدعـوى الجـزائية

المادة السادسة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة.

المادة السابعة عشرة:
للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعـدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خـاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحـالة تبليغ المُدعي العـام بالحضور.

المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئـة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم.

المادة التاسعة عشرة:
إذا ظهر للمحكمة تعارُض بين مصلحة المجني عليه أو وارِثُه من بعدِه، وبين مصلحة نائبِه فيُمْنَع النائب من الاستِمرار في المُرافعة، ويُقام نائب آخر.

المادة العشرون:
إذا تبين للمحكمة في دعوى مُقامة أمامِها أن هُناك مُتهمين غير من أُقيمَت الدعوى عليهم، أو وقائع أُخرى مُرتبِطة بالتُهمة المعروضة، فعليها أن تُحيط من رفع الدعوى عِلماً بذلك لاستِكمال ما يلزم لنظرِها والحُكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.

المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة إذا وقعت أفعـال من شأنِها الإخلال بأوامِرِها أو بالاحتِرام الواجِبُ لها، أو التأثير في أحد أعضائِها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشـأن دعوى منظورِها أمامِها، أن تنـظُر في تلك الأفعال وتحكُم فيها بالوجه الشرعي.
الفصل الثاني
انقِضـاء الدعـوى الجـزائية
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العـامة، في الحالات الآتية:
1- صدور حُـكم نهـائي.
2- عـفو ولي الأمر فيما يدخُلُه العـفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابِطِها الشرعية مُسقِطة للعقـوبة.
4- وفـاة المُتـهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخـاص.

المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حُـكم نهـائي.
2- عـفو المجـني عليه أو وارِثُه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارِثُه من الاستمرار في دعوى الحق العـام.

البـاب الثـالث
إجـراءات الاستِـدلال

الفصل الأول
جمـع المعلومـات وضبطِـها
المادة الرابعة والعشرون:
رِجال الضبط الجنائي هُم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مُرتكبي الجرائم وضبطِهم، وجمع المعلومات والأدِلة اللازِمة للتحقيق وتوجيه الاتِهام.

المادة الخامسة والعشرون:
يخضع رِجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفِهم في الضبط الجنائي المُقرَّرة في هذا النِظام، لإشراف هيئة التحقيق والادِعاء العام. وللهيئة أن تطلُب من الجهة المُختصة النظر في أمر كُل من تقع مِنهُ مُخالفة لواجباتِه أو تقصير في عملِه، ولها أن تطلُب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كُلٍ مِن:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام في مجال اختِصاصِهم.
2- مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم في المناطِق والمُحافظات والمراكِز.
3- ضُباط الأمن العام وضُباط المباحِث العامة، وضُباط الجوازات، وضُباط الاستِخبارات، وضُباط الدِفاع المدني، ومُديري السِّجون والضُباط فيها، وضُباط حرس الحدود، وضُباط قوات الأمن الخاصة، وضُباط الحرس الوطني، وضُباط القوات المُسلحة، كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.
4- مُحافظي المُحافظات ورؤساء المراكِز.
5- رؤساء المراكِب السعودية البحريِّة والجويِّة، في الجرائم التي تُرتكب على متنِها.
6- رؤساء مراكِز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، في حدود اختِصاصِهم.
7- الموظفين والأشخاص الذي خوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظِمة خاصة.
8- الجِهات واللِّجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي بِه الأنظِمة.

المادة السابعة والعشرون:
على رِجال الضبط الجنائي – كُلٌ حسب اختِصاصِه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترِد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصِها وجمع المعلومات المُتعلِقة بِها في محضر موقع عليه مِنهُم، وتسجيل مُلخصِها في سجل يُعدّ لذلِك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقِل رجُل الضبط الجنائي بنفسِه إلى محل الحادِث للمُحافظة عليه، وضبط كُل ما يتعلق بالجريمة، والمُحافظة على أدلتِها، والقيـام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يُثبِت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.

المادة الثامنة والعشرون:
لرِجال الضـبط الجنائي في أثنـاء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم. ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.

المادة التاسعة والعشرون:
تُعد الشكوى المُقدمة مِّمن أصابهُ ضرَّر بسبَّب الجريمة، مُطالبة بحقِه الخاص، إلا إذا قرَّر صراحة أمام المُحقِّق نزولِه عن حقِه. وعلى المُحقِّق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المُختصة على نزولِه عن الحق في حد القذف والقصاص.

الفصل الثاني
التلبُّـس بالجـريمة
المادة الثلاثون:
تكون الجريمة مُتلبِساً بِها حال ارتِكابِها أو عقِب ارتكابِها بوقت قريب. وتُعد الجريمة مُتلبِساً بِها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبِعتُه العامة مع الصياح إثر وقوعِها أو إذا وجِد مُرتكِبُها بعد وقوعِها بوقت قريب حامِلاً آلات أو أسلِحة أو أمتِعة أو أدوات أو أشياء أُخرى يُستدل مِنها على أنهُ فاعِل أو شريك فيها، أو إذا وجِدت بِه في هذا الوقت آثار أو علامات تُفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتـقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِراً أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها. ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً بانتِقالِه.

المادة الثانية والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي عند انتِقاله – في حالة التلبُس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مُبارحة محل الواقِعة أو الابتِعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازِم بذلك. ولهُ أن يستدعي في الحال من يُمكِن الحصول مِنه على معلومات في شأن الواقِعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادِر إليه من رجُل الضبط الجنائي أو امتنع أحد مِّمن دعاهُم عن الحضور يُثبِت ذلك في المحضر، ويُحال المُخالِف إلى المحكمة المُختصة لتقرير ما تراه بشأنِه.

الفصل الثالث
القـبض على المُتـهم

المادة الثالثة والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحـاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق.
فإذا لم يكُن المُتهم حاضِراً، فيجب على رجُل الضبط الجنائي أن يُصدِر أمراً بضبطِه وإحضارُه، وأن يُبيِّن ذلك في المحضر.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.

المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.

المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أيِّ إنسان أو سجنِه، إلا في السِّجون أو دور التوقيف المُخصَّصة لذلِك نِظاماً. ولا يجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبَّب ومُحدَّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ يُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر.

المادة السابعة والثلاثون:
على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختِصاصِهم في أيِّ وقت دون التقيُد بالدوام الرسمي، والتأكُد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة، وأن يطَّلِعوا على سجِلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصِلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهُم، وأن يتسلموا ما يقدِّمونهُ بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف أن يُقدِّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام كُل ما يحتاجونهُ لأداء مهامِهم.

المادة الثامنة والثلاثون:
لكُلِ مسجون أو موقوف الحق في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمأمور السِّجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلُّب مِنهُ تبليغِها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولِها وتبليغِها في الحال بعد إثباتِها في سجِل مُعدّ لذلك، وتزويد مُقدِّمُها بما يُثبِت تسلِمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

المادة التاسعة والثلاثون:
لِكُل من علِم بوجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة أو في مكان غير مُخصَّص للسِّجن أو التوقيف، أن يُبلِغ هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى عضو الهيئة المُختص بمُجرد علمِه بذلك أن ينتقِل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمُر بالإفراج عنه إذا كان سِجنُه أو توقيفُه جرى بصِفة غير مشروعة، وعليه أن يُحرِّر محـضراً بذلك يُرفع إلى الجِهة المُختصة لتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبَّبين في ذلك.

الفصل الرابع
تفتـيش الأشخـاص والمسـاكِن
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكِنِهم ومكاتِبِهم ومراكِبِهم حُرمة تجِب صيانتُها. وحُرمة الشخص تحمي جسدِه وملابِسِه ومالِه وما يوجد معهُ من أمتِعة. وتشمل حُرمة المسكن كُل مكان مُسور أو مُحاط بأيِّ حاجز أو مُعدّ لاستعمالِه مأوى.

المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجُل الضبط الجنائي الدخول في أيِّ محل مسكون أو تفتيشُه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، بأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام، وما عدا المساكِن فيُكتفى في تفتيشِها بإذن مُسبِّب من المُحقِّق. وإذا رفض صاحِب المسكن أو شاغِلُه تمكين رجُل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخولِه، جاز لهُ أن يتخذ الوسائل اللازِمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المُساعدة من الداخِل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول مُعتدٍ أثناء مُطاردتِه للقبض عليه.

المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجُل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نِظاماً على المُتهم – أن يُفتِشُه، ويشمل التفتـيش جسدُه وملابِسُه وأمتِعتُه. وإذا كان المُتهم أُنثى، وجِب أن يكون التفتـيش من قِبل أُنثى يندُبُها رجُل الضبط الجنائي.

المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بجريمة أن يُفتِش منزل المُتهم ويضبُط ما فيه من الأشياء التي تُفيد في كشف الحقيقة، إذا أتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

المادة الرابعة والأربعون:
إذا قامت أثناء تفتيش منزل مُتهم قرائِن ضِدهُ أو ضِد أي شخص موجود فيه – على أنهُ يُخفي معهُ شيئاً يُفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجُل الضبط الجنائي أن يُفتِشُه.

المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنِها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتُها جريمة أو تُفيد في كشف الحقيقة في جريمة أُخرى، وجِب على رجُل الضبط الجنائي ضبطُها وإثباتُها في محضر التفتيش.

المادة السادسة والأربعون:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحِبُه أو من يُنيبُه أو أحد أفراد أُسرتِه البالغين المُقيمين معهُ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجِب أن يكون التفتيش بحضور عُمدة الحي أو من في حُكمِه، أو شاهدين. ويُمكِّن صاحِب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويُثْبَت ذلك في المحضر.

المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يتضمَّن محضر التفتيش، ما يلي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفتِه، وتاريخ التفتيش وساعتِه.
2- نص الإذن الصادِر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة المُلِحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتِهم على المحضر.
4- وصف الأشياء التي ضُبِطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتُخِذت أثناء التفتيش، والإجراءات المُتخذة بالنِسبة للأشياء المضبوطة.
المادة الثامنة والأربعون:
إذا وجد رجُل الضبط الجنائي في منزل المُتهم أوراقاً مختومة أو مُغلفة بأيِّ طريقة، فلا يجوز لهُ أن يفُضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضِها على المُحقِّق المُختص.

المادة التاسعة والأربعون:
قبل مُغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مُغلق، وتُربط كُلما أمكن ذلِك، ويُختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تـاريخ المحضر المُحرَّر بضبطِها، ويُشار إلى الموضوع الذي حصل الضبطُ من أجلِه.

المادة الخمسون:
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المُتهم أو وكيلُه أو من ضُبِطت عندهُ هذه الأشياء، أو بعد دعوتِهم لذلِك وتبليغُهم بِها وعدم حضورِهم في الوقت المُحدَّد.

المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبِها، في حدود السُلطة التي يخوِّلُها النِظام، ولا يجوز دخول المساكِن ليلاً إلا في حال التلبُس بالجريمة.

المادة الثانية والخمسون:
إذا لم يكُن في المسكن المُراد تفتيشُه إلا المُتهمة، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الثالثة والخمسون:
مع مُراعاة حُكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النِظام، إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمـكَّنَّ من الاحتِجاب أو مُغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازِمة لذلك بما لا يضرُ بمصلحة التفتيش ونتيجتُه.

المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.

الفصل الخامس
ضبـط الرسـائل ومُراقـبة المُحـادثات
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال حُرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مُراقبتِها إلا بأمر مُسبِّب ولمُدة محدُّدة وِفقاً لما ينُص عليه هذا النِظام.
المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.

المادة السابعة والخمسون:
للمُحقِّق وحدهُ الإطلاع على الخِطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأُخرى المضبوطة، ولهُ أن يستمع إلى التسجيلات، ولهُ حسب مُقتضيات التحقيق أن يأمُر بضمِها أو نُسخ مِنها إلى ملف القضية، أو يأمُر بردِها إلى من كان حائزاً لها أو مُرسِلة إليه.

المادة الثامنة والخمسون:
يُبلَّغ مضمون الخِطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المُتهم أو الشخص المُرسلة إليه، أو تُعطى لهُ صورة مِنها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

المادة التاسعة والخمسون:
لصاحِب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلُّب من المُحقِّق المُختص تسليمها إليه، ولهُ في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقَّق.

المادة الستون:
يجب على المُحقِّق، وعلى كُلِ من وصل إلى علمِه بسبَّب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يُحافِظ على سريتِها وألاَّ ينتفع بِها بأيِّ طريقة كانت أو يفـضي بِها إلى غيرِه، إلا في الأحوال التي يقضي النِظام بِها. فإذا أفضى بِها دون مُسوِغ نِظامي أو انتفع بِها بأيِّ طريقة كانت، تعينت مُساءلتُه.

المادة الحادية والستون:
مع مُراعاة حُكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لِمن ضُبِطت عندهُ الأوراق مصلحة عاجِلة فيها، تُعطى لهُ صورة مِنها مُصدق عليها من المُحقِّق.

البـاب الرابـع
إجـراءات التحقـيق

الفصل الأول
تصـرُفـات المُحـقِّق
المادة الثانية والستون:
للمُحقِّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق الأمر بحفظِها.
المادة الثالثة والستون:
إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.

المادة الرابعة والستون:
للمُتهم حـق الاستِعـانة بوكيل أو مُحـامٍ لحضور التحقيق، ويجـب على المُحقِّق أن يقـوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظـام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُبـاشرة أمام المحكمة المُختصة.

المادة الخامسة والستون:
للمُحقِّق أن يندُب كُتابة أحد رِجال الضـبط الجنائي للقيام بإجراء مُعين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استِجواب المُتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبِه السُلطة التي للمُحقِّق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحـال إلى اتِخاذ المُحقِّق إجراء من الإجراءات خارِج دائرة اختِصاصِه، فلهُ أن يندُب لذلك مُحقِّق الدائرة المُختصة أو أحد رِجال الضبط الجنائي بِها، بحسب الأحوال. ويجب على المُحقِّق أن ينتقِل بنفسِه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المادة السادسة والستون:
يجب على المُحقِّق في جميع الأحوال التي يُندب فيها غيرُه لإجراء بعض التحقيقات، أن يُبيِّن كتابة المسائل المطلوب تحقيقُها والإجراءات المطلوب اتِخاذُها. وللمندوب أن يُجري أيِّ عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المُتهم في الأحوال التي يخـشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلِك مُتصِلاً بالعمل المندوب لهُ ولازِماً في كشف الحقيقة.

المادة السابعة والستون:
تُعد إجراءات التحقيق ذاتُها والنتائج التي تُسفِر عنها من الأسرار التي يجب على المُحقِّقين ومُساعديه – من كُتاب وخُبراء وغيرِهم، مِّمن يتصِلون بالتحقيق أو يحضُرونه بسبَّب وظيفتِهم أو مِهنتِهم – عـدم إفشائِها، ومن يُخالِف مِنهُم تعينت مُساءلتُه.

المادة الثامنة والستون:
لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة، أن يدعي بحقِه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصِل المُحقِّق في مدى قبول هذا الادِعاء خِلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادِعاء لهُ. ولِمن رُفِـضَ طلبُه، أن يعترِض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق خِلال أسبوع من تاريخ إبلاغُه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق.
المادة التاسعة والستون:
للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.

المادة السبعون:
ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.

المادة الحادية والسبعون:
يُبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يُباشِر فيه المُحقِّق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجْرى فيه.

المادة الثانية والسبعون:
يجب على كُلٍ مِن المجني عليه والمُدعي بالحق الخاص أن يُعيِّن محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نِطاق اختِصاصِها المكاني إذا لم يكُن مُقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.

المادة الثالثة والسبعون:
للخصوم أن يُقدِّموا للمُحقِّق الطلبات التي يرون تقديمُها في أثناء التحقيق، وعلى المُحقِّق أن يفصِل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكُن أوامِر المُحقِّق وقراراتُه بشأن التحقيق الذي يُجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يُبلِغُها لهُم في خِلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورِها.

المادة الخامسة والسبعون:
للمُحقِّقين حال قيامُهم بواجباتِهم أن يستعينوا مُباشرة بقوى الأمن، إذا استلزم الأمر ذلك.

الفصل الثاني
نـدب الخُـبراء
المادة السادسة والسبعون:
للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقـدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقـدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.

المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.

الفصل الثالث
الانتِقـال والمُعـاينة والتفتـيش وضـبط
الأشيـاء المُتعلِقة بالجـريمة
المادة التاسعة والسبعون:
ينتقِل المُحقِّق – عند الاقتِضاء – فور إبلاغِه بوقوع جريمة داخِلةٌ في اختِصاصِه إلى مكان وقوعِها، لإجراء المُعاينة اللازِمة قبل زوالِها أو طمس معالِمِها أو تغييرِها.

المادة الثمانون:
تفتيش المساكِن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتِجاء إليه إلا بناءً على اتِهام موجه إلى شخص يُقيم في المسكن المُراد تفتيشُه بارتِكاب جريمة أو باشتِراكِه في ارتِكابِها، أو إذا وجِدت قرائِن تدُل على أنهُ حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمُحقِّق أن يُفتِش أيِّ مكان ويضبِط كُل ما يُحتمل أنهُ استُعمِل في ارتِكاب الجريمة أو نتج عنها وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، بما في ذلك الأوراق والأسلِحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِدّ محضراً عن واقِعة التفتيش يتضمَّن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجُه، مع مُراعاة أنهُ لا يجوز دخول المساكِن أو تفتيشِها إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، وبأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام.

المادة الحادية والثمانون:
للمُحقِّق أن يُفتِش المُتهم، ولهُ تفتيش غير المُتهم إذا أتضح من أمارات قوية أنهُ يُخفي أشياء تُفـيد في كشف الحقيقة. ويُراعى في التفتيش حُكم المادة الثانية والأربعين مِن هذا النِظام.

المادة الثانية والثمانون:
يُراعى في ضبط الخِطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال، أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النِظام.
المادة الثالثة والثمانون:
الأشياء والأوراق التي تُضبط يُتبع بشأنِها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النِظام.

المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز للمُحقِّق أن يضبِط لدى وكيل المُتهم أو مُحاميه الأوراق والمُستندات التي سلمها إليه المُتهم لأداء المُهمة التي عُهِد إليه بِها، ولا المُراسلات المُتبادلة بينهُما في القضية.

المادة الخامسة والثمانون:
إذا توافرت لدى المُحقِّق أدِلة على أن شخصاً مُعيِّناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يُحقِّقُ فيها، فيستصدُر أمـراً من رئيس الدائرة التي يتبعُها بتسليم تلك الأشياء إلى المُحقِّق أو تمـكينُه من الإطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال.

الفصل الرابع
التـصرُف في الأشيـاء المضـبوطة
المادة السادسة والثمانون:
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضُبِطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلِك قبل الحُكم، إلا إذا كانت لازِمة للسير في الدعوى أو محلاً للمُصادرة.

المادة السابعة والثمانون:
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازتِه وقت ضبطِها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المُتحصِلة من هذه الأشياء، يكون ردُها إلى من فقد حيازتُها بالجريمة، ما لم يكُن لِمن ضُبِطت معهُ حق في حبسِها.

المادة الثامنة والثمانون:
يصدُر الأمر بِرد الأشياء المضبوطة مِن المُحقِّق أو مِن قاضي المحكمة المُختصة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمُر بالرد في أثناء نظر الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنع الأمر بِرد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المُطالبة أمام المحاكِم المُختصة بما لهُم مِن حقوق إلا المُتهم أو المُدعي بالحق الخـاص، إذا كان الأمر بالرد قد صـدر من المحكمة بناءً على طلب أيِّ مِنهُما في مواجهة الآخر.

المادة التسعون:
لا يجوز للمُحقِّق الأمر بِرد الأشياء المضبوطة عند المُنازعة أو عند وجود شك فيمن لهُ الحق في تسلُّمِها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المُختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمُر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون:
يجب عند صدور أمر بحِفظ الدعوى، أن يُفْصَل في كيفية التصرُف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحُكم في الدعوى إذا حصلت المُطالبة بردِها أمام المحكمة.

المادة الثانية والتسعون:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبُها أصحابُها – بعد إبلاغِهم بحقِهم في استعادتِها – تودع بيت المال.

المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمة التي يقع في دائرتِها مكان التحقيق أن تأمُر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المُختصة، إذا رأت موجِباً لذلك. وبهذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحِراسة أو اتِخاذ وسائل تحفُظية أُخرى بشأنِها.

المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مِّما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمُ حِفظُه نفقات كبيرة تستغرق قيمتُه، أمرت المحكمة بتسليمِه إلى صاحِبِه أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مُقتضيات التحقيق. وبهذه الحالة يكون لمُدعي الحق فيه أن يُطالِب بالثمن الذي بيع بِه.

الفصل الخامس
الاستِمـاع إلى الشهـود
المادة الخامسة والتسعون:
على المُحقِّق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلُّب الخصوم سماع أقوالِهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعِها. ولهُ أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعِه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفِها وإسنادِها إلى المُتهم أو براءتُه مِنها.

المادة السادسة والتسعون:
على المُحقِّق أن يُثبِت في المحضر البيانات الكامِلة عن كُل شاهِد، تشمل: اسم الشاهد ولقبِه وسنِه، ومهنتِه، وجنسيتِه ومحل إقامتِه، وصِلتِه بالمُتهم، والمجني عليه، والمُدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تِلك البيانات وشهادة الشهود، وإجراءات سماعِها في المحضر من غير تعـديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة. ولا يُعتمد شيء من ذلك، إلا إذا صدق عليه المُحقِّق والكاتِب والشاهِد.

المادة السابعة والتسعون:
يضع كُلٍ مِن المُحقِّق والكاتِب إمضـاء على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تِلاوتِها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمتِه أو لم يستطِع، يُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكِر الأسباب التي يُبديها.
المادة الثامنة والتسعون:
يستمع المُحقِّق لكُل شاهد على انفِراد، ولهُ أن يواجِه الشهود بعضِهم ببعض وبالخصوم.

المادة التاسعة والتسعون:
للخصوم بعد الانتِهـاء من الاستِماع إلى أقوال الشـاهد إبداء ملحوظاتِهم عليها، ولهُم أن يطلبوا من المُحقِّق الاستِماع إلى أقوال الشـاهد عن نُقاط أُخرى يُبينونها. وللمُحقِّق أن يرفُض توجيه أيِّ سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغتِه مساس بأحد.

المادة المائة:
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعُه من الحُضور، تُسمع شهادتُه في مكان وجودِه.

الفصل السادس
الاستِجـواب والمواجـهة
المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المُحقِّق عند حضور المُتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِن جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلماً بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المُتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهُه بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المُتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.

المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق.

الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمـر الضـبط والإحضـار
المادة الثالثة بعد المائة:
للمُحقِّق في جميع القضايا أن يُقرِّر – حسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معهُ، أو يُصدِر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزِمُ ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كُل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيتُه ومِهنتُه ومحل إقامتِه وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخُه واسم المُحقِّق وتوقيعُه والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – على تكليف رِجال السُلطة العامة بالقبض على المُتهم وإحضارُه أمام المُحقِّق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المُتهم في دار التوقيف مع بيان التُهمة المنسوبة إليه ومُستندُها.

المادة الخامسة بعد المائة:
يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه.

المادة السادسة بعد المائة:
تكون الأوامر التي يُصدِرُها المُحقِّق نافِذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم يحـضُر المُتهم – بعد تكليفُه بالحضور رسمياً – من غير عُذر مقبول، أو إذا خيف هروبِه، أو كانت الجريمة في حـالة تلبُس، جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بالقبض عليه وإحضارُه ولو كانت الواقِعة مِّما لا يجوز فيها توقيف المُتهم.

المادة الثامنة بعد المائة:
إذا لم يكُن للمُتهم محل إقـامة معروف، فعليه أن يُعـيِّن محلاً يقبلُه المُحقِّق، وإلا جـاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بإيقافِه.

المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتـهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعـذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجـب ألاَّ تزيد مُـدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبـلاغ رئيس الدائرة التي يتبـعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبـادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.

المادة العاشرة بعد المائة:
إذا قُبِض على المُتهم خارِج نِطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبِض عليه فيها، التي عليها أن تتحقَّق من جميع البيانات الخاصة بشخصِه، وتُحيطُه علماً بالواقِعة المنسوبة إليه، وتدون أقوالُه في شأنِها. وإذا اقتضت الحال نقلُّه، فيُبَلغ بالجِهة التي سيُنْقَلُ إليها.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعترض المُتهم على نقلِه أو كانت حـالتُه الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلَّغ المُحقِّق بذلك، وعليه أن يُصدِر أمـرهُ فوراً بما يلزم.
الفصل الثامن
أمـر التوقـيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام – ما يُعـدّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العـام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجـب عند توقيف المُتـهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمـأمور دار التوقيف بعد توقيعُه على صورة هذا الأمـر بالتسلُّم.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يُبلغ فوراً كُل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبـض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقـابة رجُل الضبط الجنائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامِر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مُضي ثلاثة أشهُر من تاريخ صدورِها ما لم تُجَدَّد.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السِّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رِجال السُلطة العـامة بالاتِصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المُحقِّق، وعليه أن يُدوِن في دفتر السِّجن اسم الشخص الذي سُمِح لهُ بذلك ووقت المُقابلة وتاريخ الإذن ومضمونِه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستـين يوماً إذا اقتـضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخـلال بحق المُتـهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.

الفصل التاسع
الإفـراج المـؤقت
المادة العشرون بعد المائة:
للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أمْ بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجِباً لا يُفرج عن المُتهم إلا بعد أن يُعيِّن لهُ محلاً يوافِق عليه المُحقِّق.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمر الصادِر بالإفراج لا يمنع المُحقِّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المُتهم أو توقيفُه، إذا قويت الأدِلة ضِدُه، أو أخل بِما شُرِطَ عليه، أو وجِدت ظروف تستدعي اتِخاذ هذا الإجراء.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة.

الفصل العاشر
انتِهـاء التحقيق والتـصرُف في الدعـوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها، ويُبلَّغ الأمر للمُدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتِه جُملة في محل إقامتِه.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادِر بحِفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أُخرى، متى ظهرت أدِلة جديدة من شأنِها تقوية الاتِهـام ضِد المُدعى عليه. ويُعد من الأدِلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأُخرى التي لم يسبِق عرضُها على المُحقِّق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمِل التحقيق أكثر من جريمة من اختِصاص محاكِم مُتماثِلة الاختِصاص وكانت مُرتبِطة، فتُحال جميعُها بأمر إحـالة واحِد إلى المحكمة المُختـصة مكاناً بإحـداها. فإذا كانت الجرائم من اختِصاص محـاكِم مُختلِفة الاختِصاص، فتُحال إلى المحكمة الأوسع اختِصاصاً.

البـاب الخـامس
المحـــاكِم

الفصل الأول
الاختِصـاصات الجـزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يُستثنى بنِظام، وفي الحدود التي لا إتِلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثُلُث الدية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرُج عن اختِصاص المحكمة الجُزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيِّ قضية أُخرى يُعِدُّها النِظام ضِمن الاختِصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص مُنعقِدة مِن ثلاثة قُضاة، الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحُكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تُصدِر حُكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحُكم بالقتل تعزيراً فيندُب وزير العدل اثنين من القُضاة لينضما إلى القُضاة الثلاثة، ويكون صدور الحُكم مِنهُم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.

المادة الثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص بِه المحكمة الجزائية.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدَّد الاختِصاص المكاني للمحاكِم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يُقـيم فيه المُتهم، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختِصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يُعد مكاناً للجريمة، كُل محل وقع فيه فعل من أفعـالِها أو ترك فعل يتعيِّن القيـام بِه، حصل بِسبَّب تركِه ضرَّر جسدي.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحُكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامِها، إلا إذا نص النِظام على خِلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.

الفصل الثاني
تنـازُع الاختِصـاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِـدة أو عن جرائم مُرتبِـطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عـدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحـصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِـل فيها إلى محكمة التمييز.

البـاب السـادس
إجـراءات المحـاكِم

الفصل الأول
إبـلاغ الخـصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت الدعوى إلى المحكمة، فيُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها. ويُسْتَغـنى عن تكليفُه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجِهت إليه التُهمة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المُتهم نفسُه أو في محل إقامتِه وِفقاً للقواعِد المُقرَّرة في نِظـام المُرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرِفة محل إقامة المُتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يُقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو مُحافظة أو مركز. ويُعـد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمُتهم ما لم يُثبت خِلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السِّجن أو من يقوم مقامهُما.

الفصل الثاني
حـضور الخـصوم

المادة الأربعون بعد المائة:
يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم يحـضُر المُتـهم المُكلف بالحضور حسب النِظـام في اليوم المُعيِّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يُرسِل وكيلاً عنه في الأحـوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القـاضي دعـوى المُدعي وبيِّناتِه ويرصُدُها في ضـبط القضية، ولا يحـكُم إلا بعـد حضور المُتـهم. وللقاضي أن يُصدِر أمراً بإيقافِه إذا لم يكُن تخلُّفِه لعُذر مقبول.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفِعت الدعوى على عِـدةُ أشخاص في واقِعـة واحِدة، وحـضر بعضُهم وتخلف بعضُهم رُغم تكليفِهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه على الجميع، ويرصُدُها في ضبـط القضية. ولا يُحكم على الغائبين إلا بعد حضورِهم.
الفصل الثالث
حفـظ النِظـام في الجلـسة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قـاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها. فإن لم يمتثِل كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بسجنِه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً. وللمحكمة إلى ما قبل انتِهاء الجلسة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تُحـاكِم من تقع مِنهُ في أثنـاء انعِقادِها جريمة تعـدٍ على هيئتِها أو على أحد أعضائِها أو أحد موظفيها، وتحكُم عليه وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحُكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادِعاء العام – أن تحكُم على من ارتكبها وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختِصاص محكمة أُخرى فتُحـال القضية إلى تِلك المحكمة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظُرها المحكمة في الحال، يكون نظرُها وِفقاً للقواعِد العامة.

الفصل الرابع
تنحـي القُضـاة وردُهم عن الحُـكم
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحِفظ النِظـام في الجلسة، تُطبَّق في شأن تنحي القُضاة وردِهم عن الحُكم الأحكام الوارِدة في نِظـام المُرافعات الشرعية، كما يكون القـاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعِقاد الجلسات.

الفصل الخامس
الادعـاء بالحـق الخـاص
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة ولوارِثه من بعـدِه، أن يُطالِب بحقِه الخـاص مهما بلغ مقدارُه، أمام المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى الجزائية في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبُه أثناء التحقيق.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
إذا كان من لحِقهُ ضرَّر من الجريمة فاقِد الأهلية ولم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى الجزائية أن تُعيِّن لهُ من يُطالب بحقِه الخاص.

المادة الخمسون بعد المائة:
تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم فاقِد الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة أن تُعيِّن عليه وليِّـاً.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يُعيِّن المُدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبِت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المُدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العـامة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا ترك المُدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، فيجوز لهُ مواصلة دعواه أمامِها. ولا يجوز لهُ أن يرفعها أمام محكمة أُخرى.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
إذا رفـع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعـويض إلى محكمة مُختـصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.

الفصل السادس
نِظـام الجلسة وإجـراءاتُها
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يحضُر المُتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المُحافظة اللازِمة عليه. ولا يجوز إبعادُه عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع مِنه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبَّب المُقتضي لإبعادُه، مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تُحيطُه عِلماً بما اتُخِذ في غيبتِه من إجراءات .

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك.

المادة الستون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت. ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.

المادة الحادية والستون بعد المائة:
توجِه المحكمة التُهمة إلى المُتهم في الجلسة، وتتلُى عليه لائحة الدعوى وتوضح لهُ ويُعطى صورة مِنها، ثم تسألُه المحكمة الجواب عن ذلِك.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقوالِه تفصيلاً وتُناقِشُه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حـاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعياً.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجـابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النـظر في الأدِلة المُقـدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:
لِكُل من الخصوم أن يطلُّب سماع من يرى من شهود والنـظر فيما يُقدِّمُه من أدِلة، وأن يطلُّب إذا رأت أن الغرض مِنه المُّماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبِه.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أيِّ شـاهِد ترى حاجةً لسماع أقوالِه أو ترى حاجة لإعادةُ سؤالِه. كما أن لها أن تسمع من أيِّ شخص يحضُر من تِلقاء نفسِه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقرَّر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كُل شخص دُعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي، الحضور في الموعِد والمكان المُحدَّدين.

المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهِد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيُعزر على جريمة شهادة الزور.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:
إذا كان الشاهِد صغيراً أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادتُه، فلا تُعدّ أقوالِه شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعِها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهِد مُصاباً بمرض أو بعاهة جسيمة مِّما يجعل تفاهُم القاضي معهُ غير مُّمكِن، فيُستعان بمن يستطيع التفاهُم معهُ، ولا يُعد ذلِك شهادة.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تُؤَدَّى الشهـادة في مجلِس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كُلٌ على حِده، ويجوز عند الاقتِضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضِهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمـنع توجيه أيِّ سؤال مُخِـل بالآداب العامة، إذا لم يكُن مُتعلِقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كُل مُحاولة ترمي إلى إرهابِهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمة إذا رأت مُقتضى للانتِقال إلى المكان الذي اُرتُكِبت فيه الجريمة أو إلى أيِّ مكان آخر لإجراء مُعاينة أو لسماع شـاهِد لا يستطيع الحضور أو للتحقُّق من أيِّ أمر من الأمور، أن تقوم بِذلك وتُمـكِن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتِقال، ولها أن تُكلِف قاضياً بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعِد التي تسري على إجراءات المُحاكمة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تُصدِر أمراً إلى أيِّ شخص بتقديم شيء في حيازتِه، وأن تأمُر بضبط أيِّ شيء مُتعلِق بالقضية إذا كان في ذلك ما يُفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قُدِّم لها مُستنداً أو أيِّ شيء آخر في أثناء المُحاكمة، أن تأمُر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندُب خبـيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية مُتعلِقة بالقضية. ويُقدِّم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يُبيِّن فيه رأيُه خِلال المُدة التي تُحدِّدُها لهُ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد مِنهُم لا يفهم اللُّغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمُترجمين. وإذا ثبت أن أحداً من الخُبراء أو المُترجمين تعمد التقصير أو الكذِب، فعلى المحكمة الحُكم بتعزيرِه على ذلك.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
لِكُل مِن الخصوم أن يُقدِّم إلى المحكمة ما لديه مِّما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تسمع المحكمة دعوى المُدعي العام ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها، ثم دعوى المُدعي بالحق الخاص ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها. ولِكُل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المُتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيِّ طرف من الاستِرسال في المُرافعة إذا خـرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقوالِه. وبعد ذلِك تُصدِر المحكمة حُكماً بعدم إدانة المُتهم أو بإدانتِه وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصِل المحكمة في الطلب المُقدَّم من المُدعي بالحق الخاص.

الفصل السابع
دعـوى التزوير الفـرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
للمُدعي العـام ولسائر الخصوم في أيِّ حـالة كانت عليها الدعوى، أن يطعـنوا بالتزوير في أيِّ دليل من أدِلة القضية.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يُقدّم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى، ويجب أن يُعيِّن فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمُستندات على هذا التزوير.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى وجهاً للسير في تحقِّق التزوير، فعليها إحالة هذا الأوراق إلى الجهة المُختصة، وعليها أن توقِف الدعوى إلى أن يُفصل في دعوى التزوير من الجِهة المُختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامِها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحُكم بانتِفاء التزوير، تقضي المحكمة بتعزيز مُدعي التزوير متى رأت مُقتضى لذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
في حـالة الحُكم بتزوير ورقـة رسمية – كُلها أو بعضِها – تأمُر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويُحرَّر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمُقتضاه.

الفصل الثامن
الحُـــكم
المادة الثمانون بعد المائة:
تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه ولا بما يُخالِف علمِه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخـاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
يجب على المحكمة التي تُصدِر حُكماً بالموضوع، أن تفصِل في طلبات الخصوم المُتعلِقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تُحيل النِزاع بشأنِها إلى محكمة مُختصة إذا وجـدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تُصدِر حُكماً بالتصرُف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الحُكم الصادِر بالتصرُف في الأشياء المضبوطة – على النحو المُبيِّن في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحُكم الصادِر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكُن الأشياء المضبوطة مِّما يُسرِع إليه التلف أو يستلزِم حِفظُه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص مُعيِّن، أن تُسلِمُه إياها فوراً، مع أخذ تعهُد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يُعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحُكم الذي تُسلَّم الأشياء بموجبِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا كانت الجريمة مُتعلِقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعُه مِّمن هو في يدِه وإبقاءهُ تحت تصرُفِها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلِك.
وإذا حُكِم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستِعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جُرِد من عقار بسبَّب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمُر بإعادة العقار إلى حيازة من أُغتُصِب مِنه دون الإخلال بحق غيرِه على هذا العقار.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السـابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.

الفصل التاسع
أوجُـه البُطـلان
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كُل إجراء مُخالِف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المُستمدةُ مِنها، يكون بـاطِلاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عدم مُراعـاة الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، فيتمسكُ بِه في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، وتقضي بِه المحكمة ولو بغير طلب.

المادة التسعون بعد المائة:
في غير ما نُص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عيب في الإجراء يُمكِن تصحيحُه، فعلى المحكمة أن تُصحِّحُه. وإن كان راجِعاً إلى عيب لا يُمكِن تصحيحُه، فتُحكُم ببُطلانِه.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لا يترتب على بُطلان الإجراء بُطلان الإجراءات السابِقة عليه ولا الإجراءات اللاحِقة لهُ إذا لم تكُن مبنية عليه.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يُمكِ، تصحيحُه، فعليها أن تُصدِر حُكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحُكم من إعادة رفعِها إذا توافرت الشروط النِظامية.

البـاب السـابع
طُـرق الاعـتِراض على الأحـكام
التميـيز وإعـادة النـظر

الفصل الأول
التميــيز

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القـاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعـاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تـاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.

المادة المائتين:
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الأولى بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.

المادة الثانية بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.

المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتـنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.
المادة الرابعة بعد المائتين:
على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سـواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.

المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.

الفصل الثاني
إعـادة النـظر
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:
1- إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.
2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحُـكم قد بُني على أوراق ظـهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهـادة ظـهر بعد الحُـكم أنها شهـادة زور.
4- إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.
5- إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شـأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

المادة السابعة بعد المائتين:
يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.

المادة الثامنة بعد المائتين:
تنظُر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصِل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حدَّدت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى.
المادة التاسعة بعد المائتين:
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحُكم، إلا إذا كان صادِراً بعقوبة جسدية من قِصاص أو حد أو تعزيز. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تـأمُر بوقف التنفيذ في قرارِها بقبول طلب إعادة النظر.

المادة العاشرة بعد المائتين:
كُل حُكم صادِر بعـدم الإدانة – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجب أن يتضـمَّن تعويضاً معنويِّاً وماديِّاً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرَّر، إذا طلب ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديدُه بناءً على الوقائع نفسُها التي بُنِيَ عليها.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب تمييزِها، ما لم يكُن الحُـكم صادِراً من محكمة التمييز فيجب التقـيُد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النِظـام.

البـاب الثـامن
قـوة الأحـكام النهـائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
إذا صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرِها إلا بالاعتِراض على هذا الحُكم وِفقاً لما هو مُقرَّر في هذا النِظـام.

البـاب التـاسع
الأحـكام الواجِبـة التنفـيذ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذُها إلا إذا أصبحت نهائية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يُفْرَجُ في الحال عن المُتهم الموقوف إذا كان الحُكم صادِراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذُها السِّجن، أو إذا كان المُتهم قد قضى مُدة العقوبة المحكوم بِها في أثناء توقيفُه.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السِّجن قـد أمضى مُـدة موقوفاً بسبَّب القضية التي صدر الحُكم فيها، وجِب احتِساب مُدة التوقيف من مُدة السِّجن المحكوم بِها عند تنفيذِها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحُكم بالإدانة أن تأمُر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي لأسباب جوهرية توضِحُها في أسباب حُكمِها، على أن تُحدِّد مُدة التأجيل في منطوق الحُكم.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتِخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً.

المادة العشرون بعد المائتين:
1- تُنفذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من يُنيبُه.
2- يشهد مندوبو الحاكِم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عن المُنـكر والشُرطة، تنفيذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تُطبَّق الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية فيما لم يرِد لهُ حُكم في هذا النِظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يُصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِه.






مجموعة الأنظِمة السعودية







( المُجلد الخـامس )





الثاني عشر : أنظِمـة السيـاحة والآثـار


















نِظــام الآثــار
1392هـ














الرقـم: م / 26
التاريخ: 23/6/1392هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الآثـار بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 534 وتاريخ 8/6/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نِظــام الآثــار.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 13/7/1387هـ.
وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (2/4/7/1922/2) وتاريخ 12/6/1392هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام الآثـار بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهـذا.
ثانياً – عدم الموافقة على إجراء أيِّ أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطِقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطِقة نجران أيضاً. وأن تُمنع في الظروف الراهِنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هُناك، سواء أكانوا مِن الأفراد العاديين أمْ مِن المُتخصِّصين. وفي أجزاء المملكة الأُخرى مجال مُتسِع لراغِبي دِراسة الآثار والتنقيب عنها.
أمَّا بالنِسبة لزيارة الأجانب لمناطِق الآثار الأُخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكِن في جميع مناطِق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية، على أن تُحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتِها، وكذلك ما يخُص الوزارات الأُخرى كُلٍ في حقلِه، لتتمكن هذه الوزارة أو تِلك من بعث مُرافِق من قِبَلِها.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء




نِِظــام الآثــار


تعريفـات وأحـكام عـامة

الفصـل الأول
المجلِس الأعـلى للآثـار
المادة الأولى:
يُنشأ مجلِس أعلى للآثار يُشكل مِن:
1- وزير المعـارِف رئيسـاً
2- وكيل وزارة المعـارِف نـائباً للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
4- مندوب عن وزارة الداخلية لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
5- مندوب عن وزارة المعارِف لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
7- مندوب عن وزارة الإعـلام لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
8- مُدير دائرة الآثـار عضوا ومُقرِّراً
9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد .

المادة الثانية:
الهدف من إنشاء المجلِس الأعلى للآثار، هو: تجميع أكبر قدر من الخِبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتِها المرجوة، ويختص المجلِس الأعلى بالنظر في المسائل التالية:
1- اقتِراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطِق الأثرية.
2- اقتِراح تعديل نِظام الآثار والقرارات الوزارية الصادِرة تنفيذاً لهُ.
3- بيع وإهداء وتبادُل وإعارة وقبول هِبات الآثار.
4- دِراسة التقرير السنوي الذي يضعهُ مُدير الآثار عن أعمالِها، واقتِراح ما يراه بشأن المسائل الأثرية.
5- اقتِراح إنشاء متاحِف جديدة.
6- مُمارسة صلاحياتِه الوارِدة في نِظام الآثار.
7- سائر القضايا الأُخرى المُتعلِقة بالآثار، التي يرى وزير المعارِف إحالتُها إليه بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.

المادة الثالثة:
يُعقد المجلِس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كُل عـام، وتُعتبر اجتماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها أكثر من نِصف الأعضاء. ويُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية العادية، وإذا تسـاوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مُدير الآثار تنفيذ قرارات المجلِس بعد اعتِمـادِها من الرئيس.

المادة الرابعة:
يجوز لوزير المعارِف أن يدعو المجلِس الأعلى للآثار إلى اجتِماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً على طلب ثُلُثي الأعضاء، واقتِضاء المصلحة العـامة .

المادة الخامسة:
تُعتـبر آثاراً المُمتلكات الثابِتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجِها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامِل طبيعية قديمة. ويجوز لدائرة الآثار أن تعتـبر من الآثار أيضاً، المُمتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجِع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح من دائرة الآثار.

المادة السادسة:
تتولى دائرة الآثار بالتعـاون مع الأجهزة الأُخرى في الدولة – كُلٌ في اختِصاصِه – للمُحافظة على الآثار والمواقِع الأثرية، كما تتـولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمباني التاريخية والمواقِع الأثرية، وما يجب تسجيلُه من آثار. ويعني تسجـيل آثراً ما، إقرار الدولة بأهميتِه التاريخية أو الفنية وعملِها على صيانتِه وحمايتِه ودراستِه وإظهارِه بالمظهر اللائِق، وِفقاً لأحكام هذا النِظـام.

