أنظمة عامة مجموعة الأنظِمة السعودية





( المُجلد السابع )





السابع عشر : الأنظِمة المـالية العـامة




















نِظـام جِبـاية أَمُوال الدُولة
1359هـ












نِظــام جِبـاية أمـوال الدولـة


( صدرت الإرادة الملكية الكريمة في كتاب الديوان العالي رقم 41/3/2 في تاريخ 12/4/1395هـ بالموافقة على هذا النِظـام، وأُبلِغ بـموجب الأمـر السـامي المؤرخ في 4/5/1359هـ رقم 5733).

المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظام جِباية أموال الدولة ).

المادة الثانية:
تشمل كلمة مُدير المال في هذا النِظام مُدير الخزينة ورؤساء ماليات المُقاطعات ومُديرِي المال كُلً في دائرة عملِه، وتشمل كلمة قائم مقام – الأُمراء والحُكام الإداريين ونوابِهم – ولعبارة أُخرى جميع رؤساء الحُكومة المحلية في المناطق والمُقاطعات الإدارية، وتشمل كلمة العُمدة عُمد المحلات ومشائخ القُرى.

المادة الثالثة:
تُجبى الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الرابعة:
تُنظم في أول كُل عام قوائم ذات نُسختين بأسماء المُكلفين في كُلِ قرية أو محلة ومقدار الديون المُتحقِقة على كُل مِنهُم وتُجمع وتُفحص وتُصدق من مأمور الوارِدات ومديرِي المال ويُسلم إلى الجباة، وهؤلاء يُعلِقون النُسخ الأولى مِنها في محال مُناسبة من القُرى والمحلات بحضور العُمد، ويعيَّنون في النُسخ الثانية تواريخ تعليقِها ويوقعون عليها من العُمد ويحتفِظون بها أساساً لتأسيس قيودِهم ومُباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقِق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تُنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المُتحقِقة فيه وتُصدق وتُسلم للجباة وتُعلق بالصورة نفسِها، وتُرسل مُذكِرة لِكُل من المُكلفين بمقدار الضريبة المُتحقِقة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المُتعلِقة بالضرائب والرسوم.

المادة الخامسة:
تعيَّن مواعيد جِباية الضرائب والرسوم المُقررة في بدء كُل سنة بقرار من وزير المالية، ويجب أن لا تتجاوز تلك المواعيد غاية السنة المُتعلقة بها الضرائب والرسوم.

المادة السادسة:
تُعلن مواعيد الجِباية المُحددة وفاقاً لأحكام المادة السابِقة في الصُحف المحلية وبإعلانات تُعلق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقِق الوارِدات لدى الماليات في مراكِز الحُكومة وتبلغ إلى العُمد ويُذكر فيها أن قوائم الضرائب والرسوم قد نُشِرت وأصبحت نافِذة ويجب أن يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بشهرين، وتُعتبر هذه الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع المُكلفين الذي يحق لهم على أثرِها الإطلاع على القوائم المنشورة أو مُراجعة دوائر الوارِدات ومعرِفة مقادير ديونِهم المُطالبين بتسديدها.
المادة السابعة:
يُطلب تسديد بدلات الالتزام والذِمم الشخصية والأموال الأُخرى التي ليس لها صِلة الضرائب والرسوم المُقررة بتذكرة تُرسل لِكُل مدين على حِدة، ويُذكر فيها مِقدار الدين ومنشؤه والموعد المُحدد لتسديده.

المادة الثامنة:
لا يسوغ مُطالبة المُكلفين بشيء من أقساط الضرائب والرسوم المُقررة قبل حلول مواعيدِها المُعيِّنة بموجب المادة الخامسة، بيد أنه يُقبل مِنهُم تسديد كامل ديونِهم أو بعض أقساطِها غير المُستحقة إذا رغبوا ذلك.

المادة التاسعة:
لا يجوز تسجيل عقود البيع أو الرهن أو الهِبة أو القِسمة المُتعلِقة بالأراضي والأملاك في مُختلف الدوائر الرسمية ذات الشأن قبل تسديد الضرائب والرسوم المُتحقِقة عليها كافة وأخذ مشروحات رسمية بذلك من الدوائر المالية على أوراق المُعاملة.

المادة العاشرة:
ينحصر تحصيل الضرائب والرسوم على اختلافِها وقبض المال باسم الخزينة بأُمناء الصناديق والجباة والمأمورين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك، وليس لغير هؤلاء قبض أي مبلغ بأي صورة لأي سبب كان باسم الخزينة.

المادة الحادية عشرة:
تُقبض الضرائب والرسوم وكُل الأموال باسم الخزينة من قِبل أُمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك مُقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعُها وزارة المالية بأرقام مُتسلسِلة، ولا يجوز القبض بوصلات أُخرى أو بِدونِها. تُستثنى من ذلك الرسوم التي تُستوفى بإلصاق طوابع خاصة مُقابِلها وفاقاً للنصوص المُتعلِقة بِها.

المادة الثانية عشرة:
تُعتبر المُخالفة لأحكام المادتين السابقتين في حالة ثبوتِها إساءة استعمال للوظيفة تُعاقب سالِكها بالطرد من خدمة الدولة بصورة نهائية، وذلك عدا العقوبات التي تُوجِبُها النصوص الأُخرى النافِذة على أن الخزينة لا تكون مسئولة بوجه ما عن ضياع المبالِغ التي تؤدى لغير أُمناء الصناديق أو الجباة أو الموظفين المأذونين بالقبض بأسمائِهم بحُكم وظائفِهم أو لهؤلاء بدون أخذ وصولات رسمية مقابِلها من النوع المنصوص عليه في المادة السابِقة.

المادة الثالثة عشرة:
تؤدي الضرائب والرسوم المُقررة المُستحقة خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق المُعيَّن بالصورة المبحوث عنها في المادتين الخامسة والسادسة، وتؤدي بدلات الالتزام والذِمم وكُل الديون الأُخرى المُدة المُحددة لتسديدها في التذاكر المُرسلة للمدنيين بموجب المادة السابعة.
المادة الرابعة عشرة:
كُل من تأخر في أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام والذِمم وغيرِها المنصوص عليها في المادة السابِقة يُنذر بوجوب تأديتِه خِلال عشرين يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المُدة ولم يؤدي الدين تُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزُها شرعاً وتُباع ويُستوفى من أثمانِها بالطُرق المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:
يُقصد بالإنذار المنصوص عليه في المادة السابِقة تذكير المدين بمقدار وماهية الدين المُستحق عليه الذي لم يؤده في موعِده وتاريخ استحقاقه ومنحه مُهلة جديدة لتسديده وتنبيهه إلى أن تقاعُسِه عن ذلك يُخول الحُكومة حق تطبيق تدابير الحجز والبيع والحبس المُقررة بموجب هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
تنظيم الإنذارات، وتُبلغ على الوجه الآتي:
1- تُستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات.
2- تُنظم الإنذارات من قِبل رؤساء الدوائر المُختصة أو الجباة أو المأمورين المُكلفين بالجباية بحُكم وظائفِهم وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامِهم الرسمية.
3- يُنظم إنذار خاص لِكُلِ مدين على حِدة.
4- يُبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عملِه، ويتم التبليغ بمعرِفة الجُباة أو الشُرطة أو أحد رِجال الأمارة أو الدوائر المُختصة.
5- يتألف الإنذار من نُسختين على مثال واحد تُسلم الأولى للمدين أو لأحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية ويُبين فيها تاريخ التبليغ ويُصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلِك في ذيلِها وتُحفظ سنداً للتبليغ.
6- عند امتِناع المدين أو أحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه عن تبلِغ الإنذار تُلقى عليه نُسختِها الأولى بحضور العُمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويُحرر حالاً شرح ذلك على النُسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمُشاهدين معاً.

المادة السابعة عشرة:
يُحجز لاستِفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي:
1- رُبع راتب الموظف سواء كان مُستخدَماً في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة أو المحال التِجارية ولا يمنع ذلك حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة أيضاً.
2- بدل إيجارات العقارات ولا يسمع الادعاء في أدائِها قبل الحجز إلا إذا كان ذلِك قد تم حدود شروط عقد الإيجار المُصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيلِه من المُستأجر بطلب من المدينين.
3- الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزُها وبيعِها ممنوعاً بحسب الأحكام الشرعية.

المادة الثامنة عشرة:
يُقرر الحجز على الرواتِب وبدل الإيجار والأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة من قِبل لجان خاصة تُدعى ( لجان الجباية )، وتتألف كما يلي:
أ‌- في العاصِمة:
- من مُدير الأمن العام أو من ينوب عنه (رئيساً)
– من مُدير الخزينة (عضواً) – من مُحاسِب التحقُق (عضواً)
ب‌- في المُلحقات:
- من قـــــائم المقـــــام (رئيساً)
- من مُدير المال (عضواً) - من مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات (عضواً)

ويقوم مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات بالأعمال الكتابِية لدى اللجنة ويُسجِل قراراتِها في السجِل الخاص بِها.

المادة التاسعة عشرة:
تُتخذ قرارات الحجز من قِبل لجان الجباية، بالصورة الآتية:
1- تُعيَّن أوقات ومحال اجتماع اللِجان من قِبل رؤسائِها.
2- تودع النُسخ الثانية من الإنذارات بعد مُضي مُددِها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية.
3- تُدقِق اللجان في صِحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبُت من ذلِك تُقرِر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالِهم المنقولة ورواتِبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتُقرِر إعادته.
4- تُتخذ قرارات اللِجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء وتُسجل في سجِل خاص تحت أرقام مُتسلسِلة وتُوقع من جميع الأعضاء أثناء انعِقاد الجلسات.
5- بعد إصدار قرار بالحجز تُعاد الإضبارة مع صورة من القرار مُصدقة من رئيس اللجنة إلى مُدير المال للتنفيذ

المادة العشرون:
يُنفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي:
1- يُحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويُعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مُدير المال.
2- يتم الحجز من قِبل مأمور التنفيذ بحضور العُمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، ويُنظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتِها ويوقع مِنهُم جميعاً.
3- يُحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينُه فقط.
4- تُسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقى سند يؤخذ منه ويباشر بيعِها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزِها ويكون ذلك في الأشياء التي يُخشى تلفُها، أما الأشياء الأُخرى فيكون بيعُها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ويكون البيع بمعرِفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتِها القطعية من قِبل مأمور التنفيذ بعد انقِطاع رغبات الطالبين لها بشرح يُحررُه في قائمة المزاد ويوقع عليه وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتِها بل يرفع الحجز عنها وتُعاد لصاحِبِها
5- تُسلم الأشياء التي تقرر إحالتِها بصورة قطعية إلى المُشتري بعد تأدية أثمانِها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مُقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي مِنهُم على قائمة المزاد بتسلُمِها.
6- بعد انتهاء المُعاملات المذكورة تُسلم جميع أوراقِها إلى مُدير المال مع قائمة بمُفرداتِها توقع مِنه ومن مأموري التنفيذ والوارِدات، وتُحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابِعة للتفتيش

المادة الحادية والعشرون:
يُنفَّذ الحجز على رُبع رواتب الموظفين الداخلين في موازنة الدولة كما يلي:
1- يُبلغ مُدير المال قرار الحجز إلى الدائرة المُستخدم لديها الموظف وإلى الكاتب المُكلف بمعاملات الرواتِب لدى المالية، فتُسجل خُلاصته في سجِل الرواتِب.
2- عند تصفية وتأدية الرواتِب يُبين المبلغ المُقرر حجزُه في قوائم الرواتِب وأوامر الإعطاء بصفة حسميات، ويُحسم من استحقاق الموظف ويُقيد لدى الصندوق مقبوضات للحساب المُتعلِق به ويُشار إلى ذلك في سجِل الرواتِب.
3- تُنظم من قِبل الصندوق وصولات رسمية ذات أرومة مُقابل هذه الحسميات وتُسلم للموظفين ذوي العلاقة لتُحفظ لديهم أوراقاً مُثبتة.
4- إذا أهمل الموظفون ذو العلاقة تنفيذ قرار الحجز، يُحسم المبلغ المُقرر حجزُه من رواتِبهم بأمر من مُدير المال وذلك عدا العقوبات المسلكية التي يجب تطبيقِها عليهم حسب نِظام الموظفين.

المادة الثانية والعشرون:
يُنفذ الحجز على رُبع رواتِب وأجور المُستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي:
1- يُبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يُرسل إليه من قِبل مُدير المال ويدعُى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المُستخدمين المحجوز عليهم. وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة من تاريخ استحقاقِها وإلا فيكون ضامناً له ويُحصّل منه بحجز أموالِه المنقولة وبيعِها دون أي تبليغ آخر.
2- إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المُبلَّغ إليه بدون عذر مشروع يُقدِمُه للمالية خِلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ فيُعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له واتخاذ قرار آخر من لجنة الجِباية وتتم مُعاملة الحجز وفاقاً لأحكام المواد السابِقة واللاحِقة من هذا النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:
يُنفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي:
1- يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى مُستأجر العقـار بكتاب رسمـي مضمون يدعىُ فيه إلى وجوب تسليم ( ) المبلغ المحجوز من الأُجرة المُستحقة أو التي تُستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مُستحقة أو من تاريخ استِحقاقِها إذا كانت تُستحق فيما بعد، ويُنبه إلى أن تقاعُسُه عن ذلك يؤدي إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعِها واستيفاء الدين من أثمانِها دون أي تبليغ آخر.
2- إذا لم يُراجع المُستأجر في المُدة المذكورة ويُثبِت بالنقد المُصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأُجرة كامِلة إلى المؤجر حسب شروط العقد ولم يُؤدِ المبلغ المحجوز برضائه فتُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وتُباع ويُستوفى الدين من أثمانِها بحُكم قرار الحجز الأصلي دون تبليغ أو قرار آخر وفاقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة والعشرون:
يُنفذ الحجز على الأموال غير المنقولة كما يلي:
1- يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى الدائرة المُكلفة بتسجيل العقود المُتعلقة بالعقارات بكتاب رسمي مضمون يطلب فيه وضع شارة حجز على قيد عقارات المدين والتوقُف على تسجيل أي عقد يتعلق بِها وإرسال صورة قيدِها إلى المالية وعلى تلك الدوائر أن تُنفِيذ الطلب وتبعث بصورة القيد إلى مُدير المال حالاً.
2- ينظُم مُدير المال قائمة تتضمن أنواع العقارات المُجاز بيعِها شرعاً وموقِعها ومحتوياتِها وحدودِها وأسماء أصحابِها وشروط مُزايدتِها ومُدة المُزايدة ومبدئِها ويؤرخ تلك القائمة ويوقع عليها بتوقيعه وخاتمه الرسمي ويُعلن طرح العقارات للبيع بالمزاد العلني بمعرِفة رئيس الدلالين وبإعلان تُذَّكُر فيه مُدة المُزايدة ومبدؤها ويُنشر في الصُحف المحلية ويُلصق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى باب دائرة تحقِق الوارِدات لدى المالية وفي المحال المناسبة.
3- تُحدد مُدة المُزايدة بستين يوماً تُحال العقارات بعد انقضائِها على طالِبها الأخير، وتُمدد المُدة المذكورة ثلاثين يوماً إذا تحقق لدى لجنة الجِباية أن بدل المُزايدة دون بدل المثل بعشرين في المائة.
4- تُقرر الإحالة القطعية من قِبل لجنة الجِباية.
5- يُكلف طالبو الاشتراك في المُزايدة بتسليم عربون لصندوق المال لا يقل عن خمسة في المائة من بدل مُزايدتِهم ولا تُقبل مُزايدتِهم قبل أدائه.
6- بعد إجراء الإحالة القطعية يُستوفى بدل البيع من المُشتري تلقى وصول رسمي وتُسجِل العقارات بأسمائِهم لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاِستناد إلى مُذكِرة رسمية من لجنة الجِباية.
7- إذا نكِّل المُزايد الأخير عن الشراء وتأدية البدل بعد الإحالة القطعية تُطرح العقارات للبيع مرة ثانية على حسابه ويُغرم الفرق بين البدل الذي أُحيلت به لعُهدتِه وبين البدل الأخير ويُحصَّل من عربونه وإذا نقص فيُحصل الباقي بحجز أُموالِه المنقولة وغير المنقولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.
8- إذا لم يظهر طالب للأموال غير المنقولة المطروحة للبيع بالمزاد العلني خِلال مُدة المُزايدة فتُقدِر لِجان الجِباية قيمتُها بواسِطة أهل الخِبرة وتُقرِر تسجيلِها باسم الخزينة بالقيمة المُقدرة، ويُمكن للمدين في مُدة سنة من تاريخ تسجيلِها باسم الخزينة أن يؤدي دينُه وجميع نفقات التعقيب والتسجيل ويستعيدها لمُلكيته ويتم ذلك بمُذكِرة تُحرر للدوائر ذات العلاقة من مُدير المال نذكر فيها خُلاصة المُعاملة الجارية ومِقدار الدين المُتحقِق والمُستوفى وتاريخ ورقم الوصول المُنظم مُقابِله.

المادة الخامسة والعشرون:
تؤدي نفقات التعقيب التي تقتضيها مُعاملات الحجز والبيع كأجور الإعلانات وغيرِها من صناديق المال بصِفةٌ سُلفة وتُحسم من بدلات البيع وإذا زادت هذه البدلات عن دين المُكلَّف ونفقات التعقيب تُقيد الزيادة لدى صناديق المال في حساب الأمانة وتُرد إلى أصحابِها من هذا الحساب حسب الأُصول.

المادة السادسة والعشرون:
لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مُزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائِها بأسمائِهم أو بأسماء مُستعارة ويُعاقب من تثبُت مُخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.
المادة السابعة والعشرون:
كُل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار ولم يكُن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزُها ويقوم الجابي أو الدوائر المُختصة بالتحقيق عن حالتِه المالية بالطُرق المُناسِبة فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقُرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيُحبس إلى أن يؤديه تماماً على أن لا تتجاوز مُدة الحبس الثلاثين يوماً ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجِباية يُتخذ بالاستِناد إلى التقارير والشهادات المُثبتة قُدرة المدين على الدفع ويُبلَّغ إلى دوائر الشُرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذه التدبير لا يسقُط بوجه مُلحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يُعثّر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزُها.

المادة الثامنة والعشرون:
تُقسط بقايا الضرائب والرسوم المُستحقة عن عام 1357هـ وما قبل على ثلاث أقساط سنوية، يُستوفى القِسط الأول مِنها في عام 1359، والثاني في عام 1360، والثالث في عام 1361.

المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز التوقف عن تطبيق أحكام هذا النِظام على المدينين الذين يؤدون ديونِهم في أوقاتِها، ويُعتبر مُدير المال ومأمور الوارِدات والجِباية مسئولين مالياً ومسلكياً عن مُخالفة ذلِك، ولوزير المالية أن يأمُر بتغريمهم الأموال التي لم تُعقب جِبايتُها قبل انقضاء السنة المُتحقِقة فيها.

المادة الثلاثون:
تُطبق أحكام المادة السابِقة نفسِها بشأن الديون المُدورة من السنين السابِقة التي يُهمل تعقيب جبايتِها حتى آخر السنة الحالية مع مُراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون أعلاه.

المادة الحادية والثلاثون:
تُطبق أحكام هذا النِظام في جباية رسوم ومطالب البلديات والأُوقاف وجميع المؤسسات العامة.

المادة الثانية والثلاثون:
تُلغى جميع الأحكام السابِقة المُخالِفة لهذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويكون نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشرِه .

المادة الرابعة والثلاثون:
يُبلغ هذا النِظام إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.



نموذج رقم 1

صورة قائمة تحقِق الضريبة الواجب تنظيمها في بدء كُل سنة حسب أحكام
المادة (4) من نِظام جِباية أموال الدولة

قائمة تحقِق ضريبة ............................. لقرية ....................... عن عام ........................

مقدار الضريبة

المُـلاحظــات
المجموع
الضريبة الأصلية
اسم المُـــكلف الرقم المتسلسل






فقط ........................................................ قرشاً لا غير. في / / هـ

مأمور الوارِدات مُدير المال الختم الرسمي











نموذج رقم 3

صور الإعلان الواجب نشرُه في الصُحف المحلية وتعليقه في المحال المُخصصة
للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقِق الوارِدات لدى الماليات في مراكز
الحُكومة وتبليغه إلى العُمد وفاقاً للمادة (6) من نِظام جِباية أموال الدولة

إعلان

بناء على أحكام نِظام جِباية أموال الدولة تقرر تحديد مواعيد جِباية الضرائب والرسوم المُقررة لعام على الوجه الآتي:
أولاً – تُستحق الضريبة العقارية ورسم الدخل عن العامل بتاريخ: / / هـ.
ثانياً – تُستحق زكوات التمور والثِمار والحنطة والشلب الحبوب حال انتهاء الخرص وإدراك الحاصلات.
ثالثاً – تُستحق ضريبة الجهاد بتاريخ: / / هـ.
وقد نُشِرت قوائم للضريبة العقارية ورسم الدخل عن المعامل وأصبحت نافِذة فعلى المُكلفين الذين لهم أن يطلِعوا على القوائم المنشورة أو مُراجعة دوائر الوارِدات ومعرِفة مقادير ديونِهم أن يقوموا بتسديد ما عليهم خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق وإلا فتُطبق عليه أحكام نِظام الجِباية.

في / / هـ مـدير المـال










نموذج رقم 4
صورة مُذكِرة الضريبة الواجب إرسالُها إلى كُل من المُكلفين
حسب أحكام الفقرة الأخيرة للمادة (4) من نِظام جِباية أموال الدولة

الجلد الورق
........ .........
مُذكِرة الضريبة العقاريـة

اسمه
محل إقامته المُــــكلف
رقمُه
محلته
موقِعه
نوعه العقـــــار
رقمُه
بدل إيجار
مقدارُها
سنتُها الضـــريبـة
تاريخ استحقاقُه

على المُكلف المُحرر أسمه في هذه المُذكِرة تسديد الضريبة المطلوبة مِنه خِلال مُدة شهر من تاريخ استحقاقِها وإلا فتطبق عليه أحكام نِظام جِباية أموال الدولة.

مأمور الوارِدات مديـر المـال الختم الرسمي







نموذج رقم 5
صورة التذكير التي يجب إرسالُها للمدينين ببدلات الالتزامات والذِمم الشخصية
والأموال الأُخرى التي ليس لها صِفة الضرائب والرسوم المُقررة حسب أحكام
المادة (7) من نِظام جِباية أموال الدولة

تـذكير طلب الدين

اسمه وشُهرته المدين
محل إقامته
مقداره
نوعه ومُنشئته الدين
تاريخ تحقِقه
موعد تأديته وشروطها
تاريخِها ورقمِها الأوراق المُستند عليها
نوعِها ومصدرِها في تحقيق وطلب الدين

على المدين المُحرر اسمه في هذه التذكرة أن يؤدي الدين المطلوب منه لصندوق مال .............. في الموعد المُحدد له وإلا فيُطبق عليه أحكام نِظام جِباية أموال الدولة.

في / / هـ مديـر المـال الختم الرسمي









نموذج رقم 6
صورة الإنذار الذي يجب تبليغه للمُكلفين والمدينين الذين يتأخرون عن تأدية دينهم للخزينة
في المُدة المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نظام جِباية أموال الدولة
حسب أحكام المواد (14 و 15 و 16) من النِظام المذكور

ورقة إنـذار

تاريخ استحقاقِه نوعه ومنشئه مقدار الدين اسم المدين وشُهرتِه





على المدين المُحرر اسمه أعلاه أن يؤدي دينه لصندوق مال .................. خِلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإنذار وإذا تقاعس عن ذلك يعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعها أو حبسِه لاستيفاء الدين المذكور وفاقاً لأحكام نِظام جِباية أموال الدولة.

في / / هـ مأمـور الجِبايـة






















نِظـام ضريبـة الدخـل
1370هـ












الرقـم: 17/2/28/3321
التاريخ: 21 محرم سنة 1370هـ
----------------------
بعون الله تعالى
نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل
مـلك المملكـة العـربية السعـودية
بناءً على ما عرضه علينا وزير ماليتنا من الحاجة لزيادة وارِدات الدولة لتتمكن من القيام بأعباء الإصلاحات العامة والعمل لرفاهية البِلاد ورفع مستوى المعيشة، فقد وافقنا على إحداث "ضريبة الدخل" بموجب النِظام الآتي نصُه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه:

نظـام ضريبـة الدخـل

المادة الأولى ( الخاضِعون للضريبة ):

يفرِّض هذا النِظام ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، على الدخل أو الربح الذي تُدِرُّه استثمارات رؤوس الأموال. ويُقصد بكلمة دخل أينما وردت في هذا النِظام: كُل دخل شخصي مُكتسب أو ناتج عن استثمار رؤوس الأموال داخل المملكة العربية السعودية وفيما يخُصها من حقوق في المنطِقتين المُحايدتين بينهُما وبين كُلٍ مِن العراق والكويت .

المادة الثانية ( الدخل الشخصي ):

يعني بالدخل الشخصي في هذا النِظام: المُكافآت عن الخدمات الشخصية على جميع أنواعِها وأوصافِها التي يتقاضى عنها الشخص أجراً من الشخص أو الشركة التي تستخدمه أو ممن ينوب عنها، ويطبق في هذا النِظام أيضاً على رواتب مُستخدمي الحكومة العربية السعودية.
يُعتبر دخلاً شخصياً كُل ما يُدفع نقداً، أو كذلك المبالغ المُقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو أشياء أُخرى تُعطى عِوضاً عن أي أجرٍ ما، أو المبالغ التي تُحسم من أي أجر أو راتب لتسديد ديون أربابِها.

المادة الثالثة ( الدخل الشخصي الخاضع للضريبة ):

إن الدخل الشخصي الخاضع للضريبة هو ما يزيد سنوياً عشرين ألف ريال عربي سعوديّ.

المادة الرابعة ( نِسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي ):

تكون نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي (5%) من ذلك الدخل الخاضع للضريبة كما هو مُحدَّد في هذا النِظام، وتستوفى بالطُرق التي تُعيِّن في التعليمات التي يُصدِّرُها وزير المالية.

المادة الخامسة ( استيفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك ):

على كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقطع قيمة الضريبة من أجور رواتب هؤلاء الأشخاص، ويجب عليه دفع القيمة المُقتطعة للمراجع التي تُعينُها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي اُقتُطِع عنه ذلك المبلغ، وعليه أيضاً أن يُسجل ذلك في الاستِمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدِّبُه وزارة المالية. وفي حالة تأخُره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدِّمُهم يُصبِح هو المُكلف عن دفع هذا المبلغ، ويحق لوزارة المالية تحصيلُه مِنه بالطُرق التي تُقرِّرُها. وعلى كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين أن يُعطيهُم علماً بمقدار الضريبة المُقتطعة من أجورِهم أو رواتِبهُم، ويُسجل ذلك على الاستِمارة المُختصة، أما الشركات المُسجلة – بموجب قانون تسجيل الشركات المُصدق بموجب المرسوم الملكي رقم (144) – فيحق لها أن تقتطع المُستحق من الضرائب من أجور عُمالِها ورواتِب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المُدة التي اقتطعت منها الضرائب. وفي حالة تأخر كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عند دفع الضرائب المُستحقة عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يُغرم بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من القيمة الأساسية المُستحقة، وإذا تجاوزت مُدة التأخير للخمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

المادة السادسة ( ضريبة الدخل على استثمار رأس المال ):

يعني بدخل رأس المال في هذا النِظام: كُل إيراد أو ربح بما فيه الأرباح الناتِجة عن كُل مصلحة أو مُعاملة يُستعمل فيها رأس المال كشراء وبيع البضائع على مُختلف أنواعِها وصفاتِها وحاصلات الأراضي وتبادُل أي نقد كان واستئجار وتأجير أي مُمتلكات منقولة كانت أو غير منقولة ويشمل هذا الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأُخرى والآلات ولا يشمل رأس المال الأدوات الضرورية التي يملِكُها ويستعملها العامل الفرد لمُزاولة عمله أو صناعته.

المادة السابعة ( الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال ):

يُعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال الخاضع لضريبة الدخل بموجب هذا النِظام: جميع الدخل والوارِدات والأرباح، ويُقصد بذلك: الوارِدات العامة للمُعاملات التِجارية التي تم خلال السنة – تشمل الواردات العامة جميع المبالغ النقدية الواردة علاوة على المُمتلكات والمُقتنيات التي يتم الحصول عليها بدون مال – ويُحسم من ذلك ثمن البضائع المُباعة وتكاليف المصلحة العادية الضرورية وقيمة الاستهلاك المعقولة، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية لصاحب المصلحة. ويُعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال (15%) من الوارِدات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الموظف المسئول خلاف ذلك بموجب مُستندات وافية وسجلات دقيقة.
المادة الثامنة ( نِسبة ضريبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال ):

تُستحصل ضريبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال بنسبة (10%) بعد إسقاط مبلغ العشرين ألف ريال المُعفاة والمنصوص عليها بالفقرة (5) من المادة السابعة عشرة من هذا النِظام.

المادة التاسعة ( بيانات الضرائب من الربح الصافي عن استثمار رأس المال ):

يجب على كُب شخص خاضع لضريبة الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال أن يُقدِّم بيانات عن ذلك وأن يدفع الضريبة المذكورة فيها إلى الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية لاستيفاء القيمة وتكتب تلك البيانات على الاستِمارة بالشكل الذي تفرضه الوزارة المذكورة، ويجب أن يتم ذلك وأن تُدفع الضريبة المذكورة في البيانات في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حالة تأخُر أو تقصير الخاضع للضريبة عن تأدية ما يُستحق عليه خِلال خمسة أيام من تاريخ الموعد القانوني يُغرّم بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من القيمة المُستحقة وإذا تجاوزت مُدة التأخير الخمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

المادة العاشرة ( دخل الشركات ):

تعني كلمة شركة في هذا النِظام: أي شركة سُجِلَّت أو يجب عليها أن تُسجَّل بموجب قانون تسجيل الشركات المُصدق عليه بالأمر الملكي رقم (144)، ويشمل هذا التعبير أيضاً: كُل الشركات التي تتعاطى كافة الأعمال في المملكة وفيما يخُص المملكة من حقوق في المنطقتين المُحايدتين بينهما وبين كُلِ من العراق والكويت.

المادة الحادية عشرة ( نِسبة الضريبة ):

تكون نسبة الضريبة على الشركات (20%) من أرباحِها الصافية (كما حُدِّد هذا الربح في هذا النِظام)، وتستوفى الضريبة سنوياً.

المادة الثانية عشرة ( الربح الصافي ):

يُعتبر الربح الصافي للشركات الخاضِعة للضريبة: كافة الوارِدات العمومية كما جاء تعريفُها بعد حسم المبالغ التي يُقرِّرُها النِظام.

المادة الثالثة عشرة ( الوارِدات العمومية ):

تُعتبر الوارِدات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النِظام: كُل الوارِدات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعُها ومهما كانت صورة دفعِها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتِجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تِجارية، والناتج أيضاً عن مُعاملات واستثمار موارِد الزيت والمعادن الأُخرى والمُمتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الوارِدات الناتِجة من العمولات وأرباح الأسهُم والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتِجة عن أي صفقات تجارية غايتُها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من مصادر الثروة، وتُعتبر الوارِدات العمومية لأي شركة مؤلفة بموجب كُل الوارِدات التي تُحصِلُها تلك الشركة محلياً من أي مصدر كان في المملكة. ويُضاف إلى هذا ذلك القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تُحصِلُها الشركة من جراء أعمالِها المُشتركة في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكة العربية السعودية كلما وأينما وردت في هذا النِِظام ما يخُصها من حقوق في المنطقتين المُحايدتين بينها وبين كُلِ من العراق والكويت.

المادة الرابعة عشرة ( المبالغ التي يحق حسمِها بموجب النِظام ):

إن المبالغ التي يحق حسمُها لتقدير الأرباح الصافية للشركة بموجب هذا النِظام، هي :
1- كُل ما تتطلبُه التِجارة والمصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعُها خِلال السنة بما في ذلك مبلغاً معقولاً لرواتب المُستخدمين ولا مُكافآت تُمنح لقاء أي خدمات شخصية.
2- مصاريف السفر التي تتعلق بالتِجارة أو المصلحة.
3- أجور المُمتلكات المُستأجرة والمُتعلِقة بالتِجارة أو المصلحة.
4- أي خسائر تلحق بالتِجارة أو للمصلحة ولم يُعوض عنها بأي طريقة من الطُرق.
5- مبلغاً معقولاً لقاء استهلاك المُمتلكات التي استُعمِلت أو استُخدِمت في الأعمال.

المادة الخامسة عشرة ( البيـانات ):

على كُل شركة خاضِعة لهذا النِظام أن تُقدِّم بياناً على الاستمارة الرسمية وأن تدفع قيمة المبلغ المُبيِّن فيه إلى الموظف المُنتدب من قِبل وزارة المالية لهذا الغرض. ويجب تقديم البيان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة التي عُمِّل البيان من أجلِها. في حالة عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خِلال خمسة أيام من المُدة المُحددة تُضاف غرامة قدرُها (10%) من الضريبة إلى المبلغ المُستحق وإذا تجاوزت مُدة التأخير خمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

المادة السادسة عشرة ( قواعِد اعتِبار الدخل ):

يجب إدراج كافة الوارِدات العمومية التي يستلِمُها دافع الضريبة في سجلات حساباته للسنة نفسُها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة (ما عدا الاستهلاك والنقص) وعندما يُبرهِّن دافع الضريبة على صحة سجلاتِه وعلى أنها تُعطي فكرة حقيقية عن وارِداتِه العمومية والمبالغ المحسومة يمكنُه تقديم البيان على أساس تلك السجلات. وإذا ما صادق مُراقِب حساب قانوني مُعترف به دولياً على تلك السجلات في أي سنة من سنين استحقاق الضريبة تُعتبر البيانات المُبينة على أساس السجلات المذكورة صحيحة، وإذا صرح صاحب الضريبة بأنه يقتني سجلات واضحة على أساس سنة مالية خلاف سنة التقويم يمكنه أن يطلُّب من وزارة المالية بأن تُصرِّح له بإعطاء بياناتِه بموجب السنة المالية التي يتبعُها، وفي هذه الحالة يُقدِّم البيانات ويدفع الضريبة في اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية التي يتبعُها وستكون الاحتياطات ضد تأخير تقديم تلك البيانات والدفع كما ذُكِر في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة السابعة عشرة ( المعفي من الضرائب ):

يُعفى من أحكام هذا النِظام:
1- العائلة المالِكة.
2- ضُباط ورجال القوات المُسلحة والشُرطة وخفر السواحِل.
3- الأشخاص الذين يُعيِّنون رسمياً في وظائف دينية في المساجد.
4- السُفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المُعاملة .
5- الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلُهم العشرين ألف ريال عربي سعودي سنوياً.
6- الحيوانات والمزروعات التي استوفيت رسوم الزكاة الشرعية عليها .
7- التبرُعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المُعترف بها من قِبل الحكومة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة:

1- يُطبِّق وزير المالية قوانين ضريبة الدخل، وتؤسس في وزارة المالية دائرة خاصة للضرائب.
2- لتسهيل تطبيق هذا النِظام تُقسَّم المملكة إدارياً إلى مناطِق لا يزيد عددُها عن الستة ويكون ذلك وِفقاً لما يراه وزير المالية ضرورياً لإدارة وتطبيق هذا النِظام، ويُعيِّن مُدير لكُل منطِقة يتخذ له مكتباً فيها حيث يُقدِّم سُكان تلك المنطِقة إليه بياناتِهم ويدفعون الضرائب المُستحقة عليه بموجبها، ويستلم المُدير المذكور الضرائب المُحصلة ويدفعُها شهرياً لوزارة المالية.
3- يكون في كُل منطقية لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة لتدقيق البيانات وتقرير ما إذا كان يجب إضافة أي مبلغ عليها، ويحق لتلك اللجنة بأن تطلُّب من المكلف أن يحضر لديها شخصياً أو يوكل من يحضُر لديها نيابة عنه، ويحق لها أيضاً أن تطلُّب من المُكلف أو وكيله تقديم سجلاته ودفاتِره لتدقيقِها على أن تُعاد تلك السجلات والدفاتِر إلى صاحبِها حين طلبه لها بعد أن تكون اللجنة قد دققتها.
4- حينما تكتشف اللجنة ضريبة مُستحقة غير مذكورة في البيان أو أي ضريبة لم يُعط عنها بياناً يحق لها أن تحصَّل الضريبة المُستحقة وغرامة قدرُها (25%) من ممتلكات المُكلف طِبقاً للتعليمات التي يُصدِّرُها مُدير المنطِقة.
5- عندما يدفع مُدير المنطِقة لوزارة المالية الضرائب المُستوفاة خِلال أي شهر من أشهر السنة يجب عليه أن يُرفِقها بقائمة تحتوي على أسماء وعناوين أولئك الأشخاص الذين دفعوا تلك الضرائب والمبالغ التي دفعها كُل مِنهُم.
6- الشركات المؤلفة في بلاد غير البلاد العربية السعودية وبموج بشرائع البلاد المؤسسة فيها ولكنها تُزاوِّل أعمالها داخل المملكة وخارجِها فعليها أن تُقدِّم بياناتِها لدائرة الضرائب في جدة، ويُعيِّن رئيس تلك الدائرة أن لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة للنظر في بياناتِها وتدقيقها ويحق لتلك الشركات أن تنتدب من موظفيها من يحضر عنها أمام اللجنة المذكورة إذا طُلِّب منها ذلك ويحق لها (أي للشركات) أن تُقيم الحُجَّة على صحة الضرائب التي يُجرى البحث عنها، ويحق للجنة أن تُدقِّق سجلات وحسابات الشركات في الأوقات التي تراها، ولكن لا يحق لها الاحتِفاظ بتلك السجلات والحِسابات لمُدة تُعرٌّقِل أعمال الشركات.
7- لا يحق للجنة أن تفرِّض أي ضرائب إضافية على الشركات إلا بع\ أخذ موافقة وزير المالية أو من ينوب عنه على مقدار الضريبة التي تُقدِّرُها.


المادة التاسعة عشرة:

تُعطى لوزير المالية السُلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النِظام وجميع الضرائب المُقررة بموجبه، ويشمل هذا تحديد توظيف وتدريب الموظفين اللازمين وإصدار الاستمارات الرسمية والتعليمات والأوامر الضرورية وإنذار المُكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك، وإلزام الأفراد على اقتناء السجلات التي تُسهل استيفاء هذه الضرائب.

المادة العشرون:

تسري الضريبة المُقرّرة في هذا النِظام لأول مرة اعتِباراً من أول مُحرم لعام 1370هـ .



































ما صـدر بشـأن النِظـام














الرقـم: 17/2/28/7634
التاريخ: 16/3/1370هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل
مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما عرضه علينا وزير ماليتنا.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، قد وافقنا على إحداث "ضريبة دخل إضافية" على الشركات المُشتغِلة بإنتاج البترول أو المواد الهيدروكربونية الأُخرى بموجب النِظام الآتي نصُه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه:

بعض الإضافات على
نظـام ضريبـة الدخـل

المادة الأولى:
تُفرض على كُل شركة سُجِّلت أو يجب عليها أن تُسجَّل بموجب قانون تسجيل الشركات (المُصدق عليه بالأمر الملكي الكريم رقم 144) وتشتغل بإنتاج البترول أو المواد الهيدروكربونية الأُخرى في المملكة العربية السعودية تُفرَّض ضريبة دخل عن كُل سنة ضريبة تنتهي بعد تاريخ هذا المرسوم نسبتُها (50%) من صافي دخل تشغيلِها، على أن يُخصم مِنها ما نُصّ عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم. وسيُشار في هذا المرسوم إلى الضريبة قبل الخصم بعبارة ضريبة الدخل المبدئية، وبعد الخصم بعبارة ضريبة الدخل الإضافية.

المادة الثانية:
يعني بصافي دخل التشغيل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم: الوارِدات العمومية المبينة في المادة الثالثة عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321)، بعد طرح المبالغ التي يحق حسمُها وِفقاً للمادة الرابعة عشرة من المرسوم الملكي المُشار إليه، وبعد أن تُستبعد مِنها المبالغ المدفوعة أو الواجبة الدفع للحكومة العربية السعودية.

المادة الثالثة:
إن المبلغ المسموح بخصمه بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم هو حاصل كافة الضرائب (ما عدا ضريبة الدخل التي يفرِضُها هذا المرسوم) والريع والإيجارات والرسوم وأية مبالغ أُخرى دُفِعت أو تكون واجبة الدفع للحكومة العربية السعودية.
المادة الرابعة:
تكون السنة الضريبية هي المُدة الحسابية السنوية المُتبعة في مسك سجلات الشركة، ويُحتسب دخل التشغيل الصافي والدخل العمومي والحسومات وجميع الأقلام الأُخرى التي تخُص السنة الضريبية والتي تدخُل في تحديد ضرائب الدخل تُحتسب بموجب القيوم الحسابية إذا كانت هذه الطريقة مُتبعة بانتِظام في مسك سجلات الشركة.

المادة الخامسة:
تُطبق على ضريبة الدخل الإضافية المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وذلك فيما لا يُخالف مِنها أحكام هذا المرسوم، وتدفع ضريبة الدخل الإضافية وضريبة الدخل التي يفرِّضُها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) على أقساط مُتساوية مرة في كُل ثلاثة أشهُر ابتداء من التاريخ الذي يحل فيه موعد تقديم البيان ودفع ضريبتي الدخل اللتين يفرِّضُهما هذا المرسوم والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321).


صدرنا عن قصرنا بالرياض في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1370هـ.


















مرسوم ملكي
الرقـم: 17/2/28/8634
التاريخ: 29/6/1370هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل
مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ، المُتضمن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير ماليتنا.

نـأمُر بمـا يلـي

المادة الأولى:
تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِّلون الرعوية السعودية.

المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

المادة الثالثة:
تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ.

المادة الرابعة:
يُبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

التوقيع الملكي

مشروع: مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل
الرقـم : 17/2/28/576 - التاريخ : 14/3/1376هـ
--------------------------------------
بعـون الله تعـالى
نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل
مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء الصادر برقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ، بشأن التعديلات التي عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني إدخالُها على نِظام ضريبة الدخل المُشار إليه ليتماشى مع تطور الحياة الاقتصادية في البِّلاد ويتابع النُظم الضريبية في العالم.
أمرنـا بما هو آت
أولاً : تُعدل المواد الإحدى عشر الأولى من نِظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30 رمضان 1370هـ، بالنصوص الوارِدة في المواد التالية:

المادة الأولى ( الخاضِعون للضريبة ):

يفرِّض هذا النِظام ضريبة على مجموع ما يحصُل عليه من غير السعوديين من الدخل الشخصي أو أي دخل تُدِّرُه عليه استثمارات رؤوس الأموال، كما يفرِّض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تُمارِّس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلِها وخارجِها في آن واحد. وكذلك يفرِّض ضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المُشكلة من سعوديين وغير سعوديين.
ولا يخضع للضريبة السعوديّ ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين.

الباب الأول
المادة الثانية ( الدخل الشخصي ):

يعني بالدخل الشخصي فيما يتعلق بهذا النِظام: كُل ما يتقاضاه الفرد من رواتب أو أجور أو أتعاب أو مُكافآت عن أي عمل يقوم به أو أية خدمة يؤديها داخل المملكة لفرد آخر أو شركة أو هيئة، ويشمل ذلك ما يتقاضها الموظفين المقاولُّون لدى الحكومة من غير السعوديين. ويُعتبر دخلاً شخصياً كذلك المبالغ المُقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو أي شي آخر يُعطى للفرد عِوضاً عن الراتِب أو الأجور أو الأتعاب أو المُكافآت المُستحقة له مُقابِل عُملة أو خِدمته، وكذلك المبالغ التي تُحسم من أي رابت أو أجر أو أتعاب أو مُكافآت لتسديد ديون أربابِها وتشمل عبارة (داخل المملكة) أينما وردت في النِظام: إقليم المملكة الأرضي ومياهها الإقليمية ومنطِقة نفوذِها الجوي وما يخصُها من حقوق في المنطقتين المُحايدتين بينها وبين كُل مِن العراق والكويت.
المادة الثالثة ( دخل استثمار رؤوس الأموال ):

يُقصد بالدخل الذي يُدِّرُه رأس المال فيما يتعلق بهذا النِظام: كُل إيراد صاف أو ربح يحصُل عليه الفرد نتيجة أية عملية يستعمل فيها مال منقول أو غير منقول لشراء وبيع البضائع على مُختلف أنواعِها وصفاتِها أو حاصِلات الأراضي أو لتبادل النقود أو استئجار وتأجير المُمتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويشمل ذلك الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأُخرى والآلات والمُعِدات أي كان. ويُعتبر كذلك دخلاً أو رِّبحاً ناتِجاً من استثمار رأس المال الأرباح التي يُحٌِّقُها الشُركاء المُتضامِنون في شركات الأشخاص. ولا يُعتبر رأس المال الأدوات الضرورية التي يملِّكُها ويستعملُها صاحب المِهنة أو الحِرفة لمزاولة مِهنته وحرفته.

المادة الرابعة:
يُعتبر إيراداً صافياً أو رِّبحاً ناتِجاً عن استثمار رؤوس الأموال كافة الوارِدات العامة للمُعاملات التي تتم خِلال السنة (وتشتمل الوارِدات العامة جميع المبالغ النقدية والوارِدة علاوة على المُمتلكات والمُقتنيات التي يتم الحصول عليها دون مال) وذلك بعد أن يُحسم مِنها ثمن البِضاعة المُباعة وتكاليف الإدارة وقيمة الاستِهلاك المعقولتين، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمُكلف بدفع الضريبة. ويُعتبر إيراداً صافياً ورِّبحاً عن استثمار رأس المال (15%) من الوارِدات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الجِهة المُختصة بغير ذلك بموجب مُستندات وافية وسجلات دقيقة

المادة الخامسة ( الحد المُعفى من الضريبة ):

1- يُعفى من الضريبة على مجموع ما يحصُل عليه الفرد من الدخل الشخصي وحدُه أو من الدخل الشخصي مع دخل أو ربح استثمار رؤوس الأموال الخمسة آلاف ريال الأولى.
2- إذا كان الدخل الشخصي للفرد ناتِجاً عن استثمار رؤوس الأموال وحده يُعفى من الضريبة على مجموع دخله المذكور العشرة آلاف ريال الأولى منه.
ولا يستحق المُكلف إعفاءاً سنوياً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو اُعتُبِر مُقيماً لمُدة سنة، فإذا ما قلت المُدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يُمنح له مُتناسِباً مع المُدة التي أقامها في المملكة أو التي اُعتُبِر مقيماً خِلالُها .

المادة السادسة ( نسبة الضريبة ):

تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتِجة من استثمار رؤوس الأموال فيما زاد على أحد حدَّي الإعفاء المُشار إليهما في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- (5%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على أحد حدَّي الإعفاء ولا يتجاوز العشرين ألف ريال في السنة.
2- (10%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على عشرين ألف ريال ولا يتعدى الخمسين ألف ريال في السنة.
3- (20%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على خمسين ألف ريال في السنة.
ولا يخضع للضريبة كُل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مال له في إحدى الشركات إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام .

المادة السابعة ( استيفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك ):

على كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقطع قيمة الضريبة من أجور رواتب هؤلاء الأشخاص، ويجب عليه دفع القيمة المُقتطعة للمراجع التي تُعينُها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي اُقتُطِع عنه ذلك المبلغ، وعليه أيضاً أن يُسجل ذلك في الاستِمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدِّبُه وزارة المالية. وفي حالة تأخُره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدِّمُهم يُصبِح هو المُكلف عن دفع هذا المبلغ، ويحق لوزارة المالية تحصيلُه مِنه بالطُرق التي تُقرِّرُها. وعلى كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين أن يُعطيهُم علماً بمقدار الضريبة المُقتطعة من أجورِهم أو رواتِبهُم، ويُسجل ذلك على الاستِمارة المُختصة، أما الشركات المُسجلة – بموجب قانون تسجيل الشركات المُصدق بموجب المرسوم الملكي رقم (144) – فيحق لها أن تقتطع المُستحق من الضرائب من أجور عُمالِها ورواتِب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المُدة التي اقتطعت منها الضرائب. وفي حالة تأخر كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عند دفع الضرائب المُستحقة عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يُغرم بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من القيمة الأساسية المُستحقة، وإذا تجاوزت مُدة التأخير للخمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

المادة الثامنة (استيفاء الضريبة عن دخول أصحاب المِهن الحُرة وأرباب الحِّرف والدخول الناتِجة من استثمار رؤوس الأموال):

أصحاب المِهن الحُرة وأرباب الحِرَّف يُكلفون شخصياً بتقدِّم بيان بمجموع دخولِّهم الخاضِعة للضريبة التي حصلوا عليها من مُزاولة مهنِهم أو حِرَّفِهم أو من استثمارات رؤوس الأموال إلى مصلحة الزكاة والدخل وتسديد الضريبة المُستحقة عليه وذلك خِلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستكمالِهم سنة في المملكة. ويُغرم كُل من يتأخر عن تقديم البيان المُشار إليه وتسديد الضريبة المُستحقة في الموعد المُحدد بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من الضريبة المُستحقة، فإذا تجاوز التأخير خمسة عشرة يوماً تُصبح الغرامة (25%) من الضريبة المُستحقة.

المادة التاسعة ( بيانات الضرائب من الربح الصافي عن استثمار رأس المال ):

كُل صحاب مِهنة حُرة أو حِرَّفة أو مُشتغل باستثمار رؤوس الأموال ويعمل في نفس الوقت لدى غيره فرداً كان هذا الغير أم شركة أم هيئة حكومية أو غير حكومية، مُكلف بأن يُضيف إلى البيان المُشار إليه في المادة السابِقة بياناً بما حصل عليه من رواتب أو أجور أو مُكافآت أو أتعاب من عملِه المذكور وبمقدار ما اقتطعه صاحب العمل من ضريبة عنه.



الباب الثـاني
الضريبة على أرباح الشركات

المادة العاشرة ( الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات ):

تعني عبارة (أرباح الشركات) فيما يتعلق بهذا النِظام بما يلي:
1- الأرباح الصافية التي تُحقِّقُها كُل شركة أموال غير سعودية تُمارس أعمالِها داخل المملكة فقط، أو داخلها وخارجِها في آن واحد.
2- مجموع حِصص الشُركاء غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات الأموال السعودية.
3- مجموع حِصص الشُركاء غير المُتضامِنين (الموصين) من غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات التوصية.

المادة الحادية عشرة ( نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات ):

تكون نسبة الضريبة على الأرباح الصافية للشركات على النحو الآتي:
1- (20%) من الجُزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة.
2- (30%) من الجُزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتعدى الخمسمائة ألف ريال في السنة.
3- (35%) من الجُزء من الأرباح الذي يزيد على الخمسمائة ألف ريال ولا يتعدى المليون ريال في السنة.
4- (40%) من الجُزء من الأرباح الذي يزيد على المليون ريال في السنة.
ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تُحقِّقُها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طِبقاً لهذا النِظام .

ثانيـاً : تُلغى الفقرات (1 – 2 – 3 – 5 – 6) من المادة السابعة عشرة من النِظام.
ثالثـاً : يستمر العمل بالأحكام الوارِدة في المرسوم الملكي رقم (17/2/28/7634) وتاريخ 16/3/1370هـ.
رابعـاً : ينتهي العمل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) في 30/9/1370هـ.
خامساً : يُنشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من السنة الحالية (1376هـ)، وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذه، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

(( الختـم الملكـي ))


قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، الذي يقترح فيه التعديل المراد إدخالُه على نِظام الضريبة رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودرس الموضوع في جلسة عامة، وبناء على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة والاقتِصاد في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبية في العالم.
ومن بين الأعمال التي تُمارِسها تحقيقاً لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المُسمَّى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

يُقــرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل والمُرافق صورتُه لهـذا.
ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظام الزكاة والمُرافق صورته لهـذا.

وإن المجلس إنما يهدف بإجراءاته هذه إلى المُثُل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء



الرقـم: 111
التاريخ: 26/11/1380هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (690) وتاريخ 25/11/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نِظام ضريبة الدخل التي نصُها حالياً كالآتي:
4- السفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المُعاملة. إلى النص الآتي:
===========
4- السُفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب وكذلك موظفي المُمثليات الأجنبية الإداريين المُعينين من حكوماتِهم والذين هُم من رعاياها بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،








قرار رقم 690 وتاريخ 25/11/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على ما رفعته وزارة الخارجية بشأن إعفاء الموظفين الإداريين المُعينين في المُمثليات من ضريبة الدخل وذلك على أساس المُقابلة بالمثل.
وبناءً على ما جاء بتقرير اللجنة المُشكلة من مندوبين عن وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية من أنها درسَّت الموضوع وقد أخذت في الاعتِبار الظروف المحلية التي تختص بِها المملكة مما يجعل في السفارات والقُنصُليات الأجنبية نشاطاً ومُستخدمين لا مثيل له في السفارات والقُنصُليات السعودية في الخارج، كما أخذت في الاعتِبار عدم التشبُث بضرائب قد تكون قيمتُها قليلة الأهمية بالمُقارنة لما يترتب على جبايتِها من إثارة صعوبات في التعامل الدولي. ورأيها أنه لا بد من تعديل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نِظام ضريبة الدخل على النحو الوارِد في تقريرها المشفوع.
وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (243/م) وتاريخ 14/11/1380هـ.
وبناءً على ما أبدته كُلٍ من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والخارجية من تأييدها لما ارتأته اللجنة المذكورة.
يُقــرِّر ما يلـي
أولاً – تُعدل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نِظام ضريبة الدخل التي نصُها حالياً كالآتي:
4- السفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المُعاملة. إلى النص الآتي:
===========
4- السُفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب وكذلك موظفي المُمثليات الأجنبية الإداريين المُعينين من حكوماتِهم والذين هُم من رعاياها بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
ثانياً – تقوم وزارة الخارجية بتزيد مصلحة الزكاة والدخل ببيانات عن جميع الموظفين في السفارات الأجنبية بالمملكة توضَّح فيه الموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والموظفين المُتعاقد معهُم محلياً لتكون مرجِعاً لمصلحة الزكاة والدخل في تعرُّف خضوع هؤلاء الموظفين للضريبة.
وأن تُقوم وزارة الخارجية أيضاً بإشعار مصلحة الزكاة والدخل في حالة ما إذا قامت أي دولة في العالم بأخذ ضريبة من موظفيها السعوديين الإداريين في الخارج لتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل في هذه الحالة.
ثالثاً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهـذا الصدد صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء

الرقـم: 27
التاريخ: 25/6/1382هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين الخامسة والسادسة من ضريبة الدخل المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.
وبناءً الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (309) وتاريخ 20/6/1382هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نِظام ضريبة الدخل المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بحيث يُصبِح نصُها ما يلي:
( يُعفى من الضريبة على مجموع ما يحصُل عليه الفرد من الدخل الشخصي أو ربح استثمار رؤوس الأموال الستة آلاف الأولى.
ولا يستحِق المُكلف إعفاء سنوياً كامِلاً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كامِلة أو أُعتُبِر مُقيماً لمُدة سنة، فإذا ما قلت المُدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يُمنح له مُتناسِباً مع المُدة التي أقامها بالمملكة أو التي اُعتُبِر مُقيماً خِلالِها. )

ثانياً – تُعدل المادة السادسة من نِظام ضريبة الدخل المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بحيث يُصبِح نصُها ما يلي:
( تكون نِسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي أو ربح استثمار رؤوس الأموال، على النحو التالي:
1- (5%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي لا يتجاوز العشرين ألف ريال في السنة، بعد أنَّ يُخصم مِنه ما نصت عليه المادة الخامسة كحد إعفاء.
2- (10%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على عشرين ألف ريال، ولا يتعدى الخمسين ألف ريال في السنة.
3- (20%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على خمسين ألف ريال في السنة.
ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مال له في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



























الرقـم: م / 19
التاريخ: 1/7/1390هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1371هـ، والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (809) وتاريخ 28-29/6/1390هـ.

نرسُـم بما هو آت
أولاً – يُعدل نص المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بالنصوص الآتية:
المـادة السـادسة:
تكون نِسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتِجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي:
1- (5%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء، ولا يتجاوز ستة عشر ألف ريال.
2- (10%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشرة ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال.
3- (20%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال.
4- (30%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال.
ولا يخضع للضريبة كُل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مالِه في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام.

المـادة الحادية عشرة:
تكون نِسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، على النحو التالي:
1- (25%) عن الجُزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة.
2- (35%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة.
3- (40%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ألف ريال في السنة.
4- (45%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة.
ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تُحقِّقُها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طِبقاً لهذا النِظام.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ، ،


























قرار رقم 809 وتاريخ 28-29/6/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1371هـ، والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.

يُقــرِّر مـا يلـي

أولاً – يُعدل نص المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بالنصوص الآتية:

المـادة السـادسة:
تكون نِسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتِجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي:
1- (5%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء، ولا يتجاوز ستة عشر ألف ريال.
2- (10%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشرة ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال.
3- (20%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال.
4- (30%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال.
ولا يخضع للضريبة كُل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مالِه في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام.

المـادة الحادية عشرة:
تكون نِسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، على النحو التالي:
1- (25%) عن الجُزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة.
2- (35%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة.
3- (40%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ألف ريال في السنة.
4- (45%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة.
ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تُحقِّقُها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طِبقاً لهذا النِظام.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء





















الرقـم: م / 28
التاريخ: 29/10/1390هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1027) وتاريخ 29/10/1390هـ.

نرسُـم بما هو آت

أولاً – تُفرض على كُل شركة في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كُل شركة تجارية مُرخص لها بمُقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعِها بقصد تصديرِها، ضريبة دخل إضافية قدرُها (5%) من دخلِها الصافي الناتِج من مبيعاتِها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك بالإضافة إلى ضرائب الدخل المُختلِفة المفروضة بمُقتضى المراسيم الملكية المعمول بِها.

ثانياً – لأغراض هذا المرسوم، يُفوَّض مجلِس الوزراء بتحديد المقصود بالمواد الهيدروكربونية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

ثالثاً – يسري مفعول هذا المرسوم اعتِباراً من 14/9/1390هـ، الموافق 14/11/1970م.

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،




قرار رقم (1027) وتاريخ 29/10/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاستِماع إلى ما عرضهُ معالي وزير البترول والثروة المعدنية في شأن فرض ضريبة على كُل شركة تعمل في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كُل شركة تِجارية مُرخص لها بمُقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 16/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعِها بقصد تصديرها، ضريبة دخل إضافية قدرُها (5%) خمسة بالمائة من دخلِها الصافي الناتِج من مبيعاتِها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك إضافة إلى ضرائب الدخل المُختلِفة المفروضة بمُقتضى المراسيم الملكية المعمول بِها.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- تُفرض على كُل شركة في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كُل شركة تجارية مُرخص لها بمُقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعِها بقصد تصديرِها، ضريبة دخل إضافية قدرُها (5%) من دخلِها الصافي الناتِج من مبيعاتِها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك بالإضافة إلى ضرائب الدخل المُختلِفة المفروضة بمُقتضى المراسيم الملكية المعمول بِها.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء





الرقـم: م / 37
التاريخ: 4/5/1395هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (529) وتاريخ 3/5/1395هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – تُلغى الضريبة المُقرَّرة على الدخل الشخصي الذي يحُل عليه الأفراد الأجانب العامِلون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخول التي يُستحق صرفُها بعد صدور هذا المرسوم.
ثانياً – تُعتبر الإجراءات المُتخذة وِفق الأحكام المُقرَّرة قبل صدور هذا المرسوم نافِذة ولا يجوز نقضُها.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا.










قرار رقم 529 وتاريخ 3/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (2531/95) وتاريخ 15/4/1395هـ، المُتضمِّن أن الوزارة تود أن تعرِض الوضع بالنِسبة للضريبة على دخل الأفراد الأجانب من الرواتِب والأجور، وما في حُكمِها.
فقد فُرِضت هذه الضريبة على الأفراد الأجانب فقط سنة 1370هـ، لحاجة الدولة آنذاك لزيادة وارِداتِها لتتمكن من القيام بأعباء الإصلاحات العامة.
وكان ضريبة المُرتبات في بداية صدور النِظام مُحدَّدة بـ(5%) خمسة بالمائة، بعد منح المُكلف حد إعفاء سنوي قدرُه (20.000) عشرون ألف ريال. وفي عام 1376هـ، عُدِل حد الإعفاء إلى (5.000) خمسة آلاف ريال، وتدرجت أسعار الضريبة بين (5 ، 10 ، 20%) خمسة وعشرة وعشرين بالمائة. وفي عام 1382هـ، عُدِل حد الإعفاء إلى (6.000) ستة آلاف ريال مع الاحتِفاظ بنفس النِسب. وفي عام 1390هـ، عندما فُرِضت فريضة الجِهاد عُدِلت أيضاً نِسب ضريبة الدخل على المرتبات والأجور لتكون كالآتي:
(5%) خمسة بالمائة و (10%) عشرة بالمائة و (20%) عشرين بالمائة و (30%) ثلاثين بالمائة، وبلغ ما حُصِل مِنها فعلاً في عام 1393/1394هـ، حوالي سبعين مليون ريال.
وفي عام 1373هـ، عندما ارتفعت أسعار الزيت وبعدها ارتفعت وارِدات الدولة من البترول أصبحت حصيلة ضريبة المُرتبات لا تُشكِل نِسبة تُذكر بالقياس إلى مجموع موارِد الزيت في تمويل الميزانية.
لذلك رأت الوزارة أن تتقدم بطلب إعادة النظر في الضريبة المُقرَّرة على الرواتِب والأجور، إما بالإلغاء كلية أو الإبقاء على الضريبة مع تخفيض عبئها. ويوضح سموه مزايا الاقتراحين:
أولاً – مزايـا الإلغـاء:
1- المُعاونة في اجتِذاب الأيدي العامِلة، وذوي المهارات العلمية والفنية للعمل في المملكة.
2- التخفيف من أثر ارتِفاع الأسعار على الموظفين والعُمال الأجانِب خاصة وأن أكثرُهم من ذوي الدخول المحدودة، الذين يواجِهون ارتِفاع نفقات المعيشة.
3- تخفيض قيمة العقود التي تُبرِمُها الدولة مع الشركات الأجنبية.
ثانياً – مزايـا التخفيف مِن عبء الضريبـة:
والأخذ بهذا الاتِجاه يُحقِّق ميزة الإبقاء على الضريبة، ليظل النِظام الضريبي على الأجانب مُتكامِلاً بالنِسبة للدخول المُختلِفة، ويُمكِن تخفيض الضريبة سواء في مِقدار الإعفاء السنوي أو الإيرادات الخاضِعة للضريبة أو السعر إلى الحد الذي يُصبِح معهُ العبء خفيفاً غير ملموس.
وهُناك اقتِراح ثالث بحثتهُ الوزارة، وهو: يقضي بوقف تحصيل هذه الضريبة لفـترة مُعيِّنة – خمس أو عشر سنوات – وميزة هذا الاقتِراح هو تجنُب الإلغاء الكُلي، وسهولة العودة لهذه الضريبة أو جُزء مِنها عند الاقتِضاء.
والوزارة إذا ترفع ذلك تقترح التفضُّل بالموافقة على إحالة الموضوع لمجلِس الوزراء للنظر في ذلك، كما ترى أن إلغاء استمرار الأعباء الإدارية التي ستكون كُلفتُها المالية كبيرة بالنِسبة لحصيلة الضريبة، أمَّا الاقتِراح الثالث فالأمر متروك لمجلِس الوزراء للنظر في تقييم فوائده على المدى القصير والبعيد.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُلغى الضريبة المُقرَّرة على الدخل الشخصي الذي يحُل عليه الأفراد الأجانب العامِلون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخول التي يُستحق صرفُها بعد صدور هذا المرسوم.
ثانياً – تُعتبر الإجراءات المُتخذة وِفق الأحكام المُقرَّرة قبل صدور هذا المرسوم نافِذة ولا يجوز نقضُها.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء










أُم القُرى
----------------------------------------
الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (( تصدُر بمكة المُكرمة ))
----------------------------------------
السنة 65 العــدَّد 3193
----------------------------------------
الجمعة 19 جمادى الأولى 1408هـ
الموافق 8 ينـــــاير 1988 م


مكرمة ملكية كريمة بإلغاء
ضريبة الدخل على الأجانب
فـقد أمر خـادم الحرمـين الشريفـين الملك صـرح مصـدر مسـئول لوكالة الأنبـاء
فـهد بن عبد العزيـز آل سعـود حفظه الله السعودية أنه بناءً على ما أتضح من وجود
بإلغـاء مفعول ما صدر بشأن الضريبة المُشار ما يستدعي المُراجعة بشـأن ما صدر عن
إليها واتِخـاذ الإجـراءات اللازِمة لـذلك. إعـادة فـرض ضريبة الدخـل الشخصي
على الأجـانب.






قرار رقم 3 وتاريخ 5/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (574/8) وتاريخ 15/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1/س/11685) وتاريخ 13/11/1420هـ، بشأن طلب معاليه الموافقة على أن تتحمل الدولة نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة، والموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادِمة دون تحديد مُدة مُعينة.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (2) وتاريخ 14/11/1420هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على أنَّ تتحمل الدولة نِسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة.
2- الموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادِمة دون تحديد مُدة مُعينة.


رئيس مجلس الوزراء























نِظـام جِبـاية الزكاة
1370هـ











مرسوم ملكي -
الرقـم: 17/2/28/8634
التاريخ: 29/6/1370هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيـصل
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُتضمِّن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناءً على ما عرضهُ علينا وزير ما ليتُنا.

نـأمُر بمـا يلـي

المادة الأولى:
تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية.

المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

المادة الثالثة:
تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ.

المادة الرابعة:
يُبلغ هذا المرسوم لِمن يلزم لتنفيذ أحكامِه.

التوقيع الملكي













ما صـدر بشـأن النِظـام















الرقـم: 17/2/28/8799
التاريخ: 8/9/1370هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيـصل
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل.
وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلاً للمرسوم السابِق، لكي يُستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين.
وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفُسِهم توزيع قسم من زكاة أموالِهم، وعرض تجارتِهم على ضُعفاء ذوي قُربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهُم. من أجل ذلك كُلِه.

نـأمُر بما هو آت

أولاً – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التِجارة رُبع العُشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العُشر، أي واحد ورُبع في المائة، ويترُك ثمن العُشر الباقي لرعايانا، يُنفِقونها بأنفُسِهم على المُستحِقين الذين فرض الله الزكاة لهُم وحِسابُهم على الله.
ثانياً – زكاة الأنعام وثِمار الأرض تستوفى من قِبل الجهات المُختصة كما كانت تُستوفى في السابِق.
ثانياً – على من يُعينهُ هـذا الأمر تنفيذُه.

والله ولي التوفيق ، ، ،




الرقـم: 17/2/28/577
التاريخ: 14/3/1376هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ.

أمـرنا بما هو آت

1- تُستوفى الزكاة كامِلة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من الشركات السعودية التي يملُكها كافة الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين، كما تُستوفى أيضاً من الشُركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.
2- بنُشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من غُرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويُصدِر مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية القرارات اللازِمة لتنفيذِه ، ، ،


التوقيع
سعـود بن عبد العزيز




قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ
إن مجلس الوزراء
أطلع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودِراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناءً على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتِصادية في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبة في العالم.
وعلى مُقتضى ما ذُكِر.

يُقــرِّر ما يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظـام ضريبة الدخل، والمُـرافِق صورتُه لهـذا.
ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظـام الزكـاة، والمُـرافِق صورتُه لهـذا.
وإن المجلِس إنما يهدف بإجراءاتِه هذه إلى المُثُّل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء






الرقـم: 61
التاريخ: 5/1/1383هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحـن فـيصل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ورقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1377هـ، ورقم (17/2/577) وتاريخ 29/12/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 29/12/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة.
ثانياً – تورَد جميع المبالِغ المُحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي.
ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،









قرار رقم 645 وتاريخ 29/12/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة باستيفاء الزكاة كامِلة من الشركات المُساهِمة.
وبعد الإطلاع على قرار اللجنة المُكونة من مُستشاري المجلِس بالاشتِراك مع مندوب وزارة التِجارة والصِناعة ومندوب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (215) وتاريخ 28/4/1381هـ، المُتضمِّن رأيُهما بأن شركات الأموال وبالأخص الشركات المُساهِمة لا ينطبق عليها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1370هـ، القاضي بالسماح للمواطنين السعوديين بتوزيع نِصف زكاتِهم على السعوديين من أقارِبِهم وغيرِهم من الفُقراء.
وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة التِجارة والصِناعة رقم (2550/س) وتاريخ 4/1/1382هـ، المُتضمِّن مُلاحظاتِها على قرارات اللجنتين المُشار إليهما.
ونظراً لأن الزكاة تورد الآن لصندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي، وتُصرف على العجزة والأرامِل واليتامى ومُساعدة المُحتاجين.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (128) وتاريخ 17/11/1382هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- تورد الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها من الأفراد.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء






الرقـم: م / 76
التاريخ: 30/10/1396هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 5/1/1383هـ، القاضي باستيفاء الزكاة كامِلة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ.

رسمـنا بما هو آت

1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.
2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.
3- على وزير المالية والاقتِصاد الوطني إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ مرسومنا هـذا.









قرار رقم 1653 وتاريخ 13/10/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني برقم (971/96هـ) وتاريخ 15/2/1396هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى خِطاب المقام السامي الكريم رقم (31178) وتاريخ 3/11/1395هـ، المُتضمِّن الأمر بأن يقتصر على استيفاء نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة على التُجار، وأن يُترك النِصف الآخر لهُم لتوزيعه على المُستحقين مِن قِبلِهم. وقد أبدى معاليه بأنه لدى الشروع في اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الأمر، تبين وجود مرسوم ملكي رقم (61) صادر بتاريخ 5/1/1383هـ، ينُص في مادتِه الأولى على ما يلي:
(تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة ).
وبعد بحث الموضوع من الوجهة القانونية تبين أن الاقتِصار على جباية نِصف الزكاة يستلزم صدور مرسوم يُعدِل بموجبِه النص المُشار إليه، وذلك وِفقاً للمادتين (التاسعة عشرة و العشرين) مِن نِظام مجلِس الوزراء.

يُقــرِّر ما يلـي

1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.
2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.
3- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء




الرقـم: م / 40
التاريخ: 2/7/1405هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 24/6/1405هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،












قرار رقم 103 وتاريخ 24/6/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة مِن معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم ( ) وتاريخ / / 140هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ، المبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ

يُقــرِّر ما يلـي

1- تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.



رئيس مجلس الوزراء

























نِظـام الجمـارِك
1372هـ












نِظـام الجمـارك

المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظـام الجمـارِك في المملكة العربية السعودية ).

المادة الثانية:
إن الخط الجُمرُكي هو: الحدود الفاصِلة بين المملكة العربية السعودية بما فيها حقولِها في المنطقتين المُحايدتين مع كُلٍ من العراق والكويت وبين البِلاد المُجاوِرة، وكذا شواطئ البِحار المُحيطة.

المادة الثالثة:
إن منطِقة المُراقبة الجُمرُكية هي: المسافة المُمتدة من الخط الجُمرُكي لمسافة عشرة كليو مترات بداخل المملكة وإلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء البحر الإقليمي للمملكة – المُحدد بمسافة أثنى عشر ميلاً بحرياً في اتجاه البحر – فيما يلي المياه الداخلية للمملكة طبقاً للمرسوم الملكي رقم 23 في 27 رجب 1377هـ.

المادة الرابعة:
إن الدائرة الجُمرُكية هي: كُل ميناء بحري أو جوي به مقر جُمرك، وكذلك كُل مركز جُمرُكي آخر، ويكون إنشاء الدائرة الجُمرُكية وتحديدها بقرار من وزير المالية.

المادة الخامسة:
لا يجوز مرور البضائع في خط الجمارِك ليلاً أي فيما بين غروب الشمس وشروقِها إلا في الحالات الاضطرارية كنزول الحُجاج أو لأشغال تتعلق بالحُكومة أبإذن كتابي من وزير المالية.

المادة السادسة:
يكون لكُل من مندوبي مُديرية الجمارِك ومصلحة خفر السواحل سُلطة القبض والضبط والتفتيش والتحقيق فيما يتعلق بتطبيق هذا النِظام كُلٌ بحسب اختصاصه، ولهم الحق في تفتيش وضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية في داخل الدائرة الجُمرُكية، ولهم في حالة قيام شُبهة تهريب تفتيش وضبط الأشخاص والمحال والمنازل وغيرهما بقصد البحث عن مُهربات جُمرُكية وذلك في أي مكان ضمن نِطاق الدائرة الجُمرُكية بإذن من أمين الجمارِك المُختص أو من يقوم مقامه، أما في خارج هذه المنطِقة فلا يصُح لهم التفتيش أو الضبط إلا بحضور مُدير الشُرطة أو من يقوم مقامه، وللمندوبين المذكورين حق تفتيش وسائل النقل والأشياء والأشخاص العابرين في الخط الجُمرُكي لضبط البضائع المُشتبه في تهريبِها، ولهم أيضاَ هذا الحق في الصحاري في حدود الشُبهة أو الإخبار شريطة أنه إذا تبين عدم صِحة الإخبار يُجازى المُخبِر بالعقوبة المُستحقة نِظاماً.

المادة السابعة:
البضائع المُهربة التي يتعقبُها المندوبون المذكورون يجوز ضبطها أينما وجِدت ولو بعد اجتيازها حدود منطقة المُراقبة الجُمرُكية وفاقاً لمُقتضى هذا النِظام.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأي شخص التخليص على البضائع لحساب الغي أو مزاولة أي مِهنة في داخل الدائرة الجُمرُكية إلا بالشروط التي تُقرِرُها اللائحة التنفيذية لنِظام الجمارِك ولمُديرية الجمارِك أو من ينوب عنها الحق في أن تُبعِد عن الدائرة الجُمرُكية أي شخص مُشتبه فيه أو من كانت له سابِقة في التهريب

المادة التاسعة:
رؤساء السُفن البُخارية والشراعية والطائرات والسيارات وغير ذلِك من وسائل النقل القادِمة من بُلدان أجنبية مُكلفون بتقديم النُسخة الأصلية (المنافستو) عن الحمولة التي معهُم موضحاً بها عدد الطُرود وعلاماتِها (ماركة) وأنواعِها ونِمرِها وجِهة تصديرِها واسم الواسطة ونوعِها وإجمال عدد الطُرود رقماً وكتابة، وأن تكون تلك النُسخة مُرتبة حسب الأصول ومُصدقاً عليها من الجِهة المسئولة في ميناء التصدير على أن يُتبع في إكمال إجراءات المنافستو بما في ذلك النقص والزيادة في عدد الطُرود ومُشتملاتِها واختلاف أنواعِها والتعليمات التي تنُص عليها اللائحة التنفيذية، ولمندوبي مصلحة الجمارِك ورِجال خفر السواحل حق الصعود داخل منطِقة المُراقبة الجُمرُكية المحدودة في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا النِظام إلى السُفن البُخارية والشراعية وتكليفها على الرسو ولدخول المنطِقة الجُمرُكية، كما أن لمندوبي الجمارِك وحدهُم حق الصعود إلى الطائرات والسيارات وغيرِها من وسائل النقل سواء كانت عابِرة أو غير عابِرة ومُطالبتِها بتقديم قوائم الشحن (منافستوات) ويجب أن تكون جميع البيانات الوارِدة في قائمة الشحن وفي المُستندات الأُخرى مُطابِقة للشحنة، ولا يجوز للمندوبين المذكورين الصعود إلى البواخِر أو الطائرات الحربية ولو في حالة الاشتباه إلا بإذن خاص يُستصدر من المراجع العُليا.

المادة العاشرة:
كافة وسائل النقل المنوه عنها في المادة السابِقة على اختِلاف أنواعِها سواء كانت قاصدة إحدى الموانئ والمطارات السعودية أو عابرة (ترانزيت) بداخل المملكة العربية السعودية أو إلى خارِجها يجب أن تكون خاضِعة للتفتيش طبق أصوله وأوضاعِه الإدارية بكُل ما يتطلبه الحزم والدِقة والحِكمة في حدود ما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الحادية عشرة:
يحظر رسو السُفن في غير المنطِقة الجُمرُكية وإذا اُضطرت للرسو لطارئ جبري فيها أو لظروف قاهِرة سماوية للرسو أو الاتصال بالشاطئ يجب على رُبان السفينة ألاَّ يُخرِج من شُحنتِها ولا يُضيف إليها شيئاً ما لقصد التهريب، وعليه إخطار أقرب مركز جُمرُكي ما أمكن ذلك.

المادة الثانية عشرة:
يجب على قادة الطائرات المُرخص لها في المرور في المملكة العربية السعودية أن يتبِعوا في طيرانِها خط المِلاحة الجوي الذي تُحدِدُه المملكة العربية السعودية وأن يهبِطوا في الأماكن المُعدة للهبوط إلا إذا اضطروا لمُخالفة ذلك لحادِث جبري، وعليهم في هذه الحالة تقديم تقرير للجُمرُك المُختص.
المادة الثالثة عشرة:
البضائع المُراد إدخالِها بطريق البر يجب توجيهها لأقرب مركز جُمرُكي في الحُدود أو المركز الجُمرُكي الذي تُحدِدُه مُديرية الجمارِك وأن تسلُك الطريق المألوف بغير انحِراف عنه، مع استيفاء الإجراءات التي تُعينُها اللائحة التنفيذية للنِظام الجُمرُكي.

المادة الرابعة عشرة:
تفريغ البضائع بكافة أنواعِها في الدائرة الجُمرُكية وسحبِها مِنها إلى داخل المملكة أو شحنِها أو إخراجِها من تلك الدائرة يكون في الحُدود وبالأوضاع التي تُعينُها اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة عشرة:
شرِكات المِلاحة البحرية والجوية مُلزمة بالمُحافظة على البضائع المُفرغة في الدائرة الجُمرُكية، وتكون مسئولة أمام الجُمرُك عن كُل نقص يطرأ على تلك البضائع مهما كانت أسبابِه وأنواعِه حتى يجري تسليم ذلك فعلاً في الجُمرُك المُختص مُقابِل إيصال رسمي وفاقاً لِما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
يُعتبر حامل إذن التسليم (الستمى) الصادِر من شركة المِلاحة البحرية أو الجوية المُختصة وكيلاً عن مالِك البِضاعة في إتمام الإجراءات عليها وفي سداد الرسوم والمسئولية عنه.

المادة السابعة عشرة:
تُقدَّم مُديرية الجمارِك على سِواها من دائنين وغيرِهم في استحصال رُسومِها المُقررة على البضائع الموجودة في المنطِقة الجُمرُكية، وعلى مُقتضى ذلك فإن لها حق حجز البضائع الغير مدفوعة رُسومُها حتى يجري تسديد رُسومِها حسب الأصول والأوضاع النِظامية المُتبعة.

المادة الثامنة عشرة:
تُدفع الرُسوم والعوائد وكافة المطلوبات المُستحقة على أعيان البضائع نقداً بالعُملة العربية السعودية طِبقاً للتعريفة الجُمرُكية، ويكون تحصيلها وفاقاً للشروط التي تُعينُها اللائحة التنفيذية لذلك.

المادة التاسعة عشرة:
لا تتحمل مُديرية الجمارِك أية مسئولية عن أي تلف قد تُصاب به البضائع مُدة بقائِها داخل الدائرة الجُمرُكية سواء كان ذلك نتيجة لحوادث قاهِرة أو نتيجة إهمال من أصحابِها.

المادة العشرون:
البضائع تبقى أثناء مُكوثِها في الجُمرُك تحت مسئولية أصحابِها وعليهم إجراء ما يرونه لازِماً للتأمين على بضائعِهم ضِد الأخطار التي قد تلحق بِها، وعليهم سُرعة سحبِها من الجُمرُك بعد المُبادرة إلى استيفاء الإجراءات اللازِمة عليها.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على المُستورِد أن يُقدم للجُمرُك جميع المُستندات الحقيقية الصحيحة المُثبِتة لجميع أوصاف البضائع المُستوردة وأسعارِها الحقيقية المدفوعة أو المُتفق على دفعِها بعُملة البلد المُصدِرة مُضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجُمرُك إذا تبين له أن القيمة المُبينة في المُستندات لا تتفق وقيمة البِضاعة – وقت التعاقُد تسليم الموانئ السعودية - أن يُعيَّن هذه القيمة على أساس أقرب قيمة مُعادِلة يُمكِن التحقُق مِنها .

المادة الثانية والعشرون:
يُعفى وفاقاً لما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لنِظام الجمارِك من إجراءات الكشف ومن رُسوم الوارِد والصادِر بأنواعِها وكذلك العوائد الإضافية ما عدا أجور الحمالة، ما يلي:
1- الأشياء والأمتِعة الخاصة بحضرة صاحِب الجلالة الملك.
2- الأشياء المُعدة للاستِعمال الشخصي المحض والأمتِعة الخاصة بالسُفراء والوزراء المُفوضين والقائِمين بالأعمال والمُستشارين والسكرتيرين والمُلحقين بالسفارات أياً كان نوعُها وكذلك أعضاء السِلك القُنصلي المُعتمدين لدى الحُكومة المُقيدين بجدول السِلك الدُبلوماسي، شريطة أن تكون المواد المُستوردة باسم الوظيفة التي يشغلُها المذكورون أو السِلك المُنتمي إليه من يشملُه التمتُع بالإعفاء دولياً في حُدود المقابلة بالمِثل، ويشمل الإعفاء المواد المُستوردة المنوه عنها باسم شخص لا يتمتع بالإعفاء بشرط انتقال مُلكيتِها وسحبِها من الدوائر الجُمرُكية بواسِطة من له حق التمتع بالإعفاء مِمن نصت عليهم هذه المادة.
3- الأشياء المُستوردة رأساً من الخارِج لغرض الاستِعمال في دور السِفارات والمُفوضيات والقُنصُليات في حدود الانتِفاع أو الاستهلاك المعقول على مبدأ المُقابلة بالمِثل، ويجوز إعفاء الأشياء الموجودة في مُستودع الجمارِك والمُستوردة لشخص آخر لا حق له في التمتُع بإعفاء قبل التخليص عليها إذا بيعت لإحدى الجِهات المذكورة، شريطة أن يتم انتِقال مُلكيتِها أو سحبِها من الجُمرُك باسم الجِهة التي لها حق التمتُع بالإعفاء.
4- الأشياء والمواد المُستوردة لغير الأشخاص المنوه عنهُم في الفقرات السابِقة من بِعثات علمية أو فنية وسِواهم قصد المُجاملة إذا صدر بشأنِها أوامر عالية أو بأمر وزاري خاص بحُدود الصلاحية الممنوحة لوزير المالية من قِبل الملك

المادة الثالثة والعشرون:
يُعفى حسبما تنُص عليه اللائحة التنفيذية من رُسوم الوارِد بأنواعِه ورُسوم الصادِر بأنواعِه وكذلك العوائد الإضافية الأُخرى عدا أُجور النقليات في الدوائر الجُمرُكية، ما يأتي:
1- ما يرِد من الخارِج باسم المسجد الحرام أو المسجد النبوي والمساجد والأوقاف والمؤسسات الخيرية و الوصايا والصدقات، وأن يكون ذلك منوطاً بوزارة المالية.
2- أمتِعة الرُكاب الشخصية المحضة التي يحمِلونها معهُم وأثاث البيت الضروري المُستعمل التي يصحبه أربابه معهُم.
3- خمسون كيلو غرام لكُل حاج من الأطعِمة وفوطتان للإحرام مع الأمتِعة الشخصية المُستعملة.
4- المُؤن والمهمات اللازِمة للسُفن والطائرات والسيارات من وقود وخِلافُه مع ما يستعمِلُه ملاحوها من مواد غذائية وأكسية ضمن الحد المعقول.
5- العينات التجارية وإعلانات المصانع التي تُرِد قيمة تجارية وليست للبيع.
6- البضائع التي يُعاد استيرادُها من الخارِج مما سبق تصديرُه بالحالات التي تنص عليه اللائحة التنفيذية.
7- السُفن الشراعية والبُخارية والخاصة بالنقل بين الموانئ السعودية والموانئ الأجنبية بما في ذلك سُفن الصيد المُرخص لها طِبق نِظام صيد الأسماك والمحار المعمول بِه.
8- الذهب الخام (التبر) في سائر أنواعِه وأشكالِه مما لا تزيد نفقات صُنعِه من ذلك جميعه على قيمة واحد في المائة من قيمة الذهب الصافي.
9- النُقود الذهبية والفضية والورقية النقدية الأجنبية المُرخص بتوريدُها حسب التعليمات المُختصة في اللائحة التنفيذية التي ستُسن فيما بعد.
10- السبائك الفضية.
11- المصاحف والكُتب الدينية والعلمية بجميع أنواعِها والمطبوعات مع فحصِها ومُعاينتِها من قِبل اللجنة المُختصة وكذلك الدفاتر المدرسية المعروفة بشكلِها وحجمِها.
12- حامض ألفنيك ود.د.ت. بسائر أنواعِه وكُل ما هو مبيد للحشرات بجميع الأنواع بما في ذلك حشرات الأشجار بعد فحصِها ومُعاينتِها من قِبل اللجنة المُختصة.
13- الأوعية التي ترِد لتعبئة التمور.
14- الأثاث المنزلي الضروري لاستِعمال الأشخاص الأجانب الموفُدين لعمل حكومي لأول مرة إذا نصت اتفاقيتُهم على ذلك.
15- التراكتورات والحارثات والمكائن الزراعية وخراطيشِها وأجزاؤها وقِطع غيارُها وآلات حفر الآبار ما لم يكُن قابِلاً للاستِعمال في الآلات الميكانيكية الأُخرى.
16- مواد إطفاء الحريق.

المادة الرابعة والعشرون:
فيما عدا الأحوال المُتقدِم ذِكرُها في الفقرات السابِقة لا يجوز منح الإعفاء الجُمرُكي إلا بأوامِر سامية أو بقرار وزاري خاص يصُدر في ذلك ضِمن الصلاحيات الممنوحة من قِبل جلالة الملك.

المادة الخامسة والعشرون:
الأشخاص الخاضِعون أصولاً للتفتيش بموجب نِظام الجمارِك سواء كانوا قادِمين أو مُسافِرين تُعطى لهم استِمارات خاصة يُدونون فيها موجوداتِهم سواء أكانت داخل حقائبِهم أو في جيوبِهم ليقوم الجُمرُك بتطبيق التعليمات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية واتِخاذ الإجراءات اللازِمة نحو ذلك.

المادة السادسة والعشرون:
أولاً – يجوز إعادة تصدير البضائع المُستوردة التي لم تلق رواجاً في المملكة وإعادة رسومِها بشرط ما يأتي:
1- ألاَّ يكون قد مضى على دُخول البِضاعة المطلوب تصديرُها مُدة سنة.
2- ألاَّ تكون الأعيان المُصدرة خِلاف الأعيان المُستوردة التي سبق ترسيمُها.
3- ألا تكون قد اُستُعمِلت داخل المملكة.
4- أن يُثبِت التاجر بالأدِلة المُقنِعة عد رواج البِضاعة المُراد تصديرُها.
5- أن تصدُر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرُسوم.
ثانياً – الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رُسومِها المُقررة وطلب أصحابِها تصديرِها بقصد ترميمها أو إصلاحِها أو تزيينِها أو تصفيتِها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يُسمح بتصديرِها وإعادِتها ثانية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:
أ‌- إبراز شهادة مُصدقة من الجِهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مُباشِرة بنوع تلك الأعيان مُشتمِلة على مواصفات أعيان الأشياء المُراد تصديرِها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه.
ب‌- تُسجل مواصفات الأعيان المُراد تصديرِها في سجلِها الخاص بِها مع وضع العلامات اللازِمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحِبِها شهادة بذلك.
ثالثاً – تُقدم لجُمرُك الورود شهادة مُصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جُمرُك البلد الصادِرة مِنه مُشتمِلة على مواصفاتِها وما تحمِله من علامات فارِقة قد توجد عليها، وبعد مُطابقة ذلك على المُواصفات المُسجلة بالجُمرُك يوم تصديرِها تُلاحظ الفوارِق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتُستوفى الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية على تِلك الطوارئ كُلً بحسبِه إلى جانب أُجور النقل والتأمين المُستحقة.
رابعاً – الأعيان التي ترِد من البُلدان الأجنبية ثم يُراد تصديرِها ثانية قبل مُبارحتِها الدوائر الجُمرُكية وقبل استيفاء الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية يُسمح لأصحابِها بتصديرِها مرة أُخرى بعد استيفاء رُسوم الأرضية المُستعملة وأُجور النقل بالشروط الآتية:
أ‌- ألاَّ تكون من المواد الغِذائية أو الكِسائية أو العِلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مِما قد تكون البِلاد في حاجة إليه مِنها.
ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البِلاد أو أنها جاءت غير مُطابِقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقُد عليه مع جِهة التصدير في الخارِج.
ت‌- أن يكون شحنُها أو تفريغُها بطريق الخطأ لغير البلد المُصدرة إليه.
ث‌- أن يكون قد وجِد بعد ورودِها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلُها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية .

المادة السابعة والعشرون:
يجوز الفسح بصِفة مؤقتة بدون تحصيل الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية بأنواعِها وبالشروط والأوضاع التي يعينُها وزير المالية، فيما يلي:
1- الأثاث والأدوات والأشياء الأُخرى المُعدة لاستِقبال الهيئات والبِعثات القادمين إلى المملكة العربية السعودية في مُهِمات رسمية أو علمية، وكذلك المُعدة لاستعمال رِجال السلكين السياسي والقُنصلي من السعوديين القادمين من الخارِج بصِفة مؤقتة.
2- السِلع والبضائع اللازِمة للمعارض الرسمية المُرخص لها للبِلاد الصديقة، ويكون الإعفاء إلى أن تُباع تلك الأشياء في داخل المملكة فتتحصل الرسوم عليها أو يُعاد تصديرُها إلى مصدرِها.

المادة الثامنة والعشرون:
تُحدد المُدة التي يجب خِلالُها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدُر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المُختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يُتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارِك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مُدة بقائها الفترة المُحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المُناسِب جاز بيعُها فوراً طِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النِظام .

المادة التاسعة والعشرون:
بعد استيفاء ما يكون مُستحقاً على البضائع المذكُورة من الرُسوم وعوائد ومصاريف على اختِلاف أنواعِها يُحتفظ بباقي الثمن بصِفة أمانة على ذِمة صاحب الشأن.
المادة الثلاثون:
البضائع التي تكون خاضِعة لرسم نوعي أو رسم مقطوع بعد أن تُصبِح مُلكاً للحُكومة تُباع بالمزاد العلني، وإذا لم تبلُغ قيمتُها الرُسوم المُستحقة يُتبع بشأن ما يأتي:
1- الدُخان والتِنباك وورق السيجارة بجميع أنواعِه يُتلف بموجب محضر أصولي لتسديد القيود الخاصة بذلك.
2- أما بقية الأنواع من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية وما يُمكِن استِعمالُه والاستِفادة مِنه من المواد الأُخرى فتوزع على الدوائر الحُكومية أو الملاجئ أو المُستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الخيرية، وتُقيد رسمياً على حِساب الدولة.

المادة الحادية والثلاثون:
كُل بِضاعة لم يتيسر بيعُها بعد عرضِها في المزاد العلني مرتين على الأقل تُصبِح مُلكاً للحُكومة بدون مُقابل بعد اتِخاذ المحضر الأُصولي في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لصاحب البِضاعة المذكورة في المادة السابِقة سحبِها من الجُمرُك بعد دفع الرُسوم الجُمرُكية ورُسوم الأرضية والعوائد الإضافية بما في ذلك جميع المصروفات قبل إتمام البيع أو توقيع المحضر الأصولي بنقل المُلكية للحُكومة.

المادة الثالثة والثلاثون:
يسقُط حق المُطالبة بالمبالغ الباقية لدى الحُكومة من قيم البضائع المذكورة بالمادة التاسعة والعشرون ويُصبح حقاً مُكتسباً لها إذا لم يُطالب أصحابِها بالمبالغ المذكورة خِلال مُدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع.

المادة الرابعة والثلاثون:
يُعاد تصدير البضائع المُستورة على خِلاف القواعِد والقيود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنِظام الجُمرُكي، وتكون إعادة تصديرِها على نفقة المُستورِد خِلال المُدة التي تُحدِدُها الجمارِك، فإذا انقضت تِلك المُدة ولم تصدُر جاز إعدامِها على نفقة المُستورِد دون أن يكون له حق المُطالبة بأي تعويض.

المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز بقرار من وزير المالية الترخيص في إنشاء مُستودعات عامة داخل الدوائر الجُمرُكية وخارِجها لتخزين البضائع الغير خالِصة الرُسوم، وعِند موافقة الحُكومة على إيجاد مناطق حُرة يجوز لوزير المالية الترخيص بإنشاء مخازن فيها أو مصانع طِبقاً للشروط والأوضاع التي يُقرِرُها وزير المالية.

المادة السادسة والثلاثون:
لوزير المالية الحق في تعيين البضائع العابِرة (الترانزيت) والشروط التي يراها لمُراقبة مرور البضائع أو منعِها من المُرور والاستيلاء عليها عند الاقتضاء طِبقاً للأصول والتعليمات التي تضعها اللائحة التنفيذية.
الممـنوعــات
المادة السابعة والثلاثون:
الممنوعات دينياً أو إدارياً أو اقتصادياً، توضع بِها جداوِل دورية من قِبل وزارة المالية وتُعرض على المقام السامي لأخذ موافقتِه الكريمة عليها وتُطبق فيما بعد.

المُـهربــات
المادة الثامنة والثلاثون:
يُعد تهريباً إدخال بضائع أو مواد أو أشياء من أي نوع إلى أراضي المملكة العربية السعودية بما فيها المنطِقتين المُحايدتين مع كُل من العراق والكويت أو إخراجِها مِنها بطريقة غير مشروعة دون أداء الرُسوم الجُمرُكية المُقررة عليها، يُعد تهريباً كُل ما يُحاول إدخالِه أو تصديرِه من الممنوعات وما هو في معناها مما هو مُخالِف لأحكام هذا النِظام أو غيره من اللوائح والأنظِمة المعمول بِها بما في ذلك الأصناف الخاضِعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير.

المادة التاسعة والثلاثون:
كافة الأعيان بأنواعِها الغير ممنوع دخولِها إذا ضُبِطت مُهربة أو أثناء مُحاولة تهريب تُصادر ويُستوفى من الفاعل غرامة تُعادِل رُسومِها الجُمرُكية والعوائد الإضافية مُضاعفة حسب التوضيح الآتي:
1- الأعيان التي تمرّ إلى مواقِع غير مُعيّنة من قِبل الجُمرُك قبل الاستحصال على الرُخصة الرسمية.
2- الأعيان التي تخرُج من الوسائط النقلية في غير الحُدود البريِّة أو البحرية المعروفة رسمياً قبل وصولِها إلى أول جُمرُك بدون سبب قهري بشكل يدل على مُحاولة تهريبها.
3- الأعيان التي تظهر عند المُعاينة أنها مُخبأة أو كانت مخفية بسائر ترتيبات الإخفاء أو من طيات الظروف الداعية لشُبهة الكتم كالفِراش وما ماثله أو في زوايا وسائط النقل أو مخابئها الغير مُعتاد وضع شيء فيها أو من بين أمتِعة المُسافرين أو من بين ملبوساتِهم الذاتية التي يحملونها.
4- الأعيان التي لم تُسدد رُسومِها ويُحاول إخراجِها بدعوى أنها مرسُمه تحت شِعار البضائع التي رُسِمت بالفعل.
5- الأعيان التي يتبين عند المُعاينة أنها مُخالِفة للعدد أو النوع أو الجنس أو المقاس أو الوزن الموضح بالفاتورة أو يشتمل غِلافُها على كتابة رقم يتغاير مع الواقِع مما هو في باطِنها أو التي يُقدم عنها فواتير أو مُستندات مُصطنعة أو صورية أو علامات مُزورة بقصد التخلُص من كُل أو بعض الرُسوم.
6- البضائع والأشياء الداخلية التي تُهرب أو يُشرع تهريبُها للتصدير.
7- الأشياء التي يُجرى إدخالُها إلى مخازن الجُمرُك أو مُستودعات تحت عِنوان " آخِر حالة " كونِها ممنوعة تصديراً وتوريداً.

المادة الأربعون:
الأعيان التي تكون بالحالات المُوضحة في فقرات المادة السابِقة التي ثبت تهريبُها بالبينة أو باعتِراف المُهربين أنفُسهم ولم تُضبط فِعلاً تُستوفى قيمتُها بما تُساوي أمثالُها، علاوة على استيفاء غرامة تُعادِل ضعف الرسم الجُمرُكي والعوائد الإضافية.
المادة الحادية والأربعون:
وسائط النقل القادِمة من ممالك أجنبية براً وبحراً وجواً إذا حادت عن الطريق المألوف إلى مواقع خالية من دوائر الرُسوم وأنزلت حُمولتِها بدون أسباب مُجبِرة تُعد مُهرِبة وتسري علها أحكام التهريب الموضحة في المادة السابِقة.

المادة الثانية والأربعون:
في حالة تِكرار التهريب تُصادر الأشياء المُهربة وتستوفى الغرامة بمثلي الضعف وتُضاعف الغرامة إلى أربعة أمثالِها، إذا ارتكب المُهرب فعل التهريب خِلال خمس سنوات من تاريخ انقِضاء عقوبة التهريب الأولى.

المادة الثالثة والأربعون:
في حالة عدم استطاعة المُهرب دفع الغرامة المحكوم بِها عليه يُحبس يوماً واحِداً عن كُل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مُدة الحبس ثلاثة أشهُر.

المادة الرابعة والأربعون:
تُصادر الآلات التي تُستعمل للتهريب أياً كان نوعُها والأسلِحة ووسائط النقل بجميع أنواعِها سواء كانت مملوكة للمُهرب أو لغيره وسواء أكان مالِكُها على عِلم بالتهريب أو على غير عِلم به وسواء أكان شريكاً فيه بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر أو غير شريك. ويُستثنى من هذه الوسائط ما يأتي:
1- الطائرات والبواخِر والسيارات العامة بأنواعِها كالأوتوبيس المُعد لنقل الرُكاب عبر حُدود المملكة ما لم تكُن قد أُعيدت فِعلاً للتهريب.
2- واسطة النقل إذا كان المُهرَّب تمباكاً أو سجاير بجميع أنواعِها وكانت كميتِها لا تزيد عن خمسة كيلو جرامات، وكذلك إذا كان المُهرَّب بِضاعة أُخرى لا تزيد قيمتُها عن خمسمائة ريال ما لم تكن مُخدِرات أو مُسكِرات .

المادة الخامسة والأربعون:
تجري التحقيقات الأُصولية عن طريق اللجنة الجُمرُكية المُختصة المنصوص على تأليفِها في المادة الثانية والخمسون للنظر في قضايا التهريب والفصل في خصوص الأشياء المُهرَّبة، ويُتخذ بذلك قرار مُسدِد بالأسباب المُوجِبة للإدانة وبمُصادرة الأشياء أو استيفاء بدل المُصادرة أو استِحصال الجزاء النقدي ومُصادرة الوسائط الناقِلة لها وفِقاً للمادة الخاصة بذلك، على أن يُبلغ صورة من القرار المذكور إلى المحكوم عليه في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صُدور القرار، وفي حالة اعتراضِهم على القرار يُمنح مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم القرار لتقديم اعتراضِهم في خِلال المُدة المذكورة إلى الحاكم الإداري لإحالتِه إلى الجِهة المُختصة، وبعد مُضي الخمسة عشر يوماً ولم يتقدموا باعتراضِهم يُصبح قرار اللجنة نافِذ المفعول، وفي حالة رفض المحكوم عليه قبول التبليغ أو عدم الاهتداء عليه تُحرر الكيفية ويُقدم نص القرار إلى الحاكم الإداري لإبلاغِه المحكوم عليه، ويجب على الحُكام الإداريين أن يتخذوا أسرع وسيلة لإبلاغ المحكوم عليه القرار بطريق الكِتابة أو النشر أو الإعلان، وبعد انتِهاء ثلاثين يوماً من تاريخ النشر والإعلان - إذا كان محل المحكوم عليه مجهولاً أو من تاريخ الكِتابة إليه إذا كان معلوماً – وإذا لم يتقدم المحكوم عليهم باعتراضِهم يُعتبر قرار اللجنة نافِذ المفعول.
المادة السادسة والأربعون:
إذا فر الشخص الذي تحقق تهريبُه الأشياء الممنوعة دُخولِها أو التابعة لرسم الجُمرُك فلِمأمور الجُمرُك أن يعقُب ذلك الشخص وله حق التفتيش عنه في الإدارة أو المحل الذي شوهِد التجاؤه إليه، وإذا أمتنع صاحب الدار عن تسلِيمه بحضور مأمور الشُرطة وبحضور صاحب المحل أو من ينوب عنه تُطبق التعليمات الحُكومية الصادِرة في ذلك.

المادة السابعة والأربعون:
إذا كان صاحب الأشياء المُهرَّبة غير موجود يُعتبر المُتسبب في تهريبها أو الذي يقوم بالوساطة في نقلِها صاحِباً لها.

المادة الثامنة والأربعون:
إذا قامت الأدِلة على وجود أشياء مُهربة في أي محل أو مبنى يجري تفتيشُه حسب الأُصول المُتبعة.

المادة التاسعة والأربعون:
الشخص أو الأشخاص الذين يضبِطون المُهربات أو يكشِفون عنها أو يُرشِدون إليها أو يُعاوِنون الموظفين المسئولين في إحدى الحالات المذكورة يُكافئون بجزء من قيمة المُهربات ومن الغرامة حسب التعليمات التي تُعيّنُها اللائحة التنفيذية.

المادة الخمسون:
إذا كانت الأشياء المُهرَّبة أو التي شُرع في تهريبُها من نوع المُخدِرات أو المُسكِرات تُطبق بشأنِها المواد المُخصوصة من نِظام منع الاستِعمال أو الاتِجار بالمُخدِرات وغيرِها من الأنظِمة المُختصة بذلك، ويجري إتلاف المواد التي ضُبِطت حالاً بموجب محضر أُصولي مُخصص ويُحال المُتهم والوسيط إلى جهات الاختِصاص لمُحاكمتِه وفِقاً لمُقتضيات المواد المُخصوصة من الأنظِمة والقرارات المُصدقة، وتُسلم الغرامات المُحصِلة قانوناً لجِهة إدارة الجمارِك، وإذا كانت المُهربات من الأسلِحة أو العتاد أو النقود المُزيفة يجري إحالة المُهربين إلى المحاكم المُختصة بعد تعليق ما يجب عليهم من الغرامات بمُقتضى هذا النِظام.

المادة الحادية والخمسون:
إذا كانت الأشياء المُهرَّبة أو التي شُرِع في تهريبِها من المواد والأنواع الممنوع توريدُها تُصادر ويُعاقب الفاعل بغرامة مُعادِلة لقيمتِها المحلية وتتضاعف عليه العقوبة عند التِكرار.

المادة الثانية والخمسون:
اللِجان الجُمرُكية مُختصة بالنظر في جميع قضايا التهريب أو الشُروع فيه والفصل فيها، وتُعتبر مَحاضِر اللجنة صحيحة ما لم يُطعن فيها بالتزوير. واللجنة الجُمرُكية هي محكمة إدارية لها الحق في سماع شُهود واستِجوابِهم المُتهم بالتهريب وجمع الأدِلة على المُخالفة وتحقيق أوجُه الدِفاع التي يُقدِمُها المُتهم عن نفسِه وتُشكل كُل لجنة من تِلك اللِجان وتُحدد مناطِقُها بقرار من وزير المالية.
المادة الثالثة والخمسون:
يُعاقب على التهريب أو الشُروع فيه بغرامة تُعادِل ضعف الرُسوم والعوائد الإضافية، وفي جميع الأحوال يُحكم بمُصادرة المواد موضوعة المُخالفة فإذا لم تُضبط تِلك المواد أُلزِم المُخالِف بقيمتِها حسب تقدير الجُمرُك فضلاً عن ضُعف الرُسوم والعوائد المُستحقة كغرامة، أما إذا كانت المواد موضوعة المُخالفة من الأصناف الغير المُقرر عليها رُسوم جُمرُكية أو كانت خاضِعة لقيود بالاستيراد أو التصدير كانت الغرامة مُعادِلة لقيمتِها. وفي حالة العودة يُحكم بالمُصادرة وتُضاعف الغرامة، ويجوز إبلاغِها إلى أربعة أمثالِها إذا ارتكب الفاعل المُخالفة في خِلال خمسة سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة مُخالفة التهريب الأولى، أما إذا كانت البِضاعة من صِنف الممنوعات فيُحكم بالمُصادرة وبغرامة تُعادِل ضعف الرسم وبالحبس من شهر إلى أثنى عشر شهراً، وفي حالة عدم دفع الغرامة المحكوم بِها يُحبس المُخالِف يوماً واحِداً عن كُل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مُدة الحبس ثلاثة أشهُر.

المادة الرابعة والخمسون:
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة كُل من تجاسر على فض أو تبديل ختم الرصاص أو سائر العلامات الفارِقة وآلات الربط الموضوعة على البضائع بمعرِفة الجُمرُك بقصد التخلُص من بعض الرُسوم المُستحقة أو كِلها، ويُطبق على تِلك البضائع أحكام التهرِب.

المادة الخامسة والخمسون:
كُل من يُقلد الطوابع والعلامات الفارِقة المخصوصة للجمارِك بقصد الاختِلاس أو يستعمِلها بغير حق مع عِلمه بالتقليد يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة واحِدة، وتُعتبر البضائع التي أُفرِج عنها أو شرع في الإفراج عنها مُهربة.