المادة السابعة:
الآثار نوعـان: آثار ثـابِتة، وآثار منقـولة:
1- الآثار الثـابِتة: هي الآثار المُتصِلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مُخصَّصة لحاجات الإنسان القديم والصـخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات. وكذلك أطـلال المُدن والمُنشآت المطمورة في بطون التِـلال المُتراكِمة والأبنية التاريخية المُنشأة لغـايات مُختلِفة، كالمساجِد وأماكِن العِبـادة الأُخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارِس والقِـلاع والحصون والأسوار والملاعِب والحمـامات والمدافِن والقنوات المُشـيدة والسدود وأطلال تِلك المباني، وما تصل بِها كالأبواب والنوافِذ والأعمِدة والشُرفات والسلالِم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلِك.
2- الآثار المنقولة: هي التي صُنِعت لتكون بطبيعـتِها مُنفصِلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يُمكِن تغيـير مكانِها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمُخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتُها والغرض من صُنعِها ووجوه استعمالِها.
المادة الثامنة:
تُعتبر جميع الآثار الثابِتة والمنقولة والمناطِق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية مِن أملاك الدولة العامة، ويُستثنى من ذلك:
1- الآثار الثابِتة التي يُثبِت أصحابُها مُلكيتهُم لها.
2- الآثار المنقولة التي سُجِلت أو تُسجل من قِبل مالكيها لدى دائرة الآثار.
3- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلِها.

المادة التاسعة:
لدائرة الآثار بالتعـاون مع الجِهات المُختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطِق أثرية. فإن تبين أن شغلِهم لهذه الأبنية أو المناطِق قد تم بغير مُخالفة لأحكام هذا النِظام، فيعوضون عن إجلائهم أو مُنشئاتِهم فيها وِفقاً لِما نُص عليه في المادة الحادية والعشرين من هذا النِظام.

المادة العاشرة:
لا يجوز لمالِك الأرض تغيير الآثار الثابِتة أو المنقولة التي قد توجد على سطِحها أو في باطِنِها، كما لا يجوز لهُ التنقيب عن الآثار فيها.

المادة الحادية عشرة:
يحظُر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابِتة أو تحويرها أو إلحـاق الضرَّر بِها أو تشويهِها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمِها. كما يحظُر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافِتات في المناطِق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المُسجلة.

المادة الثانية عشرة:
يتعـين عند وضع مشروعات تخطيط المُدن والقُرى أو توسيعِها أو تحميلِها المُحافظة على المناطِق والمعالِم الأثرية فيها. ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نِطاقِها آثار، إلا بعد موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكِن التي يوجد فيها معالِم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المُدن علماً بذلك.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للبلديات أن تمنح البِناء والترميم في الأماكِن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه مُلائماً للطابع الأثري.

المادة الرابعة عشرة:
على دائرة الآثار – بالاتِفاق مع الإدارات المُختصة بمسح الأراضي أو تحديدِها – أن تُحدِّد المناطِق والمباني والتِـلال الأثرية القريبة من الأمـاكِن الآهلة بالسُـكان، حتى تعمل على عـدم إشغال السُـكان لهذه المواقِع أو المباني التاريخية.
المادة الخامسة عشرة:
على دائرة الآثار أن تعمل في حـدود ما ترسِمه الاتِفاقات والمُعـاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استِعادة الآثار المُهربة مِن المملكة. وأن تُساعِد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المُهربة، بشرط المُعاملة بالمثِل.

الفصـل الثـاني
الآثــار الثــابِتة
المادة السادسة عشرة:
لدائرة الآثار أن تُعيِّن ما يجب أن يُحافِظ عليه من مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتِها وتأمين صيانتِها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلِها في سجِل المناطِق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلِك بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويُنص في قرار التسجيل على حقوق الاتِفاق التي تترتب على العقارات المُجاوِرة، وتُبلَّغ هذه القرارات إلى المالكين أو المُتصرفين، وإلى السُلُطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:
على الوزارات والدوائر واللِّجان المُختصة، عند تنظيم أو تجميل المُدن والقُرى التي توجد فيها مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على المُلاك والمُتصرفين مُراعاة حقوق الاتِفاق التي تضعُها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتِفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطِق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طِراز الأبنية الجديدة أو المُجدَّدة وارتفاعاتُها ومواد بنائِها وألوانِها، لتكون المُنشآت الجديدة مُنسجِمة مع المُنشآت القديمة.

المادة الثامنة عشرة:
لدائرة الآثار أن تُجيز بإذن خطي التصرُف بالمناطِق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها.

المادة التاسعة عشرة:
يجوز بناءً على اقتِراح من المجلِس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطِقة أثرية أو بِناء تاريخي. ويصدُر بذلك قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُثبت في سجِل الآثار.

المادة العشرون:
يجوز أن تبقى المباني التاريخية المُسجلة التي يملِكُها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفِعين بِها.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز لدائرة الآثار حق امتِلاك أي مبنى تاريخي أو منطِقة أثرية، على أن يجري الامتِلاك وِفق قواعِد نزع المُلكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتَّملك المباني أو الأراضي المُجاوِرة للآثار الثابِتة المُسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالِمِها. ويُقـرَّر التعويض عن الامتِلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطِق المُستملكة.
المادة الثانية والعشرون:
دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثـابِتة المُسجلة للمُحافظة عليها والإبقاء على معالِمِها، ولا يحِق للمالِك أو المُتصرِف الاعتِراض على ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المُسجلة مُستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يُقام فيها بِناءً أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يُحفر أو يُغرس أو يُقطع مِنها شجر، وما سوى ذلك مِّما يترتب عليه تغيير في معالِم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافِها. ويحظُر استِعمال أنقاض الأبنية التاريخية المُتهدِمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أترِبة أو أحجار من المناطِق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.

المادة الرابعة والعشرون:
على كُل من اكتشف أثراً ثابِتاً أو اتصل بِه خبر الاكتشاف، أن يُبلَّغ في أقرب وقت مُّمكِن أقرب سُلطة حكومية إليه، وعلى هذه السُلطة أن تُحيط دائرة الآثار عِلماً بذلك فوراً حتى تتمكن من إجراء اللازِم. ويجوز بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح دائرة الآثار، أن يُمنح المُكتشف أو المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.

المادة الخامسة والعشرون:
على كُل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بِناءاً تاريخياً أو منطقة أثرية، أن يسـمح لموظفي الآثار بالدخول للإطلاع عليه ودراستِه ورسمِه وتصويرِه.

المادة السادسة والعشرون:
إذا أراد مالِك أحد الآثار الثابِتة المُسجلة التصرُف فيه تصرُفاً ناقِلاً للمُلكية أو يؤول إلى نقلِها، فعليه أن ينُص في العقد على أن عقارهُ مُسجل، وأن يُخبِر دائرة الآثار بذلك خِلال أسبوع واحِد من إبرام التصرُف.

الفصـل الثـالث
الآثــار المنقــولة
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز بيع أو إهـداء الآثار المنقولة التي تمـلِكُها الدولة وتحفـظُها في متاحفِـها. ويجوز بيع ما يُمـكِن الاستِغـناء عنه من الآثار المنقـولة لكثرة وجـود ما يُماثِلُها، على أن يكون ذلِك بقـرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.

المادة الثامنة والعشرون:
يجوز تبـادُل الآثار المنقولة أو نماذِج (قوالِب) عنها، مع المتاحِف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المُبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.

المادة التاسعة والعشرون:
للهيئات والأشخاص حق اقتـِناء الآثار المنقولة والاحتِفاظ بِها في مجموعات خاصة، على أن تُعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام مِنها. ويُعتبر حائز الآثار المُسجِل مسئولاً عن المُحافظة عليه وعدم إحداث أيِّ تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف، وجِب على المُقتني إخطار دائرة الآثار في الحال. وتسري هذه القيود على كُل أثر لم يُعرض على دائرة الآثار لتسجيله.

المادة الثلاثون:
على من يملُّك أثراً منقولاً، أن يقوم بعرضِه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مُدة أقصاها أربعة أشهُر من تاريخ نفاذ هذا النِظـام. ومن توجد في حيازتِه تُحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مُسجلة أو مُرخصة، تُصادر ويُعاقب عليها.

المادة الحادية والثلاثون:
على الهيئات والأفراد مِّمن لديهم آثار منقولة، الاحتِفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتِهم من آثار. ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجِلات كُلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عمَّا يُستجد بمجموعاتِهم من قِطع أثرية.

المادة الثانية والثلاثون:
يجوز انتِقال مُلكية الآثار المنقولة المُسجلة، على أنهُ يجب على المالِك السابِق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالِك الجديد ومكان إقامتِه، في خِلال أسبوع من تاريخ انتِقال المُلكية. وإذا كان المالِك الجديد أجنبياً، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارِج، فلا يتم عقد التنازُل إلا بعد حصولِه على ترخيص بالتصدير.

المادة الثالثة والثلاثون:
على كُل من يعثُر مُصادفة على أثر منقول، أن يُخبِر بذلك أقرب سُلطة إدارية في أقرب وقت مُّمكِن، وعلى السُلطة الإدارية أن تُخبِر فوراً دائرة الآثار. فإذا قرَّرت دائرة الآثار الاحتِفاظ بالأثر، فعليها أن تدفع لِمن عثر عليه مُكافأة نقدية مُلائمة لا تقِل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادِن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن (1.000) ألف ريال، تؤخذ موافقة المجلِس الأعلى للآثار، على أن يصدُر بالمُكافأة قرار من وزير المعارِف. فإذا قرَّرت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه، فعليها أن تُسجله وتُعيدُه إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجِل.

المادة الرابعة والثلاثون:
على كُل من علِم باكتِشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يُسجِله صاحِبُه، أن يُخـبِر دائرة الآثار بذلك. ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارِف، أن تمنح المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارِف بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أيِّ أثر منقول من الآثار المُسجلة التي تكون بحيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبِرُه في عِداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابِتة، التي لم تعُد تخُص بِناءاً تاريخياً أو موقِعاً أثرياً مُسجلاً.

المادة السادسة والثلاثون:
لدائرة الآثار أن تطلُّب من الحائزين على الآثار المُسجلة أيِّ أثر كان بقصد دِراستِه أو رسمِه أو تصويرِه أو أخذ قالِب، أو عرضِه مُدة مؤقتة في أحد المعارِض. على أن تُعيدُه لصاحِبه سالِماً فور الانتِهاء من العمل الذي طُلِب من أجلِه.

المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المُسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات مِن مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار. وعلى هذه الدائرة، أن تُقدِّم خبرتِها لنقل هذه الآثار بالطُرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك.

الفصـل الرابـع
الاتِجــار بالآثــار
المادة الثامنة والثلاثون:
يُسمح بالاتِجار بالآثار ضِـمن الحدود التي يرسِمُها هذا النِظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مُدتُه سنة واحِدة قابِلة للتجديد لقاء رسم سنوي يُحدَّد بقرار من وزير المعارِف.

المادة التاسعة والثلاثون:
الآثار التي يجوز الاتِجـار بِها، هي الآثار المنقولة المُسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلِها. على أنهُ يجوز لتُجار الآثار أن يمتلِكوا آثاراً أُخرى، على أن يُبادِروا إلى عرضِها على دائرة الآثار خِلال أسبوع من اقتِنائِهم لها، ويُقدِّموا بيانات صحيحة عن مصادِر الآثار التي ابتاعوها.

المادة الأربعون:
يجب أن يتضـمَّن الترخيص بتعاطي تُجـار الآثار اسم التاجِر وشُهرتِه ومحل إقامتِه، وتحديد المكان الذي سيتخِذُه مقراً لتجارتِه.

المادة الحادية والأربعون:
على كُل تاجِر مُرخص له أن يُراعي الشروط التالية، وأية شروط أُخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتِها على الترخيص:
1- أن يُمسِك سجلات رسمية تُقدِّمُها دائرة الآثار لهذا الغرض، يُبيِّن فيها محتويات مُخزنة بالتفصيل ومُعاملات البيع والشراء التي يقوم بِها يومياً. وأن يُقدِّم هذه السِجلات لدى كُل طلب من موظفي الدائرة المُختصة.
2- أنَّ يُبرِز لموظفي الآثار عند التفتيش كُل أثر لديه، ويُقدِّم لهُم التسهيلات اللازِمة.
3- أنَّ يُزوِّد دائرة الآثار بصورة أيِّ أثر كان من الآثار الموجودة في حوزتِه، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طُلِب إليه ذلك.
4- أنَّ يُقدِّم بياناً شهرياً إلى دائرة الآثار عن كُل أثر يشتريه أو يبيعُه، مع التفاصيل المُتعلِّقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المُشتري الجديد.
5- أنَّ يُعلِّق على باب محلِه المُسجل، إعلاناً يُبيِّن فيه أنهُ مُرخص بتِجارة الآثار، وأنَّ يُعلِق في مكان ظاهِر من محلِه باللُّغة العربية والإنجليزية، أن تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد خاضِع لإجازة تمنحُها دائرة الآثار.

المادة الثانية والأربعون:
لموظفي الآثار المُختصين – في أيِّ وقت – حق تفتيش محلات تِجارة الآثار وفحص سجلاتِها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتـاجِر الآثار إذا كان هذا المسكن مُعداً لخزن الآثار أو الاتِجار بِها، بموجب الرُخصة الممنوحة لهُ.

المادة الثالثة والأربعون:
لا يجوز لتاجِر الآثار أن يُحرِض أحداً على التنقيب غير المُرخص، وإذا ثبت إسهامُه في شي من ذلك على أيِّ نحو، تُلغى رُخصتُه.

المادة الرابعة والأربعون:
لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجِر الآثار، إذا خـالف أحكام هذا النِظـام أو الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين.

المادة الخامسة والأربعون:
إذا ألغت دائرة الآثار رُخصة الاتِجار بالآثار أو قرَّرت عدم تجديدِها، وجِب على التاجِر أن يتوقف عن شراء الآثار. وعندئذ يُسمح لهُ بيع ما لديه مِنها خِلال سنة قابِلة للتجديد لقاء الرسم المُشار إليه بالمادة الثامنة والثلاثين. وإذا بقيت أثار لديه بعد ذلك، عومِلت مُعاملة الآثار المُسجلة في حيازة الأفراد وِفقاً للمادة التاسعة والعشرين. وفي الأحوال السابِقة لا يجوز منح رُخصة جديدة للتاجِر قبل مُضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تِجارته بالآثار.

الفصـل الخـامس
تصـدير الآثــار
المادة السادسة والأربعون:
تصدير الآثار إلى خـارِج البِّلاد يخضع لترخيص خـاص تملُّكُه دائرة الآثار، وِفق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام. ولهذه الدائرة الحق في أن ترفُض السماح بتصدير أيِّ أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتُراث الأثري أو الفني للبِّلاد.
المادة السابعة والأربعون:
على كُل من يود أن يُصدِّر آثاراً موجودة بحوزتِه، أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمَّن البيانات التالية:
1- اسم طالِب التصدير وشهُرتِه ومهنتِه ومحل إقامتِه وجنسيتِه.
2- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار مِنه.
3- المكان الذي ستُصدَّر إليه الآثار، واسم الشخص المُرسلة إليه.
4- كيفية حصول المصدر على الآثار المُراد تصديرُها.
5- وصف الآثار مع بيان عدَّدِها ونوعِها ومقاييسِها والثمن المُقدر لها، وعلى طالِب التصدير أن يعرِض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرِها.

المادة الثامنة والأربعون:
لدائرة الآثار بعد دِراسة الآثار المطلوب تصديرُها، أن تُجيز التصدير أو ترفُضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المُقدر المُثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفـاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المُقدرة من قِبل الدائرة. وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدُر بالشراء قرار من وزير المعارِف.

المادة التاسعة والأربعون:
تخضع الآثار المُراد تصديرُها للإجراءات التالية:
1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (1.000) ألف ريال، وجِب الحصول على موافقة المجلِس الأعلى للآثار بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.
2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (5.000) خمسة آلاف ريال، وجِب الحصول على موافقة وزير المعارِف بناءً على اقتِراح المجلِس الأعلى للآثار.
وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار.

المادة الخمسون:
إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، مُنِـح المُصدِّر إجـازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المُصدِّر أن يدفع رسم تصدير يُحدَّد مقدارُه كما يلي:
- (15%) من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
- (25%) من قيمة الأثر الذي تتجـاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
وتُعتبر القيمة التي يُعينُها المُصدِّر في طلبِه أساساً في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر. وفي هذه الحالة يُستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تُقدِرُها دائرة الآثار.

المادة الحادية والخمسون:
لدائرة الآثار أن تُعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:
1- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المُختلِفة.
2- الآثار التي تُقرِّر تبادُلها مع المتاحِف والهيئات العلمية خارِج المملكة العربية السعودية.
3- الآثار التي تُخصَّص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مُرخصة قامت بِها.

المادة الثانية والخمسون:
على طالِب إجـازة التصدير أن يقوم على نفقتِه بتغليف الآثار المُرخص بتصديرِها. وعلى دائرة الآثار أن تختِمها، وتُلصق عليها كشفاً رسمياً يُبيِّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخُها.

المادة الثالثة والخمسون:
على مُصدِّر الآثار أن يُبرِز رُخصة التصدير إلى موظفي الجمارِك والبريد والأمن، وغيرُهم من المسئولين لدى كُل طلب. وعلى هؤلاء الموظفين مُصادرة كُل أثر لا يحمل صاحِبُه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المُصادرات إلى دائرة الآثار.

الفصـل السـادس
التنقـيب عـن الآثــار
المادة الرابعة والخمسون:
1- يُقصد بالتنقيب عن الآثار: جمع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطِن الأرض أو على سطحِها، أو في مجاري المياه أو البُحيرات أو في المياه الإقليمية.
2- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرُمتِها بحثاً عن آثار فيها أو سعياً للوصول إلى آثار يُحتمل وجودِها تحت المقابِر.

المادة الخامسة والخمسون:
دائرة الآثار وحدها صاحِبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار، بترخيص خاص وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السادسة والخمسون:
لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب، أن تُنقِب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تُعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتِها التي كانت عليها، وأن يُعوِض القائم بالتنقيب أصحابِها عمَّا يلحقُهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتِهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح لجنة يُشكِلُها لهذا الغـرض. ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المُراد إجراء التنقيب فيها، على أن تُصبِح هذه المساحة بمُجرد الشراء مُلكاً من أملاك الدولة، وتُسجَّل في سجِل هذه الأملاك.

المادة السابعة والخمسون:
لا تُمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات، إلا بعد التأكُد من مقدرتِها وكفاءتِها من الوجهتين العلمية والمالية.
المادة الثامنة والخمسون:
يُقدَّم طلب الترخيص باسم مُدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أنَّ يتضمن البيانات التالية:
1- اسم وصِفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتِها السـابِقة، وعدَّد أفرادِها ومؤهلاتِهم. شريطة أن تضُم البعثة بين أفرادِها مساحاً ورساماً ومُصوِراً.
2- الموقع الأثري المُراد التنقيب فيه، مصحوباً بخريطة تُبين حدود منطِقة التنقيب.
3- برنامج التنقيب وتوقيتُه.
ويوقِع على ترخيص التنقيب وزير المعارِف ومُدير إدارة الآثار.

المادة التاسعة والخمسون:
على الهيئات والجمعيات والبعثات المُصرح لها بالتنقيب، التقيُد بما يلي:
1- العناية بتصوير ورسم الموقِع الأثرية، وكُل ما يُكشف من آثار حسب المقاييس المُتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المُكتشفة.
2- العناية بتسجيل الآثار يوماً بعد يوم، في سجِل خاص تُقدِّمُه دائرة الآثار. ويُعاد السجِل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.
3- عدم إزالة أي جُزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار.
4- القيام بما تحتاجُه الآثار المُكتشفة من حِفظ وعناية أولية.
5- تزويد دائرة الآثار بإنِهاء أعمال التنقيب في فترات مُتقارِبة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء. ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المُرخِصة أن تُذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار.
6- تقديم تقرير موجز في نهاية كُل موسم مصحوباً بمخطُّطات التنقيبات، كما أن على المُنقِب أن يُقدِّم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبُه دائرة الآثار من معلومات إضافية.
7- تقديم تقرير علمي مُفصل صالِح للنشر عن نتائج التنقيب، في مُدة لا تتجاوز السنة من نهاية كُل موسِم.
8- قبول مُمثِل عن دائرة الآثار وتمكينُه من الإطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يُكشف عنه من آثار. وإطلاعُه كذلك على سجِل الآثار. وتكون نفقة المُمثِل على صاحِب الترخيص بالتنقيب.
9- تسليم ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كُل موسِم إلى دائرة الآثار، وتحمُّل نفقة تغليفِها ونقلِها إلى المكان الذي تُعيِّنُه هذه الدائرة. على أن لا تُنقل من منطِقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.

المادة الستون:
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المُرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيـارة مُمثِلي دائرة الآثار كُلما أرادوا ذلِك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة عُلماء الآثار، بشرط أن يُحافِظوا على حقوق المُلكية العلمية للمُنقِبين.

المادة الحادية والستون:
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُرخص لها بالتنقيب أيِّ شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقـف أعمال التنقيب فـوراً حتى تُزال المُخالفة. وإذا رأت هذه الدائرة أن المُخالفة جسيمة، فلها أن تُلغي الترخيص بقرار من وزير المعارِف.
المادة الثانية والستون:
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خِلال موسِمين في سنتين مُتتاليتين دون عُذر تقبلُه دائرة الآثار، فلوزير المعارِف أن يُلغي الترخيص، كما يجوز منـح الترخيص بالتنقيب في المنطِقة نفسِها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أُخرى.

المادة الثالثة والستون:
لدائرة الآثار أن توقِـف أعمـال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سـلامة البعثة، على أن يصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف.

المادة الرابعة والستون:
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تنشُر النتائج العلمية لتنقيباتِها خِلال خمس سنوات من تاريخ انتِهاء أعمالِها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسِها أو تسمح بِه أو ببعضِه لأيِّ فرد أو هيئة أُخرى. ولا يُمكِن للجهة المُنقِبة حق الاعتِراض على دائرة الآثار أو المُكلف من قِبلِها بالنشر.

المادة الخامسة والستون:
جميع الآثار المُكتشفة التي تعثُر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة هي مُلك الدولة، ولا يجوز التنازُل عنها وخاصة ما يُمكِن أن تؤلف مِنها مجموعات تامة تُمثِل حضارات البِّلاد وتاريخِها وفنونِها وصناعتِها. ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يُماثِلُها فيما كُشِف عنه في منطِقة التنقيب، وذلِك للدعاية خارِج البِّلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدِراسات الأثرية وتيسيرِها لهُم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المُفصل المُشار إليه في الفقرة (7) من المادة التاسعة والخمسين. وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تعـرِض الآثار الممنوحة لها خِلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحِف العامة أو المُلحقة بالمعاهِد العلمية.

المادة السادسة والستون:
لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تُحدَّد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة.

الفصـل السـابع
العقــوبــات
المادة السابعة والستون:
يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) مائتان وخمسون إلى (10.000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثراً ثابِتاً أو جُزء مِنه، أو أثراً منقولاً لم تسمح دائرة الآثار بالتصرُف بِه. سواء كان في مُلك الدولة أو في حيازة الأفراد.
المادة الثامنة والستون:
يُعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من (500) خمسمائة إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، كُل من سرق أثراً من مُّمتلكات الدولة أو الأفراد، مع استِعادة الأثر المسروق.

المادة التاسعة والستون:
يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100) مائة إلى (1.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- أجرى التنقيب عن الآثار، أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص.
2- أتجر بالآثار بدون ترخيص.
3- تاجر بالآثار خِلافاً لشروط الاتِجار المُشار إليها في المادة الحادية والأربعون.
4- صدَّر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.

المادة السبعون:
يُعاقب كُل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقِع أثري مُسجَّل، أو خالف الشروط وحقوق الارتِفاق المفروضة على العقارات والأراضي المُجاوِرة للمباني التاريخية والمناطِق الأثرية، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستون، بالإضافة إلى إجبار المُخالِف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان على ما كان عليه، على نفقتِه وتحت إشراف دائرة الآثار.

المادة الحادية والسبعون:
يُعاقب بالحبس خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهُر وبغرامة (50) خمسين إلى (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- أقتِنى آثاراً غير مُسجلة.
2- نقل آثاراً مِن مكان إلى آخر بدون ترخيص.
3- أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أترِبة من مكان أثري بدون ترخيص.

المادة الثانية والسبعون:
يُعاقب بالحبس أسبوع إلى شهر وبغرامة (10) عشرة ريالات إلى (100) مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- شوه أثراً بالحفر أو بالكِتابة أو بالدِهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافِتات.
2- دخول المتاحِف والأماكِن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المُقرَّر.
3- خالف أيِّ حُكم من أحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والسبعون:
على المُخالِف في جميع الأحوال إزالة أسباب المُخالفة ورد الشيء إلى أصلِه، في مُـدة تُعينُها دائرة الآثار. فإذا لم يفعل، قامت بذلك دائرة الآثار على نفقتِه.
المادة الرابعة والسبعون:
يُصادر كُل أثر منقول، خالف صاحِبُه أحكام المواد (( التاسعة والعشرين، الثالثة والثلاثين، السابعة والثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، السادسة والأربعين والخامسة والخمسين )).

المادة الخامسة والسبعون:
كُل أثر يُصادر أو يُضبط بمُقتضى أحكام هذا النِظام، يُسلَّم فوراً إلى دائرة الآثار.

المادة السادسة والسبعون:
تقوم السُلُطات التنفيذية العادية بناءً على طلب دائرة الآثار بمُلاحقة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، والتحقيق في التُهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتِهام إليهم بارتِكاب وإقامة الدعوى الجزائية ضِدُهم.

المادة السابعة والسبعون:
تتولى مُحاكمة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدُر بتشكيلِها قرار من رئيس مجلِس الوزراء. وتُعتـبر قرارات هذه الهيئة نهـائية، بعد تصديقِها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:
لوزير المعـارف إصدار اللوائح التنفيذية.

المادة التاسعة والسبعون:
يختـص مجلِس الوزراء في تفسـير هذا النِظـام.
























التعديلات التي طرأت على النِظـام















الرقـم: م / 3
التاريخ: 30/1/1396هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام الآثـار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 17/1/1396هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُضاف مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) مِن نِظام الآثار. نصُها كما يلي:
تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعـارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هـذا.










قرار رقم 89 وتاريخ 17/1/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (537) وتاريخ 9/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى اقتِراح إدارة الآثار الذي عُرِض على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقادِه الثانية لعام 1394هـ، والذي تضمَّن طلب تحديد مُكافأة لأعضاء المجلِس للآثار أسوة بما يُعطى للمجالِس الأُخرى، وحيث وافق المجلِس الأعلى للآثار على ذلك الاقتِراح وأوصى بعرضِه على المقام السامي لأخذ الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مواد نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. ويرى أن تكون المادة تالية للمادة الرابعة مُقترِحاً أن يكون نصُها كما يلي:
( تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء ).
وقد اقترح المجلِس الأعلى للآثار، على أن يكون قرار المُكافأة على النحو التالي:
( تُصرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً ).
وبعد الإطلاع توصية اللجنة المالية رقم (234) وتاريخ 1/5/1395هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على طلب وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار إضافة مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) من نِظام الآثار، نصُها كما يلي:
تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.
2- صرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس قدرُها (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 6
التاريخ: 26/2/1398هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام الآثـار الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (235) وتاريخ 21/2/1398هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – يُضاف النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظـام الآثـار:
يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هـذا.










قرار رقم 235 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (36/1/15/1029/43) وتاريخ 3/4/1397هـ، الذي أشار فيه إلى المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. وحيث تنُص المادة المذكورة على تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، على النحو التالي:
1- وزير المعـارِف رئيسـاً
2- وكيل وزارة المعـارِف نـائباً للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
4- مندوب عن وزارة الداخلية لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
5- مندوب عن وزارة المعارِف لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
7- مندوب عن وزارة الإعـلام لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة عضـوا
8- مُدير دائرة الآثـار عضوا ومُقرِّراً
9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد.
وبناءً على المُذكِرة التي عُرِضت على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقاده السابعة بتاريخ 1/3/1397هـ، بصدَّد النظر في موضوع طلب إضافة عضو في تشكيل المجلِس يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخُص تخطيط المُدن، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربِط بين مسئوليات ومهام تخطيط المُدن وبين مواضِع المعالِم التاريخية والأثرية في كافة أنحاء المُدن.
ومِّما هو جديد بالذكر أن مُمثِل وزارة الداخلية في مجلِس الآثار سابِقاً، هو مُدير عام تخطيط المُدن وذِلك قبل إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعليه فقد وافق المجلِس الأعلى بموجب التوصية ( الخامسة ) من المحضر المُرفق على اقتِراح طلب إضافة عضو يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية – تخطيط المُدن – إلى تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، وإضافة إلى ذلك اقتِراح المجلِس طلب زيادة أعضاء أهل الخِبرة من المواطنين عمَّا تضمَّنته الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، حسبما هو موضح أعلاه بحيث يُصبح عدَّد الأعضاء (ثلاثة) بدلاً من اثنين، نظراً لما يُحقِّقُه ذلك من زيادة الاستِفادة من خِبرات المواطنين، مِّمن لهُم علاقات وطيدة بالمواضيع المُختلِفة في مجال الآثار والحضارات. هذا وقد أوصى المجلِس الأعلى للآثار برفع الطلب لمقام مجلِس الوزراء.
لذا يرجو معاليه الموافقة على ما يلي:
أولاً – إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (7) من المادة الأولى من نِظـام الآثار، تكون كالآتي:
7 (أ)- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضـواً
ثانياً – تعديل الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، بحيث تكون كالآتي:
ثلاثة أعضاء يختارُهم رئيس المجلِس من بين المواطنين . . . الخ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (100/5) وتاريخ 4/7/1397هـ، في الموضوع.

يُقــرِّر ما يلــي

1- إضافة النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظـام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ:
يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء























نِظــام الفنــادِق
1395هـ













الرقـم: م / 27
التاريخ: 11/4/1395هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (384) وتاريخ 5/4/1395هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الفنـادِق بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 384 وتاريخ 5/4/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهـذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (334/د) وتاريخ 29/3/1391هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام المؤسسات الفُندُقية.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (131) وتاريخ 11/8/1394هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على مشروع نِظـام الفنـادِق بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء














نِظــام الفنــادِق

الفصـل الأول
التـعريف والترخـيص
المادة الأولى:
في مفهوم هذا النِظام، يكون للتعابير والمُصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامِها:
- الوزير وزير التِجارة والصِناعة.
- الفُندُق هو المكان الخاضِع لأحكام هذا النِظـام.
- الإدارة إدارة الفنادِق بوزارة التِجارة والصِناعة.
- اللجنة لجنة الفنـادِق.
- النزيل أي شخص ينزل في الفُندُق بقصد النوم أو الاستِراحة بمُقابِل نقدي .

المادة الثانية:
الفُندُق هو كُل محل مُعد لإيواء النُزلاء، مع الطعام أو بدونِه، مُقابل الثمن. سواء كان هذا المحل فُندُقاً عادياً أو واقعِاً، تحت مُسمى مؤسسة أو مؤسسات فُندُقية، كما يُدل على أيِّ محل آخر يؤدي نفس الأغراض.

المادة الثالثة:
لا يجوز لأيِّ فُندُق أن يُمارِس أعمالُه ما لم يحصُل على ترخيص بذلك من وزارة التِجارة والصِناعة، ويصدُر الترخيص بقرار من الوزير بناءً على توصية من الإدارة.

المادة الرابعة:
يصدُر الترخيص ببناء الفُندُق من قِبل بلدية المدينة التي سيُقام بِها، أمَّا الترخيص بافتتاحيه فيتم بموجب إذن من وزير التِجارة والصِناعة أو من يُفوِضهُ من مُديري فروع وزارة التِجارة والصِناعة، طِبقاً للقواعِد التنفيذية التي تضعُها اللجنة، ويصدُر بالموافقة عليها قرار من وزير التِجارة والصِناعة .

المادة الخامسة:
لا يجوز التنازُل عن الترخيص بفتح الفُندُق للغير، إلا بموافقة الوزير بناءً على اقتِراح الإدارة. ويُشترط أن تتوفر في المُتنازل إليه الشروط المطلوبة بموجب هذا النِظام.

المادة السادسة:
تُعلق الرُخصة في مكان ظاهِر من الفُندُق.
الفصـل الثـاني
الإنشـاء والتصنـيف
المادة السابعة:
يجب على المُرخص لهُ أن يبدأ فِعلاً في إنشاء الفُندُق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمُدة أقصاها ستة أشهُر. فإذا لم يُباشِر الإنشاء خِلال الفترة المُحدَّدة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تُقِرُها إدارة الفنادِق، يُسحب مِنه الترخيص بفتح الفُندُق.

المادة الثامنة:
يُحدِّد الوزير بلائحة تصدُر مِنه درجات الفنادِق والشروط والمواصفات الواجِب توافُرِها في كُل درجة. ويجوز لهُ تقسيم الدرجة الواحِدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازِمة في كُل فئة وأُسَّس تصنيفِها.

المادة التاسعة:
يجري تصنـيف الفُندُق في إحدى الدرجات أو الفئات الوارِدة في المادة السابِقة، بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة .

الفصـل الثـالث
الإدارة
المادة العاشرة:
تنشأ بوزارة التِجارة والصِناعة إدارة تُسمَّى (إدارة الفنادِق) تقوم بتنفيذ أحكام هذا النِظام وعلى وجه الخصوص:
1- اقتِراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضِها، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
2- اقتِراح الدرجة أو الفئة التي يُصنف فيها كُل فُندُق، وإعادة النظر بالتصنيف كُل سنة على ضوء تقارير المُفتشين.
3- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النِظام.
4- اقتِراح قوائم الأسعار لكُل درجة أو فئة من الفنادِق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كُل سنتين.
5- وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنـادِق في المملكة والنهوض بمُستواها، وإجراء الدِراسات والبحوث المُتعلِقة بالصِناعة الفُندُقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتِراح إنشاء معاهِد للمِهن الفُندُقية بالتعاون مع الجِهات المُختصة.

المادة الحادية عشرة:
على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المُختصة، وخصوصاً وزارة الداخلية (وكالة البلديات)، ووزارة الصِحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النِظام، بما في ذلك تسعيرة الفنادِق. وتصدُر هذه اللوائح بقرار من وزير التِجارة والصِناعة، بعد إطلاعه على توصيات الأجهزة المُختصة طِبقاً لهذه المادة.
الفصـل الرابـع
اللوائـح والقـرارات
المادة الثانية عشرة:
مع مُراعاة أحكام هذا النِظـام، يُصدِر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظـام، وبشكل خاص ما يلي:
1- تحديد الفنادِق الخاضِعة لأحكام هذا النِظـام.
2- تحديد الشروط الأساسية اللازِمة لمنح الترخيص والشروط الواجِب توافُرُها في المُستثمرين.
3- تعيين نوع ومُستوى الخِدمة التي تلتزم الفنادِق بتقديمِها.
4- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك .
5- تعليمات المُحاسبة الفُندُقية.
6- وضع تعليمات بكيفية إعداد بِطاقات خاصة بالنُزلاء.
7- توجيه الفنادِق بأتِباع التعليمات اللازِمة لحُسَّن انتِظام العمل فيها، ورفع مُستواها وتنسيق علاقاتِها مع الجِهات العامِلة في هذا المِضمار. وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ‌- النظافة والصِحة والسلامة العامة.
ب‌- الاستخدام والشروط الواجِب توافُرها في المُستخدمين.
ت‌- الإعلان عن الأسعار باللُّغة العربية وبإحدى اللُّغتين الإنجليزية أو الفرنسية، في كُل غرفة من غُرف الفُندُق وفي مكاتِب الإدارة، بحيث تكون واضِحة وبشكل ظاهر لإطلاع النُزلاء.
8- تحديد الأعمال والتصرُفات التي تُعتبر مُخالِفة لأحكام هذا النِظام والعقوبة المُقرَّرة لكُل مُخالفة في نِطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.
9- بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المُفتِش الالتِزام بِها والسير بمُقتضاها.

الفصـل الخـامس
العقــوبـات
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن (200) مائتي ريال ولا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، عن كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح والقرارات التي تصدُر تنفيذاً لأحكامِه. ويجوز أيضاً إيقاع عقوبة الغلق المُؤقت أو النهائي في حالة العود.

المادة الرابعة عشرة:
يصدُر بتوقيع العقوبة قرار مُسبِّب من اللجنة بعد دعوة صاحِب الشأن أو من يُمثِلُه وسماع أقوالِه، ولا يُصبِح القرار نهائياً إلا بعد مُصادقة الوزير عليه. ويجوز التظلُّم من القرار الصـادِر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدُها الأدنى عن (1.100) ألف ومائة ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِه لصاحِب الشأن أو من يُمثِلُه. ويكون قرار الوزير في حـالة الغرامة نهائياً، أمَّا في حالة الغلق المُؤقت أو النهائي، فأنهُ يجوز التظلُّم من قرار الوزير إلى ديوان المظالِم خِـلال شهر من تاريخ إبلاغِه صاحِب الشأن أو من يُمثِلُه. ويكون قرار الديوان نهائياً .

المادة الخامسة عشرة:
يكون صاحِب الفُندُق مسئولاً مع مُديرِه أو القـائم على إدارتِه عن كُل ما يقـع فيه من مُخالفات لأحكام هذا النِظام، أو القرارات التي تصدُر تنفيذاً لأحكامِه.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر القرار الصادِر نهائياً بالعقوبة، في حـالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه في صحيفة تصدُر في المدينة التي يقع الفُندُق في دائرتِها.

الفصل السـادس
أحــكام عــامة
المادة السابعة عشرة:
يتولى ضبط وإثبات المُخالفات التي تقع مُخالِفة لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات التنفيذية، الموظفين الذين تُعيِّنهُم وزارة التِجارة والصِناعة ووزارة الداخلية (وكالة شـؤون البلديات)، كُلٌ فيـما يخصُه. ويكون لهُم حق التفتيش ودخول أيِّ فُندُق قائم أو في دور الإنشاء أو أيِّ مكان يستقبِل النُزلاء. وأن يجروا التفتيش عليه مُنفردين أو مُجتمعين بمُجرد إبراز بطاقاتِهم الرسمية، ولهُم حق الإطلاع على الدفاتِر والأوراق والسِجلات وطلب البيانات اللازِمة، واستجواب المُستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستِماع إلى شكوى المُـتردِّد. وعلى صاحِب الفُندُق أو المسئول عنه، أن يُقدِّم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

المادة الثامنة عشرة:
على جميع المُنشآت الفُندُقية القائمة وقت العمل بهذا النِظام، أن تتقدَّم إلى الجِهة المُختصة خِلال ستة أشهُر من بدء العمل بِه، لتُكيِّف أوضاعِها طِبقاً لأحكامِه. ويجوز للوزير لأسباب يُقدِرُها وبقرار مِنهـ مد هذه المُهلة لفترة أقصاها ستة أشهُر أُخرى. فإذا لم تُقدِّم المُنشأة المعنية الطلب أو إذا رُفِض طلبُها لعدم الالتِزام أو التكيُّف بأحكام هذا النِظام، تعين تصفية أعمالِها خِلال ستة أشهُر تالية لإبلاغِها بقرار الرفض، وتتم التصفية رسمياً إذا لم تُصفِ نفسِها اختيارياً في خِلال المُدة الممنوحة لها.

المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز للفُندُق أن يُبدِل اسمُه أو يُغير فيه، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.
المادة العشرون:
يجوز للإدارة أن تأمُر بتغيير اسم الفُندُق إذا تبين أن الاسم القائم قد يُسبِّب التغرير.

المادة الحادية والعشرون:
على صاحِب الفُندُق أن يُعلِم الإدارة بأيِّ تغيير أساسي أجراه في الفُندُق وذلِك خِلال أسبوعين من وقوع التغيير.

المادة الثانية والعشرون:
على الفنادِق أن تُمسِك دفاتِر ومُسجلات وحِسابات مُنظمة لأعمالِها، وعليها الاحتِفاظ بِها مُدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفالِها.

المادة الثالثة والعشرون:
على الفُندُق مسك سجِلات وبطِاقات خاصة بالنُزلاء، ويُصدِر الوزير بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية قرارات يُحدِّد فيها طريقة استِعمال هذه السجِلات والبِطاقات والمعلومات الواجِب قيدُها فيها، وما يتعين تقديمُه من تِلك المعلومات دورياً للإدارة والجِهات الحُكومية الأُخرى ذات الاختِصاص.

المادة الرابعة والعشرون:
يحظُر على الفُندُق أن يُعلِن عن نفسِه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المُصنف فيها، أو بما يُخالِف واقِعه.

المادة الخامسة والعشرون:
إذا فقد الفُندُق شرطاً أو أكثر من الشروط الأساسية التي مُنِح بموجبِها الرُخصة المُشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من هذا النِظـام، تُخطِره الإدارة بوجوب استِكمال هذا الشرط أو الشروط خِلال ستة أشهُر. فإذا لم يستجِب لمُقتضيات الإخطار، يُلغى الترخيص الممنوح له بقرار مُسبِّب من الوزير. ويجوز التظلُّم من هذا القرار لدى ديوان المظالِم خِلال شهر من إبلاغِه لصاحِب الشأن أو من يُمثِلُه.

المادة السادسة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه من أنظِمة أو قرارات أو تعليمات سابِقة.



















التعديلات التي طـرأت على النِِظـام
















قرار رقم 1063 وتاريخ 26/8/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (3/9/ف/3996) وتاريخ 29/4/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى أن مشروع نِظام الفنادِق كان يتضمَّن إشارة إلى لجنة الفنادِق في المواد (الأولى، الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة). وأن مجلِس الوزراء عند مُناقشتِه للمشروع ارتأى إلغاء اللجنة والاكتِفاء بإدارة الفنادِق.
ولكي تتمشى نصوص النِظام مع ما ارتآه المجلِس، يرى معاليه عرض الموضوع لحذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها من المادة الأولى، وإحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المادتين الرابعة والتاسعة.
كما يقتِرح معاليه أيضاً حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، والتي تُعطي إدارة الفنادِق صلاحية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامِس من النِظام.
وتعديل المادة الرابعة عشرة، بحيث يُعهد بتوقيع العقوبات إلى جهة قضائية مُستقِلة عن إدارة الفنادِق التي هي جهة إدارية تنفيذية.
واقتِراح معاليه أيضاً بديلاً لنص المادة الرابعة عشرة.
وبعد الإطلاع على فتوى شُعبة الخُبراء رقم (235/4) وتاريخ 13/7/1395هـ، المُتضمِّنة أن مجلِس الوزراء عند مُناقشتِه مشروع نِظام الفنادِق لم يوافِق على تكون لجنة الفنادِق التي كان المشروع يقترح إنشاءُها، ورأى المجلِس الاكتِفاء بإدارة الفنادِق.
لذا فإنهُ يتعين تعديل النِظام بما يتفق وما رآه المجلِس، وذلك بما يأتي:
1- حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها بالمادة الأولى.
2- إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة (اللجنة) في المواد (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة).
وترى الشُعبة أن يصدُر بذلك قرار من مجلِس الوزراء، دون حاجة لصدور مرسوم ملكي، إذ أن التعديل لم يمس موضوع النِظام، وإنما جاء لتعديل بعض الأخطاء المادية. أمَّا بالنِسبة لاقتِراح معالي وزير التِجارة والصِناعة حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة.
فإن الشُعبة لم تظهر لها المُبرِّرات الموجِبة لذلك، سيما وأن النِظام صدر حديثاً ولم تظهر نتائج تطبيقية بعد. فإذا رأت وزارة التِجارة والصِناعة من واقِع تطبيق النِظام، أن هُناك ضرورة لمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة التحضيرية المؤرخة في 13/8/1395هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها في المادة الأولى من نِظـام الفنـادِق.
2- إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المواد: (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة).
3- أما بالنِسبة لاقتِراح معالي وزير التِجارة والصِناعة، حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة. فإذا رأت وزارة التِجارة والصِناعة مِن واقِع تطبيق النِظام أن هُناك ضرورة لِمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،




النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
















قرار رقم 191 وتاريخ 13/11/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطـاب معالي وزير التِجارة رقم (458/24) وتاريخ 28/5/1400هـ. المُتضمِّن الإشارة إلى الأمر السامي بإعداد تقرير عن أسعار المأكولات والمشروبات الخفيفة، التي تُقدِّمُها الفنادِق في مُدن المملكة. وأنهُ في أوائل العام الحالي وعندما استقر الوضع نسبياً في مجال إنشاء الفنادِق، حيث أصبحت تُغطي حاجة المناطِق الرئيسية في المملكة. رأت الوزارة استِكمال ما يطلَّبُه نِظام الفنادِق من تنسيق الخدمات الفُندُقية لنُزُلائِها. وبدِراسة ما ورد بهذه القوائم أتضح أن هُناك تفاوتاً كبيراً في أسعار أصناف المأكولات التي تُقدِّمُها مطاعِم الفنادِق، بل وتعدُّد أنواعِها ومُسمياتِها. وقد يصعُب في الوقت الحاضِر تحديد أسعار هذه الأصناف جميعُها بشكل موحد، حيث تختلف نوعياتُها وخدماتُها، بل والكميات المُقدَّمة مِنها للنُزلاء، خشية تأثير ذلك على مُستوى الجودة، والذي قد يؤدي أيضاً إلى القضاء على المُنافسة التي بدأت تظهر أخيراً في هذا الميدان، والتي سوف يكون لها تأثير فعال في الحد من ارتِفاع أسعار تِلك السِلع والخدمات في المُستقبل. أمَّا بالنِسبة لأصناف المشروبات فقد ظهر من الدِراسة المُقارنة التي قامت بِها الوزارة، أن أسعار تِلك المشروبات تكاد تكون مُتقارِبة في مُعظم الفنادِق. ونظراً لأن هذه الأصناف موحدة الكمية ومُتقارِبة السِعر بالسوق المحلي، ويسهُل مُراقبتُها، فقد رأت الوزارة اقتِراح تحديد أسعارِها في مُختلف درجات الفنادِق على الوجه المُبين بالكشف المُرفق، ويُمكِن من جِهة أُخرى ترك الأسعار مُطلقة دون تحديد مع مُتابعة من يثبُت تجاوزُه عن الحدود المعقولة بشكل يستوجِب تدخُل الوزارة وإعادة الأسعار إلى الوضع المُناسِب والذي يكفل الحِفاظ على مُستوى الجودة إلى جانب تحقيق قدر مُجزٍ من الرِبح للفنادِق.
ويرجو النـظر في ذلِك.

يُقـرِر ما يلـي

الموافقة على تدخُل وزارة التِجـارة في تحديد أسعـار المشروبات والمأكولات التي ترى تحديدها في الفنادِق.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء













تنظـيم الهيئة العُلـيا للسياحـة
1421هـ













قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليـا للسيـاحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهـذا.
2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.
3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عـامة، وهي:
أ‌- الأماكِن الطبيعية العـامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحـوِها.
ب‌- الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليـا للسيـاحة.
وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُـكم النِظـام، ولا يجوز تملُّـكِها من قِبل الغـير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطـاع الخـاص عن طريق المُنافسة العـامة.

رئيس مجلس الوزراء

تنظـيم الهيئـة العُـليا للسيـاحة


اسم الهيئـة ومـقرِها

المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسيـاحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.

غـرض الهيئـة واختِصـاصِها

المادة الثالثة:
غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسيـاحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.

المادة الرابعة:
تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها – دون حصر – ما يلي:
1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.
2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.
3- إقامة مركز معلومات شامِل، وإعداد خِطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطِها. وذلك بعد التنسيق مع الجِهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازِمة.
4- إجراء مسح شامِل للمناطِق السياحية في المملكة، وتحديثه دورياً بالاتِفاق مع الجِهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكُل منطِقة.
5- دعم الجهود التي تُساعِد على تنمية السياحة وتشجيعِها، والمُحافظة على المواقِع السياحية والحِرف والصِناعات والأسواق الشعبية، وحمايتِها من الاندثار.
6- تنسيق الجهود بين الجِهات الحُكومية والأهلية المعنية فيما يخدِم أغراض الهيئة.
7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأُخرى، بما يُحقَّق أهداف القِطاع السياحي بالمملكة.
مجلِـس إدارة الهيئـة
المادة الخامسة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة يُشكَّل على النحو الآتي:
- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رئيـساً
- صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية عضـواً
- صاحِب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها عضـواً
- صاحِب السمو الملكي الرئيس العـام لرعاية الشباب عضـواً
- معـالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني عضـواً
- معـالي وزير التخطـيط عضـواً
- معـالي وزير التِجـارة عضـواً
- معـالي وزير الزِراعة والمياه عضـواً
- معـالي وزير المعـارِف عضـواً
- معـالي وزير الشؤون البلدية والقـروية عضـواً
- معـالي وزير الحـج عضـواً
- الأمـين العـام للهيئة عضـواً
- عدَّد من الأعضاء لا يقِل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يُختارون لذواتِهم، ويُعيِّنون بقرار من مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلِس الإدارة. على ألاَّ يكون من بينِهم من لهُ مصلحة بنشاط استثماري سياحي .

اختِصـاصات مجلِـس الإدارة
المادة السادسة:
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ جميع القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها، في حدود هذا التنظيم. ولهُ على وجه الخصوص ما يلي:
1- الموافقة على مشروع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، ورفعِه إلى مجِلس الوزراء.
2- إقرار الخِطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة.
3- إصدار اللوائح الإدارية التي تسـير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وإصدار اللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة الخِدمة المدنية.
4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابِها الختامي.
6- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لأداء مهام مُعينة، ولها الاستِعانة بمن تراه لدِراسة ما يُكلِفُها بِه المجلِس.
7- تكوين لجان استشارية من خُبراء مُتخصَّصين.
8- الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كُل عام، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.
9- لمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعضاً من صلاحياتِه لرئيس مجلِس الإدارة أو للأمين العـام للهيئة.
10- اقتِراح مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالسياحة، ومُراجعة الأنظِمة القائمة واقتِراح تعديلِها.

اجتِمـاعات مجلِـس الإدارة
المادة السابعة:
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلِس دعوتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلِس أو من يُنيبُه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدُر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التسـاوي يُرجح الجانب الذي يُصوت معهُ الرئيس.

الأمـين العـام للهيئـة واختِصـاصاتِه
المادة التاسعة:
يكون للهيئة أمين عـام، يُعيِّن بأمر ملكي.

المادة العاشرة:
الأمين العـام للهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وِفقاً لهذا التنظيم، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة. وعليه بوجه خـاص:
1- اقتِراح مشروع السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة والخُطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستِها ومُناقشتِها مع الجِهات ذات العلاقة.
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعِها إلى مجلِس الإدارة لاعتِمادِه.
3- تمثيل الهيئة لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة، داخِل المملكة وخارِجِها.
4- الموافقة على البرامِج والندوات وجميع نشاطات الهيئة، في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.
5- إعداد اللوائح اللازِمة لتسيير العمل في الهيئة.
6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ جميع الإجراءات المالية وِفق الأنظِمة واللوائح المُقرَّرة.
7- الإشراف على سير العمل في الهيئة مِن خِلال اللوائح المُعتمدة.
8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خُطَّط الهيئة وبرامِجِها ودراساتِها، وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.
أحــكام عــامة
المادة الحادية عشرة:
تُطبَّق على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدينة في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة من هذا التنظيم، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.

المادة الثانية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مُستقلة، تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:
1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
2- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة، وِفقاً لقواعِد يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.
3- الموارِد الأُخرى التي يُقرَّر مجلس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.
4- المُقابِل المالي للعضوية، ويُحدَّد مِقدارُه بقرار من مجلِس إدارة الهيئة، ويُستوفى من المُستثمِرين المُستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة.

المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المـالية للهيئة وتنـتهي مع السنة المـالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تـاريخ إنشائِها.

المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراجِعاً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص ذوي الصِـفة الطبيعية الذين تتوافر فيهم شروط مُراجعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافآتِهم. وفي حالة تعدُّد المُراجعين، يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الخامسة عشرة:
ترفع الهيئة حسابِها الختامي إلى مجلِس الوزراء، خِلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية. كما ترفع تقريراً سنوياً عن أعمالِها إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن الحِساب الختامي للهيئة، ونُسخة من التقرير السنوي.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعـمل بِه من تـاريخ نشرِه.














ما صـدر بشـأن النِظـام
















قرار رقم 277 وتاريخ 14/11/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/18825) وتاريخ 20/9/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة رقم (301/22/1) وتاريخ 28/8/1422هـ، المُتضمِّن طلب سموه الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (436) وتاريخ 23/10/1422هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

الموافقة على ضم معـالي وزير الإعـلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.



رئيس مجلس الوزراء























نِظـام حمـاية التُراث المخطوط في المملكة العـربية السعـوديِّة
1422هـ












الرقـم: م / 23
التاريخ: 24/5/1422هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (146) وتاريخ 16/5/1422هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام حمـاية التُراث المخطـوط في الممـلكة العـربية السعـوديِّة وذلك بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.




فهـد بن عبد العزيز




قرار رقم 146 وتاريخ 16/5/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/19321/ر) وتاريخ 24/9/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي أمير منطِقة الرياض المُشرِّف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (4867/1/4) وتاريخ 11/10/1415هـ، بشأن مشروع نِظـام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على محضر الاجتِماع رقم (2) وتاريخ 3/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (189) وتاريخ 25/4/1422هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على نِظـام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وذلك بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة بهـذا.




رئيس مجلس الوزراء








مشروع نِظـام حمـاية التُراث المخطـوط
في المملكة العـربية السعـوديِّة

تعـريفـات
المادة الأولى:
تدل المُصطلحات الآتية حيثُما وردت، على المعاني المُدونة أمامِها:
1- المخطوط : هو ما خُط باليد أو رُقِن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عاماً فأكثر. سواء أنُشِر فيما بعد أمْ لم يُنشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أمْ خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه.
2- المــكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
3- الترمــيم: مُعالجة الأجزاء التالِفة من المخطوط، وصيانتُه بطريقة فنية لا تؤثر على مُحتواه العلمي.
4- التسجـيل : هو تدوين البيانات الوصفية المُتعلِقة بالمخطوط في سجِل خاص بالمكتبة.
5- الفهـرسة: هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذِكر عنوانِه وموضوعِه ومؤلِفه، والعصر الذي عاش فيه، ومِسطرتُه وعدَّد أوراقِه وناسِخه وتاريخ نسخِه، والمعلومات الأُخرى المُثبتة عليه مِن تملُّك وقف، وبيان حالتِه المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.

المادة الثانية:
يهدف هذا النِظـام إلى ما يأتي:
1- الحِفاظ على التُراث المخطوط في المملكة.
2- إعطاء المكتبة سنداً نِظـامياً يُساعِد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والأفراد بالتراضي لتصويرِها، وإتاحتِها للباحثين في مكان واحِد.
3- إعانة المكتبة على إصدار فهِرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخِل المملكة، بما يُعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرِهم.

المادة الثالثة:
تعمل المكتبة على ما يأتي:
1- اقتِناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.
2- تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخـاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجِل خاص. ومنح شهادات تسجيل لمُلاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.
3- التنسيق مع المكتبات الأُخرى المؤهلة فنياً في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك، وترميمِها وصيانتِها.
4- تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قِبل الأفراد، وحِفظ نُسخة مِنها ضِمن مجموعاتِها لإتاحتِها للباحثين. وفي حال إيداع نُسخة أُخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعُد عن موقِع المكتبة بمسافة لا تقِل عن أربعة أكيال.
5- فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فِهرِس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارِس مُتعاقِبة لكُل مجموعة تنتهي فهرستُها فيما بعد.
6- تبادُل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المُختلِفة في الداخِل والخارِج.

المادة الرابعة:
يُكوِّن مجلِس أُمناء المكتبة لجنة مُتخصِّصة لتحديد التُراث المخطوط المشمول بالحمـاية وِفقاً لهذا النِظام، والنظر في مُخالفات أحكامِه. وتوضِح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

المادة الخامسة:
1- للمكتبة الإطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقِها.
2- من حق صاحِب المخطوط أن يُخرِجه خارِج المملكة لغرض الترميم أو العرض أو البيع، بموافقة المكتبة، إذا لم ترغب المكتبة أو سِواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض. وتُشعر المكتبة بالمالِك الجديد.

المادة السادسة:
يُعاقب كُل من يُخالِف ما ورد في الفقرة (2) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال وِفق المادة الرابعة من هذا النِظام. ويُمكِن التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه.

المادة السابعة:
يُصدِر مجلس أُمناء المكتبة اللائحة التنفيذية لهذا النِظـام.

المادة الثامنة:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.














مجموعة الأنظِمة السعودية






( المُجلد الخامس )






الثالث عشر : أنظِمة الشـباب والريـاضة



















نِظـام جمعـية الكشـافة العـربية السعـوديِّة
1407هـ












الرقـم: م / 8
التاريخ: 20/4/1407هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام جمعية الكشـافة العـربية السعـوديِّة بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



التوقيع
فـهـد بن عبدالعزيـز







قرار رقم 10 وتاريخ 25/1/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9037/ر) وتاريخ 1/6/1406هـ، المُتعلِقة بما رفعهُ معالي وزير المعارِف بخِطابه رقم (152) وتاريخ 23/5/1406هـ، بشأن إعادة دِراسة النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ.
وبعد الإطلاع على النِظـام المذكور، المُعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (150) وتاريخ 8/10/1406هـ، ورقم (9) وتاريخ 16/1/1407هـ.
وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العـامة رقم (4) وتاريخ 18/1/1407هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على نِظـام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
3- استمرار مجلِس إدارة الجمعية الحالي المُشكل بقرار مجلِس الوزراء رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ، لمُدة خمس سنوات اعتِباراً من تاريخ نفاذ النِظـام المذكور أعلاه.



التوقيع
فهـد بن عبدالعزيـز
رئيس مجلِس الوزراء




نِظــام جمعـية الكشـافة العـربية السعـودية


البـاب الأول
اسم الجمعـية ومقـرِها وأهـدافِها

المادة الأولى:
يُقـصد بالألفاظ التالية، المعـاني المُبينة إزاءُها:
- الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعوديِّة.
- المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وِفقاً للمادة الثامنة من هذا النِظـام.
- الرئيس : رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

المادة الثانية:
جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيس في مدينة الريـاض. ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.

المادة الثالثة:
تهدِف الجمعية إلى نشر الحـركة الكشفية وتشجيعِها وتنظيمِها في أنحـاء المملكة، والمُسـاهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقياً وثقـافياً واجتِمـاعياً. وتنمـية شعورِهم بالواجِب نحو الله جـل شأنُه ثم الملِك والوطن.

المادة الرابعة:
ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية، وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها مالياً ومعنوياً.

المادة الخامسة:
تُشرِّف جمعية الكشافة العربية السعودية، على الحركة الكشفية في المملكة وِفق الأنظِـمة المرعية في البِلاد.

المادة السادسة:
لا يجوز للجمعية الاشتِـغال بالأمور السيـاسية أو التِجارية أو في أية أمور أُخرى، تتعـارض مع أهداف الحـركة الكشفية.
البـاب الثـاني
مهـام الجمعـية وصـلاحياتِها
المادة السابعة:
تقوم الجمعية بالمهـام اللازِمة لتحقيق أهدافِها، في نِطـاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِـلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضـوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خـاص، ما يلي:
1- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرِها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.
2- رسم الخِطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.
3- تنظيم الاشـتِراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمُخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثِل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.
4- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاتِه العـامة في المملكة.
5- منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.
6- الاشتِراك مع الجِهات المُختصة – متى دعت الحاجة – في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج، وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.

المادة الثامنة:
للجمعية وحـدِها حق تسجيل أيِّ جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسمـاح لها بمُمارسة النشاط الكشفي. ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أيِّ عمل أو مشروع بدون تصريح مِنها.

المادة التاسعة:
تتقيِّد الفُرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظِمة لأوجه النشاط المُختلِفة.

المادة العاشرة:
تعتمد الجمعية الشـارات التي تُميزِها وشعاراتُها وأعلامُها وعلاماتُها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها. وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئاً مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِـمة المرعية في البِلاد.

البـاب الثـالث
إدارة الجمعــية
المادة الحادية عشرة:
يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها، ورسم سياستِها، مجلِس إدارة يتألف مِن:
1- وزير المعـارِف رئيـساً.
2- ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحـركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويُسمِّي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العـام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.
3- لا يكون انعِقـاد المجلِس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التسـاوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثانية عشرة:
تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة، للأسباب التالية:
1- الاستِقـالة.
2- الإقالة، لأسباب يراها المجلِس.
3- التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.
4- الوفـاة.
ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه، للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه، عن المُدة المُتبقية.

المادة الثالثة عشرة:
حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية، من صلاحيات الرئيس. ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمـة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة، وتقدُّمِها في نِطاق أحكام هذا النِظـام.

البـاب الرابـع
المـوارِد المـالية للجمعـية
المادة الخامسة عشرة:
يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.

المادة السادسة عشرة:
تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:
1- الاشتِراكات ورسوم التسجيل.
2- الإعانات الحكومية، والتبرُعات المشروعة.
3- موارِد الجمعية الخـاصة.
البـاب الخـامس
أحــكام عــامة
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة عشرة:
يُلغي هذا النِظام، النِظام الأسـاسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتـاريخ 19/4/1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

المادة التاسعة عشرة:
يُعمل بهذا النِظـام من تـاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية .





























النِظـام الأسـاسي للاتِحادات الرياضية واللجنة الأولُمبية العربية السعوديِّة
1407هـ












الرقـم: م / 55
التاريخ: 19/10/1407هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1407هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظـام الأساسي للاتِحـادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.




التوقيع
فهـد بن عبدالعزيـز








قرار رقم 226 وتاريخ 13/9/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15163) وتاريخ 5/10/1406هـ، المُشتمِلة على البرقية الخطية المرفوعة من سمو الرئيس العـام لرعاية الشباب برقم (717) وتاريخ 17/6/1406هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام الأساسي للاتِحـادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُـبراء رقم (150) وتاريخ 23/7/1407هـ، ورقم (162) وتاريخ 9/8/1407هـ.
وبعد الإطلاع على توصيـة اللجنـة العـامة لمجلِس الوزراء رقم (126) وتاريخ 2/8/1407هـ، وتوصيتـها رقم (132) وتاريخ 14/8/1407هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على النِظـام الأسـاسي للاتِحـادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.



التوقيع
فهـد بن عبد العزيـز
رئيس مجلِس الوزراء






النِظـام الأسـاسي للاتِحـادات الريـاضية
واللجنـة الأُولمبية العـربية السعـودية


الفـصل الأول
الاتِحـادات الريـاضية
المادة الأولى:
الاتِحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط لهُ علاقة بالرياضة، يُعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها مادياً.

المادة الثانية:
يتكون الاتِحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط رياضي، من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لُعبة أو نشاط الاتِحاد.

المادة الثالثة:
يهدف الاتِحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط، إلى رفع المُستوى الفني والارتِقاء بمُستوى المُشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتِماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتِحادات المُماثِلة بالدول العربية والإسلامية، والدول الصديقة. وذلك إضـافة للاتِحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة الاتِحـاد أو نشاطِه، ضِمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

المادة الرابعة:
يختص الاتِحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لُعبتِه أو نشاطِه، في جميع أنحاء المملكة. ولهُ وحدُه حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمُسابقات أو المُباريات التي تُقـام على المُستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أُقيمت داخِل المملكة أو خارِجِها. كما يُشرِّف على شؤون أعمـالِه الإدارية والفنية والمالية، ويُصدِر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافِه. وذلك في إطـار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، والأُسَّس والمبادئ التي تُحدِّدُها اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

المادة الخامسة:
يلتزم أعضاء الاتِحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِـزة والمؤسسات، بتعليمات ولوائح وأنظِـمة الاتِحاد، والرئاسة العـامة لرعاية الشباب.
المادة السادسة:
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب، القواعِد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارة الاتِحاد، واللوائح التنفيذية التي تُنظِم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.

المادة السابعة:
يُصدِر الرئيس العـام لرعاية الشباب قراراً بتشكيل أو إعادة تشكيل، مجالِس إدارات هذه الاتِحادات مرة كُل أربع سنوات.

الفـصل الثـاني
اللجنـة الأولمبيـة العـربية السعـودية
المادة الثامنة:
تُعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية، هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها مادياً.

المادة التاسعة:
تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية مِن مُمثِلي الاتِحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات، وغيرِها من المُهتمين بالنشاط الأولمبي.

المادة العاشرة:
تهدِف اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللِّجـان الأولمبية المُماثِلة بالدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية. وذلك ضِمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظِمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المادة الحادية عشرة:
تختص اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برسم السياسة الخـاصة بنشاطات الاتِحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، والإشراف على مُنتخبات المملكة بمُختلف الألعاب عند مُشاركتِها في الدورات العربية أو الآسيـوية أو الأولمبية. ولها وحـدِها حق تمثـيل المملكة في المـؤتمرات والاجتِماعات التي تجـري على المُستوى الأولمبي.

المادة الثانية عشرة:
تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة.
المادة الثالثة عشرة:
يُصدِر الرئيس العـام لرعاية الشباب قراراً بتشكيل أو إعـادة تشكيل، مجلِس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مرة كُل أربع سنوات.

الفـصل الثـالث
أحــكام عــامة
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز استِعمال اسم أو شِعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتِحادات الرياضية، إلا بإذن خاص مِنها.

المادة الخامسة عشرة:
تتكون إيرادات الاتِحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي:
1- الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
2- ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات.
3- التبرُعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص.
4- رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُها مجلِس الإدارة المُختص.

المادة السادسة عشرة:
يُلغي هذا النِظـام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.

المادة السابعة عشرة:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تـاريخ نشرِه .




















تنظـيم الهيئـة العُـليا لأنديـة الفُروسـية
1416هـ












قرار رقم 30 وتاريخ 12/2/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (174) وتاريخ 2/1/1416هـ، المُشار فيها إلى خِطاب صاحِب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس نادي الفُروسية رقم (1163) وتاريخ 16/12/1415هـ. ومشفوعِه مشروع نِظـام الهيئة العُليا لأندية الفُروسية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين، من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

الموافقة على إنشـاء الهيئة العُـليا لأنديـة الفُروسيـة حسب الصيغة المُرفقة بهـذا.




رئيس مجلس الوزراء












الهيئـة العُـليا لأنديـة الفُروسيـة


المادة الأولى:
تنشأ هيئة عُليا لأندية الفُروسية، مقرُها مدينة الريـاض. تتولى وضع السياسة العامة لأندية الفُروسية، والعمل على تطويرِها وتهيئة أنسـب الظروف والسُـبُل لأحياء التُراث العربي والإسلامي للفُروسيـة، وتنمية الجياد العربية، وتنشيط كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. وتتكون الهيئة العُليا مِن:
1- رئيـس يُعـيِّن بأمر ملكي.
2- نائب للرئيس يختارُه رئيس الهيئة العُليـا.
3- رئيس مجلِس إدارة كُل ناد للفُروسية عضـواً
4- عشرين عضو يختارُهم رئيس الهيئة العُليا، لمُدة أربع سنوات، قابِلة للتجديد.

المادة الثانية:
تختص الهيئة العُليـا بإنشاء أندية الفُروسية، واعتِماد لوائحِها المالية والإدارية، ومُراقبة تنفيذِها، والإشراف على إدارتِها. ولها على وجه الخصوص، ما يلي:
1- وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرِها من اللوائح اللازِمة، لحُسَّن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتِماعاتِها. وتشكيل ما يلزم من لِجان فرعية، وتحديد مهامِها.
2- وضع قواعِد السِباق وبرامِجه.
3- وضع لائحة لعضوية أندية الفُروسية تُبيِّن فيها فئات العضوية وشروطِها، وحقوق الأعضاء وواجباتِهم، والرسوم والاشتِراكات، وحالات إسقـاط العضوية، والجزاءات التي توقَّع قبل ذلِك. وشروط العضوية لمجلِس الإدارة، وقواعِد الترشيح والاختيار للعضوية.
4- التنسيق بين أندية الفُروسية، وخاصة في مجال السِباق والتمويل.
5- مُناقشة تقرير مجلِس إدارة كُل ناد للفُروسية عن أعمالِه، وحالتِه خِلال العام المُنصرِم، واتِخاذ ما يراه.
6- إقرار مشروع ميزانية كُل ناد للفُروسية، للسنة المالية المُقبِلة.
7- الموافقة على الحِساب الختامي، لكُل ناد للفُروسية، للسنة المالية المُنتهية. واعتِماد تقرير مُراقِب الحِسابات.

المادة الثالثة:
يُعـيِّن للهيئة العُليا أمين عـام، من بين أعضائِها أو من غيرِهم.

المادة الرابعة:
تجتمع الهيئة العُليـا في الموعد الذي يُحـدِّدُه الرئيس أو من يُنيبُه، وتـدوَّن قراراتِها في سجِل محـاضِر جلسات الهيئة.

المادة الخامسة:
يكون اجتِماع الهيئة العُليا نِظامياً بحضور أغلبية أعضائِها، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبِه، أو من يُنيبُه الرئيس. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي معهُ رئيس الجلسة. ولا يجوز لعضو الهيئة العُليا الاشتِراك في التصويت إذا كان لهُ مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.

المادة السادسة:
تتألف أموال وإيرادات الهيئة العُليـا مِن:
1- الإعانات والتبرُعات والهِبات.
2- نِسبة من إيرادات كُل نادٍ للفُروسية إن وجِدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدُها بقرار من الهيئة العُليا.

المادة السابعة:
يكون لكُل نادٍ للفُروسية مجلِس إدارة، يتكون مِن:
1- رئيـس يختارُه رئيس الهيئة العُليـا.
2- ستة أعضاء يختارُهم رئيس الهيئة العُليـا، بالتشاور مع أعضائِها، لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد مرة واحِدة. ويختار من بينِهم نائباً للرئيس.

المادة الثامنة:
يكون لِكُل نادٍ للفُروسية مُدير عام، يُعيِّن بقرار من مجلِس الإدارة.

المادة التاسعة:
أموال كُل نادٍ للفُروسية – الثابِتة والمنقولة، وكافة إيراداتِه – تُعتـبر مُلكاً له، وليس للأعضاء أيِّ حق فيها. ولا يجوز الإنِفاق من أموال أندية الفُروسية، في غير الأغراض التي أُنشئت من أجلِها.

المادة العاشرة:
تتم مُراجعة وتدقيق حِسابات أندية الفُروسية، وِفق المعـايير المُحاسبية المُتعـارف عليها، من قِبَل مُراجِع حِسابات قانوني. على أن تُقدَّم هذه الحِسابات وِفق تقرير نهائي إلى الهيئة العُليا خِلال ستين يوماً من نهاية كُل سنة مالية للموافقة عليها.

المادة الحادية عشرة:
لكُل مجلِس إدارة إذا تبين لهُ أن النادي أصبح عاجِزاً عن تحقيق أغراضِه، أن يطلُّب دعـوة الهيئة العُليا للاجتِماع، للنظر في حل النادي أو اندِماجِه مع غيرِه. وفي حالة حل النادي – لأيِّ سبَّب – يُصدِر الرئيس قراراً بالحل، ينُص فيه على تعيين الجِهة التي يُعهد إليها بمهمة تصفية النادي، والإجراءات التي يتعين أتِباعُها في هذا الصدَّد. والجِهة التي تؤول إليها أموال النادي ومُمتلكاتِه، بعد إتمام التصفية.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز لأندية الفُروسية أن تبت نهـائياً في المُفاوضات والاتِصالات مع أفراد أو هيئات خارِج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة الجِهة المُختصة.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 5610 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970م