المادة السادسة والخمسون:
في حالة اتفاق أشخاص بشكل عِصابة بقصد تهريب البضائع من الرُسوم الجُمرُكية، يُعاقب رؤساء تِلك العِصابات بالحبس من أربعة أشهُر إلى سنتين، ويُعاقب أفراد العِصابة بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة واحِدة، ومُصادرة البضائع أو تحصيل قيمتُها إذا لم تُضبط مع مُضاعفة الرُسوم بطريق التضامن فيما بينهُم.

المادة السابعة والخمسون:
يُعاقب بالحبس من ستة أشهُر إلى ثلاث سنوات كُل شخص يُثبَّت عليه ارتِكاب فعل التهريب وهدد رِجال الجُمرُك أو خفر السواحل بالسِلاح أثناء ارتِكاب جريمة التهريب وذلك فضلاً عن العقوبات الأُخرى بسبب التهديد أو حمل السِلاح.

المادة الثامنة والخمسون:
إذا وجِد شخص مُسلح بين أشخاص مُهربين مُتعددين أثناء وقوع التهريب يُعاقب الجميع بالحبس من ستة أشهُر إلى سنتين فضلاً عن العقوبات الأُخرى.
المادة التاسعة والخمسون:
لمُديرية الجمارِك حق التصرُف في البضائع وفي أدوات التهريب ووسائل النقل التي يُحكم بمُصادرتِها نهائياً وبيعيها وتوزيع جُزء من قيمتِها ومن قيمة الغرامة على كُل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط المُخالفة أو اكتِشافِها، طِبقاً للقواعد التي تنُص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة الستون:
لمُديرية الجمارِك في الأحوال المُستعجِلة حق بيع الأشياء المضبوطة إذا كان في بقائِها ما يُعرِضُها للنقص أو للضياع بحُضور عضو من الغُرفة التِجارية وعضو من المجلس البلدي وتنظيم محضر البيع، وفي الجِهات التي لا يوجد فيها غُرفة تِجارية ولا مجلس بلدي يقوم مندوب الإمارة والشُرطة مقامِهما، وإذا صدر الأمر بإعادة الأشياء المُباعة لصاحِبِها فله الحق في استرداد ناتج القيمة بعد حسم الرُسوم والعوائد المُستحقة ومصاريف البيع، ومع ذلك يجوز لصاحِب الأشياء المضبوطة استِلام أشيائه إذا كانت غير ممنوعة بعد دفع قيمتُها للجُمرُك مُضافاً إليها الرُسوم والعوائد الإضافية وأقصى الغرامة المُستحقة وتُقيد له بصِفة أمانة لحين الفصل في القضية.

المادة الحادية والستون:
رِجال الجمارِك وخفر السواحل الذين يُثبَّت عليهم أنهُم تعمدوا تنظيم محاضر ضبط غير صحيحة أو المُساعدة على تنظِمها في شأن البضائع التي لا تُعد مُهربة طِبقاً للقانون وأخضعوها للمُصادرة أو التي تكون مُهربة ولا يُطبق عليها أحكام التهريب، يُعاقبون بالحبس من ستة أشهُر إلى سنة واحِدة مع حفظ حق صاحب الشأن في طلب تعويض نظير ما لحِقه من ضرر علاوة على فصلِهم من وظائفِهم، وإذا ثبت تغيير الوقائع ثم بتأثير من الغير فيُجازى ذلك المؤثر بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة.

المادة الثانية والستون:
يُعاقب بالحبس من ستة أشهُر إلى سنتين كُل مُستخدم أو عامل في الجمارِك وكُل رجُل من الرِجال القائمين بأعمال الحرس الجُمرُكي المنوط بِهم المُراقبة الجُمرُكية يجترئ على تهريب بضائع أو الشروع في تهريبِها سواء كان بصفة فاعل أصلي أو شريك أو وسيط ويُعاقب بالعقوبة المذكورة. كُل مُستخدم أو عامل في الجمارِك وكُل من الرِجال القائمين بأعمال الحرس الجُمرُكي المنوط بِهم المُراقبة الجُمرُكية يُحاول بارتِكاب أي فعل أثناء تأدية وظيفتِه أو تقصيره عمداً في واجِباتِه تسهيل عدم دفع الرُسوم الجُمرُكية كُلها أو بعضِها على البضائع المُقررة عليها هذه الرُسوم أو تسهيل إدخال شيء إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير قانونية من البضائع الممنوع دُخولِها والحُكم بعقوبة الحبس المُشار إليها ولا يمنع اللِجان الجُمرُكية من الحُكم بالغرامات والمُصادرات المنصوص عليها في المواد من التسعة والثلاثون إلى الحادية والخمسون من هذا النِظام.

المادة الثالثة والستون:
تحل هذه المواد النِظامية محل نِظام الجمارِك السابِق بما في ذلك الأوامِر والقرارات والتعليمات المُصدقة التي عقبته، وكُل مادة تتعارض مع المواد المذكورة أو مع ما هو مُلحق بِها من مواد تختص باللائحة التنفيذية التي تعقبُه تُعد مُلغاة والعُمدة في جميع ذلك على مُحتويات هذا النِظام واللائحة التنفيذية المُختصة بِه.
المادة الرابعة والستون:
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا النِظام وله أن يُصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة ضمن الاختصاص والصلاحيات الممنوحة له من لدن صاحب الجلالة.

المادة الخامسة والستون:
يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقه وإبلاغه لجهات الاختِصاص وعلى جِهات الاختِصاص تعميمه ونشرِه بكُل وسائل النشر.





































ما صـدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 19
التاريخ: 3/4/1381هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن سـعود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على ما جاء في المادة (20) من نِظام مجلِس الوزراء المُصدق بمرسومنا رقم (38) في 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (189) وتاريخ 26/3/1381هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموافق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة الحادية والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:
( يجب على المُستورِد أن يُقدم للجُمرُك جميع المُستندات الحقيقية الصحيحة المُثبِتة لجميع أوصاف البضائع المُستوردة وأسعارِها الحقيقية المدفوعة أو المُتفق على دفعِها بعُملة البلد المُصدِرة مُضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجُمرُك إذا تبين له أن القيمة المُبينة في المُستندات لا تتفق وقيمة البِضاعة – وقت التعاقُد تسليم الموانئ السعودية - أن يُعيَّن هذه القيمة على أساس أقرب قيمة مُعادِلة يُمكِن التحقُق مِنها ).

ثانياً – تُعدل المادة السادسة والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:
أولاً : يجوز إعادة تصدير البضائع المُستوردة التي لم تلق رواجاً في المملكة وإعادة رسومِها، ويُشترط لإعادة الرُسوم ما يأتي:
1- ألاَّ يكون قد مضى على دُخول البِضاعة المطلوب تصديرُها مُدة سنة.
2- ألاَّ تكون الأعيان المُصدرة خِلاف الأعيان المُستوردة التي سبق ترسيمُها.
3- ألا تكون قد اُستُعمِلت داخل المملكة.
4- أن يُثبِت التاجر بالأدِلة المُقنِعة عد رواج البِضاعة المُراد تصديرُها.
5- أن تصدُر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرُسوم.
ثانياً : الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رُسومِها المُقررة وطلب أصحابِها تصديرِها بقصد ترميمها أو إصلاحِها أو تزيينِها أو تصفيتِها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يُسمح بتصديرِها وإعادِتها ثانية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:
أ‌- إبراز شهادة مُصدقة من الجِهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مُباشِرة بنوع تلك الأعيان مُشتمِلة على مواصفات أعيان الأشياء المُراد تصديرِها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه.
ب‌- تُسجل مواصفات الأعيان المُراد تصديرِها في سجلِها الخاص بِها مع وضع العلامات اللازِمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحِبِها شهادة بذلك.
ثالثاً : تُقدم لجُمرُك الورود شهادة مُصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جُمرُك البلد الصادِرة مِنه مُشتمِلة على مواصفاتِها وما تحمِله من علامات فارِقة قد توجد عليها، وبعد مُطابقة ذلك على المُواصفات المُسجلة بالجُمرُك يوم تصديرِها تُلاحظ الفوارِق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتُستوفى الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية على تِلك الطوارئ كُلً بحسبِه إلى جانب أُجور النقل والتأمين المُستحقة.
رابعاً :الأعيان التي ترِد من البُلدان الأجنبية ثم يُراد تصديرِها ثانية قبل مُبارحتِها الدوائر الجُمرُكية وقبل استيفاء الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية يُسمح لأصحابِها بتصديرِها مرة أُخرى بعد استيفاء رُسوم الأرضية المُستعملة وأُجور النقل بالشروط الآتية:
أ‌- ألاَّ تكون من المواد الغِذائية أو الكِسائية أو العِلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مِما قد تكون البِلاد في حاجة إليه مِنها.
ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البِلاد أو أنها جاءت غير مُطابِقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقُد عليه مع جِهة التصدير في الخارِج.
ت‌- أن يكون شحنُها أو تفريغُها بطريق الخطأ لغير البلد المُصدرة إليه.
ث‌- أن يكون قد وجِد بعد ورودِها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلُها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية.

ثالثاً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا ، ، ،










قرار رقم 189 وتاريخ 26/3/1381هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المرافِقة لهذا المُتعلِقة باقتِراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعديل المادتين ( الحادية والعشرين و السادسة والعشرين ) من نِظام الجمارِك الصادر بالموافقة المالية رقم 425 وتاريخ 5/3/1372هـ.
وبعد إطلاعه على توصية اللجنة التحضيرية رقم 28 وتاريخ 3/3/1381هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1– تُعدل المادة الحادية والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:
( يجب على المُستورِد أن يُقدم للجُمرُك جميع المُستندات الحقيقية الصحيحة المُثبِتة لجميع أوصاف البضائع المُستوردة وأسعارِها الحقيقية المدفوعة أو المُتفق على دفعِها بعُملة البلد المُصدِرة مُضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجُمرُك إذا تبين له أن القيمة المُبينة في المُستندات لا تتفق وقيمة البِضاعة – وقت التعاقُد تسليم الموانئ السعودية - أن يُعيَّن هذه القيمة على أساس أقرب قيمة مُعادِلة يُمكِن التحقُق مِنها ).

2– تُعدل المادة السادسة والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:
أولاً : يجوز إعادة تصدير البضائع المُستوردة التي لم تلق رواجاً في المملكة وإعادة رسومِها، ويُشترط لإعادة الرُسوم ما يأتي:
1- ألاَّ يكون قد مضى على دُخول البِضاعة المطلوب تصديرُها مُدة سنة.
2- ألاَّ تكون الأعيان المُصدرة خِلاف الأعيان المُستوردة التي سبق ترسيمُها.
3- ألا تكون قد اُستُعمِلت داخل المملكة.
4- أن يُثبِت التاجر بالأدِلة المُقنِعة عد رواج البِضاعة المُراد تصديرُها.
5- أن تصدُر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرُسوم.
ثانياً : الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رُسومِها المُقررة وطلب أصحابِها تصديرِها بقصد ترميمها أو إصلاحِها أو تزيينِها أو تصفيتِها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يُسمح بتصديرِها وإعادِتها ثانية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:
أ‌- إبراز شهادة مُصدقة من الجِهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مُباشِرة بنوع تلك الأعيان مُشتمِلة على مواصفات أعيان الأشياء المُراد تصديرِها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه.
ب‌- تُسجل مواصفات الأعيان المُراد تصديرِها في سجلِها الخاص بِها مع وضع العلامات اللازِمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحِبِها شهادة بذلك.
ثالثاً : تُقدم لجُمرُك الورود شهادة مُصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جُمرُك البلد الصادِرة مِنه مُشتمِلة على مواصفاتِها وما تحمِله من علامات فارِقة قد توجد عليها، وبعد مُطابقة ذلك على المُواصفات المُسجلة بالجُمرُك يوم تصديرِها تُلاحظ الفوارِق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتُستوفى الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية على تِلك الطوارئ كُلً بحسبِه إلى جانب أُجور النقل والتأمين المُستحقة.
رابعاً : الأعيان التي ترِد من البُلدان الأجنبية ثم يُراد تصديرِها ثانية قبل مُبارحتِها الدوائر الجُمرُكية وقبل استيفاء الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية يُسمح لأصحابِها بتصديرِها مرة أُخرى بعد استيفاء رُسوم الأرضية المُستعملة وأُجور النقل بالشروط الآتية:
أ‌- ألاَّ تكون من المواد الغِذائية أو الكِسائية أو العِلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مِما قد تكون البِلاد في حاجة إليه مِنها.
ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البِلاد أو أنها جاءت غير مُطابِقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقُد عليه مع جِهة التصدير في الخارِج.
ت‌- أن يكون شحنُها أو تفريغُها بطريق الخطأ لغير البلد المُصدرة إليه.
ث‌- أن يكون قد وجِد بعد ورودِها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلُها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية.

3– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورة مُرافقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُـــرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء











الرقـم: م / 32
التاريخ: 17/11/1387هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة (20) من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام الجمـارِك الصـادِر والمُصدق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (836) وتاريخ 28/10/1387هـ.

نرسُـم بما هو آت

أولاً – يُعدل صدر المادة الرابعة والأربعون من نِظـام الجمارك وتُحذف الفقرة (2) مِنها، بحيث يُصبِح نص هذه المادة كالآتي:
تُصادر الآلات التي تُستعمل للتهريب أياً كان نوعُها والأسلِحة ووسائط النقل بجميع أنواعِها سواء كانت مملوكة للمُهرِب أو لغيرِه، وسواء أكان مالِكُها على عِلم بالتهريب أو على غير عِلم به، وسواء أكان شريكاً فيه بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر أو غير شريك. ويُستثنى من هذه الوسائط ما حددته الفقرتان (1 – 2) من تلك المادة قبل تعديلها.

ثانياً – على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،








قرار رقم 836 وتاريخ 28/10/1387هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (27048) وتاريخ 26/11/1386هـ، المُشتمِلة على ما رفعه سمو وزير الداخلية بخِطابه رقم (2566/س) وتاريخ 18/11/1386هـ، المُتضمِّن أن إمارة المنطِقة الشرقية لاحظت على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعون من نِظام الجمارِك من إعادة واسطة نقل التهريب لصاحِبها في حالة عدم علمه بذلك، وطلبِها إعادة النظر في هذه الفقرة حيث أنه عند القبض على سيارة مُهربة يدعي سائقُها بأنها ليست مُلكاً له ويحضُر مُدعي مُلكية السيارة إثباتات بمُلكيته بموجب شهادة شُهود مُصدقة من أحد القُضاة وأن السائق أخذها بدون إذن مِنه، وقد رأت الإمارة المذكورة أنه عند القبض على سيارة تهريب من قِبل سلاح الحُدود أو دوريات الإمارة أن تُسلِم للجُمرُك ويُجرد ما فيها بحضور مندوب من قِبَل الجهة القابضة وفي وقته يُعلن عن بيع السيارة وما فيها لمُدة أسبوع فقط، وبعد الأسبوع تُباع السيارة وما فيها بالمزاد العلني وتُسلم للقابضين إكراميتهم من نفس القيمة ويدخُل للصندوق ما هو عائد للحُكومة ولا تُسمع أيِّ دعوى يُقيمُها أيِّ شخص بشأن السيارة، وإذا تبين أن للسيارة مالِكاً غير سائقها فعليه إقامة دعواه على السائق، وفي الإمكان أنَّ تقـوم اللجنة الجُمرُكية بالنظر والتحقيق في المواضيع المُتعلِقة بالسيارات التي يُقبض عليها من قِبِل الجِهات المار ذكرُها وهي مُحملة أموالاً غير ممنوعة خاصة عندما يكون أصحاب هذه الأموال يحمِلون فواتير مُصدقاً عليها من سفارة المملكة في الكويت إذ ربما يكون صاحب السيارة قـد ضـل الطريق أو أن هُناك ظروفاً قـاهِرة / وحتى تكون مُصادرة المـال والسيارة على طريقة سليمة.
وتأييد وزارة الداخلية لما ارتأته إمارة المنطِقة الشرقية.
وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني برقم (195) وتاريخ 18/2/1387هـ، المُتضمِّن تأييدها لتعديل المادة الرابعة والأربعون من نِظام الجمارِك.
وبعد إطلاعه على المحضر المُتخذ في هذا الموضوع، مِن: مُستشار مجلِس الوزراء، ومستشار وزارة الداخلية، ومُستشار وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (112) وتاريخ 6/3/1387هـ، المُتضمِّن تعـديل المادة الرابعة والأربعون من نِظـام الجمـارِك، وحـذف الفقرة (2).
وبعد إطلاعه على نِظام الجمارِك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1387هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً: يُعدل صدر المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمارك وتُحذف الفقرة (2) مِنها، بحيث يُصبح نص هذه المادة كالآتي:
تُصادر الآلات التي تُستعمل للتهريب أياً كان نوعُها والأسلِحة ووسائط النقل بجميع أنواعِها سواء كانت مملوكة للمُهرب أو لغيره وسواء أكان مالِكُها على عِلم بالتهريب أو على غير عِلم به وسواء أكان شريكاً فيه بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر أو غير شريك، ويُستثنى من هذه الوسائط ما حددته الفقرتان (1 – 2) من تلك المادة قبل تعديلها.

ثانياً: وقد نُظِم مشروع مرسوم بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

















الرقـم: م / 12
التاريخ: 13/3/1399هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نِظام الجمارِك الموافق عليه بالإرادة الملكية العالية رقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1/3/1399هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – يُعدل نص المادة الثامنة والعشرون من نِظام الجمارِك، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:
تُحدَّد المُدة التي يجب خِلالُها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدُر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحريِّة ومع المُختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يُتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارِك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مُدة بقائها الفترة المُحدَّدة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المُناسِب جاز بيعُها فوراً طِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه، تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،







قرار رقم 65 وتاريخ 1/3/1399هـ
إن مجلس الوزراء
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (2538/97) وتاريخ 28/5/1397هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى المادة الثامنة والعشرين من نِظام الجمارِك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ، التي تنُص على أن لمُديرية الجمارِك أن تبيع بالمزاد العلني البضائع التي لا يتم سحبِها في خِلال أثنى عشر شهراً من تاريخ تفريغها .. الخ.
ونظراً لازدياد النشاط التِجاري وارتِفاع حجم الاستيراد بشكل مُنقطع النظير وعدم كفاية أرصِفة الموانئ والمُستودعات الأمر الذي أدى إلى تكدُس البضائع على الأرصِفة وإعاقة تفريغِها.
فقد صـدر قرار مجلِس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1/2/1396هـ، بتفويض وزارة المواصلات اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحل الأزمة وقُصر مُدة سحب البضائع في مينائي جدة والدمام من سنة إلى خمسة عشر يوماً وبعدها تُعد البِضاعة متروكة ويجري بيعها بالمزاد العلني، وكان القصد من هذا الإجراء الاستثنائي هو حث التُجار على الإسراع في سحب بضائعهم لمُعالجة مشكلة التكدُس في الميناءين المُشار إليهما.
وقد كشف التطبيق العملي أن مُدة الخمسة عشر يوماً غير كافية ويتعذر معها إنهاء إجراءات فسح وسحب البضائع – وكثرت شكاوى التُجار مِنها – مما دعا البعض مِنهُم إلى الاستيراد عن طريق الموانئ والمراكز البرية الأُخرى لئلا تتعرض بضائعُهم للبيع الأمر الذي أدى إلى زيادة التكدُس في كافة منافِذ المملكة البحريِّة والجويِّة والبريِّة.
وقيِّمت اللجنة الوزارية المُشكِلة لإعادة النظر في قرار مجلِس الوزراء رقم (229) لعام 1396هـ، بدِراسة هذا الموضوع وانتهت في محضر اجتماعِها المُعقِد في تاريخ 16/11/1396هـ، إلى أن مُدة الخمسة عشر يوماً غير كافية ومُدة السنة غير مُلائمة ورأت تحديدها بمُدة شهرين بالنسبة لكافة الجمارِك بما فيها مينائي جدة والدمام ونظراً لمُلائمة ما انتهت إليه اللجنة من عدم كفاية مُدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (229) وعدم مُلائمة مُدة السنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والعشرين من نِظام الجمارِك وأخذاً بعامل المرونة وتحقيقاً لعُنصر المُلائمة بالنسبة لظروف التُجار وأوضاع التخزين ومدى تكدُس البضائع في المناطق الجُمرُكية ونوعيتِها ومُتطلباتِها.
رأى معاليه تعديل المادة الثامنة والعشرين من نِظام الجمارِك بحيث تقضي بأن يكون تحديد المُدة التي يجب سحب البضائع خِلالِها – وبعدها تُعد متروكة – طِبقاً لما يتناسب وأوضاع الاستيراد والحركة التجارية وظروف التخزين في المناطق الجُمرُكية. ويتم تحديدها بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بعد التشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة.
وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (107/4) وتاريخ 17/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ من كُلٍ مِن: وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس المؤسسة العامة للموانئ "المُرفق".
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1/2/1396هـ، في الموضوع.

يُقــرِّر ما يلــي

1- يُعدل نص المادة الثامنة والعشرون من نِظام الجمارِك بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:
تُحدد المُدة التي يجب خِلالُها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدُر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المُختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يُتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارِك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مُدة بقائها الفترة المُحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المُناسِب جاز بيعُها فوراً طِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء







الرقـم: م / 1
التاريخ: 15/1/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة العشرين والمادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على التعريفة الجُمرُكية الصادِرة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الجمارِك الموافق برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (54/68) وتاريخ 20/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 26/12/1419هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُعفى السِلع المُعدة للبيع في الأسواق الحُرة في المطارات الدولية من الرسوم الجُمرُكية.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه، تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز




قرار رقم 224 وتاريخ 26/12/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4943/ر) وتاريخ 5/4/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (1/1/4/7/44/1282) وتاريخ 26/6/1411هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إقامة أسواق حُرة في مطارات المملكة الدولية وإعفاء سِلعِها ومُنتجاتِها من الرُسوم الجُمرُكية والضرائب.
وبعد الإطلاع على التعريفة الجُمرُكية الصادِرة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الجمارِك الموافق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54/68) وتاريخ 20/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (182) وتاريخ 30/10/1419هـ.
وبعد الإطلاع على توصيـة اللجنـة العـامة لمجلِس الوزراء رقم (637) وتاريخ 13/11/1419هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – الموافقة على إنشاء أسواق حُرة في المطارات الدولية بالمملكة، وفقاً للأُسُّس التالية:
أ‌- يقتصر البيع في الأسواق الحُرة على السِلع المسموح ببيعِها في أسواق المملكة، مع العمل على تسويق السِلع المُنتجة محلياً في هذه الأسواق.
ب‌- يُحدد موقع الأسواق الحُرة في منطِقة المُغادرة بعد نقاط الجوازات.
ت‌- لا يجوز البيع في الأسواق الحرة لغير المُسافرين المُغادرين للمملكة.
ث‌- تكون المُستودعات الخاصة بالأسواق الحُرة خاضِعة للنُظم واللوائح الجُمرُكية، وما يصُدُر من مصلحة الجمارِك من تعليمات.
ج‌- تُعفى السِلع المُعدة للبيع في الأسواق الحُرة من الرسوم الجُمرُكية.
ح‌- تكون لِجان في المطارات التي تُفتتح فيها أسواق حُرة تمثل فيها الجمارِك والطيران المدني والجوازات وأمن المطار وذلك للعمل على مُعالجة أسلبيات وتذليل أي عقبات قد تنشأ أثناء مُمارسة الأسواق الحُرة لنشاطِها.

ثانياً – توفير خدمة العبور (الترانزيت) وتسهيلها للرُكاب والبضائع في مطارات المملكة، وذلك لزيادة دخل المطارات من الرُسوم والأجور، وتنشيط تِجارة الأسواق الحُرة.
ثالثـاً – مُراجعة الرُسوم والأجور وتسهيل الإجراءات المُتبعة في المطارات الدولية، وذلك من أجل زيادة الإقبال على استخدامِها.

رابعاً – إعادة النظر في الأسلوب المُتبع في منح شركات الطيران الأجنبية حق اختيار مطارين من مطارات المملكة الدولية، وذلك لتفادي تقليص الحركة على مطار مُعين.

خامساً– التأكيد على المُستثمرين في الأسواق الحُرة بإعطاء المواطنين الأولوية في تأدية خِدمات البيع في هذه الأسواق، وذلك من أجل إيجاد فُرص عمل لهم، وإعطاء صورة حسنة للمُغادرين والعابرين مطارات المملكة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرة (ج) من البند (أولاً) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء




























نِظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـوديِّ
1377هـ












الرقـم: 23
التاريخ: 23/5/1377هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادِر بتاريخ 25/7/1373هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادِر بتاريخ 27/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المالية والاقتِصادي الوطني.

رسمنـا بمـا هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.

المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.

المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد .
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.

المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.

المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.

المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجـارة أو المُساهمة في الأعمال التِجـارية، أو أنَّ يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.

المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.

المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.

المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحـافِظ.
2- نـائب المُحـافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.

المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المُؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشرُّها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ.

المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هـذا النِظام ، ، ،


























قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاع مجلِس الوزراء على مشروع نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُنظم من قِبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص موادِه.

مشروع مرسوم ملكي كريم
نِظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـوديِّ

بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

رسمنـا بما هو آت

المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.

المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.

المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد.
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.

المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.

المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.

المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.

المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.

المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.

المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحـافِظ.
2- نـائب المُحـافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.

المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشُرها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ

المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.

المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.


ولدى دِراستِه في جلسة عـامة تقـرَّر الموافقة عليه.
ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء































ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: 10
التاريخ: 1/7/1379هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ.
واستِناداً على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بمـا هو آت
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )

وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:

المـادة الثـالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل بِه من يوم نشـرِّه ، ، ،
قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على نِظـام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )

وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:

المـادة الثـالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء















نِظـام النقـد العربي السعـوديِّ
1379هـ













الرقـم: 6
التاريخ: 1/7/1379هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) الصادِر بتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنـا بمـا هو آت
المادة الأولى:
وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريـال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.

المادة الثانية:
تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.

المادة الرابعة:
بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:
1- فئات النقد المعدنية والورقية:
أ‌- التي يجوز إصدارُها للتداول.
ب‌- وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.
ت‌- ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.
ث‌- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
ج‌- ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.
2- اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.
3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.

المادة الخامسة:
تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:
1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.
2- الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه .
3- حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.
4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.

المادة السادسة:
1- تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.
2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
3- يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.
4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.
المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.

المادة الثامنة:
يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.

المادة التاسعة:
يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.

المادة العاشرة:
تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.

المادة الحادية عشرة:
تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.

المادة الثانية عشرة:
1- تُطبق على إيصالات الحُجاج، جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبُها من التداول.
2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.

المادة الثالثة عشرة:
تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.

المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.


























قرار رقم 91 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاعه على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُدرجة في قرار مجلِس الوزراء رقم (103) بتاريخ 20/5/1377هـ.
وبعد إطلاعه على المُلاحظات التي تقدم بِها الخبير الأُستاذ/ زكي سعد.

يُقـرِّر ما يلـي
المادة الأولى:
وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريـال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.

المادة الثانية:
تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.

المادة الرابعة:
بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:
1- فئات النقد المعدنية والورقية:
أ‌- التي يجوز إصدارُها للتداول.
ب‌- وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.
ت‌- ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.
ث‌- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
ج‌- ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.
2- اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.
3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة:
تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:
1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.
2- الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
3- حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.
4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.

المادة السادسة:
1- تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.
2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
3- يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.
4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.

المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.

المادة الثامنة:
يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
المادة التاسعة:
يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.

المادة العاشرة:
تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.

المادة الحادية عشرة:
تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.

المادة الثانية عشرة:
1- تُطبق على إيصالات الحُجاج جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبِها من التداول.
2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.

المادة الثالثة عشرة:
تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.

المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء














ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: 17
التاريخ: 16/9/1379هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (148) وتاريخ 14/9/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:

المـادة الخـامسة:
2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.

ثانياً – على رئيس مجلِس وزرائنا تنفيذ ما ذُكِر ، ، ،





قرار رقم 148 وتاريخ 14/9/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خِطاب مُحافِظ المؤسسة رقم (1/3355/34) وتاريخ 26/7/1379هـ، الذي يُشير فيه إلى الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ. التي تُبيِّن أقل الشروط التي يجب مُلاحظتُها عند تبديل الأوراق النقدية التالِفة بأوراق جديدة، ومن ضِمنِها أنه لا يُدفع مُقابِل عن أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُّس مساحتِها.
ويوجه النظر إلى أنهُ في جميع النصوص السابِقة لهذا المرسوم الملكي والتي وُّوفِق عليها كان النص المُتعلِق بهذا الصدَّد يُشير إلى أوراق النقد التي فقد أكثر من خُمسيِّ مساحتِها، وليس خُمُّس مساحتِها، كما ذُكِر عند صدورِه وأنهُ مِن المُحتمل أنَّ يكون قد وقع خطأ مطبعي غير الخُمسيِّن إلى خُمُّس.
ويطلُّب إبلاغُه عن الحقيقة، لأنهُ بموجب تعليمات استِبدال النقُد التالِف السابِقة، يُمكِن استبدال أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُسيِّ مساحتِها، وإن تغيير النص إلى الخُمُّس مِن المُحتمل أنَّ يُحديث مصاعِب كبيرة للأهالي.
وبعد إطلاعه على البرقية المرفوعة مِن وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني المرفوعة لرئاسة مجلِس الوزراء برقم (1792/ح) بتاريخ 6/8/1379هـ.
وبعد رجوعِه إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ، وإلى النُسخة التي سبق أنَّ وردت إلى المجلِس وبنى عليها قرارُه المذكور، ظهر أنهُ مُدرج بالفقرة رقم (2) المذكورة كلِمة خُمُّس لا خُمُسيِّن.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:

المـادة الخـامسة:
2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء


































نِظـام مُراقبـة البنـوك
1386هـ












الرقـم: م / 5
التاريخ: 22/2/1386هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ.

نرسُـم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام مُراقـبة البنـوك بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
















قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ ومُلحقاتِها المُتعلِقة بمشروع نِظـام مُراقـبة البنوك.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام مُراقبـة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء















نِظـام مُراقبـة البنـوك
المادة الأولى:
يُقصد بالمُصطلحات الآتية في خصوص هذا النِظام المعاني المُحددة لها في هذه المادة، وهي:
أ‌- يُقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ب‌- يُقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلُّم النقود كودائع جارية أو ثابِتة، وفتح الحِسابات الجارية وفتح الإعتِمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرِها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرِها من الأوراق التِجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
ت‌- يُقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها.
ث‌- يُقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي خارِج المملكة، وماله من فروع فيها.
ج‌- يُقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.
ح‌- يُقصد باصطلاح (رأس المال المُستثمر): رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة.

المادة الثانية:
يحظُر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له طِبقاً لأحكام هذا النِظام أن يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:
أ‌- يجوز للأشخاص الاعتبارية المُرخص لها بموجب نِظام آخر أو مرسوم خاص بمُزاولة الأعمال المصرفية، أن تُزاول هذه الأعمال في حدود أغراضِها.
ب‌- يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة الثالثة:
يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي:
1- أن يكون شركة مُساهمة سعودية.
2- ألاَّ يقل رأس مالِها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتِتابات رأس المال نقداً.
3- أن يكون مؤسِسوها وأعضاء مجلس إدارتِها حسني السُمعة.
4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونِظامِها.
ويُشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يُحدِدُها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدُر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة:
استثناء من أحكام المادة السابقة، يُعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مُستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهُم بعد موافقة مجلس الوزراء مُراعاة كُل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النِظام في خِلال المُدة التي تُحدِدُها.

المادة الخامسة:
يحظُر على أي شخص غير مُرخص له بمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصِفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومُرادفاتِها أو أي تعبير يُماثِلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاتِه، عنوانِه التجاري أو اسمه في دعايته.

المادة السادسة:
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجِب على البنك- في خِلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامِسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المُقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة السابعة:
على كُلِ بنك أن يحتفِظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كُل بنك كذلك أن يحتفِظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياً أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة.

المادة الثامنة:
يَحظُر على أي بنك أن يُعطى قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعِها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تُحدِدُها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابِقة على المُعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعِها، أو بين هذه الفروع.

المادة التاسعة:
يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:
1- أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
2- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:
أ‌- أعضاء مجلس إدارته أو مُراقبي حساباته.
ب‌- المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شرِكات مُساهِمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتِها أو أحد مُراقبي حساباتِها شريكاً فيها أو مُديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مُباشِرة.
ت‌- الأشخاص أو المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شركات مُساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مُراقبي حساباته كفيلاً لها.
3- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مُستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مُدة أربعة أشهر.
وكُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُراقب حسابات أو مُدير له يُخالف حُكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يُعتبر مُستقيلاً من وظيفته.

المادة العاشرة:
يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:
1- الاشتغال لحِسابه أو بالعمولة بتِجارة الجُملة أو التجزئة بما في ذلك تِجارة الاستيراد أو التصدير.
2- أن تكون له مصلحة مُباشِرة كمُساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صِفة أُخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قِبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خِلال سنتين أو في خِلال أية مُدة أطول تُحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
3- شراء أسهُم أي بنك يُعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
4- امتِلاك أسهُم أية شرِكة مُساهِمة أُخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتُها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالِها المدفوع وبشرط ألاَّ تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهُم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسُكنى موظفيه أو للترفيه عنهُم أو وفاء لدين للبنك قِبل الغير.
وإذا امتلاك البنك عقاراً وفاء لدين له قِبل الغير ولم يكُن هذا العقار لازِماً لإدارة أعمالِه أو سُكنى موظفيه أو الترفيه عنهُم، وجِب عليه تصفيته في خِلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لها ما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام عقارات خِلاف حُكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خِلال سبع سنوات أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لهاما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها.
واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدَها:
أ‌- تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المُستثمر.
ب‌- الاتفاق على الاندِماج أو المُشاركة في نشاط بنك آخر أو أية مُنشأة أُخرى تُزاول الأعمال المصرفية.
ت‌- امتِلاك أسهم أية شرِكة مؤسسة في خارِج المملكة.
ث‌- التوقف عن مُزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين.
ج‌- فتح فروع أو مكاتب أُخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أُخرى للبنوك الوطنية في خارِج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مُدير فيه كُل من:
أ‌- من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في مُنشأة مصرفية صُفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
ب‌- من عُزِل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابِقاً على تاريخ نفاذ هذا النِظام. ويجب أن تُبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويُعتبر مُستقيلاً كُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُدير له حُكم بشهر إفلاسه أو حُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف.

المادة الثالثة عشرة:
يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يُرحل إلى الاحتياطي النِظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يُصبح الاحتياطي المذكور مُساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلاً كُل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خِلاف أحكام هذه المادة .

المادة الرابعة عشرة:
يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المُتخِذة شكل شرِكة يجب أن يتلُى التقرير المُشار إليه في الفقرة السابِقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشُركاء الذي يجب أن يتم في خِلال الستة الأشهُر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حُكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعِها في المملكة، ويجب عليها أن تُرسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مُراقبي الحسابات.

المادة الخامسة عشرة:
يجب على كُل بنك أن يُرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة، كما يجب عليه أن يُرسل إلى المؤسسة في خِلال ستة أشهُر من انقِضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحِه وخسائره مُصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة.

المادة السادسة عشرة:
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
2- منع أو تحديد أنواع مُعينة من القروض أو المُعاملات الأخرى.
3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مُراعاتِها عند تعامُلِها في أنواع مُعينة من الأعمال مع عُملائِها.
4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مُقابل أنواع مُعينة من الإعتمادات أو الكفالات.
5- الحد الأدنى لنِسب الضمان التي يجب مُراعاتِها في أنواع مُعينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المُقدمة ضماناً لها.
6- تحديد الموجودات التي يجب على كُلِ بنك الاحتِفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقِل قيمتُها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تُحدِدُها المؤسسة من وقت إلى آخر.
ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي:
أ‌- تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح (التزامات الودائع).
ب‌- تحديد أيام عُطلات البنوك وساعات العمل فيها.

المادة السابعة عشرة:
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تُجري تفتيشاً على سِجلات أي بنك سواء بمعرِفة موظفيها أو بمعرِفة مُراجعين تُعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يُقدِموا ما يُطلب مِنهُم من سِجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتِهم أو تحت سُلطتِهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
المادة التاسعة عشرة:
يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة.

المادة العشرون:
على المؤسسة أن تنشُر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المُشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يُعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمُدة محدودة وبالشروط التي تُحدد في كُل حالة على حِدة.

المادة الثانية والعشرون:
يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو أتبع سياسة من شأنِها التأثير بصورة خطيرة على قُدرتِه على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ‌- تعيين مُستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
ب‌- إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ت‌- تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قُبول الودائع به.
ث‌- إلزام البنك باتِخاذ أي خطوات أُخرى تراها ضرورية.
وإذا تبينت المؤسسة أن بنكاً استمر في مُخالفة أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خِلال المُدة التي تُحدِدُها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خِلال المُدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

المادة الثالثة والعشرون:
1- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
2- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4- يُعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة كُل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كُل من خالف أي حُكم آخر من أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المُخالِفة الصادرة عن ذات الشخص تُحقِق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تُعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المُخالِف تحت أحكام أكثر عقوبة تُطبق على الشخص المُخالِف العقوبة الأشد.

المادة الرابعة والعشرون:
يكون كُل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المُنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومُدير المركز الرئيسي ومُدير الفرع مسئولاً – كُلٌ في حدود اختصاصه – عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة والعشرون:
يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة.

المادة السادسة والعشرون:
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.


























التعديلات التي طرأت على النِظـام














الرقـم: م / 2
التاريخ: 6/1/1391هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نِظام مُراقبة البنوك.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تعدِل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:
( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.)

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،








قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بما يُفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جُزء منها إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المُتضمِّنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك التي تنُص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ).
لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية.
أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة.
وحيثُ أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجُزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مًخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النِظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خِطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشُعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات.
ولذا فأن الشُعبة توصي بأن تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك بحيث يُصبح نصُها كالآتي: ( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1– تعدِل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:
( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).
2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا..

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

























نِظـام ديوان المُراقبة العَـامة
1391هـ













الرقـم: م / 9
التاريخ: 11/2/1391هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1019) وتاريخ 25-26/8/1390هـ.

نرسُـم بما هو آت

أولاً – نُصـادق على نِظـام ديـوان المُراقبـة العـامة بصيغته المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفـيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 1019 وتاريخ 25-26/8/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (18336) وتاريخ 3/9/1388هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظـام المُراقبة العـامة.
وبعد دِراستِه لمشروع النِظام المذكور.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (13) وتاريخ 9/1/1389هـ، المُرفقة في الموضوع.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (27) وتاريخ 4/3/1389هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

1– الموافقة على مشروع نِظـام ديـوان المُراقبـة العـامة بصيغته المُرافِقة لهـذا.
2– وقد نُظِـم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقـة لهـذا.

ولِمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء












نِظـام ديـوان المُراقـبة العـامة

تشـكيل الديـوان
المادة الأولى:
ديوان المُراقبة العامة جهاز مُستقِل مرجِعُه رئيس مجلِـس الوزراء.

المادة الثانية:
يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من الموظفين.

المادة الثالثة:
يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزلُه أو إحالتُه إلى التقاعُد إلا بأمر ملكي. ويُعامل من حيث المُرتب الشهري ومُرتب التقاعُد وقواعِد الاتهام والمُحاكمة مُعاملة الوزراء.

المادة الرابعة:
يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.

المادة الخامسة:
يتولى رئيس الديوان الأشراف على تنظيم الديوان وكُل ما يتعلق بإدارة أعمالِه وشئون موظفيه، ويكون له في كُل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحُكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النِظام.

المادة السادسة:
لرئيس الديوان أن يُفوض عنه نائبه في مُباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.

اختِصاصات الديوان
المادة السابعة:
يختص الديوان بالرقابة اللاحِقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتِها وكذلك مُراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابِتة ومُراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالِها والمُحافظة عليها.

المادة الثامنة:
تنفيذاً لأحكام المادة السابِقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازِمة التي تكفل ما يأتي:
1- التحقُق من أن جميع إيرادات الدولة ومُستحقاتِها من أموال وأعيان وخدمات قد أُدخِلت في ذمتِها وفقاً للنُظم السارية وأن كافة مصروفاتِها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنُظُّم واللوائح الإدارية والمالية والحِسابية النافِذة
2- التحقُق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تُستعمل في الأغراض التي خُصِصت من قِبل الجِهة المُختصة. وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالِها واستغلالِها ويضمن عدم إساءة استعمالِها أو استخدامِها في غير الأغراض التي خُصِصت من أجلِها.
3- التحقُق من أن كُل جهة من الجِهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنِظامِها كاملاً وأنه ليس في تصرفاتِها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظِمة واللوائح.
4- مُتابعة الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية النافِذة للتحقُق من تطبيقُها وكفايتُها وملاءمتُها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتِراحات اللازِمة لتطوير هذه الأنظِمة واللوائح أو تغييرُها.

المادة التاسعة:
تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النِظام:
1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعِها.
2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
3- المؤسسات العامة والإدارات الأُخرى ذات الميزانيات المُستقلة التي تُخرِج لها الحُكومة جزءاً من مال الدولة أمَّا بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
4- كُل مؤسسة خاصة أو شرِكة تُساهِم الدولة في رأس مالِها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يُعِدُه الديوان ويُصدر به قرار من مجلس الوزراء يُحدِد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملِها ومدى علاقتِها المالية بالدولة وبحيث لا يُعرقِل نشاطِها.
5- كُل هيئة يُكلف الديوان بمراقبة حساباتِها بأمر من رئيس مجلِس الوزراء أو بقرار من مجلِس الوزراء.

مُباشرة الديوان لاختِصاصه
المادة العاشرة:
على جميع الجِهات الخاضِعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرِها والمُستندات والوثائق التي تُمكِن الديوان من مُباشرة اختِصاصه وفقاً لهذا النِظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازِمة لمندوبيه ومُفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدُر بهذا الصدد.

المادة الحادية عشرة:
يُبلِغ الديوان مُلاحظاتِه إلى الجِهة المُختصة ويطلب إليها اتِخاذ الإجراءات اللازِمة. وعلى الجِهة أن تُخبِر الديوان بما اتخذته في خِلال مُدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغِها.

المادة الثانية عشرة:
تُفترض مسئولية مُدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبُت أن شخصاً آخر بعينه هو المسئول:
1- أية مُخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.
2- تأخِر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدِها المُحددة.

المادة الثالثة عشرة:
إذا وقع خِلاف بين الجِهة المُختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجِهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلِس الوزراء للفصل فيه.

المادة الرابعة عشرة:
يلتزم الديوان باتِخاذ الإجراءات الكفيلة بالمُحافظة التامة على أسرار الجِهات التي يقوم بمُراقبتِها.

المُخـالفات المالية والحسابية
المادة الخامسة عشرة:
تُعتبر المُخالفات المالية ما يلي:
1- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدُر تنفيذاً لأحكامه.
2- مُخالفة أي حُكم من أحكام أنظِمة الدولة ولوائحها المُتعلِقة بالمُحافظة على أموالِها المنقولة والثابِتة وتنظيم شئونِها المالية كأحكام الميزانية والأنظِمة المالية والحسابية ولوائح المُستودعات.
3- كُل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالِحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

المادة السادسة عشرة:
في حالة اكتِشاف مُخالفة فللديوان أن يطلب تبعاً لأهمية المُخالفة من الجِهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازِم ومُعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام " الجِهة المُختصة نظاماً بإجراءات التأديب ".

المادة السابعة عشرة:
على كُل جِهة من الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافِها لأية مُخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجِهة من إجراءات.

المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز التجاوز عن أية مُخالفة مالية إلا بقرار من مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

المادة التاسعة عشرة:
استثناءاً من أحكام المادة السابِقة لرئيس الديوان سُلطة التجاوز عن المُخالفات المالية البسيطة التي لا تُلحِق بالخزينة العامة ضرراً ولا تتجاوز قيمتُها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجِدت مُبرِرات للتجاوز يقتنع بِها رئيس الديوان.
التقرير السنوي
المادة العشرون:
يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كُل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عُطلة رسمية وجِب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:
1- تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خِلال تلك السنة.
2- تقييم للإدارة المالية لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان خِلال تلك السنة.
3- بيان عن الحِساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحِساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كافً وجِب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحِساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنِسبة للخطوات التي يرى الديوان إتِباعِها لإزالة تلك الأسباب.
4- بيان موجز عن أعمال الديوان خِلال تلك السنة.

المادة الحادية والعشرون:
يُرفع التقرير السنوي المُشار إليه في المادة السابِقة إلى جلالة الملك على أن تُرسل صورة مِنه إلى مجلِس الوزراء وأُخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية والعشرون:
لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرين – أن يرفع تقارير أُخرى خِلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع مُعيِّن أو قضية مُعيِّنة.

أحـكام عـامة
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن تُرسل إلى الديوان نُسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهُدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كُل عقد أو اتِفاق تُبرِمه إحدى الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتُها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامِها، ويجب أنَّ تكون تلك النُسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومُستندات وبيانات.

المادة الرابعة والعشرون:
على رئيس الديوان تحيد الإجراءات اللازِمة لمُباشرة اختِصاصات الديوان المُتعلِقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة بما يتفق وأنظِمتُها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالِها ويتناسب مع استِقلال هذه المؤسسات والهيئات.
المادة الخامسة والعشرون:
1- على رئيس الديوان تحديد النِسب المئوية لأعمال المُراجعة التي يقوم بِها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أُسس علمية وفقاً للطُرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخِبرة، وذلك بالنسبة لكُل فئة من المُستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمُراجعتِها لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان.
2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قِبل رئيس الديوان في لوائح سرية يُصدِرُها لذلك وتوضع إجراءات للمُحافظة على سريتِها التامة.

المادة السادسة والعشرون:
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طِبقاً للقواعد المعمول بِها في الإدارات الحكومية.

المادة السابعة والعشرون:
لرئيس الديوان بناءً على اقتِراح منه وموافقة رئيس مجلِس الوزراء صرف مُكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتِهادِهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق. وتُصرف تلك المُكافآت من الإعتِماد الذي يُخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على أن لا يتجاوز ما يُصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.

المادة الثامنة والعشرون:
1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفة أن يُزاول أي عمل حُكومي آخر بمُرتب أو بمُكافأة من خِزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شرِكة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمُقابل أم بدون مُقابل أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مِهني.
2- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابِقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرُها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يُقايُضُها عليه.

المادة التاسعة والعشرون:
يُصرف بدل تفرُغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الديوان.

المادة الثلاثون:
يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام والتصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الحادية والثلاثون:
مجلِس الوزراء هو الجِهة المُختصة بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية والثلاثون:
تُطبق أحكام نِظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنِها نص خاص في أحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:
ينُشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه. ويُلغي كل ما يُخالفه من أحكام.












نِظـام بنك التسليف السعـوديِّ
1391هـ













الرقـم: م /44
التاريخ: 21/9/1391هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (809) وتاريخ 15-16/9/1391هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام بنك التسلـيف السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
















قرار رقم 809 وتاريخ 15-16/9/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8395/3/ف) وتاريخ 12/4/1391هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (220/و) وتاريخ 5/4/1391هـ، المُتضمِن أنه بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على تأسيس بنك التسليف السعوديِّ لغرض مُساعدة ومنح قروض بدون فوائد لذوي الدخل المحدود الذين هُم في حاجة ماسة إلى ذلك، فإنه قد جرى بحث مشروع نِظام البنك المذكور من قِبل الوزارة ومؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ وكان أخرُه ما رفعه سعادة مُحافِظ مؤسسة النقد بخِطابه رقم (1922/14/10/1) وتاريخ 3/3/1391هـ، مُرفقاً بِه مشروع النِظام. لذا يطلُّب سموه الموافقة على المشروع.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (63) وتاريخ 27/5/1391هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام إنشاء بنك التسلـيف السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء








نِظـام بنك التسلـيف السعـوديِّ
المادة الأولى ( الاسـم ):

يُنشأ طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتحقيقاً لغاياتِه بنك يُسمَّى: ( بنك التسليف السعوديِّ ).

المادة الثانية ( تحـديد المعـاني ):

يكون للكلِمات التالية في هذا النِظام المعاني الآتية، ما لم يقتضِ سياق النص خِلاف ذلك:
1- تعني كلمة بنـــك : بنـــك التسلــيف السعــوديِّ.
2- تعني كلمة المجـلِس: مجـــــلِس إدارة البنــــك.
3- تعني كلمة الرئيـس : رئيــــس المجـــــــلِس.
4- تعني كلمة عضــو : عضــو مجــلِس إدارة البنــك.
5- تعني كلمة الـوزيـر: وزير المـالية والاقتِصـاد الوطنـي.
6- تعني كلمة المؤسسة : مؤسسـة النـقد العـربيِّ السعـوديِّ.
7- تعني كلمة المُحـافِظ: مُحافِظ مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.

المادة الثالثة ( تـأسيس البنك ):

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مُستقلة، يكون له بموجبِها أهلية التملُّك والتصرُّف والتقاضي طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الرابعة ( أغـراض البنك ):

1- الغرض من البنك هو: إعطاء قروض بدون فائدة للمواطِنين السعوديين ذوي الإمكانيات المحدودة لمُساعدتِهم على التغلُّب على صعوباتِهم المالية، وذلك مُقابِل رهن كافٍ لضمان استيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة وِفقاً لأحكام هذا النِظام وللتعليمات الصادِرة بموجبه، على أنَّ يكون ضمن ما تشتمل عليه هذه التعليمات التأكيدات التالية:
أ‌- بأن يكون المُقترِّض ذو حاجة فعلية للقرض.
ب‌- أن القرض سيؤدي غرضاً اجتِماعياً مقبولاً.
2- البنك هو: المرجع الوحيد الذي يُقرِّر منح القرض أو عدم منحِه في أية حالة مُعيِّنة، كما يُقرِّر طِبقاً لأحكام المادة الثانية عشرة قيمة القرض الذي سيُمنح. ولا يُطالَب البنك ببيان الأسباب التي يُبنى عليها القرارات التي يتخذُها بهذا الشأن.

المادة الخامسة ( رأس المـال ومصادِر التمويل الأُخرى ):

1- رأس مال البنك المُصرح بِه (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعوديِّ، تكتَّتِب الحُكومة بـ(50%) منه وتكتَّتِب المؤسسة بـ(50%) الباقية. ويجوز للحُكومة أنَّ تُقرِّر زيادة رأس المال المذكور بناءً على توصية من المجلِس.
2- تشتمل مصادِر البنك التمويلية الأُخرى على ما يلي:
أ‌- ودائع حكومية لا تقِل أرباحاً بقدر ما تدعو الحاجة، وذلك في حدود (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعوديِّ. ويجوز للحُكومة أنَّ تزيد هذا المبلغ إذا رأت هُناك مُبرِّراً لذلك.
ب‌- أية مُخصَّصات أو أموال تُعيِّن الحكومة بِها البنك على سبيل الهِبة أو القرض، يُعيِّن الوزير قيمتُها من حين لآخر، ويحتفِظ البنك بِها على النحو الذي يُقرِّرُه الوزير وبالشروط التي يضعُها.
ت‌- قروض بدون فائدة تُقدِّمُها المؤسسة بالمبالِغ وللمُدَّد التي يُتَّفق عليها بين الوزير والمُحافِظ.
ث‌- ودائع بدون فائدة يودِعُها الجمهور وتضمن الحُكومة تسديدُها.

المادة السادسة ( المـكاتِب والفـروع ):

يكون مركز البنك الرئيسي في "الرياض". ويجوز أن تكون له فروع أو توكيلات، وأنَّ يُعيِّن له مُراسِلون في الأماكن التي يستنسِبُها مجلِس إدارتُه داخل المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة ( إدارة البنك ):

1- يتولى إدارة البنك والإشراف على شؤونِه مجلِس إدارة يتألف وِفقاً للمادة الثامنة، ويُمارس جميع الصلاحيات ويقوم بكافة الأعمال والأمور التي يجوز للبنك أن يُمارِسُها أو يقوم بِها والتي لا ينُص هذا النِظام صراحة على عدم القيام بِها إلا بمُصادقة الحُكومة أو الوزير.
2- لا يجوز للمجلِس أنَّ يبيع أملاك البنك العقارية أو أنَّ يرهنها إلا بمُصادقة الوزير المُسبقة على ذلك.
3- يسترشد المجلِس في تأدية مهامِه بالتعليمات التي قد تُعطى له من الوزير، وذلك في الأمور المُتعلِقة بسياسة البنك. والوزير هو المرجع الوحيد الذي يُقرِّر ما إذا كان الأمر يتعلق بسياسة البنك.
4- يحق للوزير في أي وقت وبمُصادقة مجلِس الوزراء، أنَّ يُحِّلْ المجلِس وأنَّ يُعيِّن مجلِساً جديداً وِفقا لأحكام هذا النِظام.
5- تُساعِد المجلِس على القيام بأعمالِه لجنة تنفيذية، وتكون لها جميع صلاحيات المجلِس عندما يكون المجلِس في دور انعِقاد، على أنَّ يكون ذلك خاضِعاً لأية قيود قد يضعُها المجلِس من وقت لآخر.

المادة الثامنة:

1- المجـلِس:
أ‌- يتألف المجلِس من سبعة أعضاء من بينِهم الرئيس والمُدير العام، وباستثنائهما يُعيِّن الوزير الأعضاء الباقين لمُدة ثلاث سنوات، على أنَّ يكون من بينِهما مُمثِل عن المؤسسة. ويجوز إعادة تعيِّن أعضاء المجلِس الخمسة لمُدة أو مُدَّد أُخرى حسبما يُقرِّر الوزير.
ب‌- يُعيِّن مجلِس الوزراء بناءً على توصية الوزير الرئيس الذي يجب أنَّ يكون من موظفي الحُكومة، بمرتبة لا تقِل عن الرابعة عشرة، كما يُحدَّد أية مُكافأة قد تُعطى له.
2- تكوين اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس والمُدير العام ومن عضوين يُعينهُما الوزير.
المادة التاسعة ( المُدير العـام ):

1- يُعيِّن مجلِس الوزراء المُدير العام بتوصية من الوزير، ويُحدَّد الراتِب الذي يُعطى له.
2- على المُدير العام أنَّ يكون موظفاً إدارياً مُتفرِّغاً. ويُعتبر أكبر موظف إداري في (البنك)، ويكون مسئولاً أمام المجلِس وأمام اللجنة التنفيذية عن إدارة البنك إدارة صحيحة واقتِصادية، وعن تنفيذ أنظِمة البنك وتعليماتِه وعن تنفيذ تعليمات المجلِس واللجنة التنفيذية وقراراتِهما.

المادة العاشرة ( أهلية الأعضـاء ):

لا يجوز أنَّ يكون أو يبقى عضواً أياً من الأشخاص التاليين:
1- أي شخص أُديِّن بجريمة مُخِلة بالشرف.
2- أي شخص يستقيل من مركزِه كعضو أو يُقال من ذلك المركز.
3- أي موظف يتقاضى راتِباً من البنك، باستثناء الرئيس والمُدير العام.
4- أي شخص حُكِم عليه بالإفلاس أو توقف عن دفع ديونه أو دخل في اتِفاق صُلِح مع دائنيه.

المادة الحادية عشرة ( اجتِماعات المجلِس واللجنة التنفيذية وأتعـاب حضور جلساتِها ):

1- لا تكون أعمال المجلِس نظامية إلا إذا حضره أربعة من الأعضاء، ويكون النِصاب النِظامي لاجتِماعات اللجنة التنفيذية ثلاثة أعضاء.
2- يرأس جلسات المجلِس وجلسات اللجنة التنفيذية الرئيس، وفي حالة غيابه ينوب عنه المُدير العام.
3- يُفصل في جميع المسائل في اجتِماعات المجلِس واللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
4- تُعقد اجتِماعات المجلِس مرتين في العام على الأقل، في الزمان والمكان اللذين يُقرِّرُهما المجلِس. وتعقِد اللجنة التنفيذية اجتِماعاتِها كُلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الأوقات والأماكن التي يُحدِّدُها الرئيس.
5- على أي عضو تكون له مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة في أية مسألة أو اقتِراح معروض على المجلِس أو اللجنة التنفيذية للنظر فيه أنَّ يُعلِّن عن طبيعة هذه المصلحة، وعليه ألاَّ يشترك في أية مُداولة أو قرار للمجلِس أو اللجنة التنفيذية بخصوص تلك المسألة أو ذلك الاقتِراح.
6- مُكافآت ومصاريف الأعضاء لحضور جلسات المجلِس أو اللجنة التنفيذية تكون حسبما يُقرِّرُه الوزير بناءً على توصية من المجلِس.

المادة الثانية عشرة ( صلاحيـات البنك ):

للبنك أنَّ يُمارِس جميع الصلاحيات ويقوم بكافة الأمور التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضِه المُعيِّنة بموجب هذا النِظام أو اللازِمة لتحقيقِها أو التي تنجُم عنها، وبدون تحديد لهذا الصلاحيات يحق له مُمارسة الصلاحيات التالية:
1- إعطاء المواطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة قروضاً مُقابِل رهن كافٍ لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظِمة أو قوانين نافِذة المفعول، وذلك لمُساعدتِهم على التغلُّب على صعوباتِهم المادية، على ألاَّ يزيد مبلغ القرض المُعطى لأي واحد من المُقترِّضين على مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعوديِّ في الأحوال العادية، قابِلة للزيادة إلى حد أعلى مِقدارُه (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعوديِّ في الأحوال الاستثنائية ولأسباب يجب ذِكرُها كتابة .
2- تملُّك الأوراق المالية أو غيرِها من الأسهُم بجميع أنواعِها وبيعِها وتداولِها والتعامُل بِها ورهنِها والتصرُّف بِها على أي نحو آخر.
3- شراء البضائع والسِلع والحاجيات والمُّمتلكات الأُخرى سواء كانت عقارية أو غير عقارية مهما كان نوعُها، وتملُكِها وحيازتِها أو إدارتِها وبيعِها أو نقل مُلكيتُها أو رهنِها والتصرُّف بِها على أي نحو.
4- اقتِراض الأموال وعقد صفقات الدين في المملكة العربية السعودية دون الالتِزام بدفع فائدة عليها.
5- فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة العربية السعودية.
6- تحصيل أية حقوق مُستحقة للبنك أو مُحوُّلة له، والمُصالحة عليها واتِخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازِمة لتحصيل الحقوق المُستحقة للبنك أو الناشئة عن تحصيلِها.
7- إصدار الشيكات والإشعارات الدائنة والسندات الأُخرى القابِلة للتداوِل والتحويل وقبولِها.
8- قبول ودائع بدون فائدة تضمن الحكومة تسديدُها لأصحابِها.

المادة الثالثة عشرة ( استرداد ديون البنك ):

تتمتع القروض التي يمنحُها البنك بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخِّزانة العامة، وعلى هذا فجميع المبالِغ المُستحقة للبنك تكون قابِلة للتحصيل كأموال الدولة الأُخرى وِفقاً للقواعِد المُنظِمة لجباية أموال الدولة.

المادة الرابعة عشرة ( مصاريف تشغيل البنك ):

1- تقيِّد نفقات تشغيل البنك الصافية، أي مُجمل المصروفات مطروحاً مِنها المبالِغ المقبوضة مُصرُّفاً على ميزانية الحُكومة. ويجوز للمؤسسة أن تُساهِم في هذه النفقات التشغيلية الصافية إلى المدى الذي يتفِق عليه كُلٍ مِن الوزير والمُحافِظ.
2- يقوم البنك بتحضير ميزانية تقديرية لنفقاتِه التشغيلية الصافية لكُلِ سنة مالية ويرفعُها إلى الوزير للحصول على مُصادقتِه ضِمن الوقت الذي يُحدِّدُه الوزير قبل بدء السنة المالية التي توضع لها.

المادة الخامسة عشرة ( سنة البنك المـالية ):

تُعتبر السنة المالية للدولة السنة المالية للبنك.

المادة السادسة عشرة ( مُراجِع الحِسـابات ):

يُراجِع حسابات البنك مُراقِب حِسابات قانوني مُرخص، يتعاطى العمل في المملكة العربية السعودية، يجري تعيينه بموافقة الوزير.

المادة السابعة عشرة ( البيـانات ):

على البنك أنَّ يُقدِّم للوزير خِلال أربعة أشهُر من نهاية السنة المالية نُسخة مُصدقة من المُحاسِب القانوني من ميزانيته العمومية كما هي في نهاية تلك السنة، وبيانات بالإيرادات والمصروفات خِلال تلك السنة مع تقرير المجلِس عن أعمال البنك في تلك السنة. وعليه أيضاً أن يقوم بنشر هذه الميزانية العمومية وبيان الإيرادات والمصروفات وتقرير المجلِس في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة عشرة ( تعيـين الموظفـين ):

1- يجوز للبنك أنَّ يُعيِّن من الموظفين الإداريين وغير الإداريين والمُستشارين من يراه ضرورياً لإدارته، كما يجوز تعيين مُستشارين غير مُتفرغين.
2- على جميع موظفي البنك الإداريين وغير الإداريين والمُستشارين المُتفرغين أنَّ يُكرِّسوا جميع أوقاتِهم الرسمية لخِدمة البنك، ولا يجوز لهم أثناء وجودِهم في خدمة البنك أنَّ يقبلوا أية وظيفة أو مُكافأة من أية مؤسسة أُخرى ولا أنَّ يتعاطوا أي عمل أو تِجارة غير عمل البنك.

المادة التاسعة عشرة ( تعهُد بالمُحافظة على الأمانة والسرية ):

قبل مُباشرة أي عضو أو موظف إداري أو مُراجِع حِسابات أو مُستشار أو أي موظف آخر في البنك مهامِه عليه أنَّ يُقدِّم تعهُداً بالمُحافظة على الأمانة والسرية بالصيغة التي يُقرِّرُها المجلِس بموافقة الوزير.

المادة العشرون ( تخويل الصلاحـيات ):

يجوز للمجلِس أن يعهد إلى المُدير العام أو إلى أي موظف إداري آخر في البنك ما يراه ضرورياً من الصلاحيات والمسئوليات الموكولة إليه بموجب هذا النِظام، لضمان حُسَّن قيام البنك بأداء وظائفه وتسهيلاً لتصريف أعماله اليومية.

المادة الحادية والعشرون ( سُلطة المجلِس في إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات ):

1- يجوز للمجلِس أنَّ يضع لوائح داخلية وتعليمات لا تتعارض مع هذا النِظام للنص على جميع الأمور التي تدعو الضرورة أو المصلحة للنص عليها بقصد تنفيذ أحكام هذا النِظام.
2- يجوز أن تتضمن اللوائح الداخِلية والتعليمات المذكورة، الأحكام التالي ذكرُها على سبيل المِثال لا الحصر:
أ‌- الشروط التي يجوز للبنك أنَّ يمنح بموجبِها القروض، بما في ذلك شروط تقديم الطلبات.
ب‌- تصريف الأعمال في اجتِماعات المجلِس واللجنة التنفيذية.
ت‌- تعيين اللِّجان العامة واللِّجان الفرعية وتحديد صلاحياتِها ووظائفِها.
ث‌- النموذج والطريقة اللذين تُنقل بواسِطتِهما المعلومات إلى البنك أو المجلِس أو إلى أية سُلطة أو موظف إداري مُعيِّن في تلك اللوائح أو التعليمات.
ج‌- نماذِج الكُشوف والبيانات المطلوب تحضيرُها بموجب هذا النِظام، ونماذِج الاتِفاقيات والعقود المُتعلِقة بأعمال البنك ومُعاملاتِه.
ح‌- واجبات وسلوك موظفي البنك الإداريين وغير الإداريين، واستخدامِهم وشروط خدمتِهم وإنشاء وإدارة صندوق للتقاعُد أو صندوق توفير أو أموال أُخرى لموظفي البنك الإداريين وغير الإداريين، وجميع المسائل المُتعلِقة بأي شأن من تلك الأمور.
خ‌- فتح مكاتب فرعية للبنك، وإدارتِها وتشغيلِها.
د‌- أحكاماً عامة لإدارة شؤون البنك إدارة فعالة مُجدية.
3- على المجلِس أن يحصُل على مُصادقة الوزير على اللوائح الداخِلية والتعليمات فيما يتعلق بالمسائل المُشار إليها في البندين (أ) و (ح) من الفقرة (2) من هذه المادة.
4- توضع جميع اللوائح والتعليمات الصادِرة بموجب هذه المادة موضع التنفيذ في التاريخ المُعيِّن في كُلٍ مِنها، ويُنشر في الجريدة الرسمية من اللوائح الداخِلية والتعليمات ما كان من هذه اللوائح والتعليمات مُتعلِقاً بمُعاملات البنك العامة مع الجمهور.

































التعديلات التي طرأت على النِظـام















الرقـم: م / 4
التاريخ: 10/4/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/44) في 21/9/1391هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام بنك التسليف السعوديِّ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 2/4/1400هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نِظام بنك التسليف السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ، ليُصبِح نصُها كالآتي:
1- إعطاء الموطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، قروضاً مُقابِل رهن كافٍ لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظِمة أو قوانين نافِذة المفعول وذلك لمُساعدتِهم على التغلُّب على صعوباتِهم المادية على ألا يزيد مبلغ القرض المُعطى لأي واحد من المُقترِّضين على عشرين ألف ريال سعوديِّ.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،








قرار رقم 55 وتاريخ 2/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (17/12359) وتاريخ 17/7/1399هـ، بشأن طلب تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نِظام بنك التسليف السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ، والتي تقضي بما يلي:
1- إعطاء المواطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة قروضاً مُقابِل رهن كافٍ لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظِمة أو قوانين نافِذة المفعول، وذلك لمُساعدتِهم على التغلُّب على صعوباتِهم المادية، على ألاَّ يزيد مبلغ القرض المُعطى لأي واحد من المُقترِّضين على مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعوديِّ في الأحوال العادية، قابِلة للزيادة إلى حد أعلى مِقدارُه (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعوديِّ في الأحوال الاستثنائية ولأسباب يجب ذِكرُها كتابة.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (153/4) وتاريخ 27/12/1399هـ.

يُقــرِّر ما يلــي

أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نِظام بنك التسليف السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ، ليُصبِح نصُها كالآتي:
1- إعطاء الموطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، قروضاً مُقابِل رهن كافٍ لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظِمة أو قوانين نافِذة المفعول وذلك لمُساعدتِهم على التغلُّب على صعوباتِهم المادية على ألا يزيد مبلغ القرض المُعطى لأي واحد من المُقترِّضين على عشرين ألف ريال سعوديِّ.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي صيغتُه مُرفقة بهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء















نِظـام وظـائف مُبـاشرة الأمـوال العـامة
1395هـ











الرقـم: م / 77
التاريخ: 23/10/1395هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16/10/1395هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام وظـائف مُباشرة الأمـوال العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 1454 وتاريخ 16/10/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُتعلِقة بمشروع نِظـام وظـائف مُبـاشرة الأمـوال العـامة.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (10) وتاريخ 17/1/1395هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام وظـائف مُباشرة الأمـوال العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء















نِظـام وظـائف مُبـاشرة الأمـوال العـامة

المادة الأولى:
1- يخضع لأحكام هذا النِظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مُباشرة بحِفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابِع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أُمناء الصناديق ومأمور الصرَّف ومُحصِلي الأموال العامة وأُمناء مُستودعات الموجودات المنقولة المُعدة للاستِعمال أو الاستهلاك المُباشِر، ومن يقوم بأعمال مُماثِلة.
2- يُصدِر رئيس ديوان الموظفين العام – بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – قراراً بأسماء الوظائف التي ينطبِّق عليها هذا النِظام ووصفِها وتصنيفِها طِبقاً لنِظام الموظفين واللوائح الصادِرة بموجبه.

المادة الثانية:
يُشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نِظام الموظفين العام، ما يلي:
1- أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أنَّ لا يقل سِنُه عن (30) ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية إنقاص السِّن عند الاقتِضاء .
3- أنَّ لا يكون قد صدر بحقه حُكم بالإدانة في فصل يمس الأمانة أو الشرف.

المادة الثالثة:
يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام، مُكافأة سنوية على النحو الآتي :
1- (1.200) ألف ومائتي ريال، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.
2- (1.500) ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
3- (2.000) ألفي ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
4- (2.500) ألفين وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
5- (4.000) أربعة آلاف ريال، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

المادة الرابعة:
تُعيِّن فئة المُكافأة وِفقاً للمادة السابِقة، من واقِع بيانات الخِدمة التي يُصدِرُها ديوان الموظفين العام، ولا يُعتد بمُدَّد الخِدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة:
تُصرف المُكافأة عن سنة كامِلة ابتِداءً من (غُرة مُحرم لعام 1395هـ)، وينقطِع استحقاق المُكافأة بالانفِكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النِظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخِدمة الحُكومية، ومع ذلك يستحِق ورثة المُتوفى مُكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة السادسة:
يخضع صرف المُكافأة المُشار إليها في المادة السابِقة، للإجراءات التالية:
1- الحصول على شهادة تبرئة ذِمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مُصدقة من هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان المُراقبة العامة، حسب النماذِج التي يُعدُها لهذا الغرض.
2- لا تُعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمُحاسبة النِظامية حيثُما تقتضيها طبيعة الوظيفة.
3- مع عدم الإخلال بما يرِد في هذا النِظام أو أية أنظِمة أُخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المُكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المُحاسبة.

المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تنُص عليه أنظِمة الحِسابات والمالية والتعليمات الصادِرة بشأنِها، يجب جرد موجودات كُل صندوق مرة كُل ستة أشهُر على الأقل، أمَّا المُستودعات والعُهد العينية فيجب جردُها مرة كُل سنة على الأقل.
ويُصدِر رئيس ديوان المُراقبة العامة لائحة تُحدِّد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يُجرونه ويُصادِقون على نتائجه، ويضع النماذِج اللازِمة لذلك.

المادة الثامنة:
يُعتبر عدم إجراء الجرد والمُحاسبة في المواعيد المُقرَّرة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نِظامية مُخالِفة إدارية. ويُعتبر مُدير الإدارة المالية ورئيس المُحاسبة أو من يقوم مقامِهما مسئولين بالتضامُن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النِظام، وتنطبِق عليهم نفس الجزاءات إذا أتضح أنهُم لم يُطبِقوا قواعِد الجرد والمُحاسبة المنصوص عليهما في هذا النِظام، وحصل نقص أو اختِلاس خِلال الفترة التي لم يُجرى؟؟ الجرد والمُحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تُقرِّرُه النُظم من إجراءات.

المادة التاسعة:
استثناء من أحكام المرسوم رقم (43)؟؟ وتاريخ 29/11/1377هـ، يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهِما معاً، كُل موظف يشملُه هذا النِظام ويُثبت ارتِكابِه لجُرم الاختِلاس أو التبديد؟؟ أو التصرُّف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابِع أو الأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ إليه، كما يُعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتِكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامِهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابِع والأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ أو المسروقة؟؟ أو المفقودة أو ما يُعادِل قيمتُها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طِبقاً لنِظام تأديب الموظفين.

المادة العاشرة:
استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام، لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه راتِب الموظف المُكلف لثلاثة شهور، وتجرى مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة شهور أو بانتِهاء الغرض الذي صُرِفت من أجلِه العُهدة، أيُهما أقصر .

المادة الحادية عشرة:
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية مِّمن يكون له خِدمة سابِقة لا تقِل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونِصف. ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة شهر ونِصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجِب تكليف موظف آخر لمُدة مُماثِلة، شريطة ألاَّ تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خِلالُها تعيين موظف ثابت .

المادة الثانية عشرة:
يُلغي هذا النِظام نِظام الكفالات، الصادِر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4/9/1358هـ، وتُتبع الإجراءات التالية:
1- تتولى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – بالاشتِراك مع ديوان المُراقبة العامة – اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نِظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمُحاسبة وبعد إبراء ذِممهِم بشهادة تصدُر من الجِهة التي يعملون فيها مُصدقة من ديوان المُراقبة العامة.
2- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النِظام، وتسري عليهم أحكامِه، باستثناء الشروط الوارِدة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نِظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذِممهِم، على أنَّ تُجرى تبرئة ذِممهِم طِبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة:
يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.























ما صـدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 5
التاريخ: 14/4/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظـام وظائف مُباشرة الأموال العـامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ.


رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:

( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:

( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:
1- راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.
2- راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
4- راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
5- راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.
ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).
ثالثـاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.
وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.
ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعـاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.
ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا.

سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرِّه.












قرار رقم 53 وتاريخ 2/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (17/13261) وتاريخ 3/8/1399هـ، المُتضمِن أن بعض الوزارات المصالِح الحُكومية قد كتبت إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية الناشئة عن تطبيق بعض قواعِد وارِدة في نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. كعدم توفر العدد الكافي من راغبي الالتِحاق بالوظائف، بسبب ما ورد في المادة الثانية الفقرة (2) من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، من اشتِراط أن لا يقل سِن من يُعيِّن في هذه الوظائف عن ثلاثين عاما.
ولعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظائف لقلة الحوافِز التي نصت عليها المادة الثالثة من النِظام.
ولصغر حجم العُهد النقدية التي يسمح النِظام في المادة العاشرة مِنه، بصرفِها لغير الموظفين الخاضعين له، إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العُهدة.
ولقُصر المُدة التي يسمح النِظام في المادة الحادية عشرة مِنه، خِلالِها بتكليف غير الخاضعين له بأداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له، إذا ما شُغِرت إحدى هذا الوظائف الأخيرة.
وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (147/16) وتاريخ 2/12/1399هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:
( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:
( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:
1- راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.
2- راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
4- راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
5- راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.
ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).

ثالثـاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:
( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.
وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.
ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعـاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:
( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.
ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمِـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

















نِظـام تأمين مُشتريات الحُكومة وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها
1397هـ












الرقـم: م / 14
التاريخ: 7/4/1397هـ
---------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/53) وتاريخ 22/2/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المُناقصات والمُزايدات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 24/2/1386هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (423) وتاريخ 25/3/1397هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام تأمين مُشتريات الحُكومة وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها بالصيغة المُرفقة لهذا. ويُعتبر نافِذاً من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ،










قرار رقم 423 وتاريخ 25/3/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نِظام تأمين مُشتريات الحُكومة وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها.

يُقــرِّر ما يلــي

1- الموافقة على نِظام تأمين مُشتريات الحُكومة وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمــا ذُكِر حُــرِر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء
















نِظـام تأمـين مُشتريات الحُـكومة
وتنفـيذ مشروعـاتِها وأعمـالِها

القواعد الأساسـية
المادة الأولى:
يُراعى في تأمين مُشتريات الحُكومة وتنفيذ ما تحتاجُه من مشروعات وأعمال القواعِد الأساسية التالية:
أ‌- لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامُل مع الحُكومة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهِلهُم لهذا التعامُل فُرص مُتساوية ويُعاملون على قدم المُساواة.
ب‌- توفر للمُتنافسين معلومات كاملِة وموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويُحدد ميعاد واحد لتقديم العروض.
ت‌- تتعامل الحُكومة في سبيل تأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وما تحتاجُه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المُرخص لهم بمُمارسة العمل الذي تقع في نِطاقه الأعمال أو المُشتريات اللازِمة طبقاً للأنظِمة والقواعد المُتبعة.
ث‌- للأفراد والمؤسسات السعودية المُرخص لهم بالعمل طِبقاً للأنظِمة والقواعِد المُتبعة أولوية في التعامُل مع الحُكومة ومن بعدِهم تكون الأولوية للمؤسسات المُكونة من سعوديين وغير سعوديين متى بلغ نصيب الأولين 50% فأكثر من رأس مال المؤسسة.
ج‌- تُفضل المصنوعات والمُنتجات ذات المنشأ السعوديّ على غيرِها من مثيلاتِها الأجنبية متى كانت مُحقِقة للغرض الذي تُقرر التأمين من أجلِه ولو كانت تقِل في المواصفات عن مثيلاتِها الأجنبية.
ومتى توافرت مصنوعات أو مُنتجات من هذا النوع جاز شراؤها بالطريق المُباشر إن كانت من إنتاج مصنع واحد، فإن تعددت مصانع إنتاجُها تعين إجراء مُنافسة بينها على أن تُحدِد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المُناسِب للشراء.
ولا تُعتبر أي مصنوعات أو منتوجات ذات مُنشأ سعوديّ إلا إذا كانت من إنتاج مُنشأة صناعية مُرخص لها تعمل داخل المملكة وقدمت هذه المُنشأة شهادة من وزارة الصناعة والكهرباء بأن المواد الأولية المحلية أو اليد العامِلة المحلية قد ساهمت بنسبة مقبولة في إنتاج هذه المصنوعات أو المنتوجات.
ح‌- يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة، وتُعتبر المُنافسة بين العاملين في هذا المجال وفقاً للأنظِمة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك.
خ‌- لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبِها إلا طِبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة.

قواعِد تقديم العُروض
المادة الثانية:
أ‌- يُخطر المُتنافِسون إما عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل، وإما عن طريق توجيه كُتب رسمية إلى من يدعون للمُنافسة في حالة قُصرِها على عدد مُعين مِنهُم.
ب‌- للجهة الإدارية أن تدعو إلى المُنافسة على مرحلتين:
الأولى: توجيه الدعوة لمن يُريد التنافُس فيما يلزمُها من مُشتريات أو تنفيذ أعمال من العاملين في النشاط المطلوب ليختار من بينهم المنافِسون المقبولين.
الثانية: أن تطلب من هؤلاء تقديم عُروضِهم وللجِهة الإدارية أن تختار من يدعون إلى المُنافسة بناءً على ما يتوفر لديهم من معلومات إذا كان موضوع العمل داخلاً ضمن اختصاصِها، أما إذا لم يكن داخلاً ضمن اختصاصِها فتتم الدعوة بناءً على ترشيح إحدى الجِهات المُتخصِصة في الحُكومة، وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات لدى جِهة حكومية يجوز الاستِعانة بإحدى المؤسسات المُتخصِصة أو الهيئات الدولية.
ت‌- يُحدد في الإخطار عن المُنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وتقديم العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحُها إلا في الميعاد المُحدد، وذلك ما لم يقض هذا النِظام بجواز أن يُقدم العرض مفتوحاً.
ث‌- يُقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح بين 1و2% من قيمته وفقاً لما تُحدِدُه الشروط والمواصفات، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المُباشر أو العُروض المفتوحة المُشار إليها فيما بعد.
ج‌- يتم فتح العُروض المودعة بمظاريف مختومة بمعرِفة لجنة تنعقد في الميعاد المُحدد لفتح المظاريف من ثلاثة أعضاء على الأقل يرأسُهم موظف لا تقل مرتبته عن العاشِرة.
ح‌- لا يجوز للمُتنافِسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النِظام تعديل أسعار عُروضِهم بالزيادة أو النُقصان بعد تقديمِها.

طُـرق التـأمين وتنفيذ الأعمـال
المادة الثالثة:
يتم تأمين المُشتريات وتنفيذ الأعمال كالتالي:
أ‌- الأعمال الإنشائية:
يُدعى مالا يقل عن خمسة مُقاولين مُصنفين رسمياً في الفئة المطلوبة العمل لها أو مُرخص لهم بالعمل في المملكة طِبقاً للقواعِد المُتبعة ليُقدِم كُلٍ مِنهُم عرضُه خِلال فترة لا تقِل عن شهر، ويُحدد في الدعوة لتقديم العُروض اليوم والساعة التي تُفتح فيها العروض.
ب‌- المُعِدات المُختلِف أنواعِها ومنها السيارات بأنواعِها بما في ذلك سيارات الرُكاب والشحن والتفريغ وذات الاستِعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات، والمُعِدات الثقيلة المُتحرِكة والثابتة مثل المُعدات الزراعية ومُعِدات الطُرق والرافِعات، والمُعِدات الكهربائية كالمولِدات والمُحوِلات ومضخات المياه والأسلاك والكوابِل عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوبة له، ويُدعى وكلاء هذه المُعِدات السعوديون المُرخص لهم بوكلاتِها ليُقدِم كٌل منهُم بعد إخطارِهم بالمواصفات المُحددة عرضاً مفتوحاً خِلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يوماً على الأكثر وِفقاً لما تُحدِدُه الجهة الإدارية، فإذا لم يكن لهذا المُعِدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانِعة.
ت‌- الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتِبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحِفظ الأوراق وأثاث الجُلوس والستائر وفرش الأرضية وآلات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرِها من الأوراق وأعمال الديكور الداخلي وذلك بالطريق المُباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتُها مليون ريال، فإذا زادت عن ذلك تُطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المُشتغلين في هذه الأدوات.
ث‌- أعمال التشغيل والصيانة سواء المُتعلِقة بالمُعِدات الكهربائية أو الميكانيكية أو بالمباني، وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مُتعهدين مُتخصِصين على الأقل مُرخص لهم بمُمارسة هذه الأعمال ليُقدِم كُلً منهُم عرضُه بظرف مختوم خِلال مُدة تُحدِدُها الجهة الإدارية.
ج‌- تأمين الأغذية وتشمل الإعاشة المطهية (؟؟) والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخِدمة على توفير الإعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة مُتعهدين سعوديين مُتخصصين على الأقل ليُقدِم كُلً منهُم عرضُه في ظرف مختوم خِلال مُدة تُحدِدُها الجهة الإدارية.
ح‌- حفر الآبار وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين مُتخصِصين على الأقل مُرخص لهم بمُمارسة هذه الأعمال ليُقدِم كُلً منهُم عرضُه في ظرف مختوم في خِلال المُدة التي تُحدِدُها الجِهة الإدارية.
خ‌- قِطع الغيار عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو غيره من المتعاملين فيها بالطريق المُباشر مهما كانت قيمتُها.
د‌- جميع المُشتريات وتنفيذ الأعمال أياً كانت سواء المُشارِ إليها في الفقرات السابِقة أو غيرِها عن طريق التأمين المُباشر متى كانت قيمة التأمين لا تتجاوز مليون ريال، ويُمارِس الوزير بنفسه أو رئيس الدائرة المُستقِلة هذا الاختِصاص، ويجوز له التفويض فيه إلا في حدود خمسمائة ألف ريال.
ذ‌- الأعمال الاستشارية والدِراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذِها بالطريق المُباشر في حدود مليون ريال، فإن زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليُقدِم كُلٍ مِنها عرضاً في خِلال فترة تُحدِدُها الجِهة الإدارية يختار الوزير المُختص أفضلُها، ويجب أن يكون الاتِفاق على أعمال الدِراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، أمَّا أعمال الإشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالغ مقطوعة أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل.
ر‌- المواد المُسعرة رسمياً تؤمن عن طريق التأمين المُباشر على ألا تزيد قيمتُها على التسعيرة الرسمية.
ز‌- تأمين الأدوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الأقل لشركات عالمية مُتخصِصة في إنتاج الأدوية ويتم تحديد هذه الشرِكات العالمية بواسِطة لجنة فنية يُحدِدُها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تُدعى من القائمة التي تُعتمد سنوياً بقرار من وزير الصحة، وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة دولية فيما يلزم من معلومات فنية علمية عن الشرِكات المذكورة.
س‌- الأسلِحة: تؤمن الأسلِحة بطريق الاتفاق المُباشر مع الشرِكات المُنتِجة ويتم الاختيار من بين هذه الشرِكات بمُوافقة مُسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
ش‌- المشروعات الكبيرة المُشتمِلة على تنفيذ الأعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية والتي تتطلب مُستوى عالٍ من التنفيذ أو استِعمال براءات اختِراع أو أساليب علمية يُدعى إلى تقديم عروض تنفيذِها ثلاث شرِكات عالمية على الأقل مُتخصِصة على مرحلتين وِفقاً لما تنُص عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا النِظام.
ص‌- ما لم يرِد ذكره صراحة في هذه المادة مما تحتاجُه الجِهة الإدارية يتم تأمينُه عن طريق دعوة ثلاثة متنافسين على الأقل لتقديم عروضِهم لاختيار أفضل عطاء.

المادة الرابعة:
على الجِهات الإدارية أن تُفسِح المجال في تعامُلِها لأكبر عدد مُمكِن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامُل فيه بحيث لا يقتصر تعامُلِها مع أشخاص أو مؤسسات مُعيِّنة.
قواعِد البت في العُـروض
المادة الخامسة:
أ‌- تُشكل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل في كُلِ وزارة أو مصلحة لفحص العروض، ويرأس هذه اللجنة موظف لا تقِل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة لتقديم توصيتها في الترسية على أفضل العُروض، وتستعين اللجنة في تقديم توصيتها بتقرير من فنيين مُختصين.
ب‌- إذا كانت اللجنة مُشكلة في غير المقر الرئيسي للوزارة أو المصلحة يجوز أن يرأس اللجنة من يشغل مرتبة تقل عن الثانية عشرة.
ت‌- تتخذ اللجنة توصياتِها بحضور كامل أعضائها فإن تغيب أحدُهم يحل محله من يُندب لأداء وظيفته، فإن كان العضو مُختاراً لشخصه يحل محله عضو احتياطي يُعيِّنه الوزير، ويكون قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء وتدون اللجنة قرارِها في محضر مع الإشارة إلى الرأي المُخالِف إن وجِد وحجة كل من الرأيين ليُعرض على صاحب الصلاحية للبت في التوصية.
ث‌- يجوز للجنة التفاوض مع صاحب أقل عطاء مطابق للشروط والمواصفات أو غيرِه من المُتنافِسين في الأحوال الآتية:
1- في حالة ارتِفاع العُروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر وفي هذه الحالة تطلب من صاحب العطاء الأقل تخفيض سعرِه، فإن أمتنع أو لم يصل بسعرِه إلى الحد المعقول جاز لها أن تتفاوض مع من يليه أو تُعلِن جميع المُتنافسين بذلك وتطلب مِنهُم تخفيض عُروضِهم.
2- في حالة اقتران العطاء الأقل بتحفُظ أو تحفُظات يتم التفاوض مع صاحِبه لسحب تحفُظاتِه كلياً أو جُزئياً للوصول إلى العطاء المقبول، فإذا أمتنع أو أصر على إبقائها أو بعضِها وكانت هذه التحفُظات غير مقبولة ولا تجعل العرض أفضل العُروض فلها أن تُفاوض صاحب العطاء الذي يليه وهكذا لتصل إلى اختيار أفضل العُروض.
ج‌- يجوز إلغاء المُنافسة أو العُروض في حالة زوال الحاجة أو عندما تتبين اللجنة أن جميع العُروض غير مُناسِبة من حيث السعر أو الشروط والمواصفات ولم يمكن الوصول إلى نتيجة بالمفاوضة وِفقاً للفقرة السابِقة.

صلاحية البت في العُروض والتعاقُد
المادة السادسة:
تكون صلاحية البت في الشراء وتنفيذ الأعمال التي تزيد قيمتُها على ثلاثة ملايين ريا للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة وفيما قل عن ذلك لوكيل الوزارة أو من يقوم مقامه، ويجوز التفويض للمسئولين فيما دون ذلك على أن يكون التفويض مُتدرِجاً حسب مسئولية الشخص المُقوض.

شـروط التعاقُد
المادة السابعة:
الضمــانات
أ‌- يجب أن يُقدِم من يتعاقد مع الحُكومة ضماناً نهائياً بواقع 5% من قيمة العقد.
ب‌- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقُد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المُباشِر وشراء قطع الغيار.
ت‌- يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجياً حسب تنفيذ الأعمال شريطة ألا يقل عن الضمان اللازِم لقيمة الأعمال المُتبقية من العقد.
ث‌- يجب أن يكون الضمان مُستوفياً أحد الأشكال المُشارِ إليها في الفقرة (ث) من المادة الثانية، وإذا كان الضمان تعهُداً من إحدى شرِكات التأمين فيجب ألاَّ تقل قيمتُه عن 25% من قيمة العقد.

المادة الثامنة:
صرف المُقابِل
أ‌- يجوز للجهة الحُكومية أن تدفع للمُتعاقِد معها دُفعة مُقدمة من استحقاقِه في حدود (20%) عن التوقيع على العقد مُقابِل خِطاب ضمان مساوٍ لهذه القيمة وتُحسم هذه الدُفعة على أقساط طِبقاً للمُستخلصات.
ب‌- تُدفع باقي استحقاقات المُتعاقد تدريجياً على عدد من الأقساط حسب تقديم العمل وبحيث لا تتجاوز قيمة المدفوع إلى المُتعاقد ما تم من عمل، ويجب أن يؤجل دفع نِسبة من القيمة لتُؤدى عند إتمام توريد المُشتريات أو تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بما يُفيد ثبوت دفعه ما يُستحق عليه، ويُوضح العقد الذي يُبرِم مواعيد وطريقة أداء الدُفعات للمُتعاقد.

المادة التاسعة:
أ‌- يخضع المُتعاقِد مع الحُكومة لغرامة تأخير لا يجوز أن تزيد في مجموعِها على (4%) من قيمة عقود التوريد ولا على (10%) من قيمة عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود الأعمال الاستثمارية وِفقاً للتفصيلات التي عددّها العقد واللائحة التنفيذية ما لم يكُن التأخير ناتِجاً عن قوة قاهِرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإدارة المُتعاقِد مع الحُكومة فيه.
ب‌- يكون للوزير أو رئيس الدائرة تمديد مُدة العقد إذا كان التأخير ناتِجاً عن:
1- تكليف المُتعاقِد مع الحُكومة بأعمال جديدة إذا كان الأمر بِها قد صدر في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المُدة المُتفق عليها في العقد.
2- أمر صادِر من الجِهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمُتعاقِد مع الحُكومة فيها.
ت‌- إذا كان التأخير ناتِجاً عن غير الأسباب المُشارِ إليها في الفقرة السابِقة فلا يجوز الإعفاء من غرامة التأخير المُترتِبة عليها إلا بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة العاشرة:
يصدُر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني نماذج لعقود الأشغال العامة والتوريد وغيرِها من العقود الإدارية. وإلى أن تصدُر هذه النماذج يجب تضمين العقود التي تُبرِمُها الجِهات الحُكومية الشروط التي تكفل المُحافظة على حقوق كل من الحُكومة والمُتعاقِد معها ومُعالجة جميع ما قد يطرأ من خِلافات.

المادة الحادية عشرة:
يجوز ببيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجِهة الإدارية ولا تحتاجُه غيرِها من الجِهات بعد تقدير قيمتِها بمعرِفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألاَّ يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلا بمزاد علني وِفقاً للإجراءات التي تنُص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ولا يجوز لموظفي الحُكومة شراء أصناف مما تبيعه الحُكومة إلا إذا كان البيع بمُزايدة علنية وكانت الأصناف المُشتراة لاستعمال المُشتري خاصة.

المادة الثانية عشرة:
إذا نشأة حاجة تدعو للاستثناء من بعض الأحكام الوارِدة في هذا النِظام، تعرِض الجِهة الإدارية الأمر على لجنة من أربعة وزراء من بينهم وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المُختص – يسمون بقرار من مجلِس الوزراء – وترفع هذه اللجنة توصيتِها لرئيس مجلِس الوزراء أو نائبه ليُصدِر القرار المُناسِب.

المادة الثالثة عشرة:
على وزارة المالية والاقتصاد الوطني إصدار لائحة تنفيذية تُبين الأحكام التفصيلية لهذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُلما يتعارض معه.
































نِظـام تعرِيفة الطـيران المـدني
1403هـ












الرقـم: م / 47
التاريخ: 13/7/1403هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ، وعلى المواد التاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين من نفس النِظام.
وبعد الإطلاع على نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 15/6/1387هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المِلاحة الجويِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/22/3481) وتاريخ 24/9/1372هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 22/6/1389هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 6/7/1403هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام تعرِفة الطـيران المدني بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


التوقيع
فهـد بن عبد العزيز




قرار رقم 199 وتاريخ 6/7/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي وزير والدِّفاع والطيران رقم (1/1/4/7/9/495) وتاريخ 2/3/1402هـ، وخِطاب صاحِب السمو الملكي وزير والدِّفاع والطيران بالنيابة رقم (1/1/4/7/9/1493) وتاريخ 1/8/1402هـ، بشأن وضع مشروع نِظام تعرِفة الطيران المدني. وخِطاب صاحِب السمو الملكي وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/4/241) وتاريخ 28/1/1401هـ، بشأن طلب رفع رسم تسجيل الطائرات الخاصة. وعلى المحضر المُتخذ مِن قِبل صاحِب السمو الملكي وزير الدِّفاع والطيران، ومعالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني، بشأن طلب الموافقة على فرض رسم أمني على جميع الطائرات الأجنبية أو الخاصة التي تهبط في مطارات المملكة، المرفوع بخِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5772/400) وتاريخ 4/12/1400هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 15/6/1387هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المِلاحة الجويِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/22/3481) وتاريخ 24/9/1372هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 22/6/1389هـ، الخاص بتخويل صاحِب السمو الملكي وزير الدِّفاع والطيران صلاحية تعديل وتحديد فئات الإيجارات لمرافِق المطارات.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (276) وتاريخ 13-14/4/1391هـ، المُتضمِّن فرض غرامات على شركات الطيران أو وكلائها في حالة التأخُر عن تسديد الرسوم والإيجارات المُحدَّدة بموجب نِظام تعرِفة الطيران المدني.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (759) وتاريخ 12/6/1393هـ، بشأن منح موظفي الحُكومة العامِلين بالمطارات، الذين تقضي طبيعة عملِهم دخولِهم ساحات المطار تصريحاً بدون قيمة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام تعرِفة الطيران المدني المُرفق بالمُعاملة والمُعد من قِبل اللجنة المُشكلة في شُعبة الخُبراء لهذا الغرض، بموجب ما قرَّرُه المجلِس في جلستِه المُنعقِدة بتاريخ 7/2/1403هـ، ومحضر اللجنة المُرفق بِه.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء رقم (101) وتاريخ 9/10/1400هـ، ومُذكرتيها رقم (71) وتاريخ 11/6/1401هـ، ورقم (62) وتاريخ 2/6/1403هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام تعرِفة الطـيران المدني بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
3- تتم مُراجعة الرسوم والإيجارات المُحدَّدة في هذا النِظام بين آوِنة وأُخرى، وتُشكل بقرار من وزير الدِّفاع والطيران لهذا الغرض لجنة من وزارة الدِّفاع والطيران ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وغيرِهما من الجهات ذات العلاقة.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


التوقيع
عبدالله بن عبدالعزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء















نِظـام تعرِفة الطـيران المـدني

الفصـل الأول
الرُســوم
المادة الأولى:
لا يُسمح لأي طائرة بمُغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه، قبل أنَّ تدفع جميع الرسوم التي تُستحق عليها، إلا إذا كان للجِهة التي تتبعُها تِلك الطائرة وكيل أو مُّمثِل مسئول في المملكة، ومُعتمد مِن قِبل الرئاسة العامة للطيران المدني، يقوم بدفع جميع الرسوم المُستحقة عليها بموجب هذا النِظام.

المادة الثانية:
تُحسب الرسوم على الطائرات التي تهبِط في أحد مطارات المملكة، على أساس الحد الأقصى لوزن الطائرة الإجمالي عند الإقلاع، المُبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحمِلُها الطائرة.

رسـوم الهُبـوط
المادة الثالثة:
يُستوفى رسم هبوط لكُلِ مرة قدرُه (20) عشرون ريالاً عن كُل ألف (1000) كيلو جرام، أو كسورِها التي تزيد عن (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن الطائرة.

رسـم الإيـواء
المادة الرابعة:
1- تُحسب فترة إيواء الطائرة بعد الساعات الأربع الأولى من هبوطِها.
2- يُستوفى رسم إيواء قدرُه (6) ستة ريالات عن كُل (1000) ألف كيلو جرام، أو كسورها التي تزيد عن (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن الطائرة، مُقابِل بقائها في المطار. وذلك عن كُل أربع وعشرين ساعة أو كسورِها.
3- يستوفى رسم إيواء قدرُه (3) ثلاثة ريالات يومياً عن كُل (1000) ألف كيلو جرام أو كسورِها التي تزيد عن (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن كُل طائرة مُسجلة أو مُقيمة في المملكة، وذلك مُقابِل بقائها في المطار .

رسـم العبـور
المادة الخامسة:
يُستوفى رسم عبور من الطائرات التي تعبُر أجواء المملكة بدون الهبوط في أحد مطاراتِها، بنِسبة (30%) من الرسم المُقرَّر لرسم الهبوط .


رسـوم نقِِـل الرُكاب
المادة السادسة:
1- يُستوفى رسم خِدمة انتِقال الرُكاب من صالات السفر إلى الطائرة عن كُل طائرة، كما يلي:
أ‌- (100) مائة ريال عن كُل طائرة لا يزيد وزنُها عن (60) ستين طناً.
ب‌- (300) ثلاثمائة ريال عن كُل طائرة لا يزيد وزنُها عن (300) ثلاثمائة طن.
ت‌- (400) أربعمائة ريال عن كُل طائرة يزيد وزنُها عن (300) ثلاثمائة طن.
2- يستوفى نفس الرسم في حالة انتِقال الرُكاب من الطائرة إلى صالات القدوم .

رسـوم أمنيـة
المادة السابعة:
1- يُستوفى رسم خدمات أمنية قدرُه (1.000) ألف ريال، عن كُل طائرة مُغادِرة من أحد مطارات المملكة.
2- يُستوفى رسم حِراسة قدرُه (30) ثلاثون ريالاً في الساعة، مُقابِل حِراسة الطائرة عند الطلب .

رسـوم مُعِـدات
المادة الثامنة:
تُستوفى رسوم سنوية على المُعِدات الأرضية المُخصَّصة لخدمات الطائرات، كما يلي:
1- (750) سبعمائة وخمسون ريالاً عن كُل حافِلة أو شاحِنة أو صهريج.
2- (500) خمسمائة ريال عن كُل عربة أو مُعِدة ذاتية الحركة، بأربع عجلات فأكثر.
3- (250) مائتان وخمسون ريالاً عن كُل عربة أو مُعِدة ذاتية الحركة، أقل من أربع عجلات.
4- (100) مائة ريال عن كُل قِطعة مُعدة مسحوبة .

رسـوم التصـاريح
المادة التاسعة:
1- يُستوفى مبلغ (25) خمسة وعشرين ريالاً سنوياً، مُقابِل إصدار تصريح دخول ساحة المطار، للأشخاص الذين يحق لهُم دخول ساحة المطار، ومبلغ (150) مائة وخمسون ريالاً مُقابِل تصريح بدل فاقد.
2- يُستوفى مبلغ (100) مائة ريال سنوياً، مُقابِل إصدار تصريح دخول ساحة المطار للسيارات التي يحق لها دخول ساحة المطار، ومبلغ (500) خمسمائة ريال مُقابِل تصريح بدل فاقِد.


رسوم شهادات تسجيل الطائرات يُرخِص الملاحين والمُهندسين
المادة العاشرة:
1- يُستوفى مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال عن كُل طائرة تجارية مُقابِل تسجيلِها في سجل الطيران المدني السعوديِّ، ومبلغ (50.000) خمسين ألف ريال سنوياً عن كُل طائرة خاصة.
2- يُستوفى مبلغ (100) مائة ريال مُقابِل إصدار شهادة صلاحية الطائرة للطيران، وذلك عن كُل (1000) ألف كيلو جرام من وزن الطائرة، ويُستوفى نفس المبلغ أيضاً عند تجديد هذه الشهادة.
3- يُستوفى مبلغ قدرُه (100) مائة ريال مُقابِل إصدار رُخصة مؤقتة لرحلة عابِرة لأغراض الصيانة، وذلك عن كُل (5000) خمسة آلاف كيلو جرام من وزن الطائرة.
4- يُستوفى رسم مُقابِل إصدار الرُخص الآتية:
أ‌- (200) مائتا ريال مُقابِل إصدار رُخصة طيار خصوصي، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ب‌- (400) أربعمائة ريال مُقابِل إصدار رُخصة طيار نقل تجاريِّ، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ت‌- (500) خمسمائة ريال مُقابِل إصدار رُخصة طيار نقل جويِّ، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ث‌- (250) مائتان وخمسون ريالاً مُقابِل إصدار رُخصة مُهندس مِلاحة جويِّة، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ج‌- (150) مائة وخمسون ريالاً مُقابِل إصدار رُخصة مأمور لاسلكي جويِّ، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ح‌- (150) مائة وخمسون ريالاً مُقابِل إصدار رُخصة ميكانيكي، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
خ‌- (150) مائة وخمسون ريالاً مُقابِل إصدار رُخصة مُهندس أرضي، صالِحة لمُدة سنة واحدة.
5- تُستوفى نفس الرسوم المُشار إليها في الفقرة رقم (4) من هذه المادة، عند كُل تجديد للرُخصة أو إصدار رُخصة بدل فاقد.
6- يُستوفى مبلغ (100) مائة ريال عن كُل دفتر سجل للطيارين .

رسـوم مُتنـوِعة
المادة الحادية عشرة:
1- يُستوفى مبلغ (10) عشرة ريالات سنوياً عن كُل متر مُّمتد من أنابيب الوقود المُعدة لتزويد الطائرات داخِل منطِقة المطار.
2- يُستوفى رسم سحب قدرُه (10) عشرة ريالات مُقابِل سحب الطائرة عن كُل (100) مائة متر أو كسورِها.





الفصل الثـاني
المعفــيات

المادة الثانية عشرة:
أولاً – تُعفى الطائرات الآتية من جميع الرسوم أياً كان نوعُها:
1- الطائرات الملكية السعودية.
2- طائرات سِلاح الطيران الملكي السعوديِّ.
3- طائرات السلك الدبلوماسي، على أنَّ لا تحمِل رُكاباً مدنيين بأجر، وبشرط المُعاملة بالمثل.
4- الطائرات العسكرية الأجنبية، على أنَّ لا تحمِل رُكاباً مدنيين بأجر، وبشرط المُعاملة بالمثل.
5- طائرات البحث والإنقاذ، على أنَّ لا تتقاضى أي أجر مُقابِل ذلك.
6- طائرات التدريب السعودية، والطائرات الشراعية التابِعة للنوادي والهواة.
7- الطائرات المُعفاة من دفع هذه الرسوم بموجب اتِفاقيات دولية أو اتِفاق خاص مع الحُكومة السعودية، أو أي اتِفاق ثُنائي ينُص على المُعاملة بالمثل.
8- طائرات الرئاسة العامة للطيران المدني.
9- الطائرات التي تُغادِر المطار وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتِها أو لرداءة الأحوال الجوية.
10- الطائرات التي تضطر إلى الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو لأسباب قاهِرة أو خلَّل يطرأ عليها أثناء الطيران.
11- طائرات الهِلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين.
12- الطائرات التي يصدُر بإعفائها أمر من وزير الدِّفاع والطيران.

ثانياً – يُعفى منسوبو سِلاح الطيران، وغيرِهم من موظفي الحُكومة العاملين في المطارات، الذين تقتضي طبيعة عملِهم دخول ساحات المطار من رسم التصريح المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة التاسعة من هذا النِظام.








الفصل الثـالث
الإيجــارات
المادة الثالثة عشرة:
أولاً – تُصنف المطارات من حيث فئات الإيجار إلى أربع درجات:
1- مطارات دولية.
2- مطارات من الدرجة الأولى.
3- مطارات من الدرجة الثانية.
4- مطارات من الدرجة الثالثة.
ويُحدِّد رئيس الطيران المدني درجة كُل مطار.

ثانياً – تكون فئات الإيجارات بالمطارات الدولية، على النحو التالي:
1- صالات السفر:
أ- الطاولات (الكونترات) والمساحة المُخصَّصة لهـا: (1.950) ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً للمتر المربع سنوياً.
ب- المـكاتِب:
مكاتِب درجة أولى (1.700) ألف وسبعمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
مكاتِب درجة ثانية (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
مكاتِب درجة ثالثة (1.250) ألف ومائتان وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
2- أماكِن خدمات العفش:
في الدور الأرضي (1.600) ألف وستمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
في الدور تحت الأرضي (1.250) ألف ومائتان وخمسون ريال للمتر المُربع سنوياً.
3- صالات الحُجاج ( استِقبال وترحيل ):
أ- الطاولات (الكونترات) والمساحة المُخصَّصة لهـا: (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
ب- مـكاتِب مُكيفـة: (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
ت- أماكِن خدمات العفش وصالات العمليات: (600) ستمائة ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
4- مباني خدمات العمليات داخل الساحة:
أ- أماكِن مُكيفـة: (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ب- أماكِن تتوفر فيها التهوية: (800) ثمانمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
ت- أماكِن مُظلَّلة ومُرصوفة: (80) ثمانون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
5- مباني الشحن الجويِّ:
أ- أماكِن مُكيفـة: (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ب- أماكِن غير مُكيفة: (700) سبعمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
ت- مُستودعـات: (700) سبعمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.

6- مباني خدمات العمليات الجويِّة خارِج الساحة (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
7- مباني خدمات الطعام (850) ثمانمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
8- حظائر الطـائرات (500) خمسمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
9- مبانٍ أُخـرى:
أ- أماكِن مُكيفـة: (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ب- أماكِن تتوفر فيها التهوية: (800) ثمانمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
ت- أماكِن مُظلَّلة ومُرصوفة: (80) ثمانون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
10- الأراضي البيضـاء
أ- خارج شُباك الساحة:
شاملة المنافِع
(50) خمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
بدون منافِع (15) خمسة عشر ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ب- داخِل شُباك الساحة:
شامِلة المنافِع
بدون منافِع
(30) ثلاثون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
(10) عشرة ريالات للمتر المُربع سنوياً.