طباعة المقال

إرسال المقالة
مجموعة الأنظمة السعودية 5 مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الخامس ) الحادي عشر : أنظمة السـلطة القضـائية نظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي 1372هـ نظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي يسمى هذا النظام: بـ( نظام تركيز مسئوليات القضـاء الشرعي )، وتحديد اختصاصه. ويحتوي على الأبواب الآتية: البـاب الأول : رئاسـة القضـاة. الباب الثـاني : تفتيش المحـاكم الشرعية. الباب الثـالث : قضـاة المحـاكم الشرعية. الباب الرابـع : كتاب المحـاكم الشرعية. الباب الخامس : المحـــاضرة. الباب السادس : كتاب العـدل. الباب السـابع : دوائر بيـت المـال. الباب الثـامن : مـواد عمومـية. البـاب الأول في التجـارة البرية المادة الأولى: تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، المعاون الأول، المعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام. الفصل الأول رئيـس القضـاة – اختصـاصه المادة الثانية: هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف أنواعها والتي هي المسئول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقا للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر. المادة الثالثة: يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة. المادة الرابعة: الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الأوقاف. المادة الخامسة: من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلهم وترقيتهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامر بالموافقة عليه. المادة السادسة: تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك. المادة السابعة: جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وإجازاتهم، وغير ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظام الموظفين العام، ومن حقها مراقبـة الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبـة على دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة. المادة الثامنة: لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الإداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطقة تلك الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية. المادة التاسعة: الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة، وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القضاء والعلماء حسبما تدعو إليه الحاجة. المادة العاشرة: يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها. المادة الحادية عشرة: يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الأمور التي تحال إليه من المراجع العليا لأخذ رأيه فيها، وله إحالة ذلك إلى الهيئة. المادة الثانية عشرة: من أعمـال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة. الفصل الثاني المعـاون الأول لرئيـس القضـاة المادة الثالثة عشرة: في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة. الفصل الثالث المعـاون الثـاني المادة الرابعة عشرة: في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مقامه. أعضـاء الهيئـة – صلاحيـتها المادة الخامسة عشرة: تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والأوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك. المادة السادسة عشرة: تدقيق أحكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة. المادة السابعة عشرة: تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية المحاكم. المادة الثامنة عشرة: التصديق على شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعة، ورفضها عند عدم استيفاء ذلك. المادة التاسعة عشرة: النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك. المادة العشرون: النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختلاف بين أكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم، والقاضي الذي صدر فيه الحكم، وإصدار القرار اللازم في ذلك. المادة الحادية والعشرون: محاكمة قضاة المحاكم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة، وإصدار القرار اللازم في ذلك حسب الأصول. المادة الثانية والعشرون: إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم، فعلى الهيئة أن تقرر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذه. المادة الثالثة والعشرون: على الهيئة بيان مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها، مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص. المادة الرابعة والعشرون: إذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فأكثر، فعليها أن تدقق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضها أو تصديقها. المادة الخامسة والعشرون: يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: 1- الأحكام المتعلقة بالمسجونين. 2- الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود. 3- الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. 4- الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم، وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي. المادة السادسة والعشرون: إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته، فعليها أن تصدر قرارا بتأخير النظر موضحة الأسباب القاضية بذلك معينة الأجل الذي يعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد، ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب. المادة السابعة والعشرون: العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعا على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية، أما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صورة القرار. المادة الثامنة والعشرون: إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس، وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعته في ذلك. المادة التاسعة والعشرون: لا يسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة. المادة الثلاثون: إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها، وإذا كان ذلك ضروريا فلابد من استئذان الرئيس، وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له. وليس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي. المادة الحادية والثلاثون: إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته، أو كان الحكم يجلب نفعا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك. المادة الثانية والثلاثون: لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئيس الهيئة أو رئيس الكتاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب. ديـوان رئـاسة القضـاة المادة الثالثة والثلاثون: يتألف ديـوان رئاسة القضاة من: مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات. المادة الرابعة والثلاثون: مدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم معاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان. المادة الخامسة والثلاثون: إن مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم، وعرض معاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادرة، وملاحظة الأوامر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتباعها، ومراقبة أعمال الكتاب والموظفين وتأمين حفظ الأوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المتفرقة وصرفها. المادة السادسة والثلاثون: ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحب شيئا من المعاملات إلى خارج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القضاة وإطلاع مدير الديوان. البـاب الثـاني تفتيـش المحـاكم الشرعيـة المادة السابعة والثلاثون: تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من: مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم. مفتـش المحـاكم العـام – اختصاصه وصلاحيته المادة الثامنة والثلاثون: تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية. المادة التاسعة والثلاثون: يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المـال وسر القضايا فيها، والتحقق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة. المادة الأربعون: يراقب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كتاب العدل، وبيوت المـال والمحاكم الشرعية، وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للأوامر والنظم، وعما إذا كان بها قصور أو خلل يوجب المسئولية أو يكون سببا في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعدة أو إرشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق المادة الحادية والأربعون: مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميا إلى رئاسة القضاة. المادة الثانية والأربعون: يعين في كل من: المحكمة الكبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب الضبط يوميا لأخذ إفاداتهم لمعرفة ما وصلت إليه كل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسميا في آخر كل شهر لبعثها إلى المفتش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المفتش. المادة الثالثة والأربعون: تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها بعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القضاة. كما أن عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف إليه شهريا، وحث القضاة على إنجاز القضايا المتأخرة بأسرع وقت ممكن. المادة الرابعة والأربعون: المبادرة بالعرض رسميا لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك. المادة الخامسة والأربعون: التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كل ستة أشهر. المادة السادسة والأربعون: التحقيق في الشكاوى المحولة إليه من رئاسة القضاة. المادة السابعة والأربعون: يجب أن يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية، والمخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المفتش إجراء تحقيق مع أحـد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعا عليها. المادة الثامنة والأربعون: يجب على المفتش أن لا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدد خروجا يخشى منه تطويل المرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره. المادة التاسعة والأربعون: يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانا أسبوعيا بأعماله في بحر الأسبوع. مكـتب إدارة التفتيـش المادة الخمسون: يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبيضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش. البـاب الثـالث قضـاة المحـاكم الشرعـية المادة الحادية والخمسون: تعني كلمة القضاة في هذا النظام، ما يأتي: 1- رئيس المحكمة: وهذا يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر. 2- قـــــاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب. 3- المعــــاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة. 4- نائب القـاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر. 5- قاضي المستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية. 6- قاضي المستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان. 7- قــاضي المسـتعجلة: هذا اللقب فقط يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي. الفصل الأول رئيس المحكمة الكبرى – اختصاصه وصلاحيته المادة الثانية والخمسون: النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكل ما نصت عليه الأوامر والتعليمات الصادرة من جلالة الملك المعظم أو نائبة، الموضح فيها اختصاص الرئيس المذكور والمبلغة إلى المحكمة المذكورة، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة وكتاب العدل . المادة الثالثة والخمسون: هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد إطلاعه وأمره. المادة الرابعة والخمسون: مراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة للمحكمة. المادة الخامسة والخمسون: النظر في جميع الدعاوى التي ترد إلى المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيما عادلا بما فيهم الرئيس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه على حدته. المادة السادسة والخمسون: الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة، سواء كانت صادرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة. المادة السابعة والخمسون: التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة، بعبارة تفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )). المادة الثامنة والخمسون: الختم على جميع الصور المخرجة من السجل بختمه وختم المحكمة الرسمي. المادة التاسعة والخمسون: التوقيع على جميع التحريرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والإجابة عن جميع المخابرات الواردة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة. المادة الستون: إحالة جميع المعاملات الرسمية الواردة للمحكمة والدعـاوى إلى رئيس الكتاب، ليجري إحالتها إلى جهاتها المختصة وإتمام معاملاتها. المادة الحادية والستون: إحالة الصكوك إلى المسجل عن طريق رئيس الكتاب لتسجيلها. المادة الثانية والستون: سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه أو عدمها، بعد الحكم فورا. ويكون جواب المحكوم عليه خطيا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي. المادة الثالثة والستون: الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر، بيع أو هبة أو وقف، أو كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل. المادة الرابعة والستون: الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك. المادة الخامسة والستون: التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير. المادة السادسة والستون: حفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي ويختم به في السجلات وغيرها . المادة السابعة والستون: الاشتراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك. المادة الثامنة والستون: التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، والبيانات وحلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك. المادة التاسعة والستون: إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي به الأوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاة . المادة السبعون: إعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة. المادة الحادية والسبعون: إذا قدم أحدا عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه – إذا وجـدت –. وبعد إطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها، يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له. المادة الثانية والسبعون: التوقيع على العبارات التي تحرر في أول السجلات وأخرها بعدد صحفها ووثائقها، بعد التحقق من ذلك. المادة الثالثة والسبعون: الختم بختم المحكمة على صحف سجلاتها وضبطها فوق رقم الصحائف. المادة الرابعة والسبعون: الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات، وكذلك رئيس الكتاب والمسجل. المادة الخامسة والسبعون: إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء. المادة السادسة والسبعون: ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها، وله أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة الحكم بإقرار المتحاكمين أو بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، أو لم ينكر الخصمان وقوع ذلك. المادة السابعة والسبعون: إذا توفي قاض ولم يختم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفى، وله التصديق عليها في السجل بعبارة تدل على ذلك، بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق ووقوعها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولا بها. القـاضي – صـلاحيته واختصـاصه المادة الثامنة والسبعون: صلاحية القاضي في الملحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام. الفصل الثاني معـاون رئيس المحـكمة ونوابهـا المادة التاسعة والسبعون: صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: 1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية رئيس المحكمة. 2- عند حضــور رئيـس المحــكمة: يكون اختصاصه نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية. المادة الثمانون: يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي: 1- النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه. 2- التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس. 3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وغير ذلك، كما نـص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بيض وعلى سجله إذا سجل. 4- الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية: دعـاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك. نـائب القـاضي المادة الحادية والثمانون: اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحية نواب المحكمة. الفصل الثالث المحـاكم المستعجلة قـاضي المستعجلة الأولى – اختصاصه وصلاحيته المادة الثانية والثمانون: النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظـر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضعها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى، والمستعجلة الثانية، وكاتب العدل . قـاضي المستعجلة الثانية – اختصاصه وصلاحيته المادة الثالثة والثمانون: النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل . قـاضي المستعجلة – اختصاصه وصلاحيته المادة الرابعة والثمانون: النظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، وفي دعاوى البادية وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات الموضوعة له النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الشرعية الكبرى وكتاب العدل . المادة الخامسة والثمانون: كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة إضافة إلى أعماله . البـاب الرابـع كتاب المحـاكم الشرعـية الفصل الأول رئيس الكتاب أو الكاتب الأول – اختصاصه وصلاحيته المادة السادسة والثمانون: إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المعاملات في المراجعات الواقعة منهم المختصة بعموم موظفي المحكمة. المادة السابعة والثمانون: تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها. المادة الثامنة والثمانون: عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك. المادة التاسعة والثمانون: إحالة المعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختصاصهم، ليجري كل منهم اللازم فيها. المادة التسعون: تحرير الأجوبة والخطابات التي تصدر من المحكمة، وعرضها على الرئيس لأخـذ توقيعه على الصورة ثم عرضها مبيضة لأخذ توقيعه عليها. المادة الحادية والتسعون: التوقيع بظهر الصكوك تحت عبارة تدل على أن الصك منظم بعمله. المادة الثانية والتسعون: الختم في السجل على جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل. المادة الثالثة والتسعون: ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على أن لديه علما بإخراجها. المادة الرابعة والتسعون: التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقـضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والأوامر وغير ذلك، تحت عبارة تدل على أن الصور مطابقة للأصل. المادة الخامسة والتسعون: تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة، وملاحظة الأوامر والتعليمات والنظم المبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعهم والسـير بموجبها وعرضها عند الطلب على قضاة المحكمة وتبليغها إلى كل قضاة المحكمة. وعلى كل كاتب ضبط عند كل قاض من قضاة المحكمة نسخ الأوامر التي لها علاقة بالمرافعات وحفظها لدى حاكم القضية بمحفظة خاصة. المادة السادسة والتسعون: حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمها. المادة السابعة والتسعون: إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب، ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك. المادة الثامنة والتسعون: عدم السماح لأي موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المعاملات معه إلى خارج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكتاب وإذن رئيس المحكمة. المادة التاسعة والتسعون: إلصاق الطوابع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نظام الطوابع. المادة المائة: مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القضاة – إطاعة رئيس الكتاب فيم يأمر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام. المادة الأولى بعد المائة: القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكحة واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها وأخذ توقيع المجاز له على تسلم الإجازة والشهادة، وله أن يعهد بذلك إلى أحد كتاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافه. المادة الثانية بعد المائة: حفظ الأوامر والتعليمات والنظم الواردة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه. المادة الثالثة بعد المائة: عمل فهرست بجميع الأوامر والتعليمات والأنظمة المبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك. المادة الرابعة بعد المائة: التوقيع على جميع الهوامش التي تجرى في السجلات مع القاضي والمسجل. المادة الخامسة بعد المائة: القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص المتفرقة، وهو الذي يتسلم المتفرقة والمسئول عن صرفها. المادة السادسة بعد المائة: التصديق على صورة الضبط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقق من أن الصورة مطابقة لأصلها. المادة السابعة بعد المائة: التوقيع والختم في أول السجل وأخيره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل، بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل. الفصل الثاني كاتب الضبـط – اختصاصه وصلاحيته المادة الثامنة بعد المائة: ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك. المادة التاسعة بعد المائة: حفظ أوراق المعاملات التي تحال إليه وترتيبها والعناية بها والإجابة عما تلزم الإجابة عليه. المادة العاشرة بعد المائة: رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك. المادة الحادية عشرة بعد المائة: تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه، وتلاوة ورصد كل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينه أو شهادة شهود أو حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعة. المادة الثانية عشرة بعد المائة: أخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يراد أخذ توقعه أميا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وإن لم يكن له ختم فيوضع إبهامه بدلا من الختم، ويشهد على ذلك شاهدان. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: أخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كل خرجة وهامش ممن ينسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكم على ذلك. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيا في الضبط تحت توقيع الحاكم. المادة الخامسة عشرة بعد المائة: عدم أخذ إفادة المترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكم. المادة السادسة عشرة بعد المائة: الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وعرضه على الحاكم لإحالته إلى المسجل بواسطة رئيس الكتاب، على أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية مختصرا اختصارا غير مخل، وأن يكون الصك خاليا من المسح والحك وما شاكل ذلك. المادة السابعة عشرة بعد المائة: تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي وأخذ خلاصتها أو إدراجها عينا حسبما تقتضيه المرافعة بعد أمر الحاكم بذلك. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولها ملغيا لصدور صك من المحكمة مكتسب للقطعية أو غير قابل للتمييز بما تضمنته المعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكم له بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمره بإحالته للشرح على هامش سجل الصكوك الملغاة بذلك. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: المبادرة بإخبار مقيد الأوراق بكل دعوى تضبط لديه في يومها، وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية. المادة العشرون بعد المائة: الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدرة أو سماع شهادة على عين الشهود به وإجراء معاملة استحكام أو غير ذلك. المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمها لرئيس الكتاب لختمها بختم قلم المحكمة وإيداعها إلى المحضر المختص بذلك. وعند عودتها يقوم بحفظها لديه، وهو المسئول عنها. المادة الثانية والعشرون بعد المائة: القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر، فعلى كاتب الضبط نسخ صور الأوامر المبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامر لديه للرجوع إليها. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: عمل فهرست للضبط ورصد كل قضية في الفهرست أولا فأول، وإن تأخر عن ذلك يجازى. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب. الفصل الثالث معاون كاتب الضبـط – اختصاصه وصلاحيته المادة السادسة والعشرون بعد المائة: اختصاصه كاختصاص كاتب الضبط، وعليه مساعدته في جميع أعماله. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: صلاحيته كصلاحية كاتب الضبط، مساعدته في كل أعماله. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: القيام بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة في دفـتر الأساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المعاملات وتاريخ قيدها. المادة الثلاثون بعد المائة: القيام بقيد جميع المعاملات الصادرة من المحكمة في دفتر الصادرة، وملء حقول الدفتر بما وضعت له. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدد وتاريخ المعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المعاملة بحقولها في دفتر الأساس. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: القيام بقيد المعاملات التي تحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: القيام بقيد الصكوك التي تحال إلى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يوميا، وعليه أن يسألهم عما تم، وهم مكلفون بإجابته عن كل ما يسأل عنه. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: القيام بتسليم الصكوك لأربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، وأخذ توقيع المتسلم على التسلم. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: عدم صدور أي مخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودها، والتوقيع عليها من القاضي. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: إعطاء التذكرة الدالة على إيداع المعاملات إلى الدوائر المعبر عنها ((بنمر المعاملات)) للشخص الذي يطلبها إذا كان له علاقة بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمة مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الأوامر الصادرة. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: القيام بحفظ جميع الدفاتر المتعلقة به كدفـتر الأساس والصادرات ودفـتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتر المختصة، وهو المسئول عنها. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفـتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل بأخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها. الفصل الخامس المبيـض – اختصاصه وصلاحيته المادة الأربعون بعد المائة: القيام بنسخ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة، وكل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتبة. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: القيام بمساعدة مقيد الأوراق في جميع ما هو داخل في صلاحيته وموضح في مواده. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب من الأعمال. الفصل السادس المسـجل – اختصاصه وصلاحيته المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: تسجيل جميع الصكوك التي تحال إليه من القاضي في السجل. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: تسلم جميع الصكوك التي تحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتب الجملة المشطوبة مكررة ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءة الجملة المضروبة، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العبارة المضروبة ويشرح في هامش السجل تحت المعاملة المذكورة: ((أن الجملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنه جرى الضرب عليها لأنها مكررة)). وإن كان الشطب في السجل على جملة يراد إبدالها بغيرها كأن كتبت سهوا أو غلطا أو متقدمة، فيضرب عليها أيضا بالصفة المذكورة أعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامة: ((أن الجملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شرح على هامش السجل من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: ترقيم دفتر السجل من أوله إلى أخره واضعا على كل صفحة رقمها المتسلسل. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كل صفحة من صفحاته فوق رقم صحائف السجل المتسلسل. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: كتابة عبارة في أول السجل وأخره، تفيد بأن: (( عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: وضع عدد مسلسل في السجل للوثائق التي تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورا، وكلما فرغ من تسجيل صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثائق التي سجلت في السجل، ورقم صحيفة السجل وعدد جلده وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصها: (( سجل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدد كذا وصحيفة كذا بالسجل من جلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب " مسجل " المادة الخمسون بعد المائة: القيام بعمل فهرست السجل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجل، الثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، الثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: المبادرة بقيد كل صك يجري تسجيله بالسجل في فهرست ذلك السجل بلا توان. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا امتلأ السجل بالوثائق وأريد الشروع في استعمال سجل آخر، فيجب على المسجل أن يشرح في السجل الذي امتلأ بعبارة تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وأنها تبتدئ من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجل وأخره، ويوقع عليها في الموضعين من رئيس المحكمة ورئيس الكتاب والمسجل. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: القيام بتقديم السجل يوميا لقضاة المحكمة ليوقع كل منهم على سجل المعاملة التي جرت لديه، ويوقع رئيس المحكمة على جميع المعاملات المسجلة بالسجل يوميا، وكذلك رئيس الكتاب والمسجل. ولا يجوز للمسجل أن يؤخر هذا عن يومه أصلا، ويكون مسئولا إذا أهمل ذلك. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه أو أحد كتاب المحكمة بأمر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع عليها هو والكاتب أو المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل". كما أنه يتعين على المسجل أن يوقع في السجل بذيل المعاملة المسجل مع المقابلة تحت لقب "مسجل ومقابل"، ولا يجوز له إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مقابلته وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إلى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استحقاق الطلب للصورة شرعا أمر المسجل بإخراجها، وعلى المسجل حينئذ المبادرة بنسخها من سجلها على الورق الذي يحضره له طالب الصورة، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفة المتقدمة سابقا. ويظهر الصورة المخرجة بعبارة تفيد: ((أنها منسوخة من أصلها)) ويشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفة المتقدمة ويوقع في الصك فقط تحت لقب "مسجل"، ويوقع المقابل تحت لقب "مقابل"، ثم يودعها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابها. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: الشرح على هوامش السجلات حسب أمر القاضي، بما نوه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: إعادة الصكوك التي يسجلها والصور التي يخرجها من السجل إلى قلم المحكمة بعد قيدها في الدفتر المخصوص لإيداعها وأخذ توقيع المستلم في الدفتر على ذلك. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه الأول فالأول، ولا يقدم متأخرا عن متقدم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: المحافظة على عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجلات إلى أحد ما وعدم إخراجها من المحكمة الشرعية أو مستودعها المحفوظ به بالكلية. المادة الستون بعد المائة: المبادرة بإخبار رئيس الكتاب أو القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل السابع كاتب السـجل – اختصاصه وصلاحيته المادة الحادية والستون بعد المائة: القيام بمساعدة المسجل في جميع الأعمال المكلف بها، ويحل محله مدة غيابه. المادة الثانية والستون بعد المائة: مقابلة الصكوك المسجلة على السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب " مقـابل ". ويكون مسئولا ومؤاخذا فيما إذا ظهر عدم صحة المقابلة. المادة الثالثة والستون بعد المائة: القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل. الفصل الثامن مأمور الإضبارات – اختصاصه وصلاحيته المادة الرابعة والستون بعد المائة: حفظ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتها الخاصة، وجميع المعاملات التي يؤشر عليها من قلم المحكمة بالحفظ. المادة الخامسة والستون بعد المائة: البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارها عند طلب القاضي أو رئيس الكتاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكتاب عند السؤال عن موضوع المعاملة ومقرها. المادة السادسة والستون بعد المائة: حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها. المادة السابعة والستون بعد المائة: تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتر وأوراق رسمية حسب الأصول المتخذة وهو المسئول عن ذلك البـاب الخـامس الفصل الأول رئيس المحـضرين – اختصاصه وصلاحيته المادة الثامنة والستون بعد المائة: هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم إطاعته فيما يأمرهم به فيما يتعلق بالأعمال الرسمية. المادة التاسعة والستون بعد المائة: تلقي الجواب من رئيس الكتاب أو الموظف المخصص لذلك، وتلقي الأوراق الصادرة إلى خـارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق. المادة السبعون بعد المائة: حضوره بالقرب من غرفة القاضي لإدخال أرباب المصالح بطلب القاضي والمحافظة على نظام المراجعين. الفصل الثاني المحـضر – اختصاصه وصلاحيته المادة الحادية والسبعون بعد المائة: جلب الخصوم وإحضار كل من ترغب المحكمة في إحضاره. المادة الثانية والسبعون بعد المائة: القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلابد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه. ويعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يبلغ الجلب للمجلوب. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: الذهاب في الخصومات صحبة الحاكم أو الكاتب عند الحاجة مستصحبا دفـتر الضبط وأوراق المعاملة وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه إلى رجوعه إلى المحكمة. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: القيام بإحضار وجلب من تريد المحكمة إحضاره. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: القيام بالمحافظة على النظام عند مراجعات أرباب المصالح، وإدخالهم على القضاة عند الحاجة والطلب. المادة السادسة والسبعون بعد المائة: القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبة المأمور المختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمره به مما هو عائد لحجز التركة أو بيعها، عند ما تدعو الحاجة لذلك. البـاب السـادس كـتاب العــدل المادة السابعة والسبعون بعد المائة: دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتألف من: كاتب العدل – رئيسا – ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم. الفصل الأول كاتب العـدل – اختصاصه وصلاحيته المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: النظر في الإقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام من أخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الإقرار المذكور بما يدل على أن ذلك حصل لديه وبإجازته. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه. المادة الثمانون بعد المائة: إحالة الصكوك التي تصدر لديه إلى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن المسجل، وعليه أن يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل. المادة الحادية والثمانون بعد المائة: السير في معاملاته طبق (( نظـام كتـاب العـدل )) المبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء منه، وهو مسئول حال مخالفته ذلك. المادة الثانية والثمانون بعد المائة: لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئولا عن ذلك. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: على كاتب العدل ألا يعبر عن أحد المتعاقدين أو غيرهما من أرباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا أن يغير أقواله، وأن يكون سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يسمح أو يحك فيما يضبطه، ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك – فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير هامش الضبط إلى ذلك كتابة حسب الأصول. ويأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: كاتب العـدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العـدل والصادرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدر أي أمر كان من أحـد منهم إلا بعد إطلاعه وأمره، وعليه مراقبتهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة إلى دائرته. المادة السادسة والثمانون بعد المائة: على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها، إذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك، فإذا استكملت شرائطها الأصولية يوقع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي. المادة السابعة والثمانون بعد المائة: على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا جمع المخابرات الواردة إلى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر ببيع أو هبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابلة. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك وإشعـار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقـع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخذ توقيع المتسلم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادته إليه بعد إجراء معاملتها. فـإذا أعيد إليه يسلمه لصاحبه بعد أخذ توقيعه على التسلم في الدفتر المخصوص لذلك . المادة التسعون بعد المائة: التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين أو أحد الطرفين، المستند إليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، وإذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادرا من غير دائرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث به مع مذكرة رسمية إلى الدائرة الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها (( عما إذا كان الصك ساريا مفعوله، أو طرأ عليه ما يوجب بطلانه )). وعلى الدائرة الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيود عن الصك بحثا دقيقا عميقا، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حاله، أفادت كاتب العدل بذلك بـ "مذكرة رسمية مصحوبة بالصك". المادة الحادية والتسعون بعد المائة: حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضا. المادة الثانية والتسعون بعد المائة: الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات من قبله ومن قبل المسجل، وتوقيعهما على ذلك. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه. وإذا توفى كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوع لخلفه تسجيلها وعليه إحضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانية، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يحرر عبارة تفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه. أما إذا تنكر الطرفان أو كان أحدهما غائبا أو متوفيا، فله إفهام صاحب المعاملة بما يفيد: (( أن سلفه توفى قبل إتمامها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المتوفى. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتب العـدل كمخدرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا إذا كان المقر امرأة. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: ليس لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار ملحقا من المقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس له ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفية، ويكون مسئولا عن ذلك. المادة السادسة والتسعون بعد المائة: ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتـبر ويصبح صكه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفة من كتاب العدل. المادة السابعة والتسعون بعد المائة: على كاتب العدل المبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المقدمة لضبط إقرار مريض يخشى وفاته، بأن يحضر إلى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلب من أهل المريض حضور أقاربه، فإذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعا فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين وأخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر. وأما إذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط إقراره فلا يجوز له ضبط إقراره، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط إقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعية ضبط إقراره، ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة، أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة تؤيد طلبه من توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك، فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة. وأما إذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلى كاتب العدل إتمام المعاملة وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وإفهام المعارض بمراجعة الجهة المختصة. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: على كاتب العدل اتخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت إجراءاتها إلى أصحابها وأخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك. المادة المائتين: لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعه منه. الفصل الثالث معـاون كاتب العـدل المادة الأولى بعد المائتين: يقوم المعاون بشؤون كاتب العدل طيلة غيابه من الدوائر، ويكون مسئولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل. المادة الثانية بعد المائتين: القيام بضبط الإقرارات في ضبطها، بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته. الفصل الثالث مسـجل الصـكوك ومقـيد الأوراق المادة الثالثة بعد المائتين: اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحية مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بالمحاكم الشرعية. الفصل الرابع المبيـض – اختصاصه وصلاحيته المادة الرابعة بعد المائتين: تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحية المبيض بالمحاكم الشرعية. المادة الخامسة بعد المائتين: القيام بكل ما يعهد به إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما. البـاب السـابع دوائر بيـت المـال المادة السادسة بعد المائتين: بيت المال هو: الدائرة المختصة بقيد الوفيات من أهالي ومجاورين وطرحى وحجاج، وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم، إلى غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك، وتتشكل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الآتية: 1- دفتر قيد وفيات الأهالي المجاورين. 2- دفتر قيد وفيات الحجاج. 3- دفتر قيد وفيات الحجاج بمنى وعرفات والطرق. 4- دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويسمى بدفتر الطرحى. 5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يقيد فيه الأشياء التي تسلم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تسلم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك. 6- دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني أو تثمن للورثة. 7- دفتر محاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركة، وما هو طرف الورثة والأوصياء منها والحمالة ودلالة الدلال التي حسمت مها. 8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثة والأوصياء تحت ختمهم وختم رئيس المحكمة. 9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال. 10- دفتر الصادرات لإيداع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال. 11- دفتر الوارد للصندوق: وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج، لأن لها دفترا مخصوصا. 12- دفتر المنصرف للصندوق: يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط. 13- دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل، كل قسم على حدة. 14- دفتر رصد جميع الأجر المسلمة لخدمة الشرشرة من تركات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم على ما تسلمه. 15- دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية. 16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بها. 17- دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال. 18- سندات رسمية لقبض التركات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تعطى للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز. 19- فصلة مطبوعة تعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رخصة المتوفى من الحجاج، موضح بها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بإرجاعها مع تركة المتوفى لتسهيل المراجعة بها. 20- فصلة مطبوعة موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت المال لتسهيل المراجعة بها. 21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النظام الخاص بها. 22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد تركات الحجاج بها المسلمة للقناصل. الفصل الأول مأمور بيـت المـال – اختصاصه وصلاحيته المادة السابعة بعد المائتين: هو المرجع لجميع أعمال بيت المـال من قيد الوفيات وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ أموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي بيت المـال، وهو المسئول عن أعمالهم، والمكلف بالقيام بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال. المادة الثامنة بعد المائتين: مراقبة الأعمال المختصة ببيت المـال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقها وتنفيذها بكل دقة. المادة التاسعة بعد المائتين: الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء، حسب النظام المخصوص. المادة العاشرة بعد المائتين: سماع الدعوى المقامة عليه بحكم وظيفته، وإعطـاء الجواب عليها، وإجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الأجانب. المادة الحادية عشرة بعد المائتين: الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة. المادة الثانية عشرة بعد المائتين: قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه إلى مستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وفق التعليمات الخاصة. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: هو المسئول عن الصندوق واردا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: التوقيع على المذكرات الصادرة على مسوداتها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعه. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: مراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالهم، وإذا رأى قصورا أو إهمالا من أحدهم، أجرى في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام. المادة السادسة عشرة بعد المائتين: مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكز بيت المال في الملحقات فيما يتعلق بتركات الحجاج فقط، طبق الأوامر والتعليمات الخاصة بذلك. المادة السابعة عشرة بعد المائتين: مأمور بيت المال مرتبط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعماله ومخابراته إلى أي جهة عن طريقها. وأما من جهة الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه وزارة المالية حسب التعليمات المختصة بهذا. المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مكلفين طبق النظام المالي. الفصل الثاني معاون مأمور بيت المال – اختصاصه وصلاحيته المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابه، وهو المسئول عن ذلك ومساعدته في عموم الأعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المأمور بذاته. المادة العشرون بعد المائتين: تحرير المسودات للمذكرات الرسمية الصادرة من مركز بيت المال. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: تقيم تركات الأهالي والمجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمه. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: القيام بما يلزم استيفاؤه على تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: المحافظة على الإضبارات التي بها الأوراق الرسمية والمستودعات. الفصل الثالث كاتب الصندوق – صلاحيته واختصاصه المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: قيد جميع ما يراد للصندوق بدفـتر الواردة، وقيد جميع ما يصرف بدفـتر المنصرف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: قيد جميع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: قيد جميع الديوان التي على التركات بمركز المال بدفتره المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: قيد جميع التركات والإيجارات واللقطات والأمانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين.. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: رصد إقرارات المركز بدفترها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه. الفصل الرابع الكاتب الثـاني – اختصاصه وصلاحيته المادة الثلاثون بعد المائتين: القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف على ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته طبق القرارات والأوامر الصادرة في ذلك. المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: القيـام بحـجز عمـوم تركات الأهـالي والمجاورين حسب قـراري مجلس الشـورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ. المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: قبض أثمـان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدها أولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: قيد جميع الأجـر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه في ذلك. الفصل الخامس المبيـض – اختصاصه وصلاحيته المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: القيام بجميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عطف على ذلك. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمجاورين والطرحى والحجاج، كل منهم بالدفـتر الخاص به الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحجاج والطرحى والواردات لمركز بيت المال. المادة الأربعون بعد المائتين: تبييض الكشوف النهائية الموضح بها تركات الحجاج التي تسلم للقناصل. المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: رصد الكشوفات النهائية الموضح بها تركات الحجاج المسلمة للقناصل والورثة والأوصياء بدفترها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الأمانة بدفترها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: رصد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال في دفـترها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين. المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: تبييض جميع المذكرات الرسمية والكشوفات الصادرة من مركز بيت المال. المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه. (( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال )) المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: مأمور بيت المال أو معاونه، يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا. المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: كتاب بيت المال مكلفون بحضور أحدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فقراء الوفيات. المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: على الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 مساء. المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: على مأمور بيت المـال العمل بموجب الأنظمـة والتعليمات المبلغة إليهم والموضح بها كيفية السـير في الحجوزات والتركات وتحريرها وتسليمها وما عطف على ذلك. البـاب الثـامن مـواد عمـومية المادة الخمسون بعد المائتين: المحاكم التي تحتاج بمقتضى تشكيلاها الحالي أن تضم بعض الوظائف إلى بعضها تسير في أعمالها بمقتضى تعليمات رئاسة القضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة. المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: الكاتب لأعمال كتاب العـدل في المحاكم، يكون اختصاصه القيام بالأعمال الكتابية لكتابة العـدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصـكوك وتسجيلها وما عطف على ذلك. أما نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصـكوك وسجـلاتها وكل ما هو من اختصـاص وصلاحية كاتب العـدل، فيـكون ذلك من اختصـاص القـاضي. المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمة كتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية كتاب العدل بمقتضى نظامهم المخصوص. المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: كتاب المحاكم التي يسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخـاصة بكتاب العـدل. المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: البلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المـال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب أو الكاتب الأول في محكمة تلك البلدان بالقيـام بواجبات مأمور بيت المـال تحـت إشراف القـاضي، وضمن الصلاحية والاختصاص اللذين عينهما النظام. المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: يجب حفظ الأموال والأمانات وكل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصمة وفي سائر الملحقات في نفس الدائرة داخل صناديق حديدية. المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه أنه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولا وفق النظام. المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره. المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: رئاسة القضاة مكلفة بتطبيق هذا النظام. ما صـدر بشـأن النظـام قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهـذا الواردة من ديـوان رئاسـة مجلس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المتعلقة بخطاب فضيلة نائب رئيس القضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة من نظام " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ". ولذا فإن المختصين بتطبيق هذا النظام وجدوا أنفسهم حيارى إزاء هذا التضارب مما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتباعه من قبل المقام السامي. إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتب العدل إجراء ما يلي: " الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخذ توقيع المستلم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادته إليه بعد إجراء معاملته، فإذا أعيد إليه يسلمه لصاحبه بعد أخذ توقيعه على التسلم في الدفتر المخصوص لذلك ". بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنص بما يلي: " ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفة من كتاب العدل ". وبعد الإطلاع على مذكرة مستشاري مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنه لا يوجد تضارب بين مفهوم هاتين المادتين. فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تجيز لكاتب العدل أن يبدي شروحا أو ملاحظات على صك مسجل لتصرف شرعي معين، ومنظم لدى كاتب عدل آخر. بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تحرم على كاتب العدل أن يسجل تصرفات شرعية في صكوك ينظمها هو، طالما أن هذه التصرفات لا تدخل في دائرة اختصاصه. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ. يقــرر ما يلــي لا يوجد تضارب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تجيز لكاتب العدل أن يبدي شروحا أو ملاحظات على صك مسجل لتصرف شرعي معين، ومنظم لدى كاتب عدل آخر. بينما المادة الثانية (196): تحرم على كاتب العدل أن يسجل تصرفات شرعية في صكوك ينظمها هو، طالما أن هذه التصرفات لا تدخل في دائرة اختصاصه. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 22 التاريخ: 11/6/1423هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام تركيز مسئوليات القضـاء الشـرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتصبح بالنص الآتي: 1- يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية: أ‌- الإنذار. ب‌- إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة. ت‌- إلغاء الرخصة. 3- تختص بإيقاع العقوبات الأنف ذكرها في الفقرة (2)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن " ثلاثة أعضاء "، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكحة رخص المأذونية، بحيث يناط إصدار التراخيص بالوزارة من خلال إجراءات تنظيمية، مما يستوجب تعديل المادة التاسعة والستين من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المعد في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ. يقـرر مـا يلـي تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتصبح بالنص الآتي: 1- يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية: أ‌- الإنذار. ب‌- إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة. ت‌- إلغاء الرخصة. 3- تختص بإيقاع العقوبات الأنف ذكرها في الفقرة (2)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام محـاكمة الـوزراء 1380هـ الرقـم: 88 التاريخ: 22/9/1380هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والثامنة والأربعين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 21/9/1380هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. نرسـم بما هو آت أولا – نصـادق على نظـام محـاكمة الـوزراء بصيغته المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفـيذ مرسومنا هـذا من تاريخ نشره. التوقيع الملـكي قرار رقم 508 وتاريخ 21/9/1380هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظـام محـاكمة الـوزراء. وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (135) وتاريخ 18/9/1380هـ. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على نظـام محـاكمة الـوزراء بصيغته المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بالتصديق على النظام المذكور صورته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام محـاكمة الـوزراء البـاب الأول الفصـل الأول أحــكام تمهـيدية المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام. الفصـل الثـاني الجـرائم والعقـوبات المادة الثانية: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقا لهذا النظام بالسجن خمسة وعشرين عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية: 1- الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي. 2- جرائم الخيانة العظمى. 3- تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر. 4- زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك. المادة الثالثة: تعتبر الأفعال الآتية الذكر، خيانة عظمى: 1- حمل السلاح ضد الدولة. 2- معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة. 3- تسهيل دخول العدو إلى البلاد. 4- تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والموانئ والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو. 5- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو. 6- مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. 7- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة. المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة. 2- القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة، لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها. 3- تقديم السكن والطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو والمعتقلين. 4- سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية. وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من ضمن الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النظام. المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا أرتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- التصرفات والأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره. 2- قبول فائدة – أيا كان نوعها – لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. 3- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. 4- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. 5- إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء. 6- التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية. المادة السادسة: يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها. المادة السابعة: يترتب حتما على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا. المادة الثامنة: لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادر بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها. المادة التاسعة: الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الإتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا. الباب الثـاني الفصـل الأول التحقيق والإحــالة المادة العاشرة: يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جديدة على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع. المادة الحادية عشرة: يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام أعيد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام. المادة الثانية عشرة: في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة العشرين من هذا النظام. المادة الثالثة عشرة: لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة. المادة الرابعة عشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحل إنها خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. الفصـل الثـاني هيـئة المحـاكمة وإجـراءات المحـاكمة المادة الخامسة عشرة: تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة. المادة السادسة عشرة: يقوم بوظيفة الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء. المادة السابعة عشرة: يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها. المادة الثامنة عشرة: لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض. المادة التاسعة عشرة: يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل. المادة العشرون: تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك. المادة الحادية والعشرون: يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة أخطار مجلس الوزراء لترشيح عضوا آخر يحل محله. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه. المادة الثالثة والعشرون: في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري. المادة الرابعة والعشرون: تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام. المادة الخامسة والعشرون: باستثناء ما ورد في المواد: (الثامنة، السادسة والعشرين والسابعة والعشرين) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها، وتكون نافذة. الفصـل الثـالث الطـعن في الحـكم وتنزيل العقـوبة والعـفو المادة السادسة والعشرون: للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (التاسعة، التاسعة عشرة، العشرين والثانية والعشرين) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة. المادة السابعة والعشرون: لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو. نظــام القضــاء 1395هـ الرقـم: م / 64 التاريخ: 14/7/1395هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (824) وتاريخ 5/7/1395هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام القضـاء بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – يجوز استثناءا في خلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النظـام: 1- أن تشكل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لتولي القضاء على التقاعد، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي. 2- عدم التقيد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي. ثالثا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع الملـكي قرار رقم 824 وتاريخ 5/7/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظـام القضـاء. وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة رقم (89) وتاريخ 24/5/1395هـ. يقــرر ما يلــي أولا – الموافقة على مشروع نظـام القضـاء بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – يجوز استثناءا في خلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النظـام: 1- أن تشكل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لتولي القضاء على التقاعد، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي. 2- عدم التقيد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي. ثالثا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظــام القضــاء البـاب الأول استـقلال القضـاء وضمانـاته المادة الأولى: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. المادة الثانية: القضاة غير قابلين للعزل، إلا في الحالات المبينة في هذا النظـام. المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بحكم المـادة الخامسة والخمسين من هذا النظـام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم وفق أحكام هذا النظـام. المادة الرابعة: لا تجوز محاسبة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. البـاب الثـاني المحـــاكم الفصل الأول ترتيب المحــاكم المادة الخامسة: تتكون المحاكم الشرعية من: 1- مجلس القضاء الأعلى. 2- محـكمة التميــيز. 3- المحــاكم العــامة. 4- المحــاكم الجزئيـة. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للنظام. أولا : مجلـس القضـاء الأعـلى المادة السادسة: يؤلف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوا، على الوجه الآتي: 1- خمسة أعضاء متفرغين، بدرجة رئيس محكمة تمييز، يعينون بأمر ملكي. ويكونون (( هيئة المجلس الدائمة )) ويرأسها أقدمهم في السلك القضائي . 2- خمسة أعضاء غير متفرغين، وهم: رئيس محكمة التمييز أو نائبه، وكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام وجازان. ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة، (( هيئة المجلس العامة )) ويرأسها وزير العدل . المادة السابعة: يشرف مجلس القضاء الأعلى المحاكم في الحدود المبينة في هذا النـظام. المادة الثامنة: يتولى مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام، ما يلي: 1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها. 2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس. 3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل. 4- مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم. المادة التاسعة: ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، المكونة من: (( الأعضاء المتفرغين )) برئاسة أقدمهم في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئة العامة. وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه، برئاسة وزير العدل للنظر فيما عدا ذلك من المسائل. ويكون انعقـاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، إلا عند مراجعته للأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء. وفي حالة غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين . ثانيا : محـكمة التميـيز المادة العاشرة: تتألف محكمة التميـيز من: رئيس وعدد كاف من القضاة، يسمى من بينهم نـواب للرئيس، حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة. المادة الحادية عشرة: يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة الثانية عشرة: يكون مقر محكمة التميـيز مدينة الريـاض. ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها أو بعضها في مدينة أخرى، أو أن تنشأ فروع لها في مدن أخرى، إذا اقتضت المصلحة ذلك. المادة الثالثة عشرة: تصدر القرارات من محكمة التميـيز من ثلاثة قضاة، ما عدا قضايا (( القتل والرجم والقطع )) فتصدر من خمسة قضاة. المادة الرابعة عشرة: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة، أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بـ " الإذن بالعدول ". فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور، أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك، بمقتضى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من هذا النظام. المادة الخامسة عشرة: تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، من: جميع قضاتها العاملين فيها. المادة السادسة عشرة: تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي: 1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة، وتحديد اختصاصها. 2- المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة. المادة السابعة عشرة: تعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة، أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته. ويكون انعقادها بنـاء على دعـوة من الرئيس أو نائبه وفقا لحاجة العمـل، أو بنـاء على طلب يقدم إليه من ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل. المادة الثامنة عشرة: لا يكون انعقاد الهيئة العـامة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يحضر هذا النصاب، أعيدت الدعوة. ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة. المادة التاسعة عشرة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النظـام، تصدر قرارات الهيئة العـامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة العشرون: يعتبر قرار الهيئة العامة نهائيا بموافقة وزير العدل عليه، فإذا لم يوافق عليه أعيد إليها لتتداول فيه مرة أخرى، فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل، عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه، ويعتبر قراره فيه نهائيا. المادة الحادية والعشرون: تثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك، ويوقع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر. ثالثا : المحـاكم العـامة المادة الثانية والعشرون: تتألف المحكمة العامة من: قاض أو أكثر. ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة الثالثة والعشرون: تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة . رابعا : المحـاكم الجزئيـة المادة الرابعة والعشرون: تتألف المحكمة الجزئية من: قاض أو أكثر. ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة الخامسة والعشرون: تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي فرد. الفصل الثاني ولايـة المحــاكم المادة السادسة والعشرون: تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام، وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزئية. ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة السابعة والعشرون: في غير القضـايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرها. ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقد المحاكم العامة والمحاكم الجزئية جلساتها في غير مقرها، ولو خارج دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل. المادة الثامنة والعشرون: إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا، تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى، أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعـادا يصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة. فإن لم ترى لزوما لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى، وإذا أصر الخصم في إصدار حكم نهائي في الدفع بالمدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها. المادة التاسعة والعشرون: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتدخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما برفع طلب، تعيين الجهة المختصة إلى لجنة "تنـازع الاختـصاص" التي تؤلف من ثلاثة أعضـاء، عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ((المتفرغين)) يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويكون أقدمهما رئيسـا. والثـالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحداهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، والأخر من الجهة الأخرى. المادة الثلاثون: يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة التاسعة والعشرين، بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء، تتضمن علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب، بيانا كافيا عن الدعوى التي وقع فيه شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. بعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة بموضوعها. المادة الحادية والثلاثون: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها بالمادة التاسعة والعشرين، وقف السير بالدعوى المقدم بشأنها الطلب وإذا قدم الطلب بعد الحكم بالدعوى فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو إحداهما. المادة الثانية والثلاثون: تفصل لجنة "تنـازع الاختـصاص" في الطلب بقرار غير قابل للطعن. الفصل الثـالث الجلســات والأحــكام المادة الثالثة والثلاثون: جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب وحرمة الأسرة ومحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة، وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر. وتصدر الأحكام بالإجماع وبالأغلبية، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. المادة الخامسة والثلاثون: يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وعلى بيان مستند الحكم. المادة السادسة والثلاثون: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم. البـاب الثـالث القضـــاة الفصل الأول تعيـين القضــاة وأقدميتـهم وترتيبـهم المادة السابعة والثلاثون: يشترط فيمن يولى القضاء، ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء، حسب ما نص عليه شرعا. 4- أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط: أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل. ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة. 5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة، إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز. وعن اثنين وعشرين سنة، إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى. 6- أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان رد إليه اعتباره. المادة الثامنة والثلاثون: درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي ( أ )، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز. ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لأحكام هذا النظام . المادة التاسعة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابعة والعشرين، أن يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقل عن "جيد"، وبتقدير "جيد جدا" في مادتي (( الفقه وأصوله )). المادة الأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة "قاضي (ج)" أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قاضي ثلاث سنوات على الأقل. المادة الحادية والأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة "قاضي (ب)" أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في درجة "قاضي (ج)" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء. المادة الثانية والأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة "قاضي ( أ )" أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في درجة "قاضي (ب)" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة سبع سنوات على الأقل. المادة الثالثة والأربعون: يشـترط فيمن يشغل درجة "وكيل محـكمة (ب)" أن يكون قد أمضى ثـلاث سنوات على الأقل في درجة "قاضي ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة عشر سنوات على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة عشر سنوات على الأقل. المادة الرابعة والأربعون: يشـترط فيمن يشغل درجة "وكيل محـكمة ( أ )" أن يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "وكيل محكمة ( ب )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة اثنتى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة اثنتى عشرة سنة على الأقل. المادة الخامسة والأربعون: يشـترط فيمن يشغل درجة "رئيس محكمة (ب)" أن يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "وكيل محكمة ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربعة عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة أربعة عشرة سنة على الأقل. المادة السادسة والأربعون: يشـترط فيمن يشغل درجة "رئيس محكمة ( أ )" أن يكون قد أمضى سنتـين على الأقل في درجة "رئيس محكمة ( ب )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ستة عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة ستة عشرة سنة على الأقل. المادة السابعة والأربعون: يشترط فيمن يشغل درجة "قاضي تمييز" أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في درجة "رئيس محكمة ( أ )" أو أن يكون قد أشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثمانية عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشعرية بالمملكة لمدة ثمانية عشرة سنة على الأقل. المادة الثامنة والأربعون: يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، في المواد السابقة. وتعتبر شهادة المعهد العالي للقضاء، معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة. المادة التاسعة والأربعون: يختار رئيس محكمة التمييز من بين قضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المطلقة . المادة الخمسون: يكون من يعين من القضاة ابتداء تحت التجربة لمدة عام، ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرارا بتثبيته. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى. المادة الحادية والخمسون: فيما عدا الملازم القضائي، لا يكون عضو السلك القضائي قابلا للعزل، ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين. على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى. المادة الثانية والخمسون: مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذه النظام من أحكام، يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية. وعوضا عما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الموظفين العام، يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلا يعادل راتب ثلاثة أشهر. المادة الثالثة والخمسون: يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى، يوضح فيه الشروط النظامية في كل حالة على حدة، ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاءة يقدم الأكبر سنا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي من درجة "رئيس محكمة (ب)" فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها، ويثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية، أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط. المادة الرابعة والخمسون: تكون مرتبة أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقا لسلم رواتب القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 8/5/1395هـ . الفصل الثاني نقـل القضــاة وندبهـم وإجازاتهم المادة الخامسة والخمسون: لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى، تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المنتدب أو المعار. وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى، على أنه يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. المادة السادسة والخمسون: يرخص وزير العدل للقضاة بالإجازات في حدود أحكام نظام الموظفين العام. واستثناء من هذه الأحكام، يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات ستة أشهر بمرتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف مرتب، ويجوز تمديدها بموافقة مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب. المادة السابعة والخمسون: إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فيحال على التقاعد. الفصل الثالث واجبــات القضــاة المادة الثامنة والخمسون: لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. المادة التاسعة والخمسون: لا يجوز للقضاء إفشاء سر المداولات. المادة الستون: يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله. المادة الحادية والستون: لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل القاضي بهذا الواجب، نبه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمته تأديبيا. الفصل الرابع التفتـيش على أعمــال القضــاة المادة الثانية والستون: تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكمة التمييز أو المحاكم العامة، ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بمدد أخرى. المادة الثالثة والستون: تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتقال إلى المحاكم بناء على ما يقرره وزير العدل. المادة الرابعة والستون: يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: (( كفؤ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط )). المادة الخامسة والستون: يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر كل سنة. المادة السادسة والستون: ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية – دون تقدير الكفاية – إلى القاضي صاحب الشأن، للإطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوما. المادة السابعة والستون: يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين، لفحـص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها القاضي المعني، وما تعتمده اللجنة من هـذه الملاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض. وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ، ويبلغ القاضي بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة. المادة الثامنة والستون: يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط، أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا. المادة التاسعة والستون: إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية، فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى. المادة السبعون: تصـدر لائحـة بقرار من وزير العـدل – بعد موافقة مجلس القضـاء الأعلى – تبـين قواعد وإجراءات التفتيش القضائي. الفصل الخامس تـأديب القضــاة المادة الحادية والسبعون: مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء، يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها. المادة الثانية والسبعون: لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها، إلى كل ما يقع منهم مخالفة لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصـادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة، أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبلغيه إياه، إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه. وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل، لجنة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة، رفعت الدعوى التأديبية. المادة الثالثة والسبعون: تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقدا بهيئته العامة، بوصفه مجلس تأديب. وإذا كان القاضي المقدم إلى المحاكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى، فيندب وزير العـدل أحد قضاة محكمة التمييز ليحل محله. ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشـتراك في طلب إحالة المتهم إلى المعاش، أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده. المادة الرابعة والسبعون: ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل، من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز، يندبه وزير العدل. المادة الخامسة والسبعون: ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة، تشتمل على: (( التهمة والأدلة المؤيدة لها )). وتقدم لمجلس التأديب، ليصدر قراره بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس. المادة السادسة والسبعون: يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. المادة السابعة والسبعون: إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة، عن جميع التهم أو بعضها، كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة الثامنة والسبعون: يجوز لمجلس التأديب عند تقـرير السـير في إجراءات المحاكمة، أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف. المادة التاسعة والسبعون: تنقـضي الدعوى التأديبية باستقالة القـاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. المادة الثمانون: تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى. وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه. وإذا لم يحضر ولم ينيب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. المادة الحادية والثمانون: يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية. وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن. المادة الثانية والثمانون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي، هي: (( اللوم، والإحالة على التقاعد )). المادة الثالثة والثمانون: تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العـدل، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير العـدل بتنفيذ عقوبة اللوم. المادة الرابعة والثمانون: في حالات التلبس بالجريمة، يجب عند القبض على القاضي وحبسه، أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقدا بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وله أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحـدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصـدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما رؤي استـمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على القـاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس المذكور. ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة. الفصل السادس انتهـاء خــدمة القضــاة المادة الخامسة والثمانون: تنتهي خدمة عضو السلك القضائي، بإحدى الأسباب الآتية: 1- قبـول استقـالته. 2- قبول طلبه الإحالة على التقاعد، طبقا لنظـام التقاعد. 3- الوفـاة. 4- الأسباب المنصوص عليها في المواد (الخمسون، الحادية والخمسين، السابعة والخمسين والتاسعة والستين). المادة السادسة والثمانون: في حالتي الوفـاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى. البـاب الرابـع وزارة العــدل المادة السابعة والثمانون: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظـام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة. كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات، وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أو أمر أو مراسيم ملكية. المادة الثامنة والثمانون: يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين. المادة التاسعة والثمانون: تشـكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث، تؤلف بقرار من وزير العدل، من عدد كاف من الأعضاء، لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة. ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة، وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية: 1- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام، أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى، وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها. 2- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر. 3- إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها. 4- الإجابة على استرشادات القضاة. 5- مراجعة الأحكام، وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعـدل في ضوء الظروف والأحوال المتغـيرة، وذلك تمهـيدا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طبقا لما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة. البـاب الخـامس كتاب العــدل الفصل الأول شروط تعيـين كتاب العــدل ومؤهـلاتهم المادة التسعون: يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام. المادة الحادية والتسعون: مع مراعاة ما جاء في المادة التسعين، تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل بلائحة تصـدر باتفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام. المادة الثانية والتسعون: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة، بموجب نظام الموظفين العام. الفصل الثاني اختصـاصات كتاب العــدل والمفتـش عليـهم المادة الثالثة والتسعون: يختـص كتاب العدل بتوثيق العقود وضبط التقـارير، وفقا للائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين مقر إدارات كتاب العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وإنشاء إدارات كتابة عدل جديدة بقرار يصدر من وزير العدل. المادة الرابعة والتسعون: البلدان التي لا توجد فيها دوائر كتاب عدل، تسند مهمة كتاب العدل فيها إلى قاضي البلد، ويكون له اختصاص وصلاحيات كاتب العدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد لقضائه. ويجوز ندب أحد القضاة للقيـام بعمل كاتب العدل في حالة غيابه. المادة الخامسة والتسعون: يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام. الفصل الثـالث قـوة الأوراق الصـادرة من كتاب العــدل المادة السادسة والتسعون: الأوراق الصادرة عن كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين، تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية. ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها. البـاب السـادس مـوظفو المحـــاكم المادة السابعة والتسعون: يعتبر من أعوان القضاء: كتاب الضبط، المحضرون، المترجمون، الخبراء ومأمورو بيوت المال. المادة الثامنة والتسعون: ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم. المادة التاسعة والتسعون: مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الموظفين العام من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين كاتبا أو مترجما أو خبيرا أو محضرا، أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل. ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. المادة المائة: تسري على موظفي المحاكم – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام – الأحكام العامة لموظفي الدولة، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. البـاب السـابع أحــكام عــامة وانتقــالية المادة الأولى بعد المائة: يحدد نظام المرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضي الحكم فيها. المادة الثانية بعد المائة: تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 76 التاريخ: 14/10/1395هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام القضـاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1428) وتاريخ 13/10/1395هـ. نرسـم بما هو آت المـادة الأولى: يعدل البند (2) من المادة السادسة من نظـام القضـاء، بالصيغة الآتية: ( خمسة أعضاء غير متفرغين، وهم: رئيس محكمة التمييز أو نائبه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الريـاض، جـدة، الدمام، جازان. ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة، هيئة المجلس العامة ويرأسها "رئيس مجلس القضاء الأعلى ). المـادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النظـام، بهـذه الصيغة: ( وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، للنظر فيما عدا ذلك من المسائل . . الـخ ). المـادة الثالثة: تعدل المادة الثامنة والثلاثين من النظـام، بهـذه الصيغة: - درجـات السـلك القضـائي، هي: ( ملازم قضائي، قاضي ( ج )، قاضي ( ب )، قاضي ( أ )، وكيل محكمة ( ب )، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة ( ب )، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى. ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لأحكام هذا النظام ). المـادة الرابعة: تضاف مادة جديدة إلى النظـام، المادة التاسعة والأربعين مكرر، بالصيغة الآتية: ( تكون درجة رئيس مجلس القضـاء الأعلى بمرتبة "وزيـر"، ويشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قـاضي تميـيز، ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأمـر ملكي ). المادة الخامسة: تحـدث في ميزانية وزارة العـدل وظيفة " رئيس مجلس القضاء الأعلى "، بمرتبـة " وزيـر ". المـادة السادسة: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1428 وتاريخ 13/10/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب وزير العدل رقم (1140) وتاريخ 13/10/1395هـ، المتضمن أن نظام القضاء قد حرص على توفر الشروط التي تضمن استقلال القضاء، وحيث أن من أكبر الضمانات في ذلك، أن يكون أمر تنظيم علاقة القضاة بالمرفق من اختصاص مجلس يختار أعضاؤه ممن يشغلون درجات السلك القضائي بما فيهم رئيس المجلس. وإن الأمر يقتضي أن يكون رئيس المجلس يشغل درجة قضائية تكون هي أعلى درجة في السلك القضائي، الأمر الذي يقتضي تعديل بعض نصوص النظام. ولذا فإنه يقترح أجراء تعديل بعض نصوص النظـام. ونظرا لموافقة هـذا الاقتراح للمصلحة العـامة. يقــرر ما يلــي المـادة الأولى: يعدل البند (2) من المادة السادسة من نظـام القضـاء، بالصيغة الآتية: ( خمسة أعضاء غير متفرغين، وهم: رئيس محكمة التمييز أو نائبه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الريـاض، جـدة، الدمام، جازان. ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة، هيئة المجلس العامة ويرأسها "رئيس مجلس القضاء الأعلى ). المـادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النظـام، بهـذه الصيغة: ( وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، للنظر فيما عدا ذلك من المسائل . . الـخ ). المـادة الثالثة: تعدل المادة الثامنة والثلاثين من النظـام، بهـذه الصيغة: - درجـات السـلك القضـائي، هي: ( ملازم قضائي، قاضي ( ج )، قاضي ( ب )، قاضي ( أ )، وكيل محكمة ( ب )، وكيل محكمة ( أ )، رئيس محكمة ( ب )، رئيس محكمة ( أ )، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى. ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لأحكام هذا النظام ). المـادة الرابعة: تضاف مادة جديدة إلى النظـام، المادة التاسعة والأربعين مكرر، بالصيغة الآتية: ( تكون درجة رئيس مجلس القضـاء الأعلى بمرتبة "وزيـر"، ويشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قـاضي تميـيز، ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأمـر ملكي ). المادة الخامسة: تحـدث في ميزانية وزارة العـدل وظيفة " رئيس مجلس القضاء الأعلى "، بمرتبـة " وزيـر ". المادة السادسة: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 4 التاريخ: 1/3/1401هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام القضـاء الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 1/2/1401هـ. رسمـنا بما هو آت المـادة الأولى: يعدل البند (1) من المادة السادسة من نظـام القضـاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، ليصبح نصه كالتالي: ( خمسة أعضاء غير متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلس الدائمة، ويعين رئيسها من بين الأعضاء بأمر ملكي ). المـادة الثانية: يعدل نص المادة التاسعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ، ليصبح نصها كالتالي: ( ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة رئيسها أو من ينوب عنه من أقدم أعضائها في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في البنود (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة. وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مراجعته للأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين. أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز. وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة ). المـادة الثالثة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، قرار رقم 20 وتاريخ 1/2/1401هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (837/1) وتاريخ 24/5/1399هـ، وخطاب معالي وزير العدل رقم (160) وتاريخ 6/6/1399هـ، والمتضمن طلب ما يدعو إلى إجراء تعديل في نظـام القضـاء. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (6/4) وتاريخ 19/1/1400هـ. يقــرر ما يلــي المـادة الأولى: يعدل البند (1) من المادة السادسة من نظـام القضـاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، ليصبح نصه كالتالي: خمسة أعضاء غير متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلس الدائمة، ويعين رئيسها من بين الأعضاء بأمر ملكي. المـادة الثانية: يعدل نص المادة التاسعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ، ليصبح نصها كالتالي: ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة رئيسها أو من ينوب عنه من أقدم أعضائها في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في البنود (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة. وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مراجعته للأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين. أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز. وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة. المـادة الثالثة: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 33 التاريخ: 2/8/1401هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على سلم رواتب القضـاة الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 28/7/1401هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – يعتمد سلم رواتب القضـاة المرافق لهذا ويحل محل السلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، وذلك اعتبارا من 1/7/1401هـ. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 123 وتاريخ 28/7/1401هـ إن مجلس الوزراء بناء على توجيه جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الوزراء القاضي بأن يقوم مجلس الوزراء بدراسة سلم رواتب القضاة وتعديله بما يساير التطورات التي حدثت منذ إصداره، ويتناسب ومكانة القضاء وأهميته. فقد قام مجلس الوزراء بمراجعة سلم رواتب القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، على ضوء ما جد من تطور منذ إصداره. يقــرر ما يلــي أولا – يعتمد سلم رواتب القضـاة المرافق لهذا ويحل محل السلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1398هـ، وذلك اعتبارا من 1/7/1401هـ. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء مشروع سـلم رواتب القضـاة الديوان العام للخدمة المدنية الدرجـــــــــــــــات العـلاوة 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المرتبة 5575 ملازم قضائي 350 9440 9440 9090 8740 8390 8040 7340 6990 6640 6290 قاضي (( ج )) 380 10965 10585 10205 9825 9445 9065 8685 8305 7925 7545 قاضي (( ب )) 400 12320 11920 11520 11120 10720 10320 9920 9520 9120 8720 قاضي (( أ )) 430 13660 13230 12800 12370 11940 11510 11080 10650 10220 9790 وكيل محكمة ((ب)) 470 15120 14650 14180 13710 13240 12770 12300 11830 11360 10890 وكيل محكمة ((أ)) 500 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 رئيس محكمة ((ب)) 520 18410 17890 17370 16850 16330 15810 15290 14770 14250 13730 رئيس محكمة ((أ)) راتب المـرتبــــة الممـــتازة قاضي تمييز راتب المـرتبــــة الممـــتازة + 2000 ألفين ريال رئيس هيئة تمييز الرقـم: م / 3 التاريخ: 1/4/1404هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام القضـاء الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 22/3/1404هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تعدل المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، لتصبح بالنص التالي: ( تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة. وفي حالة انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع، فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ). ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 48 وتاريخ 22/3/1404هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7/هـ/26633) وتاريخ 3/12/1401هـ، والمشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (1267) وتاريخ 11/11/1401هـ، والمتعلقة بما قرره مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم (292) وتاريخ 25/10/1401هـ، من أن: ( المحاكم الكبرى إذا نظرت في قضايا الحق العام الداخلة في مشمول اختصاصها أصلا والتي يتحرر من وقائع المعاملة أنها موجبة لحد إتلافي من القتل أو الرجم أو القطع وانتهت بدرء الحد عن المدعى عليه، فإن على نفس حكام القضية أن يقرروا التعزير الرادع وإلا تحال إلى المحاكم المستعجلة. والحالة هذه مع مراعاة أن على المدعي العام أن يطالب بالحكم على المدعى عليه بما يقتضيه الوجه الشرعي ). وبعد الإطلاع على المحضر رقم (44) وتاريخ 1/7/1402هـ، المتخذ حول الموضوع من قبل شعبة الخبراء بالاشتراك مع مندوب عن مجلس القضاء الأعلى. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 17/2/1404هـ. يقــرر ما يلــي 1– تعدل المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، لتصبح بالنص التالي: ( تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة. وفي حالة انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع، فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ). 2– نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرفقة بهذا. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء جريدة أم القرى العـدد (3484) تاريخ 04/07/1414هـ خـادم الحرمين الشريفـين يصدر أمره الكريم باعتماد السـلم الجديد لرواتب القضـاة انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز مكان القضاء لما يمثله من مكانة مرموقة في تطبيق أحكام الشريعة المطهرة في هذا البلد الكريم. وحرصا من الملك المفدى حفظه الله على تكريم القضاة ورفع مستوى معيشتهم فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم باعتماد السلم الجديد لرواتب القضاة بحيث يمنح من يلتحق بالقضاء راتبا مجزيا يتناسب مع ما للقضاء والقضاة من مكانة خاصة. ويتضمن السلم الجديد زيادة في الرواتب تصل نسبتها إلى 40% للملازم القضائي و 35% لدرجات القضاء حتى رئيس محكمة هذا بالإضافة إلى حصول القضاة على علاوات سنوية لمدة لا تقل عن أربع عشر سنة. وفيما يلي بيان السلم الجديد لرواتب القضاة: ملازم قضائي 7800 قاضي (( ج )) راتب الدرجة الأولى 8490 ويتدرج حتى يصل إلى 15070، في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 470 ريالا. قاضي (( ب )) راتب الدرجة الأولى 10280 ويتدرج حتى يصل إلى 17320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 510 ريالا. قاضي (( أ )) راتب الدرجة الأولى 11770 ويتدرج حتى يصل إلى 19320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 540 ريالا وكيل محـكمة (( ب )) راتب الدرجـة الأولـى 13220 ويتدرج حتى يصل إلى 21340 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 580 ريال. وكيل محكمة (( أ )) راتب الدرجة الأولى 14700 ويتدرج حتى يصل إلى 22520 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 630 ريالا رئيس محكمة (( ب )) راتب الدرجة الأولى 16200 ويتدرج حتى يصل إلى 25650 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 675 ريالا. رئيس محكمة (( أ )) راتب الدرجة الأولى 18530 ويتدرج حتى يصل إلى 28320 في الدرجة 15 ومقدار العلاوة السنوية 700 ريالا قاضي تمييز راتب المرتبة الممتازة. رئيس هيئة تمييز راتب المرتبة الممتازة زائدة 2000 ريال نظــام ديـوان المظـالم 1402هـ الرقـم: م / 51 التاريخ: 17/7/1402هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام ديـوان المظـالم بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيـا – تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشـوة والـتزوير، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ. ثالثـا – تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي أكتمل فيها التحقيق ولم تقدم لهيئات الحكم لمباشرة اختصاصها بشأنها. وينقل المحققون الذين يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماداتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ويتم تحديد المحققين الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة. رابعا – تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم، وتحال إليه جميع القضايا التأديبية. خامسا – تدمج ميزانية هيئة التـأديب في ميزانية ديـوان المظالم، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفـين والمستخـدمين والعـمال في الهيئة بوظائفـهم واعتماداتـهم إلى ديـوان المظالم. سادسا – يجوز – استثناء – خـلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظـام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعد، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي. سابعا – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره. ثامنـا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، من معالي رئيس ديوان المظالم برقم (233) وتاريخ 20/9/1399هـ. والمتعلقة بمشروع نظام جديد لديوان المظالم. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على نظـام ديـوان المظـالم بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشـوة والـتزوير، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ. 3- تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي أكتمل فيها التحقيق ولم تقدم لهيئات الحكم لمباشرة اختصاصها بشأنها. وينقل المحققون الذين يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماداتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ويتم تحديد المحققين الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة. 4- تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم، وتحال إليه جميع القضايا التأديبية. 5- تدمج ميزانية هيئة التـأديب في ميزانية ديـوان المظالم، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفـين والمستخـدمين والعـمال في الهيئة بوظائفـهم واعتماداتـهم إلى ديـوان المظالم. 6- يجوز – استثناء – خـلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظـام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعد، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي. 7- يعمل بالمواد السابقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي، الصادر بالموافقة عليها. 8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابقة، صورته مرافقة لهـذا. 9- تشكل لجنة من: رئيس ديوان المظالم، مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق، للقيام بما يلي: أ‌- نقل المستشارين والمحققين العاملين في ديوان المظالم والمعينين على درجات السلك القضائي إلى الدرجات المقابلة لها في نظام ديوان المظالم عند نفاذه. ب‌- وضع قواعد لتصنيف المعينين على سلم رواتب نظام الخدمة المدنية من المستشارين والمحققين العاملين في ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحكم العاملين في هيئة التأديب، ونقلهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنها، قبل نفاذ نظام ديوان المظالم. 10- على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار. 11- يعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10)، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظــام ديــوان المظــالم البـاب الأول في تشـكيل الديـوان واختصـاصـاته المادة الأولى: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة. المادة الثانية: يتألف ديوان المظالم من: رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة. ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم. المادة الثالثة: يعين رئيس الديوان وتنتهي خدماته بأمر ملكي، وهو مسئول مباشر أمام جلالة الملك. ويعين نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان. ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان، مع مراعاة درجات العاملين في الفرع. المادة الرابعة: تؤلف لجنة تسمى: ((لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان))، وتتكون من: رئيس الديوان أو من ينيبه، وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان. المادة الخامسة: تنعقد لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم – بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. المادة السادسة: يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها، وتشكيلها، واختصاصها النوعي والمكاني، بقرار من رئيس الديوان. المادة السابعة: يكون لديوان المظالم هيئة عامة، تتكون من: رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثامنة: 1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يلي: أ‌- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب‌- الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان مرجع الطعن خصم الاختصاص أو وجود عيب في الشـكل، أو مخـالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسـاءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري، رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. ت‌- دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحكومة والأشخـاص ذوي الشخصية العـامة المستقلة، بسبب أعمالها. ث‌- الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن، في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها. ج‌- الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق. ح‌- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نظاما، والجرائم المنصوص عليها في نظـام مباشرة الأموال العـامة، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395هـ. وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات، المنصوص عليها في الأنظمة، إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها. خ‌- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية. د‌- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة - . 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما، يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها. المادة التاسعة: لا يجوز لديـوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها. المادة العاشرة: تتولى هيئة الرقابة والتحقيق، الادعـاء أمـام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها. الباب الثـاني في نظـام أعضـاء الديـوان المادة الحادية عشرة: يشترط فيمن يعين عضوا في الديوان، الآتي: 1- أن يكون سعـودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية. 4- أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة جامعية أخرى معادلة. 5- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما. 6- أن يكون لائقا صحيا للخدمة. 7- أن لا يكون قد حكم عليه بحـد أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. المادة الثانية عشرة: درجات أعضاء الديوان هي: - ملازم، بدرجة ملازم قضائي. - مستشار مساعد (( ج ))، بدرجة قاضي (( ج )). - مستشار مساعد (( ب ))، بدرجة قاضي (( ب )). - مستشار مساعد (( أ ))، بدرجة قاضي (( أ )). - مستشار (( د ))، بدرجة وكيل محكمة (( ب )). - مستشار (( ج ))، بدرجة وكيل محكمة (( أ )). - مستشار مساعد (( ب ))، بدرجة رئيس محكمة (( ب )). - مستشار مساعد (( أ ))، بدرجة رئيس محكمة (( أ )). - نائب رئيس بدرجة قاضي تمييز. - نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز. المادة الثالثة عشرة: يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظـام القضاء، مع مراعاة ما يلي: 1- تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات. 2- تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات. 3- يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالا في أعمال قضائية نظيرة. المادة الرابعة عشرة: يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام، وتصدر لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرارا بتثبيته. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان. المادة الخامسة عشرة: فيما عدا الملازم، لا يكون عضو الديوان قابلا للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين، على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان. المادة السادسة عشرة: مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات. المادة السابعة عشرة: يجري التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقا للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي. المادة الثامنة عشرة: يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي. المادة التاسعة عشرة: يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقا للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقـررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي، كما يكون لرئيس الديـوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضـاء الديـوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي. المادة العشرون: يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف راتب، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان. المادة الحادية والعشرون: إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة، أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فيحال على التقاعد. المادة الثانية والعشرون: يتم التفتيش على أعمال الديوان من درجة مستشار ((ب)) فما دون، بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان للقيام بعملية التفتيش، الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية: كفـؤ – فوق المتوسط – متوسط – أقل من متوسط. المادة الثالثة والعشرون: ترسل صور من الملاحظات – دون تقدير الكفاية – إلى العضو صاحب الشأن للإطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوما. المادة الرابعة والعشرون: يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان، لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة. المادة الخامسة والعشرون: يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. المادة السادسة والعشرون: إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية. المادة السابعة والعشرون: تصـدر لائحـة بقـرار من رئيس ديـوان المظـالم – بعد موافقة لجنـة الشؤون الإدارية – تبين قواعد وإجراءات التفتيش. المادة الثامنة والعشرون: مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال، يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء. ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها. المادة التاسعة والعشرون: لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديـوان. وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة، أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه. وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة، رفعت الدعوى التأديبية. المادة الثلاثون: تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية، ويرأسها أعلاهم درجة، فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة. وإذا كان العضو المقدم للمحاكمة عضوا في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب، يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله. المادة الحادية والثلاثون: ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحـد المستشارين يندبه رئيس الديوان. المادة الثانية والثلاثون: ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها. المادة الثالثة والثلاثون: يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك. المادة الرابعة والثلاثون: إذا رأت لجنة التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها، كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة الخامسة والثلاثون: يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف. المادة السادسة والثلاثون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. المادة السابعة والثلاثون: تكون جلسات لجنة التأديب سرية، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غـيره. وللجنة دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. المادة الثامنة والثلاثون: يجب أن يشتمل الحكم الصـادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي يتفق عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن. المادة التاسعة والثلاثون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو، هي: اللوم، والإحالة على التقاعد. المادة الأربعون: تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم. المادة الحادية والأربعون: في حالات التلبس بالجريمة، يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، ولها أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة. المادة الثانية والأربعون: تنتهي خدمة عضو الديوان، بأحد الأسباب الآتية: 1- قبول الاستقالة. 2- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد. 3- الأسباب المنصوص عليها في المواد (الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، الحادية والعشرين والسادسة والعشرين). 4- الوفاة. المادة الثالثة والأربعون: في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناء على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان. الباب الثـالث أحــكام عــامة المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان سلطة واختصاصات الوزير المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة لجميع أعضاء وموظفي الديوان ومستخدميه وهو المرجع فيها يصدر من الديوان إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى مع إشرافه على إدارة الديوان وفروعه وأقسامه وسير الأعمال فيه. المادة الخامسة والأربعون: يحدد رئيس الديوان بقرار منه صلاحيات واختصاصات رؤساء الفروع. المادة السادسة والأربعون: نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابة ويساعده في الأعمال التي يكلفه بها. المادة السابعة والأربعون: يرفع رئيس الديوان في نهاية كل عام إلى جلالة الملك تقريرا شاملا عن أعمال الديوان متضمنا ملاحظاته ومقترحاته. كما يقوم في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير. المادة الثامنة والأربعون: مع مراعـاة ما ورد في المادة السادسة عشرة من هـذا النظـام، تسري على موظفي الديـوان – من غير الأعضاء – نظم الخدمة المدنية ولوائحها. المادة التاسعة والأربعون: تصدر قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار من مجلس الوزراء. المادة الخمسون: يلغي نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ، والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتلغى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ. وتلغى قرارات مجلس الوزراء رقم (735) لعام 1391هـ، ورقم (1230) لعام 1393، ورقم (111) لعام 1398هـ، المتعلقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيها. وتلغى المواد من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثلاثين من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، الخاصة بهيئة التأديب. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا النظام. المادة الحادية والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره. ( المذكرة الإيضـاحية لنظـام ديـوان المظـالم ) 1- يتطلب نظام الحكم في الإسلام وجود قاض للفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد بعضهم بعضا، أو بين الأفراد والدولة ممثلة فيمن يتولى إدارة مرافقها. ولم يضع القرآن الكريم تنظيما تفصيليا للسلطة القضائية، وترك للأمة الإسلامية أن تختار لكل عصر ما يتلاءم مع أوضاعه وظروفه. وقد عرف نظام الحكم في الدولة الإسلامية تنظيما مميزا أطلق عليه ولاية المظالم، وبدأ هذا التنظيم في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتطور مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وتعدد وظائفها. فقد كان عمر – رضي الله عنه – يستدعي الولاة في موسم الحج ليحاسبهم ويحقق في كل شكوى ترفع إليه مهما كانت مرتبة الوالي. وأنشأ الأمويون دار أسموها دار المظالم. ولما جاءت الدولة العباسية، أفرد خلفاؤها مكانا كانوا يجلسون فيه للفصل في المظالم. ومع اتساع الدولة الإسلامية كان الولاة يكلون ولاية المظالم إلى غيرهم من القضاة، وهكذا وجد الفرد إلى جانب قاضيه العادي قاضيا متخصصا للفصل في المظالم التي يرفعها الأفراد ضد الولاة، وأصبح قاضي المظالم مظهرا أساسيا في نظام الدولة الإسلامية. 2- وإن المملكة العربية السعودية وقد نشأت نشأة إسلامية، عملت على إرساء قواعد العدالة بالنسبة للمواطنين كافة، وأقتضى ذلك الاهتمام بولاية المظالم حيث جعل المغفور له الملك عبدالعزيز بابه مفتوحا لأصحاب المظالم ودعا الناس أن يأتوه بمظالمهم وان يضعوا شكاواهم في صندوق الشكاوى المعلق على دار الحكومة. 3- ومع اتساع الدولة وتشعب المصالح وتعدد المرافق العامة التي خصصت لأداء الخدمات لأفراد المجتمع، خطت المملكة خطوة جديدة لتطوير نظام ولاية المظالم، فنص نظام شعب مجلس الوزراء الصادر سنة (1373هـ) في المادة السابعة عشرة منه، على أن: (( يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم، ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي، وهو مسئول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له )). ثم صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ، وقضت المادة الأولى منه، على أن: (( يشكل ديوان المظالم، ويقوم بإدارة هذا الديوان رئيس من درجة وزير، يعين بمرسوم ملكي. وهو المسئول أمام جلالة المملك، وجلالته المرجع الأعلى له )). وهكذا كان المرسوم خطوة أخرى صاحبت تطور المملكة نحو الأخذ بأساليب الإدارة التي تتناسب مع اتساعها وتقدمها، ثم أصدر رئيس الديوان القرار رقم (3570/1) وتاريخ 1/11/1379هـ، الخاص بالنظام الداخلي للديوان بإيضاح وتفصيل أكثر لاختصاصات الديوان على الوجه المبين بهذا النظام، وبإسناد سلطة التحقيق والحكم في جرائم الرشوة والتزوير إلى الديوان، أصبح للديوان اختصاص قضائي واضح. والملاحظ أن اختصاص الديوان أخذ في الازدياد، فقد أسند إليه الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدول العربية ونظر القضايا الناشئة عن مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل، ونظر القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بها الموظفون لتأخير مطالبتهم ببدل الانتداب عن ستة أشهر وغيرها. هذا بالإضافة إلى اختصاصات أخرى يباشرها ديوان المظالم بالاشتراك مع هيئات أخرى. وأخيرا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (818) وتاريخ 17/5/1396هـ، ونص على: اختصاص الديوان بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية في الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير في الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول. 4- ونظرا لتعدد الأنظمة والقرارات التي أضافت اختصاصات جديدة إلى الديوان منذ نشأته حتى الآن ولكي تكون اختصاصات ديوان المظالم محددة وواضحة، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في القضايا التي تختص بنظرها، ولتوقيع إضافة اختصاصات جديدة إلى الديوان مصاحبة لتنفيذ الخطط الطموحة للمملكة أصبح من الضروري العمل على إصدار نظام متكامل لديوان المظالم يشمل تحديدا للاختصاصات وبيانا بالإجراءات الواجبة الإتباع للفصل في القضايا التي يختص الديوان بنظرها، ولم يخف هذا الأمر على ولاة الأمر حيث أشاروا بإعداد هذا المشروع لتطوير الديوان بحيث يساير التقدم الذي حققته المملكة في جميع الاتجاهات، وذلك لأن تقدم الدولة يصاحبه دائما زيادة في عدد المرافق العامة التي تدار بواسطة عدد من الموظفين العموميين، ويكون على رأس كل مرفق رئيس مسئول عن تسييره ورعاية موظفيه ليؤدي كل عمله وفق ما يقتضيه الصالح العام، والنظم التي تضعها الدولة لتسيير تلك المرافق، ويلزم عادة لتسيير المرفق العام إصدار قرارات إدارية والتعاقد لتنفيذ ما يلزم المرفق من منشآت أو توريد ما يلزمه من أدوات أو مواد حسب الخدمة التي يؤديها المرفق، وقد تصدر قرارات مخالفة للنظم والتعليمات من المسئولين في الجهة الإدارية التي تدير المرفق العام أو ينشأ نزاع بسبب تنفيذ العقود الإدارية التي تكون هي طرفا فيها، ولذلك كان لا بد أن يعهد صراحة إلى ديوان المظالم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الجهات الإدارية والأفراد. وقد جاء نظام الديوان الجديد بأحكام تحقق الغرض من الدعوة إلى تطويره ليساير نظام الحكم واتساع مجالات النشاط الإداري بالمملكة، وما ترتب على ذلك من كثرة وقوع المنازعات المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية. وقد قسم النظام إلى ثلاثة أبواب الباب الأول: في تشكيل الديوان واختصاصاته وقد نصت المادة الأولى منه، على أن: (( ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، ترتبط مباشرة بجلالة الملك )). وبالنص على أن " الديوان هيئة قضاء إداري " توضيح لصفته حيث أنه يمارس اختصاصات قضائية، كما أن النص على أنه هيئة مستقلة ضمان لحياده في أداء المهام الموكولة إليه، وارتباطه مباشرة بجلالة الملك أمر طبيعي لأن جلالة الملك هو ولي الأمر. كما حددت المادة نفسها مقر الديوان، ولمواجهة تطور واتساع مجالات النشاط الإداري في أنحاء المملكة مما ينتج عنه وقوع منازعات مثارها قرار أو عقد مع الإدارة، فقد سمح النظام لرئيس الديوان بإنشاء ما تقتضيه الحاجة من فروع. ونصت المادة الثانية على أن: (( يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من النواب المساعدين، والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة ))، وتأليف الديوان بهذا الشكل يوفر الضمان لحسن قيامه بوظيفته الموكلة إليه من ولي الأمر. ولذلك جاء النص في المادة الثالثة على أن: (( يعين رئيس الديوان وتنتهي خدماته بأمر ملكي، وهو مسئول مباشرة أمام جلالة الملك. ويعين نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان ))، وأما رؤساء الفروع فقد ترك النظام أمر اختيارهم لرئيس الديوان الذي عليه أن يراعي: " درجات العاملين في الفروع ". أما المادة الرابعة فقد نصت على: (( تشكيل لجنة خاصة تسمى " لجنة الشؤون الإدارية " لأعضاء الديوان، وتتألف من: رئيس الديوان أو ينيبه، وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (( ب )) يختارهم رئيس الديوان )). ونصت المادة الخامسة على: (( طريقة انعقادها واتخاذ قراراتها )). أما اختصاصات هذه اللجنة فقد وردت في مواد النظام الأخرى مثل: (الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، السابعة والعشرين، الحادية والأربعين والثالثة والأربعين). وقد ترك النظام أمر تشكيل الدوائر التي يباشر الديوان اختصاصاته عن طريقها وتحديد عددها واختصاصها النوعي والمكاني لرئيس الديوان وفق ما يقدره من حاجة العمل، المادة السادسة. كما جعل النظام للديوان هيئة عامة، تتكون من: (( رئيس الديوان، وجميع الأعضاء العاملين فيه ))، وأما اختصاصها وإجراءاتها فإنها تتحدد بقرار من مجلس الوزراء "المادة السابعة"، وهو ما يسمح بالمرونة الكافية لإجراء التعديلات على اختصاصات تلك الهيئة بما يكفل معالجة جميع الأمور والقضايا والمشكلات التي تتعلق بعمل الديوان ومباشرة اختصاصاتها. كما تضم هذا الباب اختصاصات الديوان، ويلاحظ أن الاختصاصات التي نص عليها النظام جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، سواء كان مثارها قرار أم عقد أم واقعة، البند (1) الفقرات (أ – ب – ت – ث) من المادة الثامنة. ويجب التنبيه هنا إلى أن القرارات الإدارية التي تصدر في قضايا يتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، وينص قرار تنظيمها على أن قراراتها نهائية تبقى، إلا إذا عدلت بما يجعل النظر في التظلم منها من اختصاص ديوان المظالم. كما ينبه إلى أن المراد بالعقد هو: " العقد مطلقا "، سواء كان عقدا إداريا بالمعنى القانوني أم عقدا خاصا، بما في ذلك عقود العمل. كما أصبح الديوان مختصا بالفصل في الدعاوى التأديبية بموجب الفقرة ( ج ) من تلك المادة. أما الفقرة ( ح ) فقد نصت على اختصاص الديوان بنظر الدعاوى الجزائية الموجهة ضد مرتكبي جرائم التزوير المنصوص عليها في الأنظمة، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة والجرائم الصادر في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، وهي الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. وكذلك أي دعوى جزائية موجهة ضد متهم بارتكاب أية جريمة أو مخالفة منصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها، ولكن بما أن الديوان جهة قضاء إداري فإن اختصاصاته الجزائية مؤقتة إلى حين عمل الترتيبات اللازمة لقيام المحاكم بالفصل في تلك القضايا وفق نظام القضاء. أما الفقرة ( خ ) فلم تضف جديدا لاختصاص الديوان. ثم جاءت الفقرة ( د ) فنصت على اختصاص الديوان بالدعاوى التي يوكل إليه النظر فيها بموجب نصوص نظامية خاصة، ويقصد بالنصوص النظامية هنا تلك التي " تصدر بمراسيم أو أوامر ملكية، أو بقرارات من مجلس الوزراء، أو أوامر سامية ". ولا يحد من الشمول الذي تضمنه النص على اختصاص الديوان بنظر المنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من النظام، من عدم جواز نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالتصدي لما تصدره المحاكم الشرعية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها. ولأن ديوان المظالم بموجب هذا النظام أصبح اختصاصه قضائيا فقط، فقد أصبح التحقيق لهيئة أخرى مستقلة هي: " هيئة التحقيق " لذلك كان من الطبيعي النص على أن تتولى هيئة التحقيق الادعاء أمام ديوان المظالم في الجرائم والمخالفات التي تولت التحقيق فيها، المادة العاشرة. أما قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم كإجراءات رفع الدعوى وحالات عدم سماعها، وتحديد المواعيد، ونظام الجلسة، وقواعد إصدار الأحكام وتنفيذها وطرق الاعتراض عليها فإنها مراعاة للمرونة سوف تصدر بقرار من مجلس الوزراء، المادة التاسعة والأربعين. الباب الثاني: نظـام أعضاء الديوان يتضمن الباب الثاني نظام أعضاء الديوان حيث نص على شروط التعيين والترقية وتحديد الأقدمية. وفي هذا الصدد وحد النظام شروط التعيين في الديوان، ونظرا لأن اختصاص الديوان أصبح قضائيا فلا بد أن يشترط في أعضائه ما يشترط في رجال القضاء، ولذلك جاءت معظم النصوص مماثلة لما في نظام القضاء. كما أن من أهم ما تضمنه هذا الباب النص في المادة السادسة عشرة، على أن: (( مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات ))، وبهذا قضى النظام على التفرقة الحالية الموجودة بين أعضاء الديوان، وكفل الحصانة اللازمة لعضو الديوان لكي يفصل فيما ينظره من منازعات بوحي من ضميره وفقا للنظم الموضوعة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تضمن هذا الباب قواعد منح الإجازات للأعضاء ونقلهم وندبهم في المادتين التاسعة عشرة والعشرين. ووضع النظام قواعد للتفتيش على أعمال أعضاء الديوان تتناسب مع طبيعة عملهم، وحدد تقديرات لكفايتهم، وكفل لهم ضمانات للتظلم من تقدير الكفاية بالنسبة لكل عضو. المواد من المادة الثانية والعشرين إلى المادة السابعة والعشرين. كما تضمن الباب نصوصا لقواعد تأديب أعضاء الديوان وكفل لهم حصانة خاصة في هذا الشأن، ولذلك نصت المادة السادسة والثلاثين على أن: (( تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو ))، ولكن إذا كانت المخالفة التأديبية التي ارتكبها العضو تصل إلى درجة الجريمة الجنائية؟ " فلا يتمتع العضو بأية حصانة، وتقام ضده الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المخالفة ". وفي حالة تلبس العضو بالجريمة؟ " وضعت ضوابط لحبس العضو واستمرار حبسه ومدة الحبس "، المادة الحادية والأربعون. كما قررت نفس المادة أن يجرى حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة. كما نص في هذا الباب على حالات انتهاء خدمة الأعضاء. الباب الثالث: أحـكام عـامة وأختتم النظام بما تضمنه الباب الثالث من أحكام عامة حيث نصت المادتان الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين على اختصاص رئيس الديوان، فالمادة الرابعة والأربعين جعلت له صلاحيات الوزير بالنسبة لجميع أعضاء وموظفي الديوان ومستخدميه، والمادة الخامسة والأربعين تركت له تحديد صلاحيات واختصاصات رؤساء الفروع، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. ونصت المادة السادسة والأربعين على أن: (( نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابه، كما يساعده في الأعمال التي يكلفه بها في حالة حضوره )). وباعتبار الديوان هيئة مستقلة تتبع جلالة الملك مباشرة، فقد نصت المادة السابعة والأربعين على أن: (( يرفع رئيس الديوان في نهاية كل عام إلى جلالة الملك تقريرا شاملا عن أعمال الديوان، متضمنا ملاحظاته ومقترحاته )). ونظرا لما لنشر الأحكام من مزايا، أهمها " توضيح قواعد ومبادئ القضاء الإداري "، فقد نص في هذه المادة على أن: (( يقوم الديوان في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفق نسخة منها مع التقرير الذي يرفع إلى جلالة الملك )). كما نصت المادة الثامنة والأربعين على أن: (( موظفي الديوان غير الأعضاء يخضعون لنظم ولوائح الخدمة المدنية التي يخضع لها موظفو الدولة، وذلك مع مراعاة المادة السادسة عشرة من النظام الخاص بالأعضاء )). وكان من الطبيعي أن ينص في هذا الباب المخصص للأحكام العامة على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام، وبالأخص نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ. والمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، وقرارات مجلس الوزراء رقم (735) لعام 1391هـ، ورقم (1230) لعام 1393هـ، ورقم (111) لعام 1398هـ، المتعلقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيها. والمواد من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثلاثين من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، الخاصة بهيئة التأديب. ونظرا إلى أن تطبيق النظام يستلزم مرور وقت كاف يستطيع الديوان خلاله التهيؤ لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام، فقد نص فيه على أن: (( يكون بدء تاريخ نفاذ هذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )). المادة الحادية والخمسين. اللائحة الخاصة بتنظيم مرافعات نظـام ديوان المظـالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) في تاريخ 17/7/1402هـ قواعد المرافعــات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالم قرار رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة بهذا الواردة من ديـوان رئاسـة مجلس الوزراء برقم (7/12921/ر) وتاريخ 1/9/1407هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم (438) وتاريخ 11/7/1407هـ، بشأن طلب النظر بالموافقة على مشروع " قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ". وبعد الإطلاع على نظـام ديـوان المظـالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، الذي ينص في المادة التاسعة والأربعين منه، على أن: (( تصدر قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار من مجلس الوزراء )). وبعد الإطلاع على الصيغة المرفقة بخطاب شعبة الخبراء رقم (1004) وتاريخ 12/10/1409هـ، التي وضعت بناء على ما رأته اللجنة الوزارية، التي شكلتها اللجنة العامة بقرارها المؤرخ بتاريخ 9/4/1408هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 25/10/1409هـ. يقــرر ما يلــي الموافقة على قواعـد المرافعات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالم بالصيغة المرافقة بهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء البـاب الأول الدعــوى الإداريـة المادة الأولى: ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه، متضمنا بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به، إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثانية من هذه القواعد، ونتيجة المطالبة أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه، إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم. ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع بدائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع. وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها. المادة الثانية: يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان مراعاة ما يلي: 1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها. بالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة تبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها. 2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة، فلا يجوز رفعها إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة، دون البت فيه. ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسببا، وعلى الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. 3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خـلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم، أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببا. 4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أيهما أطول. المادة الثالثة: فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. بالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها. وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. وترفع الدعوى إن لم تكون متعلقة بشؤون الخدمة المدينة إلى الديون خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدينة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه. وعلى الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببا. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة. المادة الرابعة: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ت – ث) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة، فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها. المادة الخامسة: على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة، ويجب ألا تقال الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما، كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القاعدة. ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، والديوان العام للخدمة المدنية، بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى. المادة السادسة: ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القاعدة. وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم، أما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم الأجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم، مذيلة بالصيغة الآتية: (( بطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )). المادة السابعة: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في اصل الدعوى. الباب الثـاني الدعـاوى الجزائيـة والتأديبية المادة الثامنة: ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة الثلاثين والمادة السادسة عشرة الفقرة (ت) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى. المادة التاسعة: يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم، مع تزويده بصورة من قرار الاتهام. ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما. المادة العاشرة: للموقوف احتياطيا وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه. ويحيل رئيس الديوان (أو من ينيبه) التظلم إلى الدائرة المختصة، وعلى الدائرة أن تبت في التظلم على وجه السرعة حيث لا تزيد المدة على سبعة أيام، فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قرارا بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك. ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة، ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة. ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوما من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تبرر ذلك. المادة الحادية عشرة: يبلغ رئيس الديوان أو من ينيبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها، ما لم يكن ثمة سبب آخر للوقف أو المنع. المادة الثانية عشرة: تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بوفاة المتهم. ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع، كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحكمة المختصة. الباب الثـالث النظر في الدعـوى والحكم فيها المادة الثالثة عشرة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى، وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه، وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم. وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية. المادة الرابعة عشرة: يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة، وتشكل الدائرة من رئيس وعضوين. ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة، وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائحة يصدرها رئيس الديوان. المادة الخامسة عشرة: لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور أعضائها وبحضور ممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية، وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء فيندب من يكمل نصاب النظر. وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظـام العـام، على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. المادة السادسة عشرة: ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- أن يخرج من قـاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمـادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين سـاعة أو بتغريمه (200) مائتـي ريال. وللدائرة قبل انتهـاء الجلسة أن ترجـع عن الحكم الذي تصدره. 2- أن يأمر محو العبارات الجارحة أو مخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى. 3- أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة، ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاما. وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. المادة السابعة عشرة: لا يجوز التعويل على أوراق أو مذكرات من أحد أطراف الدعوى دون تمكن الطرف الآخر من الإطلاع عليها، وللمتهم أو من يوكله حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة، وله أن يستنسخ ما يخصه منها، ويحدد رئيس الدائرة ذلك. المادة الثامنة عشرة: يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناء على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعدا تبلغ به المدعى عليه، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة. أما إذا لم يحـضر المـدعي عليه، فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه، فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى، ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا. المادة التاسعة عشرة: يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية، ويبدى دفاعه كتابة أو مشافهة، وله أن يستعين بمحام وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم، فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغه إبلاغا صحيحا، فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة. أما المتهم في الدعوى الجزائية، فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابيا أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها، فإن تعذر إحضاره حكمت في الدعوى غيابيا. المادة العشرون: إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. وفي الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضوريا متى حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره. المادة الحادية والعشرون: يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة، على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين. ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم، ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى. المادة الثانية والعشرون: يمثل المتهم أمام الدائرة طليقا بغير قيود، وتتخذ عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظامها، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، على أن تطلع المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات. وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. المادة الثالثة والعشرون: إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضائها. وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب ممثل الادعاء أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازما لسماع أقواله من الشهود، وعلى الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة على الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطرابه أو تخويفه. المادة الرابعة والعشرون: إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة، فلها أن تفرر ندب خبير أو أكثر، على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديدا دقيقا ووافيا، وأجلا لإيداع تقريره، وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة. ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء. المادة الخامسة والعشرون: للمتهم ولأي من ذوي الشأن أن يطلب رد أي عضو من أعضاء الدائرة إذا كان هناك سبب يوجب الرد. ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب وحتى البت فيه، ويفصل رئيس الديوان في هذا الطلب، ويكون قراره نهائيا. ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه من النظر فيها على رئيس الديوان للفصل فيها. المادة السادسة والعشرون: إذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار الاتهام تكون جريمة جزائية، فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ ما يجب نظاما. المادة السابعة والعشرون: للدائرة أن تغير الوصف النظامي للفعل المسند إلى المتهم، أو أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهـام، وعلى الدائرة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيـير، وأن تمنحه أجلا مناسبا لتحضير دفـاعه بناء على الوصـف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. المادة الثامنة والعشرون: تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام، ومع ذلك يجوز لها بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق، الحكم في وقائع لم ترد في قرار الاتهام أو على متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك، بشرط أن يمنح المتهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعه، وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكي تتولى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظاما كأية قضية أخرى. وإذا أعيدت القضية إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها، فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الدائرة التي نظرت الدعوى أساسا. المادة التاسعة والعشرون: إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل بشكل جريمة جنائية أو تأديبية، تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاما. المادة الثلاثون: إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو، تكون المداولة سرا بين أعضاء الدائرة مجتمعين، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها. المادة الحادية والثلاثون: يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادرة فيها وما إذا كان صادرا في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية، وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة. وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين سرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما. وفي حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه ومن أمين سر الدائرة. وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى، وتسلم نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي علاقة. وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم، وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائيا وواجب النفاذ. المادة الثانية والثلاثون: للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه. ويلغي الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائيا. المادة الثالثة والثلاثون: تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في الحكم، فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره. الباب الرابـع طرق الاعـتراض على الأحـكام المادة الرابعة والثلاثون: الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ت – ث) من المادة الثامنة من نظـام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها، لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها. المادة الخامسة والثلاثون: مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد، تكون الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد، ما لم يطلب أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة، بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية، بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد، تدقيقها خلال الميعاد المذكور. المادة السادسة والثلاثون: يترتب على قبول طلب التدقيق، أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه. وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته، أو تتصدى لنظر القضية. وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته، وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة. وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية، يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم. ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائيا. المادة السابعة والثلاثون: يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد، بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وبيان الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب. ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقا به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه، ويكون حكمها نهائيا باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها، فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء. وإذا كان طلب التدقيق مرفوعا من ممثل الادعاء، فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المتهم، فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل. أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعا من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته. المادة الثامنة والثلاثون: يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام. المادة التاسعة والثلاثون: تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء يعينهم رئيس الديوان، ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق. وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان، ويسمى من بينهم رئيس الدائرة. ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دائرة التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التي حددها رئيس الديوان وفقا للمادة الرابعة عشرة. المادة الأربعون: إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق، رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليحيله إلى هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس الديوان، وتصدر الدائرة المشتركة قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء. المادة الحادية والأربعون: للمحكوم عليه غيابيا أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه، إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالحكم. ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم. المادة الثانية والأربعون: إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه، فله أو لممثل الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بذلك مشتملا على الحكم وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية. الباب الخـامس الأحــكام العــامة المادة الثالثة والأربعون: تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد، على الوجه الآتي: 1- تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد، وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه. 2- فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه. 3- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل. 4- إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقا لما سبق فتسلم إلى العمدة. 5- إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية. 6- فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية، ويكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ. 7- فيما يتعلق بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة، أو من يقوم مقامهم. 8- فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الإخطارات عن طريق مرجعهم المختص. 9- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى مدير السجن. المادة الرابعة والأربعون: يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد. المادة الخامسة والأربعون: تسري هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة التي وصلت إليها. المادة السادسة والأربعون: الأحكام التي لم يتم تبليغها إلى أطراف الدعوى قبل نفاذ هذه اللائحة، تطبق عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض على الأحكام. المادة السابعة والأربعون: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، وتلغي قراري مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 6/1/1383هـ، ورقم (968) وتاريخ 15-16/9/1392هـ. كما تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام. ما صـدر بشـأن النظـام قرار رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسـة مجلس الوزراء برقم (7/ف/23268) وتاريخ 29/9/1402هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (487/ص) وتاريخ 14/9/1402هـ، بشأن مشروع أنظمة المحـاكم المتخصصة. وبعد الإطلاع على المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، التي تقضي بإنشاء هيئة لحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ. وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 5/2/1387هـ، المتضمن إنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1221) وتاريخ 7-8/9/1388هـ، المتضمن إعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية، واعتبار قراراتها نهائية. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 14/9/1401هـ، المتعلق بتوحيد مهام الهيئات القضائية. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 10/10/1404هـ، بشأن تفرغ أعضاء هيئات حسم المنازعات التجارية للعمل بها. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 28/7/1407هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (201) وتاريخ 14/10/1407هـ. وبعد الإطلاع مذكرة شعبة الخبراء رقم (200) وتاريخ 14/10/1407هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (162) وتاريخ 19/10/1407هـ. يقــرر ما يلــي 1- إلغاء المادة (232) الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظـام الشركات الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. 3- نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، اعتبارا من بداية السنة المالية 1408/1409هـ إلى ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 14/9/1401هـ المشار إليه أعلاه. 4- استمرار الهيئات المشار إليها في الفقرة (3) في نظر الدعاوى المعروضة عليها حاليا والتي تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ. وحتى يتم البت فيها، على أن يتم الاتفاق بين وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 10/10/1404هـ بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة إنجاز تلك الدعاوى. 5- إحالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم. 6- على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حاليا في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. 7- على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات الكافية – بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم – لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما في ذلك إحداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذلك الوظائف الإدارية اللازمة. 8- على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من المتخصصين، ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان. 9- يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه. رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 5 التاريخ: 11/2/1421هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظـام ديوان المظالم الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (27/33/18) وتاريخ 13/9/1418هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 4/2/1421هـ. أمـرنا بما هو آت أولا – الموافقة على إضافة فقر تاسعة إلى البند (1) من المادة الثامنة من نظـام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، بالنص التالي: ذ- طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحـجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فـهد بن عبد العزيـز قرار رقم 32 وتاريخ 4/2/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4/14313/ر) وتاريخ 5/11/1418هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العـدل رقم (18/1/868) وتاريخ 9/11/1414هـ، بشأن طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة. وبعد الإطلاع على نظـام ديوان المظالم الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/33/18) وتاريخ 13/9/1418هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (181) وتاريخ 8/6/1420هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 5/1/1421هـ. يقـرر ما يلـي الموافقة على إضافة فقر تاسعة إلى البند (1) من المادة الثامنة من نظـام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، بالنص التالي: ذ- طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحـجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء نظــام التحــكيم 1403هـ الرقـم: م / 46 التاريخ: 12/7/1403هـ ----------------- بعون الله تعالى نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21/6/1403هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام التحـكيم بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – إلغـاء النصوص المتعلقة بالتحكيم، الواردة في نظـام المحكمة التجارية الصـادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فـهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة لهذا الواردة رفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (7/ى/12084) وتاريخ 29/5/1399هـ، المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير التجارة رقم (410/ق) وتاريخ 11/5/1399هـ، المشتملة على مشروع نظام التحكيم. والمحضر المعد من قبل كل من: أصحاب المعالي وزير العدل، وزير التجارة، رئيس ديوان المظالم ورئيس شعبة الخبراء. وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. وبعد الإطلاع على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 6/9/1389هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 17/1/1383هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (40) وتاريخ 25/4/1403هـ. يقـرر ما يلـي أولا – الموافقة على نظـام التحـكيم بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – إلغـاء النصوص المتعلقة بالتحكيم الواردة في نظـام المحكمة التجارية الصـادرة بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. ثالثا – نظـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، التوقيع عبدالله بن عبد العزيـز نائب رئيس مجلس الوزراء نظــام التحـــكيم المادة الأولى: يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم. كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم، في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين. المادة الثانية: لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف. المادة الثالثة: لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم. المادة الرابعة: يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا. المادة الخامسة: يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم، وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع. المادة السادسة: تتولى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم. المادة السابعة: إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقا لأحكام هذا النظـام. المادة الثامنة: يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام. المادة التاسعة: يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم، وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أخرى. المادة العاشرة: إذا لم يعين الخصوم المحكمين، أو أمتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو أمتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزاله أو قام به مانع مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، عينت الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض. ويجب أن يكون عدد من يعينون مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له، ويكون القرار في هـذا الشأن نهائيا. المادة الحادية عشرة: لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب منه. كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم. المادة الثانية عشرة: يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض. المادة الثالثة عشرة: لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمـد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك. المادة الرابعة عشرة: إذا عين محكم بدلا عن المحكم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما. المادة الخامسة عشرة: يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم، وبقرار مسبب، مـد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع. المادة السادسة عشرة: يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع. المادة السابعة عشرة: يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض أحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم اثبت ذلك في وثيقة الحكم. المادة الثامنة عشرة: جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإبلاغ الخصوم بصور منها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية. المادة التاسعة عشرة: إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضا على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظر الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع في الاعتراض، وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم، أو قبول الاعتراض وتفصل فيه. المادة العشرون: يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيا، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعا. المادة الحادية والعشرون: يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ. المادة الثانية والعشرون: تحدد أتعـاب المحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم. المادة الثالثة والعشرون: إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويكون حكمها في ذلك نهائيا. المادة الرابعة والعشرون: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم. المادة الخامسة والعشرون: ينشر هذا النظـام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره . اللائحـة التنفـيذية لنظـام التحـكيم صدر الأمر السامي رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ، بالموافقة على هذه اللائحـة. ونشرة بجريدة أم القـرى، في عددها رقم (3069) وتاريخ 10/10/1405هـ. المملكة العـربية السـعودية ديوان رئاسة مجلس الوزراء الرقـم: 7 / 2021 / م التاريخ: 8/9/1405هـ ----------------- الموضوع/ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظـام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. صـاحب المعـالي وزيـر العـدل حفظه الله بعد التحـية : اطلعنا على محضر الاجتماع المرفق بخطاب الوزارة رقم (319/ص ع) وتاريخ 26/6/1405هـ، والمعد من قبلكم بالاتفاق مع كل من: معالي وزير التجارة ومعالي رئيس ديوان المظالم على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. وذلك تمشـيا مع ما تقضي به المادة الرابعة والعشرين من هذا النظـام، من أن: ( تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم ). كما اطلعنا على خطاب معالي رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (841) وتاريخ 5/7/1405هـ، ومشفوعه مذكرة الشعبة رقم (75) وتاريخ 5/7/1405هـ، المتخذة حول الموضوع. ونخبركم بموافقتنا على مشروع اللائحة المذكورة بالصيغة المرفقة، فأكملوا ما يلزم بموجبه. رئيس مجلس الوزراء اللائحـة التنفـيذيـة لنظــام التحــكيم البـاب الأول التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون المادة الأولى: لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنظـام العـام. المادة الثانية: لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة، ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف، اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذونا له بذلك من المحكمة المختصة. المادة الثالثة: يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعـدد المحكمين يكون رئسيهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية، والعرف والتقاليد السارية بالمملكة. المادة الرابعة: لا يجوز أن يكون محكما من كانت له مصلحة في النزاع ومن حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. المادة الخامسة: مع مراعاة حكم المادتين الثانية والثالثة، تعد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها. المادة السادسة: يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديدا كافيا وأسماء المحكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد. المادة السابعة: على الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها. المادة الثامنة: في المنازعات التي تكون جهة حكومية طـرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبينا فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها. المادة التاسعة: يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم، وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم وأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم لمواجهة ذلك. المادة العاشرة: على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع. الباب الثـاني إخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم المادة الحادية عشر: كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع – يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية – سواء كان الإجراء بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين، وعلى مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصها. المادة الثانية عشر: يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين، ويتضمن التحرير البيانات التالية: 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار. 2- اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيره. 3- اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة. 4- اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره، ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له. 5- اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ، وتوقيعه على الأصل بالاستلام، أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة. 6- اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له. المادة الثالثة عشرة: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في موطنه، ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله أو المسئول عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين. المادة الرابعة عشرة: إذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه طبقا للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام، وجب عليه بيان ذلك في الأصل، ويجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة، أو عمدة المحلة، أو من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعليه أيضا خلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته، ويعتبر التبليغ أو الإخطار صحيحا منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق بيانه. المادة الخامسة عشرة: فيما عدا ما نص عليه في أنظمة خاصة، تسلم صورة الإخطار أو التبليغ على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص. 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاما أو من يقوم مقامه. 3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو الوكيل. المادة السادسة عشرة: يقوم الموظف المختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المختصة بنظر النزاع لاعتماد وثيقة التحكيم، وعلى كاتب هذه الجهة إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر بشأن اعتماد وثيقة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ صدوره. المادة السابعة عشرة: في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمين بأنفسهم أو بوساطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى الغرف التجارية والصناعية، وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المحكم، دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصيا إذا اقتضى الحال ذلك. المادة الثامنة عشرة: في حالة غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أعلن لشخصه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المحتكمون قد أودعوا ملف التحكيم مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم، ويعتبر القرار في هذه الحال حضوريا. أما إذا لم يكن قد أعلن لشخصه، كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها المحتكم الغائب. وإذا تعدد المحتكمون المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه والآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على الهيئة – في غير حالات الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر القرار في الموضوع حضوريا في حق المتخلفين عن الحضور جميعا في الجلسة التالية، ويعتبر القرار حضوريا إذا حضر المحتكم أو من يمثله في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في الدعوى أو مستندا يتعلق بها، وإذا حضر المحتكم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن. المادة التاسعة عشرة: إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المحتكمين بطلان إعلانه بالصحيفة، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا. الباب الثـالث الجلسات ونظر الدعوى وإثباتها المادة العشرون: تنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية، إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. المادة الثانية والعشرون: يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاها أو كتابة بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها للفصل فيها. المادة الثالثة والعشرون: يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتها ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود، وله أن يأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة، على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص، ولكل محكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن طريق رئيس الهيئة. المادة الرابعة والعشرون: للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك، وتصدر الهيئة قرارا بذلك. المادة الخامسة والعشرون: اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية، وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها. المادة السادسة والعشرون: يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مستندات أو أوراق أو ملاحظات منتجة أو مؤثرة في القضية، وللهيئة تكرار التأجيل لمدة أخرى إذا وجدت مبررا لذلك. المادة السابعة والعشرون: تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت إشرافها، ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة والسكرتير والمحتكمين. ويتضمن أقوال أصحاب الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون والسكرتير. المادة الثامنة والعشرون: يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 2- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. 3- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ويجب أن يبين في هذا الطلب: أ‌- أوصاف المحرر الذي يعينه. ب‌- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. ت‌- الواقعة التي يستدل بها عليه. ث‌- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم. ج‌- وجه إلزام الخصم بتقديمه. المادة التاسعة والعشرون: لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ومؤثرة فيها وجائزا قبولها. المادة الثلاثون: لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحكم. المادة الحادية والثلاثون: على المحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة، وأن يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المحددة لذلك، ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق. المادة الثانية والثلاثون: لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب أحدهم أو بمبادرة منها. المادة الثالثة والثلاثون: لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره من المحتكمين، فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحالة حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أبديت لذلك غير مقبولة، وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما، ويقدم تقريرا بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد. وللهيئة مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير، وإذا تعدد الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين. المادة الرابعة والثلاثون: يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق، وللمحتكمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخبراء. المادة الخامسة والثلاثون: لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها، وتحرر الهيئة محضرا بإجراءات المعاينة. المادة السادسة والثلاثون: على الهيئة مراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقها ومستنداتها المنتجة في الآجال المناسبة، ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاها في الجلسة مع إثباتها في المحضر. المادة السابعة والثلاثون: إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة. الباب الرابـع إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها المادة الثامنة والثلاثون: متى تهيأت الدعوى للفصل فيها، تقرر هيئة التحكيم قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم المداولة سرا ولا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت المرافعة مجتمعة، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة موعدا لإصـدار القرار أو في جلسة أخـرى مع مراعاة أحكام المواد ( التاسعة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة والخامسة عشرة ) من نظام التحكيم. المادة التاسعة والثلاثون: يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية، عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. المادة الأربعون: لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيله إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل مذكرات أو مستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا رأت أنها منتجة، فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد المحدد للنظر في القضية. المادة الحادية والأربعون: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( السادسة عشرة والسابعة عشرة ) من نظام التحكيم، تصدر القرارات بأغلبية الآراء، وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة، ويتم تحرير القرار مشتملا على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقعه المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة. المادة الثانية والأربعون: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من نظام التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المحتكمين من غير مرافعة، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقعه المحكمون. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك بطرق الطعن الجائزة بالقرارات موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. المادة الثالثة والأربعون: يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن. المادة الرابعة والأربعون: متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم، أصبح سندا تنفيذيا وعلى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحا بها الأمر بالتنفيذ، مذيلة بالصيغة الآتية: ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ). أتعــاب المحكمـين المادة الخامسة والأربعون: إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، كما يجوز الحكم بها جميعا على أحدهما. المادة السادسة والأربعون: يجوز لك من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، ويكون قرارها في التظلم نهائيا. المادة السابعة والأربعون: على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة. المادة الثامنة والأربعون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. نظـام هيئـة التحقـيق والادعـاء العـام 1409هـ الرقـم: م / 56 التاريخ: 24/10/1409هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ. بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هـ. وبعد الإطلاع على نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكي رقم (10/8/2817/28/691) المبلغة بالأمر السامي رقم (3594) وتاريخ 29/3/1369هـ. وبعد الإطلاع على نظـام تأديب الموظفين الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ. وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ. وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ. وبعد الإطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وتعديلاته. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام هيئـة التحقيق والادعـاء العـام بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. عبدالله بن عبدالعزيـز قرار رقم 140 وتاريخ 13/8/1409هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (2497/8) وتاريخ 5/12/1401هـ، ورقم (2574/8) وتاريخ 29/12/1401هـ. المشتملة على خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (3/25983) وتاريخ 25/6/1401هـ، ورقم (3/48854) وتاريخ 23/12/1401هـ، المتضمنين بأن التحقيق في الجرائم والادعاء العام الذي مضى على صدوره مدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعب والتعقيد الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري في كافة المجالات فقد رئي إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء تابعة لهذه الوزارة باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضوئه نتائج إيجابية يمكن زيادة فاعليتها برفع المستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك. لذا فقد تم وضع مشروع نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مشتملا على سلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين. وبعد الإطلاع على مذكرات ومحاضر شعبة الخبراء رقم (66) وتاريخ 20/6/1405هـ، ورقم (233) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (234) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (137) وتاريخ 21/9/1408هـ. وبعد الإطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ 7/9/1408هـ. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذ على الموضوع بتاريخ 21/9/1408هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/9/1408هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (14) وتاريخ 23/1/1409هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 3/6/1409هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (125) وتاريخ 19/7/1409هـ، والمحضر المرفق بها رقم (126) وتاريخ 19/7/1409هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/7/1409هـ. يقــرر ما يلــي أولا – الموافقة على نظـام هيئـة التحقيق والادعـاء العـام بالصيغة المرفقة بهـذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. ثانيـا – الموافقة على لائحـة أعضـاء هيئة التحقيق والادعـاء العـام والعاملين فيها بالصيغة المرفقة بهـذا. ثالثـا – تقوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادعـاء العـام بعـد دراسة تجريها بخصوص ذلك. رابعا – تشكل لجنة من: وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية لتصنيف من يراد نقله من موظفي الدولة إلى الهيئة. التوقيع فـهد بن عبدالعزيـز رئيـس مجلس الـوزراء نظــام هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام البـاب الأول إنشـاء الهيئـة وتشـكيلها واختصـاصاتها المادة الأولى: تنشى بموجب هذا النظـام هيئة تسمى (( هيئة التحقيق والادعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الريـاض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه. المادة الثانية: تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم. المادة الثالثة: 1- تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، بما يلي: أ‌- التحقيق في الجرائم. ب‌- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح. ت‌- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. ث‌- طلب تمييز الأحـكام. ج‌- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. ح‌- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم بالسجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. خ‌- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. 2- تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات. 3- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها. 4- استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق ولادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى. المادة الرابعة: 1- تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من: رئيـس الهيئـة رئيـسا نـائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعـاء (( أ )) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 2- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب – نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. 3- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي: أ‌- مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم. ب‌- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية. ت‌- إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه. البـاب الثـاني أعضـاء الهيئـة والعـاملون فيهـا المادة الخامسة: يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم. المادة السادسة: مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات. المادة السابعة: لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. المادة الثامنة: لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة. المادة التاسعة: تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي: - مـلازم تحقـيق. - مسـاعد محـقق. - محـقق ثان. - محـقق أول. - وكيل رئيس دائر تحقيق وادعاء (( ب )). - وكيل رئيس دائر تحقيق وادعاء (( أ )). - رئيس دائر تحقيق وادعاء (( ب )). - رئيس دائر تحقيق وادعاء (( أ )). - نـائب الرئيـس. وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام. المادة العاشرة: يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية، ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضـاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية. المادة الحادية عشرة: مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي. المادة الثانية عشرة: تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية: 1- قبول الاستقالة. 2- بلوغ سن الخامسة والستين. 3- قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد. 4- الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. 5- الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية. 6- فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة. 7- العجز الصحي. 8- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. 9- الوفـاة. المادة الثالثة عشرة: في غير حالات الوفـاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية. البـاب الثـالث تـأديب أعضـاء الهيئـة المادة الرابعة عشرة: لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. المادة الخامسة عشرة: تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه – من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( أ )) – ليحل محلة، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده. المادة السادسة عشرة: لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( أ ))، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( ب )). ولهذه اللجنة – بعد سماع أقول المحقق المعترض – أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها وزير الداخلية. وإذا تكررت المخالفة أو استمرت – بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة – رفعت الدعوى التأديبية. المادة السابعة عشرة: ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقا له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة. المادة الثامنة عشرة: ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس. المادة التاسعة عشرة: في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة. المادة العشرون: يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أجد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة الحادية والعشرون: يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السـير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشـرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف. المادة الثانية والعشرون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. المادة الثالثة والعشرون: تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب بالدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. المادة الرابعة والعشرون: يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن. المادة الخامسة والعشرون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي: اللوم، والإحالة على التقاعد. المادة السادسة والعشرون: تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم. البـاب الرابـع أحــكام عــامة المادة السابعة والعشرون: مع عد الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها. المادة الثامنة والعشرون: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم. المادة التاسعة والعشرون: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثلاثون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره . سلم رواتب أعضـاء هيئـة التحقيق والادعـاء العـام المرتبة الدرجــــــــــــــــات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العلاوة السنوية بدل النقل وبدل الانتداب مـلازم تحقيق 5755 يعاملون مساعـد محقق 6290 6640 6990 7340 7690 8040 8390 8740 9090 9440 350 معاملة محقق ثـاني 7545 7925 8305 8685 9065 9445 9825 10205 10585 10965 380 أعضاء مـحقق أول 8720 9120 9520 9920 10320 10720 11120 11520 11920 12320 400 السلك وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) 9790 10220 10650 11080 11510 11940 12370 12800 13230 13660 430 القضائي وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) 10890 11360 11830 12300 12770 13240 13710 14180 14650 15120 470 المقابلين رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 500 لهم في رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) 13730 14250 14770 15290 15810 16330 16850 17370 17890 18410 520 درجاتهم نـائب رئيس (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال يعامل مثل موظفي المرتبة الـ 15 لائحـة أعضـاء هيئـة التحقيق والادعـاء العـام والعاملين فيها أولا : التعيـين والترقـية والنـقل المادة الأولى: يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة، ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة. 4- أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة معادلة لها. ويشترط في حالة المعادلة، أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. 5- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما. 6- أن يكون لائقا صحيا للخدمة. 7- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 8- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين. المادة الثانية: يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتعتبر هذه المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة. وتحدد اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج. المادة الثالثة: يشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة – أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد. المادة الرابعة: يشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق، أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل. المادة الخامسة: يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق ثان، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مساعد محقق، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل. المادة السادسة: يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق ثاني، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل. المادة السابعة: يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق أول، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة أحد عشرة سنة على الأقل. المادة الثامنة: يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل. المادة التاسعة: يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل. المادة العاشرة: يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل. المادة الحادية عشرة: يشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل. المادة الثانية عشرة: يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السـابقة، ويعتبر الاشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظمة في إحدى الكليات اشتغالا بأعمال نظيرة، كما يعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنظامية اشتغالا بأعمال نظيرة. وتعتبر كل من: 1- شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات. 2- شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات. المادة الثالثة عشرة: يكون عضو الهيئة المعين ابتداء تحت التجربة لمدة عـام، وتصدر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرارا بتثبيته. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة. المادة الرابعة عشرة: تراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدميـة المطلقة بينـهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا. ولا يجوز أن يرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( ب )) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط. المادة الخامسة عشرة: يتم نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم أو إعارتهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لوزير الداخلية – في الحالات الاستثنائية – أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاق الهيئة أو خارجها، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. المادة السادسة عشرة: يرخص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه. ثانيا : تقـويم أداء أعضـاء الهيئـة المادة السابعة عشرة: تنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( ب )) فما دون، تتكون من رئيس دائرة تحقيق وادعاء (( أ ))، وعدد كاف من الأعضاء، يختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من لجنة إدارة الهيئة، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مرتبطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة. المادة الثامنة عشرة: تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق بالشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة. ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناء على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه. المادة التاسعة عشرة: يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر في السنة. المادة العشرون: يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. المادة الحادية والعشرون: ترسل صور الملاحظات المبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للإطـلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بهذه الملاحظات. المادة الثانية والعشرون: يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين لفحص الملاحظات، ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني. وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض، وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ، ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة. المادة الثالثة والعشرون: يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المتوسط، أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. المادة الرابعة والعشرون: تعد لجنة إدارة الهيئة – بعد أخذ رأي الديوان العام للخدمة المدنية – قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارها. المادة الخامسة والعشرون: يجب أن يقيم عضو الهيئة في المنطقة أو البلد الذي يقع فيه مقر عمله، ويجوز للجنة إدارة الهيئة – لظروف استثنائية – أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله. المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لعضو الهيئة بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عمله أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في محاكمته تأديبيا. ثالثا : موظفـو الهيئـة من غـير الأعضـاء المادة السابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين بالهيئة من الخبراء والمترجمين، أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. المادة الثامنة والعشرون: تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسراب التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم للخدمة. رابعا : أحــكام عــامة المادة الثلاثون: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام. المادة الحادية والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها. نظـام المرافعـات الشرعـية 1421هـ الرقـم: م / 21 التاريخ: 20/5/1421هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على البند (ثانيا) من الأمر الملكي المشار إليه. وبناء على المادة العشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14/5/1421هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام المرافعـات الشرعيـة بالصيغة المرافقة. ثانيا – استثناء من الأحكام الواردة في هـذا النظـام، تستمر اللجـان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات في نظـر القضايا الداخلة في اختصاصها، حتى يتم تعـديل ذلك وفقا للإجراءات النظـامية. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فـهد بن عبد العزيـز قرار رقم 115 وتاريخ 14/5/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (2/ب/4861) وتاريخ 21/4/1421هـ. المشتملة على الأمـر السـامي رقم (5309) وتاريخ 8/4/1420هـ، القاضي بدراسة مشروع نظام المرافعات الشرعية في مجلس الشورى، وأن يشترك في جلسات اللجنة المختصة بدراسته مندوب من مجلس القضاء الأعلى لتقديم مرئيات المجلس بشأنه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 29/4/1421هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (139) وتاريخ 12/5/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 14/5/1421هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام المرافعـات الشرعيـة بالصيغة المرافقة. 2- استثناء من الأحكام الواردة في هـذا النظـام، تستمر اللجـان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات في نظـر القضايا الداخلة في اختصاصها، حتى يتم تعـديل ذلك وفقا للإجراءات النظـامية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام المرافعـات الشرعـية البـاب الأول أحــكام عــامة المادة الأولى: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. المادة الثانية: تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- المواد المعدلة للاختصاص، بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. 2- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. 3- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام، بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. المادة الثالثة: كل إجراء من إجراءات المرافعات تم تصحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام. المادة الرابعة: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال. المادة الخامسة: تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة. المادة السادسة: يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. المادة السابعة: يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى، كاتب يحرر المحـضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب، فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر. المادة الثامنة: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة، أن يبـاشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلا. المادة التاسعة: تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام، حسب تقويم أم القرى. ويعتـبر غروب شمس كل يوم نهايته. المادة العاشرة: يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام، المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه. ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العـام. المادة الحادية عشرة: لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، قبل الحكم فيها. المادة الثانية عشرة: يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحـضرين لتبليغها. ويجوز التبليغ بوسـاطة صاحب الدعوة إذا طلب ذلك. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقـامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي. المادة الرابعة عشرة: يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي: 1- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها. 2- الاسم الكامل لطـالب التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. 3- الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوما وقت التبليغ، فآخر محل إقامة كان له. 4- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها. 5- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. 6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. المادة الخامسة عشرة: يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته. فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلم، فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمـدة الحـي أو قسم الشـرطة أو رئيس المركز أو شيـخ القبيلة، الذين يقـع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطـاق اختصاصهم، حسب الترتيب السابق. المادة السادسة عشرة: على مراكز الشرطة وعمد الأحياء، أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص. المادة السابعة عشرة: يكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله. المادة الثامنة عشرة: يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: 1- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية، إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم. 2- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. 3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. 4- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة، إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه. 5- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم، إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. 6- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. 7- ما يتعلق بالمحجوز عليهم، إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال. 8- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين، إلى المدير في السجن أو محل التوقيف. 9- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة، إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة، لإعلانه بالطريقة المناسبة. المادة التاسعة عشرة: في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السـابقة، إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة. المادة العشرون: إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي، فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخـارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ. المادة الحادية والعشرون: إذا كان محل التبليغ داخل المملكة، خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها. المادة الثانية والعشرون: تضاف مدة ستين يوما إلى المواعيد المنصوص عليها نظاما، لمن يكون محل إقامته خارج المملكة. المادة الثالثة والعشرون: إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها. البـاب الثـاني الاختـصاص الفصل الأول الاختـصاص الـدولي المادة الرابعة والعشرون: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة. المادة الخامسة والعشرون: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي، الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. المادة السادسة والعشرون: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي، الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة. 3- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة. المادة السابعة والعشرون: تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. 2- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيـمة في المملكة. أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. 3- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان المطلوب له النفقة مقيما في المملكة. 4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة. 5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحـوال الشخصـية الأخرى، وكان المدعي سعوديا أو كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج. المادة الثامنة والعشرون: فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقـار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. المادة التاسعة والعشرون: تختـص محاكم المملكة باتخـاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفـذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. المادة الثلاثون: اختصاص محاكم المملكة يستتـبع الاختصـاص بنـظر المسائل الأولية، والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذلك نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينـظر معها. الفصل الثاني الاختـصاص النـوعي المادة الحادية والثلاثون: من غير إخلال بما يقـضي به نظـام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية: 1- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. 2- الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على (10.000) عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى. 3- الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال. 4- الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال. ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات (2 – 3 – 4) من هذه المادة، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. المادة الثانية والثلاثون: من غير إخلال بما يقضي به نظـام ديوان المظالم، تختص المحاكم العـامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية: 1- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار. 2- إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق والخلع والنسب، والوفاة وحصر الورثة. 3- إقامة الأوصياء والأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء. 4- فرض النفقة وإسقاطها. 5- تزويج من لا ولي لها من النساء. 6- الحجر على السفهاء والمفلسين. المادة الثالثة والثلاثون: تختص المحكمة العـامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية، في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. الفصل الثالث الاختـصاص المحـلي المادة الرابعة والثلاثون: تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم. المادة الخامسة والثلاثون: مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم، تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع بنطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع بنطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. المادة السادسة والثلاثون: تقـام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. المادة السابعة والثلاثون: استثناء من المادة الرابعة والثلاثين، يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقـامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي. المادة الثامنة والثلاثون: تعد المدينة أو القرية نطاقا محليا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها، يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي – إيجابا أو سلبا – تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع. البـاب الثـالث رفع الدعـوى وقـيدها المادة التاسعة والثلاثون: ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: 1- الاسم الكامل للمدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته إن وجد. 2- الاسم الكامل للمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له. 3- تاريخ تقديم الصحيفة. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 5- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة، إن لم يكن له محل إقامة فيها. 6- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده. المادة الأربعون: ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذه الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد. ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. المادة الحادية والأربعون: على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها – أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية. المادة الثانية والأربعون: يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص، بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي – حسب الأحوال – لتبليغها رد الأصل إلى إدارة المحكمة. المادة الثالثة والأربعون: يقوم المحضر أو المدعي – حسب الأحوال – بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبمقدار ميعاد الحضور. المادة الرابعة والأربعون: لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة، أو عدم مراعاة ميعاد الحضور، بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد. المادة الخامسة والأربعون: إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما – ولو كانت الدعوى خـارج اختصاصها المكاني – وطلبا سماع خصومتهما، فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى. المادة السادسة والأربعون: إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن. البـاب الرابـع حضـور الخـصوم وغيـابهم الفصل الأول الحضـور والتوكيل في الخصـومة المادة السابعة والأربعون: في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام. المادة الثامنة والأربعون: يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أو جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه. المادة التاسعة والأربعون: كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل أو الصلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم – كليا أو جزئيا – أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضا خاصا في الوكالة. المادة الخمسون: لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغـير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. المادة الحادية والخمسون: إذا ظهر للمحكمة من أحـد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقـصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة. المادة الثانية والخمسون: لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين بالمحاكم، أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها. ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. الفصل الثاني غياب الخصـوم أو أحدهم المادة الثالثة والخمسون: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقـرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. المادة الرابعة والخمسون: في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها، إذا كانت صالحة للحكم فيها. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي. المادة الخامسة والخمسون: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في القضية ويعد حكمها في الحق المدعى عليه غيابيا، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا. المادة السادسة والخمسون: إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه، وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه، وجـب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية، يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعد الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. المادة السابعة والخمسون: في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة، فيعد حاضرا. المادة الثامنة والخمسون: يكون للمحكوم عليه غيابيا خلال المدة المقررة في هذا النظام، المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتا. ويوقف نفاذ الحكم الغيابي، إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه. البـاب الخـامس إجراءات الجلسات ونظـامها الفصل الأول إجراءات الجلسات المادة التاسعة والخمسون: على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه، مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها. وبعد عرض القائمة على القاضي، تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة، قبل بدء الدوام. المادة الستون: ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم. المادة الحادية والستون: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تلقـاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصـوم إجراءها سرا، محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. المادة الثانية والستون: تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. المادة الثالثة والستون: على القاضي أن يسـأل المدعي عمـا هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك. المادة الرابعة والستون: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثـا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدـه ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي. المادة الخامسة والستون: إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهل لأجله، فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك. على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد، إلا لعذر شرعي يقبله القاضي. المادة السادسة والستون: يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة. المادة السابعة والستون: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة. وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. المادة الثامنة والستون: يقوم كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين أو كلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة. الفصل الثاني نظـام الجلـسة المادة التاسعة والستون: ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخـرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم. المادة السبعون: الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. البـاب السـادس الدفـوع والإدخال والتدخل والطلبـات العـارضة الفصل الأول الدفــــوع المادة الحادية والسبعون: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. المادة الثانية والسبعون: الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى. المادة الثالثة والسبعون: تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. المادة الرابعة والسبعون: يجـب على المحـكمة إذا حكمت بعـدم اختصـاصها، أن تحيل الدعـوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك. الفصل الثاني الإدخـال والتدخـل المادة الخامسة والسبعون: للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل بالدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية. المادة السادسة والسبعون: للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله، في الحالات الآتية: 1- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. 2- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأي منهما، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية. 3- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. وتعين المحكمة ميعادا لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. المادة السابعة والسبعون: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل بالدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه، بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. الفصل الثالث الطلـبات العـارضة المادة الثامنة والسبعون: تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه، بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. المادة التاسعة والسبعون: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة، ما يأتي: 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه، أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. 3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. 4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. المادة الثمانون: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة، ما يأتي: 1- طلب المقاصة القضائية. 2- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. 3- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 4- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية. المادة الحادية والثمانون: تحكم المحكمة بموضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. البـاب السـابع وقـف الخصـومة وانقطـاعها وتركهـا الفصل الأول وقـف الخصـومة المادة الثانية والثمانون: يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل، عد المدعي تاركا دعواه. المادة الثالثة والثمانون: إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف، يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. الفصل الثاني انقطـاع الخصـومة المادة الرابعة والثمانون: ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحـكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. المادة الخامسة والثمانون: تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع. المادة السادسة والثمانون: يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. المادة السابعة والثمانون: يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الأخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع. الفصل الثالث تـرك الخصـومة المادة الثامنة والثمانون: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة. المادة التاسعة والثمانون: يترتب على الترك، إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به. البـاب الثـامن تنحـي القضـاة وردهم عن الحـكم المادة التسعون: يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا، أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة. 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته. 3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيما عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة، أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. 4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليهـ مصلحة في الدعوى القائمة. 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها. المادة الحادية والتسعون: يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين، ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز، جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر. المادة الثانية والتسعون: يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. 2- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. 3- إذا كان لمطلقته التي له منها ولـد، أو لأحـد أقـاربه أو أصهـاره إلى الدرجة الرابعة خصـومة قائمة أمام القضـاء مع أحـد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصـومة قد أقيـمت أمام القـاضي بقصد رده. 4- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. 5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة، يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. المادة الثالثة والتسعون: لا يجوز للقـاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعا من نظر الدعوى أو قـام به سبب للرد، وعليه أن يخـبر مرجعه المبـاشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفـظ في المحكمة. المادة الرابعة والتسعون: إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها. المادة الخامسة والتسعون: يحصل الرد بتـقرير في إدارة المحكمة يوقعه طـالب الرد نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتـقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الـرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التـقرير (1.000) ألف ريال تؤول للخزينة العـامة إذا رفـض طالب الرد. المادة السادسة والتسعون: يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد. وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لإطـلاعه، أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محـاكم المنطقة – حسب الأحـوال – عن وقائع الرد وأسبابه. فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدا أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظـام، أو كتب نافيا لها وثبتت في حقه، فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محـاكم المنطقة أن يصدر أمرا بتنحيته عن نظر الدعوى. البـاب التـاسع إجـراءات الإثبـات الفصل الأول أحكـام عـامة المادة السابعة والتسعون: يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها. المادة الثامنة والتسعون: إذا كانت بينه أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة. المادة التاسعة والتسعون: للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. الفصل الثاني استجـواب الخصـوم والإقـرار المادة المائة: للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة بالجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة بمواجهة طالب الاستجواب. المادة الأولى بعد المائة: للمحكمة أن تـأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سـواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة. المادة الثانية بعد المائة: إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه، ينتقل القـاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة، فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته. المادة الثالثة بعد المائة: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع. المادة الرابعة بعد المائة: إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاصرة عليه. ويجـب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. المادة الخامسة بعد المائة: يشترط في صحة الإقرار، أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا. المادة السادسة بعد المائة: لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. الفصل الثالث اليمــين المادة السابعة بعد المائة: يجب على من يوجه لخصمه اليمين، أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا. المادة الثامنة بعد المائة: لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قـاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف ذلك. المادة التاسعة بعد المائة: من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه – إن كان حاضرا بنفسه – أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلا كذلك. المادة العاشرة بعد المائة: إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها، فينتقل القاضي لتحليفه أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستحلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم. المادة الحادية عشرة بعد المائة: يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. الفصل الرابع المعـــاينة المادة الثانية عشرة بعد المائة: يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة – إن كان ذلك ممكنا – أو بالانتقال إليه أو ندب أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستحلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهل المسافة – بمذكرة ترسل بواسطة إدارة المحكمة، تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: للمحكمة أو القـاضي المنتدب أو المستخلف للمعـاينة، تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة. ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف، سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في دفتر ضبط القضية. المادة السادسة عشرة بعد المائة: يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا، أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محليا بدعـوى مستعجلة لمعاينتها بحضـور ذوي الشأن، وإثبات حالتها. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة. الفصل الخامس الشهــادة المادة السابعة عشرة بعد المائة: على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود، أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاها الوقائع التي يريد إثباتها. وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين، قررت سماع شهادة الشهود، وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته، فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك. وإذا كان الشـاهد يقيم خارج نطـاق اختصاص المحكمة، فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: تسمع شهادة كل شاهد على انفـراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها، إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته. المادة العشرون بعد المائة: تؤدى الشهادة شفويا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو بشهادته. المادة الحادية والعشرون بعد المائة: للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج. المادة الثانية والعشرون بعد المائة: إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته، أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته، فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه. الفصل السادس الخـــبرة المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: للمحكمة عند الاقتضاء أن تقـرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير، وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير. كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. كما يكون لها أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ، دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين كان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ. المادة السادسة والعشرون بعد المائة: إذا اتفق الخصوم على خبير معين، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تثق به. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار الندب، ثم يتسلم صورة منه لإنفـاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينتقل شيئا منها إلا بإذن المحكمة. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: إذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة، فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها. وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيرا آخر، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار. المادة الثلاثون بعد المائة: على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب، وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه. ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يعد الخبـير محضرا بمهمته، يشتمل على: بيان أعماله بالتفصيل، كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحـاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقـريره وما يلحق به من محـاضر الأعمال، وما سلم إليه من أوراق، وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا للائحة يصدرها وزير العدل. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: تؤلف بقـرار من وزير العـدل لجنة للخـبراء، وتحدد اللائحة التنفـيذية اختصاص هذه اللجنة، وأسلوب مباشرتها لاختصاصها. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يجوز لوزير العـدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم. الفصل السابع الكتــابة المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع النظامية بحدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية، في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها. المادة الأربعون بعد المائة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكانت الورقة منتجة بالنزع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها، بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الإطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط، يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا، ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه، ويذكر ذلك في المحضر. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت عن موظف عام بحدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها، تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تثبت إقراره. وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقا للإجراءات السالفة الذكر. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – عند الاقتضاء – أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، باستدعاء يقـدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. المادة الخمسون بعد المائة: على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم، فللقاضي – بعد إطلاعه على الاستدعاء – أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها، اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا ثبت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه بصحتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة، أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر. الفصل الثامن القــرائن المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس. البـاب العـاشر الأحــكام الفصل الأول إصـدار الأحــكام المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: متى تمت المرافعة في الدعوى، قضـت المحكمة فيها فورا أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الحـادية والستين بعد المائة، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. المادة الستون بعد المائة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم، إلا بحضور الخصم الآخر. المادة الحادية والستون بعد المائة: إذا نظر القضية عدد من القضاة، فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقا في ضبط القضية. فإذا لم تتوافر الأغلبية، أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فيندب وزير العـدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء، حتى تحصل الأغلبية في الحكم. المادة الثانية والستون بعد المائة: بعد قفل المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية، يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقا بالأسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية. المادة الثالثة والستون بعد المائة: ينطق بالحكم بجلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذي اشتركوا بالمداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون بالضبط. المادة الرابعة والستون بعد المائة: بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاما حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الإيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم، ورقمه وتاريخه، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم. المادة الخامسة والستون بعد المائة: يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية بحال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز. المادة السادسة والستون بعد المائة: إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه، بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقا على الخصوم. وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها. المادة السابعة والستون بعد المائة: إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه. ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة. الفصل الثاني تصحيح الأحـكام وتفسـيرها المادة الثامنة والستون بعد المائة: تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية. المادة التاسعة والستون بعد المائة: إذا رفضت المحكمة التصحيح، فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح، فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة. المادة السبعون بعد المائة: إذا وقـع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جـاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة. المادة الحادية والسبعون بعد المائة: يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسر على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. المادة الثانية والسبعون بعد المائة: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه. البـاب الحـادي عـشر طـرق الاعـتراض على الأحـكام الفصل الأول أحــكام عــامة المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: طرق الاعتراض على الأحكام، هي التمييز والتماس إعادة النظر. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: لا يجوز الاعـتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قـضي له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: لا يجوز الاعـتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعـوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعـتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعـتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع. المادة السادسة والسبعون بعد المائة: يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر. ويبدأ ميعاد الاعـتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله. المادة السابعة والسبعون بعد المائة: يقف ميعاد الاعتراض بموت أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، أو يزول العارض. الفصل الثاني التميــيز المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى، بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيا أو وليا أو مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه، أو كان المحكوم عليه غائبا، فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ويستثنى من ذلك ما يلي: 1- القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذا لحكم نهائي سابق. 2- الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحـد الأشخاص لصالح شخـص آخر أو ورثته ما لم يكون للمـودع أو من يمثله معارضة في ذلك. المادة الثمانون بعد المائة: تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، والأسباب التي تؤيد الاعتراض. المادة الحادية والثمانون بعد المائة: بعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة. وعليه أن يؤكد حكمه أو يعـدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فـيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز. أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. المادة الثانية والثمانون بعد المائة: إذا طلب الخصم الإطلاع على مذكرة اعتراض خصمه، فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلا للرد عليه. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النظام. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات. المادة السادسة والثمانون بعد المائة: إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص، وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص. المادة السابعة والثمانون بعد المائة: إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم، فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتها بوجهة نظره، بعد أن يدون ذلك في دفـتر الضبط. أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم، ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكم فيها. ويكون حكمه هذا خاضعا للتمييز، إذا تضمن تعديلا للحكم السابق. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حـال اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحـال، مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء، جاز لها أن تحكم فيه. فإذا كان النقض للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم في الموضوع. وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم، ويكون حكمها قطعيا بالإجماع أو بالأكثرية. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: إذا تعـذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غـيره، فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظات إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. المادة التسعون بعد المائة: يترتب على نقض الحكم، إلغـاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساسا لها. المادة الحادية والتسعون بعد المائة: إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. الفصل الثالث التمـاس إعـادة النـظر المادة الثانية والتسعون بعد المائة: يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. 2- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. 3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه. 5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. 6- إذا كان الحكم غيابيا. 7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة، أو ظهر فيه الغش. ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقـرات (4–5–6– 7) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتماس. وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تعد قرارا بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر فيه ذلك. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر. البـاب الثـاني عـشر الحـجز والتنفـيذ الفصل الأول أحــكام عــامة المادة السادسة والتسعون بعد المائة: يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: (( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختص العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )). المادة السابعة والتسعون بعد المائة: الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية، هي: 1- الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة. 2- الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز. 3- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا قبل اكتساب الحكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأمورا به في الحكم. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. 2- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. 3- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم أو صانع أو عامل أو مرضعة أو حاضنة. المادة المائتين: يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل، إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم. المادة الأولى بعد المائتين: إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال – يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة. الفصل الثاني حـجز ما للمـدين لدى الغـير المادة الثانية بعد المائتين: يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء، أن يطلب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير. المادة الثالثة بعد المائتين: يكون طلب الحـجز بورقة تبلغ بواسطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه. المادة الرابعة بعد المائتين: يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده. وإذا كان المحجوز أعيـانا منقولة وجـب عليه أن يرفق بالتقرير بيـانا مفصلا لها ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقـريره أو صورة منها. وعلى المحكمة تسليم الحـاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها. المادة الخامسة بعد المائتين: يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط، أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. المادة السادسة بعد المائتين: إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين. المادة السابعة بعد المائتين: إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريرا صحيحا وامتنع عن الإيداع طبقا لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين، كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه. وإذا كان الحجز على أعيان منقولة، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. الفصل الثالث الحـجز التحفـظي المادة الثامنة بعد المائتين: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينة، إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله. المادة التاسعة بعد المائتين: لمؤجر العقار، أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعـين المؤجرة، ضمانا للأجور المستحقة. المادة العاشرة بعد المائتين: لمن يدعي ملك المنقول، أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه، متى كان هنـالك دلائل واضحة تؤيد ادعـاءه. المادة الحادية عشرة بعد المائتين: للدائن بدين مستقر حال الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينة لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير. وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقا لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين. المادة الثانية عشرة بعد المائتين: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة، إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقـامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة، فتقدم دعوى الحـجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عـد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عـد الحجز ملغى. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: يجب على طالب الحجز، أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا من كفيل غارم صادرا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر، إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه. المادة السادسة عشرة بعد المائتين: يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عـدا البيع. الفصل الرابع التنفـيذ على أموال المحـكوم عليه المادة السابعة عشرة بعد المائتين: يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال – إن اقتضى الحال – بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقا لما نص عليه في هذا الفصل، ويحـدد القاضي – قبل البيع – ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار. المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ. المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فـض الأقفال لتوقيع الحـجز، إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر. المادة العشرون بعد المائتين: الحـجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أو صافها وبيان قيمتها التقريبية. وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات، فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة، أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه، بيانا موقعا عليه منه، يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته، فإن عجز عن تقديم الكفيل، جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها. ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه، إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلانا كافيا. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها، أو أحضر المجوز عليه المبلغ الواجب دفعه، أو أحضر كفيلا غارما لمدة عشرة أيام على الأكثر. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيـقة تملكه وثمنه التقديري معروضا للبيع. كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار مجوز لوفاء دين محكوم به. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك بلصق إعلانات على باب العقـار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة، وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: يتولى المكلف بالتنفـيذ في اليوم المعين للبيع، إجـراء مزايدة. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمنادة عليه، ويرسى المزاد على من تقـدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهيا للمزايدة. على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمـن التقديري، يعـاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: يجب على من يرسـو عليه مزاد العقار المحجوز عليه، أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات، وأن يودع باقي الثمـن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه، أو يقدم شيكا مقبول الدفع من مصرف معتبر. المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: إذا تخلف من رسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد، يعـاد البيع على مسئوليته. وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام السابقة، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة، وما يزيد فهو له. الفصل الخامس توقـيف المـدين المادة الثلاثون بعد المائتين: إذا أمتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله، جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفـيذ بعد تلك المدة، فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية. المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: متى كان الامتناع عن تنفـيذ الحكم بحجة الإعسار، فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلا غارما أطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية. البـاب الثـالث عـشر القضـــاء المستعــجل المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخـشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلية. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: تشمل الدعاوى المستعجلة، ما يلي: 1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. 2- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. 3- دعوى المنع من السفر. 4- دعوى وقف الأعمال الجديدة. 5- دعوى طلب الحراسة. 6- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. 7- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذه الميعاد بأمر من المحكمة. المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: لكل مـدع بحق على آخر – أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة – أن يقـدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعـرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: لكل صـاحب حق ظاهر أن يتـقدم إلى المحكمة المختـصة بالموضوع، بدعـوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاسـتردادها. وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته. ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقـدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق، أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة. وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا اقتنع بمبرراته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنـظر الموضوع في المنقول أو العقـار الذي يقوم في شأنه نزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت. وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة. ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. المادة الأربعون بعد المائتين: يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطة، وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام. المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: يلـتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشرة أو غير مباشرة، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين. المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القاضي. المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه. المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: يلتزم الحارس باتخاذ دفـاتر حساب منظـمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفـاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء. ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس معينا من قبل المحكمة، وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها. المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشـأن جميعا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي. البـاب الرابـع عـشر الفصل الأول تسجـيل الأوقـاف والإنهــاءات المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل. المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه. المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام. المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي، إلا بالشروط الآتية: 1- أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية. 2- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. 3- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. 4- أن يكون الناظر على الوقف سعوديا. 5- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف. 6- أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة. المادة الخمسون بعد المائتين: إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لنـاظر الوقف سواء كان نـاظرا خاصا أو كان إدارة الأوقاف، أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز. الفصل الثاني الاستحــكام المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: الاستحكام هو: طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضا أو بناء، حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار. المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت. المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والدعوة والإرشـاد ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني ووزارة الدفـاع والطيران ووزارة المعـارف ( إدارة الآثار ) ووزارة الزراعة والميـاه ووزارة البـترول والثروة المعـدنية ووزارة المواصلات، أو فـروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النـشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار. وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها، بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والإمارة أو المحافظة أو المركز. المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة، إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء، أن تكتب بذلك إلى المقام السامي. المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: إذا مضى ستون يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي. المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي، تنظم حجة الاستحكام. المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة، فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين: لا يجوز إخراج حجج استحكام لأرض وأبنية منى وبقية المشـاعر، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقـار أو منفعته، وأبرز أحد الطرفين مستندا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به المرافعة. الفصل الثالث إثبـات الوفـاة وحـصر الورثة المادة الستون بعد المائتين: على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على اسم المتوفى وتاريخ الوفاة ووقتها ومحل إقـامة المتوفى وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في المناطق التي تود فيها مراكز طبية. وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة وأهليتهم ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظـام. المادة الحادية والستون بعد المائتين: للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وفي حـال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطـاق اختصاصها، التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة. ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري. المادة الثانية والستون بعد المائتين: إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفـاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيـان أسمائهم وصفاتهم وتاريخ ولادتهم، طبقا للأصول الشرعية. المادة الثالثة والستون بعد المائتين: يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه. البـاب الخـامس عشر أحــكام ختــامية المادة الرابعة والستون بعد المائتين: يصدر وزير العـدل اللوائح التنفيذية لهـذا النظـام. المادة الخامسة والستون بعد المائتين: يلغي هذا النظام، تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ، كما يلغي المواد: ( الثانية والخمسين، السادسة والستين، الثانية والثمانين، الثالثة والثمانين والخامسة والثمانين) و(المادة الرابعة والثمانين – فيما يخص القضايا الحقوقية) من نظـام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة السادسة والستون بعد المائتين: ينشر هذا النظـام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره. نظــام المحــاماة 1422هـ الرقـم: م / 38 التاريخ: 28/7/1422هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على نظـام المرافعـات الشرعية. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام المحـاماة بالصيغة المرافقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. فـهد بن عبد العزيـز قرار رقم 199 وتاريخ 14/7/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/2067/ر) وتاريخ 28/1/1422هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (446/ص) وتاريخ 2/8/1402هـ، المرفق به مشروع نظـام المحـاماة. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (88) وتاريخ 28/3/1420هـ، المتخذ من معالي وزير العـدل ومعالي رئيس هيئة الخبراء بشأن الموضوع. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (89) وتاريخ 25/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (314) وتاريخ 7/7/1422هـ. يقـرر ما يلـي الموافقة على نظـام المحـاماة بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظــام المحــاماة البـاب الأول تعريف مهنة المحـاماة وشـروط مزاولتهـا المادة الأولى: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محـاميا. المادة الثانية: تعـد وزارة العدل جدولا عـاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظـام. المادة الثالثة: يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغـير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقـضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. 2- أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منها خـارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العـامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. 3- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيـا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصص. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه. 5- ألا يكون قد حكم عليه بحـد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 6- أن يكون مقيما في المملكة. ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (4–5–6) من هذه المادة. المادة الرابعة: يستثنى من الفقـرات (2–3) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضـاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. المادة الخامسة: يقدم طلب القيد في الجدول وفق نموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من: 1- وكيل من وزارة العـدل يعينه وزير العـدل رئيـسا 2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عـضوا 3- أحد المحـامين ممن أمضـوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عـضوا وتقوم الجهة المعينة بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة السادسة: تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه، وفي حالة الرفـض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. المادة السابعة: يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد بالجدول بقرار من وزير العدل، وفقا لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (2.000) ألفا ريال عند إصدار الترخيص، و(1.000) ألف ريال عند التجديد. المادة الثامنة: تبلغ وزارة العـدل المحاكم وديوان المظـالم واللجان المشار إليه في المادة الأولى من هذا النظـام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة أو ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الإطلاع عليه. المادة التاسعة: على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العـدل بذلك، وفقا لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة العاشرة: يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقـيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية. البـاب الثـاني واجبـات المحـامـين وحقـوقهم المادة الحادية عشرة: على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. المادة الثانية عشرة: لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامية، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثـانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها نـاجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. المادة الرابعة عشرة: 1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. 2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. المادة السادسة عشرة: لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه. المادة السابعة عشرة: لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية. المادة الثامنة عشرة: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير ما يأتي: 1- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. 2- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. 3- الممثل النظامي للشخص المعنوي. 4- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. 5- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. المادة التاسعة عشرة: على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع. المادة العشرون: يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقـدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضـبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفى بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها. المادة الحادية والعشرون: على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه. المادة الثانية والعشرون: على المحامي عند انقضاء التوكيل، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سـندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستنـدات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحـالة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعـطي موكله صـورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته. المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضي شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى. المادة الرابعة والعشرون: لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المـدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المـدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب. المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها. المادة السادسة والعشرون: تحدد أتعـاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطـلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. المادة السابعة والعشرون: للموكل أن يعزل محامية، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. المادة الثامنة والعشرون: في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب، تقدر المحكمة التي نظرت بالقضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود. البـاب الثـالث تـأديب المحـامي المادة التاسعة والعشرون: أولا: يشطب أسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ثانيا: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخـالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: 1- الإنـذار. 3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2- اللــوم. 4- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. المادة الثلاثون: يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة الحادية والثلاثون: يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنـظر في توقيع العقوبات التـأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثـلاث سنوات قابلة للتجـديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمـام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده. المادة الثانية والثلاثون: يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التـأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا. المادة الثالثة والثلاثون: يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تـاريخ نفـاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقـيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته. المادة الرابعة والثلاثون: يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها. المادة الخامسة والثلاثون: يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين. المادة السادسة والثلاثون: للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول. المادة السابعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا: 1- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام. 2- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص. البـاب الرابـع أحــكام عــامة وانتقــالية المادة الثامنة والثلاثون: يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافـذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجـارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظـام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظـام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص. على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شروط المؤهل الواردة في الفقـرة (2) من المادة المذكورة. على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام. المادة التاسعة والثلاثون: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمـة، قبل صـدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتـاريخ 12/7/1400هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، بالشروط الآتية: 1- أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات. 2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظـالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته. 3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة. 4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية. 5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تـاريخ العمل بهذا النظـام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها بهذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة. المادة الأربعون: يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة. المادة الحادية والأربعون: يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقـرة (1) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر، بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية: 1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخـيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القـيد في جدول المحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة الثانية والأربعون: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الثالثة والأربعون: ينشر هذا النظـام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. نظـام الإجـراءات الجـزائية 1422هـ الرقـم: م / 39 التاريخ: 28/7/1422هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام الإجـراءات الجـزائية بالصيغة المرافقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. فـهد بن عبد العزيـز قرار رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/6660/ر) وتاريخ 25/3/1422هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (6/33612/20) وتاريخ 19/10/1420هـ، المرفق به مشروع نظـام الإجـراءات الجـزائية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (276) وتاريخ 20/6/1422هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14/7/1422هـ. يقـرر ما يلـي الموافقة على نظـام الإجـراءات الجـزائية بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام الإجـراءات الجـزائية البـاب الأول أحــكام عــامة المادة الأولى: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعـارض مع الكتاب والسنة، وتتقـيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. وتسري أحكام هذا النظـام على القضـايا الجـزائية التي لم يتم الفصل فيها، والإجـراءات التي لم تتـم قبل نفـاذه. المادة الثانية: لا يجوز القبـض على أي إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منها، وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي. المادة الرابعة: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. المادة الخامسة: إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها، وإحالتها إلى الجهة المختصة. المادة السادسة: تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسـند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق. المادة السابعة: يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة، وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر. المادة الثامنة: على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضـبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضـبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة. المادة التاسعة: تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، من المحكوم عليه أو من المدعي العام. المادة العاشرة: تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة، لنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك. المادة الحادية عشرة: الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقدا بهيئته الدائمة. المادة الثانية عشرة: إذا لم يصـادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه – تطبيقا للمادة الحادية عشرة – فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين. المادة الثالثة عشرة: يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. المادة الرابعة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام، طبقا لنظامها ولائحتها. المادة الخامسة عشرة: على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها. البـاب الثـاني الدعـوى الجـزائية الفصل الأول رفـع الدعـوى الجـزائية المادة السادسة عشرة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. المادة السابعة عشرة: للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعـده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خـاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحـالة تبليغ المدعي العـام بالحضور. المادة الثامنة عشرة: لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئـة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم. المادة التاسعة عشرة: إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده، وبين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر. المادة العشرون: إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علما بذلك لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك. المادة الحادية والعشرون: للمحكمة إذا وقعت أفعـال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشـأن دعوى منظورها أمامها، أن تنـظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. الفصل الثاني انقضـاء الدعـوى الجـزائية المادة الثانية والعشرون: تنقضي الدعوى الجزائية العـامة، في الحالات الآتية: 1- صدور حـكم نهـائي. 2- عـفو ولي الأمر فيما يدخله العـفو. 3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقـوبة. 4- وفـاة المتـهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخـاص. المادة الثالثة والعشرون: تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين: 1- صدور حـكم نهـائي. 2- عـفو المجـني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العـام. البـاب الثـالث إجـراءات الاستـدلال الفصل الأول جمـع المعلومـات وضبطـها المادة الرابعة والعشرون: رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. المادة الخامسة والعشرون: يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام، لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. المادة السادسة والعشرون: يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كل من: 1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم. 2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز. 3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. 7- الموظفين والأشخاص الذي خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. 8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة. المادة السابعة والعشرون: على رجال الضبط الجنائي – كل حسب اختصاصه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيـام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك. المادة الثامنة والعشرون: لرجال الضـبط الجنائي في أثنـاء جمع المعلومات، أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم، ويطلبوا رأيهم كتابة. المادة التاسعة والعشرون: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة، مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص. الفصل الثاني التلبـس بالجـريمة المادة الثلاثون: تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. المادة الحادية والثلاثون: يجب على رجل الضبط الجنائي – في حالة التلبس بالجريمة – أن ينتـقل فورا إلى مكان وقوعها، ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا بانتقاله. المادة الثانية والثلاثون: لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله – في حالة التلبس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه. الفصل الثالث القـبض على المتـهم المادة الثالثة والثلاثون: لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة، القبض على المتهم الحـاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضرا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر. المادة الرابعة والثلاثون: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يـبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. المادة الخامسة والثلاثون: في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. المادة السادسة والثلاثون: لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه، إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاما. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان، إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر. المادة السابعة والثلاثون: على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه بهذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم. المادة الثامنة والثلاثون: لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين. المادة التاسعة والثلاثون: لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محـضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. الفصل الرابع تفتـيش الأشخـاص والمسـاكن المادة الأربعون: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى. المادة الحادية والأربعون: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه. المادة الثانية والأربعون: يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم – أن يفتشه، ويشمل التفتـيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتـيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي. المادة الثالثة والأربعون: يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا أتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه. المادة الرابعة والأربعون: إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده أو ضد أي شخص موجود فيه – على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه. المادة الخامسة والأربعون: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضا في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. المادة السادسة والأربعون: يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه، أو شاهدين. ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر. المادة السابعة والأربعون: يجب أن يتضمن محضر التفتيش، ما يلي: 1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته، وتاريخ التفتيش وساعته. 2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر. 4- وصف الأشياء التي ضبطت وصفا دقيقا. 5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش، والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة. المادة الثامنة والأربعون: إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقا مختومة أو مغلفة بأي طريقة، فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. المادة التاسعة والأربعون: قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تـاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله. المادة الخمسون: لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد. المادة الحادية والخمسون: يجب أن يكون التفتيش نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة. المادة الثانية والخمسون: إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة. المادة الثالثة والخمسون: مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يمـكن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. المادة الرابعة والخمسون: لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد بالتحقيق. الفصل الخامس ضبـط الرسـائل ومراقـبة المحـادثات المادة الخامسة والخمسون: للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقا لما ينص عليه هذا النظام. المادة السادسة والخمسون: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق. المادة السابعة والخمسون: للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه. المادة الثامنة والخمسون: يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. المادة التاسعة والخمسون: لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق. المادة الستون: يجب على المحقق، وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفـضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته. المادة الحادية والستون: مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق. البـاب الرابـع إجـراءات التحقـيق الفصل الأول تصـرفـات المحـقق المادة الثانية والستون: للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها. المادة الثالثة والستون: إذا صدر أمر بالحفظ، وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته. المادة الرابعة والستون: للمتهم حـق الاستعـانة بوكيل أو محـام لحضور التحقيق، ويجـب على المحقق أن يقـوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظـام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مبـاشرة أمام المحكمة المختصة. المادة الخامسة والستون: للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضـبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحـال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها، بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. المادة السادسة والستون: يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات، أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخـشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة. المادة السابعة والستون: تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديه – من كتاب وخبراء وغيرهم، ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – عـدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته. المادة الثامنة والستون: لمن لحقه ضرر من الجريمة، أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رفـض طلبه، أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيا في مرحلة التحقيق. المادة التاسعة والستون: للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. وللمحقق أن يجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء الضرورة يتيح لهم الإطلاع على التحقيق. المادة السبعون: ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق، إلا بإذن من المحقق. وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية. المادة الحادية والسبعون: يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تجرى فيه. المادة الثانية والسبعون: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به. المادة الثالثة والسبعون: للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها. المادة الرابعة والسبعون: إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. المادة الخامسة والسبعون: للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن، إذا استلزم الأمر ذلك. الفصل الثاني نـدب الخـبراء المادة السادسة والسبعون: للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه. المادة السابعة والسبعون: على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقـدم التقرير في الميعاد المحدد له أو وجد مقتضى لذلك. ولكل واحد من الخصوم أن يقـدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية. المادة الثامنة والسبعون: للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله، إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال، فيأمر المحقق باستمراره. الفصل الثالث الانتقـال والمعـاينة والتفتـيش وضـبط الأشيـاء المتعلقة بالجـريمة المادة التاسعة والسبعون: ينتقل المحقق – عند الاقتضاء – فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها، لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها. المادة الثمانون: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام. المادة الحادية والثمانون: للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا أتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفـيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام. المادة الثانية والثمانون: يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام. المادة الثالثة والثمانون: الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام. المادة الرابعة والثمانون: لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية. المادة الخامسة والثمانون: إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمـرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق أو تمـكينه من الإطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال. الفصل الرابع التـصرف في الأشيـاء المضـبوطة المادة السادسة والثمانون: يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة. المادة السابعة والثمانون: يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة من هذه الأشياء، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها. المادة الثامنة والثمانون: يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع بنطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى. المادة التاسعة والثمانون: لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخـاص، إذا كان الأمر بالرد قد صـدر من المحكمة بناء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر. المادة التسعون: لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. المادة الحادية والتسعون: يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى، أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة. المادة الثانية والتسعون: الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها – بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها – تودع بيت المال. المادة الثالثة والتسعون: للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، إذا رأت موجبا لذلك. وبهذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها. المادة الرابعة والتسعون: إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وبهذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به. الفصل الخامس الاستمـاع إلى الشهـود المادة الخامسة والتسعون: على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. المادة السادسة والتسعون: على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل: اسم الشاهد ولقبه وسنه، ومهنته، وجنسيته ومحل إقامته، وصلته بالمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص. وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود، وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعـديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد. المادة السابعة والتسعون: يضع كل من المحقق والكاتب إمضـاء على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع، يثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. المادة الثامنة والتسعون: يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم. المادة التاسعة والتسعون: للخصوم بعد الانتهـاء من الاستماع إلى أقوال الشـاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشـاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد. المادة المائة: إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في مكان وجوده. الفصل السادس الاستجـواب والمواجـهة المادة الأولى بعد المائة: يجب على المحقق عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق، أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر. المادة الثانية بعد المائة: يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق، إلا لضرورة يقدرها المحقق. الفصل السابع التكليف بالحضور وأمـر الضـبط والإحضـار المادة الثالثة بعد المائة: للمحقق في جميع القضايا أن يقرر – حسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. المادة الرابعة بعد المائة: يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخه واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلا عن ذلك – على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال. ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها. المادة الخامسة بعد المائة: يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه. المادة السادسة بعد المائة: تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة. المادة السابعة بعد المائة: إذا لم يحـضر المتهم – بعد تكليفه بالحضور رسميا – من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حـالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم. المادة الثامنة بعد المائة: إذا لم يكن للمتهم محل إقـامة معروف، فعليه أن يعـين محلا يقبله المحقق، وإلا جـاز للمحقق أن يصدر أمرا بإيقافه. المادة التاسعة بعد المائة: يجب على المحقق أن يستجوب المتـهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعـذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه. ويجـب ألا تزيد مـدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبـلاغ رئيس الدائرة التي يتبـعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبـادر إلى استجوابه حالا أو تأمر بإخلاء سبيله. المادة العاشرة بعد المائة: إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها. وإذا اقتضت الحال نقله، فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها. المادة الحادية عشرة بعد المائة: إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حـالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمـره فورا بما يلزم. الفصل الثامن أمـر التوقـيف المادة الثانية عشرة بعد المائة: يحدد وزير الداخلية – بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعـد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العـام بالمنطقة، ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يجـب عند توقيف المتـهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمـأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمـر بالتسلم. المادة السادسة عشرة بعد المائة: يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبـض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقـابة رجل الضبط الجنائي. المادة السابعة عشرة بعد المائة: لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العـامة بالاتصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستـين يوما إذا اقتـضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخـلال بحق المتـهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. الفصل التاسع الإفـراج المـؤقت المادة العشرون بعد المائة: للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت – سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. المادة الحادية والعشرون بعد المائة: في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلا يوافق عليه المحقق. المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. الفصل العاشر انتهـاء التحقيق والتـصرف في الدعـوى المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهـام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق. المادة السادسة والعشرون بعد المائة: إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فتحال جميعها بأمر إحـالة واحد إلى المحكمة المختـصة مكانا بإحـداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محـاكم مختلفة الاختصاص، فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصا. البـاب الخـامس المحـــاكم الفصل الأول الاختصـاصات الجـزائية المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة، الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة، ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيرا بالإجماع أو الأغلبية. المادة الثلاثون بعد المائة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقـيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف، يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: يعد مكانا للجريمة، كل محل وقع فيه فعل من أفعـالها أو ترك فعل يتعين القيـام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى. الفصل الثاني تنـازع الاختصـاص المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إذا رفعت دعوى عن جريمة واحـدة أو عن جرائم مرتبـطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحـصرا فيهما فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصـل فيها إلى محكمة التمييز. البـاب السـادس إجـراءات المحـاكم الفصل الأول إبـلاغ الخـصوم المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة، فيكلف المتهم بالحضور أمامها. ويستغـنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسا بالجريمة إلى المحكمة فورا وبغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه أو في محل إقامته وفقا للقواعد المقررة في نظـام المرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعـد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما. الفصل الثاني حـضور الخـصوم المادة الأربعون بعد المائة: يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا أو محاميا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا لم يحـضر المتـهم المكلف بالحضور حسب النظـام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحـوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القـاضي دعـوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضـبط القضية، ولا يحـكم إلا بعـد حضور المتـهم. وللقاضي أن يصدر أمرا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: إذا رفعت الدعوى على عـدة أشخاص في واقعـة واحدة، وحـضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبـط القضية. ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم. الفصل الثالث حفـظ النظـام في الجلـسة المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قـاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: للمحكمة أن تحـاكم من تقع منه في أثنـاء انعقادها جريمة تعـد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام – أن تحكم على من ارتكبها وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحـال القضية إلى تلك المحكمة. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقا للقواعد العامة. الفصل الرابع تنحـي القضـاة وردهم عن الحـكم المادة السابعة والأربعون بعد المائة: مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظـام في الجلسة، تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظـام المرافعات الشرعية، كما يكون القـاضي ممنوعا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات. الفصل الخامس الادعـاء بالحـق الخـاص المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعـده، أن يطالب بحقه الخـاص مهما بلغ مقداره، أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص. المادة الخمسون بعد المائة: ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعين عليه وليـا. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: يعين المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العـامة. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها. ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إذا رفـع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعـويض إلى محكمة مختـصة، ثم رفعت الدعوى الجزائية، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. الفصل السادس نظـام الجلسة وإجـراءاتها المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها بجلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور، مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده، مكن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما اتخذ في غيبته من إجراءات . المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك. المادة الستون بعد المائة: للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في أي وقت. ويبلغ المتهم بذلك. ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا للنظام. المادة الحادية والستون بعد المائة: توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك. المادة الثانية والستون بعد المائة: إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حـاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا. المادة الثالثة والستون بعد المائة: إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجـابة، فعلى المحكمة أن تسرع في النـظر في الأدلة المقـدمة، وتجري ما تراه لازما بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته. المادة الرابعة والستون بعد المائة: لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنـظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه. المادة الخامسة والستون بعد المائة: للمحكمة أن تستدعي أي شـاهد ترى حاجة لسماع أقواله أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. المادة السادسة والستون بعد المائة: مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي، الحضور في الموعد والمكان المحددين. المادة السابعة والستون بعد المائة: إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور. المادة الثامنة والستون بعد المائة: إذا كان الشاهد صغيرا أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابا بمرض أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة. المادة التاسعة والستون بعد المائة: تؤدى الشهـادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة الشهود كل على حده، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمـنع توجيه أي سؤال مخـل بالآداب العامة، إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة. المادة السبعون بعد المائة: للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شـاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقق من أي أمر من الأمور، أن تقوم بذلك وتمـكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضيا بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة. المادة الحادية والسبعون بعد المائة: للمحكمة أن تصدر أمرا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستندا أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية. المادة الثانية والسبعون بعد المائة: للمحكمة أن تندب خبـيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرا مكتوبا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين. وإذا ثبت أن أحدا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خـرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص. الفصل السابع دعـوى التزوير الفـرعية المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: للمدعي العـام ولسائر الخصوم في أي حـالة كانت عليها الدعوى، أن يطعـنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية. المادة السادسة والسبعون بعد المائة: يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستندات على هذا التزوير. المادة السابعة والسبعون بعد المائة: إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقق التزوير، فعليها إحالة هذا الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: في حالة الحكم بانتفاء التزوير، تقضي المحكمة بتعزيز مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: في حـالة الحكم بتزوير ورقـة رسمية – كلها أو بعضها – تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه. الفصل الثامن الحـــكم المادة الثمانون بعد المائة: تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. المادة الحادية والثمانون بعد المائة: كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها. المادة الثانية والثمانون بعد المائة: يتـلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولابد من حضورهم جميعا وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مـانع من الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملا على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع، وما استند عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخـاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: يجب على المحكمة التي تصدر حكما بالموضوع، أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجـدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة – على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين، أن تسلمه إياها فورا، مع أخذ تعهد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه. المادة السادسة والثمانون بعد المائة: إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلك. وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصا جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من أغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار. المادة السابعة والثمانون بعد المائة: متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السـابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده. الفصل التاسع أوجـه البطـلان المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها، يكون بـاطلا. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: إذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعـاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. المادة التسعون بعد المائة: في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه. المادة الحادية والتسعون بعد المائة: لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. المادة الثانية والتسعون بعد المائة: إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمك، تصحيحه، فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية. البـاب السـابع طـرق الاعـتراض على الأحـكام التميـيز وإعـادة النـظر الفصل الأول التميــيز المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص، وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم، وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القـاضي. ويعد الإيداع بداية لميعـاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم، وعلى الجهة المسئولة عن السجن إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوما من تـاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادرا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه. وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة أنفا. المادة السادسة والتسعون بعد المائة: تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها، وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. المادة السابعة والتسعون بعد المائة: ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض، من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلا. فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. المادة المائتين: لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. المادة الأولى بعد المائتين: ينقض الحكم إن خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. المادة الثانية بعد المائتين: ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها. المادة الثالثة بعد المائتين: إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعا، فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتـنع وبقيت على حكمها السابق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات. المادة الرابعة بعد المائتين: على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سـواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض، وذلك وفقا لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين. المادة الخامسة بعد المائتين: إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها، فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله أو بعضه – بحسب الأحوال – مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقا للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء، أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز، يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائيا، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى. الفصل الثاني إعـادة النـظر المادة السادسة بعد المائتين: يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا كان الحـكم قد بني على أوراق ظـهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهـادة ظـهر بعد الحـكم أنها شهـادة زور. 4- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شـأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة. المادة السابعة بعد المائتين: يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب. المادة الثامنة بعد المائتين: تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى. المادة التاسعة بعد المائتين: لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزيز. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تـأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر. المادة العاشرة بعد المائتين: كل حكم صادر بعـدم الإدانة – بناء على طلب إعـادة النظر – يجب أن يتضـمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك. المادة الحادية عشرة بعد المائتين: إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها. المادة الثانية عشرة بعد المائتين: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى – بناء على طلب إعـادة النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها، ما لم يكن الحـكم صادرا من محكمة التمييز فيجب التقـيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظـام. البـاب الثـامن قـوة الأحـكام النهـائية المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا النظـام. البـاب التـاسع الأحـكام الواجبـة التنفـيذ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. المادة السادسة عشرة بعد المائتين: يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه. المادة السابعة عشرة بعد المائتين: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قـد أمضى مـدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورا. المادة العشرون بعد المائتين: 1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. 2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عن المنـكر والشرطة، تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الخـامس ) الثاني عشر : أنظمـة السيـاحة والآثـار نظــام الآثــار 1392هـ الرقـم: م / 26 التاريخ: 23/6/1392هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الآثـار بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 534 وتاريخ 8/6/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على مشروع نظــام الآثــار. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (51) وتاريخ 13/7/1387هـ. وبعد الإطلاع على خطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (2/4/7/1922/2) وتاريخ 12/6/1392هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على مشروع نظـام الآثـار بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهـذا. ثانيا – عدم الموافقة على إجراء أي أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطقة نجران أيضا. وأن تمنع في الظروف الراهنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هناك، سواء أكانوا من الأفراد العاديين أم من المتخصصين. وفي أجزاء المملكة الأخرى مجال متسع لراغبي دراسة الآثار والتنقيب عنها. أما بالنسبة لزيارة الأجانب لمناطق الآثار الأخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكن في جميع مناطق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية، على أن تحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتها، وكذلك ما يخص الوزارات الأخرى كل في حقله، لتتمكن هذه الوزارة أو تلك من بعث مرافق من قبلها. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظــام الآثــار تعريفـات وأحـكام عـامة الفصـل الأول المجلس الأعـلى للآثـار المادة الأولى: ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من: 1- وزير المعـارف رئيسـا 2- وكيل وزارة المعـارف نـائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 4- مندوب عن وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 5- مندوب عن وزارة المعارف لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 7- مندوب عن وزارة الإعـلام لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 8- مدير دائرة الآثـار عضوا ومقررا 9- عضوان يختارهما رئيس المجلس من بين المواطنين المعروفين بمكانتهم العلمية المرموقة واهتمامهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد . المادة الثانية: الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للآثار، هو: تجميع أكبر قدر من الخبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتها المرجوة، ويختص المجلس الأعلى بالنظر في المسائل التالية: 1- اقتراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطق الأثرية. 2- اقتراح تعديل نظام الآثار والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. 3- بيع وإهداء وتبادل وإعارة وقبول هبات الآثار. 4- دراسة التقرير السنوي الذي يضعه مدير الآثار عن أعمالها، واقتراح ما يراه بشأن المسائل الأثرية. 5- اقتراح إنشاء متاحف جديدة. 6- ممارسة صلاحياته الواردة في نظام الآثار. 