ثالثاً – تُخفض فئات الإيجارات المُحدَّدة في البند (ثانياً)، بالنِسب الآتية:
1- (60%) بالنِسبة لمطارات الدرجة الأولى.
2- (70%) بالنِسبة لمطارات الدرجة الثانية.
3- (80%) بالنِسبة لمطارات الدرجة الثالثة .

المرافِق الخاصة بالاستثمار التِجاريِّ بالمطارات الدولية وغيرِها
المادة الرابعة عشرة:
1- تؤجر المرافِق الآتية بالمُزايدة عن طريق الإعلان، وِفقاً لقواعِد وإجراءات يُحدِّدُها وزير الدِّفاع والطيران:
أ‌- الدكاكين.
ب‌- الفنادِق.
ت‌- البنوك.
ث‌- المطاعِم.
ج‌- المقاصِف.
ح‌- طاوِلات تأجير السيارات.
خ‌- مواقِف السيارات.
د‌- أماكِن اللوحات الدعائية.
ذ‌- أية مرافِق استِثمار قد تستجد.

2- تؤجر شبكة تموين الوقود بالمُزايدة عن طريق الإعلان وِفقاً لقواعِد وإجراءات يُحدِّدُها وزير الدِفاع والطيران، على أنَّ لا تقِل عن الآتي:
أ‌- (20) عشرون ريالاً عن كُل ألف لتر من مبيعات مُشغِل الشبكة الرئيسية.
ب‌- (6) ستة ريالات عن كُل ألف لتر من مبيعات المُّموِنين الفرعيين .









الفصل الرابـع
أحـكام عـامـة

المادة الخامسة عشرة:
1- تُستوفى المبالِغ المُتحقِّقة بموجب هذا النِظام، وتودع إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستِحقاق، تُستوفى الغرامات التالية:
أ‌- تُستوفى غرامة تأخير مِقدارُها (25%) بالنِسبة للرسوم عن كُلِ أسبوع تأخير، على أنَّ لا تتجاوز الغرامة (100%) من قيمة الرسم.
ب‌- تُستوفى غرامة تأخير مِقدارُها (10%) بالنِسبة للإيجارات عن كُل شهر أو جُزء مِنه يتم التأخير فيه، على أنَّ لا تتجاوز الغرامة (30%) من قيمة الإيجار السنوي.
2- يُطبَّق نِظام المِلاحة الجويِّة على المُخالفات التي تقع في تنفيذ أحكام هذا النِظام، واللوائح الصادِرة بشأنِه.
3- تُدفع الرسوم المُستحقة بموجب هذا النِظام بالريال السعوديِّ، وعند الضرورة القصوى يُمكِن استيفاء الرسوم بعُملة أجنبية قابِلة للتحويل.
4- تُعدل الرسوم المُحدَّدة في هذا النِظام، بقرار من مجلِس الوزراء.
5- يُصدِر وزير الدِّفاع والطيران القرارات المُناسِبة لتحديد وتعديل فئات الإيجارات المنصوص عليها في هذا النِظام، حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
6- يُصدِر وزير الدِّفاع والطيران اللوائح التنفيذية والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
7- يُلغي هذا النِظام نِظام تعرِفة الطيران المدني، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 15/6/1387هـ، كما يُلغي المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 22/6/1389هـ، وكُل ما يتعارض معه .
























ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 4
التاريخ: 21/2/1409هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1407هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (5) وتاريخ 10/1/1409هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على تعديل المواد ( الرابعة، الخامسة، السادسة، الثامنة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة) مِن نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.











قرار رقم 5 وتاريخ 10/1/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10386/ر) وتاريخ 19/7/1408هـ، والمُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (1/1/4/7/9/1385) وتاريخ 22/6/1408هـ. والمحضر المُرفق بِه، المُتضمِّن الإشارة إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 6/7/1403هـ، القاضي في الفقرة (3) مِنه بتشكيل لجنة من وزارة الدِّفاع والطيران ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني وشُعبة الخُبراء وديوان المُراقبة العامة لمُراجعة الرسوم والإيجارات الوارِدة في نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (102) وتاريخ 14/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (145) وتاريخ 14/10/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (م/7) وتاريخ 4/1/1409هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على تعديل المواد ( الرابعة، الخامسة، السادسة، الثامنة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة) مِن نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
2- الموافقة على زيادة رسم الحِراسة المُقرَّر في الفقرة (2) من المادة السابعة، من (30) ثلاثين ريالاً إلى (100) مائة ريال.

سلطان بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء


المواد المُعدلة من نِظام تعرِفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ

1- تعديل المادة الرابعة (رسم الإيواء) بحيث تُصبح على النحو الآتي:
أ‌- رسم إيواء الطائرات التِجارية:
1- تُحسب فترة إيواء الطائرة بعد الساعات الأربع الأولى من هبوطِها.
2- يُستوفى رسم إيواء قدرُه (6) ستة ريالات عن كُل (1000) كيلو جرام أو كسورِها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن الطائرة مُقابِل بقائِها في المطار، وذلك عن كُل (24) ساعة أو كسورِها.
3- يُستوفى رسم إيواء قدرُه (6) ستة ريالات عن كُل (1000) كيلو جرام أو كسورِها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن كُل طائرة مُسجلة بالمملكة مُقابِل بقائِها في المطار، وذلك عن كُل (24) ساعة أو كسورِها.

ب‌- رسم إيواء الطائرات الخاصة:
1- تُحسب فترة إيواء الطائرة بعد الساعات الأربع الأولى مِن هبوطِها.
2- يُستوفى رسم إيواء قدرُه (6) ستة ريالات عن كُل (1000) كيلو جرام أو كسورِها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن الطائرة مُقابِل بقائِها في المطار، وذلك عن كُل (24) ساعة أو كسورِها.
3- يُستوفى رسم إيواء قدرُه (6) ستة ريالات عن كُل (1000) كيلو جرام أو كسورِها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن كُل طائرة مُحلة بالمملكة مُقابِل بقائِها في المطار، وذلك عن كُل (24) ساعة أو كسورِها.

2- المادة الخامسة يُعدل نصُها، ليكون كالآتي:
رسم استخدم مرافِق وخدمات المِلاحة الجوية:
يُستوفى رسم استخدام مرافِق وخدمات المِلاحة الجوية على جميع الرِحلات العامة في أجواء المملكة في حدود إقليم معلومات طيران المملكة، بما في ذلك الطائرات الهابِطة والمُقلِعة من مطارات المملكة، على النحو التالي:
الرسـم :
يُستوفى رسم استخدام مرافِق وخدمات المِلاحة الجوية، كالآتي:
طريقة احتِساب الرسـم:
الرسم: س × م × و
حيثُ أن:
س = سعر وحدة الخدمة وتم احتِسابُه بواقِع (81) واحد وثمانين ريالاً
م = عامِل المسافة ويُمثِل المسافة بين نُقطة الدخول ونقطة الخروج بالكيلو متر مقسوماً على مائة.
و = عامِل الوزن ويُحسب على أساس الوزن الأقصى عند الإقلاع طِبقاً للجدول التالي:
الوزن الأقصى عند الإقلاع ( بالكيلو جرام ) عامِل الوزن ( و )
أقل من 15.000 0.25
من 15.001 إلى 30.000 0.50
من 30.001 إلى 60.000 0.75
من 60.001 إلى 110.000 1.0
من 110.001 إلى 180.000 1.50
من 180.001 إلى 280.000 2.0
أكبر من 280.000 2.50

م × و = عدَّد وحِدات الخدمة.

3- يعُدل صدر المادة السادسة، لتُصبح كالآتي:
رسوم خدمات انتِقال الرُكاب، ويشمل ذلك المُحاسبة على جسور انتِقال الرُكاب ( الجسور المُعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات ).

4- يُعدل صدر المادة الثامنة، لتُصبح كالآتي:
( تُستوفى على المُعِدات الأرضية المُخصَّصة لخدمات الطائرات الرسوم التالية للسنة أو أجزائها كما يلي ... الخ ).

5- تُعدل المادة العاشرة لتُصبح، على النحو الآتي:
أولاً : رسم تسجيل الطائرات:
أ‌- الطائرات الخاصة:
يُستوفى رقم قدرُه (50.000) خمسون ألف ريال سنوياً عن كُل طائرة لا يزيد وزنُها الأقصى عن (30000) كيلو جرام.
ويُستوفى رسم قدرُه (1.000) ألف ريال عن كُل (1000) كيلو جرام زيادة عن ذلك وحتى وزن (50000) كيلو جرام، وما زاد عن ذلك يُستوفى عنه رسم قدرُه (500) خمسمائة ريال عن كُل (1000) كيلو جرام.

ب‌- الطائرات التِجارية:
تُستوفى الرسوم السنوية بواقِع (400) أربعمائة ريال عن كُل (1000) كيلو جرام من وزن الطائرة حتى وزن (50000) كيلو جرام.
وما زاد عن ذلك يُستوفى عنه رسم قدرُه (200) مائتي ريال عن كُل (1000) كيلو جرام زيادة أو كسورِها، وحتى وزن (200000) مائتي ألف كيلو جرام.
وما زاد عن ذلك يُستوفى عنه رسم قدرُه (100) مائة ريال عن كُل (1000) كيلو جرام.
ت‌- الطائرات التِجارية للنقل الخاص وطائرات التدريب والطائرات الزراعية:
يستوفى رسم عنها قدرُه (50%) من رسم تسجيل الطائرات الخاصة سنوياً.

ثانياً : رسم شهادة صلاحية الطائرة:
يُستوفى رسم شهادات صلاحية الطائرة سنوياً، وتكون مُستحقة الدفع عند إصدار الشهادة أو تجديدُها طِبقاً للآتي:
أ‌- الطائرات الخاصة:
يُستوفى رسم قدرُه (300) ثلاثمائة ريال عن كُل (1000) كيلو جرام من وزن الطائرة الأقصى وذلك حتى وزن (50000) كيلو جرام، و(150) مائة وخمسين ريالاً عن كُل (1000) كيلو جرام زيادة.

ب‌- الطائرات التِجارية:
يُستوفى رسم قدرُه (200) مائتي ريال عن كُل (1000) كيلو جرام من وزن الطائرة الأقصى وذلك حتى وزن (50000) كيلو جرام، و (100) مائة ريال عن كُل (1000) كيلو جرام زيادة حتى وزن (200000) كيلو جرام، ثم (50) خمسون ريالاُ عن كُل (1000) كيلو جرام تزيد عن (200000) كيلو جرام.

ت‌- الطائرات التِجارية للنقل الخاص وطائرات التدريب والطائرات الزراعية:
يُستوفى نفس رسم الصلاحية المُقدر للطائرات الخاصة.

ثالثاً : التكاليف الإضافية:
1- تُجبر الكسور فيما زاد عن (500) كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يُحسب.
2- إذا كان إصدار شهادة الصلاحية أو تجديدُها يتضمِّن فحص الطائرة خارِج المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة المسئولة، فتُضاف المُصروفات التالية، علاوة على الرسم المذكور أعلاه:
أ‌- (750) سبعمائة وخمسون ريالاً عن كُل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض الفحص خارج مقر الفحص الجوي داخل المملكة.
ب‌- (1000) ألف ريال عن كل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض فحص الطائرة خارج المملكة.

رابعاً : رسوم شهادات محطات الإصلاح:
يُستوفى رسم قدرُه (10.000) عشرة آلاف ريال عند إصدار شهادة محطة إصلاح الطائرات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمُدة سنة واحدة، ويُستوفى نفس الرسم عند كُل تجديد، أمَّا إذا كان إصدار شهادة محطة الإصلاح أو تجديدُها يتضمِّن فحص المرافِق خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة المسئولة فتُضاف المصروفات التالية إلى الرسم المذكور:
أ‌- (750) سبعمائة وخمسون ريالاً عن كُل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض منح شهادة محطة إصلاح مقر الإدارة المسئولة داخل المملكة.
ب‌- (1.000) ألف ريال عن كل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض منح شهادة محطة إصلاح خارج المملكة.
خامساً : التصريح بقيادة طائرة من موقع إلى موقع لأغراض الصيانة:
يُستوفى رسم قدرُه (300) ثلاثمائة ريال لإصدار ترخيص مؤقت لأغراض الصيانة عند العبور الجوي للطائرات (الترانزيت) عن كُل (10000) كيلو جرام من وزن الطائرة الأقصى وذلك حتى وزن (50000) كيلو جرام، و (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل (1000) كيلو جرام زيادة حتى وزن (200000) كيلو جرام، و (75) خمسة وسبعون ريالاً عن كل (1000) كيلو جرام تزيد عن ذلك.

سادساً : يُستوفى رسم مُقابِل إصدار الرُخص أو إجراء الاختِبارات الآتية:
أ- (300) ثلاثمائة ريال إجازة طيار خاص صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ب- (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً إجازة طيار (مُدرِّب جويِّ) صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ت- (200) مائتا ريال إجازة (مُدِّرب أرضي) صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ث- (150) مائة وخمسون ريالاً إجازة مُضيف صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ج- (150) مائة وخمسون ريالاً رسم إجراء أي اختِبار (جويِّ أو تحريري أو شفهي).
ح- (200) مائتا ريال إجازة ميكانيكي طائرات صالِحة لمُدة سنة واحدة.
خ- (200) مائتا ريال إجازة فني إصلاح طائرات صالِحة لمُدة سنة واحدة.
د- (150) مائة وخمسون ريالاً إجازة مُرحِل جويِّ صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ذ- (150) مائة وخمسون ريالاً رُخصة مأمور لاسلكي جويِّ صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ر- (150) مائة وخمسون ريالاً رُخصة ميكانيكي صالِحة لمُدة سنة واحدة.
ز- (150) مائة وخمسون ريالاً رُخصة مُهندِس أرضي صالِحة لمُدة سنة واحدة.

6- تُعدل المادة الثالثة عشرة (الإيجارات) لتكون كالتالي:
البند الأول
تُصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو التالي:
أ‌- مطارات دولية.
ب‌- مطارات إقليمية.
ت‌- مطارات محلية.
وتُحدَّد فئة كُل مطار بقرار من رئيس الطيران المدني.

البند الثاني
تكون فئات إيجارات المطارات الدولية على النحو التالي:
1- صالات السفر:
أ- الطاولات (الكونترات): (1.950) ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ب- منطِقة مناولة واسترداد العفش
منطِقة مناولة العفش:
(1.600) ألف وستمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
منطِقة استرداد العفش: (1.250) ألف ومائتان وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ت- مساحات أُخرى بالصالات
1- مناطِق مُكيفة الهواء
( في الدور الأرضي أو ما فوقه من أدوار ). (1700) ألف سبعمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
2- مناطِق مُكيفة الهواء
في الدور تحت الأرضي (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المربع سنوياً.
3- أماكِن غير مُكيفة الهواء
(في الدور الأرضي أو ما فوقه) (1300) ألف ثلاثمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
4- أماكِن غير مُكيفة الهواء
في الدور تحت الأرضي (1.150) ألف ومائة وخمسون ريالاً للمتر المربع سنوياً.
5- المساحة خلف الكاونتر (1.700) ألف وسبعمائة ريال للمتر المربع سنوياً

2- صالات الُحجاج:
أ- التأجير في موسم الحج:
1- الطاولات (الكاونترات)
(1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
2- مناطِق مُكيفة (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
3- مناطِق غير مُكيفة (600) ستمائة ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
4- أماكِن خدمات العفش وصالات العمليات (600) ستمائة ريال للمتر المُربع للموسم الواحد.
5- في حالة التأجير لفترة استقبال أو ترحيل الحُجاج فقط. يُحسب الإيجار بواقِع (50%) من الفئات المذكورة أعلاه.
ت- في غير موسم الحج:
1- أماكِن مُكيفة (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
2- أماكِن تتوفر فيها التهوية (800) ثمانمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
3- أماكِن مُظلَّلة ومرصوفة (80) ثمانون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
4- أماكِن مُظلَّلة وغير مرصوفة أو مرصوفة وغير مُظلَّلة. (60) ستون ريالاً للمتر المُربع للموسم الواحد.
5- أماكِن للتخزين (700) سبعمائة ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
6- يتم التأجير شهرياً بقيمة فئة إيجار سعر المتر السنوي مُقسوماً على 12 لتحديد الإيجار الشهري، على أنَّ لا يقل الإيجار عن نِصف شهر أو كسورِها.

3- مباني الشحن الجويِّ:
أ- المساحات أُخرى بالصالات
1- أماكِن مُبردة (غُرف تبريد ثلاجات). (900) تسعمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
2- المساحات المُخصَّصة للتخزين / مُكيفة (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنوياً.
3- المساحات المُخصَّصة للتخزين / غير مُكيفة (700) سبعمائة ريال للمتر المربع سنوياً.
ت- المناطِق الأُخرى في مباني الشحن:
1- مساحات مُكيفة (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
2- مساحات غير مُكيفة
(تؤجر المكاتِب مع منافِعها) (700) سبعمائة ريال للمتر المربع سنوياً.

4- مباني خدمات العمليات الجويِّة:
أ- داخِل الساحة:
أماكِن مُكيفة (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
أماكِن غير مُكيفة (800) ثمانمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
ب- خارج الساحة:
(مبنى العمليات الجوية )
(1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
5- مباني خدمات الطعام: (850) ثمانمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.

6- حظـائر الطائرات:
تشمل كافة المساحات الواقِعة داخل حظائر الطائرات، وتشمل ما يوجد بِها من مكاتِب وخِلافُها (500) خمسمائة ريال للمتر المُربع سنوياً
7- الأماكِن الأُخرى التي لم يرد ذِكرُها:
أ- أماكِن غير مُكيفة الهواء (800) ثمانمائة ريال للمتر المُربع سنوياً.
ب- جميع الأماكِن الأُخرى المُكيفة: (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ت- أماكِن مُظلَّلة ومرصوفة: (80) ثمانون ريالاً للمتر المُربع سنوياً
ث- أماكِن مُظلَّلة غير مرصوفة أو مرصوفة غير مُظلَّلة: (60) ستون ريالاً للمتر المُربع سنوياً

8- سيارات الليموزين:
يتم تحصيل مبلغ (600) ستمائة ريال عن كُل سيارة (ليموزين) سنوياً مُقابِل استخدام مرافِق المطار.
(جميع فئات الإيجار المذكورة تشمل أسعار الخدمات العامة – " كهرباء و ماء " ).

9- الأراضي البيـضاء:
أ- خارج شبك الساحة: (15) خمسة عشر ريالاً للمتر المُربع سنوياً.
ب- داخل شبك الساحة: (10) عشرة ريالات للمتر المُربع سنوياً.
وإذا رغِب المُستأجر في الاستِفادة من خدمات المطار (كهرباء، ماء، هاتف) يُحاسب عليها، ويتحمل نفقات توصيلِها من نُقاطِها الرئيسية بالمطار إلى الموقع المؤجر له
ت- تسهيل تمديدات عبر أراضي المطار لتوفير الخدمات العامة:
مد أنابيب، كوابِل وأعمِدة كهربائية .. الخ.
(1) ريال واحد عن كُل (10) أمتار مُربعة سنوياً.
( وينطبق هذا على ما تحتاجه الأرصاد الجوية من مساحات كحرم لمواقِع محطات الرصد الخاصة بِها، بشرط أن تكون غير مُستخدمة وإنما مساحة محيطة فقط بالمحطة أو غير ذلك ).

البند الثالث
1- تُخفض فئات الإيجار بالمطارات المُحدَّدة في البند ثانياً، في الحالات الآتية:
أ‌- (30%) بالنِسبة لمرافِق الطيران الخاص بالمطارات الدولية، ما عدا الأراضي البيضاء.
ب‌- (60%) بالنِسبة للمطارات الإقليمية.
ت‌- (75%) بالنِسبة للمطارات المحلية.

7- تُعدل المادة الرابعة عشرة بحيث، تُصبح كالآتي:
تؤجر المرافِق الخاصة بالاستثمار التِجاري بالمطارات الدولية وغيرِها، كما يلي:
أولاً – تؤجر المرافِق الآتية، بالمُزايدة عن طريق الإعلان وِفقاً لقواعِد وإجراءات يُحدِّدُها سمو وزير الدِّفاع والطيران:
1- الدكاكين.
2- البنوك.
3- المطاعِم.
4- المقاصِف.
5- طاوِلات تأجير السيارات.
6- مواقِف السيارات.
7- أماكِن اللوحات الدعائية.
8- الفنادِق.
9- تأجير شبكة تموين الوقود الفرعية، على ألا تقِل عن (6) ستة ريالات عن كُل ألف لتر من مبيعات المُّموِنين الفرعيين.
10- أية مرافِق استثمارية قد تُستجد.

ثانياً – تؤجر شبكة تموين الوقود الرئيسية عن طريق المُزايدة أو التأجير المُباشِر حسب ما يراه وزير الدِّفاع والطيران، على أن يقتصِر تأجيرُها بالطريق المُباشِر على المؤسسة العامة للبترول والمعادِن (بترومين) وألاَّ تقِل الأُجرة عن (20.000) عشرين ألف ريال لكُلِ ألف لتِر من مبيعات الشبكة الرئيسية.

8- تُعدل المادة الخامسة عشرة بإضافة فقرة جديدة برقم (6) تنُص على الآتي:
( يُطبق على المناطِق المتواجِدة في المطارات ما يُطبق على المُدن الصِناعية من حيث إيجارات الأراضي والرسوم ).
وتُعدل أرقام الفقرات التالية لهذه الفقرة حسب ما يقتضيه الترتيب.












الرقـم: م / 17
التاريخ: 15/7/1410هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المواد العشرين والرابعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام تعريفة الطيران المدني.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، الصادِر بتعديل نِظام تعريفة الطيران المدني.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (85) وتاريخ 13/5/1410هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تعديل تاريخ بدء نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، الصادِر بتعديل نِظام تعريفة الطيران المدني بحيث يكون اعتِباراً من تاريخ 5/6/1409هـ، بدلاً من تاريخ 25/3/1409هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،









قرار رقم 85 وتاريخ 13/5/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/15614/ر) وتاريخ 28/11/1409هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/4/7/63/2310) وتاريخ 22/7/1409هـ، المُتضمِّن طلب سموه الموافقة على اقتِسام إيرادات رسم العبور مُناصفة مع العراق على المَّمر الجوي (209 آر) الذي تمت استعادتُه بتاريخ 5/6/1409هـ، من العراق وذلك للفترة من 7 يوليو 1983م حتى 11 يُناير 1989م، والتي تُقدر بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال. كما يطلُّب سموه تفويضه بعمل الترتيبات اللازِمة للبدء بعملية التحصيل، وأن تتم تسوية تلك الرسوم وِفقاً للمادة الخامسة من نِظام تعريفة الطيران المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، المنشور بتاريخ 20/3/1409هـ وذلك قبل تعديلِها.
وبعد الإطلاع على خِطاب سموه اللاحِق رقم (1/1/4/7/63/3074) وتاريخ 2/11/1409هـ، الذي يؤكد فيه طلب تسوية تلك الرسوم للفترة السابِقة على تاريخ استِعادة المَّمر المُشار إليه وِفقاً للمادة الخامسة قبل تعديلِها.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء رقم (48) وتاريخ 29/3/1410هـ، بمُشاركة مندوبين عن رئاسة الطيران المدني والذي أفادوا فيه أن رئاسة الطيران المدني لم تبدأ بتنفيذ تعديل نِظام تعريفة الطيران إلا بتاريخ 5/6/1409هـ، أي بتاريخ مُتأخِر عن تاريخ نفاذه وهو تاريخ نشرِّه 25/3/1409هـ، وذلك للمُبرِّرات الوارِدة في المحضر المُشار إليه.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (65/م) وتاريخ 20/4/1410هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- تعديل تاريخ بدء نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، الصادِر بتعديل نِظام تعريفة الطيران المدني بحيث يكون اعتِباراً من تاريخ 5/6/1409هـ، بدلاً من تاريخ 25/3/1409هـ.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
2- إجازة الإجراء الذي اتخذته وزارة الدِّفاع والطيران (رئاسة الطيران المدني) بعدم بدئها بتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، إلا بتاريخ 5/6/1409هـ.
3- الموافقة على اقتِسام رسم العبور على المَّمر الجوي (209 آر) مُناصفة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية خِلال الفترة من 7 يوليو 1983م حتى 11 يُناير 1989م.
4- تفويض سمو وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام أو من يُنيبُه بعمل الترتيبات اللازِمة للبدء بعملية التحصيل، والتي تتطلب أخذ تفويض كتابي من السُلُّطات العراقية ومعلومات عن الحركة الجوية التي عبرت عن تلك الفترة، على أنَّ تقوم المملكة العربية السعودية (رئاسة الطيران المدني) بإجراء الاتِصالات مع مُنظمة (الآياتا) وشركة الطيران العالمية لتحديد كيفية دفع المُستحقات المالية لرسم العبور عن تلك الفترة.

نائب رئيس مجلس الوزراء
































نِظـام رسـوم وأجـور خدمـات المـوانئ
1405هـ












الرقـم: م / 42
التاريخ: 2/7/1405هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (13) وتاريخ 7/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1405هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
ثالثاً – يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،








قرار رقم 105 وتاريخ 24/6/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ن/14111) وتاريخ 14/6/1403هـ، المُرفوعة بخِطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (59/1) وتاريخ 14/8/1402هـ، المُتضمِّن طلب معاليه الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.
2- تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
3- يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.
4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء












نِظـام رسـوم وأجـور خدمـات المـوانئ

تُحصل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المُرتبِطة بالمؤسسة العامة للموانئ، وِفق للجدولين ( أ – ب ) التاليين:

الجدول ( أ )
( رسـوم تُحصل من مالِك أو وكيل السفـينة )

1- رسوم المينـاء أو المرفـأ:
1/1 رسوم القدوم للمينـاء (2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.
1/2 رسم المُغـادرة (2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.
1/3 رسم التخلُّص من النفايات (200) ريال عن كُل سفينة في اليوم أو جُزء مِنه.
ويُحصل رسم التخلُّص من النفايات بغض النظر عمَّا إذا رغبت السفينة في الإفادة من هذه الخدمة أمْ لا.

2- الإعفـاء:
تُعفى السُفن التالي بيانُها من سداد رسوم الميناء الموضحة في (1) أعلاه:
- أية سفينة تقِل حمولتِها الصافية المُسجلة عن (150) طُناً.
- السُفن الشراعية والسنابِك وصنادِل التفريغ المحمولة ( اللاش).
- مركب الصيد والنُزهة، إلا إذا كانت تشغُل حيزاً من رصيف تجاري.
- القاطِرات – الصنادِل – الحفارات – اللنشات .. الخ. التي لا يستلزم عملُها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية ( إلا إذا كانت تشغل حيزاً على رصيف تجاري ).
- السُفن الحربية.

الجدول ( ب )
أولاً – أجور تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة

1- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (الوارِدة أو الصادِرة):
1/1 المُكيسات والبضائع المُعبأة في براميل والحديد والصلب والخشب والأبلكاج وبكرات الورق والبضائع المُبردة والمُجدة (30) ثلاثون ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/2 البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ثلاثون ريالاً للمتر المُكعب أو جُزء مِنه.
1/3 البضائع العامة التي تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ثلاثون ريالاً لكُل متر مُكعب أو جُزء مِنه.
1/4 السيارات الصغيرة والجيوب والسيارات الأُخرى التي تبلُّغ وزن أي مِنها أقل من (3) أطنان (200) مائتا ريال للوحِدة.
1/5 أية سيارات سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنها من (3) أطنان إلى (10) أطنان (300) ثلاثمائة ريال للوحِدة.
1/6 أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو وزنُها أكثر من (10) أطنان حتى (40) طُناً (800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
1/7 أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنُها أكثر من (40) طُناً (2.000) ألفا ريال للوحِدة.

مُـلاحظــات:
- بالنِسبة للسيارات والعربات ذاتية الطاقة التي لا يُمكِن قيادتُها إلى خارج السفينة لأي سبَّب من الأسباب مثل: عدم وجود وقود بِها ففي هذه الحالة يُحصل ثلاثة أضعاف الأجر العادي.
- العربات المُجنزرة يجب أنَّ تكون مُحمولة على مقطورات أو شاسيهات أو مُسطحات.
1/8 المـواشــي (2) ريالان عن الرأس.
1/9 البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها باستخدام مُعِدات الميناء (16) ستة عشر ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/10 البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها بدون استخدام مُعِدات الميناء بما في ذلك البضائع التي تتم مُناولتِها في أرصِفة المشاريع في الموانئ الصِناعية (4) أربعة ريالات لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/11 النِفط والغاز ومُنتجات النِفط السائلة التي تتم مُناولتِها في الأرصِفة المُخصَّصة لها (2) ريالان لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/12 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات:
تُحصَّل الأجور على أساس الوحِدة صادرِة أو وارِدة، مُعبأة أو فارِغة أي في كُل اتِجاه، وذلك على النحو التالي:
1/12/1 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات التي تتم مُناولتِها من/إلى سُفن رو / رو (عمليات الرو / الرو) ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً (540) خمسمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
1/12/2 الحاويات التي تتم مُناولتِها من / إلى السُفن ذات الخلايا ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً (560) خمسمائة وستون ريالاً للوحِدة.
(840) ثمانمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.
1/12/3 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات التي تتم مُناولتِها من/إلى سُفن غير ذات الخلايا ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً (800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.
1/13 المسـاكِن الجـاهِزة:
- طول (20) قدماً أو أقل
- التي يزيد طولها من (20) قدماً (900) تسعمائة ريال للوحِدة.
(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.
1/14 أجور الخدمات الإضافية للحاويات والرو / رو:
1/14/1 الحاويات وأغطية العنابِر التي تتطلب قابضات إضافية تحصل عليها الأجور العادية علاوة عليها (600) ستمائة ريال للوحِدة.
1/14/2 كُل حركة إضافية للوحِدة في حدود منطِقة الميناء بناءً على طلب مالِك السفينة أو وكيلِها (120) مائة وعشرون ريالاً للوحِدة عن كُل حركة.
1/14/3 توصيل الحاويات والمقطورات المُبردة بالتيار الكهربائي ومُراقبة درجة الحرارة لمُدة ثلاثة أيام بعد التفريغ (400) أربعمائة ريال للوحِدة.
1/14/4 أجور تخزين الحاويات الفارِغة والمقطورات والشاسيهات والمُسطحات عند التصدير لأي مُدة تمكُثها في الميناء تزيد على يومين قبل يوم التصدير (4) أربعة ريالات عن كُل قدم طولي للوحِدة / اليوم أو جُزء مِنه.
1/14/5 أية خدمات أُخرى التكلِفة الفعلية + (40%).

نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفينة إلى الرصيف، الموضحة في (1) أعلاه:
أ‌- الخدمات المشمولة:
- الإرشاد.
- سحب السُفن، ما عدا صنادِل التفريغ المحمولة (اللاش).
- رسو وإبحار السُفن من الأرصِفة.
- تربيط الحاويات وبضائع الرو / رو وحل أربطتِها على ظهر الباخِرة إذا كانت الأربِطة من النوع الموحد.
- فتح وغلق العنابِر. وفي حالة أرصِفة الحاويات تُحصَّل أجور إضافية وِفقاً للبند (1/14/1) من الجدول (ب) إذا لم يُمكِن رفع أغطية العنابِر بقابِضات أوتوماتيكية.
- الشحن والتفريغ وتقديم المُعِدات المُساعِدة والمُعِدات الميكانيكية.
- حصر وعد البضائع والتقديم السريع لتقرير نتائج التطبيق.
- ساعات العمل الإضافية.
- الإشراف على التفريغ على السفينة، وعلى الرصيف.
- استخدام صنادِل الميناء.

ب‌- الخدمات غير المشمولة:
- مناولة البضائع التالِفة بسبَّب حوادِث بحرية، وهذه يُحصَّل عنها أجور خاصة.
- " الوقت الضائع " الذي يدخُل في مسئولية السفينة أو وكيلِها، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:
سُفن الحـاويات (3.000) ثلاثة آلاف ريال عن كُل رافِعة في الساعة أو جُزء من الساعة.
سُفن الرو / رو (2.000) ألفا ريال في الساعة أو جُزء من الساعة.
سُفن البضائع العامة وغيرِها (400) أربعمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.
- إعادة تستيف البضائع التي تخُص موانئ أُخرى على ظهر الباخِرة، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:
الحـاويات والرو – رو وِفقاً لأجور الشحن والتفريغ المُبينة في (1) من الجدول ( ب )
بضائع عـامة (800) ثمانمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.

- إصلاح صناديق البضائع التالِفة إذا كان مالِك السفينة أو وكيلُها مسئولاً عن التلف (60) ستون ريال عن كُل عامِل في الساعة، ويُضاف لها تكلِفة مواد التعبئة.

ثانياً – أجور تُحصل من صاحِب البضـاعة :

1- أجور خدمات الميناء على البضائع ( الوارِدة أو الصادِرة ):
1/1 البضائع المُكيسة والحديد والصُلب والخشب والأبلكاج. (40) أربعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء.
1/2 البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ثلاثون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه
1/3 البضائع العامة بما في ذلك السيارات (70) سبعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه
مُـلاحظــات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/1) إلى (1/4) تُحصَّل مُقابِل نقل البضائع بعد التفريغ من السفينة إلى السقائف الانتقالية أو ساحات التخزين ووضعِها في الرصات بعد عملية التفنيد (الفرز) ثم نقلِها إلى صالات المُعاينة الجُمركية ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع والعكس في حالة التصدير ..
1/5 البضائع السائبة (بما فيها المواد الغذائية، والبضائع السائبة التي تتم مناولتِها في صوامِع الأسمنت والحبوب والزيوت وما شابه ذلك) باستثناء النِفط ومُشتقاتِه السائلة والغاز (12) أثنى عشر ريال لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/6 تكييس البضائع السائبة
(على صاِحب البضاعة توفير الأكياس الفارِغة)
(80) ثمانون ريال لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/7 الحاويات والشاسيهات والمُسطحات، وغيرِها من المقطورات (وتشمل أُجرة تصديرِها):
- طول (20) قدماً فأقل (600) ستمائة ريال للوحِدة.
- أطول من (20) قدماً (900) تسعمائة ريال للوحِدة.
مُـلاحظــات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/5) أعلاه، تُحصَّل مُقابِل استخدام التجهيزات الأساسية في الميناء.
مُـلاحظــات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/7) تُحصَّل مُقابِل نقل الحاويات والشاسيهات والمُسطحات، وغيرِها من المقطورات بعد التفريغ من السفينة إلى ساحة البضائع الوارِدة وتستيفها ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع لتسليمِها، والعكس في حالة التصدير ..
2- أجور الخدمات الإضافية للحاويات والمقطورات:
2/1 كُل حركة إضافية (120) مائة وعشرون ريال للوحِدة.
2/2 تفريغ مُحتويات الحاوية / المقطورة (240) مائتان وأربعون ريال للوحِدة.
2/3 إعادة تعبئة الحاوية / المقطورة. (240) مائتان وأربعون ريال للوحِدة.
2/4 الحاويات المقطورات المُبردة (عن المُدة التي تمكُثها في الميناء زيادة عن ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ) (200) مائتا ريال للوحِدة / اليوم.
2/5 نقل الحاويات المُتأخِرة إلى ساحة المتروكات (400) أربعمائة ريال للوحِدة.
2/6 عدم حضور صاحِب البِضاعة في الموعد المُحدَّد بالاتِفاق للمُعاينة الجُمرُكية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الوارِدة، ويترتب على تحديد موعد جديد دفع مبلغ (240) مائتان وأربعون ريال عن كُل عملية.
3- أجور التخزين (20) عشرون ريال لكُل ألف كيلو جرام / اليوم أو جُزء مِنها حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.
تُحصل أجور التخزين عن المُدة التي تمكُثها البِضاعة في الميناء بعد انقِضاء عشرة أيام من تاريخ تفريغ البِضاعة، كما تُحصَّل أجور تخزين في حالة استِلام البِضاعة في الميناء في حالة التصدير بعد انقِضاء يومين على تاريخ الاستِلام. وتُستثنى من أجور التخزين: البضائع السائبة في صوامِع كُلٍ مِن الأسمنت والحبوب والزيوت والمواد الكيماوية وما شابه ذلك، وأرصِفة المشاريع في الميناء الصِناعي.
4- أية خدمات أُخرى التكلُفة الفعلية + (20%)
مُلحـق للجـدول ( ب )
أجـور المُعِـدات والخدمـات

1- أجور الرافِعات العائمة، حمولة (200) طن:
1/1 للوحِدة التي يصِل وزنُها حتى (60) طناً (100) مائة ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/2 للوحِدة التي يزيد وزنُها عن (60) طناً (200) مائتا ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/3 علاوة على الأجور أعلاه، يُحصَّل عن الفترة وقت مُغادرة الرافِعة لمكانِها وحتى عودتِها إليه (1.000) ألف ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
ملحـوظة:
الحد الأدنى لأُجرة الرافِعة (2.000) ألفا ريال عن كُل رِحلة عمل.
1/4 استئجار الرافِعة العائمة على أساس الساعة ابتداءً من زمن مُغادرتِها مكانِها حتى عودتِها إليه (10.000) عشرة آلاف ريال عن الساعة أو جُزء مِنها.
1/5 وقت انتِظار الرافِعة (2000) ألفا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها.
2- استئجار المُعِدات (الأجور مبنية على أساس قُدرة المُعِدات):
2/1 رافِعات الرصيف الكهربائية والرافِعات المُتنقِلة:
أقل من (20) طناً (500) خمسمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (20) طناً إلى أقل من (30) طناً (700) سبعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (30) طناً إلى أقل من (90) طناً (900) تسعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (90) طناً إلى أقل من (200) طن (1.600) ألف وستمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
أكثر من (200) طن (2.000) ألفا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها.
2/2 الرافِعات الشوكية:
أقل من (6) أطنان (200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (6) أطنان إلى أقل من (10) أطنان (400) أربعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (10) أطنان إلى أقل من (20) طناً (600) ستمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
(20) طناً فأكثر (800) ثمانمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
2/3 المقطورات (100) مائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها لكُلِ وحِدة.
2/4 رؤوس الشاحِنات ( مع السائق ) (200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها لكُلِ وحِدة.
3- أجور المزلقان البحريِّ:
3/1 أجور استخدام المزلقان:
- للسُفن التي يصِل طولُها حتى (36) متراً (1.200) ألف ومائتا ريال عن اليوم الأول أو جُز مِنه.
(600) ستمائة ريال عن كُل يوم من الأيام التالية أو جُزء مِنه.
- للسُفن التي يزيد طولُها عن (36) متراً (1.800) ألف وثمانمائة ريال عن اليوم الأول أو جُزء مِنه.
(1.000) ألف ريال عن كُل يوم من الأيام التالية أو جُزء مِنه.
3/2 أجور استخدام رصيف الإصلاح:
- للسُفن التي يصِل طولُها حتى (40) متراً (200) مائتا ريال عن اليوم الواحد أو جُزء مِنه.
- للسُفن التي يزيد طولُها عن (40) متراً (300) ثلاثمائة ريال عن اليوم أو جُزء مِنه.
4- أجور وزن السيارات على موازين الميناء:
(1) ريال واحد عن طُل طُن إجمالي (ألف كيلو جرام) أو جُزء مِنه من البضائع الموزونة، وهذا السعر يشمل أيضاً وزن السيارات الفارِغة.
إذا كان وزن السيارة تم بناءً على طلب صاحِب البِضاعة. ولا يُحصَّل هذا الأجر في الحالات التي يتم فيها الوزن بناءً على طلب إدارة الميناء.
5- تموين السُـفن بالمـاء:
- على الرصـيف (40) أربعون ريال للطن أو جُزء مِنه.
- بالصنـادِل (50) خمسون ريال للطن أو جُزء مِنه.
6- الإرشـاد:
6/1 للسُفن التي لا تزيد حمولتِها الصافية المُسجلة على (2000) طن (800) ثمانمائة ريال عن كُل حركة.
6/2 للسُفن التي تزيد حمولتِها الصافية المُسجلة على (2000) طن
(1400) ألف وأربعمائة ريال عن كُل حركة.
7- الإرشـاد للخدمات الخـاصة:
أجور الإرشاد للخدمات الخـاصة (800) ثمانمائة ريال عن الساعة أو جُزء مِنها.
( يُطبق هذا الأجر أيضاً في حالة حضور المُرشِد إلى السفينة وعدم الحاجة إلى خدماتِه لأسباب خارجة عن إرادتِه ).
8- أجور استخدام القاطِـرات:
أقل من (1200) حُصان (800) ثمانمائة ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
من (1200) حُصان إلى أقل من (2000) حُصان (3.000) ثلاثة آلاف ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
من (2000) حُصان فأكثر (4.000) أربعة آلاف ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
ملحـوظة:
تُحصل أجور الإرشاد والرباط والقطر المُبينة أعلاه في (6 – 7 – 8) من مالِك أو وكيل السفينة في الحالات التالية:
- سُفن الرُكاب.
- أي سفينة تكون مقدِرتِها على المُناورة محدودة.
- أي حركة إضافية للسفينة بناءً على طلب خاص من السفينة.
9- أجور لنشات السُحب: (200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها ابتداءً من مُغادرة اللنش حتى عودتِه لمرساه.
10- أجور استخدام الصنـادِل: (4) أربعة ريالات عن كُل طن من الطاقة التحميلية للصندل لليوم الواحد أو جُزء مِنه.
11- الكهربـاء:
وِفقاً لأسعار شركات الكهرباء يُضاف نِسبة (40%)

أحـكام عـامة

أولاً – تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للموانئ لمُراجعة الرسوم والأجور سنوياً، وترفع تقريراً عنها إلى مجلِس الإدارة.
ثانياً – يتم تعديل الرسوم والأجور على النحو التالي:
1- يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النُقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلِس الوزراء.
2- يتم تعديل الأجور بالزيادة أو النُقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة أجور جديدة بقرار من رئيس المؤسسة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
ثالثاً – يُقصد بكلمة ( طن ) في هذا النِظام ما يُعادِل ألف كيلو جرام.




















ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 28
التاريخ: 19/9/1412هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (136) وتاريخ 19/9/1412هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،








قرار رقم 136 وتاريخ 19/9/1412هـ
إن مجلس الوزراء
أنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، المُتضمِّنة تخفيف أعباء المعيشة عن كاهِل المواطِن والحِرص على اتِخاذ كُل ما من شأنِه تحقيق مصلحتِه وتيسير سُبل معيشتِه.
وبعد الإطلاع على المحضر الخاص بدراسة رسوم وأجور الخدمات المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من سمو وزير الداخلية برقم (29/ت/5311/2ش) وتاريخ 24/6/1412هـ، بناءً على الأمر السامي رقم (7/ب/1271) وتاريخ 28/1/1412هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء














قرار رقم 22 وتاريخ 15/1/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (181/8) وتاريخ 26/2/1416هـ، والمُشتمِلة على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/6941) وتاريخ 10/10/1412هـ، وخِطاب معاليه رقم (4/1493) وتاريخ 30/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على الإجراء الذي قامت بِه المؤسسة العامة للموانئ من تخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 15/6/1421هـ، ورقم (328) وتاريخ 14/9/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (411) وتاريخ 11/11/1421هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- إجازة الإجراء الذي اتخذته المؤسسة العامة للموانئ، بتخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ، وذلك اعتِباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.
2- استمرار العمل في تطبيق رسوم وأجور خدمات الموانئ المعمول بِها حالياً، دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة لنِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.

نائب رئيس مجلس الوزراء














نِظـام رسـوم تسجيل السُـفن والوحِـدات العـائمة
1419هـ












الرقـم: م / 4
التاريخ: 2/2/1419هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادتين العشرين والسبعين من النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1396هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (35) وتاريخ 19/1/1419هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام رسوم تسجيل السُفن والوحِـدات العائمة بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


التوقيع
فهـد بن عبدالعزيز




قرار رقم 35 وتاريخ 29/1/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10195/ر) وتاريخ 21/7/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (1332) وتاريخ 27/8/1404هـ، بشأن الرسوم المُقترحة لتسجيل ومُعاينة السُفن والوحِدات البحريِّة.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (8) وتاريخ 16/1/1407هـ، ورقم (122) وتاريخ 9/8/1408هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (229) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 28/11/1418هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحـدات العائمة بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


التوقيع
فهـد بن عبدالعزيـز
رئيس مجلس الوزراء








نِظـام رسـوم تسجـيل السُـفن والوحِـدات العـائمة

المادة الأولى:
تعـاريف

يُقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها، ما لم يقتض النص خِلاف ذلك:
1- الوزارة : وزارة المواصلات.
2- السفينة: كُل عائمة تُستخدم في عمليات النقل، طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3- الوحِدات العائمة:
أ‌- قـوارِب الصــيد: هي الواسِطة العائمة التي تُستخدم بغرض صيد الأسماك وخِلافُها من الأحياء المائية المُصرح بصيدِها.
ب‌- قـوارِب الـنُزهـة: هي الواسِطة العائمة التي تُستخدم لغرض النُزهة.
ت‌- الرافِعات والحفَّارات: هي مُعِدات ثقيلة عائمة تُستخدم في رفع الأحمال داخِل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
ث‌- وحِـدات الخِـدمـة: هي الواسِطة العائمة المُسيرة آلياً، وتعمل داخِل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
ج‌- الصنادِل والمواعين: هي واسِطة عائمة غير مُسيرة آلياً، ويتم قِطرُها بواسِطة وحِدات عائمة أُخرى، ومُخصَّصة لنقل البضائع من السُفن التي لا ترسو على أرصِفة الميناء.
ح‌- قوارِب شراعية أو بالمجداف: هي الواسِطة العائمة غير المُسيرة آلياً، التي تُستخدم للنُزهة أو للصيد.
4- شهادة تسجـيل السفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت مُلكية السفينة وجنسيتُها واسمُها الخاص بِها الذي يميزُها عن غيرِها.
5- شهــادة الســلامـة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المُعتمدة بالمملكة والمُفوضة من قِبل الوزارة، تُثبِّت صلاحية السفينة وأجهزتِها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وِفقاً للاتِفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظِمة.
6- ترخيص المِلاحة للسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت صلاحية السفينة للمِلاحة، وذلك بعد مُعاينة السفينة وفحصِها والتأكُد من توفر شروط المُعاهدات والاتِفاقيات الدولية بِها.
7- شهـادة شطـب السفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة، تُثبِّت شطب السفينة من سجِل السُفن في المملكة.
8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت مُلكية السفينة وجنسيتُها واسمُها لفترة زمنية مُحدَّدة.
9- تسجـيل رهـن السفينة: قيد الرهن وإشهارِه في سجِل السفينة وفي شهادة تسجيلِها من قِبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السُفن: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت هوية أفراد طاقم السفينة ومِهنِهم وخدماتِهم البحريِّة.
11- ترخيص مُزالة أعمال النقل البحريِّ: وثيقة تُصدِرُها الوزارة لمُزاولة أعمال النقل بالسُفن.
12- ترخيص مُزالة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة للترخيص بمُزالة بيع تذاكِر سفر الرُكاب السفينة.
13- بطاقة مُراقِب (مساح) سُفن: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تخوِّل لحاملِها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمُعاينة
14- سـند المُلـكية: وثيقة تُصدِرُها الوزارة لإثبات مُلكية الوحِدات العائمة المُعفاة من التسجيل في سجِل السُفن، وتُثبِّت هذه الوثيقة مُلكية الوحِدة العائمة وجنسيتُها واسمُها.
15- رُخصة العـمل: وثيقة تُصدِرُها الوزارة للوحِدة العائمة تُثبِّت صلاحيتِها للعمل والاتِجار بالشروط المُبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية:
تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:
الرقم نوع الخِـدمة اسم الوثيقـة مِقـدار الرسم
1 تسجيل سفينة لأول مرة شهادة تسجيل سفينة ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال
2 التسجيل المؤقت للسفينة شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر
3 تسجيل السفينة المؤجرة شهادة تسجيل سفينة مؤجرة ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال
4 تسجيل رهن السفينة خمسمائة ريال
5 التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها خمسمائة ريال
6 نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة بدون مُقابِل
7 شطب السفينة من سجل السُفن شهادة شطب سفينة مائة ريال
8 الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن بدون مُقابِل
9 شهادة السلامة للسفينة شهادة السلامة للسفينة خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن
10 ترخيص المِلاحة للسفينة ترخيص المِلاحة خمسمائة ريال سنوياً
11 سجل الخدمة للعاملين بالسفينة سجل خدمة العاملين بالسفينة بدون مُقابِل
12 ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن بطاقة مُراقِب سُفن بدون مُقابِل
13 ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
الرقم نوع الخِدمـة اسم الوثيقـة مِقـدار الرسم
14 ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات
15 شهادات تأهيل بحريِّة:
15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)
15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة
شهادة أعالي البِحار (رُبان)
شهادة كبير المُهندسين بالسفينة
شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة بدون مُقابِل
16 قيد تملِّك وحِدة بحريِّة سند مُلكية وحِدة عائمة بدون مُقابِل
17 رُخص عمل الوحِدات العائمة:
17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً
17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً
17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف
17/4 قوارِب الصيد الشراعية
17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً
17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات
17/7 المواعين والصناديل
رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة
رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة
ثلاثمائة ريال سنوياً

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً
مائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً
ثلاثمائة ريال سنوياً

مائتا ريال سنوياً
18 بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات مائة ريال

المادة الثالثة:
يُصدِر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازِمة لإنفاذ هـذا النِظـام.

المادة الرابعة:
يُعمل بهذا النِظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه مِن أحكام .
















ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 16
التاريخ: 14/4/1423هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحرمـين الشريفـين الملك فهـد بن عبدالعزيـز آل سعـود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 13/4/1423

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.

ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


عبدالله بن عبدالعزيز























قرار رقم 95 وتاريخ 13/4/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/18166/ر) وتاريخ 3/10/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (62) وتاريخ 14/1/1422هـ، المُرافِق لهُ محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (3/ب/9592) وتاريخ 5/8/1421هـ، لدِراسة مِقدار الرسوم على رُخص قوارِب الصيادين المنصوص عليها في نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحرية العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (154) وتاريخ 25/3/1422هـ، ورقم (493) وتاريخ 19/12/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 8/3/1423هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.
- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.
ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء





مجموعة الأنظمة السعودية





( المجلد السابع )





الثامن عشر : أنظـمة المواصلات والاتصـالات


















نِظـام هبوط وعبور الطـائرات العسكريِّة والحُكومية الأجنبية والطائرات الدُبلوماسيِّة في إقليم المملكة وإعفائها من الرسوم
1372هـ










الرقـم: 7/7/15/2559
التاريخ: 1/4/1372هـ
-----------------

نِظـام هبوط وعبور الطـائرات العسكريِّة والحُكومية الأجنبية
والطـائرات الدُبلوماسيِّة في إقليم المملكة العربية السعودية

بعون الله تعـالى
نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمـن آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على ما عرضهُ علينا وزير الدِّفاع والطيران، ولِما تدعو إليه المصلحة مع وضع نِظام بشأن هبوط وعبور الطائرات الصديقة العسكريِّة والحُكومية الأجنبية والطائرات الدُبلوماسيِّة في إقليم المملكة العربية السعودية، وإعفائها من الرسوم بما يتفق مع القواعِد المُقرَّرة في القانون الدولي العام.

أمرنـا بمـا هو آت

المادة الأولى:
ستسري أحكام الفصل الأول والفصل الثاني من هذا المرسوم على أنواع الطائرات التالية:
1- الطائرات العسكريِّة الأجنبية التابِعة للقوات الحربية أو الجوية البحريِّة.
2- الطائرات الحُكومية الأجنبية المُخصَّصة لخدمة عامة كالجمارِك والبوليس والبريد وما أشبه.
3- الطائرات الدُبلوماسيِّة وهي الطائرات التي تحمِّل مُّمثِلين أجانب دُبلوماسيين ومُلحقين بِهم.

الفصـل الأول
المِـلاحة الجـويِّة
المادة الثانية:
مع مُراعاة ما نصت عليه المادتان الثالثة والرابِعة – لا يجوز لأنواع الطائرات المُبينة بالمادة الأولى أنَّ تطير فوق مملكتِنا أو تهبِط عليها – إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من وزارة الخارجية بعد موافقة وزارة الدِّفاع والطيران، وإذا كان الترخيص بموجب اتِفاق خاص أو مُعاهدة دولية، تكون الحُكومة العربية السعودية مُرتبِطة بِها وذلك طِبقاً للشروط المنصوص عليها في ذلك الترخيص.
المادة الثالثة:
لا يُسمح للطائرات أنَّ تطير فوق إقليم مملكتِنا إلا على الخطوط والأماكِن التي يُسمح بالطيران فوقها، ولا يجوز تجاوز هذه الأماكِن بأي حال من الأحوال.

المادة الرابعة:
يجوز للحُكومة كُلما دعت الضرورة – بالرغم من الترخيص المُشار إليه في المادة الثانية – أنَّ تمنع وتُقيد فوراً وبصفة مؤقتة الطيران فوق إقليمِها أو أي جُزء مِنه.

المادة الخامسة:
للحُكومة في الأحوال وبالشروط التي تُقرِّرُها أن تحتم على كُل طائرة تكون قد دخلت إحدى المناطِق المُشار إليه في المادتين الثالثة والرابعة أنَّ تهبِط بأسرع ما تستطيع في المطار الذي تُعيِّنُه داخل إقليمِها.

المادة السادسة:
يحظُر نقل الذخائر والمواد الحربية في الطائرات التي تطير فوق إقليم المملكة أو تهبِط عليه، وكذلك استِعمال الطائرات المذكورة الأجهِزة الفوتوغرافية وأجِهزة الإرسال اللاسلكي، في إقليم المملكة أو فوق إقليمِها، إلا بترخيص خاص وطِبقاً لشروط هذا الترخيص. ويصدُر الترخيص من وزارة الخارجية بعد موافقة وزارة الدِّفاع والطيران. وفي حالة مُخالفة الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، يسري على الطائرة حُكم المادة الخامسة، مع جواز مُصادرة الذخائر والمواد الحربية والأجهِزة موضوع المُخالفة.

الفصل الثـاني
الإعفـــاءات
المادة السابعة:
تُعفى أنواع الطائرات المُبينة في المادة الأولى، ويُشترط المُقابلة بالمثِل، من الرسوم الآتية:
1- رسوم الهبوط في مطارات المملكة.
2- رسوم الإيواء في مطارات المملكة إذا كانت زيارة الطائرة عارِضة، ويُشترط وجود مكان لها، وإذا لم يكون المكان ضرورياً لطائرات أُخرى يُنتظر قُدومِها.
3- الرسوم الجُمركية المُقرَّر على:
أ‌- المحروقات والزيوت الضرورية لتزويد الطائرة بِها.
ب‌- الأدوات المُباحة للصيانة الضرورية والإطلاح للطائرة.
ت‌- البضائع الموجودة بِها بشرط عدم إنزالِها إلى أرض أو مياه إقليم المملكة، فإذا أنزَلت شيئاً مِنها، طُبِّق عليها أحكام النِظام الجُمرُكي. ومع ذلك فمحظور بتاتاً إنزال البضائع الممنوع دخولِها بِلاد المملكة كالمُسكِرات والمواد المُخدِرة والأسلِحة، وغير ذلك مما نصت عليه أنظِمة الدولة.
المادة الثامنة:
الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابعة، مشروط بأنَّ لا تكون الطائرة حامِلة رُكاباً عاديين بالأُجرة أو بضائع بالأُجرة.

المادة التاسعة:
تُستوفى الرسوم كامِلة من الطائرات المدنية التي تقِل دُبلوماسيين بالأُجرة.

المادة العاشرة:
على وزارة الخارجية ووزارة الدِّفاع والطيران والمالية تنفيذ هذا المرسوم، كُلٍ مِنهُم فيما يخُصه، ويُعمل بِه من اليوم.


صدر عن قصرِنا الملكي بالريـاض، في غُرة ربيع الثاني سنة 1372 هجرية، ويجري العمل بموجِبِه ، ، ،



" الخـتم المـلكي "

























نِظـام المِـلاحة الجـويِّة
( الطـيران المـدني )
1372هـ












الرقـم: 17/2/22/3481
التاريخ: 24/9/1372هـ
-----------------

نِظـام المِـلاحة الجـويِّـة

بعون الله تعـالى
نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمـن آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على ما عرضهُ علينا وزير الدِّفاع والطيران.

أمرنـا بمـا هو آت

المادة الأولى:
للدولة السيادة الكامِلة المُطلقة على الفضاء الجويِّ، الذي يعلو إقليمِها. والفضاء الجويِّ هو: الطبقة الهوائية التي تعلو أراضيها ومياهِها الإقليمية.

المادة الثانية:
لا يجوز لأية طائرة أنَّ تطير فوق إقليم مملكتِنا أو تهبِط عليه، إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك وطِبقاً لشروط ذلك الترخيص من السُلطة المُختصة بمملكتِنا، أو إذا كان الترخيص بموجب اتِفاق خاص أو مُعاهدة دولية تكون حكومتِنا مُرتبِطة بِها.

المادة الثالثة:
تُنظَّم المِلاحة الجويِّة بالنِسبة للطائرات العسكرية والطائرات الحُكومية والطائرات الدُبلوماسية بمرسوم، أمَّا بالنِسبة للطائرات المدنية فتُنظَّم بقرارات يُصدِرُها وزير الدِّفاع والطيران، ويكون له فرض الجزاءات المالية المُناسِبة في حالة مُخالفة أحكامِها، وتُطبِّق هذه الجزاءات السُلُّطات الإدارية بمصلحة الطيران المدني.

المادة الرابعة:
تُعتبر طائرات عسكريِّة: الطائرات التابِعة للقوات الحربية أو الجويِّة البحرية. وتُعتبر طائرات حُكومية: الطائرات المُخصَّصة لخِدمة عامة كالجمارِك والبوليس والبريد وما أشبه. وتُعتبر طائرات دُبلوماسية: الطائرات التي تحمِّل مُّمثِلين دُبلوماسيين أو مُلحقين جويين عسكريين.
المادة الخامسة:
لمندوبي مصلحة الجمارِك والأمن العام والصِحة العامة وللموظفين الآخرين الذين ينتدِبُهم وزير الدِّفاع والطيران، أنَّ يأمُروا أية طائرة مُخالِفة بالهبوط، ولهُم دون اتِخاذ أية إجراءات سابِقة أن يقوموا بتفتيشِها وفحص الشهادات والمُستندات التي تحمِلُها وأن يمنعوا طيرانِها، وذلك لمُراقبة تطبيق هذا المرسوم والنُظُّم الخاصة بالمِلاحة. ولهؤلاء المندوبين حجز الطائرة أو أية وثيقة أو شخص أو بِضاعة في الطائرة إلى أن يتم تنفيذ التدابير المُقرَّرة من جانِب السُلُّطات المُختصة وتستوفى الإجراءات النِظامية.

المادة السادسة:
على نائبِنا العام ووزير الدِّفاع والطيران، تنفيذ هذا والعمل بموجبِـه ، ، ،


" صورة طِبق الأصل "






























نِظـام حـماية خطـوط السِكَّك الحـديدية
1382هـ












الرقـم: 21
التاريخ: 3/4/1382هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (198) وتاريخ 26/3/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – نُصادِق على نِظـام حمـاية خطوط السِـكَّك الحديديـة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصـلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،














قرار رقم 198 وتاريخ 26/3/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة بوضع مشروع نِظـام لحماية خطوط السِكَّك الحديدية.
وبعد إطلاعه على مشروع نِظـام حمـاية خطوط السِـكَّك الحديدية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (48) وتاريخ 12/3/1382هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام حمـاية السِـكَّك الحديديـة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،




رئيس مجلس الوزراء













نِظـام حمـاية خطـوط السِـكَّك الحديديـة

المادة الأولى:
1- تُعتبر المائتي متر من مركز خط السِكة الحديد على كلا الجانبين مُلكاً عاماً للدولة، وتُسمَّى منطِقة أراضي السِكة الحديد.
2- يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير المواصلات، أنقاض هذه المسافة في بعض المناطِق وِفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثانية:
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطِقة ولا تملُّكِها بأية صورة من صورة التملُّك، ولا الانتِفاع بِها ولا استعمالِها بأي وجه من وجوه الاستِعمال الدائم أو المؤقت أو العارِض.

المادة الثالثة:
لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبِرُها إدارة السِكة الحديد، ما يلي:
1- وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطِقة أراضي السِكة الحديد.
2- المرور على خطوط وجسور السِكة أو اجتيازِها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازُها.

المادة الرابعة:
في حالة التعرُض لمنطِقة أراضي السِكة الحديد بأحد صور التعرُض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السِكة الحديد بموجب قرار يُصدِرُه مُديرُها العام إزالة التعرُض بالطُرق الإدارية.

المادة الخامسة:
1- فضلاً عن إزالة التعرُض بالطُرق الإدارية، يُحكم على المُتعرِض بغرامة لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، وإذا تكرَّر التعرُض تُضاعف الغرامة مع الحبس لمُدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهُر، ويُلزم المُتعرِض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
2- يُحكم على كُل من يرتكِب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تزيد على (500) خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مُخالفتِه.
















نِظـام المؤسسة العـامة للخطـوط الجـويِّة العربيـة السعوديـة
1385هـ












الرقـم: م / 24
التاريخ: 18/7/1385هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (393) وتاريخ 16/7/1385هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسة العـامة للخطـوط الجـويِّة العربيـة السعوديـة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفـاع والطـيران تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 393 وتاريخ 16/7/1385هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الدِفاع والطيران المشفوع بخِطاب ديوان الرئاسة رقم (8/1/1/1256) وتاريخ 15/7/1385هـ، المُتضمِّن أنه مُنذُ صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (335) وتاريخ 12/6/1385هـ، المُبلَّغ إليه القاضي بحل مجلِس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، وهو يُفكِر في ترشيح أشخاص من رجال الأعمال يعتمد عليهم في المُشاركة في النهوض بمُستوى مؤسسة الخطوط الجويِّة السعودية. وبعد تفكير استقر الرأي على تشريح الآتية أسماؤهم مِّمن يتوقع فيهم الإخلاص والأمانة، وهم:
1- الشيخ/ محمد العوضي. 2- الشيخ/ وهيب بن زقر 3- الشيخ/ سليمان العليان.
هذا بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمُشرِّف العام على شؤون الطيران ومُدير عام الوزارة. وطلبِه الموافقة على ترشيح المذكورين حتى يُمكِن مُباشرة عملِهم قبل موسم الحج.
وما أفاد سموه من أنه بهذا المُناسبة قد أعاد النظر في موضوع نِظام المؤسسة الصادِر بهذا الشأن نظراً للتطور الذي حدث في الطيران. وقد ارتأى تعديل هذا النِظام بما يتفق والأهداف التي يسعى إليها جلالة الملك المُعظم في رفع مُستوى هذا المرفِق، وقد وضع مُذكِرة مُفصلة لأسباب تعديل هذا النِظام، كما طلب إعطاء بعض الصلاحيات لمُدير عام المؤسسة باعتِبارِه الجهة التنفيذية التي تتولى تصريف الأمور وِفق ما هو مرسوم ومُقرَّر من قِبل مجلِس الإدارة.

يُقـرِّر مـا يلـي
أولاً – الموافقة على ترشيح الأشخاص الآتية أسماءِهم، أعضاء لمجلِس إدارة مؤسسة الخطوط الجـويِّة السعوديـة:
1- الشـيخ/ محـمد العـوضي.
2- الشـيخ/ وهـيب بن زقـر.
3- الشـيخ/ سليـمان العليـان.
بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم نِظاماً، على أنَّ تكون مُدة العضوية ثلاث سنوات. وتُعطى مُكافأة للعضو غير الحُكومي عن كُل جلسة ألف ريال، وللعضو الحكومي خمسمائة ريال.
ثانياً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثالثاً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملـكي للنِظـام صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظـام المؤسسة العـامة للخطـوط الجـوية العربيـة السعوديـة


اسم المؤسسـة ومقـرِها وشخصيـتِها الاعتِبـارية
المادة الأولى:
المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية: مؤسسة عـامة مُستقِلة تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وترتبِط بوزارة الدِّفاع والطيران، ويكون مقرُها في مدينة جـدة، ويجوز لمجلِس الوزراء أن يُقرِّر نقل مقرِها إلى مدينة أُخرى داخِل المملكة.

أغراض المؤسسـة
المادة الثانية:
غرض هذه المؤسسة هو: القيام بكافة أعمال النقل الجويِّ والتِجاريِّ والمدني داخل المملكة وخارِجِها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1- استغلال جميع طُرق النقل الجويِّ.
2- بِناء وصِناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجويِّ ومُعداتِها ولوازمِها وقِطع غيارِها، وكافة ما يلزم لتشغيلِها.
3- إنشـاء وصيانة واستِغلال مطارات ومحطات طـيران، ومُستودعات ومخازِن ومحطات التخزين، أو استِقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابِها أو لحِساب غيرِها.
4- استِغلال الوِرش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتِجارة المُحرِكات من جميع الأصناف، والآلات من جميع الأنواع.
5- الاشتِغال بكل مالهُ علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجويِّ، واللاسلكي للاتِصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجويِّة، ومُراقبة الزِراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
6- شراء وبيع العقارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها واستِئجارِها وتأجيرِها.
7- إقامة المباني والعِمارات وتوابِعِها سواء كانت مُستديمة أو مؤقتة ويُمكِن أنَّ تعود بفائدة مُباشِرة أو غير مُباشِرة لأغراض المؤسسة.
8- إنشاء وتنظيم المعاهِد والمدارِس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والمِلاحة الجويِّة، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخُل ضِمن أغراضِها، بقصد إيجاد عُنصُر سعوديِّ جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتِجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
9- إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومُسابقات ومعارِض الطيران.
10- مُّمارسة جميع العمليات اللازِمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجلِه. وللمؤسسة أنَّ تُساهِم أو تشترِك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تُمارِس أعمال تُشابِه أعمالِها، أو التي تُعاوِن في تحقيق أغراضِها في الداخِل والخارِج، وأن تدمِجها أو تُلحِقها بِها.
أمـوال المؤسسـة
المادة الثالثة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الأموال العينية المَّملُكة أو المُخصَّصة حالياً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
2- الأموال العينية أو النقدية التي تُساهِم بِها الخِزانة العامة للدولة.
3- القروض التي تعقِدها المؤسسة.
4- الدخول التي تُحقِّقها المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.
5- الهِبات والتبرُعات التي يقبلها مجلِس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يُعيِّنُها مجلِس الإدارة.

إدارة المـؤسسة
المادة الرابعة:
يتولى إدارة المؤسسة مجلِس مكون من: رئيس وثمانية أعضاء، يُشكل على النحو التالي:
1- وزيــر الدِّفـــاع والطــيران أو من يُنِبُه رئيسـاً للمجلِس
2- مُـــدير عـــــام المؤسسـة عضـواً
3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني عضـواً
4- وكيل وزارة المواصــــــلات عضـواً
5- وكيل وزارة التِجـارة والصِنــاعة عضـواً
6- المُشرِّف العـام للطـيران المـدني عضـواً
7- ثلاثة أعضاء يُعينون بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، ويُحدَّد في هذا القرار مُدة العضوية، والمُكافأة التي تُمنح مُقابِل العضوية. وفي حالة تعدُّد الوكلاء للوزارة تختار كُل وزارة الوكيل الذي يُمثِلُها في المجلِس .

سُـلُّطات مجلِس الإدارة
المادة الخامسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة العُليا المُهيمِنة على شؤونِها وتصريف أمورِها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيُّد بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في الوزارات والمصالِح الحُكومية، ولهُ في سبيل ذلك دون تحديد لاختِصاصه:
1- إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدِها.
2- اقتِراح اللوائح المُتعلِقة بتعيين موظفي الهيئة ومُستخدميها وعُمالِها، وترقيتِهم وتحديد مُرتباتِهم وأجورِهم ومُكافآتِهم وما يُمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيُّد بالنُظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء. على أنهُ فيما يتعلق بمعاشات التقاعُد، فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نِظام التقاعُد المدني لموظفي الدولة، أمَّا العُمال فتُطبَّق النُظُّم الخاصة بالعمل والعُمال.
3- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافِذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي.
4- إقرار مشروع الحِساب الختامي للمؤسسة، بقصد المُصادقة عليه من الجِهة المُختصة نِظاماً.
5- تعيين كِبار موظفي المؤسسة والمُستشارين والخُبراء، وتحديد رواتِبِهم ومُكافآتِهم وصلاحيتِهم.
6- شراء وبيع الطائرات وتأجيرِها واستئجارِها.
7- إبرام الاتِفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتِراك في المؤتمرات والمُنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشؤون النقل الجويِّ المدني أو التِجاريِّ.
وللمجلِس أنَّ يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختِصاصاتِه. ويجوز له أنَّ يعهد لرئيس المجلِس أو مُدير عام المؤسسة ببعض اختِصاصاتِه، كما له أن يُفوض عضو أو أكثر للقيام بمهمة مُحدَّدة.

اجتِماعـات مجلِس الإدارة
المادة السادسة:
ينعقد مجلِس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يُحدِّدُها بدعوة من رئيسِه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقِدُها المجلِس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس .

مُدير عـام المـؤسسة
المادة السابعة:
يُعين للمؤسسة مُدير عام تكون مهمتُه إدارية، ويصدُر بتعيينه قرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، ويُحدِّد هذا القرار مِقدار راتِبه.

اختِصـاصات المُدير العـام
المادة الثامنة:
يُمارِس المُدير العام الاختِصاصات التالية:
1- التحضير لاجتِماعات مجلِس الإدارة.
2- تنفيذ القرارات الصادِرة من مجلِس الإدارة.
3- الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدميها وعُمالِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه اللوائح.
4- إصدار الأُمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرهُ في ذلك.
5- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي، وتُحدِّد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحِساب الختامي.
6- مُباشرة ما تخوِلُه إياه الأنظِمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلِس الإدارة من اختِصاصات.
ومع عدم الإخلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمُدير العام .

تمثيل المُدير العـام للمؤسسـة
المادة التاسعة:
يُمثِل المُدير العام المؤسسة في صِلاتِها بالأشخاص الأُخرى وأمام القضاء وينوب عنها في قبول الهِبات والتبرُعات وإبرام وتوقيع العقود، وذلك في حدود ما تنُص عليه أحكام هذا النِظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلِس الإدارة.

مـيزانية المؤسسـة
المادة العاشرة:
يكون للمؤسسة ميزانية مُستقِلة عن ميزانية الدولة. وتُعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التِجارية، ويُعِد مجلِس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريراً مُفصلاً عن نشاط المؤسسة خِلال سنتِها المالية، وعن مركزِها المالي في ختام السنة ذاتِها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

مُراقٍـبي الحِسـابات
المادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بالرِّقابة اللاحِقة لديوان المُراقبة العامة، فإن لمجلِس الإدارة أنَّ يُعيِّن مُراقِباً أو أكثر للحِسابات، من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجِعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد مجلِس الإدارة أتعاب مُراقِب الحِسابات، وإذا تعدَّد مُراقِبوا الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم في مواجه المؤسسة.

الإعفـاء من رسـوم الطوابِع وضرائب الدخـل
المادة الثانية عشرة:
تُعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابِع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتِصادي الذي تُمارِسُه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام.

نفـاذ النِظــام
المادة الثالثة عشرة:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام في الأنظِمة واللوائح الأُخرى، ويُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.













ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 2
التاريخ: 5/3/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّ العربية السعودية الصادِر المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ، المُعدِّل للمادة الرابعة من النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/2/1400هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العـامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، المُعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. ليُصبِح نصُها كالتالي:

( يتولى إدارة المؤسسة مجلِس يرأسُه سمو وزير الدِّفاع والطيران أو من يُنيبُه، وتِسعة أعضاء يصدُر بتسميتِهم قرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، مِّمن تتوفر فيهم المؤهلات المُناسِبة، ويكون من بينِهم:
1- مُساعِد وزير الدِّفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، ومُدير عام المؤسسة، ورئيس الطيران المدني.
2- مُّمثِلون عن الجِهات الحُكومية ذات العلاقة.
3- من يُرشِحُهم وزير الدِّفاع والطيران من غير هؤلاء.
ويُحدِّد قرار مجلِس الوزراء فترة عضوية من يختارُهم، ومِقدار المُكافأة التي تُمنح مُقابِل عضوية المجلِس. )
ثانياً – تُعدل المادة السادسة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:

( ينعقد مجلِس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يُحدِّدُها بدعوة من رئيسِه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقِدُها المجلِس عن عشر جلسات في السنة.
ولا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. )

ثالثاً – تُعدل الفقرة (الأخيرة) المادة الثامنة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:

( ومع عدم الإخِلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة أو من يُنِبُه هو المرجع الأعلى للمُدير العام. )

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفـاع والطـيران تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 25 وتاريخ 26/2/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهـذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3805) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية رقم (1/1/4/8/2/234) وتاريخ 17/3/1400هـ. بشأن تعديل المادتين الرابعة والثامنة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة المذكور أعلاه.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العـامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، المُعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. ليُصبِح نصُها كالتالي:
( يتولى إدارة المؤسسة مجلِس يرأسُه سمو وزير الدِّفاع والطيران أو من يُنيبُه، وتِسعة أعضاء يصدُر بتسميتِهم قرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، مِّمن تتوفر فيهم المؤهلات المُناسِبة، ويكون من بينِهم:
1- مُساعِد وزير الدِّفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، ومُدير عام المؤسسة، ورئيس الطيران المدني.
2- مُّمثِلون عن الجِهات الحُكومية ذات العلاقة.
3- من يُرشِحُهم وزير الدِّفاع والطيران من غير هؤلاء.
ويُحدِّد قرار مجلِس الوزراء فترة عضوية من يختارُهم، ومِقدار المُكافأة التي تُمنح مُقابِل عضوية المجلِس. )

ثانياً – تُعدل المادة السادسة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:
( ينعقد مجلِس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يُحدِّدُها بدعوة من رئيسِه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقِدُها المجلِس عن عشر جلسات في السنة.
ولا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. )
ثالثاً – تُعدل الفقرة (الأخيرة) المادة الثامنة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:
( ومع عدم الإخِلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة أو من يُنِبُه هو المرجع الأعلى للمُدير العام. )

رابعاً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



نائب رئيس مجلس الوزراء




























نِظـام المؤسسـة العـامة للخطـوط الحديديـة
1386هـ












الرقـم: م / 3
التاريخ: 22/1/1386هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (18) وتاريخ 14/1/1386هـ.

نرسُـم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسة العـامة لخطـوط حـديد حُكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المواصـلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 18 وتاريخ 14/1/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهـذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (1369) وتاريخ 20/1/1385هـ، بشـأن مشروع نِظـام المؤسسـة العـامة لخطـوط حـديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد إطلاعه على المادة الثانية من القرار رقم (386) وتاريخ 16/7/1382هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام المؤسسة العـامة لخطـوط حـديد حُكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء












نِظـام المؤسسة العـامة لخطوط حـديد المملكة العربية السعودية

اسـم المؤسسـة
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمِّى: ( المؤسسة العـامة لخطوط حـديد حُكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبِط بوزارة المواصلات .

مقــرِهـــا
المادة الثانية:
تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً لها في المُدن والقُرى التي تمُر بِها خطوطِها الحديدية، ويجوز لمجلِس الوزراء أنَّ يُقرِّر نقل مقرِها إلى مدينة أُخرى في داخِل المملكة.

أغـراض المؤسسـة واختِصـاصاتِها
المادة الثالثة:
تتولى هذه المؤسسة مُّمارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمُساهمة في جميع ما مِن شأنه تحسين وتطوير هذه الخِدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المُرتبِطة بخدمة النقل بالخط الحديدي.
2- تشترك مع غيرِها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخُل في الغرض الذي أُنشئت من أجلِه، أو تُعاوِن على تحقيقه.
3- عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلِس الوزراء، ولها أن تقبل الهِبات أو أن تملُّك العقار والمنقول.
4- مُّمارسة جميع التصرُفات اللازِمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلِها والمذكورة في هذا النِظام.
5- إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صِلة بمُرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلِس الوزراء أنَّ يُقرِّر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك.

أمــوال المؤسسـة
المادة الرابعة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الأموال العينية المُستخدمة حالياً في إدارة مرافِق السِكة الحديد وحقوقِها والتِزاماتِها قِبَل الغير.
2- الإيرادات التي تُحصِلُها لقاء الخدمات التي تُقدِّمُها للأفراد والهيئات العامة والخاصة.
3- الأموال التي تُساهِم بِها الخِزانة العامة للدولة.
4- الأموال الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُفِها.
5- الهِبات والقروض.

مجـلِس إدارة المؤسسـة
المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة، يتم تشكيلُه على النحو التالي:
1- وزيــر المـواصــلات – أو مـن يُنيـبُه – رئيـساً
2- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطُرق والموانئ عضـواً
3- وكيـــل وزارة التِجـــارة والصِنــــاعة عضـواً
4- مُـديــر عــــــــام الجمـــــارِك عضـواً
5- مُحـافِظ المؤسسة العامة للبـترول والمعـادِن عضـواً
6- مُـديــر عــــــــام المؤسســــة عضـواً
7- اثنــان من رِجــال الأعــمال السعـوديين، من ذوي الخِبرة والعلاقة في شؤون النقل والاقتِصاد، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الموصلات، وتُحدَّد مُكافأة العضوية بقرار مِن مجلِس الوزراء.

اختِصـاصات مجـلِس إدارة المؤسسـة
المادة السادسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة العُليا للمؤسسة، يرسُم السياسة العامة لها ويُشرِّف على تنفيذِها دون التقيُّد بالأنظِمة الإدارية والمالية المُتبعة في الإدارات الحُكومية، باستثناء ما هو مُحدَّد في هذا النِظام. ولهُ على سبيل ذلك، دون أنَّ يكون فيما يلي تحديد لاختِصاصِه:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المُنظِمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة.
2- اقتِراح مشروعات اللوائح المُتعلِقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعِد تعيينِهم وترقيتِهم وتحديد وظائفِهم ومُرتباتِهم ورواتِبِهم، وتنظيم قواعِد نقلِهم وانتدابِهم وتدريبِهم وإعارتِهم وقواعِد إجازاتِهم، وتأديبِهم وإنهاء خدماتِهم. وتُصبح هذه الأنظِمة نافِذة بقرار من مجلِس الوزراء ، ويبقى نِظام التقاعُد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك أنظِمة العمل والعُمال بالنِسبة لعُمالِها.
3- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني لبحثِه تمهيداً لاستصدار مرسوم ملكي بِه.
4- المُصادقة على مشروع الحِساب الختِامي بعرضِه على ديوان المُراقبة العامة مع التقرير المُشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة، تمهيداً لتصديق عليه من مجلِس الوزراء.
5- الموافقة على التعرِفة المُتعلِقة بنقل البضائع والرُكاب وبالخدمات الأُخرى التي تُمارِسُها المؤسسة.
6- يُقدِّم مجلِس الإدارة تقريراً سنوياً عن نشاط المؤسسة ومركزِها المالي، وحِساب الأرباح والخسائر وتقرير مُراجِعي الحِسابات إلى مجلِس الوزراء، خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية.
7- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام انتِداب من يشاء للقيام بمهامه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.

انعـقاد مجـلِس الإدارة وقـراراتِه
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه مرة كُل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أنَّ يجتمع بدعوة من رئيسِه أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه أو مِن مُدير المؤسسة. ويتم النِصاب القانوني للمجلِس بحضور ثُلُثي الأعضاء بما فيهُم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.

المُـدير العــام
المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار ما يتقاضاه من رواتِب أو مُكافأة. ومع عدم الإخلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمُدير العام.
ويقوم المُدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
1- التحضير لجلسات مجلِس الإدارة واجتِماعاتِه.
2- تنفيذ القرارات الصادِرة من مجلِس الإدارة والإشراف على سير العمل بالمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي السنوي، وتقدِّمِها لمجلِس الإدارة.
4- إصدار أوامِري الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضِمن حدود الميزانية.
5- إصدار القرارات الإدارية اللازِمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسُّن سيره في حدود أنظِمة المؤسسة.
6- تمثيل المؤسسة أمام جميع الجهات، ولهُ حق التوقيع عنها في التعاقُد وفي التقاضي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له.
7- مُباشرة ما تخوِلُه قرارات مجلِس الإدارة والنُظُّم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختِصاصات.
8- تقديم تقريري دوري إلى مجلِس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة.
9- يجوز للمُدير العامة بموافقة مجلِس الإدارة أنَّ يُفوِض غيرِه في مُّمارسة كُل أو جُزء من هذه الصلاحيات.
أحــكام عــامة
المادة التاسعة:
تنتقل إلى المؤسسة بمُجرد وجودِها الحقوق والالتِزامات المُترتِبة من نشاط مصلحة السِكة الحديدية قبل ذلك، في إدارتِها للسِكة الحديدية وميناء الدمام.

المادة العاشرة:
يُحدَّد رأس مال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابِتة والمنقولة عند وجودِها، وتُعد ميزانية مُستقلة للمؤسسة تُراعى فيها القواعِد المُتبعة في المشروعات التِجارية، وتُلحق بميزانية الدولة. ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المُستجدة التي تزيد مُدتِها عن سنة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مالِها بموافقة مجلِس الوزراء.

المادة الحادية عشرة:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة:
تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتِزامات المالية إلى الجهات صاحِبة الاستِحقاق، على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالإعفاءات والمُّميزات التي تتمتع بِها الجهات الحُكومية من النواحي المالية والضرائبية.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراجع حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين، يكون لهُ حقوق مُراجع الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه. وفي حالة تعدُّد المُراجعين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الرابعة عشرة:
تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتِها لميناء الدمام بالأنظِمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة عشرة:
تُمارِس المؤسسة الاختِصاصات المخولة لها بمُقتضى هذا النِظام فور صدورِه.

أحــكام مؤقــتة
المادة السادسة عشرة:
يعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير المواصلات تضُم مُّمثِلين من: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وديوان المُراقبة العامة، بتقييم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مُهمتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.
المادة السابعة عشرة:
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتِماد الميزانية الجديدة، التي توضع طِبقاً لحُكم المادة السادسة من هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:
تسري الأنظِمة واللوائح والقواعِد الحالية المُنظِمة لشؤون الخط الحديدي، وذلك حتى يتم إصدار غيرُها.






































ما صدر بشـأن النِظـام















قرار رقم 169 وتاريخ 23/1/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الموصلات رئيس مجلِس إدارة مؤسسة السِكة الحديد رقم (237) وتاريخ 17/2/1399هـ، والمُتضمِّن أن مجلِس إدارة المؤسسة قرر في اجتِماعه الثالث الذي عُقِد في الدمام بتاريخ 27/1/1399هـ، إدخال بعض التعديلات على نِظام المؤسسة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، نظراً لفصل إدارة وتشغيل ميناء الدمام عن المؤسسة وارتِباطِه بالمؤسسة العامة للموانئ بعد إنشائها. وقد جرى التأشير على العبارات أو الفقرات المطلوب تعديلُها أو حذفُها في النِظام المشفوعة نسخة مِنه مع نُسخة من القرار بهـذا.
لذا يرجو معاليه الموافقة على تِلك التعديلات.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء المُرفقة رقم (84/4) وتاريخ 30/6/1399هـ، التي رأت فيها الاكتفاء بإصدار قرار مِن مجلِس الوزراء يتضمن التعديل المطلوب لمُسمَّى: وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة التِجارة.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- تعديل مُسمَّى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطُرق والموانئ الوارِد في الفقرة (2) من المادة الخامسة من نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية، إلى مُسمَّى: وكيل وزارة المواصـلات.
2- تعديل مُسمَّى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة الوارِد في الفقرة (3) من المادة الخامسة من النِظام المذكور، إلى مُسمَّى: وكيل وزارة التِجـارة.

ولِمـا ذُكِـر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء




قرار رقم 93 وتاريخ 24/5/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (2) وتاريخ 11/1/1409هـ، بشأن تعديل اسم المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على المادة العشرين والمادة الثالثة والأربعون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسة للسنة المالية 1409/1410هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – يُعدل اسم "المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية"، ليُصبح: (المؤسسـة العـامة للخطـوط الحديديـة).

ثانيـاً – تُعتمد إيرادات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آلاف ريال.

ثالثـاً – تُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آلاف ريال.

رابعـاً – تقوم المؤسسة المذكورة باستِلام إيراداتِها وصرف نفقاتِها وِفقاً لنِظـامِها.

خامساً – يُراعى في تنفيذ هذه الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المواد (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة) من المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 24/5/1409هـ، الصادِر بالمُصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1409/1410هـ.

سادساً – أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

رئيس مجلس الوزراء












نِظـام المـوانئ والمـرافئ والمنـائر البحـريِّة
1394هـ












الرقـم: م / 27
التاريخ: 24/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادِر بالأمر السامي رقم (318/218) وتاريخ 29/1/1353هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (934) وتاريخ 19/6/1394هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن: نائب رئيس مجلِـس الوزراء ووزير الداخلـية ووزير المواصـلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،












قرار رقم 934 وتاريخ 19/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7908) وتاريخ 22/3/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (616) وتاريخ 17/3/1394هـ، المُتضمِّن أنهُ يرفع بخِطابِه المحضر المُنظَّم من قِبَل اللجنة المُشكلة مِن كُلٍ مِن: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الإعلام ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب وسعادة مُدير عام سِلاح الحدود والسواحِل، مُشتمِلاً على مشروع نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة التي انتهى إليها والقواعِد التنظيمية الخاصة بِه.
ويرجو اتِخاذ اللازِم لذلك.
وبعد الإطلاع على المحضر المذكور.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملـكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ثالثاً – تقوم وزارة المواصلات بإدارة الموانئ والمرافئ والمنائر بالمملكة، باستثناء ما أُنيطت إدارتُه مِنها بقرار مِن مجلِس الوزراء بجهات أُخرى، وفي هذه الحالة تحل الجهة المُعينة محل وزارة المواصلات في تنفيذ أحكام النِظام ولوائحه .

رابعاً – يُصدِر وزير المواصلات اللوائح اللازِمة لتنظيم أي أمر من الأمور الوارِدة فيما يلي، على أنَّ لا تنطوي هذه اللوائح على ما يتعارض مع الاتِفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والقواعِد المِلاحية المُتعارف عليها دولياً، وأنظِمة الحجر الصحي الدولية. وهذه الأمور هي:
1- استِخدام الجمهور للمرافِق ومُعِدات ومُّمتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح للتوكيلات البحريِّة بمُباشرة نشاطِها داخل مناطِق الموانئ والمرافئ.
2- جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات المُتعلِقة بشحن وتفريغ البضائع العادية والخِطرة من وسائط النقل البحريِّة وإليها، كذلك نقلِها وتخزينِها داخل منطِقة الميناء أو المرفأ وسحبِها من أماكِن تخزينِها، وتحديد المسئولية في حالات نقصِها أو تلفِها أو هلاكِها وِفقاً للأنظِمة المعمول بِها وبالاشتِراك مع الدوائر المعنية عند الاقتِضاء.
3- المُحافظة على سلامة ونظافة الموانئ والمرافئ ومَّمراتِها الملاحية وأحواضِها، وعلى سلامة المنائر.
4- استِعمال الأنوار وإشارات النداء وإشعال النار.
5- المِلاحة داخل الحدود البحريِّة للموانئ والمرافئ والمَّمرات المِلاحية المؤدية إليها وإلى المنائر، ويشمل دخول وسائط النقل البحريِّة والموانئ والمرافئ ورسوِّها على المراسي والأرصِفة، وتحديد إجراءات ومواعيد وأمكِنة رسوِّها وترتيبات مُباشرة الوسائط المذكورة عملِها، وإقلاعِها ومُغادرتِها.
6- الحصول على وسائط النقل البحرية القادِمة والمُغادِرة (ووكالاتِها إن وجِدت)، على جميع المعلومات المُتعلِقة بِها واللازِمة لترتيب إجراءات دخولِها الموانئ والمرافئ ورسوِّها فيها ومُغادرتِها إياها.
7- استخدام وسائط النقل البحريِّة للصفارات وأبواق الإنذار وأجهزة اللاسلكي داخل حدود الموانئ والمرافئ.
8- اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتحقُّق من استيفاء وسائط النقل البحريِّة لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقِها وشهاداتِها.
9- إثبات مُلكية وسائط النقل البحريِّة والتصرُفات التي ترد عليها، وما يوقع على هذه الوسائط من إجراءات الحجز والرهن وما يتقرَّر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم إجراءات رفع علم المملكة عليها.
10- تسجيل سُفن وبواخِر أعالي البِحار التي ترفع علم المملكة وتقدير حمولتِها المُسجلة وحمولتِها الدولية وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس) وإصدار الشهادات والوثائق الخاصة بذلك.
11- إصدار شهادات السلامة والصلاحية للمِلاحة لسُفن وبواخِر أعالي البِحار طِبقاً لما تقضي بِه الأصول البحريِّة المُتعارف عليها. وإصدار شهادات الصلاحية للمِلاحة بالنِسبة لوسائط النقل البحريِّة الأُخرى بما في ذلك مراكِب الصيد التي تعمل في المياه الإقليمية وداخِل موانئ ومرافئ المملكة، وكذلك شهادات الصلاحية لمراكِب النُزهة بجميع أنواعِها وتسجيل وترقيم الوسائط والمراكِب المذكورة وصرف الرُخص اللازِمة لها بالاستِناد إلى تلك الشهادات.
12- عمليات الإرشاد ومِهنة المُرشِدين.
13- عمليات تموين السُفن ومُزاولة الباعة المُتجولين وغيرِهم من عُمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطِهم داخل حدود الموانئ والمرافئ وإصدار الرُخص اللازِمة لهُم.
14- الإجراءات الواجِبة الإتِباع في حالات التصادُم البحريِّ والكوارِث البحريِّة الأُخرى كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادِث المذكورة بالاشتِراك مع الجِهات المُختصة وتحرير المحاضِر اللازِمة والتصديق على التقارير البحريِّة.
15- المُنشلات والحُطام البحريِّ داخل حدود الموانئ والمرافئ.
16- تحديد شروط مُزاولة المِهنة لكُلٍ مِن الربابِنة والضُباط والمُهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين، وغيرِهم مِن العاملين في البحر وإصدار الرُخص لهُم.
17- إصدار تذاكِر السفر البحرية بعد الرجوع لدوائر الأمن المُختصة، وتضمن اللوائح التي يُصدِرُها وزير المواصلات العقوبات المُعينة لكُل مُخالفة في حدود العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من النِظام.

خامساً – أ- يُعيِّن وزير المواصلات بقرار مِنه الأشخاص الذين يعهد إليهم بإجراءات ضبط الوقائع المُخالِفة لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، والتحقيقات اللازِمة فيها والتحفُظ على أدِلة ثبوتِها، وذلك على أنَّ تتم هذه الإجراءات بالاشتِراك مع قوة أمن الميناء أو المرفأ وسِلاح الحدود والسواحِل والجمارِك.
ب- لهيئة التحقيق صلاحية توقيف المُتهم بارتِكاب مُخالفة أو منعِه من مُغادرة المملكة للمُدة اللازِمة لإكمال إجراءات التحقيق، أو لثلاثة أيام، أي المُدتين أقل. ولوزير المواصلات بناءً على طلب هيئة التحقيق مد مُدة التوقيف أو المنع من مُغادرة المملكة، على أنَّ يكون الطلب كتابة ومشفوعاً بمُلخص التُهمة المنسوبة للمُتهم ومُبرِّرات الطلب، وعلى أن لا تتجاوز المُدة المُّمدة ثلاثين يوماً إلا في المُخالفات التي يكون فيها توقيع جزاء السِجن لمُدة تتجاوز ستة أشهُر، فعندئذ يجوز تمديد المُدة إلى ما يُكمِل تسعين يوماً. وفي جميع الحالات يجوز لهيئة التحقيق بدلاً من توقيف المُتهم أو منعِه من مُغادرة المملكة إلزامه بتقديم كفالة مالية لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المُقرَّرة. وللجنة التحقيق كذلك الحق في إصدار أمر بإخلاء سبيل المُتهم الموقوف بكفالة أو بغير كفالة، إذا رأت عدم لزوم استمرار توقيفُه.
ت- تُخصَّص الكفالات المالية لتغطية مصاريف إزالة المُخالفة ثم لتسديد الغرامة المالية التي يُحكم بِها، وتُحسم مُدة التوقيف من مُدة السِجن التي يُحكم بِها على المُخالِف.
فإذا حُكم عليه بغرامة مالية فقط فتُحسم مائة ريال عن كُل يوم من مُدة التوقيف.
ث- لوزير المواصلات أومن يُنِبُه الأمر بإكمال التحقيق من قِبَل المُحقِّقين المذكورين في الفقرة (أ) السابِقة، وِفق ما قد يُبديه من مُلاحظات، ولهُ البث بما يراه في التوصيات المُقترحة، وذلك في غير حالة التوصية بتوقيع جزاء السِجن، ففي هذه الحالة، وكذلك في حالة اختياره عدم البت في التوصية يحيل التحقيقات للِّجان المُحاكمة المُتهمين.

سادساً – تُشكل لِجان خاصة لمُحاكمة المُخالفين لأحكام نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر، أو لأحكام هذا القرار أو أحكام اللوائح والقرارات الصادِرة تنفيذاً له. وتتكون كُل لجنة من: مُستشار يختارُه وزير المواصلات، ومُستشار يختارُه وزير الداخلية، ومُستشار يختارُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني. على أنَّ ينضم إلى كُل لجنة خبير بحريِّ، يُعيِّنهُ وزير المواصلات إذا كانت المُخالفة من المُخالفات البحريِّة.
وتُعتبر مُخالفة بحريِّة: كُل مُخالفة تترتب على الإخلال بقواعِد المِلاحة البحريِّة داخل الحدود البحريِّة للميناء، أو المرفأ أو في المَّمرات المِلاحية المؤدية إليه أو إلى الموانئ والمرافئ أو التحرُك بداخِلِها أو الرسوم فيها أو إقلاعِها ومُغادرتِها، أو بقواعِد الإرشاد أو بشروط السلامة والأمن الواجب توافُرُها في الباخِرة أو السفينة.

سابعاً – تختص اللِّجـان المذكورة كذلك – مُنضماً إليها الخبير البحريِّ المُشار إليه – : بتحديد المسئولية في حالة المُصادمات والكوارِث البحريِّة التي تقع في المياه الإقليمية السعودية، وبالحُكم فيما يُمكِن أنَّ يكون قد صاحبها من مُخالفات لأحكام هذا النِظام أو لوائحِه، دون أنَّ يخِل ذلك بتوقيع أي جزاء أشد مُقرَّر في الأنظِمة الأُخرى، وذلك من قبل الدوائر المُختصة. ويتم البت في المُطالبات والمُنازعات الناشئة عن المُصادمات والكوارِث المذكورة: مِن قِبَل السُلُّطات القضائية أو الإدارية المعنية.

ثامناً – يُحدَّد عدَّد اللِّجان المُشار إليها في الفقرتين ( سادساً وسابعاً ) السابقتين، ونِطاق صلاحية كُل لجنة مِنهُما، ومن يُعهد إليه بمهام الرئاسة فيها: بقرار من وزير المواصلات.

تاسعاً – للجنة المُحاكمة الحق في تمديد مُدة التوقيف أو في إخلاء سبيل المُتهم الموقوف بكفالة أو بدون كفالة، كما أن لها الحق في إصدار أمر بضبط وتوقيف المُتهم غير الموقوف إذا تخلَّف عن حضور إحدى جلسات المُحاكمة بدون عُذر وبعد إعلانه إعلاناً صحيحاً، وذلك حتى تتم إجراءات المُحاكمة.

عاشراً – يحضُر المُتهم جلسات المُحاكمة بنفسِه، ولهُ الاستِعانة بمُحامٍ أو مُستشار قانوني مُصرح لهُ بمُزاولة العمل بالمملكة، لمُعاونتِه في الدِّفاع. ولِكُلِ هؤلاء حق الإطلاع على محاضِر الضبط والتحقيق، وغيرِها من أوراق المُعاملة، واستنساخ صور مِنها، وكذلك حق مُناقشة شهود الإثبات واستِدعاء شهود نفي ومُناقشتِهم أثناء نظر القضية، وحق إبداء الدِّفاع أمام اللجنة شفاهة وكِتابة.

حادي عشر – تُصدِر اللجنة قرارِها بالإجماع، أو بالأغلبية المُطلقة.

ثاني عشر – يُصدِر وزير المواصلات قراراً ببيان الإجراءات الواجِبة الإتِباع من قِبَل لِجان المُحاكمة، لتحديد مواعيد الجلسات وإعلان المُتهمين بالحضور، ولنظر القضايا. وبتحديد البيانات التي يجب أنَّ تشتمل عليها القرارات التي تُصدِرُها، وذلك كُلِه بما لا ينطوي على إخلال بالأحكام المُشار إليها في هذا النِظام.
ثالث عشر – تختص وزارة المواصلات بالإشراف على تنفيذ جميع القرارات النهائية الصادِرة بالتطبيق لأحكام الفقرات السابِقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة حسب الاقتِضاء.

رابع عشر – يُعمل بهذا القرار بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِّه بجريدة أُم القُرى.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء




















نِظـام المـوانئ والمـرافئ والمنـائر البحـريِّة

المادة الأولى:
يُطبَّق هـذا النِظـام على جميع الموانئ والمرافئ البحريِّة بالمملكة، وتُعيِّن بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجُغرافية لِكُلِ ميناء أو مرفأ، والمنطِقة التابِعة لهُ.

المادة الثانية:
كُلُ مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له تتم إزالتُها في جميع الحالات، ويُجازى مُرتكِبُها بواحِدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية:
1- الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.
2- سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.
3- غرامة أقصاها (50.000) خمسون ألف ريال.
4- السِّجن لمُدة أقصاها خمس سنوات.

المادة الثالثة:
تسقُط الدعوى ضد المُتهم بِمُضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المُخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المُحاكمة، وتسري المُدة من جديد ابتداءً مِن آخر إجراء، ويسقُط الجزاء بعد مُضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي بِه دون تنفيذ.

المادة الرابعة:
القرارات الصادِرة بتوقيع جزاء تُعتبر نهائية وواجِبة التنفيذ، بانقِضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إشعار صاحِب الشأن بِها دون أنَّ يتظلم مِنها، ويُستثنى من ذلك القرارات المُشتمِلة على توقيع جزاء السِّجن، فلا يجوز تنفيذُها إلا بعد تصديق رئيس مجلِس الوزراء عليها.

المادة الخامسة:
لِكُلَ من صدر بِحقه قرار بتوقيع جزاء، بِمُقتضى أحكام النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، التظلُّم من قرار الجزاء بدعوى مُخالفتِه للأحكام المذكورة، على أنَّ يكون التظلُّم مكتوباً ومُشتمِلاً على الأسباب المؤيدة له، وأنَّ يُقدَّم لديوان المظالِم خِلال مُدة الثلاثين يوماً، المُشار إليها في المادة السابِقة. ويفصِل ديوان المظالم مُباشرة في التظلُّم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلِس الوزراء للنظر.

المادة السادسة:
يضع مجلِس الوزراء القواعِد التنظيمية اللازِمة لهذا النِظام، وتُنشر قراراتُه، وكذلك اللوائح الصادِرة تنفيذاً له بجريدة أُم القُرى.
المادة السابعة:
يحل هذا النِظـام محل نِظـام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها في كُل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من الأنظِمة الأُخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بِها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتِماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة:
على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء المعنيين، تنفيذ هذا النِظام، كُلٌ فيما يخصُه.





































ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 65
التاريخ: 1/9/1396هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1395) وتاريخ 28/8/1396هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، ويُعيِّن رئيسُها وأعضاء مجلِس إدارتِها بأمر ملكي.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 1395 وتاريخ 28/8/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة مُستقِلة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، فقد تم بحث ذلك من جميع جوانِبِه، وتبيِّن أن تحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء سيُحقِّق المرونة الكافية لتسيير أعمال الموانئ على أفضل وجه، وتحسين وضعِها وتسهيل خدماتِها لِمُسايرة مُتطلبات النهضة التي تعُم البِّلاد.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- تُحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبِط برئاسة مجلِس الوزراء، ويُعيِّن رئيسُها وأعضاء مجلِس إدارتِها بأمر ملكي.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
3- تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بوضع الترتيبات اللازِمة لقيام المؤسسة المذكورة ورفعِها إلى مجلِس الوزراء.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء






















نِظـام المؤسسـة العـامة للمـوانئ السعـودية
1397هـ












الرقـم: م / 13
التاريخ: 7/4/1397هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (1/53) وتاريخ 22/2/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1/9/1396هـ، القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عـامة.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (414) وتاريخ 25/3/1397هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسة العـامة للموانئ السعـودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،









قرار رقم 414 وتاريخ 25/3/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطابي سمو نائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (34/96) وتاريخ 12/9/1396هـ، المُرفق بِهما محضر اللجنة العُليا للإصلاح الإداري، مُتضمِناً مشروع نِظـام مؤسسـة المـوانئ.
ويرجو سموِه النـظر فيه.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام المؤسسة العـامة للموانئ السعـودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء













نِظـام المؤسسـة العـامة للموانـئ السعـودية

المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرِها مدينة الريـاض، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والذِمة المالية المُستقِلة.

المادة الثانية:
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعِد اللازِمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك:
1- وضع القواعِد اللازِمة لإدارة الموانئ طِبقاً للنُظُّم والأساليب الدولية.
2- توفير الخدمات المُختلِفة للموانئ كالإرشاد البحريِّ، وتوفير المراسي وأعمال صيانة المَّمرات المِلاحية الداخِلة في حدود الميناء، والمُعِدات والآلات.
3- بِناء الأرصِفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتِها واستغلالِها، وصيانة السُفن.
4- تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازِمة للسُفن.
5- مُّمارسة جميع الأعمال اللازِمة لتحقيق غرضِها والرفع من كفاية أعمال الموانئ.

المادة الثالثة:
1- يُدير المؤسسة مجلِس إدارة، يُشكل على الوجه التالي:
أ‌- رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ولهُ رئاسة المجلِس.
ب‌- مُـدير عــام المؤسســة، نـائِبـاً للرئيـس.
ت‌- خمسـة أعضـاء من ذوي الخِـبرة والاختِصاص.
2- يرتبِط رئيس مجلِس الإدارة برئيس مجلِس الوزراء، ويتم تعيينه وتحديد مرتبتِه بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء، كما يُعيِّن بقية أعضاء المجلِس بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء. وتكون مُدة الأعضاء – فيما عدا الرئيس والمُدير العام – ثلاث سنوات قابِلة للتجديد، وإذا خلا مكان أحدِهم بالاستِقالة أو الوفاة أو غير ذلك، يُعيِّن عضو جديد في منصِبه.
وينعقد المجلِس بدعوة من رئيسه، ويكون انعِقادُه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائِه. وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تسـاوي الأصوات يُرجح الجانِب الذي فيه الرئيس. ويجوز أنَّ ينعقد المجلِس في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلب أربعة من أعضائِه، ويكون للمجلِس أمين مِن بين موظفي المؤسسة يختارُه رئيس مجلِس إدارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلِس والإعداد للاجتِماعات وتسجيل مُداولات المجلِس وقراراتِه وإبلاغِها للجهات المعنية.

المادة الرابعة:
مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا المُهيمِنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورِها، ولهُ أن يتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها وأهدافِها، وذلك كُلِه في حدود أحكام هذا النِظام. وللمجلِس على وجه الخصوص:
1- وضع مشروع بالسياسة العامة التي يسير عليها في تشغيل وإنشاء الموانئ وتطويرِها، ويتم بعد إقرارِه من مجلِس الوزراء العمل بموجبِه.
2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المُتعلِقة بالشؤون الإدارية والفنية للموانئ.
3- إصدار اللوائح المُنظِمة لشؤون الموظفين السعوديين وغيرِهم، بالاتِفاق مع ديوان الموظفين.
4- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة، بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية، وحسابِها الختامي.
6- تعيين الموظفين والاستشاريين والخُبراء بالمؤسسة، سعوديين ومُتعاقدين.
7- إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات – سعودية أو أجنبية محلية أو دولية – فيما لهُ علاقة بأغراض ونشاطات الموانئ التابِعة للمؤسسة.
8- لمجلِس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياتِه وسُلُّطاتِه لرئيس مجلِس الإدارة، ويجوز لمجلِس الإدارة أنَّ يُشكِّل من بين أعضائه لِجاناً تتولى دِراسة الموضوعات التي يُحيلها إليه المجلِس، وتقديم دراساتِها إليه للبت فيها. ويجوز عند الاقتِضاء – وبموافقة المجلِس – أنَّ تضُم هذه اللِّجان أعضاء فنيين من غير أعضاء المجلِس.

المادة الخامسة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- عائدات الموانئ.
2- الأموال التي تُساهِم بِها الخزانة العامة للدولة.
3- الأموال الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُّف الموانئ، وكذلك كافة الأموال المُستخدمة حالياً في إدارة الموانئ، وحقوقِه والتِزاماتِه في مواجهة الغير.

المادة السادسة:
يُصدِر رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة، قراراً بتحديد صلاحيات رئيس مجلِس إدارة المؤسسة، والمُدير العام، ومُديري الموانئ.

المادة السابعة:
يُساعِد مُدير عام المؤسسة رئيس مجلِس إدارة المؤسسة للقيام بأعمالِه، كما يحل محلُه في حالة غيابِه.

المادة الثامنة:
يُدير كُل ميناء مُدير يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الإدارة، ويُعطى كافة الصلاحيات اللازِمة لإدارة الميناء. ويُشكَّل في كُل ميناء مجلِس استشاري، يتألف مِن مُّمثِلين عن الإدارات الحُكومية العامِلة في الميناء مع مُّمثِل عن كُلٍ مِن: الغُرف التِجارية، ووكلاء الشحن البحريِّ. وتكون مهمة المجلِس تقديم المشورة إلى إدارة الميناء لتحسين أعمالِها، وحل المشاكِل التي تعترض أعمالِه اليومية.

المادة التاسعة:
تُنقل إلى المؤسسة بمُجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتِزامات المُترتِبة على نشاط إدارة الموانئ.
المادة العاشرة:
تكون للمؤسسة ميزانية مُستقِلة، تُراعى فيها القواعِد المُتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة، وتبدأ سنتُها مع السنة المالية للدولة. ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع والتي تزيد مُدتِها عن سنة.

المادة الحادية عشرة:
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا الأُخرى التي تتمتع بِها الجهات الحُكومية من النواحي المالية والضريبية.

المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراجِع حِسابات أو أكثر مِن المُحاسبين القانونيين، يكون لهُ حقوق مُراجع الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراجعين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأتِه.

المادة الثالثة عشرة:
تُعِد المؤسسة تقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال فـترة ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية المُنقضية، ويُعرض هذا التقرير على مجلِس الإدارة لإقرارِه ثم يُرفع إلى مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة:
يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار مِن رئيس مجلِس الوزراء، تضُم مُّمثِلين عن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة، بتقييم أموال المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهمتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

المادة الخامسة عشرة:
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتِماد الميزانية الجديدة طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
تسري الأنظِمة واللوائح والقواعِد المُنظِمة لشؤون الموانئ إلى أنَّ يتم إصدار غيرِها.



















نِظـام النقـل العـام على الطُـرق بالمملكة العـربية السعـودية
1397هـ












الرقـم: م / 25
التاريخ: 21/6/1397هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13/6/1397هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام النقـل العـام على الطُـرق بالمملكة العـربية السعـودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 779 وتاريخ 13/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) وتاريخ 12/5/1397هـ، المُرفق بِه مشروع نِظـام النقل العـام على الطُرق في المملكة العربية السعودية.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على نِظـام النقـل العـام على الطُـرق بالمملكة العـربية السعـودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء













نِظـام النقـل العـام على الطُـرق بالمملكة العـربية السعـودية

الفصـل الأول
نقـل الرُكاب بالحـافِـلات
المادة الأولى:
تُعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بالحافِلات التي تُعد كُلٍ مِنها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في حدود محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.

المادة الثانية:
يكون النقل العام الجماعي للرُكاب بالحافِلات على شبكة الطُرق العامة داخل المُدن أو بين المُدن المُتجاوِرة بطريق الالتِزام ولِمُدة محدودة، ما لم ترى الحُكومة أن تتولى إدارتِه بنفسِها.

المادة الثالثة:
يتم منح التِزام النقل العام الجماعي للرُكاب بمرسوم ملكي ويُحدِّد المرسوم مُدة الالتِزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديدِها أو تمديدِها لمُدة مُّماثِلة بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المواصلات، ذلك مع مُراعاة النُظُّم النافِذة عند التجديد أو التمديد. ويُفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمُفاضلة بين المُتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتِزام على أنَّ يُنص فيها على الجزاءات التي توقع عند مُخالفة أي حُكم من أحكامِها، وتحديد التأمين الذي يؤديه المُلتزم ويبقى مُحتفِظاً بِه حتى نهاية التِزامه.

المادة الرابعة:
يُشترط في المُلتزم أنَّ يكون سعوديِّاً أو شركة سعوديِّة مُشترِكاً في تأسيسِها على ألاَّ تقل حِصة السعوديين في رأس مالِها عن (51%) طوال مُدة الالتِزام. ويجوز للدولة – بناءً على اقتِراح وزير المواصلات – أنَّ تُساهِم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازِمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب مِنها.

المادة الخامسة:
يجوز لوزير المواصلات في المُدة السابِقة على منح الالتِزام أو أثناء السير في إجراءات منحِه أنَّ يجعل استِغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز لهُ إذا ما تعذر استمرار الالتِزام في خط أو منطِقة ما أنَّ يجعل استِغلال ذلك الخط أو تلك المنطِقة بطريق الترخيص إلى أنَّ يُصبِح مُّمكِناً العودة إلى طريق الالتِزام. ويُحدِّد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومُدتِه على ألاَّ تزيد على سنة، ويجوز تجديدِها لمُدة أو لمُدَّد أُخرى.

المادة السادسة:
يجوز لوزير المواصلات أنَّ يُدخِل بقرار مِنه تغيرات على الخطوط والمناطِق التي تدخُل في شبكة الطُرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بِها أو إلغاء بعضِها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء كان ذلك قبل منع الالتِزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتِزام يجوز لوزير المواصلات بقرار مِنه إضافة المُلتزم لخِط أو لمنطِقة للمُدة الباقية بذات شروط الالتِزام.
المادة السابعة:
يُشكِل وزير المواصلات لجنة بِكُلِ مدينة من: مُدير إدارة النقل بِها رئيساً، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التِجارة والصِناعة، والشركة المُلتزِمة. ويُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه كيفية انعِقاد اللجنة، ومُباشرتِها لعملِها وطريقة إصدار توصياتِها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتِزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الرُكاب في المدينة، وتطبيق بنودِها على نحو يكفل انتِظام المرفِق وأدائه للخدمات المطلوبة مِنه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسِها أو بِمن تندُبُهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة المُلتزِمة أو المُرخص لها، وضبط ما قد يُفسِر عنه التفتيش من مُخالفات، واقتِراح الجزاءات المُناسِبة، ورفع توصياتِها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازِمة.

المادة الثامنة:
يجوز بقرار مِن السُلطة مانِحة الالتِزام إسقاط الالتِزام ومُصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتِزام، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا امتنع المُلتزم عن تسيير حافِلات في جُزء من منطِقة أو خط التِزام.
2- إذا سير حافِلات أقل من العدَّد المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.
3- إذا خالف خط السير المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.
4- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المُحدَّدة.
5- إذا تنازل لغيره عن التِزام تسيير كُل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتِزام، أو أحل غيرِه محلهُ في كُل أو بعض حقوقِه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابِقة.
وللسُلطة المانِحة للالتِزام أنَّ ترجـع على المُلتزِم بالتعويضات عن الأضـرار التي لحقت بالمرفِق نتيجة إسقاط الالتِزام.

المادة التاسعة:
يُصدِر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأُجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافِلات النقل العام، ويُحقِّق مصلحة مرفِق النقل.

المادة العاشرة:
لا تسري أحكام المواد السابِقة على الحافِلات التي تستخدمِها الوزارات والمصالِح المُختلِفة، والمعاهد والمدارِس وغيرِها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرُج عن الغرض المُخصَّص لها.

المادة الحادية عشرة:
يتولى الحائز على الالتِزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتِظـار المُتوسطِة بالطُـرق، طِبقاً للمواصفات التي تُحدِّدُها وزارة المواصلات، وعند انتِهاء مُـدة الالتِزام وعدم تجديده تعود مُلكية المحطات للدولة.
الفصل الثـاني
نقـل البضـائع والمهـمات
المادة الثانية عشرة:
لوزير المواصلات أن يُقسِم الطُرق العامة بالمملكة إلى مناطِق نقل حسب التقسيم الإداري وطِبقاً لاحتياجات النقل بكُل منطِقة، وأن يُنظِم عمل الشاحِنات فيها، وأنَّ يُحدِّد قواعِد وشروط السير فيها.

المادة الثالثة عشرة:
يجوز لوزير المواصلات – بناءً على اقتِراح اللِّجان المُختصة – أنَّ يُحدِّد عدَّد الشاحِنات التي يُرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطِق حسبما تقتضيه حاجة النقل.

المادة الرابعة عشرة:
يُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه القواعِد المُنظِمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.

المادة الخامسة عشرة:
يجوز منح التِزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطِقة أو المناطِق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتِباريين، وتُتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
تُحدِّد وزارة المواصلات بالاتِفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بِها في النقل العابِر في المُدن الكُبرى متى كان ذلك ضرورياً، ولا يجوز مُخالفة ما يُحدَّد من مسارات.

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز تفريق البضائع والمهمات أو وضعِها بالطُرق العامة وأرصِفتِها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المُحاطة بأسوار خارجية.

المادة الثامنة عشرة:
يُحدِّد وزير المواصلات الأجور المُختلِفة لنقل البضائع والمهمات لوحِدة القياس (طن المسافة كيلو مِتر).

المادة التاسعة عشرة:
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابِقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحِنات عائدة لنفس أصحابِها، ونقل المحروقات وغيرِها من المواد السائلة والحاويات على الشاحِنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحِنات ذات العلاقة. ويُستثنى من ذلك الشاحِنات العائدة للوزارات والمصالِح ووحِدات الإدارة المحلية والمُخصَّصة لأعمالِها.
الفصل الثـالث
أحــكام عــامة
المادة العشرون:
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قِطاع النقل بالمملكة فيما النقل الجويِّ، وكذلك التنسيق بين وسائلِه المُختلِفة بما يخدِم الاقتِصاد الوطني وخِطة التنمية، ولها في سبيل ذلك:
أولاً : تخطيط قِطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحِدة واحِدة يُكمِل نشاط من أنواع النشاط الأُخرى، والتنسيق بين خُطة كُل نشاط وخِطَّط النشاط المُتصِلة بِه كالطُرق والسِكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينهُ وبين خُطة نشاط النقل الجويِّ، مع ربط خُطة قِطاع النقل بالخُطة العامة للتنمية.
ثانيـاً : إعداد البحوث الفنية والاقتِصادية لقِطاع النقل وِفق ما وصل إليه التقدُّم العلمي والتكنولوجي في صِناعة النقل ووسائلِه.
ثالثـاً : إعداد ومُراجعة الاتِفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذِها بما يكفل حماية المُنشآت الوطنية من شبكة طُرق وموانئ وسِكة حديد وغيرِها.
رابعـاً: التنسيق بين أنواع نشاط النِقل المُختلِفة ووسائله بما يمنع ازدِواج خدمات النقل مع استخدام كُل وسيلة بما يتفِق وخصائصِها ومُّميزاتِها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجيه مُّمكِنة.
خامساً: إعداد الإحصائيات اللازِمة لوسائل النقل المُختلِفة داخل المملكة ( شاحِنات، حافِلات، سكة حديد، سيارات الأُجرة الصغيرة والسيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المُتعلِقة بالبضائع والرُكاب داخِل وخارِج المملكة سواء تم نقلُها بالسُفن أو الشاحِنات البريِّة أو عن طريق الجو.
ساساً : تحديد الأجور المُختلِفة للنقل بجميع وسائلِه فيما عدا النقل الجويِّ.
سابعاً : الإشراف على الشركات المُلتزِمة أو المُرخص لهـا بأعمـال النقل واتِخـاذ الإجراءات المُناسِبة حيال أي تقصير مِنها.

المادة الحادية والعشرون:
يُصدِر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المُتعلِقة بأي حُكم من أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفِق الثابِتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملُّكُها بالتقادُم.

المادة الثالثة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن (500) خمسمائة ريال ولا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن.

المادة الرابعة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.




































نِظـام البريـد
1406هـ













الرقـم: م / 4
التاريخ: 21/2/1406هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (47) وتاريخ 20/2/1406هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة الصادِر بالأوامِر السنية رقم (52/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ، وعلى نِظام الحوالات الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ، وعلى نِظام الخِطابات والعِلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادِر بالإرادة السنة رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ، وعلى نِظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 16/1/1406هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام البريـد بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



التوقيع
عبدالله بن عبدالعزيز


قرار رقم 24 وتاريخ 16/1/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/س/28728) وتاريخ 23/12/1400هـ، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتِف المرفوع إلى ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3290) وتاريخ 28/11/1400هـ، المُتضمِّن طلبِه الموافقة على مشروع نِظام البريد الذي قامت الوزارة بإعدادِه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (69) وتاريخ 22/6/1405هـ، والمحضر المُرفق بِها المُعد من الشُعبة بالاشتِراك مع وزارة البرق والبريد والهاتِف.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (97) وتاريخ 27/11/1405هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام البريـد بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
3- تقوم وزارة البرق والبريد والهاتِف قبل نفاذ هذا النِظام بإعداد ما يلزم لهُ مِن قرارات ولوائح وتُصدِر ما يقع تحت اختِصاصِها مع نفاذ هذا النِظام، وترفع نص النِظام على اختِصاص مجلِس الوزراء بإصدارِه خِلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.


التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء





نِظـام البريـد

الفصـل الأول
أحـكام عـامة

المادة الأولى:
يُدار مرفِق البريد بمُقتضى أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية:
يختص مرفِق البريد وحدُهُ بنقِل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر في حدود الأنظِمة، كما يختص بالاشتِراك مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بإصدار الطوابِع العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبُها تعريفة أجور الخدمات البريدية.

المادة الثالثة:
تُعدَّ تعريفة أجور الخدمات البريدية من قِبَل وزارة البرق والبريد والهاتِف بالاشتِراك مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتصدُر بقرار من مجلِس الوزراء. ولوزير البرق والبريد والهاتِف بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني تعديل هذه التعريفة.

المادة الرابعة:
تُؤدى خدمات مرفِق البريد بمُقابِل مالي تُحدِّدُه تعريفة أجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الإعفاء مِنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة بذلك.

المادة الخامسة:
يجوز لمرفِق البريد القيام بخدمة نقل الطُرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد المُمتاز، وكذلك أية خدمات أُخرى لها صِلة بخدمة مرفِق البريد، ويُحدَّد المُقابِل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتِف، ووزير المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة السادسة:
يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطُرق الآتية:
1- طوابِع بريد مطبوعة أو مُلصقة على البعائث وصالِحة في بلد المُصدِر.
2- بصمات آلات التخليص.
3- أختام خالِص الأُجرة أو بصمات آلات الطِباعة.
المادة السابعة:
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود مصونة، ولا يجوز الإطِلاع على مُحتوياتِها إلا في الحالات التي تُحدِّدُها الأنظِمة النافِذة أو قرارات مجلِس الوزراء أو مُقتضيات المصلحة العامة.

المادة الثامنة:
يُمنع بصِفة مُطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحِها من الجمارِك وبيعِها واستِعمالِها إلا بعد الحصول على التراخيص المُنظِمة لذلك من إدارة البريد، وتوضِح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازِمة.

المادة التاسعة:
تُعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود قبل تسليمِها للمُرسل إليه مُلكاً للمُرسِل يحِق لهُ استِردادِها أو إدخال تعديل على عنوانِها، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.

المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يُعتبر مرفِق البريد مسئولاً عن فقد أو تلف ما يُسلم لهُ من بعائث بريدية مُسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحِق المُرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضاً بموجب ما هو مُقرَّر بالاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء.

المادة الحادية عشرة:
تنتهي مسئولية إدارة مرفِق البريد بتسليم بعائث البريد المُسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها، إلى المُرسل إليه أو المُفوض من قِبلِه.

المادة الثانية عشرة:
على مرفِق البريد الامتِناع بصِفة مُطلقة عن نقل أية مادة بريدية يُشتبِه في احتوائِها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجِهات المُختصة عند مُلاحظة ذلك فوراً، وتُحدَّد المواد الممنوع تداولِها والإجراءات التي تُتبع في حالة الاشتِباه بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز في داخِل المملكة بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.

المادة الرابعة عشرة:
1- تحتفِظ إدارة مرفِق البريد بالمُستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمُها لأصحابِها، للمُدَّد المُقرَّرة في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام.
2- يحق لِمُرسِل أية مادة بريدية مُسجلة أو رسمية أو طرد، الاستِعلام عنها خِلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعِها في البريد، ويُحدِّد مجلِس الوزراء القواعِد والرسوم اللازِمة لذلك.
3- تقوم إدارة مرفِق البريد بإتلاف المُستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مُصادرة المواد البريدية التي انتهت مُدة حِفظِها المُقرَّرة وِفقاً للأحوال والإجراءات التي يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم إدارة مرفِق البريد بالتنسيق مع الجهات الحُكومية ذات العلاقة، بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستُنشأ مُستقبلاً بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكُلِِ مبنى، وبعدَّد الوحِدات السكنية فيه. ويُحدِّد وزير البرق والبريد والهاتِف نِطاق هذا النص بالاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية.

الفصل الثـاني
العقــوبـات

المادة السادسة عشرة:
يُعاقب بذات العقوبات المُقرَّرة لجريمة تزوير الطوابِع البريدية، في نِظام مُكافحة التزوير:
1- كُل من قلَّد أو زوَّر أو استِعمل – مع علمِه بالتزوير – بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية.
2- كُل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمِه بذلك.

المادة السابعة عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الفقرة (3) من المادة الرابِعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كُل من ارتكِب فِعلاً من الأفعال الآتية:
1- نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد.
2- بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.
3- تضمين المادة البريدية أية ممنوعات.
4- تعمُد استِعمال طابِع بريد سبق التخليص بِه.
5- العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف.
6- إفشاء أية معلومات عن مُحتويات أية مادة بريدية.
7- الإِخلال بِحُكم المادة السابعة من هذا النِظام.
وإذا تم ارتِكاب إحدى المُخالفات السابِقة من أحد منسوبي أو مُتعهدي نقل البريد، فيُعتبر ذلك ظرفاً خاصاً يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازِمة.

المادة الثامنة عشرة:
عند كشف أو ضبط أية مُخالفة تستوجب إحدى العقوبات المُحدَّدة في هذا النِظام، تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتِهام تُحال القضية إلى ديوان المظالِم للحُكم فيها بما هو مُقرَّر نِظاماً.

الفصل الثـالث
أحـكام ختـامية
المادة التاسعة عشرة:
تُعتبر الاتِفاقيات البريدية التي تُصادق عليها المملكة مُكمِلة لأحكام هذا النِظام.

المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النِظام، أو غيرُه في نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة، الصادِر بالأوامِر السنية رقم (25/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ. ونِظام الحوالات، الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ. ونِظام الخِطابات والعِلب المُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ. ونِظام الطُرود العادية والمُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.

المادة الحادية والعشرون:
تُنشر قرارات مجلِس الوزراء التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:
يُصدِر وزير البرق والبريد والهاتِف اللوائح اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِّه .





















نِظـام الاتِصـالات
وتنظيم هيئة الاتصـالات السعودية
1422هـ












الرقـم: م / 12
التاريخ: 12/3/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ، ونِظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، ونِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الاتِصـالات، بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز



قرار رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/4626) وتاريخ 4/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (180/س) وتاريخ 17/12/1419هـ، وخِطابه رقم (272/س) وتاريخ 10/11/1421هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِصالات، ومشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ، ولائحة أُجور الهاتف الآلي الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (2/22) وتاريخ 4/3/1422هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام الاتِصـالات، بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.
2- الموافقة على تنظـيم هيئة الاتِصـالات السعـودية، بالصيغة المُرافِقة.



رئيس مجلس الوزراء






مشـروع نِظـام الاتِصـالات

الفصـل الأول
تعـريفـات

المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات الآتية – أينما ورد في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية – المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1- الممـــــــلكة : المملكة العربية السعودية.
2- النِظــــــــام : نِظام الاتِصالات.
3- الـلائحــــــة : اللائحة التنفيذية للنِظام.
4- التنظـــــــيم : تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية.
5- الـــــــوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف.
6- الــــــوزيـر : وزير البرق والبريد والهاتف.
7- الهيئــــــــة: هيئة الاتِصالات السعودية.
8- المجلِـــــــس: مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية.
9- الاتِصــــــالات: توصيل إشارات بواسِطة أجهِزة سلكية أو لا سلكية بين نُقاط بدء وانتِهاء مُحدَّدة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ).
10- خِـدمة الاتِصـالات: نقل وتوجيه الإشارات جُزئياً أو كُلياً على شبكات الاتِصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلِفزيوني وخدمات الإنترنت.
11- شبـكة الاتِصــالات: المنظومة المُستخدمة لتوفير خدمة الاتِصالات، بما في ذلك المقاسِم والكابلات والأبراج والأجهِزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهِزة أُخرى للاتِصال والمُعِدات المُصاحِبة لها.
12- الخِـدمة الشــامِلة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات بنوعية وسعر مُناسبين لجميع المُستخدمين.
13- حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفُرصة لجميع المُستخدمين في المملكة للاستِفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات ذات الجودة المُناسِبة، وضِمن مساحة جُغرافية مُحدَّدة، وبسعر مُناسِب.
14- المُشغِل (مُقدِّم الخِدمة): كُل من يُرخص له في تقديم خدمة اتِصالات عامة أو تشغيل شبكة اتِصالات تُستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.
15- المُشغِـل المُسيـطر : المُشغل الذي تُغطي خِدمتُه نِسبة (40%) على الأقل من سوق اتِصال في المملكة، ما لم تُقرِّر الهيئة تغيير هذه النِسبة وِفقاً لأوضاع السوق.
16- المُستخــــــدم : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتِصالات.
17- الــــــــتردُّد: عدَّد الدورات الكامِلة للموجه اللاسلكية في الثانية الواحِدة.
18- الطـيف الــتردُّدي: نِطاق التردُّدات التي يُمكِن استِخدامِها في الاتِصال اللاسلكي طِبقاً لأنظِمة الراديو (اللاسلكي) الدولية.
19- الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي (التردُّدات): الخِطة التي تُعِدُها الهيئة ويُقِرُها مجلِس الوزراء، لتوزيع استِخدام الطيف التردُّدي على الجِهات المعنية.
20- الـترقــــــيم : هو نسق من الأرقام المُسلَّسلة يُحدِّد نُقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتِصالات العامة، ويتضمَّن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتِصالات إلى هذه النُقطة النهائية.
21- الخِطة الوطنية للترقيم: الخِطة التي تُعِدُها الهيئة لتحديد نِطاق الأرقام المُستخدمة في مُختلف خدمات الاتِصال.

الفصل الثـاني
أحـكام عـامة

المادة الثانية:
يتم الإشراف على قِطاع الاتِصالات وِفقاً للآتي:
1- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطَّط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية في يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسُّس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحِمها.

المادة الثالثة:
يتم تنظيم قِطاع الاتِصالات بموجب هذا النِظام، وبما يتوافِق والأغراض الآتية:
1- توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة.
2- ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة.
3- إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات.
4- استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها.
5- الاستِخدام الفعَّال لخِطة الترقيم الوطنية.
6- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
7- تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز.
8- حماية المصلحة العامة ومصلحة المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات.
9- نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها.

المادة الرابعة:
لا يجوز تقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال إلا عن طريق شركات مُساهِمة تطرح أسهُمِها للاكتِّتاب.

المادة الخامسة:
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:
يتم استحصال مُقابِل مالي لصالِح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تِجارياً، وإصدار الترخيص للمُشغلين، والسماح لهُم باستِخدام التردُّدات بموجب قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة:
تضع الهيئة الأُسُّس والقواعِد الخاصة بتحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المُنافسة، وتُبيِّن اللائحة الضوابِط اللازِمة لذلك.

المادة الثامنة:
تُطبَّق مُتطلبات الخِدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل وِفقاً للقواعِد والأُسُّس التي تُحدِّدُها اللائحة.

المادة التاسعة:
سرية المُكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالُها أو استِقبالُها عن طريق شبكات الاتِصالات العامة مصونة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستِماع إليها أو تسجيلِها إلا في الحالات التي تُبيِّنها الأنظِمة.

المادة العاشرة:
تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة.

الفصل الثـالث
الــتردُّدات
المادة الحادية عشرة:
الطيف التردُّدي ثروة طبيعية تملُّكها الدولة، ويختص مجلِس الوزراء بإقرار الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي وِفقاً لما يُحقِّق الاستخدام الأمثل لها بوصفِها ثروة وطنية محدودة، وبما ينسجم مع الاتِفاقيات الدولية والإقليمية والأنظِمة والمعايير المُعتمدة.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الهيئة بتنظيم التردُّدات على النحو الآتي:
1- تضع الهيئة الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي بعد التنسيق مع الجِهات المعنية، وتُحيلها للوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء لاعتِمادِها.
2- التأكُد من استِخدام التردُّدات وِفقاً للخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، وتُعِد سجِلاً خاصاً بذلك يُسمَّى: ( السجِل الوطني للتردُّدات ) تُسجيل فيه جميع المعلومات المُتعلِقة بالتردُّدات وتوزيعِها واستِخداماتِها.
3- تتولى الجهات المعنية – كُل جِهة بحسب اختِصاصِها – إدارة التردُّدات المُخصَّصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استِخدام هذه التردُّدات في غير ما خُصِّصت له.
4- تتولى الهيئة إدارة التردُّدات المُخصَّصة للأغراض المدنية والتِجارية والإشراف عليها، ووضع خِطة توزيعِها واستِخدامِها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارِها.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغِل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:
في حالة استِخدام التردُّدات بما يُخالِف هذا النِظام ولائحتِه أو شروط الترخيص، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهِزة المُستخدمة في المُخالفة أو سحبِها من الخِدمة، والاستِعانة بالجهة الأمنية المُختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم.

الفصل الرابـع
الـترقــيم
المادة الخامسة عشرة:
تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسئولة عن هيكلتِها وإدارتِها بما يضمن تلبية مُتطلبات المُشغلين والمُستخدمين وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.

المادة السادسة عشرة:
تُحدِّد الهيئة شروط تخصيص نِطاق الأرقام وإجراءات التراخيص باستِخدامِها، والمُقابِل المالي لذلك.

المادة السابعة عشرة:
يكون للهيئة الحق في تعديل هيكل الأرقام في الخِطة الوطنية للترقيم، على أنَّ تقوم بإبلاغ المُشغلين والمُستخدمين بالتعديل قبل وقت كافٍ من موعِد إجرائه.
الفصل الخـامس
الـتراخــيص
المادة الثامنة عشرة:
على كُل من يرغب في تقديم خدمة اتِصالات – مِّمن تتوافر فيه الشروط – أنَّ يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتُصدِر الهيئة الترخيص وِفقاً لأحكام النِظام ولائحتِه، وعلى المُشغلين الالتِزام بالشروط الوارِدة في التراخيص المَّمنوحة لهُم.

المادة التاسعة عشرة:
لا يُشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لِمن يقوم بإنشاء شبكة اتِصالات داخلية خاصة محدودة السِعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحِد، مثل المُستشفيات والمُجمعات السكنية والفنادِق. ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتِصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازِمة وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.

المادة العشرون:
1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك.
2- يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقاً للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية:
أ‌- تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص.
ب‌- عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.
ت‌- تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.
ث‌- عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.
ج‌- القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.
ح‌- إفلاس المُشغِل أو حلِّه أو تصفيتِه.
خ‌- التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير.
3- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:
تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعِها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كُل نوع مِنها.

المادة الثانية والعشرون:
تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك.

المادة الثالثة والعشرون:
يجب الحصول على موافقة المجلِس قبل التنازُل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال التي تخضع قرارات المجلِس بشأنِها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارِها في هذا الصدَّد في مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.

الفصل السـادس
أحـكام المُنـافسـة
المادة الرابعة والعشرون:
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، يحظُر على المُشغلين الاتِفاق فيما بينهُم بغرض إجراء مُّمارسات من شأنِها تكوين مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد أو الحد من المُنافسة أو منعِها أو التقليل من فعاليتِها، وتكون النصوص الوارِدة بهذا الشأن في أي اتِفاقات أو قرارات باطِلة وكأن لم تكُن. وتُحدِّد اللائحة القرارات والمُّمارسات التي من شأنِها الحد من المُنافسة أو الإجراءات اللازِم اتِخاذُها بهذا الشأن.

المادة الخامسة والعشرون:
1- يجب على المُشغلين الحصول على موافقة المجلِس المُسبقة قبل القيام بأي عملية اندِماج مع مُشغلين آخرين في الداخِل والخارِج، وإبلاغ الهيئة خِلال خمسة أيام عمل عن أي اتِفاق مبدئي يتم التوصُل إليه في هذا الشأن، على أنهُ فيما يتعلق بعمليات الاندِماج الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الجوال فيُشترط موافقة الوزير على قرارات المجلِس بشأنِها.
2- يجب على المُشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلِس قبل القيام بشراء ما نِسبتُه (5%) أو أكثر من أسهُم أو حِصَّص مُشغل آخر مُرخص لهُ بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغل المُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد.
3- يجب على الهيئة إصدار القرار المُناسِب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة، خِلال مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.

المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لأي مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُعين أو جُزء مِنه القيام بنشاط أو إجراء يُمثِل استغلالاً لوضعِه، وتوضِح اللائحة التِزامات المُشغلين المُسيطرين والقواعِد التي يتم على أساسِها اعتِبار النشاط استغلالاً من قِبَل المُشغل المُسيطر.
المادة السابعة والعشرون:
يلتزم المُشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وِفقاً لمُتطلبات المُستخدِم، وتُحدِّد اللائحة الإجراءات والشروط اللازِمة لذلك.

الفصل السـابع
ربـط الاتِصـال
المادة الثامنة والعشرون:
تضع الهيئة القواعِد اللازِمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونُقاط ربط الاتِصال والتِزامات المُشغلين المُرتبِطين.

المادة التاسعة والعشرون:
يحق لكُلِ مُشغِل التفاوض مع مُشغلين آخرين للاتِفاق على ربطه بشبكة وخدمات الاتِصالات التي يملِّكُونها.

المادة الثلاثون:
يحق للأطراف المعنية في حالة عدم التوصُل إلى اتِفاق ربط فيما بينِهم حسب ما ورد في المادة التاسعة والعشرين، تقديم طلب للهيئة للبت في الخِلاف، ويكون قرار الهيئة مُلزِماً لجميع الأطراف.

الفصل الثـامن
الأجهِـزة والمُعِـدات
المادة الحادية والثلاثون:
تقوم الهيئة باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لضمان توافُق الأجهِزة الطرفية والمُعِدات المُستخدمة للاتِصالات مع المُتطلبات والمواصفات الفنية التي تُحدِّدُها، على أنَّ يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.

المادة الثانية والثلاثون:
1- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة لأجهزة الاتِصالات التي تُستخدم في المملكة.
2- لا يجوز استِخدام أجهِزة الاتِصالات بما يُخالف أحكام هذا النِظام، أو يُعرِض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.

الفصل التـاسع
استِخـدام العقـارات
المادة الثالثة والثلاثون:
يتمتع جميع المُشغِلين بحق مُتساوٍ للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتِصالات، وتُبيِّن اللائحة الشروط والإجراءات اللازِمة لذلك.
المادة الرابعة والثلاثون:
للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه.

المادة الخامسة والثلاثون:
إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أُخرى – يُقدِّم المُشغِل طلباً الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع المُلكية للمنفعة العامة.

المادة السادسة والثلاثون:
تُبيِّن اللائحة الأحكام المُتعلِقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتِصالات، كما تُبيِّن أحكام مُشاركة المُشغلين في مواقِع التمديدات، وحماية المواقِع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئة أو الأثرية.

الفصل العـاشر
المُخـالفـات والغرامـات
المادة السابعة والثلاثون:
يُعد مُرتكِباً لمُخالفة، كُل مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:
1- تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.
2- ربط شبكة داخلية بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.
3- الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.
4- استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
5- استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.
6- استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
7- التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.
8- تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.
9- عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.

المادة الثامنة والثلاثون:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2- تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنَّ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلاً للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه. وتؤول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءاً من إيراداتِها.

الفصل الحادي عشر
أحــكام ختــامية
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة، يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه.

المادة الأربعون:
تصدُر اللائحة بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلس إدارة الهيئة.

المادة الحادية والأربعون:
1- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُصبِح نافِذاً بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه، ويحل هذا النِظام محل نِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه. ونِظام استِخدام الأجهِزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، وتعديلاتِه. ونِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. كما يُلغي هذا النِظام لائحة أجور الهاتِف الآلي الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ، ولائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ. كما يُلغي ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى بما لا يتعارض مع هذا النِظام، إلى أنَّ تصدُر لائحتِه التنفيذية خِلال ستة أشهُر على الأكثر من تاريخ نفاذِه.







مشـروع تنظـيم هيئة الاتِصـالات السعـودية

المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامِها ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1- النِظـام : نِظام الاتِصالات.
2- التنظـيم: تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية.
3- الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتِف.
4- الوزيـر : وزير البرق والبريد والهاتِف.
5- الهيئـة : هيئة الاتِصالات السعودية.
6- المجلِس : مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية.
7- المُحافِظ : مُحافِظ هيئة الاتِصالات السعودية.
8- العضـو: عضو مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية.

المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تُسمَّى: ( هيئة الاتِصالات السعودية )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية وبالاستِقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضِها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الريـاض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتِب لها داخِل المملكة، وترتبِط بالوزير.

المادة الثالثة:
تتولى الهيئة تنظيم قِطاع الاتِصالات، بهدف تقديم خدمات اتِصالات مُتطوِرة وموثوق بِها في جميع أنحاء المملكة، مِن قِبَل الشركات التي يتم الترخيص لها وِفق النِظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1- إصدار التراخيص اللازِمة وِفقاً لما جاء في النِظام ولائحتِه التنفيذية، وهذا التنظيم.
2- التحقُّق مِن تطبيق الشروط الوارِدة في الرُخص المَّمنوحة، واقتِراح الشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل.
3- تنفيذ السياسات والخِطَّط والبرامِج المُعتمدة لتطوير قِطاع الاتِصالات، ووضع الإجراءات المُناسِبة لذلك.
4- السعي لتحقيق التوسُع المُنظم للبُنية الأساسية للاتِصالات ولخدمات الاتِصالات وتوفيرها لمُستخدِمي هذه المرافِق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.
5- تشجيع الاعتِماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتِصالات.
6- إعداد اللائحة التنفيذية للنِظام، مع مُراعاة وضوحِها وعدالتِها وفاعليتِها وكفايتِها.
7- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتِصالات وتجهيزاتِها، وتشجيع تقديم خدمات الاتِصالات الموثوق بِها بأسعار مُناسِبة ونوعية جيدة في جميع مناطِق المملكة.
8- وضع الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، بعد التنسيق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإحالتِها إلى الوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء.
9- اقتِراح المُقابِل المالي لاستخدام التردُّدات المُخصَّصة لمُختلف الاستِخدامات، وإحالتِه إلى الوزارة تمهيداً للاتِفاق بشأنِه بين الوزير ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، والرفع عنه إلى مجلِس الوزراء.
10- العمل على حماية مصالِح المُستخدِمين، المُتعلِقة بخدمات الاتِصالات العامة والإنترنت، ومُراقبة أداء الجهات المُرخص لها بتقديم الخدمات، واتِخاذ الإجراءات التي من شأنِها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص، بما في ذلك نوعية الخدمات ومُستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومُبتكرة.
11- اقتِراح الأنظِمة المُتعلِقة بقِطاع الاتِصالات وتعديلاتِها، والنظر في الأمور المُرتبِطة بالقِطاع المُقدمة مِن قِبَل الأطراف المعنية، وبخاصة من قِبَل المُشغِلين المُرخص لهُم أو المُستخدِمين، بما في ذلك الخِلافات المُتعلِقة بحق الدخول إلى شبكة الاتِصالات والارتِباط بِها، واتِخاذ القرارات اللازِمة حيالِها ضِمن نِطاق صلاحياتِها.
12- التأكُد من أداء المُستخدِمين والمُشغِلين المُرخص لهُم لواجِباتِهم دون مساس بالمصلحة العامة.
13- تشجيع إجراءات البحوث والتطوير في قِطاع الاتِصالات، وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتِصالات وخدماتِها.
14- وضع أُسُّس تحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي تتطلبُه المُنافسة.
15- الموافقة على شروط العمل العامة للمُشغِلين المُرخص لهُم.
16- توزيع نِطاق التردُّدات المُخصَّصة للاستِخدامات المدنية والتِجارية، والتأكُد من الاستِخدام الفعَّال لها.
17- وضع الخِطة الوطنية للترقيم وإدارتِها والإشراف عليها.
18- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمُختلف الخدمات في قِطاع الاتِصالات ومُراقبة التقيُّد بذلك.
19- التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات ذات العلاقة باختِصاصِها.
20- أي مهمات أُخرى توكل إليها بموجب الأنظِمة واللوائح.

المادة الرابعة:
1- يكون للهيئة مجلِس إدارة، برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:
أ‌- مُحافِظ الهيئة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس.
ب‌- مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف.
ت‌- مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ث‌- مُّمثِل مِن وزارة التِجارة.
ج‌- مُّمثِل مِن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ح‌- ثلاثة أعضاء مِن القِطاع الخاص يتم ترشيحِهم من قِبَل الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار مِن مجلِس الوزراء.
2- يتم تحديد مُكافآت حضور جلسات مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة:
مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا للهيئة، ويُشرِّف على إدارتِها وتصريف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وبصِفة خاصة الصلاحيات التالية:
1- اعتِماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
2- تحديد المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تُقدِّمُها للمُشغِلين وأمثالِه وِفقاً للنِظام.
3- الموافقة على منح التراخيص التي تدخُل في اختِصاص الهيئة.
4- اعتِماد الخُطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذِها.
5- إقرار خُطة عمل الهيئة وخِطَّطِها التشغيلية في إطار الخُطة العامة للدولة.
6- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها بما يُحقِّق أغراض الهيئة.
7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحِسابِها الختامي، وتقرير مُراقِب الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب النِظام.
8- إبرام الاتِفاقات والعقود بأنواعِها في حدود ما لدى المجلِس من صلاحيات وتفويض المسئولين في الهيئة في إبرامِها.
9- تشكيل اللِّجان وتخويلِها الصلاحيات اللازِمة لإنجاز المهام المُناطة بِها.
10- اعتِماد سُلَّم رواتِب العاملين في الهيئة، الخاضعين لنِظام العمل والعُمال.
11- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

المادة السادسة:
1- تُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر الهيئة
2- يجتمع المجلِس بدعوة من رئيسه مرة واحِدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويُشترط لصِحة الاجتِماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يُصوت فيه رئيس المجلِس.
3- تُثبَّت مُداولات المجلِس وقراراتِه في محاضِر يوقِعُها الرئيس والأعضاء الحاضِرون، وتُنشر القرارات التي لها مساس بالمُشغِلين ومُقدمي الخدمات وصانِعي الأجهِزة وموزِعيها، أو المُستخدِمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أنَّ لا يُخِل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المُحافِظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بِها مُباشرة وبالطريقة المُناسِبة.
4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابِه، وللعضو المُعترِض تسجيل اعتِراضِه وأسباب الاعتِراض ضِمن محضر قرارات المجلِس.
5- لا يجوز للعضو أنَّ يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة، بسبَّب عضويتِه في المجلِس.
6- للمجلِس أن يدعو لحضور جلساتِه من يرى الاستِعانة بمعلوماتِهم وخِبراتِهم، دون أن يكون لهُم حق التصويت.

المادة السابعة:
يجوز للهيئة أثناء قيامِها بالمهام والواجِبات المنوطة بِها الاستِعانة ببعض الهيئات المُتخصِّصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المُستشارين المؤهلين، للمُساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحُكومية الأُخرى حسبما تراه مُناسِباً لأداء عملِها على الوجه المطلوب.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة مُحافِظ بالمرتبة المُّمتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه التنظيم وما يُقِرُه المجلِس. ويُمارِس المُحافِظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتِماع المجلِس.
2- مُتابعة تنفيذ القرارات الصادِرة عن المجلِس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحِساب الختامي والتقرير السنوي وعرضِها على المجلِس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طِبقاً للصلاحيات المَّمنوحة لهُ، وما تُحدِّدُه اللوائح.
5- إصدار الأوامِر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المُعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية للمجلِس عن أعمال الهيئة ومُنجزاتِها ونشاطِها.
7- اقتِراح خِطَّط الهيئة وبرامِجها والإشراف على تنفيذِها، بعد موافقة المجلِس عليها.
8- تمثيل الهيئة في صِلاتِها بغيرِها من الجهات وأمام القضاء، ولهُ تفويض غيرِه للقيام بذلك.
9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة.

المادة التاسعة:
يكون لمُحافِظ الهيئة نواب، يتم تعيينِهم بقرار مِن مجلِس الإدارة بناءً على ترشيح المُحافِظ، ويتولى نواب المُحافِظ الأعمال والصلاحيات المَّمنوحة لهُم من قِبل المُحافِظ، في حدود ما يقضي بِه التنظيم.

المادة العاشرة:
تتألف الموارِد المالية للهيئة من المصادِر التالية:
1- ما يُخصَّص لها من المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرُخص التي تصدُر للمُشغِلين.
2- المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تُقدِّمُها وِفقاً للتنظيم.
3- حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النِظام.

المادة الحادية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حِساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويتم الصرف مِنها وِفق ميزانية الهيئة المُعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خِلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجُه لتمويل مشاريعِها المُستقبلية المُقرة في ميزانيتِها السنوية والتِزاماتِها النِظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحِساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الثانية عشرة:
تتولى الهيئة تحصيل المُقابِل المالي نظير تقديم الخدمات تِجارياً، واستخدام التردُّدات، وإصدار التراخيص وتجديدِها، وتوريدِه إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الثالثة عشرة:
تُعامل الهيئة من حيث إعفاء مُستورداتِها من الرسوم الجُمرُكية بحسب القواعِد المُتبعة بشأن مُستوردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:
باستثناء المُحافِظ، تُطبَّق أحكام نِظام العمل والعُمال، وأحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية على منسوبي الهيئة.

المادة السادسة عشرة:
يرفع المُحافِظ خِلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً، بعد إقرارِه من المجلِس، عمَّا حققَّته الهيئة من إنجازات مُقارنة بما ورد في الخُطة العامة للتنمية خِلال السنة المُنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحُسَّن سير العمل فيها، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.

المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن المجلِس مُراجِع حِسابات خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتِبارية المُرخص لهُم بالعمل في المملكة، ويُحدِّد أتعابهُم، وإذا تعدَّد مراجِعو الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مُراجِع الحِسابات إلى المجلِس ويُزوَّد ديوان المُراقبة بنُسخة مِنه.

المادة الثامنة عشرة:
يُلغي هذا التنظيم كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.


















تنظـيم مؤسسـة البريـد السعـوديِّ
1423هـ












قرار رقم 78 وتاريخ 29/3/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/9165) وتاريخ 24/3/1423هـ، المُشتمِلة على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (4/23) وتاريخ 23/3/1423هـ، الخاص بمشروع تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ، المرفوع من وزارة البرق والبريد والهاتِف بخِطاب الوزارة رقم (178/س) وتاريخ 1/8/1422هـ، بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/5877) وتاريخ 15/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على تحويل مرفِق البريد إلى مؤسسة عامة تحت إشراف مجلِس إدارة مكون مِن القطاعين العام والأهلي، بحيث يشتمل التنظيم على أحكام تُتيح للمؤسسة مرونة عالية وصلاحيات واسِعة تُمكِنُها من القيام بمهامِها على النحو الموضح في محضر اللجنة الوزارية للتخصيص رقم (6/1421) وتاريخ 21/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام البريد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1406هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر السامي رقم (7/ب/5877) وتاريخ 15/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (4/23) وتاريخ 23/3/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على تنظيم مؤسسة البريـد السـعوديِّ حسب الصيغة المُرافِقة.
2- تحِل مؤسسة البريد السعوديِّ محل المُديرية العامة للبريد، ويُنقل إلى المؤسسة ما للمُديرية من حقوق وما عليها من التِزامات، وتكوَّن لجنة من: وزارة البرق والبريد والهاتِف، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة لتحديد وتقويم الأصول الثابِتة والمنقولة التي يتم نقلُها إلى مؤسسة البريد السعوديِّ.
3- يُنقل موظفو وزارة البرق والبريد والهاتِف ذوو العلاقة (المُديرية العامة للبريد)، باستثناء من تقتضي طبيعة العمل بقاءِهم بالوزارة، بنفس رواتِبِهم ومزاياهُم وحقوقِهم إلى المؤسسة بموجب قرار من وزير البرق والبريد والهاتِف عند بداية عمل مؤسسة البريد السعوديِّ، على النحو الآتي:
أ‌- نقل عقود الموظفين المُثبتين على بند التشغيل وبند الأجور مِن المُديرية العامة للبريد إلى المؤسسة.
ب‌- إعارة الموظفين والمُستخدِمين في المُديرية العامة للبريد للعمل في المؤسسة حسب نِظام الخِدمة المدنية، لحين انتِهاء اللجنة المُشار إليها بالفقرة (4) مِن هذا النِظام، من أعمالِها وصدور القواعِد والترتيبات المُنظِمة لنقل وتسوية أوضاع هؤلاء الموظفين.
4- تكوَّن لجنة مِن: وزارة البرق والبريد والهاتِف، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ووزارة الخِدمة المدنية لاقتِراح القواعِد والترتيبات المُنظِمة لنقل وتسوية أوضاع منسوبي المُديرية العامة للبريد المُعارين للعمل في المؤسسة، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي لاستِكمال الإجراءات النِظامية.



نائب رئيس مجلس الوزراء



















تنظـيم مؤسسـة البريـد السعـوديِّ

المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات والمُصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1- الممــــلكة : المملكة العربية السعودية.
2- المؤسســـة : مؤسسة البريد السعوديِّ.
3- الوزيـــــر: وزير البرق والبريد والهاتِف.
4- المجلِــــس: مجلس إدارة المؤسسة.
5- الرئيــــس : رئيس المؤسسة.
6- عضو المجلِس: عضو مجلِس إدارة المؤسسة.
7- النِظـــــام : نِظام البريد.
8- التنظــــيم : تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ.

المادة الثانية:
1- تُنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تُسمَّى: ( مؤسسة البريد السعوديِّ ) تتمتع بالشخصية الاعتِبارية وبالذِمة المالية المُستقِلة، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتِب لأداء مهامِها.
2- تعمل المؤسسة على أُسُّس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تُمكِنُها من القيام بمهامِها، وذلك وِفقاً للوائحِها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يُهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحِقة.
3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعِه ومُعالجتِه ونقلِه وتوزيعِه بما يضمن وصولِه إلى المُرسل إليهم خِلال فترة معقولة وِفقاً للمعايير الدولية المُتعارف عليها.

المادة الثالثة:
تتولى المؤسسة القيام بمهامِها ومسئولياتِها وِفق النِظام والأحكام الوارِدة في تنظيمِها ولوائحِها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تقديم الخدمات البريدية.
2- تقديم الخدمات البريدية المالية.
3- تقديم أي خدمات أُخرى تدخُل في اختِصاصِها.
4- حضور اجتِماعات المُنظمات والاتِحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتِف.
5- إنشاء شركات تابِعة لها، والمُساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالِها، أو المُشاركة فيها.
6- الاتِفاق مع غيرِها على أداء خدمات بريدية لحِسابِها بموجب عقود تُبرم لهذا الغرض، ولها الاستِعانة بشركات النقل في أداء مهامِها المُتعلِقة بنقل البريد.
7- القيام بأي مهام أُخرى تتفق مع طبيعة عملِها.

المادة الرابعة:
تُصدِر المؤسسة وِفقاً للنِظـام، الطوابِع البريدية المُعتادة والتذكارية، وتُحـدِّد فئاتِها، وكذلك علامات التخليص البريدي.

المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:
1- رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس.
2- مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف.
3- مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- مُّمثِل مِن وزارة التِجـارة.
5- مُّمثِل مِن مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
ويُراعى ألاَّ تقِل مراتِبِهم عن الرابعة عشرة.
6- ثلاثة أعضاء من القِطاع الخاص يُرشِحُهم الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:
المجلِس هو السُلطة العُليا للمؤسسة، ويُشرف على إدارتِها وتصريف أمورِها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1- تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضِها، وتحديد البرامِج اللازِمة لذلك، والإشراف على تنفيذِها.
2- اعتِماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة.
3- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتِماد سُلَّم رواتِب منسوبي المؤسسة.
5- إقرار مشروع خِطة عمل المؤسسة وخِططِها التشغيلية في إطار الخِطة العامة للدولة.
6- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي وتقرير مُراجِع الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب الإجراءات النِظامية المُتبعة.
7- الموافقة على إبرام العقود بأنواعِها التي تتجاوز قيمتُها الصلاحيات المُحدَّدة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعِها.
8- وضع القواعِد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أُسُّس تجارية تنافُسية سعياً لبلوغ المؤسسة الاعتِماد على موارِدِها الذاتية.
9- اقتِراح المُقابِل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خِدمة تُقدِّمُها لاعتِماده وِفقاً للنِظام.
10- وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حِسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية، والخدمات البريدية المالية الأُخرى التي يسمح بِها النِظام، وتحديد المُقابِل المالي لها وِفقاً للأنظِمة.
11- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها واستثمارِها بما يُحقِّق أغراضِها.
12- دِراسة ما يُحيلُه الوزير إلى المؤسسة من الاتِفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالِها.
13- تشكيل اللِّجان وتخويلِها الصلاحيات اللازِمة لإنجاز المهام المنوطة بِها.
14- تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.

المادة السابعة:
1- تُعقد اجتِماعات المجلِس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر مِن المملكة.
2- يجتمع المجلِس بدعوة من رئيسِه مرة واحِدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضاء المجلِس على الأقل. ويجب أنَّ تشتمِل الدعوة على جدول الأعمال، ويُشترط لصِحة الاجتِماع حضور أغلبية الأعضاء بِمن فيهُم رئيس المجلِس ونائبُه. وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يُصوت معهُ رئيس المجلِس.
3- للمجلِس أن يدعو لحضور جلساتِه من يرى الاستِعانة بخبراتِهم ومعلوماتِهم، دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.
4- لا يجوز لعضو المجلِس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابِه، ولعضو المجلِس المُعترِض تسجيل اعتِراضِه وأسباب الاعتِراض ضِمن محضر قرارات المجلِس.
5- تُثبت مُداولات المجلِس وقراراتِه في محاضِر يوقِعُها رئيس المجلِس وأمين المجلِس.
6- يكون للمجلِس أمين من بين منسوبي المؤسسة يختارُه رئيس المجلِس، يتولى سكرتارية المجلِس والإعداد للاجتِماعات وتسجيل المُداولات والقرارات وإبلاغِها للجهات المعنية.
7- لا يجوز لعضو المجلِس أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبَّب عضويتِه في المجلِس.

المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة المُمتازة، يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا التنظيم، وما يُقرِّرُه المجلِس. ويُمارِس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الآتية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتِماع المجلِس.
2- مُتابعة تنفيذ القرارات الصادِرة عن المجلِس.
3- تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بغيرِها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيرُه بذلك.
4- تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طِبقاً للوائح المؤسسة.
5- اقتِراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضِها على المجلِس.
6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحِساب الختامي والتقرير السنوي، ورفعِها للمجلِس.
7- إصدار الأوامِر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المُعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
8- تقديم تقارير دورية للمجلِس عن أعمال المؤسسة ومُنجزاتِها ونشاطِها.
9- اقتِراح خُطَّط المؤسسة وبرامِجِها والإشراف على تنفيذِها، بعد موافقة المجلِس عليها.
ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة.

المادة التاسعة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الإيرادات التي تُحقِّقُها مِن مُمارسة نِشاطِها.
2- الأموال التي تُخصِّصُها لها الدولة.
3- الأصول الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُف وزارة البرق والبريد والهاتِف (المُديرية العامة للبريد) وكذلك جميع الأموال المُستخدمة في المُديرية العامة للبريد وحقوقِها والتِزاماتِها في مواجهة غيرِها وقت نفاذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة:
1- تكون للمؤسسة ميزانية مُستقِلة.
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
3- تودع أمـوال المؤسسة في حِساب مُستقِل لدى مؤسسة النقـد العربي السعـوديِّ، يُصرف مِنه طِبقاً للوائح المالية للمؤسسة.

المادة الحادية عشرة:
باستثناء الرئيس، تُطبَّـق أحـكام نِظـام العمـل، وأحـكام نِظـام التـأمينات الاجتِماعية على منسوبي المؤسسة.

المادة الثانية عشرة:
تُعامل المؤسسة من حيث إعفاء مستورداتِها من الرسوم الجُمرُكية بحسب القواعِد المُتبعة بشأن مُستوردات المؤسسات العامة.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن المجلِس مُراجِع حِسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتِبارية المُرخص لهُم بالعمل في المملكة، ويُحدَّد أتعابُهم. وإذا تعدَّد مُراجِعو الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم أمام المؤسسة. ويُرفع تقرير مُراجِع الحِسابات إلى المجلِس، ويُزود ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِنه.

المادة الرابعة عشرة:
يلتزِم جميع المُستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مُستحقاتِها، وتُستوفي المؤسسة المُقابِل المالي للخدمات التي تُقدِّمُها من جميع المُستفيدين من خدماتِها قبل تقديم الخِدمة لهُـم، ويجوز لهـا أنَّ تستوفي مُستحقاتِها من كِبار المُستفيدين من الخِدمة بموجب قوائم حِساب دورية. كما يجوز لها أنَّ تمنح خصماً خاصاً لكِبار المُستفيدين من الخِدمة والوكالات البريدية نظير قيامِهم بمُعالجات أولية للبعائث البريدية مِن شأنِها تسهيل مهمة المؤسسة وعملِها. وعلى المؤسسة أنَّ تضع في مكان واضِح للجمهور في المكاتِب البريدية التابِعة لها مِقدار المُقابِل المالي المُستحق لها على الخدمات البريدية التي تُقدِّمُها.

المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا التنظيم كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه. باستثناء الأحكام المُتعلِقة بتشكيل مجلِس الإدارة واختِصاصاتِه، فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.























مجموعة الأنظمة السعودية





( المجلد السابع )





التاسع عشر : أنظـمة المـياه والزراعة والثروات الحـية





















نظـام البنك الزراعي العربي السعوديِّ
1382هـ












الرقـم: 58
التاريخ: 3/12/1382هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب جلالة مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام البنك الزِراعي العربي السعوديِّ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (622) وتاريخ 2/12/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام البنك الزِراعي العـربي السعـوديِّ.
ثانياً – يُعـمل بهـذا النِظـام من تاريخ نشرِّه.
ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا.












قرار رقم 622 وتاريخ 2/12/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام البنك الزراعي العربي السعوديِّ، ودرس موادِه مـادةً مـادة، يقـرِّر في شأنه ما يأتي:

أولاً – الموافقة على نِظـام البنك الزِراعي العربي السعـوديِّ، المدونة موادُه في الأوراق المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – وقد نُظِـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء

















نِظـام البنك الزِراعي العـربي السعـوديِّ

اسم البنـك ومركزُه الرئيسي
المادة الأولى:
يؤسس بمُقتضى هذا النِظام بنك يُعرف باسم: ( البنك الزِراعي العربي السعوديِّ ) وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الريـاض. وللبنك – في سبيل مُزاولة نشاطِه – أن يُنشئ فروعاً أو أن يُعيِّن وكلاء أو مُراسلين في المملكة العربية السعودية.

أغـراض البنـك
المادة الثانية:
يُقدِّم البنك القروض والتسهيلات الائتمانية اللازِمة للمُساعدة في تنمية وتشجيع وإنعاش الزِراعة، بما في ذلك:
1- زِراعة وتربية وتخزين وتسويق المحاصيل والمواشي والدواجن والأسماك ومحاصيل الغابات.
2- استصلاح الأراضي.
3- التسهيلات الخاصة بتوفير المياه اللازمة للأغراض المذكورة.

صـلاحيات البنـك
المادة الثالثة:
تكون للبنك جميع الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في المادة الثانية، ويكون له على سبيل المثال في حدود مقتضيات نشاطِه، أنَّ يُبرِم عقود القروض، وغيرِها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يتملك ويحوز ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعِها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقبل المِنح والإعانات والهِبات، وأنَّ يقترِض وأنَّ يُرتِب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وأنَّ يستثمر فائض أموالِه لأجل قصير. وللبنك – توفيراً للنفقات وتقليلاً من ازدواج الجهود – أن يتفاهم مع وزارة الزِراعة أو غيرِها من الوزارات أو المنظمات أو الهيئات على الترتيبات الكفيلة بتبادل المعلومات المُتعلِقة بالمياه والزِراعة وباستفادة البنك من خِبرة وإمكانيات الوزارات أو المنظمات أو الهيئات.

شـروط القُـروض
المادة الرابعة:
للبنك أن يُقدِّم قروضاً إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساساً في الزِراعة في المملكة العربية السعودية، وله أن يضمن القروض التي يعقِدُها هؤلاء مع الغير، ويُراعى في القروض المذكورة الأحكام الآتية:
1- أنَّ تكون هذه القروض سواء كانت نقداً أو عيناً قصيرة الأجل بمواعيد استحقاق لا تجاوز اثني عشر شهراً، وذلك إذا كانت تتعلق بزِراعة المحاصيل الموسمية وتسويقها.
2- أنَّ تكون القروض المذكورة سواء كانت نقداً أو عيناً متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الغرض منها شراء الماشية والدواجن والآلات والمعدات وإنشاء البساتين وحفر الآبار وإصلاحها وشق القنوات وإصلاحها واستصلاح المزارع الصغيرة نسبياً، وغير ذلك من الاستثمارات الزِراعية متوسطة الأجل، وغير ذلك من الأغراض المُّماثلة.
3- أنَّ تكون القروض المذكورة طويلة الأجل بمواعيد استحقاق تصل إلى خمس وعشرين سنة إذا كان الغرض منها استصلاح الأراضي ذات المساحات الواسعة.
ولا يجوز للبنك أن يُقدِّم القروض المشار إليها أو أن يضمنها إلا بعد التحقق في الحدود المعقولة من فُرص تسديدها، ومن الحصول على الرهن أو الضمانات والشروط التي تُمكنه من استيفاء كامل مستحقاته.
ولا يجوز للبنك أن يُقدِّم إلى شخص واحد قرضاً تُجاوز قيمته (10%) من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
وللبنك حسب تقديره أن يُقدِّم قروضه القصيرة الأجل عيناً بدلاً من النقود وعليه أن يستفيد في ذلك قدر المستطاع من الإمكانيات المتوفرة في البيئة التِجارية.
ويجب أن تستعمل حصيلة القروض التي يقدمها البنك في الأغراض التي قُدِمت من أجلها، وعلى البنك أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان ذلك.
وللبنك طوال مدة كل قرض الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لتعرف وجُوه استعمال حصيلة القرض المذكور بما في ذلك حق تفتيش الموقع من حين إلى آخر.
وتكون للقروض والضمانات التي يُقدِّمُها البنك نفس المزايا والضمانات المقررة لديون الحكومة.

رأس مـال البنـك
المادة الخامسة:
رأس مال البنك (30.000.000) ثلاثون مليون ريال، ويجوز بموافقة الحكومة زيادته من وقت إلى آخر، وتدفع الحكومة خلال ثلاثين يوماً من وقت العمل بهذا النِظام (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتدفع الحكومة الباقي من رأس المال المذكور من وقت إلى آخر في المواعيد التي توافق عليها.
وفضلاً عن ذلك تُقرض الحكومة البنك بدون فوائد مبالغ تصل إلى (30.000.000) ثلاثين مليون ريال في المواعيد وبالشروط التي توافق عليها.

مجلِـس إدارة البنـك
المادة السادسة:
يكون مجلِس الإدارة مسئولاً عن السياسة العامة للبنك وعن توجيه نشاطه، ويتكون مجلِس الإدارة مِن:
1- رئيس مجلِس الإدارة.
2- مُدير عام البنك.
3- مندوب عن وزارة الزِراعة.
4- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
5- مندوب عن مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
6- أربعة أشخاص يمثلون القطاع الزِراعي الخاص.
على ألا تقل مرتبة مندوبين الوزارات المذكورة عن المرتبة الثانية عشرة.
ويُعيِّن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزير الزِراعة الأعضاء المشار إليهم في البنود (1 و2 و6) لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المذكورين. وإذا شُغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة عين عضو جديد للمدة المتبقية من مدة سلفه.
ولا يجوز أن يُعيِّن أو أن يبقى عضواً في مجلِس الإدارة من وجِد فيه أحد الأسباب الآتية:
1- من شهر إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه أو تصالح مع دائنيه.
2- من حكم عليه في مخالفة مخلة بالشرف والأخلاق.
3- من أصبح غير قادر عقلياً على مواصلة عمله.
4- من ارتبط وهو عضو مجلِس إدارة البنك بعقد عمل مع الحكومة أو مع البنك.
ويُحدد مجلِس الوزراء مكافأة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة كما يحدد مكافأة المدير العام وشروط ومدة عمله.

اجتِمـاع المجلِـس ومُداولاتِه
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة مرة واحِدة على الأقل كُل شهر، وعند غياب رئيس مجلِس الإدارة يحل المُدير العام محله في رئاسة المجلِس. ولا يكون اجتماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ خمسة أعضاء على الأقل. وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتِماع. ويُحرَّر باجتِماع مجلِس الإدارة محضر يُذكر فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وخلاصة وافية بالمناقشات، كما تُذكر فيه قرارات المجلس، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع والمدير العام. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يُبلغ المجلِس عمَّا يكون له من مصلحة شخصية مُباشرة أو غير مُباشرة في الأعمال المعروضة على المجلِس، ولا يجوز للعضو المذكور أن يشترك في مداولات أو قرارات المجلِس التي تتعلق بالأعمال المذكورة.

لوائـح البنـك
المادة الثامنة:
يقترِح مجلِس الإدارة اللوائح المنظِمة لأعمال البنك، بما في ذلك:
1- الشروط العامة لتقديم القروض والضمانات والقيود اللازمة في هذا الخصوص.
2- جدول بالمقابل الذي يحصل عليه البنك نظير قيامه بأوجه نشاطِه وخدماتِه المحدُّدة في هذا النِظام.
3- الشروط الخاصة باستخدام موظفي البنك.
4- صلاحيات المُدير العام.
وتصدر اللوائح المذكورة بقرار يصدُر من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بعد التشاور فيما يتعلق منها بالنواحي الفنية والزِراعية مع وزير الزِراعة.

تبليغ قرارات المجلِـس وإعادة النـظر فيها
المادة التاسعة:
ترسل صورة من قرارات المجلِس خِلال أيام العمل الثلاثة التالية لصدورِها إلى كُلٍ مِن: وزير المالية والاقتِصاد الوطني ووزير الزِراعة.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني - مراعاة للصالِح العام – أن يطلب إلى المجلِس إعادة النظر في أي قراراتِه يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، وذلك خلال أيام العمل السبعة التالية لوصول القرارات إلى الوزير المذكور.
ويكون لوزير الزِراعة وبذات الأوضاع المبنية في الفقرة السابقة، أن يطلب إلى المجلِس إعادة النظر في أي قراراتِه يتعلق بالنواحي الفنية أو الزِراعية.
ويتشاور الوزيران المذكوران في القرارات التي تتعلق بنواحِ مشتركة بينهما وذلك لاتخاذ موقف موحد بشأنها.
ويترتب على استعمال الحق المشار إليه في الفقرتين السابقتين، وقف تنفيذ القرار الذي أعيد إلى مجلِس الإدارة ويظل هذا الأثر قائماً إلى أن يتم التفاهم المرضي في خصوصه بين الحكومة ومجلِس الإدارة.

المُـدير العــام
المادة العاشرة:
يكون المُدير العام الموظف التنفيذي الرئيسي في البنك، ويكون مسئولاً أمام مجلِِس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة البنك ولوائحه وقرارات مجلِس الإدارة، كما يكون مسئولاً عن إدارة البنك إدارة اقتصادية وعن انتظام العمل فيه.

تفـريغ موظـفي البنك لخِدمـتِه
المادة الحادية عشرة:
يُخصِّص موظفو البنك كامل جهودِهم الفنية لخدمتِه، ولا يجوز لهُم أن يعملوا لدى الغير أو أن يتلقوا مِنهُ أية مُكافأة، أو أن يجمعوا بين عملهم في البنك ومزاولة أي نشاط آخر أو تِجارة.

المُحـافظة على سرية أعمـال البنك
المادة الثانية عشرة:
على عضو مجلِس الإدارة، وعلى كل موظف في البنك أن يُحافِظ على أسرار أعمال البنك، وأسرار عُملائِه ( ولا يجوز لأحد مِنهُم أن يُفشي هذه الأسرار، إلا لجهة رسمية مُختصة وتنفيذاً للأحكام التي تقررها الأنظمة المعمول بها ).


إيـرادات البنـك
المادة الثالثة عشرة:
1- الإعانات والمِنح والهِبات التي تُقدِّمُها الحُكومة للبنك.
2- الإيرادات المُختلِفة التي تُستحق للبنك بسبَّب مُزاولة نشاطِه المصرح بِه في هذا النِظام.
ومع مُراعاة الأُسُّس والمبادئ الشرعية المُقرَّر في تحريم الربا، تحدَّد لوائح البنك أُسُّس وفئات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة.

مُراقِب الحِسـابات
المادة الرابعة عشرة:
يُعيِّن مجلِس الإدارة كل سنة بالاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني مُراقِبي حِسابات من بين المُراقِبين المُقيدين في قائمة مُراقِبي الحِسابات المُصدق عليها والمُسجلة في وزارة التِجارة والصِناعة، كما يُحدِّد المجلِس مكافآتِهم. ولمُراقِبي الحِسابات في كُل وقت أنَّ يطلِعوا على جميع سجِلات البنك ودفاتِره وحِساباتِه وغير ذلك من الوثائق، وأن يطلبوا البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها، ولهم كذلك أن يُدقِّقوا جميع موجودات البنك. وعليهم أن يُبينوا في تقريرِهم مدى تعبير دفاتِر البنك وحِساباتِه عن حقيقة أعماله ومركزه المالي، ومدى إتباع البنك في حِساباتِه الأصول المُحاسبية السليمة، ومدى مطابقة أعمال البنك لأحكام النِظام.

تقـرير مجلِـس الإدارة
المادة الخامسة عشرة:
يُقدِّم مجلِس الإدارة لوزير المالية والاقتِصاد الوطني خِلال أربعة شهور من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن نشاط البنك في السنة المالية التي تنتهي في 30 جمادى الآخرة، كما يُقدِّم إليه الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المُصدق عليها من مُراقِبي الحِسابات. ويُنشر تقرير مجلِس الإدارة خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلا إذا كان للوزير المذكور اعتراض عليه.

الاحتيـاطي
المادة السادسة عشرة:
يُراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحِقُه من أتعاب ما يُمكنه من إنشاء احتياطي لمواجهة الخسائر. ويحول الفائض من إيرادات البنك – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ.















نِظـام توزيع الأراضـي البـور
1388هـ














الرقـم: م / 26
التاريخ: 6/7/1388هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام توزيع الأراضـي البـور بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (10232) وتاريخ 13/5/1388هـ، المُشتمِلة على مُلاحظة جلالة الملك المُعظم على قرار المجلِس رقم (233) وتاريخ 2/3/1388هـ، الصادِر بشأن مشروع نِظام توزيع الأراضي البور.
وبعد إحاطتِه لما أبداه جلالة الملك المُعظم في الموضوع.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة اللجنة الوزارية المُشكلة للنظر في الموضوع.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام توزيع الأراضـي البور بالصيغة المُرافِقة لهـذا، ومُذكِرتِه التفسيرية.
2- وقد نُظُّم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء













نِظـام توزيع الأراضـي البـور

المادة الأولى:
يُقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النِظام كُل أرض تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أنَّ تكون مُنفكة عن حقوق المُلكية أو الاختِصاص.
2- أنَّ تثبُت الجدوى الاقتِصادية من استغلالِها للإنتاج الزِراعي أو الحيواني.
3- أنَّ تكون خارِجة عن حدود العُمران وما يتعلق بمصالِحه في المُدن والقُرى.
ويتحدَّد ذلك بالاتِفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة.

المادة الثانية:
توزِع وزارة الزِراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالِها طِبق القواعِد المُقرَّرة في هذا النِظام، على أنَّ لا تقِل المساحة الموزعة عن (5) هِكتار في كُل حال ولا تتجاوز (10) هِكتارات، في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هِكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة .

المادة الثالثة:
يُعتبر مؤهلاً لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أنَّ يكون شخصاً سعوديِّاً، ويجوز التجاوز عن الشرط بقرار من مجلِس الوزراء.
2- أنَّ يكون متمتعِاً بأهلية الأداء.
3- أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النِظام على أرض بور؟؟ يثبت له حق المُلكية فيها.

المادة الرابعة:
تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وِفق الترتيب التالي:
1- مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع.
2- أهالي المنطِقة.
3- الأقدر على الاستثمار.
4- مُحترفي الزِراعة.
5- من لا يملُّك أرضاً.

المادة الخامسة:
يتم تحديد قِطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النِظام مِن قِبَل الجهة المُختصة بوزارة الزِراعة والمياه، ويتم توزيعُها بقرار من وزير الزِراعة والمياه بناءً على اقتِراح هيئة مُكونة مِن:
1- مندوب عن وزارة الزِراعة والمياه.
2- مندوب عن وزارة الداخلية.
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- مندوب عن رئاسة القُضاة، يُسميه رئيس القُضاة.
5- عضوين من أهل الخِبرة بالمنطِقة.
ويتم تعيين الأعضاء مِن الموظفين بقرار من الوزير المُختص، وتعيين العضو مِن أهل الخِبرة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتعيِّن أنَّ يسبق صدور قرار التوزيع التأكُد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعِها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصُحف السعودية الواسِعة الانتِشار في المنطِقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل.

المادة السادسة:
يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات .

المادة السابعة:
تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية:
1- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار.
2- يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بزرع؟؟ جُزء مِنها لا يقل عن (25%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا أُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار.
3- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.

المادة الثامنة:
لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.

المادة التاسعة:
إذا قام من صدر لصالِحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المُدة المُحدَّدة للاستثمار تُملَّك الأرض الموزعة لِمن صدر لصالِحة قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزِراعة، على أنَّ هذا القرار لا يُعتبر نافِذاً إلا بعد أن تتم المُصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوِضه.

المادة العاشرة:
يتولى الفصل في التظلُّمات والخِلافات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام شخص بدرجة قاضي يُسميه رئيس القُضاة، ويعمل في وزارة الزِراعة، ويصدُر بتنفيذ حُكمِه في ذلك قرار من وزير الزِراعة والمياه.

المادة الحادية عشرة:
تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات؟؟ التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم؟؟ يُثبت لأصحابِها حق المُلكية فيها.

المادة الثانية عشرة:
يُصدِر وزير الزِراعة والمياه القواعِد التنفيذية لهذا النِظام.






















( المُذكِرة الإيضـاحية لنِظـام توزيع الأراضي البور )

تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شامِلة في الميدان الزِراعي، ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأُسُّس ثابِتة الدعائم تقوم عليها، ومن ذلك إبدال النِظام القائم في إقطاع الأراضي بنِظام يضمن أن يُحقِّق تمليك الأرض الزِراعية الأهداف الاجتِماعية والاقتِصادية التي تحرِص الحُكومة القائمة على رسمِها بوعي وحِكمة، لذا فقد وضِع هذا النِظام. وتضمن المادة الأولى مِنه الشروط الواجب توافُرها في الأرض المُقطعة، وواضِح أن النِظام قد حرِص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبُّت من أن الأرض لن تكون محلاً للمُنازعة، فنُص على وجوب براءتِها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المُلكية أمْ الحقوق الأدنى مِنها كحق الاختِصاص بالأرض أو الأفضلية عليها.
ونُص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مُهِمتِها على المُصادقة على توفر الشروط المُشار إليها.
ورعاية لأن تكون الأرض المقطُعة بالحجم المُلائم للإنتاج الزِراعي، ولحاجة المُزارع وقُدرتِه حدَّدت المادة الثانية حداً أدنى للأرض المقطُعة بحيث لا يجوز أن تنقُص بأي حال عن (5) هِكتارات وحداً أعلى يتراوح بين (10) هِكتارات للفرد، و (400) هِكتاراً للشركة.
وقد رأى النِظام أن الاعتِبارات المُشار إليها قد توجب الاستِثناء من التحديد المنصوص عليه، فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلِس الوزراء. ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجِب توافُرها فيما يجوز إقطاعُه الأرض، فنصت على أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً، وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء، إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة، ونصت على أنَّ تكون لهُ أهلية الأداء إذ أن قدرة المُقطِع على إجراء التصرُفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الإقطاع أهدافُه. كما نصت على أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل على أرض بموجب أحكام النِظام، واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق مُلكية عليها إذ أن ثبوت حق المُلكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحُه في استثمار الأرض.
ولما كان من المُحتمل وجود تنافُس على الأرض المقطُعة، فقد نصت المادة الرابعة على الأمور الواجِب مُراعاتِها في التفصيل.
وتنُص المادة السابعة على الآثار القانونية للإقطاع، وواضح أن النِظام راعى التدرُج في منح الحقوق على الأراضي المقطُعة، ففي الفترة المحدَّدة للاستثمار لا يكون للمُقطِع حق ملكية على الأرض وإنما يكون لهُ حق تملُكها بموجب أحكام النِظام، كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها، ولا يجوز نزعُها مِنه إلا وِفق الحدود التي يرسمُها النِظام.
وفي مُقابِل هذه الحقوق يكون عليه واجِب استثمار الأرض وِفق ما يُقرِّر النِظام، فإذا أخل بهذا الواجِب جاز انتزاع الأرض مِنه وإقطاعها لغيرِه، وبما أن المُقطِع لم تثبُت لهُ مُلكية الأرض وإنما يثبُت له حق اختِصاص، وبما أن حق الاختِصاص قابِل للتقيِّد فقد حظر النِظام التنازُل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزِراعة والمياه، وكذلك قيد انتقالِه بالوِراثة، فأجاز لوزير الزِراعة أنَّ يخُص بِه فرداً أو أكثر من الورثة وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الإقطاع.
وتُحدِّد المادة الثامنة سُلُّطات وزارة الزِراعة في الإشراف والمُراقبة على الأرض المقطُعة وحماية لسُلُّطاتِها في ذلك. وتُنظِم المادة التاسعة الثمرة النهائية للإقطاع وهي تملُّك المقطُع للأرض.
ولما كان من المُعتاد نشوء الخِلاف أو قيام المُطالبة أو تقديم التظلُّم فيما يتعلق بتطبيق النِظام، فقد أناط النِظام بوزير الزِراعة سُلطة تنفيذ الأحكام التي تصدُر في الخِلاف أو المُطالبة أو التظلُّم الناشئ عن تطبيق النِظام.
وحِرصاً على توفير المرونة الكافية للنِظام فقد روعي أن لا يشمل إلا القواعِد الضرورية والأساسية.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن لوزير الزِراعة السُلطة في وضع القواعِد التفصيلية والتنفيذية بما يتفق وقواعِد النِظام وأهدافُه.



























ما صدر بشأن النِظـام
















قرار رقم 1083 وتاريخ 11-12/11/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (23832) وتاريخ 19/11/1388هـ، المُتعلِقة بطلب وزارة الزِراعة والمياه تعديل نص المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور الزِراعية بحيث يُمكِن التجاوز عن الحد الأدنى في حالات الضرورة.
وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة رقم (56) وتاريخ 7/2/1390هـ، المُكونة من مُستشاري مجلِس الوزراء ومندوب وزارة الزِراعة والمياه المُتضمِّن أن المُشكلة التي تواجِه وزارة الزِراعة والمياه هي اتِفاق وجود أراضي بور قابِلة للاستثمار تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، وتكون إما بجواز مُلكية قائمة مُستثمرة أو يوجد من يرغب في استثمار تلك المساحة التي تقِل عن خمسة هِكتارات للفرد، ويُلاحظ أن الكِتاب المرفوع إلى صاحِب الجلالة رئيس مجلِس الوزراء من قِبَل وزارة الزِراعة والمياه برقم (4165) وتاريخ 10/11/1388هـ، لا ينُص إلا على المساحات التي تقِل عن خمسة هِكتارات بجانب مزارِع قائمة بفضل منحِها لأصحاب تلك المزارِع. وقد صدر قرار لجنة الأنظِمة رقم (16) في تاريخ 27/1/1390هـ، على أساس ذلك الكِتاب.
في حين أن هذه حالة من الحالات التي تطرأ في التوزيع، وقد يُتفق أيضاً أنَّ يكون هُنالِك أشخاص يودون استثمار تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات مِّمن يستحِقون التوزيع عليهم بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، ولكن نص المادة الثانية من النِظام المذكور يوصي بأنهُ لا يجوز توزيع أراضي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد في حين أنَّ المصلحة العامة تقضي بتوزيع واستثمار مثل تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات، ويرى المُجتمِعون أن لا ضرورة لتعديل المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور لأن تعديل النِظام لا يتم إلا بمرسوم ملكي.
ولكن يُمكِن مُعالجة المشاكِل التي تعترِض وزارة الزِراعة والمياه في توزيع القِطع من الأراضي التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات بقرار تفسيري يصدُر من مجلِس الوزراء، بالنص الآتي:
في حالة الضرورة عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُثبِت حالة الضرورة القائمة بقرار مِنه وأنَّ يُجيز في عين الوقت التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية المُشار إليها أعلاه.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 7/7/1390هـ.
يُقـرِّر ما يلـي

عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، على أنَّ لا تكون هُناك مُعارضة أو ضرَّر لأحد وأنَّ لا تُستخدم لغير أغراض الزِراعة.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،



رئيس مجلس الوزراء















قرار رقم 1235 وتاريخ 8/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من وزارة الزِراعة والمياه برقم (1/275) وتاريخ 15/2/1392هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4185) وتاريخ 9/3/1392هـ، بشأن طلبِها الموافقة على التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في نِظام الأراضي البور، في الأراضي التي لم يتم توزيُعها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أنَّ هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الآتية:
1- في المناطِق التي توجد بِها مساحات واسِعة من الأراضي البور الصالِحة للزِراعة، وتتوفر بِها المياه الصالِحة للزِراعة بصورة اقتِصادية.
2- في المناطِق التي ترتفع بِها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطِق التي توجد بِها آبار فوّارة ذات ضخ مُرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة.
3- في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستِصلاح الأراضي مُرتفِعة ويستلزم لها أنَّ تكون المساحة المُراد استثمارُها تتناسب مع هذه التكاليف المُرتفِعة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الأنظِمة رقم (45) وتاريخ 24/5/1392هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

الموافقة على طلب وزارة الزِراعة والمياه التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من نِظام الأراضي البور في الأراضي التي لم يتم توزيعُها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أن هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الموضحة أعلاه.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء


قرار رقم 589 وتاريخ 5/5/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (6007) وتاريخ 13/3/1393هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/908/147) وتاريخ 15/2/1393هـ، المُتضمِّن أنهُ عند تطبيق نِظام توزيع الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، تُجابِه وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بعض الحالات التي تُثير الأشكال، من ذلك الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم يتم أحياؤها. وقد عالج نِظام الأراضي البور في المادتين التاسعة والحادية عشرة مِنه موضوع هذه الأراضي، إلا أن وزارة الزراعة والمياه تلقى في تطبيقِها مُعارضات عديدة مِّمن أُقطِعت لهُم تلك الأراضي إذ يُعتبرونها مُلكاً لهُم لأنها ظلت تحت أيديهم مُدَّداً مُتفاوِتة وأنهُم اضطروا لتركِها مواتاً ولم يقوموا بإحيائِها لعدم توفر الإمكانيات المادية أو الفترة الزمنية الكافية لذلك الإحياء، لذلك فقد استقر الرأي على عقد اجتِماع بين الوزارتين لتدارُس الموضوع ووضع الحل المُناسب لهُ بما يتفق مع النِظام من ناحية ويُحقَّق المصلحة العامة من ناحية أُخرى.
وبناءً على ذلك فقد تم عقد عدة اجتِماعات مُتواصِلة بين معاليه وبين سمو نائب وزير الداخلية باشتِراك كُلٍ مِن: مُدير عام إدارة استثمار الأراضي، والمُستشار الشرعي بالوزارة، كما اُستُعين كذلك بمعالي الشيخ/ صالح الحصين وتمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانِبِه وأُتخذ بخصوصِه المحضر المُرفق الذي يتضمَّن الحلول التي أستقر الرأي عليها.
ولذا يرجو معاليه إصدار القرار اللازِم لذلك.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق من سمو نائب وزير الداخلية ومعالي وزير الزِراعة والمياه في الموضوع.

يُقـرِّر ما يلـي

الموافقة على ما يلي:
أولاً – الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور النِظام ولم يتم إحياؤها، سواء صدر بشأنِها حجِّج استِحكام مُستوفية للإجراءات النِظامية أو غير مُستوفية لها أو لم تصدُر عليها صكوك مُطلقاً، فتُعامل أياً كانت مساحتُها بمُقتضى المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة مِن النِظام، بحيث يُعطى مُهلة لأصحابِها مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عنها بواسطة وسائل الإعلام المُختلِفة لإحيائِها، فإن عجز عن إحيائِها في الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة فتُطبَّق في شأنِه المادة الثامنة من النِظام والتي تقضي إمكانية سحب الأرض مِنه وإعادة توزيعِها طِبقاً لقواعِد النِظام، أمَّا إن أحياها فتثبُت مُلكيتُه لها وِفقاً لأحكام النِظام، وكذلك إن أحيا جُزءاً مِنها فتُعطى لهُ المساحة التي أحياها زائدة ثلاثة أمثالِها من الأرض المقطُعة لهُ.

ثـانيـاً – في تنفيذ الإجراء المُشار إليه، وعندما تقوم وزارة الزِراعة بمسح الأراضي لغرض توزيعِها وتواجِه بإقطاع فيها، فعليها أنَّ تُميز بين الأراضي المقطُعة التي لا ترى إمكانية لإحيائِها من قِبَل المُقطِع بسبَّب ضعف إمكانياتِه أو كِبر مساحتِها، فهذه يُكتفى فيها بمُهلة ثلاث سنوات التي تبدأ بتاريخ الإعلان المُشار إليه أعلاه، وبين الأراضي المقطُعة التي ترى إمكانية لإحيائِها فهذه تُعطى للمُقطِع مُهلة لإحيائِها لا تقِل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إعطائه المُهلة، ولو تجاوزت مُهلة الثلاث سنوات السابِقة المُعطاة له بموجب الإعلان، ويُنذر بأنه إن لم يقُم بإحيائِها قبل انتِهاء المُدة الجديدة فسوف تُسحب مِنه وِفقاً للمادة الثامنة من النِظام.

ثـالثـاً – الأقطاعات في المناطِق التي لا توجد إمكانية لإحيائها، حسب الدِراسات التي تُجريها وزارة الزِراعة والمياه لعدم توفر المياه أو صلاحية التُربة في تلك المناطِق، أو التي لا يُمكِن إحياؤها بسبَّب تأثير الإحياء فيها على المزارِع القائمة بسبَّب ضعف المخزون المائي، فكُل هذه الأراضي لن تقوم الوزارة بمنح من هي بيده رُخصة بالحفر فيها، ولا سحبِها مِنه بعد انتِهاء المُهلة المُشار إليها في الإعلان.

رابعـاً – إذا كانت أي من الأراضي المُشار إليها في (أولاً) أعلاه غير واضِحة الحدود أو المساحة في أوامِر الإقطاع أو الصكوك الصادِرة عليها، كان يكون الحد المذكور مثلاً فضاء أو حزم، فإنهُ يلزم إعادة تحديدُها وتقرير مساحتُها الفعلية بعد تطبيق أوامر الإقطاع والصكوك الصادِرة عليها على الطبيعة، وذلك بمعرِفة هيئة مُكونة مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية.

خامسـاً – يكون الإعـلان بالصيغة الآتية:
( تُعلِن وزارة الزِراعة والمياه لعموم الأشخاص الذي بأيديهم أقطاعات الأراضي الزِراعية، صادِرة من جلالة الملك المُعظم أو مِن المأذون لهُم بذلك من جلالتِه ولم يقوموا بإحيائها حتى الآن، أنَّ يتقدموا إليها في خِلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان مصحوبين بوثائق الإقطاع، وذلك لتسجيلِها لدى الوزارة وإنهاء إجراءات أذونات الفسح بحر الآبار فيها بغرض إحيائها خِلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، ومن لم يقُم بإحيائها قبل انتِهاء المُدة المذكورة فسوف يتم سحبُها وإعادة توزيعِها حسب نِظام الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، وذلك تطبيقاً لقرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ ).

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،




النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

















قرار رقم 640 وتاريخ 24/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/1196/112) وتاريخ 4/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى الاستِدعاء المُقدَّم من بعض المواطنين المُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور في منطِقة القطيف، المُتضمِّن شكواهُم من ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية في المنطِقة إلى جانب الصعوبات التي يُعانُها في استِصلاح الأراضي التي سُلِمت لهُم، وحيث أن الوزارة تُشاطِرُهم ما ذهبوا إليه لأنهُم بالذات وكثيرون من أمثالِهم من المواطنين الذين وزِعت عليهم أراضي بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، لم يستطيعوا إحياء الأراضي الموزعة عليهم لضعف إمكانيتِهم وموارِدِهم إذا ما قيست بارتِفاع نفقات تكاليف حفر الآبار الارتوازية واستِصلاح الأراضي مِّما نتج عنه انتِهاء فترة الاختِصاص المُحدَّدة والمَّمنوحة لهُم لاستثمار الأراضي دون تمكُنِهم من استثمارِها، الأمر الذي استوجب الرفع للمقام السامي لتمديد فترة الاختِصاص إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. وكانت هذه المُحالة من قِبَل هذه الوزارة من أجل إتاحة الفُرصة للمُستفيدين من هذه الأراضي للتغلُّب على عامِل الوقت المُحدَّد، ولكِنهُ يبدو أن ارتِفاع نفقات الحفر وتأخير عملياتِه لقلة الحفارات لتغطية الطلبات مِن العوامِل التي ساهمت في عدم استثمار تلك الأراضي، ولقد توقعت الوزارة طلب المعونة من المُستفيدين بتوزيع الأراضي فوضعت في برنامج خِطتِها الخمسية الأولى المبالِغ اللازِمة لصرفِها كإعانات لمواجهة ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية ومُستلزماتِها واستصلاح الأراضي البور، إلا أن الأوضاع المالية حينذاك لم تكُن لتسمح باعتِماد تلك الإعانات بالذات. ونظراً لأن تلك الأوضاع ولله الحمد قد تحسنت، وبما أن مُشكِلة ارتِفاع تكاليف نفقات حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، وأمام إلحاح طالبي المعونة وتأييد البنك الزراعي لمطالِبِهم بموجب مُذكِرتِه المُحالة للوزارة برقم (3256) وتاريخ 29/12/1394هـ، في منح الإعانات اللازِمة للمُساعدة على تكاليف حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور الموزعة.
لذا يرجو معاليه اتِخاذ القرار اللازِم نحو ذلك، على أنَّ يتولى البنك الزِراعي صرف هذه الإعانات، وستقوم الوزارة بالاشتِراك مع البنك بإعداد اللوائح المُنظِمة لها.

يُقـرِّر ما يلـي

الموافقة على طلب معالي وزير الزِراعة والمياه تمديد المُدة التي مُنِحت للمُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أمَّا منح الإعانات اللازِمة لمُساعدتِهم على تكاليف حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور الموزعة، فيجري دراستُها من قِبل وزارة الزِراعة والمياه ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،




النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

































نِظـام المؤسسة العـامة لصوامِـع الغِـلال ومطـاحِن الدقيـق
1392هـ












الرقـم: م / 14
التاريخ: 25/3/1392هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (274) وتاريخ 20/3/1392هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسـة العـامة لصـوامِع الغِـلال ومطـاحِن الدقـيق بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 393 وتاريخ 16/7/1385هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2160/3/ش) وتاريخ 8/2/1392هـ، المُشتمِلة على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (123/و) وتاريخ 4/2/1392هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (751) وتاريخ 12-13/9/1391هـ، المُتوج بموافقة المقام السامي، والقاضي بما يلي فيما يتعلق بمشروع صوامِع الغِـلال:
1- أنَّ يقوم المشروع على أساس مؤسسة حُكومية (100%) في بادئ الأمر، على أنَّ تتعاقد هذه المؤسسة لفترة محدودة مع إحدى الشركات العالمية المُتخصِّصة وذات الخِبرة لتقوم بتقديم الخدمات والاستثمارات الفنية اللازِمة للمشروع، وبعد بدء الإنتاج تُطرح النِسبة التي تُقِرُها الحُكومة من رأس مال المشروع لاكتِّتاب المواطنين.
2- أنَّ تختار الشركة العالمية التي ستستعين المؤسسة بخدماتِها وخِبراتِها الفنية، من بين الشركات التي سبق التفاوض معها لما لها من خِبرة ودراية كبيرتين في مجال أعمال الصوامِع والمطاحِن، بالإضافة إلى ما اكتسبته من معرِفة واسِعة بأحوال المملكة.
3- تُشكل لجنة مِن: نائب وزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ونائب الهيئة المركزية للتخطيط لبحث إنشاء المؤسسة المُشار إليها، ووضع الأُسُّس اللازِمة لإخراجِها إلى حيز الوجود، واختيار الشركة العالمية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

وإفادتِه أن اللجنة المُشار إليها أعلاه قد اجتمعت عِدة اجتِماعات وتوصلت إلى إعداد محضرِها المُرفق، الذي تضمَّن أيضاً مشروع نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، وطلبِه اتِخاذ اللازِم حيالِها.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام المؤسسة العـامة لصوامِع الغِـلال ومطاحِن الدقيق بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملـكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
ثالثاً – في حالة عدم الاتِفاق مع شريكة (بيلسبري) للقيام بالخدمات الفنية والإدارية الموضحة في محضر اللجنة، المُرافِق لهذا. تقوم المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق بدعوة عدَّد من الشركات المُختصة لا تقِل عن ثلاث شركات وطرح العملية للمُنافسة بينها، وذلك وِفق الشروط التي وضعتِها اللجنة المذكورة.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،




النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء



















نِظـام المؤسسة العـامة لصوامِـع الغِـلال ومطـاحِن الدقـيق

اسم المؤسسـة وشخصيـتِها الاعتِبـارية ومقرِها

المادة الأولى:
1- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة التِجارة والصِناعة، تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة .
2- يجوز تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مُساهِمة وِفقاً لأحكام نِظام الشركات وذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء يصدُر بناءً على توصية مجلِس الإدارة بعد بدء الإنتاج التِجاري للدقيق، ويجري في هذه الحالة تقييم رأس مال المؤسسة طِبقاً للقواعِد والأصول المُحاسبية والاقتِصادية المُتعارف عليها، ويتم على ضوء هذا التقييم تحيد قيمة السهم. ويُحدِّد القرار النِسبة التي تُطرح من رأس مال المؤسسة لاكتِّتاب المواطنين وموعد طرح الأسهُم للاكتِّتاب.

المادة الثانية:
غرض هذا المؤسسة هو: إنشاء وتشغيل صوامِع للغِلال ومطاحِن للدقيق ومصانِع لعلف الحيوان، بهدف تكوين صِناعة مُتكامِلة لتخزين الغِلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، وكذلك إنشاء أية صِناعات غذائية أُخرى مُرتبِطة أو مُكمِلة لما ذُكِر وتسويق مُنتجاتِها داخل المملكة وخارجِها، وكذلك القيام بشراء واستيراد الغِلال وإيجاد مخزون احتياطي مُناسِب مِنه لمواجهة الظروف الطارئة، مع الأخذ بعين الاعتِبار أهداف السياسة الزراعية المُعتمدة.

المادة الثالثة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الأموال التي تُخصِّصُها لها الدولة.
2- الأموال المنقولة والأموال العقارية التي تملِّكُها.
3- القروض التي تعقِدُها المؤسسة.
4- الإيرادات التي تُحقِّقُها مِن مُّمارسة نشاطِها الصِناعي أو التِجاري.

المادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير التِجارة والصِناعة، ولهُ أنَّ يُنيب وكيل وزارتِه عنهُ في ذلك. ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص: ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التِجارة والصِناعة، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد .
المادة الخامسة:
يستمر مجلِس الإدارة في مُّمارسة كافة صلاحياتِه في حالة تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة طِبقاً لنص المادة الأولى الفقرة (2)، وذلك إلى أنَّ يتم انتِخاب مجلِس إدارة جديد من قِبَل الجمعية العمومية للمُساهِمين.

المادة السادسة:
مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا المُختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضِها واتِخاذ القرارات اللازِمة لوضعِها موضِع التنفيذ، بما في ذلك:
1- إصدار القرارات واللوائح المالية والإدارية والفنية، ووضع اللوائح المُتعلِقة بتعيين الموظفين والمُستخدمين وترقيتِهم، وتحديد مُرتباتِهم أو أجورِهم ومُكافآتِهم، طِبقاً لنِظام العمل والعُمال.
2- تحديد مسئولية وصلاحيات مُدير عام المؤسسة.
3- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام أو غيابِه عن العمل، ندب أحد أعضائه أو من يشاء القيام بمهامِه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.

المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه بصِفة دورية طِبقاً للائحة داخلية يُصدِرُها المجلِس، ويجب دعوة المجلِس للاجتِماع إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أربعة أعضاء على الأقل بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية الآراء. وتُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر المؤسسة الرئيسي، ويجوز انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.

المادة الثامنة:
يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التِجارة والصِناعة، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مُدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي .

المادة التاسعة:
تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والمُّميزات الوارِدة في نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.

المادة العاشرة:
تُعِد المؤسسة مشروع ميزانيتِها السنوية لعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تمهيداً لبحثِه واستصدار مرسوم ملكي بِه.

المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، وعلى ضوء ذلك يُحدِّد مجلِس الوزراء مُكافآت أعضاء مجلِس إدارة المؤسسة لتِلك السنة، وكذلك تقدِّم المؤسسة مشروع حِسابِها الختامي وحِساب الأرباح والخسائر، وتقرير مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.

المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين يكون لهُم حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأة المُراقِب أو المُراقِبين.

المادة الثالثة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.



































ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 3
التاريخ: 12/2/1406هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق الصادِر المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (34) وتاريخ 7/2/1406هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى مِن نِظام المؤسسة العـامة لصوامِع الغِـلال ومطاحِن الدقيق، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

المـادة الأولى:
أ- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الزِراعة والمياه، وتُسمَّى ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.

ثانياً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المذكور، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:

المـادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير الزِراعة والمياه ولهُ أنَّ يُنيب مُدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان مِن القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.
ثالثـاً – تُعدل المادة الثامنة من نِظام المذكُور، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

المـادة الثامنة:
يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،























قرار رقم 34 وتاريخ 7/2/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير التِجارة رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق رقم (4904) وتاريخ 25/12/1405هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/980/ر) وتاريخ 21/1/1406هـ، بشأن طلب معاليه تعديل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، بحيث يحل " مُدير عام المؤسسة " محل " وكيل الوزارة " في حالة إنابة معاليه لهُ برئاسة مجلِس إدارة المؤسسة، لما يتمتع بِه من الكفاية والدراية بشؤون المؤسسة وطبيعة أعمالِها واحتياجاتِها، إضافة إلى أنهُ عُين بالمرتبة المُمتازة في تاريخ 12/7/1405هـ، الأمر الذي معهُ أصبحت مرتبتُه تفوق مرتبة وكيل الوزارة.
وبعد الإطلاع على خِطاب معاليه رقم (44/م.و) وتاريخ 29/1/1406هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (149/8) وتاريخ 5/2/1406هـ، المُتضمِّن أن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق الذي صدر عام 1392هـ، نص على إلحاق هذه المؤسسة بوزارة التِجارة، وعلى تشكيل مجلِس إدارة برئاسة وزير التِجارة، وذلك إلى أنَّ يبدأ الإنتاج التِجاري للدقيق حيث يُمكِن عندئذ تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة بناءً على اقتِراح مِن مجلِس الإدارة وبقرار من مجلِس الوزراء. وعندما اتخذت الدولة قراراً في عام 1398هـ، بشراء القمح المحلي بسعر مضمون ومُجزٍِ، أتجه المُزارِعون إلى زِراعة القمح، مِّما أدى إلى تحقيق فائض في محصول العام الماضي بلغ (500) ألف طن، كما يتوقع تحقيق فائض في هذا العام قد يصِل إلى (800) ألف طن، وبذلك أصبح دور المؤسسة حيوياً في تشجيع زِراعة هذه المادة الاستِراتيجية والاستِغناء عن الاستيراد. وبذلك فإن الفكرة التي قامت عليها المؤسسة، وهي: استيراد القمح من الخارِج وتحويلِها إلى شركة مُساهِمة بعد بدء الإنتاج التِجاري. والتي كانت تُبرِّر إلحاقِها بوزارة التِجارة قد زالت بالاستِغناء عن الاستيراد، وبضرورة استمرارِها كمؤسسة عامة تقوم باستِقبال القمح من المُزارعين وشرائه بأسعار تشجيعية مُعانة. وعليه فإن المرحلة الجديدة تتطلب توحيد الجِهة التي تؤثر قراراتُها في القِطاع الزِراعي، وفي عمل المؤسسة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستِلام.
لذا يرجو معاليه الموافقة على تعديل المادة الأولى والمادة الرابعة مِن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، وبما يؤدي إلى إلحاق هذه المؤسسة بوزارة الزِراعة والمياه، وتولي معالي وزير الزِراعة والمياه رئاسة مجلِس إدارتِها.
وبعد الإطلاع على نِظـام المؤسسة العـامة لصوامِع الغِـلال ومطاحِن الدقيق.
يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى مِن نِظام المؤسسة العـامة لصوامِع الغِـلال ومطاحِن الدقيق، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

المـادة الأولى:
أ- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الزِراعة والمياه، وتُسمَّى ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.

ثانياً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المذكور، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:

المـادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير الزِراعة والمياه ولهُ أنَّ يُنيب مُدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان مِن القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

ثالثـاً – تُعدل المادة الثامنة من نِظام المذكُور، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

المـادة الثامنة:
يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.

رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء













نِظـام المؤسسـة العـامة لتحلية الميـاه المـالِحة
1394هـ












الرقـم: م / 49
التاريخ: 20/8/1394هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1109) وتاريخ 16-17/8/1394هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسة العـامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 1109 وتاريخ 16-17/8/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِطابه رقم (23967/3س) وتاريخ 13/8/1394هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المؤسسة العـامة لتحلية المياه المالِحة رقم (1037) وتاريخ 26/7/1394هـ، وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِنة مِنه بما يتفق ونص المادة الأولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُمتازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، التي تنُص: بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِبِهم بأمر ملكي.
وبعد إجراء التعديل المطلوب.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام المؤسسة العـامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
3- يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير الزِراعة والمياه، تضُم مُّمثِلين مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة بتقديم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء







نِظـام المؤسسـة العـامة لتحلية الميـاه المـالِحة
المادة الأولى:
تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه، ويكون مقرُها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

المادة الثانية:
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها إتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة:
يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:
1- تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.
2- تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجِها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.
3- إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء.
4- القيام بنفسِها أو بواسِطة الغير بإجراء الدِراسات والبحوث والتجارُب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج.
5- إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازِم تنفيذُها في المملكة في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضِمن خُطة شامِلة للتحلية تُعِدُها المؤسسة وتضعُها، وتُحدِّد فيها مُتطلبات التمويل السنوية للمجالات المُتقدِّم ذكِرُها في هذه الفقرة.
6- تنفيذ ومُتابعة وتنسيق عناصر الخُطة المُشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة.

المادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي:
- وزير الزِراعة والمياه رئيسـاً
- مُحافِـظ المؤسسـة نائب للرئيس
- وكيل وزارة التِجــارة و الصِنـاعة
- وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات
- وكيل وزارة المالية و الاقتِصاد الوطني
- وكيل وزارة البترول و الثروة المعدنية
- نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط
المادة الخامسة:
تُحدَّد مُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤونِها وتصرِف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:
1- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.
2- إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
3- إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.
5- وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.
6- إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
7- إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية.
8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا.
ولمجلِس الإدارة تفويض بعض صلاحياتِه لمُحافِظ المؤسسة.

المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أغلبية الأعضاء بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.

المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة مُحافِظ بالمرتبة المُمتازة، يتم تعيينهُ بأمر ملكي.

المادة التاسعة:
يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
1- تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.
2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
3- اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.
4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.
5- الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.
6- إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.
7- اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.
8- مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.
9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.
ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.

المادة العاشرة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة.
2- الدخل الذي تُحقِّقُه الذي تُحقِّقه المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.
3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.
4- الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتِها إلى أموال المؤسسة.

المادة الحادية عشرة:
يكون للمؤسسة ميزانية مُلحقة تصدُر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية عشرة:
توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الخامسة عشرة:
تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العلم والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.

المادة السابعة عشرة:
يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.

المادة الثامنة عشرة:
لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.

المادة التاسعة عشرة:
يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة العشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.



























نِظـام الغـابات والمراعي
1398هـ












الرقـم: م / 22
التاريخ: 3/5/1398هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (392) وتاريخ 18/4/1398هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الغـابات والمراعي بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،



التوقيع
خالد بن عبد العزيز










قرار رقم 392 وتاريخ 18/4/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/4762/530) وتاريخ 9/8/1392هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظـام الغابات والمراعي.
وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ من شُعبة الخُبراء ووزارة الزرِاعة والمياه رقم (138/4) وتاريخ 18/5/1395هـ، في الموضوع.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام الغـابات والمـراعي بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

عبدالله بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء













نِظـام الغـابات والمـراعي

الفصـل الأول
أحــكام عــامة
المادة الأولى:
تعني الكلمات الآتية حيثما وردت في هذا النِظام ما يلي:
الغــــــابة: مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحيِّة المختلفة، الموجودة على مساحة من الأرض، لا تقل عن عشرة آلاف متر مُربع، تكون الأشجار فيها العُنصر الغالب.
شجــرة الغابة: كل شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي ارتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة في أرض الغابة.
شجــيرة الغابة: كل نبته نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار.
أرض الغــابة: كل أرضٍ نبت عليها أي نوع من أشجار أو شجيرات أو أعشاب الغابات، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة.
الـــــوزارة: تعني وزارة الزِراعة والمياه.
الغابات القرويـة: كل غابة يختص بالانتفاع بها قرية أو عدة قرى.
الغابات الخاصـة: هي الغابة المَّملوكة لشخص أو أشخاص حقيقيين أو اعتباريين.
المراعي الطبيعية: هي الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية طبيعياً وصالحة للرعي وتغذية الحيوانات، سواء كانت حشائش أو أعشاب أو شجيرات أو أشجار.

المادة الثانية:
تختص الوزارة بالإشراف على المراعي والغابات القروية، والغابات العامة وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها.

المادة الثالثة:
لوزير الزِراعة والمياه أو من يفوضه، صلاحية تحديد أراضي الغابات العامة والقروية، التي يحظُر ارتيادُها أو الاستفادة مِنها والمراعي والغابات التي يُمكِن استثمارها ويُحدَّد بتعليمات يُصدِرُها طُرق استثمار أراضي المراعي والغابات وكيفية الاستفادة مِنها.

المادة الرابعة:
للوزارة تعيين حُراس للغابات العامة أو القروية في حدود ما تراه لازماً لحماية هذه الغابات.

المادة الخامسة:
تُعتبر أراضي المراعي أراضي عامة مَّملوكة للدولة، وللوزارة الحق في إصدار النُظُّم الكفيلة بحُسُّن استغلالِها وصيانتِها.
الفصل الثـاني
التشجــــير
المادة السادسة:
للوزارة تشجير أراضي الغابات العامة والغابات القروية التي ترى مصلحة في تشجيرها.

المادة السابعة:
يجوز للوزارة أن تُزود الأهالي بشتلات الغابات الفائضة عن حاجتها لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تُصدِرُها.

المادة الثامنة:
تُقدِّم الوزارة الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة في حدود إمكاناتِها.

الفصل الثـالث
المادة التاسعة:
يجب على كل شخص أو جماعة ترغب في استثمار أي من إنتاج الغابات العامة أو القروية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ولها حق رفض الطلب أو وضع قيود عليه في إطار ما يخدم المصلحة العامة.

المادة العاشرة:
على كل من يتولى نقل أي شيء من إنتاج الغابات، الحصول على تصريح بذلك من مُّمثِل الوزارة.

المادة الحادية عشرة:
يسري حكم المادة التاسعة على من يتولى نقل نتاج الغابات الخاصة.

الفصل الرابـع
المحظــورات
المادة الثانية عشرة:
1- لا يجوز بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأية شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة أو القروية أو حرقِها أو نقلِها أو تجريدِها من قشورِها أو أوراقِها أو أي جزء مِنها.
2- لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطِق الغابات العامة والغابات القروية إلا بتصريح من الوزارة، كما لا يجوز إشعال النار أو استعمالِها في هذه المناطِق إلا لأغراض الطبخ والتدفئة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق.
3- لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات أو القريبة منها منعاً لنشوب الحرائق.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز الرعي في مناطِق الغابات الآتية:
1- في أراضي الغابات المشجرة التي لم يمضِ على تشجيرها عشرة سنوات.
2- في الغابات التي جرى فيها حريق ولم يمضِ عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
3- في أراضي الغابات المُستثمرة بالقطع الكلي ولم يمضِ على قطعِها خمس عشرة سنة.
4- في الأماكن الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لصيانة الغابات أو إجراء دِراسات على الغطاء النباتي.

الفصل الخـامس
العقـــوبـات
المادة الرابعة عشرة:
1- يُعاقب بالسجن كل من يُخالف أحكام الفقرات (1 – 2) من المادة الثانية عشرة، مدة ثلاثة أشهُر أو بغرامة ثلاثمائة ريال عن كل شجيرة وعن كل شجرة ألف ريال أو بكلتا العقوبتين وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة.
2- في جميع الحالات السابِقة تُصادر المواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:
يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة العاشرة، بالسِّجن مدة شهر أو بغرامة خمسمائة ريال أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا تكرَّرت المخالفة.

المادة السادسة عشرة:
يُعاقب كل راعٍ أو صاحِب حيوانات تُضبط حيواناتِه وهي ترعى في مناطِق الغابات المذكورة في المادة الثالثة، بغرامة قدرها عشرة ريالات عن كل رأس على أن لا يزيد مجموع الغرامات عن خمسمائة ريال في المرة الواحدة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة السابعة عشرة:
يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة التاسعة، بالسِّجن مدة أربعة أشهر أو بغرامة ألف ريال عن كل دونم قام باستغلاله أو بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المنشآت الموجودة والمواد المستثمرة.

المادة الثامنة عشرة:
يُعاقب كل من يشعل أو يتسبب في إشعال الحرائق في مناطق الغابات بالسِّجن مدة سنة، ويُغرم قيمة ما أحدثه من ضرر.

المادة التاسعة عشرة:
من يُخالف التعليمات التي تصدُر تنفيذاً لهذا النظام، يُعاقب بالسِّجن مدة شهر أو بغرامة خمسمائة ريال أو بكلتا العقوبتين، ما لم تكن المخالفة معاقباً عليها في هذا النِظام.
المادة العشرون:
يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وِفق إجراءات يُصدِرُها وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه معاً.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز للمحكوم عليه بالسِّجن التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال شهر واحد من إبلاغه بالقرار.

الفصل السـادس
أحــكام ختــامية
المادة الثانية والعشرون:
ما يُصادر بمُقتضى هذا النظام يُباع بالمزاد العلني، أمام لجنة مؤلفة من مندوبين عن بلدية المنطِقة والإمارة ومُّمثِل الوزارة، وتدفع القيمة لخزانة الدولة.

المادة الثالثة والعشرون:
يُصدر وزير الزراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض مع أحكامِه، ويُعتبر نافذاً بعد شهر من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية .

المادة الخامسة والعشرون:
لمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.






















نِظـام المُحـافظة على مصـادِر الميـاه
1400هـ













الرقـم: م / 34
التاريخ: 24/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 19/7/1400هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المُحـافظة على مصـادِر الميـاه بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
















قرار رقم 140 وتاريخ 19/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (1/669) وتاريخ 24/4/1394هـ، المُرفق بِها مشروع نِظـام المُحافظة على مصادِر المياه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (70/4) وتاريخ 20/5/1399هـ، المُتخذة في الموضوع.
وبعد الإطلاع على نِظـام المُحافظة على مصادِر المياه.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام المُحـافظة على مصـادِر الميـاه بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء













نِظـام المُحـافظة على مصـادِر الميـاه

المادة الأولى:
دون إخلال بالحقوق المُقرَّرة شرعاً، تُعتبر مصادِر المياه مُلكاً عاماً يتم الانتِفاع بِها طِبقاً لأحكام هذا النِظام والأنظِمة الأخرى.

المادة الثانية:
المُحافظة على مصادِر المياه وتنظيم طُرق الانتِفاع بِها مِن اختِصاص وزارة الزِراعة والمياه، وعليها في سبيل ذلك:
1- وضع القواعِد والإجراءات اللازِمة للمُحافظة على مصادِر المياه وحمايتِها من التلوث.
2- تنظيم كيفية استِغلال مصادِر المياه بالشكل الذي يضمن توفُرها ويُحقِّق عدالة توزيعِها.
3- وضع التعليمات اللازِمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأُخرى.
4- تحديد الإمكانات الواجب توفُرها لـدى المُقـاولين الذين يُزاوِلون حفـر الآبـار، وتصنيفِهم على فئات حسب إمكاناتِهم الفنية والإدارية والمالية.
5- الإشراف والتفتيش للتأكُد من الالتِزام بتطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه.

المادة الثالثة:
تكون الأفضلية في الاستِفادة من المياه كالتالي:
أولاً : الاحتياجات البشريِّة الأساسية.
ثانياً : سُقيا الحيوانـات.
ثالثاً : مُتطلبات الزِراعة والصِناعة والعُمران وغيرِها من الأغراض، وتُحـدَّد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزِراعة والمياه.

المادة الرابعة:
على وزير الزِراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شُح المياه اتِخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازِمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المُنتفِعين وِفقاً للأفضليات المنصوص عليها في المادة السابِقة، وللوزارة من أجل ذلك حظر حفر الآبار مُدة محدُّدة أو على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمُستهلِكين وتنظيم طُرق وسائل استِهلال المياه واستِعمالِها، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمُحافظة على الموجود من المياه وتوزيعِها بشكل عادِل.

المادة الخامسة:
على وزارة الزِراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تُعرِض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتُربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتِها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزِارة وِفقاً للتعليمات التي أصدرتها. أمَّا الآبار التي تم حفرُها خِلافاً لذلك، فتقوم الوزارة بإصلاحِها أو ردمِها على حِساب المالِك إذا امتنع عن إصلاحِها خِلال الفترة التي حدَّدتها وزارة الزِراعة والمياه.
المادة السادسة:
لا يجوز حفر بئـر أو إقامة سـد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه مصحوباً بالتعليمات التي يجب مُراعاتِها عند التنفيذ.

المادة السابعة:
1- على مُقاوِلي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه بمُزاولة أعمال الحفر، ولا يُمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المُقاوِل.
2- المُقاوِلون الذين يُزاوِلون أعمال الحفر قبل العمل بِهذا النِظام، عليهم التقدُّم للوزارة بطلب الترخيص خِلال فترة لا تتجاوز سنة مِن صُدورِه.

المادة الثامنة:
على مُقاوِلي حفر الآبار الامتِناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالِكِها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المُقاوِل الالتِزام بعدم مُخالفة التعليمات المُقترنة بِه ويُكلف بإصلاح البئر التي يتم حفرُها خِلافاً لتِلك التعليمات.

المادة التاسعة:
كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال.

المادة العاشرة:
لوزارة الزِراعة والمياه سحب الترخيص في حال تِكرار المُخالفة، ويجوز التظلُّم من هذه العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من صدور القرار.

المادة الحادية عشرة:
يصدُر بتوقيع العقوبات الوارِدة في هذا النِظام قرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتم ضبط مُخالفة هذا النِظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتِها وِفقاً للإجراءات التي يُحدِّدُها وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه.

المادة الثانية عشرة:
يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، وتسري أحكامُها من تاريخ نشرِّها.

المادة الثالثة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه، ويُعمل بِه بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.














نِظـام الهيئة الوطنية لحمـاية الحيـاة الفطـرية وإنمائها
1406هـ













الرقـم: م / 22
التاريخ: 12/9/1406هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25/8/1406هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.



التوقيع
فهد بن عبد العزيز










قرار رقم 177 وتاريخ 25/8/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (1163/8) وتاريخ 20/8/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99/1/287) وتاريخ 11/8/1406هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ 25/8/1406هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – الموافقة على نِظـام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.



التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء










نِظـام الهيئة الوطنيـة لحمـاية الحيـاة الفطـرية وإنمائها

المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تُسمَّى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ).

المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مُدن المملكة الأُخرى.

المادة الثالثة:
الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحريِّة في المملكة والمُحافظة عليها وحمايتِها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعِها وتطبيقِها بما يكفل التوازُن البيئي. ويشمل ذلك – دون تحديد لاختِصاصِها – القيام بما يلي:
1- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.
2- إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئة المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحالة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
3- إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.
4- تطوير وتنفيذ خطُّط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.
5- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.

المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:
1- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة. رئيسـاً
2- صـاحب السمـو الملكي وزير الداخليـة عضـوا
3- عضو المجلِس المُنتـدب، يُعيِّن بأمر ملكي عضـوا
4- معــالي وزيـر الزِراعـة و الميــاه عضـوا
5- رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عضـوا
6- أمـين عــام الهيئـة عضـوا
7- عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد .
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء .

المادة الخامسة:
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء.
2- اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6- تكون لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
7- تكوين لِجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لدِراسة ما يُكلِفُهم بِه.
8- إصدار اللوائح التنظيمية اللازِمة لتنفيذ أغراضِه.
9- اعتِماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كُل عام.
10- النظر في كُل ما يُحليه أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
11- ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة.

المادة السادسة:
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.

المادة السابعة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثامنة:
يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة:
يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي:
1- اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة
2- وضع الخِطَّط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.
3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأُخرى داخِل المملكة وخارِجِها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية.
4- الموافقة على البرامِج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.
5- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازِمة لتِسيير العمل في الهيئة ورفعِها إلى مجلِس إدارة الهيئة.
6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ الإجراءات المالية وِفق اللوائح المُقرَّرة.
7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خِلال اللوائح المُعتمدة.
8- تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتِخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال.
9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خِطَّط الهيئة وبرامِجِها ودِراستِها وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.
10- الاتِصال بمراكِز البحوث والدِراسات والجامِعات والمتاحِف والمُنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدِراسات، من أجل التعاون وتبادُل الخِبرات والحضور المُتبادل في مُختلف أوجُه النشاط معها.
11- لأمين عام الهيئة الحق في أن يُفوِض بعض صلاحياتِه واختِصاصاتِه بعد موافقة مجلِس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة:
1- تسري على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة مِن هذا النِظام.
2- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.

المادة الحادية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مُستقِلة تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:
1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها.
3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.
4- الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.

المادة الثانية عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مُراجِعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس إدارة الهيئة مُكافأتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الرابعة عشرة:
يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه .
































ما صدر بشـأن النِظـام















قرار رقم 118 وتاريخ 8/9/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9945/ر) وتاريخ 9/8/1413هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (2740) وتاريخ 4/7/1413هـ، الذي أشار فيه سموه إلى توصية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (20/1407) المُتخذ بتاريخ 14/9/1407هـ، بتعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة بحيث يكون عدَّد الأعضاء الذين يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية رئيس مجلِس إدارة الهيئة من المُهتمين بأغراض الهيئة أربعة أعضاء بدلاً مِن عضوين.
وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ، التي نصت على جواز تعديلِها بقرار من مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 17/8/1413هـ، ورقم (199) وتاريخ 6/9/1413هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على تعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، لتُصبِح بالنص التالي:
( 7- أربعة أعضاء من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية من رئيس مجلِس إدارة الهيئة، لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد ).


رئيس مجلس الوزراء




قرار رقم 124 وتاريخ 1/8/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4967/ر) وتاريخ 16/4/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (3/1/1036) وتاريخ 4/3/1418هـ، الذي طلب سموه فيه إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وِفقاً للمادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (152) وتاريخ 18/6/1418هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (423) وتاريخ 10/7/1418هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.


رئيس مجلس الوزراء


















نِظـام صـيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّـة في الميـاه الإقليمية للمملكة العـربية السعـودية
1408هـ










الرقـم: م / 9
التاريخ: 27/3/1408هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (14) وتاريخ 21/1/1408هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام صـيد واستثمار وحمـاية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.



التوقيع
فهد بن عبد العزيز








قرار رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/أ/12337) وتاريخ 18/5/1396هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (26/13358) وتاريخ 5/5/1396هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1407هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2/12/1407هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (5) وتاريخ 14/1/1408هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام صـيد واستثمار وحمـاية الثروات المائية الحية في الميـاه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة بهـذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.



فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء








نِظـام صـيد واستثمار وحمـاية الثروات المـائية الحيِّـة
في الميـاه الإقليمية للمملكة العـربية السعـودية


مُّمـارسة الصـيد والغـوص
المادة الأولى:
تتولى وزارة الزِراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمِها، واتِخاذ كُل ما مِن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قِطاعِها وتطوير وسائل وطُرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال:
1- تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.
2- تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.
3- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.
4- تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.
5- مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.
6- إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.
7- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.

المادة الثانية:
لا تجوز مُّمارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزِراعة والمياه، وِفقاً للشروط التي يتم الاتِفاق عليها مع كُلٍ مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثالثة:
تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، مندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة.
ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.

المادة الرابعة:
تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابِقة بالنظر فيما ينشأ من خِلاف أو مُشكلات بين الصيادين في نِطاق مُّمارسة مِهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتِها نافِذة بعد اعتِمادِها من أمير البلدة.
حمـاية الثروة المـائية الحيِّـة
المادة الخامسة:
لا يجوز لسُفن الصيد أو الغوص الأجنبية استِخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص مِن وزير الزِراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، ويُحدَّد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحيِّة المسموح باستِخراجِها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السُفن الأجنبية المُشـار إليها تعمل لحِساب شركات أو مؤسسات وطنية تُمـارِس مِهنة الصـيد فيُكتفى بالترخيص لها مِن وزير الزِراعة والمياه فقط.

المادة السادسة:
لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السابعة:
يتولى سِـلاح الحـدود بالتعـاون مع وزارة الزِراعة والمياه، مُراقبة الصيادين ووسائل ومُعِدات وطُـرق الصيد والغـوص، وتطبيـق اللوائح والتعليمات التي تصـدُر مِن وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة:
تتولى وزارة الزِراعة والميـاه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظـام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.

المادة العاشرة:
يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.

أحــكام ختــامية
المادة الحادية عشرة:
يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح اللازِمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الوارِدة بهذا النِظام، وتُعتبر هذه اللوائح نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:
يُنفذ هذا النِظـام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية .

المادة الثالثة عشرة:
يُلغي هذا النِظام من تاريخ نفاذه نِظام صيد الأسماك والمحار في سواحِل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أُم القُرى عام 1351هـ، كما يُلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه.




























نِظـام البحث العلمي والبحريِّ فِي المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العـربية السعـوديِّة
1413هـ










الرقـم: م /12
التاريخ: 11/8/1413هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 10/8/1413هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



التوقيع
فـهد بن عبد العزيز







قرار رقم 103 وتاريخ 10/8/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخطابِه رقم (985/8) وتاريخ 22/6/1406هـ، المُشتمِلة على صورة خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام الذي سبق أن رفع للمقام السامي برقم (1/1/1/1761) وتاريخ 10/6/1406هـ، بشأن طلب سموِه الموافقة على نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعوديِّة.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق بخِطاب سموِه المذكور أعلاه المُعد من قِبَل الجهات ذات العلاقة.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (43) وتاريخ 21/4/1408هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المرفوع بخِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (2/3/7/3369) وتاريخ 2/11/1410هـ الوارِد بخِطـاب ديـوان رئاسـة مجلِـس الـوزراء رقم (862/8) وتاريخ 19/11/1410هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء رقم (25) وتاريخ 5/3/1413هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (115) وتاريخ 13/5/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (47) وتاريخ 27/6/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (158) وتاريخ 25/7/1413هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على نِظـام البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة التابِعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقد اُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا ، ، ،

فهـد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظـام البحث العلمي البـحريِّ في المناطِـق البـحريِّة
التابِعـة للممـلكة العـربية السعـوديِّة

المادة الأولى:
يُطبَّق هذا النِظام على جميع المناطِق البحريِّة الخاضِعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كُلٍ مِن: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظِمة المملكة، والتي تُسمَّى فيما بعد (المناطِق البحريِّة).

المادة الثانية:
لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي:
1- البحث العلمي البحريِّ: يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريِّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريِّة.
2- الســفـيـنــــة: تعني كل عائمة بحريِّة تُستخدم في أعمال البحث العلمي البحريِّ وِفق الأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3- الشـــخــــص: يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتِباري.
4- تلوث البيئة البحـريِّة: يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالمواد والحياة البحريِّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.
5- الجـهـة المُختصـة: تعني إدارة الماسحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران.

المادة الثالثة:
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريِّة، حق خالص للمملكة.
2- لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط:
أ‌- أنَّ يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها.
ب‌- عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.
3- لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريِّة أو مواردِها.

المادة الرابعة:
1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال:
أ‌- التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.
ب‌- الحفر العميق فوق الجُرف القاري.
ت‌- استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.
ث‌- إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريِّة.
ج‌- إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.
ح‌- الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريِّة.
2- تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.

المادة الخامسة:
1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.
2- في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.
3- يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.

المادة السادسة:
يجب أن يتضمَّن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ نُسخاً من مشاريع البحوث المُزمع إجراؤها، على أنَّ تتضمَّن البيانات الآتية:
1- تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطِه السابِقة وأماكِن مُّمارستِها، والجهات الأجنبية السابق تعامُله معها في مشروعات مُّماثِلة.
2- تحديد الجِهة المسئولة عن المشروع ومصادِر تمويله.
3- تسمية فريق البحث، وأسماء الفنيين المُعاونين وبيان تخصُّصاتِهم وخبراتِهم وجنسياتِهم.
4- طبيعة مشروع البحث وبرنامجِه والهدف مِنه والمُدة المُحدَّدة لإنجازِه.
5- تحديداً جُغرافياً دقيقاً للمناطِق البحريِّة المطلوب إجراء البحث فيها.
6- الأسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استِخدامِها في أعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة أو السُفن المُراد استِخدامِها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطِراز والفئة، والوصف الكامِل للأجهِزة والمُعِدات العلمية وطبيعتِها.
7- التاريخ المُتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسُفن المُستخدمة، أو لتركيب المُعِدات والأجهِزة وإزالتِها حسب الاقتِضاء.
8- المدى الذي يرى مُقدِّم الطلب أن من المُّمكِن للمملكة في حدودِه أنَّ تُشارِك في البحث أو أنَّ تكون مُّمثِلة فيه.
9- دِراسة علمية عن التأثيرات المُترتِبة على القيام بالبحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة.
المادة السابعة:
يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة، أنَّ يقترِن بالتعهُدات التالية:
1- توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.
2- تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.
3- إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.
4- إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.
5- اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريِّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.
6- عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريِّة.
7- احتِرام الأنظِمة البحريِّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية.
8- احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة.
9- المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأنَّ تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل.
10- عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.

المادة الثامنة:
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريِّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.
2- يجب أنَّ يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
3- للجهة المُختصة أنَّ ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أنَّ يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.
4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.

المادة التاسعة:
1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في:
أ‌- إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.
ب‌- القيام – في أي وقت – ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.
ت‌- مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.
ث‌- اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل.
2- إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء.
3- يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة – يتم الاتِفاق عليها – من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.

المادة العاشرة:
يجب عن استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي:
1- أنَّ تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأنَّ تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريِّة والجويِّة.
2- ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.

المادة الحادية عشرة:
تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريِّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.

المادة الثانية عشرة:
1- يُراقب البحث العلمي وما يرتبِط بِه من أنشِطة، عن طريق مُراقِبين تختارُهم الجهة المُختصة.
2- عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريِّة وتسليم نتائجِها.
3- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.

المادة الثالثة عشرة:
ليس في هذا النِظام ما يؤثِر على الحقوق المُقرَّرة للمملكة كدولة ساحلية وِفقاً للأعراف الدولية وغيرِها مِن قواعِد القانون الدولي الأُخرى، وما تقضي بِه الأنظِمة الداخلية السارية في المملكة.

المادة الرابعة عشرة:
1- عند تطبيق أحكام هذا النِظام على مشروع بحث علمي بحريِّ تقوم بِه سُفن حُكومية أجنبية أو سُفن تابِعة لمُنظمات دولية مُختصة، تجري كافة الاتِصالات وتُقدَّم الطلبات، وتتم التبليغات بالطُرق الدُبلوماسية.
2- بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية.

المادة الخامسة عشرة:
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن (200.000) مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- يجوز أنَّ تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.
3- يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.

المادة السادسة عشرة:
لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريِّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.

المادة السابعة عشرة:
تُصدِر وزارة الدِّفاع والطيران اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، مع أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة عشرة:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العملية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة بشرط، مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه .

























نِظـام المنـاطِق المحمية للحيـاة الفـطرية
1415هـ












الرقـم: م / 12
التاريخ: 26/10/1415هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 26/10/1415هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المنـاطِق المحمية للحيـاة الفطـرية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


التوقيع
فـهد بن عبد العزيز






قرار رقم 128 وتاريخ 26/10/1415هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2601/ر) وتاريخ 13/3/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (601) وتاريخ 23/2/1410هـ، والمُتضمِّن طلب سموه الموافقة على مشروع نِظـام المنـاطِق المحمية للحيـاة الفطـرية.
والمُشتمِلة أيضـاً على خِطاب معـالي رئيس مجلِس الشورى رقم (103/1/3) وتاريخ 10/2/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ، المُتخذ حول الموضوع.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (63) وتاريخ 2/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (99) وتاريخ 9/9/1415هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (237) وتاريخ 19/9/1415هـ، ورقم (257) وتاريخ 24/10/1415هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على نِظـام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بالقرار.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء






نِظـام المنـاطِق المحمية للحيـاة الفـطرية

المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام (نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية) ويهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة.

المادة الثانية:
يُقصد بالعِبارات والألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الهيئــــــة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- مجلِــس الإدارة: مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- العضـو المُنتدب: عضو مجلِس إدارة الهيئة المُنتدب لإدارتِها.
- الأمـين العــام: الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الحيـاة الفطـرية: أيِّ كائن فطريِّ مِن: النبات والحيوان في داخِل المناطِق المحمية.
- المناطِق المحمية: هي المناطِق التي تُحدِّدُها الهيئة بموجب هذا النِظام، وتكون لغرض حماية الحياة الفطرية في المملكة.

المادة الثالثة:
1- يُدرس طلب إنشاء أيِّ منطِقة محمية فنياً وميدانيا وبيئياً مِن قِبَل لجنة مُتخصِّصة تُشكَّل لهذا الغرض مِن كُلٍ مِن: وزارة الداخلية، وزارة الزِراعة والمياه، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الصِناعة والكهرباء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التخطيط، وزارة المواصلات، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والإمارة المُختصة. على أنَّ تؤخذ ابتِداءً مرئيات المُحافظة المعنية، وعلى هذه اللجنة أنَّ تُنهي الدِراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطِقة المحمية خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
2- يجب أنَّ تكون إقامة المنطِقة المحمية كُلَها على أرض غير مَّملوكة مُلكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختِصاص، وفي حالة وجود حق مُلكية أو حق اختِصاص عليها تُعدَّل خريطة المنطِقة المحمية أو يختار بديل عنها.
3- تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطِقة المحمية ومساحتُها التي يتم الاتِفاق عليها مع الجهات المُختصة الوارِدة في الفقرة (1)، على خريطة تتولى عرضِها لمُدة تسعين يوماً في مقرِها في الرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. وكذلك نشرِّها في الجريدة الرسمية، وذلك قبل اعتِمادِها وإعلانِها منطِقة محمية وِفقاً للمادة الخامسة من هذا النِظام.

المادة الرابعة:
يقوم مجلِس الإدارة بتحديد نوع المنطِقة المحمية، والغاية من إقامتِها، والقيود التي قد ترِّد على استِخدامِها والانتِفاع بِها.
المادة الخامسة:
بعد إتمام الإجراءات الوارِدة في: المادتين الثالثة والرابعة، يتم الإعلان عن إقـامة مناطِق محمية في برَّ المملكة العربية السعودية أو مياهِها الإقليمية والمياه المُتاخِمة الخاضِعة لها، ويصدُر باعتِمادِها قرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.

المادة السادسة:
تُعتبر الهيئة هي الجهة المُختصة بإدارة المناطِق المحمية، ويكون لها في هذه المناطِق جميع الصلاحيات والاختِصاصات المُقرَّرة لها نِظاماً.

المادة السابعة:
بعد تحديد أيِّ منطِقة محمية وِفقاً للمواد الثالثة، الرابعة والخامسة من هذا النِظام، يُصدِر العضو المُنتدب قراراً يُحدِّد فيه تاريخ إعلان هذه المنطِقة منطِقة محمية، ويُعلن هذا القرار بالإذاعة والتلفاز وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدُر إحداهُما في أقرب مدينة إلى المنطِقة المحمية المُعلن عنها، كما يُعلن القرار لمُدة ثلاثين يوماً في مقر الهيئة بالرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. ويكون القرار نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة:
تُنشأ قوة حِراسة بالاتِفاق بين وزارة الداخلية والهيئة، وتتولى حماية المناطِق المحمية، وتُعِد محاضر بمُخالفات أحكام هذا النِظام ولائحتِه والقرارات الصادِرة تنفيذاً له.

المادة التاسعة:
على الإمارات وما يتبعُها مِن مُحافظات ومراكِز وعلى مراكِز الشُرطة تقديم المؤازرة والمُساعدة لقوة الحِراسة.

المادة العاشرة:
يضع مجلِس إدارة الهيئة بالاتِفاق مع وزارتي الداخلية والزِراعة والمياه، قواعِد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطِق المحمية البريِّة والبحريِّة، أو عبورِهم فيها أو الانتِفاع مِنها، حسب طبيعة كُل منطِقة محمية وبما ينسجم مع أهداف هذا النِظام.

المادة الحادية عشرة:
في حالة اكتِشاف قوة الحِراسة أيِّ مُخالفة للنِظام، فعليها تنظيم محضر بذلك (مُتضمِناً البيانات اللازِمة عن المُخالفة ومحل إقامتِه ورقم هويتِه). وفي حالة تعذُر الحصول على أيِّ من هذه البيانات، يُسلَّم المُخالِف لأقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسِه، ويُنظم محضر بذلك تُدون بِه المعلومات اللازِمة، ويُخلى سبيلُه. ويُسلَّم المحضر في كلتا الحالتين إلى اللِّجان المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.
المادة الثانية عشرة:
في حالت اكتِشاف المُخالفة وعدم معرِفة مُرتكِبِها يجب تنظيم المحضر اللازِم بشأن المُخالفة وتسليمِه إلى أقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة للقيام بالتحريات اللازِمة لمعرفة مُرتكِب المُخالفة، تمهيداً لاتِخاذ الإجراءات اللازِمة بحق المُخالِف.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يُعتبر مُخالفة لأحكام هذا النِظام القيام في المناطِق المحمية بأيِّ عمل من الأعمال الآتية:
1- الصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
2- التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية.
3- الاحتِطاب والرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
4- حصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة.
5- رمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها.
6- إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.

المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية بالسجن مُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بِهما معاً. وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز الحُكم بمُصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البريِّة التي اُستُخدِمت في ارتِكاب المُخالفة، أو مُضاعفة الغرامة.
أمَّا المُخالفات التي تقع في المحميات البحريِّة فيتم ضبطُها ومُعاقبة مُرتكِبُها وِفقاً لنِظام " صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية ".

المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المُشكلة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة الثامنة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – مُحاكمة المُخالفين لأحكام هذا النِظام، وتصدُر قرارات هذه اللِّجان بأكثرية أعضائِها، ويجوز التظلُّم من هذه القرارات أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .

المادة السادسة عشرة:
يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُعتبر نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.

المادة الثامنة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه .






































ما صدر بشـأن النِظـام













الرقـم: م / 8
التاريخ: 16/4/1420هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام صـيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المـادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،



التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز






















قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام صـيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:
المـادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء














نِظـام صـيد الحيـوانات والطيـور البريِّـة
1420هـ











الرقـم: م / 8
التاريخ: 16/4/1420هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام صـيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المـادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،



التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز






















قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام صـيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
2- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:
المـادة الخامسة عشرة:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء


نِظـام صـيد الحيوانـات والطـيور البريِّـة

المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:
- الهيئــــة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الصــــيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.
- مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثانية:
لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:
ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.

المادة الرابعة:
لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:
يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.
وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.

المادة السابعة:
تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم.
المادة الثامنة:
يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة:
تتولى وزارة الداخلية مسئولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.

المادة العاشرة:
يحـل هذا النِظـام محـل نِظـام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25/5/1398هـ.

المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمـل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.






























نِظـام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعـادة استِخـدامِها
1421هـ













الرقـم: م / 6
التاريخ: 13/2/1421هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (37/33) وتاريخ 22/8/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (42) وتاريخ 11/2/1421هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيز







قرار رقم 42 وتاريخ 11/2/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15097/ر) وتاريخ 10/10/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب معـالي وزيـر الزِراعة والميـاه بالنيابة رقم (3/2/6882) وتاريخ 28/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على مشروع نِظـام ميـاه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (118) وتاريخ 1/7/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (37/33) وتاريخ 22/8/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (620) وتاريخ 29/11/1420هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
2- تُمنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمُعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور هذا النِظام فترة انتقالية مُدتُها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنِظام المُشار إليه، لتتمكن من إجراء مُعالجة مياه الصرف الصحي طِبقاً للمعايير القياسية الوارِدة في هذا النِظام ولوائحه.
3- يتم التنسيق بين كُلٍ مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لدعم الإمكانات المادية التي من شأنِها تأهيل محطات المُعالجة التابِعة لمصالِح المياه والصرف الصحي لتقديم المُعالجة الثُلاثية.
4- يتم التنسيق بين كُلٍ مِن: وزارة المالية والاقتِصـاد الوطني ووزارة الزِراعة والميـاه، لدعم الإمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع الاستِفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة في أغراض الري والزِراعة.
5- على وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح التنفيذية اللازِمة لهـذا النِظـام خِلال سنة من تاريخ صدورِه.

رئيس مجلس الوزراء

نِظـام ميـاه الصـرف الصحـي المُعـالجة وإعـادة استِخـدامِها


المادة الأولى:
يهدف هذا النِظام إلى:
التوصُل إلى مُستويات مقبولة للتخلُص من مُختلف أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مُستويات آمنة لإعادة استِخدام مياه الصرف الصحي المُعالِجة في مجالات الريِّ الزراعي وريِّ الحدائق العامة والأماكِن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مُستقبلاً وفي التبريد والأغراض الصِناعية وأية استِخدامات أُخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصِحة من الآثار الضارة الناجِمة عن التلوث وانتِقال الأمراض من خِلال التحكُم في نوعية مياه الصرف الصحي المُعالِجة، وتنظيم مُراقبة محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ضمان الاستِفادة القصوى من المياه المُعالِجة باعتِبارها أحد المصادِر غير التقليدية للمياه بما يتفق مع المعايير القياسية الموضحة في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية:
يُقصد بالعِبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كُل مِنها، ما لم يدُل النص على خِلاف ذلك:
1- الــريِّ المُقــيد: ريِّ جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تُلامِس ثمرتِها المياه المُعالجة، سواء كانت تؤكل طازِجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
2- الريِّ غـير المُقـيد: ريِّ جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.
3- المُنكشف الصخري: هو جُزء مِن المُتكوِن الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الأرض.
4- المُعـالجة الثُنـائية: هي مُستوى المُعالجة التي يُمكِن التوصُل إليها عن طريق المُعالجة الحيوية المُنتهية بالترسيب والتطهير. ويُمكِن استِخدام المياه الناجِمة عنها في الريِّ المُقيد.
5- المُعـالجة الثُـلاثية: هي مُستوى المُعالجة التي يُمكِن التوصل إليها عن طريق المُعالِجة الحيوية المُنتهية بالترشيح والتطهير وأيِّ عمليات أُخرى. ويُمكِن استخدام المياه الناتِجة عنها في الريِّ غير المُقيد.
6- المُعـالجة الحيوية: هي عمليات المُعالجة التي تهدِف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
7- المــادة المُلـوثة: هي أيِّ مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تُشكِل خطورة عند الاستِفادة من هذه المياه.
8- النفـايات غـير المــنزلية: هي مياه الصرف الناجِمة عن الأنشِطة الصِناعية أو الطبية أو العلمية أو التِجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية.
9- أقصى مُستوى للمادة المُلوثة: هو الحد الأقصى لمُستوى المادة المُلوثة المسموح بوجودِها في مياه الصرف الصحي، وِفقاً للمعايير القياسية المُحدَّدة.
10- شبكة الصرف الصحي العامة: هي شبـكة الصـرف الصحـي التـي تتـولى إدارتِها مصلحـة حُـكومية أو مؤسسـة عـامة.
11- ميــاه الصــرف الصحـي: هي المياه الحامِلة للفضلات والنفايات التي مصدرُها المساكِن والمباني التِجارية والحُكومية والمؤسسات والمصانِع، وأيِّ كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يُمكِن أنَّ تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة.
12- مياه الصرف الصحي المُعالجة: هي المياه الخارجة من محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي بعد مُعالجتِها بطريقة سليمة طِبقاً للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المُعالِجة حسب الغرض مِن استِخدامِها.
13- مرافِق ميـاه الصرف الصحي: هي المُنشآت والمُعِدات التي يتطلبُها جمع مياه الصرف الصحي ونقلِها ومُعالجتِها.
14- الحقـن المُبـاشِر: هو ضخ مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى طبقات الأرض.
15- الميـاه غير المُلوثة: هي مياه ذات نوعية مُساوية أو تفوق المعايير المُحدَّدة لمياه الصرف الصحي المُعالجة أو هي المياه التي لا تقِل عن المُستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصُب فيها (أيِّ المُستقبلِة).
16- الحمـــــــأة : هي المواد المُترسِبة الناتِجة من مُعالجة مياه الصرف الصحي.
17- أنبوب صرف المبنى: هو امتِداد غُرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة.
18- خــزان التحليـل: هو خزان يُحفر في باطِن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وِفق شروط فنية مُعينة.
19- المخــرج الطبيعي: هو أيِّ مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المُعالجة لتَّتدفق في مجرى مائي أو وادٍ أو بِركة أو خندق أو بُحيرة أو أيِّ وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية.
20- الترخيـــــص : الموافقة الخطية الصادِرة من الجهة المُختصة.
21- الجهـة المُختصـة: هي واحِدة أو أكثر من الجهات الآتية، وِفق ما يقتضيه السياق:
أ‌- وزارة الزِراعة والمياه.
ب‌- وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالِح المياه والصرف الصحي ).
ت‌- جهات أُخرى يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.
22- الشخــــــص: أي شخص طبيعي أو معنوي.

المادة الثالثة:
1- في حالة عدم توافُر شبكة الصرف الصحي العامة، فإنه يجب على المالِك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص بِه، وتوصيلة فرعية أُخرى مُغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مُستقبلاً.
2- يجب على أصحاب المُجمعات الكبيرة إنشاء محطة مُعالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية حجم هذه المُجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أنَّ تتوافر في محطة المُعالجة والشبكات التابِعة لها.
3- يلتزم صاحِب المُجمع بتشغيل وصيانة المرافِق الخاصة بالتخلُّص مِن مياه الصرف الصحي الخارِجة من مجمعِه بطريقة صحية دائمة على نفقتِه الخاصة وطِبقاً للأصول الفنية.

المادة الرابعة:
تلتزم الجِهات الحُكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التِجارية والصِناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المُطابِقة للمواصفات، بإجراء مُعالجة مُسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتِها، وذلك قُبيل تصريفُها إلى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الخامسة:
في حالة توافُر محطة مُعالجة لدى جهة ما، فيجب أنَّ تكون معايير تشغيلِها وصيانتِها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المُختصة تطبيقاً لأحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة السادسة:
يجب ألاَّ يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المُعالجة المُستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة:
1- تتولى الجهات المسئولة عن محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي مسئولية تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إذا لم تكُن تتمشى مع مُتطلبات هذا النِظام، وبعد إجراء التنسيق اللازِم بين كُلٍ مِن: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزِراعة والمياه.
2- إذا كانت المياه الخارِجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع مُتطلبات هذا النِظام ولوائحه التنفيذية ولا يُمكِن قبولِها في الشبكة العامة أو الاستِخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالِكة لتلك المحطات التوقُف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المُعالِجة لتكون مُطابِقة لمُتطلبات النِظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثامنة:
يحظُر على أيِّ شخص إلحاق أيِّ ضرَّر بمرافِق الصرف الصحي أو أنَّ يصرِف أيِّ نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية مُعالجة مياه الصرف الصحي.

المادة التاسعة:
للمُراقبين المُعتمدين التابعين لمصالِح المياه والصرف الصحي أو البلديات، الذين يحمِلون بطاقات شخصية تُثبِّت صِفتِهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقِع تجميع مياه الصرف الصحي في المُنشآت العامة أو الخاصة بقصد التفتيش والمُراقبة والقياس وأخذ العينات والاختِبارات المُتعلِقة بما يتفق مع هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة العاشرة:
فيما عدا ما تحتاجُه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المُدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه لاستِخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة الخارِجة من محطات المٌعالجة الخاصة أو العامة، وِفقاً لما تُحدِّدُه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الحادية عشرة:
يُشترط في مياه الصرف الصحي المُعالجة ثُلاثياً – التي يُراد استعمالُها لأغراض الريِّ المُقيد – أنَّ تكون مُوافِقة للمعايير القياسية التي توضِحُها اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:
يُشترط في مياه الصرف الصحي المُعالجة ثُنائياً – التي يُراد استِعمالُها لأغراض الريِّ المُقيد – أنَّ تكون مُوافِقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثالثة عشرة:
يجب الكشف المُستمِر والتفتيش الدائم من قِبَل وزارة الزِراعة والمياه على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المُعالجة.

المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لأصحاب المزارِع المُستفيدة من مياه الصرف الصحي المُعالجة، أنَّ يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارِع أُخرى دون موافقة الجهة المُختصة، سواء كان بتوصيلات مؤقتة أو دائمة. كما لا يجوز لهُم إعطاء هذه المياه لغيرِهم سواء بثمن أو بغير ثمن.

المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المُعالجة أو المياه المُلوثة بشكل عام في الريِّ أو الزِراعة بجميع أنواعِها. ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يُلامِس ثمرة سطح التُربة، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزِراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصِحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أيِّ جهة أُخرى مُعتمدة من قِبل وزارة الصِحة، يثبُّت خلوِها من التلوث وتوضِح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.

المادة السادسة عشرة:
توضِح اللوائح التنفيذية لهذا النِظام ما يجب توافُره في أنظِمة الريِّ التي تستخدِم مياه الصرف الصحي المُعالجة.

المادة السابعة عشرة:
يجب ألاَّ تقِل نوعية مياه الصرف الصحي المُعالجة المُراد استِعمالُها في مُختلف مجالات الأنشِطة الترفيهية وتربية الأسماك، عن المعايير النوعية المُحدَّدة للمُعالجة الثُلاثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النِظام. ويجب إجراء مُعالجة إضافية على نفقة الجِهة المُستفيدة لإزالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالِب لتأمين بيئة مائية صالِحة ومُلائمة لحياة الأسماك.

المادة الثامنة عشرة:
يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الصِناعة وِفقاً للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، ويُستثنى من ذلك صِناعة المواد الغذائية.
المادة التاسعة عشرة:
في حالة توقُف محطة المُعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة أو المُعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، في مناطِق المُنكشفات الصخرية للطبقات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز طمر مُخلفات الصرف الصحي في هذه المناطِق، ويجب التنسيق مع وزارة الزِراعة والمياه لإيجاد حل بديل للتصريف.

المادة العشرون:
1- يتم التخلُّص من مياه الصرف الصحي المُعالجة، من محطات المُعالجة التابِعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الأراضي أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد إجراء التنسيق اللازِم بين وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- يتم التخلُّص من مياه الصرف الصحي المُعالجة، في الأراضي الفضاء أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي مِن وزارة الزِراعة والمياه مبني على جودة المياه المُعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكِن التخلُّص، ووِفقاً للوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الحادية والعشرون:
يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزِراعة والمياه قبل إجراء الحقن المُباشِر لمياه الصرف الصحي المُعالجة إلى باطِن الأرض، وبعد التأكُد من مُطابقة تلك المياه للمعايير الفنية المعروفة علمياً.

المادة الثانية والعشرون:
في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى البِحار، يجب إتِباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى المُسطحات المائية مثِل السدود.

المادة الثالثة والعشرون:
يُمنع استِخدام الحمأة للأغراض الزِراعية في المُنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يُمنع التخلُّص من الحمأة في البِحار أو المُسطحات المائية.

المادة الرابعة والعشرون:
يمكِن الاستِفادة من الحمأة في الزِراعة، وينبغي أنَّ تكون نوعيتها جافة ومُثبتة، ولا تقِل عن معايير النوعية التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الخامسة والعشرون:
للمُراقِبين المُعتمدين التابعين لوزارة الزِراعة والمياه، الذين يحمِلون بطاقات شخصية تُثبِّت صِفتِهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارِع التي تستعمِل مياه الصرف الصحي المُعالجة، بغرض المُراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكُد من تنفيذ أحكام هذا النِظام ولوائحه.
المادة السادسة والعشرون:
للمُفتِشين والموظفين المُعتمدين التابعين لوزارة الزِراعة والمياه، الحق في أخذ القياسات والعينات من المياه المُعالِجة الخارِجة من حدود محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي.

المادة السابعة والعشرون:
تتولى وزارة الزِراعة والمياه مُراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة من أجل إعادة استِخدامِها، كما تقوم محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزِراعة والمياه شهرياً بنتيجة البيانات التي تتولى جمعُها في حالة طلب الوزارة ذلك.

المادة الثامنة والعشرون:
تقوم الجهة المُختصة بتنفيذ أحكام هذا النِظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابِط خصائص مياه الصرف الصحي المُعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإلى أن يتحقَّق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابِط خصائص هذه المياه طِبقاً لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختِبارات المياه ومياه الصرف الصحي.

المادة التاسعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها أنظِمة أُخرى، يُعاقب كُل من يُخالف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه التنفيذية وِفقاً لما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، مع إزالة موضوع المُخالفة وإصلاح ما تلف بسبَّبِها على نفقة المُخالِف، وأخذ التعهُد اللازِم بعدم تكرار مُخالفة أحكام هذا النِظام.
2- في حالة تكرار المُخالفة لأحكام هذا النِظام تُشدَّد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المُعالجة عن المُخالِف لمُدة لا تزيد على ستة أشهُر.

المادة الثلاثون:
للجهة المُختصة قفل مياه الصرف الصحي المُعالجة عن المُخالِف إذا لم يقُم بتسديد الغرامة المالية المُقرَّرة – بعد أنَّ يكون قرار العقوبة نهائياً – حتى يتم السداد.

المادة الحادية والثلاثون:
1- تُكوَّن لجنة في وزارة الزِراعة والمياه، ولجنه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، كُل لجنة مكونة مِن ثـلاثة أعضـاء يكون أحدُهم مِن ذوي الخِـبرة الشرعية أو النِظامية، للنـظر في توقيع العقوبة المنصـوص عليها في هـذا النِظام ولوائحه التنفيذية على من يُخالِف أحكامِه، ويُعتمد قرار العقوبة مِن الوزير المُختص.
2- يحق لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه.
المادة الثانية والثلاثون:
يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزِراعة والمياه – كُلٌ فيما يخصُه – اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، بعد إجراء التنسيق اللازِم بينهُما.

المادة الثالثة والثلاثون:
يتم تنفيذ هذا النِظام ولوائحه التنفيذية من قِبَل كُلٍ مِن: وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقـروية، وتُشكَّل لجنـة من الوزارتين لإجـراء التنسيق اللازِم للإشراف على تنفـيذ هـذا النِظـام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.































نِظـام الاتِجـار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها
1421هـ













الرقـم: م / 9
التاريخ: 6/3/1421هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (17/15/16) وتاريخ 26/6/1416هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 25/2/1421هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الاتِجـار بالكائنات الفطرية المُهـدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



فهـد بن عبد العزيز





قرار رقم 54 وتاريخ 25/2/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (697/8) وتاريخ 9/9/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (1381) وتاريخ 6/4/1411هـ، بشأن مشروع نِظـام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظـام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (17/15/16) وتاريخ 26/6/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (107) وتاريخ 7/4/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1/11/1420هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء










نِظـام الاتِجـار بالكائنات الفـطرية المُهدَّدة بالانقِـراض ومُنتجاتِها

المادة الأولى:
يُسمَّى هذا النِظام: ( نِظـام الاتِجـار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها ).

المادة الثانية:
يُقصد بالألفاظ الآتية الوارِدة في هذا النِظام، المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها:
- الهيئــــــة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- مجلــِس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الكائنات الفطرية : أيِّ حيوان أو نبات فطري مُهدَّد بالانقِراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر.
- مُنتـــــــج: أيِّ جُزء من أيِّ نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مُصنع جُزئياً أو كُلياً أو غير مُصنع.
- الاتِجـــــار : الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أيِّ مِن ذلك لغرض البيع.
- مؤتمر الأطـراف : الدول الأعضاء في اتِفاقية التِجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقِراض مِن مجموعات الحيوانات والنباتات البريِّة (سايتس).

المادة الثالثة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يحظُر الاتِجار بالكائنات الفطرية أو بأيِّ مُنتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتِصادية، ونباتات المحاصيل الزِراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المُنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.

المادة الرابعة:
إضافة إلى ما يُصدِرُه مؤتمر الأطراف من قوائم، تُصدِر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتِفاق مع وزارة الزِراعة والمياه، ويُعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية.

المادة الخامسة:
تقوم الهيئة بوضع الضوابِط والمواصفات اللازِمة للأماكِن التي يُمكِن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة:
إذا توافرت أسباب قوية بوجود مُخالفة لأحكام هذا النِظام، تقوم الجهة المُعينة بوزارة الداخلية – بعد إبلاغِها من أيِّ من الجهات المُختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المُستودعات واتِخاذ الإجراءات اللازِمة، وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة:
1- يُعاقب المُخالِف لأيِّ من أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة تُضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لِجان تُشكل مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كُل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مؤهلاً شرعياً، ويجوز التظلُّم من قراراتِها أمام ديوان المظالِم خِلال مُدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
2- إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة مُصادرة محل المُخالفة فيتم حجزُها، ومن ثم يُحال المُخالِف إلى ديوان المظالِم للنظر في الحُكم بمُصادرتِها، وفي حالة كون محل المُخالفة كائنات حية تكون تكلِفة الإيواء والإعاشة على نفقة المُخالِف حتى يُصبِح الحُكم نهائياً.

المادة الثامنة:
يحق للهيئة بعد صدور الحُكم ضد المُخالِف لأحكام هذا النِظام، التصرُف فيما يُصادر من كائنات فطرية أو مُنتجاتِها بما يُحقِّق أهدافِها.

المادة التاسعة:
يُستوفى لخزينة الدولة رسم مقدارُه (50) خمسون ريالاً لكُلِ ترخيص، وتتعدَّد التراخيص بتعدُّد أنواع الكائنات الفطرية المُراد الاتِجار بِها، وِفقاً للمادة الثالثة من هذا النِظام.

المادة العاشرة:
على الجهات المُختصة بمُراقبة المنافِذ البريِّة والجويِّة والبحريِّة والأسواق المحلية، التنسيق مع الهيئة فيما يتصِل بتطبيق أحكام هذا النِظام.

المادة الحادية عشرة:
يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.


















النِظـام العــام للبيئـة
1422هـ













الرقـم: م / 34
التاريخ: 28/7/1422هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظـام العـام للبيئـة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.



فهـد بن عبد العزيز






قرار رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/13061) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/5/1/128) وتاريخ 11/1/1417هـ، المُرفق بِها مشروع النِظـام العـام للبيئـة في الممـلكة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (9) وتاريخ 8/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (7/22) وتاريخ 6/7/1422هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على النِظـام العـام للبيئـة بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.




رئيس مجلس الوزراء










النِظـام العــام للبيئـة

الفصـل الأول
تعـاريف وأهـداف
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:
1- الجِهــة المُختصـة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
2- الوزيـر المُختــص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العـام.
3- الجهــة العـــامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية.
4- الجهــة المُرخِصـة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة.
5- الجهــة المعنيــة: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.
6- الشخـــــــص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
7- البيئـــــــــة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة.
8- حمـــاية البيئــة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك.
9- تلـــوث البيئــة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
10- تدهـــور البيئــة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
11- الـكارِثـة البيئـــة: الحادِث الذي يترتب عليه ضـرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية.
12- مقـاييـس المصـدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود.
13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة.
14- المقـاييـس البيئيـة: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.
15- المعــايير البيئيــة: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث.
16- المــــشروعـات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة.
17- التغيــير الرئيـسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً.
18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحـديد الآثـار البيئة المُحتملة أو النـاجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثـار السلبية أو الحـد مِنها، وتحقيـق أو زيـادة المردودات الإيجـابية للمشـروع على البيئة بما يتـوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها.

المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي:
1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها.
2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة.
3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها.
4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها.
5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

الفصل الثـاني
المهـام والالتِزامـات
المادة الثالثة:
تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها.
2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها.
3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها.
4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها.
5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.
6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي.
7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات.

المادة الرابعة:
1- على كُل جهة عـامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظـام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها.
المادة الخامسة:
على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية.

المادة السادسة:
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.

المادة السابعة:
1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة.
2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حـث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها.
4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:
1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة.
2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد.
3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد.
4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية.

المادة التاسعة:
1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها.
3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط.
4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ.
المادة العاشرة:
يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية.

المادة الحادية عشرة:
1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها.
2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها.

المادة الثانية عشرة:
1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة.
2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية.
3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها.
4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.
وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:
يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي:
1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.
2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.
3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:
1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.
2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.
3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة:
تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.

المادة السادسة عشرة:
على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.

الفصل الثـالث
المُخـالفات والعقـوبات
المادة السابعة عشرة:
1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:
أ‌- إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.
ب‌- تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.
2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشـير إليه أعـلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:
1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عـدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.
2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

المادة التاسعة عشرة:
يقوم بضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدُر قرار بتسميتِهم من الجهة المُختصة، وتُحدِّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المُخالفات.

المادة العشرون:
1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المُخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.
2- مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المُختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِّصاً في الأنظِمة للنظر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية وتُعتمد من الوزير المُختص.
ويحق لِمن صدر ضِدُه قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمُر عند الاقتِضاء بإزالة المُخالفة فوراً دون انتِظار صدور قرار ديوان المظالِم في التظلُّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

الفصل الرابـع
أحــكام عــامة
المادة الثانية والعشرون:
تضع الجهة المُختصة اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدُر بِها قرار مِن الوزير المُختص خِلال سنة من تاريخ نشر النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:
يستمر العمل بالأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات المُتعلِقة بالبيئة المُطبقة وقت صدور هذا النِظام، وبما لا يتعارض معه.

المادة الرابعة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه










نِظـام الاتِجـار بالأسـمِدة والمُخصبات الزِراعية
1423هـ













الرقـم: م / 4
التاريخ: 8/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (53/50) وتاريخ 3/11/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (35) وتاريخ 2/2/1423هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الاتِجـار بالأسـمِدة والمُخصبات الزِراعية بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.




فهـد بن عبد العزيز





قرار رقم 35 وتاريخ 2/2/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/24770/ر) وتاريخ 6/12/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه بالنيابة رقم (4/3/44398) وتاريخ 13/6/1415هـ، بشأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نِظـام الاتِجار بالأسـمِدة والمُخصبات الزِراعية المُرافِق.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (342) وتاريخ 20/11/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (53/50) وتاريخ 3/11/1421هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (107) وتاريخ 4/3/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (16) وتاريخ 4/1/1423هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على نِظـام الاتِجـار بالأسـمِدة والمُخصبات الزِراعية بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة بهـذا.




رئيس مجلس الوزراء









نِظـام الاتِجـار بالأسـمِدة والمُخصبـات الزِراعـية

المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والكلمات الآتية، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:
- الـــــوزارة: وزارة الزِراعة والمياه، وهي المسئولة عن كُل ما يختص بالأسمِدة والمُخصِبات الزِراعية ومُحسِنات التُربة.
- الوزيــــــر: وزير الزِراعة والمياه.
- الأسمِدة والمُخصِبات الزِراعية: هي جميع المواد الكيميائية البسيطة أو المُركبة أو المُصنعة أو العضوية النباتية والآدمية والحيوانية، على اختِلاف أنواعِها وصورِها الصلبة أو السائلة التي تُضاف إلى التُربة أو الماء كمحاليل مُغذية، أو تُخلط مع البذور أو تُرش على النبات لإمدادِه بواحِد أو أكثر من المُغذيات النباتية، وذلك لغرض زيادة خصوبة التُربة أو تحسين خواصِها بقصد رفع إنتاجية النبات أو تحسين نموِه.
- مُحسِنـات التُربة : هي المواد التي تُضاف إلى التُربة، لغرض تحسين خواصِها الطبيعية والكيميائية والحيوية.
- التسجيــــل : هو عملية توثيق واعتِماد السماد التِجاري والمُخصِب الزِراعي المطلوب استيرادُه أو تصنيعُه بغرض الاتِجار فيه وقيدُه في سجِلات خاصة بالوزارة تحت اسم وصِنف وعلامة تجارية مُحدَّدة.
- الترخيــــص : هو التصريح الرسمي الصادِر من الوزارة بالموافقة على استيراد الأسمِدة والمُخصِبات الزِراعية – بعد تسجيلِها – أو الاتِجار بتصديرِها أو توزيعِها أو تداولِها.
- صاحِـب الشـأن: هو الشخص الطبيعي أو الاعتِباري الذي يتعامل مع أيِّ نشاط ذي علاقة بالأسمِدة والمُخصبات الزِراعية.
- العلامة التِجـارية: هي التصميم أو الشكل المُّمـيز كعلامة تِجـارية، وِفقاً لنِظام العلامات التِجارية، الصادِر بالمرسـوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.

المادة الثانية:
تختص الوزارة بمسئولية تطبيق أحكام هذا النِظام في كُل ما يتعلق بجميع الأنشطة التطبيقية الخاصة بالتعامُل مع الأسمِدة والمُخصبات الزِراعية ومُحسِنات التُربة المُستوردة أو المُجهزة محلياً، أو التي يجري الاتِجار فيها وتوزيعِها وتسويقِها وتداولِها في المملكة.
كما تضع الوزارة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافُرُها في الأسمِدة والمُخصبات الزِراعية ومُحسِنات التُربة المُنتَّجة أو المُصنَّعة في المملكة التي لا تتوافر لها مواصفات سعودية.

المادة الثالثة:
لا يجوز استيراد الأسمِدة والمُخصبات الزِراعية، أو الاتِجار بِها أو توزيعِها أو تداولِها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازِم مِن الوزارة.
المادة الرابعة:
1- يحظُر استيراد الأسمِدة العضوية الطبيعية الخام الناتِجة من أصل حيواني أو نباتي غير مُصرح بدخولِه إلى المملكة، أو المعمُلة بمواد غير مُصرح بدخولِها إلى المملكة، أو المخلوطة بالتُربة الزِراعية. ويُستثنى مِن ذلك المواد العضوية النباتية الخالية من التُربة الزِراعية أو أيِّ مادة عضوية أُخرى تُحدِّدُها الوزارة.
2- لا يُسمح بفسح الأسمِدة العضوية النباتية المُستوردة المسموح بدخولِها إلى المملكة، إلا بعـد فحصِها من قِبَل الوزارة، وإبراز شهـادة تُثبِّت خلوِها من الآفـات المُختلِفة الضارة بالإنسان والحيوان والنبات أو تُلوِث البيئة، وكذلك عدم تعارُضِها مع الأنظِمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن بالمملكة.
3- يحظُر استيراد الأسـمِدة التي يكون مصدرُها النفايات البلدية، أو تِلك التي تُشكِل خطـراً على الصِحة العامة، مثِل: الأسـمِدة ذات المنشأ الآدمي، أو التي يزيد فيها مُعـدل الإشعاع أو تركيز المعـادِن الثقيلة عن الحد المسموح بِه.

المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بصلاحيات موظفي الجمارِك، تخضع الأسمِدة والمُخصبات الزِراعية المُستوردة من خارج المملكة، أو المُصنعة محلياً، أو المُجهزة، أو المُتداولة في الأسواق المحلية، للمُعاينة والتفتيش والفحص، وأخذ عينات مِنها بمعرِفة الموظفين المُختصين المُعينين في المحطات المحجرية بالمنـافِذ الجُمرُكية، أو الموظفين المُختصين التابعين للوزارة، أو من توكِل إليه الوزارة هذه المهمة في أيِّ مكان توجـد فيه هذه المواد. ويحق للوزارة إجـراء التحاليل للعينات في مُختبراتِها أو في مُختبرات خـاصة مُرخـص لها، للتأكُد من مُطـابقتِها للمواصفات المُسجلة عليها والمُرخص بِها، ومدى التِزامِها بالشروط الوارِدة في هذا النِظـام. مع التحفُظ على الإرساليات الوارِدة مُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

المادة السادسة:
للموظفين الفنيين التابعين للوزارة – بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية – الحق في دخول الأماكِن التي تتعامل مع مُختلف الأنشِطة الخاصة بالأسمِدة والمُخصِبات الزراعية، وذلك بقصد مُراقبة تطبيق الأحكام الوارِدة في هذا النِظـام ولائحتُه التنفيذية والقرارات الوزارية، وضبط المُخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظـام.

المادة السابعة:
يحظُر الإعلان الأسمِدة والمُخصبات الزِراعية أو الدعاية لها أو نشر بيانات تجارية عنها، إلا بعد التسجيل والترخيص بذلك لدى الوزارة، على أنَّ تكون هذه البيانات الخاصة بالإعلان والدعاية مُطابِقة للمواصفات المُسجلة والمُرخص بِها وطِبقاً للتوصيات الصادِرة من الوزارة، والأحكام والشروط الصادِرة في هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية. ويتعرض المُخالِف لأحكام هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، بعد التنسيق مع وزارة الصِناعة والكهرباء فيما يخُص الأسمِدة والمُخصبات المُصنعة محلياً.

المادة الثامنة:
مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها الأنظِمة الأُخرى، يتحمل المُخالِف لأحكام هذا النِظام أو المواصفات الوارِدة في اللائحة التنفيذية كُل ما ينتُج عن مُخالفتِه من إضرار للغير، إضافة إلى العقوبات الآتية:
1- غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال على كُل من يقوم بالاتِجار بالأسمِدة أو المُخصِبات الزِراعة بدون الحصول على الترخيص اللازِم من الوزارة، مع التحفُظ على السماد أو المُخصِب الزِراعي موضع الغرامة.
2- غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال في حالة عرض أو الاتِجار أو تصنيع سماد أو مُخصِب زراعي تالِف أو مغشوش مع التحفُظ على السماد أو المُخصِب الزِراعي موضوع الغرامة وإتلافه على نفقة صاحِبِه.
3- غرامة مالية لا تزيد على (5.000) خمسين ألف ريال على كُل من أعلن عن سماد أو مُخصِب زِراعي لم يتم تسجيلُه أو الترخيص له، أو الإعلان بطريقة خادِعة أو مُضلِّلة عن سماد أو مُخصِب زراعي مُرخص له، أو إذا تجاوز المُرخص لهُ الفترة الزمنية المُحدَّدة لإعادة تجديد التسجيل أو الترخيص بمُزاولة النشاط.
4- غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال على كُل من تصرف في الإرسالية المُستوردة المُصرح لها بالفسح المؤقت قبل الحصول على الفسح النهائي، مع مُصادرة السماد المُخصِب الزِراعي موضوع الغرامة.
5- غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال على كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام لم يتقرَّر بشأنِها عقوبة في الفقرات الوارِدة أعلاه.
6- تُضاعف الغرامة المحكوم بِها على المُخالِف في حالة العود مع نشر قرار العقوبة في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة المُخالِف، وإلغاء الترخيص في حالة العود للمرة الثالثة.

المادة التاسعة:
تُشكَّل لجنة بقرار من الوزير لا يقِل عدَّد أعضائِها عن ثلاثة، من بينِهم مُستشار نِظامي للنظر في المُخالفات الوارِدة في هذا النِظام، وتُقرير العقوبة ورفع قرارِها إلى الوزير لاعتِمادِه. وإذا رأت اللجنة أن المُخالفة تستوجِب إلغاء ترخيص المصنع، فيشترِك مندوب مِن وزارة الصِناعة والكهرباء والهيئة العامة للاستثمار في هذه اللجنة.

المادة العاشرة:
يجوز لِمن صدر بحقِه قرار العقوبة التظلُّم أمام ديـوان المظالِم، خِلال مُـدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة الحادية عشرة:
تُصدِر الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس – خِلال تسعين يوماً من صدور هذا النِظام – لائحة تنفيذية، تتضمَّن المواصفات العامة، والشروط الواجِب توافُرِها في الأسمِدة الكيميائية والعضوية، ومُحسِنات التُربة المُنتجة محلياً أو المُستوردة، وطُرق استخدام كُلٍ مِنها.

المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه، ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 6584 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970م

طباعة المقال

إرسال المقالة
مجموعة الأنظمة السعودية 7 مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد السابع ) السابع عشر : الأنظمة المـالية العـامة نظـام جبـاية أموال الدولة 1359هـ نظــام جبـاية أمـوال الدولـة ( صدرت الإرادة الملكية الكريمة في كتاب الديوان العالي رقم 41/3/2 في تاريخ 12/4/1395هـ بالموافقة على هذا النظـام، وأبلغ بـموجب الأمـر السـامي المؤرخ في 4/5/1359هـ رقم 5733). المادة الأولى: يسمى هذا النظام ( نظام جباية أموال الدولة ). المادة الثانية: تشمل كلمة مدير المال في هذا النظام مدير الخزينة ورؤساء ماليات المقاطعات ومديري المال كل في دائرة عمله، وتشمل كلمة قائم مقام – الأمراء والحكام الإداريين ونوابهم – ولعبارة أخرى جميع رؤساء الحكومة المحلية في المناطق والمقاطعات الإدارية، وتشمل كلمة العمدة عمد المحلات ومشائخ القرى. المادة الثالثة: تجبى الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة وفاقا لأحكام هذا النظام. المادة الرابعة: تنظم في أول كل عام قوائم ذات نسختين بأسماء المكلفين في كل قرية أو محلة ومقدار الديون المتحققة على كل منهم وتجمع وتفحص وتصدق من مأمور الواردات ومديري المال ويسلم إلى الجباة، وهؤلاء يعلقون النسخ الأولى منها في محال مناسبة من القرى والمحلات بحضور العمد، ويعينون في النسخ الثانية تواريخ تعليقها ويوقعون عليها من العمد ويحتفظون بها أساسا لتأسيس قيودهم ومباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المتحققة فيه وتصدق وتسلم للجباة وتعلق بالصورة نفسها، وترسل مذكرة لكل من المكلفين بمقدار الضريبة المتحققة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم. المادة الخامسة: تعين مواعيد جباية الضرائب والرسوم المقررة في بدء كل سنة بقرار من وزير المالية، ويجب أن لا تتجاوز تلك المواعيد غاية السنة المتعلقة بها الضرائب والرسوم. المادة السادسة: تعلن مواعيد الجباية المحددة وفاقا لأحكام المادة السابقة في الصحف المحلية وبإعلانات تعلق في المحل المخصص للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقق الواردات لدى الماليات في مراكز الحكومة وتبلغ إلى العمد ويذكر فيها أن قوائم الضرائب والرسوم قد نشرت وأصبحت نافذة ويجب أن يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بشهرين، وتعتبر هذه الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع المكلفين الذي يحق لهم على أثرها الإطلاع على القوائم المنشورة أو مراجعة دوائر الواردات ومعرفة مقادير ديونهم المطالبين بتسديدها. المادة السابعة: يطلب تسديد بدلات الالتزام والذمم الشخصية والأموال الأخرى التي ليس لها صلة الضرائب والرسوم المقررة بتذكرة ترسل لكل مدين على حدة، ويذكر فيها مقدار الدين ومنشؤه والموعد المحدد لتسديده. المادة الثامنة: لا يسوغ مطالبة المكلفين بشيء من أقساط الضرائب والرسوم المقررة قبل حلول مواعيدها المعينة بموجب المادة الخامسة، بيد أنه يقبل منهم تسديد كامل ديونهم أو بعض أقساطها غير المستحقة إذا رغبوا ذلك. المادة التاسعة: لا يجوز تسجيل عقود البيع أو الرهن أو الهبة أو القسمة المتعلقة بالأراضي والأملاك في مختلف الدوائر الرسمية ذات الشأن قبل تسديد الضرائب والرسوم المتحققة عليها كافة وأخذ مشروحات رسمية بذلك من الدوائر المالية على أوراق المعاملة. المادة العاشرة: ينحصر تحصيل الضرائب والرسوم على اختلافها وقبض المال باسم الخزينة بأمناء الصناديق والجباة والمأمورين المكلفين المعينين خصيصا لذلك، وليس لغير هؤلاء قبض أي مبلغ بأي صورة لأي سبب كان باسم الخزينة. المادة الحادية عشرة: تقبض الضرائب والرسوم وكل الأموال باسم الخزينة من قبل أمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المكلفين المعينين خصيصا لذلك مقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعها وزارة المالية بأرقام متسلسلة، ولا يجوز القبض بوصلات أخرى أو بدونها. تستثنى من ذلك الرسوم التي تستوفى بإلصاق طوابع خاصة مقابلها وفاقا للنصوص المتعلقة بها. المادة الثانية عشرة: تعتبر المخالفة لأحكام المادتين السابقتين في حالة ثبوتها إساءة استعمال للوظيفة تعاقب سالكها بالطرد من خدمة الدولة بصورة نهائية، وذلك عدا العقوبات التي توجبها النصوص الأخرى النافذة على أن الخزينة لا تكون مسئولة بوجه ما عن ضياع المبالغ التي تؤدى لغير أمناء الصناديق أو الجباة أو الموظفين المأذونين بالقبض بأسمائهم بحكم وظائفهم أو لهؤلاء بدون أخذ وصولات رسمية مقابلها من النوع المنصوص عليه في المادة السابقة. المادة الثالثة عشرة: تؤدي الضرائب والرسوم المقررة المستحقة خلال مدة شهر من تاريخ الاستحقاق المعين بالصورة المبحوث عنها في المادتين الخامسة والسادسة، وتؤدي بدلات الالتزام والذمم وكل الديون الأخرى المدة المحددة لتسديدها في التذاكر المرسلة للمدنيين بموجب المادة السابعة. المادة الرابعة عشرة: كل من تأخر في أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام والذمم وغيرها المنصوص عليها في المادة السابقة ينذر بوجوب تأديته خلال عشرين يوما من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤدي الدين تحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا وتباع ويستوفى من أثمانها بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الخامسة عشرة: يقصد بالإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة تذكير المدين بمقدار وماهية الدين المستحق عليه الذي لم يؤده في موعده وتاريخ استحقاقه ومنحه مهلة جديدة لتسديده وتنبيهه إلى أن تقاعسه عن ذلك يخول الحكومة حق تطبيق تدابير الحجز والبيع والحبس المقررة بموجب هذا النظام. المادة السادسة عشرة: تنظيم الإنذارات، وتبلغ على الوجه الآتي: 1- تستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات. 2- تنظم الإنذارات من قبل رؤساء الدوائر المختصة أو الجباة أو المأمورين المكلفين بالجباية بحكم وظائفهم وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامهم الرسمية. 3- ينظم إنذار خاص لكل مدين على حدة. 4- يبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عمله، ويتم التبليغ بمعرفة الجباة أو الشرطة أو أحد رجال الأمارة أو الدوائر المختصة. 5- يتألف الإنذار من نسختين على مثال واحد تسلم الأولى للمدين أو لأحد المقيمين في مسكنه أو محل عمله ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية ويبين فيها تاريخ التبليغ ويصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلك في ذيلها وتحفظ سندا للتبليغ. 6- عند امتناع المدين أو أحد المقيمين في مسكنه أو محل عمله عن تبلغ الإنذار تلقى عليه نسختها الأولى بحضور العمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويحرر حالا شرح ذلك على النسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمشاهدين معا. المادة السابعة عشرة: يحجز لاستفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي: 1- ربع راتب الموظف سواء كان مستخدما في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة أو المحال التجارية ولا يمنع ذلك حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة أيضا. 2- بدل إيجارات العقارات ولا يسمع الادعاء في أدائها قبل الحجز إلا إذا كان ذلك قد تم حدود شروط عقد الإيجار المصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيله من المستأجر بطلب من المدينين. 3- الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزها وبيعها ممنوعا بحسب الأحكام الشرعية. المادة الثامنة عشرة: يقرر الحجز على الرواتب وبدل الإيجار والأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل لجان خاصة تدعى ( لجان الجباية )، وتتألف كما يلي: أ‌- في العاصمة: - من مدير الأمن العام أو من ينوب عنه (رئيسا) – من مدير الخزينة (عضوا) – من محاسب التحقق (عضوا) ب‌- في الملحقات: - من قـــــائم المقـــــام (رئيسا) - من مدير المال (عضوا) - من محاسب التحقق أو كاتب الواردات (عضوا) ويقوم محاسب التحقق أو كاتب الواردات بالأعمال الكتابية لدى اللجنة ويسجل قراراتها في السجل الخاص بها. المادة التاسعة عشرة: تتخذ قرارات الحجز من قبل لجان الجباية، بالصورة الآتية: 1- تعين أوقات ومحال اجتماع اللجان من قبل رؤسائها. 2- تودع النسخ الثانية من الإنذارات بعد مضي مددها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية. 3- تدقق اللجان في صحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبت من ذلك تقرر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالهم المنقولة ورواتبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتقرر إعادته. 4- تتخذ قرارات اللجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء وتسجل في سجل خاص تحت أرقام متسلسلة وتوقع من جميع الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات. 5- بعد إصدار قرار بالحجز تعاد الإضبارة مع صورة من القرار مصدقة من رئيس اللجنة إلى مدير المال للتنفيذ المادة العشرون: ينفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي: 1- يحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مدير المال. 2- يتم الحجز من قبل مأمور التنفيذ بحضور العمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، وينظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتها ويوقع منهم جميعا. 3- يحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينه فقط. 4- تسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقى سند يؤخذ منه ويباشر بيعها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزها ويكون ذلك في الأشياء التي يخشى تلفها، أما الأشياء الأخرى فيكون بيعها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ويكون البيع بمعرفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتها القطعية من قبل مأمور التنفيذ بعد انقطاع رغبات الطالبين لها بشرح يحرره في قائمة المزاد ويوقع عليه وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتها بل يرفع الحجز عنها وتعاد لصاحبها 5- تسلم الأشياء التي تقرر إحالتها بصورة قطعية إلى المشتري بعد تأدية أثمانها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي منهم على قائمة المزاد بتسلمها. 6- بعد انتهاء المعاملات المذكورة تسلم جميع أوراقها إلى مدير المال مع قائمة بمفرداتها توقع منه ومن مأموري التنفيذ والواردات، وتحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابعة للتفتيش المادة الحادية والعشرون: ينفذ الحجز على ربع رواتب الموظفين الداخلين في موازنة الدولة كما يلي: 1- يبلغ مدير المال قرار الحجز إلى الدائرة المستخدم لديها الموظف وإلى الكاتب المكلف بمعاملات الرواتب لدى المالية، فتسجل خلاصته في سجل الرواتب. 2- عند تصفية وتأدية الرواتب يبين المبلغ المقرر حجزه في قوائم الرواتب وأوامر الإعطاء بصفة حسميات، ويحسم من استحقاق الموظف ويقيد لدى الصندوق مقبوضات للحساب المتعلق به ويشار إلى ذلك في سجل الرواتب. 3- تنظم من قبل الصندوق وصولات رسمية ذات أرومة مقابل هذه الحسميات وتسلم للموظفين ذوي العلاقة لتحفظ لديهم أوراقا مثبتة. 4- إذا أهمل الموظفون ذو العلاقة تنفيذ قرار الحجز، يحسم المبلغ المقرر حجزه من رواتبهم بأمر من مدير المال وذلك عدا العقوبات المسلكية التي يجب تطبيقها عليهم حسب نظام الموظفين. المادة الثانية والعشرون: ينفذ الحجز على ربع رواتب وأجور المستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي: 1- يبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يرسل إليه من قبل مدير المال ويدعى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المستخدمين المحجوز عليهم. وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مدة من تاريخ استحقاقها وإلا فيكون ضامنا له ويحصل منه بحجز أمواله المنقولة وبيعها دون أي تبليغ آخر. 2- إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المبلغ إليه بدون عذر مشروع يقدمه للمالية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ فيعمد إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له واتخاذ قرار آخر من لجنة الجباية وتتم معاملة الحجز وفاقا لأحكام المواد السابقة واللاحقة من هذا النظام. المادة الثالثة والعشرون: ينفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي: 1- يبلغ قرار الحجز من قبل مدير المال إلى مستأجر العقـار بكتاب رسمـي مضمون يدعى فيه إلى وجوب تسليم ( ) المبلغ المحجوز من الأجرة المستحقة أو التي تستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مستحقة أو من تاريخ استحقاقها إذا كانت تستحق فيما بعد، وينبه إلى أن تقاعسه عن ذلك يؤدي إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستيفاء الدين من أثمانها دون أي تبليغ آخر. 2- إذا لم يراجع المستأجر في المدة المذكورة ويثبت بالنقد المصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأجرة كاملة إلى المؤجر حسب شروط العقد ولم يؤد المبلغ المحجوز برضائه فتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وتباع ويستوفى الدين من أثمانها بحكم قرار الحجز الأصلي دون تبليغ أو قرار آخر وفاقا لأحكام هذا النظام. المادة الرابعة والعشرون: ينفذ الحجز على الأموال غير المنقولة كما يلي: 1- يبلغ قرار الحجز من قبل مدير المال إلى الدائرة المكلفة بتسجيل العقود المتعلقة بالعقارات بكتاب رسمي مضمون يطلب فيه وضع شارة حجز على قيد عقارات المدين والتوقف على تسجيل أي عقد يتعلق بها وإرسال صورة قيدها إلى المالية وعلى تلك الدوائر أن تنفيذ الطلب وتبعث بصورة القيد إلى مدير المال حالا. 2- ينظم مدير المال قائمة تتضمن أنواع العقارات المجاز بيعها شرعا وموقعها ومحتوياتها وحدودها وأسماء أصحابها وشروط مزايدتها ومدة المزايدة ومبدئها ويؤرخ تلك القائمة ويوقع عليها بتوقيعه وخاتمه الرسمي ويعلن طرح العقارات للبيع بالمزاد العلني بمعرفة رئيس الدلالين وبإعلان تذكر فيه مدة المزايدة ومبدؤها وينشر في الصحف المحلية ويلصق في المحل المخصص للنشرات الرسمية وعلى باب دائرة تحقق الواردات لدى المالية وفي المحال المناسبة. 3- تحدد مدة المزايدة بستين يوما تحال العقارات بعد انقضائها على طالبها الأخير، وتمدد المدة المذكورة ثلاثين يوما إذا تحقق لدى لجنة الجباية أن بدل المزايدة دون بدل المثل بعشرين في المائة. 4- تقرر الإحالة القطعية من قبل لجنة الجباية. 5- يكلف طالبو الاشتراك في المزايدة بتسليم عربون لصندوق المال لا يقل عن خمسة في المائة من بدل مزايدتهم ولا تقبل مزايدتهم قبل أدائه. 6- بعد إجراء الإحالة القطعية يستوفى بدل البيع من المشتري تلقى وصول رسمي وتسجل العقارات بأسمائهم لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاستناد إلى مذكرة رسمية من لجنة الجباية. 7- إذا نكل المزايد الأخير عن الشراء وتأدية البدل بعد الإحالة القطعية تطرح العقارات للبيع مرة ثانية على حسابه ويغرم الفرق بين البدل الذي أحيلت به لعهدته وبين البدل الأخير ويحصل من عربونه وإذا نقص فيحصل الباقي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وفاقا لأحكام هذا النظام. 8- إذا لم يظهر طالب للأموال غير المنقولة المطروحة للبيع بالمزاد العلني خلال مدة المزايدة فتقدر لجان الجباية قيمتها بواسطة أهل الخبرة وتقرر تسجيلها باسم الخزينة بالقيمة المقدرة، ويمكن للمدين في مدة سنة من تاريخ تسجيلها باسم الخزينة أن يؤدي دينه وجميع نفقات التعقيب والتسجيل ويستعيدها لملكيته ويتم ذلك بمذكرة تحرر للدوائر ذات العلاقة من مدير المال نذكر فيها خلاصة المعاملة الجارية ومقدار الدين المتحقق والمستوفى وتاريخ ورقم الوصول المنظم مقابله. المادة الخامسة والعشرون: تؤدي نفقات التعقيب التي تقتضيها معاملات الحجز والبيع كأجور الإعلانات وغيرها من صناديق المال بصفة سلفة وتحسم من بدلات البيع وإذا زادت هذه البدلات عن دين المكلف ونفقات التعقيب تقيد الزيادة لدى صناديق المال في حساب الأمانة وترد إلى أصحابها من هذا الحساب حسب الأصول. المادة السادسة والعشرون: لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها بأسمائهم أو بأسماء مستعارة ويعاقب من تثبت مخالفته لذلك بالطرد من الخدمة. المادة السابعة والعشرون: كل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار ولم يكن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزها ويقوم الجابي أو الدوائر المختصة بالتحقيق عن حالته المالية بالطرق المناسبة فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيحبس إلى أن يؤديه تماما على أن لا تتجاوز مدة الحبس الثلاثين يوما ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجباية يتخذ بالاستناد إلى التقارير والشهادات المثبتة قدرة المدين على الدفع ويبلغ إلى دوائر الشرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذه التدبير لا يسقط بوجه ملحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يعثر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزها. المادة الثامنة والعشرون: تقسط بقايا الضرائب والرسوم المستحقة عن عام 1357هـ وما قبل على ثلاث أقساط سنوية، يستوفى القسط الأول منها في عام 1359، والثاني في عام 1360، والثالث في عام 1361. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز التوقف عن تطبيق أحكام هذا النظام على المدينين الذين يؤدون ديونهم في أوقاتها، ويعتبر مدير المال ومأمور الواردات والجباية مسئولين ماليا ومسلكيا عن مخالفة ذلك، ولوزير المالية أن يأمر بتغريمهم الأموال التي لم تعقب جبايتها قبل انقضاء السنة المتحققة فيها. المادة الثلاثون: تطبق أحكام المادة السابقة نفسها بشأن الديون المدورة من السنين السابقة التي يهمل تعقيب جبايتها حتى آخر السنة الحالية مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون أعلاه. المادة الحادية والثلاثون: تطبق أحكام هذا النظام في جباية رسوم ومطالب البلديات والأوقاف وجميع المؤسسات العامة. المادة الثانية والثلاثون: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا النظام. المادة الثالثة والثلاثون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويكون نافذا بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره . المادة الرابعة والثلاثون: يبلغ هذا النظام إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه. نموذج رقم 1 صورة قائمة تحقق الضريبة الواجب تنظيمها في بدء كل سنة حسب أحكام المادة (4) من نظام جباية أموال الدولة قائمة تحقق ضريبة ............................. لقرية ....................... عن عام ........................ مقدار الضريبة المـلاحظــات المجموع الضريبة الأصلية اسم المـــكلف الرقم المتسلسل فقط ........................................................ قرشا لا غير. في / / هـ مأمور الواردات مدير المال الختم الرسمي نموذج رقم 3 صور الإعلان الواجب نشره في الصحف المحلية وتعليقه في المحال المخصصة للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقق الواردات لدى الماليات في مراكز الحكومة وتبليغه إلى العمد وفاقا للمادة (6) من نظام جباية أموال الدولة إعلان بناء على أحكام نظام جباية أموال الدولة تقرر تحديد مواعيد جباية الضرائب والرسوم المقررة لعام على الوجه الآتي: أولا – تستحق الضريبة العقارية ورسم الدخل عن العامل بتاريخ: / / هـ. ثانيا – تستحق زكوات التمور والثمار والحنطة والشلب الحبوب حال انتهاء الخرص وإدراك الحاصلات. ثالثا – تستحق ضريبة الجهاد بتاريخ: / / هـ. وقد نشرت قوائم للضريبة العقارية ورسم الدخل عن المعامل وأصبحت نافذة فعلى المكلفين الذين لهم أن يطلعوا على القوائم المنشورة أو مراجعة دوائر الواردات ومعرفة مقادير ديونهم أن يقوموا بتسديد ما عليهم خلال مدة شهر من تاريخ الاستحقاق وإلا فتطبق عليه أحكام نظام الجباية. في / / هـ مـدير المـال نموذج رقم 4 صورة مذكرة الضريبة الواجب إرسالها إلى كل من المكلفين حسب أحكام الفقرة الأخيرة للمادة (4) من نظام جباية أموال الدولة الجلد الورق ........ ......... مذكرة الضريبة العقاريـة اسمه محل إقامته المــــكلف رقمه محلته موقعه نوعه العقـــــار رقمه بدل إيجار مقدارها سنتها الضـــريبـة تاريخ استحقاقه على المكلف المحرر أسمه في هذه المذكرة تسديد الضريبة المطلوبة منه خلال مدة شهر من تاريخ استحقاقها وإلا فتطبق عليه أحكام نظام جباية أموال الدولة. مأمور الواردات مديـر المـال الختم الرسمي نموذج رقم 5 صورة التذكير التي يجب إرسالها للمدينين ببدلات الالتزامات والذمم الشخصية والأموال الأخرى التي ليس لها صفة الضرائب والرسوم المقررة حسب أحكام المادة (7) من نظام جباية أموال الدولة تـذكير طلب الدين اسمه وشهرته المدين محل إقامته مقداره نوعه ومنشئته الدين تاريخ تحققه موعد تأديته وشروطها تاريخها ورقمها الأوراق المستند عليها نوعها ومصدرها في تحقيق وطلب الدين على المدين المحرر اسمه في هذه التذكرة أن يؤدي الدين المطلوب منه لصندوق مال .............. في الموعد المحدد له وإلا فيطبق عليه أحكام نظام جباية أموال الدولة. في / / هـ مديـر المـال الختم الرسمي نموذج رقم 6 صورة الإنذار الذي يجب تبليغه للمكلفين والمدينين الذين يتأخرون عن تأدية دينهم للخزينة في المدة المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نظام جباية أموال الدولة حسب أحكام المواد (14 و 15 و 16) من النظام المذكور ورقة إنـذار تاريخ استحقاقه نوعه ومنشئه مقدار الدين اسم المدين وشهرته على المدين المحرر اسمه أعلاه أن يؤدي دينه لصندوق مال .................. خلال عشرين يوما من تاريخ هذا الإنذار وإذا تقاعس عن ذلك يعمد إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها أو حبسه لاستيفاء الدين المذكور وفاقا لأحكام نظام جباية أموال الدولة. في / / هـ مأمـور الجبايـة نظـام ضريبـة الدخـل 1370هـ الرقـم: 17/2/28/3321 التاريخ: 21 محرم سنة 1370هـ ---------------------- بعون الله تعالى نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل مـلك المملكـة العـربية السعـودية بناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا من الحاجة لزيادة واردات الدولة لتتمكن من القيام بأعباء الإصلاحات العامة والعمل لرفاهية البلاد ورفع مستوى المعيشة، فقد وافقنا على إحداث "ضريبة الدخل" بموجب النظام الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه: نظـام ضريبـة الدخـل المادة الأولى ( الخاضعون للضريبة ): يفرض هذا النظام ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، على الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات رؤوس الأموال. ويقصد بكلمة دخل أينما وردت في هذا النظام: كل دخل شخصي مكتسب أو ناتج عن استثمار رؤوس الأموال داخل المملكة العربية السعودية وفيما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينهما وبين كل من العراق والكويت . المادة الثانية ( الدخل الشخصي ): يعني بالدخل الشخصي في هذا النظام: المكافآت عن الخدمات الشخصية على جميع أنواعها وأوصافها التي يتقاضى عنها الشخص أجرا من الشخص أو الشركة التي تستخدمه أو ممن ينوب عنها، ويطبق في هذا النظام أيضا على رواتب مستخدمي الحكومة العربية السعودية. يعتبر دخلا شخصيا كل ما يدفع نقدا، أو كذلك المبالغ المقدرة تقديرا معقولا لثمن متاع أو أشياء أخرى تعطى عوضا عن أي أجر ما، أو المبالغ التي تحسم من أي أجر أو راتب لتسديد ديون أربابها. المادة الثالثة ( الدخل الشخصي الخاضع للضريبة ): إن الدخل الشخصي الخاضع للضريبة هو ما يزيد سنويا عشرين ألف ريال عربي سعودي. المادة الرابعة ( نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي ): تكون نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي (5%) من ذلك الدخل الخاضع للضريبة كما هو محدد في هذا النظام، وتستوفى بالطرق التي تعين في التعليمات التي يصدرها وزير المالية. المادة الخامسة ( استيفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك ): على كل من يستخدم شخصا أو أشخاصا خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقطع قيمة الضريبة من أجور رواتب هؤلاء الأشخاص، ويجب عليه دفع القيمة المقتطعة للمراجع التي تعينها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي اقتطع عنه ذلك المبلغ، وعليه أيضا أن يسجل ذلك في الاستمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية. وفي حالة تأخره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدمهم يصبح هو المكلف عن دفع هذا المبلغ، ويحق لوزارة المالية تحصيله منه بالطرق التي تقررها. وعلى كل من يستخدم شخصا أو أشخاصا آخرين أن يعطيهم علما بمقدار الضريبة المقتطعة من أجورهم أو رواتبهم، ويسجل ذلك على الاستمارة المختصة، أما الشركات المسجلة – بموجب قانون تسجيل الشركات المصدق بموجب المرسوم الملكي رقم (144) – فيحق لها أن تقتطع المستحق من الضرائب من أجور عمالها ورواتب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المدة التي اقتطعت منها الضرائب. وفي حالة تأخر كل من يستخدم شخصا أو أشخاصا آخرين عند دفع الضرائب المستحقة عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يغرم بدفع مبلغ إضافي قدره (10%) من القيمة الأساسية المستحقة، وإذا تجاوزت مدة التأخير للخمسة عشر يوما تصبح الغرامة (25%). المادة السادسة ( ضريبة الدخل على استثمار رأس المال ): يعني بدخل رأس المال في هذا النظام: كل إيراد أو ربح بما فيه الأرباح الناتجة عن كل مصلحة أو معاملة يستعمل فيها رأس المال كشراء وبيع البضائع على مختلف أنواعها وصفاتها وحاصلات الأراضي وتبادل أي نقد كان واستئجار وتأجير أي ممتلكات منقولة كانت أو غير منقولة ويشمل هذا الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأخرى والآلات ولا يشمل رأس المال الأدوات الضرورية التي يملكها ويستعملها العامل الفرد لمزاولة عمله أو صناعته. المادة السابعة ( الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال ): يعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال الخاضع لضريبة الدخل بموجب هذا النظام: جميع الدخل والواردات والأرباح، ويقصد بذلك: الواردات العامة للمعاملات التجارية التي تم خلال السنة – تشمل الواردات العامة جميع المبالغ النقدية الواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم الحصول عليها بدون مال – ويحسم من ذلك ثمن البضائع المباعة وتكاليف المصلحة العادية الضرورية وقيمة الاستهلاك المعقولة، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية لصاحب المصلحة. ويعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال (15%) من الواردات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الموظف المسئول خلاف ذلك بموجب مستندات وافية وسجلات دقيقة. المادة الثامنة ( نسبة ضريبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال ): تستحصل ضريبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال بنسبة (10%) بعد إسقاط مبلغ العشرين ألف ريال المعفاة والمنصوص عليها بالفقرة (5) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام. المادة التاسعة ( بيانات الضرائب من الربح الصافي عن استثمار رأس المال ): يجب على كب شخص خاضع لضريبة الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال أن يقدم بيانات عن ذلك وأن يدفع الضريبة المذكورة فيها إلى الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية لاستيفاء القيمة وتكتب تلك البيانات على الاستمارة بالشكل الذي تفرضه الوزارة المذكورة، ويجب أن يتم ذلك وأن تدفع الضريبة المذكورة في البيانات في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حالة تأخر أو تقصير الخاضع للضريبة عن تأدية ما يستحق عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الموعد القانوني يغرم بدفع مبلغ إضافي قدره (10%) من القيمة المستحقة وإذا تجاوزت مدة التأخير الخمسة عشر يوما تصبح الغرامة (25%). المادة العاشرة ( دخل الشركات ): تعني كلمة شركة في هذا النظام: أي شركة سجلت أو يجب عليها أن تسجل بموجب قانون تسجيل الشركات المصدق عليه بالأمر الملكي رقم (144)، ويشمل هذا التعبير أيضا: كل الشركات التي تتعاطى كافة الأعمال في المملكة وفيما يخص المملكة من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينهما وبين كل من العراق والكويت. المادة الحادية عشرة ( نسبة الضريبة ): تكون نسبة الضريبة على الشركات (20%) من أرباحها الصافية (كما حدد هذا الربح في هذا النظام)، وتستوفى الضريبة سنويا. المادة الثانية عشرة ( الربح الصافي ): يعتبر الربح الصافي للشركات الخاضعة للضريبة: كافة الواردات العمومية كما جاء تعريفها بعد حسم المبالغ التي يقررها النظام. المادة الثالثة عشرة ( الواردات العمومية ): تعتبر الواردات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظام: كل الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تجارية، والناتج أيضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة من العمولات وأرباح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتجة عن أي صفقات تجارية غايتها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من مصادر الثروة، وتعتبر الواردات العمومية لأي شركة مؤلفة بموجب كل الواردات التي تحصلها تلك الشركة محليا من أي مصدر كان في المملكة. ويضاف إلى هذا ذلك القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تحصلها الشركة من جراء أعمالها المشتركة في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكة العربية السعودية كلما وأينما وردت في هذا النظام ما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت. المادة الرابعة عشرة ( المبالغ التي يحق حسمها بموجب النظام ): إن المبالغ التي يحق حسمها لتقدير الأرباح الصافية للشركة بموجب هذا النظام، هي : 1- كل ما تتطلبه التجارة والمصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعها خلال السنة بما في ذلك مبلغا معقولا لرواتب المستخدمين ولا مكافآت تمنح لقاء أي خدمات شخصية. 2- مصاريف السفر التي تتعلق بالتجارة أو المصلحة. 3- أجور الممتلكات المستأجرة والمتعلقة بالتجارة أو المصلحة. 4- أي خسائر تلحق بالتجارة أو للمصلحة ولم يعوض عنها بأي طريقة من الطرق. 5- مبلغا معقولا لقاء استهلاك الممتلكات التي استعملت أو استخدمت في الأعمال. المادة الخامسة عشرة ( البيـانات ): على كل شركة خاضعة لهذا النظام أن تقدم بيانا على الاستمارة الرسمية وأن تدفع قيمة المبلغ المبين فيه إلى الموظف المنتدب من قبل وزارة المالية لهذا الغرض. ويجب تقديم البيان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة التي عمل البيان من أجلها. في حالة عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خلال خمسة أيام من المدة المحددة تضاف غرامة قدرها (10%) من الضريبة إلى المبلغ المستحق وإذا تجاوزت مدة التأخير خمسة عشر يوما تصبح الغرامة (25%). المادة السادسة عشرة ( قواعد اعتبار الدخل ): يجب إدراج كافة الواردات العمومية التي يستلمها دافع الضريبة في سجلات حساباته للسنة نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة (ما عدا الاستهلاك والنقص) وعندما يبرهن دافع الضريبة على صحة سجلاته وعلى أنها تعطي فكرة حقيقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس تلك السجلات. وإذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا على تلك السجلات في أي سنة من سنين استحقاق الضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة صحيحة، وإذا صرح صاحب الضريبة بأنه يقتني سجلات واضحة على أساس سنة مالية خلاف سنة التقويم يمكنه أن يطلب من وزارة المالية بأن تصرح له بإعطاء بياناته بموجب السنة المالية التي يتبعها، وفي هذه الحالة يقدم البيانات ويدفع الضريبة في اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية التي يتبعها وستكون الاحتياطات ضد تأخير تقديم تلك البيانات والدفع كما ذكر في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام. المادة السابعة عشرة ( المعفي من الضرائب ): يعفى من أحكام هذا النظام: 1- العائلة المالكة. 2- ضباط ورجال القوات المسلحة والشرطة وخفر السواحل. 3- الأشخاص الذين يعينون رسميا في وظائف دينية في المساجد. 4- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة . 5- الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم العشرين ألف ريال عربي سعودي سنويا. 6- الحيوانات والمزروعات التي استوفيت رسوم الزكاة الشرعية عليها . 7- التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبل الحكومة العربية السعودية. المادة الثامنة عشرة: 1- يطبق وزير المالية قوانين ضريبة الدخل، وتؤسس في وزارة المالية دائرة خاصة للضرائب. 2- لتسهيل تطبيق هذا النظام تقسم المملكة إداريا إلى مناطق لا يزيد عددها عن الستة ويكون ذلك وفقا لما يراه وزير المالية ضروريا لإدارة وتطبيق هذا النظام، ويعين مدير لكل منطقة يتخذ له مكتبا فيها حيث يقدم سكان تلك المنطقة إليه بياناتهم ويدفعون الضرائب المستحقة عليه بموجبها، ويستلم المدير المذكور الضرائب المحصلة ويدفعها شهريا لوزارة المالية. 3- يكون في كل منطقية لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة لتدقيق البيانات وتقرير ما إذا كان يجب إضافة أي مبلغ عليها، ويحق لتلك اللجنة بأن تطلب من المكلف أن يحضر لديها شخصيا أو يوكل من يحضر لديها نيابة عنه، ويحق لها أيضا أن تطلب من المكلف أو وكيله تقديم سجلاته ودفاتره لتدقيقها على أن تعاد تلك السجلات والدفاتر إلى صاحبها حين طلبه لها بعد أن تكون اللجنة قد دققتها. 4- حينما تكتشف اللجنة ضريبة مستحقة غير مذكورة في البيان أو أي ضريبة لم يعط عنها بيانا يحق لها أن تحصل الضريبة المستحقة وغرامة قدرها (25%) من ممتلكات المكلف طبقا للتعليمات التي يصدرها مدير المنطقة. 5- عندما يدفع مدير المنطقة لوزارة المالية الضرائب المستوفاة خلال أي شهر من أشهر السنة يجب عليه أن يرفقها بقائمة تحتوي على أسماء وعناوين أولئك الأشخاص الذين دفعوا تلك الضرائب والمبالغ التي دفعها كل منهم. 6- الشركات المؤلفة في بلاد غير البلاد العربية السعودية وبموج بشرائع البلاد المؤسسة فيها ولكنها تزاول أعمالها داخل المملكة وخارجها فعليها أن تقدم بياناتها لدائرة الضرائب في جدة، ويعين رئيس تلك الدائرة أن لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة للنظر في بياناتها وتدقيقها ويحق لتلك الشركات أن تنتدب من موظفيها من يحضر عنها أمام اللجنة المذكورة إذا طلب منها ذلك ويحق لها (أي للشركات) أن تقيم الحجة على صحة الضرائب التي يجرى البحث عنها، ويحق للجنة أن تدقق سجلات وحسابات الشركات في الأوقات التي تراها، ولكن لا يحق لها الاحتفاظ بتلك السجلات والحسابات لمدة تعرقل أعمال الشركات. 7- لا يحق للجنة أن تفرض أي ضرائب إضافية على الشركات إلا بع\ أخذ موافقة وزير المالية أو من ينوب عنه على مقدار الضريبة التي تقدرها. المادة التاسعة عشرة: تعطى لوزير المالية السلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النظام وجميع الضرائب المقررة بموجبه، ويشمل هذا تحديد توظيف وتدريب الموظفين اللازمين وإصدار الاستمارات الرسمية والتعليمات والأوامر الضرورية وإنذار المكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك، وإلزام الأفراد على اقتناء السجلات التي تسهل استيفاء هذه الضرائب. المادة العشرون: تسري الضريبة المقررة في هذا النظام لأول مرة اعتبارا من أول محرم لعام 1370هـ . ما صـدر بشـأن النظـام الرقـم: 17/2/28/7634 التاريخ: 16/3/1370هـ ----------------- بعون الله تعالى نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة بناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، قد وافقنا على إحداث "ضريبة دخل إضافية" على الشركات المشتغلة بإنتاج البترول أو المواد الهيدروكربونية الأخرى بموجب النظام الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه: بعض الإضافات على نظـام ضريبـة الدخـل المادة الأولى: تفرض على كل شركة سجلت أو يجب عليها أن تسجل بموجب قانون تسجيل الشركات (المصدق عليه بالأمر الملكي الكريم رقم 144) وتشتغل بإنتاج البترول أو المواد الهيدروكربونية الأخرى في المملكة العربية السعودية تفرض ضريبة دخل عن كل سنة ضريبة تنتهي بعد تاريخ هذا المرسوم نسبتها (50%) من صافي دخل تشغيلها، على أن يخصم منها ما نص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم. وسيشار في هذا المرسوم إلى الضريبة قبل الخصم بعبارة ضريبة الدخل المبدئية، وبعد الخصم بعبارة ضريبة الدخل الإضافية. المادة الثانية: يعني بصافي دخل التشغيل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم: الواردات العمومية المبينة في المادة الثالثة عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321)، بعد طرح المبالغ التي يحق حسمها وفقا للمادة الرابعة عشرة من المرسوم الملكي المشار إليه، وبعد أن تستبعد منها المبالغ المدفوعة أو الواجبة الدفع للحكومة العربية السعودية. المادة الثالثة: إن المبلغ المسموح بخصمه بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم هو حاصل كافة الضرائب (ما عدا ضريبة الدخل التي يفرضها هذا المرسوم) والريع والإيجارات والرسوم وأية مبالغ أخرى دفعت أو تكون واجبة الدفع للحكومة العربية السعودية. المادة الرابعة: تكون السنة الضريبية هي المدة الحسابية السنوية المتبعة في مسك سجلات الشركة، ويحتسب دخل التشغيل الصافي والدخل العمومي والحسومات وجميع الأقلام الأخرى التي تخص السنة الضريبية والتي تدخل في تحديد ضرائب الدخل تحتسب بموجب القيوم الحسابية إذا كانت هذه الطريقة متبعة بانتظام في مسك سجلات الشركة. المادة الخامسة: تطبق على ضريبة الدخل الإضافية المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وذلك فيما لا يخالف منها أحكام هذا المرسوم، وتدفع ضريبة الدخل الإضافية وضريبة الدخل التي يفرضها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) على أقساط متساوية مرة في كل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يحل فيه موعد تقديم البيان ودفع ضريبتي الدخل اللتين يفرضهما هذا المرسوم والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321). صدرنا عن قصرنا بالرياض في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1370هـ. مرسوم ملكي الرقـم: 17/2/28/8634 التاريخ: 29/6/1370هـ ----------------- بعون الله تعالى نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة بناء على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370هـ، المتضمن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا. نـأمر بمـا يلـي المادة الأولى: تعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية. المادة الثانية: تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. المادة الثالثة: تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370هـ. المادة الرابعة: يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه. التوقيع الملكي مشروع: مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام نظام ضريبة الدخل الرقـم : 17/2/28/576 - التاريخ : 14/3/1376هـ -------------------------------------- بعـون الله تعـالى نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ، بشأن التعديلات التي عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني إدخالها على نظام ضريبة الدخل المشار إليه ليتماشى مع تطور الحياة الاقتصادية في البلاد ويتابع النظم الضريبية في العالم. أمرنـا بما هو آت أولا : تعدل المواد الإحدى عشر الأولى من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30 رمضان 1370هـ، بالنصوص الواردة في المواد التالية: المادة الأولى ( الخاضعون للضريبة ): يفرض هذا النظام ضريبة على مجموع ما يحصل عليه من غير السعوديين من الدخل الشخصي أو أي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال، كما يفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد. وكذلك يفرض ضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير سعوديين. ولا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين. الباب الأول المادة الثانية ( الدخل الشخصي ): يعني بالدخل الشخصي فيما يتعلق بهذا النظام: كل ما يتقاضاه الفرد من رواتب أو أجور أو أتعاب أو مكافآت عن أي عمل يقوم به أو أية خدمة يؤديها داخل المملكة لفرد آخر أو شركة أو هيئة، ويشمل ذلك ما يتقاضها الموظفين المقاولون لدى الحكومة من غير السعوديين. ويعتبر دخلا شخصيا كذلك المبالغ المقدرة تقديرا معقولا لثمن متاع أو أي شي آخر يعطى للفرد عوضا عن الراتب أو الأجور أو الأتعاب أو المكافآت المستحقة له مقابل عملة أو خدمته، وكذلك المبالغ التي تحسم من أي رابت أو أجر أو أتعاب أو مكافآت لتسديد ديون أربابها وتشمل عبارة (داخل المملكة) أينما وردت في النظام: إقليم المملكة الأرضي ومياهها الإقليمية ومنطقة نفوذها الجوي وما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت. المادة الثالثة ( دخل استثمار رؤوس الأموال ): يقصد بالدخل الذي يدره رأس المال فيما يتعلق بهذا النظام: كل إيراد صاف أو ربح يحصل عليه الفرد نتيجة أية عملية يستعمل فيها مال منقول أو غير منقول لشراء وبيع البضائع على مختلف أنواعها وصفاتها أو حاصلات الأراضي أو لتبادل النقود أو استئجار وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويشمل ذلك الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأخرى والآلات والمعدات أي كان. ويعتبر كذلك دخلا أو ربحا ناتجا من استثمار رأس المال الأرباح التي يحقها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص. ولا يعتبر رأس المال الأدوات الضرورية التي يملكها ويستعملها صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته وحرفته. المادة الرابعة: يعتبر إيرادا صافيا أو ربحا ناتجا عن استثمار رؤوس الأموال كافة الواردات العامة للمعاملات التي تتم خلال السنة (وتشتمل الواردات العامة جميع المبالغ النقدية والواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم الحصول عليها دون مال) وذلك بعد أن يحسم منها ثمن البضاعة المباعة وتكاليف الإدارة وقيمة الاستهلاك المعقولتين، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمكلف بدفع الضريبة. ويعتبر إيرادا صافيا وربحا عن استثمار رأس المال (15%) من الواردات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الجهة المختصة بغير ذلك بموجب مستندات وافية وسجلات دقيقة المادة الخامسة ( الحد المعفى من الضريبة ): 1- يعفى من الضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من الدخل الشخصي وحده أو من الدخل الشخصي مع دخل أو ربح استثمار رؤوس الأموال الخمسة آلاف ريال الأولى. 2- إذا كان الدخل الشخصي للفرد ناتجا عن استثمار رؤوس الأموال وحده يعفى من الضريبة على مجموع دخله المذكور العشرة آلاف ريال الأولى منه. ولا يستحق المكلف إعفاءا سنويا إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو اعتبر مقيما لمدة سنة، فإذا ما قلت المدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يمنح له متناسبا مع المدة التي أقامها في المملكة أو التي اعتبر مقيما خلالها . المادة السادسة ( نسبة الضريبة ): تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتجة من استثمار رؤوس الأموال فيما زاد على أحد حدي الإعفاء المشار إليهما في المادة السابقة على النحو الآتي: 1- (5%) من الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على أحد حدي الإعفاء ولا يتجاوز العشرين ألف ريال في السنة. 2- (10%) من الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على عشرين ألف ريال ولا يتعدى الخمسين ألف ريال في السنة. 3- (20%) من الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على خمسين ألف ريال في السنة. ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مال له في إحدى الشركات إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طبقا لهذا النظام . المادة السابعة ( استيفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك ): على كل من يستخدم شخصا أو أشخاصا خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقطع قيمة الضريبة من أجور رواتب هؤلاء الأشخاص، ويجب عليه دفع القيمة المقتطعة للمراجع التي تعينها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي اقتطع عنه ذلك المبلغ، وعليه أيضا أن يسجل ذلك في الاستمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية. وفي حالة تأخره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدمهم يصبح هو المكلف عن دفع هذا المبلغ، ويحق لوزارة المالية تحصيله منه بالطرق التي تقررها. وعلى كل من يستخدم شخصا أو أشخاصا آخرين أن يعطيهم علما بمقدار الضريبة المقتطعة من أجورهم أو رواتبهم، ويسجل ذلك على الاستمارة المختصة، أما الشركات المسجلة – بموجب قانون تسجيل الشركات المصدق بموجب المرسوم الملكي رقم (144) – فيحق لها أن تقتطع المستحق من الضرائب من أجور عمالها ورواتب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المدة التي اقتطعت منها الضرائب. وفي حالة تأخر كل من يستخدم شخصا أو أشخاصا آخرين عند دفع الضرائب المستحقة عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يغرم بدفع مبلغ إضافي قدره (10%) من القيمة الأساسية المستحقة، وإذا تجاوزت مدة التأخير للخمسة عشر يوما تصبح الغرامة (25%). المادة الثامنة (استيفاء الضريبة عن دخول أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف والدخول الناتجة من استثمار رؤوس الأموال): أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف يكلفون شخصيا بتقدم بيان بمجموع دخولهم الخاضعة للضريبة التي حصلوا عليها من مزاولة مهنهم أو حرفهم أو من استثمارات رؤوس الأموال إلى مصلحة الزكاة والدخل وتسديد الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستكمالهم سنة في المملكة. ويغرم كل من يتأخر عن تقديم البيان المشار إليه وتسديد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد بدفع مبلغ إضافي قدره (10%) من الضريبة المستحقة، فإذا تجاوز التأخير خمسة عشرة يوما تصبح الغرامة (25%) من الضريبة المستحقة. المادة التاسعة ( بيانات الضرائب من الربح الصافي عن استثمار رأس المال ): كل صحاب مهنة حرة أو حرفة أو مشتغل باستثمار رؤوس الأموال ويعمل في نفس الوقت لدى غيره فردا كان هذا الغير أم شركة أم هيئة حكومية أو غير حكومية، مكلف بأن يضيف إلى البيان المشار إليه في المادة السابقة بيانا بما حصل عليه من رواتب أو أجور أو مكافآت أو أتعاب من عمله المذكور وبمقدار ما اقتطعه صاحب العمل من ضريبة عنه. الباب الثـاني الضريبة على أرباح الشركات المادة العاشرة ( الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات ): تعني عبارة (أرباح الشركات) فيما يتعلق بهذا النظام بما يلي: 1- الأرباح الصافية التي تحققها كل شركة أموال غير سعودية تمارس أعمالها داخل المملكة فقط، أو داخلها وخارجها في آن واحد. 2- مجموع حصص الشركاء غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات الأموال السعودية. 3- مجموع حصص الشركاء غير المتضامنين (الموصين) من غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات التوصية. المادة الحادية عشرة ( نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات ): تكون نسبة الضريبة على الأرباح الصافية للشركات على النحو الآتي: 1- (20%) من الجزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة. 2- (30%) من الجزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتعدى الخمسمائة ألف ريال في السنة. 3- (35%) من الجزء من الأرباح الذي يزيد على الخمسمائة ألف ريال ولا يتعدى المليون ريال في السنة. 4- (40%) من الجزء من الأرباح الذي يزيد على المليون ريال في السنة. ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تحققها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طبقا لهذا النظام . ثانيـا : تلغى الفقرات (1 – 2 – 3 – 5 – 6) من المادة السابعة عشرة من النظام. ثالثـا : يستمر العمل بالأحكام الواردة في المرسوم الملكي رقم (17/2/28/7634) وتاريخ 16/3/1370هـ. رابعـا : ينتهي العمل بالمرسوم الملكي الصادر برقم (17/2/28/8955) في 30/9/1370هـ. خامسا : ينشر هذا المرسوم، ويعمل به ابتداء من السنة الحالية (1376هـ)، وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذه، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. (( الختـم الملكـي )) قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ إن مجلس الوزراء إطلاع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، الذي يقترح فيه التعديل المراد إدخاله على نظام الضريبة رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، وعلى نظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل النظامين المذكورين ودرس الموضوع في جلسة عامة، وبناء على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب وأن تنظم ضريبة الدخل بصفة تتمشى مع تطور الحياة والاقتصاد في البلاد وتتابع النظم الضريبية في العالم. ومن بين الأعمال التي تمارسها تحقيقا لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المسمى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ. يقــرر مـا يلـي أولا – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل بعض أحكام نظام ضريبة الدخل والمرافق صورته لهـذا. ثانيا – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل نظام الزكاة والمرافق صورته لهـذا. وإن المجلس إنما يهدف بإجراءاته هذه إلى المثل العليا في النهوض بالبلاد والأخذ بها إلى المستوى اللائق بها. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: 111 التاريخ: 26/11/1380هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود ملك المملـكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (690) وتاريخ 25/11/1380هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت أولا – تعدل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل التي نصها حاليا كالآتي: 4- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. إلى النص الآتي: =========== 4- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب وكذلك موظفي الممثليات الأجنبية الإداريين المعينين من حكوماتهم والذين هم من رعاياها بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 690 وتاريخ 25/11/1380هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على ما رفعته وزارة الخارجية بشأن إعفاء الموظفين الإداريين المعينين في الممثليات من ضريبة الدخل وذلك على أساس المقابلة بالمثل. وبناء على ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من مندوبين عن وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية من أنها درست الموضوع وقد أخذت في الاعتبار الظروف المحلية التي تختص بها المملكة مما يجعل في السفارات والقنصليات الأجنبية نشاطا ومستخدمين لا مثيل له في السفارات والقنصليات السعودية في الخارج، كما أخذت في الاعتبار عدم التشبث بضرائب قد تكون قيمتها قليلة الأهمية بالمقارنة لما يترتب على جبايتها من إثارة صعوبات في التعامل الدولي. ورأيها أنه لا بد من تعديل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل على النحو الوارد في تقريرها المشفوع. وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (243/م) وتاريخ 14/11/1380هـ. وبناء على ما أبدته كل من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والخارجية من تأييدها لما ارتأته اللجنة المذكورة. يقــرر ما يلـي أولا – تعدل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل التي نصها حاليا كالآتي: 4- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. إلى النص الآتي: =========== 4- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب وكذلك موظفي الممثليات الأجنبية الإداريين المعينين من حكوماتهم والذين هم من رعاياها بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. ثانيا – تقوم وزارة الخارجية بتزيد مصلحة الزكاة والدخل ببيانات عن جميع الموظفين في السفارات الأجنبية بالمملكة توضح فيه الموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والموظفين المتعاقد معهم محليا لتكون مرجعا لمصلحة الزكاة والدخل في تعرف خضوع هؤلاء الموظفين للضريبة. وأن تقوم وزارة الخارجية أيضا بإشعار مصلحة الزكاة والدخل في حالة ما إذا قامت أي دولة في العالم بأخذ ضريبة من موظفيها السعوديين الإداريين في الخارج لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذه الحالة. ثالثا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهـذا الصدد صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: 27 التاريخ: 25/6/1382هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود ملك المملـكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادتين الخامسة والسادسة من ضريبة الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ. وبناء الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (309) وتاريخ 20/6/1382هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت أولا – تعدل المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بحيث يصبح نصها ما يلي: ( يعفى من الضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من الدخل الشخصي أو ربح استثمار رؤوس الأموال الستة آلاف الأولى. ولا يستحق المكلف إعفاء سنويا كاملا إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو أعتبر مقيما لمدة سنة، فإذا ما قلت المدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يمنح له متناسبا مع المدة التي أقامها بالمملكة أو التي اعتبر مقيما خلالها. ) ثانيا – تعدل المادة السادسة من نظام ضريبة الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بحيث يصبح نصها ما يلي: ( تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي أو ربح استثمار رؤوس الأموال، على النحو التالي: 1- (5%) من الجزء من مجموع الدخل الذي لا يتجاوز العشرين ألف ريال في السنة، بعد أن يخصم منه ما نصت عليه المادة الخامسة كحد إعفاء. 2- (10%) من الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على عشرين ألف ريال، ولا يتعدى الخمسين ألف ريال في السنة. 3- (20%) من الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على خمسين ألف ريال في السنة. ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مال له في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طبقا لهذا النظام. ثالثا – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، الرقـم: م / 19 التاريخ: 1/7/1390هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود ملك المملـكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1371هـ، والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (809) وتاريخ 28-29/6/1390هـ. نرسـم بما هو آت أولا – يعدل نص المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بالنصوص الآتية: المـادة السـادسة: تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي: 1- (5%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء، ولا يتجاوز ستة عشر ألف ريال. 2- (10%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشرة ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال. 3- (20%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال. 4- (30%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال. ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار ماله في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طبقا لهذا النظام. المـادة الحادية عشرة: تكون نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، على النحو التالي: 1- (25%) عن الجزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة. 2- (35%) عن الجزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة. 3- (40%) عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ألف ريال في السنة. 4- (45%) عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة. ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تحققها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طبقا لهذا النظام. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ، ، قرار رقم 809 وتاريخ 28-29/6/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1371هـ، والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ. يقــرر مـا يلـي أولا – يعدل نص المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بالنصوص الآتية: المـادة السـادسة: تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي: 1- (5%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء، ولا يتجاوز ستة عشر ألف ريال. 2- (10%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشرة ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال. 3- (20%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال. 4- (30%) عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال. ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار ماله في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طبقا لهذا النظام. المـادة الحادية عشرة: تكون نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، على النحو التالي: 1- (25%) عن الجزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة. 2- (35%) عن الجزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة. 3- (40%) عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ألف ريال في السنة. 4- (45%) عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة. ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تحققها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طبقا لهذا النظام. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 28 التاريخ: 29/10/1390هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود ملك المملـكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1027) وتاريخ 29/10/1390هـ. نرسـم بما هو آت أولا – تفرض على كل شركة في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كل شركة تجارية مرخص لها بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعها بقصد تصديرها، ضريبة دخل إضافية قدرها (5%) من دخلها الصافي الناتج من مبيعاتها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك بالإضافة إلى ضرائب الدخل المختلفة المفروضة بمقتضى المراسيم الملكية المعمول بها. ثانيا – لأغراض هذا المرسوم، يفوض مجلس الوزراء بتحديد المقصود بالمواد الهيدروكربونية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. ثالثا – يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من 14/9/1390هـ، الموافق 14/11/1970م. رابعا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم (1027) وتاريخ 29/10/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى ما عرضه معالي وزير البترول والثروة المعدنية في شأن فرض ضريبة على كل شركة تعمل في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كل شركة تجارية مرخص لها بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 16/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعها بقصد تصديرها، ضريبة دخل إضافية قدرها (5%) خمسة بالمائة من دخلها الصافي الناتج من مبيعاتها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك إضافة إلى ضرائب الدخل المختلفة المفروضة بمقتضى المراسيم الملكية المعمول بها. يقـرر مـا يلـي 1- تفرض على كل شركة في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كل شركة تجارية مرخص لها بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعها بقصد تصديرها، ضريبة دخل إضافية قدرها (5%) من دخلها الصافي الناتج من مبيعاتها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك بالإضافة إلى ضرائب الدخل المختلفة المفروضة بمقتضى المراسيم الملكية المعمول بها. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 37 التاريخ: 4/5/1395هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (529) وتاريخ 3/5/1395هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – تلغى الضريبة المقررة على الدخل الشخصي الذي يحل عليه الأفراد الأجانب العاملون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخول التي يستحق صرفها بعد صدور هذا المرسوم. ثانيا – تعتبر الإجراءات المتخذة وفق الأحكام المقررة قبل صدور هذا المرسوم نافذة ولا يجوز نقضها. ثالثا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 529 وتاريخ 3/5/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2531/95) وتاريخ 15/4/1395هـ، المتضمن أن الوزارة تود أن تعرض الوضع بالنسبة للضريبة على دخل الأفراد الأجانب من الرواتب والأجور، وما في حكمها. فقد فرضت هذه الضريبة على الأفراد الأجانب فقط سنة 1370هـ، لحاجة الدولة آنذاك لزيادة وارداتها لتتمكن من القيام بأعباء الإصلاحات العامة. وكان ضريبة المرتبات في بداية صدور النظام محددة بـ(5%) خمسة بالمائة، بعد منح المكلف حد إعفاء سنوي قدره (20.000) عشرون ألف ريال. وفي عام 1376هـ، عدل حد الإعفاء إلى (5.000) خمسة آلاف ريال، وتدرجت أسعار الضريبة بين (5 ، 10 ، 20%) خمسة وعشرة وعشرين بالمائة. وفي عام 1382هـ، عدل حد الإعفاء إلى (6.000) ستة آلاف ريال مع الاحتفاظ بنفس النسب. وفي عام 1390هـ، عندما فرضت فريضة الجهاد عدلت أيضا نسب ضريبة الدخل على المرتبات والأجور لتكون كالآتي: (5%) خمسة بالمائة و (10%) عشرة بالمائة و (20%) عشرين بالمائة و (30%) ثلاثين بالمائة، وبلغ ما حصل منها فعلا في عام 1393/1394هـ، حوالي سبعين مليون ريال. وفي عام 1373هـ، عندما ارتفعت أسعار الزيت وبعدها ارتفعت واردات الدولة من البترول أصبحت حصيلة ضريبة المرتبات لا تشكل نسبة تذكر بالقياس إلى مجموع موارد الزيت في تمويل الميزانية. لذلك رأت الوزارة أن تتقدم بطلب إعادة النظر في الضريبة المقررة على الرواتب والأجور، إما بالإلغاء كلية أو الإبقاء على الضريبة مع تخفيض عبئها. ويوضح سموه مزايا الاقتراحين: أولا – مزايـا الإلغـاء: 1- المعاونة في اجتذاب الأيدي العاملة، وذوي المهارات العلمية والفنية للعمل في المملكة. 2- التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على الموظفين والعمال الأجانب خاصة وأن أكثرهم من ذوي الدخول المحدودة، الذين يواجهون ارتفاع نفقات المعيشة. 3- تخفيض قيمة العقود التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية. ثانيا – مزايـا التخفيف من عبء الضريبـة: والأخذ بهذا الاتجاه يحقق ميزة الإبقاء على الضريبة، ليظل النظام الضريبي على الأجانب متكاملا بالنسبة للدخول المختلفة، ويمكن تخفيض الضريبة سواء في مقدار الإعفاء السنوي أو الإيرادات الخاضعة للضريبة أو السعر إلى الحد الذي يصبح معه العبء خفيفا غير ملموس. وهناك اقتراح ثالث بحثته الوزارة، وهو: يقضي بوقف تحصيل هذه الضريبة لفـترة معينة – خمس أو عشر سنوات – وميزة هذا الاقتراح هو تجنب الإلغاء الكلي، وسهولة العودة لهذه الضريبة أو جزء منها عند الاقتضاء. والوزارة إذا ترفع ذلك تقترح التفضل بالموافقة على إحالة الموضوع لمجلس الوزراء للنظر في ذلك، كما ترى أن إلغاء استمرار الأعباء الإدارية التي ستكون كلفتها المالية كبيرة بالنسبة لحصيلة الضريبة، أما الاقتراح الثالث فالأمر متروك لمجلس الوزراء للنظر في تقييم فوائده على المدى القصير والبعيد. يقـرر مـا يلـي أولا – تلغى الضريبة المقررة على الدخل الشخصي الذي يحل عليه الأفراد الأجانب العاملون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخول التي يستحق صرفها بعد صدور هذا المرسوم. ثانيا – تعتبر الإجراءات المتخذة وفق الأحكام المقررة قبل صدور هذا المرسوم نافذة ولا يجوز نقضها. ثالثا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أم القرى ---------------------------------------- الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (( تصدر بمكة المكرمة )) ---------------------------------------- السنة 65 العــدد 3193 ---------------------------------------- الجمعة 19 جمادى الأولى 1408هـ الموافق 8 ينـــــاير 1988 م مكرمة ملكية كريمة بإلغاء ضريبة الدخل على الأجانب فـقد أمر خـادم الحرمـين الشريفـين الملك صـرح مصـدر مسـئول لوكالة الأنبـاء فـهد بن عبد العزيـز آل سعـود حفظه الله السعودية أنه بناء على ما أتضح من وجود بإلغـاء مفعول ما صدر بشأن الضريبة المشار ما يستدعي المراجعة بشـأن ما صدر عن إليها واتخـاذ الإجـراءات اللازمة لـذلك. إعـادة فـرض ضريبة الدخـل الشخصي على الأجـانب. قرار رقم 3 وتاريخ 5/1/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (574/8) وتاريخ 15/11/1420هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1/س/11685) وتاريخ 13/11/1420هـ، بشأن طلب معاليه الموافقة على أن تتحمل الدولة نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة، والموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة. وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2) وتاريخ 14/11/1420هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على أن تتحمل الدولة نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة. 2- الموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة. رئيس مجلس الوزراء نظـام جبـاية الزكاة 1370هـ مرسوم ملكي - الرقـم: 17/2/28/8634 التاريخ: 29/6/1370هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيـصل مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بناء على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المتضمن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على ما عرضه علينا وزير ما ليتنا. نـأمر بمـا يلـي المادة الأولى: تعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية. المادة الثانية: تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. المادة الثالثة: تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ. المادة الرابعة: يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه. التوقيع الملكي ما صـدر بشـأن النظـام الرقـم: 17/2/28/8799 التاريخ: 8/9/1370هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيـصل مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل. وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلا للمرسوم السابق، لكي يستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين. وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفسهم توزيع قسم من زكاة أموالهم، وعرض تجارتهم على ضعفاء ذوي قربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهم. من أجل ذلك كله. نـأمر بما هو آت أولا – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التجارة ربع العشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العشر، أي واحد وربع في المائة، ويترك ثمن العشر الباقي لرعايانا، ينفقونها بأنفسهم على المستحقين الذين فرض الله الزكاة لهم وحسابهم على الله. ثانيا – زكاة الأنعام وثمار الأرض تستوفى من قبل الجهات المختصة كما كانت تستوفى في السابق. ثانيا – على من يعينه هـذا الأمر تنفيذه. والله ولي التوفيق ، ، ، الرقـم: 17/2/28/577 التاريخ: 14/3/1376هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ. وبعد الإطلاع على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ. أمـرنا بما هو آت 1- تستوفى الزكاة كاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تستوفى من الشركات السعودية التي يملكها كافة الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين، كما تستوفى أيضا من الشركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين. 2- بنشر هذا المرسوم، ويعمل به ابتداء من غرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه ، ، ، التوقيع سعـود بن عبد العزيز قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ إن مجلس الوزراء أطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل النظامين المذكورين ودراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناء على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تنظم ضريبة الدخل بصفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتصادية في البلاد وتتابع النظم الضريبة في العالم. وعلى مقتضى ما ذكر. يقــرر ما يلـي أولا – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل بعض أحكام نظـام ضريبة الدخل، والمـرافق صورته لهـذا. ثانيا – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل نظـام الزكـاة، والمـرافق صورته لهـذا. وإن المجلس إنما يهدف بإجراءاته هذه إلى المثل العليا في النهوض بالبلاد والأخذ بها إلى المستوى اللائق بها. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: 61 التاريخ: 5/1/1383هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحـن فـيصل بن عبد العزيـز آل سـعود نائب مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ. وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ورقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1377هـ، ورقم (17/2/577) وتاريخ 29/12/1382هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 29/12/1382هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بما هو آت أولا – تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة. ثانيا – تورد جميع المبالغ المحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي. ثالثا – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 645 وتاريخ 29/12/1382هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المتعلقة باستيفاء الزكاة كاملة من الشركات المساهمة. وبعد الإطلاع على قرار اللجنة المكونة من مستشاري المجلس بالاشتراك مع مندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (215) وتاريخ 28/4/1381هـ، المتضمن رأيهما بأن شركات الأموال وبالأخص الشركات المساهمة لا ينطبق عليها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1370هـ، القاضي بالسماح للمواطنين السعوديين بتوزيع نصف زكاتهم على السعوديين من أقاربهم وغيرهم من الفقراء. وبعد الإطلاع على خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم (2550/س) وتاريخ 4/1/1382هـ، المتضمن ملاحظاتها على قرارات اللجنتين المشار إليهما. ونظرا لأن الزكاة تورد الآن لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتصرف على العجزة والأرامل واليتامى ومساعدة المحتاجين. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (128) وتاريخ 17/11/1382هـ. يقــرر ما يلـي 1- تورد الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها من الأفراد. 2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 76 التاريخ: 30/10/1396هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 5/1/1383هـ، القاضي باستيفاء الزكاة كاملة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ. رسمـنا بما هو آت 1- تجبى نصف الزكاة الشرعية الواجبة في النقد وعروض التجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النصف الآخر بمعرفتهم لمستحقيه، ما عدا الشركات المساهمة فتجبى الزكاة كاملة. ويسري ذلك اعتبارا من السنة المالية المنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال. 2- تورد جميع المبالغ المحصلة ليتم صرفها من قبل جهات الاختصاص على مستحقيها. 3- على وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 1653 وتاريخ 13/10/1396هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم (971/96هـ) وتاريخ 15/2/1396هـ، المتضمن الإشارة إلى خطاب المقام السامي الكريم رقم (31178) وتاريخ 3/11/1395هـ، المتضمن الأمر بأن يقتصر على استيفاء نصف الزكاة الشرعية الواجبة على التجار، وأن يترك النصف الآخر لهم لتوزيعه على المستحقين من قبلهم. وقد أبدى معاليه بأنه لدى الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر، تبين وجود مرسوم ملكي رقم (61) صادر بتاريخ 5/1/1383هـ، ينص في مادته الأولى على ما يلي: (تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة ). وبعد بحث الموضوع من الوجهة القانونية تبين أن الاقتصار على جباية نصف الزكاة يستلزم صدور مرسوم يعدل بموجبه النص المشار إليه، وذلك وفقا للمادتين (التاسعة عشرة و العشرين) من نظام مجلس الوزراء. يقــرر ما يلـي 1- تجبى نصف الزكاة الشرعية الواجبة في النقد وعروض التجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النصف الآخر بمعرفتهم لمستحقيه، ما عدا الشركات المساهمة فتجبى الزكاة كاملة. ويسري ذلك اعتبارا من السنة المالية المنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال. 2- تورد جميع المبالغ المحصلة ليتم صرفها من قبل جهات الاختصاص على مستحقيها. 3- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 40 التاريخ: 2/7/1405هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام فريضة الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاته. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 24/6/1405هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 103 وتاريخ 24/6/1405هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ( ) وتاريخ / / 140هـ. وبعد الإطلاع على نظام فريضة الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاته. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ يقــرر ما يلـي 1- تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام الجمـارك 1372هـ نظـام الجمـارك المادة الأولى: يسمى هذا النظام ( نظـام الجمـارك في المملكة العربية السعودية ). المادة الثانية: إن الخط الجمركي هو: الحدود الفاصلة بين المملكة العربية السعودية بما فيها حقولها في المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت وبين البلاد المجاورة، وكذا شواطئ البحار المحيطة. المادة الثالثة: إن منطقة المراقبة الجمركية هي: المسافة الممتدة من الخط الجمركي لمسافة عشرة كليو مترات بداخل المملكة وإلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء البحر الإقليمي للمملكة – المحدد بمسافة أثنى عشر ميلا بحريا في اتجاه البحر – فيما يلي المياه الداخلية للمملكة طبقا للمرسوم الملكي رقم 23 في 27 رجب 1377هـ. المادة الرابعة: إن الدائرة الجمركية هي: كل ميناء بحري أو جوي به مقر جمرك، وكذلك كل مركز جمركي آخر، ويكون إنشاء الدائرة الجمركية وتحديدها بقرار من وزير المالية. المادة الخامسة: لا يجوز مرور البضائع في خط الجمارك ليلا أي فيما بين غروب الشمس وشروقها إلا في الحالات الاضطرارية كنزول الحجاج أو لأشغال تتعلق بالحكومة أبإذن كتابي من وزير المالية. المادة السادسة: يكون لكل من مندوبي مديرية الجمارك ومصلحة خفر السواحل سلطة القبض والضبط والتفتيش والتحقيق فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام كل بحسب اختصاصه، ولهم الحق في تفتيش وضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية في داخل الدائرة الجمركية، ولهم في حالة قيام شبهة تهريب تفتيش وضبط الأشخاص والمحال والمنازل وغيرهما بقصد البحث عن مهربات جمركية وذلك في أي مكان ضمن نطاق الدائرة الجمركية بإذن من أمين الجمارك المختص أو من يقوم مقامه، أما في خارج هذه المنطقة فلا يصح لهم التفتيش أو الضبط إلا بحضور مدير الشرطة أو من يقوم مقامه، وللمندوبين المذكورين حق تفتيش وسائل النقل والأشياء والأشخاص العابرين في الخط الجمركي لضبط البضائع المشتبه في تهريبها، ولهم أيضا هذا الحق في الصحاري في حدود الشبهة أو الإخبار شريطة أنه إذا تبين عدم صحة الإخبار يجازى المخبر بالعقوبة المستحقة نظاما. المادة السابعة: البضائع المهربة التي يتعقبها المندوبون المذكورون يجوز ضبطها أينما وجدت ولو بعد اجتيازها حدود منطقة المراقبة الجمركية وفاقا لمقتضى هذا النظام. المادة الثامنة: لا يجوز لأي شخص التخليص على البضائع لحساب الغي أو مزاولة أي مهنة في داخل الدائرة الجمركية إلا بالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك ولمديرية الجمارك أو من ينوب عنها الحق في أن تبعد عن الدائرة الجمركية أي شخص مشتبه فيه أو من كانت له سابقة في التهريب المادة التاسعة: رؤساء السفن البخارية والشراعية والطائرات والسيارات وغير ذلك من وسائل النقل القادمة من بلدان أجنبية مكلفون بتقديم النسخة الأصلية (المنافستو) عن الحمولة التي معهم موضحا بها عدد الطرود وعلاماتها (ماركة) وأنواعها ونمرها وجهة تصديرها واسم الواسطة ونوعها وإجمال عدد الطرود رقما وكتابة، وأن تكون تلك النسخة مرتبة حسب الأصول ومصدقا عليها من الجهة المسئولة في ميناء التصدير على أن يتبع في إكمال إجراءات المنافستو بما في ذلك النقص والزيادة في عدد الطرود ومشتملاتها واختلاف أنواعها والتعليمات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، ولمندوبي مصلحة الجمارك ورجال خفر السواحل حق الصعود داخل منطقة المراقبة الجمركية المحدودة في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا النظام إلى السفن البخارية والشراعية وتكليفها على الرسو ولدخول المنطقة الجمركية، كما أن لمندوبي الجمارك وحدهم حق الصعود إلى الطائرات والسيارات وغيرها من وسائل النقل سواء كانت عابرة أو غير عابرة ومطالبتها بتقديم قوائم الشحن (منافستوات) ويجب أن تكون جميع البيانات الواردة في قائمة الشحن وفي المستندات الأخرى مطابقة للشحنة، ولا يجوز للمندوبين المذكورين الصعود إلى البواخر أو الطائرات الحربية ولو في حالة الاشتباه إلا بإذن خاص يستصدر من المراجع العليا. المادة العاشرة: كافة وسائل النقل المنوه عنها في المادة السابقة على اختلاف أنواعها سواء كانت قاصدة إحدى الموانئ والمطارات السعودية أو عابرة (ترانزيت) بداخل المملكة العربية السعودية أو إلى خارجها يجب أن تكون خاضعة للتفتيش طبق أصوله وأوضاعه الإدارية بكل ما يتطلبه الحزم والدقة والحكمة في حدود ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الحادية عشرة: يحظر رسو السفن في غير المنطقة الجمركية وإذا اضطرت للرسو لطارئ جبري فيها أو لظروف قاهرة سماوية للرسو أو الاتصال بالشاطئ يجب على ربان السفينة ألا يخرج من شحنتها ولا يضيف إليها شيئا ما لقصد التهريب، وعليه إخطار أقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك. المادة الثانية عشرة: يجب على قادة الطائرات المرخص لها في المرور في المملكة العربية السعودية أن يتبعوا في طيرانها خط الملاحة الجوي الذي تحدده المملكة العربية السعودية وأن يهبطوا في الأماكن المعدة للهبوط إلا إذا اضطروا لمخالفة ذلك لحادث جبري، وعليهم في هذه الحالة تقديم تقرير للجمرك المختص. المادة الثالثة عشرة: البضائع المراد إدخالها بطريق البر يجب توجيهها لأقرب مركز جمركي في الحدود أو المركز الجمركي الذي تحدده مديرية الجمارك وأن تسلك الطريق المألوف بغير انحراف عنه، مع استيفاء الإجراءات التي تعينها اللائحة التنفيذية للنظام الجمركي. المادة الرابعة عشرة: تفريغ البضائع بكافة أنواعها في الدائرة الجمركية وسحبها منها إلى داخل المملكة أو شحنها أو إخراجها من تلك الدائرة يكون في الحدود وبالأوضاع التي تعينها اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة عشرة: شركات الملاحة البحرية والجوية ملزمة بالمحافظة على البضائع المفرغة في الدائرة الجمركية، وتكون مسئولة أمام الجمرك عن كل نقص يطرأ على تلك البضائع مهما كانت أسبابه وأنواعه حتى يجري تسليم ذلك فعلا في الجمرك المختص مقابل إيصال رسمي وفاقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة السادسة عشرة: يعتبر حامل إذن التسليم (الستمى) الصادر من شركة الملاحة البحرية أو الجوية المختصة وكيلا عن مالك البضاعة في إتمام الإجراءات عليها وفي سداد الرسوم والمسئولية عنه. المادة السابعة عشرة: تقدم مديرية الجمارك على سواها من دائنين وغيرهم في استحصال رسومها المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية، وعلى مقتضى ذلك فإن لها حق حجز البضائع الغير مدفوعة رسومها حتى يجري تسديد رسومها حسب الأصول والأوضاع النظامية المتبعة. المادة الثامنة عشرة: تدفع الرسوم والعوائد وكافة المطلوبات المستحقة على أعيان البضائع نقدا بالعملة العربية السعودية طبقا للتعريفة الجمركية، ويكون تحصيلها وفاقا للشروط التي تعينها اللائحة التنفيذية لذلك. المادة التاسعة عشرة: لا تتحمل مديرية الجمارك أية مسئولية عن أي تلف قد تصاب به البضائع مدة بقائها داخل الدائرة الجمركية سواء كان ذلك نتيجة لحوادث قاهرة أو نتيجة إهمال من أصحابها. المادة العشرون: البضائع تبقى أثناء مكوثها في الجمرك تحت مسئولية أصحابها وعليهم إجراء ما يرونه لازما للتأمين على بضائعهم ضد الأخطار التي قد تلحق بها، وعليهم سرعة سحبها من الجمرك بعد المبادرة إلى استيفاء الإجراءات اللازمة عليها. المادة الحادية والعشرون: يجب على المستورد أن يقدم للجمرك جميع المستندات الحقيقية الصحيحة المثبتة لجميع أوصاف البضائع المستوردة وأسعارها الحقيقية المدفوعة أو المتفق على دفعها بعملة البلد المصدرة مضافا إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجمرك إذا تبين له أن القيمة المبينة في المستندات لا تتفق وقيمة البضاعة – وقت التعاقد تسليم الموانئ السعودية - أن يعين هذه القيمة على أساس أقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها . المادة الثانية والعشرون: يعفى وفاقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك من إجراءات الكشف ومن رسوم الوارد والصادر بأنواعها وكذلك العوائد الإضافية ما عدا أجور الحمالة، ما يلي: 1- الأشياء والأمتعة الخاصة بحضرة صاحب الجلالة الملك. 2- الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي المحض والأمتعة الخاصة بالسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال والمستشارين والسكرتيرين والملحقين بالسفارات أيا كان نوعها وكذلك أعضاء السلك القنصلي المعتمدين لدى الحكومة المقيدين بجدول السلك الدبلوماسي، شريطة أن تكون المواد المستوردة باسم الوظيفة التي يشغلها المذكورون أو السلك المنتمي إليه من يشمله التمتع بالإعفاء دوليا في حدود المقابلة بالمثل، ويشمل الإعفاء المواد المستوردة المنوه عنها باسم شخص لا يتمتع بالإعفاء بشرط انتقال ملكيتها وسحبها من الدوائر الجمركية بواسطة من له حق التمتع بالإعفاء ممن نصت عليهم هذه المادة. 3- الأشياء المستوردة رأسا من الخارج لغرض الاستعمال في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات في حدود الانتفاع أو الاستهلاك المعقول على مبدأ المقابلة بالمثل، ويجوز إعفاء الأشياء الموجودة في مستودع الجمارك والمستوردة لشخص آخر لا حق له في التمتع بإعفاء قبل التخليص عليها إذا بيعت لإحدى الجهات المذكورة، شريطة أن يتم انتقال ملكيتها أو سحبها من الجمرك باسم الجهة التي لها حق التمتع بالإعفاء. 4- الأشياء والمواد المستوردة لغير الأشخاص المنوه عنهم في الفقرات السابقة من بعثات علمية أو فنية وسواهم قصد المجاملة إذا صدر بشأنها أوامر عالية أو بأمر وزاري خاص بحدود الصلاحية الممنوحة لوزير المالية من قبل الملك المادة الثالثة والعشرون: يعفى حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية من رسوم الوارد بأنواعه ورسوم الصادر بأنواعه وكذلك العوائد الإضافية الأخرى عدا أجور النقليات في الدوائر الجمركية، ما يأتي: 1- ما يرد من الخارج باسم المسجد الحرام أو المسجد النبوي والمساجد والأوقاف والمؤسسات الخيرية و الوصايا والصدقات، وأن يكون ذلك منوطا بوزارة المالية. 2- أمتعة الركاب الشخصية المحضة التي يحملونها معهم وأثاث البيت الضروري المستعمل التي يصحبه أربابه معهم. 3- خمسون كيلو غرام لكل حاج من الأطعمة وفوطتان للإحرام مع الأمتعة الشخصية المستعملة. 4- المؤن والمهمات اللازمة للسفن والطائرات والسيارات من وقود وخلافه مع ما يستعمله ملاحوها من مواد غذائية وأكسية ضمن الحد المعقول. 5- العينات التجارية وإعلانات المصانع التي ترد قيمة تجارية وليست للبيع. 6- البضائع التي يعاد استيرادها من الخارج مما سبق تصديره بالحالات التي تنص عليه اللائحة التنفيذية. 7- السفن الشراعية والبخارية والخاصة بالنقل بين الموانئ السعودية والموانئ الأجنبية بما في ذلك سفن الصيد المرخص لها طبق نظام صيد الأسماك والمحار المعمول به. 8- الذهب الخام (التبر) في سائر أنواعه وأشكاله مما لا تزيد نفقات صنعه من ذلك جميعه على قيمة واحد في المائة من قيمة الذهب الصافي. 9- النقود الذهبية والفضية والورقية النقدية الأجنبية المرخص بتوريدها حسب التعليمات المختصة في اللائحة التنفيذية التي ستسن فيما بعد. 10- السبائك الفضية. 11- المصاحف والكتب الدينية والعلمية بجميع أنواعها والمطبوعات مع فحصها ومعاينتها من قبل اللجنة المختصة وكذلك الدفاتر المدرسية المعروفة بشكلها وحجمها. 12- حامض ألفنيك ود.د.ت. بسائر أنواعه وكل ما هو مبيد للحشرات بجميع الأنواع بما في ذلك حشرات الأشجار بعد فحصها ومعاينتها من قبل اللجنة المختصة. 13- الأوعية التي ترد لتعبئة التمور. 14- الأثاث المنزلي الضروري لاستعمال الأشخاص الأجانب الموفدين لعمل حكومي لأول مرة إذا نصت اتفاقيتهم على ذلك. 15- التراكتورات والحارثات والمكائن الزراعية وخراطيشها وأجزاؤها وقطع غيارها وآلات حفر الآبار ما لم يكن قابلا للاستعمال في الآلات الميكانيكية الأخرى. 16- مواد إطفاء الحريق. المادة الرابعة والعشرون: فيما عدا الأحوال المتقدم ذكرها في الفقرات السابقة لا يجوز منح الإعفاء الجمركي إلا بأوامر سامية أو بقرار وزاري خاص يصدر في ذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة من قبل جلالة الملك. المادة الخامسة والعشرون: الأشخاص الخاضعون أصولا للتفتيش بموجب نظام الجمارك سواء كانوا قادمين أو مسافرين تعطى لهم استمارات خاصة يدونون فيها موجوداتهم سواء أكانت داخل حقائبهم أو في جيوبهم ليقوم الجمرك بتطبيق التعليمات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك. المادة السادسة والعشرون: أولا – يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة التي لم تلق رواجا في المملكة وإعادة رسومها بشرط ما يأتي: 1- ألا يكون قد مضى على دخول البضاعة المطلوب تصديرها مدة سنة. 2- ألا تكون الأعيان المصدرة خلاف الأعيان المستوردة التي سبق ترسيمها. 3- ألا تكون قد استعملت داخل المملكة. 4- أن يثبت التاجر بالأدلة المقنعة عد رواج البضاعة المراد تصديرها. 5- أن تصدر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرسوم. ثانيا – الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رسومها المقررة وطلب أصحابها تصديرها بقصد ترميمها أو إصلاحها أو تزيينها أو تصفيتها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يسمح بتصديرها وإعادتها ثانية بعد اتخاذ الإجراءات الآتية: أ‌- إبراز شهادة مصدقة من الجهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مباشرة بنوع تلك الأعيان مشتملة على مواصفات أعيان الأشياء المراد تصديرها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه. ب‌- تسجل مواصفات الأعيان المراد تصديرها في سجلها الخاص بها مع وضع العلامات اللازمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحبها شهادة بذلك. ثالثا – تقدم لجمرك الورود شهادة مصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جمرك البلد الصادرة منه مشتملة على مواصفاتها وما تحمله من علامات فارقة قد توجد عليها، وبعد مطابقة ذلك على المواصفات المسجلة بالجمرك يوم تصديرها تلاحظ الفوارق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتستوفى الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية على تلك الطوارئ كل بحسبه إلى جانب أجور النقل والتأمين المستحقة. رابعا – الأعيان التي ترد من البلدان الأجنبية ثم يراد تصديرها ثانية قبل مبارحتها الدوائر الجمركية وقبل استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية يسمح لأصحابها بتصديرها مرة أخرى بعد استيفاء رسوم الأرضية المستعملة وأجور النقل بالشروط الآتية: أ‌- ألا تكون من المواد الغذائية أو الكسائية أو العلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مما قد تكون البلاد في حاجة إليه منها. ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البلاد أو أنها جاءت غير مطابقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقد عليه مع جهة التصدير في الخارج. ت‌- أن يكون شحنها أو تفريغها بطريق الخطأ لغير البلد المصدرة إليه. ث‌- أن يكون قد وجد بعد ورودها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية . المادة السابعة والعشرون: يجوز الفسح بصفة مؤقتة بدون تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية بأنواعها وبالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية، فيما يلي: 1- الأثاث والأدوات والأشياء الأخرى المعدة لاستقبال الهيئات والبعثات القادمين إلى المملكة العربية السعودية في مهمات رسمية أو علمية، وكذلك المعدة لاستعمال رجال السلكين السياسي والقنصلي من السعوديين القادمين من الخارج بصفة مؤقتة. 2- السلع والبضائع اللازمة للمعارض الرسمية المرخص لها للبلاد الصديقة، ويكون الإعفاء إلى أن تباع تلك الأشياء في داخل المملكة فتتحصل الرسوم عليها أو يعاد تصديرها إلى مصدرها. المادة الثامنة والعشرون: تحدد المدة التي يجب خلالها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مدة بقائها الفترة المحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المناسب جاز بيعها فورا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام . المادة التاسعة والعشرون: بعد استيفاء ما يكون مستحقا على البضائع المذكورة من الرسوم وعوائد ومصاريف على اختلاف أنواعها يحتفظ بباقي الثمن بصفة أمانة على ذمة صاحب الشأن. المادة الثلاثون: البضائع التي تكون خاضعة لرسم نوعي أو رسم مقطوع بعد أن تصبح ملكا للحكومة تباع بالمزاد العلني، وإذا لم تبلغ قيمتها الرسوم المستحقة يتبع بشأن ما يأتي: 1- الدخان والتنباك وورق السيجارة بجميع أنواعه يتلف بموجب محضر أصولي لتسديد القيود الخاصة بذلك. 2- أما بقية الأنواع من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية وما يمكن استعماله والاستفادة منه من المواد الأخرى فتوزع على الدوائر الحكومية أو الملاجئ أو المستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الخيرية، وتقيد رسميا على حساب الدولة. المادة الحادية والثلاثون: كل بضاعة لم يتيسر بيعها بعد عرضها في المزاد العلني مرتين على الأقل تصبح ملكا للحكومة بدون مقابل بعد اتخاذ المحضر الأصولي في ذلك. المادة الثانية والثلاثون: يجوز لصاحب البضاعة المذكورة في المادة السابقة سحبها من الجمرك بعد دفع الرسوم الجمركية ورسوم الأرضية والعوائد الإضافية بما في ذلك جميع المصروفات قبل إتمام البيع أو توقيع المحضر الأصولي بنقل الملكية للحكومة. المادة الثالثة والثلاثون: يسقط حق المطالبة بالمبالغ الباقية لدى الحكومة من قيم البضائع المذكورة بالمادة التاسعة والعشرون ويصبح حقا مكتسبا لها إذا لم يطالب أصحابها بالمبالغ المذكورة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع. المادة الرابعة والثلاثون: يعاد تصدير البضائع المستورة على خلاف القواعد والقيود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام الجمركي، وتكون إعادة تصديرها على نفقة المستورد خلال المدة التي تحددها الجمارك، فإذا انقضت تلك المدة ولم تصدر جاز إعدامها على نفقة المستورد دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض. المادة الخامسة والثلاثون: يجوز بقرار من وزير المالية الترخيص في إنشاء مستودعات عامة داخل الدوائر الجمركية وخارجها لتخزين البضائع الغير خالصة الرسوم، وعند موافقة الحكومة على إيجاد مناطق حرة يجوز لوزير المالية الترخيص بإنشاء مخازن فيها أو مصانع طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية. المادة السادسة والثلاثون: لوزير المالية الحق في تعيين البضائع العابرة (الترانزيت) والشروط التي يراها لمراقبة مرور البضائع أو منعها من المرور والاستيلاء عليها عند الاقتضاء طبقا للأصول والتعليمات التي تضعها اللائحة التنفيذية. الممـنوعــات المادة السابعة والثلاثون: الممنوعات دينيا أو إداريا أو اقتصاديا، توضع بها جداول دورية من قبل وزارة المالية وتعرض على المقام السامي لأخذ موافقته الكريمة عليها وتطبق فيما بعد. المـهربــات المادة الثامنة والثلاثون: يعد تهريبا إدخال بضائع أو مواد أو أشياء من أي نوع إلى أراضي المملكة العربية السعودية بما فيها المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت أو إخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها، يعد تهريبا كل ما يحاول إدخاله أو تصديره من الممنوعات وما هو في معناها مما هو مخالف لأحكام هذا النظام أو غيره من اللوائح والأنظمة المعمول بها بما في ذلك الأصناف الخاضعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير. المادة التاسعة والثلاثون: كافة الأعيان بأنواعها الغير ممنوع دخولها إذا ضبطت مهربة أو أثناء محاولة تهريب تصادر ويستوفى من الفاعل غرامة تعادل رسومها الجمركية والعوائد الإضافية مضاعفة حسب التوضيح الآتي: 1- الأعيان التي تمر إلى مواقع غير معينة من قبل الجمرك قبل الاستحصال على الرخصة الرسمية. 2- الأعيان التي تخرج من الوسائط النقلية في غير الحدود البرية أو البحرية المعروفة رسميا قبل وصولها إلى أول جمرك بدون سبب قهري بشكل يدل على محاولة تهريبها. 3- الأعيان التي تظهر عند المعاينة أنها مخبأة أو كانت مخفية بسائر ترتيبات الإخفاء أو من طيات الظروف الداعية لشبهة الكتم كالفراش وما ماثله أو في زوايا وسائط النقل أو مخابئها الغير معتاد وضع شيء فيها أو من بين أمتعة المسافرين أو من بين ملبوساتهم الذاتية التي يحملونها. 4- الأعيان التي لم تسدد رسومها ويحاول إخراجها بدعوى أنها مرسمه تحت شعار البضائع التي رسمت بالفعل. 5- الأعيان التي يتبين عند المعاينة أنها مخالفة للعدد أو النوع أو الجنس أو المقاس أو الوزن الموضح بالفاتورة أو يشتمل غلافها على كتابة رقم يتغاير مع الواقع مما هو في باطنها أو التي يقدم عنها فواتير أو مستندات مصطنعة أو صورية أو علامات مزورة بقصد التخلص من كل أو بعض الرسوم. 6- البضائع والأشياء الداخلية التي تهرب أو يشرع تهريبها للتصدير. 7- الأشياء التي يجرى إدخالها إلى مخازن الجمرك أو مستودعات تحت عنوان " آخر حالة " كونها ممنوعة تصديرا وتوريدا. المادة الأربعون: الأعيان التي تكون بالحالات الموضحة في فقرات المادة السابقة التي ثبت تهريبها بالبينة أو باعتراف المهربين أنفسهم ولم تضبط فعلا تستوفى قيمتها بما تساوي أمثالها، علاوة على استيفاء غرامة تعادل ضعف الرسم الجمركي والعوائد الإضافية. المادة الحادية والأربعون: وسائط النقل القادمة من ممالك أجنبية برا وبحرا وجوا إذا حادت عن الطريق المألوف إلى مواقع خالية من دوائر الرسوم وأنزلت حمولتها بدون أسباب مجبرة تعد مهربة وتسري علها أحكام التهريب الموضحة في المادة السابقة. المادة الثانية والأربعون: في حالة تكرار التهريب تصادر الأشياء المهربة وتستوفى الغرامة بمثلي الضعف وتضاعف الغرامة إلى أربعة أمثالها، إذا ارتكب المهرب فعل التهريب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة التهريب الأولى. المادة الثالثة والأربعون: في حالة عدم استطاعة المهرب دفع الغرامة المحكوم بها عليه يحبس يوما واحدا عن كل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاثة أشهر. المادة الرابعة والأربعون: تصادر الآلات التي تستعمل للتهريب أيا كان نوعها والأسلحة ووسائط النقل بجميع أنواعها سواء كانت مملوكة للمهرب أو لغيره وسواء أكان مالكها على علم بالتهريب أو على غير علم به وسواء أكان شريكا فيه بطريق مباشر أو غير مباشر أو غير شريك. ويستثنى من هذه الوسائط ما يأتي: 1- الطائرات والبواخر والسيارات العامة بأنواعها كالأوتوبيس المعد لنقل الركاب عبر حدود المملكة ما لم تكن قد أعيدت فعلا للتهريب. 2- واسطة النقل إذا كان المهرب تمباكا أو سجاير بجميع أنواعها وكانت كميتها لا تزيد عن خمسة كيلو جرامات، وكذلك إذا كان المهرب بضاعة أخرى لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ريال ما لم تكن مخدرات أو مسكرات . المادة الخامسة والأربعون: تجري التحقيقات الأصولية عن طريق اللجنة الجمركية المختصة المنصوص على تأليفها في المادة الثانية والخمسون للنظر في قضايا التهريب والفصل في خصوص الأشياء المهربة، ويتخذ بذلك قرار مسدد بالأسباب الموجبة للإدانة وبمصادرة الأشياء أو استيفاء بدل المصادرة أو استحصال الجزاء النقدي ومصادرة الوسائط الناقلة لها وفقا للمادة الخاصة بذلك، على أن يبلغ صورة من القرار المذكور إلى المحكوم عليه في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار، وفي حالة اعتراضهم على القرار يمنح مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم القرار لتقديم اعتراضهم في خلال المدة المذكورة إلى الحاكم الإداري لإحالته إلى الجهة المختصة، وبعد مضي الخمسة عشر يوما ولم يتقدموا باعتراضهم يصبح قرار اللجنة نافذ المفعول، وفي حالة رفض المحكوم عليه قبول التبليغ أو عدم الاهتداء عليه تحرر الكيفية ويقدم نص القرار إلى الحاكم الإداري لإبلاغه المحكوم عليه، ويجب على الحكام الإداريين أن يتخذوا أسرع وسيلة لإبلاغ المحكوم عليه القرار بطريق الكتابة أو النشر أو الإعلان، وبعد انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ النشر والإعلان - إذا كان محل المحكوم عليه مجهولا أو من تاريخ الكتابة إليه إذا كان معلوما – وإذا لم يتقدم المحكوم عليهم باعتراضهم يعتبر قرار اللجنة نافذ المفعول. المادة السادسة والأربعون: إذا فر الشخص الذي تحقق تهريبه الأشياء الممنوعة دخولها أو التابعة لرسم الجمرك فلمأمور الجمرك أن يعقب ذلك الشخص وله حق التفتيش عنه في الإدارة أو المحل الذي شوهد التجاؤه إليه، وإذا أمتنع صاحب الدار عن تسليمه بحضور مأمور الشرطة وبحضور صاحب المحل أو من ينوب عنه تطبق التعليمات الحكومية الصادرة في ذلك. المادة السابعة والأربعون: إذا كان صاحب الأشياء المهربة غير موجود يعتبر المتسبب في تهريبها أو الذي يقوم بالوساطة في نقلها صاحبا لها. المادة الثامنة والأربعون: إذا قامت الأدلة على وجود أشياء مهربة في أي محل أو مبنى يجري تفتيشه حسب الأصول المتبعة. المادة التاسعة والأربعون: الشخص أو الأشخاص الذين يضبطون المهربات أو يكشفون عنها أو يرشدون إليها أو يعاونون الموظفين المسئولين في إحدى الحالات المذكورة يكافئون بجزء من قيمة المهربات ومن الغرامة حسب التعليمات التي تعينها اللائحة التنفيذية. المادة الخمسون: إذا كانت الأشياء المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات أو المسكرات تطبق بشأنها المواد المخصوصة من نظام منع الاستعمال أو الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنظمة المختصة بذلك، ويجري إتلاف المواد التي ضبطت حالا بموجب محضر أصولي مخصص ويحال المتهم والوسيط إلى جهات الاختصاص لمحاكمته وفقا لمقتضيات المواد المخصوصة من الأنظمة والقرارات المصدقة، وتسلم الغرامات المحصلة قانونا لجهة إدارة الجمارك، وإذا كانت المهربات من الأسلحة أو العتاد أو النقود المزيفة يجري إحالة المهربين إلى المحاكم المختصة بعد تعليق ما يجب عليهم من الغرامات بمقتضى هذا النظام. المادة الحادية والخمسون: إذا كانت الأشياء المهربة أو التي شرع في تهريبها من المواد والأنواع الممنوع توريدها تصادر ويعاقب الفاعل بغرامة معادلة لقيمتها المحلية وتتضاعف عليه العقوبة عند التكرار. المادة الثانية والخمسون: اللجان الجمركية مختصة بالنظر في جميع قضايا التهريب أو الشروع فيه والفصل فيها، وتعتبر محاضر اللجنة صحيحة ما لم يطعن فيها بالتزوير. واللجنة الجمركية هي محكمة إدارية لها الحق في سماع شهود واستجوابهم المتهم بالتهريب وجمع الأدلة على المخالفة وتحقيق أوجه الدفاع التي يقدمها المتهم عن نفسه وتشكل كل لجنة من تلك اللجان وتحدد مناطقها بقرار من وزير المالية. المادة الثالثة والخمسون: يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة تعادل ضعف الرسوم والعوائد الإضافية، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوعة المخالفة فإذا لم تضبط تلك المواد ألزم المخالف بقيمتها حسب تقدير الجمرك فضلا عن ضعف الرسوم والعوائد المستحقة كغرامة، أما إذا كانت المواد موضوعة المخالفة من الأصناف الغير المقرر عليها رسوم جمركية أو كانت خاضعة لقيود بالاستيراد أو التصدير كانت الغرامة معادلة لقيمتها. وفي حالة العودة يحكم بالمصادرة وتضاعف الغرامة، ويجوز إبلاغها إلى أربعة أمثالها إذا ارتكب الفاعل المخالفة في خلال خمسة سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة مخالفة التهريب الأولى، أما إذا كانت البضاعة من صنف الممنوعات فيحكم بالمصادرة وبغرامة تعادل ضعف الرسم وبالحبس من شهر إلى أثنى عشر شهرا، وفي حالة عدم دفع الغرامة المحكوم بها يحبس المخالف يوما واحدا عن كل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاثة أشهر. المادة الرابعة والخمسون: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تجاسر على فض أو تبديل ختم الرصاص أو سائر العلامات الفارقة وآلات الربط الموضوعة على البضائع بمعرفة الجمرك بقصد التخلص من بعض الرسوم المستحقة أو كلها، ويطبق على تلك البضائع أحكام التهرب. المادة الخامسة والخمسون: كل من يقلد الطوابع والعلامات الفارقة المخصوصة للجمارك بقصد الاختلاس أو يستعملها بغير حق مع علمه بالتقليد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وتعتبر البضائع التي أفرج عنها أو شرع في الإفراج عنها مهربة. المادة السادسة والخمسون: في حالة اتفاق أشخاص بشكل عصابة بقصد تهريب البضائع من الرسوم الجمركية، يعاقب رؤساء تلك العصابات بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين، ويعاقب أفراد العصابة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، ومصادرة البضائع أو تحصيل قيمتها إذا لم تضبط مع مضاعفة الرسوم بطريق التضامن فيما بينهم. المادة السابعة والخمسون: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يثبت عليه ارتكاب فعل التهريب وهدد رجال الجمرك أو خفر السواحل بالسلاح أثناء ارتكاب جريمة التهريب وذلك فضلا عن العقوبات الأخرى بسبب التهديد أو حمل السلاح. المادة الثامنة والخمسون: إذا وجد شخص مسلح بين أشخاص مهربين متعددين أثناء وقوع التهريب يعاقب الجميع بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين فضلا عن العقوبات الأخرى. المادة التاسعة والخمسون: لمديرية الجمارك حق التصرف في البضائع وفي أدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وبيعيها وتوزيع جزء من قيمتها ومن قيمة الغرامة على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط المخالفة أو اكتشافها، طبقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. المادة الستون: لمديرية الجمارك في الأحوال المستعجلة حق بيع الأشياء المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو للضياع بحضور عضو من الغرفة التجارية وعضو من المجلس البلدي وتنظيم محضر البيع، وفي الجهات التي لا يوجد فيها غرفة تجارية ولا مجلس بلدي يقوم مندوب الإمارة والشرطة مقامهما، وإذا صدر الأمر بإعادة الأشياء المباعة لصاحبها فله الحق في استرداد ناتج القيمة بعد حسم الرسوم والعوائد المستحقة ومصاريف البيع، ومع ذلك يجوز لصاحب الأشياء المضبوطة استلام أشيائه إذا كانت غير ممنوعة بعد دفع قيمتها للجمرك مضافا إليها الرسوم والعوائد الإضافية وأقصى الغرامة المستحقة وتقيد له بصفة أمانة لحين الفصل في القضية. المادة الحادية والستون: رجال الجمارك وخفر السواحل الذين يثبت عليهم أنهم تعمدوا تنظيم محاضر ضبط غير صحيحة أو المساعدة على تنظمها في شأن البضائع التي لا تعد مهربة طبقا للقانون وأخضعوها للمصادرة أو التي تكون مهربة ولا يطبق عليها أحكام التهريب، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة مع حفظ حق صاحب الشأن في طلب تعويض نظير ما لحقه من ضرر علاوة على فصلهم من وظائفهم، وإذا ثبت تغيير الوقائع ثم بتأثير من الغير فيجازى ذلك المؤثر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. المادة الثانية والستون: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل مستخدم أو عامل في الجمارك وكل رجل من الرجال القائمين بأعمال الحرس الجمركي المنوط بهم المراقبة الجمركية يجترئ على تهريب بضائع أو الشروع في تهريبها سواء كان بصفة فاعل أصلي أو شريك أو وسيط ويعاقب بالعقوبة المذكورة. كل مستخدم أو عامل في الجمارك وكل من الرجال القائمين بأعمال الحرس الجمركي المنوط بهم المراقبة الجمركية يحاول بارتكاب أي فعل أثناء تأدية وظيفته أو تقصيره عمدا في واجباته تسهيل عدم دفع الرسوم الجمركية كلها أو بعضها على البضائع المقررة عليها هذه الرسوم أو تسهيل إدخال شيء إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير قانونية من البضائع الممنوع دخولها والحكم بعقوبة الحبس المشار إليها ولا يمنع اللجان الجمركية من الحكم بالغرامات والمصادرات المنصوص عليها في المواد من التسعة والثلاثون إلى الحادية والخمسون من هذا النظام. المادة الثالثة والستون: تحل هذه المواد النظامية محل نظام الجمارك السابق بما في ذلك الأوامر والقرارات والتعليمات المصدقة التي عقبته، وكل مادة تتعارض مع المواد المذكورة أو مع ما هو ملحق بها من مواد تختص باللائحة التنفيذية التي تعقبه تعد ملغاة والعمدة في جميع ذلك على محتويات هذا النظام واللائحة التنفيذية المختصة به. المادة الرابعة والستون: على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا النظام وله أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة ضمن الاختصاص والصلاحيات الممنوحة له من لدن صاحب الجلالة. المادة الخامسة والستون: يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه وإبلاغه لجهات الاختصاص وعلى جهات الاختصاص تعميمه ونشره بكل وسائل النشر. ما صـدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 19 التاريخ: 3/4/1381هـ --------------- بعون الله تعالى نحن سـعود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على ما جاء في المادة (20) من نظام مجلس الوزراء المصدق بمرسومنا رقم (38) في 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (189) وتاريخ 26/3/1381هـ. وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموافق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بما هو آت أولا – تعدل المادة الحادية والعشرون من نظام الجمارك، لتصبح كالآتي: ( يجب على المستورد أن يقدم للجمرك جميع المستندات الحقيقية الصحيحة المثبتة لجميع أوصاف البضائع المستوردة وأسعارها الحقيقية المدفوعة أو المتفق على دفعها بعملة البلد المصدرة مضافا إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجمرك إذا تبين له أن القيمة المبينة في المستندات لا تتفق وقيمة البضاعة – وقت التعاقد تسليم الموانئ السعودية - أن يعين هذه القيمة على أساس أقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها ). ثانيا – تعدل المادة السادسة والعشرون من نظام الجمارك، لتصبح كالآتي: أولا : يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة التي لم تلق رواجا في المملكة وإعادة رسومها، ويشترط لإعادة الرسوم ما يأتي: 1- ألا يكون قد مضى على دخول البضاعة المطلوب تصديرها مدة سنة. 2- ألا تكون الأعيان المصدرة خلاف الأعيان المستوردة التي سبق ترسيمها. 3- ألا تكون قد استعملت داخل المملكة. 4- أن يثبت التاجر بالأدلة المقنعة عد رواج البضاعة المراد تصديرها. 5- أن تصدر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرسوم. ثانيا : الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رسومها المقررة وطلب أصحابها تصديرها بقصد ترميمها أو إصلاحها أو تزيينها أو تصفيتها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يسمح بتصديرها وإعادتها ثانية بعد اتخاذ الإجراءات الآتية: أ‌- إبراز شهادة مصدقة من الجهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مباشرة بنوع تلك الأعيان مشتملة على مواصفات أعيان الأشياء المراد تصديرها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه. ب‌- تسجل مواصفات الأعيان المراد تصديرها في سجلها الخاص بها مع وضع العلامات اللازمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحبها شهادة بذلك. ثالثا : تقدم لجمرك الورود شهادة مصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جمرك البلد الصادرة منه مشتملة على مواصفاتها وما تحمله من علامات فارقة قد توجد عليها، وبعد مطابقة ذلك على المواصفات المسجلة بالجمرك يوم تصديرها تلاحظ الفوارق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتستوفى الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية على تلك الطوارئ كل بحسبه إلى جانب أجور النقل والتأمين المستحقة. رابعا :الأعيان التي ترد من البلدان الأجنبية ثم يراد تصديرها ثانية قبل مبارحتها الدوائر الجمركية وقبل استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية يسمح لأصحابها بتصديرها مرة أخرى بعد استيفاء رسوم الأرضية المستعملة وأجور النقل بالشروط الآتية: أ‌- ألا تكون من المواد الغذائية أو الكسائية أو العلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مما قد تكون البلاد في حاجة إليه منها. ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البلاد أو أنها جاءت غير مطابقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقد عليه مع جهة التصدير في الخارج. ت‌- أن يكون شحنها أو تفريغها بطريق الخطأ لغير البلد المصدرة إليه. ث‌- أن يكون قد وجد بعد ورودها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية. ثالثا – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 189 وتاريخ 26/3/1381هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا المتعلقة باقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعديل المادتين ( الحادية والعشرين و السادسة والعشرين ) من نظام الجمارك الصادر بالموافقة المالية رقم 425 وتاريخ 5/3/1372هـ. وبعد إطلاعه على توصية اللجنة التحضيرية رقم 28 وتاريخ 3/3/1381هـ. يقــرر ما يلـي 1– تعدل المادة الحادية والعشرون من نظام الجمارك، لتصبح كالآتي: ( يجب على المستورد أن يقدم للجمرك جميع المستندات الحقيقية الصحيحة المثبتة لجميع أوصاف البضائع المستوردة وأسعارها الحقيقية المدفوعة أو المتفق على دفعها بعملة البلد المصدرة مضافا إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجمرك إذا تبين له أن القيمة المبينة في المستندات لا تتفق وقيمة البضاعة – وقت التعاقد تسليم الموانئ السعودية - أن يعين هذه القيمة على أساس أقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها ). 2– تعدل المادة السادسة والعشرون من نظام الجمارك، لتصبح كالآتي: أولا : يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة التي لم تلق رواجا في المملكة وإعادة رسومها، ويشترط لإعادة الرسوم ما يأتي: 1- ألا يكون قد مضى على دخول البضاعة المطلوب تصديرها مدة سنة. 2- ألا تكون الأعيان المصدرة خلاف الأعيان المستوردة التي سبق ترسيمها. 3- ألا تكون قد استعملت داخل المملكة. 4- أن يثبت التاجر بالأدلة المقنعة عد رواج البضاعة المراد تصديرها. 5- أن تصدر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرسوم. ثانيا : الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رسومها المقررة وطلب أصحابها تصديرها بقصد ترميمها أو إصلاحها أو تزيينها أو تصفيتها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يسمح بتصديرها وإعادتها ثانية بعد اتخاذ الإجراءات الآتية: أ‌- إبراز شهادة مصدقة من الجهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مباشرة بنوع تلك الأعيان مشتملة على مواصفات أعيان الأشياء المراد تصديرها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه. ب‌- تسجل مواصفات الأعيان المراد تصديرها في سجلها الخاص بها مع وضع العلامات اللازمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحبها شهادة بذلك. ثالثا : تقدم لجمرك الورود شهادة مصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جمرك البلد الصادرة منه مشتملة على مواصفاتها وما تحمله من علامات فارقة قد توجد عليها، وبعد مطابقة ذلك على المواصفات المسجلة بالجمرك يوم تصديرها تلاحظ الفوارق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتستوفى الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية على تلك الطوارئ كل بحسبه إلى جانب أجور النقل والتأمين المستحقة. رابعا : الأعيان التي ترد من البلدان الأجنبية ثم يراد تصديرها ثانية قبل مبارحتها الدوائر الجمركية وقبل استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية يسمح لأصحابها بتصديرها مرة أخرى بعد استيفاء رسوم الأرضية المستعملة وأجور النقل بالشروط الآتية: أ‌- ألا تكون من المواد الغذائية أو الكسائية أو العلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مما قد تكون البلاد في حاجة إليه منها. ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البلاد أو أنها جاءت غير مطابقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقد عليه مع جهة التصدير في الخارج. ت‌- أن يكون شحنها أو تفريغها بطريق الخطأ لغير البلد المصدرة إليه. ث‌- أن يكون قد وجد بعد ورودها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية. 3– وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورة مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حـــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 32 التاريخ: 17/11/1387هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام الجمـارك الصـادر والمصدق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (836) وتاريخ 28/10/1387هـ. نرسـم بما هو آت أولا – يعدل صدر المادة الرابعة والأربعون من نظـام الجمارك وتحذف الفقرة (2) منها، بحيث يصبح نص هذه المادة كالآتي: تصادر الآلات التي تستعمل للتهريب أيا كان نوعها والأسلحة ووسائط النقل بجميع أنواعها سواء كانت مملوكة للمهرب أو لغيره، وسواء أكان مالكها على علم بالتهريب أو على غير علم به، وسواء أكان شريكا فيه بطريق مباشر أو غير مباشر أو غير شريك. ويستثنى من هذه الوسائط ما حددته الفقرتان (1 – 2) من تلك المادة قبل تعديلها. ثانيا – على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 836 وتاريخ 28/10/1387هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (27048) وتاريخ 26/11/1386هـ، المشتملة على ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (2566/س) وتاريخ 18/11/1386هـ، المتضمن أن إمارة المنطقة الشرقية لاحظت على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمارك من إعادة واسطة نقل التهريب لصاحبها في حالة عدم علمه بذلك، وطلبها إعادة النظر في هذه الفقرة حيث أنه عند القبض على سيارة مهربة يدعي سائقها بأنها ليست ملكا له ويحضر مدعي ملكية السيارة إثباتات بملكيته بموجب شهادة شهود مصدقة من أحد القضاة وأن السائق أخذها بدون إذن منه، وقد رأت الإمارة المذكورة أنه عند القبض على سيارة تهريب من قبل سلاح الحدود أو دوريات الإمارة أن تسلم للجمرك ويجرد ما فيها بحضور مندوب من قبل الجهة القابضة وفي وقته يعلن عن بيع السيارة وما فيها لمدة أسبوع فقط، وبعد الأسبوع تباع السيارة وما فيها بالمزاد العلني وتسلم للقابضين إكراميتهم من نفس القيمة ويدخل للصندوق ما هو عائد للحكومة ولا تسمع أي دعوى يقيمها أي شخص بشأن السيارة، وإذا تبين أن للسيارة مالكا غير سائقها فعليه إقامة دعواه على السائق، وفي الإمكان أن تقـوم اللجنة الجمركية بالنظر والتحقيق في المواضيع المتعلقة بالسيارات التي يقبض عليها من قبل الجهات المار ذكرها وهي محملة أموالا غير ممنوعة خاصة عندما يكون أصحاب هذه الأموال يحملون فواتير مصدقا عليها من سفارة المملكة في الكويت إذ ربما يكون صاحب السيارة قـد ضـل الطريق أو أن هناك ظروفا قـاهرة / وحتى تكون مصادرة المـال والسيارة على طريقة سليمة. وتأييد وزارة الداخلية لما ارتأته إمارة المنطقة الشرقية. وبعد إطلاعه على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم (195) وتاريخ 18/2/1387هـ، المتضمن تأييدها لتعديل المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمارك. وبعد إطلاعه على المحضر المتخذ في هذا الموضوع، من: مستشار مجلس الوزراء، ومستشار وزارة الداخلية، ومستشار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (112) وتاريخ 6/3/1387هـ، المتضمن تعـديل المادة الرابعة والأربعون من نظـام الجمـارك، وحـذف الفقرة (2). وبعد إطلاعه على نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1387هـ. يقــرر ما يلــي أولا: يعدل صدر المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمارك وتحذف الفقرة (2) منها، بحيث يصبح نص هذه المادة كالآتي: تصادر الآلات التي تستعمل للتهريب أيا كان نوعها والأسلحة ووسائط النقل بجميع أنواعها سواء كانت مملوكة للمهرب أو لغيره وسواء أكان مالكها على علم بالتهريب أو على غير علم به وسواء أكان شريكا فيه بطريق مباشر أو غير مباشر أو غير شريك، ويستثنى من هذه الوسائط ما حددته الفقرتان (1 – 2) من تلك المادة قبل تعديلها. ثانيا: وقد نظم مشروع مرسوم بذلك صورته مرافقة لهذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 12 التاريخ: 13/3/1399هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام الجمارك الموافق عليه بالإرادة الملكية العالية رقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1/3/1399هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – يعدل نص المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمارك، بحيث يصبح نصها كالآتي: تحدد المدة التي يجب خلالها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مدة بقائها الفترة المحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المناسب جاز بيعها فورا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 65 وتاريخ 1/3/1399هـ إن مجلس الوزراء وبعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2538/97) وتاريخ 28/5/1397هـ، المتضمن الإشارة إلى المادة الثامنة والعشرين من نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ، التي تنص على أن لمديرية الجمارك أن تبيع بالمزاد العلني البضائع التي لا يتم سحبها في خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ تفريغها .. الخ. ونظرا لازدياد النشاط التجاري وارتفاع حجم الاستيراد بشكل منقطع النظير وعدم كفاية أرصفة الموانئ والمستودعات الأمر الذي أدى إلى تكدس البضائع على الأرصفة وإعاقة تفريغها. فقد صـدر قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1/2/1396هـ، بتفويض وزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة وقصر مدة سحب البضائع في مينائي جدة والدمام من سنة إلى خمسة عشر يوما وبعدها تعد البضاعة متروكة ويجري بيعها بالمزاد العلني، وكان القصد من هذا الإجراء الاستثنائي هو حث التجار على الإسراع في سحب بضائعهم لمعالجة مشكلة التكدس في الميناءين المشار إليهما. وقد كشف التطبيق العملي أن مدة الخمسة عشر يوما غير كافية ويتعذر معها إنهاء إجراءات فسح وسحب البضائع – وكثرت شكاوى التجار منها – مما دعا البعض منهم إلى الاستيراد عن طريق الموانئ والمراكز البرية الأخرى لئلا تتعرض بضائعهم للبيع الأمر الذي أدى إلى زيادة التكدس في كافة منافذ المملكة البحرية والجوية والبرية. وقيمت اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 1396هـ، بدراسة هذا الموضوع وانتهت في محضر اجتماعها المعقد في تاريخ 16/11/1396هـ، إلى أن مدة الخمسة عشر يوما غير كافية ومدة السنة غير ملائمة ورأت تحديدها بمدة شهرين بالنسبة لكافة الجمارك بما فيها مينائي جدة والدمام ونظرا لملائمة ما انتهت إليه اللجنة من عدم كفاية مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (229) وعدم ملائمة مدة السنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والعشرين من نظام الجمارك وأخذا بعامل المرونة وتحقيقا لعنصر الملائمة بالنسبة لظروف التجار وأوضاع التخزين ومدى تكدس البضائع في المناطق الجمركية ونوعيتها ومتطلباتها. رأى معاليه تعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام الجمارك بحيث تقضي بأن يكون تحديد المدة التي يجب سحب البضائع خلالها – وبعدها تعد متروكة – طبقا لما يتناسب وأوضاع الاستيراد والحركة التجارية وظروف التخزين في المناطق الجمركية. ويتم تحديدها بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد التشاور مع الجهات الحكومية المختصة. وبعد الإطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء برقم (107/4) وتاريخ 17/7/1397هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المتخذ من كل من: وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس المؤسسة العامة للموانئ "المرفق". وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1/2/1396هـ، في الموضوع. يقــرر ما يلــي 1- يعدل نص المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمارك بحيث يصبح نصها كالآتي: تحدد المدة التي يجب خلالها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مدة بقائها الفترة المحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المناسب جاز بيعها فورا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 1 التاريخ: 15/1/1420هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ. وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموافق برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (54/68) وتاريخ 20/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 26/12/1419هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تعفى السلع المعدة للبيع في الأسواق الحرة في المطارات الدولية من الرسوم الجمركية. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 224 وتاريخ 26/12/1419هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/4943/ر) وتاريخ 5/4/1419هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/7/44/1282) وتاريخ 26/6/1411هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إقامة أسواق حرة في مطارات المملكة الدولية وإعفاء سلعها ومنتجاتها من الرسوم الجمركية والضرائب. وبعد الإطلاع على التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ. وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموافق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54/68) وتاريخ 20/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (182) وتاريخ 30/10/1419هـ. وبعد الإطلاع على توصيـة اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 13/11/1419هـ. يقــرر ما يلــي أولا – الموافقة على إنشاء أسواق حرة في المطارات الدولية بالمملكة، وفقا للأسس التالية: أ‌- يقتصر البيع في الأسواق الحرة على السلع المسموح ببيعها في أسواق المملكة، مع العمل على تسويق السلع المنتجة محليا في هذه الأسواق. ب‌- يحدد موقع الأسواق الحرة في منطقة المغادرة بعد نقاط الجوازات. ت‌- لا يجوز البيع في الأسواق الحرة لغير المسافرين المغادرين للمملكة. ث‌- تكون المستودعات الخاصة بالأسواق الحرة خاضعة للنظم واللوائح الجمركية، وما يصدر من مصلحة الجمارك من تعليمات. ج‌- تعفى السلع المعدة للبيع في الأسواق الحرة من الرسوم الجمركية. ح‌- تكون لجان في المطارات التي تفتتح فيها أسواق حرة تمثل فيها الجمارك والطيران المدني والجوازات وأمن المطار وذلك للعمل على معالجة أسلبيات وتذليل أي عقبات قد تنشأ أثناء ممارسة الأسواق الحرة لنشاطها. ثانيا – توفير خدمة العبور (الترانزيت) وتسهيلها للركاب والبضائع في مطارات المملكة، وذلك لزيادة دخل المطارات من الرسوم والأجور، وتنشيط تجارة الأسواق الحرة. ثالثـا – مراجعة الرسوم والأجور وتسهيل الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية، وذلك من أجل زيادة الإقبال على استخدامها. رابعا – إعادة النظر في الأسلوب المتبع في منح شركات الطيران الأجنبية حق اختيار مطارين من مطارات المملكة الدولية، وذلك لتفادي تقليص الحركة على مطار معين. خامسا– التأكيد على المستثمرين في الأسواق الحرة بإعطاء المواطنين الأولوية في تأدية خدمات البيع في هذه الأسواق، وذلك من أجل إيجاد فرص عمل لهم، وإعطاء صورة حسنة للمغادرين والعابرين مطارات المملكة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرة (ج) من البند (أولا) أعلاه، صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـودي 1377هـ الرقـم: 23 التاريخ: 23/5/1377هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادر بتاريخ 25/7/1373هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادر بتاريخ 27/9/1374هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصادي الوطني. رسمنـا بمـا هو آت المادة الأولى: أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي، ما يلي: 1- إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها. 2- أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة. 3- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. المادة الثانية: لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة. المادة الثالثة: وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية، هي ما يلي: 1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد . 2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط. 3- سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ. 4- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم ذلك. وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة، أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العملاء الخاصة. 5- تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع. وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة. وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة. المادة الرابعة: تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة، فتورد فيها كافة واردات الحكومة، وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية. المادة الخامسة: تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجانها. المادة السادسة: لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1- مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال. 2- استلام الودائع الخاصة. 3- إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد. 4- الاشتغال بالتجـارة أو المساهمة في الأعمال التجـارية، أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. 5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها. المادة السابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام. المادة الثامنة: هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعودي) غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار، وهي مخول إليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها فلها – بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها – صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها. المادة التاسعة: يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي، من: 1- رئيس، ويكون المحـافظ. 2- نـائب المحـافظ. 3- ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشؤون المالية والتجارية، من غير موظفي الحكومة. ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أن لا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها. المادة العاشرة: المحافظ هو الذي يدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائبه ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المحافظ ونائب المحافظ – وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة، وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم، ومدد وشروط خدمتهم، وواجباتهم ومسئولياتهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة. المادة الحادية عشرة: تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنظام النقد العربي السعودي. المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية. ويجوز للحكومة في حالة العود فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر، إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو إغلاقه. المادة الثالثة عشرة: إن هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويلغي كل نص يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هـذا النظام ، ، ، قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ إن مجلس الوزراء إطلاع مجلس الوزراء على مشروع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، المنظم من قبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص مواده. مشروع مرسوم ملكي كريم نظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـودي بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة رسمنـا بما هو آت المادة الأولى: أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي، ما يلي: 1- إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها. 2- أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة. 3- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. المادة الثانية: لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة. المادة الثالثة: وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية، هي ما يلي: 1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد. 2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط. 3- سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ. 4- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم ذلك. وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة، أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العملاء الخاصة. 5- تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع. وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة. وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة. المادة الرابعة: تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة، فتورد فيها كافة واردات الحكومة، وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية. المادة الخامسة: تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجانها. المادة السادسة: لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1- مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال. 2- استلام الودائع الخاصة. 3- إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد. 4- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. 5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها. المادة السابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام. المادة الثامنة: هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعودي) غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار، وهي مخول إليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها فلها – بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها – صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها. المادة التاسعة: يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي، من: 1- رئيس، ويكون المحـافظ. 2- نـائب المحـافظ. 3- ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشؤون المالية والتجارية، من غير موظفي الحكومة. ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أن لا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها. المادة العاشرة: المحافظ هو الذي يدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائبه ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المحافظ ونائب المحافظ – وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة، وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم، ومدد وشروط خدمتهم، وواجباتهم ومسئولياتهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة. المادة الحادية عشرة: تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنظام النقد العربي السعودي المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية. ويجوز للحكومة في حالة العود فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر، إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو إغلاقه. المادة الثالثة عشرة: إن هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويلغي كل نص يتعارض مع أحكامه. ولدى دراسته في جلسة عـامة تقـرر الموافقة عليه. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: 10 التاريخ: 1/7/1379هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ. واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي: ( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوما لذلك، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة. ) وبذلك يصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي: المـادة الثـالثة: 1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوما لذلك، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من يوم نشـره ، ، ، قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على نظـام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي: ( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوما لذلك، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة. ) وبذلك يصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي: المـادة الثـالثة: 1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوما لذلك، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام النقـد العربي السعـودي 1379هـ الرقـم: 6 التاريخ: 1/7/1379هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) الصادر بتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمنـا بمـا هو آت المادة الأولى: وحدة النقد السعودي، هي: الريـال السعودي، ويقسم الريال إلى: عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي إلى: خمسة هلل سعودية. المادة الثانية: تعادل قيمة الريال السعودي: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل. ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. المادة الثالثة: سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يمارس هذا الحق. المادة الرابعة: بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي، وموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: 1- فئات النقد المعدنية والورقية: أ‌- التي يجوز إصدارها للتداول. ب‌- وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها. ت‌- ومكان حفظ اكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين. ث‌- وأسباب الوقاية ضد تزييفها. ج‌- ومكان وزمان طبعها أو سكها. 2- اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى. 3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية. المادة الخامسة: تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، ما يلي: 1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاءها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول. وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهرين، أقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة. ومع مراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة. 2- الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي مقابل بالأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس ساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا، أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه . 3- حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية. 4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أخرى مناسبة. المادة السادسة: 1- تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب. 2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة. 3- يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام. 4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره. المادة السابعة: يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزاءه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى. المادة الثامنة: يوقع على أوراق النقد: وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. المادة التاسعة: يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النظام. ويجوز لحامل الجنية السعودي الذهب أن يسلمه إلى مؤسسة النقد العربية السعودي في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام، لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة. المادة العاشرة: تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول. المادة الحادية عشرة: تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الأوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل، مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله. كما تنشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية. المادة الثانية عشرة: 1- تطبق على إيصالات الحجاج، جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول. 2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها. المادة الثالثة عشرة: تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي، بموافقة وزير المالية، التعليمات وفقا لأحكام هذا النظام. المادة الرابعة عشرة: يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع أحكامه، مما صدر في السابق. المادة الخامسة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره. قرار رقم 91 وتاريخ 29/6/1379هـ إن مجلس الوزراء إطلاعه على المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (103) بتاريخ 20/5/1377هـ. وبعد إطلاعه على الملاحظات التي تقدم بها الخبير الأستاذ/ زكي سعد. يقـرر ما يلـي المادة الأولى: وحدة النقد السعودي، هي: الريـال السعودي، ويقسم الريال إلى: عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي إلى: خمسة هلل سعودية. المادة الثانية: تعادل قيمة الريال السعودي: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل. ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. المادة الثالثة: سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يمارس هذا الحق. المادة الرابعة: بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي، وموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: 1- فئات النقد المعدنية والورقية: أ‌- التي يجوز إصدارها للتداول. ب‌- وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها. ت‌- ومكان حفظ اكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين. ث‌- وأسباب الوقاية ضد تزييفها. ج‌- ومكان وزمان طبعها أو سكها. 2- اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى. 3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية. المادة الخامسة: تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، ما يلي: 1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاءها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول. وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهرين، أقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة. ومع مراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة. 2- الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي مقابل بالأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس ساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا، أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه. 3- حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية. 4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أخرى مناسبة. المادة السادسة: 1- تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب. 2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة. 3- يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام. 4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره. المادة السابعة: يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزاءه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى. المادة الثامنة: يوقع على أوراق النقد: وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. المادة التاسعة: يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النظام. ويجوز لحامل الجنية السعودي الذهب أن يسلمه إلى مؤسسة النقد العربية السعودي في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام، لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة. المادة العاشرة: تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول. المادة الحادية عشرة: تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الأوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل، مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله. كما تنشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية. المادة الثانية عشرة: 1- تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول. 2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها. المادة الثالثة عشرة: تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي، بموافقة وزير المالية، التعليمات وفقا لأحكام هذا النظام. المادة الرابعة عشرة: يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع أحكامه، مما صدر في السابق. المادة الخامسة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: 17 التاريخ: 16/9/1379هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (148) وتاريخ 14/9/1379هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تصحح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي: المـادة الخـامسة: 2- الشروط التي يجب وافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه. ثانيا – على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ ما ذكر ، ، ، قرار رقم 148 وتاريخ 14/9/1379هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على خطاب محافظ المؤسسة رقم (1/3355/34) وتاريخ 26/7/1379هـ، الذي يشير فيه إلى الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ. التي تبين أقل الشروط التي يجب ملاحظتها عند تبديل الأوراق النقدية التالفة بأوراق جديدة، ومن ضمنها أنه لا يدفع مقابل عن أوراق النقد التي فقدت أكثر من خمس مساحتها. ويوجه النظر إلى أنه في جميع النصوص السابقة لهذا المرسوم الملكي والتي ووفق عليها كان النص المتعلق بهذا الصدد يشير إلى أوراق النقد التي فقد أكثر من خمسي مساحتها، وليس خمس مساحتها، كما ذكر عند صدوره وأنه من المحتمل أن يكون قد وقع خطأ مطبعي غير الخمسين إلى خمس. ويطلب إبلاغه عن الحقيقة، لأنه بموجب تعليمات استبدال النقد التالف السابقة، يمكن استبدال أوراق النقد التي فقدت أكثر من خمسي مساحتها، وإن تغيير النص إلى الخمس من المحتمل أن يحديث مصاعب كبيرة للأهالي. وبعد إطلاعه على البرقية المرفوعة من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء برقم (1792/ح) بتاريخ 6/8/1379هـ. وبعد رجوعه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ، وإلى النسخة التي سبق أن وردت إلى المجلس وبنى عليها قراره المذكور، ظهر أنه مدرج بالفقرة رقم (2) المذكورة كلمة خمس لا خمسين. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تصحح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي: المـادة الخـامسة: 2- الشروط التي يجب وافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام مراقبـة البنـوك 1386هـ الرقـم: م / 5 التاريخ: 22/2/1386هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ. نرسـم بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام مراقـبة البنـوك بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ وملحقاتها المتعلقة بمشروع نظـام مراقـبة البنوك. وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام مراقبـة البنوك بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام مراقبـة البنـوك المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة، وهي: أ‌- يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ب‌- يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الإعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك. ت‌- يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها. ث‌- يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وماله من فروع فيها. ج‌- يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي. ح‌- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة. المادة الثانية: يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ‌- يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها. ب‌- يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية. المادة الثالثة: يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي: 1- أن يكون شركة مساهمة سعودية. 2- ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا. 3- أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة. 4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء. المادة الرابعة: استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها. المادة الخامسة: يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاته، عنوانه التجاري أو اسمه في دعايته. المادة السادسة: لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد. المادة السابعة: على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة. المادة الثامنة: يحظر على أي بنك أن يعطى قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع. المادة التاسعة: يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1- أن يعطى بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2- أن يعطى بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من: أ‌- أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. ب‌- المنشئات الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة. ت‌- الأشخاص أو المنشئات الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها. 3- أن يعطى بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر. وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته. المادة العاشرة: يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1- الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. 2- أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة. 3- شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة. 4- امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين. 5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير. وإذا امتلاك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لهاما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقارا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته. المادة الحادية عشرة: يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ‌- تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر. ب‌- الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية. ت‌- امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة. ث‌- التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ج‌- فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه. المادة الثانية عشرة: لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مدير فيه كل من: أ‌- من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية. ب‌- من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. المادة الثالثة عشرة: يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة . المادة الرابعة عشرة: يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة. ويسري حكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات. المادة الخامسة عشرة: يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة. المادة السادسة عشرة: يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها. 2- منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى. 3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها. 4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الإعتمادات أو الكفالات. 5- الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المقدمة ضمانا لها. 6- تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر، ما يلي: أ‌- تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع). ب‌- تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها. المادة السابعة عشرة: يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. المادة الثامنة عشرة: للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات أي بنك سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك. المادة التاسعة عشرة: يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة. المادة العشرون: على المؤسسة أن تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة. المادة الحادية والعشرون: يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة. المادة الثانية والعشرون: يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو أتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ‌- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله. ب‌- إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه. ت‌- تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به. ث‌- إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور. المادة الثالثة والعشرون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة. 4- يعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. 5- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. 6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة. وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد. المادة الرابعة والعشرون: يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. المادة الخامسة والعشرون: يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة. المادة السادسة والعشرون: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 2 التاريخ: 6/1/1391هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة البنوك. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يصبح نصها كالآتي: ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.) ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المشار إليها أعلاه بما يفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جزء منها إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات. وبعد إطلاعه على مذكرة شعبة المستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المتضمنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك التي تنص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ). لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تنفقها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مزاولة نشاطها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألا يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية. أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر متفق عليه في جميع الأنظمة لأنه بمجرد صرفها تحصل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويصبح من غير الممكن استعادة ما صرف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دفعة واحدة وإنما تقسط على عدة سنوات بأن يستهلك منها كل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة. وحيث أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات. ولذا فأن الشعبة توصي بأن تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك بحيث يصبح نصها كالآتي: ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ). وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ. يقــرر ما يلــي 1– تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك، بحيث يصبح نصها كالآتي: ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ). 2– وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام ديوان المراقبة العـامة 1391هـ الرقـم: م / 9 التاريخ: 11/2/1391هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1019) وتاريخ 25-26/8/1390هـ. نرسـم بما هو آت أولا – نصـادق على نظـام ديـوان المراقبـة العـامة بصيغته المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفـيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1019 وتاريخ 25-26/8/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (18336) وتاريخ 3/9/1388هـ، المشتملة على مشروع نظـام المراقبة العـامة. وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور. وبعد إطلاعه على مذكرة شعبة المستشارين رقم (13) وتاريخ 9/1/1389هـ، المرفقة في الموضوع. وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (27) وتاريخ 4/3/1389هـ. يقــرر ما يلــي 1– الموافقة على مشروع نظـام ديـوان المراقبـة العـامة بصيغته المرافقة لهـذا. 2– وقد نظـم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقـة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام ديـوان المراقـبة العـامة تشـكيل الديـوان المادة الأولى: ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلـس الوزراء. المادة الثانية: يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين. المادة الثالثة: يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي. ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء. المادة الرابعة: يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة. المادة الخامسة: يتولى رئيس الديوان الأشراف على تنظيم الديوان وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشئون موظفيه، ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام. المادة السادسة: لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه. اختصاصات الديوان المادة السابعة: يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. المادة الثامنة: تنفيذا لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي: 1- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لأحكام الميزانية السنوية وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة 2- التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من قبل الجهة المختصة. وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 3- التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقا لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها كاملا وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح. 4- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. المادة التاسعة: تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام: 1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها. 2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه. 3- المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة أما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. 4- كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة وبحيث لا يعرقل نشاطها. 5- كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء. مباشرة الديوان لاختصاصه المادة العاشرة: على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصه وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد. المادة الحادية عشرة: يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها. المادة الثانية عشرة: تفترض مسئولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول: 1- أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة. 2- تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة. المادة الثالثة عشرة: إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه. المادة الرابعة عشرة: يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها. المخـالفات المالية والحسابية المادة الخامسة عشرة: تعتبر المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه. 2- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. 3- كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. المادة السادسة عشرة: في حالة اكتشاف مخالفة فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إداريا أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام " الجهة المختصة نظاما بإجراءات التأديب ". المادة السابعة عشرة: على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. المادة الثامنة عشرة: لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك. المادة التاسعة عشرة: استثناءا من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان. التقرير السنوي المادة العشرون: يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي: 1- تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة. 2- تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة. 3- بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان إتباعها لإزالة تلك الأسباب. 4- بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة. المادة الحادية والعشرون: يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثانية والعشرون: لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرين – أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة. أحـكام عـامة المادة الثالثة والعشرون: يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كل عقد أو اتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها، ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات. المادة الرابعة والعشرون: على رئيس الديوان تحيد الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات. المادة الخامسة والعشرون: 1- على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. 2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة. المادة السادسة والعشرون: يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية. المادة السابعة والعشرون: لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق. وتصرف تلك المكافآت من الإعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على أن لا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة. المادة الثامنة والعشرون: 1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفة أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مهني. 2- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. المادة التاسعة والعشرون: يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان. المادة الثلاثون: يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء. المادة الحادية والثلاثون: مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام. المادة الثانية والثلاثون: تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام. المادة الثالثة والثلاثون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يخالفه من أحكام. نظـام بنك التسليف السعـودي 1391هـ الرقـم: م /44 التاريخ: 21/9/1391هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (809) وتاريخ 15-16/9/1391هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام بنك التسلـيف السعودي بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 809 وتاريخ 15-16/9/1391هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8395/3/ف) وتاريخ 12/4/1391هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (220/و) وتاريخ 5/4/1391هـ، المتضمن أنه بناء على موافقة المقام السامي الكريم على تأسيس بنك التسليف السعودي لغرض مساعدة ومنح قروض بدون فوائد لذوي الدخل المحدود الذين هم في حاجة ماسة إلى ذلك، فإنه قد جرى بحث مشروع نظام البنك المذكور من قبل الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وكان أخره ما رفعه سعادة محافظ مؤسسة النقد بخطابه رقم (1922/14/10/1) وتاريخ 3/3/1391هـ، مرفقا به مشروع النظام. لذا يطلب سموه الموافقة على المشروع. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (63) وتاريخ 27/5/1391هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام إنشاء بنك التسلـيف السعودي بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام بنك التسلـيف السعـودي المادة الأولى ( الاسـم ): ينشأ طبقا لأحكام هذا النظام، وتحقيقا لغاياته بنك يسمى: ( بنك التسليف السعودي ). المادة الثانية ( تحـديد المعـاني ): يكون للكلمات التالية في هذا النظام المعاني الآتية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- تعني كلمة بنـــك : بنـــك التسلــيف السعــودي. 2- تعني كلمة المجـلس: مجـــــلس إدارة البنــــك. 3- تعني كلمة الرئيـس : رئيــــس المجـــــــلس. 4- تعني كلمة عضــو : عضــو مجــلس إدارة البنــك. 5- تعني كلمة الـوزيـر: وزير المـالية والاقتصـاد الوطنـي. 6- تعني كلمة المؤسسة : مؤسسـة النـقد العـربي السعـودي. 7- تعني كلمة المحـافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. المادة الثالثة ( تـأسيس البنك ): تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، يكون له بموجبها أهلية التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام. المادة الرابعة ( أغـراض البنك ): 1- الغرض من البنك هو: إعطاء قروض بدون فائدة للمواطنين السعوديين ذوي الإمكانيات المحدودة لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية، وذلك مقابل رهن كاف لضمان استيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة وفقا لأحكام هذا النظام وللتعليمات الصادرة بموجبه، على أن يكون ضمن ما تشتمل عليه هذه التعليمات التأكيدات التالية: أ‌- بأن يكون المقترض ذو حاجة فعلية للقرض. ب‌- أن القرض سيؤدي غرضا اجتماعيا مقبولا. 2- البنك هو: المرجع الوحيد الذي يقرر منح القرض أو عدم منحه في أية حالة معينة، كما يقرر طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة قيمة القرض الذي سيمنح. ولا يطالب البنك ببيان الأسباب التي يبنى عليها القرارات التي يتخذها بهذا الشأن. المادة الخامسة ( رأس المـال ومصادر التمويل الأخرى ): 1- رأس مال البنك المصرح به (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي، تكتتب الحكومة بـ(50%) منه وتكتتب المؤسسة بـ(50%) الباقية. ويجوز للحكومة أن تقرر زيادة رأس المال المذكور بناء على توصية من المجلس. 2- تشتمل مصادر البنك التمويلية الأخرى على ما يلي: أ‌- ودائع حكومية لا تقل أرباحا بقدر ما تدعو الحاجة، وذلك في حدود (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي. ويجوز للحكومة أن تزيد هذا المبلغ إذا رأت هناك مبررا لذلك. ب‌- أية مخصصات أو أموال تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض، يعين الوزير قيمتها من حين لآخر، ويحتفظ البنك بها على النحو الذي يقرره الوزير وبالشروط التي يضعها. ت‌- قروض بدون فائدة تقدمها المؤسسة بالمبالغ وللمدد التي يتفق عليها بين الوزير والمحافظ. ث‌- ودائع بدون فائدة يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها. المادة السادسة ( المـكاتب والفـروع ): يكون مركز البنك الرئيسي في "الرياض". ويجوز أن تكون له فروع أو توكيلات، وأن يعين له مراسلون في الأماكن التي يستنسبها مجلس إدارته داخل المملكة العربية السعودية. المادة السابعة ( إدارة البنك ): 1- يتولى إدارة البنك والإشراف على شؤونه مجلس إدارة يتألف وفقا للمادة الثامنة، ويمارس جميع الصلاحيات ويقوم بكافة الأعمال والأمور التي يجوز للبنك أن يمارسها أو يقوم بها والتي لا ينص هذا النظام صراحة على عدم القيام بها إلا بمصادقة الحكومة أو الوزير. 2- لا يجوز للمجلس أن يبيع أملاك البنك العقارية أو أن يرهنها إلا بمصادقة الوزير المسبقة على ذلك. 3- يسترشد المجلس في تأدية مهامه بالتعليمات التي قد تعطى له من الوزير، وذلك في الأمور المتعلقة بسياسة البنك. والوزير هو المرجع الوحيد الذي يقرر ما إذا كان الأمر يتعلق بسياسة البنك. 4- يحق للوزير في أي وقت وبمصادقة مجلس الوزراء، أن يحل المجلس وأن يعين مجلسا جديدا وفقا لأحكام هذا النظام. 5- تساعد المجلس على القيام بأعماله لجنة تنفيذية، وتكون لها جميع صلاحيات المجلس عندما يكون المجلس في دور انعقاد، على أن يكون ذلك خاضعا لأية قيود قد يضعها المجلس من وقت لآخر. المادة الثامنة: 1- المجـلس: أ‌- يتألف المجلس من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس والمدير العام، وباستثنائهما يعين الوزير الأعضاء الباقين لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون من بينهما ممثل عن المؤسسة. ويجوز إعادة تعين أعضاء المجلس الخمسة لمدة أو مدد أخرى حسبما يقرر الوزير. ب‌- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير الرئيس الذي يجب أن يكون من موظفي الحكومة، بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، كما يحدد أية مكافأة قد تعطى له. 2- تكوين اللجنة التنفيذية: تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس والمدير العام ومن عضوين يعينهما الوزير. المادة التاسعة ( المدير العـام ): 1- يعين مجلس الوزراء المدير العام بتوصية من الوزير، ويحدد الراتب الذي يعطى له. 2- على المدير العام أن يكون موظفا إداريا متفرغا. ويعتبر أكبر موظف إداري في (البنك)، ويكون مسئولا أمام المجلس وأمام اللجنة التنفيذية عن إدارة البنك إدارة صحيحة واقتصادية، وعن تنفيذ أنظمة البنك وتعليماته وعن تنفيذ تعليمات المجلس واللجنة التنفيذية وقراراتهما. المادة العاشرة ( أهلية الأعضـاء ): لا يجوز أن يكون أو يبقى عضوا أيا من الأشخاص التاليين: 1- أي شخص أدين بجريمة مخلة بالشرف. 2- أي شخص يستقيل من مركزه كعضو أو يقال من ذلك المركز. 3- أي موظف يتقاضى راتبا من البنك، باستثناء الرئيس والمدير العام. 4- أي شخص حكم عليه بالإفلاس أو توقف عن دفع ديونه أو دخل في اتفاق صلح مع دائنيه. المادة الحادية عشرة ( اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية وأتعـاب حضور جلساتها ): 1- لا تكون أعمال المجلس نظامية إلا إذا حضره أربعة من الأعضاء، ويكون النصاب النظامي لاجتماعات اللجنة التنفيذية ثلاثة أعضاء. 2- يرأس جلسات المجلس وجلسات اللجنة التنفيذية الرئيس، وفي حالة غيابه ينوب عنه المدير العام. 3- يفصل في جميع المسائل في اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 4- تعقد اجتماعات المجلس مرتين في العام على الأقل، في الزمان والمكان اللذين يقررهما المجلس. وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الأوقات والأماكن التي يحددها الرئيس. 5- على أي عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مسألة أو اقتراح معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية للنظر فيه أن يعلن عن طبيعة هذه المصلحة، وعليه ألا يشترك في أية مداولة أو قرار للمجلس أو اللجنة التنفيذية بخصوص تلك المسألة أو ذلك الاقتراح. 6- مكافآت ومصاريف الأعضاء لحضور جلسات المجلس أو اللجنة التنفيذية تكون حسبما يقرره الوزير بناء على توصية من المجلس. المادة الثانية عشرة ( صلاحيـات البنك ): للبنك أن يمارس جميع الصلاحيات ويقوم بكافة الأمور التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضه المعينة بموجب هذا النظام أو اللازمة لتحقيقها أو التي تنجم عنها، وبدون تحديد لهذا الصلاحيات يحق له ممارسة الصلاحيات التالية: 1- إعطاء المواطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة قروضا مقابل رهن كاف لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظمة أو قوانين نافذة المفعول، وذلك لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المادية، على ألا يزيد مبلغ القرض المعطى لأي واحد من المقترضين على مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي في الأحوال العادية، قابلة للزيادة إلى حد أعلى مقداره (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي في الأحوال الاستثنائية ولأسباب يجب ذكرها كتابة . 2- تملك الأوراق المالية أو غيرها من الأسهم بجميع أنواعها وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو آخر. 3- شراء البضائع والسلع والحاجيات والممتلكات الأخرى سواء كانت عقارية أو غير عقارية مهما كان نوعها، وتملكها وحيازتها أو إدارتها وبيعها أو نقل ملكيتها أو رهنها والتصرف بها على أي نحو. 4- اقتراض الأموال وعقد صفقات الدين في المملكة العربية السعودية دون الالتزام بدفع فائدة عليها. 5- فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة العربية السعودية. 6- تحصيل أية حقوق مستحقة للبنك أو محولة له، والمصالحة عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الحقوق المستحقة للبنك أو الناشئة عن تحصيلها. 7- إصدار الشيكات والإشعارات الدائنة والسندات الأخرى القابلة للتداول والتحويل وقبولها. 8- قبول ودائع بدون فائدة تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها. المادة الثالثة عشرة ( استرداد ديون البنك ): تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وعلى هذا فجميع المبالغ المستحقة للبنك تكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة. المادة الرابعة عشرة ( مصاريف تشغيل البنك ): 1- تقيد نفقات تشغيل البنك الصافية، أي مجمل المصروفات مطروحا منها المبالغ المقبوضة مصرفا على ميزانية الحكومة. ويجوز للمؤسسة أن تساهم في هذه النفقات التشغيلية الصافية إلى المدى الذي يتفق عليه كل من الوزير والمحافظ. 2- يقوم البنك بتحضير ميزانية تقديرية لنفقاته التشغيلية الصافية لكل سنة مالية ويرفعها إلى الوزير للحصول على مصادقته ضمن الوقت الذي يحدده الوزير قبل بدء السنة المالية التي توضع لها. المادة الخامسة عشرة ( سنة البنك المـالية ): تعتبر السنة المالية للدولة السنة المالية للبنك. المادة السادسة عشرة ( مراجع الحسـابات ): يراجع حسابات البنك مراقب حسابات قانوني مرخص، يتعاطى العمل في المملكة العربية السعودية، يجري تعيينه بموافقة الوزير. المادة السابعة عشرة ( البيـانات ): على البنك أن يقدم للوزير خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية نسخة مصدقة من المحاسب القانوني من ميزانيته العمومية كما هي في نهاية تلك السنة، وبيانات بالإيرادات والمصروفات خلال تلك السنة مع تقرير المجلس عن أعمال البنك في تلك السنة. وعليه أيضا أن يقوم بنشر هذه الميزانية العمومية وبيان الإيرادات والمصروفات وتقرير المجلس في الجريدة الرسمية. المادة الثامنة عشرة ( تعيـين الموظفـين ): 1- يجوز للبنك أن يعين من الموظفين الإداريين وغير الإداريين والمستشارين من يراه ضروريا لإدارته، كما يجوز تعيين مستشارين غير متفرغين. 2- على جميع موظفي البنك الإداريين وغير الإداريين والمستشارين المتفرغين أن يكرسوا جميع أوقاتهم الرسمية لخدمة البنك، ولا يجوز لهم أثناء وجودهم في خدمة البنك أن يقبلوا أية وظيفة أو مكافأة من أية مؤسسة أخرى ولا أن يتعاطوا أي عمل أو تجارة غير عمل البنك. المادة التاسعة عشرة ( تعهد بالمحافظة على الأمانة والسرية ): قبل مباشرة أي عضو أو موظف إداري أو مراجع حسابات أو مستشار أو أي موظف آخر في البنك مهامه عليه أن يقدم تعهدا بالمحافظة على الأمانة والسرية بالصيغة التي يقررها المجلس بموافقة الوزير. المادة العشرون ( تخويل الصلاحـيات ): يجوز للمجلس أن يعهد إلى المدير العام أو إلى أي موظف إداري آخر في البنك ما يراه ضروريا من الصلاحيات والمسئوليات الموكولة إليه بموجب هذا النظام، لضمان حسن قيام البنك بأداء وظائفه وتسهيلا لتصريف أعماله اليومية. المادة الحادية والعشرون ( سلطة المجلس في إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات ): 1- يجوز للمجلس أن يضع لوائح داخلية وتعليمات لا تتعارض مع هذا النظام للنص على جميع الأمور التي تدعو الضرورة أو المصلحة للنص عليها بقصد تنفيذ أحكام هذا النظام. 2- يجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية والتعليمات المذكورة، الأحكام التالي ذكرها على سبيل المثال لا الحصر: أ‌- الشروط التي يجوز للبنك أن يمنح بموجبها القروض، بما في ذلك شروط تقديم الطلبات. ب‌- تصريف الأعمال في اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية. ت‌- تعيين اللجان العامة واللجان الفرعية وتحديد صلاحياتها ووظائفها. ث‌- النموذج والطريقة اللذين تنقل بواسطتهما المعلومات إلى البنك أو المجلس أو إلى أية سلطة أو موظف إداري معين في تلك اللوائح أو التعليمات. ج‌- نماذج الكشوف والبيانات المطلوب تحضيرها بموجب هذا النظام، ونماذج الاتفاقيات والعقود المتعلقة بأعمال البنك ومعاملاته. ح‌- واجبات وسلوك موظفي البنك الإداريين وغير الإداريين، واستخدامهم وشروط خدمتهم وإنشاء وإدارة صندوق للتقاعد أو صندوق توفير أو أموال أخرى لموظفي البنك الإداريين وغير الإداريين، وجميع المسائل المتعلقة بأي شأن من تلك الأمور. خ‌- فتح مكاتب فرعية للبنك، وإدارتها وتشغيلها. د‌- أحكاما عامة لإدارة شؤون البنك إدارة فعالة مجدية. 3- على المجلس أن يحصل على مصادقة الوزير على اللوائح الداخلية والتعليمات فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في البندين (أ) و (ح) من الفقرة (2) من هذه المادة. 4- توضع جميع اللوائح والتعليمات الصادرة بموجب هذه المادة موضع التنفيذ في التاريخ المعين في كل منها، وينشر في الجريدة الرسمية من اللوائح الداخلية والتعليمات ما كان من هذه اللوائح والتعليمات متعلقا بمعاملات البنك العامة مع الجمهور. التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 4 التاريخ: 10/4/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/44) في 21/9/1391هـ، الصادر بالموافقة على نظام بنك التسليف السعودي. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 2/4/1400هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ، ليصبح نصها كالآتي: 1- إعطاء الموطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، قروضا مقابل رهن كاف لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظمة أو قوانين نافذة المفعول وذلك لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المادية على ألا يزيد مبلغ القرض المعطى لأي واحد من المقترضين على عشرين ألف ريال سعودي. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 55 وتاريخ 2/4/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (17/12359) وتاريخ 17/7/1399هـ، بشأن طلب تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ، والتي تقضي بما يلي: 1- إعطاء المواطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة قروضا مقابل رهن كاف لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظمة أو قوانين نافذة المفعول، وذلك لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المادية، على ألا يزيد مبلغ القرض المعطى لأي واحد من المقترضين على مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي في الأحوال العادية، قابلة للزيادة إلى حد أعلى مقداره (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي في الأحوال الاستثنائية ولأسباب يجب ذكرها كتابة. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (153/4) وتاريخ 27/12/1399هـ. يقــرر ما يلــي أولا – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ، ليصبح نصها كالآتي: 1- إعطاء الموطنين السعوديين من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، قروضا مقابل رهن كاف لاستيفاء القرض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، على أن يخضع ذلك لأية أنظمة أو قوانين نافذة المفعول وذلك لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المادية على ألا يزيد مبلغ القرض المعطى لأي واحد من المقترضين على عشرين ألف ريال سعودي. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام وظـائف مبـاشرة الأمـوال العـامة 1395هـ الرقـم: م / 77 التاريخ: 23/10/1395هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16/10/1395هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام وظـائف مباشرة الأمـوال العـامة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1454 وتاريخ 16/10/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المتعلقة بمشروع نظـام وظـائف مبـاشرة الأمـوال العـامة. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (10) وتاريخ 17/1/1395هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام وظـائف مباشرة الأمـوال العـامة بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكـر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام وظـائف مبـاشرة الأمـوال العـامة المادة الأولى: 1- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأمور الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة. 2- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام – بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني – قرارا بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام ووصفها وتصنيفها طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه. المادة الثانية: يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نظام الموظفين العام، ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن لا يقل سنه عن (30) ثلاثين عاما، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء . 3- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فصل يمس الأمانة أو الشرف. المادة الثالثة: يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام، مكافأة سنوية على النحو الآتي : 1- (1.200) ألف ومائتي ريال، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. 2- (1.500) ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة. 3- (2.000) ألفي ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. 4- (2.500) ألفين وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة. 5- (4.000) أربعة آلاف ريال، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. المادة الرابعة: تعين فئة المكافأة وفقا للمادة السابقة، من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام، ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام. المادة الخامسة: تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من (غرة محرم لعام 1395هـ)، وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية، ومع ذلك يستحق ورثة المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف. المادة السادسة: يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة، للإجراءات التالية: 1- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض. 2- لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة. 3- مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة. المادة السابعة: مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل. ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجرونه ويصادقون على نتائجه، ويضع النماذج اللازمة لذلك. المادة الثامنة: يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام، وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا أتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليهما في هذا النظام، وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجرى؟؟ الجرد والمحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات. المادة التاسعة: استثناء من أحكام المرسوم رقم (43)؟؟ وتاريخ 29/11/1377هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد؟؟ أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المختلسة؟؟ إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة؟؟ أو المسروقة؟؟ أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين. المادة العاشرة: استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام، لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور، وتجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة، أيهما أقصر . المادة الحادية عشرة: استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت . المادة الثانية عشرة: يلغي هذا النظام نظام الكفالات، الصادر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4/9/1358هـ، وتتبع الإجراءات التالية: 1- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني – بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة – اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمحاسبة وبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة. 2- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النظام، وتسري عليهم أحكامه، باستثناء الشروط الواردة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذممهم، على أن تجرى تبرئة ذممهم طبقا للفقرة (1) من هذه المادة. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ما صـدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 5 التاريخ: 14/4/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظـام وظائف مباشرة الأموال العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتصبح كما يلي: ( 2- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إنقاص هذه السن عند الاقتضاء. ) ثانيا – تعدل المادة الثالثة من نفس النظام، لتصبح كما يلي: ( يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية، على النحو التالي: 1- راتب شهر واحد، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. 2- راتب شهر ونصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة. 3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. 4- راتب شهرين ونصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة. 5- راتب ثلاثة أشهر، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية ). ثالثـا – تعدل المادة العاشرة من نفس النظام المذكور، لتصبح كما يلي: ( استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت، أيهما أقصر. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء. ) رابعـا – تعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النظام المذكور، لتصبح كما يلي: ( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة ستة أشهر أخرى، بحيث لا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعها على سنة. ) خامسا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. سادسا – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. قرار رقم 53 وتاريخ 2/4/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (17/13261) وتاريخ 3/8/1399هـ، المتضمن أن بعض الوزارات المصالح الحكومية قد كتبت إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية الناشئة عن تطبيق بعض قواعد واردة في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. كعدم توفر العدد الكافي من راغبي الالتحاق بالوظائف، بسبب ما ورد في المادة الثانية الفقرة (2) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، من اشتراط أن لا يقل سن من يعين في هذه الوظائف عن ثلاثين عاما. ولعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظائف لقلة الحوافز التي نصت عليها المادة الثالثة من النظام. ولصغر حجم العهد النقدية التي يسمح النظام في المادة العاشرة منه، بصرفها لغير الموظفين الخاضعين له، إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العهدة. ولقصر المدة التي يسمح النظام في المادة الحادية عشرة منه، خلالها بتكليف غير الخاضعين له بأداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له، إذا ما شغرت إحدى هذا الوظائف الأخيرة. وبعد الإطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (147/16) وتاريخ 2/12/1399هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتصبح كما يلي: ( 2- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إنقاص هذه السن عند الاقتضاء. ) ثانيا – تعدل المادة الثالثة من نفس النظام، لتصبح كما يلي: ( يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية، على النحو التالي: 1- راتب شهر واحد، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. 2- راتب شهر ونصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة. 3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. 4- راتب شهرين ونصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة. 5- راتب ثلاثة أشهر، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. ويجوز تعديل مقدار المكافأة بقرار من مجلس الخدمة المدنية ). ثالثـا – تعدل المادة العاشرة من نفس النظام المذكور، لتصبح كما يلي: ( استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت، أيهما أقصر. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء. ) رابعـا – تعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النظام المذكور، لتصبح كما يلي: ( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة ستة أشهر أخرى، بحيث لا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعها على سنة. ) خامسا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها 1397هـ الرقـم: م / 14 التاريخ: 7/4/1397هـ --------------- بعون الله تعالى باسم جلالة الملك نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/53) وتاريخ 22/2/1397هـ. وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 24/2/1386هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 25/3/1397هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها بالصيغة المرفقة لهذا. ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، قرار رقم 423 وتاريخ 25/3/1397هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على مشروع نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. يقــرر ما يلــي 1- الموافقة على نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها بالصيغة المرافقة لهذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمــا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام تأمـين مشتريات الحـكومة وتنفـيذ مشروعـاتها وأعمـالها القواعد الأساسـية المادة الأولى: يراعى في تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية: أ‌- لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة. ب‌- توفر للمتنافسين معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض. ت‌- تتعامل الحكومة في سبيل تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة. ث‌- للأفراد والمؤسسات السعودية المرخص لهم بالعمل طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة أولوية في التعامل مع الحكومة ومن بعدهم تكون الأولوية للمؤسسات المكونة من سعوديين وغير سعوديين متى بلغ نصيب الأولين 50% فأكثر من رأس مال المؤسسة. ج‌- تفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية. ومتى توافرت مصنوعات أو منتجات من هذا النوع جاز شراؤها بالطريق المباشر إن كانت من إنتاج مصنع واحد، فإن تعددت مصانع إنتاجها تعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المناسب للشراء. ولا تعتبر أي مصنوعات أو منتوجات ذات منشأ سعودي إلا إذا كانت من إنتاج منشأة صناعية مرخص لها تعمل داخل المملكة وقدمت هذه المنشأة شهادة من وزارة الصناعة والكهرباء بأن المواد الأولية المحلية أو اليد العاملة المحلية قد ساهمت بنسبة مقبولة في إنتاج هذه المصنوعات أو المنتوجات. ح‌- يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة، وتعتبر المنافسة بين العاملين في هذا المجال وفقا للأنظمة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك. خ‌- لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة. قواعد تقديم العروض المادة الثانية: أ‌- يخطر المتنافسون إما عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل، وإما عن طريق توجيه كتب رسمية إلى من يدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد معين منهم. ب‌- للجهة الإدارية أن تدعو إلى المنافسة على مرحلتين: الأولى: توجيه الدعوة لمن يريد التنافس فيما يلزمها من مشتريات أو تنفيذ أعمال من العاملين في النشاط المطلوب ليختار من بينهم المنافسون المقبولين. الثانية: أن تطلب من هؤلاء تقديم عروضهم وللجهة الإدارية أن تختار من يدعون إلى المنافسة بناء على ما يتوفر لديهم من معلومات إذا كان موضوع العمل داخلا ضمن اختصاصها، أما إذا لم يكن داخلا ضمن اختصاصها فتتم الدعوة بناء على ترشيح إحدى الجهات المتخصصة في الحكومة، وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات لدى جهة حكومية يجوز الاستعانة بإحدى المؤسسات المتخصصة أو الهيئات الدولية. ت‌- يحدد في الإخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وتقديم العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الميعاد المحدد، وذلك ما لم يقض هذا النظام بجواز أن يقدم العرض مفتوحا. ث‌- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح بين 1و2% من قيمته وفقا لما تحدده الشروط والمواصفات، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر أو العروض المفتوحة المشار إليها فيما بعد. ج‌- يتم فتح العروض المودعة بمظاريف مختومة بمعرفة لجنة تنعقد في الميعاد المحدد لفتح المظاريف من ثلاثة أعضاء على الأقل يرأسهم موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة. ح‌- لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو النقصان بعد تقديمها. طـرق التـأمين وتنفيذ الأعمـال المادة الثالثة: يتم تأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال كالتالي: أ‌- الأعمال الإنشائية: يدعى مالا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسميا في الفئة المطلوبة العمل لها أو مرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا للقواعد المتبعة ليقدم كل منهم عرضه خلال فترة لا تقل عن شهر، ويحدد في الدعوة لتقديم العروض اليوم والساعة التي تفتح فيها العروض. ب‌- المعدات المختلف أنواعها ومنها السيارات بأنواعها بما في ذلك سيارات الركاب والشحن والتفريغ وذات الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات، والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة مثل المعدات الزراعية ومعدات الطرق والرافعات، والمعدات الكهربائية كالمولدات والمحولات ومضخات المياه والأسلاك والكوابل عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوبة له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكلاتها ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحددة عرضا مفتوحا خلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يوما على الأكثر وفقا لما تحدده الجهة الإدارية، فإذا لم يكن لهذا المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة. ت‌- الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحفظ الأوراق وأثاث الجلوس والستائر وفرش الأرضية وآلات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرها من الأوراق وأعمال الديكور الداخلي وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال، فإذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المشتغلين في هذه الأدوات. ث‌- أعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية أو الميكانيكية أو بالمباني، وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه بظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية. ج‌- تأمين الأغذية وتشمل الإعاشة المطهية (؟؟) والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير الإعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية. ح‌- حفر الآبار وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم في خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية. خ‌- قطع الغيار عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو غيره من المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كانت قيمتها. د‌- جميع المشتريات وتنفيذ الأعمال أيا كانت سواء المشار إليها في الفقرات السابقة أو غيرها عن طريق التأمين المباشر متى كانت قيمة التأمين لا تتجاوز مليون ريال، ويمارس الوزير بنفسه أو رئيس الدائرة المستقلة هذا الاختصاص، ويجوز له التفويض فيه إلا في حدود خمسمائة ألف ريال. ذ‌- الأعمال الاستشارية والدراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون ريال، فإن زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منها عرضا في خلال فترة تحددها الجهة الإدارية يختار الوزير المختص أفضلها، ويجب أن يكون الاتفاق على أعمال الدراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، أما أعمال الإشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالغ مقطوعة أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل. ر‌- المواد المسعرة رسميا تؤمن عن طريق التأمين المباشر على ألا تزيد قيمتها على التسعيرة الرسمية. ز‌- تأمين الأدوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الأقل لشركات عالمية متخصصة في إنتاج الأدوية ويتم تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تدعى من القائمة التي تعتمد سنويا بقرار من وزير الصحة، وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة دولية فيما يلزم من معلومات فنية علمية عن الشركات المذكورة. س‌- الأسلحة: تؤمن الأسلحة بطريق الاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة ويتم الاختيار من بين هذه الشركات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. ش‌- المشروعات الكبيرة المشتملة على تنفيذ الأعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية والتي تتطلب مستوى عال من التنفيذ أو استعمال براءات اختراع أو أساليب علمية يدعى إلى تقديم عروض تنفيذها ثلاث شركات عالمية على الأقل متخصصة على مرحلتين وفقا لما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا النظام. ص‌- ما لم يرد ذكره صراحة في هذه المادة مما تحتاجه الجهة الإدارية يتم تأمينه عن طريق دعوة ثلاثة متنافسين على الأقل لتقديم عروضهم لاختيار أفضل عطاء. المادة الرابعة: على الجهات الإدارية أن تفسح المجال في تعاملها لأكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة. قواعد البت في العـروض المادة الخامسة: أ‌- تشكل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل في كل وزارة أو مصلحة لفحص العروض، ويرأس هذه اللجنة موظف لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة لتقديم توصيتها في الترسية على أفضل العروض، وتستعين اللجنة في تقديم توصيتها بتقرير من فنيين مختصين. ب‌- إذا كانت اللجنة مشكلة في غير المقر الرئيسي للوزارة أو المصلحة يجوز أن يرأس اللجنة من يشغل مرتبة تقل عن الثانية عشرة. ت‌- تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها فإن تغيب أحدهم يحل محله من يندب لأداء وظيفته، فإن كان العضو مختارا لشخصه يحل محله عضو احتياطي يعينه الوزير، ويكون قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء وتدون اللجنة قرارها في محضر مع الإشارة إلى الرأي المخالف إن وجد وحجة كل من الرأيين ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في التوصية. ث‌- يجوز للجنة التفاوض مع صاحب أقل عطاء مطابق للشروط والمواصفات أو غيره من المتنافسين في الأحوال الآتية: 1- في حالة ارتفاع العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر وفي هذه الحالة تطلب من صاحب العطاء الأقل تخفيض سعره، فإن أمتنع أو لم يصل بسعره إلى الحد المعقول جاز لها أن تتفاوض مع من يليه أو تعلن جميع المتنافسين بذلك وتطلب منهم تخفيض عروضهم. 2- في حالة اقتران العطاء الأقل بتحفظ أو تحفظات يتم التفاوض مع صاحبه لسحب تحفظاته كليا أو جزئيا للوصول إلى العطاء المقبول، فإذا أمتنع أو أصر على إبقائها أو بعضها وكانت هذه التحفظات غير مقبولة ولا تجعل العرض أفضل العروض فلها أن تفاوض صاحب العطاء الذي يليه وهكذا لتصل إلى اختيار أفضل العروض. ج‌- يجوز إلغاء المنافسة أو العروض في حالة زوال الحاجة أو عندما تتبين اللجنة أن جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر أو الشروط والمواصفات ولم يمكن الوصول إلى نتيجة بالمفاوضة وفقا للفقرة السابقة. صلاحية البت في العروض والتعاقد المادة السادسة: تكون صلاحية البت في الشراء وتنفيذ الأعمال التي تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ريا للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة وفيما قل عن ذلك لوكيل الوزارة أو من يقوم مقامه، ويجوز التفويض للمسئولين فيما دون ذلك على أن يكون التفويض متدرجا حسب مسئولية الشخص المقوض. شـروط التعاقد المادة السابعة: الضمــانات أ‌- يجب أن يقدم من يتعاقد مع الحكومة ضمانا نهائيا بواقع 5% من قيمة العقد. ب‌- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر وشراء قطع الغيار. ت‌- يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجيا حسب تنفيذ الأعمال شريطة ألا يقل عن الضمان اللازم لقيمة الأعمال المتبقية من العقد. ث‌- يجب أن يكون الضمان مستوفيا أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة (ث) من المادة الثانية، وإذا كان الضمان تعهدا من إحدى شركات التأمين فيجب ألا تقل قيمته عن 25% من قيمة العقد. المادة الثامنة: صرف المقابل أ‌- يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه في حدود (20%) عن التوقيع على العقد مقابل خطاب ضمان مساو لهذه القيمة وتحسم هذه الدفعة على أقساط طبقا للمستخلصات. ب‌- تدفع باقي استحقاقات المتعاقد تدريجيا على عدد من الأقساط حسب تقديم العمل وبحيث لا تتجاوز قيمة المدفوع إلى المتعاقد ما تم من عمل، ويجب أن يؤجل دفع نسبة من القيمة لتؤدى عند إتمام توريد المشتريات أو تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بما يفيد ثبوت دفعه ما يستحق عليه، ويوضح العقد الذي يبرم مواعيد وطريقة أداء الدفعات للمتعاقد. المادة التاسعة: أ‌- يخضع المتعاقد مع الحكومة لغرامة تأخير لا يجوز أن تزيد في مجموعها على (4%) من قيمة عقود التوريد ولا على (10%) من قيمة عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود الأعمال الاستثمارية وفقا للتفصيلات التي عددها العقد واللائحة التنفيذية ما لم يكن التأخير ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإدارة المتعاقد مع الحكومة فيه. ب‌- يكون للوزير أو رئيس الدائرة تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجا عن: 1- تكليف المتعاقد مع الحكومة بأعمال جديدة إذا كان الأمر بها قد صدر في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة المتفق عليها في العقد. 2- أمر صادر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد مع الحكومة فيها. ت‌- إذا كان التأخير ناتجا عن غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة فلا يجوز الإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عليها إلا بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة العاشرة: يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني نماذج لعقود الأشغال العامة والتوريد وغيرها من العقود الإدارية. وإلى أن تصدر هذه النماذج يجب تضمين العقود التي تبرمها الجهات الحكومية الشروط التي تكفل المحافظة على حقوق كل من الحكومة والمتعاقد معها ومعالجة جميع ما قد يطرأ من خلافات. المادة الحادية عشرة: يجوز ببيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلا بمزاد علني وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلا إذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الأصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة. المادة الثانية عشرة: إذا نشأة حاجة تدعو للاستثناء من بعض الأحكام الواردة في هذا النظام، تعرض الجهة الإدارية الأمر على لجنة من أربعة وزراء من بينهم وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص – يسمون بقرار من مجلس الوزراء – وترفع هذه اللجنة توصيتها لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه ليصدر القرار المناسب. المادة الثالثة عشرة: على وزارة المالية والاقتصاد الوطني إصدار لائحة تنفيذية تبين الأحكام التفصيلية لهذا النظام. المادة الرابعة عشرة: يلغي هذا النظام كلما يتعارض معه. نظـام تعريفة الطـيران المـدني 1403هـ الرقـم: م / 47 التاريخ: 13/7/1403هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ، وعلى المواد التاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين من نفس النظام. وبعد الإطلاع على نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 15/6/1387هـ. وبعد الإطلاع على نظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/22/3481) وتاريخ 24/9/1372هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 22/6/1389هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 6/7/1403هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام تعرفة الطـيران المدني بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهـد بن عبد العزيز قرار رقم 199 وتاريخ 6/7/1403هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير والدفاع والطيران رقم (1/1/4/7/9/495) وتاريخ 2/3/1402هـ، وخطاب صاحب السمو الملكي وزير والدفاع والطيران بالنيابة رقم (1/1/4/7/9/1493) وتاريخ 1/8/1402هـ، بشأن وضع مشروع نظام تعرفة الطيران المدني. وخطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران رقم (1/1/4/241) وتاريخ 28/1/1401هـ، بشأن طلب رفع رسم تسجيل الطائرات الخاصة. وعلى المحضر المتخذ من قبل صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، بشأن طلب الموافقة على فرض رسم أمني على جميع الطائرات الأجنبية أو الخاصة التي تهبط في مطارات المملكة، المرفوع بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (5772/400) وتاريخ 4/12/1400هـ. وبعد الإطلاع على نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 15/6/1387هـ. وبعد الإطلاع على نظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/22/3481) وتاريخ 24/9/1372هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 22/6/1389هـ، الخاص بتخويل صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران صلاحية تعديل وتحديد فئات الإيجارات لمرافق المطارات. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (276) وتاريخ 13-14/4/1391هـ، المتضمن فرض غرامات على شركات الطيران أو وكلائها في حالة التأخر عن تسديد الرسوم والإيجارات المحددة بموجب نظام تعرفة الطيران المدني. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (759) وتاريخ 12/6/1393هـ، بشأن منح موظفي الحكومة العاملين بالمطارات، الذين تقضي طبيعة عملهم دخولهم ساحات المطار تصريحا بدون قيمة. وبعد الإطلاع على مشروع نظام تعرفة الطيران المدني المرفق بالمعاملة والمعد من قبل اللجنة المشكلة في شعبة الخبراء لهذا الغرض، بموجب ما قرره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1403هـ، ومحضر اللجنة المرفق به. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (101) وتاريخ 9/10/1400هـ، ومذكرتيها رقم (71) وتاريخ 11/6/1401هـ، ورقم (62) وتاريخ 2/6/1403هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام تعرفة الطـيران المدني بالصيغة المرفقة بهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. 3- تتم مراجعة الرسوم والإيجارات المحددة في هذا النظام بين آونة وأخرى، وتشكل بقرار من وزير الدفاع والطيران لهذا الغرض لجنة من وزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغيرهما من الجهات ذات العلاقة. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، التوقيع عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام تعرفة الطـيران المـدني الفصـل الأول الرســوم المادة الأولى: لا يسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه، قبل أن تدفع جميع الرسوم التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسئول في المملكة، ومعتمد من قبل الرئاسة العامة للطيران المدني، يقوم بدفع جميع الرسوم المستحقة عليها بموجب هذا النظام. المادة الثانية: تحسب الرسوم على الطائرات التي تهبط في أحد مطارات المملكة، على أساس الحد الأقصى لوزن الطائرة الإجمالي عند الإقلاع، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة. رسـوم الهبـوط المادة الثالثة: يستوفى رسم هبوط لكل مرة قدره (20) عشرون ريالا عن كل ألف (1000) كيلو جرام، أو كسورها التي تزيد عن (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن الطائرة. رسـم الإيـواء المادة الرابعة: 1- تحسب فترة إيواء الطائرة بعد الساعات الأربع الأولى من هبوطها. 2- يستوفى رسم إيواء قدره (6) ستة ريالات عن كل (1000) ألف كيلو جرام، أو كسورها التي تزيد عن (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن الطائرة، مقابل بقائها في المطار. وذلك عن كل أربع وعشرين ساعة أو كسورها. 3- يستوفى رسم إيواء قدره (3) ثلاثة ريالات يوميا عن كل (1000) ألف كيلو جرام أو كسورها التي تزيد عن (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن كل طائرة مسجلة أو مقيمة في المملكة، وذلك مقابل بقائها في المطار . رسـم العبـور المادة الخامسة: يستوفى رسم عبور من الطائرات التي تعبر أجواء المملكة بدون الهبوط في أحد مطاراتها، بنسبة (30%) من الرسم المقرر لرسم الهبوط . رسـوم نقـل الركاب المادة السادسة: 1- يستوفى رسم خدمة انتقال الركاب من صالات السفر إلى الطائرة عن كل طائرة، كما يلي: أ‌- (100) مائة ريال عن كل طائرة لا يزيد وزنها عن (60) ستين طنا. ب‌- (300) ثلاثمائة ريال عن كل طائرة لا يزيد وزنها عن (300) ثلاثمائة طن. ت‌- (400) أربعمائة ريال عن كل طائرة يزيد وزنها عن (300) ثلاثمائة طن. 2- يستوفى نفس الرسم في حالة انتقال الركاب من الطائرة إلى صالات القدوم . رسـوم أمنيـة المادة السابعة: 1- يستوفى رسم خدمات أمنية قدره (1.000) ألف ريال، عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة. 2- يستوفى رسم حراسة قدره (30) ثلاثون ريالا في الساعة، مقابل حراسة الطائرة عند الطلب . رسـوم معـدات المادة الثامنة: تستوفى رسوم سنوية على المعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات، كما يلي: 1- (750) سبعمائة وخمسون ريالا عن كل حافلة أو شاحنة أو صهريج. 2- (500) خمسمائة ريال عن كل عربة أو معدة ذاتية الحركة، بأربع عجلات فأكثر. 3- (250) مائتان وخمسون ريالا عن كل عربة أو معدة ذاتية الحركة، أقل من أربع عجلات. 4- (100) مائة ريال عن كل قطعة معدة مسحوبة . رسـوم التصـاريح المادة التاسعة: 1- يستوفى مبلغ (25) خمسة وعشرين ريالا سنويا، مقابل إصدار تصريح دخول ساحة المطار، للأشخاص الذين يحق لهم دخول ساحة المطار، ومبلغ (150) مائة وخمسون ريالا مقابل تصريح بدل فاقد. 2- يستوفى مبلغ (100) مائة ريال سنويا، مقابل إصدار تصريح دخول ساحة المطار للسيارات التي يحق لها دخول ساحة المطار، ومبلغ (500) خمسمائة ريال مقابل تصريح بدل فاقد. رسوم شهادات تسجيل الطائرات يرخص الملاحين والمهندسين المادة العاشرة: 1- يستوفى مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل طائرة تجارية مقابل تسجيلها في سجل الطيران المدني السعودي، ومبلغ (50.000) خمسين ألف ريال سنويا عن كل طائرة خاصة. 2- يستوفى مبلغ (100) مائة ريال مقابل إصدار شهادة صلاحية الطائرة للطيران، وذلك عن كل (1000) ألف كيلو جرام من وزن الطائرة، ويستوفى نفس المبلغ أيضا عند تجديد هذه الشهادة. 3- يستوفى مبلغ قدره (100) مائة ريال مقابل إصدار رخصة مؤقتة لرحلة عابرة لأغراض الصيانة، وذلك عن كل (5000) خمسة آلاف كيلو جرام من وزن الطائرة. 4- يستوفى رسم مقابل إصدار الرخص الآتية: أ‌- (200) مائتا ريال مقابل إصدار رخصة طيار خصوصي، صالحة لمدة سنة واحدة. ب‌- (400) أربعمائة ريال مقابل إصدار رخصة طيار نقل تجاري، صالحة لمدة سنة واحدة. ت‌- (500) خمسمائة ريال مقابل إصدار رخصة طيار نقل جوي، صالحة لمدة سنة واحدة. ث‌- (250) مائتان وخمسون ريالا مقابل إصدار رخصة مهندس ملاحة جوية، صالحة لمدة سنة واحدة. ج‌- (150) مائة وخمسون ريالا مقابل إصدار رخصة مأمور لاسلكي جوي، صالحة لمدة سنة واحدة. ح‌- (150) مائة وخمسون ريالا مقابل إصدار رخصة ميكانيكي، صالحة لمدة سنة واحدة. خ‌- (150) مائة وخمسون ريالا مقابل إصدار رخصة مهندس أرضي، صالحة لمدة سنة واحدة. 5- تستوفى نفس الرسوم المشار إليها في الفقرة رقم (4) من هذه المادة، عند كل تجديد للرخصة أو إصدار رخصة بدل فاقد. 6- يستوفى مبلغ (100) مائة ريال عن كل دفتر سجل للطيارين . رسـوم متنـوعة المادة الحادية عشرة: 1- يستوفى مبلغ (10) عشرة ريالات سنويا عن كل متر ممتد من أنابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار. 2- يستوفى رسم سحب قدره (10) عشرة ريالات مقابل سحب الطائرة عن كل (100) مائة متر أو كسورها. الفصل الثـاني المعفــيات المادة الثانية عشرة: أولا – تعفى الطائرات الآتية من جميع الرسوم أيا كان نوعها: 1- الطائرات الملكية السعودية. 2- طائرات سلاح الطيران الملكي السعودي. 3- طائرات السلك الدبلوماسي، على أن لا تحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل. 4- الطائرات العسكرية الأجنبية، على أن لا تحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل. 5- طائرات البحث والإنقاذ، على أن لا تتقاضى أي أجر مقابل ذلك. 6- طائرات التدريب السعودية، والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة. 7- الطائرات المعفاة من دفع هذه الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية، أو أي اتفاق ثنائي ينص على المعاملة بالمثل. 8- طائرات الرئاسة العامة للطيران المدني. 9- الطائرات التي تغادر المطار وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية. 10- الطائرات التي تضطر إلى الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو لأسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران. 11- طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين. 12- الطائرات التي يصدر بإعفائها أمر من وزير الدفاع والطيران. ثانيا – يعفى منسوبو سلاح الطيران، وغيرهم من موظفي الحكومة العاملين في المطارات، الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول ساحات المطار من رسم التصريح المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة التاسعة من هذا النظام. الفصل الثـالث الإيجــارات المادة الثالثة عشرة: أولا – تصنف المطارات من حيث فئات الإيجار إلى أربع درجات: 1- مطارات دولية. 2- مطارات من الدرجة الأولى. 3- مطارات من الدرجة الثانية. 4- مطارات من الدرجة الثالثة. ويحدد رئيس الطيران المدني درجة كل مطار. ثانيا – تكون فئات الإيجارات بالمطارات الدولية، على النحو التالي: 1- صالات السفر: أ- الطاولات (الكونترات) والمساحة المخصصة لهـا: (1.950) ألف وتسعمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ب- المـكاتب: مكاتب درجة أولى (1.700) ألف وسبعمائة ريال للمتر المربع سنويا. مكاتب درجة ثانية (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. مكاتب درجة ثالثة (1.250) ألف ومائتان وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 2- أماكن خدمات العفش: في الدور الأرضي (1.600) ألف وستمائة ريال للمتر المربع سنويا. في الدور تحت الأرضي (1.250) ألف ومائتان وخمسون ريال للمتر المربع سنويا. 3- صالات الحجاج ( استقبال وترحيل ): أ- الطاولات (الكونترات) والمساحة المخصصة لهـا: (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المربع للموسم الواحد. ب- مـكاتب مكيفـة: (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المربع للموسم الواحد. ت- أماكن خدمات العفش وصالات العمليات: (600) ستمائة ريال للمتر المربع للموسم الواحد. 4- مباني خدمات العمليات داخل الساحة: أ- أماكن مكيفـة: (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ب- أماكن تتوفر فيها التهوية: (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنويا. ت- أماكن مظللة ومرصوفة: (80) ثمانون ريالا للمتر المربع سنويا. 5- مباني الشحن الجوي: أ- أماكن مكيفـة: (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ب- أماكن غير مكيفة: (700) سبعمائة ريال للمتر المربع سنويا. ت- مستودعـات: (700) سبعمائة ريال للمتر المربع سنويا. 6- مباني خدمات العمليات الجوية خارج الساحة (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 7- مباني خدمات الطعام (850) ثمانمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 8- حظائر الطـائرات (500) خمسمائة ريال للمتر المربع سنويا. 9- مبان أخـرى: أ- أماكن مكيفـة: (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ب- أماكن تتوفر فيها التهوية: (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنويا. ت- أماكن مظللة ومرصوفة: (80) ثمانون ريالا للمتر المربع سنويا. 10- الأراضي البيضـاء أ- خارج شباك الساحة: شاملة المنافع (50) خمسون ريالا للمتر المربع سنويا. بدون منافع (15) خمسة عشر ريالا للمتر المربع سنويا. ب- داخل شباك الساحة: شاملة المنافع بدون منافع (30) ثلاثون ريالا للمتر المربع سنويا. (10) عشرة ريالات للمتر المربع سنويا. ثالثا – تخفض فئات الإيجارات المحددة في البند (ثانيا)، بالنسب الآتية: 1- (60%) بالنسبة لمطارات الدرجة الأولى. 2- (70%) بالنسبة لمطارات الدرجة الثانية. 3- (80%) بالنسبة لمطارات الدرجة الثالثة . المرافق الخاصة بالاستثمار التجاري بالمطارات الدولية وغيرها المادة الرابعة عشرة: 1- تؤجر المرافق الآتية بالمزايدة عن طريق الإعلان، وفقا لقواعد وإجراءات يحددها وزير الدفاع والطيران: أ‌- الدكاكين. ب‌- الفنادق. ت‌- البنوك. ث‌- المطاعم. ج‌- المقاصف. ح‌- طاولات تأجير السيارات. خ‌- مواقف السيارات. د‌- أماكن اللوحات الدعائية. ذ‌- أية مرافق استثمار قد تستجد. 2- تؤجر شبكة تموين الوقود بالمزايدة عن طريق الإعلان وفقا لقواعد وإجراءات يحددها وزير الدفاع والطيران، على أن لا تقل عن الآتي: أ‌- (20) عشرون ريالا عن كل ألف لتر من مبيعات مشغل الشبكة الرئيسية. ب‌- (6) ستة ريالات عن كل ألف لتر من مبيعات الممونين الفرعيين . الفصل الرابـع أحـكام عـامـة المادة الخامسة عشرة: 1- تستوفى المبالغ المتحققة بموجب هذا النظام، وتودع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق، تستوفى الغرامات التالية: أ‌- تستوفى غرامة تأخير مقدارها (25%) بالنسبة للرسوم عن كل أسبوع تأخير، على أن لا تتجاوز الغرامة (100%) من قيمة الرسم. ب‌- تستوفى غرامة تأخير مقدارها (10%) بالنسبة للإيجارات عن كل شهر أو جزء منه يتم التأخير فيه، على أن لا تتجاوز الغرامة (30%) من قيمة الإيجار السنوي. 2- يطبق نظام الملاحة الجوية على المخالفات التي تقع في تنفيذ أحكام هذا النظام، واللوائح الصادرة بشأنه. 3- تدفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي، وعند الضرورة القصوى يمكن استيفاء الرسوم بعملة أجنبية قابلة للتحويل. 4- تعدل الرسوم المحددة في هذا النظام، بقرار من مجلس الوزراء. 5- يصدر وزير الدفاع والطيران القرارات المناسبة لتحديد وتعديل فئات الإيجارات المنصوص عليها في هذا النظام، حسبما تقتضيه المصلحة العامة. 6- يصدر وزير الدفاع والطيران اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 7- يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 15/6/1387هـ، كما يلغي المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 22/6/1389هـ، وكل ما يتعارض معه . ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 4 التاريخ: 21/2/1409هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1407هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 10/1/1409هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على تعديل المواد ( الرابعة، الخامسة، السادسة، الثامنة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة) من نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 5 وتاريخ 10/1/1409هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/10386/ر) وتاريخ 19/7/1408هـ، والمشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/7/9/1385) وتاريخ 22/6/1408هـ. والمحضر المرفق به، المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 6/7/1403هـ، القاضي في الفقرة (3) منه بتشكيل لجنة من وزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وشعبة الخبراء وديوان المراقبة العامة لمراجعة الرسوم والإيجارات الواردة في نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ. وبعد الإطلاع على نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (102) وتاريخ 14/9/1408هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (145) وتاريخ 14/10/1408هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (م/7) وتاريخ 4/1/1409هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على تعديل المواد ( الرابعة، الخامسة، السادسة، الثامنة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة) من نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، بالصيغة المرفقة بهـذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. 2- الموافقة على زيادة رسم الحراسة المقرر في الفقرة (2) من المادة السابعة، من (30) ثلاثين ريالا إلى (100) مائة ريال. سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المواد المعدلة من نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ 1- تعديل المادة الرابعة (رسم الإيواء) بحيث تصبح على النحو الآتي: أ‌- رسم إيواء الطائرات التجارية: 1- تحسب فترة إيواء الطائرة بعد الساعات الأربع الأولى من هبوطها. 2- يستوفى رسم إيواء قدره (6) ستة ريالات عن كل (1000) كيلو جرام أو كسورها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن الطائرة مقابل بقائها في المطار، وذلك عن كل (24) ساعة أو كسورها. 3- يستوفى رسم إيواء قدره (6) ستة ريالات عن كل (1000) كيلو جرام أو كسورها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن كل طائرة مسجلة بالمملكة مقابل بقائها في المطار، وذلك عن كل (24) ساعة أو كسورها. ب‌- رسم إيواء الطائرات الخاصة: 1- تحسب فترة إيواء الطائرة بعد الساعات الأربع الأولى من هبوطها. 2- يستوفى رسم إيواء قدره (6) ستة ريالات عن كل (1000) كيلو جرام أو كسورها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن الطائرة مقابل بقائها في المطار، وذلك عن كل (24) ساعة أو كسورها. 3- يستوفى رسم إيواء قدره (6) ستة ريالات عن كل (1000) كيلو جرام أو كسورها، التي تزيد عن (500) كيلو جرام من وزن كل طائرة محلة بالمملكة مقابل بقائها في المطار، وذلك عن كل (24) ساعة أو كسورها. 2- المادة الخامسة يعدل نصها، ليكون كالآتي: رسم استخدم مرافق وخدمات الملاحة الجوية: يستوفى رسم استخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية على جميع الرحلات العامة في أجواء المملكة في حدود إقليم معلومات طيران المملكة، بما في ذلك الطائرات الهابطة والمقلعة من مطارات المملكة، على النحو التالي: الرسـم : يستوفى رسم استخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية، كالآتي: طريقة احتساب الرسـم: الرسم: س × م × و حيث أن: س = سعر وحدة الخدمة وتم احتسابه بواقع (81) واحد وثمانين ريالا م = عامل المسافة ويمثل المسافة بين نقطة الدخول ونقطة الخروج بالكيلو متر مقسوما على مائة. و = عامل الوزن ويحسب على أساس الوزن الأقصى عند الإقلاع طبقا للجدول التالي: الوزن الأقصى عند الإقلاع ( بالكيلو جرام ) عامل الوزن ( و ) أقل من 15.000 0.25 من 15.001 إلى 30.000 0.50 من 30.001 إلى 60.000 0.75 من 60.001 إلى 110.000 1.0 من 110.001 إلى 180.000 1.50 من 180.001 إلى 280.000 2.0 أكبر من 280.000 2.50 م × و = عدد وحدات الخدمة. 3- يعدل صدر المادة السادسة، لتصبح كالآتي: رسوم خدمات انتقال الركاب، ويشمل ذلك المحاسبة على جسور انتقال الركاب ( الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات ). 4- يعدل صدر المادة الثامنة، لتصبح كالآتي: ( تستوفى على المعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات الرسوم التالية للسنة أو أجزائها كما يلي ... الخ ). 5- تعدل المادة العاشرة لتصبح، على النحو الآتي: أولا : رسم تسجيل الطائرات: أ‌- الطائرات الخاصة: يستوفى رقم قدره (50.000) خمسون ألف ريال سنويا عن كل طائرة لا يزيد وزنها الأقصى عن (30000) كيلو جرام. ويستوفى رسم قدره (1.000) ألف ريال عن كل (1000) كيلو جرام زيادة عن ذلك وحتى وزن (50000) كيلو جرام، وما زاد عن ذلك يستوفى عنه رسم قدره (500) خمسمائة ريال عن كل (1000) كيلو جرام. ب‌- الطائرات التجارية: تستوفى الرسوم السنوية بواقع (400) أربعمائة ريال عن كل (1000) كيلو جرام من وزن الطائرة حتى وزن (50000) كيلو جرام. وما زاد عن ذلك يستوفى عنه رسم قدره (200) مائتي ريال عن كل (1000) كيلو جرام زيادة أو كسورها، وحتى وزن (200000) مائتي ألف كيلو جرام. وما زاد عن ذلك يستوفى عنه رسم قدره (100) مائة ريال عن كل (1000) كيلو جرام. ت‌- الطائرات التجارية للنقل الخاص وطائرات التدريب والطائرات الزراعية: يستوفى رسم عنها قدره (50%) من رسم تسجيل الطائرات الخاصة سنويا. ثانيا : رسم شهادة صلاحية الطائرة: يستوفى رسم شهادات صلاحية الطائرة سنويا، وتكون مستحقة الدفع عند إصدار الشهادة أو تجديدها طبقا للآتي: أ‌- الطائرات الخاصة: يستوفى رسم قدره (300) ثلاثمائة ريال عن كل (1000) كيلو جرام من وزن الطائرة الأقصى وذلك حتى وزن (50000) كيلو جرام، و(150) مائة وخمسين ريالا عن كل (1000) كيلو جرام زيادة. ب‌- الطائرات التجارية: يستوفى رسم قدره (200) مائتي ريال عن كل (1000) كيلو جرام من وزن الطائرة الأقصى وذلك حتى وزن (50000) كيلو جرام، و (100) مائة ريال عن كل (1000) كيلو جرام زيادة حتى وزن (200000) كيلو جرام، ثم (50) خمسون ريالا عن كل (1000) كيلو جرام تزيد عن (200000) كيلو جرام. ت‌- الطائرات التجارية للنقل الخاص وطائرات التدريب والطائرات الزراعية: يستوفى نفس رسم الصلاحية المقدر للطائرات الخاصة. ثالثا : التكاليف الإضافية: 1- تجبر الكسور فيما زاد عن (500) كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب. 2- إذا كان إصدار شهادة الصلاحية أو تجديدها يتضمن فحص الطائرة خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة المسئولة، فتضاف المصروفات التالية، علاوة على الرسم المذكور أعلاه: أ‌- (750) سبعمائة وخمسون ريالا عن كل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض الفحص خارج مقر الفحص الجوي داخل المملكة. ب‌- (1000) ألف ريال عن كل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض فحص الطائرة خارج المملكة. رابعا : رسوم شهادات محطات الإصلاح: يستوفى رسم قدره (10.000) عشرة آلاف ريال عند إصدار شهادة محطة إصلاح الطائرات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، ويستوفى نفس الرسم عند كل تجديد، أما إذا كان إصدار شهادة محطة الإصلاح أو تجديدها يتضمن فحص المرافق خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة المسئولة فتضاف المصروفات التالية إلى الرسم المذكور: أ‌- (750) سبعمائة وخمسون ريالا عن كل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض منح شهادة محطة إصلاح مقر الإدارة المسئولة داخل المملكة. ب‌- (1.000) ألف ريال عن كل يوم بالإضافة إلى تكاليف الترحيل لأغراض منح شهادة محطة إصلاح خارج المملكة. خامسا : التصريح بقيادة طائرة من موقع إلى موقع لأغراض الصيانة: يستوفى رسم قدره (300) ثلاثمائة ريال لإصدار ترخيص مؤقت لأغراض الصيانة عند العبور الجوي للطائرات (الترانزيت) عن كل (10000) كيلو جرام من وزن الطائرة الأقصى وذلك حتى وزن (50000) كيلو جرام، و (150) مائة وخمسون ريالا عن كل (1000) كيلو جرام زيادة حتى وزن (200000) كيلو جرام، و (75) خمسة وسبعون ريالا عن كل (1000) كيلو جرام تزيد عن ذلك. سادسا : يستوفى رسم مقابل إصدار الرخص أو إجراء الاختبارات الآتية: أ- (300) ثلاثمائة ريال إجازة طيار خاص صالحة لمدة سنة واحدة. ب- (350) ثلاثمائة وخمسون ريالا إجازة طيار (مدرب جوي) صالحة لمدة سنة واحدة. ت- (200) مائتا ريال إجازة (مدرب أرضي) صالحة لمدة سنة واحدة. ث- (150) مائة وخمسون ريالا إجازة مضيف صالحة لمدة سنة واحدة. ج- (150) مائة وخمسون ريالا رسم إجراء أي اختبار (جوي أو تحريري أو شفهي). ح- (200) مائتا ريال إجازة ميكانيكي طائرات صالحة لمدة سنة واحدة. خ- (200) مائتا ريال إجازة فني إصلاح طائرات صالحة لمدة سنة واحدة. د- (150) مائة وخمسون ريالا إجازة مرحل جوي صالحة لمدة سنة واحدة. ذ- (150) مائة وخمسون ريالا رخصة مأمور لاسلكي جوي صالحة لمدة سنة واحدة. ر- (150) مائة وخمسون ريالا رخصة ميكانيكي صالحة لمدة سنة واحدة. ز- (150) مائة وخمسون ريالا رخصة مهندس أرضي صالحة لمدة سنة واحدة. 6- تعدل المادة الثالثة عشرة (الإيجارات) لتكون كالتالي: البند الأول تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو التالي: أ‌- مطارات دولية. ب‌- مطارات إقليمية. ت‌- مطارات محلية. وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الطيران المدني. البند الثاني تكون فئات إيجارات المطارات الدولية على النحو التالي: 1- صالات السفر: أ- الطاولات (الكونترات): (1.950) ألف وتسعمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ب- منطقة مناولة واسترداد العفش منطقة مناولة العفش: (1.600) ألف وستمائة ريال للمتر المربع سنويا. منطقة استرداد العفش: (1.250) ألف ومائتان وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ت- مساحات أخرى بالصالات 1- مناطق مكيفة الهواء ( في الدور الأرضي أو ما فوقه من أدوار ). (1700) ألف سبعمائة ريال للمتر المربع سنويا. 2- مناطق مكيفة الهواء في الدور تحت الأرضي (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 3- أماكن غير مكيفة الهواء (في الدور الأرضي أو ما فوقه) (1300) ألف ثلاثمائة ريال للمتر المربع سنويا. 4- أماكن غير مكيفة الهواء في الدور تحت الأرضي (1.150) ألف ومائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 5- المساحة خلف الكاونتر (1.700) ألف وسبعمائة ريال للمتر المربع سنويا 2- صالات الحجاج: أ- التأجير في موسم الحج: 1- الطاولات (الكاونترات) (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المربع للموسم الواحد. 2- مناطق مكيفة (1.200) ألف ومائتا ريال للمتر المربع للموسم الواحد. 3- مناطق غير مكيفة (600) ستمائة ريال للمتر المربع للموسم الواحد. 4- أماكن خدمات العفش وصالات العمليات (600) ستمائة ريال للمتر المربع للموسم الواحد. 5- في حالة التأجير لفترة استقبال أو ترحيل الحجاج فقط. يحسب الإيجار بواقع (50%) من الفئات المذكورة أعلاه. ت- في غير موسم الحج: 1- أماكن مكيفة (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 2- أماكن تتوفر فيها التهوية (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنويا. 3- أماكن مظللة ومرصوفة (80) ثمانون ريالا للمتر المربع سنويا. 4- أماكن مظللة وغير مرصوفة أو مرصوفة وغير مظللة. (60) ستون ريالا للمتر المربع للموسم الواحد. 5- أماكن للتخزين (700) سبعمائة ريالا للمتر المربع سنويا. 6- يتم التأجير شهريا بقيمة فئة إيجار سعر المتر السنوي مقسوما على 12 لتحديد الإيجار الشهري، على أن لا يقل الإيجار عن نصف شهر أو كسورها. 3- مباني الشحن الجوي: أ- المساحات أخرى بالصالات 1- أماكن مبردة (غرف تبريد ثلاجات). (900) تسعمائة ريال للمتر المربع سنويا. 2- المساحات المخصصة للتخزين / مكيفة (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنويا. 3- المساحات المخصصة للتخزين / غير مكيفة (700) سبعمائة ريال للمتر المربع سنويا. ت- المناطق الأخرى في مباني الشحن: 1- مساحات مكيفة (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 2- مساحات غير مكيفة (تؤجر المكاتب مع منافعها) (700) سبعمائة ريال للمتر المربع سنويا. 4- مباني خدمات العمليات الجوية: أ- داخل الساحة: أماكن مكيفة (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. أماكن غير مكيفة (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنويا. ب- خارج الساحة: (مبنى العمليات الجوية ) (1.350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 5- مباني خدمات الطعام: (850) ثمانمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. 6- حظـائر الطائرات: تشمل كافة المساحات الواقعة داخل حظائر الطائرات، وتشمل ما يوجد بها من مكاتب وخلافها (500) خمسمائة ريال للمتر المربع سنويا 7- الأماكن الأخرى التي لم يرد ذكرها: أ- أماكن غير مكيفة الهواء (800) ثمانمائة ريال للمتر المربع سنويا. ب- جميع الأماكن الأخرى المكيفة: (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالا للمتر المربع سنويا. ت- أماكن مظللة ومرصوفة: (80) ثمانون ريالا للمتر المربع سنويا ث- أماكن مظللة غير مرصوفة أو مرصوفة غير مظللة: (60) ستون ريالا للمتر المربع سنويا 8- سيارات الليموزين: يتم تحصيل مبلغ (600) ستمائة ريال عن كل سيارة (ليموزين) سنويا مقابل استخدام مرافق المطار. (جميع فئات الإيجار المذكورة تشمل أسعار الخدمات العامة – " كهرباء و ماء " ). 9- الأراضي البيـضاء: أ- خارج شبك الساحة: (15) خمسة عشر ريالا للمتر المربع سنويا. ب- داخل شبك الساحة: (10) عشرة ريالات للمتر المربع سنويا. وإذا رغب المستأجر في الاستفادة من خدمات المطار (كهرباء، ماء، هاتف) يحاسب عليها، ويتحمل نفقات توصيلها من نقاطها الرئيسية بالمطار إلى الموقع المؤجر له ت- تسهيل تمديدات عبر أراضي المطار لتوفير الخدمات العامة: مد أنابيب، كوابل وأعمدة كهربائية .. الخ. (1) ريال واحد عن كل (10) أمتار مربعة سنويا. ( وينطبق هذا على ما تحتاجه الأرصاد الجوية من مساحات كحرم لمواقع محطات الرصد الخاصة بها، بشرط أن تكون غير مستخدمة وإنما مساحة محيطة فقط بالمحطة أو غير ذلك ). البند الثالث 1- تخفض فئات الإيجار بالمطارات المحددة في البند ثانيا، في الحالات الآتية: أ‌- (30%) بالنسبة لمرافق الطيران الخاص بالمطارات الدولية، ما عدا الأراضي البيضاء. ب‌- (60%) بالنسبة للمطارات الإقليمية. ت‌- (75%) بالنسبة للمطارات المحلية. 7- تعدل المادة الرابعة عشرة بحيث، تصبح كالآتي: تؤجر المرافق الخاصة بالاستثمار التجاري بالمطارات الدولية وغيرها، كما يلي: أولا – تؤجر المرافق الآتية، بالمزايدة عن طريق الإعلان وفقا لقواعد وإجراءات يحددها سمو وزير الدفاع والطيران: 1- الدكاكين. 2- البنوك. 3- المطاعم. 4- المقاصف. 5- طاولات تأجير السيارات. 6- مواقف السيارات. 7- أماكن اللوحات الدعائية. 8- الفنادق. 9- تأجير شبكة تموين الوقود الفرعية، على ألا تقل عن (6) ستة ريالات عن كل ألف لتر من مبيعات الممونين الفرعيين. 10- أية مرافق استثمارية قد تستجد. ثانيا – تؤجر شبكة تموين الوقود الرئيسية عن طريق المزايدة أو التأجير المباشر حسب ما يراه وزير الدفاع والطيران، على أن يقتصر تأجيرها بالطريق المباشر على المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) وألا تقل الأجرة عن (20.000) عشرين ألف ريال لكل ألف لتر من مبيعات الشبكة الرئيسية. 8- تعدل المادة الخامسة عشرة بإضافة فقرة جديدة برقم (6) تنص على الآتي: ( يطبق على المناطق المتواجدة في المطارات ما يطبق على المدن الصناعية من حيث إيجارات الأراضي والرسوم ). وتعدل أرقام الفقرات التالية لهذه الفقرة حسب ما يقتضيه الترتيب. الرقـم: م / 17 التاريخ: 15/7/1410هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المواد العشرين والرابعة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، الصادر بالموافقة على نظام تعريفة الطيران المدني. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، الصادر بتعديل نظام تعريفة الطيران المدني. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 13/5/1410هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعديل تاريخ بدء نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، الصادر بتعديل نظام تعريفة الطيران المدني بحيث يكون اعتبارا من تاريخ 5/6/1409هـ، بدلا من تاريخ 25/3/1409هـ. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 85 وتاريخ 13/5/1410هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (5/15614/ر) وتاريخ 28/11/1409هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم (1/1/4/7/63/2310) وتاريخ 22/7/1409هـ، المتضمن طلب سموه الموافقة على اقتسام إيرادات رسم العبور مناصفة مع العراق على الممر الجوي (209 آر) الذي تمت استعادته بتاريخ 5/6/1409هـ، من العراق وذلك للفترة من 7 يوليو 1983م حتى 11 يناير 1989م، والتي تقدر بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال. كما يطلب سموه تفويضه بعمل الترتيبات اللازمة للبدء بعملية التحصيل، وأن تتم تسوية تلك الرسوم وفقا للمادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13/7/1403هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، المنشور بتاريخ 20/3/1409هـ وذلك قبل تعديلها. وبعد الإطلاع على خطاب سموه اللاحق رقم (1/1/4/7/63/3074) وتاريخ 2/11/1409هـ، الذي يؤكد فيه طلب تسوية تلك الرسوم للفترة السابقة على تاريخ استعادة الممر المشار إليه وفقا للمادة الخامسة قبل تعديلها. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (48) وتاريخ 29/3/1410هـ، بمشاركة مندوبين عن رئاسة الطيران المدني والذي أفادوا فيه أن رئاسة الطيران المدني لم تبدأ بتنفيذ تعديل نظام تعريفة الطيران إلا بتاريخ 5/6/1409هـ، أي بتاريخ متأخر عن تاريخ نفاذه وهو تاريخ نشره 25/3/1409هـ، وذلك للمبررات الواردة في المحضر المشار إليه. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (65/م) وتاريخ 20/4/1410هـ. يقـرر مـا يلـي 1- تعديل تاريخ بدء نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، الصادر بتعديل نظام تعريفة الطيران المدني بحيث يكون اعتبارا من تاريخ 5/6/1409هـ، بدلا من تاريخ 25/3/1409هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. 2- إجازة الإجراء الذي اتخذته وزارة الدفاع والطيران (رئاسة الطيران المدني) بعدم بدئها بتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1409هـ، إلا بتاريخ 5/6/1409هـ. 3- الموافقة على اقتسام رسم العبور على الممر الجوي (209 آر) مناصفة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية خلال الفترة من 7 يوليو 1983م حتى 11 يناير 1989م. 4- تفويض سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من ينيبه بعمل الترتيبات اللازمة للبدء بعملية التحصيل، والتي تتطلب أخذ تفويض كتابي من السلطات العراقية ومعلومات عن الحركة الجوية التي عبرت عن تلك الفترة، على أن تقوم المملكة العربية السعودية (رئاسة الطيران المدني) بإجراء الاتصالات مع منظمة (الآياتا) وشركة الطيران العالمية لتحديد كيفية دفع المستحقات المالية لرسم العبور عن تلك الفترة. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام رسـوم وأجـور خدمـات المـوانئ 1405هـ الرقـم: م / 42 التاريخ: 2/7/1405هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (27) وتاريخ 24/6/1394هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (13) وتاريخ 7/4/1397هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1405هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة. ثانيا – تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم. ثالثا – يعمل بهذا النظام من تاريخ 15/7/1405هـ. رابعا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 105 وتاريخ 24/6/1405هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ن/14111) وتاريخ 14/6/1403هـ، المرفوعة بخطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (59/1) وتاريخ 14/8/1402هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة. 2- تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم. 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ 15/7/1405هـ. 4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام رسـوم وأجـور خدمـات المـوانئ تحصل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المرتبطة بالمؤسسة العامة للموانئ، وفق للجدولين ( أ – ب ) التاليين: الجدول ( أ ) ( رسـوم تحصل من مالك أو وكيل السفـينة ) 1- رسوم المينـاء أو المرفـأ: 1/1 رسوم القدوم للمينـاء (2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة. 1/2 رسم المغـادرة (2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة. 1/3 رسم التخلص من النفايات (200) ريال عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه. ويحصل رسم التخلص من النفايات بغض النظر عما إذا رغبت السفينة في الإفادة من هذه الخدمة أم لا. 2- الإعفـاء: تعفى السفن التالي بيانها من سداد رسوم الميناء الموضحة في (1) أعلاه: - أية سفينة تقل حمولتها الصافية المسجلة عن (150) طنا. - السفن الشراعية والسنابك وصنادل التفريغ المحمولة ( اللاش). - مركب الصيد والنزهة، إلا إذا كانت تشغل حيزا من رصيف تجاري. - القاطرات – الصنادل – الحفارات – اللنشات .. الخ. التي لا يستلزم عملها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية ( إلا إذا كانت تشغل حيزا على رصيف تجاري ). - السفن الحربية. الجدول ( ب ) أولا – أجور تحصل من مالك أو وكيل السفينة 1- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (الواردة أو الصادرة): 1/1 المكيسات والبضائع المعبأة في براميل والحديد والصلب والخشب والأبلكاج وبكرات الورق والبضائع المبردة والمجدة (30) ثلاثون ريالا لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/2 البضائع العامة التي لا تزيد نسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ثلاثون ريالا للمتر المكعب أو جزء منه. 1/3 البضائع العامة التي تزيد نسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ثلاثون ريالا لكل متر مكعب أو جزء منه. 1/4 السيارات الصغيرة والجيوب والسيارات الأخرى التي تبلغ وزن أي منها أقل من (3) أطنان (200) مائتا ريال للوحدة. 1/5 أية سيارات سواء على عجلات أو مقطورة أو محملة يبلغ وزنها من (3) أطنان إلى (10) أطنان (300) ثلاثمائة ريال للوحدة. 1/6 أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو وزنها أكثر من (10) أطنان حتى (40) طنا (800) ثمانمائة ريال للوحدة. 1/7 أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو محملة يبلغ وزنها أكثر من (40) طنا (2.000) ألفا ريال للوحدة. مـلاحظــات: - بالنسبة للسيارات والعربات ذاتية الطاقة التي لا يمكن قيادتها إلى خارج السفينة لأي سبب من الأسباب مثل: عدم وجود وقود بها ففي هذه الحالة يحصل ثلاثة أضعاف الأجر العادي. - العربات المجنزرة يجب أن تكون محمولة على مقطورات أو شاسيهات أو مسطحات. 1/8 المـواشــي (2) ريالان عن الرأس. 1/9 البضائع السائبة التي تتم مناولتها باستخدام معدات الميناء (16) ستة عشر ريالا لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/10 البضائع السائبة التي تتم مناولتها بدون استخدام معدات الميناء بما في ذلك البضائع التي تتم مناولتها في أرصفة المشاريع في الموانئ الصناعية (4) أربعة ريالات لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/11 النفط والغاز ومنتجات النفط السائلة التي تتم مناولتها في الأرصفة المخصصة لها (2) ريالان لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/12 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرها من المقطورات: تحصل الأجور على أساس الوحدة صادرة أو واردة، معبأة أو فارغة أي في كل اتجاه، وذلك على النحو التالي: 1/12/1 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرها من المقطورات التي تتم مناولتها من/إلى سفن رو / رو (عمليات الرو / الرو) .. - طول (20) قدما أو أقل - أطول من (20) قدما (540) خمسمائة وأربعون ريالا للوحدة. (800) ثمانمائة ريال للوحدة. 1/12/2 الحاويات التي تتم مناولتها من / إلى السفن ذات الخلايا .. - طول (20) قدما أو أقل - أطول من (20) قدما (560) خمسمائة وستون ريالا للوحدة. (840) ثمانمائة وأربعون ريالا للوحدة. 1/12/3 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرها من المقطورات التي تتم مناولتها من/إلى سفن غير ذات الخلايا .. - طول (20) قدما أو أقل - أطول من (20) قدما (800) ثمانمائة ريال للوحدة. (1.200) ألف ومائتا ريال للوحدة. 1/13 المسـاكن الجـاهزة: - طول (20) قدما أو أقل - التي يزيد طولها من (20) قدما (900) تسعمائة ريال للوحدة. (1.200) ألف ومائتا ريال للوحدة. 1/14 أجور الخدمات الإضافية للحاويات والرو / رو: 1/14/1 الحاويات وأغطية العنابر التي تتطلب قابضات إضافية تحصل عليها الأجور العادية علاوة عليها (600) ستمائة ريال للوحدة. 1/14/2 كل حركة إضافية للوحدة في حدود منطقة الميناء بناء على طلب مالك السفينة أو وكيلها (120) مائة وعشرون ريالا للوحدة عن كل حركة. 1/14/3 توصيل الحاويات والمقطورات المبردة بالتيار الكهربائي ومراقبة درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام بعد التفريغ (400) أربعمائة ريال للوحدة. 1/14/4 أجور تخزين الحاويات الفارغة والمقطورات والشاسيهات والمسطحات عند التصدير لأي مدة تمكثها في الميناء تزيد على يومين قبل يوم التصدير (4) أربعة ريالات عن كل قدم طولي للوحدة / اليوم أو جزء منه. 1/14/5 أية خدمات أخرى التكلفة الفعلية + (40%). نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفينة إلى الرصيف، الموضحة في (1) أعلاه: أ‌- الخدمات المشمولة: - الإرشاد. - سحب السفن، ما عدا صنادل التفريغ المحمولة (اللاش). - رسو وإبحار السفن من الأرصفة. - تربيط الحاويات وبضائع الرو / رو وحل أربطتها على ظهر الباخرة إذا كانت الأربطة من النوع الموحد. - فتح وغلق العنابر. وفي حالة أرصفة الحاويات تحصل أجور إضافية وفقا للبند (1/14/1) من الجدول (ب) إذا لم يمكن رفع أغطية العنابر بقابضات أوتوماتيكية. - الشحن والتفريغ وتقديم المعدات المساعدة والمعدات الميكانيكية. - حصر وعد البضائع والتقديم السريع لتقرير نتائج التطبيق. - ساعات العمل الإضافية. - الإشراف على التفريغ على السفينة، وعلى الرصيف. - استخدام صنادل الميناء. ب‌- الخدمات غير المشمولة: - مناولة البضائع التالفة بسبب حوادث بحرية، وهذه يحصل عنها أجور خاصة. - " الوقت الضائع " الذي يدخل في مسئولية السفينة أو وكيلها، ويحصل عنه أجر على النحو التالي: سفن الحـاويات (3.000) ثلاثة آلاف ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة. سفن الرو / رو (2.000) ألفا ريال في الساعة أو جزء من الساعة. سفن البضائع العامة وغيرها (400) أربعمائة ريال عن كل مجموعة عمل في الساعة أو جزء من الساعة. - إعادة تستيف البضائع التي تخص موانئ أخرى على ظهر الباخرة، ويحصل عنه أجر على النحو التالي: الحـاويات والرو – رو وفقا لأجور الشحن والتفريغ المبينة في (1) من الجدول ( ب ) بضائع عـامة (800) ثمانمائة ريال عن كل مجموعة عمل في الساعة أو جزء من الساعة. - إصلاح صناديق البضائع التالفة إذا كان مالك السفينة أو وكيلها مسئولا عن التلف (60) ستون ريال عن كل عامل في الساعة، ويضاف لها تكلفة مواد التعبئة. ثانيا – أجور تحصل من صاحب البضـاعة : 1- أجور خدمات الميناء على البضائع ( الواردة أو الصادرة ): 1/1 البضائع المكيسة والحديد والصلب والخشب والأبلكاج. (40) أربعون ريال عن كل ألف كيلو جرام أو جزء. 1/2 البضائع العامة التي لا تزيد نسبة الحجم / الوزن عن (2.5) (30) ثلاثون ريال عن كل ألف كيلو جرام أو جزء منه 1/3 البضائع العامة بما في ذلك السيارات (70) سبعون ريال عن كل ألف كيلو جرام أو جزء منه مـلاحظــات: أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/1) إلى (1/4) تحصل مقابل نقل البضائع بعد التفريغ من السفينة إلى السقائف الانتقالية أو ساحات التخزين ووضعها في الرصات بعد عملية التفنيد (الفرز) ثم نقلها إلى صالات المعاينة الجمركية ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع والعكس في حالة التصدير .. 1/5 البضائع السائبة (بما فيها المواد الغذائية، والبضائع السائبة التي تتم مناولتها في صوامع الأسمنت والحبوب والزيوت وما شابه ذلك) باستثناء النفط ومشتقاته السائلة والغاز (12) أثنى عشر ريال لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/6 تكييس البضائع السائبة (على صاحب البضاعة توفير الأكياس الفارغة) (80) ثمانون ريال لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/7 الحاويات والشاسيهات والمسطحات، وغيرها من المقطورات (وتشمل أجرة تصديرها): - طول (20) قدما فأقل (600) ستمائة ريال للوحدة. - أطول من (20) قدما (900) تسعمائة ريال للوحدة. مـلاحظــات: أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/5) أعلاه، تحصل مقابل استخدام التجهيزات الأساسية في الميناء. مـلاحظــات: أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/7) تحصل مقابل نقل الحاويات والشاسيهات والمسطحات، وغيرها من المقطورات بعد التفريغ من السفينة إلى ساحة البضائع الواردة وتستيفها ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع لتسليمها، والعكس في حالة التصدير .. 2- أجور الخدمات الإضافية للحاويات والمقطورات: 2/1 كل حركة إضافية (120) مائة وعشرون ريال للوحدة. 2/2 تفريغ محتويات الحاوية / المقطورة (240) مائتان وأربعون ريال للوحدة. 2/3 إعادة تعبئة الحاوية / المقطورة. (240) مائتان وأربعون ريال للوحدة. 2/4 الحاويات المقطورات المبردة (عن المدة التي تمكثها في الميناء زيادة عن ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ) (200) مائتا ريال للوحدة / اليوم. 2/5 نقل الحاويات المتأخرة إلى ساحة المتروكات (400) أربعمائة ريال للوحدة. 2/6 عدم حضور صاحب البضاعة في الموعد المحدد بالاتفاق للمعاينة الجمركية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الواردة، ويترتب على تحديد موعد جديد دفع مبلغ (240) مائتان وأربعون ريال عن كل عملية. 3- أجور التخزين (20) عشرون ريال لكل ألف كيلو جرام / اليوم أو جزء منها حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء. تحصل أجور التخزين عن المدة التي تمكثها البضاعة في الميناء بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تفريغ البضاعة، كما تحصل أجور تخزين في حالة استلام البضاعة في الميناء في حالة التصدير بعد انقضاء يومين على تاريخ الاستلام. وتستثنى من أجور التخزين: البضائع السائبة في صوامع كل من الأسمنت والحبوب والزيوت والمواد الكيماوية وما شابه ذلك، وأرصفة المشاريع في الميناء الصناعي. 4- أية خدمات أخرى التكلفة الفعلية + (20%) ملحـق للجـدول ( ب ) أجـور المعـدات والخدمـات 1- أجور الرافعات العائمة، حمولة (200) طن: 1/1 للوحدة التي يصل وزنها حتى (60) طنا (100) مائة ريال عن كل عملية رفع لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/2 للوحدة التي يزيد وزنها عن (60) طنا (200) مائتا ريال عن كل عملية رفع لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. 1/3 علاوة على الأجور أعلاه، يحصل عن الفترة وقت مغادرة الرافعة لمكانها وحتى عودتها إليه (1.000) ألف ريال عن كل عملية رفع لكل ألف كيلو جرام أو جزء منه. ملحـوظة: الحد الأدنى لأجرة الرافعة (2.000) ألفا ريال عن كل رحلة عمل. 1/4 استئجار الرافعة العائمة على أساس الساعة ابتداء من زمن مغادرتها مكانها حتى عودتها إليه (10.000) عشرة آلاف ريال عن الساعة أو جزء منها. 1/5 وقت انتظار الرافعة (2000) ألفا ريال عن كل ساعة أو جزء منها. 2- استئجار المعدات (الأجور مبنية على أساس قدرة المعدات): 2/1 رافعات الرصيف الكهربائية والرافعات المتنقلة: أقل من (20) طنا (500) خمسمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. من (20) طنا إلى أقل من (30) طنا (700) سبعمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. من (30) طنا إلى أقل من (90) طنا (900) تسعمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. من (90) طنا إلى أقل من (200) طن (1.600) ألف وستمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. أكثر من (200) طن (2.000) ألفا ريال عن كل ساعة أو جزء منها. 2/2 الرافعات الشوكية: أقل من (6) أطنان (200) مائتا ريال عن كل ساعة أو جز منها. من (6) أطنان إلى أقل من (10) أطنان (400) أربعمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. من (10) أطنان إلى أقل من (20) طنا (600) ستمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. (20) طنا فأكثر (800) ثمانمائة ريال عن كل ساعة أو جز منها. 2/3 المقطورات (100) مائة ريال عن كل ساعة أو جز منها لكل وحدة. 2/4 رؤوس الشاحنات ( مع السائق ) (200) مائتا ريال عن كل ساعة أو جز منها لكل وحدة. 3- أجور المزلقان البحري: 3/1 أجور استخدام المزلقان: - للسفن التي يصل طولها حتى (36) مترا (1.200) ألف ومائتا ريال عن اليوم الأول أو جز منه. (600) ستمائة ريال عن كل يوم من الأيام التالية أو جزء منه. - للسفن التي يزيد طولها عن (36) مترا (1.800) ألف وثمانمائة ريال عن اليوم الأول أو جزء منه. (1.000) ألف ريال عن كل يوم من الأيام التالية أو جزء منه. 3/2 أجور استخدام رصيف الإصلاح: - للسفن التي يصل طولها حتى (40) مترا (200) مائتا ريال عن اليوم الواحد أو جزء منه. - للسفن التي يزيد طولها عن (40) مترا (300) ثلاثمائة ريال عن اليوم أو جزء منه. 4- أجور وزن السيارات على موازين الميناء: (1) ريال واحد عن طل طن إجمالي (ألف كيلو جرام) أو جزء منه من البضائع الموزونة، وهذا السعر يشمل أيضا وزن السيارات الفارغة. إذا كان وزن السيارة تم بناء على طلب صاحب البضاعة. ولا يحصل هذا الأجر في الحالات التي يتم فيها الوزن بناء على طلب إدارة الميناء. 5- تموين السـفن بالمـاء: - على الرصـيف (40) أربعون ريال للطن أو جزء منه. - بالصنـادل (50) خمسون ريال للطن أو جزء منه. 6- الإرشـاد: 6/1 للسفن التي لا تزيد حمولتها الصافية المسجلة على (2000) طن (800) ثمانمائة ريال عن كل حركة. 6/2 للسفن التي تزيد حمولتها الصافية المسجلة على (2000) طن (1400) ألف وأربعمائة ريال عن كل حركة. 7- الإرشـاد للخدمات الخـاصة: أجور الإرشاد للخدمات الخـاصة (800) ثمانمائة ريال عن الساعة أو جزء منها. ( يطبق هذا الأجر أيضا في حالة حضور المرشد إلى السفينة وعدم الحاجة إلى خدماته لأسباب خارجة عن إرادته ). 8- أجور استخدام القاطـرات: أقل من (1200) حصان (800) ثمانمائة ريال في الساعة أو جزء منها. من (1200) حصان إلى أقل من (2000) حصان (3.000) ثلاثة آلاف ريال في الساعة أو جزء منها. من (2000) حصان فأكثر (4.000) أربعة آلاف ريال في الساعة أو جزء منها. ملحـوظة: تحصل أجور الإرشاد والرباط والقطر المبينة أعلاه في (6 – 7 – 8) من مالك أو وكيل السفينة في الحالات التالية: - سفن الركاب. - أي سفينة تكون مقدرتها على المناورة محدودة. - أي حركة إضافية للسفينة بناء على طلب خاص من السفينة. 9- أجور لنشات السحب: (200) مائتا ريال عن كل ساعة أو جزء منها ابتداء من مغادرة اللنش حتى عودته لمرساه. 10- أجور استخدام الصنـادل: (4) أربعة ريالات عن كل طن من الطاقة التحميلية للصندل لليوم الواحد أو جزء منه. 11- الكهربـاء: وفقا لأسعار شركات الكهرباء يضاف نسبة (40%) أحـكام عـامة أولا – تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للموانئ لمراجعة الرسوم والأجور سنويا، وترفع تقريرا عنها إلى مجلس الإدارة. ثانيا – يتم تعديل الرسوم والأجور على النحو التالي: 1- يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء. 2- يتم تعديل الأجور بالزيادة أو النقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة أجور جديدة بقرار من رئيس المؤسسة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني. ثالثا – يقصد بكلمة ( طن ) في هذا النظام ما يعادل ألف كيلو جرام. ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 28 التاريخ: 19/9/1412هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7/4/1397هـ. وبعد الإطلاع على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 19/9/1412هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 136 وتاريخ 19/9/1412هـ إن مجلس الوزراء أنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، المتضمنة تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن والحرص على اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مصلحته وتيسير سبل معيشته. وبعد الإطلاع على المحضر الخاص بدراسة رسوم وأجور الخدمات المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من سمو وزير الداخلية برقم (29/ت/5311/2ش) وتاريخ 24/6/1412هـ، بناء على الأمر السامي رقم (7/ب/1271) وتاريخ 28/1/1412هـ. يقـرر مـا يلـي إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 22 وتاريخ 15/1/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (181/8) وتاريخ 26/2/1416هـ، والمشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (3/6941) وتاريخ 10/10/1412هـ، وخطاب معاليه رقم (4/1493) وتاريخ 30/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على الإجراء الذي قامت به المؤسسة العامة للموانئ من تخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ. وبعد الإطلاع على البند (ثانيا) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ. وبعد الإطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 15/6/1421هـ، ورقم (328) وتاريخ 14/9/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (411) وتاريخ 11/11/1421هـ. يقـرر مـا يلـي 1- إجازة الإجراء الذي اتخذته المؤسسة العامة للموانئ، بتخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ. 2- استمرار العمل في تطبيق رسوم وأجور خدمات الموانئ المعمول بها حاليا، دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من الأحكام العامة لنظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام رسـوم تسجيل السـفن والوحـدات العـائمة 1419هـ الرقـم: م / 4 التاريخ: 2/2/1419هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادتين العشرين والسبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1396هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 19/1/1419هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام رسوم تسجيل السفن والوحـدات العائمة بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهـد بن عبدالعزيز قرار رقم 35 وتاريخ 29/1/1419هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/10195/ر) وتاريخ 21/7/1417هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (1332) وتاريخ 27/8/1404هـ، بشأن الرسوم المقترحة لتسجيل ومعاينة السفن والوحدات البحرية. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (8) وتاريخ 16/1/1407هـ، ورقم (122) وتاريخ 9/8/1408هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (229) وتاريخ 13/10/1418هـ، المعد في هيئة الخبراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 28/11/1418هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحـدات العائمة بالصيغة المرفقة بهـذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. التوقيع فهـد بن عبدالعزيـز رئيس مجلس الوزراء نظـام رسـوم تسجـيل السـفن والوحـدات العـائمة المادة الأولى: تعـاريف يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- السفينة: كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا. 3- الوحدات العائمة: أ‌- قـوارب الصــيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها. ب‌- قـوارب الـنزهـة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة. ت‌- الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب. ث‌- وحـدات الخـدمـة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية. ج‌- الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء. ح‌- قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد. 4- شهادة تسجـيل السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها. 5- شهــادة الســلامـة: وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة. 6- ترخيص الملاحة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها. 7- شهـادة شطـب السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن في المملكة. 8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة. 9- تسجـيل رهـن السفينة: قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة. 10- سجل الخدمة للعاملين في السفن: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. 11- ترخيص مزالة أعمال النقل البحري: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن. 12- ترخيص مزالة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزالة بيع تذاكر سفر الركاب السفينة. 13- بطاقة مراقب (مساح) سفن: وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة 14- سـند الملـكية: وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها. 15- رخصة العـمل: وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والاتجار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة. المادة الثانية: تستوفي الوزارة رسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، والوثائق التي تصدرها على النحو الآتي: الرقم نوع الخـدمة اسم الوثيقـة مقـدار الرسم 1 تسجيل سفينة لأول مرة شهادة تسجيل سفينة ثلاثة ريالات عن كل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال 2 التسجيل المؤقت للسفينة شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة ألف ريال عن كل ثلاثة أشهر 3 تسجيل السفينة المؤجرة شهادة تسجيل سفينة مؤجرة ريال واحد عن كل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال 4 تسجيل رهن السفينة خمسمائة ريال 5 التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل ملكيتها خمسمائة ريال 6 نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة بدون مقابل 7 شطب السفينة من سجل السفن شهادة شطب سفينة مائة ريال 8 الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجل السفن بدون مقابل 9 شهادة السلامة للسفينة شهادة السلامة للسفينة خمسمائة ريال سنويا من السفينة التي لا تزيد حمولتها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن 10 ترخيص الملاحة للسفينة ترخيص الملاحة خمسمائة ريال سنويا 11 سجل الخدمة للعاملين بالسفينة سجل خدمة العاملين بالسفينة بدون مقابل 12 ترخيص مراقب (مساح) سفن بطاقة مراقب سفن بدون مقابل 13 ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري خمسمائة ريال عن كل ثلاث سنوات الرقم نوع الخدمـة اسم الوثيقـة مقـدار الرسم 14 ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفن ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري خمسمائة ريال عن كل ثلاث سنوات 15 شهادات تأهيل بحرية: 15/1 شهادة أعالي البحار (ربان) 15/2 شهادة كبير المهندسين بالسفينة 15/3 شهادة ضابط بحري ملاحة أو هندسة شهادة أعالي البحار (ربان) شهادة كبير المهندسين بالسفينة شهادة ضابط بحري ملاحة أو هندسة بدون مقابل 16 قيد تملك وحدة بحرية سند ملكية وحدة عائمة بدون مقابل 17 رخص عمل الوحدات العائمة: 17/1 وحدة الخدمة العائمة المسيرة آليا 17/2 قوارب النزهة والرياضة المسيرة آليا 17/3 القوارب الشراعية أو بالمجداف 17/4 قوارب الصيد الشراعية 17/5 قوارب الصيد المسيرة آليا 17/6 القاطرات والرافعات والكراكات والحفارات 17/7 المواعين والصناديل رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة ثلاثمائة ريال سنويا ثلاثمائة ريال سنويا مائة ريال سنويا مائة ريال سنويا ثلاثمائة ريال سنويا ثلاثمائة ريال سنويا مائتا ريال سنويا 18 بدل المفقودات أو التالف من الشهادات مائة ريال المادة الثالثة: يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هـذا النظـام. المادة الرابعة: يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام . ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 16 التاريخ: 14/4/1423هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم خـادم الحرمـين الشريفـين الملك فهـد بن عبدالعزيـز آل سعـود نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات البحرية العائمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 13/4/1423 رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعديل مقدار الرسم الوارد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليصبح: - خمسون ريالا سنويا لرخص عمل قوارب الصيد الشراعية، بدلا من الرسم الحالي ومقداره مائة ريال سنويا. - خمسون ريالا سنويا لرخص عمل قوارب الصيد المسيرة آليا، بدلا من الرسم الحالي ومقداره ثلاثمائة ريال سنويا. ثانيا – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالا على قوارب الصيد الشراعية وقوارب الصيد المسيرة آليا التي لا تزيد حمولتها الكلية على ثلاثين طنا، ولا يزيد طولها على خمسة وستين قدما (عشرين مترا) والتي تعمل على سواحل المملكة وداخل المياه الإقليمية. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. عبدالله بن عبدالعزيز قرار رقم 95 وتاريخ 13/4/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3/18166/ر) وتاريخ 3/10/1422هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم (62) وتاريخ 14/1/1422هـ، المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (3/ب/9592) وتاريخ 5/8/1421هـ، لدراسة مقدار الرسوم على رخص قوارب الصيادين المنصوص عليها في نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات البحرية العائمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات البحرية العائمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (154) وتاريخ 25/3/1422هـ، ورقم (493) وتاريخ 19/12/1422هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 8/3/1423هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تعديل مقدار الرسم الوارد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليصبح: - خمسون ريالا سنويا لرخص عمل قوارب الصيد الشراعية، بدلا من الرسم الحالي ومقداره مائة ريال سنويا. - خمسون ريالا سنويا لرخص عمل قوارب الصيد المسيرة آليا، بدلا من الرسم الحالي ومقداره ثلاثمائة ريال سنويا. ثانيا – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالا على قوارب الصيد الشراعية وقوارب الصيد المسيرة آليا التي لا تزيد حمولتها الكلية على ثلاثين طنا، ولا يزيد طولها على خمسة وستين قدما (عشرين مترا) والتي تعمل على سواحل المملكة وداخل المياه الإقليمية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد السابع ) الثامن عشر : أنظـمة المواصلات والاتصـالات نظـام هبوط وعبور الطـائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة وإعفائها من الرسوم 1372هـ الرقـم: 7/7/15/2559 التاريخ: 1/4/1372هـ ----------------- نظـام هبوط وعبور الطـائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطـائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية بعون الله تعـالى نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمـن آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع والطيران، ولما تدعو إليه المصلحة مع وضع نظام بشأن هبوط وعبور الطائرات الصديقة العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية، وإعفائها من الرسوم بما يتفق مع القواعد المقررة في القانون الدولي العام. أمرنـا بمـا هو آت المادة الأولى: ستسري أحكام الفصل الأول والفصل الثاني من هذا المرسوم على أنواع الطائرات التالية: 1- الطائرات العسكرية الأجنبية التابعة للقوات الحربية أو الجوية البحرية. 2- الطائرات الحكومية الأجنبية المخصصة لخدمة عامة كالجمارك والبوليس والبريد وما أشبه. 3- الطائرات الدبلوماسية وهي الطائرات التي تحمل ممثلين أجانب دبلوماسيين وملحقين بهم. الفصـل الأول المـلاحة الجـوية المادة الثانية: مع مراعاة ما نصت عليه المادتان الثالثة والرابعة – لا يجوز لأنواع الطائرات المبينة بالمادة الأولى أن تطير فوق مملكتنا أو تهبط عليها – إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من وزارة الخارجية بعد موافقة وزارة الدفاع والطيران، وإذا كان الترخيص بموجب اتفاق خاص أو معاهدة دولية، تكون الحكومة العربية السعودية مرتبطة بها وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في ذلك الترخيص. المادة الثالثة: لا يسمح للطائرات أن تطير فوق إقليم مملكتنا إلا على الخطوط والأماكن التي يسمح بالطيران فوقها، ولا يجوز تجاوز هذه الأماكن بأي حال من الأحوال. المادة الرابعة: يجوز للحكومة كلما دعت الضرورة – بالرغم من الترخيص المشار إليه في المادة الثانية – أن تمنع وتقيد فورا وبصفة مؤقتة الطيران فوق إقليمها أو أي جزء منه. المادة الخامسة: للحكومة في الأحوال وبالشروط التي تقررها أن تحتم على كل طائرة تكون قد دخلت إحدى المناطق المشار إليه في المادتين الثالثة والرابعة أن تهبط بأسرع ما تستطيع في المطار الذي تعينه داخل إقليمها. المادة السادسة: يحظر نقل الذخائر والمواد الحربية في الطائرات التي تطير فوق إقليم المملكة أو تهبط عليه، وكذلك استعمال الطائرات المذكورة الأجهزة الفوتوغرافية وأجهزة الإرسال اللاسلكي، في إقليم المملكة أو فوق إقليمها، إلا بترخيص خاص وطبقا لشروط هذا الترخيص. ويصدر الترخيص من وزارة الخارجية بعد موافقة وزارة الدفاع والطيران. وفي حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، يسري على الطائرة حكم المادة الخامسة، مع جواز مصادرة الذخائر والمواد الحربية والأجهزة موضوع المخالفة. الفصل الثـاني الإعفـــاءات المادة السابعة: تعفى أنواع الطائرات المبينة في المادة الأولى، ويشترط المقابلة بالمثل، من الرسوم الآتية: 1- رسوم الهبوط في مطارات المملكة. 2- رسوم الإيواء في مطارات المملكة إذا كانت زيارة الطائرة عارضة، ويشترط وجود مكان لها، وإذا لم يكون المكان ضروريا لطائرات أخرى ينتظر قدومها. 3- الرسوم الجمركية المقرر على: أ‌- المحروقات والزيوت الضرورية لتزويد الطائرة بها. ب‌- الأدوات المباحة للصيانة الضرورية والإطلاح للطائرة. ت‌- البضائع الموجودة بها بشرط عدم إنزالها إلى أرض أو مياه إقليم المملكة، فإذا أنزلت شيئا منها، طبق عليها أحكام النظام الجمركي. ومع ذلك فمحظور بتاتا إنزال البضائع الممنوع دخولها بلاد المملكة كالمسكرات والمواد المخدرة والأسلحة، وغير ذلك مما نصت عليه أنظمة الدولة. المادة الثامنة: الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابعة، مشروط بأن لا تكون الطائرة حاملة ركابا عاديين بالأجرة أو بضائع بالأجرة. المادة التاسعة: تستوفى الرسوم كاملة من الطائرات المدنية التي تقل دبلوماسيين بالأجرة. المادة العاشرة: على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والطيران والمالية تنفيذ هذا المرسوم، كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من اليوم. صدر عن قصرنا الملكي بالريـاض، في غرة ربيع الثاني سنة 1372 هجرية، ويجري العمل بموجبه ، ، ، " الخـتم المـلكي " نظـام المـلاحة الجـوية ( الطـيران المـدني ) 1372هـ الرقـم: 17/2/22/3481 التاريخ: 24/9/1372هـ ----------------- نظـام المـلاحة الجـويـة بعون الله تعـالى نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمـن آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع والطيران. أمرنـا بمـا هو آت المادة الأولى: للدولة السيادة الكاملة المطلقة على الفضاء الجوي، الذي يعلو إقليمها. والفضاء الجوي هو: الطبقة الهوائية التي تعلو أراضيها ومياهها الإقليمية. المادة الثانية: لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق إقليم مملكتنا أو تهبط عليه، إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك وطبقا لشروط ذلك الترخيص من السلطة المختصة بمملكتنا، أو إذا كان الترخيص بموجب اتفاق خاص أو معاهدة دولية تكون حكومتنا مرتبطة بها. المادة الثالثة: تنظم الملاحة الجوية بالنسبة للطائرات العسكرية والطائرات الحكومية والطائرات الدبلوماسية بمرسوم، أما بالنسبة للطائرات المدنية فتنظم بقرارات يصدرها وزير الدفاع والطيران، ويكون له فرض الجزاءات المالية المناسبة في حالة مخالفة أحكامها، وتطبق هذه الجزاءات السلطات الإدارية بمصلحة الطيران المدني. المادة الرابعة: تعتبر طائرات عسكرية: الطائرات التابعة للقوات الحربية أو الجوية البحرية. وتعتبر طائرات حكومية: الطائرات المخصصة لخدمة عامة كالجمارك والبوليس والبريد وما أشبه. وتعتبر طائرات دبلوماسية: الطائرات التي تحمل ممثلين دبلوماسيين أو ملحقين جويين عسكريين. المادة الخامسة: لمندوبي مصلحة الجمارك والأمن العام والصحة العامة وللموظفين الآخرين الذين ينتدبهم وزير الدفاع والطيران، أن يأمروا أية طائرة مخالفة بالهبوط، ولهم دون اتخاذ أية إجراءات سابقة أن يقوموا بتفتيشها وفحص الشهادات والمستندات التي تحملها وأن يمنعوا طيرانها، وذلك لمراقبة تطبيق هذا المرسوم والنظم الخاصة بالملاحة. ولهؤلاء المندوبين حجز الطائرة أو أية وثيقة أو شخص أو بضاعة في الطائرة إلى أن يتم تنفيذ التدابير المقررة من جانب السلطات المختصة وتستوفى الإجراءات النظامية. المادة السادسة: على نائبنا العام ووزير الدفاع والطيران، تنفيذ هذا والعمل بموجبـه ، ، ، " صورة طبق الأصل " نظـام حـماية خطـوط السكك الحـديدية 1382هـ الرقـم: 21 التاريخ: 3/4/1382هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 26/3/1382هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. نرسـم بمـا هو آت أولا – نصادق على نظـام حمـاية خطوط السـكك الحديديـة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصـلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 198 وتاريخ 26/3/1382هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المتعلقة بوضع مشروع نظـام لحماية خطوط السكك الحديدية. وبعد إطلاعه على مشروع نظـام حمـاية خطوط السـكك الحديدية. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (48) وتاريخ 12/3/1382هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام حمـاية السـكك الحديديـة بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام حمـاية خطـوط السـكك الحديديـة المادة الأولى: 1- تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات، أنقاض هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. المادة الثانية: لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صورة التملك، ولا الانتفاع بها ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض. المادة الثالثة: لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد، ما يلي: 1- وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد. 2- المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها. المادة الرابعة: في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية. المادة الخامسة: 1- فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية، يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة. 2- يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تزيد على (500) خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته. نظـام المؤسسة العـامة للخطـوط الجـوية العربيـة السعوديـة 1385هـ الرقـم: م / 24 التاريخ: 18/7/1385هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) وتاريخ 16/7/1385هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام المؤسسة العـامة للخطـوط الجـوية العربيـة السعوديـة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفـاع والطـيران تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 393 وتاريخ 16/7/1385هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير الدفاع والطيران المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (8/1/1/1256) وتاريخ 15/7/1385هـ، المتضمن أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 12/6/1385هـ، المبلغ إليه القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، وهو يفكر في ترشيح أشخاص من رجال الأعمال يعتمد عليهم في المشاركة في النهوض بمستوى مؤسسة الخطوط الجوية السعودية. وبعد تفكير استقر الرأي على تشريح الآتية أسماؤهم ممن يتوقع فيهم الإخلاص والأمانة، وهم: 1- الشيخ/ محمد العوضي. 2- الشيخ/ وهيب بن زقر 3- الشيخ/ سليمان العليان. هذا بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمشرف العام على شؤون الطيران ومدير عام الوزارة. وطلبه الموافقة على ترشيح المذكورين حتى يمكن مباشرة عملهم قبل موسم الحج. وما أفاد سموه من أنه بهذا المناسبة قد أعاد النظر في موضوع نظام المؤسسة الصادر بهذا الشأن نظرا للتطور الذي حدث في الطيران. وقد ارتأى تعديل هذا النظام بما يتفق والأهداف التي يسعى إليها جلالة الملك المعظم في رفع مستوى هذا المرفق، وقد وضع مذكرة مفصلة لأسباب تعديل هذا النظام، كما طلب إعطاء بعض الصلاحيات لمدير عام المؤسسة باعتباره الجهة التنفيذية التي تتولى تصريف الأمور وفق ما هو مرسوم ومقرر من قبل مجلس الإدارة. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على ترشيح الأشخاص الآتية أسماءهم، أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجـوية السعوديـة: 1- الشـيخ/ محـمد العـوضي. 2- الشـيخ/ وهـيب بن زقـر. 3- الشـيخ/ سليـمان العليـان. بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم نظاما، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات. وتعطى مكافأة للعضو غير الحكومي عن كل جلسة ألف ريال، وللعضو الحكومي خمسمائة ريال. ثانيا – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا. ثالثا – وقد نظم مشروع مرسوم ملـكي للنظـام صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسة العـامة للخطـوط الجـوية العربيـة السعوديـة اسم المؤسسـة ومقـرها وشخصيـتها الاعتبـارية المادة الأولى: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: مؤسسة عـامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران، ويكون مقرها في مدينة جـدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى داخل المملكة. أغراض المؤسسـة المادة الثانية: غرض هذه المؤسسة هو: القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض: 1- استغلال جميع طرق النقل الجوي. 2- بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها. 3- إنشـاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طـيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها. 4- استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف، والآلات من جميع الأنواع. 5- الاشتغال بكل ماله علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو. 6- شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها. 7- إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة. 8- إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها، بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلية في أغراض المؤسسة. 9- إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران. 10- ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمال تشابه أعمالها، أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل والخارج، وأن تدمجها أو تلحقها بها. أمـوال المؤسسـة المادة الثالثة: تتكون أموال المؤسسة من: 1- الأموال العينية المملكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. 2- الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3- القروض التي تعقدها المؤسسة. 4- الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 5- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة. إدارة المـؤسسة المادة الرابعة: يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من: رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي: 1- وزيــر الدفـــاع والطــيران أو من ينبه رئيسـا للمجلس 2- مـــدير عـــــام المؤسسـة عضـوا 3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضـوا 4- وكيل وزارة المواصــــــلات عضـوا 5- وكيل وزارة التجـارة والصنــاعة عضـوا 6- المشرف العـام للطـيران المـدني عضـوا 7- ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس . سـلطات مجلس الإدارة المادة الخامسة: مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه: 1- إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها. 2- اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد، فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال فتطبق النظم الخاصة بالعمل والعمال. 3- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي. 4- إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما. 5- تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم. 6- شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها. 7- إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشؤون النقل الجوي المدني أو التجاري. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضو أو أكثر للقيام بمهمة محددة. اجتماعـات مجلس الإدارة المادة السادسة: ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . مدير عـام المـؤسسة المادة السابعة: يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه. اختصـاصات المدير العـام المادة الثامنة: يمارس المدير العام الاختصاصات التالية: 1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. 2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح. 4- إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك. 5- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي. 6- مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام . تمثيل المدير العـام للمؤسسـة المادة التاسعة: يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود، وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة. مـيزانية المؤسسـة المادة العاشرة: يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة. وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. مراقـبي الحسـابات المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة، فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات، من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبوا الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجه المؤسسة. الإعفـاء من رسـوم الطوابع وضرائب الدخـل المادة الثانية عشرة: تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام. نفـاذ النظــام المادة الثالثة عشرة: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 2 التاريخ: 5/3/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوي العربية السعودية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ، المعدل للمادة الرابعة من النظام المذكور. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/2/1400هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل المادة الرابعة من نظام المؤسسة العـامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. ليصبح نصها كالتالي: ( يتولى إدارة المؤسسة مجلس يرأسه سمو وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه، وتسعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم: 1- مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، ومدير عام المؤسسة، ورئيس الطيران المدني. 2- ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. 3- من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء. ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافأة التي تمنح مقابل عضوية المجلس. ) ثانيا – تعدل المادة السادسة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليصبح نصها كالتالي: ( ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشر جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. ) ثالثا – تعدل الفقرة (الأخيرة) المادة الثامنة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليصبح نصها كالتالي: ( ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينبه هو المرجع الأعلى للمدير العام. ) رابعا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفـاع والطـيران تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 25 وتاريخ 26/2/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهـذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3805) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمشتملة على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رقم (1/1/4/8/2/234) وتاريخ 17/3/1400هـ. بشأن تعديل المادتين الرابعة والثامنة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسة المذكور أعلاه. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل المادة الرابعة من نظام المؤسسة العـامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. ليصبح نصها كالتالي: ( يتولى إدارة المؤسسة مجلس يرأسه سمو وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه، وتسعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم: 1- مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، ومدير عام المؤسسة، ورئيس الطيران المدني. 2- ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. 3- من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء. ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافأة التي تمنح مقابل عضوية المجلس. ) ثانيا – تعدل المادة السادسة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليصبح نصها كالتالي: ( ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشر جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. ) ثالثا – تعدل الفقرة (الأخيرة) المادة الثامنة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليصبح نصها كالتالي: ( ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينبه هو المرجع الأعلى للمدير العام. ) رابعا – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسـة العـامة للخطـوط الحديديـة 1386هـ الرقـم: م / 3 التاريخ: 22/1/1386هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 14/1/1386هـ. نرسـم بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام المؤسسة العـامة لخطـوط حـديد حكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المواصـلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 18 وتاريخ 14/1/1386هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهـذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (1369) وتاريخ 20/1/1385هـ، بشـأن مشروع نظـام المؤسسـة العـامة لخطـوط حـديد حكومة المملكة العربية السعودية. وبعد إطلاعه على المادة الثانية من القرار رقم (386) وتاريخ 16/7/1382هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام المؤسسة العـامة لخطـوط حـديد حكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسة العـامة لخطوط حـديد المملكة العربية السعودية اسـم المؤسسـة المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العـامة لخطوط حـديد حكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات . مقــرهـــا المادة الثانية: تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أن تنشئ فروعا لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى في داخل المملكة. أغـراض المؤسسـة واختصـاصاتها المادة الثالثة: تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطوير هذه الخدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المرتبطة بخدمة النقل بالخط الحديدي. 2- تشترك مع غيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخل في الغرض الذي أنشئت من أجله، أو تعاون على تحقيقه. 3- عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء، ولها أن تقبل الهبات أو أن تملك العقار والمنقول. 4- ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة في هذا النظام. 5- إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صلة بمرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك. أمــوال المؤسسـة المادة الرابعة: تتكون أموال المؤسسة من: 1- الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير. 2- الإيرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للأفراد والهيئات العامة والخاصة. 3- الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 4- الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها. 5- الهبات والقروض. مجـلس إدارة المؤسسـة المادة الخامسة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتم تشكيله على النحو التالي: 1- وزيــر المـواصــلات – أو مـن ينيـبه – رئيـسا 2- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ عضـوا 3- وكيـــل وزارة التجـــارة والصنــــاعة عضـوا 4- مـديــر عــــــــام الجمـــــارك عضـوا 5- محـافظ المؤسسة العامة للبـترول والمعـادن عضـوا 6- مـديــر عــــــــام المؤسســــة عضـوا 7- اثنــان من رجــال الأعــمال السعـوديين، من ذوي الخبرة والعلاقة في شؤون النقل والاقتصاد، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الموصلات، وتحدد مكافأة العضوية بقرار من مجلس الوزراء. اختصـاصات مجـلس إدارة المؤسسـة المادة السادسة: مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا للمؤسسة، يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية، باستثناء ما هو محدد في هذا النظام. وله على سبيل ذلك، دون أن يكون فيما يلي تحديد لاختصاصه: 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة. 2- اقتراح مشروعات اللوائح المتعلقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعد تعيينهم وترقيتهم وتحديد وظائفهم ومرتباتهم ورواتبهم، وتنظيم قواعد نقلهم وانتدابهم وتدريبهم وإعارتهم وقواعد إجازاتهم، وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. وتصبح هذه الأنظمة نافذة بقرار من مجلس الوزراء ، ويبقى نظام التقاعد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك أنظمة العمل والعمال بالنسبة لعمالها. 3- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحثه تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي به. 4- المصادقة على مشروع الحساب الختامي بعرضه على ديوان المراقبة العامة مع التقرير المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة، تمهيدا لتصديق عليه من مجلس الوزراء. 5- الموافقة على التعرفة المتعلقة بنقل البضائع والركاب وبالخدمات الأخرى التي تمارسها المؤسسة. 6- يقدم مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجعي الحسابات إلى مجلس الوزراء، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 7- يحق لمجلس الإدارة في حالة شغور منصب المدير العام انتداب من يشاء للقيام بمهامه، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة. انعـقاد مجـلس الإدارة وقـراراته المادة السابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة من أعضائه أو من مدير المؤسسة. ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة. المـدير العــام المادة الثامنة: يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار ما يتقاضاه من رواتب أو مكافأة. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام. ويقوم المدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شؤونها، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- التحضير لجلسات مجلس الإدارة واجتماعاته. 2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والإشراف على سير العمل بالمؤسسة. 3- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي السنوي، وتقدمها لمجلس الإدارة. 4- إصدار أوامري الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضمن حدود الميزانية. 5- إصدار القرارات الإدارية اللازمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وضبط العمل وحسن سيره في حدود أنظمة المؤسسة. 6- تمثيل المؤسسة أمام جميع الجهات، وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له. 7- مباشرة ما تخوله قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختصاصات. 8- تقديم تقريري دوري إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة. 9- يجوز للمدير العامة بموافقة مجلس الإدارة أن يفوض غيره في ممارسة كل أو جزء من هذه الصلاحيات. أحــكام عــامة المادة التاسعة: تنتقل إلى المؤسسة بمجرد وجودها الحقوق والالتزامات المترتبة من نشاط مصلحة السكة الحديدية قبل ذلك، في إدارتها للسكة الحديدية وميناء الدمام. المادة العاشرة: يحدد رأس مال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابتة والمنقولة عند وجودها، وتعد ميزانية مستقلة للمؤسسة تراعى فيها القواعد المتبعة في المشروعات التجارية، وتلحق بميزانية الدولة. ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المستجدة التي تزيد مدتها عن سنة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مالها بموافقة مجلس الوزراء. المادة الحادية عشرة: السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. المادة الثانية عشرة: تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتزامات المالية إلى الجهات صاحبة الاستحقاق، على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالإعفاءات والمميزات التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضرائبية. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسئولين بالتضامن. المادة الرابعة عشرة: تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتها لميناء الدمام بالأنظمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية. المادة الخامسة عشرة: تمارس المؤسسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا النظام فور صدوره. أحــكام مؤقــتة المادة السادسة عشرة: يعهد إلى لجنة تعين بقرار من وزير المواصلات تضم ممثلين من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة، بتقييم أصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر. المادة السابعة عشرة: يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة، التي توضع طبقا لحكم المادة السادسة من هذا النظام. المادة الثامنة عشرة: تسري الأنظمة واللوائح والقواعد الحالية المنظمة لشؤون الخط الحديدي، وذلك حتى يتم إصدار غيرها. ما صدر بشـأن النظـام قرار رقم 169 وتاريخ 23/1/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير الموصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة السكة الحديد رقم (237) وتاريخ 17/2/1399هـ، والمتضمن أن مجلس إدارة المؤسسة قرر في اجتماعه الثالث الذي عقد في الدمام بتاريخ 27/1/1399هـ، إدخال بعض التعديلات على نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، نظرا لفصل إدارة وتشغيل ميناء الدمام عن المؤسسة وارتباطه بالمؤسسة العامة للموانئ بعد إنشائها. وقد جرى التأشير على العبارات أو الفقرات المطلوب تعديلها أو حذفها في النظام المشفوعة نسخة منه مع نسخة من القرار بهـذا. لذا يرجو معاليه الموافقة على تلك التعديلات. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء المرفقة رقم (84/4) وتاريخ 30/6/1399هـ، التي رأت فيها الاكتفاء بإصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن التعديل المطلوب لمسمى: وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة التجارة. يقـرر مـا يلـي 1- تعديل مسمى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ الوارد في الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية، إلى مسمى: وكيل وزارة المواصـلات. 2- تعديل مسمى وكيل وزارة التجارة والصناعة الوارد في الفقرة (3) من المادة الخامسة من النظام المذكور، إلى مسمى: وكيل وزارة التجـارة. ولمـا ذكـر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 93 وتاريخ 24/5/1409هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 11/1/1409هـ، بشأن تعديل اسم المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على المادة العشرين والمادة الثالثة والأربعون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، الصادر بالموافقة على نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسة للسنة المالية 1409/1410هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – يعدل اسم "المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية"، ليصبح: (المؤسسـة العـامة للخطـوط الحديديـة). ثانيـا – تعتمد إيرادات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف ريال. ثالثـا – تعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف ريال. رابعـا – تقوم المؤسسة المذكورة باستلام إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لنظـامها. خامسا – يراعى في تنفيذ هذه الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المواد (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة) من المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 24/5/1409هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1409/1410هـ. سادسا – أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام المـوانئ والمـرافئ والمنـائر البحـرية 1394هـ الرقـم: م / 27 التاريخ: 24/6/1394هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها الصادر بالأمر السامي رقم (318/218) وتاريخ 29/1/1353هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (934) وتاريخ 19/6/1394هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من: نائب رئيس مجلـس الوزراء ووزير الداخلـية ووزير المواصـلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 934 وتاريخ 19/6/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (7908) وتاريخ 22/3/1394هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم (616) وتاريخ 17/3/1394هـ، المتضمن أنه يرفع بخطابه المحضر المنظم من قبل اللجنة المشكلة من كل من: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الإعلام ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب وسعادة مدير عام سلاح الحدود والسواحل، مشتملا على مشروع نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة التي انتهى إليها والقواعد التنظيمية الخاصة به. ويرجو اتخاذ اللازم لذلك. وبعد الإطلاع على المحضر المذكور. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على مشروع نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملـكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ثالثا – تقوم وزارة المواصلات بإدارة الموانئ والمرافئ والمنائر بالمملكة، باستثناء ما أنيطت إدارته منها بقرار من مجلس الوزراء بجهات أخرى، وفي هذه الحالة تحل الجهة المعينة محل وزارة المواصلات في تنفيذ أحكام النظام ولوائحه . رابعا – يصدر وزير المواصلات اللوائح اللازمة لتنظيم أي أمر من الأمور الواردة فيما يلي، على أن لا تنطوي هذه اللوائح على ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والقواعد الملاحية المتعارف عليها دوليا، وأنظمة الحجر الصحي الدولية. وهذه الأمور هي: 1- استخدام الجمهور للمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح للتوكيلات البحرية بمباشرة نشاطها داخل مناطق الموانئ والمرافئ. 2- جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات المتعلقة بشحن وتفريغ البضائع العادية والخطرة من وسائط النقل البحرية وإليها، كذلك نقلها وتخزينها داخل منطقة الميناء أو المرفأ وسحبها من أماكن تخزينها، وتحديد المسئولية في حالات نقصها أو تلفها أو هلاكها وفقا للأنظمة المعمول بها وبالاشتراك مع الدوائر المعنية عند الاقتضاء. 3- المحافظة على سلامة ونظافة الموانئ والمرافئ وممراتها الملاحية وأحواضها، وعلى سلامة المنائر. 4- استعمال الأنوار وإشارات النداء وإشعال النار. 5- الملاحة داخل الحدود البحرية للموانئ والمرافئ والممرات الملاحية المؤدية إليها وإلى المنائر، ويشمل دخول وسائط النقل البحرية والموانئ والمرافئ ورسوها على المراسي والأرصفة، وتحديد إجراءات ومواعيد وأمكنة رسوها وترتيبات مباشرة الوسائط المذكورة عملها، وإقلاعها ومغادرتها. 6- الحصول على وسائط النقل البحرية القادمة والمغادرة (ووكالاتها إن وجدت)، على جميع المعلومات المتعلقة بها واللازمة لترتيب إجراءات دخولها الموانئ والمرافئ ورسوها فيها ومغادرتها إياها. 7- استخدام وسائط النقل البحرية للصفارات وأبواق الإنذار وأجهزة اللاسلكي داخل حدود الموانئ والمرافئ. 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقق من استيفاء وسائط النقل البحرية لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها. 9- إثبات ملكية وسائط النقل البحرية والتصرفات التي ترد عليها، وما يوقع على هذه الوسائط من إجراءات الحجز والرهن وما يتقرر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم إجراءات رفع علم المملكة عليها. 10- تسجيل سفن وبواخر أعالي البحار التي ترفع علم المملكة وتقدير حمولتها المسجلة وحمولتها الدولية وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس) وإصدار الشهادات والوثائق الخاصة بذلك. 11- إصدار شهادات السلامة والصلاحية للملاحة لسفن وبواخر أعالي البحار طبقا لما تقضي به الأصول البحرية المتعارف عليها. وإصدار شهادات الصلاحية للملاحة بالنسبة لوسائط النقل البحرية الأخرى بما في ذلك مراكب الصيد التي تعمل في المياه الإقليمية وداخل موانئ ومرافئ المملكة، وكذلك شهادات الصلاحية لمراكب النزهة بجميع أنواعها وتسجيل وترقيم الوسائط والمراكب المذكورة وصرف الرخص اللازمة لها بالاستناد إلى تلك الشهادات. 12- عمليات الإرشاد ومهنة المرشدين. 13- عمليات تموين السفن ومزاولة الباعة المتجولين وغيرهم من عمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ وإصدار الرخص اللازمة لهم. 14- الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات التصادم البحري والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادث المذكورة بالاشتراك مع الجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة والتصديق على التقارير البحرية. 15- المنشلات والحطام البحري داخل حدود الموانئ والمرافئ. 16- تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين، وغيرهم من العاملين في البحر وإصدار الرخص لهم. 17- إصدار تذاكر السفر البحرية بعد الرجوع لدوائر الأمن المختصة، وتضمن اللوائح التي يصدرها وزير المواصلات العقوبات المعينة لكل مخالفة في حدود العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام. خامسا – أ- يعين وزير المواصلات بقرار منه الأشخاص الذين يعهد إليهم بإجراءات ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له، والتحقيقات اللازمة فيها والتحفظ على أدلة ثبوتها، وذلك على أن تتم هذه الإجراءات بالاشتراك مع قوة أمن الميناء أو المرفأ وسلاح الحدود والسواحل والجمارك. ب- لهيئة التحقيق صلاحية توقيف المتهم بارتكاب مخالفة أو منعه من مغادرة المملكة للمدة اللازمة لإكمال إجراءات التحقيق، أو لثلاثة أيام، أي المدتين أقل. ولوزير المواصلات بناء على طلب هيئة التحقيق مد مدة التوقيف أو المنع من مغادرة المملكة، على أن يكون الطلب كتابة ومشفوعا بملخص التهمة المنسوبة للمتهم ومبررات الطلب، وعلى أن لا تتجاوز المدة الممدة ثلاثين يوما إلا في المخالفات التي يكون فيها توقيع جزاء السجن لمدة تتجاوز ستة أشهر، فعندئذ يجوز تمديد المدة إلى ما يكمل تسعين يوما. وفي جميع الحالات يجوز لهيئة التحقيق بدلا من توقيف المتهم أو منعه من مغادرة المملكة إلزامه بتقديم كفالة مالية لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة. وللجنة التحقيق كذلك الحق في إصدار أمر بإخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفالة أو بغير كفالة، إذا رأت عدم لزوم استمرار توقيفه. ت- تخصص الكفالات المالية لتغطية مصاريف إزالة المخالفة ثم لتسديد الغرامة المالية التي يحكم بها، وتحسم مدة التوقيف من مدة السجن التي يحكم بها على المخالف. فإذا حكم عليه بغرامة مالية فقط فتحسم مائة ريال عن كل يوم من مدة التوقيف. ث- لوزير المواصلات أومن ينبه الأمر بإكمال التحقيق من قبل المحققين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة، وفق ما قد يبديه من ملاحظات، وله البث بما يراه في التوصيات المقترحة، وذلك في غير حالة التوصية بتوقيع جزاء السجن، ففي هذه الحالة، وكذلك في حالة اختياره عدم البت في التوصية يحيل التحقيقات للجان المحاكمة المتهمين. سادسا – تشكل لجان خاصة لمحاكمة المخالفين لأحكام نظام الموانئ والمرافئ والمنائر، أو لأحكام هذا القرار أو أحكام اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتتكون كل لجنة من: مستشار يختاره وزير المواصلات، ومستشار يختاره وزير الداخلية، ومستشار يختاره وزير المالية والاقتصاد الوطني. على أن ينضم إلى كل لجنة خبير بحري، يعينه وزير المواصلات إذا كانت المخالفة من المخالفات البحرية. وتعتبر مخالفة بحرية: كل مخالفة تترتب على الإخلال بقواعد الملاحة البحرية داخل الحدود البحرية للميناء، أو المرفأ أو في الممرات الملاحية المؤدية إليه أو إلى الموانئ والمرافئ أو التحرك بداخلها أو الرسوم فيها أو إقلاعها ومغادرتها، أو بقواعد الإرشاد أو بشروط السلامة والأمن الواجب توافرها في الباخرة أو السفينة. سابعا – تختص اللجـان المذكورة كذلك – منضما إليها الخبير البحري المشار إليه – : بتحديد المسئولية في حالة المصادمات والكوارث البحرية التي تقع في المياه الإقليمية السعودية، وبالحكم فيما يمكن أن يكون قد صاحبها من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لوائحه، دون أن يخل ذلك بتوقيع أي جزاء أشد مقرر في الأنظمة الأخرى، وذلك من قبل الدوائر المختصة. ويتم البت في المطالبات والمنازعات الناشئة عن المصادمات والكوارث المذكورة: من قبل السلطات القضائية أو الإدارية المعنية. ثامنا – يحدد عدد اللجان المشار إليها في الفقرتين ( سادسا وسابعا ) السابقتين، ونطاق صلاحية كل لجنة منهما، ومن يعهد إليه بمهام الرئاسة فيها: بقرار من وزير المواصلات. تاسعا – للجنة المحاكمة الحق في تمديد مدة التوقيف أو في إخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفالة أو بدون كفالة، كما أن لها الحق في إصدار أمر بضبط وتوقيف المتهم غير الموقوف إذا تخلف عن حضور إحدى جلسات المحاكمة بدون عذر وبعد إعلانه إعلانا صحيحا، وذلك حتى تتم إجراءات المحاكمة. عاشرا – يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه، وله الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني مصرح له بمزاولة العمل بالمملكة، لمعاونته في الدفاع. ولكل هؤلاء حق الإطلاع على محاضر الضبط والتحقيق، وغيرها من أوراق المعاملة، واستنساخ صور منها، وكذلك حق مناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود نفي ومناقشتهم أثناء نظر القضية، وحق إبداء الدفاع أمام اللجنة شفاهة وكتابة. حادي عشر – تصدر اللجنة قرارها بالإجماع، أو بالأغلبية المطلقة. ثاني عشر – يصدر وزير المواصلات قرارا ببيان الإجراءات الواجبة الإتباع من قبل لجان المحاكمة، لتحديد مواعيد الجلسات وإعلان المتهمين بالحضور، ولنظر القضايا. وبتحديد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها القرارات التي تصدرها، وذلك كله بما لا ينطوي على إخلال بالأحكام المشار إليها في هذا النظام. ثالث عشر – تختص وزارة المواصلات بالإشراف على تنفيذ جميع القرارات النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام الفقرات السابقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة حسب الاقتضاء. رابع عشر – يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بجريدة أم القرى. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام المـوانئ والمـرافئ والمنـائر البحـرية المادة الأولى: يطبق هـذا النظـام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء أو مرفأ، والمنطقة التابعة له. المادة الثانية: كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. 2- سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. 3- غرامة أقصاها (50.000) خمسون ألف ريال. 4- السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. المادة الثالثة: تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذ. المادة الرابعة: القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إشعار صاحب الشأن بها دون أن يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها. المادة الخامسة: لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء، بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له، التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما، المشار إليها في المادة السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر. المادة السادسة: يضع مجلس الوزراء القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام، وتنشر قراراته، وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة أم القرى. المادة السابعة: يحل هذا النظـام محل نظـام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الأنظمة الأخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثامنة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، تنفيذ هذا النظام، كل فيما يخصه. ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 65 التاريخ: 1/9/1396هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1395) وتاريخ 28/8/1396هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء، ويعين رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها بأمر ملكي. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1395 وتاريخ 28/8/1396هـ إن مجلس الوزراء بناء على التوجيه الملكي الكريم القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة مستقلة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم بحث ذلك من جميع جوانبه، وتبين أن تحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء سيحقق المرونة الكافية لتسيير أعمال الموانئ على أفضل وجه، وتحسين وضعها وتسهيل خدماتها لمسايرة متطلبات النهضة التي تعم البلاد. يقـرر مـا يلـي 1- تحول إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء، ويعين رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها بأمر ملكي. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. 3- تقوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري بوضع الترتيبات اللازمة لقيام المؤسسة المذكورة ورفعها إلى مجلس الوزراء. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسـة العـامة للمـوانئ السعـودية 1397هـ الرقـم: م / 13 التاريخ: 7/4/1397هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (1/53) وتاريخ 22/2/1397هـ. وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1/9/1396هـ، القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عـامة. وبعد الإطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 25/3/1397هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام المؤسسة العـامة للموانئ السعـودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 414 وتاريخ 25/3/1397هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطابي سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (34/96) وتاريخ 12/9/1396هـ، المرفق بهما محضر اللجنة العليا للإصلاح الإداري، متضمنا مشروع نظـام مؤسسـة المـوانئ. ويرجو سموه النـظر فيه. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام المؤسسة العـامة للموانئ السعـودية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسـة العـامة للموانـئ السعـودية المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرها مدينة الريـاض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. المادة الثانية: الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك: 1- وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والأساليب الدولية. 2- توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالإرشاد البحري، وتوفير المراسي وأعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والآلات. 3- بناء الأرصفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن. 4- تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن. 5- ممارسة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية أعمال الموانئ. المادة الثالثة: 1- يدير المؤسسة مجلس إدارة، يشكل على الوجه التالي: أ‌- رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وله رئاسة المجلس. ب‌- مـدير عــام المؤسســة، نـائبـا للرئيـس. ت‌- خمسـة أعضـاء من ذوي الخـبرة والاختصاص. 2- يرتبط رئيس مجلس الإدارة برئيس مجلس الوزراء، ويتم تعيينه وتحديد مرتبته بأمر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء، كما يعين بقية أعضاء المجلس بأمر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة الأعضاء – فيما عدا الرئيس والمدير العام – ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان أحدهم بالاستقالة أو الوفاة أو غير ذلك، يعين عضو جديد في منصبه. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تسـاوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز أن ينعقد المجلس في الأحوال الاستثنائية وبناء على طلب أربعة من أعضائه، ويكون للمجلس أمين من بين موظفي المؤسسة يختاره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وإبلاغها للجهات المعنية. المادة الرابعة: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وذلك كله في حدود أحكام هذا النظام. وللمجلس على وجه الخصوص: 1- وضع مشروع بالسياسة العامة التي يسير عليها في تشغيل وإنشاء الموانئ وتطويرها، ويتم بعد إقراره من مجلس الوزراء العمل بموجبه. 2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية للموانئ. 3- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين السعوديين وغيرهم، بالاتفاق مع ديوان الموظفين. 4- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة، بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية، وحسابها الختامي. 6- تعيين الموظفين والاستشاريين والخبراء بالمؤسسة، سعوديين ومتعاقدين. 7- إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات – سعودية أو أجنبية محلية أو دولية – فيما له علاقة بأغراض ونشاطات الموانئ التابعة للمؤسسة. 8- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته وسلطاته لرئيس مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تتولى دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، وتقديم دراساتها إليه للبت فيها. ويجوز عند الاقتضاء – وبموافقة المجلس – أن تضم هذه اللجان أعضاء فنيين من غير أعضاء المجلس. المادة الخامسة: تتكون أموال المؤسسة من: 1- عائدات الموانئ. 2- الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3- الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ، وكذلك كافة الأموال المستخدمة حاليا في إدارة الموانئ، وحقوقه والتزاماته في مواجهة الغير. المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمدير العام، ومديري الموانئ. المادة السابعة: يساعد مدير عام المؤسسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة للقيام بأعماله، كما يحل محله في حالة غيابه. المادة الثامنة: يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة، ويعطى كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الميناء. ويشكل في كل ميناء مجلس استشاري، يتألف من ممثلين عن الإدارات الحكومية العاملة في الميناء مع ممثل عن كل من: الغرف التجارية، ووكلاء الشحن البحري. وتكون مهمة المجلس تقديم المشورة إلى إدارة الميناء لتحسين أعمالها، وحل المشاكل التي تعترض أعماله اليومية. المادة التاسعة: تنقل إلى المؤسسة بمجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على نشاط إدارة الموانئ. المادة العاشرة: تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة، وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة. ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع والتي تزيد مدتها عن سنة. المادة الحادية عشرة: تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضريبية. المادة الثانية عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسئولين بالتضامن، ويحدد مجلس الإدارة مكافأته. المادة الثالثة عشرة: تعد المؤسسة تقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال فـترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنقضية، ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لإقراره ثم يرفع إلى مجلس الوزراء. المادة الرابعة عشرة: يعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، بتقييم أموال المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر. المادة الخامسة عشرة: يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة طبقا لأحكام هذا النظام. المادة السادسة عشرة: تسري الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لشؤون الموانئ إلى أن يتم إصدار غيرها. نظـام النقـل العـام على الطـرق بالمملكة العـربية السعـودية 1397هـ الرقـم: م / 25 التاريخ: 21/6/1397هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13/6/1397هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام النقـل العـام على الطـرق بالمملكة العـربية السعـودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 779 وتاريخ 13/6/1397هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) وتاريخ 12/5/1397هـ، المرفق به مشروع نظـام النقل العـام على الطرق في المملكة العربية السعودية. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على نظـام النقـل العـام على الطـرق بالمملكة العـربية السعـودية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام النقـل العـام على الطـرق بالمملكة العـربية السعـودية الفصـل الأول نقـل الركاب بالحـافـلات المادة الأولى: تعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة. المادة الثانية: يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها. المادة الثالثة: يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات، ذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتزام على أن ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامها، وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزامه. المادة الرابعة: يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة – بناء على اقتراح وزير المواصلات – أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها. المادة الخامسة: يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريق الالتزام. ويحدد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى. المادة السادسة: يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء كان ذلك قبل منع الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافة الملتزم لخط أو لمنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام. المادة السابعة: يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة، والشركة الملتزمة. ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها وطريقة إصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الركاب في المدينة، وتطبيق بنودها على نحو يكفل انتظام المرفق وأدائه للخدمات المطلوبة منه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسها أو بمن تندبهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة الملتزمة أو المرخص لها، وضبط ما قد يفسر عنه التفتيش من مخالفات، واقتراح الجزاءات المناسبة، ورفع توصياتها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازمة. المادة الثامنة: يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. 2- إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. 3- إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. 4- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة. 5- إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة. وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجـع على الملتزم بالتعويضات عن الأضـرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام. المادة التاسعة: يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل. المادة العاشرة: لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها. المادة الحادية عشرة: يتولى الحائز على الالتزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظـار المتوسطة بالطـرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات، وعند انتهاء مـدة الالتزام وعدم تجديده تعود ملكية المحطات للدولة. الفصل الثـاني نقـل البضـائع والمهـمات المادة الثانية عشرة: لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشروط السير فيها. المادة الثالثة عشرة: يجوز لوزير المواصلات – بناء على اقتراح اللجان المختصة – أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل. المادة الرابعة عشرة: يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر. المادة الخامسة عشرة: يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام. المادة السادسة عشرة: تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات. المادة السابعة عشرة: لا يجوز تفريق البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية. المادة الثامنة عشرة: يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن المسافة كيلو متر). المادة التاسعة عشرة: يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحنات ذات العلاقة. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها. الفصل الثـالث أحــكام عــامة المادة العشرون: تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية، ولها في سبيل ذلك: أولا : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة واحدة يكمل نشاط من أنواع النشاط الأخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية. ثانيـا : إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله. ثالثـا : إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها. رابعـا: التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجيه ممكنة. خامسا: إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الأجرة الصغيرة والسيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو. ساسا : تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي. سابعا : الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لهـا بأعمـال النقل واتخـاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير منها. المادة الحادية والعشرون: يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز وضع اليد على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. المادة الثالثة والعشرون: مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور. ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن. المادة الرابعة والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. نظـام البريـد 1406هـ الرقـم: م / 4 التاريخ: 21/2/1406هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (47) وتاريخ 20/2/1406هـ. وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة الصادر بالأوامر السنية رقم (52/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ، وعلى نظام الحوالات الصادر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ، وعلى نظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنة رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ، وعلى نظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 16/1/1406هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام البريـد بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع عبدالله بن عبدالعزيز قرار رقم 24 وتاريخ 16/1/1406هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/س/28728) وتاريخ 23/12/1400هـ، والمشتملة على خطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتف المرفوع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3290) وتاريخ 28/11/1400هـ، المتضمن طلبه الموافقة على مشروع نظام البريد الذي قامت الوزارة بإعداده. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (69) وتاريخ 22/6/1405هـ، والمحضر المرفق بها المعد من الشعبة بالاشتراك مع وزارة البرق والبريد والهاتف. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 27/11/1405هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام البريـد بالصيغة المرفقة بهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. 3- تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف قبل نفاذ هذا النظام بإعداد ما يلزم له من قرارات ولوائح وتصدر ما يقع تحت اختصاصها مع نفاذ هذا النظام، وترفع نص النظام على اختصاص مجلس الوزراء بإصداره خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. التوقيع فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام البريـد الفصـل الأول أحـكام عـامة المادة الأولى: يدار مرفق البريد بمقتضى أحكام هذا النظام. المادة الثانية: يختص مرفق البريد وحده بنقل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مباشر أو غير مباشر في حدود الأنظمة، كما يختص بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإصدار الطوابع العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبها تعريفة أجور الخدمات البريدية. المادة الثالثة: تعد تعريفة أجور الخدمات البريدية من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ولوزير البرق والبريد والهاتف بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذه التعريفة. المادة الرابعة: تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة أجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك. المادة الخامسة: يجوز لمرفق البريد القيام بخدمة نقل الطرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك أية خدمات أخرى لها صلة بخدمة مرفق البريد، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتف، ووزير المالية والاقتصاد الوطني. المادة السادسة: يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية: 1- طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. 2- بصمات آلات التخليص. 3- أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة. المادة السابعة: سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الإطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة أو قرارات مجلس الوزراء أو مقتضيات المصلحة العامة. المادة الثامنة: يمنع بصفة مطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة. المادة التاسعة: تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية. المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد أو تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء. المادة الحادية عشرة: تنتهي مسئولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها، إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله. المادة الثانية عشرة: على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. المادة الرابعة عشرة: 1- تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لأصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. 2- يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. 3- تقوم إدارة مرفق البريد بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء. المادة الخامسة عشرة: تقوم إدارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه. ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية. الفصل الثـاني العقــوبـات المادة السادسة عشرة: يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية، في نظام مكافحة التزوير: 1- كل من قلد أو زور أو استعمل – مع علمه بالتزوير – بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. 2- كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك. المادة السابعة عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد. 2- بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. 3- تضمين المادة البريدية أية ممنوعات. 4- تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به. 5- العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف. 6- إفشاء أية معلومات عن محتويات أية مادة بريدية. 7- الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام. وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة. المادة الثامنة عشرة: عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام، تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما. الفصل الثـالث أحـكام ختـامية المادة التاسعة عشرة: تعتبر الاتفاقيات البريدية التي تصادق عليها المملكة مكملة لأحكام هذا النظام. المادة العشرون: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النظام، أو غيره في نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة، الصادر بالأوامر السنية رقم (25/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ. ونظام الحوالات، الصادر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ. ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها، الصادر بالإرادة السنية رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ. ونظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها، الصادر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ. المادة الحادية والعشرون: تنشر قرارات مجلس الوزراء التي تصدر طبقا لهذا النظام في الجريدة الرسمية. المادة الثانية والعشرون: يصدر وزير البرق والبريد والهاتف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره . نظـام الاتصـالات وتنظيم هيئة الاتصـالات السعودية 1422هـ الرقـم: م / 12 التاريخ: 12/3/1422هـ ----------------- بعون الله تعالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ، ونظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، ونظام البرق الصادر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاته. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الاتصـالات، بالصيغة المرفقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ب/4626) وتاريخ 4/3/1422هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (180/س) وتاريخ 17/12/1419هـ، وخطابه رقم (272/س) وتاريخ 10/11/1421هـ، بشأن مشروع نظام الاتصالات، ومشروع تنظيم هيئة الاتصالات السعودية. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على لائحة تنظيم خدمات التلكس وأجوره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ، ولائحة أجور الهاتف الآلي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2/22) وتاريخ 4/3/1422هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام الاتصـالات، بالصيغة المرافقة. وقد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. 2- الموافقة على تنظـيم هيئة الاتصـالات السعـودية، بالصيغة المرافقة. رئيس مجلس الوزراء مشـروع نظـام الاتصـالات الفصـل الأول تعـريفـات المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما ورد في هذا النظام ولائحته التنفيذية – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الممـــــــلكة : المملكة العربية السعودية. 2- النظــــــــام : نظام الاتصالات. 3- الـلائحــــــة : اللائحة التنفيذية للنظام. 4- التنظـــــــيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية. 5- الـــــــوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف. 6- الــــــوزيـر : وزير البرق والبريد والهاتف. 7- الهيئــــــــة: هيئة الاتصالات السعودية. 8- المجلـــــــس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية. 9- الاتصــــــالات: توصيل إشارات بواسطة أجهزة سلكية أو لا سلكية بين نقاط بدء وانتهاء محددة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ). 10- خـدمة الاتصـالات: نقل وتوجيه الإشارات جزئيا أو كليا على شبكات الاتصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت. 11- شبـكة الاتصــالات: المنظومة المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات، بما في ذلك المقاسم والكابلات والأبراج والأجهزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهزة أخرى للاتصال والمعدات المصاحبة لها. 12- الخـدمة الشــاملة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات بنوعية وسعر مناسبين لجميع المستخدمين. 13- حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب. 14- المشغل (مقدم الخدمة): كل من يرخص له في تقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة. 15- المشغـل المسيـطر : المشغل الذي تغطي خدمته نسبة (40%) على الأقل من سوق اتصال في المملكة، ما لم تقرر الهيئة تغيير هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق. 16- المستخــــــدم : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتصالات. 17- الــــــــتردد: عدد الدورات الكاملة للموجه اللاسلكية في الثانية الواحدة. 18- الطـيف الــترددي: نطاق الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لأنظمة الراديو (اللاسلكي) الدولية. 19- الخطة الوطنية للطيف الترددي (الترددات): الخطة التي تعدها الهيئة ويقرها مجلس الوزراء، لتوزيع استخدام الطيف الترددي على الجهات المعنية. 20- الـترقــــــيم : هو نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية. 21- الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصال. الفصل الثـاني أحـكام عـامة المادة الثانية: يتم الإشراف على قطاع الاتصالات وفقا للآتي: 1- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات، وبرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النظام، ومشاريع الأنظمة وتعديلاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية في يتعلق بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأخرى التي تراها، والمصادقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها الهيئة. 2- تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمقتضى هذا النظام، والتنظيم ولوائحمها. المادة الثالثة: يتم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب هذا النظام، وبما يتوافق والأغراض الآتية: 1- توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية، وبأسعار مناسبة. 2- ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة، وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة. 3- إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات. 4- استخدام الترددات بصورة فعالة ودون تداخلات بينها. 5- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. 6- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. 7- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. 8- حماية المصلحة العامة ومصلحة المستخدمين، والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات. 9- نقل تقنية الاتصالات وتوطينها ومواكبة تقدمها. المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب. المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء. المادة السادسة: يتم استحصال مقابل مالي لصالح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تجاريا، وإصدار الترخيص للمشغلين، والسماح لهم باستخدام الترددات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء. المادة السابعة: تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المنافسة، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. المادة الثامنة: تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة. المادة التاسعة: سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات العامة مصونة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة. المادة العاشرة: تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة. الفصل الثـالث الــترددات المادة الحادية عشرة: الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة، ويختص مجلس الوزراء بإقرار الخطة الوطنية للطيف الترددي وفقا لما يحقق الاستخدام الأمثل لها بوصفها ثروة وطنية محدودة، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة. المادة الثانية عشرة: تقوم الهيئة بتنظيم الترددات على النحو الآتي: 1- تضع الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتحيلها للوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 2- التأكد من استخدام الترددات وفقا للخطة الوطنية للطيف الترددي، وتعد سجلا خاصا بذلك يسمى: ( السجل الوطني للترددات ) تسجيل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالترددات وتوزيعها واستخداماتها. 3- تتولى الجهات المعنية – كل جهة بحسب اختصاصها – إدارة الترددات المخصصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استخدام هذه الترددات في غير ما خصصت له. 4- تتولى الهيئة إدارة الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتجارية والإشراف عليها، ووضع خطة توزيعها واستخدامها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارها. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز لأي مستخدم أو مشغل استخدام أي تردد مخصص للأغراض المدنية أو التجارية قبل تخصيصه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي لاستخدام هذا التردد، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة عشرة: في حالة استخدام الترددات بما يخالف هذا النظام ولائحته أو شروط الترخيص، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، والاستعانة بالجهة الأمنية المختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم. الفصل الرابـع الـترقــيم المادة الخامسة عشرة: تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسئولة عن هيكلتها وإدارتها بما يضمن تلبية متطلبات المشغلين والمستخدمين وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة السادسة عشرة: تحدد الهيئة شروط تخصيص نطاق الأرقام وإجراءات التراخيص باستخدامها، والمقابل المالي لذلك. المادة السابعة عشرة: يكون للهيئة الحق في تعديل هيكل الأرقام في الخطة الوطنية للترقيم، على أن تقوم بإبلاغ المشغلين والمستخدمين بالتعديل قبل وقت كاف من موعد إجرائه. الفصل الخـامس الـتراخــيص المادة الثامنة عشرة: على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصالات – ممن تتوافر فيه الشروط – أن يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الهيئة الترخيص وفقا لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشغلين الالتزام بالشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم. المادة التاسعة عشرة: لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن يقوم بإنشاء شبكة اتصالات داخلية خاصة محدودة السعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحد، مثل المستشفيات والمجمعات السكنية والفنادق. ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة. المادة العشرون: 1- يتم تجديد التراخيص بقرار من المجلس، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك. 2- يكون للمجلس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو إلغائه وفقا للقواعد والإجراءات، وللأسباب التي تحددها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية: أ‌- تكرار مخالفة شرط أساس في الترخيص. ب‌- عدم تسديد المقابل المالي للترخيص أو أي مقابل مالي آخر واجب التسديد للهيئة. ت‌- تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة. ث‌- عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه. ج‌- القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة. ح‌- إفلاس المشغل أو حله أو تصفيته. خ‌- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. على أن يستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال، التي يشترط اعتماد قرار المجلس بشأنها من الوزير. 3- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة، وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة. المادة الحادية والعشرون: تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها. المادة الثانية والعشرون: تحدد الهيئة في التراخيص التي تصدرها للمشغلين متطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضح اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك. المادة الثالثة والعشرون: يجب الحصول على موافقة المجلس قبل التنازل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال التي تخضع قرارات المجلس بشأنها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارها في هذا الصدد في مدة معقولة تحددها اللائحة. الفصل السـادس أحـكام المنـافسـة المادة الرابعة والعشرون: مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، يحظر على المشغلين الاتفاق فيما بينهم بغرض إجراء ممارسات من شأنها تكوين مشغل مسيطر على سوق اتصالات محدد أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون النصوص الواردة بهذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة وكأن لم تكن. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو الإجراءات اللازم اتخاذها بهذا الشأن. المادة الخامسة والعشرون: 1- يجب على المشغلين الحصول على موافقة المجلس المسبقة قبل القيام بأي عملية اندماج مع مشغلين آخرين في الداخل والخارج، وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن، على أنه فيما يتعلق بعمليات الاندماج الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الجوال فيشترط موافقة الوزير على قرارات المجلس بشأنها. 2- يجب على المشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مشغل آخر مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات محدد. 3- يجب على الهيئة إصدار القرار المناسب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة، خلال مدة معقولة تحددها اللائحة. المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لأي مشغل مسيطر على سوق اتصالات معين أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه، وتوضح اللائحة التزامات المشغلين المسيطرين والقواعد التي يتم على أساسها اعتبار النشاط استغلالا من قبل المشغل المسيطر. المادة السابعة والعشرون: يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقا لمتطلبات المستخدم، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك. الفصل السـابع ربـط الاتصـال المادة الثامنة والعشرون: تضع الهيئة القواعد اللازمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونقاط ربط الاتصال والتزامات المشغلين المرتبطين. المادة التاسعة والعشرون: يحق لكل مشغل التفاوض مع مشغلين آخرين للاتفاق على ربطه بشبكة وخدمات الاتصالات التي يملكونها. المادة الثلاثون: يحق للأطراف المعنية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ربط فيما بينهم حسب ما ورد في المادة التاسعة والعشرين، تقديم طلب للهيئة للبت في الخلاف، ويكون قرار الهيئة ملزما لجميع الأطراف. الفصل الثـامن الأجهـزة والمعـدات المادة الحادية والثلاثون: تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافق الأجهزة الطرفية والمعدات المستخدمة للاتصالات مع المتطلبات والمواصفات الفنية التي تحددها، على أن يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة. المادة الثانية والثلاثون: 1- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة لأجهزة الاتصالات التي تستخدم في المملكة. 2- لا يجوز استخدام أجهزة الاتصالات بما يخالف أحكام هذا النظام، أو يعرض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر. الفصل التـاسع استخـدام العقـارات المادة الثالثة والثلاثون: يتمتع جميع المشغلين بحق متساو للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتصالات، وتبين اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. المادة الرابعة والثلاثون: للمشغلين دخول العقارات واستخدامها في الحدود الضرورية واللازمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالك العقار أو من يمثله. المادة الخامسة والثلاثون: إذا لم يتوصل المشغل إلى اتفاق مع مالك العقار أو من يمثله على المقابل المالي الذي يتعين على المشغل أن يدفعه لقاء استخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أخرى – يقدم المشغل طلبا الهيئة لنزع ملكية العقار، وللهيئة في حالة اقتناعها إجابته إلى طلبه، وفقا للأحكام الواردة في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة. المادة السادسة والثلاثون: تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات، كما تبين أحكام مشاركة المشغلين في مواقع التمديدات، وحماية المواقع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئة أو الأثرية. الفصل العـاشر المخـالفـات والغرامـات المادة السابعة والثلاثون: يعد مرتكبا لمخالفة، كل مشغل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية: 1- تقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة. 2- ربط شبكة داخلية بشبكات اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة. 3- الامتناع عن تنفيذ قرار صادر بحقه من الهيئة. 4- استخدام أي جهاز اتصالات بغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصالات أخرى أو سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر. 5- استخدام أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة. 6- استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 7- التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 8- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة. 9- عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معين في داخل المملكة. المادة الثامنة والثلاثون: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال. 2- تحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المخالفات من قبل لجنة يتم تسمية أعضائها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتعد جزءا من إيراداتها. الفصل الحادي عشر أحــكام ختــامية المادة التاسعة والثلاثون: يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم منه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة، يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. المادة الأربعون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. المادة الحادية والأربعون: 1- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذا بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويحل هذا النظام محل نظام البرق الصادر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاته. ونظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، وتعديلاته. ونظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. كما يلغي هذا النظام لائحة أجور الهاتف الآلي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ، ولائحة تنظيم خدمات التلكس وأجوره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ. كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام. 2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى بما لا يتعارض مع هذا النظام، إلى أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذه. مشـروع تنظـيم هيئة الاتصـالات السعـودية المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظـام : نظام الاتصالات. 2- التنظـيم: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية. 3- الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف. 4- الوزيـر : وزير البرق والبريد والهاتف. 5- الهيئـة : هيئة الاتصالات السعودية. 6- المجلس : مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية. 7- المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية. 8- العضـو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية. المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى: ( هيئة الاتصالات السعودية )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الريـاض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير. المادة الثالثة: تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة، من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية، وهذا التنظيم. 2- التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. 3- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. 4- السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة. 5- تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات. 6- إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، مع مراعاة وضوحها وعدالتها وفاعليتها وكفايتها. 7- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة. 8- وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي، بعد التنسيق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. 9- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات، وإحالته إلى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء. 10- العمل على حماية مصالح المستخدمين، المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص، بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة. 11- اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية، وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين، بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها. 12- التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة. 13- تشجيع إجراءات البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات، وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتصالات وخدماتها. 14- وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة. 15- الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم. 16- توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية، والتأكد من الاستخدام الفعال لها. 17- وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها. 18- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك. 19- التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها. 20- أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح. المادة الرابعة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة، برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ‌- محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب‌- ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف. ت‌- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ث‌- ممثل من وزارة التجارة. ج‌- ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ح‌- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 2- يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء. المادة الخامسة: مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية: 1- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة. 2- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثاله وفقا للنظام. 3- الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة. 4- اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها. 5- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 6- الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة. 7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 8- إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسئولين في الهيئة في إبرامها. 9- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها. 10- اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة، الخاضعين لنظام العمل والعمال. 11- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية. المادة السادسة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين ومقدمي الخدمات وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة، بسبب عضويته في المجلس. 6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة السابعة: يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين، للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسبا لأداء عملها على الوجه المطلوب. المادة الثامنة: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقره المجلس. ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية: 1- الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. 2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. 4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح. 5- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها، بعد موافقة المجلس عليها. 8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. 9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة. المادة التاسعة: يكون لمحافظ الهيئة نواب، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ، في حدود ما يقضي به التنظيم. المادة العاشرة: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم. 3- حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام. المادة الحادية عشرة: تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثانية عشرة: تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات، وإصدار التراخيص وتجديدها، وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثالثة عشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة. المادة الرابعة عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النظام. المادة الخامسة عشرة: باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة. المادة السادسة عشرة: يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا، بعد إقراره من المجلس، عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه. المادة الثامنة عشرة: يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. تنظـيم مؤسسـة البريـد السعـودي 1423هـ قرار رقم 78 وتاريخ 29/3/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ب/9165) وتاريخ 24/3/1423هـ، المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (4/23) وتاريخ 23/3/1423هـ، الخاص بمشروع تنظيم مؤسسة البريد السعودي، المرفوع من وزارة البرق والبريد والهاتف بخطاب الوزارة رقم (178/س) وتاريخ 1/8/1422هـ، بناء على الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/5877) وتاريخ 15/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على تحويل مرفق البريد إلى مؤسسة عامة تحت إشراف مجلس إدارة مكون من القطاعين العام والأهلي، بحيث يشتمل التنظيم على أحكام تتيح للمؤسسة مرونة عالية وصلاحيات واسعة تمكنها من القيام بمهامها على النحو الموضح في محضر اللجنة الوزارية للتخصيص رقم (6/1421) وتاريخ 21/4/1421هـ. وبعد الإطلاع على نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1406هـ. وبعد الإطلاع على الأمر السامي رقم (7/ب/5877) وتاريخ 15/5/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (4/23) وتاريخ 23/3/1423هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على تنظيم مؤسسة البريـد السـعودي حسب الصيغة المرافقة. 2- تحل مؤسسة البريد السعودي محل المديرية العامة للبريد، وينقل إلى المؤسسة ما للمديرية من حقوق وما عليها من التزامات، وتكون لجنة من: وزارة البرق والبريد والهاتف، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة لتحديد وتقويم الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم نقلها إلى مؤسسة البريد السعودي. 3- ينقل موظفو وزارة البرق والبريد والهاتف ذوو العلاقة (المديرية العامة للبريد)، باستثناء من تقتضي طبيعة العمل بقاءهم بالوزارة، بنفس رواتبهم ومزاياهم وحقوقهم إلى المؤسسة بموجب قرار من وزير البرق والبريد والهاتف عند بداية عمل مؤسسة البريد السعودي، على النحو الآتي: أ‌- نقل عقود الموظفين المثبتين على بند التشغيل وبند الأجور من المديرية العامة للبريد إلى المؤسسة. ب‌- إعارة الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للبريد للعمل في المؤسسة حسب نظام الخدمة المدنية، لحين انتهاء اللجنة المشار إليها بالفقرة (4) من هذا النظام، من أعمالها وصدور القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع هؤلاء الموظفين. 4- تكون لجنة من: وزارة البرق والبريد والهاتف، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الخدمة المدنية لاقتراح القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع منسوبي المديرية العامة للبريد المعارين للعمل في المؤسسة، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية. نائب رئيس مجلس الوزراء تنظـيم مؤسسـة البريـد السعـودي المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الممــــلكة : المملكة العربية السعودية. 2- المؤسســـة : مؤسسة البريد السعودي. 3- الوزيـــــر: وزير البرق والبريد والهاتف. 4- المجلــــس: مجلس إدارة المؤسسة. 5- الرئيــــس : رئيس المؤسسة. 6- عضو المجلس: عضو مجلس إدارة المؤسسة. 7- النظـــــام : نظام البريد. 8- التنظــــيم : تنظيم مؤسسة البريد السعودي. المادة الثانية: 1- تنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى: ( مؤسسة البريد السعودي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها. 2- تعمل المؤسسة على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة. 3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خلال فترة معقولة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. المادة الثالثة: تتولى المؤسسة القيام بمهامها ومسئولياتها وفق النظام والأحكام الواردة في تنظيمها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- تقديم الخدمات البريدية. 2- تقديم الخدمات البريدية المالية. 3- تقديم أي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها. 4- حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف. 5- إنشاء شركات تابعة لها، والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو المشاركة فيها. 6- الاتفاق مع غيرها على أداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض، ولها الاستعانة بشركات النقل في أداء مهامها المتعلقة بنقل البريد. 7- القيام بأي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها. المادة الرابعة: تصدر المؤسسة وفقا للنظـام، الطوابع البريدية المعتادة والتذكارية، وتحـدد فئاتها، وكذلك علامات التخليص البريدي. المادة الخامسة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- رئيس المؤسسة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. 2- ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف. 3- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- ممثل من وزارة التجـارة. 5- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة. 6- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة: المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية: 1- تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة. 3- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة. 5- إقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 6- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفع ذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها. 8- وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية. 9- اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام. 10- وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية، والخدمات البريدية المالية الأخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للأنظمة. 11- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق أغراضها. 12- دراسة ما يحيله الوزير إلى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالها. 13- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها. 14- تفويض الرئيس بعض الصلاحيات. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. 3- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين المجلس. 6- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المؤسسة يختاره رئيس المجلس، يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وإبلاغها للجهات المعنية. 7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس. المادة الثامنة: يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس. ويمارس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الآتية: 1- الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. 2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3- تمثيل المؤسسة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره بذلك. 4- تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طبقا للوائح المؤسسة. 5- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس. 7- إصدار الأوامر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة. 8- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطها. 9- اقتراح خطط المؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها، بعد موافقة المجلس عليها. ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة. المادة التاسعة: تتكون أموال المؤسسة من: 1- الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. 2- الأموال التي تخصصها لها الدولة. 3- الأصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف وزارة البرق والبريد والهاتف (المديرية العامة للبريد) وكذلك جميع الأموال المستخدمة في المديرية العامة للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم. المادة العاشرة: 1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. 3- تودع أمـوال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقـد العربي السعـودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة. المادة الحادية عشرة: باستثناء الرئيس، تطبـق أحـكام نظـام العمـل، وأحـكام نظـام التـأمينات الاجتماعية على منسوبي المؤسسة. المادة الثانية عشرة: تعامل المؤسسة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الرابعة عشرة: يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهـم، ويجوز لهـا أن تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية. كما يجوز لها أن تمنح خصما خاصا لكبار المستفيدين من الخدمة والوكالات البريدية نظير قيامهم بمعالجات أولية للبعائث البريدية من شأنها تسهيل مهمة المؤسسة وعملها. وعلى المؤسسة أن تضع في مكان واضح للجمهور في المكاتب البريدية التابعة لها مقدار المقابل المالي المستحق لها على الخدمات البريدية التي تقدمها. المادة الخامسة عشرة: يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشره. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد السابع ) التاسع عشر : أنظـمة المـياه والزراعة والثروات الحـية نظـام البنك الزراعي العربي السعودي 1382هـ الرقـم: 58 التاريخ: 3/12/1382هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود نائب جلالة مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ. وبعد الاطلاع على مشروع نظام البنك الزراعي العربي السعودي. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 2/12/1382هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام البنك الزراعي العـربي السعـودي. ثانيا – يعـمل بهـذا النظـام من تاريخ نشره. ثالثا – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 622 وتاريخ 2/12/1382هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظـام البنك الزراعي العربي السعودي، ودرس مواده مـادة مـادة، يقـرر في شأنه ما يأتي: أولا – الموافقة على نظـام البنك الزراعي العربي السعـودي، المدونة مواده في الأوراق المرافقة لهـذا. ثانيا – وقد نظـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام البنك الزراعي العـربي السعـودي اسم البنـك ومركزه الرئيسي المادة الأولى: يؤسس بمقتضى هذا النظام بنك يعرف باسم: ( البنك الزراعي العربي السعودي ) وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلس إدارته. ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الريـاض. وللبنك – في سبيل مزاولة نشاطه – أن ينشئ فروعا أو أن يعين وكلاء أو مراسلين في المملكة العربية السعودية. أغـراض البنـك المادة الثانية: يقدم البنك القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة للمساعدة في تنمية وتشجيع وإنعاش الزراعة، بما في ذلك: 1- زراعة وتربية وتخزين وتسويق المحاصيل والمواشي والدواجن والأسماك ومحاصيل الغابات. 2- استصلاح الأراضي. 3- التسهيلات الخاصة بتوفير المياه اللازمة للأغراض المذكورة. صـلاحيات البنـك المادة الثالثة: تكون للبنك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في المادة الثانية، ويكون له على سبيل المثال في حدود مقتضيات نشاطه، أن يبرم عقود القروض، وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يقدمها، وأن يتملك ويحوز ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقبل المنح والإعانات والهبات، وأن يقترض وأن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وأن يستثمر فائض أمواله لأجل قصير. وللبنك – توفيرا للنفقات وتقليلا من ازدواج الجهود – أن يتفاهم مع وزارة الزراعة أو غيرها من الوزارات أو المنظمات أو الهيئات على الترتيبات الكفيلة بتبادل المعلومات المتعلقة بالمياه والزراعة وباستفادة البنك من خبرة وإمكانيات الوزارات أو المنظمات أو الهيئات. شـروط القـروض المادة الرابعة: للبنك أن يقدم قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسا في الزراعة في المملكة العربية السعودية، وله أن يضمن القروض التي يعقدها هؤلاء مع الغير، ويراعى في القروض المذكورة الأحكام الآتية: 1- أن تكون هذه القروض سواء كانت نقدا أو عينا قصيرة الأجل بمواعيد استحقاق لا تجاوز اثني عشر شهرا، وذلك إذا كانت تتعلق بزراعة المحاصيل الموسمية وتسويقها. 2- أن تكون القروض المذكورة سواء كانت نقدا أو عينا متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الغرض منها شراء الماشية والدواجن والآلات والمعدات وإنشاء البساتين وحفر الآبار وإصلاحها وشق القنوات وإصلاحها واستصلاح المزارع الصغيرة نسبيا، وغير ذلك من الاستثمارات الزراعية متوسطة الأجل، وغير ذلك من الأغراض المماثلة. 3- أن تكون القروض المذكورة طويلة الأجل بمواعيد استحقاق تصل إلى خمس وعشرين سنة إذا كان الغرض منها استصلاح الأراضي ذات المساحات الواسعة. ولا يجوز للبنك أن يقدم القروض المشار إليها أو أن يضمنها إلا بعد التحقق في الحدود المعقولة من فرص تسديدها، ومن الحصول على الرهن أو الضمانات والشروط التي تمكنه من استيفاء كامل مستحقاته. ولا يجوز للبنك أن يقدم إلى شخص واحد قرضا تجاوز قيمته (10%) من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. وللبنك حسب تقديره أن يقدم قروضه القصيرة الأجل عينا بدلا من النقود وعليه أن يستفيد في ذلك قدر المستطاع من الإمكانيات المتوفرة في البيئة التجارية. ويجب أن تستعمل حصيلة القروض التي يقدمها البنك في الأغراض التي قدمت من أجلها، وعلى البنك أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان ذلك. وللبنك طوال مدة كل قرض الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لتعرف وجوه استعمال حصيلة القرض المذكور بما في ذلك حق تفتيش الموقع من حين إلى آخر. وتكون للقروض والضمانات التي يقدمها البنك نفس المزايا والضمانات المقررة لديون الحكومة. رأس مـال البنـك المادة الخامسة: رأس مال البنك (30.000.000) ثلاثون مليون ريال، ويجوز بموافقة الحكومة زيادته من وقت إلى آخر، وتدفع الحكومة خلال ثلاثين يوما من وقت العمل بهذا النظام (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وتدفع الحكومة الباقي من رأس المال المذكور من وقت إلى آخر في المواعيد التي توافق عليها. وفضلا عن ذلك تقرض الحكومة البنك بدون فوائد مبالغ تصل إلى (30.000.000) ثلاثين مليون ريال في المواعيد وبالشروط التي توافق عليها. مجلـس إدارة البنـك المادة السادسة: يكون مجلس الإدارة مسئولا عن السياسة العامة للبنك وعن توجيه نشاطه، ويتكون مجلس الإدارة من: 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- مدير عام البنك. 3- مندوب عن وزارة الزراعة. 4- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 5- مندوب عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 6- أربعة أشخاص يمثلون القطاع الزراعي الخاص. على ألا تقل مرتبة مندوبين الوزارات المذكورة عن المرتبة الثانية عشرة. ويعين مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزير الزراعة الأعضاء المشار إليهم في البنود (1 و2 و6) لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المذكورين. وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة عين عضو جديد للمدة المتبقية من مدة سلفه. ولا يجوز أن يعين أو أن يبقى عضوا في مجلس الإدارة من وجد فيه أحد الأسباب الآتية: 1- من شهر إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه أو تصالح مع دائنيه. 2- من حكم عليه في مخالفة مخلة بالشرف والأخلاق. 3- من أصبح غير قادر عقليا على مواصلة عمله. 4- من ارتبط وهو عضو مجلس إدارة البنك بعقد عمل مع الحكومة أو مع البنك. ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة كما يحدد مكافأة المدير العام وشروط ومدة عمله. اجتمـاع المجلـس ومداولاته المادة السابعة: يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة يحل المدير العام محله في رئاسة المجلس. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل. وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع. ويحرر باجتماع مجلس الإدارة محضر يذكر فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وخلاصة وافية بالمناقشات، كما تذكر فيه قرارات المجلس، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع والمدير العام. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس عما يكون له من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال المعروضة على المجلس، ولا يجوز للعضو المذكور أن يشترك في مداولات أو قرارات المجلس التي تتعلق بالأعمال المذكورة. لوائـح البنـك المادة الثامنة: يقترح مجلس الإدارة اللوائح المنظمة لأعمال البنك، بما في ذلك: 1- الشروط العامة لتقديم القروض والضمانات والقيود اللازمة في هذا الخصوص. 2- جدول بالمقابل الذي يحصل عليه البنك نظير قيامه بأوجه نشاطه وخدماته المحددة في هذا النظام. 3- الشروط الخاصة باستخدام موظفي البنك. 4- صلاحيات المدير العام. وتصدر اللوائح المذكورة بقرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد التشاور فيما يتعلق منها بالنواحي الفنية والزراعية مع وزير الزراعة. تبليغ قرارات المجلـس وإعادة النـظر فيها المادة التاسعة: ترسل صورة من قرارات المجلس خلال أيام العمل الثلاثة التالية لصدورها إلى كل من: وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الزراعة. ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني - مراعاة للصالح العام – أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر في أي قراراته يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، وذلك خلال أيام العمل السبعة التالية لوصول القرارات إلى الوزير المذكور. ويكون لوزير الزراعة وبذات الأوضاع المبنية في الفقرة السابقة، أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر في أي قراراته يتعلق بالنواحي الفنية أو الزراعية. ويتشاور الوزيران المذكوران في القرارات التي تتعلق بنواح مشتركة بينهما وذلك لاتخاذ موقف موحد بشأنها. ويترتب على استعمال الحق المشار إليه في الفقرتين السابقتين، وقف تنفيذ القرار الذي أعيد إلى مجلس الإدارة ويظل هذا الأثر قائما إلى أن يتم التفاهم المرضي في خصوصه بين الحكومة ومجلس الإدارة. المـدير العــام المادة العاشرة: يكون المدير العام الموظف التنفيذي الرئيسي في البنك، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة البنك ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة، كما يكون مسئولا عن إدارة البنك إدارة اقتصادية وعن انتظام العمل فيه. تفـريغ موظـفي البنك لخدمـته المادة الحادية عشرة: يخصص موظفو البنك كامل جهودهم الفنية لخدمته، ولا يجوز لهم أن يعملوا لدى الغير أو أن يتلقوا منه أية مكافأة، أو أن يجمعوا بين عملهم في البنك ومزاولة أي نشاط آخر أو تجارة. المحـافظة على سرية أعمـال البنك المادة الثانية عشرة: على عضو مجلس الإدارة، وعلى كل موظف في البنك أن يحافظ على أسرار أعمال البنك، وأسرار عملائه ( ولا يجوز لأحد منهم أن يفشي هذه الأسرار، إلا لجهة رسمية مختصة وتنفيذا للأحكام التي تقررها الأنظمة المعمول بها ). إيـرادات البنـك المادة الثالثة عشرة: 1- الإعانات والمنح والهبات التي تقدمها الحكومة للبنك. 2- الإيرادات المختلفة التي تستحق للبنك بسبب مزاولة نشاطه المصرح به في هذا النظام. ومع مراعاة الأسس والمبادئ الشرعية المقرر في تحريم الربا، تحدد لوائح البنك أسس وفئات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة. مراقب الحسـابات المادة الرابعة عشرة: يعين مجلس الإدارة كل سنة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني مراقبي حسابات من بين المراقبين المقيدين في قائمة مراقبي الحسابات المصدق عليها والمسجلة في وزارة التجارة والصناعة، كما يحدد المجلس مكافآتهم. ولمراقبي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على جميع سجلات البنك ودفاتره وحساباته وغير ذلك من الوثائق، وأن يطلبوا البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها، ولهم كذلك أن يدققوا جميع موجودات البنك. وعليهم أن يبينوا في تقريرهم مدى تعبير دفاتر البنك وحساباته عن حقيقة أعماله ومركزه المالي، ومدى إتباع البنك في حساباته الأصول المحاسبية السليمة، ومدى مطابقة أعمال البنك لأحكام النظام. تقـرير مجلـس الإدارة المادة الخامسة عشرة: يقدم مجلس الإدارة لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال أربعة شهور من نهاية السنة المالية تقريرا سنويا عن نشاط البنك في السنة المالية التي تنتهي في 30 جمادى الآخرة، كما يقدم إليه الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المصدق عليها من مراقبي الحسابات. وينشر تقرير مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلا إذا كان للوزير المذكور اعتراض عليه. الاحتيـاطي المادة السادسة عشرة: يراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحقه من أتعاب ما يمكنه من إنشاء احتياطي لمواجهة الخسائر. ويحول الفائض من إيرادات البنك – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ. نظـام توزيع الأراضـي البـور 1388هـ الرقـم: م / 26 التاريخ: 6/7/1388هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام توزيع الأراضـي البـور بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (10232) وتاريخ 13/5/1388هـ، المشتملة على ملاحظة جلالة الملك المعظم على قرار المجلس رقم (233) وتاريخ 2/3/1388هـ، الصادر بشأن مشروع نظام توزيع الأراضي البور. وبعد إحاطته لما أبداه جلالة الملك المعظم في الموضوع. وبعد إطلاعه على مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في الموضوع. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام توزيع الأراضـي البور بالصيغة المرافقة لهـذا، ومذكرته التفسيرية. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام توزيع الأراضـي البـور المادة الأولى: يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية: 1- أن تكون منفكة عن حقوق الملكية أو الاختصاص. 2- أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني. 3- أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى. ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة. المادة الثانية: توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على أن لا تقل المساحة الموزعة عن (5) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (10) هكتارات، في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة . المادة الثالثة: يعتبر مؤهلا لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن الشرط بقرار من مجلس الوزراء. 2- أن يكون متمتعا بأهلية الأداء. 3- أن يكون سبق له أن حصل بموجب هذا النظام على أرض بور؟؟ يثبت له حق الملكية فيها. المادة الرابعة: تراعى المفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النظام، وفق الترتيب التالي: 1- مالك الأرض المجاورة للأراضي البور محل التوزيع. 2- أهالي المنطقة. 3- الأقدر على الاستثمار. 4- محترفي الزراعة. 5- من لا يملك أرضا. المادة الخامسة: يتم تحديد قطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النظام من قبل الجهة المختصة بوزارة الزراعة والمياه، ويتم توزيعها بقرار من وزير الزراعة والمياه بناء على اقتراح هيئة مكونة من: 1- مندوب عن وزارة الزراعة والمياه. 2- مندوب عن وزارة الداخلية. 3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- مندوب عن رئاسة القضاة، يسميه رئيس القضاة. 5- عضوين من أهل الخبرة بالمنطقة. ويتم تعيين الأعضاء من الموظفين بقرار من الوزير المختص، وتعيين العضو من أهل الخبرة بقرار من وزير الزراعة والمياه، ويتعين أن يسبق صدور قرار التوزيع التأكد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصحف السعودية الواسعة الانتشار في المنطقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل. المادة السادسة: يوضح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتها وحدودها (بموجب خارطة ترافق القرار) والمدة المحدودة لاستثمارها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات . المادة السابعة: تترتب على صدور القرار المشار إليه الآثار التالية: 1- يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق اختصاص في الأرض محل القرار. 2- يجب على من صدر لصالحه القرار استثمار الأرض خلال المدة المحددة فيه، وتعتبر الأرض مستثمرة زراعيا بزرع؟؟ جزء منها لا يقل عن (25%) من مساحتها بما من شأنه الإنتاج الفعلي، وتعتبر مستثمرة حيوانيا إذا أثبت جدية الإنتاج الحيواني خلال المدة المحددة للاستثمار. 3- يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق تملك الأرض وفق قواعد هذا النظام. المادة الثامنة: لوزارة الزراعة أن تشرف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأن تراقب جدية أصحاب الاختصاص في استثمارها. ويجوز بقرار من وزير الزراعة والمياه إلغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الأرض أو عدم جديته في خلال المدة المحددة بعد إنذاره بشهرين، وتخصيصها لشخص آخر يقوم باستثمارها بعد دفع ما صرفه سلفه فعلا لاستثمار الأرض، على أنه عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أعطيت له بتعويض سلفه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبب عمل سلفه فيها. المادة التاسعة: إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المدة المحددة للاستثمار تملك الأرض الموزعة لمن صدر لصالحة قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزراعة، على أن هذا القرار لا يعتبر نافذا إلا بعد أن تتم المصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوضه. المادة العاشرة: يتولى الفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام شخص بدرجة قاضي يسميه رئيس القضاة، ويعمل في وزارة الزراعة، ويصدر بتنفيذ حكمه في ذلك قرار من وزير الزراعة والمياه. المادة الحادية عشرة: تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات؟؟ التي أقطعت من قبل ولي الأمر قبل صدور هذا النظام ولم؟؟ يثبت لأصحابها حق الملكية فيها. المادة الثانية عشرة: يصدر وزير الزراعة والمياه القواعد التنفيذية لهذا النظام. ( المذكرة الإيضـاحية لنظـام توزيع الأراضي البور ) تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في الميدان الزراعي، ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأسس ثابتة الدعائم تقوم عليها، ومن ذلك إبدال النظام القائم في إقطاع الأراضي بنظام يضمن أن يحقق تمليك الأرض الزراعية الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تحرص الحكومة القائمة على رسمها بوعي وحكمة، لذا فقد وضع هذا النظام. وتضمن المادة الأولى منه الشروط الواجب توافرها في الأرض المقطعة، وواضح أن النظام قد حرص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبت من أن الأرض لن تكون محلا للمنازعة، فنص على وجوب براءتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق الملكية أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها. ونص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مهمتها على المصادقة على توفر الشروط المشار إليها. ورعاية لأن تكون الأرض المقطعة بالحجم الملائم للإنتاج الزراعي، ولحاجة المزارع وقدرته حددت المادة الثانية حدا أدنى للأرض المقطعة بحيث لا يجوز أن تنقص بأي حال عن (5) هكتارات وحدا أعلى يتراوح بين (10) هكتارات للفرد، و (400) هكتارا للشركة. وقد رأى النظام أن الاعتبارات المشار إليها قد توجب الاستثناء من التحديد المنصوص عليه، فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلس الوزراء. ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجب توافرها فيما يجوز إقطاعه الأرض، فنصت على أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة، ونصت على أن تكون له أهلية الأداء إذ أن قدرة المقطع على إجراء التصرفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الإقطاع أهدافه. كما نصت على أن يكون سبق له أن حصل على أرض بموجب أحكام النظام، واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق ملكية عليها إذ أن ثبوت حق الملكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحه في استثمار الأرض. ولما كان من المحتمل وجود تنافس على الأرض المقطعة، فقد نصت المادة الرابعة على الأمور الواجب مراعاتها في التفصيل. وتنص المادة السابعة على الآثار القانونية للإقطاع، وواضح أن النظام راعى التدرج في منح الحقوق على الأراضي المقطعة، ففي الفترة المحددة للاستثمار لا يكون للمقطع حق ملكية على الأرض وإنما يكون له حق تملكها بموجب أحكام النظام، كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها، ولا يجوز نزعها منه إلا وفق الحدود التي يرسمها النظام. وفي مقابل هذه الحقوق يكون عليه واجب استثمار الأرض وفق ما يقرر النظام، فإذا أخل بهذا الواجب جاز انتزاع الأرض منه وإقطاعها لغيره، وبما أن المقطع لم تثبت له ملكية الأرض وإنما يثبت له حق اختصاص، وبما أن حق الاختصاص قابل للتقيد فقد حظر النظام التنازل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزراعة والمياه، وكذلك قيد انتقاله بالوراثة، فأجاز لوزير الزراعة أن يخص به فردا أو أكثر من الورثة وذلك ضمانا لتحقيق أهداف الإقطاع. وتحدد المادة الثامنة سلطات وزارة الزراعة في الإشراف والمراقبة على الأرض المقطعة وحماية لسلطاتها في ذلك. وتنظم المادة التاسعة الثمرة النهائية للإقطاع وهي تملك المقطع للأرض. ولما كان من المعتاد نشوء الخلاف أو قيام المطالبة أو تقديم التظلم فيما يتعلق بتطبيق النظام، فقد أناط النظام بوزير الزراعة سلطة تنفيذ الأحكام التي تصدر في الخلاف أو المطالبة أو التظلم الناشئ عن تطبيق النظام. وحرصا على توفير المرونة الكافية للنظام فقد روعي أن لا يشمل إلا القواعد الضرورية والأساسية. ونصت المادة الثانية عشرة على أن لوزير الزراعة السلطة في وضع القواعد التفصيلية والتنفيذية بما يتفق وقواعد النظام وأهدافه. ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 1083 وتاريخ 11-12/11/1390هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (23832) وتاريخ 19/11/1388هـ، المتعلقة بطلب وزارة الزراعة والمياه تعديل نص المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور الزراعية بحيث يمكن التجاوز عن الحد الأدنى في حالات الضرورة. وبعد الإطلاع على محضر اجتماع اللجنة رقم (56) وتاريخ 7/2/1390هـ، المكونة من مستشاري مجلس الوزراء ومندوب وزارة الزراعة والمياه المتضمن أن المشكلة التي تواجه وزارة الزراعة والمياه هي اتفاق وجود أراضي بور قابلة للاستثمار تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد، وتكون إما بجواز ملكية قائمة مستثمرة أو يوجد من يرغب في استثمار تلك المساحة التي تقل عن خمسة هكتارات للفرد، ويلاحظ أن الكتاب المرفوع إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من قبل وزارة الزراعة والمياه برقم (4165) وتاريخ 10/11/1388هـ، لا ينص إلا على المساحات التي تقل عن خمسة هكتارات بجانب مزارع قائمة بفضل منحها لأصحاب تلك المزارع. وقد صدر قرار لجنة الأنظمة رقم (16) في تاريخ 27/1/1390هـ، على أساس ذلك الكتاب. في حين أن هذه حالة من الحالات التي تطرأ في التوزيع، وقد يتفق أيضا أن يكون هنالك أشخاص يودون استثمار تلك الأراضي التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات ممن يستحقون التوزيع عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور، ولكن نص المادة الثانية من النظام المذكور يوصي بأنه لا يجوز توزيع أراضي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد في حين أن المصلحة العامة تقضي بتوزيع واستثمار مثل تلك الأراضي التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات، ويرى المجتمعون أن لا ضرورة لتعديل المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور لأن تعديل النظام لا يتم إلا بمرسوم ملكي. ولكن يمكن معالجة المشاكل التي تعترض وزارة الزراعة والمياه في توزيع القطع من الأراضي التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات بقرار تفسيري يصدر من مجلس الوزراء، بالنص الآتي: في حالة الضرورة عندما تكون الأرض المعدة للتوزيع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المعدة للتوزيع لعدد أكبر من المستثمرين دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة منح الأرض التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات لصاحب ملكية أرض مجاورة ومستثمرة، فإن لوزير الزراعة أن يثبت حالة الضرورة القائمة بقرار منه وأن يجيز في عين الوقت التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية المشار إليها أعلاه. وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (51) وتاريخ 7/7/1390هـ. يقـرر ما يلـي عندما تكون الأرض المعدة للتوزيع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المعدة للتوزيع لعدد أكبر من المستثمرين دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات لصاحب ملكية أرض مجاورة ومستثمرة، فإن لوزير الزراعة أن يجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور، على أن لا تكون هناك معارضة أو ضرر لأحد وأن لا تستخدم لغير أغراض الزراعة. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1235 وتاريخ 8/11/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من وزارة الزراعة والمياه برقم (1/275) وتاريخ 15/2/1392هـ، الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4185) وتاريخ 9/3/1392هـ، بشأن طلبها الموافقة على التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في نظام الأراضي البور، في الأراضي التي لم يتم توزيعها بعد في بعض مناطق المملكة حينما ترى الوزارة أن هناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يصبح الحد الأعلى للمساحة القابلة للتوزيع على الأفراد عشرين هكتارا بدلا من العشرة هكتارات المنصوص عليها في النظام، وأن يكون ذلك في الحالات الآتية: 1- في المناطق التي توجد بها مساحات واسعة من الأراضي البور الصالحة للزراعة، وتتوفر بها المياه الصالحة للزراعة بصورة اقتصادية. 2- في المناطق التي ترتفع بها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطق التي توجد بها آبار فوارة ذات ضخ مرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة. 3- في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستصلاح الأراضي مرتفعة ويستلزم لها أن تكون المساحة المراد استثمارها تتناسب مع هذه التكاليف المرتفعة. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الأنظمة رقم (45) وتاريخ 24/5/1392هـ. يقـرر ما يلـي الموافقة على طلب وزارة الزراعة والمياه التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الأراضي البور في الأراضي التي لم يتم توزيعها بعد في بعض مناطق المملكة حينما ترى الوزارة أن هناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يصبح الحد الأعلى للمساحة القابلة للتوزيع على الأفراد عشرين هكتارا بدلا من العشرة هكتارات المنصوص عليها في النظام، وأن يكون ذلك في الحالات الموضحة أعلاه. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 589 وتاريخ 5/5/1393هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (6007) وتاريخ 13/3/1393هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم (11/908/147) وتاريخ 15/2/1393هـ، المتضمن أنه عند تطبيق نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، تجابه وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه بعض الحالات التي تثير الأشكال، من ذلك الأراضي التي أقطعت من قبل ولي الأمر قبل صدور هذا النظام ولم يتم أحياؤها. وقد عالج نظام الأراضي البور في المادتين التاسعة والحادية عشرة منه موضوع هذه الأراضي، إلا أن وزارة الزراعة والمياه تلقى في تطبيقها معارضات عديدة ممن أقطعت لهم تلك الأراضي إذ يعتبرونها ملكا لهم لأنها ظلت تحت أيديهم مددا متفاوتة وأنهم اضطروا لتركها مواتا ولم يقوموا بإحيائها لعدم توفر الإمكانيات المادية أو الفترة الزمنية الكافية لذلك الإحياء، لذلك فقد استقر الرأي على عقد اجتماع بين الوزارتين لتدارس الموضوع ووضع الحل المناسب له بما يتفق مع النظام من ناحية ويحقق المصلحة العامة من ناحية أخرى. وبناء على ذلك فقد تم عقد عدة اجتماعات متواصلة بين معاليه وبين سمو نائب وزير الداخلية باشتراك كل من: مدير عام إدارة استثمار الأراضي، والمستشار الشرعي بالوزارة، كما استعين كذلك بمعالي الشيخ/ صالح الحصين وتمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وأتخذ بخصوصه المحضر المرفق الذي يتضمن الحلول التي أستقر الرأي عليها. ولذا يرجو معاليه إصدار القرار اللازم لذلك. وبعد الإطلاع على المحضر المرفق من سمو نائب وزير الداخلية ومعالي وزير الزراعة والمياه في الموضوع. يقـرر ما يلـي الموافقة على ما يلي: أولا – الأراضي التي أقطعت من قبل ولي الأمر قبل صدور النظام ولم يتم إحياؤها، سواء صدر بشأنها حجج استحكام مستوفية للإجراءات النظامية أو غير مستوفية لها أو لم تصدر عليها صكوك مطلقا، فتعامل أيا كانت مساحتها بمقتضى المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة من النظام، بحيث يعطى مهلة لأصحابها مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عنها بواسطة وسائل الإعلام المختلفة لإحيائها، فإن عجز عن إحيائها في الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة فتطبق في شأنه المادة الثامنة من النظام والتي تقضي إمكانية سحب الأرض منه وإعادة توزيعها طبقا لقواعد النظام، أما إن أحياها فتثبت ملكيته لها وفقا لأحكام النظام، وكذلك إن أحيا جزءا منها فتعطى له المساحة التي أحياها زائدة ثلاثة أمثالها من الأرض المقطعة له. ثـانيـا – في تنفيذ الإجراء المشار إليه، وعندما تقوم وزارة الزراعة بمسح الأراضي لغرض توزيعها وتواجه بإقطاع فيها، فعليها أن تميز بين الأراضي المقطعة التي لا ترى إمكانية لإحيائها من قبل المقطع بسبب ضعف إمكانياته أو كبر مساحتها، فهذه يكتفى فيها بمهلة ثلاث سنوات التي تبدأ بتاريخ الإعلان المشار إليه أعلاه، وبين الأراضي المقطعة التي ترى إمكانية لإحيائها فهذه تعطى للمقطع مهلة لإحيائها لا تقل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إعطائه المهلة، ولو تجاوزت مهلة الثلاث سنوات السابقة المعطاة له بموجب الإعلان، وينذر بأنه إن لم يقم بإحيائها قبل انتهاء المدة الجديدة فسوف تسحب منه وفقا للمادة الثامنة من النظام. ثـالثـا – الأقطاعات في المناطق التي لا توجد إمكانية لإحيائها، حسب الدراسات التي تجريها وزارة الزراعة والمياه لعدم توفر المياه أو صلاحية التربة في تلك المناطق، أو التي لا يمكن إحياؤها بسبب تأثير الإحياء فيها على المزارع القائمة بسبب ضعف المخزون المائي، فكل هذه الأراضي لن تقوم الوزارة بمنح من هي بيده رخصة بالحفر فيها، ولا سحبها منه بعد انتهاء المهلة المشار إليها في الإعلان. رابعـا – إذا كانت أي من الأراضي المشار إليها في (أولا) أعلاه غير واضحة الحدود أو المساحة في أوامر الإقطاع أو الصكوك الصادرة عليها، كان يكون الحد المذكور مثلا فضاء أو حزم، فإنه يلزم إعادة تحديدها وتقرير مساحتها الفعلية بعد تطبيق أوامر الإقطاع والصكوك الصادرة عليها على الطبيعة، وذلك بمعرفة هيئة مكونة من: وزارة الزراعة والمياه، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية. خامسـا – يكون الإعـلان بالصيغة الآتية: ( تعلن وزارة الزراعة والمياه لعموم الأشخاص الذي بأيديهم أقطاعات الأراضي الزراعية، صادرة من جلالة الملك المعظم أو من المأذون لهم بذلك من جلالته ولم يقوموا بإحيائها حتى الآن، أن يتقدموا إليها في خلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان مصحوبين بوثائق الإقطاع، وذلك لتسجيلها لدى الوزارة وإنهاء إجراءات أذونات الفسح بحر الآبار فيها بغرض إحيائها خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، ومن لم يقم بإحيائها قبل انتهاء المدة المذكورة فسوف يتم سحبها وإعادة توزيعها حسب نظام الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ ). ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 640 وتاريخ 24/5/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم (11/1196/112) وتاريخ 4/2/1395هـ، المتضمن الإشارة إلى الاستدعاء المقدم من بعض المواطنين المستفيدين من نظام توزيع الأراضي البور في منطقة القطيف، المتضمن شكواهم من ارتفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية في المنطقة إلى جانب الصعوبات التي يعانها في استصلاح الأراضي التي سلمت لهم، وحيث أن الوزارة تشاطرهم ما ذهبوا إليه لأنهم بالذات وكثيرون من أمثالهم من المواطنين الذين وزعت عليهم أراضي بموجب نظام توزيع الأراضي البور، لم يستطيعوا إحياء الأراضي الموزعة عليهم لضعف إمكانيتهم ومواردهم إذا ما قيست بارتفاع نفقات تكاليف حفر الآبار الارتوازية واستصلاح الأراضي مما نتج عنه انتهاء فترة الاختصاص المحددة والممنوحة لهم لاستثمار الأراضي دون تمكنهم من استثمارها، الأمر الذي استوجب الرفع للمقام السامي لتمديد فترة الاختصاص إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات. وكانت هذه المحالة من قبل هذه الوزارة من أجل إتاحة الفرصة للمستفيدين من هذه الأراضي للتغلب على عامل الوقت المحدد، ولكنه يبدو أن ارتفاع نفقات الحفر وتأخير عملياته لقلة الحفارات لتغطية الطلبات من العوامل التي ساهمت في عدم استثمار تلك الأراضي، ولقد توقعت الوزارة طلب المعونة من المستفيدين بتوزيع الأراضي فوضعت في برنامج خطتها الخمسية الأولى المبالغ اللازمة لصرفها كإعانات لمواجهة ارتفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية ومستلزماتها واستصلاح الأراضي البور، إلا أن الأوضاع المالية حينذاك لم تكن لتسمح باعتماد تلك الإعانات بالذات. ونظرا لأن تلك الأوضاع ولله الحمد قد تحسنت، وبما أن مشكلة ارتفاع تكاليف نفقات حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، وأمام إلحاح طالبي المعونة وتأييد البنك الزراعي لمطالبهم بموجب مذكرته المحالة للوزارة برقم (3256) وتاريخ 29/12/1394هـ، في منح الإعانات اللازمة للمساعدة على تكاليف حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور الموزعة. لذا يرجو معاليه اتخاذ القرار اللازم نحو ذلك، على أن يتولى البنك الزراعي صرف هذه الإعانات، وستقوم الوزارة بالاشتراك مع البنك بإعداد اللوائح المنظمة لها. يقـرر ما يلـي الموافقة على طلب معالي وزير الزراعة والمياه تمديد المدة التي منحت للمستفيدين من نظام توزيع الأراضي البور من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أما منح الإعانات اللازمة لمساعدتهم على تكاليف حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور الموزعة، فيجري دراستها من قبل وزارة الزراعة والمياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسة العـامة لصوامـع الغـلال ومطـاحن الدقيـق 1392هـ الرقـم: م / 14 التاريخ: 25/3/1392هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 20/3/1392هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام المؤسسـة العـامة لصـوامع الغـلال ومطـاحن الدقـيق بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 393 وتاريخ 16/7/1385هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (2160/3/ش) وتاريخ 8/2/1392هـ، المشتملة على الخطاب المرفوع من معالي وزير التجارة والصناعة رقم (123/و) وتاريخ 4/2/1392هـ، المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (751) وتاريخ 12-13/9/1391هـ، المتوج بموافقة المقام السامي، والقاضي بما يلي فيما يتعلق بمشروع صوامع الغـلال: 1- أن يقوم المشروع على أساس مؤسسة حكومية (100%) في بادئ الأمر، على أن تتعاقد هذه المؤسسة لفترة محدودة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذات الخبرة لتقوم بتقديم الخدمات والاستثمارات الفنية اللازمة للمشروع، وبعد بدء الإنتاج تطرح النسبة التي تقرها الحكومة من رأس مال المشروع لاكتتاب المواطنين. 2- أن تختار الشركة العالمية التي ستستعين المؤسسة بخدماتها وخبراتها الفنية، من بين الشركات التي سبق التفاوض معها لما لها من خبرة ودراية كبيرتين في مجال أعمال الصوامع والمطاحن، بالإضافة إلى ما اكتسبته من معرفة واسعة بأحوال المملكة. 3- تشكل لجنة من: نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، ونائب الهيئة المركزية للتخطيط لبحث إنشاء المؤسسة المشار إليها، ووضع الأسس اللازمة لإخراجها إلى حيز الوجود، واختيار الشركة العالمية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه. وإفادته أن اللجنة المشار إليها أعلاه قد اجتمعت عدة اجتماعات وتوصلت إلى إعداد محضرها المرفق، الذي تضمن أيضا مشروع نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وطلبه اتخاذ اللازم حيالها. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على مشروع نظـام المؤسسة العـامة لصوامع الغـلال ومطاحن الدقيق بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – وقد نظم مشروع مرسوم ملـكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ثالثا – في حالة عدم الاتفاق مع شريكة (بيلسبري) للقيام بالخدمات الفنية والإدارية الموضحة في محضر اللجنة، المرافق لهذا. تقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بدعوة عدد من الشركات المختصة لا تقل عن ثلاث شركات وطرح العملية للمنافسة بينها، وذلك وفق الشروط التي وضعتها اللجنة المذكورة. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسة العـامة لصوامـع الغـلال ومطـاحن الدقـيق اسم المؤسسـة وشخصيـتها الاعتبـارية ومقرها المادة الأولى: 1- تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تلحق بوزارة التجارة والصناعة، تسمى: ( المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أن تنشئ فروعا في مدن المملكة . 2- يجوز تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقا لأحكام نظام الشركات وذلك بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على توصية مجلس الإدارة بعد بدء الإنتاج التجاري للدقيق، ويجري في هذه الحالة تقييم رأس مال المؤسسة طبقا للقواعد والأصول المحاسبية والاقتصادية المتعارف عليها، ويتم على ضوء هذا التقييم تحيد قيمة السهم. ويحدد القرار النسبة التي تطرح من رأس مال المؤسسة لاكتتاب المواطنين وموعد طرح الأسهم للاكتتاب. المادة الثانية: غرض هذا المؤسسة هو: إنشاء وتشغيل صوامع للغلال ومطاحن للدقيق ومصانع لعلف الحيوان، بهدف تكوين صناعة متكاملة لتخزين الغلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، وكذلك إنشاء أية صناعات غذائية أخرى مرتبطة أو مكملة لما ذكر وتسويق منتجاتها داخل المملكة وخارجها، وكذلك القيام بشراء واستيراد الغلال وإيجاد مخزون احتياطي مناسب منه لمواجهة الظروف الطارئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف السياسة الزراعية المعتمدة. المادة الثالثة: تتكون أموال المؤسسة من: 1- الأموال التي تخصصها لها الدولة. 2- الأموال المنقولة والأموال العقارية التي تملكها. 3- القروض التي تعقدها المؤسسة. 4- الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها الصناعي أو التجاري. المادة الرابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، وله أن ينيب وكيل وزارته عنه في ذلك. ويشترك في عضوية المجلس ستة أعضاء من ذوي الاختصاص: ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القطاع الخاص، ومدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة الخامسة: يستمر مجلس الإدارة في ممارسة كافة صلاحياته في حالة تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة طبقا لنص المادة الأولى الفقرة (2)، وذلك إلى أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. المادة السادسة: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، بما في ذلك: 1- إصدار القرارات واللوائح المالية والإدارية والفنية، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم، وتحديد مرتباتهم أو أجورهم ومكافآتهم، طبقا لنظام العمل والعمال. 2- تحديد مسئولية وصلاحيات مدير عام المؤسسة. 3- يحق لمجلس الإدارة في حالة شغور منصب المدير العام أو غيابه عن العمل، ندب أحد أعضائه أو من يشاء القيام بمهامه، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة. المادة السابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه بصفة دورية طبقا للائحة داخلية يصدرها المجلس، ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. وتعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيسي، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة. المادة الثامنة: يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة، ويحدد القرار المرتب الذي يمنح له، ويكون مدير عام المؤسسة رئيسا لجهازها التنفيذي . المادة التاسعة: تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والمميزات الواردة في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية. المادة العاشرة: تعد المؤسسة مشروع ميزانيتها السنوية لعرضه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمهيدا لبحثه واستصدار مرسوم ملكي به. المادة الحادية عشرة: تقدم المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطها ومركزها المالي إلى مجلس الوزراء خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى ضوء ذلك يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لتلك السنة، وكذلك تقدم المؤسسة مشروع حسابها الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مراجعي الحسابات إلى ديوان المراقبة العامة تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء. المادة الثانية عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يكون لهم حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليهم واجباتهم، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب أو المراقبين. المادة الثالثة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 3 التاريخ: 12/2/1406هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الصادر المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 7/2/1406هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من نظام المؤسسة العـامة لصوامع الغـلال ومطاحن الدقيق، بحيث يصبح نصها كالآتي: المـادة الأولى: أ- تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تلحق بوزارة الزراعة والمياه، وتسمى ( المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أن تنشئ فروعا في مدن المملكة. ثانيا – تعدل المادة الرابعة من نظام المذكور، بحيث يصبح نصها كالتالي: المـادة الرابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة والمياه وله أن ينيب مدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترك في عضوية المجلس ستة أعضاء من ذوي الاختصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القطاع الخاص، ومدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة والمياه، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثـا – تعدل المادة الثامنة من نظام المذكور، بحيث يصبح نصها كالآتي: المـادة الثامنة: يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة والمياه، ويحدد القرار المرتب الذي يمنح له، ويكون مدير عام المؤسسة رئيسا لجهازها التنفيذي. رابعا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 34 وتاريخ 7/2/1406هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق رقم (4904) وتاريخ 25/12/1405هـ، الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/980/ر) وتاريخ 21/1/1406هـ، بشأن طلب معاليه تعديل المادة الرابعة من نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، بحيث يحل " مدير عام المؤسسة " محل " وكيل الوزارة " في حالة إنابة معاليه له برئاسة مجلس إدارة المؤسسة، لما يتمتع به من الكفاية والدراية بشؤون المؤسسة وطبيعة أعمالها واحتياجاتها، إضافة إلى أنه عين بالمرتبة الممتازة في تاريخ 12/7/1405هـ، الأمر الذي معه أصبحت مرتبته تفوق مرتبة وكيل الوزارة. وبعد الإطلاع على خطاب معاليه رقم (44/م.و) وتاريخ 29/1/1406هـ، الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (149/8) وتاريخ 5/2/1406هـ، المتضمن أن نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي صدر عام 1392هـ، نص على إلحاق هذه المؤسسة بوزارة التجارة، وعلى تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وذلك إلى أن يبدأ الإنتاج التجاري للدقيق حيث يمكن عندئذ تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من مجلس الوزراء. وعندما اتخذت الدولة قرارا في عام 1398هـ، بشراء القمح المحلي بسعر مضمون ومجز، أتجه المزارعون إلى زراعة القمح، مما أدى إلى تحقيق فائض في محصول العام الماضي بلغ (500) ألف طن، كما يتوقع تحقيق فائض في هذا العام قد يصل إلى (800) ألف طن، وبذلك أصبح دور المؤسسة حيويا في تشجيع زراعة هذه المادة الاستراتيجية والاستغناء عن الاستيراد. وبذلك فإن الفكرة التي قامت عليها المؤسسة، وهي: استيراد القمح من الخارج وتحويلها إلى شركة مساهمة بعد بدء الإنتاج التجاري. والتي كانت تبرر إلحاقها بوزارة التجارة قد زالت بالاستغناء عن الاستيراد، وبضرورة استمرارها كمؤسسة عامة تقوم باستقبال القمح من المزارعين وشرائه بأسعار تشجيعية معانة. وعليه فإن المرحلة الجديدة تتطلب توحيد الجهة التي تؤثر قراراتها في القطاع الزراعي، وفي عمل المؤسسة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستلام. لذا يرجو معاليه الموافقة على تعديل المادة الأولى والمادة الرابعة من نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، وبما يؤدي إلى إلحاق هذه المؤسسة بوزارة الزراعة والمياه، وتولي معالي وزير الزراعة والمياه رئاسة مجلس إدارتها. وبعد الإطلاع على نظـام المؤسسة العـامة لصوامع الغـلال ومطاحن الدقيق. يقـرر مـا يلـي أولا – تعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من نظام المؤسسة العـامة لصوامع الغـلال ومطاحن الدقيق، بحيث يصبح نصها كالآتي: المـادة الأولى: أ- تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تلحق بوزارة الزراعة والمياه، وتسمى ( المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أن تنشئ فروعا في مدن المملكة. ثانيا – تعدل المادة الرابعة من نظام المذكور، بحيث يصبح نصها كالتالي: المـادة الرابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة والمياه وله أن ينيب مدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترك في عضوية المجلس ستة أعضاء من ذوي الاختصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القطاع الخاص، ومدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة والمياه، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثـا – تعدل المادة الثامنة من نظام المذكور، بحيث يصبح نصها كالآتي: المـادة الثامنة: يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة والمياه، ويحدد القرار المرتب الذي يمنح له، ويكون مدير عام المؤسسة رئيسا لجهازها التنفيذي. رابعا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسـة العـامة لتحلية الميـاه المـالحة 1394هـ الرقـم: م / 49 التاريخ: 20/8/1394هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1109) وتاريخ 16-17/8/1394هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام المؤسسة العـامة لتحلية المياه المالحة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 1109 وتاريخ 16-17/8/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم (23967/3س) وتاريخ 13/8/1394هـ، المشتملة على مشروع نظام المؤسسة العـامة لتحلية المياه المالحة رقم (1037) وتاريخ 26/7/1394هـ، وما أمر به المقام السامي من تعديل المادة الثامنة منه بما يتفق ونص المادة الأولى من نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، التي تنص: بأن يكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بأمر ملكي. وبعد إجراء التعديل المطلوب. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام المؤسسة العـامة لتحلية المياه المالحة بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. 3- يعهد إلى لجنة تعين بقرار من وزير الزراعة والمياه، تضم ممثلين من: وزارة الزراعة والمياه، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة بتقديم أصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهماتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسـة العـامة لتحلية الميـاه المـالحة المادة الأولى: تنشأ مؤسسة تسمى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع إداريا وزير الزراعة والمياه، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الريـاض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة. المادة الثانية: الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارد الطبيعية للمياه بطرق تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقصر الموارد الطبيعة عن سد حاجتها، والتي يتقرر فيها إتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتصادية وفنية، وذلك كله وفق خطة شاملة تضعها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء. المادة الثالثة: يكون للمؤسسة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الثانية من هذا النظام، ويكون لها بصفة خاصة: 1- تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسعة والتشغيل والصيانة. 2- تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية. 3- إبرام اتفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حكومية كانت أو أهلية وتحدد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحكومية المختصة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء. 4- القيام بنفسها أو بواسطة الغير بإجراء الدراسات والبحوث والتجارب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج. 5- إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازم تنفيذها في المملكة في مجالات الدراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضمن خطة شاملة للتحلية تعدها المؤسسة وتضعها، وتحدد فيها متطلبات التمويل السنوية للمجالات المتقدم ذكرها في هذه الفقرة. 6- تنفيذ ومتابعة وتنسيق عناصر الخطة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة. المادة الرابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: - وزير الزراعة والمياه رئيسـا - محافـظ المؤسسـة نائب للرئيس - وكيل وزارة التجــارة و الصنـاعة - وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات - وكيل وزارة المالية و الاقتصاد الوطني - وكيل وزارة البترول و الثروة المعدنية - نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط المادة الخامسة: تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة: مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصرف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذها، وله في سبيل ذلك: 1- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية. 2- إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادها بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام. 3- إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادها بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. 5- وضع قواعد منح المكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المختلفة وتحديد فئاتها. 6- إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرها واستئجارها تحقيقا لأغراض المؤسسة. 7- إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية. 8- قبول الهبات والإعانات والوصايا. ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لمحافظ المؤسسة. المادة السابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء أن ينعقد المجلس في مكان آخر داخل المملكة. المادة الثامنة: يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي. المادة التاسعة: يتولى محافظ المؤسسة إدارتها وتصريف شؤونها، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات الممنوحة له. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3- اقتراح خطط وبرامج المؤسسة وتنفيذها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلس الإدارة. 4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ورفعها إلى مجلس الإدارة. 5- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وضبط العمل وحسن سيره. 6- إصدار أوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك. 7- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمها إلى مجلس الإدارة. 8- مباشرة ما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والنظام واللوائح بالمؤسسة من اختصاصات. 9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلس الإدارة. ويجوز للمحافظ أن يفوض غيره في ممارسة بعض صلاحياته. ويعتبر مجلس الإدارة المرجع لمحافظ المؤسسة. المادة العاشرة: تتكون أموال المؤسسة من: 1- منشآت تحلية المياه المالحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابتة والمنقولة والمخصصة للتحلية والعائدة لوزارة الزراعة والمياه وقت نفاذ هذا النظام، وأية أموال أخرى قد تحولها الدولة لملكية المؤسسة. 2- الدخل الذي تحققه الذي تحققه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا. 4- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة. المادة الحادية عشرة: يكون للمؤسسة ميزانية ملحقة تصدر بمرسوم ملكي. المادة الثانية عشرة: توضع أموال المؤسسة في حساب مستقل، ويحدد الغرض منها بقرار من مجلس الإدارة. المادة الثالثة عشرة: السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد المجلس مكافأة المراقب، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن. المادة الخامسة عشرة: تقدم المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطها ومركزها المالي إلى مجلس الوزراء خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما تقدم مشروع حسابها الختامي وتقرر مراجعي الحسابات إلى ديوان المراقبة العامة تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء. المادة السادسة عشرة: يخضع موظفو المؤسسة لنظام التقاعد المدني، ونظام تأديب الموظفين. أما عمالها فيخضعون في كافة شؤونهم لنظامي العلم والتأمينات الاجتماعية والقرارات المكملة لهما. المادة السابعة عشرة: يعد مجلس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافق عليها مجلس الوزراء، تغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطها. المادة الثامنة عشرة: لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيد في كل ذلك بالأنظمة المالية الحكومية ونظام الموظفين العام، وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المتعلقة بهذه الأمور. المادة التاسعة عشرة: يختص مجلس الوزراء بتفسير أحكام هذا النظام. المادة العشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. نظـام الغـابات والمراعي 1398هـ الرقـم: م / 22 التاريخ: 3/5/1398هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (392) وتاريخ 18/4/1398هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام الغـابات والمراعي بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، التوقيع خالد بن عبد العزيز قرار رقم 392 وتاريخ 18/4/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم (11/4762/530) وتاريخ 9/8/1392هـ، المشتملة على مشروع نظـام الغابات والمراعي. وبعد الإطلاع على المحضر المتخذ من شعبة الخبراء ووزارة الزراعة والمياه رقم (138/4) وتاريخ 18/5/1395هـ، في الموضوع. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام الغـابات والمـراعي بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، عبدالله بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام الغـابات والمـراعي الفصـل الأول أحــكام عــامة المادة الأولى: تعني الكلمات الآتية حيثما وردت في هذا النظام ما يلي: الغــــــابة: مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية المختلفة، الموجودة على مساحة من الأرض، لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع، تكون الأشجار فيها العنصر الغالب. شجــرة الغابة: كل شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي ارتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء كانت نابتة طبيعيا أو مغروسة في أرض الغابة. شجــيرة الغابة: كل نبته نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار. أرض الغــابة: كل أرض نبت عليها أي نوع من أشجار أو شجيرات أو أعشاب الغابات، سواء كانت نابتة طبيعيا أو مغروسة. الـــــوزارة: تعني وزارة الزراعة والمياه. الغابات القرويـة: كل غابة يختص بالانتفاع بها قرية أو عدة قرى. الغابات الخاصـة: هي الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص حقيقيين أو اعتباريين. المراعي الطبيعية: هي الأراضي المغطاة كليا أو جزئيا بنباتات محلية نامية طبيعيا وصالحة للرعي وتغذية الحيوانات، سواء كانت حشائش أو أعشاب أو شجيرات أو أشجار. المادة الثانية: تختص الوزارة بالإشراف على المراعي والغابات القروية، والغابات العامة وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها. المادة الثالثة: لوزير الزراعة والمياه أو من يفوضه، صلاحية تحديد أراضي الغابات العامة والقروية، التي يحظر ارتيادها أو الاستفادة منها والمراعي والغابات التي يمكن استثمارها ويحدد بتعليمات يصدرها طرق استثمار أراضي المراعي والغابات وكيفية الاستفادة منها. المادة الرابعة: للوزارة تعيين حراس للغابات العامة أو القروية في حدود ما تراه لازما لحماية هذه الغابات. المادة الخامسة: تعتبر أراضي المراعي أراضي عامة مملوكة للدولة، وللوزارة الحق في إصدار النظم الكفيلة بحسن استغلالها وصيانتها. الفصل الثـاني التشجــــير المادة السادسة: للوزارة تشجير أراضي الغابات العامة والغابات القروية التي ترى مصلحة في تشجيرها. المادة السابعة: يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات الفائضة عن حاجتها لتشجير أراضيهم الخاصة مجانا وفقا للشروط والتعليمات التي تصدرها. المادة الثامنة: تقدم الوزارة الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة في حدود إمكاناتها. الفصل الثـالث المادة التاسعة: يجب على كل شخص أو جماعة ترغب في استثمار أي من إنتاج الغابات العامة أو القروية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ولها حق رفض الطلب أو وضع قيود عليه في إطار ما يخدم المصلحة العامة. المادة العاشرة: على كل من يتولى نقل أي شيء من إنتاج الغابات، الحصول على تصريح بذلك من ممثل الوزارة. المادة الحادية عشرة: يسري حكم المادة التاسعة على من يتولى نقل نتاج الغابات الخاصة. الفصل الرابـع المحظــورات المادة الثانية عشرة: 1- لا يجوز بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأية شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة أو القروية أو حرقها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها. 2- لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والغابات القروية إلا بتصريح من الوزارة، كما لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق إلا لأغراض الطبخ والتدفئة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق. 3- لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات أو القريبة منها منعا لنشوب الحرائق. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز الرعي في مناطق الغابات الآتية: 1- في أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشرة سنوات. 2- في الغابات التي جرى فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق. 3- في أراضي الغابات المستثمرة بالقطع الكلي ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة. 4- في الأماكن الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لصيانة الغابات أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي. الفصل الخـامس العقـــوبـات المادة الرابعة عشرة: 1- يعاقب بالسجن كل من يخالف أحكام الفقرات (1 – 2) من المادة الثانية عشرة، مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة ريال عن كل شجيرة وعن كل شجرة ألف ريال أو بكلتا العقوبتين وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة. 2- في جميع الحالات السابقة تصادر المواد المضبوطة وفقا لأحكام هذا النظام. المادة الخامسة عشرة: يعاقب كل من يخالف حكم المادة العاشرة، بالسجن مدة شهر أو بغرامة خمسمائة ريال أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة. المادة السادسة عشرة: يعاقب كل راع أو صاحب حيوانات تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات المذكورة في المادة الثالثة، بغرامة قدرها عشرة ريالات عن كل رأس على أن لا يزيد مجموع الغرامات عن خمسمائة ريال في المرة الواحدة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. المادة السابعة عشرة: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة، بالسجن مدة أربعة أشهر أو بغرامة ألف ريال عن كل دونم قام باستغلاله أو بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المنشآت الموجودة والمواد المستثمرة. المادة الثامنة عشرة: يعاقب كل من يشعل أو يتسبب في إشعال الحرائق في مناطق الغابات بالسجن مدة سنة، ويغرم قيمة ما أحدثه من ضرر. المادة التاسعة عشرة: من يخالف التعليمات التي تصدر تنفيذا لهذا النظام، يعاقب بالسجن مدة شهر أو بغرامة خمسمائة ريال أو بكلتا العقوبتين، ما لم تكن المخالفة معاقبا عليها في هذا النظام. المادة العشرون: يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات يصدرها وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه معا. المادة الحادية والعشرون: يجوز للمحكوم عليه بالسجن التظلم أمام ديوان المظالم خلال شهر واحد من إبلاغه بالقرار. الفصل السـادس أحــكام ختــامية المادة الثانية والعشرون: ما يصادر بمقتضى هذا النظام يباع بالمزاد العلني، أمام لجنة مؤلفة من مندوبين عن بلدية المنطقة والإمارة وممثل الوزارة، وتدفع القيمة لخزانة الدولة. المادة الثالثة والعشرون: يصدر وزير الزراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة الرابعة والعشرون: يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه، ويعتبر نافذا بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة الخامسة والعشرون: لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. نظـام المحـافظة على مصـادر الميـاه 1400هـ الرقـم: م / 34 التاريخ: 24/8/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 19/7/1400هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام المحـافظة على مصـادر الميـاه بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 140 وتاريخ 19/7/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم (1/669) وتاريخ 24/4/1394هـ، المرفق بها مشروع نظـام المحافظة على مصادر المياه. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (70/4) وتاريخ 20/5/1399هـ، المتخذة في الموضوع. وبعد الإطلاع على نظـام المحافظة على مصادر المياه. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام المحـافظة على مصـادر الميـاه بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام المحـافظة على مصـادر الميـاه المادة الأولى: دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعتبر مصادر المياه ملكا عاما يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى. المادة الثانية: المحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة الزراعة والمياه، وعليها في سبيل ذلك: 1- وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث. 2- تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن توفرها ويحقق عدالة توزيعها. 3- وضع التعليمات اللازمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأخرى. 4- تحديد الإمكانات الواجب توفرها لـدى المقـاولين الذين يزاولون حفـر الآبـار، وتصنيفهم على فئات حسب إمكاناتهم الفنية والإدارية والمالية. 5- الإشراف والتفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه. المادة الثالثة: تكون الأفضلية في الاستفادة من المياه كالتالي: أولا : الاحتياجات البشرية الأساسية. ثانيا : سقيا الحيوانـات. ثالثا : متطلبات الزراعة والصناعة والعمران وغيرها من الأغراض، وتحـدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزراعة والمياه. المادة الرابعة: على وزير الزراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المنتفعين وفقا للأفضليات المنصوص عليها في المادة السابقة، وللوزارة من أجل ذلك حظر حفر الآبار مدة محددة أو على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمستهلكين وتنظيم طرق وسائل استهلال المياه واستعمالها، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمحافظة على الموجود من المياه وتوزيعها بشكل عادل. المادة الخامسة: على وزارة الزراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تعرض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزارة وفقا للتعليمات التي أصدرتها. أما الآبار التي تم حفرها خلافا لذلك، فتقوم الوزارة بإصلاحها أو ردمها على حساب المالك إذا امتنع عن إصلاحها خلال الفترة التي حددتها وزارة الزراعة والمياه. المادة السادسة: لا يجوز حفر بئـر أو إقامة سـد، أو أية إنشاءات مائية أخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه مصحوبا بالتعليمات التي يجب مراعاتها عند التنفيذ. المادة السابعة: 1- على مقاولي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بمزاولة أعمال الحفر، ولا يمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المقاول. 2- المقاولون الذين يزاولون أعمال الحفر قبل العمل بهذا النظام، عليهم التقدم للوزارة بطلب الترخيص خلال فترة لا تتجاوز سنة من صدوره. المادة الثامنة: على مقاولي حفر الآبار الامتناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مخالفة التعليمات المقترنة به ويكلف بإصلاح البئر التي يتم حفرها خلافا لتلك التعليمات. المادة التاسعة: كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال. المادة العاشرة: لوزارة الزراعة والمياه سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، ويجوز التظلم من هذه العقوبة أمام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار. المادة الحادية عشرة: يصدر بتوقيع العقوبات الواردة في هذا النظام قرار من وزير الزراعة والمياه، ويتم ضبط مخالفة هذا النظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتها وفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه. المادة الثانية عشرة: يصدر وزير الزراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النظام، وتسري أحكامها من تاريخ نشرها. المادة الثالثة عشرة: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نظـام الهيئة الوطنية لحمـاية الحيـاة الفطـرية وإنمائها 1406هـ الرقـم: م / 22 التاريخ: 12/9/1406هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25/8/1406هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 177 وتاريخ 25/8/1406هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (1163/8) وتاريخ 20/8/1406هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99/1/287) وتاريخ 11/8/1406هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. وبعد الإطلاع على مشروع النظام المذكور. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 25/8/1406هـ. يقـرر مـا يلـي أولا – الموافقة على نظـام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام الهيئة الوطنيـة لحمـاية الحيـاة الفطـرية وإنمائها المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تسمى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ). المادة الثانية: يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مدن المملكة الأخرى. المادة الثالثة: الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة والمحافظة عليها وحمايتها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعها وتطبيقها بما يكفل التوازن البيئي. ويشمل ذلك – دون تحديد لاختصاصها – القيام بما يلي: 1- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق منها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية. 2- إثارة الاهتمام بالقضايا البيئة المتعلقة بالحياة الفطرية، ومحالة إيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات. 3- إجراء مسح شامل للبحوث والدراسات المتعلقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثها. 4- تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية، واقتراح إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق. 5- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدواج في مجهوداتها. المادة الرابعة: يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي: 1- صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة. رئيسـا 2- صـاحب السمـو الملكي وزير الداخليـة عضـوا 3- عضو المجلس المنتـدب، يعين بأمر ملكي عضـوا 4- معــالي وزيـر الزراعـة و الميــاه عضـوا 5- رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عضـوا 6- أمـين عــام الهيئـة عضـوا 7- عضوان من المهتمين بأغراض الهيئة، يعينان بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء . المادة الخامسة: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والعناية بها وحمايتها وإنمائها، وكذلك اعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. 2- اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها. 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية. 4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة. 6- تكون لجنة استشارية من خبراء متخصصين بناء على توصية عضو المجلس المنتدب. 7- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. 8- إصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ أغراضه. 9- اعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام. 10- النظر في كل ما يحليه أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دراسته من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة. 11- ولمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى عضو المجلس المنتدب أو أمين عام الهيئة. المادة السادسة: تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلس المنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتراح الدعوة إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك. المادة السابعة: يجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيسه، ولا يكون الاجتماع نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة الثامنة: يكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، يعين بقرار من مجلس الوزراء. المادة التاسعة: يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام، وما يقرره مجلس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلس المنتدب القيام بما يلي: 1- اقتراح مشروع السياسة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والعناية بها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 2- وضع الخطط والمشروعات والبرامج والميزانية السنوية ورفعها لمجلس إدارة الهيئة لدراستها. 3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية. 4- الموافقة على البرامج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة. 5- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازمة لتسيير العمل في الهيئة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية وفق اللوائح المقررة. 7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خلال اللوائح المعتمدة. 8- تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال. 9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. 10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط معها. 11- لأمين عام الهيئة الحق في أن يفوض بعض صلاحياته واختصاصاته بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. المادة العاشرة: 1- تسري على منسوبي الهيئة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة (3) من المادة الخامسة من هذا النظام. 2- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنظام التقاعد المدني، كما يخضع عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية. المادة الحادية عشرة: يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. 4- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. المادة الثانية عشرة: تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافأتهم، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن. المادة الرابعة عشرة: يقدم أمين عام الهيئة الحساب الختامي للهيئة وتقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيدا لرفعهما إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة. المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره . ما صدر بشـأن النظـام قرار رقم 118 وتاريخ 8/9/1413هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الوارد من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/9945/ر) وتاريخ 9/8/1413هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (2740) وتاريخ 4/7/1413هـ، الذي أشار فيه سموه إلى توصية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (20/1407) المتخذ بتاريخ 14/9/1407هـ، بتعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام الهيئة بحيث يكون عدد الأعضاء الذين يعينون بأمر ملكي بناء على توصية رئيس مجلس إدارة الهيئة من المهتمين بأغراض الهيئة أربعة أعضاء بدلا من عضوين. وبعد الإطلاع على المادة الرابعة من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ، التي نصت على جواز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء. وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 17/8/1413هـ، ورقم (199) وتاريخ 6/9/1413هـ. يقـرر مـا يلـي الموافقة على تعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، لتصبح بالنص التالي: ( 7- أربعة أعضاء من المهتمين بأغراض الهيئة، يعينون بأمر ملكي بناء على توصية من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ). رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 124 وتاريخ 1/8/1418هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الوارد من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/4967/ر) وتاريخ 16/4/1418هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (3/1/1036) وتاريخ 4/3/1418هـ، الذي طلب سموه فيه إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وفقا للمادة الرابعة من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. وبعد الإطلاع على المادة الرابعة من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (152) وتاريخ 18/6/1418هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 10/7/1418هـ. يقـرر مـا يلـي الموافقة على إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. رئيس مجلس الوزراء نظـام صـيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيـة في الميـاه الإقليمية للمملكة العـربية السعـودية 1408هـ الرقـم: م / 9 التاريخ: 27/3/1408هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام صيد الأسماك والمحار. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 21/1/1408هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام صـيد واستثمار وحمـاية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3/أ/12337) وتاريخ 18/5/1396هـ، المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم (26/13358) وتاريخ 5/5/1396هـ، بشأن مشروع نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على محضر شعبة الخبراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1407هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2/12/1407هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1408هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 14/1/1408هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام صـيد واستثمار وحمـاية الثروات المائية الحية في الميـاه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة بهـذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام صـيد واستثمار وحمـاية الثروات المـائية الحيـة في الميـاه الإقليمية للمملكة العـربية السعـودية ممـارسة الصـيد والغـوص المادة الأولى: تتولى وزارة الزراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال: 1- تحديد مناطق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة. 2- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك. 3- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدها نهائيا، أو خلال فترات محددة من السنة. 4- تحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها. 5- مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم. 6- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة في مجال تنمية الثروة المائية الحية واستخراجها، وذلك طبقا للأنظمة المعمول بها. 7- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستفادة من الثروة المائية الحية. المادة الثانية: لا تجوز ممارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والمياه، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع كل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. المادة الثالثة: تشكل في كل منطقة صيد لجنة محلية من: مندوب عن الإمارة، مندوب عن سلاح الحدود وأحد المختصين في مهنة الصيد، يختاره وزير الزراعة والمياه ومدير الزراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة. ويجوز للجنة الاستعانة بخبرة من تراه من المختصين في أي من النشاطات الواردة في هذا النظام. المادة الرابعة: تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر فيما ينشأ من خلاف أو مشكلات بين الصيادين في نطاق ممارسة مهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من أمير البلدة. حمـاية الثروة المـائية الحيـة المادة الخامسة: لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص من وزير الزراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحية المسموح باستخراجها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السفن الأجنبية المشـار إليها تعمل لحساب شركات أو مؤسسات وطنية تمـارس مهنة الصـيد فيكتفى بالترخيص لها من وزير الزراعة والمياه فقط. المادة السادسة: لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحل المملكة أو في الجزر التابعة لها، أو نقل الأتربة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية منها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. المادة السابعة: يتولى سـلاح الحـدود بالتعـاون مع وزارة الزراعة والمياه، مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطـرق الصيد والغـوص، وتطبيـق اللوائح والتعليمات التي تصـدر من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه بهذا الخصوص. المادة الثامنة: تتولى وزارة الزراعة والميـاه ضبط مخالفات أحكام هذا النظـام أو لوائحه أو القرارات اللازمة لتنفيذه وإثباتها والتحقيق فيها، وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه معا بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات الأخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معا، وذلك عن كل مخالفة. المادة العاشرة: يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من وزير الزراعة والمياه، فإذا رأى أن المخالفة من الجسامة بحيث لا يكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يحيلها إلى ديوان المظالم للفصل فيها. أحــكام ختــامية المادة الحادية عشرة: يصدر وزير الزراعة والمياه اللوائح اللازمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الواردة بهذا النظام، وتعتبر هذه اللوائح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. المادة الثانية عشرة: ينفذ هذا النظـام بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . المادة الثالثة عشرة: يلغي هذا النظام من تاريخ نفاذه نظام صيد الأسماك والمحار في سواحل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أم القرى عام 1351هـ، كما يلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه. نظـام البحث العلمي والبحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العـربية السعـودية 1413هـ الرقـم: م /12 التاريخ: 11/8/1413هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على مشروع نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 10/8/1413هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع فـهد بن عبد العزيز قرار رقم 103 وتاريخ 10/8/1413هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم (985/8) وتاريخ 22/6/1406هـ، المشتملة على صورة خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي سبق أن رفع للمقام السامي برقم (1/1/1/1761) وتاريخ 10/6/1406هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على المحضر المرفق بخطاب سموه المذكور أعلاه المعد من قبل الجهات ذات العلاقة. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (43) وتاريخ 21/4/1408هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2/3/7/3369) وتاريخ 2/11/1410هـ الوارد بخطـاب ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء رقم (862/8) وتاريخ 19/11/1410هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (25) وتاريخ 5/3/1413هـ. وبعد الإطلاع على مشروع نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاع على توصية اللج