7- سائر القضايا الأخرى المتعلقة بالآثار، التي يرى وزير المعارف إحالتها إليه بناء على اقتراح مدير الآثار. المادة الثالثة: يعقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كل عـام، وتعتبر اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية العادية، وإذا تسـاوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مدير الآثار تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمـادها من الرئيس. المادة الرابعة: يجوز لوزير المعارف أن يدعو المجلس الأعلى للآثار إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب ثلثي الأعضاء، واقتضاء المصلحة العـامة . المادة الخامسة: تعتـبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامل طبيعية قديمة. ويجوز لدائرة الآثار أن تعتـبر من الآثار أيضا، الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدر بذلك قرار من وزير المعارف بناء على اقتراح من دائرة الآثار. المادة السادسة: تتولى دائرة الآثار بالتعـاون مع الأجهزة الأخرى في الدولة – كل في اختصاصه – للمحافظة على الآثار والمواقع الأثرية، كما تتـولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وما يجب تسجيله من آثار. ويعني تسجـيل آثرا ما، إقرار الدولة بأهميته التاريخية أو الفنية وعملها على صيانته وحمايته ودراسته وإظهاره بالمظهر اللائق، وفقا لأحكام هذا النظـام. المادة السابعة: الآثار نوعـان: آثار ثـابتة، وآثار منقـولة: 1- الآثار الثـابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم والصـخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صورا أو نقوشا أو كتابات. وكذلك أطـلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التـلال المتراكمة والأبنية التاريخية المنشأة لغـايات مختلفة، كالمساجد وأماكن العبـادة الأخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقـلاع والحصون والأسوار والملاعب والحمـامات والمدافن والقنوات المشـيدة والسدود وأطلال تلك المباني، وما تصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والسلالم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلك. 2- الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعـتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيـير مكانها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها. المادة الثامنة: تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أملاك الدولة العامة، ويستثنى من ذلك: 1- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها. 2- الآثار المنقولة التي سجلت أو تسجل من قبل مالكيها لدى دائرة الآثار. 3- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلها. المادة التاسعة: لدائرة الآثار بالتعـاون مع الجهات المختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية. فإن تبين أن شغلهم لهذه الأبنية أو المناطق قد تم بغير مخالفة لأحكام هذا النظام، فيعوضون عن إجلائهم أو منشئاتهم فيها وفقا لما نص عليه في المادة الحادية والعشرين من هذا النظام. المادة العاشرة: لا يجوز لمالك الأرض تغيير الآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا يجوز له التنقيب عن الآثار فيها. المادة الحادية عشرة: يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحـاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها. كما يحظر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة. المادة الثانية عشرة: يتعـين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تحميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها. ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها آثار، إلا بعد موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكن التي يوجد فيها معالم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المدن علما بذلك. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للبلديات أن تمنح البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثري. المادة الرابعة عشرة: على دائرة الآثار – بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها – أن تحدد المناطق والمباني والتـلال الأثرية القريبة من الأمـاكن الآهلة بالسـكان، حتى تعمل على عـدم إشغال السـكان لهذه المواقع أو المباني التاريخية. المادة الخامسة عشرة: على دائرة الآثار أن تعمل في حـدود ما ترسمه الاتفاقات والمعـاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة من المملكة. وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة، بشرط المعاملة بالمثل. الفصـل الثـاني الآثــار الثــابتة المادة السادسة عشرة: لدائرة الآثار أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتها وتأمين صيانتها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، وينص في قرار التسجيل على حقوق الاتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة، وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين، وإلى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة. المادة السابعة عشرة: على الوزارات والدوائر واللجان المختصة، عند تنظيم أو تجميل المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على الملاك والمتصرفين مراعاة حقوق الاتفاق التي تضعها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها، لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة. المادة الثامنة عشرة: لدائرة الآثار أن تجيز بإذن خطي التصرف بالمناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها. المادة التاسعة عشرة: يجوز بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي. ويصدر بذلك قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، ويثبت في سجل الآثار. المادة العشرون: يجوز أن تبقى المباني التاريخية المسجلة التي يملكها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفعين بها. المادة الحادية والعشرون: يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتملك المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالمها. ويقـرر التعويض عن الامتلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة. المادة الثانية والعشرون: دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثـابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها، ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك. المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يحفر أو يغرس أو يقطع منها شجر، وما سوى ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافها. ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار. المادة الرابعة والعشرون: على كل من اكتشف أثرا ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف، أن يبلغ في أقرب وقت ممكن أقرب سلطة حكومية إليه، وعلى هذه السلطة أن تحيط دائرة الآثار علما بذلك فورا حتى تتمكن من إجراء اللازم. ويجوز بقرار من وزير المعارف بناء على اقتراح دائرة الآثار، أن يمنح المكتشف أو المخبر مكافأة مناسبة. المادة الخامسة والعشرون: على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءا تاريخيا أو منطقة أثرية، أن يسـمح لموظفي الآثار بالدخول للإطلاع عليه ودراسته ورسمه وتصويره. المادة السادسة والعشرون: إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل، وأن يخبر دائرة الآثار بذلك خلال أسبوع واحد من إبرام التصرف. الفصـل الثـالث الآثــار المنقــولة المادة السابعة والعشرون: لا يجوز بيع أو إهـداء الآثار المنقولة التي تمـلكها الدولة وتحفـظها في متاحفـها. ويجوز بيع ما يمـكن الاستغـناء عنه من الآثار المنقـولة لكثرة وجـود ما يماثلها، على أن يكون ذلك بقـرار وزاري بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار. المادة الثامنة والعشرون: يجوز تبـادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار. المادة التاسعة والعشرون: للهيئات والأشخاص حق اقتـناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، على أن تعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام منها. ويعتبر حائز الآثار المسجل مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف، وجب على المقتني إخطار دائرة الآثار في الحال. وتسري هذه القيود على كل أثر لم يعرض على دائرة الآثار لتسجيله. المادة الثلاثون: على من يملك أثرا منقولا، أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظـام. ومن توجد في حيازته تحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مسجلة أو مرخصة، تصادر ويعاقب عليها. المادة الحادية والثلاثون: على الهيئات والأفراد ممن لديهم آثار منقولة، الاحتفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتهم من آثار. ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجلات كلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عما يستجد بمجموعاتهم من قطع أثرية. المادة الثانية والثلاثون: يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة، على أنه يجب على المالك السابق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالك الجديد ومكان إقامته، في خلال أسبوع من تاريخ انتقال الملكية. وإذا كان المالك الجديد أجنبيا، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارج، فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص بالتصدير. المادة الثالثة والثلاثون: على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية في أقرب وقت ممكن، وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورا دائرة الآثار. فإذا قررت دائرة الآثار الاحتفاظ بالأثر، فعليها أن تدفع لمن عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن (1.000) ألف ريال، تؤخذ موافقة المجلس الأعلى للآثار، على أن يصدر بالمكافأة قرار من وزير المعارف. فإذا قررت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه، فعليها أن تسجله وتعيده إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجل. المادة الرابعة والثلاثون: على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه، أن يخـبر دائرة الآثار بذلك. ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارف، أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة. المادة الخامسة والثلاثون: يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارف بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون بحيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة، التي لم تعد تخص بناءا تاريخيا أو موقعا أثريا مسجلا. المادة السادسة والثلاثون: لدائرة الآثار أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض. على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله. المادة السابعة والثلاثون: لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات من مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار. وعلى هذه الدائرة، أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك. الفصـل الرابـع الاتجــار بالآثــار المادة الثامنة والثلاثون: يسمح بالاتجار بالآثار ضـمن الحدود التي يرسمها هذا النظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير المعارف. المادة التاسعة والثلاثون: الآثار التي يجوز الاتجـار بها، هي الآثار المنقولة المسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلها. على أنه يجوز لتجار الآثار أن يمتلكوا آثارا أخرى، على أن يبادروا إلى عرضها على دائرة الآثار خلال أسبوع من اقتنائهم لها، ويقدموا بيانات صحيحة عن مصادر الآثار التي ابتاعوها. المادة الأربعون: يجب أن يتضـمن الترخيص بتعاطي تجـار الآثار اسم التاجر وشهرته ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرا لتجارته. المادة الحادية والأربعون: على كل تاجر مرخص له أن يراعي الشروط التالية، وأية شروط أخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتها على الترخيص: 1- أن يمسك سجلات رسمية تقدمها دائرة الآثار لهذا الغرض، يبين فيها محتويات مخزنة بالتفصيل ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميا. وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب من موظفي الدائرة المختصة. 2- أن يبرز لموظفي الآثار عند التفتيش كل أثر لديه، ويقدم لهم التسهيلات اللازمة. 3- أن يزود دائرة الآثار بصورة أي أثر كان من الآثار الموجودة في حوزته، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طلب إليه ذلك. 4- أن يقدم بيانا شهريا إلى دائرة الآثار عن كل أثر يشتريه أو يبيعه، مع التفاصيل المتعلقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المشتري الجديد. 5- أن يعلق على باب محله المسجل، إعلانا يبين فيه أنه مرخص بتجارة الآثار، وأن يعلق في مكان ظاهر من محله باللغة العربية والإنجليزية، أن تصدير الآثار إلى خارج البلاد خاضع لإجازة تمنحها دائرة الآثار. المادة الثانية والأربعون: لموظفي الآثار المختصين – في أي وقت – حق تفتيش محلات تجارة الآثار وفحص سجلاتها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتـاجر الآثار إذا كان هذا المسكن معدا لخزن الآثار أو الاتجار بها، بموجب الرخصة الممنوحة له. المادة الثالثة والأربعون: لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحدا على التنقيب غير المرخص، وإذا ثبت إسهامه في شي من ذلك على أي نحو، تلغى رخصته. المادة الرابعة والأربعون: لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار، إذا خـالف أحكام هذا النظـام أو الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين. المادة الخامسة والأربعون: إذا ألغت دائرة الآثار رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها، وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار. وعندئذ يسمح له بيع ما لديه منها خلال سنة قابلة للتجديد لقاء الرسم المشار إليه بالمادة الثامنة والثلاثين. وإذا بقيت أثار لديه بعد ذلك، عوملت معاملة الآثار المسجلة في حيازة الأفراد وفقا للمادة التاسعة والعشرين. وفي الأحوال السابقة لا يجوز منح رخصة جديدة للتاجر قبل مضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تجارته بالآثار. الفصـل الخـامس تصـدير الآثــار المادة السادسة والأربعون: تصدير الآثار إلى خـارج البلاد يخضع لترخيص خـاص تملكه دائرة الآثار، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام. ولهذه الدائرة الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقارا للتراث الأثري أو الفني للبلاد. المادة السابعة والأربعون: على كل من يود أن يصدر آثارا موجودة بحوزته، أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمن البيانات التالية: 1- اسم طالب التصدير وشهرته ومهنته ومحل إقامته وجنسيته. 2- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار منه. 3- المكان الذي ستصدر إليه الآثار، واسم الشخص المرسلة إليه. 4- كيفية حصول المصدر على الآثار المراد تصديرها. 5- وصف الآثار مع بيان عددها ونوعها ومقاييسها والثمن المقدر لها، وعلى طالب التصدير أن يعرض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرها. المادة الثامنة والأربعون: لدائرة الآثار بعد دراسة الآثار المطلوب تصديرها، أن تجيز التصدير أو ترفضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المقدر المثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفـاوت ظاهر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المقدرة من قبل الدائرة. وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدر بالشراء قرار من وزير المعارف. المادة التاسعة والأربعون: تخضع الآثار المراد تصديرها للإجراءات التالية: 1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها (1.000) ألف ريال، وجب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار بناء على اقتراح مدير الآثار. 2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها (5.000) خمسة آلاف ريال، وجب الحصول على موافقة وزير المعارف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للآثار. وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار. المادة الخمسون: إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، منـح المصدر إجـازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المصدر أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي: - (15%) من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة (500) خمسمائة ريال. - (25%) من قيمة الأثر الذي تتجـاوز قيمته المقدرة (500) خمسمائة ريال. وتعتبر القيمة التي يعينها المصدر في طلبه أساسا في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر. وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها دائرة الآثار. المادة الحادية والخمسون: لدائرة الآثار أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم: 1- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المختلفة. 2- الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج المملكة العربية السعودية. 3- الآثار التي تخصص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مرخصة قامت بها. المادة الثانية والخمسون: على طالب إجـازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها. وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق عليها كشفا رسميا يبين فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها. المادة الثالثة والخمسون: على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن، وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب. وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المصادرات إلى دائرة الآثار. الفصـل السـادس التنقـيب عـن الآثــار المادة الرابعة والخمسون: 1- يقصد بالتنقيب عن الآثار: جمع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطن الأرض أو على سطحها، أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية. 2- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرمتها بحثا عن آثار فيها أو سعيا للوصول إلى آثار يحتمل وجودها تحت المقابر. المادة الخامسة والخمسون: دائرة الآثار وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار، بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا النظام. المادة السادسة والخمسون: لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب، أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها، وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارف بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغـرض. ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المراد إجراء التنقيب فيها، على أن تصبح هذه المساحة بمجرد الشراء ملكا من أملاك الدولة، وتسجل في سجل هذه الأملاك. المادة السابعة والخمسون: لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات، إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية. المادة الثامنة والخمسون: يقدم طلب الترخيص باسم مدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أن يتضمن البيانات التالية: 1- اسم وصفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السـابقة، وعدد أفرادها ومؤهلاتهم. شريطة أن تضم البعثة بين أفرادها مساحا ورساما ومصورا. 2- الموقع الأثري المراد التنقيب فيه، مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب. 3- برنامج التنقيب وتوقيته. ويوقع على ترخيص التنقيب وزير المعارف ومدير إدارة الآثار. المادة التاسعة والخمسون: على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب، التقيد بما يلي: 1- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثرية، وكل ما يكشف من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة. 2- العناية بتسجيل الآثار يوما بعد يوم، في سجل خاص تقدمه دائرة الآثار. ويعاد السجل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم. 3- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار. 4- القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية. 5- تزويد دائرة الآثار بإنهاء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء. ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار. 6- تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبا بمخططات التنقيبات، كما أن على المنقب أن يقدم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبه دائرة الآثار من معلومات إضافية. 7- تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب، في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم. 8- قبول ممثل عن دائرة الآثار وتمكينه من الإطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يكشف عنه من آثار. وإطلاعه كذلك على سجل الآثار. وتكون نفقة الممثل على صاحب الترخيص بالتنقيب. 9- تسليم ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى دائرة الآثار، وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه الدائرة. على أن لا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار. المادة الستون: على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيـارة ممثلي دائرة الآثار كلما أرادوا ذلك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار، بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين. المادة الحادية والستون: إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقـف أعمال التنقيب فـورا حتى تزال المخالفة. وإذا رأت هذه الدائرة أن المخالفة جسيمة، فلها أن تلغي الترخيص بقرار من وزير المعارف. المادة الثانية والستون: إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله دائرة الآثار، فلوزير المعارف أن يلغي الترخيص، كما يجوز منـح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى. المادة الثالثة والستون: لدائرة الآثار أن توقـف أعمـال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سـلامة البعثة، على أن يصدر بذلك قرار من وزير المعارف. المادة الرابعة والستون: على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى. ولا يمكن للجهة المنقبة حق الاعتراض على دائرة الآثار أو المكلف من قبلها بالنشر. المادة الخامسة والستون: جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك الدولة، ولا يجوز التنازل عنها وخاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعتها. ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في منطقة التنقيب، وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة (7) من المادة التاسعة والخمسين. وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعـرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية. المادة السادسة والستون: لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة. الفصـل السـابع العقــوبــات المادة السابعة والستون: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) مائتان وخمسون إلى (10.000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثرا ثابتا أو جزء منه، أو أثرا منقولا لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف به. سواء كان في ملك الدولة أو في حيازة الأفراد. المادة الثامنة والستون: يعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من (500) خمسمائة إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من سرق أثرا من ممتلكات الدولة أو الأفراد، مع استعادة الأثر المسروق. المادة التاسعة والستون: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100) مائة إلى (1.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أجرى التنقيب عن الآثار، أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص. 2- أتجر بالآثار بدون ترخيص. 3- تاجر بالآثار خلافا لشروط الاتجار المشار إليها في المادة الحادية والأربعون. 4- صدر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص. المادة السبعون: يعاقب كل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقع أثري مسجل، أو خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستون، بالإضافة إلى إجبار المخالف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان على ما كان عليه، على نفقته وتحت إشراف دائرة الآثار. المادة الحادية والسبعون: يعاقب بالحبس خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر وبغرامة (50) خمسين إلى (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أقتنى آثارا غير مسجلة. 2- نقل آثارا من مكان إلى آخر بدون ترخيص. 3- أخذ أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مكان أثري بدون ترخيص. المادة الثانية والسبعون: يعاقب بالحبس أسبوع إلى شهر وبغرامة (10) عشرة ريالات إلى (100) مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- شوه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافتات. 2- دخول المتاحف والأماكن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المقرر. 3- خالف أي حكم من أحكام هذا النظام. المادة الثالثة والسبعون: على المخالف في جميع الأحوال إزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله، في مـدة تعينها دائرة الآثار. فإذا لم يفعل، قامت بذلك دائرة الآثار على نفقته. المادة الرابعة والسبعون: يصادر كل أثر منقول، خالف صاحبه أحكام المواد (( التاسعة والعشرين، الثالثة والثلاثين، السابعة والثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، السادسة والأربعين والخامسة والخمسين )). المادة الخامسة والسبعون: كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا النظام، يسلم فورا إلى دائرة الآثار. المادة السادسة والسبعون: تقوم السلطات التنفيذية العادية بناء على طلب دائرة الآثار بملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، والتحقيق في التهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم. المادة السابعة والسبعون: تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتعتـبر قرارات هذه الهيئة نهـائية، بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء. المادة الثامنة والسبعون: لوزير المعـارف إصدار اللوائح التنفيذية. المادة التاسعة والسبعون: يختـص مجلس الوزراء في تفسـير هذا النظـام. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 3 التاريخ: 30/1/1396هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام الآثـار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ 17/1/1396هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تضاف مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مكرر )) من نظام الآثار. نصها كما يلي: تخصص مكافأة لرئيس المجلس الأعلى للآثار ولأعضائه مقابل حضورهم جلسات المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعـارف رئيس المجلس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 89 وتاريخ 17/1/1396هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم (537) وتاريخ 9/2/1395هـ، المتضمن الإشارة إلى اقتراح إدارة الآثار الذي عرض على المجلس الأعلى للآثار في دورة انعقاده الثانية لعام 1394هـ، والذي تضمن طلب تحديد مكافأة لأعضاء المجلس للآثار أسوة بما يعطى للمجالس الأخرى، وحيث وافق المجلس الأعلى للآثار على ذلك الاقتراح وأوصى بعرضه على المقام السامي لأخذ الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مواد نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. ويرى أن تكون المادة تالية للمادة الرابعة مقترحا أن يكون نصها كما يلي: ( تخصص مكافأة لرئيس المجلس الأعلى للآثار ولأعضائه مقابل حضورهم جلسات المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء ). وقد اقترح المجلس الأعلى للآثار، على أن يكون قرار المكافأة على النحو التالي: ( تصرف مكافأة مقطوعة لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يزيد المبلغ الذي يصرف لكل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنويا ). وبعد الإطلاع توصية اللجنة المالية رقم (234) وتاريخ 1/5/1395هـ. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على طلب وزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للآثار إضافة مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مكرر )) من نظام الآثار، نصها كما يلي: تخصص مكافأة لرئيس المجلس الأعلى للآثار ولأعضائه مقابل حضورهم جلسات المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء. 2- صرف مكافأة مقطوعة لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس قدرها (500) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يزيد المبلغ الذي يصرف لكل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنويا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 6 التاريخ: 26/2/1398هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام الآثـار الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 21/2/1398هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – يضاف النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نظـام الآثـار: يجوز إعادة تشكيل المجلس الأعلى للآثار بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للآثار. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 235 وتاريخ 21/2/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم (36/1/15/1029/43) وتاريخ 3/4/1397هـ، الذي أشار فيه إلى المادة الأولى من نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. وحيث تنص المادة المذكورة على تشكيل المجلس الأعلى للآثار، على النحو التالي: 1- وزير المعـارف رئيسـا 2- وكيل وزارة المعـارف نـائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 4- مندوب عن وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 5- مندوب عن وزارة المعارف لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 7- مندوب عن وزارة الإعـلام لا تقل مرتبته عن العاشرة عضـوا 8- مدير دائرة الآثـار عضوا ومقررا 9- عضوان يختارهما رئيس المجلس من بين المواطنين المعروفين بمكانتهم العلمية المرموقة واهتمامهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد. وبناء على المذكرة التي عرضت على المجلس الأعلى للآثار في دورة انعقاده السابعة بتاريخ 1/3/1397هـ، بصدد النظر في موضوع طلب إضافة عضو في تشكيل المجلس يمثل وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص تخطيط المدن، نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط بين مسئوليات ومهام تخطيط المدن وبين مواضع المعالم التاريخية والأثرية في كافة أنحاء المدن. ومما هو جديد بالذكر أن ممثل وزارة الداخلية في مجلس الآثار سابقا، هو مدير عام تخطيط المدن وذلك قبل إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية. وعليه فقد وافق المجلس الأعلى بموجب التوصية ( الخامسة ) من المحضر المرفق على اقتراح طلب إضافة عضو يمثل وزارة الشؤون البلدية والقروية – تخطيط المدن – إلى تشكيل المجلس الأعلى للآثار، وإضافة إلى ذلك اقتراح المجلس طلب زيادة أعضاء أهل الخبرة من المواطنين عما تضمنته الفقرة (9) من المادة الأولى من نظام الآثار، حسبما هو موضح أعلاه بحيث يصبح عدد الأعضاء (ثلاثة) بدلا من اثنين، نظرا لما يحققه ذلك من زيادة الاستفادة من خبرات المواطنين، ممن لهم علاقات وطيدة بالمواضيع المختلفة في مجال الآثار والحضارات. هذا وقد أوصى المجلس الأعلى للآثار برفع الطلب لمقام مجلس الوزراء. لذا يرجو معاليه الموافقة على ما يلي: أولا – إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (7) من المادة الأولى من نظـام الآثار، تكون كالآتي: 7 (أ)- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضـوا ثانيا – تعديل الفقرة (9) من المادة الأولى من نظام الآثار، بحيث تكون كالآتي: ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس المجلس من بين المواطنين . . . الخ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (100/5) وتاريخ 4/7/1397هـ، في الموضوع. يقــرر ما يلــي 1- إضافة النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نظـام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ: يجوز إعادة تشكيل المجلس الأعلى للآثار بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للآثار. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظــام الفنــادق 1395هـ الرقـم: م / 27 التاريخ: 11/4/1395هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (384) وتاريخ 5/4/1395هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام الفنـادق بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 384 وتاريخ 5/4/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهـذا المرفوعة بخطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم (334/د) وتاريخ 29/3/1391هـ، المتعلقة بمشروع نظام المؤسسات الفندقية. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (131) وتاريخ 11/8/1394هـ. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على مشروع نظـام الفنـادق بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظــام الفنــادق الفصـل الأول التـعريف والترخـيص المادة الأولى: في مفهوم هذا النظام، يكون للتعابير والمصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامها: - الوزير وزير التجارة والصناعة. - الفندق هو المكان الخاضع لأحكام هذا النظـام. - الإدارة إدارة الفنادق بوزارة التجارة والصناعة. - اللجنة لجنة الفنـادق. - النزيل أي شخص ينزل في الفندق بقصد النوم أو الاستراحة بمقابل نقدي . المادة الثانية: الفندق هو كل محل معد لإيواء النزلاء، مع الطعام أو بدونه، مقابل الثمن. سواء كان هذا المحل فندقا عاديا أو واقعا، تحت مسمى مؤسسة أو مؤسسات فندقية، كما يدل على أي محل آخر يؤدي نفس الأغراض. المادة الثالثة: لا يجوز لأي فندق أن يمارس أعماله ما لم يحصل على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ويصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة. المادة الرابعة: يصدر الترخيص ببناء الفندق من قبل بلدية المدينة التي سيقام بها، أما الترخيص بافتتاحيه فيتم بموجب إذن من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة والصناعة، طبقا للقواعد التنفيذية التي تضعها اللجنة، ويصدر بالموافقة عليها قرار من وزير التجارة والصناعة . المادة الخامسة: لا يجوز التنازل عن الترخيص بفتح الفندق للغير، إلا بموافقة الوزير بناء على اقتراح الإدارة. ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام. المادة السادسة: تعلق الرخصة في مكان ظاهر من الفندق. الفصـل الثـاني الإنشـاء والتصنـيف المادة السابعة: يجب على المرخص له أن يبدأ فعلا في إنشاء الفندق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر. فإذا لم يباشر الإنشاء خلال الفترة المحددة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقرها إدارة الفنادق، يسحب منه الترخيص بفتح الفندق. المادة الثامنة: يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة. ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها. المادة التاسعة: يجري تصنـيف الفندق في إحدى الدرجات أو الفئات الواردة في المادة السابقة، بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة . الفصـل الثـالث الإدارة المادة العاشرة: تنشأ بوزارة التجارة والصناعة إدارة تسمى (إدارة الفنادق) تقوم بتنفيذ أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص: 1- اقتراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضها، وفقا لأحكام هذا النظام. 2- اقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق، وإعادة النظر بالتصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين. 3- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام. 4- اقتراح قوائم الأسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كل سنتين. 5- وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنـادق في المملكة والنهوض بمستواها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة الفندقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتراح إنشاء معاهد للمهن الفندقية بالتعاون مع الجهات المختصة. المادة الحادية عشرة: على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المختصة، وخصوصا وزارة الداخلية (وكالة البلديات)، ووزارة الصحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النظام، بما في ذلك تسعيرة الفنادق. وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التجارة والصناعة، بعد إطلاعه على توصيات الأجهزة المختصة طبقا لهذه المادة. الفصـل الرابـع اللوائـح والقـرارات المادة الثانية عشرة: مع مراعاة أحكام هذا النظـام، يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظـام، وبشكل خاص ما يلي: 1- تحديد الفنادق الخاضعة لأحكام هذا النظـام. 2- تحديد الشروط الأساسية اللازمة لمنح الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستثمرين. 3- تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها. 4- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك . 5- تعليمات المحاسبة الفندقية. 6- وضع تعليمات بكيفية إعداد بطاقات خاصة بالنزلاء. 7- توجيه الفنادق بأتباع التعليمات اللازمة لحسن انتظام العمل فيها، ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الجهات العاملة في هذا المضمار. وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ‌- النظافة والصحة والسلامة العامة. ب‌- الاستخدام والشروط الواجب توافرها في المستخدمين. ت‌- الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، في كل غرفة من غرف الفندق وفي مكاتب الإدارة، بحيث تكون واضحة وبشكل ظاهر لإطلاع النزلاء. 8- تحديد الأعمال والتصرفات التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام والعقوبة المقررة لكل مخالفة في نطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. 9- بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المفتش الالتزام بها والسير بمقتضاها. الفصـل الخـامس العقــوبـات المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، عن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه. ويجوز أيضا إيقاع عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي في حالة العود. المادة الرابعة عشرة: يصدر بتوقيع العقوبة قرار مسبب من اللجنة بعد دعوة صاحب الشأن أو من يمثله وسماع أقواله، ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد مصادقة الوزير عليه. ويجوز التظلم من القرار الصـادر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن (1.100) ألف ومائة ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله. ويكون قرار الوزير في حـالة الغرامة نهائيا، أما في حالة الغلق المؤقت أو النهائي، فأنه يجوز التظلم من قرار الوزير إلى ديوان المظالم خـلال شهر من تاريخ إبلاغه صاحب الشأن أو من يمثله. ويكون قرار الديوان نهائيا . المادة الخامسة عشرة: يكون صاحب الفندق مسئولا مع مديره أو القـائم على إدارته عن كل ما يقـع فيه من مخالفات لأحكام هذا النظام، أو القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه. المادة السادسة عشرة: ينشر القرار الصادر نهائيا بالعقوبة، في حـالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه في صحيفة تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها. الفصل السـادس أحــكام عــامة المادة السابعة عشرة: يتولى ضبط وإثبات المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التنفيذية، الموظفين الذين تعينهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (وكالة شـؤون البلديات)، كل فيـما يخصه. ويكون لهم حق التفتيش ودخول أي فندق قائم أو في دور الإنشاء أو أي مكان يستقبل النزلاء. وأن يجروا التفتيش عليه منفردين أو مجتمعين بمجرد إبراز بطاقاتهم الرسمية، ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وطلب البيانات اللازمة، واستجواب المستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستماع إلى شكوى المـتردد. وعلى صاحب الفندق أو المسئول عنه، أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية. المادة الثامنة عشرة: على جميع المنشآت الفندقية القائمة وقت العمل بهذا النظام، أن تتقدم إلى الجهة المختصة خلال ستة أشهر من بدء العمل به، لتكيف أوضاعها طبقا لأحكامه. ويجوز للوزير لأسباب يقدرها وبقرار منهـ مد هذه المهلة لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى. فإذا لم تقدم المنشأة المعنية الطلب أو إذا رفض طلبها لعدم الالتزام أو التكيف بأحكام هذا النظام، تعين تصفية أعمالها خلال ستة أشهر تالية لإبلاغها بقرار الرفض، وتتم التصفية رسميا إذا لم تصف نفسها اختياريا في خلال المدة الممنوحة لها. المادة التاسعة عشرة: لا يجوز للفندق أن يبدل اسمه أو يغير فيه، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة. المادة العشرون: يجوز للإدارة أن تأمر بتغيير اسم الفندق إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير. المادة الحادية والعشرون: على صاحب الفندق أن يعلم الإدارة بأي تغيير أساسي أجراه في الفندق وذلك خلال أسبوعين من وقوع التغيير. المادة الثانية والعشرون: على الفنادق أن تمسك دفاتر ومسجلات وحسابات منظمة لأعمالها، وعليها الاحتفاظ بها مدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفالها. المادة الثالثة والعشرون: على الفندق مسك سجلات وبطاقات خاصة بالنزلاء، ويصدر الوزير بعد الاتفاق مع وزير الداخلية قرارات يحدد فيها طريقة استعمال هذه السجلات والبطاقات والمعلومات الواجب قيدها فيها، وما يتعين تقديمه من تلك المعلومات دوريا للإدارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص. المادة الرابعة والعشرون: يحظر على الفندق أن يعلن عن نفسه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المصنف فيها، أو بما يخالف واقعه. المادة الخامسة والعشرون: إذا فقد الفندق شرطا أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الرخصة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من هذا النظـام، تخطره الإدارة بوجوب استكمال هذا الشرط أو الشروط خلال ستة أشهر. فإذا لم يستجب لمقتضيات الإخطار، يلغى الترخيص الممنوح له بقرار مسبب من الوزير. ويجوز التظلم من هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال شهر من إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله. المادة السادسة والعشرون: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه من أنظمة أو قرارات أو تعليمات سابقة. التعديلات التي طـرأت على النظـام قرار رقم 1063 وتاريخ 26/8/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم (3/9/ف/3996) وتاريخ 29/4/1395هـ، المتضمن الإشارة إلى أن مشروع نظام الفنادق كان يتضمن إشارة إلى لجنة الفنادق في المواد (الأولى، الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة). وأن مجلس الوزراء عند مناقشته للمشروع ارتأى إلغاء اللجنة والاكتفاء بإدارة الفنادق. ولكي تتمشى نصوص النظام مع ما ارتآه المجلس، يرى معاليه عرض الموضوع لحذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامها من المادة الأولى، وإحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المادتين الرابعة والتاسعة. كما يقترح معاليه أيضا حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، والتي تعطي إدارة الفنادق صلاحية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام. وتعديل المادة الرابعة عشرة، بحيث يعهد بتوقيع العقوبات إلى جهة قضائية مستقلة عن إدارة الفنادق التي هي جهة إدارية تنفيذية. واقتراح معاليه أيضا بديلا لنص المادة الرابعة عشرة. وبعد الإطلاع على فتوى شعبة الخبراء رقم (235/4) وتاريخ 13/7/1395هـ، المتضمنة أن مجلس الوزراء عند مناقشته مشروع نظام الفنادق لم يوافق على تكون لجنة الفنادق التي كان المشروع يقترح إنشاءها، ورأى المجلس الاكتفاء بإدارة الفنادق. لذا فإنه يتعين تعديل النظام بما يتفق وما رآه المجلس، وذلك بما يأتي: 1- حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامها بالمادة الأولى. 2- إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة (اللجنة) في المواد (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة). وترى الشعبة أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، دون حاجة لصدور مرسوم ملكي، إذ أن التعديل لم يمس موضوع النظام، وإنما جاء لتعديل بعض الأخطاء المادية. أما بالنسبة لاقتراح معالي وزير التجارة والصناعة حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة. فإن الشعبة لم تظهر لها المبررات الموجبة لذلك، سيما وأن النظام صدر حديثا ولم تظهر نتائج تطبيقية بعد. فإذا رأت وزارة التجارة والصناعة من واقع تطبيق النظام، أن هناك ضرورة لمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة التحضيرية المؤرخة في 13/8/1395هـ. يقــرر ما يلــي 1- حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامها في المادة الأولى من نظـام الفنـادق. 2- إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المواد: (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة). 3- أما بالنسبة لاقتراح معالي وزير التجارة والصناعة، حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة. فإذا رأت وزارة التجارة والصناعة من واقع تطبيق النظام أن هناك ضرورة لمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 191 وتاريخ 13/11/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطـاب معالي وزير التجارة رقم (458/24) وتاريخ 28/5/1400هـ. المتضمن الإشارة إلى الأمر السامي بإعداد تقرير عن أسعار المأكولات والمشروبات الخفيفة، التي تقدمها الفنادق في مدن المملكة. وأنه في أوائل العام الحالي وعندما استقر الوضع نسبيا في مجال إنشاء الفنادق، حيث أصبحت تغطي حاجة المناطق الرئيسية في المملكة. رأت الوزارة استكمال ما يطلبه نظام الفنادق من تنسيق الخدمات الفندقية لنزلائها. وبدراسة ما ورد بهذه القوائم أتضح أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار أصناف المأكولات التي تقدمها مطاعم الفنادق، بل وتعدد أنواعها ومسمياتها. وقد يصعب في الوقت الحاضر تحديد أسعار هذه الأصناف جميعها بشكل موحد، حيث تختلف نوعياتها وخدماتها، بل والكميات المقدمة منها للنزلاء، خشية تأثير ذلك على مستوى الجودة، والذي قد يؤدي أيضا إلى القضاء على المنافسة التي بدأت تظهر أخيرا في هذا الميدان، والتي سوف يكون لها تأثير فعال في الحد من ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات في المستقبل. أما بالنسبة لأصناف المشروبات فقد ظهر من الدراسة المقارنة التي قامت بها الوزارة، أن أسعار تلك المشروبات تكاد تكون متقاربة في معظم الفنادق. ونظرا لأن هذه الأصناف موحدة الكمية ومتقاربة السعر بالسوق المحلي، ويسهل مراقبتها، فقد رأت الوزارة اقتراح تحديد أسعارها في مختلف درجات الفنادق على الوجه المبين بالكشف المرفق، ويمكن من جهة أخرى ترك الأسعار مطلقة دون تحديد مع متابعة من يثبت تجاوزه عن الحدود المعقولة بشكل يستوجب تدخل الوزارة وإعادة الأسعار إلى الوضع المناسب والذي يكفل الحفاظ على مستوى الجودة إلى جانب تحقيق قدر مجز من الربح للفنادق. ويرجو النـظر في ذلك. يقـرر ما يلـي الموافقة على تدخل وزارة التجـارة في تحديد أسعـار المشروبات والمأكولات التي ترى تحديدها في الفنادق. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء تنظـيم الهيئة العلـيا للسياحـة 1421هـ قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المرفق به محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العليا للسياحة. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العليـا للسيـاحة )) حسب الصيغة المرفقة بهـذا. 2- اعتماد السياحة قطاعا إنتاجيا يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي. 3- تكون الأماكن التالية، أماكن سياحية عـامة، وهي: أ‌- الأماكن الطبيعية العـامة (غير المملوكة ملكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجبال والأودية والمنتزهات ونحـوها. ب‌- الأماكن التي تحددها الهيئة العليـا للسيـاحة. وتكون هذه الأماكن مصونة بحـكم النظـام، ولا يجوز تملـكها من قبل الغـير. ويتم استغلالها واستثمارها من قبل الدولة أو بتأجيرها للقطـاع الخـاص عن طريق المنافسة العـامة. رئيس مجلس الوزراء تنظـيم الهيئـة العـليا للسيـاحة اسم الهيئـة ومـقرها المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام، هيئة عليا تسمى: (( الهيئة العليا للسيـاحة )). ويشار إليها فيما بعد بالهيئة. المادة الثانية: يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب حسب الحاجة. غـرض الهيئـة واختصـاصها المادة الثالثة: غرض الهيئة الأساسي: الاهتمام بالسيـاحة في المملكة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه، باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني. ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية. المادة الرابعة: تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره، وتشتمل اختصاصاتها – دون حصر – ما يلي: 1- تقويم مشروعات البنية الأساسية للمناطق السياحية المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها. 2- تذليل المعوقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين. 3- إقامة مركز معلومات شامل، وإعداد خطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطها. وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازمة. 4- إجراء مسح شامل للمناطق السياحية في المملكة، وتحديثه دوريا بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة. 5- دعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها، والمحافظة على المواقع السياحية والحرف والصناعات والأسواق الشعبية، وحمايتها من الاندثار. 6- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية فيما يخدم أغراض الهيئة. 7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى، بما يحقق أهداف القطاع السياحي بالمملكة. مجلـس إدارة الهيئـة المادة الخامسة: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: - صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيـسا - صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عضـوا - صاحب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عضـوا - صاحب السمو الملكي الرئيس العـام لرعاية الشباب عضـوا - معـالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عضـوا - معـالي وزير التخطـيط عضـوا - معـالي وزير التجـارة عضـوا - معـالي وزير الزراعة والمياه عضـوا - معـالي وزير المعـارف عضـوا - معـالي وزير الشؤون البلدية والقـروية عضـوا - معـالي وزير الحـج عضـوا - الأمـين العـام للهيئة عضـوا - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة. على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي . اختصـاصات مجلـس الإدارة المادة السادسة: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، في حدود هذا التنظيم. وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- الموافقة على مشروع السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره، ورفعه إلى مجلس الوزراء. 2- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة. 3- إصدار اللوائح الإدارية التي تسـير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وإصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية. 4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي. 6- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهام معينة، ولها الاستعانة بمن تراه لدراسة ما يكلفها به المجلس. 7- تكوين لجان استشارية من خبراء متخصصين. 8- الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 9- لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضا من صلاحياته لرئيس مجلس الإدارة أو للأمين العـام للهيئة. 10- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها. اجتمـاعات مجلـس الإدارة المادة السابعة: تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الثامنة: يجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ولا يكون الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التسـاوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. الأمـين العـام للهيئـة واختصـاصاته المادة التاسعة: يكون للهيئة أمين عـام، يعين بأمر ملكي. المادة العاشرة: الأمين العـام للهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وفقا لهذا التنظيم، وما يقرره مجلس إدارة الهيئة. وعليه بوجه خـاص: 1- اقتراح مشروع السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتماده. 3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها. 4- الموافقة على البرامج والندوات وجميع نشاطات الهيئة، في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة. 5- إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة. 7- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. أحــكام عــامة المادة الحادية عشرة: تطبق على منسوبي الهيئة أنظمة ولوائح الخدمة المدينة في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة (3) من المادة السادسة من هذا التنظيم، كما يخضع عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثانية عشرة: يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة، وفقا لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة. 3- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. 4- المقابل المالي للعضوية، ويحدد مقداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويستوفى من المستثمرين المستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة. المادة الثالثة عشرة: تبدأ السنة المـالية للهيئة وتنـتهي مع السنة المـالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تـاريخ إنشائها. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصـفة الطبيعية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم. وفي حالة تعدد المراجعين، يكونون مسئولين بالتضامن. المادة الخامسة عشرة: ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. كما ترفع تقريرا سنويا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة، ونسخة من التقرير السنوي. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظـام في الجريدة الرسمية، ويعـمل به من تـاريخ نشره. ما صـدر بشـأن النظـام قرار رقم 277 وتاريخ 14/11/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ب/18825) وتاريخ 20/9/1422هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة رقم (301/22/1) وتاريخ 28/8/1422هـ، المتضمن طلب سموه الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 23/10/1422هـ. يقـرر ما يلـي الموافقة على ضم معـالي وزير الإعـلام إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة. رئيس مجلس الوزراء نظـام حمـاية التراث المخطوط في المملكة العـربية السعـودية 1422هـ الرقـم: م / 23 التاريخ: 24/5/1422هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (146) وتاريخ 16/5/1422هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام حمـاية التراث المخطـوط في الممـلكة العـربية السعـودية وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. فهـد بن عبد العزيز قرار رقم 146 وتاريخ 16/5/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/19321/ر) وتاريخ 24/9/1421هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (4867/1/4) وتاريخ 11/10/1415هـ، بشأن مشروع نظـام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على محضر الاجتماع رقم (2) وتاريخ 3/1/1422هـ، المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (189) وتاريخ 25/4/1422هـ. يقـرر مـا يلـي الموافقة على نظـام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء مشروع نظـام حمـاية التراث المخطـوط في المملكة العـربية السعـودية تعـريفـات المادة الأولى: تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت، على المعاني المدونة أمامها: 1- المخطوط : هو ما خط باليد أو رقن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عاما فأكثر. سواء أنشر فيما بعد أم لم ينشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أم خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه. 2- المــكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية. 3- الترمــيم: معالجة الأجزاء التالفة من المخطوط، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي. 4- التسجـيل : هو تدوين البيانات الوصفية المتعلقة بالمخطوط في سجل خاص بالمكتبة. 5- الفهـرسة: هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومؤلفه، والعصر الذي عاش فيه، ومسطرته وعدد أوراقه وناسخه وتاريخ نسخه، والمعلومات الأخرى المثبتة عليه من تملك وقف، وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية. المادة الثانية: يهدف هذا النظـام إلى ما يأتي: 1- الحفاظ على التراث المخطوط في المملكة. 2- إعطاء المكتبة سندا نظـاميا يساعد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والأفراد بالتراضي لتصويرها، وإتاحتها للباحثين في مكان واحد. 3- إعانة المكتبة على إصدار فهرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخل المملكة، بما يعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرهم. المادة الثالثة: تعمل المكتبة على ما يأتي: 1- اقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف. 2- تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخـاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجل خاص. ومنح شهادات تسجيل لملاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة. 3- التنسيق مع المكتبات الأخرى المؤهلة فنيا في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك، وترميمها وصيانتها. 4- تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الأفراد، وحفظ نسخة منها ضمن مجموعاتها لإتاحتها للباحثين. وفي حال إيداع نسخة أخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعد عن موقع المكتبة بمسافة لا تقل عن أربعة أكيال. 5- فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فهرس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارس متعاقبة لكل مجموعة تنتهي فهرستها فيما بعد. 6- تبادل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المختلفة في الداخل والخارج. المادة الرابعة: يكون مجلس أمناء المكتبة لجنة متخصصة لتحديد التراث المخطوط المشمول بالحمـاية وفقا لهذا النظام، والنظر في مخالفات أحكامه. وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. المادة الخامسة: 1- للمكتبة الإطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقها. 2- من حق صاحب المخطوط أن يخرجه خارج المملكة لغرض الترميم أو العرض أو البيع، بموافقة المكتبة، إذا لم ترغب المكتبة أو سواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض. وتشعر المكتبة بالمالك الجديد. المادة السادسة: يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (2) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام. ويمكن التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه. المادة السابعة: يصدر مجلس أمناء المكتبة اللائحة التنفيذية لهذا النظـام. المادة الثامنة: ينشر هذا النظـام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد الخامس ) الثالث عشر : أنظمة الشـباب والريـاضة نظـام جمعـية الكشـافة العـربية السعـودية 1407هـ الرقـم: م / 8 التاريخ: 20/4/1407هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام جمعية الكشـافة العـربية السعـودية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع فـهـد بن عبدالعزيـز قرار رقم 10 وتاريخ 25/1/1407هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/9037/ر) وتاريخ 1/6/1406هـ، المتعلقة بما رفعه معالي وزير المعارف بخطابه رقم (152) وتاريخ 23/5/1406هـ، بشأن إعادة دراسة النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ. وبعد الإطلاع على النظـام المذكور، المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ. وبعد الإطلاع على مذكرتي شعبة الخبراء رقم (150) وتاريخ 8/10/1406هـ، ورقم (9) وتاريخ 16/1/1407هـ. وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العـامة رقم (4) وتاريخ 18/1/1407هـ. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على نظـام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. 3- استمرار مجلس إدارة الجمعية الحالي المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ، لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ النظـام المذكور أعلاه. التوقيع فهـد بن عبدالعزيـز رئيس مجلس الوزراء نظــام جمعـية الكشـافة العـربية السعـودية البـاب الأول اسم الجمعـية ومقـرها وأهـدافها المادة الأولى: يقـصد بالألفاظ التالية، المعـاني المبينة إزاءها: - الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية. - المجلس: مجلس إدارة الجمعية، المكون وفقا للمادة الثامنة من هذا النظـام. - الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية. المادة الثانية: جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرها الرئيس في مدينة الريـاض. ويجوز إنشاء فروع ومكاتب للجمعية في أنحاء المملكة. المادة الثالثة: تهدف الجمعية إلى نشر الحـركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمها في أنحـاء المملكة، والمسـاهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقيا وثقـافيا واجتمـاعيا. وتنمـية شعورهم بالواجب نحو الله جـل شأنه ثم الملك والوطن. المادة الرابعة: ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية، وتدعم الحركة الكشفية بالبلاد وتساعدها ماليا ومعنويا. المادة الخامسة: تشرف جمعية الكشافة العربية السعودية، على الحركة الكشفية في المملكة وفق الأنظـمة المرعية في البلاد. المادة السادسة: لا يجوز للجمعية الاشتـغال بالأمور السيـاسية أو التجارية أو في أية أمور أخرى، تتعـارض مع أهداف الحـركة الكشفية. البـاب الثـاني مهـام الجمعـية وصـلاحياتها المادة السابعة: تقوم الجمعية بالمهـام اللازمة لتحقيق أهدافها، في نطـاق مبادئ وقواعد وتعاليم الأنظمة الكشفية العربية والعالمية، وبمراعاة واقع البـلاد التاريخي والاجتماعي والثقافي، وفي ضـوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خـاص، ما يلي: 1- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرها لكي تساهم في تنمية المجتمع وبناء المواطن الصالح. 2- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة. 3- تنظيم الاشـتراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي والإسلامي والدولي. 4- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العـامة في المملكة. 5- منح الأوسمة الكشفية لمن يدعمون الحركة الكشفية. 6- الاشتراك مع الجهات المختصة – متى دعت الحاجة – في أعمال الحج وخدمة الحجاج، وتنظيم أسابيع المرور والمناسبات الأخرى. المادة الثامنة: للجمعية وحـدها حق تسجيل أي جماعة أو هيئة حكومية أو أهلية، والسمـاح لها بممارسة النشاط الكشفي. ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحل أية صفة كشفية، كما لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها. المادة التاسعة: تتقيد الفرق الكشفية المسجلة في الجمعية، بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها، والمنظمة لأوجه النشاط المختلفة. المادة العاشرة: تعتمد الجمعية الشـارات التي تميزها وشعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها أو تزييفها. وتطبق على من زيف أو زور شيئا منها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظـمة المرعية في البلاد. البـاب الثـالث إدارة الجمعــية المادة الحادية عشرة: يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورها، ورسم سياستها، مجلس إدارة يتألف من: 1- وزير المعـارف رئيـسا. 2- ثمانية أعضاء من المهتمين بالحـركة الكشفية، يتم اختيارهم لمدة خمس سنوات باقتراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ويسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العـام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية. 3- لا يكون انعقـاد المجلس صحيحا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التسـاوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة الثانية عشرة: تنتهي العضوية في مجلس إدارة الجمعية، قبل المدة المحددة، للأسباب التالية: 1- الاستقـالة. 2- الإقالة، لأسباب يراها المجلس. 3- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية، بدون عذر مقبول. 4- الوفـاة. ويتم ترشيح بدل العضو المنتهية عضويته، للأسباب المشار إليها. ويرفع لرئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه، عن المدة المتبقية. المادة الثالثة عشرة: حق الإشراف على الجمعية وتمثيلها أمام الجهات القضائية والإدارية، من صلاحيات الرئيس. ويجوز أن يخول بعض صلاحياته لنائبه أو لأحد الأعضاء. المادة الرابعة عشرة: يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمـة للجمعية، كما يصدر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تساعد الجمعية على تدعيم الحركة، وتقدمها في نطاق أحكام هذا النظـام. البـاب الرابـع المـوارد المـالية للجمعـية المادة الخامسة عشرة: يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتها ونهايتها مع ميزانية الدولة. المادة السادسة عشرة: تتألف الموارد المالية للجمعية من الآتي: 1- الاشتراكات ورسوم التسجيل. 2- الإعانات الحكومية، والتبرعات المشروعة. 3- موارد الجمعية الخـاصة. البـاب الخـامس أحــكام عــامة المادة السابعة عشرة: لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تنضم لأية جمعية خارج المملكة، أو عقد أي اتفاق مع أي كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء. المادة الثامنة عشرة: يلغي هذا النظام، النظام الأسـاسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتـاريخ 19/4/1381هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 13/7/1394هـ. المادة التاسعة عشرة: يعمل بهذا النظـام من تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية . النظـام الأسـاسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية 1407هـ الرقـم: م / 55 التاريخ: 19/10/1407هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1407هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على النظـام الأساسي للاتحـادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهـد بن عبدالعزيـز قرار رقم 226 وتاريخ 13/9/1407هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/15163) وتاريخ 5/10/1406هـ، المشتملة على البرقية الخطية المرفوعة من سمو الرئيس العـام لرعاية الشباب برقم (717) وتاريخ 17/6/1406هـ، المرفق بها مشروع النظام الأساسي للاتحـادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية. وبعد الإطلاع على مذكرتي شعبة الخـبراء رقم (150) وتاريخ 23/7/1407هـ، ورقم (162) وتاريخ 9/8/1407هـ. وبعد الإطلاع على توصيـة اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 2/8/1407هـ، وتوصيتـها رقم (132) وتاريخ 14/8/1407هـ. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على النظـام الأسـاسي للاتحـادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. التوقيع فهـد بن عبد العزيـز رئيس مجلس الوزراء النظـام الأسـاسي للاتحـادات الريـاضية واللجنـة الأولمبية العـربية السعـودية الفـصل الأول الاتحـادات الريـاضية المادة الأولى: الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط له علاقة بالرياضة، يعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق أهدافها ماديا. المادة الثانية: يتكون الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط رياضي، من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لعبة أو نشاط الاتحاد. المادة الثالثة: يهدف الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط، إلى رفع المستوى الفني والارتقاء بمستوى المشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتحادات المماثلة بالدول العربية والإسلامية، والدول الصديقة. وذلك إضـافة للاتحاد العربي والآسيوي والدولي للعبة الاتحـاد أو نشاطه، ضمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. المادة الرابعة: يختص الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لعبته أو نشاطه، في جميع أنحاء المملكة. وله وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات أو الدورات والمسابقات أو المباريات التي تقـام على المستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أقيمت داخل المملكة أو خارجها. كما يشرف على شؤون أعمـاله الإدارية والفنية والمالية، ويصدر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المنظمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافه. وذلك في إطـار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، والأسس والمبادئ التي تحددها اللجنة الأولمبية العربية السعودية. المادة الخامسة: يلتزم أعضاء الاتحاد والمنتمون له من الأندية والأجهـزة والمؤسسات، بتعليمات ولوائح وأنظـمة الاتحاد، والرئاسة العـامة لرعاية الشباب. المادة السادسة: يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب، القواعد اللازمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالس إدارة الاتحاد، واللوائح التنفيذية التي تنظم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية. المادة السابعة: يصدر الرئيس العـام لرعاية الشباب قرارا بتشكيل أو إعادة تشكيل، مجالس إدارات هذه الاتحادات مرة كل أربع سنوات. الفـصل الثـاني اللجنـة الأولمبيـة العـربية السعـودية المادة الثامنة: تعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية، هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق أهدافها ماديا. المادة التاسعة: تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية من ممثلي الاتحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات، وغيرها من المهتمين بالنشاط الأولمبي. المادة العاشرة: تهدف اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللجـان الأولمبية المماثلة بالدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية. وذلك ضمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب. المادة الحادية عشرة: تختص اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برسم السياسة الخـاصة بنشاطات الاتحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينها، والإشراف على منتخبات المملكة بمختلف الألعاب عند مشاركتها في الدورات العربية أو الآسيـوية أو الأولمبية. ولها وحـدها حق تمثـيل المملكة في المـؤتمرات والاجتماعات التي تجـري على المستوى الأولمبي. المادة الثانية عشرة: تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة. المادة الثالثة عشرة: يصدر الرئيس العـام لرعاية الشباب قرارا بتشكيل أو إعـادة تشكيل، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مرة كل أربع سنوات. الفـصل الثـالث أحــكام عــامة المادة الرابعة عشرة: لا يجوز استعمال اسم أو شعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية، إلا بإذن خاص منها. المادة الخامسة عشرة: تتكون إيرادات الاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي: 1- الإعانة التي تخصص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية. 2- ما قد يخصص من إيرادات المباريات. 3- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة المختص. 4- رسوم الانتساب والاشتراكات التي يقرها مجلس الإدارة المختص. المادة السادسة عشرة: يلغي هذا النظـام كل ما يتعارض معه من أنظمة أو قرارات. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظـام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تـاريخ نشره . تنظـيم الهيئـة العـليا لأنديـة الفروسـية 1416هـ قرار رقم 30 وتاريخ 12/2/1416هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (174) وتاريخ 2/1/1416هـ، المشار فيها إلى خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس نادي الفروسية رقم (1163) وتاريخ 16/12/1415هـ. ومشفوعه مشروع نظـام الهيئة العليا لأندية الفروسية. وبناء على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. يقــرر ما يلــي الموافقة على إنشـاء الهيئة العـليا لأنديـة الفروسيـة حسب الصيغة المرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء الهيئـة العـليا لأنديـة الفروسيـة المادة الأولى: تنشأ هيئة عليا لأندية الفروسية، مقرها مدينة الريـاض. تتولى وضع السياسة العامة لأندية الفروسية، والعمل على تطويرها وتهيئة أنسـب الظروف والسـبل لأحياء التراث العربي والإسلامي للفروسيـة، وتنمية الجياد العربية، وتنشيط كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. وتتكون الهيئة العليا من: 1- رئيـس يعـين بأمر ملكي. 2- نائب للرئيس يختاره رئيس الهيئة العليـا. 3- رئيس مجلس إدارة كل ناد للفروسية عضـوا 4- عشرين عضو يختارهم رئيس الهيئة العليا، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد. المادة الثانية: تختص الهيئة العليـا بإنشاء أندية الفروسية، واعتماد لوائحها المالية والإدارية، ومراقبة تنفيذها، والإشراف على إدارتها. ولها على وجه الخصوص، ما يلي: 1- وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة، لحسن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتماعاتها. وتشكيل ما يلزم من لجان فرعية، وتحديد مهامها. 2- وضع قواعد السباق وبرامجه. 3- وضع لائحة لعضوية أندية الفروسية تبين فيها فئات العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والرسوم والاشتراكات، وحالات إسقـاط العضوية، والجزاءات التي توقع قبل ذلك. وشروط العضوية لمجلس الإدارة، وقواعد الترشيح والاختيار للعضوية. 4- التنسيق بين أندية الفروسية، وخاصة في مجال السباق والتمويل. 5- مناقشة تقرير مجلس إدارة كل ناد للفروسية عن أعماله، وحالته خلال العام المنصرم، واتخاذ ما يراه. 6- إقرار مشروع ميزانية كل ناد للفروسية، للسنة المالية المقبلة. 7- الموافقة على الحساب الختامي، لكل ناد للفروسية، للسنة المالية المنتهية. واعتماد تقرير مراقب الحسابات. المادة الثالثة: يعـين للهيئة العليا أمين عـام، من بين أعضائها أو من غيرهم. المادة الرابعة: تجتمع الهيئة العليـا في الموعد الذي يحـدده الرئيس أو من ينيبه، وتـدون قراراتها في سجل محـاضر جلسات الهيئة. المادة الخامسة: يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من ينيبه الرئيس. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة. ولا يجوز لعضو الهيئة العليا الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت. المادة السادسة: تتألف أموال وإيرادات الهيئة العليـا من: 1- الإعانات والتبرعات والهبات. 2- نسبة من إيرادات كل ناد للفروسية إن وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا. المادة السابعة: يكون لكل ناد للفروسية مجلس إدارة، يتكون من: 1- رئيـس يختاره رئيس الهيئة العليـا. 2- ستة أعضاء يختارهم رئيس الهيئة العليـا، بالتشاور مع أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويختار من بينهم نائبا للرئيس. المادة الثامنة: يكون لكل ناد للفروسية مدير عام، يعين بقرار من مجلس الإدارة. المادة التاسعة: أموال كل ناد للفروسية – الثابتة والمنقولة، وكافة إيراداته – تعتـبر ملكا له، وليس للأعضاء أي حق فيها. ولا يجوز الإنفاق من أموال أندية الفروسية، في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. المادة العاشرة: تتم مراجعة وتدقيق حسابات أندية الفروسية، وفق المعـايير المحاسبية المتعـارف عليها، من قبل مراجع حسابات قانوني. على أن تقدم هذه الحسابات وفق تقرير نهائي إلى الهيئة العليا خلال ستين يوما من نهاية كل سنة مالية للموافقة عليها. المادة الحادية عشرة: لكل مجلس إدارة إذا تبين له أن النادي أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه، أن يطلب دعـوة الهيئة العليا للاجتماع، للنظر في حل النادي أو اندماجه مع غيره. وفي حالة حل النادي – لأي سبب – يصدر الرئيس قرارا بالحل، ينص فيه على تعيين الجهة التي يعهد إليها بمهمة تصفية النادي، والإجراءات التي يتعين أتباعها في هذا الصدد. والجهة التي تؤول إليها أموال النادي وممتلكاته، بعد إتمام التصفية. المادة الثانية عشرة: لا يجوز لأندية الفروسية أن تبت نهـائيا في المفاوضات والاتصالات مع أفراد أو هيئات خارج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع