أنظمة عامة مجموعة الأنظِمة السعودية







( المُجلد السادس )






الرابع عشر : أنظِمـة الصحـة

















النِظـام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر
1386هـ












الرقـم: م / 14
التاريخ: 12/4/1386هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (262) وتاريخ 6/4/1386هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هـذا.



فيصل بن عبد العزيز











قرار رقم 262 وتاريخ 6/4/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20151) وتاريخ 5/8/1383هـ، المُتعلِقة بمشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (82) وتاريخ 16/11/1385هـ.
وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهـلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسُها رئيس الدولة كرئيس فخري، فإنهُ:

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على مشروع النِظام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- الرجاء أنَّ يكون جلالة الملك المُعظم الرئيس الفخري لجمعية الهـلال الأَحـمر.
3- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



خالد بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء








النِظـام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر
البـاب الأول
تألـيف الجمعـية
المادة الأولى:
أُنشِئت في المملكة جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، لها شخصيتُها الاعتبارية لمُدة غير مُحدودة، ومركزُها الرئيسي مدينة الريـاض، ويشمل نشاطُها جميع أنحاء المملكة، ونِظامِها قائم على أساس اتِفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي.

المادة الثانية:
تكون شارة الجمعية المُّميزة لها ( هلالاً أحمر على قاعِدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال مُتجِهين إلى اليمين بالنِسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنِسبة لحامِل الشارة ).

المادة الثالثة:
هدف الجمعية السعي لتخفيف حِدة المصائب والآلام البشريِّة، دون أي تمييز أو تفرِقة في المُعاملة لأي سبَّب.

المادة الرابعة:
تُعتبر الجمعية المُشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تُمثِل الهلال الأحمر، طِبقاً للقواعِد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في زمن الحرب كهيئة مُساعِدة للإدارات الطبية بالقوات المُسلحة للمملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة:
تتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الوارِدة في اتِفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بِِها أية اتفاقيات دولية أُخرى تُعقد في المُستقبل.

الباب الثـاني
أغراض الجمعـية
المادة السادسة:
تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافِها، بما يأتي:
1- الاستعداد والعمل في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، بصفتِها مُساعِدة للإدارات الطبية في القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال، المنصوص عليها في اتِفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقِع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.
2- تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.
3- توفير الإسعافات العاجِلة الضرورية، لضحايا الحوادِث والكوارِث، والنكبات العامة.
4- نقل المرضى والمُصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتِراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.
5- تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المُختصة.
6- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير المُّمرضين والمُّمرِضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتِماعيين وغيرِهم، مِّمن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضِها، سواء كانوا مِن المُتفرغين أو مِن المُتطوعين. ويكون ذلك على الأخص، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.
7- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.
8- المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية، بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر.
9- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.
10- توثيق الصِلات وتبادُل المعونات المُّمكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية، وغيرِها من الهيئات المُّماثِلة.
11- القيام بغير ما تقدَّم ذِكرُه من أعمال في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، وِفقاً لما تقتضيه الظروف وطِبقاً لأهداف الهلال الأحمر.

المادة السابعة:
لا يجوز للجمعية الدخول في مُضاربات مالية، أو التدخُل في الأمور السياسية، أو الدينية.

الباب الثـالث
مـالية الجمعـية
المادة الثامنة:
تتكون مالية الجمعية مِن:
أ‌- أموالِها الثابِتة المنقولة.
ب‌- إيراداتِها السنوية، وتشمل:
1- المال المُخصَّص لها مِن الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية.
2- اشتِراكات الأعضاء.
3- التبرُعات والهِبات، والإعانات الحُكومية.
4- الوصايا والأوقاف.
5- إيرادات أموالِها الثابِتة والمنقولة.
6- الموارِد الأُخرى، التي يوافِق عليها مجلِس إدارة الجمعية.
المادة التاسعة:
أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك. وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أنَّ يكون رأس مال الجمعية مضموناً ومُحقَّق للكسب.

المادة العاشرة:
يكون للجمعية ميزانية سنوية وحِساب ختامي، يُصادِق عليها مُراقِب الحِسابات، ويُقِرُها مجلِس الإدارة.

المادة الحادية عشرة:
تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمُقابلة الطوارئ، تكون موارِدُه من البنود التالية:
1- الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.
2- تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتِها لكُل عام، يُضاف إليه الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية، ويُحتفظ بِه كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويحظُر التصرُف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلِس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجِلة فيجوز التصرُف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أنَّ يُعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقرارِه في أول اجتِماع له.
3- للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحُكومية المُختصة في حالات الطوارئ.

الباب الرابـع
العــضويـة
المادة الثانية عشرة:
عضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتِبارية. ويجوز بقرار مِن مجلِس الإدارة منح عضوية الشرف لِمن أدى للجمعية خدمات جليلة، أو قام لها بعمل ذي شأن.

الباب الخامس
هيئـات الجمعـية
المادة الثالثة عشرة:
تتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية مِن:
1- المركز العام، ومقرُه مدينة الريـاض.
2- فروع المركز العام، وتنشأ في المُدُن الكبيرة بقرار مِن مجلِس الإدارة.
3- الشُعب التابِعة لكُلِ فرع وتنشأ في الأمكِنة التي يقترِحُها مُدير الفرع ويُقِرُها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعُها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامُل للسياسة العامة التي يضعُها مجلِس إدارة الجمعية.
الفصل الأول
المـركز العـام
المادة الرابعة عشرة:
يُشرِّف على شؤون الهيئة مجلِس إدارة هو السُلطة العُليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون مِن:
1- رئيـس الجمعيــة رئيسـاً للمجلِـس
2- نائب رئيس الجمعية
3- مُّمثِلين عن كُلِ مِن: وزارات المالية، الداخلية، والدِّفاع، الصِحة والعمل والشؤون الاجتِماعية، يُعيِّنون بقرار مِن الوزير المُختص، لمُدة لا تزيد عن سنة.
4- أربعة أعضاء مِن المُهتمين برسالة الهلال الأحمر، يختارُهم رئيس الجمعية، ويُعتمد اختيارِهم مِن قِبل الوزير المُرتبِطة بِه الجمعية.

المادة الخامسة عشرة:
لا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدَّد، تُرسل دعوة ثانية خِلال أسبوع على الأكثر. ويكون الاجتِماع الثاني صحيحاً متى حضرهُ الرئيس أو نائبِه وثلاثة أعضاء مِن مُّمثِلي الوزارات، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجِح الذي مِنهُ الرئيس.

المادة السادسة عشرة:
جلسات مجلِس الإدارة:
1- ينعقد مجلِس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناءً على دعوة رئيسِها، كُلما دعت مصلحة إلى انعِقادِه، على ألاَّ يقل ذلك عن مرة واحدة كُل ثلاثة أشهُر.
2- على رئيس الجمعية دعوة المجلِس للانعِقاد بأسرع وقت مُّمكِن، كُلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلِس، لأسباب جوهرية.
3- لوزير العلم والشؤون الاجتِماعية أن يطلُّب انعقاد المجلِس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساتِه .

المادة السابعة عشرة:
في حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبُه بدعوة المجلِس للانعِقاد، وترأُس جلساتِه.

المادة الثامنة عشرة:
يختص مجلِس إدارة الجمعية، بما يأتي:
1- رسم السياسة العامة التي تُحقِّق أهداف جمعية الهلال الأحمر.
2- اعتِماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظِمة لسير العمل الإداري والمالي وتتضمن على الأخص القواعِد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرِف الذي تودِع فيه أموالِها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجِلات اللازِمة لضبط أعمال الحِسابات والعضوية واجتِماعات المجلِس وغيره.
3- اعتِماد النُظُّم النموذجية للفروع وما يتبعُها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.
4- تعيين مُراقِب أو أكثر للحِسابات من غير أعضائه.
5- التصديق على الميزانية والحِساب الختامي وتقرير مُراقِب الحِسابات، وكذلك اعتِماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحِساباتِها الختامية.
6- اعتِماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.
7- اقتِراح لائحة موظفي الجمعية ومُستخدميها وعُمالِها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلِس الوزراء.
8- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومُناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.
9- إقرار مُختلف الوسائل لتمويل الجمعية.
10- تكوين اللِّجان الفرعية مِن المجلِس، والتي يراها لازِمة لمصلحة العمل وتحديد اختِصاصاتِها.
11- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية بالخارِج.
12- يُقرِّر منح الشارات وعضوية الشرف.
13- منح المُكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المُبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.
14- تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة عشرة:
لمجلِس الإدارة في زمن الحرب أنَّ يتخذ قراراً باجتِماع الحاضرين من أعضائه، يُفوِض الرئيس أو نائبِه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة مِنهُم في مُباشرة كُل أو بعض صلاحيتِه.

الفصل الثاني
الفـروع والشُعـب
المادة العشرون:
لا يجوز للفروع أو الشُعب الاتِصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر، أو باتِحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.

المادة الحادية والعشرون:
يجب على كُل فرع وشُعبة أنَّ يُقدِّم المعونة التي يُحدِّدُها المركز العام في حالات الكوارِث والنكبات العامة، وأنَّ يضع جميع مُّمتلكاتِه وإمكانياتِه تحت تصرُف المركز العام أوقات الحرب.

الفصل الثالث
رئيس الجمعـية ونائبِـه
المادة الثانية والعشرون:
يُعيِّن رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يُدير شؤونِها، ويُمثِلُها أمام القضاء والجهات الإدارية، ولهُ صلاحية التوقيع على كافة العقود الخاصة بِها. ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومُستخدمي وعُمال الجمعية، عدا نائب الرئيس، ومنحِهم المُكافآت والعلاوات والإجازات، وتوقيع العقوبات عليهم. وكذلك التعاقُد مع غير السعوديين، وفسخ عقودِهم وإنهائها. ويتولى كافة الصلاحيات المالية، وكُل ذلك حسبما يرِد النص بِه في اللوائح الإدارية والمالية.

المادة الثالثة والعشرون:
يُعيِّن نائب رئيس الجمعية بقرار مِن مجلِس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابِه، في مُباشرة جميع صلاحياتِه. ويُعتبر مسئولاً أمام المجلِس عند تنفيذ جميع ما يتخِذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعِقاد جلسات المجلِس. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي للجمعية، وكافة التقارير المُتعلِقة بنشاط الموظفين، ونشاط الجمعية.

الباب السـادس
أحــكام عــامة
المادة الرابعة والعشرون:
تَّتقيد الجمعية في مُّمارسة نشاطِها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتِها ونِظامِها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها، دون غيرِها مِن القواعِد الوارِدة بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في المصالِح الحُكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المُراقبة فيما يتعلق باعتِماد حِسابِها الختامي.

المادة الخامسة والعشرون:
يكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نِظام التقاعُد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية، بالنِسبة لموظفي الحُكومة.

المادة السادسة والعشرون:
تُحل جميع مجالِس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابِقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر، وتؤول جميع الأموال الثابِتة والمنقولة التي كانت تملِكُها جمعية الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر. كما تتقل إليها جميع حقوقِها والتِزاماتِها السابِقة على إنشاء هذه الجمعية.

المادة السابعة والعشرون:
يجب على الجمعية وضع شاراتِها على مخازِنها ومُستشفياتِها وعرباتِها وقوافِلِها، ووسائل الانتِقال الخاصة بها ومكاتِبِها. ويجوز لها أنَّ ترفع عَلَماً عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عَملِها شارات طِبقاً لما تُقرِّرُه اللائحة الإدارية والمالية.
















ما صدر بشـأن النِظـام















الرقـم: م / 55
التاريخ: 9/9/1398هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، الصادِر بإنشاء جمعية الهـلال الأَحـمر السعوديِّ.
وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12/4/1386هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (527) وتاريخ 1/9/1398هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهـلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية، ولوائحه التنفيذية.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،










قرار رقم 527 وتاريخ 1/9/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (36/س) وتاريخ 17/1/1398هـ، المُرفق بِه المحضر المُتخذ مِن معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي وزير الصِحة، المُتضمِّن أنهُ بتاريخ 21/11/1397هـ، تم عقد اجتِماع بين كُل مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ووزير الصِحة، وتم خِلالهُ استعراض الخدمات المُناطة بجمعية الهلال الأحمر السعوديِّ، وبعد مُناقشة الموضوع من كافة جوانِبه مِن حيث اختِصاصات الجمعية وطبيعة الواجِبات التي تؤديها، ومدى ارتِباطِها بالنشاط الصحي بصفة عامة، اجتمع الرأي على أن جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ بوضعِها وحُكم اختِصاصِها تُعتبر جُزءاً لا يتجزأ من النشاط الصحي، وعامِلاً هاماً في المجال العلاجي من حيث اختِصاص أجهِزتِها بتلبية طلبات الحالات الإسعافية وأجراء العِلاجات الأولية ثم نقلِها إلى المُستشفيات، مِّما يجعلُها من هذا المُنطلق مرفِقاً من مرافِق الصحة العامة بالمملكة.
وبناءً على ذلك فإنهُ أخذاً بمبدأ تكامُل الخدمات الصحية، وتنسيقاً للجهود التي تبذِلُها الحُكومة للنهوض بمُستوى الخدمات الصحية بالمملكة، وتحقيقاً لأهداف الجمعية والنهوض بِها، وتوفيراً لأساليب تطويرها والتخطيط لأعمالِها كمرفق صحي لهُ ارتِباط مُباشِر بأجهزة وزارة الصِحة العلاجية. وحيثُ أن وزارة الصِحة بحُكم اختِصاصِها وارتِباط نشاط الجمعية بِها، فتتوفر لديها الأجهزة الفنية والإدارية المُتخصِّصة الكفيلة بتحقيق أساليب وخُطَّط تطوير خدمات الجمعية.
فأنهُما يريان المصلحة العامة تقضي بضم جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ إلى وزارة الصِحة، بحيث تتولى كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، في الإشراف على الجمعية وفي تصريف أمورِها والتخطيط لها كمرجع مُباشِر لها.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4/98) وتاريخ 13/7/1398هـ، في الموضوع.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء











نِظـام مُـزاولة مِهنة الصيـدلة والاتِجـار بالأدوية والمُستحضرات
1398هـ












الرقـم: م / 18
التاريخ: 18/3/1398هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (335) وتاريخ 7/3/1398هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مُزاولة مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الصِحة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 335 وتاريخ 7/3/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطابات معالي وزير الصِحة رقم (2351/11) وتاريخ 19/9/1393هـ، ورقم (5/1/11/1/133س) وتاريخ 20/5/1394هـ، ورقم (3827/19) وتاريخ 5/8/1396هـ. بشأن طلبِه الموافقة على مشروع نِظام مُزاولة مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام مِهنة الصيدلة والاتِجـار بالأدوية والمُستحضرات الطبية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملك بذلك صورتِه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء













نِظـام مُـزاولة مِهنة الصـيدلة
والاتِجـار بالأدوية والمُستحضرات الطبية

المادة الأولى:
تعني مُزاولة مِهنة الصيدلة: تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة تُستعمل من الظاهر أو تُعطى من الباطِن، لعلاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية مِنها، أو توصف بأن لها هاتين الخاصيتين بقصد البيع بالجُملة أو المُفرق أو التوزيع.

المادة الثانية:
لا تجوز مُزاولة مِهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصِحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي سعوديِّ الجنسية، حائز على بكالوريوس الصيدلة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِلُها. ويجوز لوزير الصحة الإعفاء من شرط الجنسية، إذا لم يتوافر العدَّد الكافي من السعوديين.

المادة الثالثة:
لا يُصرح لأي شخص بالعمل في المملكة كمُساعِد صيدلي، إلا إذا كان مُسجلاً في السجل الخاص بمُساعدي الصيادِلة بوزارة الصِحة، وللقيد في هذا السجِل يجب توافُر الشرطين التاليين:
1- أنَّ يكون مُقدِّم الطلب سعوديِّ الجنسية، ولوزير الصحة الإعفاء من هذا الشرط.
2- أنَّ يكون حائزاً على شهادة مُساعِد صيدلي من معهد مُعترف بِه في المملكة أو ما يُعادِلُها.

المادة الرابعة:
لا تُزاول مِهنة الصيدلة إلا في المُنشآت الصيدلية التالية:
الصيدليات العامة، الصيدليات الخاصة، ومصانِع المُستحضرات الصيدلية، ومُستودعات الأدوية.

المادة الخامسة:
لا يجوز فتح مُنشأة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصِحة، ويُشترط لمنح الترخيص ما يلي:
1- أنَّ يكون طالِب الترخيص سعوديِّ الجنسية، بالِغاً إحدى وعشرين من العُمر.
2- أنَّ يكون حسِن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.
3- أنَّ يُقدِّم تعهُداً من صيدلي مُرخص له بمزاولة الصيدلة، بالتفرُغ لإدارة المُنشأة الصيدلية.
4- أنَّ يُقدِّم رسماً كروكياً لموقع المُنشأة مع تحديد مساحتِها.
5- أنَّ يُقدِّم تعهُداً بأن تتوفر في المُنشأة الصيدلية الشروط والمواصفات التي يقضي بِها النِظام ولوائحه.

المادة السادسة:
يُعتبر الترخيص شخصياً لصاحِب المُنشأة، فإذا تغير وجِب أنَّ تتوافر فيمن يحل محله الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة مِن هذا النِظام، وأنَّ يُقدِّم طلباً لوزارة الصِحة لاعتِماد نقل الترخيص إليه.
المادة السابعة:
يُعتبر ترخيص فتح المُنشأة الصيدلية لاغياً تلقائياً في الحالات الآتية:
1- إذا لم يعمل بِه خِلال ستة أشهُر من تاريخ صُدورِه.
2- إذا نُقِلت المُنشأة من مكانِها إلى مكان آخر دون موافقة وزارة الصِحة.
3- إذا أُغلِقت المُنشأة بصِفة مُتصِلة مُدة تُجاوِز السنة.
4- إذا أُديرت المُنشأة لغرض آخر.
5- إذا صُفيت المُنشأة.
6- إذا ترك المُدير المسئول العمل بِها لأي سبَّب كان، ولم يُعيِّن غيرُه خِلال ثلاثين يوماً.

المادة الثامنة:
يجب أنَّ يُكتب اسم المُنشأة الصيدلية، واسم صاحِبِها ومُديرِها المسئول على وجه المحل بحروف ظاهِرة باللُّغة العربية.

المادة التاسعة:
يكون المُدير هو المسئول عن مُستخدِمي المؤسسة، فيما يختص بتنفيذ هذا النِظام، مع عدم الإخلال بمسئولية مُرتكِب الفعل جنائياً، وما قد يترتب عليه من حقوق خاصة.

المادة العاشرة:
إذا أُريد تصفية مُنشأة صيدلية، فيجب على صاحِبِها إخطار وزارة الصِحة قبل البدء في ذلك بثلاثين يوماً على الأقل، على أنَّ يُرفق بالإخطار بياناً بالمواد المُخدِرة الموجودة بالمُنشأة، ويُراعى عند البيع أنَّ يكون المُشتري قد رُخِص له بالاتِجار في الأصناف التي سيشتريها.

المادة الحادية عشرة:
لا يجوز للصيدلي أنَّ يكون مُديراً مسئولاً في أكثر من مُنشأة واحدة، كما لا يجوز له أنَّ يجمع بين مِهنة الصيدلة ومِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، أو الطِب البيطري، حتى ولو كان حاصِلاً على مؤهلاتِها.

المادة الثانية عشرة:
يجب أنَّ تكون النباتات والمواد الكيماوية والأدوية والمُستحضرات الموجودة بالمُنشأة الصيدلية مُطابِقة لمواصفاتِها المذكورة في دساتير الأدوية المُقرَّرة وتركيباتِها المُسجلة، وأنَّ تكون محفوظة حسب الأصول الفنية.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز تداول المواد الدوائية المُدرجة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا النِظام، ومُستحضراتِها بين المُنشآت الصيدلية، إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مُدير المُنشأة الصيدلية وعيه ختم (سموم).

المادة الرابعة عشرة:
تلتزم المُنشآت الصيدلية في مبيعاتِها من الأدوية والمُستحضرات الصيدلية بالتسعيرة الرسمية.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز بيع عينات الأدوية أو المُستحضرات الصيدلية المُعدة للدعاية أو عرضِها للبيع، كما يجب أنَّ يكون مطبوعاً على البِطاقات الداخلية والخارجية لهذه العينات بخط واضِح وباللُّغة العربية عِبارة: (عينات طبية مجانية).

المادة السادسة عشرة:
لا يجوز أنَّ يكون الطبيب الذي يُزاوِل مِهنتُه صاحِب صيدلية أو مُستودع أدوية، أو شريكاً في أي مِنها أو لهُ حِصة في الأرباح، وتُطبق على المُخالِف العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النِظام.

المادة السابعة عشرة:
لوزارة الصِحة التفتيش على المُنشآت الصيدلية في أي وقت، ويكون لمندوبيها الحق في ضبط المُخالفات، ولهُم الاستِعانة برِّجال الأمن عند الحاجة.

المادة الثامنة عشرة:
على كُل شركة أدوية تُسوِّق مُنتجاتِها في المملكة العربية السعودية، أنَّ يكون لها مكتب علمي في المملكة، على أنَّ يتم ذلك خِلال سنة من نفاذ هذا النِظام.

المادة التاسعة عشرة:
يلتزم الصيادِلة بالمُحافظة على سِر المِهنة، ولا يجوز لهُم إطلاع أحد على الوصفات المُسلمة لهُم.

الصـيدليـات
المادة العشرون:
لا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا في الصيدلية، ويُستثنى من ذلك بعض الأدوية التي يصدُر بِها قرار من وزير الصِحة.

المادة الحادية والعشرون:
يحظُر بيع الأدوية والعقاقير الطبية بالجُملة في الصيدليات، ويُستثنى من ذلك المُستحضرات المُسجلة باسم مُدير الصيدلية.

المادة الثانية والعشرون:
يحظُر في الصيدليات الاتِجار ببضائع أُخرى غير الأدوية والعقاقير والمُنتجات الكيماوية والمُعِدات والأدوات الطبية ومُنتجات التجميل.

المادة الثالثة والعشرون:
يحظُر إجراء استثمارات طبية في الصيدليات.
المادة الرابعة والعشرون:
يحظُر على الصيدلي أنَّ يصرِف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية، مُحرَّرة من طبيب مُرخص له بمُزاولة المِهنة في المملكة العربية السعودية، ويؤشِر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية، ويُستثنى من ذلك الأدوية والتراكيب الدستورية التي تُحدَّد بقرار من وزير الصِحة.

المادة الخامسة والعشرون:
يحظُر على الصيدلي أنَّ يُكرِّر صرف المُستحضر الخاص أو الجاهِز، المُحتوي على مادة من المواد المُدرجة بالجدول رقم (2) المُلحق بهذا النِظام.

المادة السادسة والعشرون:
كُل دواء يُحضَّر بالصيدلية، يجب أنَّ يُطابِق في مُفرداتِه وفي جُملتِه مواصفات أحد دساتير الأدوية الدولية، إلى أنَّ يصدُر دستور الأدوية السعوديِّ.

المادة السابعة والعشرون:
يجب صرف مواد الوصفة الطبية كمَّاً ونوعاً، سواء كانت جاهِزة أو مُركبة بكُلِ دِقة، ولا يجوز مُخالفتِها قبل الموافقة المُسبقة من الطبيب الذي حرَّرها.

المادة الثامنة والعشرون:
يجب على الصيدلي أنَّ يمتنِع عن صرف الدواء إذا ظهر لهُ أي خطأ في الوصفة، ويجب عليه في هذه الحالة أنَّ يستفسِر عن صِحة هذا الخطأ من الطبيب الذي حرَّر الوصفة قبل صرفِها.

المادة التاسعة والعشرون:
1- يحظُر على غير مُدير الصيدلية ومُساعديه من الصيادِلة، تحضير مضمون الوصفة الطبية، ويُعتبر مُدير الصيدلية مسئولاً عن صحة تركيب الأدوية المُحضرة بِها.
2- يحظُر على غير مُدير الصيدلية ومُساعديه من الصيادِلة، ومُساعِدي الصيادِلة وطلبة الصيدلة – الذين يعملون تحت التمرين – صرف أو بيع المُستحضرات الصيدلية.

المادة الثلاثون:
إذا توفي مالِك الصيدلية جاز لهُ إبقاء الرُخصة لصالِح الورثة، على أنَّ يُعيِّنوا خِلال سنة من الوفاة وكيلاً عنهُم، توافِق عليه وزارة الصِحة.

المادة الحادية والثلاثون:
يجوز لوزير الصِحة تحديد عدَّد الصيدليات في كُلِ بلدة، بنِسبة عدَّد السُكان. كما يجوز له عند اللُّزوم أنَّ يُحدِّد أماكِن إنشائها.

المادة الثانية والثلاثون:
تضع وزارة الصِحة جدولاً بأسماء الصيدليات المُناوِبة ليلاً وفي أيام العُطل، وعلى كُل صيدلية التقيُد بِه والالتِزام بالدوام الرسمي الذي تُحدِّدُه الوزارة.

المادة الثالثة والثلاثون:
في البُّلدان التي لا يسمح عدَّد الصيدليات فيها بالتناوب، تقوم وزارة الصِحة بوضع الإجراءات اللازِمة التي تكفل للجمهور مُراجعة الصيدلي عند الاقتِضاء.

مُستودعـات بيـع الأدوية بالجُملة
المادة الرابعة والثلاثون:
يسري حُكم المادة الخامسة من هذا النِظام، على كل من يرغب في الحصول على رُخصة للاتِجار بالجُملة في الأدوية والمواد الطبية والكيماوية.

المادة الخامسة والثلاثون:
تُباع الأدوية بالجُملة في عبواتِها الأصلية.

المادة السادسة والثلاثون:
يحظُر على مُستودعات الأدوية بالجُملة بيع الأدوية والمُستحضرات الصيدلية للجمهور مُباشرة.

المادة السابعة والثلاثون:
يجب على كُل من يُريد فتح محل للتِجارة في النباتات الطبية الدستورية أو في أجزاء مِنها، أو المُستخلصات الناتِجة بطبيعتِها من النباتات، أنَّ يحصُّل على ترخيص بذلك من وزارة الصِحة.

المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز تصدير الأدوية والمواد الطبية من المملكة إلا بعد موافقة وزارة الصِحة.

مصـانِع المُستحـضرات الصـيدلية
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب أنَّ يكون مصنع المُستحضرات الصيدلية مُستوفياً جميع الأجهزة والأدوات اللازِمة لتركيب وتحليل المُستحضرات، وأنَّ يقوم صيدلي كيماوي مُرخص له بإدارة المصنع والإشراف المُباشِر على كُل عمليات التحضير وفحص الخامات الوارِدة للمصنع وتحليل مُنتجاتِه، وأنَّ يكون في المصنع عدَّد من الصيادِلة أو حامِلي المؤهلات العلمية التي يُقِرُها وزير الصِحة، ويتناسب هذا العدَّد وحجم المصنع وِفقاً لما تُقرِّرُه وزارة الصِحة. ويُعتبر مُدير المصنع مسئولاً عن مُطابقة المُنتجات لتركيباتِها المُسجلة أو الدستورية وصلاحيتِها للاستعمال.
المادة الأربعون:
لا يجوز استعمال المصنع لغير صُنع المُستحضرات الصيدلية.

المادة الحادية والأربعون:
يُعتبر المُستحضر الصيدلي دستورياً في أحكام هذا النِظام، إذا كان من المُستخلصات أو التراكيب المذكورة في إحدى طبعات دساتير الأدوية الدولية ومُلحقاتِها الرسمية، أو كان من السوائل والمُجهزات المُعدة للتطهير، المذكورة في هذه الدساتير.

المادة الثانية والأربعون:
يُعتبر المُستحضر الصيدلي خاصاً إذا لم يكُن وارِداً في إحدى طبعات دساتير الأدوية ومُلحقاتِها الرسمية، وكان من المُستخلصات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية مِنها، المُعدة للاستِعمال من الظاهِر أو من الباطِن أو بطريق الحقن. وتُعتبر من هذه المُستحضرات صبغات الشعر والمُركبات التي قواعِدُها العنبر وجوزة الطيب، وكذلك الوسائل والمُجهزات المُعدة للتطهير.

المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للمصنع وللصيدلي في صيدليتِه تركيب المُستحضرات الصيدلية الخاصة، بشرط أنَّ تتوافر الإمكانيات لأجراء عمليات التحضير من حيث المكان والأجهزة والأدوات اللازِمة لهذه العمليات الخاصة ولتحليل مُنتجاتِه، وذلك بعد موافقة وزارة الصِحة.

تسجـيل الأدويـة
المادة الرابعة والأربعون:
يحظُر تداول المُستحضرات الصيدلية الخاصة المُحضرة محلياً، وكذلك جميع المُستحضرات المُستوردة من الخارِج، قبل تسجيلِها بوزارة الصِحة. ويتم تسجيل المُستحضر الصيدلي بقرار من لجنة تسجيل الأدوية التي يصدُر بتشكيلِها قرار من وزير الصِحة، وذلك مُقابِل رسم مِقدارُه مائتا ريال. ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي مُستحضر صيدلي خاص مع إبداء الأسباب.

المادة الخامسة والأربعون:
يجب تسجيل كُل شركة أدوية تسوِّق مُنتجاتِها في المملكة أو أي فرع لها، مُقابِل رسم مِقدارُه ألف ريال، مع الأخذ بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى.

المادة السادسة والأربعون:
تجب إعادة تسجيل أي مُستحضر صيدلي يجري عليه تعديل في مُكوِناتِه
المادة السابعة والأربعون:
إذا تغيِّرت مُلكية المُستحضر وجِب على كُلٍ مِن مالِكه القديم ومالِكة الجديد إبلاغ وزارة الصِحة بذلك، خِلال ثلاثين يوماً من نقل المُلكية.

المادة الثامنة والأربعون:
لا يجوز البدء في تجهيز المُستحضر الصيدلي الدستوري في الصيدلية بكميات تِجارية أو في المصنع، إلا بعد إبلاغ وزارة الصِحة وموافاتِها باسم الدستور المذكور فيه المُستحضر وست صور من البِطاقة التي ستُلصق عليه وست عينات من العبوة، والحصول على موافقتِها على ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:
لوزير الصِحة بناءً على توصية لجنة تسجيل الأدوية، أنَّ يُصدِر قراراً يحظُر دخول أو تداول أية مادة أو مُستحضر صيدلي، يرى في تداوِله ما يضر بالصِحة العامة. ويجب في هذه الحالة شطب تسجيل المُستحضر من دفاتِر الوزارة إن كان مُسجلاً، ومُصادرة الكميات الموجودة مِنه إدارياً أينما وجِدت وإتلافُها، دون أنَّ يكون لأصحابِها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.

المادة الخمسون:
للسماح باستيراد ودخول المُستحضرات الصيدلية والمُستخلصات الاقربا؟ينية؟؟ والنباتات الطبية، يجب توافُر الشروط الآتية:
1- أنَّ تكون مُسجلة بوزارة الصِحة.
2- أنَّ تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلاد صُنعِها.
3- أنَّ تكون البيانات الوارِدة معها مُطابِقة للشروط الموضوعة من قِبل وزارة الصِحة.
4- أنَّ تكون داخِل غِلافات مُحكمة الغلق.
5- أنَّ تكون فرطاً أو بدون حزم.

المادة الحادية والخمسون:
يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الأدوية بوزارة الصِحة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلِها، قبل النشر للتأكُد مِن أنها تتفق مع ما تحتويه المُستحضرات الطبية مِن مواد ومِن خواص عِلاجيِّه. ولا يجوز أنَّ يقوم غير صيدلي أو طبيب مُرخص لهما بالدعاية الطبية للأدوية والمُستحضرات الصيدلية.

أحــكام انتِقــالية
المادة الثانية والخمسون:
على كُل صيدلي سبق تسجيلُه لدى وزارة الصِحة قبل صدور هذا النِظام، أنَّ يُقدِّم للوزارة في خِلال ستة أشهُر من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية طلباً لتجديد تسجيلِه مُرفقاً بِهِ المُستندات اللازِمة، وتُعتبر التراخيص التي سبق إصدارُها لاغية بنهاية المُدة المذكورة.
المادة الثالثة والخمسون:
يجب خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ نشر هذا النِظام، أنَّ يُقدِّم جميع مُساعِدي الصيادِلة القائمين بالعمل في المملكة، طلباتِهم للقيد في سجِل وزارة الصِحة. ومن لم يتقدَّم مِنهُم خِلال المُدة المذكورة يُعتبر مُزاوِلاً للمهنة بدون ترخيص.

المادة الرابعة والخمسون:
على المُنشآت الصيدلية القائمة حالياً، تكييف أوضاعِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام، خِلال سنة من تاريخ نشرِّه. ولا يجوز لها بعد هذه المُدة، الاستِمرار في عملِها إلا بعد الحصول على ترخيص جديد.

المادة الخامسة والخمسون:
على مخازِن الأدوية بالمُفرق الموجودة حالياً، أنَّ تختار بين تحويلِها إلى صيدليات أو تصفيتِها خِلال سنتين من تاريخ نشر هذا النِظام.

العُقــوبــات
المادة السادسة والخمسون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال – أو بإحدى هاتين العقوبتين – كُل من زاول مِهنة الصيدلة بدون ترخيص، ويُعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمُه لغرض فتح مُنشأة صيدلية، وصاحِب المُنشأة الصيدلية. مع اعتِبار الترخيص الصادِر باسمه كأن لم يكُن.

المادة السابعة والخمسون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال – أو بإحدى هاتين العقوبتين – كُل من فتح أو أنشاء أو أدار مُنشأة صيدلية بدون ترخيص، وفي كُل الحالات يُحكم بغلق المُنشأة.

المادة الثامنة والخمسون:
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كُل من أدخل صِناعة أُخرى غير المُرخص بِها في المُنشأة الصيدلية.

المادة التاسعة والخمسون:
يُعاقب كُل من يُخالِف تسعيرة الأدوية الرسمية، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. ويجوز سحب الرُخصة مؤقتاً أو نهائياً.

المادة الستون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كُل من غش أو قلد أحد المُستحضرات الصيدلية أو الأدوية، أو المواد الكيماوية.
2- كُل من باع أحد المُستحضرات الصيدلية أو الأدوية، أو المواد الكيماوية أو النباتات الطبية، الفاسِدة أو التالِفة.
المادة الحادية والستون:
يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كُل من ارتكب مُخالفة أُخرى لأحكام هذا النِظام، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بِها أي نِظام آخر.

المادة الثانية والستون:
كُل مُخالفة لأحكام اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

المادة الثالثة والستون:
يُشكِل وزير الصِحة بالاتِفاق مع وزير العدل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين، يكون أحدُهم قانونياً، للنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام ولوائحه، وتطبيق أحكام السجن والغرامة التي تزيد على عشرة آلاف ريال. وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، ويُصادِق وزير الصِحة على هذه القرارات.

المادة الرابعة والستون:
للجنة المُشكلة بموجب المادة السابِقة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات المُقرَّرة أنَّ تحكُم بمُصادرة أو إتلاف الأدوات أو الأدوية أو المُستحضرات، وغيرِها من المواد التي ضُبِطت عند ارتِكاب أية مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو لوائحه.

المادة الخامسة والستون:
تكون أحكام اللجنة بالغرامة، والمُصادرة نهائية. ويجوز للمحكوم عليه استئناف الحُكم الصادِر بالسجن أمام ديوان المظالِم، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالحُكم.

المادة السادسة والستون:
لا يُغني الترخيص المَّمنوح وِفقاً لهذا النِظام عن الحصول على التراخيص التي تستلزم الأنظِمة الأُخرى الحصول عليها.

المادة السابعة والستون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه، ويُصدِر وزير الصِحة اللوائح اللازِمة لتنفيذِه، ولهُ إجراء أي تعديل على الجداول المُرافِقة. ويجب نشر هذه اللوائح وأي تعديل على الجداول في الجريدة الرسمية.

















نِظـام المؤسسات الطبية الخـاصة
1407هـ













الرقـم: م / 58
التاريخ: 3/11/1407هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (244) وتاريخ 26/10/1407هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسات الطبية الخاصة بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


التوقيع
فهد بن عبد العزيز











قرار رقم 244 وتاريخ 26/10/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/22722/ر) وتاريخ 24/12/1404هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظـام المؤسسات الطبية الخاصة، المرفوع بخِطاب معالي وزير الصِحة بالنيابة رقم (7511/3770/23) وتاريخ 23/11/1404هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (182) وتاريخ 27/8/1407هـ، المُتخذ في شُعبة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة رقم (143) وتاريخ 28/8/1407هـ، ورقم (165) وتاريخ 26/10/1407هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام المؤسسات الطبية الخاصة بالصيغة المُرفقة.
2- وقد نُظِـم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مُرافِقة لهـذا.



التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء










نِظـام المؤسسات الطبية الخـاصة

البـاب الأول
أحـكام عـامة
المادة الأولى:
المؤسسة الطبية الخاصة هي: كُل مكان أُعِد أو يُعد للعِلاج أو التشخيص أو التمريض، أو لإقامة الناقهين من المرضى، أياً كان نوع العِلاج. وتكون مَّملوكة لشخص أو مجموعة أشخاص، أو شركات أو هيئات غير حُكومية، أو مَّملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية، أو ما في حُكُمِها.

المادة الثانية:
تشمل المؤسسة الطبية الخاصة، ما يأتي:
1- المُستشـــــــــــفى وهو: كُل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، وتنويمُهم فيه.
2- المُســــتوصــــــف وهو: كُل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، ويقوم بالعمل فيه أكثر من طبيب.
3- العيــــــــــــادة وهي: كل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، يملُكها ويقوم بالعمل فيها طبيب.
4- العيــــادة المُجمَّعـــة وهي: كل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، ويكون فيه أكثر من تخصُّص، ويُفضل أنَّ يُشارِك في مُلكيتِها وإدارتِها طبيب سعوديِّ.
5- المُختــبر الطبــــــي وهو: المكان المُعد لإجراء الفحوص المخبرية للمرضى بناءً على طلب من الطبيب المُعالِج.
6- مركز الخدمة الطبية المُساعِدة وهو: المركز الذي يقوم بتقديم الخدمات الطبية أو الفنية المُتمِّمة للعلاج والتأهيل المُقرَّر من الطبيب المُعالِج.

المادة الثالثة:
يُقصد بكلمة (الوزارة) أينما وردت في هذا النِظام، ولائحتِه التنفيذية: وزارة الصِحة

المادة الرابعة:
تُعِد كُل مؤسسة طبية خاصة ملفاً طبياً لكُلِ مريض يُراجِعُها، وتستوفى جميع البيانات والنماذِج والإحصاءات طِبقاً للقواعِد التي تضعُها الوزارة.

المادة الخامسة:
لوزير الصِحة في الأحوال الطارئة التي تستلزم كُل الإمكانيات الوطنية لمواجهتِها، أنَّ يأمُر باستعمال أية مؤسسة طبية خاصة أو جُزء مِنها، في الأغراض التي يراها. على أنَّ تقوم الوزارة بتسديد التكاليف عن مُدة استعمال المؤسسة.
المادة السادسة:
يجب على المؤسسات الطبية الخاصة أنَّ تُبلِّغ فوراً أقرب سُلطة أمن مُختصة، عن أي حادث جنائي أو وفاة، تحدُث بين المرضى المُراجِعين أو المُنومين في المؤسسة. ويشمل هذا الالتِزام أيضاً التبليغ عن أي حادِث جنائي لجأ المجني عليه للإسعاف أو المُعالجة فيها.

المادة السابعة:
لا يجوز للمؤسسة الطبية الخاصة أنَّ تلجأ إلى الإعلان أو الدعاية عن نفسِها إلا في الحدود التي تُقِرُها الوزارة.

الباب الثـاني
الـترخـيص
المادة الثامنة:
لا يجوز تأسيس أو تشغيل أية مؤسسة طبية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الوزارة.

المادة التاسعة:
تُحدِّد الوزارة المؤهلات اللازِمة لإدارة المؤسسات الطبية الخاصة.

المادة العاشرة:
تُلغى الرُخصة تلقائياً في حالة تغيِّر المكان أو النشاط بدون موافقة الوزارة، ولا يحول ذلك دون التقدُّم بطلب الحصول على ترخيص جديد.

المادة الحادية عشرة:
لا يجوز للمؤسسة الطبية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرِهم من الأخصائيين في المِهن الصحية والمُّمرضين والفنيين، إلا بعد حصولِهم من الوزارة على ترخيص بمُزاولة المِهنة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا بعد توفُّر المؤهلات المطلوبة لديهم.

الباب الثـالث
المُستشفـيات
المادة الثانية عشرة:
لا يقل عدَّد الأَسِرة عن خمسين سريراً في المُستشفى العام، وعن ثلاثين سريراً في المُستشفى ذي التخصُّصين، وعن عشرة أَسِرة في المُستشفى ذي التخصُّص الواحد. وكُل مُستشفى مُلزم باستيفاء جميع الأجهِزة والمُعِدات الطبية، بما في ذلك المُختبر والأشِعة، حسب اختصاصات كُل مُستشفى.

المادة الثالثة عشرة:
يجب أنَّ يتوفر في مبنى المُستشفى الشروط الصحية والهندسية والتجهيزات الطبية التي تُقِرُها الوزارة.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أنَّ يتوفر في المُستشفى – في كُل الأوقات – العدَّد اللازِم من الأطباء المُقيمين، كما يجب أنَّ يتوفر فيه العدَّد اللازِم من الأخصائيين والاستشاريين والفنيين والمُّمرضين. كُل ذلك وِفق ما تُحدِّدُه الوزارة.

المادة الخامسة عشرة:
على كُل مُستشفى قبل بدء العمل أنَّ يُصدِر لائحة داخلية بنِظام العمل فيه، مُبيناً بِها الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمُستشفى، والوصف الوظيفي للعاملين، ودليل إجراءات العمل بِه. على أنَّ تُزود الوزارة بصورة وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة السادسة عشرة:
على إدارة المُستشفى أنَّ تُجهِز ما يلي:
1- غُرفاً خاصة للعزل – يُحدَّد عدَّدُها في اللائحة التنفيذية – للأمراض السارية، وِفقاً للشروط والمواصفات التي تضعُها الوزارة للعزل والتعقيم، وتلتزم إدارة المُستشفى بإبلاغ الجهة الصحية المُختصة عن حالات الأمراض السارية فور دخولِها، على أنَّ يتضمن الإبلاغ جميع المعلومات الضرورية عن المريض ومُخالِطيه.
2- سُرُّراً للعِناية المُركزة يُحدَّد عدَّدُها بالنِسبة لعدَّد أَسِرة المُستشفى في اللائحة التنفيذية، ويجب أنَّ تكون جميع تلك الأَسِرة مُجهزة تجهيزاً كامِلاً وِفقاً لما تُقرِّرُه الوزارة.
3- صيدلية داخلية خاصة بالمرضى المُنومين، يُشرِّف عليها صيدلي قانوني.

الباب الرابـع
المُسـتوصفـات
المادة السابعة عشرة:
يشتمل المُستوصف على سريرين على الأقل للرِّجال ومِثلهُما للنِساء، للإسعاف فقط. على ألاَّ يبقى المريض في المُستوصف أكثر مِن أثنى عشرة ساعة.

المادة الثامنة عشرة:
لا يقل عدَّد الأطِباء العاملين في المُستوصف عن ثلاثة، تُحدِّد الوزارة فئاتِهم، وفئات عملِهم. وأنَّ يكون لكُلِ عيادة في المُستوصف مُّمرِضة واحدة على الأقل.

المادة التاسعة عشرة:
يكون مبنى المُستوصف مُستوفياً للشروط الصحية والهندسية، ومُحتوياً على الأثاث والأدوات، والأجهِزة الطبية اللازِمة.

المادة العشرون:
توفِّر إدارة المُستوصف كمية من الأدوية، والوسائل الإسعافية اللازِمة.
الباب الخـامس
العيـادات الخـاصة والمُجمَّـعة
المادة الحادية والعشرون:
يوفَّر في العيادة الخاصة والعيادة المُجمَّعة الأثاث والأدوات والأجهِزة الطبية اللازِمة.

المادة الثانية والعشرون:
يوفَّر صاحِب العيادة كمية من الأدوية والوسائل الإسعافية اللازِمة، ويحظُر عليه بيعِها.

الباب السـادس
المُختـبرات الطبيـة
المادة الثالثة والعشرون:
يوفَّر في المُختبر الأثاث والأجهِزة الطبية اللازِمة، وِفق المواصفات التي تُحدِّدُها الوزارة.

المادة الرابعة والعشرون:
يُدار المُختبر من قِبل أخصائي تحاليل طبية، وعلى صاحِب المُختبر أنَّ يُعِد سجِلاً خاصاً لتسجيل العينات الوارِدة له، وأنَّ يستوفي جميع النماذِج والبيانات اللازِمة.

الباب السـابع
مراكز الخدمة الطبيـة المُسـاعِدة
المادة الخامسة والعشرون:
تشمل مراكز الخدمة الطبية المُساعِدة على سبيل المثال، الآتي:
1- مراكز العلاج الطبيعي.
2- محلات النظارات الطبية.
3- محلات الأجهِزة، والأطراف الصِناعية.

المادة السادسة والعشرون:
يوفَّر في مركز الخدمة الطبية المُساعِدة الأثاث والأجهِزة اللازِمة، وتستوفى المواصفات اللازِمة.

المادة السابعة والعشرون:
تُقدَّم الخدمات في المراكِز الطبية المُساعِدة بناءً على وصفة طبية من الطبيب المُعالِج، وبواسِطة مُتخصِّص مُرخص لهُ بذلك.
الباب الثـامن
العُـقوبـات
المادة الثامنة والعشرون:
تُغلق المؤسسة الطبية الخاصة إذا كان تأسيسُها أو تشغيلُها تم بدون ترخيص، ويُعاقب من قام بتأسيسِها أو تشغيلِها بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقِل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال .

المادة التاسعة والعشرون:
فيما عدا المُخالفة المنصوص عليها في المادة السابِقة، يُعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، كُل من يخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام:
1- غرامة لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال.
2- إغلاق المؤسسة الطبية الخاصة لمُدة لا تزيد على ستين يوماً.
3- مُصادرة الأدوية والأجهزة موضوع المُخالفة.
4- سحب الترخيص .

المادة الثلاثون:
تُطبِّق العقوبة لِجان يُشكِلُها وزير الصِحة في المُدُن التي يرى ضرورة تشكيل لجان فيها، على أنَّ يكون ضِمن تشكيل كُل لجنة أحد المُختصين في المِهن الطبية، وتُعتمد قرارات تِلك اللِّجان مِن وزير الصِحة أو مَن يُفوِضه، على أنهُ إذا كانت المُخالفة تستوجِب – في نظر اللجنة – توقيع عقوبة مِن ضِمنِها السجن فترفع الموضوع لوزير الصِحة، لإحالتِه لديوان المظالِم للنظر فيه وتطبيق العقوبة التي يراها مُناسِبة.

المادة الحادية والثلاثون:
يجوز التظلُّم من قرار العقوبة المُعتمدة مِن وزير الصِحة أو مَن يُفوِضه، أمام ديوان المظالِم، خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه لمن صدر ضِده. ومع ذلك يجوز لوزير الصِحة أنَّ يأمُر بتنفيذ العقوبة فور إقرارِها، ولا يمنع التنفيذ الفوري للعقوبة من التظلُّم مِنها أمام ديوان المظالِم خلال المُدة المُشار إليها.

المادة الثانية والثلاثون:
إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الطبية الخاصة إلحاق ضرَّر بالمرضى المُستفيدين من خَدماتِها، فعلى الوزارة اتِخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من عِلاج.

المادة الثالثة والثلاثون:
تُبيِّن في اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبِعُها اللِّجان في سير أعمالِها، وتبليغ قراراتِها.
الباب التـاسع
أحـكام ختـامية
المادة الرابعة والثلاثون:
تُشكَّل في كُل منطِقة صحية لِجان للتفتيش الدوري على المؤسسات الطبية الخاصة، للتأكُد من حُسَّن تطبيق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية، والقرارات التي تُصدِرُها الوزارة بموجبه. وترفع كُل لجنة محضراً بنتائج تفتيشِها للجهة التابعة لها، وتزوُّد الوزارة بنُسخة مِنه، ويُحدَّد في اللائحة التنفيذية أسلوب عمل تلك اللِّجان.

المادة الخامسة والثلاثون:
يُصدِر وزير الصِحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، خِلال تسعين يوماً من تاريخ صدورِه، وتُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُصبح نافِذة بعد مُضي ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.

المادة السادسة والثلاثون:
يحل هذا النِظام محل نِظام المؤسسات العلاجية الخاصة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 25/1/1382هـ.

المادة السابعة والثلاثون:
تستمر التراخيص الصادِرة للمؤسسات الطبية الخاصة وِفقاً للأنظِمة، والتعليمات السابِقة على هذه المؤسسات تكييف أوضاعِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية، خِلال ستة أشهُر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من تاريخ نشرِّه .
























ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 3
التاريخ: 20/3/1416هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/3/1416هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:
1- نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:
تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:
المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):
( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:
1- في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.
2- كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.
3- كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )
2- نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:
أ‌- تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:
( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )
ب‌- تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:
( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،






















قرار رقم 54 وتاريخ 11/3/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12135/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (10957/5345/20) وتاريخ 9/8/1412هـ، وخِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (522/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ، بشأن طلب معالي وزير الصِحة الموافقة على إضافة مادة جديدة تختص بالتشهير بالمُخالِف بكُلٍ مِن: نِظام مزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونِظام مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية.
وبعد الإطلاع على نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
وبعد الإطلاع على محضر هيئة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 29/8/1414هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (305) وتاريخ 28/12/1415هـ.

يقـرر ما يلـي

أولاً – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:
1- نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:
تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:
المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):
( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:
1- في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.
2- كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.
3- كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )
2- نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:
أ‌- تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:
( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )
ب‌- تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:
( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

ثانياً – تقوم وزارة الصِحة بالعمل على تعزيز قسم المُتابعة والرِّقابة وتنشِطِه في جهازِها، ومُديريات الشؤون الصحية بالمناطِق وتكثيف الرِّقابة الوقائية.

ثالثاً – تقوم وزارة الصِحة بمُراجعة نِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد من لهُ حق مُلكية تلك المؤسسات ورفع ما تتوصل إليه.



رئيس مجلس الوزراء























نِظـام مُزاولة مِهنـة الطِـب البشريِّ وطِـب الأَسنـان
1409هـ













الرقـم: م / 3
التاريخ: 21/2/1409هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1409هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام مُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز











قرار رقم 1 وتاريخ 3/1/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/18081/ر) وتاريخ 6/12/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (5624/147/36) وتاريخ 7/11/1406هـ، بشأن طلب مشروع نِظام مُزالة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد بشُعبة الخُبراء برقم (184) وتاريخ 19/11/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (132) وتاريخ 20/12/1408هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

الموافقة على نِظـام مُزالة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقد أُعِد مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مُرافِقة لهـذا.



التوقع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء









نِظـام مُزاولة مِهنة الطِـب البشريِّ وطِـب الأسـنان

الفصـل الأول
الترخـيص بمُزاولة المِهنـة
المادة الأولى:
يحظُر مُّمارسة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مِن وزارة الصِحة.
ويُعتبر التعيين بالجهات الحُكومية في الوظائف الطبية بمثابة الترخيص بمُزالة المِهنة في هذه الجهات، على أن تقوم هذه الجِهات بإبلاغ وزارة الصِحة بالبيانات اللازِمة عن المُعيِّنين لديها على الوظائف الطبية، لقيدِهم في سجِلات المُرخص لهُم. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية من يُعتبر مُّمارِساً لمِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان، وعلى من يُمارِس هاتين المِهنتين وقت صدور هذا النِظام، ولم يحصُل على الترخيص المطلوب، أنَّ يتقدَّم إلى الوزارة خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر مِن نفاذ هذا النِظام، بالحصول على الترخيص اللازِم.

المادة الثانية:
يُشترط للترخيص بمُزالة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، ما يلي:
1- الحصول على البكالوريوس في الطِب والجِراحة أو طِب الأسنان، من إحدى الجامعات السعودية، أو على شهادة مُعادِلة لهُما من إحدى كُليات الطِب الأجنبية المُعترف بِها في المملكة.
2- أن يكون قد أمضى فترة التدريب الإجبارية، وأنَّ تتوفر لديه اللياقة الصحية والخِبرة المطلوبة في كُل فرع، طِبقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثالثة:
لا يُمنح الترخيص بمُزالة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان لمن حُكِم عليه في جُرم مُخِل بالشرف، أو الأمانة إلا إذا رُد إليه اعتِبارُه.

المادة الرابعة:
تكون مُدة الترخيص بمُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ويجوز إصدار ترخيصات مؤقتة للأطباء والأخصائيين الزائرين تنتهي بانتِهاء المُدَّد المُحدَّدة لزيارتِهم. ولا يجوز لِمن انقطع عن مُزاولة المِهنة مُدة سنتين مُتتاليتين – لغير أغراض الدِراسة أو التدريب في مجال المِهنة – العودة لمُزاولة المِهنة، إلا بعد الحصول على ترخيص جديد.

المادة الخامسة:
يجوز بقرار مِن وزير الصِحة – بناءً على مُقتضيات المصلحة العامة – قصر منح الترخيص بمُزاولة إحدى المِهن المنصوص عليها في هذا النِظام، على السعوديين دون غيرِهم.
المادة السادسة:
تُعِد وزارة الصِحة سجِلات للمُرخص لهُم بمُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان، يُبيِّن بِها: اسم المُرخص له وجنسيتُه، وتاريخ ميلادِه، وتخصُّصه، والمؤهلات العلمية الحاصِل عليها، وتاريخِها، والجهة الصادِرة عنها، ومكان مُباشرتِه لمِهنتِه، ورقم وتاريخ ومُدة الترخيص.
وتقوم وزارة الصِحة بنشر أسماء الأطِباء المُرخص لهُم، بالطريقة التي تراها مُلائمة. ويتعيِّن على من أُعطي الترخيص، أنَّ يُشعِِر وزارة الصِحة بخِطاب مُسجل بأي تغيير في مكان العمل أو طبيعتِه، أو أية معلومات أُخرى ذات علاقة بالسجِل.

الفصل الثـاني
واجِبـات الطبـيب

الفرع الأول
الوجِـبات العـامة للطبـيب
المادة السابعة:
يُمارِس الطبيب مِهنتُه لصالِح الفرد والمُجتمع، في نِطاق احتِرام حق الإنسان في الحياة، وسلامتِه وكرامتِه. مُراعياً في عملِه العادات والتقاليد السائدة في المملكة، مُبتعِداً عن الاستغلال.

المادة الثامنة:
يلتزم الطبيب بمُعاونة السلُّطات المُختصة في أداء واجِبها نحو حماية الصِحة العامة، ودرء الأخطار التي تتهدَّدُها في السلم والحرب.

المادة التاسعة:
1- يجب على الطبيب أنَّ يعمل على تنمية معلوماتِه، وأنَّ يُتابِع التطورات العلمية والاكتِشافات الحديثة في الحقل الطبي.
2- يجب على الطبيب أنَّ يمتنع عن مُّمارسة طُرق التشخيص والعِلاج، غير المُعترف بِها علمياً.

المادة العاشرة:
يجب على الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطِرة، أنَّ يُقدِّم لهُ المُساعدة المُّمكِنة، أو أنَّ يتأكد من أنهُ يتلقى العناية الضرورية.

المادة الحادية عشرة:
1- يجب أنَّ يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الطبيب أنَّ يبذُل جُهده لِكُلِ مريض.
2- لا يجوز للطبيب – في غير حالة الضرورة – القيام بعمل يُجاوِز اختِصاصِه، أو إمكانياتِه.
المادة الثانية عشرة:
1- يحظُر على الطبيب – في غير الحالات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية – الإعلان عن نفسِه، أو الدعاية لشخصِه مُباشرة أو بالوساطة.
2- كما يحظُر على الطبيب، أنَّ يُسجِل على اللوحات أو البِطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات، ألقاباً علمية أو تخصُّصات لم يحصُل عليها، وِفقاً للقواعِد المُنظِمة لها.

المادة الثالثة عشرة:
يجب على الطبيب، أنَّ يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية والصحية المُختصة فور مُعاينتِه لمريض مُشتبه في إصابتِه جنائياً، أو إصابتِه بمرض مُعدٍ. ويُصدِر وزير الصِحة قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يتم التبليغ إليها، والإجراءات الواجِب إتِباعُها في هذا الشأن.

المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز الجمع بين مُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان، وبين مِهنة الصيدلة وأي مِهنة أُخرى، يتعارض احتِرافُها مع مِهنة الطِب. كما يحظُر طلب وقبول وأخذ عمولة أو مُكافأة، والحصول على أي منفعة لقاء الترويج والالتِزام بوصف أدوية وأجهِزة مُعينة، وتوجيه المرضى إلى صيدلية أو مُستشفى أو مُختبر، وما في حُكم ذلك.

المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للطبيب – في غير الحالات الطارئة – إجراء الفحوص أو العلاج بمُقابِل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكِن غير المُخصَّصة لذلك.

المادة السادسة عشرة:
يحظُر على الطبيب ما يلي:
1- استِخدام غير المُرخص لهُم من ذوي المِهن الطبية والمُساعِدة، أو تقديم مُساعدة لأي شخص يُمارِس الطِب بصورة غير مشروعة.
2- الاحتِفاظ في مقر العمل بالأدوية واللُّقاحات، خِلافاً لِما تسمح بِه تعليمات وزارة الصِحة.
3- بيع الأدوية للمرضى، أو بيع العينات الطبية بصِفة مُطلقة.
4- تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية، غير مُستحقة أو غير مشروعة.
5- إيواء المرضى في غير الأماكِن المُعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية.

الفرع الثاني
واجِبـات الطبـيب نحو المرضى
المادة السابعة عشرة:
يجب على الطبيب أنَّ يقوم بإجراء التشخيص بالعناية اللازِمة، مُستعيناً بالوسائل الفنية المُلائمة، وبِمن تستدعي ظروف الحالة الاستِعانة بِهم، مِن الأخصائيين أو المُساعِدين. وأنَّ يُقدِّم للمريض ما يطلبُه من تقارير عن حالتِه الصحية، ونتائج الفحوصات، مُراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.
المادة الثامنة عشرة:
للطبيب في غير الحالات الخطِرة أو العاجِلة، أنَّ يعتذر عن عِلاج مريض لأسباب مِهنية، أو شخصية مقبولة.

المادة التاسعة عشرة:
يجب على الطبيب المُعالِج – إذا رأى ضرورة استِشارة طبيب آخر – أنَّ يُنبِه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أنَّ يوافِق على الاستِعانة بطبيب آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك، وللطبيب أنَّ يقترِح اسم الطبيب الذي يرى مُلاءمة الاستِعانة بِه. وإذا قدر الطبيب المُعالِج عدم وجود ضرورة لاستشارة طبيب آخر، أو اختلف معهُ في الرأي عند استشاراتِه، فلهُ الحق في الاعتِذار عن مُتابعة العِلاج دون التِزام من جانبِه بتقديم مُبرِّرات لاعتِذارِه.

المادة العشرون:
يلتزم الطبيب بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتِباع ما يُحدِّدُه لهُم من تعليمات، وتحذيرُهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مُراعاتِها، بعد شرح الوضع العِلاجي أو الجراحي، وآثارُه. وللطبيب في حالة الأمراض المُستعصية، أو التي تُهدِّد حياة المريض بالخطر، أنَّ يُقدِر وِفقاً لما يُمليه عليه ضميره، مدى مُلاءمة إخطار المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكُن المريض قد حُظِر عليه ذلك، أو عيِّن شخصاً أو أشخاصاً يقتصِر الإخطار عليهم.

المادة الحادية والعشرون:
يجب أنَّ يتم أي عمل طبي لإنسان برِضاه أو بموافقة من يُمثِلُه، إذا لم يعتد بإرادة المريض. واستثناء مِن ذلك يجب على الطبيب – في حالات الحوادِث أو الطوارئ التي تستدعي تدخُلاً طبياً بِصِفة فورية لإنقاذ حياة المُصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه، وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يُمثِلُه في الوقت المنُاسِب – إجراء العمل الطبي دون انتِظار الحصول على موافقة المريض، أو من يُمثِلُه. ولا يجوز بأي حال من الأحول، إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.

المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز للطبيب الذي يُستدعى لتوقيع الكشف الطبي على متوفى، أنَّ يُعطي تقريراً بالوفاة، إلا بعد أنَّ يتأكد حسب خبرتِه من سبَّب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أنَّ يُعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجِمة عن حادِث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السُلُّطات المُختصة بذلك فوراً.

المادة الثالثة والعشرون:
يجب على الطبيب أنَّ يُحافِظ على الأسرار التي علِم بِها عن طريق مِهنتِه، ولا يجوز له إفشاؤها، إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الإفشاء مقصوداً بِه الإبلاغ عن وفاة ناجِمة عن حادِث جنائي، أو الحيلولة دون ارتِكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة، إلا للجهة الرسمية المُختصة.
2- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سارٍ أو مُعدٍ.
3- إذا كان الإفشاء بقصد دفع الطبيب لاتِهام موجه إليه من المريض أو ذويه، يتعلق بكفايته أو بكيفية مُّمارستِه لمهنتِه.
4- إذا وافق صاحِب السر كتابةً على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مُفيداً لعلاجِه.
5- إذا صدر لهُ أمرٌ بذلك من جهة قضائية.

المادة الرابعة والعشرون:
يحظُر على الطبيب إجهاض امرأة حامِل، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتِها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكُن الحمل قد أتم أربعة أشهُر، وثبت بصورة أكيدة أن استمرارِه يُهدِّد صِحة الأُم بضرَّر جسيم، ويتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تُشكل طِبقاً للشروط والأوضاع التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

الفرع الثالث
واجِبـات الزمـالة
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أنَّ تقوم العلاقة بين الطبيب وغيرِه من مُزاوِلي المِهن الطبية والمُساعِدة، على أساس من التعاون والثِقة المُتبادِلة. ويحظُر على الطبيب الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانتِه العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تُسيء إليه. كما يحظُر عليه مُحاولة اجتِذاب المرضى الذين يُعالجون لدى زميله أو العاملين معه، أو صرفُهم عنه بطريقة مُباشِرة أو غير مُباشِرة.

المادة السادسة والعشرون:
يجب على الطبيب الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه، أنَّ يمتنِع عن استِغلال هذا الوضع لمصلحتِه الشخصية، وأنَّ يترفع عن كُل ما يُسئ إليه في مُّمارسة مِهنتِه.

الفصل الثـالث
المسـئولية المِهنـية

الفرع الأول
المسـئولية المدنيـة
المادة السابعة والعشرون:
التِزام الطبيب ومُساعِديه الخاضعين لأحكام هذا النِظام، هو: التِزام ببذل عناية يقِظة، تتفِق مع الأصول العلمية المُتعارف عليها.

المادة الثامنة والعشرون:
كُل خطأ مِهني صدر من الطبيب أو من أحد مُساعِديه، وترتب عليه ضرَّر للمريض، يلتزم من ارتكبه بالتعويض. وتُحدِّد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النِظام مِقدار هذا التعويض، ويُعد من قبيل الخطأ المِهني، ما يلي:
1- الخطأ في العلاج، أو نقص المُتابعة.
2- الجهل بأُمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصُّصِه الإلمام بِها.
3- إجراء التجارُب أو البحوث العلمية غير المُعتمدة على المريض.
4- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختِبار.
5- استِعمال آلات أو أجهِزة طبية دون أنَّ يكون على علم كافٍ بطريقة استعمالِها، أو دون أنَّ يتخِذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرَّر من جراء هذا الاستِعمال.
6- التقصير في الرقابة، والإشراف على من يخضعون لإشرافِه وتوجيه من المُساعدين.
7- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستِعانة بِه.
ويقع باطِلاً كُل شرط يتضمَّن تحديد أو إعفاء الطبيب، أو أي من مُساعِديه من المسئولية.

الفرع الثاني
المسـئولية الجزائيـة
المادة التاسعة والعشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظِمة أُخرى، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر، وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن:
1- زاول المِهنة دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مُطابِقة للحقيقة أو استعمل طُرقاً غير مشروعة كان من نتيجتِها منحه ترخيصاً بمُزاولة المِهنة.
3- استعمل وسيلة مِن وسائل الدعاية يكون مِن شأنِها حمل الجمهور على الاعتِقاد بأحقيتِه بمُزالة المِهنة خِلافاً للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقباً مِن الألقاب التي تُطلق عادة على مُزاوِلي مِهنة الطِب.
5- وجِدت لديه آلات أو مُعِدات مِّما يُستعمل عادة في مُزالة مِهنة الطِب، دون أنَّ يكون مُرخصاً له بمُزاولتِها، أو دون أنَّ يتوفر لديه مُبرِّر مشروع لحيازتِها.
6- امتنع عن عِلاج مريض دون مُبرِّر مقبول.
7- خالف أحكام المواد: التاسعة فقرة (2)، الحادية عشرة، الثالثة عشرة، السادسة عشرة فقرة (1)، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين والرابعة والعشرين مِن هذا النِظام.

المادة الثلاثون:
يُعاقب بغرامة لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كُل من خالف المواد: السادسة، الثانية عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة والسادسة عشرة فقرات ( 2 – 3 – 4 – 5)، من هذا النِظام.

المادة الحادية والثلاثون:
كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية، لم يرِد نص خاص في هذا النِظام على عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها: بغرامة لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال.
الفرع الثالث
المسـئولية التـأديبية
المادة الثانية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية، يكون الطبيب أو أياً من مُساعِديه محلاً للمُسألة التأديبية، إذا أخل بأحد واجِباتِه المنصوص عليها في هذا النِظام، أو خالف أصول المِهنة أو كان في تصرُّفِه ما يُعتبر خروجاً على مُقتضيات المِهنة أو آدابِها.

المادة الثالثة والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعُها في حالة المُخالفات المِهنية، هي:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال.
3- إلغاء الترخيص بمُزاولة المِهنة، وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهُم.
وفي حالة إلغاء الترخيص بمُزالة المِهنة، لا يجوز التقدُّم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقِضاء سنتين على الأقل، من تاريخ صدور قرار الإلغاء .

الفصل الرابـع
التحقـيق والمُحـاكمة
المادة الرابعة والثلاثون:
تُشكل لجنة تُسمَّى: ( اللجنة الطبية الشرعية )، على النحو التالي:
1- قاض لا تقل درجتُه عن قاض ( أ )، يُعيِّنُه وزير العـدل رئيـساً
2- مُستشار نِظامي، يُعيِّنُه وزير الصِحة.
3- عضو هيئة تدريس من إحدى كُليات الطِب بالجامعات السعودية، يُعيِّنُه وزير التعليم العالي.
4- طبيبان من ذوي الخِبرة والكفاية، يُعيِّنُهما وزير الصِحة.
ويُعيِّن الوزير المُختص عضواً احتياطياً، يحل محل العضو عند غيابِه.
ويكون مقر هذه اللجنة وزارة الصِحة بالرياض، ويجوز إنشاء لِجان أُخرى في المناطِق التي يصدُر بتحديدِها قرار مِن وزير الصِحة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية مُدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل فيها.

المادة الخامسة والثلاثون:
تختص اللجنة الطبية الشرعية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء الطبية المِهنية، التي تُرفع بِها مُطالبة بالحق الخاص ( دية – تعويض – أرش).
2- النظر في الأخطاء الطبية المِهنية، التي ينتُج عنها وفاة أو تلف عضو مِن أعضاء الجسم، أو فقد منفعتِه أو بعضها، حتى لو لم يكُن هُناك دعوى بالحق الخاص.
المادة السادسة والثلاثون:
تنعقد اللجنة الطبية الشرعية بحضور جميع الأعضاء، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، على أنَّ يكون مِنها القاضي. ويجوز التظلُّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالِم، خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة.

المادة السابعة والثلاثون:
يُمثِل الادعاء العام أمام اللجنة الطبية الشرعية، الموظفون الذين يصدُر بتحديدِهم قرار من وزير الصِحة.

المادة الثامنة والثلاثون:
فيما عدا الاختِصاصات المنصوص عليها للجنة الطبية الشرعية، تنظُر في المُخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام، لِجان تُشكل بقرار من الوزير المُختص، ويُراعى في تشكيل هذه اللِّجان أنَّ يكون من أعضائها أحد المُختصين بالأنظِمة، وأحد المُختصين بالمِهنة الطبية من السعوديين، وتُعتمد قرارات اللِّجان من الوزير المُختص، ويجوز التظلُّم من قرارات هذه اللِّجان أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِها. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللِّجان.

المادة التاسعة والثلاثون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد والإجراءات اللازِمة للنظر في المُخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النِظام، وطُرق البت فيها.

الفصل الخـامس
أحـكام ختـامية
المادة الأربعون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام.

المادة الحادية والأربعون:
يُصدِر وزير الصِحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُصدِر القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة الثانية والأربعون:
يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه .

















ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 3
التاريخ: 20/3/1416هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/3/1416هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:
1- نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:
تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:
المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):
( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:
1- في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.
2- كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.
3- كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )
2- نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:
أ‌- تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:
( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )
ب‌- تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:
( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،






















قرار رقم 54 وتاريخ 11/3/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12135/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (10957/5345/20) وتاريخ 9/8/1412هـ، وخِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (522/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ، بشأن طلب معالي وزير الصِحة الموافقة على إضافة مادة جديدة تختص بالتشهير بالمُخالِف بكُلٍ مِن: نِظام مزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونِظام مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية.
وبعد الإطلاع على نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
وبعد الإطلاع على محضر هيئة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 29/8/1414هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (305) وتاريخ 28/12/1415هـ.

يقـرر ما يلـي

أولاً – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:
1- نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:
تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:
المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):
( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:
1- في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.
2- كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.
3- كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )
2- نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:
أ‌- تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:
( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )
ب‌- تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:
( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

ثانياً – تقوم وزارة الصِحة بالعمل على تعزيز قسم المُتابعة والرِّقابة وتنشِطِه في جهازِها، ومُديريات الشؤون الصحية بالمناطِق وتكثيف الرِّقابة الوقائية.

ثالثاً – تقوم وزارة الصِحة بمُراجعة نِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد من لهُ حق مُلكية تلك المؤسسات ورفع ما تتوصل إليه.



رئيس مجلس الوزراء























نِظـام الهيئة السعـودية للتخصُّصات الصحية
1413هـ













الرقـم: م / 2
التاريخ: 6/2/1413هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5/2/1413هـ.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 16 وتاريخ 5/2/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعـاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10238/ر) وتاريخ 4/8/1409هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزير التعليم العـالي بالنيابة رقم (6/7/51/8500) وتاريخ 16/6/1409هـ، بشأن مشروع نِظـام الهيئة السعـودية للتخصُّصات الصحية.
وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في شُعبة الخُبراء رقم (146) وتاريخ 8/11/1411هـ، ورقم (92) وتاريخ 4/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (184) وتاريخ 26/12/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6) وتاريخ 13/1/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 25/1/1413هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهـذا، وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهـذا.
2- يُستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارتِه لها من بعض أحكام الإعارة المُقرَّرة في نُظُّم الخدمة المدنية، وذلك بالاتِفاق بين وزير الصِحة ورئيس مجلِس أُمناء الهيئة، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.


رئيس مجلس الوزراء






نِظـام الهيئة السعـودية للتخـصُّصات الصحـية

التـعريف والمـقر
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية: هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية. مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعاً داخِل المملكة.

الأهـداف والمهـام
المادة الثانية:
تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي:
1- وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
2- تشكيل المجالِس العلمية الصحية، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.
3- الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.
4- الإشراف – مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة – على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.
5- إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.
6- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى، داخِل المملكة أو خارِجِها.
7- تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.
8- تشجيع إعداد البحوث، ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.
9- المُشاركة في اقتِراح الخُطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.
10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.
11- وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.
12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُلياً أو جُزئياً.
13- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.

العـضويـة
المادة الثالثة:
1- تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين، وأعضاء عاملين.
2- تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.
3- يُشترط في العضو العامِل، ما يلي:
أ‌- أنّ يكون حاصِلاً على مؤهل مُعترف بِه، في أحد التخصُّصات الصحية.
ب‌- أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك.

إدارة الهيئـة
المادة الرابعة:
1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء، يتكون مِن:
أ- وزيـر الصحِـة رئيسـاً
ب- أمين عـام الهيئة عضـواً
ت- أحد وكلاء وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة عضـواً
ث- أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة. عضـواً
ج- أربعة من عُمداء الكُليات الصحية في الجامعات السعودية، في مجال الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي أعضـاء
ح- مُّمثِل عن المُستشفيات التخصُّصية، يختارُه وزير الصِحة عضـواً
خ- ثلاثة مُّمثِلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية أعضـاء
د- ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي، يختارُهم وزير الصِحة أعضـاء
2- مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحدة.
3- يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أنَّ يكون مُتخصِّصاً في أحد فروع المِهن الصحية.
4- يُعيِّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ، لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومِهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.
5- يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أنَّ يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه. وتُّتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.
6- يُمثِل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، الأمين العام للهيئة أو من يُنيبُه.

مسـئولية مجلِس الأُمنـاء
المادة الخامسة:
1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامِها، ومُتابعة ذلك.
2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدِها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.
3- الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة.
4- اقتِراح تعديل نِظام الهيئة.
5- مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصُّصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم. وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة.
6- قبول الهِبات والتبرُعات.
7- إقرار سياسة الاستثمار المالي، لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها.
8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.

السنة المـالية ومـوارِد الهيـئة
المادة السادسة:
1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
2- تتكون موارِد الهيئة من الآتي:
أ‌- اشتِراكات الأعضاء.
ب‌- الإعانات الحُكومية.
ت‌- التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.
ث‌- عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.
ج‌- الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.
ح‌- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

أحـكام ختـامية
المادة السابعة:
1- يُعِد الأمين العام للهيئة تقريراً سنوياً عن أعمال الهيئة، مُتضمِناً ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.



















نِظـام المُختـبرات الخـاصة
1423هـ














الرقـم: م / 3
التاريخ: 8/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبدالعزيز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (29) وتاريخ 25/1/1423هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام المُختبرات الخـاصة بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


فهد بن عبد العزيـز






قرار رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5194/ر) وتاريخ 13/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير التِجارة رقم (329/9/10/2) وتاريخ 28/1/1419هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمرُكي.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظـام المُختبرات الخـاصة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (295) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/3/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظـام المُختبرات الخـاصة بالصيغة المُرافِقة.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهـذا.


رئيس مجلس الوزراء












نِظـام المُختـبرات الخـاصة

المادة الأولى:
تدُل المُصطلحات الآتية، أينما وردت في هذا النِظام، على المعاني الموضحة أمامِها:
1- الوزارة المُختصة : وزارة التِجارة أو وزارة الصِحة أو وزارة الزِراعة والمياه أو وزارة الصِناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرِها مِن الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
2- الهيئــــــة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- السِلــــــع: السِلع التِجارية المُنتجة محلياً أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرِها.
4- الاختبـــــار: كُل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
5- المُختـــــبر: كُل مكان أُعِد لاختِبار أي سِلعة من السِلع.

المادة الثانية:
يجوز بقرار من الوزير المُختص، الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السِلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة:
يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية:
1- أنَّ يكون طالِب الترخيص سعودياً، سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً.
2- التِزام طالِب الترخيص بتعيين مُدير فني سعوديِّ، للمُختبر.
3- التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المُتخصَّصين المؤهلين علمياً، والمُعِدات والأجهِزة اللازِمة، للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعتِه، وِفقاً لما تُحدِّدُه الوزارة المُختصة والهيئة.

المادة الرابعة:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُلِ فئة، بناءً على توصية من الهيئة.

المادة الخامسة:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمُدة اللازِمة لدراسة الطلب.

المادة السادسة:
يُعطى المُرخص له مبدئياً مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر، لإكمال ما يأتي:
1- الهيكل التنظيمي للمُختبر.
2- الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية، ودوراتِهم التدريبية.
3- الاعتِماد من الهيئة وِفقاً للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

المادة السابعة:
1- تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي:
أ‌- إكمال مُتطلبات المـادة السادسة، مع تحديد نوعية السِلع والاختِبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.
ب‌- تسديد رُسُم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة ريال لكُلِ فرع.
2- مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديدُه بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدتِه. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

المادة الثامنة:
تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسِلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

المادة التاسعة:
يجب على المُختبر التقيُد بما يأتي:
1- الاقتِصار على إجراء الاختِبارات للسِلع المُحدَّدة بالترخيص لفحصِها.
2- المُحافظة على مُستوى الأداء والدِقة وِفقاً لأصول المِهنة في الفحص بكُل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.
3- الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختِبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
4- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختِبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.
5- الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختِبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المادة العاشرة:
1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه المواصفات القياسية المُعتمدة.
2- أ- بالنِسبة للسِلع المُستوردة، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.
ب- بالنسبة للسِلع المُنتجة محلياً، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أنَّ تُجهيزُها الجِهة المُختصة.
3- تُسلَّم العينة – بعد أنَّ يُجهِزُها الفنيون – إلى مكتب المُختبر الخاص مع خِطاب يتضمن وصفاً دقيقاً للعينة، وتحديد الاختِبارات المطلوب إجراؤها، وِفقاً للمواصفات القياسية المُعتمدة.
4- يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختِبار، إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة، على أنَّ يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً، من تاريخ سحب العينات.
5- يتحمل صاحِب السِلعة المطلوب إجراء الاختِبار لها، التكاليف اللازِمة.

المادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكماً من أحكام هذا النِظام:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
3- وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستين يوماً.
4- سحب الترخيص في حالة العود.

المادة الثانية عشرة:
تُطبَّق غرامة التأخير وِفق ما يأتي:
1- ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.
2- غرامة مُساوية لتكاليف الاختِبار محل المُخالفة، في حالة تأخُر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

المادة الثالثة عشرة:
يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام، واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه، موظفون مُختصون. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الآتي:
1- الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.
2- صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات وتفتيشِها وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.
3- الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.
على أنَّ يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط، بالسرية والسلوك الحسِن، وأنَّ يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبِّت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، والغرض من الزيارة.

المادة الرابعة عشرة:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

المادة الخامسة عشرة:
يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.
المادة السادسة عشرة:
يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.




































النِظـام الصـحي
1423هـ














الرقـم: م / 11
التاريخ: 23/3/1423هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود
نحـن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود
نائب مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/3/1423هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على النِظـام الصحـي، بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.


عبد الله بن عبد العزيـز





قرار رقم 76 وتاريخ 23/3/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15347/ر) وتاريخ 8/8/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407/39) وتاريخ 1/12/1412هـ، بشأن مشروع النِظـام الصحـي.
وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/7/1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/9/1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/12/1421هـ، المُعدة في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/8/1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/1/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على النِظـام الصحـي، بالصيغة المُرافِقة.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهـذا.



نائب رئيس مجلس الوزراء










النِظـام الصـحي
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية، المعاني المُبينة قرين كُل مِنها، ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:
1- الصِحــة العـــامة: منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.
2- الرعــاية الصحيــة: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع، بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.
3- الرعاية الصحية الأولـية: يُقصد بِها الآتي:
أ‌- نشر التوعية الصحية
ب‌- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة
ت‌- الرعاية الصحية المُتكامِلة للاُم والطِفل.
ث‌- التحصين ضد الأمراض المُعدية.
ج‌- مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطُفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.
ح‌- التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.
خ‌- توفير الأدوية الأساسية.
4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.
5- الرعاية الصحية الثـالثة أو التخصُّصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعيِّنة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.
6- توفـير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أنَّ يعني ذلك بالضرورة تقديمُها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النِظام.
7- الــوزيـر: وزير الصِحة.
8- الــوزارة : وزارة الصِحة.
9- المجلِــس : مجلِس الخدمات الطبية.

المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة، لجميع السُكان، بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمِها.

المادة الثالثة:
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
1- سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتِها.
2- سلامة الصرف الصحي وتنقيتِه.
3- سلامة الأغذية المُتداوِلة.
4- سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداوِلة، ومُراقبة استعمالِها.
5- حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدِرات والمُسكِرات.
6- حماية البِّلاد من الأوبئة.
7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.
8- وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.
9- نشر التوعية الصحية بين السُكان.

المادة الرابعة:
توفِر الدولة خدمات الرعاية الصحية، الموضحة أدناه، للمواطنين، بالطريقة التي تُنظِمُها:
1- رعاية الأمومة والطفولة.
2- برامِج التحصين.
3- الرعاية الصحية للمُعوقين والمُسنين.
4- الرعاية الصحية للطُلاب والطالبات.
5- الرعاية الصحية للحوادِث والطوارئ والكوارِث.
6- مُكافحة الأمراض المُعدية والوبائية.
7- علاج الأمراض المُستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.
8- الصِحة النفسية.
9- غير ذلك من عناصِر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

المادة الخامسة:
الوزارة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:
1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية.
3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستِفادة مِنها.
4- وضع الاستراتيجية الصحية والخِطَّط اللازِمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرِها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المُجتمع.
5- وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- وضع التعليمات والاشتِراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.
7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها، بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسَّن استعمالِها، ومُلاءمة أسعارِها.
8- وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.
9- وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.
10- التأكُد من المُّمارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.
11- العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارُب الطبية والدوائية.
12- وضع الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.
13- التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصِحة العامة والرعاية الصحية.

المادة السادسة:
تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية، تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وِفقاً للوضع الجُغرافي والسُكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطِقة.

المادة السابعة:
تُعطى كُل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكُل منطِقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصَّص لِكُلِ مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

المادة الثامنة:
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخُطَّط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطِقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية:
1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطِقة.
2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.
3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقاً للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.
4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث على مُستوى المنطِقة.
5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذِها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطِقة، بالتنسيق مع الوزارة والقِطاعات الصحية الأُخرى.
6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة، ومع المُديريات الصحية الأُخرى.
7- تنفيذ الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة، على مُستوى المنطِقة.

المادة التاسعة:
1- تقوم المراكز الصحية التابِعة للوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى والقِطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المُستشفيات ومراكز التخصُّص العِلاجي.
2- تُحدِّد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختِصاصات هذه المراكِز، والقواعِد المُنظِمة لعملِها، وعلاقتِها بالمُستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النِظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:
1- الميزانية العامة للدولة.
2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني.
3- الوقف والهِبات والتبرُعات والوصايا، وغيرِها.
وتحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة، وتنظيم حق الانتِفاع بِها.

المادة الحادية عشرة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، تحويل مُلكية بعض مُستشفيات الوزارة، إلى القِطاع الخاص.

المادة الثانية عشرة:
تعمل الوزارة على ما يأتي:
1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- التأكُد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب، لدى المُتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.
وتُحدِّد الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.

المادة الثالثة عشرة:
تُقدَّم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وِفقاً لنِظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:
تقدَّم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج، وِفقاً للائحة يضعُها الوزير.

المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام، فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أُخرى.

المادة السادسة عشرة:
1- يُنشأ مجلِس يُسمى: ( مجلِس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:
أ‌- مُّمثِل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.
ب‌- مُّمثِلين من الخدمات الصحية في كُلٍ مِن: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدِّفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، وتُرشِحُهم جِهاتُهم.
ت‌- اثنين من عُمداء الكُليات الصحية، يُرشحهُما وزير التعليم العالي.
ث‌- اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص، يُرشحهُما مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية.
ج‌- مُّمثِل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، تُرشِحُه الهيئة.
ح‌- مُّمثِل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، تُرشِحُه الجمعية.
خ‌- مُّمثِل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.
2- يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس المُّمثِلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.
3- للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه ولهُم حق النِقاش دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.
4- لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظامياً إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. وتُعد قراراتِه مُلزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلِس الوزراء.
5- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.
6- يُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.

المادة السابعة عشرة:
يختص المجلِس بالآتي:
أ‌- إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيداً لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء.
ب‌- وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وِفقاً لأُسُّس الإدارة الاقتِصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ت‌- وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامُل، بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية.
2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.
4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، والاستِعمال الأمثل لها.
5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي، وتدريبُها وتوظيفُها.
6- القيام بالبحوث والدِراسات الصحية.
7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.
8- نشر التوعية الصحية بين السُكان.












مجموعة الأنظِمة السعودية







( المُجلد السادس )






الخامس عشر : أنظِمـة الطـاقة والصِنـاعة والتعـدين
















نِظـام حمـاية وتشجـيع الصِناعـات الوطـنية
1381هـ













الرقـم: 50
التاريخ: 23/12/1381هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبدالعزيز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – نُصادِق على نِظـام حمـاية وتشجيع الصِنـاعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ هـذا النِظـام كُلٌ فيما يخصُه ، ، ،















قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام حمـاية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء













نِظـام حمـاية وتشجيع الصِنـاعات الوطنية في المملكة

المادة الأولى:
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِظام، كُل مكان أُعِد وجُهِز للاستثمار الصِناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُنع، وتجهيز المواد كامِلة الصُنع وتعبئتِها وتغليفِها.

المادة الثانية:
تُمنح المؤسسة الصِناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلاً، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثالثة:
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النِظام، على موافقة وزارة التِجارة والصِناعة على المشروع. ويصدُر قرار بالموافقة أو رفضِه مُسبِّباً من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بوزارة التِجارة والصِناعة.

المادة الرابعة:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصِناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصِناعية القائمة حالياً، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصِناعي بالوزارة.

المادة الخامسة:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنِصف مصنوعة، وأكياس وعِلب واسطِوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصِناعية، بشرط أنَّ لا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بالوزارة.

المادة السادسة:
1- تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصِناعية، الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التِجارة والصِناعة. وتقوم وزارة التِجارة والصِناعة بالاتِفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة خارج نِطاق كُل مدينة تُقدَّم مِنها الأرض المذكورة.
2- لا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة:
توصي وزارة التِجارة والصِناعة مجلِس الوزراء باتِخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النِظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:
1- تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعِها.
2- رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة.
3- تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسة الصِناعية.

المادة الثامنة:
يجوز أنَّ تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة:
لا تسري أحكام هذا النِظام على المؤسسات الصِناعية المُتمتِعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتِفاقياتِها.

المادة العاشرة:
على صاحِب المؤسسة الصِناعية الالتِزام بما يلي:
1- تقديم ما يطلُّبُه هذا النِظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصِناعي.
2- استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالِها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
3- السماح لموظفي وزارة التِجارة والصِناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصِناعي، للتفتيش الفني والصِناعي لغرض التأكُد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقاً لمواد هذا النِظام.
4- تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أنَّ تستأذن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

المادة الحادية عشرة:
كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النِظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة.




















نِظـام التعـديـن
1392هـ













الرقـم: م / 21
التاريخ: 20/5/1392هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (396) وتاريخ 14/5/1392هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 396 وتاريخ 14/5/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم (1998/ز) وتاريخ 29/11/1931هـ، المُتضمِّن أنهُ بناءً على الأمر السامي الكريم الذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية والاقتِصاد الوطني، لدِراسة التقرير المرفوع من مُحافِظ مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ عن السياسة المالية للمملكة العربية السعودية، والتي عهدت بدِراسة تعديل نِظام التعدين إلى لجنة أُخرى برئاسة معالي رئيس الهيئة المركزية للتخطيط، وعضوية كُلٍ مِن: معالي نائب وزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية. لكي يتمشى مع التطور الحالي، وقد انتهت اللجنة المُشار إليها من دِراستِها، ووضعت محضراً بذلك أرفقت صورة مِنه مع صورة مشروع نِظام التعدين الجديد. وطلب معاليه الموافقة عليه.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة المذكورة أعلاه، المُشتمِل على التعديلات المُقترح إدخالُها على نِظام التعدين الحالي، وعلى مُذكِرة وزير البترول والثروة المعدنية بالنيابة رقم (713/ز) وتاريخ 17/4/1392هـ، ورقم (742/ز) وتاريخ 24/4/1392هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام التعـديـن المُعدَّل بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا؟

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء






نِظـام التعـديـن

البـاب الأول
أحـكام أولـية

المادة الأولى ( مُلكـية الدولة للمعـادن ):

تُعتبر مُلكاً للدولة وحدها: جميع الرواسِب الطبيعية للمعادن وخامات المحاجر أياً كان مُلكُها وتركيبُها، سواء كانت في التُربة أو تحتِها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البريِّ والبحريِّ، وكذلك النِطاق البريِّ والبحريِّ الذي يمتد إليه اختِصاص الدولة. ومُلكية الدولة للمعادن وخامات المناجِم – فيما عدا ما نص عليه هذا النِظام – لا يُمكِن نقلُها أو إبطالُها أو سقوطها بالتقادُم.

المادة الثانية ( المعـادن الخارِجة عن نِطـاق تطبيق هذا النِظام ):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام. الآتي:
1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المُشتقة مِنه.
2- اللؤلؤ والمرجان، والمواد المُشابِهة.

المادة الثالثة ( الأراضي الخـارِجة عن نِطاق تطبيق هذا النِظام ):

يُستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام، ما يأتي:
1- الأراضي التي تشغلُها بالفعل أماكِن مُقدسة، والأراضي التي عُينت رسمياً بأنها تاريخية.
2- الأراضي التي تقوم عليها مُدن أو شوارِع أو مطارات أو سِكَّك حديدية أو خطوط أنابيب أو طُرق عامة أو أية وسيلة من وسائل النقل والمواصلات العامة، أو أية مرافِق عامة، أو أية مُنشآت عسكرية من أي نوع، على أنهُ إذا تبين أن مِن المُّمكِن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المُبينة في هذه الفقرة، مِن مناجِم أو محاجِر موجودة خارجِها فإنهُ يجوز للوزارة – بعد الاتِفاق مع الجِهات المُختصة – أنَّ تستصدر قراراً من مجلِس الوزراء برفع هذا الحظر.
3- الأراضي المحجوزة للاحتياطي التعديني بموجب المادة الرابعة الفقرة (9) من هذا النِظام.
4- الأراضي التي يتقرَّر استبعادُها أو إخراجُها من نِطاق تطبيق هذا النِظام، بموجب قرار من مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة ( الجهة المُشرِّفة على تطبيق هذا النِظام، وسُلُّطاتِها ):

وزارة البترول والثروة المعدنية، هي وحدها الجهة المُختصة بتطبيق هذا النِظام والإشراف على تنفيذِه. ويعني لفظ " الوزارة " حيثُما ورد في هذا النِظام، وزارة البترول والثروة المعدنية. وللوزارة في سبيل تطبيق النِظام والإشراف على تنفيذه، عدا ما نُص عليه في مواد أُخرى من هذا النِظام. أنَّ تُمارِس السُلُّطات التالية:
1- إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لوضع هذا النِظام موضِع التنفيذ.
2- إصدار التوجيهات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة في ظِله.
3- تعيين الأراضي التي يجوز منح حقوق عليها بمُقتضى هذا النِظام، والأراضي التي لا يجوز منح هذه الحقوق عليها.
4- تحديد الأوصاف اللازِم توافُرُها في طالبي الحصول على حقوق بمُقتضى هذا النِظام، وترتيب الأفضلية بالنِسبة لهُم.
5- التفاوض بشأن منح حقوق بمُقتضى هذا النِظام، وإبرام الصكوك التي تمنح تلك الحقوق والإشراف على تنفيذِها.
6- تخصيص وتفويض الموظفين اللازِمين لتطبيق أحكام هذا النِظام، على الوجه الأكمل.
7- إعداد ونشر البيانات والخرائط.
8- أنَّ تُرتِب مع الجهات الحُكومية المُختصة إنشاء الطُرق الرئيسية الموصِلة إلى المناطِق التعدينية.
9- أنَّ تُنشى مناطِق للاحتياطي التعديني بإصدار اللوائح اللازِمة لهذا الغرض.
10- أنَّ تقوم بإجراء الدِراسات والأبحاث المُتعلِقة بالمعادن وصِناعات التعدين، سواء بمفردِها أو بالاشتِراك مع الغير.
11- أنَّ تُحدِّد رسوم وتكاليف الخدمات التي تؤديها في الحالات التي لم يُبينُها هذا النِظام.
12- أنَّ تُمارِس السُلُّطات الأُخرى المنصوص عليها في هذا النِظام.
13- أنَّ تقوم بأية أعمال أُخرى تبدو ضرورة لتحقيق أهداف هذا النِظام، وبما لا يتعارض مع أحكامِه.
14- إعداد النماذِج، وتحديد الإجراءات اللازِمة للأغراض المُبينة في هذه المادة.

المادة الخامسة ( الوثـائق والبيانات الواجِب نشرُّها ):

تقوم الوزارة بنشر النص الكامِل لما يلي في الجريدة الرسمية:
1- اللوائح.
2- التوجيهات ذات الطابِع العام، أي تِلك التي لا ينحصِر مفعولها في صك واحد فقط.
3- الصكوك المانِحة للحقوق، وذلك بعد إبرامِها مُباشرة.
4- نقل وتحويل الحقوق بعد موافقة الوزارة.
5- إنهاء الحقوق الممنوحة بمُقتضى هذا النِظام.
وتُصبِح الوثائق سارية المفعول من تاريخ نشرِها في الجريدة الرسمية، ما لم يُنص على غير ذلك.

الباب الثـاني
الأحـكام الخـاصة بالصكوك والحقوق التعدينية

الفصل الأول
الصكوك المـانِحة للحقـوق

المادة السادسة ( أنـواع الصـكوك ):

تُخوِّل الحقوق بناءً على هذا النِظام، إلى الأفراد أو إلى الجهات المُتمتِعة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بمُقتضى الوثائق التالية، ووِفقاً للأحكام الخاصة بتِلك الحقوق والنصوص عليها في هذا النِظام.
1- تصريح استِطلاع. 2- رُخصـة كشـف 3- امتياز تعـديـن.
4- امتيازات إنشاء مصانِع نقل. 5- ترخيص منجم صغير. 6- امتياز أو إذن تحجير.
7- إذن مـواد.
ويجوز أنَّ يتضمن الصك الواحد نوعين أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في هذا النِظام، وفي هذه الحالة يُحدِّد الصك بوضوح العمليات المُختلِفة التي يُغطيها.

المادة السابعة ( الحقوق الخـاصة بالمنـاطِق البحريِّة ):

تُخول الحقوق الخاصة بالمناطِق البحريِّة طِبقاً للصكوك الوارِدة في المادة السادسة حسبما يكون مُناسِباً. ويجوز للوزير بناءً على توصية لجنة الشؤون التعدينية أنَّ يُعدِّل أو يُغيِّر من أحكام وشروط تِلك الصكوك – في حالة المناطِق البحريِّة – طِبقاً لما هو مذكور في هذا النِظام.

الفصل الثاني
تصـاريح الاستِطـلاع


المادة الثامنة ( ماهية تصـاريح الاستِطـلاع ):

يخول تصريح الاستِطلاع لحامِله حقاً غير مُنفرد في فحص المنطِقة الممنوحة بالتصريح، من أجل تقرير ما إذا كان يرغب في التقدُّم للحصول على رُخصة كشف أو امتياز تعديني أو غير ذلك من الصكوك. ويكون لحامل التصريح الحق في فحص الخامات وأخذ العينات واستِعمال الوسائل الجيوفيزيقية، وغير ذلك من الوسائل العلمية، وكذلك القيام بأية أعمال أُخرى مِّما يُعتبر عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يُحتمل وجود معادن فيها، ولحامِل التصريح حق الإطلاع على الخرائط والبيانات غير السارية التي لدى الوزارة بعد دفع الرسوم المُقرَّرة لهذه الخدمات. ويُلزم حامِل التصريح بأن يوافي الوزارة بتقرير كامِل عن نتائج الاستِطلاع. ولا يُمنح التصريح لحامِله أي حق في بِناء مُنشآت ثابِتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالِها أو بيعِها، كما أنهُ لا يمنح أي أفضلية أو أي حق في استصدار رُخصة كشف أو امتياز تعديني. وإن وجود تصريح استِطلاع في منطِقة مُعينة لا يمنع الوزارة من منح صك آخر على المنطِقة ذاتِها أو على جُزء مِنها. ويترتب على منح صك – سواء لحامِل التصريح أمْ لغيرِه – استِبعاد المناطِق المشمولة بالصك مِن نِطاق تصريح الاستِطلاع دون أية مسئولية على الدولة.

المادة التاسعة ( الإجـراءات الواجِب إتِبـاعُها ):

يُمكِن أنَّ يشمل تصريح الاستِطلاع أية منطِقة يُحدِّدُها طالب الرُخصة مهما كان اتِساع تلك المنطِقة، ويُبيِّن طالب الترخيص في طلبه المناطِق التي يرغب في إجراء استِطلاع عليها، ونوع المعادن التي ستكون محل الاستِطلاع، والوسائل التي يقترِح استعمالُها، والأشخاص ذوي المصلحة في الطلب. وتُحدِّد اللوائح الرسم المُقرَّر لإصدار التصريح. ويُمنح تصريح الاستِطلاع بقرار من الوزير.
المادة العاشرة ( مُـدة تصريح الاستِطـلاع ):

يُمنح تصريح الاستِطلاع لمُدة مبدئية لا تزيد عن سنتين، قابِلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير الوزارة، ويُشترط أنَّ يُقدِّم طالب التجديد أو التمديد الدليل على مُثابرتِه، على النحو الذي تتطلبُه الوزارة.

الفصل الثالث
رُخـص الكشـف


المادة الحادية عشرة ( ماهية رُخـص الكشـف ):

تُخوِّل رُخصة الكشف لحامِلِها الحق الانفِرادي ضمن المناطِق المُحدَّدة في الرُخصة، باستِعمال أية وسيلة عملية من وسائل الكشف بما في ذلك إجراء الحفريات وعمل الإنفاق وحفر الثقوب والآبار التجريبية، لأخذ العينات وإجراء التجارُب على المواد في معامِل التصنيع، وإجراء جميع الأشغال والقيام بجميع العمليات السابِقة للإنتاج التِجاري التي تبدو ضرورية، ليتمكن حامِل الرُخصة من تقرير ما إذا كان يرغب في التقدُّم للحصول على امتياز تعديني. ويكون حق حامِل الرُخصة انفِرادياً في خصوص المعادِن المُحدَّدة بالرُخصة، ولا يصدُر صك آخر لشخص آخر بشأن المعادن المُحدَّدة ما دام أن الرُخصة قائمة. على أن للوزارة أو مُّمثليها أنَّ يدخلوا المنطِقة وأنَّ يقوموا بما تراه الوزارة من أعمال، بشرط ألاَّ تعوق هذه الأعمال بشكل جدي عمليات حامِل الرُخصة. ويجوز أنَّ يحمل الشخص نفسُه أكثر مِن رُخصة كشف في الوقت ذاتِه.

المادة الثانية عشرة ( الحق في تحويل رُخصة الكشـف إلى امتياز تعديني ):

يكون للمُرخص له في الكشف – إذا كان قد وفى بجميع التِزاماتِه وأثبت كشف المعدن المُّمكِن استثمارُه – الحق الانفِرادي أثناء سريان مُدة الترخيص في الحصول على امتياز تعدين كُل أو بعض المساحة المُرخص له بالكشف فيها، طِبقاً لأحكام الأنظِمة المعمول بِها عندئذ. ويجب أنَّ تُحدَّد في الرُخصة الأحكام الأساسية لامتياز التعدين المُزمع، بما في ذلك الأحكام المالية، واحتِمالات مُساهمة الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة.

المادة الثالثة عشرة ( الإجـراءات الواجِـب إتِبـاعُها ):

تُقدَّم طلبات الحصول على رُخص الكشف على النماذِج التي تُعِدُها الوزارة لذلك، مُقابِل دفع الرسم الذي تُحدِّدُه اللوائح. وينبغي أنَّ يُحدِّد الطلب الأشخاص ذوي المصلحة في الطلب، ودورِهم في الكشف المُقترح، ومركزِهم المالي. كذلك يجب أنَّ يتضمن الطلب تحديد المنطِقة المطلوبة، ونوع المعادن التي ستكون محل الكشف، والوسائل التي يقترِح طالِب الرُخصة استِعمالُها. ويُرفق بالطلب تقرير فني يُبين الأهداف والأدِلة التي تُبرِّر منح الرُخصة، ومُقترحات الطالِب فيما يتعلق بطبيعة ومُدة ونفقات أعمال الكشف والتنقيب، موزعة على مراحِل. وتُحدَّد مساحة المنطِقة التي تُمنح، ومُدة الرُخصة، على هُدى من هذه الأهداف ومراحل العمل. وتُمنح الرُخصة مِن قِبل الوزير بناءً على توصية لجنة الشؤون التعدينية.
المادة الرابعة عشرة ( مُدة رُخصة الكشـف والمساحة التي تُغطيها الرُخصة ):

يجوز أنَّ تُمنح رُخصة الكشف عن أية مساحة أو فترة، على ألاَّ تتجاوز المساحة (10.000) كيلو متر مُربع، وألا تزيد المُدة عن خمس سنوات قابِلة للتجديد لمُدة أو لمُدَّد لا يتجاوز مجموعها أربع سنوات، عدا المُدة الأصلية، وتخضع للأحكام الخاصة بالتخلي وغير ذلك مِن الأحكام، التي يُقرِّرُها الوزير بناءً على توصية لجنة الشؤون التعدينية، ويجوز أن ينُص على أحكام التجديد هذه في الرُخصة الأصلية. ويجب على حامِل الرُخصة – سواء كان قد نص على الحق في التجديد أمْ لم ينُص – أنَّ يُقدِّم طلباً قبل انتِهاء مُدة الرُخصة بستة أشهُر على الأقل، مصحوب بتقرير مُفصل عن الأعمال التي تمت والبرنامج المزمع. ويتم تجديد الرُخصة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الشؤون التعدينية.

المادة الخامسة عشرة ( المدفوعات المُقدَّمـة ):

يجوز للوزارة أن تستلزم – كشرط للإصدار المبدئي لرُخصة كشف معادن ورواسِبُها، معلومة لا سيما تلك التي تحقَّقت بجُهد ونفقات من قِبل الدولة – أنَّ يقوم الطالِب بدفع مبلغ نقدي مُقدماً، ويجري تحديد هذا المبلغ وطريقة الوفاء بِه بالاتِفاق بين الوزارة والطالب. وإذا تقدم للوزارة أكثر من طالب يجوز لها أنَّ تطرح في المُزايدة – سواء بطريقة الظرف المُقفل أمْ بالمُزايدة العلنية – مِقدار المبالِغ النقدية المُقدمة التي يكون على طالِب الرُخصة دفعُها، ولا تلتزم الوزارة في هذه الحالة بقبول أعلى العروض وإنما تُقدِر الأمر في ضوء برنامج العمل المُقترح والكفاءة الفنية.

المادة السادسة عشرة ( التِزامات حامِل الرُخصـة ):

على حامِل الرُخصة أنَّ يُتابِع بمهمة ونشاط برنامج العمل المُتفق عليه، وما يجري عليه من تعديلات يكون قد وافق عليها الوزير. وإذا عجز حامِل الرُخصة أو قصر عن تنفيذ برنامج العمل المُتفق عليه، يقوم الوزير بإخطارِه كتابة بأن أحكام الرُخصة لم تُنفذ، فإذا ظل حامِل الرُخصة – بعد تسعين يوماً، ودون سبَّب مقبول – على عجزِه أو تقصيرِه في القيام ببرنامج العمل المُتفق عليه، يقوم الوزير – بعد أخذ رأي لجنة الشؤون التعدينية – بإلغاء الرُخصة. ويُثبَّت حُسَّن نية حامِل الرُخصة – فضلاً عن هذا – بالإيداع المُسبق لضمان بنكي أو أي تأمين آخر يُعادِل (10%) من النفقات المُعتمدة لبرنامج العمل المُتفق عليه، أو المُعدل أيُهما أكبر. ويُعاد الضمان لحامِل الرُخصة إذا ما أتم برنامج العمل وقدَّم تقريراً كامِلاً ونهائياً. ويُصادر الضمان إذا ما عجز حامِل الرُخصة أو قصر عن تنفيذ التِزاماتِه. ولا تُحصَّل أجور سطحية أثناء سريان رُخصة الكشف عن المساحة التي تُغطيها الرُخصة. وعلى حامِل الرُخصة أنَّ يُقدِّم تقارير نِصف سنوية عن مدى تقدُّم العمل، وتقريراً نهائياً عند انتِهاء أجل رُخصة التنقيب الانفِرادية. وتُعتبر هذه التقارير وكذلك السجِلات الفنية والخامات المُتحصِلة من الحفر والعينات مُلكاً للوزارة

المادة السابعة عشرة ( التخلي الاختيـاري ):

يجوز لحامِل الرُخصة أنَّ يتخلى عن كُل أو بعض منطِقة الرُخصة في أي وقت، بشرط أنَّ يُخطِر عن ذلك التخلي قبل موعِده بثلاثة أشهُر على الأقل، وأنَّ يُقدِّم تقريراً كامِلاً ونهائياً عن المناطِق المُتخلي عنها، وعندئذ تسقُط عنه الالتِزامات الخاصة بالمنطِقة المُتخلي عنها، اعتِباراً من تاريخ نفاذ التخلي فقط. وعلى المُتخلي أنَّ يُراعي بما تقضي بِه التعليمات وما يصدُر إليه من توجيهات، بشأن عملية التخلي.

الفصل الرابع
امتيازات التعـدين للمنـاجِم

المادة الثامنة عشرة ( ماهيّة امتياز التعديـن ):

يُخوِّل امتياز التعدين لحامِله الحق الانفِرادي في أنَّ يُنتِج ويستثمر كُل أو بعض المعادِن الموجودة في منطِقة الامتياز، وذلك عن طريق التنقيب ولتعدين، والصقل والتركيز، والصهر والتنقية، وأنَّ يحمِل وينقِل، ويُصدِر ويبيع تلك المعادن سواء في حالتِها الأصلية أم بعد تنقيتِها، وأنَّ يبني ويشغل، ويصون جميع المناجِم والمباني والمعامِل، والسكَّك الحديدية والطُرق العامة، وخطوط الأنابيب ومصانِع التكرير ومعامِل التصنيع، وأجهِزة المواصلات ومعامِل القوى، وغيرِها من المرافِق الضرورية أو المُناسِبة لتحقيق أغراض الامتياز. ويكون التمتُع بجميع هذه الحقوق خاضِعاً لأحكام هذا النِظام، وغيرِه من الأنظِمة المعمول بِها.
ويُضفي امتياز التعدين حقوقاً سطحية وحقوقاً باطنية. فإذا كانت هُناك حقوق سطحية قائمة، ولم يستطيع حامل امتياز التعدين أن يحصُّل عليها عن طريق التفاهُم الخاص، فيجوز أن يقتصِر امتياز التعدين على منح حقوق باطنية فحسب، أسفل الجُزء من المنطِقة الذي تقوم عليه فعلاً حقوق سطحية. وعلى حامِل الامتياز أنَّ يُعوض مالِك الحقوق السطحية عن أية خسارة أو ضرَّر ينجُم عن العمليات الباطِنية. ويجوز أنَّ يعمل الشخص الواحد أكثر من امتياز تعدين في الوقت ذاتُه.

المادة التاسعة عشرة ( الإجراءات الواجب إتباعُهـا ):

يُقدَّم طلب الحصول على امتياز تعدين على النماذِج التي تُعِدُها الوزارة لذلك، ويجب أنَّ يصطحِب الطلب المُقدم للحصول على امتياز تعدين بالرسوم التي تُحدِّدُها اللوائح، وأنَّ يُحدَّد فيه الأطراف ذوو المصلحة في الطلب. كذلك يجب أنَّ يوضَّح في الطلب حدود المنطِقة المطلوبة، والمعادِن المُراد تعدينُها، وأنَّ يُرفق بِه بيان فني مُفصل يوضِح الإمكانيات التعدينية، ويُبرِز التطوير المُقترح. ويُمنح امتياز التعدين بمُقتضى مرسوم ملكي.

المادة العشرون ( مساحة ومُدة الامتيـاز ):

لا يجوز منح امتياز تعدين عن مساحة تزيد على خمسين كيلو متراً مُربعاً، مُتماسِكة ومُتجاوزة على نحو معقول، وتُراعى في تقدير المساحة الاعتِبارات الفنية والاقتِصادية للمشروع، ويُمنح امتياز التعدين لمُدة مبدئية لا تتجاوز ثلاثين سنة. ويكون لحامِل الامتياز _ إذا لم يكُن حينذاك مُخِلاً بالتِزاماتِه – الحق في تجديد أو تمديد المُدة عند انتهائها لفترة إضافية لا تتجاوز عشرين عاماً، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام النُظُّم التي تكون نافِذة عند طلب التجديد أو التمديد، بالنِسبة لمنح امتيازات مبدئية من النوع ذاتُه. ويجري التجديد أو التمديد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة الحادية والعشرون ( المدفوعـات المُقدَّمة ):

يجوز أنَّ تطلُّب الوزارة الوفاء بمبلغ نقدي إجمالي مُقدَّم عند الحصول على امتياز تعديني، لا سيما حيثُ تكون أعمال التعدين الخاصة بمكمن الخام محل الامتياز قد كبدت الدولة نفقات ما. وتُحدَّد قيمة المدفوعات وكيفية الوفاء بِها ومواعيد الدفع عن طريق الاتِفاق بين الوزارة والطالِب، ويضمن صك الامتياز النصوص الخاصة بهذه المدفوعات المُقدمة. ويجوز أنَّ يكون الوفاء بهذه المبالغ نقداً أو عن طريق الحصول على أسهُم في الامتياز، أو بأية طريقة أُخرى يتم الاتِفاق عليها.

المادة الثانية والعشرون ( الإيجار السـطحي):

يدفع حامِل الامتياز إيجاراً سطحياً، يُحدِّد صك الامتياز فئتُه عن كُل كيلو متر مُربع، على ألاَّ يقل عن ألف ريال، ولا يتجاوز عشرة آلاف ريال للكيلو المتر المُربع الواحد عن السنة أو الجُزء مِن السنة. ويحق للوزارة أنَّ تُضمِّن امتياز التعدين جدولاً ذا فئات تنازُلية لمقادير الإيجار السطحي تُطبق على فترات خِلال السنوات الأولى من الامتياز.

المادة الثالثة والعشرون ( التِزامات التطوير والاستِثمار ):

على حامِل الامتياز أن يطوِر ويستثمِر المعدِن أو المعادِن التي مُنِح امتيازاً باستثمارِها، وذلك طِبقاً للالتِزامات التي تفرِضُها عليه أحكام هذا النِظام، وصك الامتياز. وإذا كان الامتياز عن أكثر من معدِن، وكشف حامِل الامتياز معدِناً من المعادِن التي مُنِح امتيازاً باستثمارِها ولم يقُم باستثمارِه، جاز للوزارة بعد مُضي تسعين يوماً من إشعارِه كتابة بضرورة استثمار ذلك المعدِن، أنَّ تُصدِر قراراً بإنهاء حقوق حامِل الامتياز المُقصِر، بالنِسبة لذلك المعدن. ويحِق للوزارة في هذه الحالة أن تستصدِر قراراً من مجلِس الوزراء بمنح امتياز محدود لشخص آخر، يخوِلُه حق استثمار المعدِن أو المعادِن المُهملة، وذلك ضِمن النِطاق وبالطريقة التي لا تؤثر جوهرياً على العمليات الناجِحة لحامِل الامتياز الأصلي.

المادة الرابعة والعشرون ( المواد التي يستعمِلها حامِل الامتياز أو شركة متفرِعة عنه، والمواد المُباعة لحامِل الامتياز أو شركة متفرِعة عنه ):

إذا كانت المعادِن المشمولة بهذا النِظام أو مُشتقاتِها، مُخصَّصة لاستعمال حامِل الامتياز أو لشركة يملِكُها أو يُشرِّف عليها حامِل الامتياز، أو شركة يملِكُها أو يُشرِّف عليها مالِكو الشركة حامِلة الامتياز، فأنهُ يحق للوزارة من أجل أغراض احتِساب الضريبة أو حِصة الدولة المُتفق عليها من الأرباح أنَّ تتفِق مع حامِل الامتياز على طريقة لتحديد القيمة المُعادِلة لقيمة تِلك المعادِن في السوق الحُرة، مُقدرة في نُقطة التصدير أو نُقطة الاستِعمال داخل المملكة، حسب مُقتضى الحال. وفي حالة عدم الاتِفاق يُحال الخِلاف إلى هيئة تمييز مُنازعات الامتيازات.

المادة الخامسة والعشرون ( التخلي الاختياري عن الامتياز ):

يجوز لحامِل الامتياز أنَّ يتخلى عن امتيازه، قبل انتِهاء مُدة امتيازه بفترة لا تقِل عن رُبع المُدة المُحدَّدة لهذا الامتياز، على أنَّ يُقدِّم إشعاراً كتابياً بذلك للوزارة، قبل ستة أشهُر من تنفيذ التخلي. وفي هذه الحالة ينبغي عليه أنَّ يدفع جميع المبالِغ المُستحقة للحُكومة، وأنَّ يترُك الطبقات التي اخترقها وسطح الأرض التي شغِلها جميعُها في حالة سليمة، ومنتظِمة حسب تقدير الوزارة. وله بعد ذلك أنَّ ينقُل مُعداتِه وموادِه المنقولة ما لم تُقرِّر الوزارة شراءُها بالسعر الذي يتفِق وحالتِها.

المادة السادسة والعشرون ( شِـراء الدولة للإنتـاج ):

يجوز للدولة أنَّ تشتري لنفسِها من أي حامِل امتياز كمية أقصاها (10%) من كمية الإنتاج السنوي، بنفس الطريقة والشروط التي تتوفر بِها هذه المعادِن للمُشترين الآخرين المُّماثِلين في ذلك الوقت، وذلك حسب ما تنُص عليه اللوائح الصادِرة تطبيقاً لهذا النِظام.

المادة السابعة والعشرون ( ترحيل الدخل ورأس المال والتصرُف في المبالغ المُستحقة):

على حامِل الامتياز أنَّ يُصدِّر ويبيع إنتاجُه بالعُملات المقبولة لدى الحُكومة السعودية، ويجوز للوزارة أنَّ تُطالِبه بأن يودِع في بنك توافِق عليه جُزءاً من حصيلة كُل صفقة يكفي لتغطية الحِصة المُقدرة للدولة، مِن حِصة الأرباح المُتفق عليها بموجب المادة السابعة والأربعين مِن هذا النِظام، ويحق للوزارة أنَّ تُطالِب بموجب دفع حِصتِها من صافي الأرباح بالعُملة أو العُملات التي يباع بِها الإنتاج. وإذا كان حامِل الامتياز أجنبياً فإن له أنَّ يُرحِل أرباحِه ورأس مالِه بدون قيد، سوى التِزامِه بتحويل موجوداتِه في المملكة إلى أرصِدة بالعُملات الأجنبية المقبولة لدى الحُكومة، بحسب سعر الصرف الرسمي الساري حينذاك حسبما تُقرِّرُه الدولة، وطِبقاً للأنظِمة المحلية التي تُحكِم مسائل النقد الأجنبي في ذلك الوقت.

المادة الثامنة والعشرون ( تراخيص المنـاجِم الصَّغـيرة ):

استثناءً مِن أحكام المادة التاسعة عشرة مِن هذا النِظام، تُمنح الحقوق في المناجِم الصَّغيرة بمُقتضى ترخيص يُصدِرُه الوزير، ويُعتبر المنجم صغيراً في حُكم هذه المادة إذا كانت مساحتُه لا تزيد عن مائة هِكتار، وكان حجم رواسِبُه المعدنية ومحتوياتِها ونِسبة الإنتاج يُبرِّر اعتِبارِه كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزارة. ويُمنح الترخيص لمُدة مبدئية لا تتجاوز عشرين، عاماً قابِلة للتجديد أو للتمديد لفترة إضافية لا تتجاوز عشرين عاماً، ولا يجوز أنَّ يُمنح الترخيص إلا لشخص سعوديِّ، كما لا يُمنح للشخص الواحد أكثر من تصريح واحد. ويكون على حامِل الترخيص أنَّ يدفع إيجاراً سطحياً تُقدِرُه الوزارة، ويُنص عليه في الترخيص. وإذا كان حامِل الصك هو مالِك الأرض في نفس الوقت، فإنهُ يُعفى من دفع الإيجار السطحي، وفيما عدا ذلك تخضع تراخيص المناجِم الصَّغيرة لذات الأحكام المُقرَّرة في هذا النِظام بالنِسبة لامتيازات التعدين.

الفصل الخامس
أذون امتيازات المحـاجِر

المادة التاسعة والعشرون ( المواد الخام اللازمة للمعامِل الصِناعية):

يُعتبر من المواد الخام اللازِمة للمعامِل الصِناعية المعادِن اللا فلزية والصخور، وكذلك الأحجار الأُخرى التي تُستخدم فقط كمواد خام في معامِل الصنيع. ويلزم لاستثمار هذه المواد الحصول على امتياز يخضع لأحكام امتياز التعدين للمناجِم الوارِدة في الفصل الرابع من الباب الثاني مِن هذا النِظام، وللأحكام العامة الأُخرى الوارِدة في هذا النِظام. غير أنهُ يحق للوزارة أن تُعدِل في الأجور السطحية لتُهيئ علاوة للأحجار المُستخرجة ذات القيمة المُنخفِضة، وتُحدِّد اللوائح الأحجار التي تدخُل في حُكم هذه المادة. وإذا كانت هذه الرواسِب موجودة في أرض مَّملوكة للأفراد، فإن لمالِك الأرض حق الأولوية في استصدار امتياز باستثمارِها، إذا توافرت فيه الأوصاف اللازِمة نِظاماً، وبشرط أنَّ يتقدم بطلبه خِلال ثلاثين يوماً مِن إشعار الوزارة له برغبتِها في إصدار امتياز، وإذا مُنِح لشخص آخـر غير مالِك الأرض فـإن الأجور السطحية وحدها تكون مِن حـق مالِك الأرض.

المادة الثلاثون ( مواد البِنـاء ):

استثناء من أحكام المادة التاسعة والعشرين مِن هذا النِظام، يكون لمالِك الأرض الحق في استخراج مواد البِناء من المحاجِر الموجودة في أرضه دون مُقابِل سواء كان ذلك لاستعمالِها الخاص أو للبيع، بشرط أنَّ يُشعر الوزارة مُقدماً وكتابة رغبتِه في ذلك، وأنَّ يوافي الوزارة بتقارير عن العمليات بالشكل الذي تتطلبُه الوزارة، وإذا رغِب شخص آخر – غير مالك الأرض – في استخراج مواد البِناء من أرض مَّملوكة للأفراد، فإن عليه أنَّ يتفق على ذلك مع مالِك الأرض ثم يحصُل على تصريح بذلك من الوزارة، كما أن عليه أنَّ يُقدِّم للوزارة التقارير التي تتطلبُها. أمَّا إذا كانت مواد البِناء في أرض غير مَّملوكة للأفراد، فلا يجوز استغلالُها إلا بمُقتضى إذن من الوزارة، يُحدِّد مُدة الاستغلال والمبالِغ الواجِب دفعُها للوزيرة، غير ذلك من البنود التي ترى الوزارة إدراجِها في الإذن. ويُقصد بمواد البِناء في أحكام هذه المادة الصخور العادية والحجارة والحصى والرِّمال، والمواد المُشابِِهة.

الفصل السادس
امتيازات معـامِل التصنيع وامتيازات النقـل

المادة الحادية والثلاثون ( ماهيـة الامتِيـاز ):

يجوز منح امتياز مُستقِل عن امتياز التعدين وغير مُرتبِط بِه لبِناء وتشغيل معامِل التكرير ووحِدات مُعالجة المعادِن المشمولة بهذا النِظام، وخطوط الأنابيب والسِكَّك الحديدية وغيرِها مِن المرافِق اللازِمة لنقل تِلك المعادِن ومُنتجاتِها والمواد المُستخدمة لمُعالجتِها. ويخضع هذا الامتياز للأحكام الخاصة بامتياز التعدين، وذلك في ما عدا ما نص عليه هذا الفصل.

المادة الثانية والثلاثون ( الأعبـاء الماليـة ):

تقوم الوزارة بتحديد شكل ومِقدار الرسوم والأجور السطحية، وغيرِها مِن الالتِزامات المالية التي يجب على حامِل الامتياز الوفاء بِها، وتُبيِّن ذلك في صك الامتياز.
الفصل السابع
إذن المــواد

المادة الثالثة والثلاثون ( ماهية إذن المواد وأحكامه ):

يجوز استثناءً للوزير – حسبما يُقدِرُه – أنَّ يمنح إذناً بجمع والحصول على صخور ومعادِن إذا كانت الصكوك التعدينية الأُخرى غير مُناسِبة لمنح هذه الحقوق بسبَّب طبيعة المكمن أو لاعتِبارات أُخرى. ويكون هذا الإذن لفترة لا تتجاوز سنتين يجوز تجديدُها لفترة أو فترات لا يزيد مجموعها – بما في ذلك الفترة الأولى – عن عشر سنوات. وتنُص اللوائح على الرسوم، وغير ذلك من المُتطلبات اللازِمة لمنح هذا الإذن.

الباب الثـالث
أحــكام عــامة

المادة الرابعة والثلاثون ( الأوصاف اللازِمة في حامِل الصـك ):

لا تُمنح الحقوق الوارِدة في هذا النِظام إلا للأشخاص المُتمتعين بالصِفات الحميدة والسُمعة الطيبة سواء كانوا مواطنين أو أجانِب، وينبغي على الطالِب أنَّ يُثبِّت للوزارة – بجانب ذلك – أنهُ تتوفر لديه الكفاءة الفنية والقُدرة المالية اللَّتين تُمكِنانِه من القيام بالتِزاماتِه بشكل فعَّال. وإذا كان حامِل الصك غير سعوديِّ، فيجب أنَّ يتخِذ لهُ موطِناً في المملكة، ويجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزارة، منع غير السعوديين الحصول على أية حقوق تعدينية في الأراضي المُتاخِمة لحدود المملكة، ضِمن المسافات التي تُحدِّدُها الوزارة.

المادة الخامسة والثلاثون ( الأشخاص المَّمنوعين مِن الحصول على الصـك ):

لا يحق لأي مسئول أو موظف في حُكومة جلالة الملك المُعظم أو في أي فرع من فروعِها، أو أي شخص يعمل لمصلحة أي من هؤلاء أنَّ ينال أو يُمارِس بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر، أي حق بمُقتضى هذا النِظام، أو أي مُنفعة مُستمِدة من أي مِن تِلك الحقوق، غير أن هذا المنع لا يستوجِب إلغاء الحقوق التي حصل عليها شخص ما قبل حصوله على صِفة الموظف الحُكومي أو بعد انتِهاء تلك الصِفة.

المادة السادسة والثلاثون ( الطلبات المتعـارِضة ):

إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من الصكوك، وكانت هذه الطلبات مُتعارِضة مع بعضِها، فإن الوزارة تأخُذ بعين الاعتِبار عند البت في تِلك الطلبات الكفاءة الفنية والمقدِرة المالية لكُلِ طالِب، وطبيعة البرنامج الذي يقترِحُه ومدى ونِطاق العمليات التي يقترِح القيام بِها في داخِل المملكة، والمدى الذي يقترِح فيه الطالِب اشتِراك رأس المال السعوديِّ، والعائدات المالية التي يقترِح الطالِب تقديمها للوزارة، واعتِبارات العدالة بما في ذلك تاريخ تقديم كُل طلب، كُل ذلك دون الإخلال بوسائل التفضيل الأُخرى التي نص عليها هذا النِظام. ويجوز للوزارة أنَّ تلجأ للمُزايدة بقصد إجراء التفضيل، على أنهُ في كافة الحالات يُفضل السعوديِّ على الأجنبي عند تساوي العروض.
المادة السابعة والثلاثون ( الوسائِل الفنية الحديثة – الحيلولة دون التبذير و الإهمال ):

ينبغي أنَّ تتم جميع العمليات المشمولة بصكوك مُنِحت في ظِل هذا النِظام وِفقاً للطُرق الفنية الحديثة المُعترف بِها في صِناعة التعدين، ويجب أنَّ تُمارس تِلك العمليات بالشكل الذي يحول دون تبذير المصادِر الطبيعية وضياعِها ويحفظها مِن الضرَّر، كما ينبغي ألاَّ يقتصِر إنتاج المعادِن على استخراج المعادِن المُنتِجة فقط أو استغِلال الأنواع الأفضل فحسب مِن المعادِن وإهمال الأُخرى، وحيثُما تؤدي العمليات إلى الأضرار بسطح الأرض، فأنهُ ينبغي إعادتُها إلى الحالة الطبيعية ضِمن الحد الذي يكون مُّمكِناً عملاً بشكل معقول.

المادة الثامنة والثلاثون ( المُثــابرة ):

على كُلِ حامِل صك أنَّ يُباشِر عملياتِه بكُلِ سُرعة وشمول تحت الإشراف العام للوزارة، وإذا نص الصك الذي يحمِلُه على التِزامات مُحدَّدة وجِب عليه إنجازُها، وإذا أجاز الصك له إنتاج المعادِن فإن عليه أنَّ يُطوِر إنتاج تِلك المعادِن بأقصى سُرعة مُّمكِنة، وأنَّ يستمر في الإنتاج بأقصى نِسبة يُبرِّرُها حجم الرواسِب المعدنية وظروف السوق، مع المُحافظة في نفس الوقت على مُقتضيات السلامة ومنع التبذير، وعليه كذلك أنَّ يُقدِّم التقارير المطلوبة بموجب اللوائح أو بنود الصك الذي يحمِلُه، ويجوز له أنَّ يطلُّب اعتِبار تِلك التقارير سرية، على أن للوزارة في جميع الأحوال أن تستفيد مِن المعلومات الوارِدة بتِلك التقارير في مُزاولتِها لنشاطِها.

المادة التاسعة والثلاثون ( الإجراءات الصحية وتدابير السـلامة ):

على كُلِ حامِل صك أنَّ يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة في بِناء وصيانة مُنشآتِه، وعند القيام بكافة العمليات التي لها علاقة بأغراض الصك بأغراض الصك، وذلك بقصد المُحافظة على سلامة وصِحة موظفيه وجميع الأشخاص الآخرين الذين لهُم حق الدخول نِظاماً إلى المنطِقة المشمولة بالصك، وإذا كان استخدام الحرس ضرورياً فإن الدولة تتولى تقديمهُم إذا ما طلب حامِل الصك ذلك، وعليه أنَّ يتحمل نفقاتِهم على حسابِه.

المادة الأربعون ( حِماية الحقوق الثابِتـة ):

إذا كانت الأراضي المشمولة بصك من الصكوك الوارِدة في هذا النِظام، مَّملوكة مُلكية خاصة ثابِتة بسند شرعي، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابِت شرعاً، فإن على حامِل الصك أن يعوِض مالِك الأرض أو المُنتفِع تعويضاً عادِلاً عمَّا كان سيعود بِه استِعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تتسبَّب للأرض نتيجة عمليات الاستِطلاع والاستكشاف والاستغلال، على أنَّ يؤخذ بعين الاعتِبار عند تقديم التعويض كون الأرض قد سبق تخصيصُها لاستعمال اقتِصادي أو لم يسبق تخصيصُها لمثل ذلك. وإذا لم يتوصل صاحِب الأرض أو المنتفِع وحامِل الصك إلى اتِفاق حول قيمة التعويض العادِل، تُشكِل الوزارة لجنة لتقدير ذلك التعويض ويكون قرارُها نهائياً.

المادة الحادية والأربعون ( حقوق الارتِفاق ):

لكُلِ حامِل صك الحق في أنَّ يستعمِل (دون مُقابِل) مِن أجل إنشاء الطُرق، وخطوط الأنابيب وخطوط البرق والتليفون والسكَّك الحديدية، وغير ذلك من الارتِفاقات اللازِمة لعملياتِه، أية أراضي تملِكُها الدولة خارِج المنطِقة المشمولة بالصك. وتثبُّت تِلك الارتِفاقات بمُقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتِفاق مع الجِهات الحُكومية المُختصة، بشرط ألاَّ تكون مُتعارِضة مع حقوق أُخرى للغير على الأرض موضع البحث، كذلك لكُلِ حامِل صك الحق في أنَّ يستعمِل – من أجل أغراض الصك الذي يحمِلُه – المياه الموجودة تحت سطح المنطِقة المشمولة بالصك أو الجارية فوقها، إذا لم يكُن لأحد عليها حق مُلكية أو انتفاع، وإذا كان استِعمال المياه المُتوفِرة من مصدر خارج المنطِقة المشمولة بالصك ضرورياً لأغراض الصك الذي يحمِلُه، يكون على حامِل الصك أنَّ يحصُل على حق استعمالِها بالطريقة المُحدَّدة نِظاماً لاكتِساب حقوق المياه، ولا يجوز لحامِل الصك بأي حال من الأحوال أنَّ يحرِم أية مدينة أو أي حامِل صك آخر من أي جُزء من المياه التي قام بعمل الترتيبات أو بِناء المُنشآت من أجل استخدامِها، إلا بموافقة المدينة أو حامِل الصك الآخر. ويجوز للوزارة أنَّ تمنح حامِل الصك حق الطريق فوق أراضي مشمولة بصك آخر أو مَّملوكة مُلكية خاصة، وذلك حين يكون حق الطريق ضرورياً بشكل جوهري لتهيئة مرور معقول، أو إذا كان ضرورياً لمد خطوط الأنابيب والسكَّك الحديدية وأجهِزة المواصلات، غير أن هذا الحق لا يُمنح إلا بعد سماع الأطراف المُعينة، وبعد دفع تعويض عادِل، ولا يُمنح حق الطريق إذا كان يتدخل تدخُلاً جوهرياً في عمليات صك آخر سبق منحُه، أو إذا كانت هُناك وسائل أُخرى للمرور تُحقِّق نفس الأغراض بشكل معقول.

المادة الثانية والأربعون ( أنظِمة العمـل ):

على كُلِ حامِل صك أنَّ يمتثِل لأحكام أنظِمة وتعليمات العمل الواجِبة التطبيق على العمليات التي يقوم بِها.

المادة الثالثة والأربعون ( دفع المبالِغ المُسّتحقة للجهات الحُكومية ):

جميع المبالِغ التي يُستحق دفعُها للوزارة أو غيرِها مِن الجهات الحُكومية بموجب هذا النِظام، ينبغي أنَّ تُدفع بالعُملات المقبولة لدى الحُكومة، وفي الأوقات المُحدَّدة بِها في اللوائح التي تُصدِرُها الوزارة وفي بنود الصك.

المادة الرابعة والأربعون ( أخذ صور جويِّـة ):

إذا أراد حامِل صك أنَّ يأُخذ صوراً جويِّة، فعليه أنَّ يحصُل على إذن مُسبق مِن الوزير، وأنَّ يقوم بتنفيذ أية شروط أُخرى تستلزمِها الأنظِمة واللوائح المُطبقة في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والأربعون ( ضرائِب الدخـل):

على كُل حامِل صك وطنياً كان أمْ أجنبياً، أنَّ يدفع ضرائب الدخل بموجب نِظام ضريبة الدخل الساري المفعول في ذلك الوقت، ما لم تُقرِّر الوزارة أنَّ تُعامِلُه على أساس اقتِسام الأرباح طِبقاً للمادة السابعة والأربعين.

المادة السادسة والأربعون ( الإعفاء من ضريبة الدخل للفترة الأولى في امتياز التعدين ):

لا تُقتضى – في حالة العمليات التي تُجرى طِبقاً لامتياز تعديني – ضريبة دخل عن المُدة الأولى، وقدرُها خمس سنوات تبدأ مِن أول بيع للمُنتجات أو مِن أول العام الرابع لصدور امتياز التعدين أيُهما أسبق. ويُطبق هذا الإعفاء كذلك بالنِسبة لتراخيص المنجم الصغير، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين من هذا النِظام.
المادة السابعة والأربعون ( أقسـام الأربـاح ):

1- للوزارة سُلطة الدخول في اتِفاق مع أي حامِل صك يلتزم الأخير بموجبِه بأن يدفع للدول نِسبة مُتفقاً عليها من صافي أرباحِه، على ألاَّ تقِل هذه النِسبة عن (10%)، ولا تتجاوز (50%).
وتُعرف الأرباح الصافية بأنها: (القيمة في السوق الحُرة للمعادِن الناتِجة ومُشتقاتِها، محدَّدة عند نُقطة الاستِعمال داخل المملكة.) على أنَّ تكون هذه القيمة مُتمشية بشكل معقول مع الأسعار السائدة في السوق العالمية الحُرة، مخصوماً مِنها جميع المصاريف العادية والضرورية اللازِمة لتحقيق الدخل الإجمالي، والتي دفعها أو تحملها حامِل الامتياز. وتشمُل مصاريف الإنتاج نِسبة استِهلاك على المعامِل والمُعِدات، بحيث لا تتجاوز قيمتُها الأصلية المُقرَّرة خِلال أية فترة مُتفق عليها بين الوزارة وحامِل الامتياز، على ألاَّ تتجاوز الفترة المُتبقية مِن مُدة الامتياز، ولكن لا تُحتسب أية علاوة نفاد على احتياطات المعادِن.
وتُعتبر المبالِغ المدفوعة للدولة عملاً باتِفاق مِن هذا القبيل على إنتاج سنة من السنوات، أداء كامِلاً لجميع التِزامات حامِل الامتياز قِبل الدولة عن تِلك الفترة، فيما يتعلق بضرائب الدخل وجميع الالتِزامات المالية الأُخرى المنصوص عليها في هذا النِظام عدا الأجور السطحية، سواءً زادت هذه الالتِزامات في مجموعِها أو قلت عن المبالِغ المدفوعة.
2- عند قيام الوزارة بالتفاوض مع حامِل الامتياز مِن أجل تحديد نِسبة صافي الأرباح الواجِب دفعُها للدولة، يجوز للوزارة أنَّ تُعطى وزناً لنِسبة مُساهمة المواطنين السعوديين في رأس المال المدفوع للمشروع.
وعلى الوزارة أنَّ ترجِع قبل الاتِفاق مع حاملي الصكوك طِبقاً للما ورد في هذه المادة، إلى مجلِس الوزراء للنظر في الموافقة على النِسبة التي يُتفَق على دفعِها للحُكومة.

المادة الثامنة والأربعون ( الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ):

جميع المُعدِات المُستوردة من أجِل تنفيذ أي صك مَّمنوح بموجب هذا النِظام، تكون مُعفاة من رسوم الوارِد والصادِر ما لم يتم بيعُها داخِل المملكة، وإذا لم تُبع داخل المملكة يجوز لحامِل الصك أنَّ يُعيد تصديرُها للخارِج، وإذا بيعت داخل المملكة فإن الرسوم الجُمرُكية الواجِبة الدفع عليها تُقدر بحسب قيمة المُعِدات في ذلك الوقت على ضوء حالتِها وقتذاك.

المادة التاسعة والأربعون ( تحويل الحقوق المَّمنوحة بمقتضى الصكوك ونقلِها ):

لا يجوز نقل أو تحويل أية حقوق تعدينية مُنِحت بموجب هذا النِظام، إلا إلى شخص تتوافر فيه الأوصاف اللازِمة، التي تُجيز له أنَّ يتقدم أصلاً للحصول على صك، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على التحويل أو النقل، والشروط التي يجري بِها.

المادة الخمسون ( مُساهمة الدولة في رأس المـال ):

تحتفِظ الدولة بحق المُشاركة كمُساهِم في أية شركة كشف أو تعدين، وتوضَّح الأحكام والشروط التي يُجرى الحصول بِها على المُساهمة في رِأس المال، في الصك المانِح للحقوق.
المادة الحادية والخمسون ( أسباب إنهـاء الصكوك ):

مع عدم الإخلال بالأحكام الأُخرى الوارِدة في هذا النِظام، لا يجوز إنهاء الصكوك المانِحة للحقوق التعدينية، إلا بناءً على سبَّب أو أكثر من الأسباب الآتية:
1- تخلُّف حامِل الصك لمُدة سنة أو أكثر عن دفع المبلغ أو المبالِغ المُستحقة للدولة، عن عمليات سنة واحدة.
2- مُّمارسة حامِل الصك لنشاط سياسي ممنوع.
3- مُخالفة حامِل الصك لأحكام المادتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين مِن هذا النِظام.
4- تقديمه معلومات كاذِبة للوزارة عن علم بقصد الغش.
5- تخلُّفه لمُدة تسعين يوماً – بعد تسلُّم إشعار كتابي من الوزارة – عن تنفيذ الالتِزامات التي يفرِضُها هذا النِظام أو عن تنفيذ التِزامات العمل المُحدَّدة، كما ينُص عليها الصك الذي يحمِلُه.
6- تخلُّفِه بعد استلام إشعار كتابي من الوزارة عن المُبادرة فوراً إلى تنفيذ أمر الوزارة، بتصحيح إجراء يُعرِض صحة وسلامة الموظفين للخطر أو يُهدِّد بحصول ضرَّر للتكوينات المعدنية. وفيما عدا هذا لا يجوز المساس بحقوق حامِل الصك، طالما كان قائماً بتنفيذ التِزاماتِه التي تعهَّد بِها، أو سحبِها مِنه إلا بموافقته وإلا استحق تعويضاً عادِلاً.

المادة الثانية والخمسون ( إجراءات الإنهـاء):

مع عدم الإخلال بالأحكام الأُخرى الوارِدة في هذا النِظام، يتم إنهاء الصكوك المانِحة لحقوق تعدينية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:
1- تقديم إشعار كتابي من الوزارة لحامِل الصك يُبين فيه سبَّب الإنهاء.
2- الاستِماع لأقوال حامِل الصك أمام الوزير أو من يُعيِّنُه لذلك، إذا طلب حامِل الصك ذلك خِلال ثلاثين يوماً مِن استِلام الإشعار الذي يتضمن الإنهاء المُقترح.
3- إصدار أمر بالإنهاء من الوزير مصحوباً ببيان الوقائع المُستند إليها لتبرير الأمر، ويكون أمر الوزارة قابِلاً للطعن عليه، أمام هيئة تمييز مُنازعات الامتيازات.
4- صدور قرار من الهيئة – في حالة الطعن – بتأييد قرار الوزير بالإنهاء.

المادة الثالثة والخمسون ( القـوة القـاهِــرة ):

إذا منعت قوة قاهِرة أو أعاقت أو أخرت قيام حامِل الصك بأي من التِزاماتِه في الوقت المُحدَّد، فإن التعطيل أو التأخير الناتِج لن يُعتبر إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء، ويجب أنَّ تُمدَّد الفترة التي كانت مُحدَّدة للعمل الذي توقف أو تعطل، لمُدة تُساوي فترة القوة القاهِرة، بشرط ألا تُمدَّد لهذا السبَّب مُدة الحق الممنوع، إلا إذا وافقت الوزارة على ذلك كتابة. والمقصود بالقوة القاهِرة في أحكام هذه المادة هو تِلك الأحداث المُتعارف عليها أصولياً كقوة قاهِرة.

المادة الرابعة والخمسون ( حقوق الدولة عند الإِنهاء أو الانتِهاء ):

مع عدم الإخلال بالأحكام الأُخرى الوارِدة في هذا النِظام، يكون على حامِل الصك عند انتِهاء مُدة الصك الذي يحمِلُه أو إنهائُه، أنَّ يترُك المنجم أو المحجر، وجميع المعامِل والمُعِدات اللازِمة للتشغيل المُستمِر في حالة جيدة وسليمة، ويُصبح جميع ما تقدَّم مُلكاً للدولة دون دفع أي تعويض لحامِل الامتياز. ومن المفهوم أن المنطِقة المشمولة بالصك تُعتبر كذلك مُلكاً للدولة، ويحق للوزارة أنَّ تشتري بسعر عادِل كُل المخزون مِن المواد الاستهلاكِية وقِطع الغيار، والمؤن والمواد الموجودة حينذاك في المنطِقة المشمولة بالصك واللازِمة للعمليات، إذا كانت مَّملوكة لحامِل الصك. غير أنهُ إذا لم تُبدي الوزارة رغبتِها في الاختيار خِلال ستين يوماً مِن إنهاء أو انتِهاء الصك، جاز لحامِل الصك أنَّ ينقُل الأشياء المذكورة.

المادة الخامسة والخمسون ( هيئة تمييز المُنـازعـات ):

تُنشأ بمُقتضى هذا النِظام هيئة مُستقلة لتمييز المُنازعات الناجِمة عن تطبيق هذا النِظام، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، وخمسة على الأكثر، يُختارُّون بغض النظر عن جنسيتِهم. من رِّجال القانون، والقُضاة البارزين ذوي الخِبرة بالقانون الدولي وبالمشاكِل المُتعلِقة بالامتيازات، المعروفين بالسُمعة العالية. ولا تجوز مُساءلة هؤلاء الأعضاء مدنياً أو جنائياً، إلا طِبقاً لقواعِد يُحدِّدُها نِظام خاص، ويصدُر قرار مِن مجلِس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة وتحديد قواعِد التقاضي أمامِها، وتزويد الهيئة بالعدَّد الكافي مِن الموظفين الفنيين والإداريين.

المادة السادسة والخمسون ( لجنة الشؤون التعدينية ):

تُشكل لجنة تُسمَّى: ( لجنة الشؤون التعدينية ) بمُقتضى أمر ملكي، وتتكون مِن ثلاثة أشخاص على الأقل، وخمسة على الأكثر، وتختص بالأمور التي ينُص هذا النِظام على اختِصاصاتِها. ويجب على اللجنة أنَّ تُصدِر توصياتِها بشأن الأمور التي تدخُل في اختِصاصِها، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً مِن تاريخ عرضِها عليها.

المادة السابعة والخمسون ( رهن الحقوق وتحويلِهـا ):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والأربعين مِن هذا النِظام، لا يجوز لحامِل أي صك من الصكوك المنصوص عليها في هذا النِظام، أنَّ يرهن الحقوق التي يمنحُها الصك له، أو أن يُحيل إلى الغير الالتِزامات التي يفرِضُها الصك عليه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي صريح من الوزير.

المادة الثامنة والخمسون ( دعوى المسـئولية ):

لا يجوز رفع دعوى المسئولية على الوزارة أو على أحد موظفيها المُخولين، عن ضرَّر تسبَّب لحامِل الصك عن مُّمارسة الوزارة أو الموظف المذكور – بحُسَّن نية – للاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة التاسعة والخمسون ( العُقوبـات ):

يُعاقب بالغرامة التي لا تقِل عن خمسمائة ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وبالحبس لمُدة لا تقِل عن أسبوع، ولا تتجاوز ستة أشهُر – أو بإحدى العقوبتين – كُل من قام بنشاط تعديني يخضع لأحكام هذا النِظام دون أنَّ يتبع الأحكام التي ينُص عليها هذا النِظام، أو أنَّ يحصُل على الصكوك التي يتطلبُها هذا النِظام لمُّمارسة مثِل هذا النشاط. وتُصادر لحساب الدولة الآلات المُستخدمة في هذا النشاط والمواد المُستحصلة عنه، وذلك ما لم يُثبَّت لشخص ما حق مشروع – يتفق مع أحكام هذا النِظام – في الحصول على تلك الآلات والمواد.
المادة الستون ( وسـائِل فعَّـالة ):

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أُخرى تُقِرُها الأنظِمة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقِل عن مائة ريال، ولا تتجاوز ألف ريال، وبالحبس الذي لا يتجاوز شهراً – أو بإحدى العقوبتين – كُل من تعمد تزويد الوزارة بمعلومات كاذِبة، بقصد الحصول على حق من الحقوق طِبقاً لهذا النِظام، أو سلَّم الوزارة – بسوء نية – عائداً أقل من المُستحق لها طِبقاً لهذا النِظام.

المادة الحادية والستون ( إلغاء الصكوك السابِق منحِها ولم تُّتخذ أعمال جديِّة لتنفيذِها ):

بمُجرد العمل بهذا النِظام، تُلغى كافة الصكوك المانِحة لحقوق تعدينية، والتي سبق منحِها، إذا كان حامِلوها لم يتخذوا أعمالاً جديِّة لتنفيذِها.

المادة الثانية والستون ( إلغاء الأنظِمة والمراسيم المتعارِضة مع هذا النِظـام ):

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام نافِذة، مِن الأنظِمة والمراسيم واللوائح الأُخرى.

المادة الثالثة والستون:
تفسير هذا النِظام حق لمجلِس الوزراء.



























نِظـام صنـدوق التنمية الصِنـاعية السعـودية
1394هـ












الرقـم: م / 3
التاريخ: 26/2/1394هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام صنـدوق التنمية الصنـاعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
















قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.
وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.
ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.
ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام صنـدوق التنمية الصِنـاعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهـذا.
2- وقـد نُظِـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء








نِظـام صنـدوق التنمية الصِنـاعية السعـوديِّ

المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):

يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية ( أغراض الصنـدوق ):

يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:
1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

المادة الثالثة ( صلاحـيات الصندوق ):

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقـروض ):

1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره .
7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.
8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.
9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.
10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.
11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الخامسة ( رأس مـال الصنـدوق ):

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني .

المادة السادسة:
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصنـدوق ):

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.

المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة ( أغراض الصنـدوق ):

يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

المادة العاشرة ( لوائح الصنـدوق ):

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

المادة الحادية عشرة:
يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

المادة الثانية عشرة ( مُراجِـع حِسابـات الصنـدوق ):

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

المادة الثالثة عشرة ( السـنة المـالية ):

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة ( تقـرير مجـلٍِس الإدارة ):

يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.

















ما صـدر بشـأن النِظـام
















الرقـم: م / 71
التاريخ: 14/12/1394هـ
------------------
بعـون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.
ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،








قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).
ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
يُقــرِّر ما يلـي
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظـام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – وقـد نُظِـم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهـذا ، ، ،

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 81
التاريخ: 20/11/1395هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،


التوقيع
خـالد بن عبد العزيز








قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.
وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).

يُقــرِّر ما يلـي

1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء















تنظـيم الهيئة الملكيـة للجبيل وينبع
1395هـ











الرقـم: م / 75
التاريخ: 16/9/1395هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1219) وتاريخ 5/9/1395هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

المـادة الأولــى تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثـانـيـة يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثـالـثـة يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات .
المادة الـرابـعة مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخـامسة يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
المادة السـادسة ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
المادة السـابعـة يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
المادة الثـامنـة دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
المادة التـاسعـة يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
المادة العـاشـرة ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
المادة الحادية عشر يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ، ،




















قرار رقم 1219 وتاريخ 5/9/1395هـ
ان مجلس الوزراء
بناءً على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/156) وتاريخ 18/4/95هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (565) وتاريخ 10/5/95هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.
وبعد الإطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.

يُقــرِّر مـا يلـي

المـادة الأولــى تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين .. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثـانـيـة يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثـالـثـة يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لجلالة الملك المعظم عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهات جلالته بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
المادة الـرابـعة مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخـامسة يكون للهيئة ميزانية مستقلة .. ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
المادة السـادسة ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل .. ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
المادة السـابعـة يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
المادة الثـامنـة دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
المادة التـاسعـة يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
المادة العـاشـرة ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
المادة الحادية عشر يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
المادة الثانية عشر وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء































ما صدر بشـأن التنظيم














الرقـم: م /8
التاريخ: 19/7/1411هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ.

رسـمنا بمـا هو آت

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.

ثانيـاً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

ثالثـاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- رئـيـس الهـيـئـة رئيساً
2- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
3- ممثل لوزارة الصنـاعة و الكهربـاء عضواً
4- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
5- ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عضواً
6- ممثل للمؤسسة العـامة للبترول و المعادن عضواً
7- أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء
رابعـاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

خامساً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ، ،


























قرار رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (280/8) وتاريخ 11/7/1411هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/25/5) وتاريخ 19/4/1411هـ، المشار فيه إلى أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد ناقشت ضمن محضرها المُتخذ بتاريخ 27/3/1411هـ، الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمشياً مع ما قضى به الأمران البرقيان رقم (11728) وتاريخ 18/8/1409هـ، ورقم (9412) وتاريخ 9/6/1410هـ، واتخذت حيال ذلك قرارها رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المعد حول الموضوع.
وبعد الاطلاع على قـرار اللجنة العليـا للإصـلاح الإداري رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المشـار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظـيم الهيئـة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ الخاص بتنظيم عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 12/6/1411هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (94) وتاريخ 20/6/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 28/6/1411هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.
ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- رئـيـس الهـيـئـة رئيساً
2- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
3- ممثل لوزارة الصنـاعة و الكهربـاء عضوا
4- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا
5- ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عضوا
6- ممثل للمؤسسة العـامة للبترول و المعادن عضوا
7- أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء

رابعـاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وقد اُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء





























نِظـام المعـادن الثمينة
والأحجـار الكريمة
1403هـ













الرقـم: م /42
التاريخ: 10/7/1403هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نظـام المعـادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،


التوقيع
فـهد بن عبد العزيز









قرار رقم 151 وتاريخ 14/6/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د 4234) وتاريخ 25/2/1400هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخِطاب معالي وزير التجارة رقم (126/11) وتاريخ 17/2/1400هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (103) وتاريخ 21/10/1400هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/3/1403هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

أولاً – الموافقة على نِظـام المعـادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء










نِظـام المعـادن الثمينة والأحجـار الكريمـة
المادة الأولى:
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
1- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
2- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.
3- فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
4- تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.
5- تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها .
6- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
7- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.
8- تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
9- تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.

المادة الثانية:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.

المادة الثالثة:
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

المادة الرابعة:
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

المادة الخامسة:
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد إخطار صاحب الشأن – بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو التأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

المادة السادسة:
تُقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقاً للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تُكسر وترد إلى مالكها وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.
المادة السابعة:
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.

المادة الثامنة:
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
1- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة.
2- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه.
3- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".
وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

المادة التاسعة:
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.

المادة العاشرة:
يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بإستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.

المادة الحادية عشرة:
يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.

المادة الثانية عشرة:
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.

المادة الثالثة عشرة:
يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
2- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
3- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدى لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.

المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.

المادة السادسة عشرة:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.

المادة السابعة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الثامنة عشرة:
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.

المادة التاسعة عشرة:
يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مُرتكِب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر.

المادة العشرون:
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاث أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:
يُصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.
المادة الثانية والعشرون:
يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .




































التنظيم الخـاص بهيئة المساحة
الجيولوجية السعـودية
1420هـ













قرار رقم 115 وتاريخ 16/7/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (728/8) وتاريخ 25/10/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/5/1/2835) وتاريخ 5/9/1419هـ، المُرفق به محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7/ب/134) وتاريخ 2/1/1419هـ، لدراسة إنشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية ودراسة نظامها الأساسي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظِام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (99) وتاريخ 5/4/1420هـ
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1420هـ.
يُقــرِّر ما يلـي
أولاً – الموافقة على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسب الصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نقل جميع الأصول والحقوق – التي ستصبح ملكاً للدولة بمقتضى أحكام عقدي البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية – إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك عند انتهاء عقديهما.
ثالثاً – تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بما يلي:
1- نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والأراضي والطائرات وحظائر الطائرات والمعدات والأجهزة والسيارات الخاصة بأعمال المسح والتنقيب في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
2- نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهيئة المساحة الجيولوجية سواء من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، أو المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية.
رابعاً– تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على عمال الهيئة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام التقاعد المدني على موظفي الهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

التنظـيم الخـاص بهـيئة المسـاحة الجيولوجية السعودية

المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة).

المادة الثانية:
مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:
أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية:
1- إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.
2- استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.
3- إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.
4- تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.
5- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستثمارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.
6- القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.
7- دراسة النواحي الجيولوجية للشؤون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.
8- القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.
9- تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.
ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.
المادة الرابعة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: (وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة التخطيط، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ورئيس الهيئة، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.

المادة الخامسة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية:
1- ووضع لائحة داخلية لأعماله.
2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
4- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
5- اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
7- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
8- تقويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
9- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقاً لأغراض الهيئة.
10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11- قبول المساعدات والهبات والتبرعات.
المادة السابعة:
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لإدارتهم.

المادة الثامنة:
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية:
1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.
4- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة تقويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.

المادة التاسعة:
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء – رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

المادة العاشرة:
تتكون أموال الهيئة من:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة.
2- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى.
3- ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.
4- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.

المادة الحادية عشرة:
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة – بما في ذلك إسهام الدولة – في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يُعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.































تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون
البـترول والمعـادن
1420هـ













الرقـم: أ /212
التاريخ: 27/9/1420هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/214) وتاريخ 21/11/1392هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن، والأمر الملكي رقم (أ/506) وتاريخ 17/11/1402هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1392هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو – السعودية).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمـرنا بمـا هو آت
أولاً – يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي:
- نـائب رئـيس مـجـلـس الــوزراء نائباً للرئيس
- النـائب الثـاني لرئيس مجلس الوزراء نائباً ثانياً للرئيس
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عضوا
- المهندس/ علـي بن إبراهيم النعيـمي عضوا
- الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العـساف عضوا
- الدكتور/ هـاشم بن عبد الله يـمـانـي عضوا
- الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي عضوا
- الدكتور/ مطلـب بن عبد الله النفيـسة عضوا وأميناً عاماً للمجلس
- الدكتور/ صـالـح بن عبد الرحمن العـذل عضوا
- الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد عضوا
- الأستاذ/ عبد الله بن صـالـح جمـعـة عضوا

ثانياً – مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي.

ثالثاً – يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي:
1- تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود والقيم المختلفة في المملكة.
2- وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص:
أ‌- إقرار خطة علم الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها.
ب‌- إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية.
ت‌- تعيين رئيس للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
ث‌- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ج‌- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
ح‌- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير.
خ‌- تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه.
د‌- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ذ‌- تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي.
ر‌- البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة.
3- مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركة المتخصصة .
4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن.
6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله.
7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه.

رابعـاً– مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها.

خامساً– لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

سادساً– يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.

سابعاً – يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور.

ثامناً – يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس.

تاسعاً– يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

فـهـد بن عبد العزيـز















ما صـدر بشـأن النِظـام
















الرقـم: أ /240
التاريخ: 10/11/1420هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ.

أمـرنا بمـا هو آت

أولاً – استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة.
ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

فـهد بن عبد العزيز




الرقـم: م /30
التاريخ: 4/8/1421هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثانياً – يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،


فـهد بن عبد العزيز






قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على البرقية الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المُتضمِنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادِر بتشكيل وتنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيـس مـجلس الـوزراء















تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصِناعية ومناطِق التقنية
1422هـ












قرار رقم 235 وتاريخ 27/8/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/16997) وتاريخ 26/8/1422هـ، المُشتمِلة على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ، المُتعلِقة بمشروع تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصناعية المرفوع بخِطاب معالي وزير الصِناعة والكهرباء رقم (432) وتاريخ 6/7/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (602) وتاريخ 30/7/1391هـ
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

أولاً – الموافقة على "تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" بالصيغة المرفقة.
ثانياً – تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء.
ثالثاً – تشكيل لجنة من ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء.

رئيـس مـجلس الـوزراء








تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الـهـيـئـة: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المـجـلـس: مجلس إدارة الهيئة.
الـوزيـــر: وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العـام : مدير عام الهيئة.
المدينة الصناعية المحدودة: المدينة الصناعية القائمة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينةً صناعية أو منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء. أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية.
الـمـطـوّر: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محدودة.
المُـشـغّـل: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محدودة وتشغيلها وصيانتها.
عـقد التطوير أو التشغيل: عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.
اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.

المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة.

المادة الثالثة:
الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:
1- تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.
2- وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
3- اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدناً صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.
5- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
6- منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.
9- السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجر أو المنتفعين أو المقيمين بها.
10- تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفي خدمات إضافية مثلاً في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

المادة الرابعة:
يُشكَّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
1- وزيـر الصنـاعـة والكـهربـاء رئيـساً
2- ممـثل من وزارة الصنـاعة والكـهربـاء عضواً
3- ممـثل من وزارة الـتـجـارة عضواً
4- ممـثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
5- ممـثل من وزارة التـخـطـيـط عضواً
6- ممـثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
7- ممـثل من الهيـئة العـامة للاستثـمار عضواً
8- المديـر العـام عضواً
9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية.
ويعيّن المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، كما يجب أ، لا تقل مرتبة ممثل الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة سنوات.

المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحديد السياسات العامة للهيئة.
2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مُراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
3- اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
5- اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة.
6- إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7- إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تُمكِّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
9- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
10- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يُكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
11- تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.
12- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.
13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.
14- تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.
15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.
16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.

المادة السادسة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع

المادة السابعة:
في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فوراً وإيضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع.
المادة الثامنة:
المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسئولين في الهيئة.

المادة التاسعة:
تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

المادة العاشرة:
أولاً – تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
1- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء.
2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل:
أ‌- الإيراد الذي تُحصله الهيئة من المُطور أو المُشغل والمتمثل في نسبة 20% سنوياً من إجمالي الإيرادات الذي يحصل عليه المُطور أو المُشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناءً على اقتراح الوزير.
ب‌- المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة.
ت‌- المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة.
3- حصيلة ما يتقرر بيعه من أراضٍ في المدن الصناعية المحددة.
4- عوائد استثمار أموال الهيئة.
5- أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات.
6- الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة.

ثانياً – تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.

المادة الحادية عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعيّن المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة:
تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى الهيئة البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها مدناً صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء. كما يتم نشر معلومات كاملة عن الأراضي المخصصة واستخداماتها وأي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المُطورين والمُشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة.

المادة السادسة عشرة:
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطوراً ومشغلاً، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.

المادة السابعة عشرة:
يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقاً لما يقرره المجلس.

المادة الثامنة عشرة:
1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات وفقاً لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يتعهد المُطورون والمُشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لما يأتي:
أ‌- تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقاً لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية.
ب‌- أن يكون ذلك متوافقاً مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.

المادة التاسعة عشرة:
1- يحول عقد التطوير أو التشغيل للمُطور أو المُشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يحق للهيئة الاتفاق مع المُطور أو المُشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.

المادة العشرون:
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي:
1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.
2- التزام المُطور أو المُشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يُكفل تشغيلها بكفاءة.
3- التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة.
4- التزام المُطور أو المُشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة.
5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون:
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرين تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المُطور أو المُشغل من المستأجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المُطورين أو المُشغلين.

المادة الثانية والعشرون:
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المُطور أو المُشغل، ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المُطور أو المُشغل مباشرة.

المادة الثالثة والعشرون:
يُثَّبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنوياً وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الرابعة والعشرون:
يستمر العلم بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والمستأجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود.

المادة الخامسة والعشرون:
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا التنظيم وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة السادسة والعشرون:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.































تنظـيم هيئة تنظـيم
الخـدمات الكهربائية
1422هـ













قرار رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/16998 وتاريخ 26/8/1422هـ، المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/22) وتاريخ 26/8/1422هـ، الخاص بمشروع تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 560 وتاريخ 29/8/1421هـ، والمعد من قِبل اللجنة الوزارية بناء على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ الصادر بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة خلال السنة الأولى من تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لمراجعة تكلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها، وترتيب أوضاعه المالية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/22) وتاريخ 26/8/1422هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم الخـدمات الكهربائية بالصيغة المُرفقة.


رئيس مجلس الوزراء












تنظـيم هيئة تنظـيم الخـدمات الكهربـائية

المادة الأولى:
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية" ترتبط بالوزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتقوم بمباشرة المهمات والاختصاصات المناطة بها بمقتضى هذا التنظيم.
2- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثانية:
يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها، وذلك ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الــوزارة: وزارة الصنـاعـة والكهرباء.
الـوزيــر: وزير الصنـاعـة والكهرباء.
الـهيـئـة: هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية.
الـمجـلس: مـجـلس إدارة الهـيـئـة.
الرئـيـس: رئـيـس الـمجـلس.
الـمحافـظ: محـافـظ الهـيـئـة.
الخدمة الكهربـائية: إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها واستيرادها وتصديرها وتقديم خدماتها.
مــقـدم الخـدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو بعض هذا النشاط وفقاً لأحكام هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى ضمان توفير الخدمة الكهربائية عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار مناسبة، وتتولى الهيئة في إطار السياسات والخطط العامة للكهرباء تنظيم قطاع الكهرباء واقتراح القواعد المنظمة له ورفعها حسب الإجراءات النظامية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- إجراء مراجعة دورية – وفق أسس علمية وفنية – لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها.
2- حماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع وحماية حقوقهم.
3- إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الكهرباء، ووضع المعايير الفنية والتأكيد من الالتزام بها، وإصدار شهادات الاستخدام، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية بما في ذلك الأمن والسلامة.
4- العمل بالتنسيق مع الوزارة على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية، وتيسير توفيرها على نحو فاعل يُعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة.
5- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا التنظيم، ومراعاة وضوحها وعدالتها وفاعليتها وكفايتها وكفالتها لتشجيع الاستثمار في الخدمة الكهربائية وتجهيزاتها، والتأكد من الالتزام بها.
6- مراقبة أداء مقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيد مقدمي الخدمة بشروط التراخيص الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تحقيق التنافس في هذا القطاع.
7- النظر في المسائل والأمور والشكاوي المتعلقة بقطاع الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة مقدمي الخدمة أو المستهلكين أو المتعاملين مع مقدمي الخدمة والسعي لحلها.
8- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة مقدمي الخدمة والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
9- تشجيع
10- تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة قطاع الكهرباء وفق قواعد العمل والممارسة في هذا القطاع، وتبني معايير قياسية للأداء بشأن الخدمات المختلفة الداخلة في القطاع، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.
11- إعداد الاقتراحات لتحسين أداء قطاع الكهرباء في حدود اختصاصات الهيئة، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
12- اقتراح قواعد الجزاء الذي يطبق على مخالفي هذا التنظيم ورفعها حسب النظام.
13- إعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الوزراء متضمنة تكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها.
14- وضع نماذج محاسبية موحدة يلتزم بها جميع مقدمي الخدمة في قطاع الكهرباء يمكن على أساسها استخلاص المعلومات اللازمة لتحديد التكلفة التي يُبني عليها تحديد التعرفة.
15- الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين.
16- التعاون مع الوزارة ومقدمي الخدمة والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

المادة الرابعة:
أولاً – يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- المحـافـظ: ويـكون نـائبـاً للـرئيـس.
2- ممـثل من وزارة الصنـاعة والكهربـاء.
3- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
4- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية.
5- ممـثل من وزارة التـجــارة.
6- ممـثل من وزارة التخطـيـط.
7- خمسة أعضاء يختارون لأشخاصهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.

ثانياً – يتم تحديد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها. ويقوم بمتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع الكهرباء والخطط المعتمدة لذلك. وتشمل صلاحيات المجلس جميع الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم، كما تشمل أيضاً على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها المالية والإدارية والفنية، وتحدد اللوائح شروط التعيين وقواعده والرواتب والبدلات لمنسوبي الهيئة، كما تحدد حقوقهم وواجباتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة.
2- إقرار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
3- إقرار خطة عمل الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.
5- إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
6- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
7- التفويض في إبرام الاتفاقات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

المادة السادسة:
1- تقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، كما يجتمع كلما تطلبت مصلحة الهيئة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الاجتماع.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها لمقدمي الخدمة أو المستهلكين، كما تقوم الهيئة بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.
4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
5- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس. ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وعرضها على المجلس.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
5- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضها على المجلس.
6- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها.
7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8- تقديم اقتراحات للمجلس وتوصيات بشأن الموضوعات المنصوص عليها في (المادة الخامسة) من هذا التنظيم.
9- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للهيئة وتقريرها السنوي، وعرض ذلك على المجلس.
10- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
ويجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسئولين في الهيئة في حدود ما يقره المجلس.

المادة الثامنة:
لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها بتقديم الخدمة، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس المعينين أن يكون مديراً أو مسئولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً في أي جهة مرخص لها بتقديم الخدمة، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.

المادة التاسعة:
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة:
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
1- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقاً لهذا التنظيم.
3- حصيلة الغرامات التي توقع وفقاً لهذا التنظيم.

المادة الحادية عشرة:
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويُصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل بالمملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:
يُشكل المجلس لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء، تتولى النظر في جميع المنازعات والمخالفات، وتعتمد قراراتها من رئيس المجلس. ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

























مجموعة الأنظِمة السعودية







( المُجلد السادس )






السادس عشر : أنظِمـة العـمل والرعـاية الاجتِماعية



















نِظـام الضمـان الاجتِمـاعي
1382هـ













الرقـم: 19
التاريخ: 18/3/1382هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (165) وتاريخ 15/3/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الضـمان الاجتِـماعي بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،















قرار رقم 165 وتاريخ 15/3/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام الضـمان الاجتِـماعي.
وبعد إطلاعه على مشروع النِظام الخاص بمؤسسة الضـمان الاجتِـماعي.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (38) وتاريخ 4/3/1382هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام الضـمان الاجتِـماعي بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- الموافقة على النِظـام الخـاص بمؤسسة الضـمان الاجتِـماعي بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
3- تنظيم مشروعي مرسومين ملكيين، صورتاهِما مُرافِقتان لهذا، لتصديق النِظامين المذكورين.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء














نِظـام الضـمان الاجتِـماعي

البـاب الأول
المعـاشـات

الفصل الأول
شروط الحصول على المعـاش
المادة الأولى:
الأشخاص الذين لهُم الحق في الحصول على معاش طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بشرط أنَّ تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في هذا النِظام، وهم:
1- اليتامى، ويُعتبر مجهول الأب أو مفقودِه في حُكم اليتيم.
2- العاجِزون عن العمل عجزاً كُلياً، سواء بسبَّب الشيخوخة أو لغير ذلك مِن الأسباب الصحية، الذين لا عائل لهُم.
3- المرأة التي لا عائل لها.

المادة الثانية:
يُستحق معاش اليتيم: كُل يتيم لا تزيد سِنُه عن ثمانية عشر عاماً، سواء كان ذكراً أو أُنثى.

المادة الثالثة:
يُستحق معاش العجز بسبَّب الشيخوخة: كُل من تجاوز الستين مِن عُمرِه، وأثبت الفحص الطبي عدم قُدرتِه كُلياً على العمل.

المادة الرابعة:
كذلك يُستحق معاش العجز الكُلي: كُل من أثبت الفحص الطبي عدم قُدرُتِه كُلياً على العمل.

المادة الخامسة:
يُستحق معاش المرأة التي لا عائله لها: لكُلِ امرأة تجاوزت الثامنة عشرة مِن عُمرِها وليس لها عائل، وبغض النظر عمَّا إذا كانت مُتزوِجة أو مُطلقة أو أرملة.

المادة السادسة:
لا يُستحق المعاش إلا إذا لم توجد أماكِن في دور الرعاية والملاجئ لاستِقبال مُستحقي المعـاش، في الحالات التي يُجيز فيها النِظام إدخال مُستحِق المعاش هذه الأماكِن، ويسقُط حق مُستحِق المعاش إذا رفض دخول تلك الأماكِن، كما أن رعاية مُستحِق المعاش في هذه الأماكِن تسقُط حقه في المعاش، طالما هو مُتمتِع بتلك الرعاية.
الفصل الثاني
تقـدير المعـاش

المادة السابعة:
يستحِق اليتيم معاشاً لا يقِل عن (360) ثلاثمائة وستين ريالاً سنوياً، على أنهُ إذا كان الأيتام أخوة يعيشون في حياة مُشتركة فلا يجوز أنَّ يتجاوز ما يُدفع لهُم مِن معاش ما يُقابِل معاش خمسة أيتام مهما بلغ عدَّدُهم.
وإذا كان اليتيم وحيداً تجوز إحالتُه إلى إحدى دور التربية الاجتِماعية (الأيتام).

المادة الثامنة:
لا يقِل المعاش المُستحق للعاجز كُلياً عن (360) ثلاثمائة وستين ريالاً سنوياً، فإن كان العاجز كُلياً مُتزوِجاً استحق معاشاً إضافياً لا يقل عن (120) مائة وعشرين ريالاً عن كُل زوجه وعن كُل ولد – ذكراً كان أو أُنثى – لم يتجاوز الثامنة عشرة مِن عُمرِه. على أنهُ لا يجوز أنَّ يُمنح المعاش الإضافي لأكثر مِن زوجتين وأربعة أولاد بغض النظر عن عدَّد زوجات وأولاد مُستحِق المعاش. ويجوز لمصلحة الضمان الاجتِماعي إيواء من يعيش بمُفردِه مِن العاجزين عجزاً كُليا بإحدى دور الرعاية الاجتِماعية أو أية مؤسسة أُخرى تجدُها المصلحة مُناسِبة.

المادة التاسعة:
تستحِق المرأة التي لا عائل لها معاشاً لا يقل عن (360) ثلاثمائة وستين ريال سنوياً. كذلك تستحق معاشاً إضافياً لا يقل عن (120) مائة وعشرين ريالاً عن كُل ولد مِن أولادِها – ذكر كان أو أُنثى – إذا كانت سِنُه دون الثامنة عشرة، ولم يكُن لها عائل سواهِا. ولا يجوز أنَّ يُمنح المعاش الإضافي لأكثر من أربعة أولاد بغض النظر عن عدَّد أولادِها، ويجوز لمصلحة الضمان الاجتِماعي إيواء المرأة التي لا عائل لها والتي تعيش بمُفردِها في إحدى المؤسسات التي تُنشأ لهذا الغرض.

المادة العاشرة:
يُراعى في تقدير المعاش المُستحق، ظروف كُل مُستحِق، ونفقات وأحوال المعيشة في محل إقامتِه.

المادة الحادية عشرة:
إذا كان لمُستحِق المعاش دخل دوري مِن أي نوع كان، فإن هذا الدخل يُخصم مِن المعاش المُستحق له .

المادة الثانية عشرة:
يُقدِّم طالب المعاش طلباً إلى مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الذي يتبعُه محل إقامتِه، وذلك على الاستِمارة المُعدة لذلك، بواسِطة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية والتي تحوي كافة البيانات اللازِمة للتعرُّف على حالة طالِب المعاش ومدى استِحقاقِه للمعاش، على أنَّ يصحبُها بالمُستندات المؤيدة لصِحة بياناتِه، ويُصدق عليها مِن قاضي الجهة التي يُقيم فيها.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على مصلحة الضمان الاجتِماعي أنَّ تُخطِر الطالِب في خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر مِن تاريخ تقديمه الطلب، بقرارِها في شأن استِحقاقِه أو عدم استِحقاقِه للمعاش. ويجوز للطالِب أنَّ يتظلَّم مِن قرار مصلحة الضمان الاجتِماعي إلى وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، وللوزير أنَّ يأمُر بما يراه في هذا الخصوص.

المادة الرابعة عشرة:
في حالة استِحقاق الطالِب للمعاش، تُسلَّم لهُ بِطاقة طِبقاً للنموذج الذي يُقرِّرُه وزير العمل والشؤون الاجتماعية يُصرَّف له بموجبِها المعاش المُقرَّر على أربعة أقساط سنوية، على أنَّ يُحسب القِسط الأول ابتِداءً مِن اليوم التالي لانقِضاء أربعة أشهُر مِن تاريخ الطلب، فإذا لم تُسلم البِطاقة لمُستحِق المعاش، جاز له أنَّ يعتبِر إخطارُه عن أحقيتِه للمعاش بمثابة بِطاقة مؤقتة يصرِّف بموجبِها استِحقاقاتِه إلى أنَّ تُسلم له البِطاقة الأصلية .

المادة الخامسة عشرة:
يجب على مُستحِق المعاش أنَّ يُقدِّم لمكتب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الذي يتبعُه محل إقامتِه، إقراراً خِلال النصف الأول مِن شهر رجب مِن كُل عام عن حالتِه المالية والعائلية وِفقاً للأوضاع التي تُقرِّرُها مصلحة الضمان الاجتِماعي. وإذا كان مُستحِق المعاش وحيداً وتوفى، فعلى الأخصائي المُشرِّف على المنطِقة في أعمال الضمان الاجتِماعي تبليغ نبأ وفاتِه إلى مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

المادة السادسة عشرة:
إذا ثبت أن مُستحِق المعاش أدلى ببيانات غير صحيحة، كان مِن شأنِها تقرير معاش لا يستحِقُه أو رفع قيمة المعاش المُستحق، فلمصلحة الضمان الاجتِماعي الحق في حرمانِه مِن المعاش جُزئياً أو كُلياً. كما يجوز مُطالبتُه بما حصَّلهُ دون وجه حق.

الفصل الثالث
المُسـاعدات الاجتِـماعية
المادة السابعة عشرة:
تقوم مصلحة الضمان الاجتِماعي بصرف مُساعدات نقدية أو عينية – في حدود الإعتِمادات المُقرَّرة لهذا الغرض – للأفراد والأُسر المُحتاجة والتي لا ينطبِق عليها نِظام المعاشات، وذلك في حالات الكوارِث والحريق والسيول، وغيرِها مِن الحالات التي يُقدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ضرورة تقديم مُساعدات اجتِماعية فيها. كما يجوز لمصلحة الضمان الاجتِماعي تحويل مُستحِق المُساعدة إلى إحدى المؤسسات الاجتِماعية لرعايتِه.

المادة الثامنة عشرة:
يُقدِّم طالِب المُساعدة طلبهُ إلى مكتب وزارة العمل الشؤون الاجتِماعية الذي يتبعه محل إقامتِه، وذلك على الاستِمارة المُعدة لهذا الغرض مصحوباً بجميع المُستندات المؤيدة له ومُصدقاً عليه مِن قاضي منطِقة. على أنه في حالات الاستعجال القصوى، لا يتقيد الطالِب بهذه الإجراءات.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على مصلحة الضمان الاجتِماعي أنَّ تُبلِّغ الطالِب بأحقيتِه أو عدم أحقيتِه للمُساعدة خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر مِن تقديمه الطلب، مع بيان أسباب إقرارِها. على أنهُ في حالات الاستِعجال القصوى، يجب صدور القرار خِلال ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر مِن تقديم الطلب.

الباب الثـاني
مصلحة الضـمان الاجتِـماعي
المادة العشرون:
تُنشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية مصلحة للضمان الاجتِماعي، يكون لها عدَّد كافٍ مِن المكاتِب في مناطِق المملكة المُختلِفة، وتُعتبر الإدارة التنفيذية لأحكام هذا النِظام والقرارات المُلحقة بِه.

المادة الحادية والعشرون:
يجب أنَّ تحتفِظ مصلحة الضمان الاجتِماعي بسجِل لتبادُل المعلومات، يُثبت فيه مِقدار المعاش أو المُساعدة التي يحصُل عليها الفرد أو الأُسرة، سواء كانت هذه المُساعدة حكومية أو أهلية. على أنَّ تزوِّد جميع المصالِح والهيئات الحُكومية والأهلية مصلحة الضمان الاجتِماعي أولاً بأول بأسماء الأشخاص الذين يحصلون على مُساعدات أو معاشات، ومقدار هذه المُساعدات والمعاشات، ونوعِها (نقدية أم عينية).

المادة الثانية والعشرون:
تقوم مكاتِب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بتطبيق أحكام هذا النِظام، وذلك إلى أنَّ تُنشأ تدريجياً مكاتِب مُستقِلة للضمان الاجتِماعي في أرجاء المملكة المُختلِفة، تختص بصرف المعاشات والمُساعدات، على أنَّ يُنظِم العمل بهذه المكاتِب قرارات وزارِّه يُصدِرُها وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.

الباب الثـالث
أحـكام عـامة
المادة الثالثة والعشرون:
تُلغى كافة الأحكام المُخالِفة لهذا النِظام .

المادة الرابعة والعشرون:
يُصدِر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام. وفيما عدا ما نصت عليه المادة الثانية والعشرين مِن هذا النِظام، يأخُذ الوزير رأي مجلِس إدارة مؤسسة الضمان الاجتِماعي قبل إصدار تلك القرارات.

المادة الخامسة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية، ويُعمل بِه مِن تاريخ نشرِّه.
( المُذكِرة الإيضـاحية لنِظـام الضمـان الاجتِمـاعي )

ليس مِن جدل في أن رعاية الدولة لمواطنيها وتأمينِها إياهُم ضِد العوز والحاجة هو مِن أولى الواجِبات على الدولة، ولذلك حرِصت الدول الحديثة على أنَّ تُحقِّق تلك الرعاية وذلك التأمين بأفعل الأساليب وأكثرِها جدوى، وأعمها نفعا، فكان أن انتهت سَّن النُظُّم التي تُرتِب تلك الخدمة، وأقامت الهيئات التي تُشرِّف على توفيرِها. وجرى العُرف المتمدين على تسمية تلك النُظُّم بنُظُّم الضمان والهيئات التي تقوم على تنفيذِها بهيئات الضمان الاجتِماعي.
والحق أن الضمان الاجتِماعي ليس مظهراً مِن مظاهِر الحضارة فحسب، بل هو أيضاً مبدأ مِن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، عرفته الدولة الإسلامية مُنذ بدء قيامِها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا عائل من لا عائل له) أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان بذلك ولي أمر المُسلمين هو عائل من لا عائل له مِن المُسلمين.
وغني عن البيان ما تضمنهُ القرآن الكريم مِن آيات مُتعدِّدة تحُض على طعام المسكين، وتجعل حقاً معلوماً في المال للسائل والمحروم، ولذلك حرِصت حكومة جلالة الملك دواماً على أنَّ تقوم بواجِبِها الديني والحضاري في هذا المجال، فأقامت دور الرعاية لليتامى والمساكين وعملت دواماً على إغاثة المنكوبين ومد يد المُساعدة للمعوزين، ولكنها رأت أخيراً أنَّ تجعل مِن هذا الواجِب خِدمة مُنتظِمة أخذاً بأحدث الأساليب التي أثبتت التجرِبة العملية أنها تُحقِّق النفع لأكبر عدَّد مُّمكِن مِن المواطنين بأيسر السُّبُل وأسهلِها، ولجأت في ذلك إلى المُختصين في شؤون الرعاية الاجتِماعية والنُظُّم الاجتِماعية؛ وأسفرت دِراساتُها عن وضع مشروعي النِظامين المُرفقين.
والمشروع الأول خاص بإقامة مؤسسة عامة للضمان الاجتِماعي تُلحق بوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية وما يتبع ذلك مِن الاستقلال المالي والإداري، والفكرة في إقامة مؤسسة للضمان الاجتِماعي هو الاستِفادة بذلك الاستقلال مع تحريرِها مِن الروتين الحكومي في نشاطِها المالي والإداري، كما نصت على ذلك المادة السادسة مِن النِظام، فتستطيع بذلك أنَّ تؤدي واجِبِها بطريقة سريعة وفعالة هذا فضلاً عن التخصُّص الذي تُحقِّقُه مِّما يوفر لها مِن الخِبرات والمعلومات ما يجعلُها أقدر على تفهُم حاجات البِّلاد وظروفِها، فتكون أقدر على رسم سياسة صحيحة لخدمات الضمان الاجتِماعي.
وقد حدَّدت المادة الثانية مِن المشروع أغراض المؤسسة وهي تستهدف رسم الخُطة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة والقيام بجميع أنواع النشاط الذي يستهدِف أغراض الضمان الاجتِماعي، فلها مثلاً في هذا السبيل أنَّ تُقيم المعاهِد والمدارِس وأن تعمل على توفير الخدمات الخاصة بتدريب العجزة وتأهيلِهم وإعدادِهم للعمل، وهكذا فإن النِظام لا يستهدف صرف الإعانات والمعاشات فحسب، بل يتضمن جانِباً إنشائياً بِناءاً يعمل على تطوير أوضاع المُحتاجين للخروج بِهم مِن حالة الاحتياج إلى المقدِرة على الإنتاج والكسب وفي هذا ما فيه مِن العمل على احتِرام الكرامة الإنسانية وتزويد الوطن بأيدي عامِلة هو في حاجة إليها في هذا الدور البنائي مِن نهضتِه.
وقد جعل تمويل هذه المؤسسة مِن الحِصة التي تُخصِّصُها لها الدولة، وذلك بجانب ما تُجيبيه الدولة مِن زكاة وما قد تتقبلُه المؤسسة مِن هِبات وتبرُعات وما قد تكون تحت إداراتِها مِن أموال، وبذلك لم تقتصر الدولة في ميزانية المؤسسة على مبلغ الزكاة فحسب بل أضافت إليه حصة أُخرى، وهكذا تكون حُكومة جلالة الملك قد حرِصت على أنَّ يُصرف مال الزكاة في مصرفِه وأنَّ يُضاف هذا المصرِّف بإضافات أُخرى مِن موازنة الدولة العامة وغيرِها مِن الموارِد المالية الأمر الذي يُطمئن إلى وفرة حصيلة أموال المؤسسة ويجعلها تبعاً ذات قُدرة واسِعة على تحقيق أغراضِها.
وجُعِلت إدارة المؤسسة مِن مهمة مجلِس مكون مِن كِبار المسئولين عن نواحي الخدمات الاجتِماعية المُختلِفة في المملكة ومعهُم خمسة أعضاء مِن المواطنين سوف يُراعى في اختيارِهم نشاط كُلٍ مِنهُم في مجال الخدمة الاجتِماعية وما توفِر لديه مِن خبرات قيمة يُمكِن الإفادة مِنها في هذا الخصوص، ويرأس المجلِس وزير العمل والشؤون الاجتِماعية وله أنَّ يُنيب غيرُه مِن الأعضاء حالة غيابِه، وبذلك تتعاون الخِبرات والكفاءات الحُكومية مع الخِبرات والكفاءات الأهلية في مجلِس واحد لتحقيق هذا الواجِب الجليل.
وقد رتبت المادة الخامسة مِن المشروع اختِصاصات المجلِس، كما أعفت المادة السادسة المجلِس مِن القيُد بالروتين الإداري والمالي الحُكومي، ونظمت المادة السابعة اجتِماعات المجلِس، وهكذا تتكامل تلك المواد لتوفِر للمجلِس الإمكانيات النِظامية التي تُيسر له تحقيق أغراض المؤسسة على أكمل وجه.
وحِرصاً على حُسَّن سير العلم، فقد نصت المادة الثامنة على أنَّ يكون للمؤسسة مُدير عام له اختِصاصات إدارية وتنفيذية حدَّدتها المادة التاسعة.
وقد قرَّرت المادة العاشرة أنَّ يكون للمؤسسة مُراقِب أو أكثر لمُراقبة حِساباتِها، وذلك سعياً وراء ضبط تلك الحِسابات والسير بِها على الطُرق القويمة.
أمَّا المواد ( الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة والرابعة عشرة) فهي مواد ختامية تتضمن الأحكام العامة إذ تقرَّر أنَّ تُمارِس المؤسسة اختِصاصاتِها فور تشكيلِها، وتُلغي ما يُخالِف أحكام النِظام مِن أحكام أُخرى، وتُحدِّد الجِهة التي تقوم بتنفيذ النِظام وتاريخ نفاذِه.


أمَّا مشروع نِظام الضمـان الاجتِـماعي، فيُقسم إلى ثلاث أبواب.
البـاب الأول – في المعاشات.
الباب الثاني – في مصلحة الضمان الاجتِماعي.
الباب الثالث – في الأحـكام العـامة.

• الباب الأول:
يُحدِّد الباب الأول شروط الحصول على المعاش. وقد قُسِمت الفئات المُستحِقة للمعاش إلى ثلاث فئات، روعي ف تحديدِها عوامِل أهمُها: أن أفرادُها لا ذنب لهُم فيما آلت إليه حالتُهم الاجتِماعية، فاليتيم الذي ما أبوه وأصبح معدُماً بدون عائل لا ذنب له ولا دخل في الوصول إلى تلك الحال. إن هذا ينطبق أيضاً على الشخص الذي كانت مصروفاتِه توازي دخلِه الضئيل ثم بلغ سِن الشيخوخة فأصبح غير قادِر على العمل، كذلك ينطبق على من يُصاب بعاهة تُقعِدُه عن العمل سواء كانت وراثية أم غير وراثية، وعلى السيدة التي كانت تعيش في أمان زوجِها وهو العائل الوحيد لها ثم فقدت هذا العائل بالموت أو الطلاق أو عجزِه عن إعالتِها، ونفس الحال بالنسبة للفتاة التي تجد نفسِها في أُسرة لا تحوي غيرها.
نظرة إلى هذه الفئات تُبين لنا أن الأفراد الذين ينتمون إليها يستحِقون ضماناً ضد الفقر وضد الحاجة. ومِن الواضِح أن الدولة هي المسئولة عن توفير الضمانات اللازِمة لمثل هؤلاء الأشخاص.
وقد وضع المشروع أُسُّس تقدير المعاش فجعل الحد الأدنى للمعاش السنوي للذي يعيش وحده مِن العجزة وكِبار السِّن والنسوة اللائي لا عائل لهُنَّ ثلاثمائة وستين ريالاً، على أنَّ يُضاف مائة وعشرين ريالاً لكُل معول يعيش معه، كما حدَّد الحد الأقصى لعدد المعولين الذي يستحِق عنهُم معاش إضافي ما داموا يعيشون في أُسرة واحدة، وتحقيقاً للهدف الخيِّر الذي يسعى الضمان الاجتِماعي إلى تحقيقه فقد أجاز المشروع في الحالات التي يكون فيها مُستحِق المعاش أو المُساعدة وحيداً لا أُسرة له أنَّ يُحال إلى دار لرعايته حتى ينعم بالحياة الاجتِماعية، أمَّا حيث يتوفر لمُستحِق المعاش أو لمُساعدة حياتِه العائلية فإنهُ يتلقى معاشُه أو مساعدتُه حيث يعيش.
وقد وأردنا عبارة النص بجوار إدخال مُستحِق المعاش أو المُساعدة الوحيد داراً للرعاية لاحتِمال ألاَّ تتوفر الأماكِن الكافية، ولكن مِن المفهوم أنه طالما توفرت الأماكِن فإن الوزارة ستعمل دائماً على إدخال المُستحِق دار الرعاية.
ومُقابِل هذا وحِفظاً لأموال الدولة من أن يُضيعُها من لا يؤمن بالمصلحة العامة، فقد أجاز المشروع للدولة في حالة ما إذا كان المعاش قد رُبِط على معلومات خاطِئة لمن لا يستحِق، أنَّ تُلغى المعاش كُلياً أو جُزئياً، وإذا كان لمن حصل على المعاش على المعاش بدون وجه حق مال جاز مُطالبتُه بما حصله ومالُه يُضمن للدولة في هذه الحالة حصولِها على حقِها.
وقد حرِص المشروع على أن يجعل فئات المعاش المُقرَّرة هي الحد الأدنى ليسمح عند التقدير بمرونة أكبر تستجيب لواقِع الحال لأن ظروف الزمان والمكان قد تدعو إلى زيادة تلك الفئات بالنِسبة لبعض المُستحقين عن نُظرائهم، فالمُستحِق الذي يعيش في مدينة كبيرة باهِظة التكاليف هو بلا شك في ظروف أقسى مِن مثيله الذي يعيش في قرية أقل تكاليفاً وأعباء، والمشروع في ذلك تُحدِّدُه الرغبة في توفير الحياة الإنسانية بقدر الإمكان.
كذلك أوضح مشروع النِظام حسم الدخل الذي يحصُل عليه المُستحق من مصادِر أُخرى مِن مقدار المعاش المُقرَّر على أنَّ يُعطي الفرق بين المعاش والدخل. ولم يعتبر المشروع مِن الدخول إلا الدخل الدوري حتى لا ينزل المُستحق تحت رحمة الظروف غير الثابِتة. وهكذا يكون المشروع اعتدل في مُعاملة المُستحِق فلا هو قتر عليه ولا هو مُبسِّط يده كُل البسط.
وضماناً لدِقة العملية فقد تضمن المشروع إنشاء سجِل لتبادُل المعلومات، تُعِدُه الجهات والهيئات المُختلِفة بمعلومات عن الأمانات التي تُعطى للأفراد.
وحِرصاً على ألاَّ يكون المعاش وسيلة تكسُّب غير مشروع فقد نص على أن هذا المعاش لا يُستحق إلا إذا لم توجد أماكِن للمُستحقين في دور الرعاية، في الحالات التي يُجيز النِظام فيها إدخال مُستحق المعاش هذه الأماكِن وضع الجمع بين تلك الرعاية وبين مبلغ المعاش.
ولم يغفل مشروع النِظام الأُخرى التي لم يُرتب لها المعاش إذ أنهُ إدراكاً مِنه لحاجة مثل هذه الفئات إلى مُساعدات وقتية، فقد بين المُساعدات الاجتِماعية وجعلها جُزءاً مِن مشروع الضمان الاجتِماعي ووضح طريقة منح المُساعدات. ولم ينسى المشروع أن تِلك الحاجة قد تُقدَّم عاجلة فرتب لمثل تلك الحالة أجراً خاصاً.
وستكون هذه مرحلة تمكِن مصلحة الضمان الاجتِماعي وهي في بدء نشأتِها مِن الوقوف على حاجات هذه الفئات التي شمِلها نِظام المُساعدات ودِراسة الوسائل التي تُمكِنُها مِن معاونتِها معاونة نافِعة، وبيان مدى ما يُمكِن أنَّ تُقدِّم لها الهيئات الحكومية والأهلية.

• الباب الثاني:
عنى مشروع النِظام بإنشاء مصلحة في وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للقيام على تنفيذ ذلك النِظام، هي مصلحة الضمان الاجتِماعي ووضع لها القواعِد العامة الأساسية، ونص على أنهُ إلى أنَّ تُنشأ مكاتِب مُستقِلة للضمان الاجتِماعي تقوم مكاتِب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بتطبيق أحكام هذا النِظام.
ومِن المفهوم أن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية هو الذي يتمتع بالسُلُّطات الإدارية والرئاسية على تلك المصلحة وموظفيها، وأن صِلة مؤسسة الضمان الاجتِماعي بالمصلحة سوت تكون عن طريق الوزير فقط.

• الباب الثالث:
وهو يتناول الأحكام العامة فيما يتعلق بتطبيق النِظام وتاريخ تطبيقه، وقد جعل المشروع مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية بمشورة مؤسسة الضمان الاجتِماعي السُلطة المُختصة بإصدار اللوائح التنفيذية للنِظام.


































ما صدر بشأن النِظـام
















الرقـم: م / 22
التاريخ: 19/7/1383هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، الخاص بالموافقة على نِظام الضمان الاجتِماعي.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (544) وتاريخ 12/7/1383هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمـنا بما هو آت

أولاً – تُضاف مادة جديدة برقم (23) مُكرَّر إلى نِظام الضمان الاجتِماعي، هذا نصُها:
المادة الثالثة والعشرون (مُكرَّر):
تُعفى المعاشات والمُساعدات الاجتِماعية التي تُصرف وِفقاً لأحكام هذا النِظام مِن الضرائب والرسوم، بجميع أنواعِها.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ هـذا المرسوم ، ، ،










قرار رقم 544 وتاريخ 12/7/1383هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على الخِطاب المرفوع إلى مقام رئيس مجلِس الوزراء مِن معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية برقم (33/1/25/2514/2) في تاريخ 23/9/1382هـ، المُتضمِن أن نِظام الضمان الاجتماعي لم ينُص على إعفاء المعاشات والمُساعدات مِن استيفاء طوابِع الطُرق (2%)، والطوابِع المالية، والتي سبق أنَّ صدرت بِها إرادة ملكية وقرارات مِن مجلِس الوزراء تستوفى مِن كُل مُرتب يُصرف شهرياً.
وطلبِه إصدار قراراً بإعفاء المعاشات والمُساعدات والإعانات عامة، والتي تُصرف للمُستفيدين مِن نِظام الضمان الاجتِماعي، مِن طوابِع الطُرق والطوابِع المالية.
وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (8529/11/1) وتاريخ 22/11/1382هـ، المُتضمِن الموافقة على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، على أنَّ يكون تقرير الإعفاء المطلوب بمرسوم ملكي يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (23) مُكرَّر إلى نِظام الضمان الاجتِماعي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، نصُها:
المادة الثالثة والعشرون (مُكرَّر):
( تُعفى المعاشات والمُساعدات الاجتِماعية التي تُصرف وِفقاً لأحكام هذا النِظام مِن الضرائب والرسوم، بجميع أنواعِها.)
وبعد إطلاعه على توصية اللجنة المالية رقم (148) وتاريخ 3/5/1383هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على ما جاء في خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بإضافة مادة جديدة برقم (23) مُكرَّر إلى نِظام الضمان الاجتِماعي، وهي المُشار إليها أعلاه.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء




الرقـم: م / 35
التاريخ: 20/12/1385هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، الصادِر بالمُصادقة على نِظام الضمان الاجتِماعي.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (557) وتاريخ 16/12/1385هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – تُعدل المادة الرابعة عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، بالنص الآتي:
( في حالة استِحقاق الطالِب للمعاش تُسلَّم له بطاقة طِبقاً للنموذج الذي يُقرِّرُه وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، يُصرف له بموجبِها المعاش على أربعة أقساط، على أنَّ يُحسب المعاش ابتِداءً مِن الشهر التالي لتاريخ صدور قرار استِحقاق المعاش. فإذا لم تُسلَّم البِطاقة لمُستحِق المعاش جاز لهُ أنَّ يُعتبر إخطارُه عن أحقيتِه للمعاش بمثابة بِطاقة مؤقتة يُصرف بموجبِها استِحقاقه إلى أنَّ تُسلَّم لهُ البِطاقة الأصلية. )
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،








قرار رقم 557 وتاريخ 16/12/1385هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة مِن ديوان الرئاسة برقم (15809) وتاريخ 23/7/1385هـ، المُتعلِقة بطلب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية تعديل المادة الرابعة عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، التي تنُص على:
( في حالة استِحقاق الطالِب للمعاش، تُسلَّم لهُ بِطاقة طِبقاً للنموذج الذي يُقرِّرُه وزير العمل والشؤون الاجتماعية يُصرَّف له بموجبِها المعاش المُقرَّر على أربعة أقساط سنوية، على أنَّ يُحسب القِسط الأول ابتِداءً مِن اليوم التالي لانقِضاء أربعة أشهُر مِن تاريخ الطلب، فإذا لم تُسلم البِطاقة لمُستحِق المعاش، جاز له أنَّ يعتبِر إخطارُه عن أحقيتِه للمعاش بمثابة بِطاقة مؤقتة يصرِّف بموجبِها استِحقاقاتِه إلى أنَّ تُسلم له البِطاقة الأصلية. )

بالنص التالي:
( في حالة استِحقاق الطالِب للمعاش تُسلَّم له بطاقة طِبقاً للنموذج الذي يُقرِّرُه وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، يُصرف له بموجبِها المعاش على أربعة أقساط، على أنَّ يُحسب المعاش ابتِداءً مِن الشهر التالي لتاريخ صدور قرار استِحقاق المعاش. فإذا لم تُسلَّم البِطاقة لمُستحِق المعاش جاز لهُ أنَّ يُعتبر إخطارُه عن أحقيتِه للمعاش بمثابة بِطاقة مؤقتة يُصرف بموجبِها استِحقاقه إلى أنَّ تُسلَّم لهُ البِطاقة الأصلية. )

وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (410) وتاريخ 7/11/1385هـ، التي تتضمن: ( أن المُبرِّرات التي أبدتها وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية لتعديل المادة الرابعة عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، مُبرِّرات معقولة، فانهيال طلبات المعونة على مكاتِب الضمان، وتأخُر بحث هذا الطلبات بسبَّب قِلة عدَّد الموظفين واتِساع المناطِق التي تخدِمُها مكاتِب الضمان، وتباعُدِها عن بعضِها بمسافات شاسِعة، وصعوبة المُواصلات بينها أو ما يترتب على هذه الصعوبات مِن تأخِر إصدار قرارات استِحقاق المعونة واحتِمال عدم وجود اعتِمادات مالية كافية لتسديد الاستِحقاقات التي تأخر بحثُها.
كُل هذه أمور تستدعي إعادة النظر في نص المادة الرابعة عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي على النحو الذي جاء في اقتِراح وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.
بيد أننا نرى أنَّ لا يكون التعديل المادة المذكورة بالنص المُقترح أثر رجعي، وأنَّ لا يشمل النص الجديد الطلبات التي تقرَّر استِحقاق أصحابِها ومضى على تقديمِها أربعة أشهُر قبل التعديل لأن أصحاب هذه الطلبات قد استحقوا صرف المعونة بمُقتضى النص قبل تعديلِه. أمَّا الطلبات التي لم يمضي على تقديمِها أربعة أشهُر فإن النص المُعدل يشملُها. )
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (77) وتاريخ 15/11/1385هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على ما جاء بمُذكِرة المُستشارين المُنوه عنها أعلاه.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء

















قرار رقم 112 وتاريخ 20/1/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على الخِطاب المرفوع مِن سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني برقم (280) وتاريخ 9/2/1386هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3911) وتاريخ 15/2/1386هـ، بشأن مُلاحظة سموه مِن أن المواد (السابعة، الثامنة والتاسعة) مِن نِظام الضمان الاجتِماعي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ. حدَّدت الحد الأدنى للمعاش الذي يتقرَّر لمُستحِقُه، ولكنها لم تُحدِّد الحد الأعلى، ولما كان ترك الحد الأعلى للمعاش دون تحديد يُعتبر نقصاً تشريعياً يحسُّن مُعالجتِه بوضع حد أعلى للمعاش كما وضع النِظام حد أدنى له، أو بوضع قواعِد مُعيِّنة تُراعي في تقدير المعاش فيما لو زاد عن الحد الأدنى.
وبعد إطلاعه على المحضر رقم (425) وتاريخ 20/10/1389هـ، المُتخذ من مُستشاري مجلِس الوزراء ومُستشار من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ومُدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي في الموضوع.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (39) وتاريخ 4/4/1390هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

اعتِبار المبالِغ الثابِتة في الجدولين المُرفقين بهذا حداً أعلى للمعاشات الاجتِماعية، على أنَّ لا تتجاوز مصلحة الضمان الاجتِماعي في صرف المعاشات الاجتِماعية الحدود الوارِدة فيهما في الحالات التي ترى فيها المصلحة ضرورة زيادة الحد الأدنى.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء







جـدول رقم (1)
تقدير المعـاشات
فئة العاجزة كلياً

تـكويـن الأُســــرة مجموع قيمة المعاش مجموع قيمة المعاش
عدد زوج زوجة الأبناء البيت غير البيت عند وجود زوجة ثانية عـدد
الأفراد قيمة المعاش قيمة المعاش عــدد قيمة مُستأجر مُستأجر البيت غير البيت الأفراد
المُستحق كلى دون 18 سنة مستحق دون 18 سنة المعاش المُستحق مُستأجر مُستأجر
1 360 - - - - 360 400 - - 1
2 380 120 - - - 500 540 620 660 3
3 360 120 1 1 120 600 640 720 760 4
4 360 120 2 2 240 720 760 820 880 5
5 360 120 3 3 360 840 880 960 1.000 6
6 360 120 4 4 480 960 1.000 1.080 1.120 7
7 400 120 5 4 480 1.000 1.040 1.120 1.160 8
8 480 120 6 4 480 1.080 1.120 1.200 1.240 9
9 580 120 7 4 480 1.180 1.220 1.300 1.340 10
10 680 120 8 4 480 1.280 1.320 1.400 1.440 11
11 780 120 9 4 480 1.380 1.420 1.500 1.540 12

قواعِد عامة:
1- في الحالات التي تُجزأ يُعطى الحد الأدنى لكُل حالة، ولا تُعطى علاوة إيجار سكن.
2- لا تُضاف علاوة إيجار السكن إلا في المُدن الكُبرى.
3- في حالة معيشة الزوج والزوجة مع حالات أُخرى مُستحقة، يُحسب لها (480) ريالا فقط.
4- المُطلقة وأولادُها غير مُستحقين تُعطى (360) ريال فقط، وفي حالة معيشتِها مُشتركة مع حالات أُخرى مُستحقة.




جـدول رقم (2)
تقدير المعـاشات
فئة أُنثى لا عائل لها

تـكويـن الأُســــرة أرملة أو مُطلقة وأولادُها مُستحقين أو مهجورة مستحقة مُطلقة وأولادُها غير مُستحقين
عدد أُنثى الأبنــــاء قيمة مجموع المعاش قيمة مجموع المعاش عـدد
الأفراد لا عائل لها عــدد قيمة البيت غير البيت البيت غير البيت الأفراد
المُستحق قيمة المعاش كلي دون 18 سنة مستحق دون 18 سنة المعاش المُستحق مُستأجر مُستأجر مُستأجر مُستأجر
1 360 - - - 360 400 360 400 1
2 360 1 1 120 480 520 400 440 2
3 360 2 2 240 600 640 500 540 3
4 360 3 3 360 720 760 550 590 4
5 360 4 4 480 840 880 600 640 5
6 450 5 4 480 930 970 - - -
7 480 6 4 480 960 1.000 - - -
8 580 7 4 480 1.060 1.100 - - -
9 680 8 4 480 1.160 1.200 - - -
10 780 9 4 480 1.260 1.300 - - -
11 880 10 4 480 1.360 1.400 - - -

قواعِد عامة:
1- في الحالات التي تُجزأ يُعطى الحد الأدنى لكُل حالة، ولا تُعطى علاوة إيجار سكن.
2- لا تُضاف علاوة إيجار السكن إلا في المُدن الكُبرى.
3- المُطلقة وأولادُها غير مُستحقين تُعطى (360) ريال فقط، وفي حالة معيشتِها مُشتركة مع حالات أُخرى مُستحقة.





قرار رقم 57 وتاريخ 25/1/1394هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (28210/3/س) وتاريخ 28/11/1393هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31) وتاريخ 17/11/1393هـ، المُتضمِن الإشارة إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (931) وتاريخ 24/7/1393هـ، المُتعلِق بما رفعته الوزارة مِن عدم تحمُل بند المعاشات الاجتِماعية في ميزانية مصلحة الضمان الاجتماعي لعام 1392/1393هـ. لمواجهة الصرف للأعداد الكبيرة من المُستحِقين في مُختلف أنحاء المملكة، وما نص عليه القرار المذكور مِن تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدِراسة الموضوع بصِفة وافية وأن تشمل الدِراسة رفع نِسبة مُقرَّرات معاشات الضمان الاجتِماعي للمُستفيدين. وقد تم الاتِصالات مع وزارة المالية لتشكيل اللجنة، واستقر على أن تُشكل اللجنة مِن: الأستاذ/ عبدالعزيز الراشد وكيل وزارة المالية المُساعِد والأستاذ/ سليمان السليم مُستشار وزارة المالية والأستاذ/ عبدالعزيز النعيم مُدير عام مصلحة الضمان، فرأت تشكيل لجنة فنية شُكِلت مِن ذوي الاختِصاص في الوزارتين، وقدمت التقرير المُرفق. وبعد استعراض الظروف العامة في العشر السنوات التي تلت صدور نِظام الضمان الاجتِماعي وما طرأ من ارتِفاع تكاليف المعيشة، فقد رأت اللجنة في محضرِها المُرفق ما يلي:
1- رفع المعاشات إلى الحد الذي ورد في الجدولين المُرفقين بتقرير اللجنة الفنية، وهما (يُمثِلان زيادة المعاشات الحالية إلى الضعف) اعتِباراً من تاريخ 1/7/1393هـ، نظراً لأن المعاشات الاجتِماعية تُصرف كُل ثلاث شهور.
2- العمل على دعم جهاز المصلحة بنوعيات أفضل وخصوصاً لوظائف البحث، ووظائف الجهات الميدانية؟؟؟
3- إعادة النظر في الأساس الذي بُني عليه نِظام الضمان الاجتِماعي الحالي بحيث يكون المعاش مُستحقاً عند ثبوت المُبرِّر النِظامي، كالعمى والشلَّل.
وقد أيدت الوزارة مُّمثلةً في مصلحة الضمان الاجتِماعي ما جاء بمحضر اللجنة بعد دِراستِه وكُتِب بذلك لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني بتأييد المحضر وأمكان رفع الأمر مُشتركاً بعد ذلك.
وقد أجاب سموه وزير المالية والاقتصاد الوطني بخِطابِه المُرفق رقم (4999) وتاريخ 12/11/1393هـ، بأن ما توصلت إليه اللجنة من زيادة المعاشات إلى الضِعف تقريباً يُعتبر مُرتفِعاً نسبياً إذا ما قورِن بارتِفاع الأسعار التي ورد ذكرُها في محضر اللجنة الفنية والبالِغة (35%) تقريباً، كما أن فيه ارتِفاعاً نسبياً أيضاً إذا ما قورِن بالزيادة التي اُعتُمِدت لموظفي الحُكومة والتي تصل في مُجملِها إلى نِصف النِسبة المُقترحة. إلى آخر ما ورد في خِطاب سموه، ويُرى أنَّ تكون النِسبة في حدود خمسين في المائة من المعاشات الحالية، مع الأخذ بالقاعدِة التي تطرقت إليها اللجنة الفنية في محضرِها المؤرخ في 16/8/1393هـ، والمُتعلِقة بنِسب ارتِفاع المعاش حسب عدَّد أفراد الأُسرة المُعانه بشكل مُتجانِس بدلاً مِن القاعِدة الحالية، وذلك لمُخالفة هذا للقاعِدة المُتعارف عليها والتي تقضي بأن تكون نِسبة الارتِفاع في انخِفاض مُستمر كُلما زاد أفراد الأُسرة المُعانه بعد حد مُعيِّن.
وأفاد معاليه أن الوزارة ترى أنَّ تكون زيادة المعاشات إلى الضِعف طِبقاً لاقتِراح اللجنتين المبني على دِراسة للحد الأدنى للكفاف، وهو أقل مُستوى للمعيشة يُمكِن أنَّ يتمتع بِه الفرد أو الأُسرة، وقد أُخِذ في الاعتِبار جانِبان إيجابي وسلبي:
أ‌- الجانب الإيجابي : رفع مُستويات معيشة المعوزين نسبياً عن طريق رفع مُستويات دخلِهم (معاشات الضمان الاجتِماعي) إلى الحد المُناسِب.
ب‌- الجانب السلـبي: جعل معاشات الضمان غير مُجزية إلى درجة تجعل المواطِنين يُفضِلونها عن دخول العمل والإنتاج.
يُضاف إلى ذلك الاعتِبارات الآتية:
1- أن نِظام الضمان الاجتِماعي قد صدر مُنذ عشر سنوات ولم يطرأ عليه أي تغيير وعندما قُرِّرت النِسبة الحالية وهي: (ريال واحد) للعائلة أي رب الأُسرة، و (ثُلُث ريال) للمعول، أي لكُلِ فرد مِن أفراد الأُسرة. كانت في بدء تجربة الضمان الاجتِماعي في المملكة وبالتالي فإن ظروف الميزانية في السنوات الماضية لم تكُن تسمح رُغم أن مصلحة الضمان تتقدم في كُل سنة مع الميزانية بطلب زيادة المعاشات ولكِنها لا تُلِح في ذلك لإمكانيات الدولة المالية.
2- ما قُرِّر بالمحضر من اللجنة وأيدته مصلحة الضمان الاجتِماعي يُعتبر أقل نِسبة يُمكِن أنَّ تكون مُجزية في الوقت الحاضر بالنِسبة لارتِفاع المعيشة إذ أنهُ سيُصبح بهذا الترتيب (ريالين فقط للعائل) و (ثُلُثي ريال للمعول) في اليوم الواحد وبدون هذه الزيادة المُقترحة على الأقل سوف لا يكون هُناك أي تغيير في حالة المُستفيد، ويُراعى أن هذه الزيادة أُشير إليها في محضري اللجنتين مع أنها أقلد حد مُّمكِن للمعيشة، ولولا الخوف مِن الاتكالية ومحاولة بعض القادرين على العمل الحصول على المعاش لكانت الزيادة المُقترحة أكثر مِّما هو مُقترح في محضر اللجنة.
3- ما ذُكِر بشأن نِسبة الزيادة وأنها مُرتفِعة بالنِسبة لمُستفيدي الضمان عن موظفي الدولة أو خِلافِهم، فإن هؤلاء يختلِفون مِن عِدة أسباب:
أولاً : أن هؤلاء الموظفين قادِرون على العمل والتحرُك في مجالات مُختلِفة لتحسين دخولِهم.
ثانياً : أنهُم يتحصلون على علاوات دورية مُنتظِمة لو اُحتِسبت منذُ صدور نِظام الضمان الاجتِماعي حتى الآن لأصبحت الزيادة تصل إلى حدود سبعين في المائة أو أكثر.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (18) وتاريخ 18/1/1394هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

1- الموافقة على زيادة معاشات الضمان الاجتِماعي إلى ثلاثة ريالات يومياً للفرد أو عائل الأُسرة، وريالين لكُلِ فرد مِن أفراد الأُسرة إلى حد سبعة أفراد بما فيهُم العائل، اعتِباراً مِن أول شهر مُحرم 1394هـ، وعلى وزارة المالية تدبير المبالِغ اللازِمة لذلك.
2- تشكِل لجنة مِن: سمو وزير الداخلية.
معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
معالي وزير العـدل.
معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني.
لدِراسة أفضل الطُرق المؤدية إلى تقديم خدمات لِمن يشملهُم نِظام الضمان الاجتِماعي عينية كالساكن والطعام والكِساء بدلاً مِن المبالِغ النقدية.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء









قرار رقم 2195 وتاريخ 28/12/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على ما اقترحه سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلِس الوزراء، وتفهُماً مِنه لأوضاع المواطنين المُقرَّر لهُم معاشات مِن الضمان الاجتِماعي، وتقديراً لظروفِهم ورغبة في تيسير سُبُل العيش لهُم.

يُقـرِّر ما يلـي

أولاً – تُزاد معاشات الضمان الاجتِماعي بنِسبة (50%) اعتِباراً من تاريخ 1/1/1397هـ.
ثانياً – على وزير المالية والاقتِصاد الوطني ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ هذا القرار.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


نائب رئيس مجلس الوزراء















الرقـم: م / 11
التاريخ: 4/3/1398هـ
------------------
بعون الله تعـالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 21/2/1398هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُعدل المادة الحادية عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي، بالنص التالي:
( إذا كان لمُستحِق المعاش دخل دوري من أي نوع كان، فإن هذا يُخصم من المعاش المُستحق له، ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية عند الحاجة أنَّ يُقرِّر عدم الخصم. )
ثانياً – على كُلٌ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،











قرار رقم 262 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31/1/28/139/3ص) وتاريخ 7/2/1396هـ، المُتضمِن الإشارة إلى برقية المقام السامي رقم (584) وتاريخ 12/1/1396هـ، بشأن ما أبرق بِه علي الجار الله الحسين من الزلفي، ذاكِراً أن المؤذنين محرومون مِن الضمان الاجتِماعي وأن الكثير مِنهُم قد ترك الأذان بسبَّب ذلك، لقلة راتِب المؤذن، ويطلُّب عدم حرمان المؤذنين مِن الضمان، ويُفيد معاليه أن ما جاء في البرقية هو عين الحقيقة للأسباب الآتية:
1- أن فئة الأئمة والمؤذنين مُعظمهُم من الطاعنين في السِّن ومُكافآتِهم ضئيلة.
2- إن خصم المُكافأة من معاش الضمان الاجتِماعي يدفع الكثير مِنهُم إلى التخلي عن وظائف الإمامة والأذان إذا وجدوا أنفُسِهم يعملون بدون مُقابِل.
3- إن الأئمة والمؤذنين مُعيِّنون على وظائف غير ثابِتة.
وكانت وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتِماعي تقوم بخصم مُكافآت الأئمة والمؤذنين مِن معاشاتِهم المُستحقة وتُعطِهم الفرق، وذلك طِبقاً لنص المادة الحادية عشرة من نِظام الضمان الاجتِماعي التي تقضي بأنهُ "إذا كان لمُستحِق المعاش دخل دوري مِن أي نوع كان فإن هذا الدخل يُخصم مِن المعاش".
وكان يحدُث أنَّ يتساوى المعاش المُستحق مِن الضمان مع المُكافأة المُستحقة من وزارة الحج والأوقاف لقاء قيام هؤلاء بالإمامة أو الأذان، فيُستبعد الإمام والمؤذن من الضمان الاجتِماعي، وهؤلاء هُم الذين أشار إليهم المُبرِق، عندما قال: أنهُم محرومون من الضمان الاجتِماعي.
وبإجراء دِراسة لأوضاع هؤلاء يتضح، أن أعمال الأئمة والمؤذنين هي من الأعمال الخفيفة التي لا تتطلب مجهوداً جسدياً أو عقلياً ذا بال، فمعظم الأئمة والمؤذنين من الطاعنين في السِّن والضُعفاء والمكفوفين، وبذلك يستطيعون القيام بهذه الوظائف بالرغم مِّما بِهم مِن جُهد أو عجز أو مرض ثابت بتقرير طبي، وهذا ما يؤيد – من حيث المبدأ – شمولِهم بنِظام الضمان الاجتِماعي.
وحيث أن المادة الثالثة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، تنُص على جواز تعيين من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين على وظائف المساجد، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أنَّ يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد. فإن مفهوم هذه المادة جواز جمع الإمام أو المؤذن بين وظيفتين يؤدي عملهُما ويحصُل على مُرتب كُلٍ مِنهُم.
ونظراً لضآلة المُكافآت التي يحصُل عليها الأئمة والمؤذنون – وتشجيعاً لهُم في الاستمرار في أعمالِهم التي لوحِظ تركُهم لها مع الحاجة الماسة إليهم لعدم وجود من يحل محلهُم.
فإن الوزارة ترى إعفاء المُستحِقين مِنهُم لمعاش الضمان مِن نص المادة الحادية عشرة من نِظام الضمان الاجتِماعي، وبالتالي صرف المعاش المُستحق كامِلاً دون خصم المُكافأة.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (95/17) وتاريخ 13/3/1396هـ، المُتضمِنة أنها ترى أن الاعتِبارات التي ذكرتها وزارة العمل والشؤون من حيث تعديل المادة الحادية عشرة من نِظام الضمان الاجتِماعي، وارِدة سيما إذا كان المؤذنون وهُم طائفة تتقاضى مورِداً بسيطاً يتعرضون للخصم مِن استِحقاقِهم لمعاش الضمان، بينما من يُماثِلهُم مِن المُستحقين للضمان يتقاضى إما مثلُهم أو أكثر مِّما يُضعِف رغبتِهم في عمل كالأذان إذا وجدوا أن أدائهم لهذا العمل يُعرِضُهم للحسم مِّما يستحِقون أو يحرِمُهم كُلية. وإن أمر تعديل المادة الحادية عشرة من نِظام الضمان الاجتِماعي يعود تقديرُه إلى مجلِس الوزراء ومُلاءمتِه على أساس الاعتِبارات التي أشارت إليها وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

يُقـرِّر ما يلـي

1- تُعدل المادة الحادية عشرة مِن نِظام الضمان الاجتِماعي، بالنص التالي:
( إذا كان لمُستحِق المعاش دخل دوري من أي نوع كان، فإن هذا يُخصم من المعاش المُستحق له، ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية عند الحاجة أنَّ يُقرِّر عدم الخصم. )
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء










قرار رقم 146 وتاريخ 20/8/1401هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية المُرافِق لهذا رقم (434/3) وتاريخ 15/7/1401هـ، المُتضمن الإشارة إلى توجيهات المقام السامي بتوفير الرخاء لكافة المواطنين. وإقتداء بزيادات رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين وغيرِهم.
وحيث أن المُستفيدين من الضمان الاجتِماعي هُم الذين في أمس الحاجة إلى مد يد العون لهُم والوقوف بجانبِهم لأنهُم عاجزون عن العمل عجزاً كُلياً بسبَّب كِبر السِّن أو لأسباب صحية أو الأيتام والنِساء اللاتي لا عائل لهُنَّ. والذي يُصرف للمُستفيد مِنهُم لا يفي بجميع احتياجاته اليومية والضرورية، حيث يُصرف للفرد أو العائل لأُسرتِه معاش قدرُه (1.620) ألف وستمائة وعشرين ريال في السنة، أمَّا المعول فيُصرف له مبلغ (1080) ألف وثمانين ريال في السنة، ومعنى ذلك أن أكبر معاش تتحصل عليه الأُسرة من الضمان الاجتِماعي لا يتجاوز (8.100) ثمانية آلاف ومائة ريال في السنة إذا كان عدَّد الأُسرة من سبعة أفراد فأكثر.
لذا فإن معاليه يقترح زيادة معاشات ومُساعدات الضمان الاجتِماعي بنسبة (40%) أربعون في المائة، ليُصبح المعاش لأكبر أُسرة مبلغ (11.340) أحدى عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً في السنة، كما يقترح إضافة مبلغ (440.000.000) أربعمائة وأربعين مليون ريال إلى المبلغ المُعتمد في الميزانية الحالية 1401/1402هـ، والمبلغ (1.100.000.000) ألف ومائة مليون ريال، أي بزيادة المُعتمد بنسبة (40%) أربعين في المائة وهي النسبة المُقترحة.

يُقـرِّر ما يلـي

الموافقة على زيادة معاشات ومُساعدات الضمان الاجتِماعي بنِسبة (40%) أربعون في المائة، وإضافة مبلغ (440.000.000) أربعمائة وأربعين مليون ريال إلى المبلغ المُعتمد في الميزانية الحالية 1401/1402هـ.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء



قرار رقم 75 وتاريخ 6/6/1413هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (381/8) وتاريخ 6/6/39هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (38/س/ص) وتاريخ 10/5/1413هـ، ومشفوعِه محضر اللجنة الوزارية المُشكلة مِن: أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتِصادي الوطني والعمل والشؤون الاجتِماعية والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، لدِراسة وضع مُخصَّصات الضمان الاجتِماعي الحالية.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية في هذا الصدَّد.

يُقـرِّر ما يلـي

أولاً – زيادة معاشات الضمان الاجتِماعي بنِسبة تتراوح بين (42.8% و 138%) بحيث يُصبح المعاش السنوي للفرد الواحد (5.400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال في السنة، ثم يُضاف عليها مبلغ (1.800) ألف وثمانمائة ريال سنوياً لكُل فرد وبحد أعلى سبعة أفراد، وبهذا يكون المعاش السنوي للأُسرة كالآتي:
الفـرد الواحـد 5.400 ريـال.
الاثنـان 7.200 ريـال.
الثـلاثة 9.000 ريـال.
الأربعـة 10.800 ريـال.
الخمسـة 12.600 ريـال.
الستـة 14.400 ريـال.
السبعـة 16.200 ريـال.
وتكون هذه الزيادة مع بداية العام المالي 1413/1414هـ.
ثانياً – لغرض تحقيق الهدف الرئيسي من منح معاشات الضمان الاجتِماعي لجميع من يستحقُها فعلاً، وجعل رعاية الدولة لهُم كامِلة، فعلى وكالة الوزارة للضمان الاجتِماعي بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتِماعية إجراء بحث ميداني كامِل للحالات القائمة والحالات الجديدة بما في ذلك الحالات التي لم يتقدَّم أصحابُها وإنما وردت عنها معلومات من أطراف أُخرى. وذلك من أجل التحقُّق من الوضع الفعلي للأفراد والعائلات وظروف معيشتِهم، ولتفادي أي إفادات غير دقيقة هدفُها الحصول على المعاش.
ثالثاً – تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتِماعي بعد معرِفة جميع المعلومات عن مُستحقي الضمان وبعد تقرير المعاش المُستحق بالبحث عن الوسائل التي تُمكِن من يستطيع مِنهُم كسب معيشتِه بنفسه كإلحاق من يقدِر مِنهُم بمراكز التدريب المُناسِبة أو بأعمال يصلحون لها أو علاجِهم من أمراض مُصابون بِها أو تحسين ظروف مسكنِهم، وذلك بواسِطة الجهات الحُكومية أو الجمعيات الخيرية المُختصة. وتقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتِماعي بمُتابعة ذلك مع الجهات المذكورة لتحقيق المطلوب.

رابعاً – على جميع الأجهزة الحُكومية التعاون مع وكالة الوزارة للضمان الاجتِماعي في تنفيذ ما تضمنُهُ هذه القرار.


رئيس مجلس الوزراء






























نِظـام الجمعـيات التعـاونية
1382هـ













الرقـم: 26
التاريخ: 25/6/1382هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 16/6/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الجمعيـات التعـاونية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هـذا.















قرار رقم 297 وتاريخ 16/6/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (15700) وتاريخ 5/8/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظـام الجمعيـات التعـاونية.
وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31/3/3/2672) وتاريخ 29/7/1381هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الجمعيات التعاونية، والمُتضمِن أن من أهداف هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات التعاونية ومُساعدتِها مادياً ومعنوياً، ولذا فقد رأت وضع مشروع النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة المُشكلة لدِراسة المُعاملة المُشتمِلة على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية المُرفق بمُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 23/2/1382هـ. والمُتضمِن اقتِراحها إقرار مشروع هذا النِظام بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية بعد التعديل.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (61) وتاريخ 21/3/1382هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على نِظـام الجمعيـات التعـاونية بالصيغة المُرافِقة لهـذا ومُذكرته التفسيرية.
2- تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء






نِظـام الجمعيـات التعـاونية

البـاب الأول
أحــكام عــامة
المادة الأولى:
تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.

المادة الثانية:
تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن عشرين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية.

المادة الثالثة:
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة الرابعة:
سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.

المادة الخامسة:
يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.

المادة السادسة:
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريرِه.
2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.
3- اسم الجمعية.
4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.
5- نوع الجمعية وأغراضِها.
6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.
المادة السابعة:
يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:
1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.
2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.
3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.
4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.
5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.
6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.
7- السنة المالية للجمعية.
8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.
9- توزيع الأرباح والخسائر.
10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.
11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.

المادة الثامنة:
يجب على المؤسِّسين التقدُّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:
1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.
2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع الأخصائي الاجتِماعي الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.
3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.
5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.

المادة التاسعة:
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة وزارة العمل على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الوزارة. وبإتمام عملية الإشهار تُزاوِل الجمعية نشاطِها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النِظام.
الباب الثـاني
إدارة الجمعيـات التعـاونية
المادة العاشرة:
يكون لكُل جمعية تعاونية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون مجلِس الإدارة الأول من بينِهم لمُدة ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة:
مُدة عضوية مجلِس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنهُ ابتداءً من مجلِس الإدارة الثاني تُرتَّب مُدَّد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتِراع مُدة عضوية الثُلُث مِنهُم في نهاية السنة الأولى والثُلُث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة. فإذا كان عدَّد الأعضاء لا يقبل القِسمة على ثلاثة دخل العدَّد الزائد فيمن تنتهي مُدة عضويتُه أولاً من الأعضاء، وتنتهي مُدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصِفة مُستمِرة. ويجوز دائماً إعادة انتِخاب العضو الذي انتهت مُدة عضويتُه، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم.

المادة الثانية عشرة:
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة أثناء السنة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو الذي حاز على أكثر الأصوات من بين الأعضاء المُنتخبين للمجلِس في اجتِماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه آخر انتِخاب.

المادة الثالثة عشرة:
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه في بداية كُل سنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

المادة الرابعة عشرة:
يملُّك رئيس مجلِس الإدارة أو من يُفوِّضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلِها أمام القضاء، كما يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. ومع مُراعاة أنظِمة المُحاسبين المعمول بِها، يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المُراجعة الحسابية.

المادة الخامسة عشرة:
يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل:
1- الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية.
2- حساب الأرباح والخسائر.
ويُعرض هذان الحِسابان مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مركز الجمعية مُدة أسبوعين عل الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.
المادة السادسة عشرة:
تُعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحِبة السُلطة العُليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المُساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المُتعلِقة بأعمال الجمعية. ويجب أنَّ تنعقد مرة على الأقل كُل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحِسابات الختامية للسنة المالية المُنصرِمة – وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح – ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا إذا حضرهُ الأغلبية المُطلقة للأعضاء – وفي حالة عدم اكتِمال النِصاب يؤجل الاجتِماع خمسة عشر يوماً – ويصِح الاجتِماع بأي عدَّد من المُساهمين بحيث لا يقِل عن خمسة أعضاء.

الباب الثـالث
الرقــابة
المادة السابعة عشرة:
تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات، كما أنهُ لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مُستحقاتِها.

الباب الرابـع
توزيـع الأربـاح
المادة الثامنة عشرة:
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:
1- يُخصَّص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية.
2- يُخصَّص مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن (6%) من رأس المال.
3- يُخصَّص مبلغ لا يزيد عن (10%) من الباقي للمعونة الاجتِماعية.
4- تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات.

المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز الحجز على أسهُم الجمعيات التعاونية التي تؤلف طِبقاً لأحكام هذا النِظام لاستيفاء ديونها.

المادة العشرون:
يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساعِدها على تعيين مُراجعي الحِسابات، كما تُمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات الأساسية، كما يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية تسهيلات أو تخفيضات في أسعار السِّلع أو الخدمات التي تتبعُها أو تؤديها الحكومة أو الهيئات، وذلك للأغراض الإنتاجية.

الباب الخـامس
حل الجمعيـات وتصفية أعمـالِها
المادة الحادية والعشرون:
لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في حل الجمعية التعاونية وتصفية أعمالِها في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.
2- إذا نقص عدَّد المُساهمين عن عشرة.
3- إذا اشتغلت بالأعمال السياسية.
4- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملِها باستمرار لاضطِراب أعمالِها بصِفة مُستمِرة أو لتكرار إخلالِها.
5- إذا قرَّر أعضاء الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المُساهمين على الأقل.

المادة الثانية والعشرون:
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للأعضاء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر حساب التصفية، الطعن فيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتفصِل الوزارة في الطعن ويكون قرارُها نهائياً، ويُنشر مُلخص حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية.

المادة الرابعة والعشرون:
متى انتهت التصفية نهائياً يوزع ناتِجُها على الأعضاء بحيث لا يتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً للأسهُم. ويودع الباقي أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو تحويله بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية إلى جمعية تعاونية تُمارِس نفس نشاط الجمعية أو أقرب نشاط إلى نشاطِها.

المادة الخامسة والعشرون:
لمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة السادسة والعشرون:
لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
( المُذكِرة الإيضـاحية لنِظـام الجمعـيات التعـاونية )


كان لِزاماً على الحُكومة وهي تتجه بكُلِ طاقاتِها إلى تطوير جميع نواحي الحياة في البِّلاد، أنَّ تولي جانب التعاون الأهمية التي تتناسب مع ما وصلت إليه الحركة التعاونية من تقدُّم وتطور في المملكة العربية السعودية رُغم حداثة بدايتُها.
والتعاون الذي يُعتبر نِظاماً اقتِصادياً عالمياً ناجِحاً في كثير من البِّلاد المُتطوِرة يجد لهُ سنداً قوياً في مبادئ الشريعة الغراء التي تستهدي بِها الحُكومة في تطورِها وحركتِها البناءة في سبيل خير هذه الأُمة ورفاهية شعبِها، فيقول عز من قائل في كتابة الكريم { وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان }. الآية، وهذه الكلمات الإلهية تضع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النِظام الكبير.
ولقد تكونت جمعيات تعاونية مُتعدِّدة في إنحاء المملكة، إذ أُنشئت الجمعية الأولى في منطِقة التنمية الاجتِماعية بالدرعية في رمضان سنة (1380هـ)، وتسير الجمعية بخُطى سريعة نحو التقدُّم. فأنشأت فرعاً للتعاون الاستهلاكي، كما أنها بصدَّد إنشاء محطة للمحروقات تُدار تعاونياً، كذلك أعدت لائحة أساسية تُحدِّد النِظام الأساسي لأعمالِها. كما أنشئت جمعية تعاونية أُخرى لموظفي وزارة البترول، أنشأت لها فرعاً استهلاكياً يزود موظفي وعُمال الوزارة بالسلع الاستهلاكية بأسعار مُناسِبة ومن أصناف جيدة مضمونة، كما يُصرف جُزء من أرباح هذه الجمعية لتحقيق الرعاية الاجتِماعية لأعضائها.
كما أن أهالي القريات بصدَّد إنشاء جمعية تعاونية تعمل أساساً على توفير اللحوم لأهالي المنطِقة بطريقة تعاونية، وقد أُعِد مشروع للائحتِها الأساسية، كما أن عُمال المسابك والمكابس بالريـاض قد قاموا بإنشاء جمعية تعاونية مِهنية تعمل على تأمين ورشة صناعية لاستِكمال النقص الموجود في ورشِهم الصغيرة من آلات وفنيين.
إن الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية رُغم حداثتِها قد وجدت استِجابة قوية من الأهالي، فمن المُنتظر أنَّ تنشأ جمعيات تعاونية أُخرى خِلال هذا العام في مناطِق مراكِز التنمية الاجتِماعية والخدمة الاجتِماعية والوحدات الزراعية.
لذلك واستجابة لهذا التوسُع في الحركة التعاونية في المملكة، فقد وضِع هذا النِظام ليُنير الطريق أمام التطور الهادف للجمعيات التعاونية، ويُحدِّد اختصاصاتِها وطريقة تأسيسِها وشهرِها وطريقة توزيع أرباحِها والإشراف الحكومي عليها، والامتيازات التي تتمتع بِها ...
ويتكون هذا النِظام من (26) مادة، مُقسمة إلى خمسة أبواب، تشمل المواضيع الآتية:
البــاب الأول – أحـكام عـامة.
البـاب الثـاني – إدارة الجمعيـات التعـاونية.
البـاب الثـالث – الرقـابة على الجمعيـات التعـاونية.
البـاب الرابـع – تـوزيـع الأربــاح.
البـاب الخامس – حـل الجمعية، وتصفية أعمـالِها.

ويُحدِّد النِظام العناصر الأساسية التي يقوم عليها التعاون، وتشتمل على الخصائص التالي:
أولاً – التخصُّـص:
فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن تلخيصُها فيما يلي:
1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.
2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.
3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية الاستِهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.

ثانيـاً – التوحـيد:
روعي في النِظام أنَّ يكون مرِّناً بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأنَّ يكون موحداً يشتمِل على الأحكام التي تُنظِم كافة أنواع الجمعيات التعاونية.

ثالثـاً – البسـاطة:
اكتفى هذا النِظام بالنص على المبادئ العامة والأنظِمة الأساسية، وتُرِكت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يُصدِرُها وزير الشؤون الاجتِماعية بقرارات مِنه، لمواجهة المُتطلبات المُتطوِرة للجمعيات التعاونية والأنظِمة الداخلية.

رابعـاً – إخضـاع الجمعية التعاونية لرِّقابة الحُكومة ورعاية الدولة:
وضِعت في النِظام مادة تُحدِّد الرِّقابة الحُكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحُكومة الإشراف على الجمعيات والتحقُّق من مُطابقتِها للنِظام واللوائح الأساسية المُنظِمة لأعمالِها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعاً للحركة التعاونية بين النِظام: الامتيازات التي تتمتع بِها من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وذلك بمنح إعانات تُساعِدُها على تعيين مُحاسِبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النِظام المجال واسِعاً أمام الوزارات المُختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزِراعة بمنحِها البذور والأسمِدة بأسعار مُخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طُرق النقل لبضائعِها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسِّلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرِها.

خامساً – وحِـدة الإشـراف:
بين النِظام أن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعِها المُختلِفة، على أن تتشاور مع الوزارات المُختصة – كُلٌ فيما يخصُها – حسب نوع الجمعية، وذلك حِرصاً على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسُق يتمشى مع صالِح الاقتِصاد القومي للمملكة، وقد أُنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القُرى والمُدن وتزويدِها بنماذِج أنظمة الهيئات التعاونية المُختلِفة، والعقود اللازِمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومُنظماتِه بمُختلف صورِها، ودراسة ما يطرأ من مشاكِل على الجمعيات التعاونية واقتِراح وسائل علاجِها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتِراك مع المناطِق والإدارات.
هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:
أ‌- الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.
ب‌- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.
ت‌- الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.
ث‌- الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.
ج‌- الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.





















نِظـام العمـل والعُمـال
1389هـ













الرقـم: م / 21
التاريخ: 6/9/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (745) وتاريخ 23-24/8/1389هـ.

نرسُـم بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نظام العمـل والعُمـال بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هـذا.

التوقيع
فيصل بن عبدالعزيز












قرار رقم 745 وتاريخ 23-24/8/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خِطاب المقام السامي الكريم رقم (16508) وتاريخ 22/8/1389هـ، ومشفوعِه مشروع نِظـام العمل والعُمال، وما أبداه المقام السامي من مُلاحظات على المشروع، وبعد دراستِها.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على مشروع نِظـام العمـل والعُمـال بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- وقد نُظِـم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

التوقيع
فيصل بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء













نِظـام العمـل والعُمـال
الفصل الأول
أحـكام عـامـة
المادة الأولى:
يُسمَّـى هـذا النِظـام بـ: ( نِظـام العمـل ).

المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النِظام على:
1- كُلٌ عقد يتعهد بمُقتضاه أي شخص بأنَّ يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتِه وإشرافِه مُقابِل أجر.
2- عقود التدريج (التلمذة الصِناعية).
3- عمل الحُكومة والهيئات المحلية، والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة.

المادة الثالثة:
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- العُمال في المُنشآت العائلية التي لا تضُم سوى أفراد أُسرة صاحب العمل.
2- الأشخاص الذين يشتغِلون في المراعي أو الزِراعة، فيما عدا :
أ‌- الأشخاص الذين يشتغِلون في المؤسسات الزرِاعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتِها.
ب‌- الذين يقومون بصِفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازِمة للزِراعة.
3- خدم المنازِل ومن في حُكمِهم.

المادة الرابعة:
ما لم يرِّد نص خاص، لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد ( الرابعة والستين بعد المائة، الخامسة والستين بعد المائة والسادسة والستين بعد المائة )، على ما يلي:
1- العُمال الذين يعملون في محال لا تُدار بآلات ميكانيكية، وتستخدِم عادةٍ أقل من خمسة عُمال، وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مِهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المِهنة.
2- الملاحين والربابِنة الذين يعملون في سُفن تقل حُمولتِها عن خمسمائة طن، الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من النِظام التجاري (التِجارة البحريِّة)، الموافق عليها بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

المادة الخامسة:
لوزير العمل اعتِبار كُل المؤسسات التالية أو بعضِها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المُبينة في المادة الرابعة من هذا النِظام، وهي:
1- أية مؤسسة يعمل فيها أحداث.
2- أية مؤسسة يعمل فيها نِسـاء.
المادة السادسة:
لا يجوز المساس بأحكام هذا النِظام ولا بما اكتسبه العامِل من حقوق أُخرى بمُقتضى أي نِظام آخر، أو اتِفاقيات الامتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتِفاقية أُخرى، أو قرارات التحكيم أو الأوامِر الملكية أو ما جرى بِه العُرف، أو اعتاد صاحب العمل على منحِه للعُمال في منطِقة أو مناطِق مُعينة. ويقع باطِلاً كُل شرط يرِّد في عقد أو اتِفاق يتنازل العامِل بموجبِه عن أي حق مُقرَّر له بموجب أحكام هذا النِظام ولو كان سابِقاً على العمل بِه.

المادة السابعة:
يُقصد بالعبارات والألفاظ التالية في هذا النِظام، المعاني الموضحة لها فيما يلي:
1- البـــــالِـغ هو: الشخص الذي أتْم من العُمر (18) ثمانية عشر عاماً.
2- المُـراهِــــق هو: الشخص الذي تجاوز (15) الخامس عشر ولم يتم (18) الثامن عشر عاماً.
3- الحــــــدث هو: الشخص الذي لم يتم من العُمر (15) خمسة عشر عاماً.
4- اللـجـنــــة هي: لجنة تسوية خِلافات العمل المؤلُّفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النِظام، ورئيس اللجنة هو: الموظف الذي يتولى رئاستِها.
5- الخِدمة المُستمِرة هي: الخِدمة غير المُنقطِعة مع نفس صاحِب العمل أو خَلَفُهُ القانوني من تاريخ ابتِداء الخِدمة، وتُعتبر الخِدمة مُستمِرة في الحالات التالية:
أ‌- الإجازات النِظامية أو المُرخص بِها من قِبل صاحِب العمل.
ب‌- حالات تغِيُب العامِل عن عملِه بعذُر مشروع لمُدَّد مُتقطِعة لا تتجاوز في مجموعِها (30) ثلاثين يوماُ في السنة.
ت‌- حالات توقف العامِل عن العمل بسبب عائد لصاحِب العمل أو صادِر عنه ولا دخل للعامِل فيه.
6- الأجـــــــر هو: كُل ما يُعطى للعامِل مُقابِل عملِه بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر، سواء كان نقداً أو عيناً مما يُدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقِطعة أو بالنِسبة لساعات العمل، أو لمِقدار الإنتاج سواء كان ذلك كُلَه أو بعضِه من عمولات أو من الهِبة، إذا جرى العُرف بدفعِها وكانت لها قواعِد تسمح بضبطِها.
وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أياً كان نوعُها، بما في ذلك تعويض غلا المعيشة وتعويض أعباء العائلة.
7- العـــامِـــل هو: كُل شخص يعمل لمصلحة صاحِب العمل وتحت إدارتِه أو إشرافِه، ولو كان بعيداً عن نظارتِه. مُقابِل أجر.
8- صـاحِب العمـل هو: أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدِم عامِلاً أو أكثر، مُقابِل أجر.
9- العـامِل المُتدرِّج هو: أي شخص يلتحق بخِدمة صاحِب عمل بقصد تعلُّم حِرفة أو صِناعة.

المادة الثامنة:
إذا عهِد صاحِب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعمالِه الأصلية أو جُزء مِنها، وجِب على الأخير أنَّ يُعطي عُمالِه كافة الحقوق والمزايا التي يُعطيها صاحِب العمل الأصلي لعُمالِه، ويكونان مسئولين عنها بالتضامُن فيما بينهُما.
المادة التاسعة:
يجب على صاحِب العمل والعامِل معرِفة أحكام نِظام العمل بجميع محتوياتِه، ليكون كُلٍ مِنهُما على بينة من أمرِه، وعالِماً بما له وبما عليه. ويجب فوق ذلك أنَّ توضع في مكان ظاهِر بِكُلِ مؤسسة تستخدِم عشرين عامِلاً فأكثر، لائحة مُعتمدة من قِبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة، تتضمن ما يلي:
1- تصنيف العُمال بحسب فئاتِهم المِهنية.
2- فترات وساعات العمل والعُطلات الرسمية، ويوم الراحة الأسبوعية. وأيام دفع الأجور لمُختلف فئات العُمال.
3- مُناوبات العمل.
4- القواعِد الخاصة بالحضور والتأخير والغياب، والدخول إلى أماكِن العمل والانصِراف، والتفتيش.
5- الإجازات وشروط استحقاقِها.
6- أي تفاصيل أُخرى تقتضيها طبيعة العمل بالمؤسسة.
كما يجب أنَّ توضع في مكان ظاهِر بالمؤسسة، لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمُخالفات وعدم تنفيذ الأوامِر والالتِزامات المُكلف بِها العامِل، والجزاءات النقدية أو المسلكية المُقابِلة لها وِفقاً لنموذج لائحة الجزاءات التي يُصدِرُها وزير العمل، ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافِذة إلا بعد اعتِمادِها من قِبل وزارة العمل.

المادة العاشرة:
على صاحب العمل أو المُدير المسئول أنَّ يحتفِظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامِل لِكُلِ عامِل وجنسيتُه وصِناعتُه أو مِهنتُه وتاريخ ميلادِه أو سنه ومحل إقامتِه وحالتِه الاجتِماعية، وتاريخ ابتداء خِدمتِه وأجورِه وتوابِعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقَّع عليه من جزاءات ومحاضِر التحقيق المُتعلِقة بها وساعات العمل العادية والإضافية وما يحصُل عليه من الإجازات والمُميزات النقدية والعينية التي يتقاضاها وتاريخ انتِهاء الخِدمة وأسبابِه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك. وغير ذلك من البيانات الضرورية المُتعلِقة بتنفيذ أحكام هذا النِظام وخاصة ما تعلَّق مِنها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المِهنة.

المادة الحادية عشرة:
في حالة تعدُّد الشُركاء أو المُديرين في أية مؤسسة، يجب تسمية أحدُهم من المُقيمين في مكان العمل لكي يقوم بتمثيل صاحِب العمل، بحيث يكون مسئولاً عن أية مُخالفة لأحكام النِظام. ويجب إخطار مكتب العمل المُختص باسم ذلك الشريك أو المُدير الذي يبقى مسئولاً أمامِه إلى أن يُبلَّغ بإخطار آخر ما يُفيد استبدال غيره به.

المادة الثانية عشرة:
إذا حصل أي ادعاء ضد أي موظف مِن المُكلفين بتنفيذ أحكام هذا النِظام بصدَّد قيامِهم بواجِبات وظيفتِهم، فيُجرى تحقيق هذا الادعاء بواسِطة هيئة ثُلاثية يختار وزير العمل أحدُهم، والثاني من ديوان الموظفين، والعضو الثالث مُحقِّق إداري يُسميه ديوان المظالِم أو أية هيئة قضائية تحل محله. وإذا أتضح مِن التحقيق عدم صِحة الادعاء أو كيديتِه، فيُعاقب مُقدِّمُه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال. وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف، ترفع اللجنة تقريراً بذلك إلى وزير العمل للأمر باتِخاذ ما يلزم بمُقتضى الأحكام النِظامية المرعية الإجراء.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز النظر في شكوى أمام أي لجنة عن المُخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النِظام أو اللوائح والقرارات والأوامِر الصادِرة بمُقتضاه بعد مُضي أثنى عشر شهراً من تاريخ وقوع المُخالفة، ولا يجوز النِظر في أية دعوى أو مُطالبة مُتعلِقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النِظام بعد مُضي أثنى عشر شهراً من تاريخ انتِهاء العقد. وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مُطالبة مُتعلِقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نِظام سابِق بعد مُضي سنة كامِلة من تاريخ العمل بهذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:
تُنظر الدعاوى المُترتِبة على أحكام هذا النِظام على وجه الاستعجال، ويجوز للجنة الحُكم على من خسِر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كُلٌ ما تكبده من نفقات أو بعضِها.

المادة الخامسة عشرة:
تُعتبر المبالِغ المُستحقة للعامِل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النِظام ديوناً مُمتازة من الدرجة الأولى. وللعامِل في سبيل استيفائها، كما لورثتِه امتياز على جميع أموال صاحِب العمل. وفي حالة إفلاس صاحِب العمل أو تصفية مؤسستِه تسجيل المبالغ المذكورة ديوناً مُمتازة، ويُدفع للعامِل مُعجِلاً حِصة تُعادِل أُجرة شهر واحد وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.

المادة السادسة عشرة:
اللُّغة العربية هي الواجِبة الاستِعمال بالنِسبة لجميع المُقرَّرات والسجِلات والإضبارات والملفات والبيانات وغيرِها، مِّما هو منصوص عليه في هذا النِظام، أو في أي قرار أو أمر صادِر تطبيقاً لأحكامِه، وكذلك التعليمات والتعميمات التي يُصدِرُها صاحب العمل لعُمالِه. وفي حالة استعمال صاحب العمل لُغة أجنبية إلى جانب اللُّغة العربية يُعتبر النص العربي مُعتمداً دوماً.

المادة السابعة عشرة:
تُحسب جميع المُدَّد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النِظام بالتقويم الهجري ما لم يُتفق على خِلافه.

المادة الثامنة عشرة:
على صاحِب العمل قبل بدء العمل في أي مؤسسة، أنَّ يُخطِر مكتب العمل المُختص كتابة بالبيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة ونوعِها ومركزِها، والعنوان الذي توجه إليه المُراسلات.
2- طبيعة العمل الذي تُمارِسُه المؤسسة، أو الذي يُحتمل أنَّ تُمارِسُه.
3- نوع الطاقة المُستعملة، أو التي يُحتمل استعمالُها، ومقدارِها.
4- عدَّد العُمال المُراد استخدامِهم في المؤسسة.
5- اسم مُدير المؤسسة المسئول.
6- غير ذلك من البيانات التي يقتضيها تنفيذ هذا النِظام.
وتُرسل البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النِظام، خِلال ثلاثة أشهُر من تاريخ بدء العمل بِه.
المادة التاسعة عشرة:
على صاحب العمل أنَّ يُخطِر مكتب العمل المُختص كتابياً في حالة تغيير شخص المُدير المسئول باسم المُدير الجديد، وذلك خِلال سبعة أيام من تولي الأخير عملِه. وإذا لم يوجد شخص مُعيِّن كمُدير مسئول للمؤسسة، أو إذا لم يُباشِر الشخص المُعيِّن كمُدير لعملِه، فإن من يقوم فعلاً بأعمال المُدير أو صاحب العمل نفسُه يُعتبر مُديراً مسئولاً للمؤسسة.

المادة العشرون:
يُعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النِظام (30) ثلاثين يوماً إلا إذا نُص على خِلاف ذلك.

المادة الحادية والعشرون:
يتم بالتشاور بين وزير العمل ووزير الصحة اختيار أطباء لإصدار الشهادات اللازِمة.

المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لأي من العُمال، كما لا يجوز لأي من أصحاب العمل أنَّ يقوم بعمل من شأنِه إساءة استِعمال أي حُكم منصوص عليها في النِظام والقرارات واللوائح الصادِرة تنفيذاً لأحكامِه، كما لا يجوز لأي من العامِل وصاحِب العمل القيام بأعمال من شأنِها الضغط على حُرية الآخر أو حُرية العُمال أو أصحاب عمل آخرين، لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبنيانِها مِّما يتنافى مع حُرية العمل واختِصاص السُلُّطات المُختصة في فض المُنازعات وتسويتِها. ويُعاقب المُخالِف بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وفي الأنظِمة العامة.

الفصل الثـاني
تفتــيش العمــل
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى تفتيش العمل مُفتِّشون مُختصون يُصدِر وزير العمل قراراً بتسميتِهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:
يختص تفتيش العمل بما يأتي:
1- مُراقبة تنفيذ أحكام نِظام العمل على وجه سليم، وخاصة: ما يتعلق مِنها بشروط العمل والأجور ووقاية العُمال وحمايتِهم أثناء قيامِهم بالعمل، وما يتعلق بصِحة العُمال وسلامتِهم، واستِخدام الأحداث.
2- تزويد أصحاب الأعمال والعُمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تُمكِنُهم مِن إتِباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النِظام.
3- إبلاغ السُلُّطات المُختصة بأوجه النقص التي تُقصِر الأحكام القائمة عن مُعالجتِها واقتِراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط المُخالفات لأحكام نِظام العمل والقرارات الصادِرة تطبيقاً له.

المادة الخامسة والعشرون:
يُقسِّم مُفتِّشو العمل قبل مُباشرة أعمال وظائفِهم أمام وزير العمل بأن: يؤدوا أعمالِهم بأمانة وإخلاص، وألاَّ يُفشوا سِر أي اختِراع صِناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم وظائفِهم ولو بعد انقِطاع صِلتِهم بهذه الوظائف. ويحمل مُفتِّشو العمل بطاقات تُثبِّت صِفتِهم، وتُعطى لهم من الوزارة.

المادة السادسة والعشرون:
على أصحاب العمل ووكلائهم أنَّ يُقدِّموا للمُفتشين والموظفين المُكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازِمة للقيام بأداء واجِبِهم، وأنَّ يُقدِّموا لهُم ما يطلبونه من بيانات، وأنَّ يستجيبوا لطلبات المثول أمامِهم، وأنَّ يوفِدوا مندوباً عنهُم إذا ما طُلِب مِنهُم ذلك.

المادة السابعة والعشرون:
يحق لمُفتِّشي العمل:
ت‌- دخول أية مؤسسة خاضِعة لأحكام نِظام العمل في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابِق، بشرط أنَّ يكون ذلك في مواعيد العمل.
ث‌- القيام بأي فحص أو تحقيق لازِم للتحقُّق من سلامة تنفيذ النِظام، ولهُم على الأخص:
أولاً – سؤال صاحب العمل أو العُمال على إنفِراد أو في حضور شُهود، عن أي أمر من الأمور المُتعلِقة بتنفيذ أحكام النِظام.
ثانياً – الإطلاع على جميع الدفاتِر والسجِلات والمُستندات اللازِم الاحتِفاظ بِها طِبقاً لأحكام نِظام العمل والقرارات الصادِرة بمُقتضاه، والحصول على صور ومُستخرجات لها.
ثالثاً – أخذ عينة أو عينات من المواد المُستعملة أو المُتداوِلة في العمليات الصِناعية وغيرِها، الخاضِعة للتفتيش مِّما يُظنَّ أن لها أثراً ضاراً على صِحة العُمال أو سلامتِهم، لغرض تحليلِها في المخابِر الحُكومية ولمعرِفة مدى هذا الأثر، مع إخطار صاحب العمل أو مُمثِلُه بذلك.
رابعاً – التأكُد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب النِظام تعليقُها.

المادة الثامنة والعشرون:
تُعِد وزارة العمل اللوائح التنفيذية المُناسِبة لضبط وتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابِقة، وتصدُر بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون:
على من يقوم بالتفتيش أنَّ يُخطِر بحضورِه صاحب العمل أو مُمثِلُه، وذلك ما لم يرى أن المهمة التي يقوم من أجلِها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.

المادة الثلاثون:
لمُفتِّش العمل الحق في إصدار الأوامِر إلى أصحاب العمل أو وكلائِهم بإدخال التعديلات على قواعِد العمل في الأجِهزة والمُعِدات المُستعملة لديهم في الآجال التي يُحدِّدُها، وذلك لضمان الأحكام الخاصة بصِحة العُمال وسلامتِهم. كما له في حالة وجود خطر داهِم يُهدِّد صِحة العُمال وسلامتِهم، أنَّ يطلُّب تنفيذ ما يراه لازِماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.

المادة الحادية والثلاثون:
على مُفتِّشي العمل أنَّ يُحيطوا بالسرية المُطلقة الشكاوى التي تصل إليهم بشأن أي نقص في الأجهِزة أو أية مُخالفة لأحكام النِظام، وألاَّ يبوحوا لصاحِب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.

المادة الثانية والثلاثون:
إذا تحقَّق المُفتِّش أثناء تفتيشِه من وجود مُخالفة لنِظام العمل أو القرارات الصادِرة بمُقتضاه، يُحرِّر ضبطاً على نُسختين يُثبِّت فيه المُخالفة ويرفعُه إلى مُدير مكتب العمل لاتِخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المُخالِف.

المادة الثالثة والثلاثون:
لمُدير مكتب العمل ولمُفتِّشيه عند الضرورة، أنَّ يطلبوا من السُلُّطات الإدارية المُختصة ومن رِّجال الشُرطة تقديم ما يلزم من مُساعدة. وإذا كان التفتيش مُتعلِقاً بالنواحي الصحية للعمل، وجِب على المُفتِّش أنَّ يصطحب معه – بموافقة مُدير مكتب العمل – طبيباً مُختصاً من وزارة العمل أو من وزارة الصِحة.

المادة الرابعة والثلاثون:
يضع رئيس تفتيش العمل في المنطِقة تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش، والمؤسسات التي تم التفتيش عليها وعدد المُخالفات المُرتكبة ونوعِها. كما يضع تقريراً سنوياً عن التفتيش في المنطِقة ونتائجه وآثارِه ويُضمِّنه مُلاحظاتِه ومُقترحاتِه، وتُرسل صورة من التقريرين الشهري والسنوي إلى وزارة العمل.

المادة الخامسة والثلاثون:
يضع وكيل الوزارة لشؤون العمل تقريراً سنوياً عن التفتيش في المملكة، يتضمن هذا التقرير كُل ما يتعلق برِقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نِظام العمل، وعلى الأخص الأمور التالية:
1- بياناً بالأحكام المُنظِمة للتفتيش.
2- بياناً بالموظفين المُختصين بالتفتيش.
3- إحصائيات بالمؤسسات الخاضِعة للتفتيش، وعدَّد العُمال فيها.
4- إحصائيات عن عدَّد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بِها المُفتشون.
5- إحصائيات عن المُخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حُكِم بِها.
6- إحصائيات عن إصابات العمل.
7- إحصائيات عن أمراض المِهنة.

المادة السادسة والثلاثون:
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المُخالفات وسجِلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازِمة لكيفية حِفظِها واستعمالِها وتعميمِها على مكاتِب العمل في مُختلف المناطِق.
المادة السابعة والثلاثون:
بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين، يُشترط في مُفتِّشي العمل:
1- أنَّ يكونوا مُتصِفين بالحياد التام.
2- ألاَّ تكون لهُم أية مصلحة مُباشِرة في المؤسسات التي يقومون بتفتيشِها.
3- أنَّ يجتازوا فحصاً مسلكياً خاصاً، بعد قضائِهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهُر.

المادة الثامنة والثلاثون:
يُنظَّم تمرين مُفتِّشي العمل ومُراقِبيه في دورات تدريبية خاصة تُجريها الوزارة، ويُراعى في هذه الدورات تمرين المُفتِّشين بصورة خاصة على الأمور التالية:
1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتِصال بأصحاب العمل والعُمال.
2- أصول تدقيق السجِلات والدفاتِر.
3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مُستلزمات النصوص النِظامية وفوائد تطبيقِها، ومُساعدتِهم في هذا التطبيق.
4- مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصِناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل، والأمراض المِهنية.
5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية، وصِلتِها بمدى تأمين الشروط الصالِحة لجوَ مُّمارسة العمل.

الفصل الثـالث
مُـكافحة العطـالة والتأهـيل المِهـني للعـاجزين

أولاً – مـكاتِب التوظـيف
المادة التاسعة والثلاثون:
تُنشئ الوزارة مكاتِب للتوظيف في الأماكن المُناسِبة لأصحاب العمل والعُمال، وتكون تحت إشرافِها، وتُقدِّم هذه المكاتِب خدماتِها بدون مُقابِل من أجل مُساعدة العُمال في إيجاد الأعمال المُناسِبة، وأصحاب الأعمال في إيجاد العُمال المُناسبين. وتقوم بجمع المعلومات الضرورية وتحليلِها عن مركز سوق العمل وتطورِه، لكي تكون في مُتناول مُختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتِصادي والاجتِماعي، وتلتزم هذه المكاتِب بالواجِبات الآتية:
1- تسجيل أسماء طالبي العمل، وبيان مؤهلاتِهم المهنية، وخبراتِهم ورغباتِهم.
2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغِرة من أصحاب العمل.
3- إحالة طلبات العُمال للأعمال الشاغِرة المُلائمة.
4- تقديم النُصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازِم للحصول على الأعمال الشاغِرة.
5- تسهيل نقل العامِل من مِهنة إلى أُخرى، ومن منطِقة إلى أُخرى.
6- غير ذلك من الأمور التي يُقرِّرُها وكيل وزارة العمل.
المادة الأربعون:
لا يجوز لأي شخص أنَّ يعمل وكيِّل استِخدام أو مُقاوِلاً لتوريد العُمال ما لم يكُن مُصرحاً له من وكيِّل وزارة العمل بذلك، وحاصِلاً على رُخصة سنوية قابِلة للتجديد وِفقاً لتقدير السُلطة المُختصة، ويكون خاضِعاً لإشرافِها. ولا يجوز منح مثل هذه الرُخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة مُعتمدة مِنها يعمل في المنطِقة، وقادِر على التوسط في تقديم اليد العامِلة اللازِمة.

المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لوكيِّل الاستِخدام أو لمورِد العُمال أنَّ يطلُّب أو يقبل من أي عامِل، سواء كان ذلك قبل اشتغالِه أو بعده، بموجب عقد عمل أية نقود أو مُكافأة مادية مُقابِل حصول العامِل على عمل، أو أنَّ يستوفي من العامِل مصاريف إلا وِفقاً لما تُقرِّرُه وتُصدق عليه السُلُّطات المُختصة. ويُعتبر العُمال المُقدَّمون من قِبل وكيِّل الاستِخدام أو مُقاوِل توريد العُمال (مُقدِّم العُمال) فور إلحاق صاحِب العمل لهُم بالعمل عُمالاً لديه، لهُم كافة الحقوق والامتيازات التي لعُمال المؤسسة الأصليين، وتقوم العلاقة بينهُم وبين صاحِب العمل مُباشرة بدون أي تدخُل من مُقدِّم العُمال، الذي تنتهي مُهمتُه وعلاقتُه بِهم فور تقدِّيمُهم لصاحِب العمل.

المادة الثانية والأربعون:
على صاحِب العمل أنَّ يُبلِّغ مكتب العمل المُختص بخِطاب مُسجل أو أي وسيلة تُثبِّت التسلُّم، عن الوظائف والأعمال المُستحدثة أياً كان نوعُها، مع بيان نوع كُلٍ مِنها ومكانِها والأجر المُخصَّص لها والشروط التي يجب توفرِها لهذا الوظيفة والتاريخ المُحدَّد لشغلِها، وذلك في مُدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوِها أو استحداثِها.

المادة الثالثة والأربعون:
على صاحِب العمل أنَّ يُرسِل إلى مكتب العمل المُختص سنوياً خِلال شهر ذي الحجة من كُلٍ عام البيانات التالية:
1- بياناً بعدَّد عُمالِه وأسمائِهم، ووظائفِهم ومِهنِهم وأجورِهم، وسِنِهم وجنسياتِهم، ورقم رُخص عملِهم وتاريخِها.
2- بياناً بالوظائف والأعمال الخالية، والمُستحدثة وأنواعِها وأجُرِها، وما شُغِل مِنها، وأسباب عدم شغل الباقي خِلال السنة السابِقة لتاريخ هذا البيان.
3- تقريراً عن حالة العمل وظروفِه وطبيعتِه، والنقص والزيادة المُنتظرين في عدَّد الوظائف، وذلك خِلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

المادة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخِلال بما تنُص عليه اتِفاقيات الامتياز وغيرِها من الاتِفاقيات والأوامِر مِن شروط خاصة بالتدريب والتعليم والابتِعاث، على كُلِ صاحِب عمل يستخدِم مائة عامِل فأكثر، أنَّ يُدرِّب على الأعمال الفنية من عُمالِه السعوديين ما لا يقل عن (5%) من مجموع عُمالِه، وذلك وِفقاً لبرنامج التدريب الذي تُعِدُه وزارة العمل. ويُحدِّد وزير العمل بقرار مِنه القواعِد والشروط التي تُّتبع في التدريب، ويُبيِّن الحد الأدنى والأقصى لمُدة التدريب، والبرامج الدراسية والنظرية والعملية، وطريقة الاختِبار والشهادات التي تُعطى في هذا الشأن.

المادة الخامسة والأربعون:
يجب ألاَّ تقِل نِسبة العُمال السعوديين الذين يستخدِمهُم صاحب العمل عن (75%) من مجموع عُمالِه، وألاَّ تقِل أجورِهم عن (51%) من مجموع أجور عُمالِه. ولوزير العمل في حالة عدم توفُر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أنَّ يُخفِض هذه النِسبة مؤقتاً.

المادة السادسة والأربعون:
لوزير العمل عند الاقتِضاء، أنَّ يُلزِم أصحاب العمل في بعض الصِناعات أو المِهن، وفي بعض المناطِق بعدم جواز تشغيل العُمال إلا عن طريق مكاتِب التوظيف، وذلك بالشروط والأوضاع التي يُحدِّدُها بقرار مِنه.

المادة السابعة والأربعون:
تُحدَّد بقرار من الوزير أنظِمة سير العمل وتعليماتِها في مكاتِب التوظيف، ونماذج السجِلات والإخطارات والأوراق المُتداوِلة في هذه المكاتِب، وكذلك جداول لتصنيف المِهن وِفقاً للتصنيف الدولي للمِهن، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.

ثانياً – تشغـيل الأجـانب
المادة الثامنة والأربعون:
العمل حق للمواطِن السعوديِّ لا يجوز لغيرِه مُمارستِه، إلا بعد توافُر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. والعُمال السعوديون مُتساوون في حق العمل في جميع مناطِق المملكة بدون تمييز.

المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز استِقدام الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهُم بمُزاولتِه لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل، والحصول على رُخصه عمل وِفقاً للنموذج والإجراءات والقواعِد التي تُقرِّرُها وزارة العمل، ولا تُعطى هذه الرُخصة إلا بعد توافُر الشروط الآتية:
1- أنَّ يكون العامِل قد دخل البِّلاد بطريقة مشروعة، ومُستوفياً للشروط المنصوص عليها في نِظام الإقامة.
2- أنَّ يكون من ذوي الكفاءات المِهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البِّلاد، ولا يوجد من أبناء البِّلاد من يحمِلُها، أو كان العدَّد الموجود من أبناء البِّلاد لا يفي بالحاجة.
3- أنَّ يكون مُتعاقِداً مع صاحِب عمل سعوديِّ، أو صاحِب عمل غير سعوديِّ مُصرح له بموجب نِظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحت كفالة صاحِب العمل، أو أنَّ يكون من أصحاب المِهن الحُرة ومكفولاً من أحد السعوديين، أو يكون مُتعاقِداً مع إحدى شركات الامتياز وتحت كفالتِها.
ويُقصد بكلِمة العمل في هذه المادة: كُل عمل صِناعي أو تِجاري أو زِراعي أو مالي أو غيره، وكذلك أي خِدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

المادة الخمسون:
على كُل صاحِب عمل إعداد عُمالِه السعوديين مِهنياً للحلول محل غير السعوديين، وذلك بتحسين مُستواهِم في الأعمال الفنية التي يُمارِسُها العُمال غير السعوديين، بحيث يحل العامِل السعوديِّ محل غير السعوديِّ. وعليه أنَّ يُعِد سجِلاً يُقيد فيه أسماء العُمال السعوديين الذين أحلهُم محل غير السعوديين، وذلك حسب الشروط والقواعِد والمُدَّد التي يُقرِّرُها وزير العمل.

ثالثاً – التـأهيل المِهـني للعـاجزين
المادة الحادية والخمسون:
العاجز هو: كُلٌ شخص نقصت قُدرتُه فعلاً على أداء عمل مُناسِب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.

المادة الثانية والخمسون:
يُقصد بالتأهيل المِهني: الخدمات التي تُقدَّم للعاجز لتمكينه من استعادة قُدرتِه على مُباشرة عملِه الأصلي، أو أي عمل آخر مُناسِب لحالتِه.

المادة الثالثة والخمسون:
يقوم وزير العمل بالاتِفاق مع الوزارات والمؤسسات المُختصة بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازِمة للقيام بخدمات التأهيل المِهني، وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيلُه مِهنياً شهادة تُثبِّت ذلك، تُحدَّد بياناتُها بقرار من وزير العمل.

المادة الرابعة والخمسون:
على كُل صاحِب عمل يستخدم خمسين عامِلاً فأكثر، وتُمكِنُه طبيعة لديه مِن استخدام العاجزين الذين تم تأهيلُهم مِهنياً، أنَّ يستخدم (2%) من مجموع عدَّد عُمالِه مِنهُم، سواء كان ذلك عن طريق ترشيح مكاتِب التوظيف أو من غير هذا الطريق، وعليه أنَّ يُرسِل إلى المكتب المذكور بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلُها العاجزين الذين تم تأهيلُهم مِهنياً وأجر كُلٍ مِنهُم.

المادة الخامسة والخمسون:
إذا أُصيب أي عامِل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عملِه السابِق، وجِب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامِل بسبب العمل عِنده توظيفُه في العمل المُناسِب بالراتِب المُحدَّد لهذا العمل وذلك في حدود نِسبة (1%) مِن مجموع عُمالِه، ولا يخل ذلك بما يستحقُه هذا العامِل من تعويض عن إصابتِه.

رابعاً – عقـود التدرُّج
المادة السادسة والخمسون:
عقد التدرُّج هو: العقد الذي يتعهد بموجبِه صاحِب عمل أنَّ يستخدِم عامِلاً شاباً ليُعلِمُه بصورة أصولية مِهنة أو حِرفة مُعيِّنة خِلال مُدة مُحدَّدة، يُلزم العامِل المُتدرِج بالعمل خِلالِها تحت إشراف صاحِب العمل.

المادة السابعة والخمسون:
يجب أنَّ يبلُّغ صاحِب العمل الذي يستخدِم عُمالاً مُتدرجين إحدى وعشرين سنة على الأقل، وأنَّ يكون حسَّن السُمعة وحائزاً – هو أو من يقوم بالتدريب – على المؤهلات والخِبرات الكافية في المِهنة أو الحِرفة المُراد التدرُّج فيها. كما يجب أنَّ تتوفر في المؤسسة نفسُها الشروط الفنية المُناسِبة لتوفِّر للمُتدرِّبين الإمكانيات اللازِمة لتعلُّم المِهنة أو الحِرفة.

المادة الثامنة والخمسون:
يجب أنَّ يكون عقد التدرِّج كتابياً، وأنَّ يُحدَّد فيه مُدة التدرِّج ومراحِله المُتعاقِبة والأجور المُستحقة في كُلِ مرحلة، ويجب ألاَّ تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الأجور الدُنيا المُعطاة لعمل مُّماثِل، وألاَّ يكون تحديدُها بحال من الأحوال على أساس القِطعة أو الإنتاج.

المادة التاسعة والخمسون:
يجب أنَّ يُكتب عقد التدرِّج على ثلاث نُسخ على الأقل، يحتفِظ كُلٍ مِن الطرفين بواحِدة مِنها، وتودع الثالثة خِلال أسبوع من توقيع العقد في مكتب العمل المُختص، ويُعتبر التاريخ الرسمي الثابِت للعقد هو تاريخ إيداع وتسجيل هذه النُسخة في مكتب العمل. ويوقَّع العقد من قِبل صاحِب العمل أو مُّمثِلُه الرسمي ومن قِبل العامِل المُتدرِّج أو مِن وليه أو وصيه إذا كانت سِنُه تقل عن السادِسة عشرة. ويُعفى عقد التدرِّج من رسوم التسجيل ومن الطوابِع.

المادة الستون:
لوزير العمل اقتِراح تحديد المِهن التي يجري فيها تدرِّج العمل، ومُدة التدرِّج في كُلِ مِهنة أو حِرفة، وكذلك البرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تُعطى بانتِهاء مُدة التدرِّج، على أنَّ يُصدق على هذا الاقتِراح من قِبل رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الحادية والستون:
يحِق لوزير العمل في جميع الأحوال أنَّ يُسمِّي خبيراً أو أكثر بشؤون المِهنة أو الحِرفة المُراد تنظيم التدرُّج فيها، ليستأنس بتقريره في هذا التنظيم.

المادة الثانية والستون:
يخضع العامِل المُتدرِّج قبل بدء تدرُّجِه إلى فحص طبي لفحص حالتِه الصحية وقُدرتِه على القيام بأعمال المِهنة التي يُريد أن يتدرَّج فيها، وإذا كانت هذه المِهنة تتطلَّب شروطاً بدنية وصحية خاصة، فيجب أنَّ ينُص التقرير الطبي على توفِر هذه الشروط في المُرشح، سواء كان هذه الشروط جسمانية أو نفسية (سيكولوجية).

المادة الثالثة والستون:
على صاحِب العمل أنَّ يُعامِل المُتدرِّج كأب صالِح، فيُرشِدُه ويُشرِّف على سلوكِه، وأنَّ يُخبِر وليه أو وصيه بالأخطاء التي يرتكِبُها وبالانحِرافات الأخلاقية أو الخُلُّقية التي قد تبدو مِنه، كما يجب عليه أنَّ يُخبِر الولي أو الوصي وبدون تأخُر في حالة مرض المُتدرِّج أو غيابِه، وفي الأحوال التي تستدعي تدخُلِهما السريع. وعليه ألاَّ يستخدِم المُتدرِّج إلا في الأعمال والخدمات التي لها علاقة بمُّمارستِه وتعلُّمِه المِهنة أو الحِرفة.

المادة الرابعة والستون:
يجب على صاحِب العمل أنَّ يُعلِّم المُتدرِّج تدريجياً وبصورة تامة أصول وطرائق المِهنة أو الحِرفة المُتعاقد على التدرُّج فيها، وأنَّ يُسلَّمه بنهاية تدرُّجِه وثيقة تُشعِر بانتِهاء التدرُّج.

المادة الخامسة والستون:
على العامِل المُتدرِّج أنَّ يتقيد بتعليمات وإرشادات مُعلِمُه باحتِرام وأدب، وأنَّ يتعاون معه، وأنَّ يُعاوِنُه في حدود طاقتِه وقُدرتِه.

المادة السادسة والستون:
لصاحِب العمل أنَّ يفسخ عقد التدرُّج إذا لمِس من المُتدرِّج عدم قابِلية أو عدم قُدرة على إكمال التدرُّج بصورة مُفيدة، وللمُتدرِّج ولوليه أيضاً مثل هذا الحق. وعلى الجهة التي ترغب في فسخ العقد إخطار الجهة الثانية بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقُف عن العمل.

المادة السابعة والستون:
يحِق لوزير العمل في المؤسسات والصِناعات والمِهن التي يُحدِّدُها بقرارات مِنه، أنَّ يُلزِم هذه المؤسسات بقبول:
1- عدَّد ونِسبة مُعيِّنة من المُتدرِّجين وِفق الشروط والمُدَّد والأوضاع التي يُحدِّدُها الوزير بموجب المادتين (الستين والحادية والستين).
2- عدَّد ونِسبة مُعيِّنة من طُلاب المعاهِد الصِناعية والمِهنية وخريجيها بُغية التدريب واستكمال الخِبرة العملية، وذلك أيضاً وِفق الشروط والأوضاع والمُدَّد والأجور التي يُحدِّدُها اتِفاق يُعقد بين الوزارة وبين إدارة المؤسسة المُعنية.

المادة الثامنة والستون:
يجوز أنَّ يُفرَّض بقرار من مجلِس الوزراء رسم مالي يُسمِّى: ( رسم التدريب المِهني )، على المؤسسات الصِناعية والمِهنية، التي يُحدِّد القرار المذكور مجالاتِها المِهنية وعدَّد عُمالِها بناءً على عرض من وزير العمل. وتُخصَّص حصيلة رسم التدريب المِهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهِدِها، ولإحداث مؤسسات ومعاهِد عن الحاجة.

المادة التاسعة والستون:
لصاحِب العمل الحق في إبقاء المُتدرِّج في خدمتِه بعد انتِهاء مُدة التدرُّج أو عدم استخدامِه، وللمُتدرِّج أيضاً الحق في البقاء للعمل عند صاحِب العمل بعد انتِهاء مُدة التدرُّج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينُص عقد التدرُّج على خِلاف ذلك.


الفصل الرابـع
عـقد العــمل
المادة السبعون:
عقد العمل هو: عقد مُبرم بين صاحِب عمل وعامِل، يتعهد الأخير بموجبِه أنَّ يعمل تحت إدارة صاحِب العمل أو إشرافِه مُقابِل أجر، ويتضمن شروط العمل المُتفق عليها بينهُما، وذلك لمُدة محدُّدة أو غير محدُّدة، أو من أجل القيام بعمل مُعيِّن.

المادة الحادية والسبعون:
لا يُجبر صاحِب العمل على إعادة تعيين العامِل تحت الاختِبار لمُدة أكثر من ثلاثة أشهُر، بالنِسبة للعُمال المُعيِّنين بأجر شهري أو أكثر من شهر بالنِسبة للعُمال الآخرين. ولا يجوز تعيين العامِل تحت الاختِبار أكثر من مرة واحِدة لدى صاحب عمل واحد، ويجب النص صراحة وكِتابة في العقد على أنَّ العامل هو تحت الاختِبار، وأنَّ تُحدَّد المُدة بصورة واضِحة وإلا اُعتُبِر العامِل عادياً.

المادة الثانية والسبعون:
ينتهي عقد العمل المُحدَّد المُدة بانقِضاء مُدتِه، فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اُعتُبِر العقد مُجدَّداً لمُدة غير مُحدَّدة.

المادة الثالثة والسبعون:
إذا كان العقد مُحدَّد المُدة، جاز لكُلٍ مِن الطرفين فسخِه بناءً على سبب مشروع بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً، بالنِسبة إلى العُمال المُعيِّنين بأجر شهري، وخمسة عشر يوماً، بالنِسبة إلى العُمال الآخرين. فإذا لم يُراعِ الطرف الذي فسخ العقد المُدة المنصوص عليها فإنه يكون مُلزماً بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً مُعادِلاً لأجر العامِل عن مُدة الإخطار أو المُتبقي مِنها. ويُتخذ الأجر للعامِل أساساً لتقدير التعويض، وذلك بالنِسبة إلى العُمال الذين يتقاضون أجورِهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة. أمَّا بالنِسبة للعُمال الذين تُحدَّد أجورِهم بالقِطعة، فيكون التقدير على أساس مُتوسِط ما تناوله العامِل عن أيام العمل الفعلية في الأشهُر الأخيرة.

المادة الرابعة والسبعون:
إذا فُسِخ العقد لغير سبب مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرَّر من هذا الفسخ الحق في تعويض تُقدِرُه اللجنة المُختصة، على أنَّ يُراعى فيه ما لحِقهُ مِن أضرار مادية وأدبية، حالة واحتِمالية. ويدخُل في هذا التقدير بالنِسبة للعامِل، نوع العمل ومُدة الخِدمة وسِن العامِل ومِقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية المُلقاة على عاتِِقه ومدى نقص دخلِه من عملِه الجديد عن دخلِه من عملِه القديم، ومدى التعسُّف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سُمعة العامِل، وغير ذلك من الظروف والمُلابسات وِفقاً للعدالة والعُرف الجاري.

المادة الخامسة والسبعون:
للعامِل الذي يُفصل من العمل بغير سبب مشروع، أنَّ يطلُّب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويُقدِّم الطلب إلى مُدير مكتب العمل الذي يقع في منطِقة محل عملِه خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم صاحِب العمل للعامِل قرار فصلِه أو إخطارِه بذلك بخِطاب مُسجل أو بأية وسيلة تُثبِّت التسلُّم، وعلى مُدير مكتب العمل المُختص أنَّ يقوم فور تقديم الطلب إليه باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتسوية النِزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أنَّ يُحيل الطلب خِلال مُدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المُختصة التي تقع في منطِقة محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمُذكِرة من خمس نُسخ تتضمن مُلخصاً للنِزاع وحِجَّج الطرفين ومُلاحظات المكتب وتوصياتِه التي يراها لإنهاء النِزاع.
وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويُخطر العامِل وصاحِب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعِقادِها، مع تكليف العامِل وصاحِب العمل بحضورِها. ويُرفق بكُلِ إخطار صورة من مُذكِرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بخطاب مُسجل أو بأية طريقة تُثبِّت التسلُّم.
وعلى اللجنة أنَّ تفصِل بصِفة مُستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مُدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة، ويكون قرارُها في هذا الشأن نهائياً، ويُحدَّد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خِلال الأسبوع التالي لصدور القرار، فإذا أمرت بوقف التنفيذ أُلزِم صاحِب العمل في الوقت ذاتِه أن يؤدي إلى العامِل فوراً مبلغاً يُعادِل أُجرة من تاريخ فصلِه، ولصاحِب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خِلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورِه أنَّ يُعيد العامِل إلى عملِه مع دفع أجورِه المُتأخِرة، ويُعتبر النِزاع مُنتهياً ويُثبت ذلك بمحضر رئيس اللجنة يوقع عليه صاحِب العمل والعامِل ويُصدِق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تُصدِرُها اللجنة. فإذا انقضت هذه المُدة دون حصول أي تسوية، تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ.
ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامِل كان بغير سبَّب مشروع، أنَّ تحكُم بإعادتِه إلى عملِه مع دفع أجورِه المُتأخِرة أو بدفع حقوقِه النِظامية وما يستحِقُه من تعويض عمَّا لحِقهُ من أضرار، ويقع على صاحِب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبَّب مشروع، ويكون قرارِها في هذا الشأن ابتدائياً.
ويُعتبر الفصل قد تم بغير سبَّب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحِقاً لمُطالبة العامِل صاحِب العمل بحُقوق مشروعة له ولم يُثبت أن هُناك سبَّباً مشروعاً آخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحِب العمل بإعادة العامِل إلى عملِه مع دفع أجورِه من تاريخ فصلِه حتى إعادتِه إلى العمل، واعتِبار خدماتِه مُتصِلة.
كما يُعتبر فصل العامِل بغير سبَّب مشروع، إذا كان هذا الفصل بسبَّب رفض العامِل تنفيذ الأمر الصادِر بنقلِه مِن مكان عملِه الأصلي، وكان النقل بغير سبَّب مشروع كافٍ يقتضيه العمل أو كان من شأنِه إلحاق ضرَّر جسيم بالعامِل. ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحِب العمل بإعادة العامِل إلى عملِه في مكانِه الأصلي مع دفع أجورِه المُتأخِرة من تاريخ فصلِه حتى إعادتِه إلى العمل، واعتِبار خدماتِه مُتصِلة.
ويسقُط حق العامِل في طلب وقف تنفيذ قرار فصلِه، إذا لم يتقدَّم بطلب ذلك خِلال مُدة الخمسة عشر يوماً المُحدَّدة، مع عدم الإخلال بحقِه في المُطالبة بحقوقِه النِظامية الأُخرى خِلال مُدة السنة المُحدَّدة في المادة الثالثة عشرة من هذا النِظام.
المادة السادسة والسبعون:
إذا أُبرِم عقد عمل من قِبل أي شخص يعمل نيابة عن صاحِب العمل الأصلي أو لحسابِه، فإن كُلاً مِن صاحِب العمل وذلك الشخص يكونان مسئولين بالتضامُن عن أداء الالتِزامات بموجب هذا النِظام.

المادة السابعة والسبعون:
يجب أنَّ يكون عقد العمل مكتوباً باللُّغة العربية على نُسختين، يحتفِظ كُلٍ مِن الطرفين بنسخة مِنها، ويُعتبر العقد قائماً ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامِل وحده إثبات حقوقه بكافة الطُرق، ويكون لكُلٍ مِن الطرفين أنَّ يطلب كتابة العقد في أي وقت. أمَّا عُمال الدولة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادِر عن السُلطة المُختصة مقام العقد.

المادة الثامنة والسبعون:
لا يجوز لصاحِب العمل أنَّ ينقُل العامِل من مكان عملِه الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامتِه، إذا كان من شأن النقل أن يُلحِق بالعامِل ضرَّراً جسيماً ولم يكُن له سبَّب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

المادة التاسعة والسبعون:
لا يجوز نقل العامِل ذي الأجر الشهر إلى فئة عُمال اليومية، أو العُمال المعنيين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامِل في المُدة التي قضاها بالأجر الشهري. وتُعتبر الدرجة المُصنف عليها العامل حقاً مُكتسباً له لا يجوز نقلُه إلى درجة أدنى مِنها. كما لا يجوز تكليف العامِل بعمل يختلف اختِلافاً جوهرياً عن العمل المُتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل، وعلى أنَّ يكون ذلك بصِفة مؤقتة.

المادة الثمانون:
لا يجوز لصاحِب عمل يستخدم عُمالاً أجانِب أنَّ يمنحهُم أجوراً ومُكافآت تزيد على ما يُعطيه العُمال السعوديين، عندما تتساوى كفاءاتُهم ومقدِرتُهم الفنية ومؤهلاتِهم العلمية، إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتِذاب العُمال الأجانب.

المادة الحادية والثمانون:
إذا تسبَّب عامِل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو مُنتجات يملِكُها صاحِب العمل أو هي في عُهدتِه، وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامِل أو مُخالفتِه تعليمات صاحِب العمل، ولم يكُن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهِرة، فلصاحِب العمل أنَّ يقتطِع مِن أجر العامِل المبلغ اللازِم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألاَّ يزيد ما يُقتطع من أجر العامِل المبلغ اللازِم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألاَّ يزيد ما يُقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كُلِ شهر، ولصاحِب العمل الحق في التظلُم عند الاقتِضاء، وذلك إذا كان للعامِل مال آخر يُمكِن الاستيفاء مِنه. وللعامِل أنَّ يتظلم من تقدير صاحِب العمل أمام اللجنة المُختصة، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحِب العمل في الرجوع على العامِل بما اقتطعه مِنه أو حكمت بأقل مِنه وجب على صاحِب العمل أن يرُّد إلى العامِل ما اقتطع مِنه بدون وجه حق خِلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحُكم.
المادة الثانية والثمانون:
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحِب العمل، ما لم تكُن شخصيتُه قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينقضي بوفاة العامِل أو بعجزه كُلياً عن أداء عملِه بعد إثبات ذلك بموجب شهادة طبية، أو بمرضِه مرضاً نتج عنه انِقطاع عن العمل لمُدة لا تقِل عن تسعين يوماً مُتَّتالية أو لمُدَّد تزيد في مجموعِها على مائة وعشرين يوماً خِلال سنة واحِدة. ويجب أنَّ يُثبت العجز أو المرض بشهادة طبيعة صادِرة من طبيب مُختص اعتمدهُ صاحِب العمل، فإن لم يكُن لصاحِب العمل طبيب مُعتمد فمن طبيب تُعيِّنهُ الجهة المُختصة في الحُكومة. ويتعين على صاحِب العمل أنَّ يمتنِع عن إنهاء العقد خِلال فترة المرض، وعليه في حالات انقِضاء العقد لأحد الأسباب المذكورة أن يدفع إلى العامِل مُكافأة نهاية الخِدمة كامِلة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.

المادة الثالثة والثمانون:
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مُكافأة أو سبق إعلام العامِل أو تعويضُه، إلا في الحالات الآتية وبشرط أنَّ يُتيح له الفُرصة لكي يُبدي أسباب مُعارضتِه للفسخ:
1- إذا وقع من العامِل اعتِداء على صاحِب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسبَّبِه.
2- إذا لم يقُم العامِل بتأدية التِزاماتِه الجوهرية المُترتِبة على عقد العمل، أو لم يُطِع الأوامِر المشروعة أو لم يُراعِ عمداً التعليمات المُعلن عنها في مكان ظاهِر من قِبل صاحب العمل والخاصة بسلامة العمل والعُمال، رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت إتِباعه سلوكاً سيئاً أو ارتِكابِه عملاً مُخِلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع مِن العامِل عمداً أي فعل أو تقصير يقصِد به إلحاق خسارة مادية بصاحِب العمل، على شرط أنَّ يُبلِّغ صاحِب العمل الجهات المُختصة بالحادِث خِلال أربع وعشرين ساعة من وقت علّمِه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامِل لجأ إلى التزوير ليحصُل على العمل.
6- إذا كان العامِل مُعيِّناً تحت الاختِبار.
7- إذا تغيب العامِل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خِلال السنة الواحِدة أو أكثر من عشرة أيام مُتوالية، على أنَّ يسبِق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامِل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقِطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أن العامِل غادر المُستشفى أو أي مكان أُعِد لعلاجه، بدون إذن المُشرِّف على علاجِه. وذلك دون إخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طِبقاً لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نِظام التأمينات الاجتماعية.
9- إذا ثبت أن العامِل أفشى الأسرار الصِناعية أو التِجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

المادة الرابعة والثمانون:
يجوز للعامِل أنَّ يترُك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان، مع عدم الإخلال بحقه في مُكافأة مُدة الخِدمة والتعويض عمَّا لحقه من ضرَّر، كما لو كان الفسخ صادِراً من قِبل صاحب العمل، في الحالات الآتية:
1- إذا لم يقُم صاحِب العمل بالتِزاماتِه إزاء العمل.
2- إذا كلفه صاحِب العمل بالقيام بعمل يختلف اختِلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل الذي ارتبط بِه بموجب العقد، أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامِل من مكان عملِه الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامتِه، ومن شأنه إلحاق ضرَّر جسيم بالعامِل ولم يكُن له سبَّب مشروع تفرِّضُه طبيعة العمل.
3- إذا وقع من صاحِب العمل أو من ينوب عنه اعتِداء أو فعل مُخِل بالأخلاق أو الآداب نحو العامِل أو أحد أفراد أُسرتِه.
4- إذا كان هُناك خطر جسيم يُهدِّد سلامة العامِل أو صحِتُه، بشرط أنَّ يكون صاحِب العمل قد علِّم بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على إزالتِه.
5- إذا كان صاحِب العمل أو من يُمثِلُه قد أدخل عليه الغش وقت التعاقُد فيما يتعلق بشروط العمل.
6- إذا كان صاحِب العمل قد دفع العامِل بتصرُّفاتِه، وعلى الأخص بمُعاملتِه الجائرة أو مُخالفتِه شروط العقد إلى أنَّ يكون العامِل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

المادة الخامسة والثمانون:
يُلَّزم صاحب العمل بمصروفات إعادة العامِل إلى الجهة التي أُبرِم فيها العقد أو استُقدِم مِنها خِلال المُدة التي يُحدِّدُها مكتب العمل المُختص، بعد انتِهاء تاريخ العمل أو انتِهاء العقد لأحد الأسباب المُبينة في المواد (الثانية والثمانين، الثلاثة والثمانين والرابعة والثمانين)، بشرط ألاَّ يكون العامِل قد باشر عملاً آخر في مكان عملِه الأخير أو انقطع عن العمل قبل انتِهاء مُدتِه لغير سبَّب مشروع أو أقر كتابةً أمام مكتب العمل المُختص بعد رغبتِه في العودة إلى المكان الذي أُبرِم فيه العقد أو المكان الذي استُقدِم مِنه. فإذا لم يقُم صاحب العمل بذلك، وجِب على الجهات الإدارية المُختصة بناءً على طلب مُدير مكتب العمل ترحيل العامِل فوراً بمصروفات ترجِع بِها على صاحِب العمل، ويجوز لمكتب العمل المُختص أنَّ يُعفي صاحب العمل من هذا الالتِزام في حالة فصل العامِل وِفقاً للمادة الثالثة والثمانين إذا طلب صاحب العمل ذلك مع مُراعاة الظروف التي أحاطت بفصل العامِل.

المادة السادسة والثمانون:
في حالة إنهاء أو انتِهاء خدمة العامِل، على صاحب العمل أنَّ يُعيد إليه جميع ما أودعه لديه، كما يحق للعامِل الحصول من صاحب العمل بدون مُقابِل على شهادة خِدمة تتضمن تحديداً للمُدة التي قضاها في العمل وللمُرتب والامتيازات التي كان يتقاضاها، ويجب أنَّ تكون هذه الشهادة مُسبِّبة إذا اشتملت على ما قد يُسيء إلى سُمعة العامِل أو يُقلِّل فُرص العمل أمامِه.

المادة السابعة والثمانون:
إذا انتهت مُدة عقد العمل المُحدَّد المُدة، أو كان الفسخ صادِراً من جانِب صاحِب العمل في العقود غير المُحدَّدة المُدة، وجِب على صاحِب العمل أنَّ يدفع للعامِل مُكافأة عن مُدة خِدمتِه تُحسب على أساس أجر نِصف شهر عن كُل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كُل سنة من السنوات التالية، ويُتخذ الأجر الأخير أساساً لحِساب المُكافأة، ويستحِق العامِل مُكافأة عن كسور السنة بنِسبة ما قضاه مِنها في العمل، كما يستحِق العامِل مُكافأة مُدة الخِدمة المنصوص عليها في صدر المادة، في الحالات الآتية:
1- إذا كُلِّف بالخدمة العسكرية.
2- إذا استقالت العامِلة بسبَّب الزواج أو الإنجاب.
3- إذا ترك العامِل العمل نتيجة لقوة قاهِرة خارِجة عن إرادتِه.
( واستثناء من حُكم المادة السادسة من هذا النِظام، يجوز الاتِفاق على ألاَّ تُحسب في الأجر التي تسوى على أساسِه مُكافأة نهاية الخِدمة كُل أو بعض مبالغ العُمولات والنِسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع العامِل، وتكون قابِلة بطبيعتِها للزيادة والنقض. )

المادة الثامنة والثمانون:
في العقود غير المُحدَّدة المُدة، يستحق العامِل ثُلث المُكافأة المنصوص عليها في المادة السابِقة، إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مُدتِها عن سنتين مُتَّتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثُلُثيها إذا زادت مُدة خِدمتُه على خمس سنوات مُتَّتالية ولم تبلُّغ عشر سنوات، ويستحِق المُكافأة كامِلة إذا استقال بعد عشر سنوات. بشرط أنَّ يُعلِّم العامِل صاحِب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبتِه في الاستِقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً.

المادة التاسعة والثمانون:
يجب الوفاء بجميع الالتِزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتِها أو إغلاقِها أو إفلاسِها، أو إدماجِها في غيرِها أو تجزئتِها، أو انتِقالِها بالإرث أو الوصية أو الهِبة أو البيع أو التنازُل للغير، أو غير ذلك من التصرُّفات، ويُعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابِقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المُرخص بِه.

المادة التسعون:
يكون صاحِب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامُن عن تنفيذ جميع الالتِزامات الناشئة عن العقد والمُستحقة قبل التصرُّف الناقِل للمُلكية، أمَّا الالتِزامات الناشئة بعد ذلك فيتحملُها صاحِب العمل الجديد مُنفرِداً.

واجِبـات أصحـاب العـمل
المادة الحادية والتسعون:
بالإضافة إلى الواجِبات المنصوص عليها في هذا النِظام، واللوائح والقرارات الصادِرة تطبيقاً له، يجب على صاحِب العمل:
1- أنَّ يُعامِل عُمالِه بالاحتِرام اللائق، وأنَّ يمتنِع عن كُلِ قول أو فعل يمس بكرامتِهم أو دينهُم.
2- أنَّ يُسهِل لموظفي الجهات المُختصة كُل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المُراقبة والإشراف على حُسَّن تطبيق أحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة بمُقتضاه، وأنَّ يُعطي للسُلُّطات المُختصة جميع المعلومات اللازِمة التي تُطلب مِنه تحقيقاً لهذا الغرض.
3- أنَّ يُعطي العُمال الوقت اللازِم لمُمارسة حقوقِهم المنصوص عليها في هذا النِظام بدون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أنَّ يُنظِم مُّمارسة هذا الحق بصورة لا تُخِل بسير العمل.
المادة الثانية والتسعون:
يُلَّزم صاحِب العمل أنَّ يدفع للعامِل أُجرتِه في الزمان والمكان الذين يُحدِّدُهما العقد أو العُرف، مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الخاصة بذلك.

المادة الثالثة والتسعون:
إذا حضر العامِل أو المُستخدم لمُزاولة عملِه في الفترة اليومية التي يُلزِمهُ بِها عقد العمل أو أعلن أنهُ مُستعِد لمُزاولة عملِه في هذه الفترة ولم يمنعهُ عن العمل إلا سبَّب راجع إلى صاحِب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

المادة الرابعة والتسعون:
على أصحاب العمل أو وكلائهم أو أي شخص له سُلطة على العُمال، تشديد المُراقبة بعدم دخول أية مادة مُحرمة شرعاً إلى أماكِن العمل، فمن وجِدت لديه أو تعاطاها تُطبَّق بحقه – بالإضافة إلى العقوبات الشرعية – العقوبات الإدارية الرادِعة.

المادة الخامسة والتسعون:
على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلُّغ عدَّد عُمالِها العشرة فأكثر أنَّ يُعطوا كُلاً من عُمالِهم بطاقة خِدمة ممهورة بتوقيع صاحِب العمل أو وكيلة وبخاتم المؤسسة، يُذَّكر فيها اسم العامِل وكُنيتِه ومِهنتِه، وتاريخ ولادتِه وجنسيتِه، وتاريخ استخدامِه وأجوره مع توابِعِها، وعند نهاية خدمتِه يُضاف إليها تاريخ انفكاكِه. وللوزير أنَّ يُصدِر نماذج عن بطاقة الخِدمة يُلزم أصحاب العمل بالأخذ بِها.

واجِبـات العُمـال
المادة السادسة والتسعون:
بالإضافة إلى الواجِبات المنصوص عليها في هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة تطبيقاً له، يجب على العُمال:
1- أنَّ يُنجِزوا العمل المطلوب مِنهُم بموجب عقد عملِهم، تحت إشراف صاحِب العمل وإدارتِه وِفق تعليماتِه، إذا لم يكُن في هذه التعليمات ما يُخالِف العقد أو النِظام والآداب العامة، ولم يكُن في إطاعتِها ما يُعرِض للخطر.
2- أنَّ يُعيدوا إلى صاحب العمل المواد غير المُستهلكة، وأنَّ يعتنوا عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرُّفِهم.
3- أنَّ يلتزِموا بحُسَّن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4- أنَّ يُقدِّموا كُل عون ومُساعدة – بدون أنَّ يشترِطوا لذلك أجراً إضافياً – في حالات الكوارِث والأخطار التي تُهدِّد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- أنَّ يخضعوا وِفقاً لطلب صاحِب العمل إلى الفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليهم قبل الالتِحاق بالعمل أو أثناء ذلك، بُغية التحقُّق من خلوِهم مِن الأمراض المِهنية أو السارية غير القابِلة للشفاء.
6- أنَّ يحفظوا الأسرار الفنية أو التِجارية أو الصِناعية للمواد التي يُنتِجونها، أو التي ساهموا في إنتاجِها بصورة مُباشِرة، وبصورة عامة جميع الأسرار المِهنية المُتعلِقة بالعمل، والتي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحِب العمل.
المادة السابعة والتسعون :
1- إذا وفِّق العامل إلى اختِراع جديد في أثناء خِدمة صاحِب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختِراع، ولو كان العامِل قد استنبطه بمُناسبة ما قام بِه من أعمال في خِدمة صاحب العمل.
2- ما يستنبِطه العامِل مِن اختِراعات في أثناء عملِه، يكون من حق صاحِب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بِها العامِل تقتضي مِنه إفراغ جُهدِه في الابتِداع، أو إذا كان صاحِب العمل قد اشترط في العقد صراحة أنَّ يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المُخترعات.
3- إذا كان الاختِراع ذا أهمية اقتِصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابِقة، أنَّ يُطالِب بمُقابِل خاص يُقدر وِفقاً لمُقتضيات العدالة، ويُراعى في تقدير هذا المُقابِل مقدار المعونة التي قدمها صاحِب العمل وما اُستُخدِم في هذا السبيل من مُنشآتِه.

المادة الثامنة والتسعون:
على العامِل أنَّ يستعمِل الوسائل الوقائية المُخصَّصة لكُلِ عملية وأنَّ يُحافِظ عليها، وأنَّ يُنفِذ التعليمات الموضوعة للمُحافظة على صحتِه ووقايتِه مِن الإصابات والأمراض، وعليه أنَّ يمتنِع عن ارتِكاب أي فعل أو تقصير يتسبَّب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المُعدة لحماية صِحة العُمال المُشتغلين معه وسلامتِهم.
ويجوز لصاحِب العمل أنَّ يُضمِّن لائحة الجزاءات عِقاب كُل عامِل يُخالف أحكام هذه المادة.

الفصل الخـامس
عـقد العمـل البـحريِّ
المادة التاسعة والتسعون:
كُل عقد استِخدام يجري بين صاحِب سفينة أو مُّمول سفينة من سُفن المملكة العربية السعودية التي لا تقل حمولتِها عن (500) طن، أو مُّمثِل عن أي مِنهُما، وبين ملاح أو رُبان للقيام بعمل على ظهر سفينة أو لرحلة بحريِّة هو: عقد عمل بحريِّ تُطبق عليه أحكام هذا النِظام، فيما لا يتعارض ما أحكام هذا الفصل والقرارات الصادِرة بمُقتضاه.

المادة المائة:
يُقصد بمُّمول السفينة في تطبيق أحكام هذا الفصل: كُلٌ شخص طبيعي، أو كُلٌ شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة، يجري لحِسابِه تجهيز السفينة.

المادة الأولى بعد المائة:
يُقصد بالمـلاح في تطبيق هذا الفصل: كُلٌ شخـص من ذكر أو أُنثى يتعهد أمام مُّمول السفينة أو مُّمثِلِه، بالعمل على ظهر السفينة.

المادة الثانية بعد المائة:
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسُلطة رُبانِها، وأوامِره.

المادة الثالثة بعد المائة:
يجب أنَّ تُسجل في سجلات السفينة أو أنَّ تُلَّحق بِها، جميع عقود عمل الملاحين العامِلين عليها، وذلك تحت طائلة البُطلان والمسئولية. ويجب أنَّ تكون هذه العقود مُحرَّرة بصيغة واضِحة لا تدع مجالاً للشك أو الخِلاف حول الحقوق والواجِبات المُقرَّرة فيها. ويجب أن يُنص في هذه العقود على ما إذا كانت معقودة لمُدة غير مُعيِّنة أو لسفَّرة، فإذا كانت معقودة لمُدة مُعيِّنة وجِب تحديد هذه المُدة بصورة واضِحة، وإذا كانت لسفَّرة وجِب تحديد المدينة أو المرفأ البحريِّ الذي تنتهي عندهُ السفَّرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.

المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أنَّ ينُص عقد العمل البحريِّ على نوع العمل المُكلف بِه الملاح وكيفية أدائه، ومِقدار الأجور وتوابِعِها التي ستُدفع له، وغير ذلك من تفاصيل العقد.

المادة الخامسة بعد المائة:
يجب أنَّ يُعلَّن في السفينة – وفي القسم المُخصص للعامِلين فيها – نِظام العمل وشروطِه على ظهر السفينة، وهذه الشروط والنُظُّم يجب أن تنُص على:
1- التِزامات الملاح وواجِباتِه تجاه مُّمول السفينة، وقواعِد تنظيم العمل على ظهر السفينة.
2- واجِبات مُّمول السفينة تجاه الملاحين من حيث الأجور الثابِتة والمُكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم مِنها، وكيفية دفع السُّلف على الأجور.
4- مكان وزمان تصفية دفع الأجور وحسابِها النهائي.
5- قواعِد وأصول تقديم الغذاء، والمنامة على ظهر السفينة.
6- مرض الملاحين وإصاباتِهم.
7- سلوك الملاحين، وشروط ترحيلِهم إلى بلدِهم.
8- إجازات الملاحين السنوية المدفوعة.
9- مُكافأة نهاية الخِدمة، وغير ذلك من التعويضات التي تُدفع بمُناسبة إنهاء عقد العمل أو انتِهائه.

المادة السادسة بعد المائة:
يجب أنَّ يكون عقد العمل البحريِّ مكتوباً على أربع نُسخ، تُسلم إحداهُما للرُبان، والثانية للملاح، والثالثة تودع لدى خفر السواحِل، والرابعة لدى وكالة وزارة العمل. ويُبيِّن بالعقد تاريخ إبرامِه ومكانِه، واسم الملاح ولقبِه وسِنِه وجنسيتِه وموطِنُه، والعمل الذي يلتزم بِه وأجرِه، والشهادة التي تُّتيح له العمل في المِلاحة البحريِّة، والتذكِرة الشخصية البحرية. فإذا كان العقد مُخصَّصاً لرحلة واحدة، تعين ذكر تاريخ السفر ومكانِه.

المادة السابعة بعد المائة:
يُشترط فيمن يعمل ملاحاً:
1- أنَّ يكون قد أتم من العُمر ثماني عشرة سنة.
2- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة تُتيح له العمل في الخِدمة البحريِّة.

المادة الثامنة بعد المائة:
تُدفع جميع استحقاقات الملاح بالعُملة الرسميِّة، ويجوز أداؤها بالعُملة الأجنبية إذا اُستُحِقت والسفينة خارج المياه الإقليمية، وقبِل الملاح ذلك كتابة. وللملاح أنَّ يطلُّب من صاحِب العمل صرف ما يستحقُه من أجرِه النقدي، لمن يُعيِّنُه.

المادة التاسعة بعد المائة:
على صاحِب العمل إيداع المبالِغ المُستحقة للملاح المتوفى أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلُّم لدى رئيس اللجنة الابتدائية المُختصة.

المادة العاشرة بعد المائة:
غذاء الملاحين ونومِهم على نفقة صاحِب العمل، ويكون تنظيم ذلك بقرارات يُصدِرُها وزير العمل.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
لكُلِ ملاح ساهم في مُساعدة سفينة أُخرى أو إنقاذِها، نصيب في المُكافأة التي تستحِقُها السفينة التي يعمل فيها، أياً كان نوع أجرِه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يجوز لصاحِب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير مُكافأة أو تعويض إذا غرِقت السفينة أو صُدِرت أو فُقِدت. كما يجوز لصاحِب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير مُكافأة أو تعويض إذا أُبطِل السفر في بدئه، بسبَّب ليس لصِاحب العمل إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحِدة، ما لم ينُص في العقد على غير ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يلتزِم صاحِب العمل في حالة انقِضاء العقد أو فسخه بما يلي:
1- أنَّ يُعيد الملاح إلى الميناء الذي سافر مِنه عند بدء تنفيذ العقد.
2- أن يتكفل بغذائه ونومِه حتى بلوغِه ذلك الميناء.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
يجب ألا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودِها في عرض البحر على أربع وعشرين ساعة في اليومين المُتَّتاليين، أو مائة واثنتي عشرة ساعة فترة أربعة عشر يوماً مُتَّتالية، كما يجب ألاَّ تزيد ساعات العمل إذا كانت السفينة في الميناء على ثماني ساعات في اليوم. ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمُدة لا تزيد على ساعتين في الأعمال العادية وواجِبات النظافة.

الفصل السـادس
حمــاية الأجــور
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
لمجلِس الوزراء عند الاقتِضاء، الحق بتحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصِفة عامة أو بالنِسبة لمنطِقة مُعيِّنة أو مِهنة مُعيِّنة. ويُصدِر مجلِس الوزراء قرارُه هذا بناءً على اقتِراح من وزير العمل، ويُعتبر قرار مجلِس الوزراء نافِذاً مُنذُ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويستعين وزير العمل في اقتِراح الحد الأدنى للأجور، بلجنة تتكون مِن: وكلاء وزارات العمل، والمالية والاقتِصاد الوطني، والبترول والثروة المعدنية، والتِجارة، والصِناعة. ويُضيف إليهم وزير العمل بقرار مِنه عضوين آخرين يختارُهما من أهل الخِبرة والمعرِفة، وتُدعى اللجنة كُلما رأى وزير العمل حاجة لذلك.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجب دفع أجر العامِل وكُل مبلغ مُستحق له بالعُملة الرسميِّة للبِّلاد، كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانِه طِبقاً للأحكام الآتية:
1- العُمال باليومية: تُصرَّف أجورُهم مرة كُل أسبوع على الأقل.
2- العُمال ذوو الأجور الشهرية: تُصرَّف أجورُهم مرة في الشهر.
3- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة – ويحتاج لمُدة تزيد على أسبوعين – فيجب أن يحصُل العامِل على دُفعة كُل أسبوع تَّتناسب مع ما أتمه من العمل، ويُصرف باقي الأجر كامِلاً خِلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
4- في غير ما ذُكِر من الأحوال، تؤدى للعُمال أجورِهم مرة كُل أسبوع على الأقل.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
إذا انتهت خِدمة العامِل وجِب دفع أجرِه فوراً، أمَّا إذا ترك العمل من تلقاء نفسِه فيجوز في هذه الحالة دفع أجرِه خِلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركِه العمل.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
من حق صاحِب العمل ألاَّ يدفع أجر العامِل أو أي مبلغ مُستحق له إلا إذا وقَّع العامِل بالتسليم على سجِل خاص يُعد لذلك في محل العمل، وذلك وِفقاً للنموذج يصدُر بِه قرار من وزير العمل.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامِل لقاء حقوق خاصة، إلا في الحالات الآتية:
1- استرداد السلف أو ما دُفِع إليه زيادة عن حقه، بشرط ألاَّ يزيد ما يُحسم من العامِل في هذه الحالة على (10%) من أجرِه.
2- أقساط التأمين الاجتِماعي المُستحقة على العامِل.
3- اشتراكات العامِل في صندوق الادِخار، والسُّلف المُستحقة للصندوق.
4- أقساط أي مشروع لبِناء المساكِن بقصد تمليكِها للعامل أو أية مزايا أو خدمات أُخرى إن وجِدت، وذلك وِفقاً لما يُقرِّرُه وزير العمل.
5- الغرامات التي توقع على العامِل بسبَّب المُخالفات التي يرتكِبُها وِفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين بعد المائة، وكذلك المبلغ الذي يُقتطع مِنه مُقابِل ما أتلفه وِفقاً لأحكام المادة الحادية والثمانين.
6- كُل دين يُستوفى نفاذاً لأي حُكم قضائي، على ألاَّ يزيد ما يُحسم لقاء ذلك على رُبع الأجر المُستحق للعامِل، بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأُخرى.

المادة العشرون بعد المائة:
في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نِسبة المبالغ المحسومة على نِصف أجر العامل المُستحق ما لم يثبُّت لدى اللجنة إمكانية الزيادة في الحسم على تلك النِسبة أو يثبُّت لديها حاجة العامِل إلى أكثر من نِصف راتِبه، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُمنح العامِل أكثر من ثلاثة أرباع راتِبه مهما كان الأمر.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
إذا حُسِم من أجر العامِل أي مبلغ لسبَّب غير ما هو منصوص عليه في هذا النِظام بغير رِضاه أو تأخر صاحِب العمل عن أداء أجر العامِل في موعد استحقاقِه المُحدَّد نِظاماً بدون مُبرِّر، كان للعامِل أو لِمن يُمثِلُه أو لرئيس مكتب العمل المُختص أنَّ يتقدَّم بطلب إلى اللجنة المُختصة كي تأمُر صاحِب العمل أنَّ يرُد إلى العامِل ما حسمه بدون وجه حق أو يدفع له أجورِه المُتأخِرة. ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحِب العمل قام بحسم المبالِغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر بلا مُبرِّر أنَّ توقِع عليه غرامة لا تتجاوز ضِعف ما حُسِم من أجر العامِل أو ضِعف قيمة الأجر المُتأخِر. ويتم تحصيل المبالِغ التي تقضي بِها اللجنة في هذه الحالة بالطُرق الإدارية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
يُفترض في أداء الخِدمة أنَّ يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخِدمة عملاً لم تجري العادة بالتبرُع بِه، أو عملاً داخِلاً في مِهنة من أداه.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
1- إذا لم تنُص عقود العمل أو نِظام العمل أو النِظام الأساسي للعُمال، على الأجر الذي يلتزِم بِه صاحِب العمل أُخِذ الأجر المُقدر لعمل من ذات النوع إن وجِد، وإلا قُدِّر الأجر طِبقاً لعُرف المِهنة وعُرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت اللجنة المُختصة تقدير الأجر وِفقاً لمُقتضيات العدالة.
2- ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخِدمة الواجِب على العامِل أداؤها، وفي تحديد مداها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
تُعتبر المبالِغ التالية جُزءاً لا يتجزأ مِن الأجر، وتُحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
1- العُمولة التي تُعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والمُّمثِلين التِجاريين.
2- النِسب المئوية التي تُدفع إلى مُستخدمي المحال التِجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تُصرَّف لهُم بسبب غلاء المعيشة.
3- كُل مِنحة تُعطى للعامِل علاوة على المُرتب وما يُصرف له جزاء أمانته أو في مُقابِل زيادة أعباءة العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالِغ مُقرَّرة في عقود العمل أو في نِظام العمل الأساسي أو جرى العُرف بمنحِها حتى أصبح العمُال يعتبِرونها جُزءاً من الأجر لا تبرُعاً.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
يجب على صاحِب العمل في المؤسسات التي تستخدِم عشرين عامِلاً فأكثر، أنَّ يضع لائحة بالجزاءات والمُكافآت وشروط توقيعِها أو منحِها، على أنَّ يُعلِقُها في مكان ظاهِر في المؤسسة، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتِمادِها من قِبل وزير العمل خِلال شهرين من تاريخ تقديمِها، فإذا انقضت تلك المُدة دون موافقة الوزير أو الاعتِراض عليها أصبحت نافِذة.
وللوزير أن يُصدِر بقرار مِنه نماذج للوائح الجزاءات والمُكافآت تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بِها أصحاب العمل في إعداد لوائح المؤسسة الخاصِة بِهم.
ولا يجوز لصاحِب العمل توقيع جزاء على العامِل على مُخالفة غير وارِدة في لائحة الجزاءات، ولا يجوز لصاحِب العمل أن يوقع على العامِل – عن المُخالفة الواحدة – غرامة تزيد قيمتُها على أجر خمسة أيام، أو أنَّ يوقفه تأديباً وبدون أجر عن المُخالفة الواحدة مُدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أنَّ توقع على العامِل أكثر من عقوبة واحدة على المُخالفة، أو أنَّ يُقتطع من أجرِه وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، أو تزيد مُدة إيقافِه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
لا يجوز اتِهام العامِل في مُخالفة مضى على كشفِها أكثر من خمسة عشر يوماً، أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المُخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعُمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً، أو بأكثر من خمسة عشر يوماً للعُمال الآخرين.
ولا يوقع الجزاء على العامِل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعِه، وللعامِل حق الاعتِراض أمام اللجنة المُختصة التي تُصدِر قرارِها النهائي في هذا الموضوع خِلال مُهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الاعتِراض لديها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
يجب قيد الغرامات التي توقع على العُمال في سجل خاص مع بيان اسم العامِل ومِقدار أجرِه، وسبَّب توقيع الغرامة عليه، وتاريخ ذلك.

الفصل السـابع
الوقـاية والخدمـات الاجتِمـاعية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
على كُلِ صاحِب عمل أنَّ يتخِذ الاحتياطات اللازِمة لحماية العُمال من الأخطار والأمراض الناجِمة عن العمل والآلات المُستعملة، ووقاية العمل وسلامتِه. ولا يجوز لصاحِب العمل أنَّ يُحمِل العُمال أو يقتطِع من أجورِهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
على كُلِ صاحِب عمل مُراعاة القواعِد التالية:
1- حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر.
2- تهوية غُرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كافٍ للتنفُس فيها وِفقاً للمستويات والمقاييس الصحية التي يُقرِّرُها وزير العمل.
3- اتِخاذ الاحتياطات اللازِمة لوقاية العُمال من الأضرار الناتِجة عن أي غاز أو غُبار أو دُخان أو أية نفايات قد تتولد أثناء العمل.
4- إنارة المؤسسة بصورة كافية خِلال ساعات العمل.
5- إعداد دورات مياه في أمكِنة يسهُل الوصول إليها بمعدل دورة مياه لِكُلِ خمسة عشر عامِلاً أو أقل.
6- تأمين المياه الكافية الصالِحة للشُرب في أماكِن مُناسِبة.
7- تأمين المياه الكافية لاغتِسال العُمال وتسهيل استِعمالِها.

المادة الثلاثون بعد المائة:
إذا كان العمل يُعرِّض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمُّم أو مرض، فلوزير العمل أنَّ يُصدِر القرارات التي تُحدِّد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتِخاذِها لحماية العُمال، وعلى صاحِب العمل أو من ينوب عنه أنَّ يُعلِّم العامِل عند استخدامِه بمخاطِر مِهنتِه ووسائل الوقاية الواجِب عليه اتِخاذُها.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
على صاحِب العمل أنَّ يُحيط دائماً وبصِفة مُستمِرة بحواجز مُناسِبة لوقاية جميع الأجزاء المُتحرِّكة من مولِدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهِزة الخطِرة من الآلات، سواء كانت ثابِتة أو مُتنقِلة، إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمِها أو وضعِها أنها تكفل الوقاية التامة. وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي قد تُعرِّض العُمال لخطر السقوط أو الاصطدام.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
صاحِب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادِث التي يُصاب بِها أشخاص آخرون غير عُمالِه مِّمن يدخلون أماكِن العمل بحُكم الوظيفة أو بموافقة صاحِب العمل أو وكلائه، بسبَّب إهماله اتِخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبُها نوع عملِه، وعليه أنَّ يُعوِضهُم عمَّا يُصيبُهم من عطل وضرَّر، حسب الأنظِمة العامة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
على كُلِ صاحِب عمل أنَّ يتخذ الاحتياطات اللازِمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمُكافحتِه، بما في ذلك تأمين منافِذ للنجدة وجعلِها صالِحة للاستِعمال في أي وقت.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
على صاحِب العمل أنَّ يوفِر للعُمال وسائل الإسعاف الطبي، طِبقاً للمُستويات التي يُقرِّرُها وزير العمل بالاشتِراك مع وزير الصحة، وعليه إذا زاد عُمالِه في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نِصف قُطرِها خمسة عشر كيلو متر على خمسين عامِلاً، أنَّ يستخدم مُمرِضاً مُلِماً بوسائل الإسعاف ويُخصَّص للقيام بِها، وأنَّ يعهد إلى طبيب بعيادتِهم وعلاجِهم في المكان الذي يُعدُه لهذا الغرض، وأنَّ يقدِّم لهُم الأدوية اللازِمة للعِلاج وذلك بدون مُقابِل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره. فإذا زاد عدَّد العُمال على النحو المُتقدِّم على مائة عامِل وجِب على صاحِب العمل فضلاً عن ذلك، أنَّ يوفر لهُم جميع وسائل العِلاج الأُخرى في الحالات التي يتطلب علاجُها الاستِعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعماليات جراحية أو غيرها، وفي حالة إجراء العمليات ونحو ذلك من الأمراض المُستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتِماعية، ويُتبع في تحديد نفقات العِلاج والأدوية والإقامة في المُستشفيات الحُكومية أو الخيرية، ومن يقع على عاتِقه دفعُها ما يُقرِّرُه وزير العمل بالاتِفاق مع وزير الصِحة أو ما ينُص عليه من أحكام في نِظام التأمينات الاجتِماعية.
وأمَّا إذا قل عدَّد العُمال عن خمسين عامِلاً، فيجب على صاحِب العمل أن يؤمِن للعُمال خِزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالِحة ومحتوية على الأربِطة والأدوية والمُطهِرات التي يُقرِّرُها وزير العمل بالاتِفاق مع وزير الصِحة، وذلك لإسعاف العُمال إسعافاً أولياً.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
على كُلِ صاحِب عمل يستخدِم أكثر من خمسين عامِلاً إبلاغ مكتب العمل المُختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العُمال، وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامِل إبلاغ المكتب عن أسماء الأطباء والأخصائيين الذين اختارهُم لمُعالجة العُمال وبيان أسماء المُستشفيات التي عينها لذلك، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أنَّ يُخطِر مكتب العمل المُختص بالحد الأدنى للأيام المُقرَّرة لعيادة العُمال، بشرط ألاَّ يقِل ذلك عن ثلاث مرات في الأسبوع.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
على كُلِ صاحِب عمل أنَّ يُعِد لكُلِ عامِل ملفاً طبياً موضحاً فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامِل عند التِحاقه بالعمل، وبياناً بحالات مرضِه وأطوار عِلاجِه والمُدَّد التي انقطع فيها عن العمل، على أنَّ توضَّح فيه أنواع المرض العادي والمِهني وإصابات العمل.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجب على صاحِب العمل الذي يستخدِم خمسين عامِلاً فأكثر أنَّ يُعِد لعُمالِه نِظاماً للتوفير والادِخار توافِق وزارة العمل، على أنَّ تكون مُساهمة العامِل في هذا النِظام اختياريه، وأنَّ يُهيِّئ لهُم على نفقتِه وسائل الراحة والترفية المُناسبة، وذلك حسب المواصفات التي يُقرِّرُها وزير العمل.
فإذا كان يستخدم خمسمائة عامِل فأكثر، فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتِبار طبيعة مناطِق العمل وظروفِها وعدَّد العُمال فيها، أنَّ يُقرِّر قيام رب العمل على نفقتِه بكُل أو بعض ما يلي:
1- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابِس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار مُعتدِلة، وذلك في مناطِق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.
2- توفير مُنتزهات وملاعِب رياضية مُلحقة بأماكِن العمل ومكتبات ثقافية للعُمال.
3- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المُناسِبة للمُحافظة على صِحة العُمال، وعلاج من يعولونهم شرعاً عِلاجاً شامِلاً مع مُراعاة الأحكام الوارِدة في نِظام التأمينات الاجتِماعية.
4- توفير مدارِس لتعليم أولاد العُمال إذا لم يتوفر في المنطِقة مدارِس كفاية، وإيجاد مساجِد في أماكِن العمل.
5- إعداد برامِج لمحو الأُمية بين العُمال.
6- إعداد نِظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصُل عليها العُمال توافِق عليه وزارة العمل.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالِها من إنشاء أو صيانة أو غيرِهما إلى مُتعهدين، أنَّ تشترط في عقود التعهُد أنَّ يقوم المُتعهِد تجاه عُمالِه بتأدية جميع الحقوق وتحمُل جميع الالتِزامات التي تترتب للعُمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسِها بالأعمال .

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
تُطبق على عُمال مُتعهدي الشركات ذات الامتياز الأنظِمة الأساسية لعُمال هذه الشركات، ويستفيدون من جميع المِنح والتعويضات ونِسب الأجور المعمول بِها في هذه الشركات.

المادة الأربعون بعد المائة:
تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عُمال مُتعهديها تطبيقاً لأحكام المادتين السابِقتين، ولها لقاء ذلك أنَّ تحتجز من قيمة أعمال مُتعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتِهاء التعهُد.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
في كُل التعهُدات التي لا يُطبِّق المُتعهدون فيها أحكام المواد السابِقة يحق لوزير العمل والشؤون لاجتِماعية إبطالُها بقرار مُستنِد إلى تقرير من رئيس مُفتِشي العمل في الوزارة بعد تحقيق يقوم بِه.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
على كُلِ صاحب عمل أنَّ يوفِر لعُمالِه وسائل الانتِقال من محل إقامتِهم أو من مركز تجميع مُعيِّن إلى أماكِن العمل، وإعادتُهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصِل إلها وسائل المواصلات العادية المُنتظِمة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يُلزم صاحِب العمل بالنِسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكِن البعيدة عن العُمران التي تُحدَّد بقرار من وزير العمل وبصِفة خاصة في المناجِم والمقالِع وفي مراكِز التنقيب عن البترول واستخراجِه أو استثمارِه، بما يأتي:
1- أنَّ يوفِر للعُمال المساكِن المُلائمة بحيث يُخصَّص بعضُها للعُمال المُتزوجين، وتُحدَّد اشتِراطات ومواصفات هذه المساكِن ومُقابِل انتِفاع العُمال بِها بقرار من الوزير.
2- أنَّ يُقدِّم لعُماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكِن يُعِدُها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومُستوفية للشروط الصحية، وتُحدَّد أنواع وكميات الطعام لكُلِ وجبة وما يتحملُه العامِل في مُقابِل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير. وفي حالة تقديم الوجبات كُلِها أو بعضِها داخل المنجم، يجب أنَّ تُقدَّم للعُمال مُغلفة تغليفاً صحياً أو مُعبأة في أوانٍ مُحكمة الغِطاء. ولا يجوز الاستِعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي.
3- أنَّ يُوفِر لعُمالِه الخدمات الطبية والاجتِماعية والثقافية التي تُحدِّد بقرار وزاري.
4- كما يُلزم صاحِب العمل بالنِسبة لمن يؤدون عملاً في مناطِق التنقيب ويُقيمون في مُخيمات، أنَّ يُقدِّم لعُمالِه مجاناً وبدون مُقابِل مُخيمات لائقة للسُكنى، ويوفِر لهُم الماء الصالِح للشُرب، ويُقدِّم لهُم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكِن يُعِدُها لهذا الغرض وتكون مُستوفية للشروط الصحية، وتُحدَّد أنواع الطعام وكمياتِه بالنِسبة لكُلِ وجبة بقرار من الوزير. ولا يجوز الاستِعاضة عن تقديم الوجبات بمُقابِل أي بدل مالي.
5- وللعامِل في حالات صحية خاصة وعملاً بإشارة الطبيب أنَّ يطلُّب طعاماً خاصاً يُناسِب وضعه الخاص، وعند تعذُر الاستِجابة إلى طلبِه فإن له المُطالبة بتعويض مالي عن الوجبة.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
على كُلِ صاحِب عمل يستخدِم خمسين عاملة فأكثر، تهيئة مكان مُناسِب في عُهدة مُمرِضة مؤهلة لرعاية أطفال العامِلات الذين تقل أعمارُهم عن ست سنوات.

الفصل الثـامن
إنشـاء مؤسسـات جـديدة
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
كُل شخص يُريد إنشاء مبانٍ لاستعمالِها في مشروع جديد أو إضافة أية مُلحقات لمشروع قائم يُدار بالآلات الميكانيكية، أو زيادة القوة الآلية المُستخدمة في إدارة المشروع، أو تحويل مبانٍ قائمة إلى مشروع يُدار بآلات ميكانيكية، وكان يستخدِم عشرين عامِلاً على الأقل. عليه أنَّ يتقدَّم إلى وزارة التِجارة والصِناعة (مركز الأبحاث الصِناعية) بطلب الترخيص اللازِم، مُرفِقاً به ما يأتي:
1- خريطة الموقع.
2- تصميم البِناء.
3- مُخطَّطاً يُبيِّن مواقِع الآلات والأجهِزة ومواصفاتِها.
4- رسوم الآلات أو صورِها.
ويجب أنَّ تتضمن خرائط المباني والموقِع تفصيلات مواقِع جميع الأبواب والنوافِذ وأبعادِها ووسائل التهوية، والسلالِّم ووسائل النجاة من الحريق، وغير ذلك من الوسائل الصحية. وعند اقتِناع الوزارة المذكورة أن المباني أو الإضافات أو الزيادات تتفِق وحُكم هذا النِظام والتنظيمات الصادِرة بمُقتضاه، فعليها أنَّ توافِق نهائياً على الترخيص إن لم يكُن للبلديات علاقة مُباشِرة في ذلك، وللوزارة المذكورة استِطلاع رأي وزارة الصِحة مِن الناحية الصحية عند الاقتِضاء.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا تبيِّن لمكتب العمل أنَّ أي بِناء أو جُزء مِنه أو أي جُزء من الطُرق أو الآلات أو الأجهِزة في مؤسسة ما بحالة ينجُم عنها خطر على حياة الإنسان أو سلامتِه، فله بعد أخذ رأي الوزارة المذكورة في المادة السابِقة، أنَّ يُصدِر إلى مُدير المؤسسة أمراً كتابياً يطلُّب فيه أنَّ يقوم خِلال فترة محدُّدة بإجراء الإصلاحات اللازِمة، وأنَّ يُقدِّم تقريراً فنياً يدل على قيامه بهذه الإصلاحات في الموعِد المُحدَّد، ولمكتب العمل أنَّ يُعيِّن في أمرِه الكتابي وسائل الوقاية التي رُئي اتِخاذُها لمنع أي خطر، وله أنَّ يمنع استعمال الآلة أو البِناء مصدر الخطر إلى أنَّ يتم إصلاحُه أو تغييرُه.
ولمُدير المؤسسة أنَّ يتظلَّم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامِه إلى وزير العمل الذي له بعد التشاور مع وزير التِجارة والصِناعة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه، ولا يترتب على تقديم التظلُّم وقف إجراءات الوقاية التي أمر مكتب العمل باتِخاذِها، كما لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر المُتظلَّم مِنه يُقرِّر وزير العلم ذلك.

الفصل التـاسع
سـاعات العمـل – الراحـة الأسبوعية – الإجـازات
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل العامِل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك، فيجب ألاَّ تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخُل فيها الفترات المُخصَّصة للصلاة والراحة والطعام. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنِسبة لبعض فئات العمل أو في بعض الصِناعات والأعمال التي لا يشتغِل فيها العامِل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادِق والمقاصِف والمطاعِم وغيرِها، ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمل أو في بعض الصِناعات أو الأعمال الخطِرة أو الضارة، ويكون تحديد فئات العمل والصِناعات والأعمال المُشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
تُنظَّم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامِل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقِل عن نِصف ساعة في المرة الواحدة، أو ساعة ونِصف الساعة خِلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامِل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
أمَّا في المعامِل التي يكون فيها العمل على أفواج مُتعاقِبة في الليل والنهار، فيًنظِّم الوزير بقرار مِنه كيفية منح العُمال فترات الراحة والصلاة والطعام.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يُعتبر يوم الجمعة وهو يوم العُطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامِل، ويجوز لصاحِب العمل بعد موافقة مكتب العمل المُختص أنَّ يستبدِل هذا اليوم لبعض عُمالِه بأي يوم من أيام الأسبوع، على ألاَّ تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام، وعلى أنَّ يُمكِن العُمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتِهم الدينية.
المادة الخمسون بعد المائة:
يجوز لصاحِب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (السابعة والأربعين بعد المائة، الثامنة والأربعين بعد المائة والتاسعة والأربعين بعد المائة) من هذا النِظام، في الأحوال الآتية:
1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحِسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مُخفضة، والاستعداد للمواسِم، بشرط ألاَّ يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العُمال أكثر من المُدة المُقرَّرة للعمل اليومي على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطِر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو لتلافي خسارة مُحقَّقة لمواد قابِلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
ويُشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المُختص خِلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمُدة اللازِمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة.
4- الأعياد والمواسِم والمُناسبات الأُخرى، والأعمال الموسمية التي تُحدَّد بقرار مِن وزير العمل. ولا يجوز في جميع الحالات المُتقدِّمة أنَّ تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يجب على صاحب أنَّ يدفع للعامِل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجرُه العادي مُضافاً إليه (50%)، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العُطلات الرسمية، كان على صاحب العلم أنَّ يدفع للعامِل أجراً إضافياً عن ساعات العمل العادية أو الإضافية.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا تسري أحكام المادتين (السابعة والأربعين بعد المائة والثامنة والأربعين بعد المائة) على الحالات الآتية:
1- الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازُها قبل انتِهاء العمل أو بعده.
2- العمل الذي يكون مُتقطِعاً بالضرورة.
3- العُمال المُخصَّصين للحِراسة والنظافة.
4- العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطِق النائية.
وتُحدَّد الأعمال المُبينة في الفقرات (1 – 2 – 3) من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير العمل، أمَّا الأعمال المُبينة في الفقرة (4) فيجب ألاَّ يزيد ساعات العمل الفعلية فيها على 48 ساعة في الأسبوع.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يستحِق كُل عامِل أمضى في خِدمة صاحِب العمل عاماً كامِلاً إجازة سنوية مُدتُها خمسة عشر يوماً بأجر كامِل يُدفع مُقدماً. وتُزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوماً متى أمضى العامِل عشر سنوات مُتصِلة في خِدمة صاحِب العمل، وللعامِل بموافقة صاحِب العمل أنَّ يؤجل للسنة التالية إجازتُه السنوية أو أياماً مِنها، وليس له التنازُل عنها. ويحق لصاحِب العمل أنَّ يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مُقتضيات العمل أو أنَّ يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عملِه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
للعامِل الحق في الحصول على أُجرة عن أيام الإجازات المُستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالِه لها، وذلك بالنِسبة إلى المُدة التي لم يحصُل على إجازتِه عنها، كما يستحق أُجرة الإجازة عن كسور السنة بنِسبة ما قضاه مِنها في العمل.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
لكُلِ عامِل الحق في إجازة بأجر كامِل في الأعياد التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير العمل، ولا على عشرة أيام في السنة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة، وذلك بشرط موافقة صاحِب العمل.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز للعامِل أثناء تمتُعه بإجازاتِه المنصوص عليها في هذا الفصل أنَّ يعمل لدى صاحِب عمل آخر. فإذا أثبت صاحِب العمل أن العامِل قد خالف ذلك، فله أنَّ يحرِمُه مِن أجرِه عن مُدة الإجازة أو يسترِد ما أداه له مِنها.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
على صاحِب العمل الذي يستخدم عشرين عامِلاً فأكثر أنَّ يُعطي للعامِل الذي يثبُّت مرضُه بموجب شهادة طبية صادِرة من طبيب مُختص اعتمدُه صاحِب العمل – فإن لم يكن لصاحِب العمل طبيب مُعتمد، فمن طبيب تُعيِّنه الجهة المُختصة في الحُكومة – إجازة مرضية بأجر كامِل عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، خِلال السنة الواحدة.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
للعامِل الحق بإجازة ثلاثة أيام لزواجِه، ويوم واحد بأجر كامِل في كُلٍ مِن الحالتين الآتيتين:
1- في حالة ولادة ولد له. 2- في حالة وفاة زوجه، أو أحد أصولِه أو فروعِه.
ويحق لصاحِب العمل أنَّ يطلُّب مِن العامِل الوثائق المؤيدة للحالات المُشار إليها.

الفصل العـاشر
تشغيل الأحـداث والنِسـاء

أولاً – أحـكام مُشـتركة
المادة الستون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل المُراهقِين والأحداث والنِساء في الأعمال الخِطرة أو الصِناعات الضارة كالآلات في حالة دورانِها بالطاقة، والمناجِم ومقالِع الأحجار وما شابه ذلك. ويُحدِّد وزير العمل بقرار مِنه المِهن والأعمال التي تُعتبر ضارة بالصِحة، أو مِن شأنِها أنَّ تُعرِّض النِساء والأحداث والمراهقين لأخطار مُعيِّنة مِّما يجب معه تحريم عملِهم فيها أو تقييده بشروط خاصة. ولا يجوز في حال مِن الأحوال اختِلاط النِساء بالرِّجال في أمكِنة العمل وما يتبعها من مرافِق وغيرِها.

المادة الحادية والستون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل المُراهقين والأحداث والنِساء أثناء فترة الليل فيما بين غروب الشمس وشروقِها لا تقِل عن إحدى عشرة ساعة، إلا في الحالات التي يصدُر بِها قرار مِن وزير العمل في المِهن غير الصِناعية وحالات الظروف القاهِرة.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل الأحداث والمُراهقين مُدة تزيد على ست ساعات في اليوم، ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادتان (الخمسين بعد المائة والثانية والخمسين بعد المائة) من هذا النِظام.

ثانياً – تشغيل الأحـداث
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم الثالثة عشرة من عُمرِه، ولا يُسمح له بدخول أماكِن العمل، ولوزير العمل أنَّ يرفع هذه السِّن في بعض الصِناعات أو المناطِق بقرار مِنه. ويجب على صاحِب العمل قبل تشغيل الحدث أنَّ يستوفي مِنه المُستندات الآتية، وأنَّ يقوم بحفظِها في ملفِه الخاص:
1- شهادة رسمية بميلادِه أو شهادة بتقدير سِنه، صادِرة من طبيب مُختص ومُصدق عليها من وزارة الصِحة.
2- شهادة بلياقة الصِحة للعمل المطلوب، صادِرة عن طبيب مُختص مُصدق عليها من وزارة الصِحة.
3- موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب على صاحِب العمل أنَّ يُخطِر مكتب العمل المُختص عن كُل حدث يستخدِمُه خِلال الأسبوع الأول من تشغيلِه. وأنَّ يحتفِظ في مكان العمل بسجِل خاص للعُمال الأحداث، يُبيِّن فيه: اسم الحدث وعُمرِه، والاسم الكامِل لولي أمرِه ومحل إقامتِه، وتاريخ استخدامِه، وذلك بالإضافة إلى السجل العام المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا النِظام.

ثالثاً – تشغيل النِسـاء
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
للمرأة العامِلة الحق في إجازة وضع لمُدة الأسابيع الأربعة السابِقة على التاريخ المُنتظر لولادتِها، والأسابيع الستة اللاحِقة لها، ويُحدَّد التاريخ المُرجح للوِلادة بواسِطة طبيب المؤسسة أو بموجب شهادة طبية مُصدقة من وزارة الصِحة، ولا يجوز لأي صاحِب عمل تشغيل أي امرأة خِلال الأسابيع الستة التالية مُباشرة لولادتِها.
وتُدفع للعامِلات أثناء غيابِهن بإجازة الوضع نِصف الأُجرة إذا كان لهُنَّ في خِدمة صاحِب العمل سنة فأكثر، والأُجرة الكامِلة إذا كان لهُنَّ في خدمتِه ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. ولا تُدفع الأُجرة للعامِلة أثناء إجازتِها السنوية العادية التي يحق لها أنَّ تأخُذها بموجب أحكام هذا النِظام إذا كانت قد استفادت في السنة نفسُها من إجازة وضع بأجر كامِل، ويُدفع لها نِصف الأُجرة أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادة في تلك السنة من إجازة وضع بنفس أُجرة.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
يحق للعامِلة عندما تعود لمُزاولة عملِها بعد إجازة الوضع أنَّ تأخُذ بقصد إرضاع مولودِها الجديد فترة للاستِراحة أو فترات لا تزيد بمجموعِها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العُمال.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
يتحمل صاحِب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العِلاج والوِلادة.

المادة السابعة والستون بعد المائة:
لا يجوز لصاحِب العمل فصل العامِلة أثناء فترة تمتُعِها بإجازة الحمل والوِلادة.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:
لا يجوز لصاحِب العمل فصل العامِلة أثناء فترة مرضِها الناتِج عن الحمل أو الوضع، بشرط أنَّ يُثبت المرض بشهادة طبية مُعتمدة، على ألاَّ تتجاوز مُدة غيابِها ستة أشهُر. ولا يجوز فصلِها بغير سبَّب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النِظام خِلال الأشهُر الستِة السابِقة على التاريخ المُتوقع للوِلادة، وإذا فُصِلت العامِلة خِلافاً لأحكام هذه المادة تعين على اللجنة الحُكم بإعادتِها إلى عملِها.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
يسقط حق العامِلة فيما تستحِقُه وِفقاً لأحكام هذا الفصل، إذا ثبت أنها عملت لدى أي صاحِب عمل آخر أثناء مُدة إجازتِها المُصرح بِها. ولصاحِب العمل الأصلي في هذه الحالة أنَّ يحرمها من أجرِها عن مُدة الإجازة أو أنَّ يسترِد مِنها ما أداه لها.

المادة السبعون بعد المائة:
يُستثنى من الأحكام المانِعة أو المُقيدة لعمل المُراهقين والأحداث والنِساء العمل في المؤسسات الخيرية أو الرسمية التي لها صِفة التعليم المِهني أو المسلكي، على أنَّ يُحدَّد في نِظام هذه المؤسسات نوع المِهن والصِناعات وساعات العمل وشروط ومُلاءمتِه لمقدِرة العُمال الصحية، وأنَّ يُصدق على هذا النِظام من قِبل الوزارة بعد استِطلاع رأي وزارة الصحِة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
في جميع الأماكن التي تعمل فيها نِساء، وفي جميع المِهن يجب أنَّ يُوفَّر لهُنَّ مقاعِد تأميناً لاستراحتِهنَّ.

الفصل الحـادي عشر
لِجـان العمل وتسـوية الخِـلافات
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
لِجان العمل وتسوية الخِلافات هي:
1- اللِّجان الابتدائية لتسوية الخِلافات.
2- اللّجان العُليا لتسوية الخِلافات.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
تؤلف بقرار من مجلِس الوزراء في كُل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية في المملكة اللِّجان الابتدائية لتسوية الخِلافات بناءً على ترشيح وزير العمل، وتُشكل كُل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخِبرة في القضايا الحقوقية. ويجب أنَّ يكون الرئيس مِن حملة الإجازة في الشريعة، كما يجب أنَّ يكون واحد على الأقل من العضوين الآخرين مِن حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق. ويُحدِّد القرار من بينِهم رئيساً.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:
أولاً – الفصل نهائياً فيما يلي:
أ‌- خِلافات العُمال التي لا تتجاوز قيمتُها الثلاثة آلاف ريال .
ب‌- الخِلافات المُتعلِقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العُمال المرفوعة وِفق أحكام هذا النِظام.
ت‌- الخِلافات المُتعلِقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء مِنها.
ثانياًً – الفصل ابتدائياً فيما يلي:
أ‌- خِلافات العُمال التي تتجاوز قيمتُها الثلاثة آلاف ريال .
ب‌- خِلافات التعويض عن إصابات العمل أياً كانت قيمتُها.
ت‌- خِلافات الفصل عن العمل.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
تؤلف بقرار من مجلِس الوزراء لجنة تُسمَّى: ( اللجنة العُليا لتسوية الخِلافات ) تؤلف من خمسة أعضاء، ثلاثة مِنُهم يُمثِلون وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، والرابع عن وزارة التِجارة والصِناعة، والخامس عن وزارة البترول والثروة المعدنية. ويُسمَّى أحدُهم رئيساً في نفس قرار مجلِس الوزراء، على ألاَّ تقل مرتبتُه هن الثانية. ويجب أنَّ يكون رئيس اللجنة العُليا وأعضاؤها من المُتصِفين بالحيدة والخِبرة في الشؤون الحقوقية.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
تختص اللجنة العُليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخِلافات التي تُرفع للاستئناف أمامِها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام بحق المُخالفين لأحكامِه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يُصدِر مجلِس الوزراء لائحة بالمُرافعات وإجراءات التوفيق والمُصالحة أمام اللِّجان الابتدائية واللجنة العُليا. ويُصدِر وزير العمل قراراً بتشكيل ديوان لكُلٍ مِن هذه اللِّجان، وعدَّد الكُتاب والمُباشرين والموظفين والإداريين المُنتدبين لهذه الأعمال.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
تُصدِر اللجنة العُليا واللِّجان الابتدائية قراراتِها بأغلبية أراء أعضائها، ويجب أنَّ تكون القرارات مُسبِّبة وموقعة من جميع الأعضاء، على أنَّ يكون للمُخالِف فيها ذكر سبَّب مُخالفتِه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
كُل لجنة من هذه اللِّجان لها وحدِها دون غيرِها حق النظر في جميع الخِلافات المُتعلِقة بعقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابِه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المُستندات أو الأدِلة واتِخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تُقرُها. وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغلهُ المؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثمانون بعد المائة:
تُرفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرِها أو في دائرة اختِصاصِها، وتُصدِر اللجنة حُكمِها خِلال المُدة وطِبقاً للإجراءات المُشار إليها في المادة السابعة والسبعين بعد المائة. وإذا رغِب أحد طرفي النِزاع استئناف القرار الصادِر من اللجنة الابتدائية فعليه أنَّ يُقدِّم طلب الاستئناف إلى اللجنة العُليا خِلال ثلاثين يوماً من تبلغيه صورة القرار الراغِب في استئنافِه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
يُحدِّد رئيس اللجنة العُليا موعِداً للنظر في القضية المُستأنفة أمامه خِلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة. وعلى اللجنة أنَّ تُصدِر قرارها في النِزاع المُستأنف أمامِها على وجه السُرعة وفي موعِد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا لم يُستأنف قرار اللجنة الابتدائية خِلال المُدة المُحدَّدة في المادة الثمانين بعد المائة، أصبح نهائياً واجِب التنفيذ. وتُعتبر قرارات اللجنة العُليا واجِبة التنفيذ فور تبليغِها إلى الأطراف المعنيين، وتُعتبر المُصالحة مُلزمة لطرفي النِزاع فور تسجيلِها لدى إحدى اللِّجان المُختصة.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
يحق في جميع الأحوال للفريقين المُتنازعين أنَّ يُعيِّنا بالتراضي مُحكِماً واحداً عن الفريقين أو مُحكِماً واحد أو أكثر عن كُلِ فريق، ليفصِل المُحكم أو المُحكمون في الخِلاف، وذلك عِوضاً عن اللِّجان المنصوص عليها في هذا الفصل. فإذا لم يتفِقوا على انتِخاب وازِع، وجِب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتِها تعيين الوازِع المذكور، وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازِع، ويجب أنَّ يُبين صك التحكيم المُدَّد والأصول الواجِب إتِباعُها من أجل الفصل في الخِلاف. ويكون حُكم المُحكمين ابتدائياً قابِلاً للاستئناف أمام اللجنة العُليا ضِمن المُدَّد والمُهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة، إلا إذا نُص صراحة في صك التحكيم أنَّ حُكم المُحكمين قطعي، فيكون حُكمُهم مبرماً. ويجب أنَّ تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المُختصة في المنطِقة، كما يجب أنَّ يُسجل قرار المُحكمين في ديوان هذه اللجنة خِلال مُدة أسبوع من صدوره.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
تُنفذ قرارات المُحكمين بعد تسجيلِها في ديوان اللجنة الابتدائية المُختصة في المنطِقة، وبعد إعطائها صبغة التنفيذ من قِبل رئيس هذه اللجنة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لأي لجنة من اللَّجان المنصوص عليها في هذا الفصل أنَّ تمتنع عن إصدار قرارِها بحجة عدم وجود نص في هذا النِظام يُمكِن تطبيقُه، وعليها في هذه الحالة أنَّ تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعِد المحلية وما استقرت عليه السوابِق القضائية ومبادئ الحق والعُرف وقواعِد العدالة.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لأي من الطرفين المُتنازعين إثارة النِزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه مِن إحدى اللِّجان المنصوص عليها في هذا الفصل مرة ثانية.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لصاحِب العمل أثناء السير في إجراءات المُصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللِّجان المنصوص عليها في هذا الفصل أنَّ يُغير شروط الاستِخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرَّر بالعامِل، أو أنَّ يطرُد أو يوقِع جزاء على أي عامِل بدون إذن كتابي بذلك من اللجنة المُختصة.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطِق، فيجوز للوزير عند الاقتِضاء أنَّ يُكلِف لجنة أُخرى مؤلفة في أقرب منطِقة بمهام اللجنة التي لم تؤلف واختِصاصاتِها، وإذا وجد المكتب الفرعي للعمل في نفس منطِقة المكتب الرئيسي، فتُؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطِقة.

الفصل الثـاني عشر
العقوبـات الجزائيـة
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
1- يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً كُل فرد يقوم بالاعتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيف:
أ‌- وسائل النقل بين أنحاء المملكة، وبينها والبُلدان الأُخرى.
ب‌- المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية.
ت‌- إحدى المصالِح العامة وخصوصاً المُختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية.
2- ويستوجب العقوبة نفسِها مُلتزم إحدى المصالِح السابِق ذكرُها إذا أوقِف عملُها دون سبَّب مشروع.
3- إذا اقترن الجُرم بأعمال العُنف على الأشخاص أو الأشياء، أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف، أو بضروب الاحتيال، أو بمزاعم كاذِبة من شأنِها أن تُحدِث أثراً في النفس، أو بالتجمهُر في السُبل والساحات العامة، أو باحتِلال أماكن العمل عوقِب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهُر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، أو بكليهما معاً.

المادة التسعون بعد المائة:
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابِقة، فحمِل الآخرين أو حاول حملُهم على أنَّ يقِفوا عن عملِهم بالاتِفاق فيما بينهِم، أو شجعهُم أو حاول تشجيعُهم على وقف هذا العمل، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مِن خمسة ألاف إلى عشرة ألاف ريال، أو بكليهما معاً.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا توقف صاحِب العمل أو رئيس مشروع أو مُستخدم أو عامِل عن العمل بقصد الضغط على السُلُّطات العامة أو للاحتِجاج على قرار أو تدبير صادِرين عنها، بدلاً مِن اللجوء إلى الوسائل المشروعة، عوقِب كُلٍ مِن الفاعلين بالحبس من سنتين إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف، أو بكليهما معاً.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بما تُقرِّرُه الأنظِمة الأُخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأعمال وظيفتِه، يُعاقب – كُل من يُخالِف نص المادة السادسة والعشرين من هذا النِظام بغرامة تتراوح بين مائة ريال وألف ريال، وتُضاعف هذه العقوبة في حالة العود.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
كُل من يُخالِف أحكام المادة الحادية والأربعين من هذا النِظام، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
كُل من يُخالِف أحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا النِظام، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كُلِ عامِل.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
كُل من يُخالِف أحكام المادة الخامسة والأربعين من هذا النِظام، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
كُل من يُخالِف الأحكام المُنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل، والمنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين من هذا النِظام، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كُلِ عامِل.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
كُل من يُخالِف الأحكام الخاصة بإعداد العُمال السعوديين مِهنياً لإحلالِهم محل العُمال الأجانب، والمنصوص عليها في المادة الخمسين من هذا النِظام، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال عن كُلِ عامِل.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كُل من يُخالِف أحكام الفصل الخامس من هذا النِظام، أو القرارات الصادِرة بمُقتضاه.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
كُل من يُخالِف الأحكام المُنظِمة للأجور، والمنصوص عليها في المادة السادسة عشرة بعد المائة من هذا النِظام، يُعاقب بغرامة قدرُها مائتا ريال. ويُلزم المُخالِف بدفع فرق الأجر، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد الأفراد.

المادة المائتان:
يُعاقب صاحِب العمل وكُلٌ شخص مسئول عن دفع أجور العُمال إذا خالف أي حُكم من أحكام الفصل السادس، بغرامة قدرُها مائتا ريال عن كُلِ عامِل.

المادة الأولى بعد المائتين:
يُعاقب صاحِب العمل أو مُدير المؤسسة المسئول عن أي مُخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية تنظيمات أو قرارات أو أوامِر تصدُر بمُقتضاه، بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ألف ريال عن كُل مُخالفة.

المادة الثانية بعد المائتين:
يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام الفصل الثامِن بغرامة قدرُها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كُلياً أو جُزئياً، أو إيقاف المُنشآت الجديدة. ولمكتب العمل المُختص أنَّ يستعين بالسُلُّطات الإدارية المُختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف.

المادة الثالثة بعد المائتين:
يُعاقب صاحِب العمل أو مُدير المؤسسة المسئول عن أية مُخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي تنظيمات أو قرارات أو أوامِر تصدُر بمُقتضاه، بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كُل مُخالفة.

المادة الرابعة بعد المائتين:
إذا خالف صاحِب العمل أي حُكم من أحكام الفصل العاشر، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال, مع إلزامِه بدفع تعويض عن الضرَّر الناتِج عن مُخالفتِه لأحكام هذا الفصل.
المادة الخامسة بعد المائتين:
كُل صاحِب عمل أو رئيس مشروع، وكُل عامِل أو مُستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار قطعي آخر صادِر عن إحدى اللِّجان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا النِظام، تُضاعف العقوبات الصادِرة بحقه إن وجِدت أو يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بالحبس لمُدة لا تزيد على ثلاثة أشهُر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة بعد المائتين:
مع مُراعاة أحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا النِظام، يُعاقب العامِل الذي يرفُض في أحوال الضرورة العمل في مكان غير مكان إقامتِه الأصلي أو في عمل غير العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال.

المادة السابعة بعد المائتين:
يُعاقب صاحِب العمل أو مُدير المؤسسة المسئول عن أية مُخالفة لأي حُكم من أحكام هذا النِظام، أو اللوائح أو القرارات والأوامِر الصادِرة بمُقتضاه فيما لم يرِد بشأنِه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال، وتُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام ما لم يكُن هُناك عقوبات أشد ينُص عليها أي نِظام آخر.
وتؤول جميع الغرامات التي توقع عن مُخالفة أحكام هذا النِظام إلى صندوق التأمينات الاجتِماعية للعُمال في حساب خاص للإنفاق مِنه على المشروعات التي تُخصَّص لرفع مُستوى العمل والعُمال في المملكة وِفقاً لما يُقرِّرُه وزير العمل.

المادة الثامنة بعد المائتين:
لا يجوز تنزيل مرتبة العامِل أو راتِبه إلا في الأحوال التي ينُص عليها النِظام أو القرارات الصادِرة بمُقتضاه.

الفصل الثـالث عشر
أحـكام ختـامية
المادة التاسعة بعد المائتين:
يُصدِر وزير العمل القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام فيما عدا ما نُص على صدورِه من قِبل مرجع آخر.

المادة العاشرة بعد المائتين:
يُلغى نِظام العمل والعُمال الصادِر بتاريخ 25/11/1366هـ، وكذلك كافة الأنظِمة والأوامِر والقرارات السابِقة على العمل بهذا النِظام فيما يتعارض مع الأحكام الوارِدة فيه.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.













ما صدر بشأن النِظـام















قرار رقم 209 وتاريخ 6/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (406/2) وتاريخ 27/12/1395هـ، المُتضمِن أن المادة الثانية من نِظام العمل تنُص على سريان أحكامه على عُمال الحُكومة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة والمؤسسات الخيرية، وتنُص المادة الثالثة على أنَّ يُستثنى من تطبيق أحكامه الأشخاص الذي يشتغِلون في المراعي أو الزراعة، فيما عدا الأشخاص الذين يشتغِلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع مُنتجاتِها، والأشخاص الذين يقومون بصِفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازِمة للزِراعة. ولدى تطبيق هذه النصوص رأت بعض الدوائر الحُكومية والمؤسسات العامة أن مؤداها عدم انِطباق نِظام العمل على العُمال الذين يشتغِلون في الوحدات الزراعية التي أُنشئت لإرشاد وتوجيه المُزارعين والعُمال الذين يشتغِلون في مزارع كُلية الزِراعة التي تهدف إلى توفير المزارِع التجريبية اللازِمة لأبحاث طلبتِها ومُدرسيها، وطلبت بعض المؤسسات العامة كمشروع حرض لتوطين البادية ومشروع الري والصرف عدم تطبيق نِظام العمل على عُمالِها .. وكان سند هذه الآراء أن المادة الثالثة من نِظام العمل تنُص على عدم تطبيق النِظام على الأشخاص الذين يشتغِلون في المراعي أو الزِراعة. ولدى دراسة الموضوع في الوزارة ترجح أنه وإن كان ظاهِر النص الوارِد في المادة الثالثة للعموم في استثناء العامِلين في الزراعة من تطبيق أحكامِه، فإن الأقرب إلى مقاصِد النِظام أن يكون المقصود بالزراعة هنا النشاط الزراعي بمعناه المُعتاد وهو: ما يتم فيه الاستثمار لتنمية رأس المال بقصد تحقيق الربح، ولا يدخُل فيه ما تقوم به المؤسسات العامة أو الدوائر الحُكومية من إنشاء مزارِع نموذجية أو تعليمية أو إرشادية أو مزارع ذا هدف اجتِماعي أو تعليمي. إذ أن المشرع حين استثنى العمال الزراعيين من أحكام نِظام العمل هدف إلى اعتِبارات مُعيِّنة تُحيط بالنشاط الزراعي بمعناه المُعتاد، ومن هذه الاعتِبارات ما يتعرض له المحصول من تقلُّبات مُعيِّنة حسب الظروف السائدة، وما جرى عليه العُرف في الزِراعة من علاقة بين مالِك المزرعة وعُمالِه في تحديد الأجر بكمية المحصول وتأمين السكن والطعام، وما هو مُلاحظ من أن تقلُّب دخل المُزارعين وقلتِه في بعض الأحيان يجعل من غير المُلائم تطبيق الالتِزامات الوارِدة في نِظام العمل عليهم. وهذه الاعتِبارات لا ترِد في علاقة عُمال الزِراعة في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بهذه الدوائر والمؤسسات، وبالإضافة إلى ذلك فإن من الواضِح من المادة الثالثة أن المُشرِّع قصد إلى تضييق نطاق الاستثناء بحيث أخرج من الاستثناء العمُال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع مُنتجاتِها والعُمال الذين يقومون بتشغيل أو إصلاح الآلات اللازِمة للزِراعة. وهذا القصد الواضح يجعل من المُتعيِّن التِزام القاعِدة الفقهية بتفسير الاستثناء في أضيق نِطاق، ولما كان عدم تطبيق نِظام العمل على عُمال الزِراعة جاء على سبيل الاستثناء فإن من المفروض أنَّ يقصر مفهوم عُمال الزِراعة على النِطاق الضيق الذي ينصرِّف إليه هذا التعبير عادة وهو: العُمال الذين يعملون في مشروعات زِراعية خاصة. وبُمقتضى ذلك يكون مِن المفروض انطِباق نِظام العمل على عُمال الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ولو كانوا يعملون في أعمال لها علاقة بالنشاط الزراعي كالعمل في مزارِع كُلية الزِراعة والمزارِع النموذجية والإرشادية في الوحدات الزِراعية ومزارِع مشروع حرض لتوطين البادية ومشروع الري والصرف ما دام أن هؤلاء العُمال يرتبِطون بدوائر حكومية أو مؤسسات عامة. ومن غير المُلائم التفرِقة في المُعاملة بين العُمال الحكوميين وعُمال المؤسسات العامة بسبَّب اختِلاف النشاط الذي يمارسونه. وإذا كان بعض العمل في هذه المزارِع مُرتبطاً بمواسِم مُعينة فإن نِظام العمل لا يمنع من التعاقُد مع العُمال لأداء أعمال مُعيِّنة (م 70) كتلك الأعمال المُرتبِطة بموسم مُحدَّد، وينتهي العقد بنهاية أداء العمل.
إذن من شأن تطبيق نِظام العمل على العُمال المُشار إليهم توفير أساس موحد وعادِل لمُعاملة العُمال بدلاً مِن معاملتِهم مُعاملة خاصة قد تتفاوت من جهة إلى أُخرى، بالإضافة إلى ما يضمنه هذا النِظام من الحق في مُكافأة نهاية الخِدمة التي تُمنح للعامِل بعد انتِهاء خدمتِه لكي تضمن تأمين مورِد لعيشه بعد انتِهاء عملِه، كما يضمن هذا النِظام تعويضات مُجزية للعامِل وأُسرتِه فيما إذا تعرض لإصابة عمل. ولن تُشكِل هذه الحقوق سوى أعباء قليلة على الدوائر الحُكومية والمؤسسات العامة باعتِبار مُلاءمتِها وقُدرتِها وأن من أهداف مثل هذه المشروعات ضمان مورِد رزق للمواطنين. كما أن مِن شأن توفير هذه الحقوق تسهيل حصول هذه المشروعات على العُمال.
لذا يرجو معاليه أن يُصدِر مجلِس الوزراء تفسيراً يُحدِّد المقصود بعُمال الزِراعة المُستثنيين من أحكام نِظام العمل لكي يتم العمل بموجبه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الُخبراء رقم (93/9) وتاريخ 13/3/1396هـ، والتي رأت فيها أنهُ لكي يزول الخِلاف بشأن كيفية مُعاملة عُمال الحُكومة المُشتغِلين في قِطاعي الزِراعة أو المراعي، يجب استصدار قرار تفسيري من مجلِس الوزراء ينُص على تطبيق نِظام العمل والعُمال على عُمال الحُكومة والمؤسسات العامة الذين يشتغِلون في المراعي أو الزِراعة.
يُقــرِّر ما يلـي
يُطبق نِظام العمل والعُمال على عُمال الحُكومة والمؤسسات العامة الذين يشتغِلون في المراعي أو الزِراعة.
ولمـا ذُكر حُـرِّر ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 19 وتاريخ 26/2/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (45/2) وتاريخ 26/2/1398هـ، الذي يطلُّب فيه إصدار قرار تفسيري يُحدِّد المقصود بالأعمال الوارِدة في المواد (الثامِنة، الثامنة والثلاثين بعد المائة والتاسعة والثلاثين بعد المائة) من نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (115/17) وتاريخ 20/8/1398هـ، المتخذة في الموضوع المُرافِقة لهذا.

يُقــرِّر ما يلـي

يُقصد بالأعمال الأصلية الوارِدة في المادة الثامنة، والأعمال الوارِدة في والمادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. بالنِسبة للأفراد موضوع نشاطِهم المُعتاد، وبالنِسبة للشراكات الأعمال التي أُنشئت الشركة من أجل القيام بِها والمنصوص عليها في عقد تأسيسِها أو في عقد الامتياز إن كانت من شركات الامتياز.

ولمـا ذُكر حُـرِّر ، ، ،

التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء







الرقـم: م / 2
التاريخ: 7/2/1403هـ
------------------
بعون الله تعـالى
باسم جلالة الملك
نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/45) وتاريخ 6/2/1403هـ.
وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة السادسة والمادة السابعة والثمانين من نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (4) وتاريخ 1/1/1403هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة السابعة والثمانين من نِظام العمل والعُمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، الفقرة التالية:
( واستثناء من حُكم المادة السادسة من هذا النِظام، يجوز الاتِفاق على ألاَّ تُحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مُكافأة نهاية الخِدمة كُل أو بعض مبالِغ العمولات والنِسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصِر الأجر الذي يُدفع للعامِل، وتكون قابِلة بطبيعتِها للزيادة والنقص ).
ثانياً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من تاريخ نشرِّه.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.

التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز



قرار رقم 4 وتاريخ 1/1/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُتعلِقة بإعادة النظر في تحديد الأجر الذي تُحسب على أساسِه مُكافأة نهاية الخِدمة للعامِل، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/س/24503) وتاريخ 12/11/1399هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (5/1/7/489) وتاريخ 1/11/1399هـ، المُتضمِن وجهة نظر الوزارة حول تعديل المادة السابعة والثمانين من نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ.
بعد الإطلاع على الدِراسة التي تمت من قِبل وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية وشُعبة الخُبراء بشأن الموضوع والمُبينة بمُذكِرة الشُعبة رقم (44) وتاريخ 6/5/1400هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة المُشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ورئيس شُعبة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على المادة السادسة والمادة السابعة والثمانين من نِظام العمل والعُمال.

يُقـرِّر ما يلـي

أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة السابعة والثمانين من نِظام العمل والعُمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، الفقرة التالية:
( واستثناء من حُكم المادة السادسة من هذا النِظام، يجوز الاتِفاق على ألاَّ تُحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مُكافأة نهاية الخِدمة كُل أو بعض مبالِغ العمولات والنِسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصِر الأجر الذي يُدفع للعامِل، وتكون قابِلة بطبيعتِها للزيادة والنقص ).
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانياً صيغتُه مُرافِقة لهـذا.
ثالثاً – فيما يتعلق بالطلب المُقدَّم من بعض أصحاب الأعمال وبعض العُمال، يُحال لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للنظر فيه وِفق ما يقضي بِه النِظام.

ولمـا ذُكر حُـرَِر ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقـم: م / 28
التاريخ: 24/7/1423هـ
------------------
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود
نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (34/38) وتاريخ 12/9/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 23/7/1423هـ.

رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من البند (أولاً)، والفقرة ( أ ) من البند (ثانياً) من المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، لتُصبح الفقرتان بالنص الآتي:
( تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:
أولاً – الفصل نهائياً فيما يلي:
أ- خِلافات العُمال التي لا تتجاوز قيمتُها عشرة آلاف ريال.
ثانياً – الفصل ابتدائياً فيما يلي:
أ- خِلافات العُمال التي تتجاوز قيمتُها عشرة آلاف ريال. )
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.

عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 187 وتاريخ 23/7/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/18918) وتاريخ 21/10/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (9847) وتاريخ 24/8/1421هـ، بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نِظام العمل والعُمال المُتعلِقة باختِصاص اللِّجان الابتدائية لتسوية الخِلافات العُمالية.
وبعد الإطلاع على نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء بمجلِس الوزراء رقم (170) وتاريخ 6/5/1423هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (34/38) وتاريخ 12/9/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1423هـ.

يُقـرِّر ما يلـي

الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من البند (أولاً)، والفقرة ( أ ) من البند (ثانياً) من المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نِظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، لتُصبح الفقرتان بالنص الآتي:
( تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:
أولاً – الفصل نهائياً فيما يلي:
أ- خِلافات العُمال التي لا تتجاوز قيمتُها عشرة آلاف ريال.
ثانياً – الفصل ابتدائياً فيما يلي:
أ- خِلافات العُمال التي تتجاوز قيمتُها عشرة آلاف ريال. )

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء















نِظـام مجلِس القـوى العـامِلة
1400هـ












الرقـم: م / 31
التاريخ: 10/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 12/7/1400هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام مجلِس القوى العامِلة بالصيغة المُرفقة لهـذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٍ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،
















قرار رقم 122 وتاريخ 12/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام ورئيس اللجنة الوزارية الموحدة رقم (ع/23) وتاريخ 28/6/1400هـ، المُتضمِن أن اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة قد عقدت اجتِماعات مُتَّتالية لدراسة أوضاع القوى العامِلة في المملكة، وبعد أن ناقشت اللجنة مشاكِل العمالة السعودية والأجنبية في المملكة والصعوبات التي تواجه الجهات المسئولة عن تنفيذ برامِج التدريب في المملكة، رأت ضرورة ما يلي:
1- الموافقة على إنشاء مجلِس للقوى العامِلة يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، ويكون مسئولاً عن التخطيط للقوى العامِلة وتنميتِها وتدريبِها وتطويرِها، ويتكون من وزراء ورؤساء الجهات الحُكومية ذات العلاقة بتنمية القوى العامِلة، على أنَّ يكون له أمين عام، وتتكون أمانتُه من إدارة القوى العامِلة بوزارة التخطيط. ويُترك أمر تشكيله لمجلِس الوزراء.
2- الموافقة على دمج مراكِز التدريب والمعاهِد التابِعة لوزارة العمل، والمعاهِد الفنية التابِعة لوزارة المعارِف، في مؤسسة واحدة تكون مسئولة عن إدارتِها، على أنَّ تُدار من قِِبل مجلِس الوزراء برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، وأنَّ تُمثَّل فيه إلى جانِب وزارة العمل الجهات ذات العلاقة، وأنَّ تُعطى صلاحيات مالية وإدارية لتمكينِها من إدارة شؤونِها بكفاءة، وذلك ضِمن إطار السياسات العامة والخُطَّط التي يُحدِّدُها مجلِس القوى العامِلة.
أما مراكِز التدريب التي قامت بإنشائها بعض الجهات الحُكومية لسد احتياجاتِها من القوى العامِلة المُدربة في حقل مُتخصِّص كمعهد الجوازات ومعهد البريد، فيُترك لكُلِ جهة حُكومية مسئولية إدارة المراكِز التابِعة لها ضِمن إطار السياسات العامة التي يضعُها مجلِس القوى العامِلة، على أنَّ تُراعى الموازنة بين الامتيازات والحوافِز التي تُمنح للمُتدربين في جميع المراكِز والمعاهِد المهنية بما فيها تلك التابِعة للمؤسسة المُقترحة.
لذا يرجو سموه الموافقة على تكون مجلِس القوى العامِلة.

يُقـرِّر ما يلـي
أولاً – الموافقة على نِظام مجلِس القوى العامِلة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً – يُشكل مجلِس القوى العامِلة على النحو الآتي:
- وزير الدِّفــــاع والطـــيران رئيسـاً
- وزير الداخلــــــــــــية نائباً للرئيس
- نــائب وزير الداخلـــــــية عضـواً
- وزير الخـــــــــــارجية عضـواً
- رئيس الاستِخــــبارات العــامة عضـواً
- وزير التعلـــيم العـــــالـي عضـواً
- وزير العمـل والشـؤون الاجتِماعية عضـواً
- وزير التخــطـــــــــيط عضـواً
- وزير الصِنـــاعة والكهـربـاء عضـواً
- وزير المعـــــــــــارف عضـواً
- وزير المـالية والاقتِصـاد الوطنـي عضـواً
- نائب رئيس الحرس الوطني المُساعِد عضـواً
- رئيس ديـوان الخِــدمة المـدنية عضـواً
رابعاً – يُرصد مبلغ خاص ضِمن ميزانية وزارة التخطيط يُصرف مِنه على أعمال المجلِس.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء














نِظـام مجـلِس القـوى العـامِلة

المادة الأولى:
يُنشأ مجلِس القوى العامِلة، يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، يكون مسئولاً عن تخطيط القوى العامِلة وتنميتِها وتدريبِها وتطويرِها، ويُشكل بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الثانية:
تشمل مهام مجلِس القوى العامِلة:
1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العامِلة بمُختلف فئاتِها مِن السعوديين والأجانب وِفق مُتطلبات وخِطَّط برامِج التنمية، ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع أجهزة الدولة التماشي بموجبِها في تنفيذ مسئولياتِها في هذا القِطاع.
2- اقتِراح التنسيق بين البرامِج الحُكومية المُختلِفة لتنمية طاقات المملكة البشرية، وذلك بالتأكُد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المُتصِلة بهذا الحقل مُتمشية ومُتطلبات تطوير القوى العامِلة وقُدرتِها على تنمية المهارات اللازِمة لاحتياجات المملكة مُستقبلاً.
3- رسم السياسات لتوزيع القوى العامِلة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستِفادة القصوى مِنها، واتِخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الأيدي العاملة غير السعودية.
4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العامِلة السعودية ورفع مستواها.
5- رسم السياسات في مجال زيادة مُساهمة السعوديين في مجموع القوى العامِلة لزيادة عدَّد السعوديين من جميع الأعمار مَّمن يُشارِكون بفعالية في مجهودات التنمية.
6- رسم السياسات الكفيلة بإعطاء العمالة الحوافِز المادية والمعنوية التي تُشجع على العمل.

المادة الثالثة:
يكون للمجلِس أمانة عامة، يتولى رئاستُها أمين عام من وزارة التخطيط، وتقوم إدارة القوى العامِلة بوزارة التخطيط بمهام الأمانة العامة .

المادة الرابعة:
تتولى الأمانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس، وتقوم بما يلي:
1- التحضير لاجتِماعات المجلِس، وتسجيل محاضِره وتبليغ قراراتِه للجهات المعنية.
2- إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها المجلِس في أي مجال مِن مجالات اختِصاصِه.
3- تجميع المعلومات والدِراسات والتقارير التي تُقدَّم من الجهات المُختصة بالقوى العامِلة، ورفع ما تدعو الحاجة إليه إلى المجلِس.

المادة الخامسة:
يُعمل بهذا النِظام من تاريخ صدُرِه.














ما صدر بشأن النِظـام














الرقـم: م / 44
التاريخ: 4/7/1402هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس القوى العامِلة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (83) وتاريخ 4/6/1402هـ.

رسمنـا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نِظام مجلِس القوى العامِلة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ، بالنص التالي:
( يكون للمجلِس أمانة عامة يتولى رئاستُها أمين عام يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس القوى العامِلة. )
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٍ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.












قرار رقم 83 وتاريخ 4/6/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/4654) وتاريخ 1/3/1402هـ، والمرفوعة للمقام السامي بخِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلِس القوى العامِلة بالنيابة برقم (ع/183) وتاريخ 13/2/1402هـ، حول طلب سموه الموافقة على التوصية الاجماعية لأعضاء مجلِس القوى العامِلة خِلال جلستِه المُنعقِدة بتاريخ 2/2/1402هـ، باستقلال الأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة عن وزارة التخطيط وارتِباطِها مُباشرة برئيس المجلِس.
وبعد إطلاعه على محضر اجتماع مجلِس القوى العامِلة المُنعقِدة بتاريخ 2/2/1402هـ.
وبعد إطلاعه على المادة الثالثة من نِظام مجلِس القوى العامِلة الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 12/7/1400هـ، والموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ.

يُقـرِّر ما يلـي
أولاً – الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نِظام مجلِس القوى العامِلة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ، بالنص التالي:
( يكون للمجلِس أمانة عامة يتولى رئاستُها أمين عام يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس القوى العامِلة. )
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي صيغتُه مُرافِقة لهـذا.
ثانياً – تُفصل الأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة عن وزارة التخطيط وترتبِط مُباشرة برئيس مجلِس القوى العامِلة، وأن يكون ذلك كما يلي:
1- الاستقلال المالي والإداري للأمانة، اعتِباراً من تاريخ 1/7/1402هـ.
2- تثبيت الأمين العام الحالي الدكتور/ حسين ابن عُمر ابن منصور، أميناً عاماً لمجلِس القوى العامِلة، بالمرتبة الخامسة عشرة.
3- وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بِها للعمل بموجبِها بعد إقرارِها من مجلِس القوى العامِلة.
4- يكون للأمانة العامة ميزانية مُستقِلة.
5- تُدعم الأمانة بالعدَّد اللازِم من الموظفين والخُبراء.

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء













لائحة الجمعيـات والمؤسسات الخـيرية
1410هـ











قرار رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/21185) وتاريخ 8/9/1403هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (3352) وتاريخ 23/8/1403هـ، بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (66) في 16/4/1406هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (57) وتاريخ 19/4/1406هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (22) وتاريخ 8/2/1409هـ، المُتخذ من قِبل معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي رئيس شُعبة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (23) وتاريخ 8/2/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 23/2/1409هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (128) وتاريخ 23/7/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 11/5/1410هـ.

يُقــرِّر مـا يلـي

1- الموافقة على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2- حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرة الخاصة لأحكام هذا اللائحة داخل حدود المملكة.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء






لائحـة الجمعـيات والمـؤسسات الخـيرية


البـاب الأول
الجمعـيات الخـيرية

الفصل الأول
إنشـاء الجمعـية وأهـدافُها

المادة الأولى:
تُنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسِها عشرون شخصاً أو أكثر، سعوديو الجنسية كامِلو الأهلية، لم يصدُر حُكم بإدانة أي مِنهُم في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه، وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية على إنشائها.
وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلِها في السجِل الخاص الذي تُعِدُه وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية لهذا الغرض، ويُنشر نِظامُها في الجريدة الرسمية.
وتُبيِّن القواعِد التنفيذية لهذا اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجِل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازِم تسجيلُها. ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النِظام الأساسي للجمعية أحكاماً تتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظِمة الأُخرى، أو تُخالِف النِظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمُجتمع.

المادة الثانية:
تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الاجتِماعية – نقداً أو عيناً – والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مِّما له علاقة بالخدمات الإنسانية، دون أنَّ يكون هدفُها الحصول على الرِبح المادي. ويُحدِّد النِظام الأساسي للجمعية أهدافُها. ويحظُر على الجمعية تجاوز أهدافُها المُحدَّدة أو الدخول في مُضاربات مالية.

المادة الثالثة:
لا يجوز للجمعية أن تُنشئ فروعاً لها، إلا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. ويجب تسجيل الفروع، أو أي تعديل يتم إدخالُه على النِظام الأساسي، وذلك وِفق الأحكام المُتقدِّمة.

المادة الرابعة:
تُعطي وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للجمعية شهادة من واقِع السجِل الخاص، تتضمن على الأخص: تاريخ التسجيل ورقمُه، وتاريخ النشر، والمقر الرئيسي للجمعية.
المادة الخامسة:
يجب أنَّ يشتمِل النِظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية، وعلى الأخص ما يلي:
1- اسم الجمعية ومقرُها الرئيسي، والنِطاق الجُغرافي لخدماتِها.
2- الغرض الذي أُنشِئت من أجلِه.
3- اسم كُلٍ مِن الأعضاء المؤسسين وسِنُه ومِهنتُه، ومحل إقامتِه.
4- شروط العضوية وأنواعِها، وحقوق الأعضاء وواجباتِهم.
5- موارِد الجمعية، وكيفية التصرُّف فيها.
6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية.
7- طُرق المُراقبة المالية.
8- الأحكام المُتعلِقة بالهيئات التي تُمثِل الجمعية واختِصاص كُلٍ مِنها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
9- كيفية تعديل نِظام الجمعية، وكيفية إدماجِها، وتكوين فروع لها.
10- القواعِد التي تُتبع في حالة حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالِها.
11- أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادِرة بمُقتضاها.
ولا يجوز أنَّ يُنص في النِظام الأساسي للجمعية على أنَّ تؤول أموالِها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المُسجلة نِظاماً، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلُّها. ويُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نموذجاً للنِظام الأساسي، لتسترشد بِه الجمعيات الخيرية في وضع نُظُّمِها الأساسية.

الفصل الثاني
التنظيم الإداري والمـالي

المادة السادسة:
تتكون الجمعية من الهيئات التالية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلِس الإدارة.
3- اللِّجان الدائمة التي تُشكِلُها الجمعية العمومية أو مجلِس الإدارة، على أنَّ يُحدِّد اختِصاص كُل لجنة القرار الصادِر بتشكيلِها.

المادة السابعة:
1- تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من الأعضاء العامِلين الذين أوفوا بالتِزاماتِهم قِبل الجمعية، ومضت على عضويتِهم سنة على الأقل.
2- تعقِد الجمعية العمومية اجتِماعاتِها في مقر الجمعية، ويجوز أنَّ تنعقِد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتُحدِّد القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتِماع الجمعية العمومية، وكيفية الدعوة للاجتِماعات العادية وغير العادية، وشروط صِحة انعِقادِها وصِحة قراراتِها، وكُل ما يتعلق بهذه الأمور.
3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بكُل اجتِماع للجمعية العمومية قبل انعِقادِه بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبصورة مِن خِطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المُدرجة على جدول الأعمال. وللوزارة أن تندب من يحضُر الاجتِماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة مِن محاضِر الاجتِماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً مِن تاريخ انتِهاء الاجتِماع.

المادة الثامنة:
1- يتم اختيار أعضاء مجلِس إدارة الجمعية من قِبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتِراع السري، وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.
2- يُحدِّد النِظام الأساسي للجمعية مُدة مجلِس الإدارة، على ألاَّ تتجاوز أربع سنوات.
3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بأسماء المُرشحين لعضوية مجلِس الإدارة، وذلك قبل الموعد المُحدَّد لانتِخاب أعضاء المجلِس بتسعين يوماً على الأقل، وإذا لم تُبلِّغ الوزارة الجمعية بمُلاحظاتِها قبل موعد الانتِخاب بثلاثين يوماً، أُعتُبِر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح. وللوزارة أنَّ تندُب من يحضُر عملية الانتِخاب للتحقُّق من أنهُ يجري طِبقاً للنِظام الأساسي للجمعية، كما أنَّ لها – بقرار مُسبِّب – إلغاء نتيجة الانتِخاب خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِها بهذه النتيجة.
4- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بصورة من محضر اجتِماع كُل جلسة مِن جلسات مجلِس الإدارة، وما اتُخِذ فيه من قرارات خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِها. وللوزارة حق الاعتِراض على تلك القرارات خِلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغِها.
5- تُبيِّن القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة قواعِد سير العمل في المجلِس.

المادة التاسعة:
لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية أنَّ يُعيِّن مجلِس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافُها.

المادة العاشرة:
على مجلِس إدارة الجمعية أنَّ يُقدِّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية صورة مِن الحساب الختامي للعام المالي المُنصرِم، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد، في الموعد الذي تُحدِّدُه القواعِد التنفيذية، موقعاً على كُلٍ مِنهُما مِن رئيس مجلِس الإدارة أو نائبِه، وأمين الصندوق ومُحاسِب الجمعية والأمين العام.

المادة الحادية عشرة:
يجب على الجمعية:
1- أنَّ تحتفِظ في مقر إدارتِها بالوثائق والمُكاتبات والسجِلات الخاصة بِها وِفق ما تَّتضمنُه القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام.
2- أنَّ تُقيد في سجِل خاص اسم كُل عضو وسِنه ومهنتِه وعنوانِه، وتاريخ انضِمامه للجمعية وما يُسدِّدُه من اشتِراكات، وكُل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3- أنَّ تُدوِّن بسجِلات مُعدة لهذا الغرض، محاضِر جلسات الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة وقراراتِها، وكذلك القرارات الصادِرة من مُدير الجمعية بتفويض من مجلِس الإدارة، ولِكُل عضو مِن أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجِلات.
4- أنَّ تُدوِّن حساباتِها في دفاتِر تُبيِّن على وجه التفصيل، المصروفات والإيرادات، بما في ذلك التبرُعات ومصدرُها.
5- أنَّ يكون لها مُحاسِب قانوني مُرخص.
6- أنَّ تودِع أموالِها النقدية باسمِها لدى أحد البنوك في المملكة، وألاَّ يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسئولين في الجمعية، وتُحدِّد القواعِد التنفيذية هؤلاء المسئولين.
7- أنَّ تذكُر أسمِها ورقم تسجيلِها ودائرة نشاطِها في جميع دفاتِرِها وسجِلاتِها ومُحرَّراتِها ومطبوعاتِها.

المادة الثانية عشرة:
1- تُقدِّم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للجمعية المُسجلة الإعانات المُقرَّرة نِظاماً.
2- يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرُعات وقبول الهِبات والوصايا، بما لا يتعارض مع الأنظِمة والتعليمات الصادِرة بهذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة:
لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية أنَّ تُسنِد إدارة إحدى دورِها أو مؤسساتِها أو مراكِزِها الاجتِماعية، للجمعية التي تُثبِّت قُدرتِها على ذلك، ويُصرف للجمعية في هذه الحالة المبلغ اللازِم لذلك بميزانية جهة الاختِصاص.

الفصل الثالث
حـل الجمعـية

المادة الرابعة عشرة:
يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية طِبقاً للقواعِد التي يُحدِّدُها النِظام الأساسي للجمعية.

المادة الخامسة عشرة:
يجوز بقرار مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية حل الجمعية، في إحدى الحالات التالية:
1- إذا قل عدَّد أعضائها عن عشرين شخصاً.
2- إذا خرجت عن أهدافِها، أو ارتكبت مُخالفة جسيمة لنِظامِها الأساسي.
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتِزاماتِها المالية.
4- إذا تصرفت في أموالِها في غير الأوجه المُحدَّدة لها.
5- إذا خالفت النِظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة.
6- إذا خلت بالأحكام المُبينة بهذه اللائحة.
وللوزير بدلاً من حل الجمعية تعيين مجلِس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختِصاص مجلِس الإدارة إذا كان ذلك يخدِم المصلحة العامة، ويُحقِّق أهداف الجمعية.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحلِها، أنَّ يتصرفوا في أموالِها أو مُستنداتِها.
ويُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية قراراً يُحدِّد طريقة التصفية، وكيفية التصرُّف في أموال الجمعية ومُستنداتِها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النِظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذُر تنفيذ ما نُص عليه في نِظامِها المذكور.

الفصل الرابع
أحــكام عــامة

المادة السابعة عشرة:
1- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية، ومُراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادِرة بمُقتضاه. ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاتِرِها وسجِلاتِها ووثائقِها التي تتعلق بعمل الجمعية ونشاطِها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات أو مُستندات أُخرى تطلُّبها الوزارة.
2- لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدُر عن الهيئات القائمة على شؤون الجمعية يكون مُخالِفاً لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادِرة بمُقتضاه أو لنِظام الجمعية الأساسي.

المادة الثامنة عشرة:
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بالاشتِراك مع الديوان العام للخِدمة المدنية القواعِد اللازِمة لتنظيم إعطاء شهادات للمُنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيلية بالجمعيات الخيرية، وطُرق الاستِفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيف.












البـاب الثـاني
المؤسسة الخـيرية الخـاصة

الفصل الأول
إنشاء المؤسسة وأهدافُهـا

المادة التاسعة عشرة:
يجب تكوين مؤسسات خيرية خاصة، لغرض غير الحصول على رِبح مادي، تقتصر منفعتُها على أفراد أو جِهات مُعيِّنة، أو تنحصِر عضويتُها في أشخاص مُعيِّنين، وذلك وِفق نِظامِها.

المادة العشرون:
تُعِد وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية سجِلاً خاصاً بالمؤسسات الخيرية، وتُحدِّد القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجِل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازِم تسجيلُها.

المادة الحادية والعشرون:
تكون للمؤسسة الشخصية الاعتِبارية بتسجيلِها وِفق أحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
التنظيم الإداري والمـالي

المادة الثانية والعشرون:
يسري على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، ومن حيث إنشاء فروع لها وإدماجُها، وتعيين مجلِس إدارة مؤقت لإدارتِها، ووقف تنفيذ قراراتِها، وحلِّها وتصفيتِها، ما يسري على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن من أحكام، كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز الأهداف، أو الدخول في مُضاربات مالية.

المادة الثالثة والعشرون:
لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تُقدِّمُها الوزارة للجمعيات الخيرية. ويجوز لها قبول الهِبات والوصايا، ولكن لا يجوز لها جمع التبرُعات.

المادة الرابعة والعشرون:
تؤول أموال المؤسسة الخيرية بعد حلِها إلى الجمعيات الخيرية وِفق ما يُحدِّدُه وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، ما لم يتضمن نِظامُها الخاص أيلولة أموالِها إلى عمل خيري آخر.
البـاب الثـالث
أحـكام ختـامية

المادة الخامسة والعشرون:
1- تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية الخاصة القائمة وقت صدور هذه اللائحة، باستثناء الأحكام المُتعلِقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.
وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية اتِخاذ ما يلزم لتعديل أنظِمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يتفِق وأحكام هذه اللائحة.
2- استثناء من حُكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا تُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المُنشأة بموجب أوامِر ملكية

المادة السادسة والعشرون:
تُصدر القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُنشر بِهذه الجريدة كُل قرار يصدُر بتعديلِها.

المادة السابعة والعشرون:
تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثامنة والعشرون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِها .
























نِظـام الضمـان الصحي التـعاوني
1420هـ












الرقـم: م / 10
التاريخ: 1/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خـادم الحرمـين الشريفـين الملك فـهد بن عبد العزيز آل سعـود
نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام الضمـان الصحي التعـاوني بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


عبد الله بن عبد العزيـز





قرار رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (147/8) وتاريخ 12/3/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (825/39) وتاريخ 1/8/1414هـ، المُتضمِنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المُقيمين من غير المواطنين.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ، ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على نِظـام الضمان الصحي التعـاوني بالصيغة المُرفقة بهـذا.
2/ أ- تشكيل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة، وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وزير التخطيط، معالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراحات الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
ب- تشكِل لجنة في هيئة الخُبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النِظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد.
ت- تقوم وزارة الصِحة بإعداد دِراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يُمكِن بموجبِه استِفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظـام الضمـان الصحـي التعـاوني

المادة الأولى:
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلِس الوزراء.

المادة الثانية:
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (2) مِن المادة الخامسة.

المادة الثالثة:
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطى مُدتِها مُدة الإقامة.

المادة الرابعة:
يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصِحة، وعضوية:
1- مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصِحة، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة التِجارة، تُرشِِحُهم جهاتِهم.
2- مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة.
3- مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصِحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم.
ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الخامسة:
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
2- إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام، بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين.
3- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
4- اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
5- تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
6- إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافأتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
7- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس.
8- تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصِحة، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها.

المادة السادسة:
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (5) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصِحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني.

المادة السابعة:
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:
1- الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.
2- الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
3- الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
4- الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات.
5- مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية.
ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام.

المادة الثامنة:
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.

المادة التاسعة:
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصِحة.

المادة العاشرة:
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.
المادة الحادية عشرة:
1- يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
2- يُحدِّد وزير الصِحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة.

المادة الثانية عشرة:
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية، متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج.

المادة الثالثة عشرة:
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملُّك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.

المادة الرابعة عشرة:
1- إذا لم يشترِك صاحِب العمل، أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
2- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
3- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:
أ‌- وزارة الداخلية.
ب‌- وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.
ت‌- وزارة العدل.
ث‌- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ج‌- وزارة الصِحة.
ح‌- وزارة التِجارة.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
المادة الخامسة عشرة:
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
تتولى وزارة الصِحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.

المادة السابعة عشرة:
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.

المادة الثامنة عشرة:
يُصدِر وزير الصِحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.

المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.



























تنظيـم صـندوق تنمـية المـوارِد البـشريِّة
1421هـ











قرار رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7374/ر) وتاريخ 14/4/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (780/ق ع) وتاريخ 20/10/1419هـ، ومُرافِقه محضر مجلِس القوى العامِلة، المُتضمِن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العامِلة الوطنية في القِطاع الخاص.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد النظر في البند (رابعاً) من قرار مجلِس الشورى رقم (49/66) وتاريخ 13/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (261) وتاريخ 21/8/1420هـ، ومُرافِقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (3/21) وتاريخ 7/4/1421هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

1- الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارِد البشريِّة، حسب التنظيم المُرافِق.
2- فرض رسم سنوي مِقدارُه (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافِدة، ورسم سنوي مِقدارُه (50) خمسون ريالاً عند إصدار رُخص العمل أو تجديدِها للعمالة الوافِدة.
3- إيداع الرسمين المُشار إليهما في الفقرة (2) أعلاه في حِساب خاص لدى مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ لصالِح صندوق تنمية الموارِد البشريِّة، ويُصرَّف مِنه بقرارات من مجلِس إدارتِه.
4- تقوم وزارة الداخلية (المُديرية العامة للجوازات) بتحصيل الرسمين المُشار إليها.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (2 – 3) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء




مشروع تنظـيم صـندوق تنمية المـوارِد البـشريِّة

إنشـاء الصندوق
المادة الأولى:
يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى: ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص. وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الريـاض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.

أهداف واختِصـاصات الصندوق
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص. وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
1- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص.
2- المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص. ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.
3- تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.
4- دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
5- تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
6- القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.

مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق
المادة الثالثة:
1- الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.
2- الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.
3- المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.
4- العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.
5- أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.
ضوابِط منح القروض
المادة الرابعة:
1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق.
2- الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، يتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق.
3- لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له.
4- مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تكل البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.

السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل
المادة الخامسة:
1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2- تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

مجلِس إدارة الصندوق
المادة السادسة:
أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
4- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيسـاً
5- وزير العـمل والشـؤون الاجتِمـاعيـة نائباً للرئيس
6- عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن: وزارة المـالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيـط، وزارة الصِناعة والكهرباء، ووزارة التِجـارة، المؤسسة العـامة للتعليم الفني والتدريب المِهني، معهد الإدارة العامة والأمـانة العـامة لمجلِس القوى العامِلة.
7- ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلِس الوزراء.
ثانياً – تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.

اختِصـاصات مجلِس إدارة الصندوق
المادة السابعة:
1- إقرار توسيع مهماتِه لتشمل إعادة تأهيل المواطِن السعوديِّ وتدريبِه.
2- إقرار الهيكل التنظيمي.
3- إصدار جميع اللوائح اللازِمة لعمل الصندوق وإدارتِه، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يُمكِّنُه من تحقيق أهدافِه.
4- تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المُدير العام، وتحديد صلاحياتِه.
5- إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاتِه الإدارية لِكُلِ سنة مالية، ويُحدِّد مجلِس الإدارة القواعِد التي تُّتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عمَّا هو مُقدر.
6- تعيين مُراجِع حِسابات من بين المُراجعين المُرخص لهُم، وتحديد أتعابِه ومُدة عملِه.
7- رفع الحِساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلِس الوزراء.

المادة الثامنة:
1- تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة.
2- يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.

المادة التاسعة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.






























نِظـام التـأمينات الاجتِمـاعية
1421هـ













الرقـم: م / 33
التاريخ: 3/9/1421هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (45/66) وتاريخ 23/2/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1421هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام التأمينـات الاجتِمـاعية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،


فهـد بن عبد العزيـز





قرار رقم 199 وتاريخ 17/8/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6103/ر) وتاريخ 5/5/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية رقم (331/1/خ) وتاريخ 28/2/1416هـ، بشأن مشروع نِظام التأمينات الاجتِماعية.
وبعد الإطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (85) وتاريخ 30/3/1418هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (281) وتاريخ 7/9/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (45/66) وتاريخ 23/2/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19/7/1421هـ، ورقم (301) وتاريخ 10/8/1421هـ.

يُقــرِّر ما يلـي
أولاً – الموافقة على نِظـام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهـذا.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهـذا.
ثانياً – تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة، وعضوية كُلٍ مِن: معالي وزير الخِدمة المدنية، معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني، معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، معالي وزير التِجارة، معالي وزير الصِناعة والكهرباء ومعالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نِظامي التقاعُد المدني والعسكري مِن جهة ونِظام التأمينات الاجتِماعية مِن جهة أُخرى، والوصول إلى قواعِد ثابِتة لتبادُل المنافِع فيما بينِها، على أنَّ ترفع هذه اللجنة توصيتِها في مُدة لا تتجاوز سنة.
ثالثاً – على صندوق معاشات التقاعُد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية سُرعة إعداد الدِراسات الاكتوارية اللازِمة للدراسة المُشار إليها في البند (ثانياً) وعرضُها على اللجنة المذكورة خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
رئيس مجلس الوزراء
نِظـام التأمينـات الاجتِمـاعية

الفصـل الأول
فـروع التأمينات الاجتِماعية والتعريفـات
المادة الأولى:
1- يُسمَّى هذا النِظام: ( نِظام التأمينات الاجتِماعية )، ويتضمن فروع التأمينات الآتية:
أ‌- فرع الأخطار المِهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
ب‌- فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.
2- يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، حسب الطُرق النِظامية.

المادة الثانية:
تدُل الكلِمات والعبارات الوارِدة في هذا النِظام على معانيها المشروحة أمامِها، ما لم يرِد نص مُخالِف:
1- الوزيـــــــــر : وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
2- التـأمينــــــات : التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في هذا النِظام.
3- المـــــــؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية.
4- اللائحــة أو اللوائـح: القرارات التي تتضمن قواعِد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وِفقاً لهذا النِظام.
5- التعــويضــــات : المزايا التي يوفِرُها كُل فرع من فروع النِظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أمْ خدمات كالعِلاج وما يتبعُه.
6- صــاحِب العمـــل: كُل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبِّق عليه هذا النِظام – يستخدم عامِلاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.
7- المُشــــــــترِك: كُل من يخضع للتأمينات رجُلاً كان أو امرأة، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المُذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة ما دام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المُشترِك بأنهُ المُشترِك إلزامياً إذا كان من العُمال المذكورين في الفقرة (3) من المادة الرابعة، ويوصف بأنهُ المُشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة، والفقرة (1) من المادة الثامنة.
8- أفــراد العــــائلة هُم:
أ‌- أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو: الذي توفيت زوجتُه المُشترِكة في النِظام، إذا كان عاجِزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزِه.
ب‌- الأبناء الذُكور الذين تقل أعمارُهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يُكمِلوا هذه السِّن، والبنات حتى زواجُهنَّ، ويُمدَّد الحد الأقصى لعُمر الأبناء الذُكور حتى يُكمِلوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يُكمِلون دراستهُم في مؤسسة تعليمية أو مِهنية، ولا يُشترط أي حد للسِّن طيلة بقائهِم عاجزين عن مُّمارسة أي فعالية مِهنية بسبب مرض مُزمِن أو عاهة.
ت‌- أبناء وبنات الابِن الذي توفي أثناء حياة المُشترِك في النِظام، وكانوا تحت إعالتِه حتى تاريخ وفاتِه بالشروط المُتعلِقة بالأبناء والبنات.
ث‌- أب وأُم المُشترِك المتوفى اللذان كانا تحت إعالتِه حتى تاريخ وفاتِه، بشرط أنَّ يكون الأب غير قادِر على العمل، أو تجاوز الستين من عُمرِه ولا يعمل.
ج‌- الجد والجدة بالشروط المُتعلِقة بالأب والأُم.
ح‌- أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المُشار إليها بالنِسبة للأبناء والبنات، بشرط أنَّ يكونوا تحت إعالتِه حتى تاريخ الوفاة.
9- إصابة أو إصابات العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسبَّبِه والأمراض المِهنية المُبينة في المادة السابعة والعشرين.

المادة الثالثة:
1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل – بشكل مُنفرِد أو مجموعة مِن أصحاب العمل – بإحداث مُنشأة خاصة للرعاية، غايتُها منح عُمالِهم وعائلات عُمالِهم – إذا اقتضت الحال – منافِع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها فيه هذا النِظام، على أنَّ تتضمن هذه القواعِد شروط إحداث المُنشأة وكيفية إدارتِها وتصفيتِها.
2- لا تخِل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبهُ المُشترِك أو أفراد عائلتِه من منافِع نقدية للتأمينات الاجتِماعية أحدثتها مُنشآت خاصة من قبل.

الفصل الثـاني
نِطــاق التطبيــق
المادة الرابعة:
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي:
1- يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
2- يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أنَّ يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وأنَّ كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية:
أ‌- إذا كان قد سبق أنَّ استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أنَّ يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة أو أنَّ يستأنِف اشتِراكُه في النِظام، بشرط أنَّ تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة.
ب‌- إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه.
3- يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين (1 – 2)، أنَّ يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكلِه، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعِه، وأنَّ يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخِل المملكة، أو أنَّ يكون العامِل سعودياً ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجارياً أو صِناعياً أو زِراعياً أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أنَّ يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام. ويجوز بقرار من الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار.
5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أنَّ يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
6- تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدُث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.

المادة الخامسة:
1- يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام:
أ‌- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشُرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب‌- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
ت‌- العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
ث‌- البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
ج‌- خَدَّم المنازِل.
ح‌- العُمال الأجانِب الذين يقدِّمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر، وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.
خ‌- عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم).
د‌- أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال.
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في البندين (خ – د) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة.
2- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ووِفق أحكام المادة السادسة، أنَّ يخضع للنِظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ت – ث – ج) مِن الفقرة السابِقة.

المادة السادسة:
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى، على مراحِل بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.
المادة السابعة:
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة.
2- تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.

المادة الثامنة:
1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أنَّ يستمر في اشتِراكُه بهذا الفرع، بشرط أنَّ يتقدَّم – خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة – بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعُمال.
2- إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة، دون أنَّ يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه – حسب الحال – معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات.
3- تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة (1) عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين
4- تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.

الفصل الثـالث
التنظـيم الإداري
المادة التاسعة:
1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها.
2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة.
3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتِراك في تأسيسِها أو تملُّك وحِدات استثمارية خاصة تكون مَّملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحِدات المُّماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.

المادة العاشرة:
1- يتكون مجلِس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً، يكون من بينِهم رئيس المجلِس ونائبِه، على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رئيسـاً
- مُحـافِظ المــؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يُمثِلون وزارات: وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الصِحة، يُرشِح كُلٍ مِنهُم الوزير المُختص، على ألاَّ تقِل مرتبة المُرشح عن الرابِعة عشرة.
- ثلاثة أعضاء مِن المُشتركين في النِظام من ذوي الكفايات العُليا في أعمالِهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
2- يُعيِّن أعضاء المجلِس – ما عدا الرئيس ونائبِه – بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، وتكون مُدة عضويتِهم في المجلِس ثلاث سنوات فقط.
3- يعقِد المجلِس جلسة عادية مرة كُل ثلاثة أشهُر على الأقل، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلِس أو نائبِه، كما يُدعى المجلِس للانعِقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتُّتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يُرجح رأي الجانِب الذي فيه رئيس الجلسة، ويُشترط ألاَّ يقِل عدَّد الأعضاء المُصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4- للمجلِس أنَّ يدعو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتماعاتِه، دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.
5- تُحدَّد مُكافآت رئيس المجلِس ونائبِه وبقية الأعضاء بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، وتُصرف من ميزانية المؤسسة.
6- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه بما يتفِق وأحكام هذا النِظام.
7- تسقُط العضوية عن عضو مجلِس الإدارة في الحالات الآتية:
أ‌- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات مُتَّتالية من جلسات المجلِس دون عُذر مقبول، أو إذا استحال عليه مُّمارسة وظيفتُه الأساسية طوال مُدة ستة أشهُر مُتَّتالية.
ب‌- إذا حُكِم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مُخِلة بالشرف أو بالمصلحة العامة.
ت‌- إشهار الإفلاس لأي من مُّمثِلي أصحاب العمل.
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.

المادة الحادية عشرة:
القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدُها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتُها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة. وللوزير خِلال تكل المُدة أنَّ يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدُها موضِحاً أسباب عدم اعتِمادُه لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.

المادة الثانية عشرة:
يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
3- اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات.
4- إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة.
5- إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة.
6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة، وعن نشاط الاستثمار.
7- وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة.
8- إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه.
9- القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر.
10- قبول الهِبات أو الوصايا.

المادة الثالثة عشرة:
1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
2- يقوم المُحافِظ بما يأتي:
أ‌- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى، وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه.
ب‌- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسئول مُباشرة أمام هذا المجلِس.
ت‌- إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها.
3- للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.

المادة الرابعة عشرة:
1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين، ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين.
2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية:
أ‌- مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب‌- التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.
ت‌- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها.
ث‌- مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِها.
ج‌- تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة.
ح‌- التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة.
خ‌- مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها.
3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة. وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة.
4- يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة.
5- تضع اللجنة لائحتُها الداخلية.
6- تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

المادة الخامسة عشرة:
1- يُحدِّد مجلِس الإدارة – بناءً على اقتراح المُحافِظ – الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم.
2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.

المادة السادسة عشرة:
1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلُّطاتِه واختِصاصِاتِه – المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه – أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف.
2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.

الفصل الرابـع
الموارِد والتنظـيم المـالي
المادة السابعة عشرة:
تتكون موارِد المؤسسة مِن:
1- اشتِراكات أصحاب العمل والمُشترِكين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتِراكات التي تُفرض لتمويل فروع أُخرى للتأمينات وِفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النِظام، والاشتِراكات التي تؤدى وِفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين.
2- إعانة الدولة التي تتقرَّر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.
3- المبالِغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة مُقابل التأخير في دفع الاشتِراكات.
4- العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة.
5- الهِبات والوصايا المُتبرع بِها للمؤسسة.
6- الموارِد الأُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو لائحة أُخرى.

المادة الثامنة عشرة:
1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم، وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين (4 – 5) من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور.
2/ أ – يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركة من العُمال المذكورين في الفقرة (2) من المادة الرابعة بنِسبة (18%) من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) و (9%) المُتبقية يدفعُها المُشترِك، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين.
ب-يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة بنِسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك.
3- يجوز تعديل نسبة الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، بعد إبداء مجلِس الإدارة رأياً مُسبَّباً ومُستنِداً على دراسة اكتوارية.

المادة التاسعة عشرة:
1/ أ – تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2/أ) من المادة السابقة من المادة السابِقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك. وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً، ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر – في مجال حِساب الاشتِراكات – أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج.
ب- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى.
2- لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها.
3- تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة.
4- يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسئول تجاه المؤسسة عن دفعِها. ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور.
5- يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسات خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العلم دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها.
6- على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية:
أ‌- التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب‌- التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ت‌- التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
ث‌- التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.
ج‌- النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل.
ح‌- التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.
خ‌- التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
7- تُحدِّد اللائحة كيفية اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.
8- يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة – وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها – جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة (5) من هذه المادة.

المادة العشرون:
1- إن جباية الاشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالِح المؤسسة، تأتي مُباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
2- يجوز للمؤسسة – بعد الحصول على أمر قضائي – إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مَّملوكة لصاحِب العم أو مُستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المُستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مُصدقة رسمياً من قِبل الوزير.

المادة الحادية والعشرون:
يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.

المادة الثانية والعشرون:
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.

المادة الثالثة والعشرون:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية

المادة الرابعة والعشرون:
تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي:
1- الميزانية والحِساب الختامي.
2- الحِسابات.
3- أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد.
4- استثمار الأموال.
5- أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.

المادة الخامسة والعشرون:
يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل. ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة.

المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (50%) من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) كحد أقصى.

الفصل الخامس
التعويضــات

القسم الأول
تعويضات فـرع الأخطـار المِهنية
المادة السابعة والعشرون:
1- تُعد إصابة عمل كُل حادِث يقع للمُشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادِث يقع للمُشترِك أثناء طريقه مِن مسكنِه إلى محل عملِه وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عملِه إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامِه أو تأدية صلاتِه وبالعكس، وتُعد بذات الوصف الحوادِث التي تحدُث أثناء تنقُلات المُشترِك التي يقوم بِها بقصد أداء مهمة كلَّفهُ بِها صاحِب العمل.
2- تُعد إصابات عمل الأمراض التي يثبُّت أنَّ سبَّبها العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِه الأمراض المِهنية المُحدَّدة وِفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويُعد تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.
3- تُحدَّد الأمراض المِهنية بموجب جدول يُصدِرُه مجلِس الإدارة، ويقوم بمراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدِّد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أنَّ تظهر خِلالِها أعراض المرض حتى يُعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترِك بعد توقفُه عن مُّمارسة عمل أو مِهنة مِّما قد حُدِّد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقرَّرة بموجب هذا النِظام ابتداءً مِن تاريخ توقُف المُشترِك عن العمل أو المِهنة.
المادة الثامنة والعشرون:
1- التعويضات التي يحق للمُشترِك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلتِه المُطالبة بِها هي ما يأتي:
أ‌- العناية الطبية التي تستلزمِها حالة المُصاب المرضية.
ب‌- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادِر على العمل بصِفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
ت‌- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعاجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجِم عن الإصابة.
ث‌- العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
ج‌- منحه لعائلة المُصاب أو عائلة صاحِب العائدة في حالة وفاتِه.
2- لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامِل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة لصاحِب العمل لتسجيل عُمالِه، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة للعامِل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحِب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقَّق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستِفادة مِن التعويضات المُشار إليها غير مُعلق على توافُر أي مُدة من مُدَّد الاشتِراك.

المادة التاسعة والعشرون:
1- يجب أنَّ تستهدف العناية الطبية – بجميع الوسائل المُّمكِنة – حفظ صحة المُصاب وشفاءه، وإن لم يكُن ذلك مُّمكِناً، فيجب أنَّ تستهدف تحسين حالتِه الصحية وقُدرتِه على العمل وعلى مواجهة حاجاتِه الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ‌- خدمات الأطِباء العامين والأخصائيين والمُساعدين الطبيين.
ب‌- خدمات طِب الأسنان.
ت‌- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
ث‌- قبول المُصاب وعلاجِه في مُستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أُخرى مُناسِبة.
ج‌- تقديم المواد الطبية اللازِمة.
ح‌- توفير الأطراف الصِناعية ونحوِها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدِها عند الحاجة.
خ‌- نفقات انتِقال المُصاب والمُرافِق – إن اقتضى الأمر – من مكان العمل وإليه أو مِن مسكنِه إلى المركز الطبي أو المُستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يُمكِنُه تلقي العلاج الذي تستلزِمُه حالتُه، وكذلك نفقات إقامتِهما.
2- تُبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المُصاب.
3- يلتزِم صاحِب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمُصاب وباتِخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتِزام آخِذاً بعين الاعتِبار عدَّد العُمال الذين يستخدِمُهم والأخطار المِهنية التي تنجُم عن طبيعة مُمارسة الأعمال القائمة لديه.
4- تُقدَّم العناية الطبية مِن قِبل المُستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المَّملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقُد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المُساعِدة الموجودة في هذه المراكِز التي من شأنِها توفير العناية المُناسِبة، دون تحميل المُصاب أي نفقة، وفي الحالات المُستعجلة يُمكِن للمُصاب أنَّ يلجأ إلى أي طبيب أو مُساعِد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مُستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجِمة عن ذلك، بشرط أنَّ يتم إعلامِها خِلال مُهلة ثلاثة أيام من تاريخ استِعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمُدَّد هذه المُهلة تبعاً لذلك.
5- يُمكِن للمؤسسة – إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المِهنية – أنَّ تُنشئ مراكِز للعلاج أو مُستشفيات خاصة يُعهد إليها بمُعالجة المُصابين، وأنَّ تُقيم المعاهد المُناسِبة لإعادة تأهيلِهم وإعدادِهم جسدياً ومِهنياً، ويُمكِن للمؤسسة – ضِمن الشروط نفسِها – أنَّ تُنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المُصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل.
6- تُحدِّد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تُحدِّد طُرق ومُهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالُها إلى المكاتِب المُختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.

المادة الثلاثون:
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة وينتهي الحق في البدل في يوم استعاد المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.

المادة الحادية والثلاثون:
1- في حالة العجز الكُلي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل، يستحِق المُشترِك المُصاب عائدة شهرية تُعادِل (100%) مِن مُتوسط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك المُحدَّد وِفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. غير أنهُ إذا قلت عائدة العجز الكُلي المُستديم التي تُدفع داخِل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً تُرفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح بِه حالة المركز المالي للمؤسسة.
2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%)، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً.
3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.
المادة الثانية والثلاثون:
في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%)، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض المُشار إليه بمقدار عدَّد من العائدات الشهرية مُساوٍ لعدَّد السنوات التي تزيد على سِن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المُفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مُبرِّرة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كامِلة إذا بلغت ستة أشهُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:
1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى، فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه، وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.
2- في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيق لحُكم الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.
3- تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابة السابِقة.

المادة الرابعة والثلاثون:
1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية. ويكون ذلك على أساس جدول دليل العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة، ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة، ويجب على المؤسسة أنَّ تعرِض المُصابين لفحوص دورية خِلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحياة بمُضي السنوات الخمس المُشار إليها. وتُحدَّد تواريخ الفحوص مِن قِبل اللِّجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النِظام. وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.
3- يحق للمُشترك المُصاب المُستحِق لعائدة شهرية أنَّ يجمع بين هذه العائدة وأجرُه من العمل.

المادة الخامسة والثلاثون:
1- لأفراد عائلة المُشترِك المتوفى كما عرَّفتُهم الفقرة (8) من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنِسب المُقرَّرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم أو توفي وهو مُّمارس للعمل بسبَّب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تُحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتِراض استِحقاق المُشترك عائدة تُساوي عائدة العجز الكُلي المُستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين.
2- يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المُستحقة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيُمنحان (75%) مِنها، ويكون توزيع الأنصِبة بالتساوي فيما بينهُم، وإن لم يوجد سوى مُستحق واحد يُمنح (50%) من العائدة، على ألاَّ يقل النصيب الذي يُدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، بشرط ألاَّ يتجاوز مجموع أنصيبتِهم نتيجةً لذلك متوسط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه عائدة المُشترك المتوفى أو (1.500) ألفاً وخمسمائة ريال شهرياً أيُ الحدين أكثر، فإن تجاوز يُخفض نصيب كُل مُستحق بصورة مُتناسِبة.
ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المُشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يُسفِر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة.
وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يُرد نصيبُه إلى باقي المُستحقين دون إخلال بالحدود المُشار إليها فيما تقدم.
3/ أ – تُقطع العائدة المُستحقة للأرملة أو البنت أو الأُخت أو بنت الابن في حالة زواجِها، فإذا طُلِقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبُها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه على بعض المُستحقين، فيُخفض استحقاقِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2).
ب- إذا طُلِقت أو ترملت البنت أو الأُخت أو بنت الابن التي كانت مُتزوِجةً وقت وفاة المُشترِك أو صاحِب العائدة، يُعاد توزيع الأنصِبة لمنحِها النصيب المُستحق.
4- تُلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزِه، وفي حالة عودة العجز يُعاد إليه نصيبُه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه إلى بعض المُستحقِين فتُخفض أنصِبتِهم بقد قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2).

المادة السادسة والثلاثون:
استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم – بسبَّب إصابة عمل – تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية:
1- بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.
2- بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.
3- بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة (1).
4- يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكورة في كُلٍ مِن الفقرتين (1 – 2) لأسباب مسوغة.

المادة السابعة والثلاثون:
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.

القسم الثاني
تعويضات فـرع المعـاشات
المادة الثامنة والثلاثون:
1/ أ – إذا بلغ المُشترِك ستين سنة كامِلة، وتوقف عن مُّمارسة أي نشاط خاضِع للنِظام، يحق لهُ الحصول على معاش التقاعُد متى كانت مُدة اشتِراكِه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمُشترِك الذي يبلُغ سِن الستين ولم يعُد خاضِعاً لأحكام هذا النِظام الحصول على معاش التقاعُد متى بلغت مُدة اشتِراكِه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.
ت- يحق للمرأة المُشترِكة التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام أنَّ تستلم معاشها المُستحق متى كان عُمرُها في تاريخ تركِها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنةٍ على الأقل وكانت مُدة اشتِراكِها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ث- يحق للمُشترِكين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصِحة في حالة عدم خضوعِهم لأحكام هذا النِظام، أنَّ يتسلموا معاشهُم المُستحق إذا بلغت مُدة اشتِراكِهم (120) مائة وعشرين شهراً، على أنَّ تُحدِّد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسِّن التي يُسمح لهُم فيها بالتقاعُد المُبكِر.
ج- تدفع المؤسسة معاش التقاعُد لأُسرة المُشترِك الذي يُحكم عليه بالسجن متى بلغت مُدة اشتِراكِه (120) مائة وعشرين شهر اشتِراك على الأقل، ولو كان سِنُه أقل مِن الستين. وتُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذا الحُكم بما في ذلك تحديد مُدة السجن المحكوم بِها لإمكان الإفادة من هذا الحُكم.
ح- تُحسب أشهُر الاشتِراك وِفقاً للمادة السابعة والأربعين، وتُحدَّد سِن المُشترِك وِفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين.
2- إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه – في هذه الحالة – أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشر عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام.
3/ أ – يُحسب معاش التقاعُد بضرب جُزء من أربعين من مُتوسِط الأجور الشهرية خِلال السنتين الأخيرتين في عدَّد سنوات وأشهُر مُدة الاشتِراك، على ألاَّ يتجاوز المعاش (100%) من ذلك المُتوسِط.
ب- يُقصد بمُتوسِط الأجور الشهرية جُزء من أربعة وعشرين جُزءاً من مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك طِوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مُدة الاشتِراك.
ت- يجب ألاَّ يتجاوز المُتوسِط المُشار إليه في الفقرة السابِقة (150%) من أجر الاشتِراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة مِن مُدة الاشتِراك، ويجوز لمجلِس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمُستويات تدرُج الأجور، ويُطبَّق هذا الحُكم على المُشترِكين الذين لم يُطبق عليهم حُكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة مِن مُدة اشتِراكِهم.
ث- إذا ثبت أنَّ مُتوسِط الأجر الشهري للمُشترِك في السنتين الأخيرتين من مُدة اشتِراكِه، أقل مِن مُتوسِط أجرِه في سنوات سابِقة، فإن معاشُه يُحسب على أساس تقسيم مُدة اشتِراكِه عند تقدير المعاش إلى مُدَّد مُنفصِلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أُديت عنها الاشتِراكات، ويُحسب المعاش عن كُل مُدة على أساس مُتوسِط الأجر في السنتين الأخيرتين مِن كُلٍ مِنهُما، ويُربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المُستحقة عن المُدَّد المُنفصِلة، ويُراعى ألاَّ يتجاوز المعاش النهائي (100%) مِن مُتوسِط مُتوسطات الأجور الذي قُدِرت على أساسِها معاشات المُدَّد المُنفصِلة.
وتُحدِّد اللائحة نِسبة التفاوت في أجور الاشتِراك بين مُدة اشتِراك وأُخرى التي تُبرِّر حِسابُها مُنفصِلة، والحد الأقصى لعدَّد المُدَّد التي يجوز حساب كُلٍ مِنها مُدة مُنفصِلة.
ج- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب المعاش عن مُدة الاشتِراك التي أُديت كُلِها أو جُزء مِنها لدى أكثر مِن صاحب عمل.
ح- يجب ألاَّ يقل معاش التقاعُد المُستحق للمُشترِك عن الحد الأدنى المُقرَّر بموجب الفقرة (1) مِن المادة الحادية والثلاثين.
4/ أ – مع مُراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة، إذا عاد صاحِب معاش التقاعُد إلى عمل ينتفع من خِلاله بأحكام هذا النِظام يوقف دفع معاشِِه طوال مُّمارستِه لهذا العمل، وإذا كان أجرُه من عملِه الجديد يقل عن مُتوسِط أجرِه الذي سوي على أساسِه هذا المعاش أو أجرِه الأخير الذي دخل ضِمن هذا المُتوسِط – أيُهما أكثر – فإنهُ يُمنح له من المعاش ما يُكمِل الفرق، ويُعامل عند انتِهاء خدمتِه الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيُهما أصلحُ له – :
1- يسوى المعاش على أساس مجموع مُدتي اشتِراكِه السابِقة والأخيرة باحتِسابِهما وحِدة واحدة، وعلى أساس مُتوسِط أجر الاشتِراك في السنتين الأخيرتين مِن مُدة الاشتِراك الأخيرة.
2- يُسوى المعاش عن مُدة الاشتِراك الأخيرة مهما قلت على أساس مُتوسِط الأجر الشهري خِلال السنتين الأخيرتين مِنها أو خِلال مُدة الاشتِراك المُشار إليها كامِلة إن قلت عن ذلك، ويُضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودتِه إلى العمل الخاضِع للنِظام.
ب- إذا انتهت مُدة الاشتِراك الأخيرة بسبب العجز غير المِهني أو الوفاة، فإن المعاش المُستحق للمُشترِك أو أفراد عائلتِه – حسب الحال – يُقدر على أساس معاش التقاعُد وِفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوباً وِفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين – حسب الحال – وعلى أساس احتِساب مجموع مُدة اشتِراكِه السابِقة والأخيرة وحِدة واحدة – أي المعاشين أكثر –.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يحق للمُشترِك الذي يُصاب بعجز غير مِهني الحصول على معاش متى بلغت مُدة اشتِراكِه (12) أثنى عشر شهراً مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهراً مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيلِه الفعلي في المؤسسة.
2- يُشترط أن يحدُث العجز قبل بلوغ سِن الستين وأنَّ يكون المُشترك خاضِعاً لأحكام هذا النِظام، وبشرط أنَّ يتم إثبات العجز بمعرِفة اللِّجان الطبية المُختصة خِلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتِهاء مُدة الاشتِراك، وإذا حدث العجز والمُشترِك غير خاضِع لأحكام هذا النِظام فإنهُ يستحق معاش التقاعُد دون انتِظار بلوغه سِن الستين إذا بلغت مُدة اشتِراكِه الفعلية (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مُدة اعتِبارية تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين.
3- يُحسب معاش العجز غير المِهني وِفق قواعِد حِساب معاش التقاعُد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألاَّ يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (3/ح) من المادة المذكورة، أو (50%) مِن مُتوسِط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك في السنتين الأخيرتين (أو مِن مُتوسِط مُدة الاشتِراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر.
4- يُزاد معاش العجز بنِسبة (50%) كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مُساعدة غيرِه للقيام بأعباء حياتِه العادية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
5- يُمنح معاش العجز – غير المِهني – بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويُثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحِب المعاش لفحوص دورية تُجريها اللجنة الطبية المُشار إليها في المادة الثالثة والخمسين، وتُحدِّد تاريخ الفحص القادم.
ويُصبح معاش العجز – غير المِهني – نهائياً بإكمال صاحِبه الستين من العُمر.
6- يُعد المُشترِك في مفهوم هذه المادة مُصاباً بعجز غير مِهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ‌- إذا استحال عليه بسبَّب حالتِه الصحية المُتأخِرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبَّب بتر أحد أعضائه أو إصابتِه بعاهة - مع مُراعاة الظروف العامة لفُرص العمل- أنَّ يكسب أجراً يُساوي على الأقل ثُلث أجرِه السابِق وذلك خِلال مُّمارستِه مِهنتُه الأساسية أو أي مِهنة أُخرى تتفق مع إمكاناته وسِنه ومُلكاتِه الجسدية والعقلية وتكوينه المِهني.
ب‌- إذا كانت حالة العجز المُبينة في الفقرة (أ) من شأنِها – حسب التقديرات الطبية – أنَّ تدوم مُدة يُفترض أنَّ تُساوي أو تزيد على ستة أشهر.
7- إذا عاد صاحِب معاش العجز غير المِهني خاضِعاً لأحكام هذا النِظام قبل بلوغِه سِن الستين يُعرض على اللجنة الطبية المُختصة فإن رأت أنهُ شُفي يوقف معاشِه، أمَّا إذا رأت أنهُ مازال عاجِزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة، فإنهُ يعامل مُعاملة صاحِب معاش التقاعُد العائد للخضوع لأحكام هذا النِظام حسب الفقرة (4) من المادة الثامنة والثلاثين.

المادة الأربعون:
1- في حالة وفاة صاحِب معاش عجز غير مِهني أو وفاة صاحِب معاش تقاعُد، فإن لكُلٍ مِن أفراد عائلتِه الحق في تقاضي نصيب مِن معاش المُتوفى. وفي حالة وفاة مُشترِك وهو على رأس العمل الخاضِع للنِظام، فإن أفراد عائلتِه يستحِقون معاشات الوفاة إذا كان المُتوفى قد توافرت له مُدة اشتِراك لا تقل عن (3) ثلاثة أشهُر مُتصِلة أو (6) ستة أشهُر مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المُشار إليها، يُحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تُحسب بِها قيمة معاش العجز غير المِهني، وإذا توفي المُشترِك بعد تركِه العمل الخاضِع للنِظام يُمنح أفراد عائلتِه معاش التقاعُد إذا توافرت لدى مُورِثهِم مُدة الاشتِراك المؤهِلة لاستحقاق هذا المعاش وِفق أحكام الفقرتين (1/أ – 2) مِن المادة الثامنة والثلاثين.
2- تطبيقاً لحُكم الفقرة السابِقة، يتم تحديد أنصِبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات وِفق الأحكام المُطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة طِبقاً لأحكام فرع الأخطار المِهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.

المادة الحادية والأربعون:
1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، والمُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة يُقدَّر بواقِع (10%) من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(12%) عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) عن كُل شهر يزيد على ذلك.
2- وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.
3- استثناء من أحكام الفقرة (1)، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية:
أ‌- إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.
ب‌- إذا كان المُشترِك امرأة.
ت‌- الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.
4- إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.

القسم الثالث
أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المُشترِكين اختيارياً
المادة الثانية والأربعون:
تُطبَّق أحكام هذا القسم على المواطنين المُشترِكين اختياراً، وفيما عدا ما يتضمنهُ هذا القسم مِن أحكام، تُطبَّق عليهم سائر أحكام هذا النِظام التي تُطبَّق على غيرِهم من المُشتركِين وأفراد عوائلِهم وِفق ما تُحدِدُه اللوائح التنفيذية من أحكام.
المادة الثالثة والأربعون:
1- استثناء من حُكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.
2- يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق. تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.
3- تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.
4- يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ت) من المادة الثامنة والثلاثين.

المادة الرابعة والأربعون:
1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن (24) أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو (36) ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه وإمكاناتِه.
2- استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك اختيارياً سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش الوفاة تكون (12) أثنى عشر شهر اشتِراك مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهر اشتراك مُتقطِعة.

المادة الخامسة والأربعون:
استثناء من أحكام الفقرتين (1 – 2) من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمُشترِك اختيارياً أنَّ يطلُّب التقاعُد المُبكِر وتسلُّم معاشِه قبل أنَّ يبلُّغ سِن الستين، إلا إذا أثبت انتِهاء نشاطِه الذي اشترك في النِظام على أساسِه.

المادة السادسة والأربعون:
إذا توقف المُشترِك اختيارياً دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه – حسب الحال – مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.

القسم الرابع
أحكام مُشتركة في فرع المِهنية وفرع المعاشات
المادة السابعة والأربعون:
1- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب أشهُر الاشتِراك التي تُسجل لمصلحة المُشترِك على ضوء الأسلوب الذي سيُتبع في حِِساب الاشتِراكات وِفق أحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة.
2- تُعد المُدَّد التي يتقاضى فيها المُشترِك بدلاً يومياً للإصابة في حُكم مُدَّد الاشتِراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات، وعليه فإن كُل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تُعد شهر اشتِراك.
المادة الثامنة والأربعون:
يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين. وحيثُما توقف الاستِحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سِن المُشترِك وجِب تطبيق الطريقة نفسِها.
ويكون تقدير السِّن وِفقاً لما تقدم نهائياً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختِلاف بين السِّن الحقيقية والسِّن المُقدرة.

المادة التاسعة والأربعون:
تُحدِّد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام الآتي:
1- إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتِها.
2- إجراءات دفع التعويضات للمُستفيدين المُقيمين خارج المملكة.

المادة الخمسون:
يُصرف للأرملة أو البنت أو الأُخت أو ابنة الابن المُستحِقة لعائدة أو معاش طِبقاً لأحكام النِظام ولمرة واحدة، مِنحة زواج يساوي مبلغُها (18) ثماني عشرة مرة عائدتُها أو معاشُها الشهري الذي كانت تستفيد مِنه، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أُعيد نصيب أي من المذكُرات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المِنحة نتيجة طلاقِها أو ترمُلِها قبل انقِضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقِضاء تلك المُدة من النصيب الذي يتقرَّر إعادتُه إليها.

المادة الحادية والخمسون:
تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم.
2- إذا توفي مُشترِك مُّمارِس للعمل وقد أمضى المُدة التي تؤهِل أفراد عائلتِه لاستحقاق معاش.
3- إذا توفي صاحِب معاش تقاعُد أو عجز غير مِهني.
وتُحدِّد اللائحة من تصرِّف إليهم المِنحة، كما يجوز لمجلِس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمِنحة لأسباب مسوغة.

المادة الثانية والخمسون:
1- يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات. وبصورة استثنائية تُدفع عائدات العجز الدائم الكُلي أو الجُزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة.
2- ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابِها، وفي اليوم الذي لم تعُد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستِحقاقِها بالنِسبة للحالات الأُخرى.
المادة الثالثة والخمسون:
1- تُقدَّر درجة العجز المشروط لاستِحقاق تعويضات العجز المِهني وتعويضات العجز غير المِهني من قِبل اللِّجان الطبية الابتدائية التي تُنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مِهنياً أو غير مِهني، وكذلك تحديد المُدة المُقدرة للعجز.
2- يُمكِن للمُشترِك أو المُستحقين عنه – حسب الحال – أو المؤسسة الاعتِراض على القرارات التي تُصدِرُها اللِّجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تُنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية تكوين اللِّجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، والقواعِد التي تُنظِم سير عملِها وطريقة تعيين أعضائها ومُكافآتِهم، إلى غير ذلك مِن الأحكام المُتعلِقة بهذه اللِّجان.

المادة الرابعة والخمسون:
1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.
2- لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه، إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسئول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل. وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.
3- لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.

المادة الخامسة والخمسون:
1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
2- يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المِهني – وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (4) مِن المادة الثلاثين، إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.
3- يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية:
أ‌- يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مِن أكبر المِقدارين الآتيين:
الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه، على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.
الثاني: مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.
ب‌- يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية.
ت‌- يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المُستحقة لأفراد العائلة، في الحالات الآتية:
1- يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.
2- تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.
3- يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.
ث‌- لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات (1 – 2 – 3) من المادة الحادية والخمسين.
ج‌- في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.

المادة السادسة والخمسون:
التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز أو التنازُل إلا وِفق الشروط نفسِها المُحدَّدة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نِظام العمل والعُمال.

المادة السابعة والخمسون:
لا تُقبل المُطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتِقال والإقامة، ومِنحة عائلة المُتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تُقبل المُطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكُن هُناك عُذر تقبلُه المؤسسة.

المادة الثامنة والخمسون:
تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية:
1- يُقصد بالمفقود: المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية.
2- يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور.
3- إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.
4- تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة، ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.

الفصل السـادس
أحــكام عــامة

المادة التاسعة والخمسون:
1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة.
2- تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم ومن أي نوع من أنواع الجباية.

المادة الستون:
1- يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة. وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والإطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل، وأعداد العُمال وأجورِهم، وطريقة حِسابِها ودِفاعِها. وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد مُفتِشي المؤسسة أثناء مُّمارستِهم لعملِهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات مُّمانعة وعرقلة مُّمارسة وظائف مُفتِشي العمل.
2- يقوم مُفتِشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المُخالفات إن وجِدت، وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة الإجراءات للتحقُّق من هذه المُخالفات والتحقيق فيها واتِخاذ ما يلزم بشأنِها.
3- يلتزِم مُفتِشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحُسِّن المُعاملة والمُحافظة على سرية المعلومات التي يطلِعون عليها أثناء مُّمارستِهم وظائفِهم، ولا يجوز لهُم بأي حال من الأحوال إفشاء أي مِن هذه الأسرار أو نقلِها إلى غير الأجهِزة المُختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازِمة حسب الأنظِمة على من يُخالِف ذلك مِن موظفيها.

المادة الحادية والستون:
1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أنَّ يُقدِّموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي:
أ‌- مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
ب‌- مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
2- يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم، الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلَّسُل، أنَّ يتقدَّموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

المادة الثانية والستون:
1- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود. وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.
3- يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات، غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات.
4- يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المادة الثالثة والستون:
كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية.

الفصل السـابع
أحـكام انتقـالية وختـامية
المادة الرابعة والستون:
العُمال المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية، يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.

المادة الخامسة والستون:
استثناء مِن حُكم الفقرة (2/أ) مِن المادة الثامنة عشرة، تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي:
(6%) من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%).

المادة السادسة والستون:
استثناء مِن حُكم الفقرة (3) مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين (1 – 2) من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة – أيُهما أفضل للمُشترِك – وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق حِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.
المادة السابعة والستون:
يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه – حسب الحال – الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي:
1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.
2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع – بعد وفاة المُشترِك – على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر.
3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر، دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة.
4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.

المادة الثامنة والستون:
1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة.
3- إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (165) والتاريخ 17/10/1420هـ.
4- إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (191) والتاريخ 11/11/1418هـ.

المادة التاسعة والستون:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.
2- يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.

المادة السبعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه ابتداءً مِن أول الشهر التالي لانقِضاء ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.



جـدول رقـم ( 1 )
شرائح الدخـل الشـهر التي يتم على أساسِها حِساب الاشتِراكات اختيارياً

رقـم الشريحة مِقدارُها بالريـال رقـم الشريحة مِقدارُها بالريـال
1 1.200 21 7.900
2 1.400 22 8.600
3 1.600 23 9.400
4 1.800 24 10.300
5 2.000 25 11.300
6 2.200 26 12.400
7 2.400 27 13.600
8 2.600 28 14.900
9 2.800 29 16.300
10 3.000 30 17.800
11 3.300 31 19.600
12 3.600 32 21.600
13 3.900 33 23.800
14 4.200 34 26.200
15 4.600 35 28.800
16 5.000 36 31.700
17 5.500 37 34.900
18 6.000 38 38.400
19 6.600 39 42.200
20 7.200 40 45.000

















نِظـام رعـاية المُعـوقين
1421هـ













الرقـم: م / 37
التاريخ: 23/9/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/9/1421هـ.

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – الموافقة على نِظـام رعـاية المُعوقـين بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا. ، ،


فهـد بن عبد العزيـز







قرار رقم 224 وتاريخ 15/9/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9140/ر) وتاريخ 6/5/1421هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (4/1/1/235) وتاريخ 5/7/1419هـ، بشأن مشروع نِظام رعاية المُعوقين.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (205) وتاريخ 18/11/1419هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (227) وتاريخ 26/12/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (295) وتاريخ 24/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 8/9/1421هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على نِظـام رعـاية المُعـوقين بالصيغة المُرافِقة.
وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلس الوزراء












نِظـام رعـاية المُعـوقين

المادة الأولى:
تدُل الكلِمات والعِبارات الآتية حيثُما وردت في هذا النِظام على المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يدُل السياق على خِلاف ذلك:
- المُعــــوق : كُل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين.
- الإعــــاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية:
- الإعاقة البصرية. - الإعاقة الجسمية والحركية. - اضطرابات النُطق والكلام.
- الإعاقة السمعية. - صعوبات التعلُّم. - الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
- الإعاقة العقلية. - التوحُد. - الإعاقة المُزدوجة والمُتعدِدة.
وغيرِها مِن الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
- الوقــــاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتِماعية والتربوية والإعلامية والنِظامية، التي تهدِف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد مِنها واكتِشافِها في وقت مُبكِر والتقليل مِن الآثار المُترتِبة عليها.
- الرعــــاية : هي خدمات الرعاية الشامِلة التي تُقدم لكُلِ مُعوق بحاجة إلى الرعاية بحُكم حالتِه الصحية ودرجة إعاقتِه أو بحُكم وضعِه الاجتِماعي.
- التــــأهيل : عملية مُنسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتِماعية والنفسية والتربوية والمِهنية، لمُساعدة المُعوق في تحقيق أقصى درجة مُّمكِنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه مِن التوافُق مع مُتطلبات بيئتِه الطبيعية والاجتِماعية، وكذلك تنمية قُدُراتِه للاعتِماد على نفسِه وجعلِه عضواً مُنتِجاً في المُجتمع ما أمكن ذلك.
- المجلِس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المُعوقين.

المادة الثانية:
تكفل الدولة حق المُعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتُقدَّم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة في المجالات الآتية:
1- المجالات الصحية:
وتشمل:
أ‌- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المُختلِفة للكشف المُبكِر عن الأمراض، واتِخاذ التحصينات اللازِمة.
ب‌- تسجيل الأطفال الذين يولدون وهُم أكثر عُرضة للإصابة بالإعاقة، ومُتابعة حالاتِهم، وإبلاغ ذلك للجهات المُختصة.
ت‌- العمل على الارتِقاء بالرعاية الصحية للمُعوقين واتِخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
ث‌- تدريب العامِلين الصحيين، وكذلك الذين يُباشِرون الحوادِث على كيفية التعامُل مع المُصابين وإسعافِهم عند نقلِهم مِن مكان الحادِث.
ج‌- تدريب أُسر المُعوقين على كيفية العناية بِهم ورعايتِهم.
2- المجالات التعليمية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحِل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قُدُرات المُعوقين واحتياجاتِهم، وتسهيل التِحاقِهم بها، مع التقويم المُستمر للمناهِج والخدمات المُقدمة في هذا المجال.
3- المجالات التدريبية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتِها ومُتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكِز التأهيل المِهني والاجتِماعي، وتأمين الوسائل التدريبية المُلائمة.
4- مجـالات العمــل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تُناسِب قُدُرات المُعوق ومُؤهلاتِه لإعطائِه الفُرصة للكشف عن قُدُراتِه الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المُجتمع، والسعي لرفع مُستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5- المجالات الاجتِماعية:
وتشمل البرامِج التي تُسهِم في تنمية قُدُرات المُعوق لتحقيق اندماجِه بشكل طبيعي في مُختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
6- المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستِفادة مِن الأنشِطة والمرافِق الثقافية والرياضية وتهيئتِها ليتمكن المُعوق مِن المُشاركة في أنشِطتِها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قُدُراتِه.
7- المجلات الإعـلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام – المرئية والمسموعة والمقروءة – بالتوعية في المجالات الآتية:
أ‌- التعريف بالإعاقة وأنواعِها وأسبابِها، وكيفية اكتِشافِها والوقاية مِنها.
ب‌- تعزيز مكان المُعوقين في المُجتمع، والتعريف بحقوقِهم واحتياجاتِهم، وقُدُراتِهم وإسهاماتِهم، وبالخدمات المُتاحةٌ لهُم، وتوعيتِهم بواجباتِهم تجاه أنفُسِهم، وبدورِهم في المُجتمع.
ت‌- تخصيص برامِج موجهة للمُعوقين تكفل لهُم التعايُش مع المُجتمع.
ث‌- حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمُعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتِهم.
8- مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ‌- تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقُل المُعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مُخفضة للمُعوق ومُرافِقه، حسب ظروف الإعاقة.
ب‌- تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ت‌- توفير أجهزة التقنية المُساعِدة.
المادة الثالثة:
يُحدِّد المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المُختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المُعوقين في أماكِن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكِن العامة وغيرِها من الأماكِن التي تُستعمل لتحقيق أغراض هذا النِظام، على أنَّ تقوم كُل جِهة مُختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازِمة لذلك.

المادة الرابعة:
يقوم المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجِهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المُختصة في مجال الإعاقة وتدريبِها داخلياً وخارجياً، وتبادُل الخِبرات في هذا المجال مع الدول الأُخرى والمُنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة:
تمنح الدولة المُعوقين قروضاً مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية تتناسب مع قُدُراتِهم، سواء بصِفة فردية أو بصِفة جماعية.

المادة السادسة:
تُعفى مِن الرسوم الجُمرُكية الأدوات والأجهِزة الخاصة بالمُعوقين التي يتم تحديدُها في قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة السابعة:
يُنشأ صندوق لرعاية المُعوقين يتبع المجلِس الأعلى تؤول إليه التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف والغرامات المُحصلة عن مُخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المُعوقين.

المادة الثامنة:
يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن:
- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
- وزير الصِحة.
- وزير المعارِف.
- وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
- الرئيس العام لتعليم البنات.
- وزير التعليم العالي.
- وزير الشؤون البلدية والقروية.
- أمين عام المجلِس.
- اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة. يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد.
ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.
المادة التاسعة:
يختص المجلِس الأعلى برسم السياسة العـامة في مجـال الإعاقة وتنظيم شؤون المُعوقين، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
2- اقتِراح تعديل النصوص النِظامية المُتعلِقة بشؤون المُعوقين في المجالات المُختلِفة، واقتِراح القواعِد الخاصة بما يُقدِّم لهُم، أو لِمن يتولى رعايتُهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرِها، واقتِراح فرض الغرامات أو تعديلِها.
3- مُتابعة تنفيذ هذا النِظام ولوائحه، ومُتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المُعوقين في الأنظِمة واللوائح الأُخرى.
4- التنسيق بين مُختلف الأجهِزة الحُكومية والخاصة فيما يُخص الخدمات التي تُقدَّم للمُعوقين.
5- تشجيع البحث العلمي للتعرُّف على حجم الإعاقة، وأنواعِها وأسبابِها، ووسائل الوقاية مِنها، وطُرق عِلاجِها والتغلُّب عليها أو الحد من آثارِها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المِهن مُلاءمة لتدريب وتأهيل المُعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتِهم وأنواعِها ومُتطلبات سوق العمل.
6- تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامِج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المُعوقين وتأهيلِهم.
7- دِراسة التقارير السنوية التي تُصدِرُها الجِهات الحُكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازُه في مجالات وقاية المُعوقين وتأهيلِهم ورعايتِهم، واتِخاذ اللازِم بشأنِها.
8- إصدار لائحة قبول التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف.
9- إصدار قواعِد عمل صندوق رعاية المُعوقين.
10- إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلِس.
11- إبداء الرأي في الاتِفاقيات الدولية المُتعلِقة بالمُعوقين، وفي إنضِمام المملكة إلى المُنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المُعوقين.

المادة العاشرة:
يرفع المجلِس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلِس الوزراء عن أعمالِه، وعن وضع المُعوقين والخدمات التي تُقدَّم لهُم وما يواجِه ذلك مِن صعوبات، ودعم الخدمات المُقدَّمة للمُعوقين.

المادة الحادية عشرة:
1- يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة.
2- يعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة:
يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
1- إدارة أعمال الأمانة.
2- أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية.
3- إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
4- إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس.
5- إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية.
6- إعداد مشروع ميزانية المجلِس.
7- تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة.
8- تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين.
9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس.
10- أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.

المادة الثالثة عشرة:
للمجلِس الأعلى أنَّ يؤلف لجنة تحضيرية مِن بين أعضائه أو مِن غيرِهم، ويُحدِّد اختصاصاتِها وسير العمل بِها.

المادة الرابعة عشرة:
يكون للمجلِس الأعلى ميزانية تُطبَّق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة:
تُعدل جميع الأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافِذة، المُتعلِقة وقت صدور هذا النِظام ولوائحه بما يتفق معهُ، خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشرِّه.

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.























قواعِد ترشيح رواد العـمل التطوعي واختيـارِهم وتكريـمُهم
1423هـ












قرار رقم 175 وتاريخ 9/7/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بالأمر السامي رقم (7/ب11202) وتاريخ 13/6/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (37247/ش) وتاريخ 18/12/1421هـ، وبرقية معاليه رقم (12210/ش) وتاريخ 2/4/1422هـ، بشأن اقتِراح صاحب السمو الملكي رئيس مجلِس إدارة جمعية الأطفال المُعوقين بالرياض تكريم رواد العمل التطوعي الخيري بالمملكة على غِرار ما هو معمول بِه في تكريم رجال الأعمال الذي تم في المهرجان الوطني للتُراث والثقافة في الجنادرية، وما أبداه معاليه من تأييد لاقتِراح سموه.
وبعد الإطلاع على مشروع قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (350) وتاريخ 12/8/1422هـ، ورقم (194) وتاريخ 25/5/1423هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/6/1423هـ.

يُقــرِّر ما يلـي

الموافقة على قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم بالصيغة المُرافِقة.


نائب رئيس مجلس الوزراء










قواعِد ترشـيح واختيـار رواد العـمل التطوعي وتكريمهِم

أولاً – يكون تكريم المُتميزين سنوياً مِن رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحِهم طِبقاً للنِظام أوسِمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية، ومِنها:
1- خِدمة المُجتمع والتكافُل الاجتِماعي.
2- بِناء المساجد وتحفيظ القُرآن الكريم.
3- رعاية المُعوقين وتأهيلِهم.
4- رعاية الأيتام والمُسنين.
5- التبرُعات المادية والعينية في مجالات البِّر والخير.
6- رعاية الفئات المُحتاجة وتأهيلِها للعمل.
7- المُساهمة في تشييد المُنشآت الصحية والتعليمية والمرافِق العامة أو تجهيزِها.

ثانيـاً – يجري الترشيح مِن بين الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المُصرح لها بالعمل داخل المملكة والمواطنين السعوديين المشهود لهُم بالاستِقامة عن طريق الجِهات الحُكومية والأهلية والمؤسسات ذات الصِلة، ويُنظر في الترشيحات والمُفاضلة بين المُرشحين استرشاداً بالمعايير التالية:
1- أنَّ يكون المُرشح قد أسهم بجُهد فاعل ومؤثِر – مادياً أو معنوياً – في أحد أو أكثر مِن مجالات الخير والبر في المملكة.
2- أنَّ يكون للمُرشح دور في تأهيل القوى العامِلة السعودية وتوظيفِها، وعلى وجه الخصوص ذوو الاحتياجات الخاصة.
3- أنَّ يكون لهُ دور فاعِل في جمعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية.
4- ألاَّ يكون الهدف من الأعمال الخيرية التي يقوم بِها المُرشح الربح المادي.
5- أنَّ يكون مِن المشهود لهُم بالسعي في أعمال البر والخير، وأنَّ يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الدعوة إليه.

ثالثـاً – تُشكل لجنة الاختيار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتِماعية وأعضاء على مستوى وكيل وزارة مِن: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الصِحة ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في الترشيحات وتقويمِها والمُفاضلة بين المُرشحين، استرشاداً بالمعايير الوارِدة في البند (ثانياً) أعلاه.
رابعـاً – يجب أنَّ ترِد الترشيحات إلى لجنة الاختيار المنصوص عليها في البند (ثالثاً) أعلاه، قبل ستة أشهُر على الأقل من اليوم الوطني للمملكة كُل عام، على أنَّ يتضمن خِطاب الترشيح نُبذة عن حياة المُرشح وأعمالِه التي أهلته للترشيح وِفقاً لاستِمارة الترشيح التي تُعِدُها لجنة الاختيار لهذا الغرض.

خامساً – تُعلِّن اللجنة المذكورة الأسماء المُختارة من رواد العمل التطوعي قبل شهر مِن موعِد تكريمِهم، ويُدعَوْن لتسلُّم الأوسِمة والشهادات في احتِفال يُقام لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم الوطني للمملكة.

سادساً – يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذه القواعِد.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 6103 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970م

طباعة المقال

إرسال المقالة
مجموعة الأنظمة السعودية 6 مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد السادس ) الرابع عشر : أنظمـة الصحـة النظـام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأحـمر 1386هـ الرقـم: م / 14 التاريخ: 12/4/1386هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 6/4/1386هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على النظام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأحـمر بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هـذا. فيصل بن عبد العزيز قرار رقم 262 وتاريخ 6/4/1386هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (20151) وتاريخ 5/8/1383هـ، المتعلقة بمشروع النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر. وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (82) وتاريخ 16/11/1385هـ. وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهـلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسها رئيس الدولة كرئيس فخري، فإنه: يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على مشروع النظام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأحـمر بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- الرجاء أن يكون جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري لجمعية الهـلال الأحـمر. 3- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، خالد بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء النظـام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأحـمر البـاب الأول تألـيف الجمعـية المادة الأولى: أنشئت في المملكة جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، لها شخصيتها الاعتبارية لمدة غير محدودة، ومركزها الرئيسي مدينة الريـاض، ويشمل نشاطها جميع أنحاء المملكة، ونظامها قائم على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي. المادة الثانية: تكون شارة الجمعية المميزة لها ( هلالا أحمر على قاعدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنسبة لحامل الشارة ). المادة الثالثة: هدف الجمعية السعي لتخفيف حدة المصائب والآلام البشرية، دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب. المادة الرابعة: تعتبر الجمعية المشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تمثل الهلال الأحمر، طبقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في زمن الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية بالقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية. المادة الخامسة: تتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تعقد في المستقبل. الباب الثـاني أغراض الجمعـية المادة السادسة: تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، بما يأتي: 1- الاستعداد والعمل في زمن السلم، وفي زمن الحرب، بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القوات المسلحة على سبيل التعاون والتكامل، لصالح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال، المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مستشفيات الهلال الأحمر في المواقع التي تحددها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسط في تبادل المراسلات الخاصة بهم سواء في داخل المملكة أو خارجها. 2- تخزين المهمات ومعدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى. 3- توفير الإسعافات العاجلة الضرورية، لضحايا الحوادث والكوارث، والنكبات العامة. 4- نقل المرضى والمصابين في الحوادث والمساهمة في علاجهم، والاشتراك في محاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المستشفيات والمستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم. 5- تقديم الخدمات الصحية والمساعدات الطبية لحجاج بيت الله الحرام ورعايتهم صحيا بالتعاون مع الإدارات المختصة. 6- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير الممرضين والممرضات وتدريبهم على أعمال المستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمساعدين الاجتماعيين وغيرهم، ممن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضها، سواء كانوا من المتفرغين أو من المتطوعين. ويكون ذلك على الأخص، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارس للإسعاف والتمريض أو المساعدة في إنشائها. 7- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادث، ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج. 8- المساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتماعية، بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر. 9- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية. 10- توثيق الصلات وتبادل المعونات الممكنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية، وغيرها من الهيئات المماثلة. 11- القيام بغير ما تقدم ذكره من أعمال في زمن السلم، وفي زمن الحرب، وفقا لما تقتضيه الظروف وطبقا لأهداف الهلال الأحمر. المادة السابعة: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية، أو التدخل في الأمور السياسية، أو الدينية. الباب الثـالث مـالية الجمعـية المادة الثامنة: تتكون مالية الجمعية من: أ‌- أموالها الثابتة المنقولة. ب‌- إيراداتها السنوية، وتشمل: 1- المال المخصص لها من الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية. 2- اشتراكات الأعضاء. 3- التبرعات والهبات، والإعانات الحكومية. 4- الوصايا والأوقاف. 5- إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة. 6- الموارد الأخرى، التي يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية. المادة التاسعة: أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك. وللجمعية الحق في استغلال فائض إيراداتها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أن يكون رأس مال الجمعية مضمونا ومحقق للكسب. المادة العاشرة: يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي، يصادق عليها مراقب الحسابات، ويقرها مجلس الإدارة. المادة الحادية عشرة: تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمقابلة الطوارئ، تكون موارده من البنود التالية: 1- الوفورات التي تتحقق في ميزانية الجمعية سنويا. 2- تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتها لكل عام، يضاف إليه الوفورات التي تتحقق في ميزانية الجمعية، ويحتفظ به كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويحظر التصرف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجلة فيجوز التصرف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أن يعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقراره في أول اجتماع له. 3- للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدم بطلب ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة في حالات الطوارئ. الباب الرابـع العــضويـة المادة الثانية عشرة: عضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة منح عضوية الشرف لمن أدى للجمعية خدمات جليلة، أو قام لها بعمل ذي شأن. الباب الخامس هيئـات الجمعـية المادة الثالثة عشرة: تتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية من: 1- المركز العام، ومقره مدينة الريـاض. 2- فروع المركز العام، وتنشأ في المدن الكبيرة بقرار من مجلس الإدارة. 3- الشعب التابعة لكل فرع وتنشأ في الأمكنة التي يقترحها مدير الفرع ويقرها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامل للسياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الجمعية. الفصل الأول المـركز العـام المادة الرابعة عشرة: يشرف على شؤون الهيئة مجلس إدارة هو السلطة العليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون من: 1- رئيـس الجمعيــة رئيسـا للمجلـس 2- نائب رئيس الجمعية 3- ممثلين عن كل من: وزارات المالية، الداخلية، والدفاع، الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، يعينون بقرار من الوزير المختص، لمدة لا تزيد عن سنة. 4- أربعة أعضاء من المهتمين برسالة الهلال الأحمر، يختارهم رئيس الجمعية، ويعتمد اختيارهم من قبل الوزير المرتبطة به الجمعية. المادة الخامسة عشرة: لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدد، ترسل دعوة ثانية خلال أسبوع على الأكثر. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا متى حضره الرئيس أو نائبه وثلاثة أعضاء من ممثلي الوزارات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الذي منه الرئيس. المادة السادسة عشرة: جلسات مجلس الإدارة: 1- ينعقد مجلس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناء على دعوة رئيسها، كلما دعت مصلحة إلى انعقاده، على ألا يقل ذلك عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. 2- على رئيس الجمعية دعوة المجلس للانعقاد بأسرع وقت ممكن، كلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلس، لأسباب جوهرية. 3- لوزير العلم والشؤون الاجتماعية أن يطلب انعقاد المجلس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساته . المادة السابعة عشرة: في حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبه بدعوة المجلس للانعقاد، وترأس جلساته. المادة الثامنة عشرة: يختص مجلس إدارة الجمعية، بما يأتي: 1- رسم السياسة العامة التي تحقق أهداف جمعية الهلال الأحمر. 2- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل الإداري والمالي وتتضمن على الأخص القواعد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرف الذي تودع فيه أموالها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجلات اللازمة لضبط أعمال الحسابات والعضوية واجتماعات المجلس وغيره. 3- اعتماد النظم النموذجية للفروع وما يتبعها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع. 4- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من غير أعضائه. 5- التصديق على الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحساباتها الختامية. 6- اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية. 7- اقتراح لائحة موظفي الجمعية ومستخدميها وعمالها، التي يتم التصديق عليها بقرار من مجلس الوزراء. 8- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها. 9- إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية. 10- تكوين اللجان الفرعية من المجلس، والتي يراها لازمة لمصلحة العمل وتحديد اختصاصاتها. 11- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية بالخارج. 12- يقرر منح الشارات وعضوية الشرف. 13- منح المكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتب المبين في العقد عن مبلغ ألف ريال. 14- تقدير الإعانات التي ترسل إلى خارج المملكة العربية السعودية. المادة التاسعة عشرة: لمجلس الإدارة في زمن الحرب أن يتخذ قرارا باجتماع الحاضرين من أعضائه، يفوض الرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة منهم في مباشرة كل أو بعض صلاحيته. الفصل الثاني الفـروع والشعـب المادة العشرون: لا يجوز للفروع أو الشعب الاتصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر، أو باتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، إلا عن طريق المركز العام للجمعية. المادة الحادية والعشرون: يجب على كل فرع وشعبة أن يقدم المعونة التي يحددها المركز العام في حالات الكوارث والنكبات العامة، وأن يضع جميع ممتلكاته وإمكانياته تحت تصرف المركز العام أوقات الحرب. الفصل الثالث رئيس الجمعـية ونائبـه المادة الثانية والعشرون: يعين رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يدير شؤونها، ويمثلها أمام القضاء والجهات الإدارية، وله صلاحية التوقيع على كافة العقود الخاصة بها. ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومستخدمي وعمال الجمعية، عدا نائب الرئيس، ومنحهم المكافآت والعلاوات والإجازات، وتوقيع العقوبات عليهم. وكذلك التعاقد مع غير السعوديين، وفسخ عقودهم وإنهائها. ويتولى كافة الصلاحيات المالية، وكل ذلك حسبما يرد النص به في اللوائح الإدارية والمالية. المادة الثالثة والعشرون: يعين نائب رئيس الجمعية بقرار من مجلس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابه، في مباشرة جميع صلاحياته. ويعتبر مسئولا أمام المجلس عند تنفيذ جميع ما يتخذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعقاد جلسات المجلس. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجمعية، وكافة التقارير المتعلقة بنشاط الموظفين، ونشاط الجمعية. الباب السـادس أحــكام عــامة المادة الرابعة والعشرون: تتقيد الجمعية في ممارسة نشاطها بالقواعد الواردة في مرسوم إنشائها، واعتماد ميزانيتها ونظامها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومستخدميها وعمالها، دون غيرها من القواعد الواردة بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المراقبة فيما يتعلق باعتماد حسابها الختامي. المادة الخامسة والعشرون: يكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نظام التقاعد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية، بالنسبة لموظفي الحكومة. المادة السادسة والعشرون: تحل جميع مجالس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر، وتؤول جميع الأموال الثابتة والمنقولة التي كانت تملكها جمعية الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر. كما تتقل إليها جميع حقوقها والتزاماتها السابقة على إنشاء هذه الجمعية. المادة السابعة والعشرون: يجب على الجمعية وضع شاراتها على مخازنها ومستشفياتها وعرباتها وقوافلها، ووسائل الانتقال الخاصة بها ومكاتبها. ويجوز لها أن ترفع علما عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عملها شارات طبقا لما تقرره اللائحة الإدارية والمالية. ما صدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 55 التاريخ: 9/9/1398هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة الخامسة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، الصادر بإنشاء جمعية الهـلال الأحـمر السعودي. وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12/4/1386هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (527) وتاريخ 1/9/1398هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – يتولى وزير الصحة الصلاحيات المخولة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جمعية الهـلال الأحمر السعودي، وذلك بموجب النظام الأساسي للجمعية، ولوائحه التنفيذية. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 527 وتاريخ 1/9/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (36/س) وتاريخ 17/1/1398هـ، المرفق به المحضر المتخذ من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي وزير الصحة، المتضمن أنه بتاريخ 21/11/1397هـ، تم عقد اجتماع بين كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، وتم خلاله استعراض الخدمات المناطة بجمعية الهلال الأحمر السعودي، وبعد مناقشة الموضوع من كافة جوانبه من حيث اختصاصات الجمعية وطبيعة الواجبات التي تؤديها، ومدى ارتباطها بالنشاط الصحي بصفة عامة، اجتمع الرأي على أن جمعية الهلال الأحمر السعودي بوضعها وحكم اختصاصها تعتبر جزءا لا يتجزأ من النشاط الصحي، وعاملا هاما في المجال العلاجي من حيث اختصاص أجهزتها بتلبية طلبات الحالات الإسعافية وأجراء العلاجات الأولية ثم نقلها إلى المستشفيات، مما يجعلها من هذا المنطلق مرفقا من مرافق الصحة العامة بالمملكة. وبناء على ذلك فإنه أخذا بمبدأ تكامل الخدمات الصحية، وتنسيقا للجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالمملكة، وتحقيقا لأهداف الجمعية والنهوض بها، وتوفيرا لأساليب تطويرها والتخطيط لأعمالها كمرفق صحي له ارتباط مباشر بأجهزة وزارة الصحة العلاجية. وحيث أن وزارة الصحة بحكم اختصاصها وارتباط نشاط الجمعية بها، فتتوفر لديها الأجهزة الفنية والإدارية المتخصصة الكفيلة بتحقيق أساليب وخطط تطوير خدمات الجمعية. فأنهما يريان المصلحة العامة تقضي بضم جمعية الهلال الأحمر السعودي إلى وزارة الصحة، بحيث تتولى كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الإشراف على الجمعية وفي تصريف أمورها والتخطيط لها كمرجع مباشر لها. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (4/98) وتاريخ 13/7/1398هـ، في الموضوع. يقـرر مـا يلـي 1- يتولى وزير الصحة الصلاحيات المخولة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جمعية الهلال الأحمر السعودي، وذلك بموجب النظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام مـزاولة مهنة الصيـدلة والاتجـار بالأدوية والمستحضرات 1398هـ الرقـم: م / 18 التاريخ: 18/3/1398هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 7/3/1398هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 335 وتاريخ 7/3/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطابات معالي وزير الصحة رقم (2351/11) وتاريخ 19/9/1393هـ، ورقم (5/1/11/1/133س) وتاريخ 20/5/1394هـ، ورقم (3827/19) وتاريخ 5/8/1396هـ. بشأن طلبه الموافقة على مشروع نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام مهنة الصيدلة والاتجـار بالأدوية والمستحضرات الطبية بالصيغة المرافقة لهذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملك بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام مـزاولة مهنة الصـيدلة والاتجـار بالأدوية والمستحضرات الطبية المادة الأولى: تعني مزاولة مهنة الصيدلة: تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الظاهر أو تعطى من الباطن، لعلاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها، أو توصف بأن لها هاتين الخاصيتين بقصد البيع بالجملة أو المفرق أو التوزيع. المادة الثانية: لا تجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي سعودي الجنسية، حائز على بكالوريوس الصيدلة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها. ويجوز لوزير الصحة الإعفاء من شرط الجنسية، إذا لم يتوافر العدد الكافي من السعوديين. المادة الثالثة: لا يصرح لأي شخص بالعمل في المملكة كمساعد صيدلي، إلا إذا كان مسجلا في السجل الخاص بمساعدي الصيادلة بوزارة الصحة، وللقيد في هذا السجل يجب توافر الشرطين التاليين: 1- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ولوزير الصحة الإعفاء من هذا الشرط. 2- أن يكون حائزا على شهادة مساعد صيدلي من معهد معترف به في المملكة أو ما يعادلها. المادة الرابعة: لا تزاول مهنة الصيدلة إلا في المنشآت الصيدلية التالية: الصيدليات العامة، الصيدليات الخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. المادة الخامسة: لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط لمنح الترخيص ما يلي: 1- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية، بالغا إحدى وعشرين من العمر. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يقدم تعهدا من صيدلي مرخص له بمزاولة الصيدلة، بالتفرغ لإدارة المنشأة الصيدلية. 4- أن يقدم رسما كروكيا لموقع المنشأة مع تحديد مساحتها. 5- أن يقدم تعهدا بأن تتوفر في المنشأة الصيدلية الشروط والمواصفات التي يقضي بها النظام ولوائحه. المادة السادسة: يعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المنشأة، فإذا تغير وجب أن تتوافر فيمن يحل محله الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وأن يقدم طلبا لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه. المادة السابعة: يعتبر ترخيص فتح المنشأة الصيدلية لاغيا تلقائيا في الحالات الآتية: 1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. 2- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة وزارة الصحة. 3- إذا أغلقت المنشأة بصفة متصلة مدة تجاوز السنة. 4- إذا أديرت المنشأة لغرض آخر. 5- إذا صفيت المنشأة. 6- إذا ترك المدير المسئول العمل بها لأي سبب كان، ولم يعين غيره خلال ثلاثين يوما. المادة الثامنة: يجب أن يكتب اسم المنشأة الصيدلية، واسم صاحبها ومديرها المسئول على وجه المحل بحروف ظاهرة باللغة العربية. المادة التاسعة: يكون المدير هو المسئول عن مستخدمي المؤسسة، فيما يختص بتنفيذ هذا النظام، مع عدم الإخلال بمسئولية مرتكب الفعل جنائيا، وما قد يترتب عليه من حقوق خاصة. المادة العاشرة: إذا أريد تصفية منشأة صيدلية، فيجب على صاحبها إخطار وزارة الصحة قبل البدء في ذلك بثلاثين يوما على الأقل، على أن يرفق بالإخطار بيانا بالمواد المخدرة الموجودة بالمنشأة، ويراعى عند البيع أن يكون المشتري قد رخص له بالاتجار في الأصناف التي سيشتريها. المادة الحادية عشرة: لا يجوز للصيدلي أن يكون مديرا مسئولا في أكثر من منشأة واحدة، كما لا يجوز له أن يجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان، أو الطب البيطري، حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها. المادة الثانية عشرة: يجب أن تكون النباتات والمواد الكيماوية والأدوية والمستحضرات الموجودة بالمنشأة الصيدلية مطابقة لمواصفاتها المذكورة في دساتير الأدوية المقررة وتركيباتها المسجلة، وأن تكون محفوظة حسب الأصول الفنية. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام، ومستحضراتها بين المنشآت الصيدلية، إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مدير المنشأة الصيدلية وعيه ختم (سموم). المادة الرابعة عشرة: تلتزم المنشآت الصيدلية في مبيعاتها من الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالتسعيرة الرسمية. المادة الخامسة عشرة: لا يجوز بيع عينات الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع، كما يجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الداخلية والخارجية لهذه العينات بخط واضح وباللغة العربية عبارة: (عينات طبية مجانية). المادة السادسة عشرة: لا يجوز أن يكون الطبيب الذي يزاول مهنته صاحب صيدلية أو مستودع أدوية، أو شريكا في أي منها أو له حصة في الأرباح، وتطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام. المادة السابعة عشرة: لوزارة الصحة التفتيش على المنشآت الصيدلية في أي وقت، ويكون لمندوبيها الحق في ضبط المخالفات، ولهم الاستعانة برجال الأمن عند الحاجة. المادة الثامنة عشرة: على كل شركة أدوية تسوق منتجاتها في المملكة العربية السعودية، أن يكون لها مكتب علمي في المملكة، على أن يتم ذلك خلال سنة من نفاذ هذا النظام. المادة التاسعة عشرة: يلتزم الصيادلة بالمحافظة على سر المهنة، ولا يجوز لهم إطلاع أحد على الوصفات المسلمة لهم. الصـيدليـات المادة العشرون: لا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا في الصيدلية، ويستثنى من ذلك بعض الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. المادة الحادية والعشرون: يحظر بيع الأدوية والعقاقير الطبية بالجملة في الصيدليات، ويستثنى من ذلك المستحضرات المسجلة باسم مدير الصيدلية. المادة الثانية والعشرون: يحظر في الصيدليات الاتجار ببضائع أخرى غير الأدوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والمعدات والأدوات الطبية ومنتجات التجميل. المادة الثالثة والعشرون: يحظر إجراء استثمارات طبية في الصيدليات. المادة الرابعة والعشرون: يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية، محررة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، ويؤشر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية، ويستثنى من ذلك الأدوية والتراكيب الدستورية التي تحدد بقرار من وزير الصحة. المادة الخامسة والعشرون: يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف المستحضر الخاص أو الجاهز، المحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. المادة السادسة والعشرون: كل دواء يحضر بالصيدلية، يجب أن يطابق في مفرداته وفي جملته مواصفات أحد دساتير الأدوية الدولية، إلى أن يصدر دستور الأدوية السعودي. المادة السابعة والعشرون: يجب صرف مواد الوصفة الطبية كما ونوعا، سواء كانت جاهزة أو مركبة بكل دقة، ولا يجوز مخالفتها قبل الموافقة المسبقة من الطبيب الذي حررها. المادة الثامنة والعشرون: يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء إذا ظهر له أي خطأ في الوصفة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة هذا الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة قبل صرفها. المادة التاسعة والعشرون: 1- يحظر على غير مدير الصيدلية ومساعديه من الصيادلة، تحضير مضمون الوصفة الطبية، ويعتبر مدير الصيدلية مسئولا عن صحة تركيب الأدوية المحضرة بها. 2- يحظر على غير مدير الصيدلية ومساعديه من الصيادلة، ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة – الذين يعملون تحت التمرين – صرف أو بيع المستحضرات الصيدلية. المادة الثلاثون: إذا توفي مالك الصيدلية جاز له إبقاء الرخصة لصالح الورثة، على أن يعينوا خلال سنة من الوفاة وكيلا عنهم، توافق عليه وزارة الصحة. المادة الحادية والثلاثون: يجوز لوزير الصحة تحديد عدد الصيدليات في كل بلدة، بنسبة عدد السكان. كما يجوز له عند اللزوم أن يحدد أماكن إنشائها. المادة الثانية والثلاثون: تضع وزارة الصحة جدولا بأسماء الصيدليات المناوبة ليلا وفي أيام العطل، وعلى كل صيدلية التقيد به والالتزام بالدوام الرسمي الذي تحدده الوزارة. المادة الثالثة والثلاثون: في البلدان التي لا يسمح عدد الصيدليات فيها بالتناوب، تقوم وزارة الصحة بوضع الإجراءات اللازمة التي تكفل للجمهور مراجعة الصيدلي عند الاقتضاء. مستودعـات بيـع الأدوية بالجملة المادة الرابعة والثلاثون: يسري حكم المادة الخامسة من هذا النظام، على كل من يرغب في الحصول على رخصة للاتجار بالجملة في الأدوية والمواد الطبية والكيماوية. المادة الخامسة والثلاثون: تباع الأدوية بالجملة في عبواتها الأصلية. المادة السادسة والثلاثون: يحظر على مستودعات الأدوية بالجملة بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور مباشرة. المادة السابعة والثلاثون: يجب على كل من يريد فتح محل للتجارة في النباتات الطبية الدستورية أو في أجزاء منها، أو المستخلصات الناتجة بطبيعتها من النباتات، أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة. المادة الثامنة والثلاثون: لا يجوز تصدير الأدوية والمواد الطبية من المملكة إلا بعد موافقة وزارة الصحة. مصـانع المستحـضرات الصـيدلية المادة التاسعة والثلاثون: يجب أن يكون مصنع المستحضرات الصيدلية مستوفيا جميع الأجهزة والأدوات اللازمة لتركيب وتحليل المستحضرات، وأن يقوم صيدلي كيماوي مرخص له بإدارة المصنع والإشراف المباشر على كل عمليات التحضير وفحص الخامات الواردة للمصنع وتحليل منتجاته، وأن يكون في المصنع عدد من الصيادلة أو حاملي المؤهلات العلمية التي يقرها وزير الصحة، ويتناسب هذا العدد وحجم المصنع وفقا لما تقرره وزارة الصحة. ويعتبر مدير المصنع مسئولا عن مطابقة المنتجات لتركيباتها المسجلة أو الدستورية وصلاحيتها للاستعمال. المادة الأربعون: لا يجوز استعمال المصنع لغير صنع المستحضرات الصيدلية. المادة الحادية والأربعون: يعتبر المستحضر الصيدلي دستوريا في أحكام هذا النظام، إذا كان من المستخلصات أو التراكيب المذكورة في إحدى طبعات دساتير الأدوية الدولية وملحقاتها الرسمية، أو كان من السوائل والمجهزات المعدة للتطهير، المذكورة في هذه الدساتير. المادة الثانية والأربعون: يعتبر المستحضر الصيدلي خاصا إذا لم يكن واردا في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية، وكان من المستخلصات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها، المعدة للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريق الحقن. وتعتبر من هذه المستحضرات صبغات الشعر والمركبات التي قواعدها العنبر وجوزة الطيب، وكذلك الوسائل والمجهزات المعدة للتطهير. المادة الثالثة والأربعون: يجوز للمصنع وللصيدلي في صيدليته تركيب المستحضرات الصيدلية الخاصة، بشرط أن تتوافر الإمكانيات لأجراء عمليات التحضير من حيث المكان والأجهزة والأدوات اللازمة لهذه العمليات الخاصة ولتحليل منتجاته، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة. تسجـيل الأدويـة المادة الرابعة والأربعون: يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المحضرة محليا، وكذلك جميع المستحضرات المستوردة من الخارج، قبل تسجيلها بوزارة الصحة. ويتم تسجيل المستحضر الصيدلي بقرار من لجنة تسجيل الأدوية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة، وذلك مقابل رسم مقداره مائتا ريال. ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء الأسباب. المادة الخامسة والأربعون: يجب تسجيل كل شركة أدوية تسوق منتجاتها في المملكة أو أي فرع لها، مقابل رسم مقداره ألف ريال، مع الأخذ بما تقضي به الأنظمة الأخرى. المادة السادسة والأربعون: تجب إعادة تسجيل أي مستحضر صيدلي يجري عليه تعديل في مكوناته المادة السابعة والأربعون: إذا تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم ومالكة الجديد إبلاغ وزارة الصحة بذلك، خلال ثلاثين يوما من نقل الملكية. المادة الثامنة والأربعون: لا يجوز البدء في تجهيز المستحضر الصيدلي الدستوري في الصيدلية بكميات تجارية أو في المصنع، إلا بعد إبلاغ وزارة الصحة وموافاتها باسم الدستور المذكور فيه المستحضر وست صور من البطاقة التي ستلصق عليه وست عينات من العبوة، والحصول على موافقتها على ذلك. المادة التاسعة والأربعون: لوزير الصحة بناء على توصية لجنة تسجيل الأدوية، أن يصدر قرارا يحظر دخول أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي، يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة. ويجب في هذه الحالة شطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا، ومصادرة الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت وإتلافها، دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض. المادة الخمسون: للسماح باستيراد ودخول المستحضرات الصيدلية والمستخلصات الاقربا؟ينية؟؟ والنباتات الطبية، يجب توافر الشروط الآتية: 1- أن تكون مسجلة بوزارة الصحة. 2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلاد صنعها. 3- أن تكون البيانات الواردة معها مطابقة للشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة. 4- أن تكون داخل غلافات محكمة الغلق. 5- أن تكون فرطا أو بدون حزم. المادة الحادية والخمسون: يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الأدوية بوزارة الصحة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها، قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الطبية من مواد ومن خواص علاجيه. ولا يجوز أن يقوم غير صيدلي أو طبيب مرخص لهما بالدعاية الطبية للأدوية والمستحضرات الصيدلية. أحــكام انتقــالية المادة الثانية والخمسون: على كل صيدلي سبق تسجيله لدى وزارة الصحة قبل صدور هذا النظام، أن يقدم للوزارة في خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية طلبا لتجديد تسجيله مرفقا به المستندات اللازمة، وتعتبر التراخيص التي سبق إصدارها لاغية بنهاية المدة المذكورة. المادة الثالثة والخمسون: يجب خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النظام، أن يقدم جميع مساعدي الصيادلة القائمين بالعمل في المملكة، طلباتهم للقيد في سجل وزارة الصحة. ومن لم يتقدم منهم خلال المدة المذكورة يعتبر مزاولا للمهنة بدون ترخيص. المادة الرابعة والخمسون: على المنشآت الصيدلية القائمة حاليا، تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام، خلال سنة من تاريخ نشره. ولا يجوز لها بعد هذه المدة، الاستمرار في عملها إلا بعد الحصول على ترخيص جديد. المادة الخامسة والخمسون: على مخازن الأدوية بالمفرق الموجودة حاليا، أن تختار بين تحويلها إلى صيدليات أو تصفيتها خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام. العقــوبــات المادة السادسة والخمسون: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال – أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لغرض فتح منشأة صيدلية، وصاحب المنشأة الصيدلية. مع اعتبار الترخيص الصادر باسمه كأن لم يكن. المادة السابعة والخمسون: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال – أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من فتح أو أنشاء أو أدار منشأة صيدلية بدون ترخيص، وفي كل الحالات يحكم بغلق المنشأة. المادة الثامنة والخمسون: يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من أدخل صناعة أخرى غير المرخص بها في المنشأة الصيدلية. المادة التاسعة والخمسون: يعاقب كل من يخالف تسعيرة الأدوية الرسمية، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. ويجوز سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا. المادة الستون: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من غش أو قلد أحد المستحضرات الصيدلية أو الأدوية، أو المواد الكيماوية. 2- كل من باع أحد المستحضرات الصيدلية أو الأدوية، أو المواد الكيماوية أو النباتات الطبية، الفاسدة أو التالفة. المادة الحادية والستون: يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر. المادة الثانية والستون: كل مخالفة لأحكام اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النظام، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال. المادة الثالثة والستون: يشكل وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين، يكون أحدهم قانونيا، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وتطبيق أحكام السجن والغرامة التي تزيد على عشرة آلاف ريال. وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويصادق وزير الصحة على هذه القرارات. المادة الرابعة والستون: للجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات المقررة أن تحكم بمصادرة أو إتلاف الأدوات أو الأدوية أو المستحضرات، وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه. المادة الخامسة والستون: تكون أحكام اللجنة بالغرامة، والمصادرة نهائية. ويجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالسجن أمام ديوان المظالم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالحكم. المادة السادسة والستون: لا يغني الترخيص الممنوح وفقا لهذا النظام عن الحصول على التراخيص التي تستلزم الأنظمة الأخرى الحصول عليها. المادة السابعة والستون: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويصدر وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنفيذه، وله إجراء أي تعديل على الجداول المرافقة. ويجب نشر هذه اللوائح وأي تعديل على الجداول في الجريدة الرسمية. نظـام المؤسسات الطبية الخـاصة 1407هـ الرقـم: م / 58 التاريخ: 3/11/1407هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 26/10/1407هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام المؤسسات الطبية الخاصة بالصيغة المرفقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 244 وتاريخ 26/10/1407هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/22722/ر) وتاريخ 24/12/1404هـ، المشتملة على مشروع نظـام المؤسسات الطبية الخاصة، المرفوع بخطاب معالي وزير الصحة بالنيابة رقم (7511/3770/23) وتاريخ 23/11/1404هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (182) وتاريخ 27/8/1407هـ، المتخذ في شعبة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة رقم (143) وتاريخ 28/8/1407هـ، ورقم (165) وتاريخ 26/10/1407هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام المؤسسات الطبية الخاصة بالصيغة المرفقة. 2- وقد نظـم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مرافقة لهـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام المؤسسات الطبية الخـاصة البـاب الأول أحـكام عـامة المادة الأولى: المؤسسة الطبية الخاصة هي: كل مكان أعد أو يعد للعلاج أو التشخيص أو التمريض، أو لإقامة الناقهين من المرضى، أيا كان نوع العلاج. وتكون مملوكة لشخص أو مجموعة أشخاص، أو شركات أو هيئات غير حكومية، أو مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو ما في حكمها. المادة الثانية: تشمل المؤسسة الطبية الخاصة، ما يأتي: 1- المستشـــــــــــفى وهو: كل مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم، وتنويمهم فيه. 2- المســــتوصــــــف وهو: كل مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم، ويقوم بالعمل فيه أكثر من طبيب. 3- العيــــــــــــادة وهي: كل مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم، يملكها ويقوم بالعمل فيها طبيب. 4- العيــــادة المجمعـــة وهي: كل مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم، ويكون فيه أكثر من تخصص، ويفضل أن يشارك في ملكيتها وإدارتها طبيب سعودي. 5- المختــبر الطبــــــي وهو: المكان المعد لإجراء الفحوص المخبرية للمرضى بناء على طلب من الطبيب المعالج. 6- مركز الخدمة الطبية المساعدة وهو: المركز الذي يقوم بتقديم الخدمات الطبية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل المقرر من الطبيب المعالج. المادة الثالثة: يقصد بكلمة (الوزارة) أينما وردت في هذا النظام، ولائحته التنفيذية: وزارة الصحة المادة الرابعة: تعد كل مؤسسة طبية خاصة ملفا طبيا لكل مريض يراجعها، وتستوفى جميع البيانات والنماذج والإحصاءات طبقا للقواعد التي تضعها الوزارة. المادة الخامسة: لوزير الصحة في الأحوال الطارئة التي تستلزم كل الإمكانيات الوطنية لمواجهتها، أن يأمر باستعمال أية مؤسسة طبية خاصة أو جزء منها، في الأغراض التي يراها. على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف عن مدة استعمال المؤسسة. المادة السادسة: يجب على المؤسسات الطبية الخاصة أن تبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة، عن أي حادث جنائي أو وفاة، تحدث بين المرضى المراجعين أو المنومين في المؤسسة. ويشمل هذا الالتزام أيضا التبليغ عن أي حادث جنائي لجأ المجني عليه للإسعاف أو المعالجة فيها. المادة السابعة: لا يجوز للمؤسسة الطبية الخاصة أن تلجأ إلى الإعلان أو الدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي تقرها الوزارة. الباب الثـاني الـترخـيص المادة الثامنة: لا يجوز تأسيس أو تشغيل أية مؤسسة طبية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الوزارة. المادة التاسعة: تحدد الوزارة المؤهلات اللازمة لإدارة المؤسسات الطبية الخاصة. المادة العاشرة: تلغى الرخصة تلقائيا في حالة تغير المكان أو النشاط بدون موافقة الوزارة، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد. المادة الحادية عشرة: لا يجوز للمؤسسة الطبية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الأخصائيين في المهن الصحية والممرضين والفنيين، إلا بعد حصولهم من الوزارة على ترخيص بمزاولة المهنة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد توفر المؤهلات المطلوبة لديهم. الباب الثـالث المستشفـيات المادة الثانية عشرة: لا يقل عدد الأسرة عن خمسين سريرا في المستشفى العام، وعن ثلاثين سريرا في المستشفى ذي التخصصين، وعن عشرة أسرة في المستشفى ذي التخصص الواحد. وكل مستشفى ملزم باستيفاء جميع الأجهزة والمعدات الطبية، بما في ذلك المختبر والأشعة، حسب اختصاصات كل مستشفى. المادة الثالثة عشرة: يجب أن يتوفر في مبنى المستشفى الشروط الصحية والهندسية والتجهيزات الطبية التي تقرها الوزارة. المادة الرابعة عشرة: يجب أن يتوفر في المستشفى – في كل الأوقات – العدد اللازم من الأطباء المقيمين، كما يجب أن يتوفر فيه العدد اللازم من الأخصائيين والاستشاريين والفنيين والممرضين. كل ذلك وفق ما تحدده الوزارة. المادة الخامسة عشرة: على كل مستشفى قبل بدء العمل أن يصدر لائحة داخلية بنظام العمل فيه، مبينا بها الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمستشفى، والوصف الوظيفي للعاملين، ودليل إجراءات العمل به. على أن تزود الوزارة بصورة وأي تعديلات تطرأ عليها. المادة السادسة عشرة: على إدارة المستشفى أن تجهز ما يلي: 1- غرفا خاصة للعزل – يحدد عددها في اللائحة التنفيذية – للأمراض السارية، وفقا للشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة للعزل والتعقيم، وتلتزم إدارة المستشفى بإبلاغ الجهة الصحية المختصة عن حالات الأمراض السارية فور دخولها، على أن يتضمن الإبلاغ جميع المعلومات الضرورية عن المريض ومخالطيه. 2- سررا للعناية المركزة يحدد عددها بالنسبة لعدد أسرة المستشفى في اللائحة التنفيذية، ويجب أن تكون جميع تلك الأسرة مجهزة تجهيزا كاملا وفقا لما تقرره الوزارة. 3- صيدلية داخلية خاصة بالمرضى المنومين، يشرف عليها صيدلي قانوني. الباب الرابـع المسـتوصفـات المادة السابعة عشرة: يشتمل المستوصف على سريرين على الأقل للرجال ومثلهما للنساء، للإسعاف فقط. على ألا يبقى المريض في المستوصف أكثر من أثنى عشرة ساعة. المادة الثامنة عشرة: لا يقل عدد الأطباء العاملين في المستوصف عن ثلاثة، تحدد الوزارة فئاتهم، وفئات عملهم. وأن يكون لكل عيادة في المستوصف ممرضة واحدة على الأقل. المادة التاسعة عشرة: يكون مبنى المستوصف مستوفيا للشروط الصحية والهندسية، ومحتويا على الأثاث والأدوات، والأجهزة الطبية اللازمة. المادة العشرون: توفر إدارة المستوصف كمية من الأدوية، والوسائل الإسعافية اللازمة. الباب الخـامس العيـادات الخـاصة والمجمـعة المادة الحادية والعشرون: يوفر في العيادة الخاصة والعيادة المجمعة الأثاث والأدوات والأجهزة الطبية اللازمة. المادة الثانية والعشرون: يوفر صاحب العيادة كمية من الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة، ويحظر عليه بيعها. الباب السـادس المختـبرات الطبيـة المادة الثالثة والعشرون: يوفر في المختبر الأثاث والأجهزة الطبية اللازمة، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة. المادة الرابعة والعشرون: يدار المختبر من قبل أخصائي تحاليل طبية، وعلى صاحب المختبر أن يعد سجلا خاصا لتسجيل العينات الواردة له، وأن يستوفي جميع النماذج والبيانات اللازمة. الباب السـابع مراكز الخدمة الطبيـة المسـاعدة المادة الخامسة والعشرون: تشمل مراكز الخدمة الطبية المساعدة على سبيل المثال، الآتي: 1- مراكز العلاج الطبيعي. 2- محلات النظارات الطبية. 3- محلات الأجهزة، والأطراف الصناعية. المادة السادسة والعشرون: يوفر في مركز الخدمة الطبية المساعدة الأثاث والأجهزة اللازمة، وتستوفى المواصفات اللازمة. المادة السابعة والعشرون: تقدم الخدمات في المراكز الطبية المساعدة بناء على وصفة طبية من الطبيب المعالج، وبواسطة متخصص مرخص له بذلك. الباب الثـامن العـقوبـات المادة الثامنة والعشرون: تغلق المؤسسة الطبية الخاصة إذا كان تأسيسها أو تشغيلها تم بدون ترخيص، ويعاقب من قام بتأسيسها أو تشغيلها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال . المادة التاسعة والعشرون: فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام: 1- غرامة لا تقل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال. 2- إغلاق المؤسسة الطبية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوما. 3- مصادرة الأدوية والأجهزة موضوع المخالفة. 4- سحب الترخيص . المادة الثلاثون: تطبق العقوبة لجان يشكلها وزير الصحة في المدن التي يرى ضرورة تشكيل لجان فيها، على أن يكون ضمن تشكيل كل لجنة أحد المختصين في المهن الطبية، وتعتمد قرارات تلك اللجان من وزير الصحة أو من يفوضه، على أنه إذا كانت المخالفة تستوجب – في نظر اللجنة – توقيع عقوبة من ضمنها السجن فترفع الموضوع لوزير الصحة، لإحالته لديوان المظالم للنظر فيه وتطبيق العقوبة التي يراها مناسبة. المادة الحادية والثلاثون: يجوز التظلم من قرار العقوبة المعتمدة من وزير الصحة أو من يفوضه، أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه لمن صدر ضده. ومع ذلك يجوز لوزير الصحة أن يأمر بتنفيذ العقوبة فور إقرارها، ولا يمنع التنفيذ الفوري للعقوبة من التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال المدة المشار إليها. المادة الثانية والثلاثون: إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الطبية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها، فعلى الوزارة اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج. المادة الثالثة والثلاثون: تبين في اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبعها اللجان في سير أعمالها، وتبليغ قراراتها. الباب التـاسع أحـكام ختـامية المادة الرابعة والثلاثون: تشكل في كل منطقة صحية لجان للتفتيش الدوري على المؤسسات الطبية الخاصة، للتأكد من حسن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه. وترفع كل لجنة محضرا بنتائج تفتيشها للجهة التابعة لها، وتزود الوزارة بنسخة منه، ويحدد في اللائحة التنفيذية أسلوب عمل تلك اللجان. المادة الخامسة والثلاثون: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، وتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره. المادة السادسة والثلاثون: يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات العلاجية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 25/1/1382هـ. المادة السابعة والثلاثون: تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الطبية الخاصة وفقا للأنظمة، والتعليمات السابقة على هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية. المادة الثامنة والثلاثون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره . ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 3 التاريخ: 20/3/1416هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/3/1416هـ. رسمنا بما هو آت أولا – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمخالفة، إلى كل من: نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي: 1- نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان: تضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مكررا، بالنص الآتي: المادة الثالثة والثلاثون (مكرر): ( مع مراعاة ما ورد في هذا النظام من أحكام، ينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف، تصدر إحداها في مقر إقامته، في الحالات الآتية: 1- في حالة العودة إلى ارتكاب أي من الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين. 2- كل من زاول المهنة دون ترخيص. 3- كل من صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهمم. ) 2- نظام المؤسسات الطبية الخاصة: أ‌- تضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين: ( وينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) ب‌- تضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة والعشرين: ( مع نشر القرار النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 54 وتاريخ 11/3/1416هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/12135/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (10957/5345/20) وتاريخ 9/8/1412هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (522/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، المرفق به قرار مجلس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ، بشأن طلب معالي وزير الصحة الموافقة على إضافة مادة جديدة تختص بالتشهير بالمخالف بكل من: نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونظام مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية. وبعد الإطلاع على نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ. وبعد الإطلاع على محضر هيئة الخبراء رقم (88) وتاريخ 29/8/1414هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (305) وتاريخ 28/12/1415هـ. يقـرر ما يلـي أولا – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمخالفة، إلى كل من: نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي: 1- نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان: تضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مكررا، بالنص الآتي: المادة الثالثة والثلاثون (مكرر): ( مع مراعاة ما ورد في هذا النظام من أحكام، ينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف، تصدر إحداها في مقر إقامته، في الحالات الآتية: 1- في حالة العودة إلى ارتكاب أي من الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين. 2- كل من زاول المهنة دون ترخيص. 3- كل من صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهمم. ) 2- نظام المؤسسات الطبية الخاصة: أ‌- تضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين: ( وينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) ب‌- تضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة والعشرين: ( مع نشر القرار النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. ثانيا – تقوم وزارة الصحة بالعمل على تعزيز قسم المتابعة والرقابة وتنشطه في جهازها، ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق وتكثيف الرقابة الوقائية. ثالثا – تقوم وزارة الصحة بمراجعة نظام المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد من له حق ملكية تلك المؤسسات ورفع ما تتوصل إليه. رئيس مجلس الوزراء نظـام مزاولة مهنـة الطـب البشري وطـب الأسنـان 1409هـ الرقـم: م / 3 التاريخ: 21/2/1409هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1409هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 1 وتاريخ 3/1/1409هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/18081/ر) وتاريخ 6/12/1406هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (5624/147/36) وتاريخ 7/11/1406هـ، بشأن طلب مشروع نظام مزالة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. وبعد الإطلاع على مشروع نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. وبعد الإطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء برقم (184) وتاريخ 19/11/1408هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 20/12/1408هـ. يقـرر مـا يلـي الموافقة على نظـام مزالة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالصيغة المرفقة بهـذا. وقد أعد مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مرافقة لهـذا. التوقع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام مزاولة مهنة الطـب البشري وطـب الأسـنان الفصـل الأول الترخـيص بمزاولة المهنـة المادة الأولى: يحظر ممارسة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة. ويعتبر التعيين بالجهات الحكومية في الوظائف الطبية بمثابة الترخيص بمزالة المهنة في هذه الجهات، على أن تقوم هذه الجهات بإبلاغ وزارة الصحة بالبيانات اللازمة عن المعينين لديها على الوظائف الطبية، لقيدهم في سجلات المرخص لهم. وتحدد اللائحة التنفيذية من يعتبر ممارسا لمهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعلى من يمارس هاتين المهنتين وقت صدور هذا النظام، ولم يحصل على الترخيص المطلوب، أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذا النظام، بالحصول على الترخيص اللازم. المادة الثانية: يشترط للترخيص بمزالة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، ما يلي: 1- الحصول على البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان، من إحدى الجامعات السعودية، أو على شهادة معادلة لهما من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها في المملكة. 2- أن يكون قد أمضى فترة التدريب الإجبارية، وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية والخبرة المطلوبة في كل فرع، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الثالثة: لا يمنح الترخيص بمزالة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان لمن حكم عليه في جرم مخل بالشرف، أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. المادة الرابعة: تكون مدة الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ويجوز إصدار ترخيصات مؤقتة للأطباء والأخصائيين الزائرين تنتهي بانتهاء المدد المحددة لزيارتهم. ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين – لغير أغراض الدراسة أو التدريب في مجال المهنة – العودة لمزاولة المهنة، إلا بعد الحصول على ترخيص جديد. المادة الخامسة: يجوز بقرار من وزير الصحة – بناء على مقتضيات المصلحة العامة – قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام، على السعوديين دون غيرهم. المادة السادسة: تعد وزارة الصحة سجلات للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، يبين بها: اسم المرخص له وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وتخصصه، والمؤهلات العلمية الحاصل عليها، وتاريخها، والجهة الصادرة عنها، ومكان مباشرته لمهنته، ورقم وتاريخ ومدة الترخيص. وتقوم وزارة الصحة بنشر أسماء الأطباء المرخص لهم، بالطريقة التي تراها ملائمة. ويتعين على من أعطي الترخيص، أن يشعر وزارة الصحة بخطاب مسجل بأي تغيير في مكان العمل أو طبيعته، أو أية معلومات أخرى ذات علاقة بالسجل. الفصل الثـاني واجبـات الطبـيب الفرع الأول الوجـبات العـامة للطبـيب المادة السابعة: يمارس الطبيب مهنته لصالح الفرد والمجتمع، في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة، وسلامته وكرامته. مراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة، مبتعدا عن الاستغلال. المادة الثامنة: يلتزم الطبيب بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تتهددها في السلم والحرب. المادة التاسعة: 1- يجب على الطبيب أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في الحقل الطبي. 2- يجب على الطبيب أن يمتنع عن ممارسة طرق التشخيص والعلاج، غير المعترف بها علميا. المادة العاشرة: يجب على الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة، أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. المادة الحادية عشرة: 1- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض، وعلى الطبيب أن يبذل جهده لكل مريض. 2- لا يجوز للطبيب – في غير حالة الضرورة – القيام بعمل يجاوز اختصاصه، أو إمكانياته. المادة الثانية عشرة: 1- يحظر على الطبيب – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية – الإعلان عن نفسه، أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة. 2- كما يحظر على الطبيب، أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات، ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، وفقا للقواعد المنظمة لها. المادة الثالثة عشرة: يجب على الطبيب، أن يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا، أو إصابته بمرض معد. ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يتم التبليغ إليها، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن. المادة الرابعة عشرة: لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وبين مهنة الصيدلة وأي مهنة أخرى، يتعارض احترافها مع مهنة الطب. كما يحظر طلب وقبول وأخذ عمولة أو مكافأة، والحصول على أي منفعة لقاء الترويج والالتزام بوصف أدوية وأجهزة معينة، وتوجيه المرضى إلى صيدلية أو مستشفى أو مختبر، وما في حكم ذلك. المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للطبيب – في غير الحالات الطارئة – إجراء الفحوص أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك. المادة السادسة عشرة: يحظر على الطبيب ما يلي: 1- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الطبية والمساعدة، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس الطب بصورة غير مشروعة. 2- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات، خلافا لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة. 3- بيع الأدوية للمرضى، أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة. 4- تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة. 5- إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية. الفرع الثاني واجبـات الطبـيب نحو المرضى المادة السابعة عشرة: يجب على الطبيب أن يقوم بإجراء التشخيص بالعناية اللازمة، مستعينا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم، من الأخصائيين أو المساعدين. وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات، مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية. المادة الثامنة عشرة: للطبيب في غير الحالات الخطرة أو العاجلة، أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة. المادة التاسعة عشرة: يجب على الطبيب المعالج – إذا رأى ضرورة استشارة طبيب آخر – أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بطبيب آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك، وللطبيب أن يقترح اسم الطبيب الذي يرى ملاءمة الاستعانة به. وإذا قدر الطبيب المعالج عدم وجود ضرورة لاستشارة طبيب آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشاراته، فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام من جانبه بتقديم مبررات لاعتذاره. المادة العشرون: يلتزم الطبيب بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات، وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها، بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي، وآثاره. وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية، أو التي تهدد حياة المريض بالخطر، أن يقدر وفقا لما يمليه عليه ضميره، مدى ملاءمة إخطار المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك، أو عين شخصا أو أشخاصا يقتصر الإخطار عليهم. المادة الحادية والعشرون: يجب أن يتم أي عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله، إذا لم يعتد بإرادة المريض. واستثناء من ذلك يجب على الطبيب – في حالات الحوادث أو الطوارئ التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه، وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب – إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض، أو من يمثله. ولا يجوز بأي حال من الأحول، إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه، ولو كان ذلك بناء على طلبه أو طلب ذويه. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز للطبيب الذي يستدعى لتوقيع الكشف الطبي على متوفى، أن يعطي تقريرا بالوفاة، إلا بعد أن يتأكد حسب خبرته من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة بذلك فورا. المادة الثالثة والعشرون: يجب على الطبيب أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها، إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الإفشاء مقصودا به الإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة، إلا للجهة الرسمية المختصة. 2- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار أو معد. 3- إذا كان الإفشاء بقصد دفع الطبيب لاتهام موجه إليه من المريض أو ذويه، يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهنته. 4- إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه. 5- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية. المادة الرابعة والعشرون: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الفرع الثالث واجبـات الزمـالة المادة الخامسة والعشرون: يجب أن تقوم العلاقة بين الطبيب وغيره من مزاولي المهن الطبية والمساعدة، على أساس من التعاون والثقة المتبادلة. ويحظر على الطبيب الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه. كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادة السادسة والعشرون: يجب على الطبيب الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه، أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسئ إليه في ممارسة مهنته. الفصل الثـالث المسـئولية المهنـية الفرع الأول المسـئولية المدنيـة المادة السابعة والعشرون: التزام الطبيب ومساعديه الخاضعين لأحكام هذا النظام، هو: التزام ببذل عناية يقظة، تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها. المادة الثامنة والعشرون: كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه، وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم من ارتكبه بالتعويض. وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني، ما يلي: 1- الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. 2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. 3- إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. 4- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. 5- استعمال آلات أو أجهزة طبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها، أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. 6- التقصير في الرقابة، والإشراف على من يخضعون لإشرافه وتوجيه من المساعدين. 7- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الطبيب، أو أي من مساعديه من المسئولية. الفرع الثاني المسـئولية الجزائيـة المادة التاسعة والعشرون: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- زاول المهنة دون ترخيص. 2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة. 3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته بمزالة المهنة خلافا للحقيقة. 4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب. 5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزالة مهنة الطب، دون أن يكون مرخصا له بمزاولتها، أو دون أن يتوفر لديه مبرر مشروع لحيازتها. 6- امتنع عن علاج مريض دون مبرر مقبول. 7- خالف أحكام المواد: التاسعة فقرة (2)، الحادية عشرة، الثالثة عشرة، السادسة عشرة فقرة (1)، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين والرابعة والعشرين من هذا النظام. المادة الثلاثون: يعاقب بغرامة لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من خالف المواد: السادسة، الثانية عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة والسادسة عشرة فقرات ( 2 – 3 – 4 – 5)، من هذا النظام. المادة الحادية والثلاثون: كل مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها، يعاقب مرتكبها: بغرامة لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال. الفرع الثالث المسـئولية التـأديبية المادة الثانية والثلاثون: مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية، يكون الطبيب أو أيا من مساعديه محلا للمسألة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول المهنة أو كان في تصرفه ما يعتبر خروجا على مقتضيات المهنة أو آدابها. المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية، هي: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال. 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء الترخيص بمزالة المهنة، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل، من تاريخ صدور قرار الإلغاء . الفصل الرابـع التحقـيق والمحـاكمة المادة الرابعة والثلاثون: تشكل لجنة تسمى: ( اللجنة الطبية الشرعية )، على النحو التالي: 1- قاض لا تقل درجته عن قاض ( أ )، يعينه وزير العـدل رئيـسا 2- مستشار نظامي، يعينه وزير الصحة. 3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، يعينه وزير التعليم العالي. 4- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يعينهما وزير الصحة. ويعين الوزير المختص عضوا احتياطيا، يحل محل العضو عند غيابه. ويكون مقر هذه اللجنة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل فيها. المادة الخامسة والثلاثون: تختص اللجنة الطبية الشرعية بالآتي: 1- النظر في الأخطاء الطبية المهنية، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية – تعويض – أرش). 2- النظر في الأخطاء الطبية المهنية، التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها، حتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. المادة السادسة والثلاثون: تنعقد اللجنة الطبية الشرعية بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يكون منها القاضي. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة. المادة السابعة والثلاثون: يمثل الادعاء العام أمام اللجنة الطبية الشرعية، الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة. المادة الثامنة والثلاثون: فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها للجنة الطبية الشرعية، تنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الطبية من السعوديين، وتعتمد قرارات اللجان من الوزير المختص، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان. المادة التاسعة والثلاثون: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وطرق البت فيها. الفصل الخـامس أحـكام ختـامية المادة الأربعون: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. المادة الحادية والأربعون: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. المادة الثانية والأربعون: ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 3 التاريخ: 20/3/1416هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/3/1416هـ. رسمنا بما هو آت أولا – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمخالفة، إلى كل من: نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي: 1- نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان: تضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مكررا، بالنص الآتي: المادة الثالثة والثلاثون (مكرر): ( مع مراعاة ما ورد في هذا النظام من أحكام، ينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف، تصدر إحداها في مقر إقامته، في الحالات الآتية: 1- في حالة العودة إلى ارتكاب أي من الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين. 2- كل من زاول المهنة دون ترخيص. 3- كل من صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهمم. ) 2- نظام المؤسسات الطبية الخاصة: أ‌- تضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين: ( وينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) ب‌- تضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة والعشرين: ( مع نشر القرار النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 54 وتاريخ 11/3/1416هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/12135/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (10957/5345/20) وتاريخ 9/8/1412هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (522/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، المرفق به قرار مجلس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ، بشأن طلب معالي وزير الصحة الموافقة على إضافة مادة جديدة تختص بالتشهير بالمخالف بكل من: نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونظام مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية. وبعد الإطلاع على نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ. وبعد الإطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ. وبعد الإطلاع على محضر هيئة الخبراء رقم (88) وتاريخ 29/8/1414هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (305) وتاريخ 28/12/1415هـ. يقـرر ما يلـي أولا – الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمخالفة، إلى كل من: نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي: 1- نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان: تضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مكررا، بالنص الآتي: المادة الثالثة والثلاثون (مكرر): ( مع مراعاة ما ورد في هذا النظام من أحكام، ينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف، تصدر إحداها في مقر إقامته، في الحالات الآتية: 1- في حالة العودة إلى ارتكاب أي من الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين. 2- كل من زاول المهنة دون ترخيص. 3- كل من صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهمم. ) 2- نظام المؤسسات الطبية الخاصة: أ‌- تضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين: ( وينشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) ب‌- تضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة والعشرين: ( مع نشر القرار النهائي على نفقة المخالف في ثلاث من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامته. ) وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. ثانيا – تقوم وزارة الصحة بالعمل على تعزيز قسم المتابعة والرقابة وتنشطه في جهازها، ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق وتكثيف الرقابة الوقائية. ثالثا – تقوم وزارة الصحة بمراجعة نظام المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد من له حق ملكية تلك المؤسسات ورفع ما تتوصل إليه. رئيس مجلس الوزراء نظـام الهيئة السعـودية للتخصصات الصحية 1413هـ الرقـم: م / 2 التاريخ: 6/2/1413هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5/2/1413هـ. رسمـنا بما هو آت أولا – الموافقة على نظـام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 16 وتاريخ 5/2/1413هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعـاملة المرفقة بهـذا الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/10238/ر) وتاريخ 4/8/1409هـ، المشتملة على خطاب وزير التعليم العـالي بالنيابة رقم (6/7/51/8500) وتاريخ 16/6/1409هـ، بشأن مشروع نظـام الهيئة السعـودية للتخصصات الصحية. وبعد الإطلاع على المحضرين المعدين في شعبة الخبراء رقم (146) وتاريخ 8/11/1411هـ، ورقم (92) وتاريخ 4/9/1412هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (184) وتاريخ 26/12/1412هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (6) وتاريخ 13/1/1413هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 25/1/1413هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالصيغة المرفقة بهـذا، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهـذا. 2- يستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارته لها من بعض أحكام الإعارة المقررة في نظم الخدمة المدنية، وذلك بالاتفاق بين وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية. رئيس مجلس الوزراء نظـام الهيئة السعـودية للتخـصصات الصحـية التـعريف والمـقر المادة الأولى: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: هيئة مهنية علمية، ذات شخصية اعتبارية. مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة. الأهـداف والمهـام المادة الثانية: تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة، وذلك من خلال ما يلي: 1- وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية، وإقرارها والإشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم. 2- تشكيل المجالس العلمية الصحية، واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتها. 3- الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والتخصص فيها بعد تقويمها. 4- الإشراف – من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة – على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها. 5- إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة أو بالتعاون معها. 6- التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى، داخل المملكة أو خارجها. 7- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها. 8- تشجيع إعداد البحوث، ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها. 9- المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية. 10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية والمؤتمرات الصحية، لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية، واقتراح الحلول الملائمة لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها. 11- وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، بما في ذلك أسس أخلاق المهنة. 12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتراح مواضيعها، ودعم تلك البحوث وتمويلها كليا أو جزئيا. 13- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية. العـضويـة المادة الثالثة: 1- تتكون الهيئة من: أعضاء فخريين، وأعضاء عاملين. 2- تمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلس الأمناء، لمن قدم للهيئة أو للمهنة خدمات مادية أو معنوية أو مهنية، ويعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك. 3- يشترط في العضو العامل، ما يلي: أ‌- أن يكون حاصلا على مؤهل معترف به، في أحد التخصصات الصحية. ب‌- أن يكون حسن السيرة والسلوك. إدارة الهيئـة المادة الرابعة: 1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلس أمناء، يتكون من: أ- وزيـر الصحـة رئيسـا ب- أمين عـام الهيئة عضـوا ت- أحد وكلاء وزارة الصحة، يختاره وزير الصحة عضـوا ث- أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة، يختاره وزير الصحة. عضـوا ج- أربعة من عمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية، في مجال الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الطبية التطبيقية المساعدة، يختارهم وزير التعليم العالي أعضـاء ح- ممثل عن المستشفيات التخصصية، يختاره وزير الصحة عضـوا خ- ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية أعضـاء د- ثلاثة من خارج القطاع الحكومي، يختارهم وزير الصحة أعضـاء 2- مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يشترط في عضو مجلس الأمناء أن يكون متخصصا في أحد فروع المهن الصحية. 4- يعين للهيئة أمين عام متفرغ، لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مستوى علمي ومهني متميز. ويكون تعيينه بقرار من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. 5- يعقد مجلس الأمناء جلسة عادية كل شهر، ويحق لرئيس المجلس أو لنصف الأعضاء دعوته لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. 6- يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، الأمين العام للهيئة أو من ينيبه. مسـئولية مجلس الأمنـاء المادة الخامسة: 1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامها، ومتابعة ذلك. 2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز، واشتراكات العضوية وتجديدها، والاختصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية. 3- الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المحاسب القانوني، والتصديق على الحساب الختامي للهيئة. 4- اقتراح تعديل نظام الهيئة. 5- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المهن الصحية ومسئولياتهم. وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المختصة. 6- قبول الهبات والتبرعات. 7- إقرار سياسة الاستثمار المالي، لواردات الهيئة ومدخراتها. 8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام. السنة المـالية ومـوارد الهيـئة المادة السادسة: 1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. 2- تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ‌- اشتراكات الأعضاء. ب‌- الإعانات الحكومية. ت‌- التبرعات والهبات والأوقاف التي تقدم للهيئة. ث‌- عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتحانات والشهادات، واشتراكات الندوات. ج‌- الاشتراكات السنوية للجهات الحكومية الصحية المستفيدة. ح‌- الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. أحـكام ختـامية المادة السابعة: 1- يعد الأمين العام للهيئة تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة، متضمنا ما قامت به من أعمال، وما تراه من اقتراحات حول تطوير المهن والتخصصات الصحية، ويرفع لمجلس الأمناء. 2- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. نظـام المختـبرات الخـاصة 1423هـ الرقـم: م / 3 التاريخ: 8/2/1423هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبدالعزيز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على مشروع نظام المختبرات الخاصة. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 25/1/1423هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام المختبرات الخـاصة بالصيغة المرفقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. فهد بن عبد العزيـز قرار رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديـوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/5194/ر) وتاريخ 13/3/1422هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم (329/9/10/2) وتاريخ 28/1/1419هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجمركي. وبعد الإطلاع على مشروع نظـام المختبرات الخـاصة. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (295) وتاريخ 6/7/1422هـ، المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/3/1423هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظـام المختبرات الخـاصة بالصيغة المرافقة. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام المختـبرات الخـاصة المادة الأولى: تدل المصطلحات الآتية، أينما وردت في هذا النظام، على المعاني الموضحة أمامها: 1- الوزارة المختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. 2- الهيئــــــة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. 3- السلــــــع: السلع التجارية المنتجة محليا أو المستوردة، سواء كانت على شكل مواد أم أجهزة أم أدوات أم غيرها. 4- الاختبـــــار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مطابقة. 5- المختـــــبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السلع. المادة الثانية: يجوز بقرار من الوزير المختص، الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمستوردة. المادة الثالثة: يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا. 2- التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي، للمختبر. 3- التزام طالب الترخيص بتوفير الجهاز اللازم من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة، للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة. المادة الرابعة: تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على توصية من الهيئة. المادة الخامسة: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب. المادة السادسة: يعطى المرخص له مبدئيا مهلة لا تزيد على ستة أشهر، لإكمال ما يأتي: 1- الهيكل التنظيمي للمختبر. 2- الجهاز الفني لتشغيل المختبر، وتقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية، ودوراتهم التدريبية. 3- الاعتماد من الهيئة وفقا للائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات (اعتماد المختبرات)، وفي حالة انقضاء مهلة الستة أشهر دون استكمال المتطلبات، يعد الترخيص المبدئي ملغى. المادة السابعة: 1- تصدر الوزارة المختصة الترخيص للمختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي: أ‌- إكمال متطلبات المـادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع والاختبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كل اختبار مطلوب الترخيص له. ب‌- تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة ريال لكل فرع. 2- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الوزارة المختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. المادة الثامنة: تقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص، قبل ستين يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الجمارك) بذلك. المادة التاسعة: يجب على المختبر التقيد بما يأتي: 1- الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص لفحصها. 2- المحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقا لأصول المهنة في الفحص بكل أمانة وصدق وتجرد، كما تجب المحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهزة. 3- الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. 4- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الوزارة. 5- الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. المادة العاشرة: 1- يقوم الفنيون من الوزارة المختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزها، طبقا لما تحدده المواصفات القياسية المعتمدة. 2- أ- بالنسبة للسلع المستوردة، يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد الفحص النهائي. ب- بالنسبة للسلع المنتجة محليا، يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد أن تجهيزها الجهة المختصة. 3- تسلم العينة – بعد أن يجهزها الفنيون – إلى مكتب المختبر الخاص مع خطاب يتضمن وصفا دقيقا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة. 4- يلتزم المختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يفيد استهلاكها أثناء إجراء الاختبار، إلى الجهة الواردة منها، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما، من تاريخ سحب العينات. 5- يتحمل صاحب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها، التكاليف اللازمة. المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال. 3- وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستين يوما. 4- سحب الترخيص في حالة العود. المادة الثانية عشرة: تطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي: 1- ألف ريال عن كل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. 2- غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المخالفة، في حالة تأخر المختبر عن إعطاء النتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة. المادة الثالثة عشرة: يتولى مراقبة المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لأحكام هذا النظام، واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذه، موظفون مختصون. وتحدد اللائحة التنفيذية الآتي: 1- الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتهم. 2- صلاحيات الموظفين المخولين بدخول المختبرات وتفتيشها وضبط المخالفات، والتحفظ على العينات والمستندات والأجهزة محل المخالفة، وإجراء التحقيقات اللازمة، ودواعي الاستعانة بالجهات الأمنية. 3- الجهة التي لها حق الإذن بدخول المختبرات لأغراض التفتيش. على أن يلتزم موظفو المراقبة والتفتيش والضبط، بالسرية والسلوك الحسن، وأن يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية، والغرض من الزيارة. المادة الرابعة عشرة: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك. المادة الخامسة عشرة: يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوى المخالفة لهذا النظام، وتوقيع العقوبات. المادة السادسة عشرة: يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع كل من: وزارات الداخلية، الصحة، الزراعة والمياه، الصناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. النظـام الصـحي 1423هـ الرقـم: م / 11 التاريخ: 23/3/1423هـ ----------------- بعون الله تعـالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود نحـن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود نائب مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بناء على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/3/1423هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على النظـام الصحـي، بالصيغة المرافقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. عبد الله بن عبد العزيـز قرار رقم 76 وتاريخ 23/3/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/15347/ر) وتاريخ 8/8/1421هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (1407/39) وتاريخ 1/12/1412هـ، بشأن مشروع النظـام الصحـي. وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/7/1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/9/1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/12/1421هـ، المعدة في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/8/1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/1/1423هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على النظـام الصحـي، بالصيغة المرافقة. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء النظـام الصـحي المادة الأولى: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الصحــة العـــامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. 2- الرعــاية الصحيــة: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع، بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية. 3- الرعاية الصحية الأولـية: يقصد بها الآتي: أ‌- نشر التوعية الصحية ب‌- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة إصحاح البيئة ت‌- الرعاية الصحية المتكاملة للام والطفل. ث‌- التحصين ضد الأمراض المعدية. ج‌- مكافحة الأمراض المستوطنة الطفيلية والمعدية، والحد من انتشارها. ح‌- التشخيص والعلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الولادات الطبيعية. خ‌- توفير الأدوية الأساسية. 4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة وأطباء متخصصون. 5- الرعاية الصحية الثـالثة أو التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة الكافية. 6- توفـير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7- الــوزيـر: وزير الصحة. 8- الــوزارة : وزارة الصحة. 9- المجلــس : مجلس الخدمات الطبية. المادة الثانية: يهدف هذا النظام، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، لجميع السكان، بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها. المادة الثالثة: تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: 1- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها. 2- سلامة الصرف الصحي وتنقيته. 3- سلامة الأغذية المتداولة. 4- سلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة، ومراقبة استعمالها. 5- حماية المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات. 6- حماية البلاد من الأوبئة. 7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعه. 8- وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة. 9- نشر التوعية الصحية بين السكان. المادة الرابعة: توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، الموضحة أدناه، للمواطنين، بالطريقة التي تنظمها: 1- رعاية الأمومة والطفولة. 2- برامج التحصين. 3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. 4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. 5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. 6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. 7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي. 8- الصحة النفسية. 9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية. المادة الخامسة: الوزارة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي: 1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. 2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية. 3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها. 4- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع. 5- وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6- وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية. 7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومراقبتها، بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها، وملاءمة أسعارها. 8- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها. 9- وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها. 10- التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة وأخلاقياتها. 11- العمل على وضع القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية. 12- وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع. 13- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية. المادة السادسة: تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية، تغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة. المادة السابعة: تعطى كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة، وتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها وأعداد سكانها، ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات المالية التي يحتاجها. المادة الثامنة: تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، وتناط بها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية: 1- ضمان توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة. 2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة. 3- الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، ومراقبة الجودة النوعية في هذه المرافق. 4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث على مستوى المنطقة. 5- وضع برامج التعليم الطبي وتنفيذها المتواصل، وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأخرى. 6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، ومع المديريات الصحية الأخرى. 7- تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة، على مستوى المنطقة. المادة التاسعة: 1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي. 2- تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية. المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الآتية: 1- الميزانية العامة للدولة. 2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني. 3- الوقف والهبات والتبرعات والوصايا، وغيرها. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة، وتنظيم حق الانتفاع بها. المادة الحادية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة، إلى القطاع الخاص. المادة الثانية عشرة: تعمل الوزارة على ما يأتي: 1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- التأكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب، لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب. المادة الثالثة عشرة: تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. المادة الرابعة عشرة: تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج، وفقا للائحة يضعها الوزير. المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المسئولة عن تطبيق هذا النظام، فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى. المادة السادسة عشرة: 1- ينشأ مجلس يسمى: ( مجلس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ‌- ممثل من الوزارة، يرشحه الوزير. ب‌- ممثلين من الخدمات الصحية في كل من: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وترشحهم جهاتهم. ت‌- اثنين من عمداء الكليات الصحية، يرشحهما وزير التعليم العالي. ث‌- اثنين يمثلان القطاع الصحي الخاص، يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ج‌- ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة. ح‌- ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية. خ‌- ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس. 2- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشرة. 3- للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- لا يعد اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. 5- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله. 6- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة. المادة السابعة عشرة: يختص المجلس بالآتي: أ‌- إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. ب‌- وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقا لأسس الإدارة الاقتصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية. ت‌- وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل، بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية: 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية. 2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. 3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة. 4- تأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والاستعمال الأمثل لها. 5- تعليم القوى العاملة في المجال الصحي، وتدريبها وتوظيفها. 6- القيام بالبحوث والدراسات الصحية. 7- تقديم الرعاية الصحية للحجاج. 8- نشر التوعية الصحية بين السكان. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد السادس ) الخامس عشر : أنظمـة الطـاقة والصنـاعة والتعـدين نظـام حمـاية وتشجـيع الصناعـات الوطـنية 1381هـ الرقـم: 50 التاريخ: 23/12/1381هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبدالعزيز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بمرسومنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. نرسـم بمـا هو آت أولا – نصادق على نظـام حمـاية وتشجيع الصنـاعات الوطنية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هـذا النظـام كل فيما يخصه ، ، ، قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المتعلقة بمشروع نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة، والمقدم من وزارة التجارة والصناعة. وبعد الإطلاع على مشروع نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام حمـاية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام حمـاية وتشجيع الصنـاعات الوطنية في المملكة المادة الأولى: يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام، كل مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة، أو تحويل المواد النصف مصنوعة إلى مواد كاملة الصنع، وتجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها. المادة الثانية: تمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلا، الامتيازات والإعفاءات المبينة أدناه، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الثالثة: يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التجارة والصناعة على المشروع. ويصدر قرار بالموافقة أو رفضه مسببا من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني والصناعي بوزارة التجارة والصناعة. المادة الرابعة: تعفى من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيارها المستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليا، ولتعبئة الإنتاج. وتحدد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة. المادة الخامسة: تعفى من الرسوم الجمركية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعلب واسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات الصناعية، بشرط أن لا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة. ويحدد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني والصناعي بالوزارة. المادة السادسة: 1- تقدم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية، الأرض اللازمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين، وتقدر مساحة الأرض اللازمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطقة خارج نطاق كل مدينة تقدم منها الأرض المذكورة. 2- لا يجوز التنازل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة. المادة السابعة: توصي وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها ملائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الواردة بهذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها. ويراعى في الإجراء المتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المستهلك في الاعتبار، ويدخل ضمن الوسائل التي تتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي: 1- تحديد كمية المستوردات الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي، أو منعها. 2- رفع الرسوم الجمركية على المستوردات الأجنبية المماثلة. 3- تقديم المساعدات المالية المختلفة للمؤسسة الصناعية. المادة الثامنة: يجوز أن تعفى المنتجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير وكافة الضرائب الأخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء. المادة التاسعة: لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتها. المادة العاشرة: على صاحب المؤسسة الصناعية الالتزام بما يلي: 1- تقديم ما يطلبه هذا النظام، أو أي نظام آخر من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع الصناعي. 2- استعمال الأجهزة والآلات وقطع تبديلها المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصانع المرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المعفاة من أجله. 3- السماح لموظفي وزارة التجارة والصناعة المفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني والصناعي لغرض التأكد من استعمال أو تخزين المواد المعفاة طبقا لمواد هذا النظام. 4- تشغيل العمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعمال والشؤون الاجتماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرهم. المادة الحادية عشرة: كل مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام، تحرم من الميزات المقررة فيه، ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة. نظـام التعـديـن 1392هـ الرقـم: م / 21 التاريخ: 20/5/1392هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (396) وتاريخ 14/5/1392هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المرفقة. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 396 وتاريخ 14/5/1392هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم (1998/ز) وتاريخ 29/11/1931هـ، المتضمن أنه بناء على الأمر السامي الكريم الذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدراسة التقرير المرفوع من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن السياسة المالية للمملكة العربية السعودية، والتي عهدت بدراسة تعديل نظام التعدين إلى لجنة أخرى برئاسة معالي رئيس الهيئة المركزية للتخطيط، وعضوية كل من: معالي نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية. لكي يتمشى مع التطور الحالي، وقد انتهت اللجنة المشار إليها من دراستها، ووضعت محضرا بذلك أرفقت صورة منه مع صورة مشروع نظام التعدين الجديد. وطلب معاليه الموافقة عليه. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة المذكورة أعلاه، المشتمل على التعديلات المقترح إدخالها على نظام التعدين الحالي، وعلى مذكرة وزير البترول والثروة المعدنية بالنيابة رقم (713/ز) وتاريخ 17/4/1392هـ، ورقم (742/ز) وتاريخ 24/4/1392هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام التعـديـن المعدل بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا؟ ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء نظـام التعـديـن البـاب الأول أحـكام أولـية المادة الأولى ( ملكـية الدولة للمعـادن ): تعتبر ملكا للدولة وحدها: جميع الرواسب الطبيعية للمعادن وخامات المحاجر أيا كان ملكها وتركيبها، سواء كانت في التربة أو تحتها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري والبحري، وكذلك النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وملكية الدولة للمعادن وخامات المناجم – فيما عدا ما نص عليه هذا النظام – لا يمكن نقلها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم. المادة الثانية ( المعـادن الخارجة عن نطـاق تطبيق هذا النظام ): مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام. الآتي: 1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منه. 2- اللؤلؤ والمرجان، والمواد المشابهة. المادة الثالثة ( الأراضي الخـارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام ): يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام، ما يأتي: 1- الأراضي التي تشغلها بالفعل أماكن مقدسة، والأراضي التي عينت رسميا بأنها تاريخية. 2- الأراضي التي تقوم عليها مدن أو شوارع أو مطارات أو سكك حديدية أو خطوط أنابيب أو طرق عامة أو أية وسيلة من وسائل النقل والمواصلات العامة، أو أية مرافق عامة، أو أية منشآت عسكرية من أي نوع، على أنه إذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة، من مناجم أو محاجر موجودة خارجها فإنه يجوز للوزارة – بعد الاتفاق مع الجهات المختصة – أن تستصدر قرارا من مجلس الوزراء برفع هذا الحظر. 3- الأراضي المحجوزة للاحتياطي التعديني بموجب المادة الرابعة الفقرة (9) من هذا النظام. 4- الأراضي التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام، بموجب قرار من مجلس الوزراء. المادة الرابعة ( الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام، وسلطاتها ): وزارة البترول والثروة المعدنية، هي وحدها الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه. ويعني لفظ " الوزارة " حيثما ورد في هذا النظام، وزارة البترول والثروة المعدنية. وللوزارة في سبيل تطبيق النظام والإشراف على تنفيذه، عدا ما نص عليه في مواد أخرى من هذا النظام. أن تمارس السلطات التالية: 1- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لوضع هذا النظام موضع التنفيذ. 2- إصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة في ظله. 3- تعيين الأراضي التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام، والأراضي التي لا يجوز منح هذه الحقوق عليها. 4- تحديد الأوصاف اللازم توافرها في طالبي الحصول على حقوق بمقتضى هذا النظام، وترتيب الأفضلية بالنسبة لهم. 5- التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام، وإبرام الصكوك التي تمنح تلك الحقوق والإشراف على تنفيذها. 6- تخصيص وتفويض الموظفين اللازمين لتطبيق أحكام هذا النظام، على الوجه الأكمل. 7- إعداد ونشر البيانات والخرائط. 8- أن ترتب مع الجهات الحكومية المختصة إنشاء الطرق الرئيسية الموصلة إلى المناطق التعدينية. 9- أن تنشى مناطق للاحتياطي التعديني بإصدار اللوائح اللازمة لهذا الغرض. 10- أن تقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمعادن وصناعات التعدين، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. 11- أن تحدد رسوم وتكاليف الخدمات التي تؤديها في الحالات التي لم يبينها هذا النظام. 12- أن تمارس السلطات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام. 13- أن تقوم بأية أعمال أخرى تبدو ضرورة لتحقيق أهداف هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه. 14- إعداد النماذج، وتحديد الإجراءات اللازمة للأغراض المبينة في هذه المادة. المادة الخامسة ( الوثـائق والبيانات الواجب نشرها ): تقوم الوزارة بنشر النص الكامل لما يلي في الجريدة الرسمية: 1- اللوائح. 2- التوجيهات ذات الطابع العام، أي تلك التي لا ينحصر مفعولها في صك واحد فقط. 3- الصكوك المانحة للحقوق، وذلك بعد إبرامها مباشرة. 4- نقل وتحويل الحقوق بعد موافقة الوزارة. 5- إنهاء الحقوق الممنوحة بمقتضى هذا النظام. وتصبح الوثائق سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على غير ذلك. الباب الثـاني الأحـكام الخـاصة بالصكوك والحقوق التعدينية الفصل الأول الصكوك المـانحة للحقـوق المادة السادسة ( أنـواع الصـكوك ): تخول الحقوق بناء على هذا النظام، إلى الأفراد أو إلى الجهات المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بمقتضى الوثائق التالية، ووفقا للأحكام الخاصة بتلك الحقوق والنصوص عليها في هذا النظام. 1- تصريح استطلاع. 2- رخصـة كشـف 3- امتياز تعـديـن. 4- امتيازات إنشاء مصانع نقل. 5- ترخيص منجم صغير. 6- امتياز أو إذن تحجير. 7- إذن مـواد. ويجوز أن يتضمن الصك الواحد نوعين أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام، وفي هذه الحالة يحدد الصك بوضوح العمليات المختلفة التي يغطيها. المادة السابعة ( الحقوق الخـاصة بالمنـاطق البحرية ): تخول الحقوق الخاصة بالمناطق البحرية طبقا للصكوك الواردة في المادة السادسة حسبما يكون مناسبا. ويجوز للوزير بناء على توصية لجنة الشؤون التعدينية أن يعدل أو يغير من أحكام وشروط تلك الصكوك – في حالة المناطق البحرية – طبقا لما هو مذكور في هذا النظام. الفصل الثاني تصـاريح الاستطـلاع المادة الثامنة ( ماهية تصـاريح الاستطـلاع ): يخول تصريح الاستطلاع لحامله حقا غير منفرد في فحص المنطقة الممنوحة بالتصريح، من أجل تقرير ما إذا كان يرغب في التقدم للحصول على رخصة كشف أو امتياز تعديني أو غير ذلك من الصكوك. ويكون لحامل التصريح الحق في فحص الخامات وأخذ العينات واستعمال الوسائل الجيوفيزيقية، وغير ذلك من الوسائل العلمية، وكذلك القيام بأية أعمال أخرى مما يعتبر عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها، ولحامل التصريح حق الإطلاع على الخرائط والبيانات غير السارية التي لدى الوزارة بعد دفع الرسوم المقررة لهذه الخدمات. ويلزم حامل التصريح بأن يوافي الوزارة بتقرير كامل عن نتائج الاستطلاع. ولا يمنح التصريح لحامله أي حق في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها، كما أنه لا يمنح أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو امتياز تعديني. وإن وجود تصريح استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح صك آخر على المنطقة ذاتها أو على جزء منها. ويترتب على منح صك – سواء لحامل التصريح أم لغيره – استبعاد المناطق المشمولة بالصك من نطاق تصريح الاستطلاع دون أية مسئولية على الدولة. المادة التاسعة ( الإجـراءات الواجب إتبـاعها ): يمكن أن يشمل تصريح الاستطلاع أية منطقة يحددها طالب الرخصة مهما كان اتساع تلك المنطقة، ويبين طالب الترخيص في طلبه المناطق التي يرغب في إجراء استطلاع عليها، ونوع المعادن التي ستكون محل الاستطلاع، والوسائل التي يقترح استعمالها، والأشخاص ذوي المصلحة في الطلب. وتحدد اللوائح الرسم المقرر لإصدار التصريح. ويمنح تصريح الاستطلاع بقرار من الوزير. المادة العاشرة ( مـدة تصريح الاستطـلاع ): يمنح تصريح الاستطلاع لمدة مبدئية لا تزيد عن سنتين، قابلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير الوزارة، ويشترط أن يقدم طالب التجديد أو التمديد الدليل على مثابرته، على النحو الذي تتطلبه الوزارة. الفصل الثالث رخـص الكشـف المادة الحادية عشرة ( ماهية رخـص الكشـف ): تخول رخصة الكشف لحاملها الحق الانفرادي ضمن المناطق المحددة في الرخصة، باستعمال أية وسيلة عملية من وسائل الكشف بما في ذلك إجراء الحفريات وعمل الإنفاق وحفر الثقوب والآبار التجريبية، لأخذ العينات وإجراء التجارب على المواد في معامل التصنيع، وإجراء جميع الأشغال والقيام بجميع العمليات السابقة للإنتاج التجاري التي تبدو ضرورية، ليتمكن حامل الرخصة من تقرير ما إذا كان يرغب في التقدم للحصول على امتياز تعديني. ويكون حق حامل الرخصة انفراديا في خصوص المعادن المحددة بالرخصة، ولا يصدر صك آخر لشخص آخر بشأن المعادن المحددة ما دام أن الرخصة قائمة. على أن للوزارة أو ممثليها أن يدخلوا المنطقة وأن يقوموا بما تراه الوزارة من أعمال، بشرط ألا تعوق هذه الأعمال بشكل جدي عمليات حامل الرخصة. ويجوز أن يحمل الشخص نفسه أكثر من رخصة كشف في الوقت ذاته. المادة الثانية عشرة ( الحق في تحويل رخصة الكشـف إلى امتياز تعديني ): يكون للمرخص له في الكشف – إذا كان قد وفى بجميع التزاماته وأثبت كشف المعدن الممكن استثماره – الحق الانفرادي أثناء سريان مدة الترخيص في الحصول على امتياز تعدين كل أو بعض المساحة المرخص له بالكشف فيها، طبقا لأحكام الأنظمة المعمول بها عندئذ. ويجب أن تحدد في الرخصة الأحكام الأساسية لامتياز التعدين المزمع، بما في ذلك الأحكام المالية، واحتمالات مساهمة الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. المادة الثالثة عشرة ( الإجـراءات الواجـب إتبـاعها ): تقدم طلبات الحصول على رخص الكشف على النماذج التي تعدها الوزارة لذلك، مقابل دفع الرسم الذي تحدده اللوائح. وينبغي أن يحدد الطلب الأشخاص ذوي المصلحة في الطلب، ودورهم في الكشف المقترح، ومركزهم المالي. كذلك يجب أن يتضمن الطلب تحديد المنطقة المطلوبة، ونوع المعادن التي ستكون محل الكشف، والوسائل التي يقترح طالب الرخصة استعمالها. ويرفق بالطلب تقرير فني يبين الأهداف والأدلة التي تبرر منح الرخصة، ومقترحات الطالب فيما يتعلق بطبيعة ومدة ونفقات أعمال الكشف والتنقيب، موزعة على مراحل. وتحدد مساحة المنطقة التي تمنح، ومدة الرخصة، على هدى من هذه الأهداف ومراحل العمل. وتمنح الرخصة من قبل الوزير بناء على توصية لجنة الشؤون التعدينية. المادة الرابعة عشرة ( مدة رخصة الكشـف والمساحة التي تغطيها الرخصة ): يجوز أن تمنح رخصة الكشف عن أية مساحة أو فترة، على ألا تتجاوز المساحة (10.000) كيلو متر مربع، وألا تزيد المدة عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها أربع سنوات، عدا المدة الأصلية، وتخضع للأحكام الخاصة بالتخلي وغير ذلك من الأحكام، التي يقررها الوزير بناء على توصية لجنة الشؤون التعدينية، ويجوز أن ينص على أحكام التجديد هذه في الرخصة الأصلية. ويجب على حامل الرخصة – سواء كان قد نص على الحق في التجديد أم لم ينص – أن يقدم طلبا قبل انتهاء مدة الرخصة بستة أشهر على الأقل، مصحوب بتقرير مفصل عن الأعمال التي تمت والبرنامج المزمع. ويتم تجديد الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الشؤون التعدينية. المادة الخامسة عشرة ( المدفوعات المقدمـة ): يجوز للوزارة أن تستلزم – كشرط للإصدار المبدئي لرخصة كشف معادن ورواسبها، معلومة لا سيما تلك التي تحققت بجهد ونفقات من قبل الدولة – أن يقوم الطالب بدفع مبلغ نقدي مقدما، ويجري تحديد هذا المبلغ وطريقة الوفاء به بالاتفاق بين الوزارة والطالب. وإذا تقدم للوزارة أكثر من طالب يجوز لها أن تطرح في المزايدة – سواء بطريقة الظرف المقفل أم بالمزايدة العلنية – مقدار المبالغ النقدية المقدمة التي يكون على طالب الرخصة دفعها، ولا تلتزم الوزارة في هذه الحالة بقبول أعلى العروض وإنما تقدر الأمر في ضوء برنامج العمل المقترح والكفاءة الفنية. المادة السادسة عشرة ( التزامات حامل الرخصـة ): على حامل الرخصة أن يتابع بمهمة ونشاط برنامج العمل المتفق عليه، وما يجري عليه من تعديلات يكون قد وافق عليها الوزير. وإذا عجز حامل الرخصة أو قصر عن تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه، يقوم الوزير بإخطاره كتابة بأن أحكام الرخصة لم تنفذ، فإذا ظل حامل الرخصة – بعد تسعين يوما، ودون سبب مقبول – على عجزه أو تقصيره في القيام ببرنامج العمل المتفق عليه، يقوم الوزير – بعد أخذ رأي لجنة الشؤون التعدينية – بإلغاء الرخصة. ويثبت حسن نية حامل الرخصة – فضلا عن هذا – بالإيداع المسبق لضمان بنكي أو أي تأمين آخر يعادل (10%) من النفقات المعتمدة لبرنامج العمل المتفق عليه، أو المعدل أيهما أكبر. ويعاد الضمان لحامل الرخصة إذا ما أتم برنامج العمل وقدم تقريرا كاملا ونهائيا. ويصادر الضمان إذا ما عجز حامل الرخصة أو قصر عن تنفيذ التزاماته. ولا تحصل أجور سطحية أثناء سريان رخصة الكشف عن المساحة التي تغطيها الرخصة. وعلى حامل الرخصة أن يقدم تقارير نصف سنوية عن مدى تقدم العمل، وتقريرا نهائيا عند انتهاء أجل رخصة التنقيب الانفرادية. وتعتبر هذه التقارير وكذلك السجلات الفنية والخامات المتحصلة من الحفر والعينات ملكا للوزارة المادة السابعة عشرة ( التخلي الاختيـاري ): يجوز لحامل الرخصة أن يتخلى عن كل أو بعض منطقة الرخصة في أي وقت، بشرط أن يخطر عن ذلك التخلي قبل موعده بثلاثة أشهر على الأقل، وأن يقدم تقريرا كاملا ونهائيا عن المناطق المتخلي عنها، وعندئذ تسقط عنه الالتزامات الخاصة بالمنطقة المتخلي عنها، اعتبارا من تاريخ نفاذ التخلي فقط. وعلى المتخلي أن يراعي بما تقضي به التعليمات وما يصدر إليه من توجيهات، بشأن عملية التخلي. الفصل الرابع امتيازات التعـدين للمنـاجم المادة الثامنة عشرة ( ماهية امتياز التعديـن ): يخول امتياز التعدين لحامله الحق الانفرادي في أن ينتج ويستثمر كل أو بعض المعادن الموجودة في منطقة الامتياز، وذلك عن طريق التنقيب ولتعدين، والصقل والتركيز، والصهر والتنقية، وأن يحمل وينقل، ويصدر ويبيع تلك المعادن سواء في حالتها الأصلية أم بعد تنقيتها، وأن يبني ويشغل، ويصون جميع المناجم والمباني والمعامل، والسكك الحديدية والطرق العامة، وخطوط الأنابيب ومصانع التكرير ومعامل التصنيع، وأجهزة المواصلات ومعامل القوى، وغيرها من المرافق الضرورية أو المناسبة لتحقيق أغراض الامتياز. ويكون التمتع بجميع هذه الحقوق خاضعا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة المعمول بها. ويضفي امتياز التعدين حقوقا سطحية وحقوقا باطنية. فإذا كانت هناك حقوق سطحية قائمة، ولم يستطيع حامل امتياز التعدين أن يحصل عليها عن طريق التفاهم الخاص، فيجوز أن يقتصر امتياز التعدين على منح حقوق باطنية فحسب، أسفل الجزء من المنطقة الذي تقوم عليه فعلا حقوق سطحية. وعلى حامل الامتياز أن يعوض مالك الحقوق السطحية عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن العمليات الباطنية. ويجوز أن يعمل الشخص الواحد أكثر من امتياز تعدين في الوقت ذاته. المادة التاسعة عشرة ( الإجراءات الواجب إتباعهـا ): يقدم طلب الحصول على امتياز تعدين على النماذج التي تعدها الوزارة لذلك، ويجب أن يصطحب الطلب المقدم للحصول على امتياز تعدين بالرسوم التي تحددها اللوائح، وأن يحدد فيه الأطراف ذوو المصلحة في الطلب. كذلك يجب أن يوضح في الطلب حدود المنطقة المطلوبة، والمعادن المراد تعدينها، وأن يرفق به بيان فني مفصل يوضح الإمكانيات التعدينية، ويبرز التطوير المقترح. ويمنح امتياز التعدين بمقتضى مرسوم ملكي. المادة العشرون ( مساحة ومدة الامتيـاز ): لا يجوز منح امتياز تعدين عن مساحة تزيد على خمسين كيلو مترا مربعا، متماسكة ومتجاوزة على نحو معقول، وتراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية للمشروع، ويمنح امتياز التعدين لمدة مبدئية لا تتجاوز ثلاثين سنة. ويكون لحامل الامتياز _ إذا لم يكن حينذاك مخلا بالتزاماته – الحق في تجديد أو تمديد المدة عند انتهائها لفترة إضافية لا تتجاوز عشرين عاما، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام النظم التي تكون نافذة عند طلب التجديد أو التمديد، بالنسبة لمنح امتيازات مبدئية من النوع ذاته. ويجري التجديد أو التمديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة الحادية والعشرون ( المدفوعـات المقدمة ): يجوز أن تطلب الوزارة الوفاء بمبلغ نقدي إجمالي مقدم عند الحصول على امتياز تعديني، لا سيما حيث تكون أعمال التعدين الخاصة بمكمن الخام محل الامتياز قد كبدت الدولة نفقات ما. وتحدد قيمة المدفوعات وكيفية الوفاء بها ومواعيد الدفع عن طريق الاتفاق بين الوزارة والطالب، ويضمن صك الامتياز النصوص الخاصة بهذه المدفوعات المقدمة. ويجوز أن يكون الوفاء بهذه المبالغ نقدا أو عن طريق الحصول على أسهم في الامتياز، أو بأية طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها. المادة الثانية والعشرون ( الإيجار السـطحي): يدفع حامل الامتياز إيجارا سطحيا، يحدد صك الامتياز فئته عن كل كيلو متر مربع، على ألا يقل عن ألف ريال، ولا يتجاوز عشرة آلاف ريال للكيلو المتر المربع الواحد عن السنة أو الجزء من السنة. ويحق للوزارة أن تضمن امتياز التعدين جدولا ذا فئات تنازلية لمقادير الإيجار السطحي تطبق على فترات خلال السنوات الأولى من الامتياز. المادة الثالثة والعشرون ( التزامات التطوير والاستثمار ): على حامل الامتياز أن يطور ويستثمر المعدن أو المعادن التي منح امتيازا باستثمارها، وذلك طبقا للالتزامات التي تفرضها عليه أحكام هذا النظام، وصك الامتياز. وإذا كان الامتياز عن أكثر من معدن، وكشف حامل الامتياز معدنا من المعادن التي منح امتيازا باستثمارها ولم يقم باستثماره، جاز للوزارة بعد مضي تسعين يوما من إشعاره كتابة بضرورة استثمار ذلك المعدن، أن تصدر قرارا بإنهاء حقوق حامل الامتياز المقصر، بالنسبة لذلك المعدن. ويحق للوزارة في هذه الحالة أن تستصدر قرارا من مجلس الوزراء بمنح امتياز محدود لشخص آخر، يخوله حق استثمار المعدن أو المعادن المهملة، وذلك ضمن النطاق وبالطريقة التي لا تؤثر جوهريا على العمليات الناجحة لحامل الامتياز الأصلي. المادة الرابعة والعشرون ( المواد التي يستعملها حامل الامتياز أو شركة متفرعة عنه، والمواد المباعة لحامل الامتياز أو شركة متفرعة عنه ): إذا كانت المعادن المشمولة بهذا النظام أو مشتقاتها، مخصصة لاستعمال حامل الامتياز أو لشركة يملكها أو يشرف عليها حامل الامتياز، أو شركة يملكها أو يشرف عليها مالكو الشركة حاملة الامتياز، فأنه يحق للوزارة من أجل أغراض احتساب الضريبة أو حصة الدولة المتفق عليها من الأرباح أن تتفق مع حامل الامتياز على طريقة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة تلك المعادن في السوق الحرة، مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستعمال داخل المملكة، حسب مقتضى الحال. وفي حالة عدم الاتفاق يحال الخلاف إلى هيئة تمييز منازعات الامتيازات. المادة الخامسة والعشرون ( التخلي الاختياري عن الامتياز ): يجوز لحامل الامتياز أن يتخلى عن امتيازه، قبل انتهاء مدة امتيازه بفترة لا تقل عن ربع المدة المحددة لهذا الامتياز، على أن يقدم إشعارا كتابيا بذلك للوزارة، قبل ستة أشهر من تنفيذ التخلي. وفي هذه الحالة ينبغي عليه أن يدفع جميع المبالغ المستحقة للحكومة، وأن يترك الطبقات التي اخترقها وسطح الأرض التي شغلها جميعها في حالة سليمة، ومنتظمة حسب تقدير الوزارة. وله بعد ذلك أن ينقل معداته ومواده المنقولة ما لم تقرر الوزارة شراءها بالسعر الذي يتفق وحالتها. المادة السادسة والعشرون ( شـراء الدولة للإنتـاج ): يجوز للدولة أن تشتري لنفسها من أي حامل امتياز كمية أقصاها (10%) من كمية الإنتاج السنوي، بنفس الطريقة والشروط التي تتوفر بها هذه المعادن للمشترين الآخرين المماثلين في ذلك الوقت، وذلك حسب ما تنص عليه اللوائح الصادرة تطبيقا لهذا النظام. المادة السابعة والعشرون ( ترحيل الدخل ورأس المال والتصرف في المبالغ المستحقة): على حامل الامتياز أن يصدر ويبيع إنتاجه بالعملات المقبولة لدى الحكومة السعودية، ويجوز للوزارة أن تطالبه بأن يودع في بنك توافق عليه جزءا من حصيلة كل صفقة يكفي لتغطية الحصة المقدرة للدولة، من حصة الأرباح المتفق عليها بموجب المادة السابعة والأربعين من هذا النظام، ويحق للوزارة أن تطالب بموجب دفع حصتها من صافي الأرباح بالعملة أو العملات التي يباع بها الإنتاج. وإذا كان حامل الامتياز أجنبيا فإن له أن يرحل أرباحه ورأس ماله بدون قيد، سوى التزامه بتحويل موجوداته في المملكة إلى أرصدة بالعملات الأجنبية المقبولة لدى الحكومة، بحسب سعر الصرف الرسمي الساري حينذاك حسبما تقرره الدولة، وطبقا للأنظمة المحلية التي تحكم مسائل النقد الأجنبي في ذلك الوقت. المادة الثامنة والعشرون ( تراخيص المنـاجم الصغـيرة ): استثناء من أحكام المادة التاسعة عشرة من هذا النظام، تمنح الحقوق في المناجم الصغيرة بمقتضى ترخيص يصدره الوزير، ويعتبر المنجم صغيرا في حكم هذه المادة إذا كانت مساحته لا تزيد عن مائة هكتار، وكان حجم رواسبه المعدنية ومحتوياتها ونسبة الإنتاج يبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزارة. ويمنح الترخيص لمدة مبدئية لا تتجاوز عشرين، عاما قابلة للتجديد أو للتمديد لفترة إضافية لا تتجاوز عشرين عاما، ولا يجوز أن يمنح الترخيص إلا لشخص سعودي، كما لا يمنح للشخص الواحد أكثر من تصريح واحد. ويكون على حامل الترخيص أن يدفع إيجارا سطحيا تقدره الوزارة، وينص عليه في الترخيص. وإذا كان حامل الصك هو مالك الأرض في نفس الوقت، فإنه يعفى من دفع الإيجار السطحي، وفيما عدا ذلك تخضع تراخيص المناجم الصغيرة لذات الأحكام المقررة في هذا النظام بالنسبة لامتيازات التعدين. الفصل الخامس أذون امتيازات المحـاجر المادة التاسعة والعشرون ( المواد الخام اللازمة للمعامل الصناعية): يعتبر من المواد الخام اللازمة للمعامل الصناعية المعادن اللا فلزية والصخور، وكذلك الأحجار الأخرى التي تستخدم فقط كمواد خام في معامل الصنيع. ويلزم لاستثمار هذه المواد الحصول على امتياز يخضع لأحكام امتياز التعدين للمناجم الواردة في الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا النظام، وللأحكام العامة الأخرى الواردة في هذا النظام. غير أنه يحق للوزارة أن تعدل في الأجور السطحية لتهيئ علاوة للأحجار المستخرجة ذات القيمة المنخفضة، وتحدد اللوائح الأحجار التي تدخل في حكم هذه المادة. وإذا كانت هذه الرواسب موجودة في أرض مملوكة للأفراد، فإن لمالك الأرض حق الأولوية في استصدار امتياز باستثمارها، إذا توافرت فيه الأوصاف اللازمة نظاما، وبشرط أن يتقدم بطلبه خلال ثلاثين يوما من إشعار الوزارة له برغبتها في إصدار امتياز، وإذا منح لشخص آخـر غير مالك الأرض فـإن الأجور السطحية وحدها تكون من حـق مالك الأرض. المادة الثلاثون ( مواد البنـاء ): استثناء من أحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، يكون لمالك الأرض الحق في استخراج مواد البناء من المحاجر الموجودة في أرضه دون مقابل سواء كان ذلك لاستعمالها الخاص أو للبيع، بشرط أن يشعر الوزارة مقدما وكتابة رغبته في ذلك، وأن يوافي الوزارة بتقارير عن العمليات بالشكل الذي تتطلبه الوزارة، وإذا رغب شخص آخر – غير مالك الأرض – في استخراج مواد البناء من أرض مملوكة للأفراد، فإن عليه أن يتفق على ذلك مع مالك الأرض ثم يحصل على تصريح بذلك من الوزارة، كما أن عليه أن يقدم للوزارة التقارير التي تتطلبها. أما إذا كانت مواد البناء في أرض غير مملوكة للأفراد، فلا يجوز استغلالها إلا بمقتضى إذن من الوزارة، يحدد مدة الاستغلال والمبالغ الواجب دفعها للوزيرة، غير ذلك من البنود التي ترى الوزارة إدراجها في الإذن. ويقصد بمواد البناء في أحكام هذه المادة الصخور العادية والحجارة والحصى والرمال، والمواد المشابهة. الفصل السادس امتيازات معـامل التصنيع وامتيازات النقـل المادة الحادية والثلاثون ( ماهيـة الامتيـاز ): يجوز منح امتياز مستقل عن امتياز التعدين وغير مرتبط به لبناء وتشغيل معامل التكرير ووحدات معالجة المعادن المشمولة بهذا النظام، وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية وغيرها من المرافق اللازمة لنقل تلك المعادن ومنتجاتها والمواد المستخدمة لمعالجتها. ويخضع هذا الامتياز للأحكام الخاصة بامتياز التعدين، وذلك في ما عدا ما نص عليه هذا الفصل. المادة الثانية والثلاثون ( الأعبـاء الماليـة ): تقوم الوزارة بتحديد شكل ومقدار الرسوم والأجور السطحية، وغيرها من الالتزامات المالية التي يجب على حامل الامتياز الوفاء بها، وتبين ذلك في صك الامتياز. الفصل السابع إذن المــواد المادة الثالثة والثلاثون ( ماهية إذن المواد وأحكامه ): يجوز استثناء للوزير – حسبما يقدره – أن يمنح إذنا بجمع والحصول على صخور ومعادن إذا كانت الصكوك التعدينية الأخرى غير مناسبة لمنح هذه الحقوق بسبب طبيعة المكمن أو لاعتبارات أخرى. ويكون هذا الإذن لفترة لا تتجاوز سنتين يجوز تجديدها لفترة أو فترات لا يزيد مجموعها – بما في ذلك الفترة الأولى – عن عشر سنوات. وتنص اللوائح على الرسوم، وغير ذلك من المتطلبات اللازمة لمنح هذا الإذن. الباب الثـالث أحــكام عــامة المادة الرابعة والثلاثون ( الأوصاف اللازمة في حامل الصـك ): لا تمنح الحقوق الواردة في هذا النظام إلا للأشخاص المتمتعين بالصفات الحميدة والسمعة الطيبة سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وينبغي على الطالب أن يثبت للوزارة – بجانب ذلك – أنه تتوفر لديه الكفاءة الفنية والقدرة المالية اللتين تمكنانه من القيام بالتزاماته بشكل فعال. وإذا كان حامل الصك غير سعودي، فيجب أن يتخذ له موطنا في المملكة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة، منع غير السعوديين الحصول على أية حقوق تعدينية في الأراضي المتاخمة لحدود المملكة، ضمن المسافات التي تحددها الوزارة. المادة الخامسة والثلاثون ( الأشخاص الممنوعين من الحصول على الصـك ): لا يحق لأي مسئول أو موظف في حكومة جلالة الملك المعظم أو في أي فرع من فروعها، أو أي شخص يعمل لمصلحة أي من هؤلاء أن ينال أو يمارس بطريق مباشر أو غير مباشر، أي حق بمقتضى هذا النظام، أو أي منفعة مستمدة من أي من تلك الحقوق، غير أن هذا المنع لا يستوجب إلغاء الحقوق التي حصل عليها شخص ما قبل حصوله على صفة الموظف الحكومي أو بعد انتهاء تلك الصفة. المادة السادسة والثلاثون ( الطلبات المتعـارضة ): إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من الصكوك، وكانت هذه الطلبات متعارضة مع بعضها، فإن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار عند البت في تلك الطلبات الكفاءة الفنية والمقدرة المالية لكل طالب، وطبيعة البرنامج الذي يقترحه ومدى ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها في داخل المملكة، والمدى الذي يقترح فيه الطالب اشتراك رأس المال السعودي، والعائدات المالية التي يقترح الطالب تقديمها للوزارة، واعتبارات العدالة بما في ذلك تاريخ تقديم كل طلب، كل ذلك دون الإخلال بوسائل التفضيل الأخرى التي نص عليها هذا النظام. ويجوز للوزارة أن تلجأ للمزايدة بقصد إجراء التفضيل، على أنه في كافة الحالات يفضل السعودي على الأجنبي عند تساوي العروض. المادة السابعة والثلاثون ( الوسائل الفنية الحديثة – الحيلولة دون التبذير و الإهمال ): ينبغي أن تتم جميع العمليات المشمولة بصكوك منحت في ظل هذا النظام وفقا للطرق الفنية الحديثة المعترف بها في صناعة التعدين، ويجب أن تمارس تلك العمليات بالشكل الذي يحول دون تبذير المصادر الطبيعية وضياعها ويحفظها من الضرر، كما ينبغي ألا يقتصر إنتاج المعادن على استخراج المعادن المنتجة فقط أو استغلال الأنواع الأفضل فحسب من المعادن وإهمال الأخرى، وحيثما تؤدي العمليات إلى الأضرار بسطح الأرض، فأنه ينبغي إعادتها إلى الحالة الطبيعية ضمن الحد الذي يكون ممكنا عملا بشكل معقول. المادة الثامنة والثلاثون ( المثــابرة ): على كل حامل صك أن يباشر عملياته بكل سرعة وشمول تحت الإشراف العام للوزارة، وإذا نص الصك الذي يحمله على التزامات محددة وجب عليه إنجازها، وإذا أجاز الصك له إنتاج المعادن فإن عليه أن يطور إنتاج تلك المعادن بأقصى سرعة ممكنة، وأن يستمر في الإنتاج بأقصى نسبة يبررها حجم الرواسب المعدنية وظروف السوق، مع المحافظة في نفس الوقت على مقتضيات السلامة ومنع التبذير، وعليه كذلك أن يقدم التقارير المطلوبة بموجب اللوائح أو بنود الصك الذي يحمله، ويجوز له أن يطلب اعتبار تلك التقارير سرية، على أن للوزارة في جميع الأحوال أن تستفيد من المعلومات الواردة بتلك التقارير في مزاولتها لنشاطها. المادة التاسعة والثلاثون ( الإجراءات الصحية وتدابير السـلامة ): على كل حامل صك أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة في بناء وصيانة منشآته، وعند القيام بكافة العمليات التي لها علاقة بأغراض الصك بأغراض الصك، وذلك بقصد المحافظة على سلامة وصحة موظفيه وجميع الأشخاص الآخرين الذين لهم حق الدخول نظاما إلى المنطقة المشمولة بالصك، وإذا كان استخدام الحرس ضروريا فإن الدولة تتولى تقديمهم إذا ما طلب حامل الصك ذلك، وعليه أن يتحمل نفقاتهم على حسابه. المادة الأربعون ( حماية الحقوق الثابتـة ): إذا كانت الأراضي المشمولة بصك من الصكوك الواردة في هذا النظام، مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا، فإن على حامل الصك أن يعوض مالك الأرض أو المنتفع تعويضا عادلا عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تتسبب للأرض نتيجة عمليات الاستطلاع والاستكشاف والاستغلال، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقديم التعويض كون الأرض قد سبق تخصيصها لاستعمال اقتصادي أو لم يسبق تخصيصها لمثل ذلك. وإذا لم يتوصل صاحب الأرض أو المنتفع وحامل الصك إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل، تشكل الوزارة لجنة لتقدير ذلك التعويض ويكون قرارها نهائيا. المادة الحادية والأربعون ( حقوق الارتفاق ): لكل حامل صك الحق في أن يستعمل (دون مقابل) من أجل إنشاء الطرق، وخطوط الأنابيب وخطوط البرق والتليفون والسكك الحديدية، وغير ذلك من الارتفاقات اللازمة لعملياته، أية أراضي تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالصك. وتثبت تلك الارتفاقات بمقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى للغير على الأرض موضع البحث، كذلك لكل حامل صك الحق في أن يستعمل – من أجل أغراض الصك الذي يحمله – المياه الموجودة تحت سطح المنطقة المشمولة بالصك أو الجارية فوقها، إذا لم يكن لأحد عليها حق ملكية أو انتفاع، وإذا كان استعمال المياه المتوفرة من مصدر خارج المنطقة المشمولة بالصك ضروريا لأغراض الصك الذي يحمله، يكون على حامل الصك أن يحصل على حق استعمالها بالطريقة المحددة نظاما لاكتساب حقوق المياه، ولا يجوز لحامل الصك بأي حال من الأحوال أن يحرم أية مدينة أو أي حامل صك آخر من أي جزء من المياه التي قام بعمل الترتيبات أو بناء المنشآت من أجل استخدامها، إلا بموافقة المدينة أو حامل الصك الآخر. ويجوز للوزارة أن تمنح حامل الصك حق الطريق فوق أراضي مشمولة بصك آخر أو مملوكة ملكية خاصة، وذلك حين يكون حق الطريق ضروريا بشكل جوهري لتهيئة مرور معقول، أو إذا كان ضروريا لمد خطوط الأنابيب والسكك الحديدية وأجهزة المواصلات، غير أن هذا الحق لا يمنح إلا بعد سماع الأطراف المعينة، وبعد دفع تعويض عادل، ولا يمنح حق الطريق إذا كان يتدخل تدخلا جوهريا في عمليات صك آخر سبق منحه، أو إذا كانت هناك وسائل أخرى للمرور تحقق نفس الأغراض بشكل معقول. المادة الثانية والأربعون ( أنظمة العمـل ): على كل حامل صك أن يمتثل لأحكام أنظمة وتعليمات العمل الواجبة التطبيق على العمليات التي يقوم بها. المادة الثالثة والأربعون ( دفع المبالغ المستحقة للجهات الحكومية ): جميع المبالغ التي يستحق دفعها للوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية بموجب هذا النظام، ينبغي أن تدفع بالعملات المقبولة لدى الحكومة، وفي الأوقات المحددة بها في اللوائح التي تصدرها الوزارة وفي بنود الصك. المادة الرابعة والأربعون ( أخذ صور جويـة ): إذا أراد حامل صك أن يأخذ صورا جوية، فعليه أن يحصل على إذن مسبق من الوزير، وأن يقوم بتنفيذ أية شروط أخرى تستلزمها الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية. المادة الخامسة والأربعون ( ضرائب الدخـل): على كل حامل صك وطنيا كان أم أجنبيا، أن يدفع ضرائب الدخل بموجب نظام ضريبة الدخل الساري المفعول في ذلك الوقت، ما لم تقرر الوزارة أن تعامله على أساس اقتسام الأرباح طبقا للمادة السابعة والأربعين. المادة السادسة والأربعون ( الإعفاء من ضريبة الدخل للفترة الأولى في امتياز التعدين ): لا تقتضى – في حالة العمليات التي تجرى طبقا لامتياز تعديني – ضريبة دخل عن المدة الأولى، وقدرها خمس سنوات تبدأ من أول بيع للمنتجات أو من أول العام الرابع لصدور امتياز التعدين أيهما أسبق. ويطبق هذا الإعفاء كذلك بالنسبة لتراخيص المنجم الصغير، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام. المادة السابعة والأربعون ( أقسـام الأربـاح ): 1- للوزارة سلطة الدخول في اتفاق مع أي حامل صك يلتزم الأخير بموجبه بأن يدفع للدول نسبة متفقا عليها من صافي أرباحه، على ألا تقل هذه النسبة عن (10%)، ولا تتجاوز (50%). وتعرف الأرباح الصافية بأنها: (القيمة في السوق الحرة للمعادن الناتجة ومشتقاتها، محددة عند نقطة الاستعمال داخل المملكة.) على أن تكون هذه القيمة متمشية بشكل معقول مع الأسعار السائدة في السوق العالمية الحرة، مخصوما منها جميع المصاريف العادية والضرورية اللازمة لتحقيق الدخل الإجمالي، والتي دفعها أو تحملها حامل الامتياز. وتشمل مصاريف الإنتاج نسبة استهلاك على المعامل والمعدات، بحيث لا تتجاوز قيمتها الأصلية المقررة خلال أية فترة متفق عليها بين الوزارة وحامل الامتياز، على ألا تتجاوز الفترة المتبقية من مدة الامتياز، ولكن لا تحتسب أية علاوة نفاد على احتياطات المعادن. وتعتبر المبالغ المدفوعة للدولة عملا باتفاق من هذا القبيل على إنتاج سنة من السنوات، أداء كاملا لجميع التزامات حامل الامتياز قبل الدولة عن تلك الفترة، فيما يتعلق بضرائب الدخل وجميع الالتزامات المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام عدا الأجور السطحية، سواء زادت هذه الالتزامات في مجموعها أو قلت عن المبالغ المدفوعة. 2- عند قيام الوزارة بالتفاوض مع حامل الامتياز من أجل تحديد نسبة صافي الأرباح الواجب دفعها للدولة، يجوز للوزارة أن تعطى وزنا لنسبة مساهمة المواطنين السعوديين في رأس المال المدفوع للمشروع. وعلى الوزارة أن ترجع قبل الاتفاق مع حاملي الصكوك طبقا للما ورد في هذه المادة، إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على النسبة التي يتفق على دفعها للحكومة. المادة الثامنة والأربعون ( الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ): جميع المعدات المستوردة من أجل تنفيذ أي صك ممنوح بموجب هذا النظام، تكون معفاة من رسوم الوارد والصادر ما لم يتم بيعها داخل المملكة، وإذا لم تبع داخل المملكة يجوز لحامل الصك أن يعيد تصديرها للخارج، وإذا بيعت داخل المملكة فإن الرسوم الجمركية الواجبة الدفع عليها تقدر بحسب قيمة المعدات في ذلك الوقت على ضوء حالتها وقتذاك. المادة التاسعة والأربعون ( تحويل الحقوق الممنوحة بمقتضى الصكوك ونقلها ): لا يجوز نقل أو تحويل أية حقوق تعدينية منحت بموجب هذا النظام، إلا إلى شخص تتوافر فيه الأوصاف اللازمة، التي تجيز له أن يتقدم أصلا للحصول على صك، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على التحويل أو النقل، والشروط التي يجري بها. المادة الخمسون ( مساهمة الدولة في رأس المـال ): تحتفظ الدولة بحق المشاركة كمساهم في أية شركة كشف أو تعدين، وتوضح الأحكام والشروط التي يجرى الحصول بها على المساهمة في رأس المال، في الصك المانح للحقوق. المادة الحادية والخمسون ( أسباب إنهـاء الصكوك ): مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إنهاء الصكوك المانحة للحقوق التعدينية، إلا بناء على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: 1- تخلف حامل الصك لمدة سنة أو أكثر عن دفع المبلغ أو المبالغ المستحقة للدولة، عن عمليات سنة واحدة. 2- ممارسة حامل الصك لنشاط سياسي ممنوع. 3- مخالفة حامل الصك لأحكام المادتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من هذا النظام. 4- تقديمه معلومات كاذبة للوزارة عن علم بقصد الغش. 5- تخلفه لمدة تسعين يوما – بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة – عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو عن تنفيذ التزامات العمل المحددة، كما ينص عليها الصك الذي يحمله. 6- تخلفه بعد استلام إشعار كتابي من الوزارة عن المبادرة فورا إلى تنفيذ أمر الوزارة، بتصحيح إجراء يعرض صحة وسلامة الموظفين للخطر أو يهدد بحصول ضرر للتكوينات المعدنية. وفيما عدا هذا لا يجوز المساس بحقوق حامل الصك، طالما كان قائما بتنفيذ التزاماته التي تعهد بها، أو سحبها منه إلا بموافقته وإلا استحق تعويضا عادلا. المادة الثانية والخمسون ( إجراءات الإنهـاء): مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الصكوك المانحة لحقوق تعدينية بعد اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- تقديم إشعار كتابي من الوزارة لحامل الصك يبين فيه سبب الإنهاء. 2- الاستماع لأقوال حامل الصك أمام الوزير أو من يعينه لذلك، إذا طلب حامل الصك ذلك خلال ثلاثين يوما من استلام الإشعار الذي يتضمن الإنهاء المقترح. 3- إصدار أمر بالإنهاء من الوزير مصحوبا ببيان الوقائع المستند إليها لتبرير الأمر، ويكون أمر الوزارة قابلا للطعن عليه، أمام هيئة تمييز منازعات الامتيازات. 4- صدور قرار من الهيئة – في حالة الطعن – بتأييد قرار الوزير بالإنهاء. المادة الثالثة والخمسون ( القـوة القـاهــرة ): إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام حامل الصك بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج لن يعتبر إهمالا أو تقصيرا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل، لمدة تساوي فترة القوة القاهرة، بشرط ألا تمدد لهذا السبب مدة الحق الممنوع، إلا إذا وافقت الوزارة على ذلك كتابة. والمقصود بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة هو تلك الأحداث المتعارف عليها أصوليا كقوة قاهرة. المادة الرابعة والخمسون ( حقوق الدولة عند الإنهاء أو الانتهاء ): مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يكون على حامل الصك عند انتهاء مدة الصك الذي يحمله أو إنهائه، أن يترك المنجم أو المحجر، وجميع المعامل والمعدات اللازمة للتشغيل المستمر في حالة جيدة وسليمة، ويصبح جميع ما تقدم ملكا للدولة دون دفع أي تعويض لحامل الامتياز. ومن المفهوم أن المنطقة المشمولة بالصك تعتبر كذلك ملكا للدولة، ويحق للوزارة أن تشتري بسعر عادل كل المخزون من المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، والمؤن والمواد الموجودة حينذاك في المنطقة المشمولة بالصك واللازمة للعمليات، إذا كانت مملوكة لحامل الصك. غير أنه إذا لم تبدي الوزارة رغبتها في الاختيار خلال ستين يوما من إنهاء أو انتهاء الصك، جاز لحامل الصك أن ينقل الأشياء المذكورة. المادة الخامسة والخمسون ( هيئة تمييز المنـازعـات ): تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مستقلة لتمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، وخمسة على الأكثر، يختارون بغض النظر عن جنسيتهم. من رجال القانون، والقضاة البارزين ذوي الخبرة بالقانون الدولي وبالمشاكل المتعلقة بالامتيازات، المعروفين بالسمعة العالية. ولا تجوز مساءلة هؤلاء الأعضاء مدنيا أو جنائيا، إلا طبقا لقواعد يحددها نظام خاص، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة وتحديد قواعد التقاضي أمامها، وتزويد الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين. المادة السادسة والخمسون ( لجنة الشؤون التعدينية ): تشكل لجنة تسمى: ( لجنة الشؤون التعدينية ) بمقتضى أمر ملكي، وتتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، وخمسة على الأكثر، وتختص بالأمور التي ينص هذا النظام على اختصاصاتها. ويجب على اللجنة أن تصدر توصياتها بشأن الأمور التي تدخل في اختصاصها، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليها. المادة السابعة والخمسون ( رهن الحقوق وتحويلهـا ): مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا يجوز لحامل أي صك من الصكوك المنصوص عليها في هذا النظام، أن يرهن الحقوق التي يمنحها الصك له، أو أن يحيل إلى الغير الالتزامات التي يفرضها الصك عليه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي صريح من الوزير. المادة الثامنة والخمسون ( دعوى المسـئولية ): لا يجوز رفع دعوى المسئولية على الوزارة أو على أحد موظفيها المخولين، عن ضرر تسبب لحامل الصك عن ممارسة الوزارة أو الموظف المذكور – بحسن نية – للاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام. المادة التاسعة والخمسون ( العقوبـات ): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وبالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، ولا تتجاوز ستة أشهر – أو بإحدى العقوبتين – كل من قام بنشاط تعديني يخضع لأحكام هذا النظام دون أن يتبع الأحكام التي ينص عليها هذا النظام، أو أن يحصل على الصكوك التي يتطلبها هذا النظام لممارسة مثل هذا النشاط. وتصادر لحساب الدولة الآلات المستخدمة في هذا النشاط والمواد المستحصلة عنه، وذلك ما لم يثبت لشخص ما حق مشروع – يتفق مع أحكام هذا النظام – في الحصول على تلك الآلات والمواد. المادة الستون ( وسـائل فعـالة ): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى تقرها الأنظمة، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ريال، ولا تتجاوز ألف ريال، وبالحبس الذي لا يتجاوز شهرا – أو بإحدى العقوبتين – كل من تعمد تزويد الوزارة بمعلومات كاذبة، بقصد الحصول على حق من الحقوق طبقا لهذا النظام، أو سلم الوزارة – بسوء نية – عائدا أقل من المستحق لها طبقا لهذا النظام. المادة الحادية والستون ( إلغاء الصكوك السابق منحها ولم تتخذ أعمال جدية لتنفيذها ): بمجرد العمل بهذا النظام، تلغى كافة الصكوك المانحة لحقوق تعدينية، والتي سبق منحها، إذا كان حاملوها لم يتخذوا أعمالا جدية لتنفيذها. المادة الثانية والستون ( إلغاء الأنظمة والمراسيم المتعارضة مع هذا النظـام ): يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام نافذة، من الأنظمة والمراسيم واللوائح الأخرى. المادة الثالثة والستون: تفسير هذا النظام حق لمجلس الوزراء. نظـام صنـدوق التنمية الصنـاعية السعـودية 1394هـ الرقـم: م / 3 التاريخ: 26/2/1394هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام صنـدوق التنمية الصنـاعية السعودي بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا. قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان مجلس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المرفق به مشروع نظام تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي وضعته الوزارة بالاشتراك مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصناعية الخاصة التي تنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها. ويتضمن النظام المقترح، قواعد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلس الإدارة. ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام صنـدوق التنمية الصنـاعية السعودي بالصيغة المرفقة لهـذا. 2- وقـد نظـم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام صنـدوق التنمية الصنـاعية السعـودي المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمه ومركزه ): يؤسس بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى: ( صندوق التنمية الصناعية السعودي )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلس إدارته، ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثانية ( أغراض الصنـدوق ): يهدف الصندوق إلى التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي: 1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة. 2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريا وممكنا. 3- تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريا وممكنا. المادة الثالثة ( صلاحـيات الصندوق ): تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يبرم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يقدمها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات. المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقـروض ): 1- تشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك. وينسق بين نشاطه ونشاطها. 2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب تمويله، وأن يأخذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية. 3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يطلب منه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل. 4- يجب على الصندوق أن يحصل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق. 5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرا منتظما حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق. 6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره . 7- لا يجوز للصندوق أن يقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل. 8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة. 9- يتقاضى الصندوق رسوما مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته. 10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع. 11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق. المادة الخامسة ( رأس مـال الصنـدوق ): رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني . المادة السادسة: تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة. المادة السابعة ( مجلس إدارة الصنـدوق ): يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة. المادة الثامنة ( اجتماعات مجلس الإدارة ): يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة وينتخب من بين أعضائه نائبا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع. المادة التاسعة ( أغراض الصنـدوق ): يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات. المادة العاشرة ( لوائح الصنـدوق ): يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته. المادة الحادية عشرة: يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداء من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة. المادة الثانية عشرة ( مراجـع حسابـات الصنـدوق ): يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه. المادة الثالثة عشرة ( السـنة المـالية ): السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. المادة الرابعة عشرة ( تقـرير مجـلس الإدارة ): يقدم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرا عن أعماله وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقرونا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية. ما صـدر بشـأن النظـام الرقـم: م / 71 التاريخ: 14/12/1394هـ ------------------ بعـون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظـام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ. ورغبة في دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي: ( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ). ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المتضمن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادر بالموافقة على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره). ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كاف للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارد اللازمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره. ولما كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تؤيد هذا الاتجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون النص الجديد كما يلي: ( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ). يقــرر ما يلـي أولا – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نظـام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون النص الجديد كما يلي: ( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ). ثانيا – وقـد نظـم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهـذا ، ، ، ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 81 التاريخ: 20/11/1395هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، التوقيع خـالد بن عبد العزيز قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المتضمن أن رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي يبلغ طبقا لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضا صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله. وطبقا لقرار مجلس إدارة الصندوق المبلغ لهذه الوزارة بالخطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي). يقــرر ما يلـي 1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء تنظـيم الهيئة الملكيـة للجبيل وينبع 1395هـ الرقـم: م / 75 التاريخ: 16/9/1395هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1219) وتاريخ 5/9/1395هـ. رسمـنا بمـا هو آت المـادة الأولــى تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة. المادة الثـانـيـة يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء . المادة الثـالـثـة يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات . المادة الـرابـعة مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ. المادة الخـامسة يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة. المادة السـادسة ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية. المادة السـابعـة يعين لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها. المادة الثـامنـة دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة. المادة التـاسعـة يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها. المادة العـاشـرة ترفع الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية. المادة الحادية عشر يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ، ، قرار رقم 1219 وتاريخ 5/9/1395هـ ان مجلس الوزراء بناء على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/156) وتاريخ 18/4/95هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (565) وتاريخ 10/5/95هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك. وبعد الإطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين. يقــرر مـا يلـي المـادة الأولــى تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين .. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة. المادة الثـانـيـة يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثـالـثـة يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لجلالة الملك المعظم عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهات جلالته بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات. المادة الـرابـعة مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ. المادة الخـامسة يكون للهيئة ميزانية مستقلة .. ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة. المادة السـادسة ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل .. ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية. المادة السـابعـة يعين لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها. المادة الثـامنـة دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة. المادة التـاسعـة يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها. المادة العـاشـرة ترفع الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية. المادة الحادية عشر يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره المادة الثانية عشر وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما صدر بشـأن التنظيم الرقـم: م /8 التاريخ: 19/7/1411هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ. رسـمنا بمـا هو آت أولا – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقا للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة. ثانيـا – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيسا لمجلس إدارة الهيئة. ثالثـا – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من: 1- رئـيـس الهـيـئـة رئيسا 2- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا 3- ممثل لوزارة الصنـاعة و الكهربـاء عضوا 4- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 5- ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عضوا 6- ممثل للمؤسسة العـامة للبترول و المعادن عضوا 7- أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء رابعـا – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ. خامسا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. سادسا – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ، ، قرار رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ ان مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (280/8) وتاريخ 11/7/1411هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/25/5) وتاريخ 19/4/1411هـ، المشار فيه إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري قد ناقشت ضمن محضرها المتخذ بتاريخ 27/3/1411هـ، الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمشيا مع ما قضى به الأمران البرقيان رقم (11728) وتاريخ 18/8/1409هـ، ورقم (9412) وتاريخ 9/6/1410هـ، واتخذت حيال ذلك قرارها رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المعد حول الموضوع. وبعد الاطلاع على قـرار اللجنة العليـا للإصـلاح الإداري رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المشـار إليه. وبعد الاطلاع على تنظـيم الهيئـة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ الخاص بتنظيم عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 12/6/1411هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (94) وتاريخ 20/6/1411هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 28/6/1411هـ. يقــرر ما يلـي أولا – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقا للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة. ثانيا – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيسا لمجلس إدارة الهيئة. ثالثا – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من: 1- رئـيـس الهـيـئـة رئيسا 2- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا 3- ممثل لوزارة الصنـاعة و الكهربـاء عضوا 4- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 5- ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عضوا 6- ممثل للمؤسسة العـامة للبترول و المعادن عضوا 7- أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء رابعـا – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام المعـادن الثمينة والأحجـار الكريمة 1403هـ الرقـم: م /42 التاريخ: 10/7/1403هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام المعـادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، التوقيع فـهد بن عبد العزيز قرار رقم 151 وتاريخ 14/6/1403هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/د 4234) وتاريخ 25/2/1400هـ المشتملة على مشروع نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخطاب معالي وزير التجارة رقم (126/11) وتاريخ 17/2/1400هـ. وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (103) وتاريخ 21/10/1400هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/3/1403هـ. يقــرر ما يلـي أولا – الموافقة على نظـام المعـادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا. ولمـا ذكر حــرر ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام المعـادن الثمينة والأحجـار الكريمـة المادة الأولى: تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص: 1- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة. 2- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. 3- فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام. 4- تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. 5- تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها . 6- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام. 7- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات. 8- تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. 9- تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. المادة الثانية: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة. المادة الثالثة: يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. المادة الرابعة: يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة. المادة الخامسة: تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد إخطار صاحب الشأن – بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو التأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها. المادة السادسة: تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة. المادة السابعة: لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة. المادة الثامنة: يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: 1- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة. 2- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه. 3- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ". وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية. المادة التاسعة: يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول. المادة العاشرة: يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بإستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة. المادة الحادية عشرة: يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى. المادة الثانية عشرة: يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط. المادة الثالثة عشرة: يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الرابعة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. 2- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك. 3- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدى لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى. المادة الخامسة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص. المادة السادسة عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم. المادة السابعة عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه. المادة الثامنة عشرة: لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض. المادة التاسعة عشرة: يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيا في جريدة محلية أو أكثر. المادة العشرون: يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاث أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة. المادة الحادية والعشرون: يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له. المادة الثانية والعشرون: يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يوما من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية . التنظيم الخـاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعـودية 1420هـ قرار رقم 115 وتاريخ 16/7/1420هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (728/8) وتاريخ 25/10/1419هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/5/1/2835) وتاريخ 5/9/1419هـ، المرفق به محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7/ب/134) وتاريخ 2/1/1419هـ، لدراسة إنشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية ودراسة نظامها الأساسي. وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (99) وتاريخ 5/4/1420هـ وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1420هـ. يقــرر ما يلـي أولا – الموافقة على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسب الصيغة المرفقة بهذا. ثانيا – نقل جميع الأصول والحقوق – التي ستصبح ملكا للدولة بمقتضى أحكام عقدي البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية – إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك عند انتهاء عقديهما. ثالثا – تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بما يلي: 1- نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والأراضي والطائرات وحظائر الطائرات والمعدات والأجهزة والسيارات الخاصة بأعمال المسح والتنقيب في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. 2- نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهيئة المساحة الجيولوجية سواء من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، أو المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية. رابعا– تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على عمال الهيئة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام التقاعد المدني على موظفي الهيئة. رئيس مجلس الوزراء التنظـيم الخـاص بهـيئة المسـاحة الجيولوجية السعودية المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة). المادة الثانية: مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثالثة: أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية: 1- إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية. 2- استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية. 3- إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين. 4- تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي. 5- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستثمارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها. 6- القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه. 7- دراسة النواحي الجيولوجية للشؤون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية. 8- القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها. 9- تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة. ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها. المادة الرابعة: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: (وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة التخطيط، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ورئيس الهيئة، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط. المادة الخامسة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع. المادة السادسة: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية: 1- ووضع لائحة داخلية لأعماله. 2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة. 3- اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها. 4- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها. 5- اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال. 6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 7- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائما من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها. 8- تقويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 9- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقا لأغراض الهيئة. 10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. 11- قبول المساعدات والهبات والتبرعات. المادة السابعة: لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لإدارتهم. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية: 1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. 2- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي. 4- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 7- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. ولرئيس الهيئة تقويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة. المادة التاسعة: يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء – رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه. المادة العاشرة: تتكون أموال الهيئة من: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة. 2- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى. 3- ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. 4- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. المادة الحادية عشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة. المادة الثانية عشرة: تودع أموال الهيئة – بما في ذلك إسهام الدولة – في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. المادة الثالثة عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه. المادة الخامسة عشرة: يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. تنظيم المجلس الأعلى لشؤون البـترول والمعـادن 1420هـ الرقـم: أ /212 التاريخ: 27/9/1420هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/214) وتاريخ 21/11/1392هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن، والأمر الملكي رقم (أ/506) وتاريخ 17/11/1402هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1392هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو – السعودية). وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمـرنا بمـا هو آت أولا – يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي: - نـائب رئـيس مـجـلـس الــوزراء نائبا للرئيس - النـائب الثـاني لرئيس مجلس الوزراء نائبا ثانيا للرئيس - صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عضوا - المهندس/ علـي بن إبراهيم النعيـمي عضوا - الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العـساف عضوا - الدكتور/ هـاشم بن عبد الله يـمـانـي عضوا - الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي عضوا - الدكتور/ مطلـب بن عبد الله النفيـسة عضوا وأمينا عاما للمجلس - الدكتور/ صـالـح بن عبد الرحمن العـذل عضوا - الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد عضوا - الأستاذ/ عبد الله بن صـالـح جمـعـة عضوا ثانيا – مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي. ثالثا – يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي: 1- تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود والقيم المختلفة في المملكة. 2- وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص: أ‌- إقرار خطة علم الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها. ب‌- إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية. ت‌- تعيين رئيس للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة. ث‌- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. ج‌- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة. ح‌- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير. خ‌- تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه. د‌- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ذ‌- تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي. ر‌- البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة. 3- مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركة المتخصصة . 4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة. 5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن. 6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله. 7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه. رابعـا– مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها. خامسا– لا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. سادسا– يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس. سابعا – يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور. ثامنا – يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس. تاسعا– ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. فـهـد بن عبد العزيـز ما صـدر بشـأن النظـام الرقـم: أ /240 التاريخ: 10/11/1420هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ. أمـرنا بمـا هو آت أولا – استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثا من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة. ثانيا – ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. فـهد بن عبد العزيز الرقـم: م /30 التاريخ: 4/8/1421هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقا لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. ثانيا – يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فـهد بن عبد العزيز قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على البرقية الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المتضمنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادر بتشكيل وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ. وبعد الإطلاع على نظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ. وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ. يقــرر ما يلـي 1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقا لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. 2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيـس مـجلس الـوزراء تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 1422هـ قرار رقم 235 وتاريخ 27/8/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ب/16997) وتاريخ 26/8/1422هـ، المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ، المتعلقة بمشروع تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم (432) وتاريخ 6/7/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (602) وتاريخ 30/7/1391هـ وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ. يقــرر ما يلـي أولا – الموافقة على "تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" بالصيغة المرفقة. ثانيا – تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء. ثالثا – تشكيل لجنة من ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء. رئيـس مـجلس الـوزراء تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الـهـيـئـة: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. المـجـلـس: مجلس إدارة الهيئة. الـوزيـــر: وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العـام : مدير عام الهيئة. المدينة الصناعية المحدودة: المدينة الصناعية القائمة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينة صناعية أو منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء. أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينة صناعية أو منطقة تقنية. الـمـطـور: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محدودة. المـشـغـل: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محدودة وتشغيلها وصيانتها. عـقد التطوير أو التشغيل: عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها. اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم. المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة. المادة الثالثة: الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي: 1- تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية. 2- وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها. 3- اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنا صناعية محددة وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة. 5- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 6- منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات. 9- السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجر أو المنتفعين أو المقيمين بها. 10- تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفي خدمات إضافية مثلا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة. المادة الرابعة: يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1- وزيـر الصنـاعـة والكـهربـاء رئيـسا 2- ممـثل من وزارة الصنـاعة والكـهربـاء عضوا 3- ممـثل من وزارة الـتـجـارة عضوا 4- ممـثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 5- ممـثل من وزارة التـخـطـيـط عضوا 6- ممـثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا 7- ممـثل من الهيـئة العـامة للاستثـمار عضوا 8- المديـر العـام عضوا 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية. ويعين المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب أ، لا تقل مرتبة ممثل الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة سنوات. المادة الخامسة: المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- تحديد السياسات العامة للهيئة. 2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 3- اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 5- اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنا صناعية محددة. 6- إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 7- إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 8- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكن الهيئة من بيع أراض في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء. 9- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته. 10- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية. 11- تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها. 12- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية. 13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين. 14- تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة. 15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين. 16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها. 17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات. المادة السادسة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع المادة السابعة: في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فورا وإيضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع. المادة الثامنة: المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5- اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء. وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسئولين في الهيئة. المادة التاسعة: تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة. المادة العاشرة: أولا – تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء. 2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل: أ‌- الإيراد الذي تحصله الهيئة من المطور أو المشغل والمتمثل في نسبة 20% سنويا من إجمالي الإيرادات الذي يحصل عليه المطور أو المشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناء على اقتراح الوزير. ب‌- المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة. ت‌- المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة. 3- حصيلة ما يتقرر بيعه من أراض في المدن الصناعية المحددة. 4- عوائد استثمار أموال الهيئة. 5- أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات. 6- الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة. ثانيا – تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة. المادة الحادية عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الثانية عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثالثة عشرة: تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة. المادة الرابعة عشرة: تتولى الهيئة البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها مدنا صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء. كما يتم نشر معلومات كاملة عن الأراضي المخصصة واستخداماتها وأي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية. المادة الخامسة عشرة: تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة. المادة السادسة عشرة: عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرض مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورا ومشغلا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة. المادة السابعة عشرة: يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقا لما يقرره المجلس. المادة الثامنة عشرة: 1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحا فيها الضوابط والاشتراطات وفقا لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2- يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقا لما يأتي: أ‌- تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية. ب‌- أن يكون ذلك متوافقا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة. المادة التاسعة عشرة: 1- يحول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة وفقا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها. المادة العشرون: تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي: 1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة. 2- التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة. 3- التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة. 4- التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة. 5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والعشرون: مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرين تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المستأجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين. المادة الثانية والعشرون: يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المطور أو المشغل، ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المطور أو المشغل مباشرة. المادة الثالثة والعشرون: يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الرابعة والعشرون: يستمر العلم بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والمستأجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود. المادة الخامسة والعشرون: تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. تنظـيم هيئة تنظـيم الخـدمات الكهربائية 1422هـ قرار رقم 236 وتاريخ 27/8/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/16998 وتاريخ 26/8/1422هـ، المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/22) وتاريخ 26/8/1422هـ، الخاص بمشروع تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 560 وتاريخ 29/8/1421هـ، والمعد من قبل اللجنة الوزارية بناء على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ الصادر بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة خلال السنة الأولى من تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لمراجعة تكلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها، وترتيب أوضاعه المالية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/22) وتاريخ 26/8/1422هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم الخـدمات الكهربائية بالصيغة المرفقة. رئيس مجلس الوزراء تنظـيم هيئة تنظـيم الخـدمات الكهربـائية المادة الأولى: 1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية" ترتبط بالوزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتقوم بمباشرة المهمات والاختصاصات المناطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثانية: يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها، وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الــوزارة: وزارة الصنـاعـة والكهرباء. الـوزيــر: وزير الصنـاعـة والكهرباء. الـهيـئـة: هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية. الـمجـلس: مـجـلس إدارة الهـيـئـة. الرئـيـس: رئـيـس الـمجـلس. الـمحافـظ: محـافـظ الهـيـئـة. الخدمة الكهربـائية: إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها واستيرادها وتصديرها وتقديم خدماتها. مــقـدم الخـدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو بعض هذا النشاط وفقا لأحكام هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى ضمان توفير الخدمة الكهربائية عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار مناسبة، وتتولى الهيئة في إطار السياسات والخطط العامة للكهرباء تنظيم قطاع الكهرباء واقتراح القواعد المنظمة له ورفعها حسب الإجراءات النظامية، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- إجراء مراجعة دورية – وفق أسس علمية وفنية – لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها. 2- حماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع وحماية حقوقهم. 3- إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الكهرباء، ووضع المعايير الفنية والتأكيد من الالتزام بها، وإصدار شهادات الاستخدام، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية بما في ذلك الأمن والسلامة. 4- العمل بالتنسيق مع الوزارة على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية، وتيسير توفيرها على نحو فاعل يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة. 5- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا التنظيم، ومراعاة وضوحها وعدالتها وفاعليتها وكفايتها وكفالتها لتشجيع الاستثمار في الخدمة الكهربائية وتجهيزاتها، والتأكد من الالتزام بها. 6- مراقبة أداء مقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيد مقدمي الخدمة بشروط التراخيص الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تحقيق التنافس في هذا القطاع. 7- النظر في المسائل والأمور والشكاوي المتعلقة بقطاع الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة مقدمي الخدمة أو المستهلكين أو المتعاملين مع مقدمي الخدمة والسعي لحلها. 8- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة مقدمي الخدمة والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة. 9- تشجيع 10- تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة قطاع الكهرباء وفق قواعد العمل والممارسة في هذا القطاع، وتبني معايير قياسية للأداء بشأن الخدمات المختلفة الداخلة في القطاع، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير. 11- إعداد الاقتراحات لتحسين أداء قطاع الكهرباء في حدود اختصاصات الهيئة، ورفعها إلى مجلس الوزراء. 12- اقتراح قواعد الجزاء الذي يطبق على مخالفي هذا التنظيم ورفعها حسب النظام. 13- إعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الوزراء متضمنة تكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها. 14- وضع نماذج محاسبية موحدة يلتزم بها جميع مقدمي الخدمة في قطاع الكهرباء يمكن على أساسها استخلاص المعلومات اللازمة لتحديد التكلفة التي يبني عليها تحديد التعرفة. 15- الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين. 16- التعاون مع الوزارة ومقدمي الخدمة والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. المادة الرابعة: أولا – يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المحـافـظ: ويـكون نـائبـا للـرئيـس. 2- ممـثل من وزارة الصنـاعة والكهربـاء. 3- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. 5- ممـثل من وزارة التـجــارة. 6- ممـثل من وزارة التخطـيـط. 7- خمسة أعضاء يختارون لأشخاصهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير. ثانيا – يتم تحديد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. المادة الخامسة: المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها. ويقوم بمتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع الكهرباء والخطط المعتمدة لذلك. وتشمل صلاحيات المجلس جميع الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم، كما تشمل أيضا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها المالية والإدارية والفنية، وتحدد اللوائح شروط التعيين وقواعده والرواتب والبدلات لمنسوبي الهيئة، كما تحدد حقوقهم وواجباتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة. 2- إقرار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. 3- إقرار خطة عمل الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. 4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 5- إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. 6- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها. 7- التفويض في إبرام الاتفاقات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة. المادة السادسة: 1- تقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما يجتمع كلما تطلبت مصلحة الهيئة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها لمقدمي الخدمة أو المستهلكين، كما تقوم الهيئة بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة. 4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 5- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة السابعة: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس. ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وعرضها على المجلس. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 5- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضها على المجلس. 6- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها. 7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 8- تقديم اقتراحات للمجلس وتوصيات بشأن الموضوعات المنصوص عليها في (المادة الخامسة) من هذا التنظيم. 9- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للهيئة وتقريرها السنوي، وعرض ذلك على المجلس. 10- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. ويجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسئولين في الهيئة في حدود ما يقره المجلس. المادة الثامنة: لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكا أو مساهما في أي جهة مرخص لها بتقديم الخدمة، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس المعينين أن يكون مديرا أو مسئولا أو مالكا أو شريكا مؤثرا في أي جهة مرخص لها بتقديم الخدمة، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح. المادة التاسعة: فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة العاشرة: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقا لهذا التنظيم. 3- حصيلة الغرامات التي توقع وفقا لهذا التنظيم. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة. المادة الثانية عشرة: تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. المادة الثالثة عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل بالمملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الخامسة عشرة: يشكل المجلس لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء، تتولى النظر في جميع المنازعات والمخالفات، وتعتمد قراراتها من رئيس المجلس. ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. مجموعة الأنظمة السعودية ( المجلد السادس ) السادس عشر : أنظمـة العـمل والرعـاية الاجتماعية نظـام الضمـان الاجتمـاعي 1382هـ الرقـم: 19 التاريخ: 18/3/1382هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 15/3/1382هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الضـمان الاجتـماعي بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 165 وتاريخ 15/3/1382هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على مشروع نظـام الضـمان الاجتـماعي. وبعد إطلاعه على مشروع النظام الخاص بمؤسسة الضـمان الاجتـماعي. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (38) وتاريخ 4/3/1382هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام الضـمان الاجتـماعي بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- الموافقة على النظـام الخـاص بمؤسسة الضـمان الاجتـماعي بالصيغة المرافقة لهـذا. 3- تنظيم مشروعي مرسومين ملكيين، صورتاهما مرافقتان لهذا، لتصديق النظامين المذكورين. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام الضـمان الاجتـماعي البـاب الأول المعـاشـات الفصل الأول شروط الحصول على المعـاش المادة الأولى: الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على معاش طبقا لأحكام هذا النظام، بشرط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في هذا النظام، وهم: 1- اليتامى، ويعتبر مجهول الأب أو مفقوده في حكم اليتيم. 2- العاجزون عن العمل عجزا كليا، سواء بسبب الشيخوخة أو لغير ذلك من الأسباب الصحية، الذين لا عائل لهم. 3- المرأة التي لا عائل لها. المادة الثانية: يستحق معاش اليتيم: كل يتيم لا تزيد سنه عن ثمانية عشر عاما، سواء كان ذكرا أو أنثى. المادة الثالثة: يستحق معاش العجز بسبب الشيخوخة: كل من تجاوز الستين من عمره، وأثبت الفحص الطبي عدم قدرته كليا على العمل. المادة الرابعة: كذلك يستحق معاش العجز الكلي: كل من أثبت الفحص الطبي عدم قدرته كليا على العمل. المادة الخامسة: يستحق معاش المرأة التي لا عائله لها: لكل امرأة تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها وليس لها عائل، وبغض النظر عما إذا كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة. المادة السادسة: لا يستحق المعاش إلا إذا لم توجد أماكن في دور الرعاية والملاجئ لاستقبال مستحقي المعـاش، في الحالات التي يجيز فيها النظام إدخال مستحق المعاش هذه الأماكن، ويسقط حق مستحق المعاش إذا رفض دخول تلك الأماكن، كما أن رعاية مستحق المعاش في هذه الأماكن تسقط حقه في المعاش، طالما هو متمتع بتلك الرعاية. الفصل الثاني تقـدير المعـاش المادة السابعة: يستحق اليتيم معاشا لا يقل عن (360) ثلاثمائة وستين ريالا سنويا، على أنه إذا كان الأيتام أخوة يعيشون في حياة مشتركة فلا يجوز أن يتجاوز ما يدفع لهم من معاش ما يقابل معاش خمسة أيتام مهما بلغ عددهم. وإذا كان اليتيم وحيدا تجوز إحالته إلى إحدى دور التربية الاجتماعية (الأيتام). المادة الثامنة: لا يقل المعاش المستحق للعاجز كليا عن (360) ثلاثمائة وستين ريالا سنويا، فإن كان العاجز كليا متزوجا استحق معاشا إضافيا لا يقل عن (120) مائة وعشرين ريالا عن كل زوجه وعن كل ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. على أنه لا يجوز أن يمنح المعاش الإضافي لأكثر من زوجتين وأربعة أولاد بغض النظر عن عدد زوجات وأولاد مستحق المعاش. ويجوز لمصلحة الضمان الاجتماعي إيواء من يعيش بمفرده من العاجزين عجزا كليا بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو أية مؤسسة أخرى تجدها المصلحة مناسبة. المادة التاسعة: تستحق المرأة التي لا عائل لها معاشا لا يقل عن (360) ثلاثمائة وستين ريال سنويا. كذلك تستحق معاشا إضافيا لا يقل عن (120) مائة وعشرين ريالا عن كل ولد من أولادها – ذكر كان أو أنثى – إذا كانت سنه دون الثامنة عشرة، ولم يكن لها عائل سواها. ولا يجوز أن يمنح المعاش الإضافي لأكثر من أربعة أولاد بغض النظر عن عدد أولادها، ويجوز لمصلحة الضمان الاجتماعي إيواء المرأة التي لا عائل لها والتي تعيش بمفردها في إحدى المؤسسات التي تنشأ لهذا الغرض. المادة العاشرة: يراعى في تقدير المعاش المستحق، ظروف كل مستحق، ونفقات وأحوال المعيشة في محل إقامته. المادة الحادية عشرة: إذا كان لمستحق المعاش دخل دوري من أي نوع كان، فإن هذا الدخل يخصم من المعاش المستحق له . المادة الثانية عشرة: يقدم طالب المعاش طلبا إلى مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتبعه محل إقامته، وذلك على الاستمارة المعدة لذلك، بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تحوي كافة البيانات اللازمة للتعرف على حالة طالب المعاش ومدى استحقاقه للمعاش، على أن يصحبها بالمستندات المؤيدة لصحة بياناته، ويصدق عليها من قاضي الجهة التي يقيم فيها. المادة الثالثة عشرة: يجب على مصلحة الضمان الاجتماعي أن تخطر الطالب في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب، بقرارها في شأن استحقاقه أو عدم استحقاقه للمعاش. ويجوز للطالب أن يتظلم من قرار مصلحة الضمان الاجتماعي إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وللوزير أن يأمر بما يراه في هذا الخصوص. المادة الرابعة عشرة: في حالة استحقاق الطالب للمعاش، تسلم له بطاقة طبقا للنموذج الذي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصرف له بموجبها المعاش المقرر على أربعة أقساط سنوية، على أن يحسب القسط الأول ابتداء من اليوم التالي لانقضاء أربعة أشهر من تاريخ الطلب، فإذا لم تسلم البطاقة لمستحق المعاش، جاز له أن يعتبر إخطاره عن أحقيته للمعاش بمثابة بطاقة مؤقتة يصرف بموجبها استحقاقاته إلى أن تسلم له البطاقة الأصلية . المادة الخامسة عشرة: يجب على مستحق المعاش أن يقدم لمكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتبعه محل إقامته، إقرارا خلال النصف الأول من شهر رجب من كل عام عن حالته المالية والعائلية وفقا للأوضاع التي تقررها مصلحة الضمان الاجتماعي. وإذا كان مستحق المعاش وحيدا وتوفى، فعلى الأخصائي المشرف على المنطقة في أعمال الضمان الاجتماعي تبليغ نبأ وفاته إلى مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المادة السادسة عشرة: إذا ثبت أن مستحق المعاش أدلى ببيانات غير صحيحة، كان من شأنها تقرير معاش لا يستحقه أو رفع قيمة المعاش المستحق، فلمصلحة الضمان الاجتماعي الحق في حرمانه من المعاش جزئيا أو كليا. كما يجوز مطالبته بما حصله دون وجه حق. الفصل الثالث المسـاعدات الاجتـماعية المادة السابعة عشرة: تقوم مصلحة الضمان الاجتماعي بصرف مساعدات نقدية أو عينية – في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض – للأفراد والأسر المحتاجة والتي لا ينطبق عليها نظام المعاشات، وذلك في حالات الكوارث والحريق والسيول، وغيرها من الحالات التي يقدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة تقديم مساعدات اجتماعية فيها. كما يجوز لمصلحة الضمان الاجتماعي تحويل مستحق المساعدة إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعايته. المادة الثامنة عشرة: يقدم طالب المساعدة طلبه إلى مكتب وزارة العمل الشؤون الاجتماعية الذي يتبعه محل إقامته، وذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مصحوبا بجميع المستندات المؤيدة له ومصدقا عليه من قاضي منطقة. على أنه في حالات الاستعجال القصوى، لا يتقيد الطالب بهذه الإجراءات. المادة التاسعة عشرة: يجب على مصلحة الضمان الاجتماعي أن تبلغ الطالب بأحقيته أو عدم أحقيته للمساعدة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تقديمه الطلب، مع بيان أسباب إقرارها. على أنه في حالات الاستعجال القصوى، يجب صدور القرار خلال ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر من تقديم الطلب. الباب الثـاني مصلحة الضـمان الاجتـماعي المادة العشرون: تنشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مصلحة للضمان الاجتماعي، يكون لها عدد كاف من المكاتب في مناطق المملكة المختلفة، وتعتبر الإدارة التنفيذية لأحكام هذا النظام والقرارات الملحقة به. المادة الحادية والعشرون: يجب أن تحتفظ مصلحة الضمان الاجتماعي بسجل لتبادل المعلومات، يثبت فيه مقدار المعاش أو المساعدة التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، سواء كانت هذه المساعدة حكومية أو أهلية. على أن تزود جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية مصلحة الضمان الاجتماعي أولا بأول بأسماء الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات أو معاشات، ومقدار هذه المساعدات والمعاشات، ونوعها (نقدية أم عينية). المادة الثانية والعشرون: تقوم مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق أحكام هذا النظام، وذلك إلى أن تنشأ تدريجيا مكاتب مستقلة للضمان الاجتماعي في أرجاء المملكة المختلفة، تختص بصرف المعاشات والمساعدات، على أن ينظم العمل بهذه المكاتب قرارات وزاره يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الباب الثـالث أحـكام عـامة المادة الثالثة والعشرون: تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا النظام . المادة الرابعة والعشرون: يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. وفيما عدا ما نصت عليه المادة الثانية والعشرين من هذا النظام، يأخذ الوزير رأي مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل إصدار تلك القرارات. المادة الخامسة والعشرون: ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ( المذكرة الإيضـاحية لنظـام الضمـان الاجتمـاعي ) ليس من جدل في أن رعاية الدولة لمواطنيها وتأمينها إياهم ضد العوز والحاجة هو من أولى الواجبات على الدولة، ولذلك حرصت الدول الحديثة على أن تحقق تلك الرعاية وذلك التأمين بأفعل الأساليب وأكثرها جدوى، وأعمها نفعا، فكان أن انتهت سن النظم التي ترتب تلك الخدمة، وأقامت الهيئات التي تشرف على توفيرها. وجرى العرف المتمدين على تسمية تلك النظم بنظم الضمان والهيئات التي تقوم على تنفيذها بهيئات الضمان الاجتماعي. والحق أن الضمان الاجتماعي ليس مظهرا من مظاهر الحضارة فحسب، بل هو أيضا مبدأ من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، عرفته الدولة الإسلامية منذ بدء قيامها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا عائل من لا عائل له) أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان بذلك ولي أمر المسلمين هو عائل من لا عائل له من المسلمين. وغني عن البيان ما تضمنه القرآن الكريم من آيات متعددة تحض على طعام المسكين، وتجعل حقا معلوما في المال للسائل والمحروم، ولذلك حرصت حكومة جلالة الملك دواما على أن تقوم بواجبها الديني والحضاري في هذا المجال، فأقامت دور الرعاية لليتامى والمساكين وعملت دواما على إغاثة المنكوبين ومد يد المساعدة للمعوزين، ولكنها رأت أخيرا أن تجعل من هذا الواجب خدمة منتظمة أخذا بأحدث الأساليب التي أثبتت التجربة العملية أنها تحقق النفع لأكبر عدد ممكن من المواطنين بأيسر السبل وأسهلها، ولجأت في ذلك إلى المختصين في شؤون الرعاية الاجتماعية والنظم الاجتماعية؛ وأسفرت دراساتها عن وضع مشروعي النظامين المرفقين. والمشروع الأول خاص بإقامة مؤسسة عامة للضمان الاجتماعي تلحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وما يتبع ذلك من الاستقلال المالي والإداري، والفكرة في إقامة مؤسسة للضمان الاجتماعي هو الاستفادة بذلك الاستقلال مع تحريرها من الروتين الحكومي في نشاطها المالي والإداري، كما نصت على ذلك المادة السادسة من النظام، فتستطيع بذلك أن تؤدي واجبها بطريقة سريعة وفعالة هذا فضلا عن التخصص الذي تحققه مما يوفر لها من الخبرات والمعلومات ما يجعلها أقدر على تفهم حاجات البلاد وظروفها، فتكون أقدر على رسم سياسة صحيحة لخدمات الضمان الاجتماعي. وقد حددت المادة الثانية من المشروع أغراض المؤسسة وهي تستهدف رسم الخطة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة والقيام بجميع أنواع النشاط الذي يستهدف أغراض الضمان الاجتماعي، فلها مثلا في هذا السبيل أن تقيم المعاهد والمدارس وأن تعمل على توفير الخدمات الخاصة بتدريب العجزة وتأهيلهم وإعدادهم للعمل، وهكذا فإن النظام لا يستهدف صرف الإعانات والمعاشات فحسب، بل يتضمن جانبا إنشائيا بناءا يعمل على تطوير أوضاع المحتاجين للخروج بهم من حالة الاحتياج إلى المقدرة على الإنتاج والكسب وفي هذا ما فيه من العمل على احترام الكرامة الإنسانية وتزويد الوطن بأيدي عاملة هو في حاجة إليها في هذا الدور البنائي من نهضته. وقد جعل تمويل هذه المؤسسة من الحصة التي تخصصها لها الدولة، وذلك بجانب ما تجيبيه الدولة من زكاة وما قد تتقبله المؤسسة من هبات وتبرعات وما قد تكون تحت إداراتها من أموال، وبذلك لم تقتصر الدولة في ميزانية المؤسسة على مبلغ الزكاة فحسب بل أضافت إليه حصة أخرى، وهكذا تكون حكومة جلالة الملك قد حرصت على أن يصرف مال الزكاة في مصرفه وأن يضاف هذا المصرف بإضافات أخرى من موازنة الدولة العامة وغيرها من الموارد المالية الأمر الذي يطمئن إلى وفرة حصيلة أموال المؤسسة ويجعلها تبعا ذات قدرة واسعة على تحقيق أغراضها. وجعلت إدارة المؤسسة من مهمة مجلس مكون من كبار المسئولين عن نواحي الخدمات الاجتماعية المختلفة في المملكة ومعهم خمسة أعضاء من المواطنين سوف يراعى في اختيارهم نشاط كل منهم في مجال الخدمة الاجتماعية وما توفر لديه من خبرات قيمة يمكن الإفادة منها في هذا الخصوص، ويرأس المجلس وزير العمل والشؤون الاجتماعية وله أن ينيب غيره من الأعضاء حالة غيابه، وبذلك تتعاون الخبرات والكفاءات الحكومية مع الخبرات والكفاءات الأهلية في مجلس واحد لتحقيق هذا الواجب الجليل. وقد رتبت المادة الخامسة من المشروع اختصاصات المجلس، كما أعفت المادة السادسة المجلس من القيد بالروتين الإداري والمالي الحكومي، ونظمت المادة السابعة اجتماعات المجلس، وهكذا تتكامل تلك المواد لتوفر للمجلس الإمكانيات النظامية التي تيسر له تحقيق أغراض المؤسسة على أكمل وجه. وحرصا على حسن سير العلم، فقد نصت المادة الثامنة على أن يكون للمؤسسة مدير عام له اختصاصات إدارية وتنفيذية حددتها المادة التاسعة. وقد قررت المادة العاشرة أن يكون للمؤسسة مراقب أو أكثر لمراقبة حساباتها، وذلك سعيا وراء ضبط تلك الحسابات والسير بها على الطرق القويمة. أما المواد ( الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة والرابعة عشرة) فهي مواد ختامية تتضمن الأحكام العامة إذ تقرر أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها فور تشكيلها، وتلغي ما يخالف أحكام النظام من أحكام أخرى، وتحدد الجهة التي تقوم بتنفيذ النظام وتاريخ نفاذه. أما مشروع نظام الضمـان الاجتـماعي، فيقسم إلى ثلاث أبواب. البـاب الأول – في المعاشات. الباب الثاني – في مصلحة الضمان الاجتماعي. الباب الثالث – في الأحـكام العـامة. • الباب الأول: يحدد الباب الأول شروط الحصول على المعاش. وقد قسمت الفئات المستحقة للمعاش إلى ثلاث فئات، روعي ف تحديدها عوامل أهمها: أن أفرادها لا ذنب لهم فيما آلت إليه حالتهم الاجتماعية، فاليتيم الذي ما أبوه وأصبح معدما بدون عائل لا ذنب له ولا دخل في الوصول إلى تلك الحال. إن هذا ينطبق أيضا على الشخص الذي كانت مصروفاته توازي دخله الضئيل ثم بلغ سن الشيخوخة فأصبح غير قادر على العمل، كذلك ينطبق على من يصاب بعاهة تقعده عن العمل سواء كانت وراثية أم غير وراثية، وعلى السيدة التي كانت تعيش في أمان زوجها وهو العائل الوحيد لها ثم فقدت هذا العائل بالموت أو الطلاق أو عجزه عن إعالتها، ونفس الحال بالنسبة للفتاة التي تجد نفسها في أسرة لا تحوي غيرها. نظرة إلى هذه الفئات تبين لنا أن الأفراد الذين ينتمون إليها يستحقون ضمانا ضد الفقر وضد الحاجة. ومن الواضح أن الدولة هي المسئولة عن توفير الضمانات اللازمة لمثل هؤلاء الأشخاص. وقد وضع المشروع أسس تقدير المعاش فجعل الحد الأدنى للمعاش السنوي للذي يعيش وحده من العجزة وكبار السن والنسوة اللائي لا عائل لهن ثلاثمائة وستين ريالا، على أن يضاف مائة وعشرين ريالا لكل معول يعيش معه، كما حدد الحد الأقصى لعدد المعولين الذي يستحق عنهم معاش إضافي ما داموا يعيشون في أسرة واحدة، وتحقيقا للهدف الخير الذي يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيقه فقد أجاز المشروع في الحالات التي يكون فيها مستحق المعاش أو المساعدة وحيدا لا أسرة له أن يحال إلى دار لرعايته حتى ينعم بالحياة الاجتماعية، أما حيث يتوفر لمستحق المعاش أو لمساعدة حياته العائلية فإنه يتلقى معاشه أو مساعدته حيث يعيش. وقد وأردنا عبارة النص بجوار إدخال مستحق المعاش أو المساعدة الوحيد دارا للرعاية لاحتمال ألا تتوفر الأماكن الكافية، ولكن من المفهوم أنه طالما توفرت الأماكن فإن الوزارة ستعمل دائما على إدخال المستحق دار الرعاية. ومقابل هذا وحفظا لأموال الدولة من أن يضيعها من لا يؤمن بالمصلحة العامة، فقد أجاز المشروع للدولة في حالة ما إذا كان المعاش قد ربط على معلومات خاطئة لمن لا يستحق، أن تلغى المعاش كليا أو جزئيا، وإذا كان لمن حصل على المعاش على المعاش بدون وجه حق مال جاز مطالبته بما حصله وماله يضمن للدولة في هذه الحالة حصولها على حقها. وقد حرص المشروع على أن يجعل فئات المعاش المقررة هي الحد الأدنى ليسمح عند التقدير بمرونة أكبر تستجيب لواقع الحال لأن ظروف الزمان والمكان قد تدعو إلى زيادة تلك الفئات بالنسبة لبعض المستحقين عن نظرائهم، فالمستحق الذي يعيش في مدينة كبيرة باهظة التكاليف هو بلا شك في ظروف أقسى من مثيله الذي يعيش في قرية أقل تكاليفا وأعباء، والمشروع في ذلك تحدده الرغبة في توفير الحياة الإنسانية بقدر الإمكان. كذلك أوضح مشروع النظام حسم الدخل الذي يحصل عليه المستحق من مصادر أخرى من مقدار المعاش المقرر على أن يعطي الفرق بين المعاش والدخل. ولم يعتبر المشروع من الدخول إلا الدخل الدوري حتى لا ينزل المستحق تحت رحمة الظروف غير الثابتة. وهكذا يكون المشروع اعتدل في معاملة المستحق فلا هو قتر عليه ولا هو مبسط يده كل البسط. وضمانا لدقة العملية فقد تضمن المشروع إنشاء سجل لتبادل المعلومات، تعده الجهات والهيئات المختلفة بمعلومات عن الأمانات التي تعطى للأفراد. وحرصا على ألا يكون المعاش وسيلة تكسب غير مشروع فقد نص على أن هذا المعاش لا يستحق إلا إذا لم توجد أماكن للمستحقين في دور الرعاية، في الحالات التي يجيز النظام فيها إدخال مستحق المعاش هذه الأماكن وضع الجمع بين تلك الرعاية وبين مبلغ المعاش. ولم يغفل مشروع النظام الأخرى التي لم يرتب لها المعاش إذ أنه إدراكا منه لحاجة مثل هذه الفئات إلى مساعدات وقتية، فقد بين المساعدات الاجتماعية وجعلها جزءا من مشروع الضمان الاجتماعي ووضح طريقة منح المساعدات. ولم ينسى المشروع أن تلك الحاجة قد تقدم عاجلة فرتب لمثل تلك الحالة أجرا خاصا. وستكون هذه مرحلة تمكن مصلحة الضمان الاجتماعي وهي في بدء نشأتها من الوقوف على حاجات هذه الفئات التي شملها نظام المساعدات ودراسة الوسائل التي تمكنها من معاونتها معاونة نافعة، وبيان مدى ما يمكن أن تقدم لها الهيئات الحكومية والأهلية. • الباب الثاني: عنى مشروع النظام بإنشاء مصلحة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للقيام على تنفيذ ذلك النظام، هي مصلحة الضمان الاجتماعي ووضع لها القواعد العامة الأساسية، ونص على أنه إلى أن تنشأ مكاتب مستقلة للضمان الاجتماعي تقوم مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق أحكام هذا النظام. ومن المفهوم أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية هو الذي يتمتع بالسلطات الإدارية والرئاسية على تلك المصلحة وموظفيها، وأن صلة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمصلحة سوت تكون عن طريق الوزير فقط. • الباب الثالث: وهو يتناول الأحكام العامة فيما يتعلق بتطبيق النظام وتاريخ تطبيقه، وقد جعل المشروع من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمشورة مؤسسة الضمان الاجتماعي السلطة المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية للنظام. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 22 التاريخ: 19/7/1383هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام المرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، الخاص بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (544) وتاريخ 12/7/1383هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمـنا بما هو آت أولا – تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرر إلى نظام الضمان الاجتماعي، هذا نصها: المادة الثالثة والعشرون (مكرر): تعفى المعاشات والمساعدات الاجتماعية التي تصرف وفقا لأحكام هذا النظام من الضرائب والرسوم، بجميع أنواعها. ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هـذا المرسوم ، ، ، قرار رقم 544 وتاريخ 12/7/1383هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية برقم (33/1/25/2514/2) في تاريخ 23/9/1382هـ، المتضمن أن نظام الضمان الاجتماعي لم ينص على إعفاء المعاشات والمساعدات من استيفاء طوابع الطرق (2%)، والطوابع المالية، والتي سبق أن صدرت بها إرادة ملكية وقرارات من مجلس الوزراء تستوفى من كل مرتب يصرف شهريا. وطلبه إصدار قرارا بإعفاء المعاشات والمساعدات والإعانات عامة، والتي تصرف للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، من طوابع الطرق والطوابع المالية. وبعد إطلاعه على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (8529/11/1) وتاريخ 22/11/1382هـ، المتضمن الموافقة على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن يكون تقرير الإعفاء المطلوب بمرسوم ملكي يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (23) مكرر إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، نصها: المادة الثالثة والعشرون (مكرر): ( تعفى المعاشات والمساعدات الاجتماعية التي تصرف وفقا لأحكام هذا النظام من الضرائب والرسوم، بجميع أنواعها.) وبعد إطلاعه على توصية اللجنة المالية رقم (148) وتاريخ 3/5/1383هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على ما جاء في خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرر إلى نظام الضمان الاجتماعي، وهي المشار إليها أعلاه. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 35 التاريخ: 20/12/1385هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، الصادر بالمصادقة على نظام الضمان الاجتماعي. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 16/12/1385هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – تعدل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، بالنص الآتي: ( في حالة استحقاق الطالب للمعاش تسلم له بطاقة طبقا للنموذج الذي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يصرف له بموجبها المعاش على أربعة أقساط، على أن يحسب المعاش ابتداء من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار استحقاق المعاش. فإذا لم تسلم البطاقة لمستحق المعاش جاز له أن يعتبر إخطاره عن أحقيته للمعاش بمثابة بطاقة مؤقتة يصرف بموجبها استحقاقه إلى أن تسلم له البطاقة الأصلية. ) ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 557 وتاريخ 16/12/1385هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (15809) وتاريخ 23/7/1385هـ، المتعلقة بطلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، التي تنص على: ( في حالة استحقاق الطالب للمعاش، تسلم له بطاقة طبقا للنموذج الذي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصرف له بموجبها المعاش المقرر على أربعة أقساط سنوية، على أن يحسب القسط الأول ابتداء من اليوم التالي لانقضاء أربعة أشهر من تاريخ الطلب، فإذا لم تسلم البطاقة لمستحق المعاش، جاز له أن يعتبر إخطاره عن أحقيته للمعاش بمثابة بطاقة مؤقتة يصرف بموجبها استحقاقاته إلى أن تسلم له البطاقة الأصلية. ) بالنص التالي: ( في حالة استحقاق الطالب للمعاش تسلم له بطاقة طبقا للنموذج الذي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يصرف له بموجبها المعاش على أربعة أقساط، على أن يحسب المعاش ابتداء من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار استحقاق المعاش. فإذا لم تسلم البطاقة لمستحق المعاش جاز له أن يعتبر إخطاره عن أحقيته للمعاش بمثابة بطاقة مؤقتة يصرف بموجبها استحقاقه إلى أن تسلم له البطاقة الأصلية. ) وبعد إطلاعه على مذكرة مستشاري مجلس الوزراء رقم (410) وتاريخ 7/11/1385هـ، التي تتضمن: ( أن المبررات التي أبدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ، مبررات معقولة، فانهيال طلبات المعونة على مكاتب الضمان، وتأخر بحث هذا الطلبات بسبب قلة عدد الموظفين واتساع المناطق التي تخدمها مكاتب الضمان، وتباعدها عن بعضها بمسافات شاسعة، وصعوبة المواصلات بينها أو ما يترتب على هذه الصعوبات من تأخر إصدار قرارات استحقاق المعونة واحتمال عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتسديد الاستحقاقات التي تأخر بحثها. كل هذه أمور تستدعي إعادة النظر في نص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي على النحو الذي جاء في اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بيد أننا نرى أن لا يكون التعديل المادة المذكورة بالنص المقترح أثر رجعي، وأن لا يشمل النص الجديد الطلبات التي تقرر استحقاق أصحابها ومضى على تقديمها أربعة أشهر قبل التعديل لأن أصحاب هذه الطلبات قد استحقوا صرف المعونة بمقتضى النص قبل تعديله. أما الطلبات التي لم يمضي على تقديمها أربعة أشهر فإن النص المعدل يشملها. ) وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (77) وتاريخ 15/11/1385هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على ما جاء بمذكرة المستشارين المنوه عنها أعلاه. 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 112 وتاريخ 20/1/1391هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم (280) وتاريخ 9/2/1386هـ، الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3911) وتاريخ 15/2/1386هـ، بشأن ملاحظة سموه من أن المواد (السابعة، الثامنة والتاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ. حددت الحد الأدنى للمعاش الذي يتقرر لمستحقه، ولكنها لم تحدد الحد الأعلى، ولما كان ترك الحد الأعلى للمعاش دون تحديد يعتبر نقصا تشريعيا يحسن معالجته بوضع حد أعلى للمعاش كما وضع النظام حد أدنى له، أو بوضع قواعد معينة تراعي في تقدير المعاش فيما لو زاد عن الحد الأدنى. وبعد إطلاعه على المحضر رقم (425) وتاريخ 20/10/1389هـ، المتخذ من مستشاري مجلس الوزراء ومستشار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي في الموضوع. وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (39) وتاريخ 4/4/1390هـ. يقـرر ما يلـي اعتبار المبالغ الثابتة في الجدولين المرفقين بهذا حدا أعلى للمعاشات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز مصلحة الضمان الاجتماعي في صرف المعاشات الاجتماعية الحدود الواردة فيهما في الحالات التي ترى فيها المصلحة ضرورة زيادة الحد الأدنى. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء جـدول رقم (1) تقدير المعـاشات فئة العاجزة كليا تـكويـن الأســــرة مجموع قيمة المعاش مجموع قيمة المعاش عدد زوج زوجة الأبناء البيت غير البيت عند وجود زوجة ثانية عـدد الأفراد قيمة المعاش قيمة المعاش عــدد قيمة مستأجر مستأجر البيت غير البيت الأفراد المستحق كلى دون 18 سنة مستحق دون 18 سنة المعاش المستحق مستأجر مستأجر 1 360 - - - - 360 400 - - 1 2 380 120 - - - 500 540 620 660 3 3 360 120 1 1 120 600 640 720 760 4 4 360 120 2 2 240 720 760 820 880 5 5 360 120 3 3 360 840 880 960 1.000 6 6 360 120 4 4 480 960 1.000 1.080 1.120 7 7 400 120 5 4 480 1.000 1.040 1.120 1.160 8 8 480 120 6 4 480 1.080 1.120 1.200 1.240 9 9 580 120 7 4 480 1.180 1.220 1.300 1.340 10 10 680 120 8 4 480 1.280 1.320 1.400 1.440 11 11 780 120 9 4 480 1.380 1.420 1.500 1.540 12 قواعد عامة: 1- في الحالات التي تجزأ يعطى الحد الأدنى لكل حالة، ولا تعطى علاوة إيجار سكن. 2- لا تضاف علاوة إيجار السكن إلا في المدن الكبرى. 3- في حالة معيشة الزوج والزوجة مع حالات أخرى مستحقة، يحسب لها (480) ريالا فقط. 4- المطلقة وأولادها غير مستحقين تعطى (360) ريال فقط، وفي حالة معيشتها مشتركة مع حالات أخرى مستحقة. جـدول رقم (2) تقدير المعـاشات فئة أنثى لا عائل لها تـكويـن الأســــرة أرملة أو مطلقة وأولادها مستحقين أو مهجورة مستحقة مطلقة وأولادها غير مستحقين عدد أنثى الأبنــــاء قيمة مجموع المعاش قيمة مجموع المعاش عـدد الأفراد لا عائل لها عــدد قيمة البيت غير البيت البيت غير البيت الأفراد المستحق قيمة المعاش كلي دون 18 سنة مستحق دون 18 سنة المعاش المستحق مستأجر مستأجر مستأجر مستأجر 1 360 - - - 360 400 360 400 1 2 360 1 1 120 480 520 400 440 2 3 360 2 2 240 600 640 500 540 3 4 360 3 3 360 720 760 550 590 4 5 360 4 4 480 840 880 600 640 5 6 450 5 4 480 930 970 - - - 7 480 6 4 480 960 1.000 - - - 8 580 7 4 480 1.060 1.100 - - - 9 680 8 4 480 1.160 1.200 - - - 10 780 9 4 480 1.260 1.300 - - - 11 880 10 4 480 1.360 1.400 - - - قواعد عامة: 1- في الحالات التي تجزأ يعطى الحد الأدنى لكل حالة، ولا تعطى علاوة إيجار سكن. 2- لا تضاف علاوة إيجار السكن إلا في المدن الكبرى. 3- المطلقة وأولادها غير مستحقين تعطى (360) ريال فقط، وفي حالة معيشتها مشتركة مع حالات أخرى مستحقة. قرار رقم 57 وتاريخ 25/1/1394هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (28210/3/س) وتاريخ 28/11/1393هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (31) وتاريخ 17/11/1393هـ، المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (931) وتاريخ 24/7/1393هـ، المتعلق بما رفعته الوزارة من عدم تحمل بند المعاشات الاجتماعية في ميزانية مصلحة الضمان الاجتماعي لعام 1392/1393هـ. لمواجهة الصرف للأعداد الكبيرة من المستحقين في مختلف أنحاء المملكة، وما نص عليه القرار المذكور من تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة الموضوع بصفة وافية وأن تشمل الدراسة رفع نسبة مقررات معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين. وقد تم الاتصالات مع وزارة المالية لتشكيل اللجنة، واستقر على أن تشكل اللجنة من: الأستاذ/ عبدالعزيز الراشد وكيل وزارة المالية المساعد والأستاذ/ سليمان السليم مستشار وزارة المالية والأستاذ/ عبدالعزيز النعيم مدير عام مصلحة الضمان، فرأت تشكيل لجنة فنية شكلت من ذوي الاختصاص في الوزارتين، وقدمت التقرير المرفق. وبعد استعراض الظروف العامة في العشر السنوات التي تلت صدور نظام الضمان الاجتماعي وما طرأ من ارتفاع تكاليف المعيشة، فقد رأت اللجنة في محضرها المرفق ما يلي: 1- رفع المعاشات إلى الحد الذي ورد في الجدولين المرفقين بتقرير اللجنة الفنية، وهما (يمثلان زيادة المعاشات الحالية إلى الضعف) اعتبارا من تاريخ 1/7/1393هـ، نظرا لأن المعاشات الاجتماعية تصرف كل ثلاث شهور. 2- العمل على دعم جهاز المصلحة بنوعيات أفضل وخصوصا لوظائف البحث، ووظائف الجهات الميدانية؟؟؟ 3- إعادة النظر في الأساس الذي بني عليه نظام الضمان الاجتماعي الحالي بحيث يكون المعاش مستحقا عند ثبوت المبرر النظامي، كالعمى والشلل. وقد أيدت الوزارة ممثلة في مصلحة الضمان الاجتماعي ما جاء بمحضر اللجنة بعد دراسته وكتب بذلك لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بتأييد المحضر وأمكان رفع الأمر مشتركا بعد ذلك. وقد أجاب سموه وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه المرفق رقم (4999) وتاريخ 12/11/1393هـ، بأن ما توصلت إليه اللجنة من زيادة المعاشات إلى الضعف تقريبا يعتبر مرتفعا نسبيا إذا ما قورن بارتفاع الأسعار التي ورد ذكرها في محضر اللجنة الفنية والبالغة (35%) تقريبا، كما أن فيه ارتفاعا نسبيا أيضا إذا ما قورن بالزيادة التي اعتمدت لموظفي الحكومة والتي تصل في مجملها إلى نصف النسبة المقترحة. إلى آخر ما ورد في خطاب سموه، ويرى أن تكون النسبة في حدود خمسين في المائة من المعاشات الحالية، مع الأخذ بالقاعدة التي تطرقت إليها اللجنة الفنية في محضرها المؤرخ في 16/8/1393هـ، والمتعلقة بنسب ارتفاع المعاش حسب عدد أفراد الأسرة المعانه بشكل متجانس بدلا من القاعدة الحالية، وذلك لمخالفة هذا للقاعدة المتعارف عليها والتي تقضي بأن تكون نسبة الارتفاع في انخفاض مستمر كلما زاد أفراد الأسرة المعانه بعد حد معين. وأفاد معاليه أن الوزارة ترى أن تكون زيادة المعاشات إلى الضعف طبقا لاقتراح اللجنتين المبني على دراسة للحد الأدنى للكفاف، وهو أقل مستوى للمعيشة يمكن أن يتمتع به الفرد أو الأسرة، وقد أخذ في الاعتبار جانبان إيجابي وسلبي: أ‌- الجانب الإيجابي : رفع مستويات معيشة المعوزين نسبيا عن طريق رفع مستويات دخلهم (معاشات الضمان الاجتماعي) إلى الحد المناسب. ب‌- الجانب السلـبي: جعل معاشات الضمان غير مجزية إلى درجة تجعل المواطنين يفضلونها عن دخول العمل والإنتاج. يضاف إلى ذلك الاعتبارات الآتية: 1- أن نظام الضمان الاجتماعي قد صدر منذ عشر سنوات ولم يطرأ عليه أي تغيير وعندما قررت النسبة الحالية وهي: (ريال واحد) للعائلة أي رب الأسرة، و (ثلث ريال) للمعول، أي لكل فرد من أفراد الأسرة. كانت في بدء تجربة الضمان الاجتماعي في المملكة وبالتالي فإن ظروف الميزانية في السنوات الماضية لم تكن تسمح رغم أن مصلحة الضمان تتقدم في كل سنة مع الميزانية بطلب زيادة المعاشات ولكنها لا تلح في ذلك لإمكانيات الدولة المالية. 2- ما قرر بالمحضر من اللجنة وأيدته مصلحة الضمان الاجتماعي يعتبر أقل نسبة يمكن أن تكون مجزية في الوقت الحاضر بالنسبة لارتفاع المعيشة إذ أنه سيصبح بهذا الترتيب (ريالين فقط للعائل) و (ثلثي ريال للمعول) في اليوم الواحد وبدون هذه الزيادة المقترحة على الأقل سوف لا يكون هناك أي تغيير في حالة المستفيد، ويراعى أن هذه الزيادة أشير إليها في محضري اللجنتين مع أنها أقلد حد ممكن للمعيشة، ولولا الخوف من الاتكالية ومحاولة بعض القادرين على العمل الحصول على المعاش لكانت الزيادة المقترحة أكثر مما هو مقترح في محضر اللجنة. 3- ما ذكر بشأن نسبة الزيادة وأنها مرتفعة بالنسبة لمستفيدي الضمان عن موظفي الدولة أو خلافهم، فإن هؤلاء يختلفون من عدة أسباب: أولا : أن هؤلاء الموظفين قادرون على العمل والتحرك في مجالات مختلفة لتحسين دخولهم. ثانيا : أنهم يتحصلون على علاوات دورية منتظمة لو احتسبت منذ صدور نظام الضمان الاجتماعي حتى الآن لأصبحت الزيادة تصل إلى حدود سبعين في المائة أو أكثر. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (18) وتاريخ 18/1/1394هـ. يقـرر ما يلـي 1- الموافقة على زيادة معاشات الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة ريالات يوميا للفرد أو عائل الأسرة، وريالين لكل فرد من أفراد الأسرة إلى حد سبعة أفراد بما فيهم العائل، اعتبارا من أول شهر محرم 1394هـ، وعلى وزارة المالية تدبير المبالغ اللازمة لذلك. 2- تشكل لجنة من: سمو وزير الداخلية. معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. معالي وزير العـدل. معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني. لدراسة أفضل الطرق المؤدية إلى تقديم خدمات لمن يشملهم نظام الضمان الاجتماعي عينية كالساكن والطعام والكساء بدلا من المبالغ النقدية. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2195 وتاريخ 28/12/1396هـ إن مجلس الوزراء بناء على ما اقترحه سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، وتفهما منه لأوضاع المواطنين المقرر لهم معاشات من الضمان الاجتماعي، وتقديرا لظروفهم ورغبة في تيسير سبل العيش لهم. يقـرر ما يلـي أولا – تزاد معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة (50%) اعتبارا من تاريخ 1/1/1397هـ. ثانيا – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 11 التاريخ: 4/3/1398هـ ------------------ بعون الله تعـالى نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 21/2/1398هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تعدل المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، بالنص التالي: ( إذا كان لمستحق المعاش دخل دوري من أي نوع كان، فإن هذا يخصم من المعاش المستحق له، ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية عند الحاجة أن يقرر عدم الخصم. ) ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 262 وتاريخ 21/2/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (31/1/28/139/3ص) وتاريخ 7/2/1396هـ، المتضمن الإشارة إلى برقية المقام السامي رقم (584) وتاريخ 12/1/1396هـ، بشأن ما أبرق به علي الجار الله الحسين من الزلفي، ذاكرا أن المؤذنين محرومون من الضمان الاجتماعي وأن الكثير منهم قد ترك الأذان بسبب ذلك، لقلة راتب المؤذن، ويطلب عدم حرمان المؤذنين من الضمان، ويفيد معاليه أن ما جاء في البرقية هو عين الحقيقة للأسباب الآتية: 1- أن فئة الأئمة والمؤذنين معظمهم من الطاعنين في السن ومكافآتهم ضئيلة. 2- إن خصم المكافأة من معاش الضمان الاجتماعي يدفع الكثير منهم إلى التخلي عن وظائف الإمامة والأذان إذا وجدوا أنفسهم يعملون بدون مقابل. 3- إن الأئمة والمؤذنين معينون على وظائف غير ثابتة. وكانت وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي تقوم بخصم مكافآت الأئمة والمؤذنين من معاشاتهم المستحقة وتعطهم الفرق، وذلك طبقا لنص المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي التي تقضي بأنه "إذا كان لمستحق المعاش دخل دوري من أي نوع كان فإن هذا الدخل يخصم من المعاش". وكان يحدث أن يتساوى المعاش المستحق من الضمان مع المكافأة المستحقة من وزارة الحج والأوقاف لقاء قيام هؤلاء بالإمامة أو الأذان، فيستبعد الإمام والمؤذن من الضمان الاجتماعي، وهؤلاء هم الذين أشار إليهم المبرق، عندما قال: أنهم محرومون من الضمان الاجتماعي. وبإجراء دراسة لأوضاع هؤلاء يتضح، أن أعمال الأئمة والمؤذنين هي من الأعمال الخفيفة التي لا تتطلب مجهودا جسديا أو عقليا ذا بال، فمعظم الأئمة والمؤذنين من الطاعنين في السن والضعفاء والمكفوفين، وبذلك يستطيعون القيام بهذه الوظائف بالرغم مما بهم من جهد أو عجز أو مرض ثابت بتقرير طبي، وهذا ما يؤيد – من حيث المبدأ – شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي. وحيث أن المادة الثالثة عشرة من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، تنص على جواز تعيين من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المستخدمين على وظائف المساجد، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد. فإن مفهوم هذه المادة جواز جمع الإمام أو المؤذن بين وظيفتين يؤدي عملهما ويحصل على مرتب كل منهم. ونظرا لضآلة المكافآت التي يحصل عليها الأئمة والمؤذنون – وتشجيعا لهم في الاستمرار في أعمالهم التي لوحظ تركهم لها مع الحاجة الماسة إليهم لعدم وجود من يحل محلهم. فإن الوزارة ترى إعفاء المستحقين منهم لمعاش الضمان من نص المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، وبالتالي صرف المعاش المستحق كاملا دون خصم المكافأة. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (95/17) وتاريخ 13/3/1396هـ، المتضمنة أنها ترى أن الاعتبارات التي ذكرتها وزارة العمل والشؤون من حيث تعديل المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، واردة سيما إذا كان المؤذنون وهم طائفة تتقاضى موردا بسيطا يتعرضون للخصم من استحقاقهم لمعاش الضمان، بينما من يماثلهم من المستحقين للضمان يتقاضى إما مثلهم أو أكثر مما يضعف رغبتهم في عمل كالأذان إذا وجدوا أن أدائهم لهذا العمل يعرضهم للحسم مما يستحقون أو يحرمهم كلية. وإن أمر تعديل المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي يعود تقديره إلى مجلس الوزراء وملاءمته على أساس الاعتبارات التي أشارت إليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يقـرر ما يلـي 1- تعدل المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، بالنص التالي: ( إذا كان لمستحق المعاش دخل دوري من أي نوع كان، فإن هذا يخصم من المعاش المستحق له، ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية عند الحاجة أن يقرر عدم الخصم. ) 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 146 وتاريخ 20/8/1401هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية المرافق لهذا رقم (434/3) وتاريخ 15/7/1401هـ، المتضمن الإشارة إلى توجيهات المقام السامي بتوفير الرخاء لكافة المواطنين. وإقتداء بزيادات رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين وغيرهم. وحيث أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي هم الذين في أمس الحاجة إلى مد يد العون لهم والوقوف بجانبهم لأنهم عاجزون عن العمل عجزا كليا بسبب كبر السن أو لأسباب صحية أو الأيتام والنساء اللاتي لا عائل لهن. والذي يصرف للمستفيد منهم لا يفي بجميع احتياجاته اليومية والضرورية، حيث يصرف للفرد أو العائل لأسرته معاش قدره (1.620) ألف وستمائة وعشرين ريال في السنة، أما المعول فيصرف له مبلغ (1080) ألف وثمانين ريال في السنة، ومعنى ذلك أن أكبر معاش تتحصل عليه الأسرة من الضمان الاجتماعي لا يتجاوز (8.100) ثمانية آلاف ومائة ريال في السنة إذا كان عدد الأسرة من سبعة أفراد فأكثر. لذا فإن معاليه يقترح زيادة معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي بنسبة (40%) أربعون في المائة، ليصبح المعاش لأكبر أسرة مبلغ (11.340) أحدى عشر ألفا وثلاثمائة وأربعين ريالا في السنة، كما يقترح إضافة مبلغ (440.000.000) أربعمائة وأربعين مليون ريال إلى المبلغ المعتمد في الميزانية الحالية 1401/1402هـ، والمبلغ (1.100.000.000) ألف ومائة مليون ريال، أي بزيادة المعتمد بنسبة (40%) أربعين في المائة وهي النسبة المقترحة. يقـرر ما يلـي الموافقة على زيادة معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي بنسبة (40%) أربعون في المائة، وإضافة مبلغ (440.000.000) أربعمائة وأربعين مليون ريال إلى المبلغ المعتمد في الميزانية الحالية 1401/1402هـ. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 75 وتاريخ 6/6/1413هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (381/8) وتاريخ 6/6/39هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (38/س/ص) وتاريخ 10/5/1413هـ، ومشفوعه محضر اللجنة الوزارية المشكلة من: أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصادي الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، لدراسة وضع مخصصات الضمان الاجتماعي الحالية. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية في هذا الصدد. يقـرر ما يلـي أولا – زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة تتراوح بين (42.8% و 138%) بحيث يصبح المعاش السنوي للفرد الواحد (5.400) خمسة آلاف وأربعمائة ريال في السنة، ثم يضاف عليها مبلغ (1.800) ألف وثمانمائة ريال سنويا لكل فرد وبحد أعلى سبعة أفراد، وبهذا يكون المعاش السنوي للأسرة كالآتي: الفـرد الواحـد 5.400 ريـال. الاثنـان 7.200 ريـال. الثـلاثة 9.000 ريـال. الأربعـة 10.800 ريـال. الخمسـة 12.600 ريـال. الستـة 14.400 ريـال. السبعـة 16.200 ريـال. وتكون هذه الزيادة مع بداية العام المالي 1413/1414هـ. ثانيا – لغرض تحقيق الهدف الرئيسي من منح معاشات الضمان الاجتماعي لجميع من يستحقها فعلا، وجعل رعاية الدولة لهم كاملة، فعلى وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية إجراء بحث ميداني كامل للحالات القائمة والحالات الجديدة بما في ذلك الحالات التي لم يتقدم أصحابها وإنما وردت عنها معلومات من أطراف أخرى. وذلك من أجل التحقق من الوضع الفعلي للأفراد والعائلات وظروف معيشتهم، ولتفادي أي إفادات غير دقيقة هدفها الحصول على المعاش. ثالثا – تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بعد معرفة جميع المعلومات عن مستحقي الضمان وبعد تقرير المعاش المستحق بالبحث عن الوسائل التي تمكن من يستطيع منهم كسب معيشته بنفسه كإلحاق من يقدر منهم بمراكز التدريب المناسبة أو بأعمال يصلحون لها أو علاجهم من أمراض مصابون بها أو تحسين ظروف مسكنهم، وذلك بواسطة الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية المختصة. وتقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بمتابعة ذلك مع الجهات المذكورة لتحقيق المطلوب. رابعا – على جميع الأجهزة الحكومية التعاون مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي في تنفيذ ما تضمنه هذه القرار. رئيس مجلس الوزراء نظـام الجمعـيات التعـاونية 1382هـ الرقـم: 26 التاريخ: 25/6/1382هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 16/6/1382هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الجمعيـات التعـاونية بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 297 وتاريخ 16/6/1382هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان الرئاسة برقم (15700) وتاريخ 5/8/1381هـ، المتعلقة بمشروع نظـام الجمعيـات التعـاونية. وبعد الإطلاع على خطاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (31/3/3/2672) وتاريخ 29/7/1381هـ، المرفق به مشروع نظام الجمعيات التعاونية، والمتضمن أن من أهداف هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات التعاونية ومساعدتها ماديا ومعنويا، ولذا فقد رأت وضع مشروع النظام المذكور. وبعد الإطلاع على محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة المعاملة المشتملة على مشروع نظام الجمعيات التعاونية المرفق بمذكرة مستشاري مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 23/2/1382هـ. والمتضمن اقتراحها إقرار مشروع هذا النظام بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات. وبعد الإطلاع على مشروع نظام الجمعيات التعاونية بعد التعديل. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (61) وتاريخ 21/3/1382هـ. يقـرر مـا يلـي 1- الموافقة على نظـام الجمعيـات التعـاونية بالصيغة المرافقة لهـذا ومذكرته التفسيرية. 2- تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام الجمعيـات التعـاونية البـاب الأول أحــكام عــامة المادة الأولى: تعتبر جمعية تعاونية: كل جمعية يكونها أعضاء منطقة معينة طبقا لأحكام هذا النظام، وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. المادة الثانية: تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرين شخصا، ولكل عضو أن يمتلك أي عدد من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه في الجمعية. المادة الثالثة: تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. المادة الرابعة: سعر السهم ثابت، ولا تجوز تجزئته. وتتحدد مسئولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه من الأسهم. ولا يكون للعضو الذي ينسحب من الجمعية المطالبة برد قيمة ما يمتلكوه من الأسهم، وإنما يجوز له التنازل عن الأسهم لعضو في الجمعية. أو لمساهم جديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة. المادة الخامسة: يعتبر الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها، وهم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويسأل المؤسسون بالتضامن عما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقه. المادة السادسة: يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنتهم. 3- اسم الجمعية. 4- مقر الجمعية ومنطقة عملها. 5- نوع الجمعية وأغراضها. 6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم. المادة السابعة: يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي: 1- الأعمال التي تزاولها، وقواعد العمل فيها. 2- منطقة عملها ومقرها، على أن يكون داخل منطقة عملها. 3- تكوين رأس مالها وقيمة الأسهم وكيفية دفعها. 4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتهم، وشروط فصلهم وانسحابهم. 5- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصه، وكيفية اجتماعه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعها، وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 7- السنة المالية للجمعية. 8- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية، وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. 9- توزيع الأرباح والخسائر. 10- قواعد تعديل نظام الجمعية. 11- قواعد حل الجمعية، أو تصفية أموالها. المادة الثامنة: يجب على المؤسسين التقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به المستندات الآتية: 1- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية. 2- نسختان من كل من: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسسين ويصدق على التوقيع الأخصائي الاجتماعي الذي تقع الجمعية في منطقة عمله. 3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. 4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك. 5- كشف بأسماء المساهمين، وعدد الأسهم المشتراة بواسطة كل منهم. المادة التاسعة: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة المستندات المذكورة، فإذا كانت مطابقة لهذا النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة، وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اعتبر الإشهار واقعا بحكم النظام. وفي حالة موافقة وزارة العمل على الإشهار تسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجب ذكرها، وتعطى الجمعية رقما مسلسلا، وتختم نسختا عقد تأسيسها ولائحتها الأساسية بخاتم يدل على إتمام إجراءات الإشهار، يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم تعطى صورة من كل من: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسسين، وتحفظ صورة في الوزارة. وبإتمام عملية الإشهار تزاول الجمعية نشاطها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النظام. الباب الثـاني إدارة الجمعيـات التعـاونية المادة العاشرة: يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يعين المؤسسون مجلس الإدارة الأول من بينهم لمدة ثلاث سنوات. المادة الحادية عشرة: مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنه ابتداء من مجلس الإدارة الثاني ترتب مدد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتراع مدة عضوية الثلث منهم في نهاية السنة الأولى والثلث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة. فإذا كان عدد الأعضاء لا يقبل القسمة على ثلاثة دخل العدد الزائد فيمن تنتهي مدة عضويته أولا من الأعضاء، وتنتهي مدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصفة مستمرة. ويجوز دائما إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته، ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرا عن عملهم. المادة الثانية عشرة: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة لأي سبب، فعلى المجلس أن يضم العضو الذي حاز على أكثر الأصوات من بين الأعضاء المنتخبين للمجلس في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه آخر انتخاب. المادة الثالثة عشرة: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في بداية كل سنة رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق. المادة الرابعة عشرة: يملك رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلها أمام القضاء، كما يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة، ومراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية والمفوضين لأعمال معينة. ومع مراعاة أنظمة المحاسبين المعمول بها، يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المراجعة الحسابية. المادة الخامسة عشرة: يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية، وتشمل: 1- الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 2- حساب الأرباح والخسائر. ويعرض هذان الحسابان مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمفتشين والمراجعين في مركز الجمعية مدة أسبوعين عل الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق عليها. المادة السادسة عشرة: تعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحبة السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المتعلقة بأعمال الجمعية. ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة – وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح – ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء – وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوما – ويصح الاجتماع بأي عدد من المساهمين بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء. الباب الثـالث الرقــابة المادة السابعة عشرة: تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مراقبة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات، كما أنه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مخالفتها للأنظمة وللائحتها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مستحقاتها. الباب الرابـع توزيـع الأربـاح المادة الثامنة عشرة: توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي: 1- يخصص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية. 2- يخصص مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يصرف كربح بنسبة المساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن (6%) من رأس المال. 3- يخصص مبلغ لا يزيد عن (10%) من الباقي للمعونة الاجتماعية. 4- تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات. المادة التاسعة عشرة: لا يجوز الحجز على أسهم الجمعيات التعاونية التي تؤلف طبقا لأحكام هذا النظام لاستيفاء ديونها. المادة العشرون: يجوز أن تمنح الجمعيات التعاونية إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تساعدها على تعيين مراجعي الحسابات، كما تمنح لها إعانات تضاف إلى البند المخصص للخدمات الاجتماعية. كما يجوز أن تمنح إعانات عينية للمشروعات الأساسية، كما يجوز أن تمنح الجمعيات التعاونية تسهيلات أو تخفيضات في أسعار السلع أو الخدمات التي تتبعها أو تؤديها الحكومة أو الهيئات، وذلك للأغراض الإنتاجية. الباب الخـامس حل الجمعيـات وتصفية أعمـالها المادة الحادية والعشرون: لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحق في حل الجمعية التعاونية وتصفية أعمالها في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس المال المدفوع. 2- إذا نقص عدد المساهمين عن عشرة. 3- إذا اشتغلت بالأعمال السياسية. 4- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملها باستمرار لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة أو لتكرار إخلالها. 5- إذا قرر أعضاء الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين على الأقل. المادة الثانية والعشرون: في حالة حل الجمعية، تعين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مصفي أو أكثر لتصفيتها. ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونها لتحقيق فائض موجوداتها. ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلا، وأن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المصفي حسابا ختاميا، وتتم مراجعته طبقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النظام. المادة الثالثة والعشرون: يجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر حساب التصفية، الطعن فيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتفصل الوزارة في الطعن ويكون قرارها نهائيا، وينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية. المادة الرابعة والعشرون: متى انتهت التصفية نهائيا يوزع ناتجها على الأعضاء بحيث لا يتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلا ثمنا للأسهم. ويودع الباقي أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو تحويله بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى جمعية تعاونية تمارس نفس نشاط الجمعية أو أقرب نشاط إلى نشاطها. المادة الخامسة والعشرون: لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. المادة السادسة والعشرون: لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ( المذكرة الإيضـاحية لنظـام الجمعـيات التعـاونية ) كان لزاما على الحكومة وهي تتجه بكل طاقاتها إلى تطوير جميع نواحي الحياة في البلاد، أن تولي جانب التعاون الأهمية التي تتناسب مع ما وصلت إليه الحركة التعاونية من تقدم وتطور في المملكة العربية السعودية رغم حداثة بدايتها. والتعاون الذي يعتبر نظاما اقتصاديا عالميا ناجحا في كثير من البلاد المتطورة يجد له سندا قويا في مبادئ الشريعة الغراء التي تستهدي بها الحكومة في تطورها وحركتها البناءة في سبيل خير هذه الأمة ورفاهية شعبها، فيقول عز من قائل في كتابة الكريم { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان }. الآية، وهذه الكلمات الإلهية تضع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النظام الكبير. ولقد تكونت جمعيات تعاونية متعددة في إنحاء المملكة، إذ أنشئت الجمعية الأولى في منطقة التنمية الاجتماعية بالدرعية في رمضان سنة (1380هـ)، وتسير الجمعية بخطى سريعة نحو التقدم. فأنشأت فرعا للتعاون الاستهلاكي، كما أنها بصدد إنشاء محطة للمحروقات تدار تعاونيا، كذلك أعدت لائحة أساسية تحدد النظام الأساسي لأعمالها. كما أنشئت جمعية تعاونية أخرى لموظفي وزارة البترول، أنشأت لها فرعا استهلاكيا يزود موظفي وعمال الوزارة بالسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة ومن أصناف جيدة مضمونة، كما يصرف جزء من أرباح هذه الجمعية لتحقيق الرعاية الاجتماعية لأعضائها. كما أن أهالي القريات بصدد إنشاء جمعية تعاونية تعمل أساسا على توفير اللحوم لأهالي المنطقة بطريقة تعاونية، وقد أعد مشروع للائحتها الأساسية، كما أن عمال المسابك والمكابس بالريـاض قد قاموا بإنشاء جمعية تعاونية مهنية تعمل على تأمين ورشة صناعية لاستكمال النقص الموجود في ورشهم الصغيرة من آلات وفنيين. إن الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية رغم حداثتها قد وجدت استجابة قوية من الأهالي، فمن المنتظر أن تنشأ جمعيات تعاونية أخرى خلال هذا العام في مناطق مراكز التنمية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والوحدات الزراعية. لذلك واستجابة لهذا التوسع في الحركة التعاونية في المملكة، فقد وضع هذا النظام لينير الطريق أمام التطور الهادف للجمعيات التعاونية، ويحدد اختصاصاتها وطريقة تأسيسها وشهرها وطريقة توزيع أرباحها والإشراف الحكومي عليها، والامتيازات التي تتمتع بها ... ويتكون هذا النظام من (26) مادة، مقسمة إلى خمسة أبواب، تشمل المواضيع الآتية: البــاب الأول – أحـكام عـامة. البـاب الثـاني – إدارة الجمعيـات التعـاونية. البـاب الثـالث – الرقـابة على الجمعيـات التعـاونية. البـاب الرابـع – تـوزيـع الأربــاح. البـاب الخامس – حـل الجمعية، وتصفية أعمـالها. ويحدد النظام العناصر الأساسية التي يقوم عليها التعاون، وتشتمل على الخصائص التالي: أولا – التخصـص: فقد عرف النظام الجمعية التعاونية تمييزا لها عما يختلط بها من المؤسسات والشركات الحكومية أو الأهلية، وبين النظام أن الجمعية التعاونية يجب أن يكونها أشخاص ممن تربطهم رابطة معينة تسهل عليهم بذل الجهد المشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحده المستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتها وبأرباحها، ويتعين أن تسير الجمعية في تحقيقها لأهدافها طبقا للمبادئ التعاونية، تلك المبادئ التي تحددت واتضحت معالمها وأصبحت محل اتفاق كامل في البلدان التي تأخذ بهذا النظام، ويمكن تلخيصها فيما يلي: 1- أن يكون باب العضوية مفتوحا على الدوام لأي فرد من أفراد المجتمع الذي أنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمساهمة فيها. 2- أن تسير الجمعية في إدارتها طبقا لمبدأ الديمقراطية في الإدارة، بأن يكون لكل عضو مساهم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدد ما يمتلكه من الأسهم. كما يكون لكل عضو مهما كان ما يمتلكه من الأسهم حق الترشيح لمجلس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة مقدرة العضو ذاته، وليس مقدار مساهمته في رأس المال. 3- ألا يكون مناط توزيع الربح هو المساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيخصص جزء من الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المساهمين بنسبة المساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أن يخصص جزء آخر من الربح كعائد على المعاملات، يوزع عل الأعضاء بنسبة جهودهم في الجمعية. وهذا الجهد عبارة عن نسبة المشتريات في الجمعيات الاستهلاكية، ونسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية. 4- أن يكون التعامل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية من أخطار عدم الوفاء. ثانيـا – التوحـيد: روعي في النظام أن يكون مرنا بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأن يكون موحدا يشتمل على الأحكام التي تنظم كافة أنواع الجمعيات التعاونية. ثالثـا – البسـاطة: اكتفى هذا النظام بالنص على المبادئ العامة والأنظمة الأساسية، وتركت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يصدرها وزير الشؤون الاجتماعية بقرارات منه، لمواجهة المتطلبات المتطورة للجمعيات التعاونية والأنظمة الداخلية. رابعـا – إخضـاع الجمعية التعاونية لرقابة الحكومة ورعاية الدولة: وضعت في النظام مادة تحدد الرقابة الحكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحكومة الإشراف على الجمعيات والتحقق من مطابقتها للنظام واللوائح الأساسية المنظمة لأعمالها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعا للحركة التعاونية بين النظام: الامتيازات التي تتمتع بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بمنح إعانات تساعدها على تعيين محاسبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تضاف إلى البند المخصص للخدمات الاجتماعية. كما يجوز أن تمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النظام المجال واسعا أمام الوزارات المختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزراعة بمنحها البذور والأسمدة بأسعار مخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طرق النقل لبضائعها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرها. خامسا – وحـدة الإشـراف: بين النظام أن وزارة العمل والعمال والشؤون الاجتماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعها المختلفة، على أن تتشاور مع الوزارات المختصة – كل فيما يخصها – حسب نوع الجمعية، وذلك حرصا على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسق يتمشى مع صالح الاقتصاد القومي للمملكة، وقد أنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القرى والمدن وتزويدها بنماذج أنظمة الهيئات التعاونية المختلفة، والعقود اللازمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومنظماته بمختلف صورها، ودراسة ما يطرأ من مشاكل على الجمعيات التعاونية واقتراح وسائل علاجها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتراك مع المناطق والإدارات. هذا ويمكن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبق عليها هذا النظام إلى خمسة أنواع، هي: أ‌- الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، وهي: التي تباشر جميع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ب‌- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجها بنفسها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى. ت‌- الجمعيات التعاونية الزراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتسويقها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صنع الجمعية أو من صنع الغير. ث‌- الجمعيات التعاونية المهنية، ويقصد بها: تلك الجمعيات التي يكونها صغار أو متوسطو الحال، من المنتخبين المشتغلين بمهنة معينة، بقصد خفض نفقات إنتاجهم، وتحسين ظروف بيع منتجاتهم. ج‌- الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تقدم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرها من الجمعيات. نظـام العمـل والعمـال 1389هـ الرقـم: م / 21 التاريخ: 6/9/1389هـ ----------------- بعون الله تعالى نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 23-24/8/1389هـ. نرسـم بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظام العمـل والعمـال بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع فيصل بن عبدالعزيز قرار رقم 745 وتاريخ 23-24/8/1389هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على خطاب المقام السامي الكريم رقم (16508) وتاريخ 22/8/1389هـ، ومشفوعه مشروع نظـام العمل والعمال، وما أبداه المقام السامي من ملاحظات على المشروع، وبعد دراستها. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على مشروع نظـام العمـل والعمـال بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- وقد نظـم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، التوقيع فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء نظـام العمـل والعمـال الفصل الأول أحـكام عـامـة المادة الأولى: يسمـى هـذا النظـام بـ: ( نظـام العمـل ). المادة الثانية: تسري أحكام هذا النظام على: 1- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر. 2- عقود التدريج (التلمذة الصناعية). 3- عمل الحكومة والهيئات المحلية، والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة. المادة الثالثة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل. 2- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة، فيما عدا : أ‌- الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها. ب‌- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. 3- خدم المنازل ومن في حكمهم. المادة الرابعة: ما لم يرد نص خاص، لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد ( الرابعة والستين بعد المائة، الخامسة والستين بعد المائة والسادسة والستين بعد المائة )، على ما يلي: 1- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية، وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال، وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة. 2- الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن، الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من النظام التجاري (التجارة البحرية)، الموافق عليها بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. المادة الخامسة: لوزير العمل اعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام، وهي: 1- أية مؤسسة يعمل فيها أحداث. 2- أية مؤسسة يعمل فيها نسـاء. المادة السادسة: لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر، أو اتفاقيات الامتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخرى، أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف، أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقا على العمل به. المادة السابعة: يقصد بالعبارات والألفاظ التالية في هذا النظام، المعاني الموضحة لها فيما يلي: 1- البـــــالـغ هو: الشخص الذي أتم من العمر (18) ثمانية عشر عاما. 2- المـراهــــق هو: الشخص الذي تجاوز (15) الخامس عشر ولم يتم (18) الثامن عشر عاما. 3- الحــــــدث هو: الشخص الذي لم يتم من العمر (15) خمسة عشر عاما. 4- اللـجـنــــة هي: لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام، ورئيس اللجنة هو: الموظف الذي يتولى رئاستها. 5- الخدمة المستمرة هي: الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية: أ‌- الإجازات النظامية أو المرخص بها من قبل صاحب العمل. ب‌- حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها (30) ثلاثين يوما في السنة. ت‌- حالات توقف العامل عن العمل بسبب عائد لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعامل فيه. 6- الأجـــــــر هو: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر، سواء كان نقدا أو عينا مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل، أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة، إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها، بما في ذلك تعويض غلا المعيشة وتعويض أعباء العائلة. 7- العـــامـــل هو: كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، ولو كان بعيدا عن نظارته. مقابل أجر. 8- صـاحب العمـل هو: أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر، مقابل أجر. 9- العـامل المتدرج هو: أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة. المادة الثامنة: إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ويكونان مسئولين عنها بالتضامن فيما بينهما. المادة التاسعة: يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته، ليكون كل منهما على بينة من أمره، وعالما بما له وبما عليه. ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عاملا فأكثر، لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة، تتضمن ما يلي: 1- تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية. 2- فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية، ويوم الراحة الأسبوعية. وأيام دفع الأجور لمختلف فئات العمال. 3- مناوبات العمل. 4- القواعد الخاصة بالحضور والتأخير والغياب، والدخول إلى أماكن العمل والانصراف، والتفتيش. 5- الإجازات وشروط استحقاقها. 6- أي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل بالمؤسسة. كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة، لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقا لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل، ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل. المادة العاشرة: على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامل لكل عامل وجنسيته وصناعته أو مهنته وتاريخ ميلاده أو سنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية، وتاريخ ابتداء خدمته وأجوره وتوابعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقع عليه من جزاءات ومحاضر التحقيق المتعلقة بها وساعات العمل العادية والإضافية وما يحصل عليه من الإجازات والمميزات النقدية والعينية التي يتقاضاها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسبابه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك. وغير ذلك من البيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام وخاصة ما تعلق منها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المهنة. المادة الحادية عشرة: في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في أية مؤسسة، يجب تسمية أحدهم من المقيمين في مكان العمل لكي يقوم بتمثيل صاحب العمل، بحيث يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام النظام. ويجب إخطار مكتب العمل المختص باسم ذلك الشريك أو المدير الذي يبقى مسئولا أمامه إلى أن يبلغ بإخطار آخر ما يفيد استبدال غيره به. المادة الثانية عشرة: إذا حصل أي ادعاء ضد أي موظف من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم، فيجرى تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم، والثاني من ديوان الموظفين، والعضو الثالث محقق إداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل محله. وإذا أتضح من التحقيق عدم صحة الادعاء أو كيديته، فيعاقب مقدمه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال. وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف، ترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى وزير العمل للأمر باتخاذ ما يلزم بمقتضى الأحكام النظامية المرعية الإجراء. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز النظر في شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي أثنى عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي أثنى عشر شهرا من تاريخ انتهاء العقد. وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا النظام. المادة الرابعة عشرة: تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضها. المادة الخامسة عشرة: تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل في سبيل استيفائها، كما لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية مؤسسته تسجيل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة، ويدفع للعامل معجلا حصة تعادل أجرة شهر واحد وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية. المادة السادسة عشرة: اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والإضبارات والملفات والبيانات وغيرها، مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار أو أمر صادر تطبيقا لأحكامه، وكذلك التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمدا دوما. المادة السابعة عشرة: تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ما لم يتفق على خلافه. المادة الثامنة عشرة: على صاحب العمل قبل بدء العمل في أي مؤسسة، أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1- اسم المؤسسة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات. 2- طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة، أو الذي يحتمل أن تمارسه. 3- نوع الطاقة المستعملة، أو التي يحتمل استعمالها، ومقدارها. 4- عدد العمال المراد استخدامهم في المؤسسة. 5- اسم مدير المؤسسة المسئول. 6- غير ذلك من البيانات التي يقتضيها تنفيذ هذا النظام. وترسل البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النظام، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به. المادة التاسعة عشرة: على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابيا في حالة تغيير شخص المدير المسئول باسم المدير الجديد، وذلك خلال سبعة أيام من تولي الأخير عمله. وإذا لم يوجد شخص معين كمدير مسئول للمؤسسة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله، فإن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعتبر مديرا مسئولا للمؤسسة. المادة العشرون: يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النظام (30) ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك. المادة الحادية والعشرون: يتم بالتشاور بين وزير العمل ووزير الصحة اختيار أطباء لإصدار الشهادات اللازمة. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز لأي من العمال، كما لا يجوز لأي من أصحاب العمل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أي حكم منصوص عليها في النظام والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما لا يجوز لأي من العامل وصاحب العمل القيام بأعمال من شأنها الضغط على حرية الآخر أو حرية العمال أو أصحاب عمل آخرين، لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبنيانها مما يتنافى مع حرية العمل واختصاص السلطات المختصة في فض المنازعات وتسويتها. ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وفي الأنظمة العامة. الفصل الثـاني تفتــيش العمــل المادة الثالثة والعشرون: يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر وزير العمل قرارا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الرابعة والعشرون: يختص تفتيش العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم، وخاصة: ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل، وما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم، واستخدام الأحداث. 2- تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. 3- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. 4- ضبط المخالفات لأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقا له. المادة الخامسة والعشرون: يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير العمل بأن: يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم، وتعطى لهم من الوزارة. المادة السادسة والعشرون: على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك. المادة السابعة والعشرون: يحق لمفتشي العمل: ت‌- دخول أية مؤسسة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق، بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل. ث‌- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص: أولا – سؤال صاحب العمل أو العمال على إنفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. ثانيا – الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات لها. ثالثا – أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها، الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم، لغرض تحليلها في المخابر الحكومية ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بذلك. رابعا – التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب النظام تعليقها. المادة الثامنة والعشرون: تعد وزارة العمل اللوائح التنفيذية المناسبة لضبط وتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. المادة التاسعة والعشرون: على من يقوم بالتفتيش أن يخطر بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم يرى أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك. المادة الثلاثون: لمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر إلى أصحاب العمل أو وكلائهم بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم، أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من إجراءات لدرء هذا الخطر فورا. المادة الحادية والثلاثون: على مفتشي العمل أن يحيطوا بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليهم بشأن أي نقص في الأجهزة أو أية مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوحوا لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى. المادة الثانية والثلاثون: إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه، يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف. المادة الثالثة والثلاثون: لمدير مكتب العمل ولمفتشيه عند الضرورة، أن يطلبوا من السلطات الإدارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم ما يلزم من مساعدة. وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل، وجب على المفتش أن يصطحب معه – بموافقة مدير مكتب العمل – طبيبا مختصا من وزارة العمل أو من وزارة الصحة. المادة الرابعة والثلاثون: يضع رئيس تفتيش العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش، والمؤسسات التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها. كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة ونتائجه وآثاره ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته، وترسل صورة من التقريرين الشهري والسنوي إلى وزارة العمل. المادة الخامسة والثلاثون: يضع وكيل الوزارة لشؤون العمل تقريرا سنويا عن التفتيش في المملكة، يتضمن هذا التقرير كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل، وعلى الأخص الأمور التالية: 1- بيانا بالأحكام المنظمة للتفتيش. 2- بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3- إحصائيات بالمؤسسات الخاضعة للتفتيش، وعدد العمال فيها. 4- إحصائيات عن عدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون. 5- إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها. 6- إحصائيات عن إصابات العمل. 7- إحصائيات عن أمراض المهنة. المادة السادسة والثلاثون: تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتعميمها على مكاتب العمل في مختلف المناطق. المادة السابعة والثلاثون: بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين، يشترط في مفتشي العمل: 1- أن يكونوا متصفين بالحياد التام. 2- ألا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المؤسسات التي يقومون بتفتيشها. 3- أن يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا، بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر. المادة الثامنة والثلاثون: ينظم تمرين مفتشي العمل ومراقبيه في دورات تدريبية خاصة تجريها الوزارة، ويراعى في هذه الدورات تمرين المفتشين بصورة خاصة على الأمور التالية: 1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال. 2- أصول تدقيق السجلات والدفاتر. 3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق. 4- مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل، والأمراض المهنية. 5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل. الفصل الثـالث مـكافحة العطـالة والتأهـيل المهـني للعـاجزين أولا – مـكاتب التوظـيف المادة التاسعة والثلاثون: تنشئ الوزارة مكاتب للتوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، وتكون تحت إشرافها، وتقدم هذه المكاتب خدماتها بدون مقابل من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة، وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. وتقوم بجمع المعلومات الضرورية وتحليلها عن مركز سوق العمل وتطوره، لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتلتزم هذه المكاتب بالواجبات الآتية: 1- تسجيل أسماء طالبي العمل، وبيان مؤهلاتهم المهنية، وخبراتهم ورغباتهم. 2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب العمل. 3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة. 4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. 5- تسهيل نقل العامل من مهنة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى. 6- غير ذلك من الأمور التي يقررها وكيل وزارة العمل. المادة الأربعون: لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيل استخدام أو مقاولا لتوريد العمال ما لم يكن مصرحا له من وكيل وزارة العمل بذلك، وحاصلا على رخصة سنوية قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطة المختصة، ويكون خاضعا لإشرافها. ولا يجوز منح مثل هذه الرخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة، وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة اللازمة. المادة الحادية والأربعون: لا يجوز لوكيل الاستخدام أو لمورد العمال أن يطلب أو يقبل من أي عامل، سواء كان ذلك قبل اشتغاله أو بعده، بموجب عقد عمل أية نقود أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على عمل، أو أن يستوفي من العامل مصاريف إلا وفقا لما تقرره وتصدق عليه السلطات المختصة. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وكيل الاستخدام أو مقاول توريد العمال (مقدم العمال) فور إلحاق صاحب العمل لهم بالعمل عمالا لديه، لهم كافة الحقوق والامتيازات التي لعمال المؤسسة الأصليين، وتقوم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من مقدم العمال، الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل. المادة الثانية والأربعون: على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص بخطاب مسجل أو أي وسيلة تثبت التسلم، عن الوظائف والأعمال المستحدثة أيا كان نوعها، مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط التي يجب توفرها لهذا الوظيفة والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوها أو استحداثها. المادة الثالثة والأربعون: على صاحب العمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص سنويا خلال شهر ذي الحجة من كل عام البيانات التالية: 1- بيانا بعدد عماله وأسمائهم، ووظائفهم ومهنهم وأجورهم، وسنهم وجنسياتهم، ورقم رخص عملهم وتاريخها. 2- بيانا بالوظائف والأعمال الخالية، والمستحدثة وأنواعها وأجرها، وما شغل منها، وأسباب عدم شغل الباقي خلال السنة السابقة لتاريخ هذا البيان. 3- تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة المنتظرين في عدد الوظائف، وذلك خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات والأوامر من شروط خاصة بالتدريب والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يستخدم مائة عامل فأكثر، أن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديين ما لا يقل عن (5%) من مجموع عماله، وذلك وفقا لبرنامج التدريب الذي تعده وزارة العمل. ويحدد وزير العمل بقرار منه القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، ويبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب، والبرامج الدراسية والنظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن. المادة الخامسة والأربعون: يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن (75%) من مجموع عماله، وألا تقل أجورهم عن (51%) من مجموع أجور عماله. ولوزير العمل في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أن يخفض هذه النسبة مؤقتا. المادة السادسة والأربعون: لوزير العمل عند الاقتضاء، أن يلزم أصحاب العمل في بعض الصناعات أو المهن، وفي بعض المناطق بعدم جواز تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التوظيف، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه. المادة السابعة والأربعون: تحدد بقرار من الوزير أنظمة سير العمل وتعليماتها في مكاتب التوظيف، ونماذج السجلات والإخطارات والأوراق المتداولة في هذه المكاتب، وكذلك جداول لتصنيف المهن وفقا للتصنيف الدولي للمهن، وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف. ثانيا – تشغـيل الأجـانب المادة الثامنة والأربعون: العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته، إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز. المادة التاسعة والأربعون: لا يجوز استقدام الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل، والحصول على رخصه عمل وفقا للنموذج والإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل، ولا تعطى هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة. 2- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها، أو كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة. 3- أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل سعودي، أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحت كفالة صاحب العمل، أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولا من أحد السعوديين، أو يكون متعاقدا مع إحدى شركات الامتياز وتحت كفالتها. ويقصد بكلمة العمل في هذه المادة: كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره، وكذلك أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية. المادة الخمسون: على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين مهنيا للحلول محل غير السعوديين، وذلك بتحسين مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها العمال غير السعوديين، بحيث يحل العامل السعودي محل غير السعودي. وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين، وذلك حسب الشروط والقواعد والمدد التي يقررها وزير العمل. ثالثا – التـأهيل المهـني للعـاجزين المادة الحادية والخمسون: العاجز هو: كل شخص نقصت قدرته فعلا على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية. المادة الثانية والخمسون: يقصد بالتأهيل المهني: الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي، أو أي عمل آخر مناسب لحالته. المادة الثالثة والخمسون: يقوم وزير العمل بالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المختصة بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للقيام بخدمات التأهيل المهني، وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك، تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل. المادة الرابعة والخمسون: على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر، وتمكنه طبيعة لديه من استخدام العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا، أن يستخدم (2%) من مجموع عدد عماله منهم، سواء كان ذلك عن طريق ترشيح مكاتب التوظيف أو من غير هذا الطريق، وعليه أن يرسل إلى المكتب المذكور بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم. المادة الخامسة والخمسون: إذا أصيب أي عامل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالراتب المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة (1%) من مجموع عماله، ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من تعويض عن إصابته. رابعا – عقـود التدرج المادة السادسة والخمسون: عقد التدرج هو: العقد الذي يتعهد بموجبه صاحب عمل أن يستخدم عاملا شابا ليعلمه بصورة أصولية مهنة أو حرفة معينة خلال مدة محددة، يلزم العامل المتدرج بالعمل خلالها تحت إشراف صاحب العمل. المادة السابعة والخمسون: يجب أن يبلغ صاحب العمل الذي يستخدم عمالا متدرجين إحدى وعشرين سنة على الأقل، وأن يكون حسن السمعة وحائزا – هو أو من يقوم بالتدريب – على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها. كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط الفنية المناسبة لتوفر للمتدربين الإمكانيات اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة. المادة الثامنة والخمسون: يجب أن يكون عقد التدرج كتابيا، وأن يحدد فيه مدة التدرج ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة في كل مرحلة، ويجب ألا تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الأجور الدنيا المعطاة لعمل مماثل، وألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج. المادة التاسعة والخمسون: يجب أن يكتب عقد التدرج على ثلاث نسخ على الأقل، يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها، وتودع الثالثة خلال أسبوع من توقيع العقد في مكتب العمل المختص، ويعتبر التاريخ الرسمي الثابت للعقد هو تاريخ إيداع وتسجيل هذه النسخة في مكتب العمل. ويوقع العقد من قبل صاحب العمل أو ممثله الرسمي ومن قبل العامل المتدرج أو من وليه أو وصيه إذا كانت سنه تقل عن السادسة عشرة. ويعفى عقد التدرج من رسوم التسجيل ومن الطوابع. المادة الستون: لوزير العمل اقتراح تحديد المهن التي يجري فيها تدرج العمل، ومدة التدرج في كل مهنة أو حرفة، وكذلك البرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى بانتهاء مدة التدرج، على أن يصدق على هذا الاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء. المادة الحادية والستون: يحق لوزير العمل في جميع الأحوال أن يسمي خبيرا أو أكثر بشؤون المهنة أو الحرفة المراد تنظيم التدرج فيها، ليستأنس بتقريره في هذا التنظيم. المادة الثانية والستون: يخضع العامل المتدرج قبل بدء تدرجه إلى فحص طبي لفحص حالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد أن يتدرج فيها، وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة، فيجب أن ينص التقرير الطبي على توفر هذه الشروط في المرشح، سواء كان هذه الشروط جسمانية أو نفسية (سيكولوجية). المادة الثالثة والستون: على صاحب العمل أن يعامل المتدرج كأب صالح، فيرشده ويشرف على سلوكه، وأن يخبر وليه أو وصيه بالأخطاء التي يرتكبها وبالانحرافات الأخلاقية أو الخلقية التي قد تبدو منه، كما يجب عليه أن يخبر الولي أو الوصي وبدون تأخر في حالة مرض المتدرج أو غيابه، وفي الأحوال التي تستدعي تدخلهما السريع. وعليه ألا يستخدم المتدرج إلا في الأعمال والخدمات التي لها علاقة بممارسته وتعلمه المهنة أو الحرفة. المادة الرابعة والستون: يجب على صاحب العمل أن يعلم المتدرج تدريجيا وبصورة تامة أصول وطرائق المهنة أو الحرفة المتعاقد على التدرج فيها، وأن يسلمه بنهاية تدرجه وثيقة تشعر بانتهاء التدرج. المادة الخامسة والستون: على العامل المتدرج أن يتقيد بتعليمات وإرشادات معلمه باحترام وأدب، وأن يتعاون معه، وأن يعاونه في حدود طاقته وقدرته. المادة السادسة والستون: لصاحب العمل أن يفسخ عقد التدرج إذا لمس من المتدرج عدم قابلية أو عدم قدرة على إكمال التدرج بصورة مفيدة، وللمتدرج ولوليه أيضا مثل هذا الحق. وعلى الجهة التي ترغب في فسخ العقد إخطار الجهة الثانية بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن العمل. المادة السابعة والستون: يحق لوزير العمل في المؤسسات والصناعات والمهن التي يحددها بقرارات منه، أن يلزم هذه المؤسسات بقبول: 1- عدد ونسبة معينة من المتدرجين وفق الشروط والمدد والأوضاع التي يحددها الوزير بموجب المادتين (الستين والحادية والستين). 2- عدد ونسبة معينة من طلاب المعاهد الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وذلك أيضا وفق الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين إدارة المؤسسة المعنية. المادة الثامنة والستون: يجوز أن يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمى: ( رسم التدريب المهني )، على المؤسسات الصناعية والمهنية، التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية وعدد عمالها بناء على عرض من وزير العمل. وتخصص حصيلة رسم التدريب المهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهدها، ولإحداث مؤسسات ومعاهد عن الحاجة. المادة التاسعة والستون: لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه، وللمتدرج أيضا الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك. الفصل الرابـع عـقد العــمل المادة السبعون: عقد العمل هو: عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر، ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما، وذلك لمدة محددة أو غير محددة، أو من أجل القيام بعمل معين. المادة الحادية والسبعون: لا يجبر صاحب العمل على إعادة تعيين العامل تحت الاختبار لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري أو أكثر من شهر بالنسبة للعمال الآخرين. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، ويجب النص صراحة وكتابة في العقد على أن العامل هو تحت الاختبار، وأن تحدد المدة بصورة واضحة وإلا اعتبر العامل عاديا. المادة الثانية والسبعون: ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة. المادة الثالثة والسبعون: إذا كان العقد محدد المدة، جاز لكل من الطرفين فسخه بناء على سبب مشروع بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوما، بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، وخمسة عشر يوما، بالنسبة إلى العمال الآخرين. فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المنصوص عليها فإنه يكون ملزما بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المتبقي منها. ويتخذ الأجر للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة. أما بالنسبة للعمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة، فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في الأشهر الأخيرة. المادة الرابعة والسبعون: إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة، على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، حالة واحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل، نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم، ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل، وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقا للعدالة والعرف الجاري. المادة الخامسة والسبعون: للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع، أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت التسلم، وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع. وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها، مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها. ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت التسلم. وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فورا مبلغا يعادل أجرة من تاريخ فصله، ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة، ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية، تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع، أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع، ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائيا. ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقا لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له ولم يثبت أن هناك سببا مشروعا آخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل، واعتبار خدماته متصلة. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع، إذا كان هذا الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأمر الصادر بنقله من مكان عمله الأصلي، وكان النقل بغير سبب مشروع كاف يقتضيه العمل أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل. ويتعين في هذه الحالة أيضا إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل، واعتبار خدماته متصلة. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله، إذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الأخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام. المادة السادسة والسبعون: إذا أبرم عقد عمل من قبل أي شخص يعمل نيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لحسابه، فإن كلا من صاحب العمل وذلك الشخص يكونان مسئولين بالتضامن عن أداء الالتزامات بموجب هذا النظام. المادة السابعة والسبعون: يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا باللغة العربية على نسختين، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها، ويعتبر العقد قائما ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة الطرق، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الدولة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن السلطة المختصة مقام العقد. المادة الثامنة والسبعون: لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. المادة التاسعة والسبعون: لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهر إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعنيين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. وتعتبر الدرجة المصنف عليها العامل حقا مكتسبا له لا يجوز نقله إلى درجة أدنى منها. كما لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل، وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. المادة الثمانون: لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال السعوديين، عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية، إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب. المادة الحادية والثمانون: إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المختصة، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. المادة الثانية والثمانون: لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينقضي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله بعد إثبات ذلك بموجب شهادة طبية، أو بمرضه مرضا نتج عنه انقطاع عن العمل لمدة لا تقل عن تسعين يوما متتالية أو لمدد تزيد في مجموعها على مائة وعشرين يوما خلال سنة واحدة. ويجب أن يثبت العجز أو المرض بشهادة طبيعة صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل، فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة. ويتعين على صاحب العمل أن يمتنع عن إنهاء العقد خلال فترة المرض، وعليه في حالات انقضاء العقد لأحد الأسباب المذكورة أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة طبقا لأحكام هذا النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل. المادة الثالثة والثمانون: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه. 2- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل والخاصة بسلامة العمل والعمال، رغم إنذاره كتابة. 3- إذا ثبت إتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة. 4- إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار. 7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. 8- إذا ثبت أن العامل غادر المستشفى أو أي مكان أعد لعلاجه، بدون إذن المشرف على علاجه. وذلك دون إخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقا لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية. 9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. المادة الرابعة والثمانون: يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان، مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر، كما لو كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل، في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته إزاء العمل. 2- إذا كلفه صاحب العمل بالقيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة العمل الذي ارتبط به بموجب العقد، أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل. 3- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء أو فعل مخل بالأخلاق أو الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 4- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على إزالته. 5- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 6- إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. المادة الخامسة والثمانون: يلزم صاحب العمل بمصروفات إعادة العامل إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها خلال المدة التي يحددها مكتب العمل المختص، بعد انتهاء تاريخ العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب المبينة في المواد (الثانية والثمانين، الثلاثة والثمانين والرابعة والثمانين)، بشرط ألا يكون العامل قد باشر عملا آخر في مكان عمله الأخير أو انقطع عن العمل قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع أو أقر كتابة أمام مكتب العمل المختص بعد رغبته في العودة إلى المكان الذي أبرم فيه العقد أو المكان الذي استقدم منه. فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك، وجب على الجهات الإدارية المختصة بناء على طلب مدير مكتب العمل ترحيل العامل فورا بمصروفات ترجع بها على صاحب العمل، ويجوز لمكتب العمل المختص أن يعفي صاحب العمل من هذا الالتزام في حالة فصل العامل وفقا للمادة الثالثة والثمانين إذا طلب صاحب العمل ذلك مع مراعاة الظروف التي أحاطت بفصل العامل. المادة السادسة والثمانون: في حالة إنهاء أو انتهاء خدمة العامل، على صاحب العمل أن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه، كما يحق للعامل الحصول من صاحب العمل بدون مقابل على شهادة خدمة تتضمن تحديدا للمدة التي قضاها في العمل وللمرتب والامتيازات التي كان يتقاضاها، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه. المادة السابعة والثمانون: إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة، أو كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة، في الحالات الآتية: 1- إذا كلف بالخدمة العسكرية. 2- إذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب. 3- إذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته. ( واستثناء من حكم المادة السادسة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر التي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة كل أو بعض مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقض. ) المادة الثامنة والثمانون: في العقود غير المحددة المدة، يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات. بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوما. المادة التاسعة والثمانون: يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل للغير، أو غير ذلك من التصرفات، ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به. المادة التسعون: يكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية، أما الالتزامات الناشئة بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا. واجبـات أصحـاب العـمل المادة الحادية والتسعون: بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام، واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل: 1- أن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم. 2- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، وأن يعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منه تحقيقا لهذا الغرض. 3- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام بدون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. المادة الثانية والتسعون: يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان الذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك. المادة الثالثة والتسعون: إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم. المادة الرابعة والتسعون: على أصحاب العمل أو وكلائهم أو أي شخص له سلطة على العمال، تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محرمة شرعا إلى أماكن العمل، فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه – بالإضافة إلى العقوبات الشرعية – العقوبات الإدارية الرادعة. المادة الخامسة والتسعون: على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا كلا من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيلة وبخاتم المؤسسة، يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته، وتاريخ ولادته وجنسيته، وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها، وعند نهاية خدمته يضاف إليها تاريخ انفكاكه. وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها. واجبـات العمـال المادة السادسة والتسعون: بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العمال: 1- أن ينجزوا العمل المطلوب منهم بموجب عقد عملهم، تحت إشراف صاحب العمل وإدارته وفق تعليماته، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام والآداب العامة، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر. 2- أن يعيدوا إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة، وأن يعتنوا عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفهم. 3- أن يلتزموا بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4- أن يقدموا كل عون ومساعدة – بدون أن يشترطوا لذلك أجرا إضافيا – في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه. 5- أن يخضعوا وفقا لطلب صاحب العمل إلى الفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليهم قبل الالتحاق بالعمل أو أثناء ذلك، بغية التحقق من خلوهم من الأمراض المهنية أو السارية غير القابلة للشفاء. 6- أن يحفظوا الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجونها، أو التي ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة، وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل، والتي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. المادة السابعة والتسعون : 1- إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل. 2- ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله، يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات. 3- إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته. المادة الثامنة والتسعون: على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم. ويجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقاب كل عامل يخالف أحكام هذه المادة. الفصل الخـامس عـقد العمـل البـحري المادة التاسعة والتسعون: كل عقد استخدام يجري بين صاحب سفينة أو ممول سفينة من سفن المملكة العربية السعودية التي لا تقل حمولتها عن (500) طن، أو ممثل عن أي منهما، وبين ملاح أو ربان للقيام بعمل على ظهر سفينة أو لرحلة بحرية هو: عقد عمل بحري تطبق عليه أحكام هذا النظام، فيما لا يتعارض ما أحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة بمقتضاه. المادة المائة: يقصد بممول السفينة في تطبيق أحكام هذا الفصل: كل شخص طبيعي، أو كل شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة. المادة الأولى بعد المائة: يقصد بالمـلاح في تطبيق هذا الفصل: كل شخـص من ذكر أو أنثى يتعهد أمام ممول السفينة أو ممثله، بالعمل على ظهر السفينة. المادة الثانية بعد المائة: يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها، وأوامره. المادة الثالثة بعد المائة: يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها، جميع عقود عمل الملاحين العاملين عليها، وذلك تحت طائلة البطلان والمسئولية. ويجب أن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة لا تدع مجالا للشك أو الخلاف حول الحقوق والواجبات المقررة فيها. ويجب أن ينص في هذه العقود على ما إذا كانت معقودة لمدة غير معينة أو لسفرة، فإذا كانت معقودة لمدة معينة وجب تحديد هذه المدة بصورة واضحة، وإذا كانت لسفرة وجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد. المادة الرابعة بعد المائة: يجب أن ينص عقد العمل البحري على نوع العمل المكلف به الملاح وكيفية أدائه، ومقدار الأجور وتوابعها التي ستدفع له، وغير ذلك من تفاصيل العقد. المادة الخامسة بعد المائة: يجب أن يعلن في السفينة – وفي القسم المخصص للعاملين فيها – نظام العمل وشروطه على ظهر السفينة، وهذه الشروط والنظم يجب أن تنص على: 1- التزامات الملاح وواجباته تجاه ممول السفينة، وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة. 2- واجبات ممول السفينة تجاه الملاحين من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر. 3- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور. 4- مكان وزمان تصفية دفع الأجور وحسابها النهائي. 5- قواعد وأصول تقديم الغذاء، والمنامة على ظهر السفينة. 6- مرض الملاحين وإصاباتهم. 7- سلوك الملاحين، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم. 8- إجازات الملاحين السنوية المدفوعة. 9- مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من التعويضات التي تدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه. المادة السادسة بعد المائة: يجب أن يكون عقد العمل البحري مكتوبا على أربع نسخ، تسلم إحداهما للربان، والثانية للملاح، والثالثة تودع لدى خفر السواحل، والرابعة لدى وكالة وزارة العمل. ويبين بالعقد تاريخ إبرامه ومكانه، واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، والعمل الذي يلتزم به وأجره، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية. فإذا كان العقد مخصصا لرحلة واحدة، تعين ذكر تاريخ السفر ومكانه. المادة السابعة بعد المائة: يشترط فيمن يعمل ملاحا: 1- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2- أن يكون حاصلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. المادة الثامنة بعد المائة: تدفع جميع استحقاقات الملاح بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية، وقبل الملاح ذلك كتابة. وللملاح أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي، لمن يعينه. المادة التاسعة بعد المائة: على صاحب العمل إيداع المبالغ المستحقة للملاح المتوفى أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى رئيس اللجنة الابتدائية المختصة. المادة العاشرة بعد المائة: غذاء الملاحين ونومهم على نفقة صاحب العمل، ويكون تنظيم ذلك بقرارات يصدرها وزير العمل. المادة الحادية عشرة بعد المائة: لكل ملاح ساهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيا كان نوع أجره. المادة الثانية عشرة بعد المائة: يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صدرت أو فقدت. كما يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا أبطل السفر في بدئه، بسبب ليس لصاحب العمل إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يلي: 1- أن يعيد الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. 2- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: يجب ألا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع وعشرين ساعة في اليومين المتتاليين، أو مائة واثنتي عشرة ساعة فترة أربعة عشر يوما متتالية، كما يجب ألا تزيد ساعات العمل إذا كانت السفينة في الميناء على ثماني ساعات في اليوم. ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمدة لا تزيد على ساعتين في الأعمال العادية وواجبات النظافة. الفصل السـادس حمــاية الأجــور المادة الخامسة عشرة بعد المائة: لمجلس الوزراء عند الاقتضاء، الحق بتحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة. ويصدر مجلس الوزراء قراره هذا بناء على اقتراح من وزير العمل، ويعتبر قرار مجلس الوزراء نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويستعين وزير العمل في اقتراح الحد الأدنى للأجور، بلجنة تتكون من: وكلاء وزارات العمل، والمالية والاقتصاد الوطني، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة، والصناعة. ويضيف إليهم وزير العمل بقرار منه عضوين آخرين يختارهما من أهل الخبرة والمعرفة، وتدعى اللجنة كلما رأى وزير العمل حاجة لذلك. المادة السادسة عشرة بعد المائة: يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام الآتية: 1- العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2- العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. 3- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة – ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين – فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. 4- في غير ما ذكر من الأحوال، تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. المادة السابعة عشرة بعد المائة: إذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فورا، أما إذا ترك العمل من تلقاء نفسه فيجوز في هذه الحالة دفع أجره خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركه العمل. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: من حق صاحب العمل ألا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالتسليم على سجل خاص يعد لذلك في محل العمل، وذلك وفقا للنموذج يصدر به قرار من وزير العمل. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة، إلا في الحالات الآتية: 1- استرداد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره. 2- أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل. 3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار، والسلف المستحقة للصندوق. 4- أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعامل أو أية مزايا أو خدمات أخرى إن وجدت، وذلك وفقا لما يقرره وزير العمل. 5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين بعد المائة، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقا لأحكام المادة الحادية والثمانين. 6- كل دين يستوفى نفاذا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل، بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأخرى. المادة العشرون بعد المائة: في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى اللجنة إمكانية الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف راتبه، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان الأمر. المادة الحادية والعشرون بعد المائة: إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير رضاه أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما بدون مبرر، كان للعامل أو لمن يمثله أو لرئيس مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه بدون وجه حق أو يدفع له أجوره المتأخرة. ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر بلا مبرر أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. ويتم تحصيل المبالغ التي تقضي بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الإدارية. المادة الثانية والعشرون بعد المائة: يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجري العادة بالتبرع به، أو عملا داخلا في مهنة من أداه. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: 1- إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال، على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. 2- ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: تعتبر المبالغ التالية جزءا لا يتجزأ من الأجر، وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه: 1- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعباءة العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الأساسي أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر، أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها، على أن يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسة، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من تاريخ تقديمها، فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزير أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات والمكافآت تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائح المؤسسة الخاصة بهم. ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل على مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل – عن المخالفة الواحدة – غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام، أو أن يوقفه تأديبا وبدون أجر عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة، أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، أو تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. المادة السادسة والعشرون بعد المائة: لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما، أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا، أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين. ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، وللعامل حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة التي تصدر قرارها النهائي في هذا الموضوع خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره، وسبب توقيع الغرامة عليه، وتاريخ ذلك. الفصل السـابع الوقـاية والخدمـات الاجتمـاعية المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: على كل صاحب عمل مراعاة القواعد التالية: 1- حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر. 2- تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقا للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل. 3- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات قد تتولد أثناء العمل. 4- إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل. 5- إعداد دورات مياه في أمكنة يسهل الوصول إليها بمعدل دورة مياه لكل خمسة عشر عاملا أو أقل. 6- تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة. 7- تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها. المادة الثلاثون بعد المائة: إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض، فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال، وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة. وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، بسبب إهماله اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر، حسب الأنظمة العامة. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجدة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي، طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة، وعليه إذا زاد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متر على خمسين عاملا، أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف ويخصص للقيام بها، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره. فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلا عن ذلك، أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعماليات جراحية أو غيرها، وفي حالة إجراء العمليات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية، ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية، ومن يقع على عاتقه دفعها ما يقرره وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية. وأما إذا قل عدد العمال عن خمسين عاملا، فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لإسعاف العمال إسعافا أوليا. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسين عاملا إبلاغ مكتب العمل المختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العمال، وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامل إبلاغ المكتب عن أسماء الأطباء والأخصائيين الذين اختارهم لمعالجة العمال وبيان أسماء المستشفيات التي عينها لذلك، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يخطر مكتب العمل المختص بالحد الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال، بشرط ألا يقل ذلك عن ثلاث مرات في الأسبوع. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا موضحا فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل، وبيانا بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي انقطع فيها عن العمل، على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يعد لعماله نظاما للتوفير والادخار توافق وزارة العمل، على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام اختياريه، وأن يهيئ لهم على نفقته وسائل الراحة والترفية المناسبة، وذلك حسب المواصفات التي يقررها وزير العمل. فإذا كان يستخدم خمسمائة عامل فأكثر، فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال فيها، أن يقرر قيام رب العمل على نفقته بكل أو بعض ما يلي: 1- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت. 2- توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال. 3- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال، وعلاج من يعولونهم شرعا علاجا شاملا مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. 4- توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوفر في المنطقة مدارس كفاية، وإيجاد مساجد في أماكن العمل. 5- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال. 6- إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما إلى متعهدين، أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال . المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز الأنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات، ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات. المادة الأربعون بعد المائة: تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عمال متعهديها تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين، ولها لقاء ذلك أن تحتجز من قيمة أعمال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء التعهد. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشؤون لاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق يقوم به. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم أو من مركز تجميع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إلها وسائل المواصلات العادية المنتظمة. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل وبصفة خاصة في المناجم والمقالع وفي مراكز التنقيب عن البترول واستخراجه أو استثماره، بما يأتي: 1- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بها بقرار من الوزير. 2- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير. وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها داخل المنجم، يجب أن تقدم للعمال مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الغطاء. ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي. 3- أن يوفر لعماله الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقرار وزاري. 4- كما يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا في مناطق التنقيب ويقيمون في مخيمات، أن يقدم لعماله مجانا وبدون مقابل مخيمات لائقة للسكنى، ويوفر لهم الماء الصالح للشرب، ويقدم لهم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون مستوفية للشروط الصحية، وتحدد أنواع الطعام وكمياته بالنسبة لكل وجبة بقرار من الوزير. ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات بمقابل أي بدل مالي. 5- وللعامل في حالات صحية خاصة وعملا بإشارة الطبيب أن يطلب طعاما خاصا يناسب وضعه الخاص، وعند تعذر الاستجابة إلى طلبه فإن له المطالبة بتعويض مالي عن الوجبة. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملة فأكثر، تهيئة مكان مناسب في عهدة ممرضة مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. الفصل الثـامن إنشـاء مؤسسـات جـديدة المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: كل شخص يريد إنشاء مبان لاستعمالها في مشروع جديد أو إضافة أية ملحقات لمشروع قائم يدار بالآلات الميكانيكية، أو زيادة القوة الآلية المستخدمة في إدارة المشروع، أو تحويل مبان قائمة إلى مشروع يدار بآلات ميكانيكية، وكان يستخدم عشرين عاملا على الأقل. عليه أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة (مركز الأبحاث الصناعية) بطلب الترخيص اللازم، مرفقا به ما يأتي: 1- خريطة الموقع. 2- تصميم البناء. 3- مخططا يبين مواقع الآلات والأجهزة ومواصفاتها. 4- رسوم الآلات أو صورها. ويجب أن تتضمن خرائط المباني والموقع تفصيلات مواقع جميع الأبواب والنوافذ وأبعادها ووسائل التهوية، والسلالم ووسائل النجاة من الحريق، وغير ذلك من الوسائل الصحية. وعند اقتناع الوزارة المذكورة أن المباني أو الإضافات أو الزيادات تتفق وحكم هذا النظام والتنظيمات الصادرة بمقتضاه، فعليها أن توافق نهائيا على الترخيص إن لم يكن للبلديات علاقة مباشرة في ذلك، وللوزارة المذكورة استطلاع رأي وزارة الصحة من الناحية الصحية عند الاقتضاء. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: إذا تبين لمكتب العمل أن أي بناء أو جزء منه أو أي جزء من الطرق أو الآلات أو الأجهزة في مؤسسة ما بحالة ينجم عنها خطر على حياة الإنسان أو سلامته، فله بعد أخذ رأي الوزارة المذكورة في المادة السابقة، أن يصدر إلى مدير المؤسسة أمرا كتابيا يطلب فيه أن يقوم خلال فترة محددة بإجراء الإصلاحات اللازمة، وأن يقدم تقريرا فنيا يدل على قيامه بهذه الإصلاحات في الموعد المحدد، ولمكتب العمل أن يعين في أمره الكتابي وسائل الوقاية التي رئي اتخاذها لمنع أي خطر، وله أن يمنع استعمال الآلة أو البناء مصدر الخطر إلى أن يتم إصلاحه أو تغييره. ولمدير المؤسسة أن يتظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه إلى وزير العمل الذي له بعد التشاور مع وزير التجارة والصناعة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف إجراءات الوقاية التي أمر مكتب العمل باتخاذها، كما لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر المتظلم منه يقرر وزير العلم ذلك. الفصل التـاسع سـاعات العمـل – الراحـة الأسبوعية – الإجـازات المادة السابعة والأربعون بعد المائة: لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمل أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها، ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمل أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة، ويكون تحديد فئات العمل والصناعات والأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، أو ساعة ونصف الساعة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد. أما في المعامل التي يكون فيها العمل على أفواج متعاقبة في الليل والنهار، فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والصلاة والطعام. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: يعتبر يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل، ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع، على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام، وعلى أن يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية. المادة الخمسون بعد المائة: يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (السابعة والأربعين بعد المائة، الثامنة والأربعين بعد المائة والتاسعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، في الأحوال الآتية: 1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على ثلاثين يوما في السنة. 2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى، والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: يجب على صاحب أن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يوازي أجره العادي مضافا إليه (50%)، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطلات الرسمية، كان على صاحب العلم أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل العادية أو الإضافية. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: لا تسري أحكام المادتين (السابعة والأربعين بعد المائة والثامنة والأربعين بعد المائة) على الحالات الآتية: 1- الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده. 2- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. 3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة. 4- العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية. وتحدد الأعمال المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3) من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير العمل، أما الأعمال المبينة في الفقرة (4) فيجب ألا يزيد ساعات العمل الفعلية فيها على 48 ساعة في الأسبوع. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاما كاملا إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأجر كامل يدفع مقدما. وتزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياما منها، وليس له التنازل عنها. ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازات المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل، ولا على عشرة أيام في السنة. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة، وذلك بشرط موافقة صاحب العمل. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك، فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له منها. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل – فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد، فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة – إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، خلال السنة الواحدة. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: للعامل الحق بإجازة ثلاثة أيام لزواجه، ويوم واحد بأجر كامل في كل من الحالتين الآتيتين: 1- في حالة ولادة ولد له. 2- في حالة وفاة زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. الفصل العـاشر تشغيل الأحـداث والنسـاء أولا – أحـكام مشـتركة المادة الستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة، والمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك. ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء والأحداث والمراهقين لأخطار معينة مما يجب معه تحريم عملهم فيها أو تقييده بشروط خاصة. ولا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها. المادة الحادية والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء أثناء فترة الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن إحدى عشرة ساعة، إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات الظروف القاهرة. المادة الثانية والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل الأحداث والمراهقين مدة تزيد على ست ساعات في اليوم، ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادتان (الخمسين بعد المائة والثانية والخمسين بعد المائة) من هذا النظام. ثانيا – تشغيل الأحـداث المادة الثالثة والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، ولوزير العمل أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق بقرار منه. ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية، وأن يقوم بحفظها في ملفه الخاص: 1- شهادة رسمية بميلاده أو شهادة بتقدير سنه، صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من وزارة الصحة. 2- شهادة بلياقة الصحة للعمل المطلوب، صادرة عن طبيب مختص مصدق عليها من وزارة الصحة. 3- موافقة ولي أمر الحدث. ويجب على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص عن كل حدث يستخدمه خلال الأسبوع الأول من تشغيله. وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث، يبين فيه: اسم الحدث وعمره، والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته، وتاريخ استخدامه، وذلك بالإضافة إلى السجل العام المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا النظام. ثالثا – تشغيل النسـاء المادة الرابعة والستون بعد المائة: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها، والأسابيع الستة اللاحقة لها، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المؤسسة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة، ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها. وتدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف الأجرة إذا كان لهن في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة الكاملة إذا كان لهن في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. ولا تدفع الأجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية التي يحق لها أن تأخذها بموجب أحكام هذا النظام إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف الأجرة أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادة في تلك السنة من إجازة وضع بنفس أجرة. المادة الخامسة والستون بعد المائة: يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترات لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. المادة السادسة والستون بعد المائة: يتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة. المادة السابعة والستون بعد المائة: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة تمتعها بإجازة الحمل والولادة. المادة الثامنة والستون بعد المائة: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، بشرط أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها ستة أشهر. ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المتوقع للولادة، وإذا فصلت العاملة خلافا لأحكام هذه المادة تعين على اللجنة الحكم بإعادتها إلى عملها. المادة التاسعة والستون بعد المائة: يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الفصل، إذا ثبت أنها عملت لدى أي صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد منها ما أداه لها. المادة السبعون بعد المائة: يستثنى من الأحكام المانعة أو المقيدة لعمل المراهقين والأحداث والنساء العمل في المؤسسات الخيرية أو الرسمية التي لها صفة التعليم المهني أو المسلكي، على أن يحدد في نظام هذه المؤسسات نوع المهن والصناعات وساعات العمل وشروط وملاءمته لمقدرة العمال الصحية، وأن يصدق على هذا النظام من قبل الوزارة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة. المادة الحادية والسبعون بعد المائة: في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء، وفي جميع المهن يجب أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن. الفصل الحـادي عشر لجـان العمل وتسـوية الخـلافات المادة الثانية والسبعون بعد المائة: لجان العمل وتسوية الخلافات هي: 1- اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات. 2- اللجان العليا لتسوية الخلافات. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: تؤلف بقرار من مجلس الوزراء في كل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية في المملكة اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات بناء على ترشيح وزير العمل، وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضايا الحقوقية. ويجب أن يكون الرئيس من حملة الإجازة في الشريعة، كما يجب أن يكون واحد على الأقل من العضوين الآخرين من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق. ويحدد القرار من بينهم رئيسا. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تختص اللجنة الابتدائية بما يلي: أولا – الفصل نهائيا فيما يلي: أ‌- خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال . ب‌- الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام هذا النظام. ت‌- الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها. ثانيا – الفصل ابتدائيا فيما يلي: أ‌- خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال . ب‌- خلافات التعويض عن إصابات العمل أيا كانت قيمتها. ت‌- خلافات الفصل عن العمل. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى: ( اللجنة العليا لتسوية الخلافات ) تؤلف من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والرابع عن وزارة التجارة والصناعة، والخامس عن وزارة البترول والثروة المعدنية. ويسمى أحدهم رئيسا في نفس قرار مجلس الوزراء، على ألا تقل مرتبته هن الثانية. ويجب أن يكون رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها من المتصفين بالحيدة والخبرة في الشؤون الحقوقية. المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه. المادة السابعة والسبعون بعد المائة: يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا. ويصدر وزير العمل قرارا بتشكيل ديوان لكل من هذه اللجان، وعدد الكتاب والمباشرين والموظفين والإداريين المنتدبين لهذه الأعمال. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: تصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية أراء أعضائها، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء، على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: كل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغله المؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام هذا النظام. المادة الثمانون بعد المائة: ترفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها، وتصدر اللجنة حكمها خلال المدة وطبقا للإجراءات المشار إليها في المادة السابعة والسبعين بعد المائة. وإذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوما من تبلغيه صورة القرار الراغب في استئنافه. المادة الحادية والثمانون بعد المائة: يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة. المادة الثانية والثمانون بعد المائة: إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة الثمانين بعد المائة، أصبح نهائيا واجب التنفيذ. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطراف المعنيين، وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: يحق في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي محكما واحدا عن الفريقين أو محكما واحد أو أكثر عن كل فريق، ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف، وذلك عوضا عن اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل. فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع، وجب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازع المذكور، وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع، ويجب أن يبين صك التحكيم المدد والأصول الواجب إتباعها من أجل الفصل في الخلاف. ويكون حكم المحكمين ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيم أن حكم المحكمين قطعي، فيكون حكمهم مبرما. ويجب أن تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، كما يجب أن يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال مدة أسبوع من صدوره. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، وبعد إعطائها صبغة التنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة. المادة السادسة والثمانون بعد المائة: لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل مرة ثانية. المادة السابعة والثمانون بعد المائة: لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل، أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي عامل بدون إذن كتابي بذلك من اللجنة المختصة. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطق، فيجوز للوزير عند الاقتضاء أن يكلف لجنة أخرى مؤلفة في أقرب منطقة بمهام اللجنة التي لم تؤلف واختصاصاتها، وإذا وجد المكتب الفرعي للعمل في نفس منطقة المكتب الرئيسي، فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة. الفصل الثـاني عشر العقوبـات الجزائيـة المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معا كل فرد يقوم بالاعتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيف: أ‌- وسائل النقل بين أنحاء المملكة، وبينها والبلدان الأخرى. ب‌- المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية. ت‌- إحدى المصالح العامة وخصوصا المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية. 2- ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع. 3- إذا اقترن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء، أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف، أو بضروب الاحتيال، أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا في النفس، أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة، أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، أو بكليهما معا. المادة التسعون بعد المائة: من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم، أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذا العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة ألاف إلى عشرة ألاف ريال، أو بكليهما معا. المادة الحادية والتسعون بعد المائة: إذا توقف صاحب العمل أو رئيس مشروع أو مستخدم أو عامل عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو للاحتجاج على قرار أو تدبير صادرين عنها، بدلا من اللجوء إلى الوسائل المشروعة، عوقب كل من الفاعلين بالحبس من سنتين إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف، أو بكليهما معا. المادة الثانية والتسعون بعد المائة: مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأعمال وظيفته، يعاقب – كل من يخالف نص المادة السادسة والعشرين من هذا النظام بغرامة تتراوح بين مائة ريال وألف ريال، وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: كل من يخالف أحكام المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: كل من يخالف أحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: كل من يخالف أحكام المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال. المادة السادسة والتسعون بعد المائة: كل من يخالف الأحكام المنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل، والمنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل. المادة السابعة والتسعون بعد المائة: كل من يخالف الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيا لإحلالهم محل العمال الأجانب، والمنصوص عليها في المادة الخمسين من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال عن كل عامل. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام الفصل الخامس من هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: كل من يخالف الأحكام المنظمة للأجور، والمنصوص عليها في المادة السادسة عشرة بعد المائة من هذا النظام، يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال. ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد. المادة المائتان: يعاقب صاحب العمل وكل شخص مسئول عن دفع أجور العمال إذا خالف أي حكم من أحكام الفصل السادس، بغرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل. المادة الأولى بعد المائتين: يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ألف ريال عن كل مخالفة. المادة الثانية بعد المائتين: يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثامن بغرامة قدرها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا، أو إيقاف المنشآت الجديدة. ولمكتب العمل المختص أن يستعين بالسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف. المادة الثالثة بعد المائتين: يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أية مخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة. المادة الرابعة بعد المائتين: إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل العاشر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال, مع إلزامه بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن مخالفته لأحكام هذا الفصل. المادة الخامسة بعد المائتين: كل صاحب عمل أو رئيس مشروع، وكل عامل أو مستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار قطعي آخر صادر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا النظام، تضاعف العقوبات الصادرة بحقه إن وجدت أو يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة السادسة بعد المائتين: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام، يعاقب العامل الذي يرفض في أحوال الضرورة العمل في مكان غير مكان إقامته الأصلي أو في عمل غير العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال. المادة السابعة بعد المائتين: يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن هناك عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر. وتؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال في حساب خاص للإنفاق منه على المشروعات التي تخصص لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة وفقا لما يقرره وزير العمل. المادة الثامنة بعد المائتين: لا يجوز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه. الفصل الثـالث عشر أحـكام ختـامية المادة التاسعة بعد المائتين: يصدر وزير العمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام فيما عدا ما نص على صدوره من قبل مرجع آخر. المادة العاشرة بعد المائتين: يلغى نظام العمل والعمال الصادر بتاريخ 25/11/1366هـ، وكذلك كافة الأنظمة والأوامر والقرارات السابقة على العمل بهذا النظام فيما يتعارض مع الأحكام الواردة فيه. المادة الحادية عشرة بعد المائتين: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ما صدر بشأن النظـام قرار رقم 209 وتاريخ 6/2/1398هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (406/2) وتاريخ 27/12/1395هـ، المتضمن أن المادة الثانية من نظام العمل تنص على سريان أحكامه على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة والمؤسسات الخيرية، وتنص المادة الثالثة على أن يستثنى من تطبيق أحكامه الأشخاص الذي يشتغلون في المراعي أو الزراعة، فيما عدا الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، والأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ولدى تطبيق هذه النصوص رأت بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة أن مؤداها عدم انطباق نظام العمل على العمال الذين يشتغلون في الوحدات الزراعية التي أنشئت لإرشاد وتوجيه المزارعين والعمال الذين يشتغلون في مزارع كلية الزراعة التي تهدف إلى توفير المزارع التجريبية اللازمة لأبحاث طلبتها ومدرسيها، وطلبت بعض المؤسسات العامة كمشروع حرض لتوطين البادية ومشروع الري والصرف عدم تطبيق نظام العمل على عمالها .. وكان سند هذه الآراء أن المادة الثالثة من نظام العمل تنص على عدم تطبيق النظام على الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. ولدى دراسة الموضوع في الوزارة ترجح أنه وإن كان ظاهر النص الوارد في المادة الثالثة للعموم في استثناء العاملين في الزراعة من تطبيق أحكامه، فإن الأقرب إلى مقاصد النظام أن يكون المقصود بالزراعة هنا النشاط الزراعي بمعناه المعتاد وهو: ما يتم فيه الاستثمار لتنمية رأس المال بقصد تحقيق الربح، ولا يدخل فيه ما تقوم به المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية من إنشاء مزارع نموذجية أو تعليمية أو إرشادية أو مزارع ذا هدف اجتماعي أو تعليمي. إذ أن المشرع حين استثنى العمال الزراعيين من أحكام نظام العمل هدف إلى اعتبارات معينة تحيط بالنشاط الزراعي بمعناه المعتاد، ومن هذه الاعتبارات ما يتعرض له المحصول من تقلبات معينة حسب الظروف السائدة، وما جرى عليه العرف في الزراعة من علاقة بين مالك المزرعة وعماله في تحديد الأجر بكمية المحصول وتأمين السكن والطعام، وما هو ملاحظ من أن تقلب دخل المزارعين وقلته في بعض الأحيان يجعل من غير الملائم تطبيق الالتزامات الواردة في نظام العمل عليهم. وهذه الاعتبارات لا ترد في علاقة عمال الزراعة في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بهذه الدوائر والمؤسسات، وبالإضافة إلى ذلك فإن من الواضح من المادة الثالثة أن المشرع قصد إلى تضييق نطاق الاستثناء بحيث أخرج من الاستثناء العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها والعمال الذين يقومون بتشغيل أو إصلاح الآلات اللازمة للزراعة. وهذا القصد الواضح يجعل من المتعين التزام القاعدة الفقهية بتفسير الاستثناء في أضيق نطاق، ولما كان عدم تطبيق نظام العمل على عمال الزراعة جاء على سبيل الاستثناء فإن من المفروض أن يقصر مفهوم عمال الزراعة على النطاق الضيق الذي ينصرف إليه هذا التعبير عادة وهو: العمال الذين يعملون في مشروعات زراعية خاصة. وبمقتضى ذلك يكون من المفروض انطباق نظام العمل على عمال الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ولو كانوا يعملون في أعمال لها علاقة بالنشاط الزراعي كالعمل في مزارع كلية الزراعة والمزارع النموذجية والإرشادية في الوحدات الزراعية ومزارع مشروع حرض لتوطين البادية ومشروع الري والصرف ما دام أن هؤلاء العمال يرتبطون بدوائر حكومية أو مؤسسات عامة. ومن غير الملائم التفرقة في المعاملة بين العمال الحكوميين وعمال المؤسسات العامة بسبب اختلاف النشاط الذي يمارسونه. وإذا كان بعض العمل في هذه المزارع مرتبطا بمواسم معينة فإن نظام العمل لا يمنع من التعاقد مع العمال لأداء أعمال معينة (م 70) كتلك الأعمال المرتبطة بموسم محدد، وينتهي العقد بنهاية أداء العمل. إذن من شأن تطبيق نظام العمل على العمال المشار إليهم توفير أساس موحد وعادل لمعاملة العمال بدلا من معاملتهم معاملة خاصة قد تتفاوت من جهة إلى أخرى، بالإضافة إلى ما يضمنه هذا النظام من الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنح للعامل بعد انتهاء خدمته لكي تضمن تأمين مورد لعيشه بعد انتهاء عمله، كما يضمن هذا النظام تعويضات مجزية للعامل وأسرته فيما إذا تعرض لإصابة عمل. ولن تشكل هذه الحقوق سوى أعباء قليلة على الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة باعتبار ملاءمتها وقدرتها وأن من أهداف مثل هذه المشروعات ضمان مورد رزق للمواطنين. كما أن من شأن توفير هذه الحقوق تسهيل حصول هذه المشروعات على العمال. لذا يرجو معاليه أن يصدر مجلس الوزراء تفسيرا يحدد المقصود بعمال الزراعة المستثنيين من أحكام نظام العمل لكي يتم العمل بموجبه. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (93/9) وتاريخ 13/3/1396هـ، والتي رأت فيها أنه لكي يزول الخلاف بشأن كيفية معاملة عمال الحكومة المشتغلين في قطاعي الزراعة أو المراعي، يجب استصدار قرار تفسيري من مجلس الوزراء ينص على تطبيق نظام العمل والعمال على عمال الحكومة والمؤسسات العامة الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. يقــرر ما يلـي يطبق نظام العمل والعمال على عمال الحكومة والمؤسسات العامة الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، فهد بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 19 وتاريخ 26/2/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (45/2) وتاريخ 26/2/1398هـ، الذي يطلب فيه إصدار قرار تفسيري يحدد المقصود بالأعمال الواردة في المواد (الثامنة، الثامنة والثلاثين بعد المائة والتاسعة والثلاثين بعد المائة) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (115/17) وتاريخ 20/8/1398هـ، المتخذة في الموضوع المرافقة لهذا. يقــرر ما يلـي يقصد بالأعمال الأصلية الواردة في المادة الثامنة، والأعمال الواردة في والمادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. بالنسبة للأفراد موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للشراكات الأعمال التي أنشئت الشركة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز إن كانت من شركات الامتياز. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، التوقيع عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 2 التاريخ: 7/2/1403هـ ------------------ بعون الله تعـالى باسم جلالة الملك نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/45) وتاريخ 6/2/1403هـ. وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على المادة السادسة والمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 1/1/1403هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – تضاف إلى نهاية المادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، الفقرة التالية: ( واستثناء من حكم المادة السادسة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة كل أو بعض مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع للعامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص ). ثانيا – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. ثالثا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. التوقيع عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم 4 وتاريخ 1/1/1403هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في تحديد الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة للعامل، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/س/24503) وتاريخ 12/11/1399هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (5/1/7/489) وتاريخ 1/11/1399هـ، المتضمن وجهة نظر الوزارة حول تعديل المادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. بعد الإطلاع على الدراسة التي تمت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشعبة الخبراء بشأن الموضوع والمبينة بمذكرة الشعبة رقم (44) وتاريخ 6/5/1400هـ. وبعد الإطلاع على محضر اللجنة المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس شعبة الخبراء. وبعد الإطلاع على المادة السادسة والمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال. يقـرر ما يلـي أولا – تضاف إلى نهاية المادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، الفقرة التالية: ( واستثناء من حكم المادة السادسة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة كل أو بعض مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع للعامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص ). ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانيا صيغته مرافقة لهـذا. ثالثا – فيما يتعلق بالطلب المقدم من بعض أصحاب الأعمال وبعض العمال، يحال لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للنظر فيه وفق ما يقضي به النظام. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء الرقـم: م / 28 التاريخ: 24/7/1423هـ ------------------ بعون الله تعـالى باسم خـادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (34/38) وتاريخ 12/9/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 23/7/1423هـ. رسمنا بما هو آت أولا – الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من البند (أولا)، والفقرة ( أ ) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، لتصبح الفقرتان بالنص الآتي: ( تختص اللجنة الابتدائية بما يلي: أولا – الفصل نهائيا فيما يلي: أ- خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. ثانيا – الفصل ابتدائيا فيما يلي: أ- خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. ) ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم 187 وتاريخ 23/7/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/18918) وتاريخ 21/10/1422هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (9847) وتاريخ 24/8/1421هـ، بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام العمل والعمال المتعلقة باختصاص اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وبعد الإطلاع على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 6/5/1423هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34/38) وتاريخ 12/9/1422هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1423هـ. يقـرر ما يلـي الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من البند (أولا)، والفقرة ( أ ) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، لتصبح الفقرتان بالنص الآتي: ( تختص اللجنة الابتدائية بما يلي: أولا – الفصل نهائيا فيما يلي: أ- خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. ثانيا – الفصل ابتدائيا فيما يلي: أ- خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. ) وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهـذا. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام مجلس القـوى العـاملة 1400هـ الرقـم: م / 31 التاريخ: 10/8/1400هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 12/7/1400هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام مجلس القوى العاملة بالصيغة المرفقة لهـذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 122 وتاريخ 12/7/1400هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية الموحدة رقم (ع/23) وتاريخ 28/6/1400هـ، المتضمن أن اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة قد عقدت اجتماعات متتالية لدراسة أوضاع القوى العاملة في المملكة، وبعد أن ناقشت اللجنة مشاكل العمالة السعودية والأجنبية في المملكة والصعوبات التي تواجه الجهات المسئولة عن تنفيذ برامج التدريب في المملكة، رأت ضرورة ما يلي: 1- الموافقة على إنشاء مجلس للقوى العاملة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مسئولا عن التخطيط للقوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها، ويتكون من وزراء ورؤساء الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنمية القوى العاملة، على أن يكون له أمين عام، وتتكون أمانته من إدارة القوى العاملة بوزارة التخطيط. ويترك أمر تشكيله لمجلس الوزراء. 2- الموافقة على دمج مراكز التدريب والمعاهد التابعة لوزارة العمل، والمعاهد الفنية التابعة لوزارة المعارف، في مؤسسة واحدة تكون مسئولة عن إدارتها، على أن تدار من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأن تمثل فيه إلى جانب وزارة العمل الجهات ذات العلاقة، وأن تعطى صلاحيات مالية وإدارية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وذلك ضمن إطار السياسات العامة والخطط التي يحددها مجلس القوى العاملة. أما مراكز التدريب التي قامت بإنشائها بعض الجهات الحكومية لسد احتياجاتها من القوى العاملة المدربة في حقل متخصص كمعهد الجوازات ومعهد البريد، فيترك لكل جهة حكومية مسئولية إدارة المراكز التابعة لها ضمن إطار السياسات العامة التي يضعها مجلس القوى العاملة، على أن تراعى الموازنة بين الامتيازات والحوافز التي تمنح للمتدربين في جميع المراكز والمعاهد المهنية بما فيها تلك التابعة للمؤسسة المقترحة. لذا يرجو سموه الموافقة على تكون مجلس القوى العاملة. يقـرر ما يلـي أولا – الموافقة على نظام مجلس القوى العاملة بالصيغة المرافقة لهـذا. ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك. ثالثا – يشكل مجلس القوى العاملة على النحو الآتي: - وزير الدفــــاع والطـــيران رئيسـا - وزير الداخلــــــــــــية نائبا للرئيس - نــائب وزير الداخلـــــــية عضـوا - وزير الخـــــــــــارجية عضـوا - رئيس الاستخــــبارات العــامة عضـوا - وزير التعلـــيم العـــــالـي عضـوا - وزير العمـل والشـؤون الاجتماعية عضـوا - وزير التخــطـــــــــيط عضـوا - وزير الصنـــاعة والكهـربـاء عضـوا - وزير المعـــــــــــارف عضـوا - وزير المـالية والاقتصـاد الوطنـي عضـوا - نائب رئيس الحرس الوطني المساعد عضـوا - رئيس ديـوان الخــدمة المـدنية عضـوا رابعا – يرصد مبلغ خاص ضمن ميزانية وزارة التخطيط يصرف منه على أعمال المجلس. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظـام مجـلس القـوى العـاملة المادة الأولى: ينشأ مجلس القوى العاملة، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، يكون مسئولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها، ويشكل بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثانية: تشمل مهام مجلس القوى العاملة: 1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين والأجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية، ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع أجهزة الدولة التماشي بموجبها في تنفيذ مسئولياتها في هذا القطاع. 2- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية، وذلك بالتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا. 3- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها، واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الأيدي العاملة غير السعودية. 4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 5- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين من جميع الأعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية. 6- رسم السياسات الكفيلة بإعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل. المادة الثالثة: يكون للمجلس أمانة عامة، يتولى رئاستها أمين عام من وزارة التخطيط، وتقوم إدارة القوى العاملة بوزارة التخطيط بمهام الأمانة العامة . المادة الرابعة: تتولى الأمانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس، وتقوم بما يلي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس، وتسجيل محاضره وتبليغ قراراته للجهات المعنية. 2- إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس في أي مجال من مجالات اختصاصه. 3- تجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة، ورفع ما تدعو الحاجة إليه إلى المجلس. المادة الخامسة: يعمل بهذا النظام من تاريخ صدره. ما صدر بشأن النظـام الرقـم: م / 44 التاريخ: 4/7/1402هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلس القوى العاملة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 4/6/1402هـ. رسمنـا بمـا هو آت أولا – الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس القوى العاملة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ، بالنص التالي: ( يكون للمجلس أمانة عامة يتولى رئاستها أمين عام يرتبط مباشرة برئيس مجلس القوى العاملة. ) ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. قرار رقم 83 وتاريخ 4/6/1402هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/هـ/4654) وتاريخ 1/3/1402هـ، والمرفوعة للمقام السامي بخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بالنيابة برقم (ع/183) وتاريخ 13/2/1402هـ، حول طلب سموه الموافقة على التوصية الاجماعية لأعضاء مجلس القوى العاملة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1402هـ، باستقلال الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة عن وزارة التخطيط وارتباطها مباشرة برئيس المجلس. وبعد إطلاعه على محضر اجتماع مجلس القوى العاملة المنعقدة بتاريخ 2/2/1402هـ. وبعد إطلاعه على المادة الثالثة من نظام مجلس القوى العاملة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 12/7/1400هـ، والموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ. يقـرر ما يلـي أولا – الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس القوى العاملة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 10/8/1400هـ، بالنص التالي: ( يكون للمجلس أمانة عامة يتولى رئاستها أمين عام يرتبط مباشرة برئيس مجلس القوى العاملة. ) ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرافقة لهـذا. ثانيا – تفصل الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة عن وزارة التخطيط وترتبط مباشرة برئيس مجلس القوى العاملة، وأن يكون ذلك كما يلي: 1- الاستقلال المالي والإداري للأمانة، اعتبارا من تاريخ 1/7/1402هـ. 2- تثبيت الأمين العام الحالي الدكتور/ حسين ابن عمر ابن منصور، أمينا عاما لمجلس القوى العاملة، بالمرتبة الخامسة عشرة. 3- وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بها للعمل بموجبها بعد إقرارها من مجلس القوى العاملة. 4- يكون للأمانة العامة ميزانية مستقلة. 5- تدعم الأمانة بالعدد اللازم من الموظفين والخبراء. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لائحة الجمعيـات والمؤسسات الخـيرية 1410هـ قرار رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ب/21185) وتاريخ 8/9/1403هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (3352) وتاريخ 23/8/1403هـ، بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (66) في 16/4/1406هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 19/4/1406هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (22) وتاريخ 8/2/1409هـ، المتخذ من قبل معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي رئيس شعبة الخبراء. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (23) وتاريخ 8/2/1409هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 23/2/1409هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (128) وتاريخ 23/7/1409هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 11/5/1410هـ. يقــرر مـا يلـي 1- الموافقة على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالصيغة المرفقة بهـذا. 2- حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرة الخاصة لأحكام هذا اللائحة داخل حدود المملكة. التوقيع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء لائحـة الجمعـيات والمـؤسسات الخـيرية البـاب الأول الجمعـيات الخـيرية الفصل الأول إنشـاء الجمعـية وأهـدافها المادة الأولى: تنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرون شخصا أو أكثر، سعوديو الجنسية كاملو الأهلية، لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إنشائها. وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلها في السجل الخاص الذي تعده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهذا الغرض، وينشر نظامها في الجريدة الرسمية. وتبين القواعد التنفيذية لهذا اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها. ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعية أحكاما تتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظمة الأخرى، أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع. المادة الثانية: تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الاجتماعية – نقدا أو عينا – والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي. ويحدد النظام الأساسي للجمعية أهدافها. ويحظر على الجمعية تجاوز أهدافها المحددة أو الدخول في مضاربات مالية. المادة الثالثة: لا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا لها، إلا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويجب تسجيل الفروع، أو أي تعديل يتم إدخاله على النظام الأساسي، وذلك وفق الأحكام المتقدمة. المادة الرابعة: تعطي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجمعية شهادة من واقع السجل الخاص، تتضمن على الأخص: تاريخ التسجيل ورقمه، وتاريخ النشر، والمقر الرئيسي للجمعية. المادة الخامسة: يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية، وعلى الأخص ما يلي: 1- اسم الجمعية ومقرها الرئيسي، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2- الغرض الذي أنشئت من أجله. 3- اسم كل من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهنته، ومحل إقامته. 4- شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. 5- موارد الجمعية، وكيفية التصرف فيها. 6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية. 7- طرق المراقبة المالية. 8- الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعية واختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم. 9- كيفية تعديل نظام الجمعية، وكيفية إدماجها، وتكوين فروع لها. 10- القواعد التي تتبع في حالة حل الجمعية حلا اختياريا، والجهة التي تؤول إليها أموالها. 11- أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاها. ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المسجلة نظاما، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية نموذجا للنظام الأساسي، لتسترشد به الجمعيات الخيرية في وضع نظمها الأساسية. الفصل الثاني التنظيم الإداري والمـالي المادة السادسة: تتكون الجمعية من الهيئات التالية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها. المادة السابعة: 1- تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية، ومضت على عضويتهم سنة على الأقل. 2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز أن تنعقد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتماع الجمعية العمومية، وكيفية الدعوة للاجتماعات العادية وغير العادية، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، وكل ما يتعلق بهذه الأمور. 3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل، وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر الاجتماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع. المادة الثامنة: 1- يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري، وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- يحدد النظام الأساسي للجمعية مدة مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز أربع سنوات. 3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بتسعين يوما على الأقل، وإذا لم تبلغ الوزارة الجمعية بملاحظاتها قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما، أعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح. وللوزارة أن تندب من يحضر عملية الانتخاب للتحقق من أنه يجري طبقا للنظام الأساسي للجمعية، كما أن لها – بقرار مسبب – إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بهذه النتيجة. 4- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصورة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة، وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها. وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغها. 5- تبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة قواعد سير العمل في المجلس. المادة التاسعة: لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافها. المادة العاشرة: على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صورة من الحساب الختامي للعام المالي المنصرم، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد، في الموعد الذي تحدده القواعد التنفيذية، موقعا على كل منهما من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية والأمين العام. المادة الحادية عشرة: يجب على الجمعية: 1- أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وفق ما تتضمنه القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام. 2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو وسنه ومهنته وعنوانه، وتاريخ انضمامه للجمعية وما يسدده من اشتراكات، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات. 3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض، محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها، وكذلك القرارات الصادرة من مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجلات. 4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل، المصروفات والإيرادات، بما في ذلك التبرعات ومصدرها. 5- أن يكون لها محاسب قانوني مرخص. 6- أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسئولين في الجمعية، وتحدد القواعد التنفيذية هؤلاء المسئولين. 7- أن تذكر أسمها ورقم تسجيلها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها. المادة الثانية عشرة: 1- تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجمعية المسجلة الإعانات المقررة نظاما. 2- يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. المادة الثالثة عشرة: لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تسند إدارة إحدى دورها أو مؤسساتها أو مراكزها الاجتماعية، للجمعية التي تثبت قدرتها على ذلك، ويصرف للجمعية في هذه الحالة المبلغ اللازم لذلك بميزانية جهة الاختصاص. الفصل الثالث حـل الجمعـية المادة الرابعة عشرة: يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للجمعية. المادة الخامسة عشرة: يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حل الجمعية، في إحدى الحالات التالية: 1- إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصا. 2- إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. 3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. 4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. 5- إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة. 6- إذا خلت بالأحكام المبينة بهذه اللائحة. وللوزير بدلا من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة، ويحقق أهداف الجمعية. المادة السادسة عشرة: لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحلها، أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا يحدد طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها المذكور. الفصل الرابع أحــكام عــامة المادة السابعة عشرة: 1- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية، ومراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاه. ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعمل الجمعية ونشاطها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة. 2- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئات القائمة على شؤون الجمعية يكون مخالفا لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو لنظام الجمعية الأساسي. المادة الثامنة عشرة: تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية القواعد اللازمة لتنظيم إعطاء شهادات للمنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيلية بالجمعيات الخيرية، وطرق الاستفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيف. البـاب الثـاني المؤسسة الخـيرية الخـاصة الفصل الأول إنشاء المؤسسة وأهدافهـا المادة التاسعة عشرة: يجب تكوين مؤسسات خيرية خاصة، لغرض غير الحصول على ربح مادي، تقتصر منفعتها على أفراد أو جهات معينة، أو تنحصر عضويتها في أشخاص معينين، وذلك وفق نظامها. المادة العشرون: تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلا خاصا بالمؤسسات الخيرية، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها. المادة الحادية والعشرون: تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية بتسجيلها وفق أحكام هذه اللائحة. الفصل الثاني التنظيم الإداري والمـالي المادة الثانية والعشرون: يسري على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن حيث إنشاء فروع لها وإدماجها، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها، ووقف تنفيذ قراراتها، وحلها وتصفيتها، ما يسري على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن من أحكام، كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز الأهداف، أو الدخول في مضاربات مالية. المادة الثالثة والعشرون: لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية. ويجوز لها قبول الهبات والوصايا، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات. المادة الرابعة والعشرون: تؤول أموال المؤسسة الخيرية بعد حلها إلى الجمعيات الخيرية وفق ما يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ما لم يتضمن نظامها الخاص أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر. البـاب الثـالث أحـكام ختـامية المادة الخامسة والعشرون: 1- تطبق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية الخاصة القائمة وقت صدور هذه اللائحة، باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتعديل أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يتفق وأحكام هذه اللائحة. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة بموجب أوامر ملكية المادة السادسة والعشرون: تصدر القواعد التنفيذية لهذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما ينشر بهذه الجريدة كل قرار يصدر بتعديلها. المادة السابعة والعشرون: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام. المادة الثامنة والعشرون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها . نظـام الضمـان الصحي التـعاوني 1420هـ الرقـم: م / 10 التاريخ: 1/5/1420هـ ----------------- بعون الله تعالى باسم خـادم الحرمـين الشريفـين الملك فـهد بن عبد العزيز آل سعـود نحـن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود نائب مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ. وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام الضمـان الصحي التعـاوني بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، عبد الله بن عبد العزيـز قرار رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (147/8) وتاريخ 12/3/1418هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (825/39) وتاريخ 1/8/1414هـ، المتضمنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المقيمين من غير المواطنين. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ، ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على نظـام الضمان الصحي التعـاوني بالصيغة المرفقة بهـذا. 2/ أ- تشكيل لجنة وزارية تضم كل من وزير الصحة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير التخطيط، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدراسة الاقتراحات الخاصة بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما تقدمه المرافق الصحية الحكومية من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافق والرفع بما يتم التوصل إليه، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني. ب- تشكل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد. ت- تقوم وزارة الصحة بإعداد دراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. نائب رئيس مجلس الوزراء نظـام الضمـان الصحـي التعـاوني المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (2) من المادة الخامسة. المادة الثالثة: مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة، وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام، يلتزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطى مدتها مدة الإقامة. المادة الرابعة: ينشأ مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة، وعضوية: 1- ممثل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم. 2- ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة. 3- ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم. ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة الخامسة: يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين. 3- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. 4- اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني. 5- تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 6- إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافأتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 7- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس. 8- تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتها. المادة السادسة: تغطى المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (5) من المادة الخامسة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتصاد الوطني. المادة السابعة: تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: 1- الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. 2- الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. 3- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة. 4- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات. 5- معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة: 1- يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم الخدمة، والمقابل المالي لها. 2- يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابط كيفية تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة الثانية عشرة: يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية، متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها، وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج. المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها. المادة الرابعة عشرة: 1- إذا لم يشترك صاحب العمل، أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. 2- إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشاء عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة ألاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. 3- تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترك فيها ممثل من: أ‌- وزارة الداخلية. ب‌- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ت‌- وزارة العدل. ث‌- وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ج‌- وزارة الصحة. ح‌- وزارة التجارة. وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه. المادة الخامسة عشرة: يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام. المادة السادسة عشرة: تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني. المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ. المادة الثامنة عشرة: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره. المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوما من صدور اللائحة التنفيذية، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ نشره. تنظيـم صـندوق تنمـية المـوارد البـشرية 1421هـ قرار رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7374/ر) وتاريخ 14/4/1421هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم (780/ق ع) وتاريخ 20/10/1419هـ، ومرافقه محضر مجلس القوى العاملة، المتضمن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد النظر في البند (رابعا) من قرار مجلس الشورى رقم (49/66) وتاريخ 13/2/1419هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (261) وتاريخ 21/8/1420هـ، ومرافقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية. وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (3/21) وتاريخ 7/4/1421هـ. يقــرر ما يلـي 1- الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية، حسب التنظيم المرافق. 2- فرض رسم سنوي مقداره (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافدة، ورسم سنوي مقداره (50) خمسون ريالا عند إصدار رخص العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة. 3- إيداع الرسمين المشار إليهما في الفقرة (2) أعلاه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية، ويصرف منه بقرارات من مجلس إدارته. 4- تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) بتحصيل الرسمين المشار إليها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (2 – 3) أعلاه، صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء مشروع تنظـيم صـندوق تنمية المـوارد البـشرية إنشـاء الصندوق المادة الأولى: يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى: ( صندوق تنمية الموارد البشرية )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص. وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويمثله رئيس مجلس إدارته. ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الريـاض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. أهداف واختصـاصات الصندوق المادة الثانية: يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في القطاع الخاص. وله في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي: 1- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص. 2- المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها على وظائف القطاع الخاص. ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة، وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب. 3- تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص، بعد تأهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب. ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها. 4- دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. 5- تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة، والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها. 6- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها. مصادر تمويل أنشطة الصندوق المادة الثالثة: 1- الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق. 2- الإعانات التي تقدمها الدولة. 3- المنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4- العائد من استثمارات الصندوق لموارده. 5- أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الإقراض. ضوابط منح القروض المادة الرابعة: 1- إجراء تقويم للجدوى الاقتصادية لبرامج ومشروعات التدريب قبل إقراض المنشأة، مع مراعاة الأهداف العامة للصندوق. 2- الحصول على ضمانات كافية من المنشأة التي يقرضها، يتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق. 3- لا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لأي برنامج أو مشروع في منشأة واحدة نسبة (2.5%) من المبالغ المخصصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له. 4- مراقبة تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقرضها للتأكد من أنها تسير سيرا منتظما حسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته للمنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامج والمشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تكل البرامج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها. السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل المادة الخامسة: 1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. 2- تمول نفقات الصندوق الإدارية لكل سنة من إيراداته، على ألا تتجاوز تلك النفقات نسبة محددة من إيراداته يقررها مجلس الإدارة. مجلس إدارة الصندوق المادة السادسة: أولا – يتكون مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي: 4- وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيسـا 5- وزير العـمل والشـؤون الاجتمـاعيـة نائبا للرئيس 6- عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المـالية والاقتصاد الوطني، وزارة التخطيـط، وزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجـارة، المؤسسة العـامة للتعليم الفني والتدريب المهني، معهد الإدارة العامة والأمـانة العـامة لمجلس القوى العاملة. 7- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ثانيا – تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات. اختصـاصات مجلس إدارة الصندوق المادة السابعة: 1- إقرار توسيع مهماته لتشمل إعادة تأهيل المواطن السعودي وتدريبه. 2- إقرار الهيكل التنظيمي. 3- إصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وإدارته، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يمكنه من تحقيق أهدافه. 4- تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المدير العام، وتحديد صلاحياته. 5- إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية لكل سنة مالية، ويحدد مجلس الإدارة القواعد التي تتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عما هو مقدر. 6- تعيين مراجع حسابات من بين المراجعين المرخص لهم، وتحديد أتعابه ومدة عمله. 7- رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلس الوزراء. المادة الثامنة: 1- تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة. 2- يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق. المادة التاسعة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. نظـام التـأمينات الاجتمـاعية 1421هـ الرقـم: م / 33 التاريخ: 3/9/1421هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (45/66) وتاريخ 23/2/1420هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1421هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام التأمينـات الاجتمـاعية بالصيغة المرفقة بهـذا. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 199 وتاريخ 17/8/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/6103/ر) وتاريخ 5/5/1420هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (331/1/خ) وتاريخ 28/2/1416هـ، بشأن مشروع نظام التأمينات الاجتماعية. وبعد الإطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (85) وتاريخ 30/3/1418هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9/7/1420هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (281) وتاريخ 7/9/1420هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45/66) وتاريخ 23/2/1420هـ. وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19/7/1421هـ، ورقم (301) وتاريخ 10/8/1421هـ. يقــرر ما يلـي أولا – الموافقة على نظـام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة بهـذا. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهـذا. ثانيا – تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، وعضوية كل من: معالي وزير الخدمة المدنية، معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، معالي وزير التجارة، معالي وزير الصناعة والكهرباء ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها، على أن ترفع هذه اللجنة توصيتها في مدة لا تتجاوز سنة. ثالثا – على صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سرعة إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة للدراسة المشار إليها في البند (ثانيا) وعرضها على اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. رئيس مجلس الوزراء نظـام التأمينـات الاجتمـاعية الفصـل الأول فـروع التأمينات الاجتماعية والتعريفـات المادة الأولى: 1- يسمى هذا النظام: ( نظام التأمينات الاجتماعية )، ويتضمن فروع التأمينات الآتية: أ‌- فرع الأخطار المهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل. ب‌- فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة، والوفاة. 2- يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات، حسب الطرق النظامية. المادة الثانية: تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها، ما لم يرد نص مخالف: 1- الوزيـــــــــر : وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2- التـأمينــــــات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام. 3- المـــــــؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4- اللائحــة أو اللوائـح: القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاما تنفيذية عامة وفقا لهذا النظام. 5- التعــويضــــات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه. 6- صــاحب العمـــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملا أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 7- المشــــــــترك: كل من يخضع للتأمينات رجلا كان أو امرأة، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضا المرأة ما دام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزاميا إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة (3) من المادة الرابعة، ويوصف بأنه المشترك اختياريا إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة، والفقرة (1) من المادة الثامنة. 8- أفــراد العــــائلة هم: أ‌- أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو: الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزا عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه. ب‌- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن، والبنات حتى زواجهن، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة. ت‌- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات. ث‌- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل. ج‌- الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم. ح‌- أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة. 9- إصابة أو إصابات العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين. المادة الثالثة: 1- يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل – بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل – بإحداث منشأة خاصة للرعاية، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم – إذا اقتضت الحال – منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها فيه هذا النظام، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها. 2- لا تخل أحكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل. الفصل الثـاني نطــاق التطبيــق المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي: 1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن. 2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وأن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر، فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية: أ‌- إذا كان قد سبق أن استحق معاشا عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة أو أن يستأنف اشتراكه في النظام، بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة. ب‌- إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته. 3- يشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين (1 – 2)، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة. 4- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجال الخدمات، وعلى الحرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من أحكام. ويجوز بقرار من الوزير – بناء على موافقة مجلس الإدارة – تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقا للأحكام التي يحددها القرار. 5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار من الوزير – بناء على موافقة مجلس الإدارة – اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة. 6- تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلا نطاق تطبيقه. المادة الخامسة: 1- يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام: أ‌- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ب‌- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. ت‌- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة. ث‌- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة. ج‌- خدم المنازل. ح‌- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص. خ‌- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). د‌- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال. ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في البندين (خ – د) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة. 2- يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ووفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (ت – ث – ج) من الفقرة السابقة. المادة السادسة: يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى، على مراحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. المادة السابعة: 1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام. المادة الثامنة: 1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع، بشرط أن يتقدم – خلال المهلة التي تحددها اللائحة – بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعمال. 2- إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة، دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته – حسب الحال – معاشا، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أداه عن تلك المدة من اشتراكات. 3- تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة (1) عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين 4- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة. الفصل الثـالث التنظـيم الإداري المادة التاسعة: 1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها. 2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزا رئيسا في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة. 3- للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة. المادة العاشرة: 1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضوا، يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسـا - محـافظ المــؤسسة نائبا للرئيس - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة، يرشح كل منهم الوزير المختص، على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة. - ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم. - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2- يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه – بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط. 3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه، كما يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4- للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتصرف من ميزانية المؤسسة. 6- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام. 7- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ‌- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية. ب‌- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة. ت‌- إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل. وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة. المادة الحادية عشرة: القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة. وللوزير خلال تكل المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا أسباب عدم اعتماده لها، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين. المادة الثانية عشرة: يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة. 2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية. 3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات. 4- إقرار إحداث مكاتب المؤسسة. 5- إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة. 6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة، وعن نشاط الاستثمار. 7- وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة. 8- إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه. 9- القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقا لأحكامه، أو أي نص نظامي آخر. 10- قبول الهبات أو الوصايا. المادة الثالثة عشرة: 1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير. 2- يقوم المحافظ بما يأتي: أ‌- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله أن يفوض في ذلك من يراه. ب‌- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وهو المسئول مباشرة أمام هذا المجلس. ت‌- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه، والتأكد من حسن سير أعمالها. 3- للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة. المادة الرابعة عشرة: 1- تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يسمى رئيسها من قبل الوزير، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين، ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين. 2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية: أ‌- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب‌- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة. ت‌- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها. ث‌- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية، واقتراح تطويرها. ج‌- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة. ح‌- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة. خ‌- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها. 3- على اللجنة أن تضع تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة. وتحال تقارير اللجنة فورا إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة. 4- يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة. 5- تضع اللجنة لائحتها الداخلية. 6- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير. المادة الخامسة عشرة: 1- يحدد مجلس الإدارة – بناء على اقتراح المحافظ – الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم. 2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم. المادة السادسة عشرة: 1- يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته – المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه – أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف. 2- تحقيقا للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريرا عن الأعمال المنجزة فيها. الفصل الرابـع الموارد والتنظـيم المـالي المادة السابعة عشرة: تتكون موارد المؤسسة من: 1- اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقا لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين. 2- إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 3- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات. 4- العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة. 5- الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة. 6- الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى. المادة الثامنة عشرة: 1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ(2%) من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير. أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخرى المذكورة في الفقرتين (4 – 5) من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. 2/ أ – يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركة من العمال المذكورين في الفقرة (2) من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) و (9%) المتبقية يدفعها المشترك، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين. ب-يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك وفقا لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك. 3- يجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بعد إبداء مجلس الإدارة رأيا مسببا ومستندا على دراسة اكتوارية. المادة التاسعة عشرة: 1/ أ – تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2/أ) من المادة السابقة من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك. وتحدد اللائحة ما يعد أجرا أساسيا، ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر – في مجال حساب الاشتراكات – أيا من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج. ب- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. 2- لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقا لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها. 3- تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تنص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلا شهرا بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أن تحسب شهرا بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة. 4- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسئول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره. وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور. 5- يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العلم دفع غرامة تأخير قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها. 6- على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختصة يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية: أ‌- التقدم لتسلم مستحقاته، وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل. ب‌- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة. ت‌- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه. ث‌- التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة. ج‌- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل. ح‌- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج. خ‌- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. 7- تحدد اللائحة كيفية اللائحة كيفية دفع الاشتراكات، ولها أن تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر تعد لهذا الغرض. 8- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة – وفق النماذج التي تحددها – جداول شهرية بالأجور، وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة (5) من هذه المادة. المادة العشرون: 1- إن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- يجوز للمؤسسة – بعد الحصول على أمر قضائي – إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العم أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميا من قبل الوزير. المادة الحادية والعشرون: يخصص لكل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة به، ويعين مجلس الإدارة نصيب كل فرع من نفقات الإدارة، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعا معينا على مختلف الفروع. المادة الثانية والعشرون: يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطية نفقاتها الإدارية اللازمة. المادة الثالثة والعشرون: السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية المادة الرابعة والعشرون: تنظم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي: 1- الميزانية والحساب الختامي. 2- الحسابات. 3- أرصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد. 4- استثمار الأموال. 5- أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا النظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة. المادة الخامسة والعشرون: يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل. ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساسا لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقا لأحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدراسة عجزا اكتواريا فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة. المادة السادسة والعشرون: لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نسبة (50%) من مواردها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يخفض النسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) كحد أقصى. الفصل الخامس التعويضــات القسم الأول تعويضات فـرع الأخطـار المهنية المادة السابعة والعشرون: 1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس، وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. 2- تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة. 3- تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة. المادة الثامنة والعشرون: 1- التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي ما يأتي: أ‌- العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية. ب‌- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة. ت‌- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعاجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة. ث‌- العائدات الشهرية لأفراد العائلة. ج‌- منحه لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته. 2- لا تستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك. المادة التاسعة والعشرون: 1- يجب أن تستهدف العناية الطبية – بجميع الوسائل الممكنة – حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي: أ‌- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين. ب‌- خدمات طب الأسنان. ت‌- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة. ث‌- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة. ج‌- تقديم المواد الطبية اللازمة. ح‌- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة. خ‌- نفقات انتقال المصاب والمرافق – إن اقتضى الأمر – من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته، وكذلك نفقات إقامتهما. 2- تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب. 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه. 4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة، دون تحميل المصاب أي نفقة، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك. 5- يمكن للمؤسسة – إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية – أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسديا ومهنيا، ويمكن للمؤسسة – ضمن الشروط نفسها – أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل. 6- تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها. المادة الثلاثون: 1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءا من اليوم التالي لوقوع الإصابة وينتهي الحق في البدل في يوم استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته. 2- يقدر البدل اليوم للإصابة بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويخفض إلى (75%) من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة. 3- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها. 4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي. المادة الحادية والثلاثون: 1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المشترك المصاب عائدة شهرية تعادل (100%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. غير أنه إذا قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهريا ترفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة. 2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل والذي يعادل أو يتجاوز (50%)، يحق للمشترك المصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا. 3- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50%) كإعانة إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة. 4- يحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقا أو عمل جزئيا خلال هذه المدة عند صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها، وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المتخذة كأساس. المادة الثانية والثلاثون: في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (50%)، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعا يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن أن يطالب به تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقا للمادة السابقة، وذلك إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على أربعين سنة، فإن كانت سنه تزيد على ذلك، يخفض التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مبررة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعد أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت ستة أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك. المادة الثالثة والثلاثون: 1- إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى، فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعا لجملة الأضرار اللاحقة به، وبمراعاة ألا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) تبعا لمتوسط أجر الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس المتوسط الأعلى للأجر. 2- في حالة حدوث إصابة جديدة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقا لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم، حسب حكم الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطا على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيق لحكم الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الأقساط. 3- تضم نسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة الإصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الإصابة السابقة. المادة الرابعة والثلاثون: 1- توضع حدود العجز المستديم تبعا لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية، وكذلك تبعا لإمكاناته المهنية. ويكون ذلك على أساس جدول دليل العجز الذي يصدره مجلس الإدارة، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- تمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة، ويجب على المؤسسة أن تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها. وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام. وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناء على طلب صاحب العائدة، وتزاد هذه العائدة أو تخفض، أو توقف حسب التغير الذي طرأ على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه. 3- يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل. المادة الخامسة والثلاثون: 1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة (8) من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين. 2- يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيمنحان (75%) منها، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح (50%) من العائدة، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصيبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى أو (1.500) ألفا وخمسمائة ريال شهريا أي الحدين أكثر، فإن تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة. ويجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعا لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها فيما تقدم. 3/ أ – تقطع العائدة المستحقة للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه على بعض المستحقين، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2). ب- إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك أو صاحب العائدة، يعاد توزيع الأنصبة لمنحها النصيب المستحق. 4- تلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه، وفي حالة عودة العجز يعاد إليه نصيبه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه إلى بعض المستحقين فتخفض أنصبتهم بقد قيمة ما سبق رده إليهم، بحث لا يتجاوز مجموع الأنصبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2). المادة السادسة والثلاثون: استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي منهم – بسبب إصابة عمل – تعويض مقطوع بدلا من دفع العائدة الشهرية، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقا للقواعد الآتية: 1- بواقع جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد أقصى قدره (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. 2- بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئي مستديم بحد أقصى قدره (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال. 3- بواقع جملة العائدة المستحقة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام، على ألا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المقرر بموجب الفقرة (1). 4- يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكورة في كل من الفقرتين (1 – 2) لأسباب مسوغة. المادة السابعة والثلاثون: تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة. القسم الثاني تعويضات فـرع المعـاشات المادة الثامنة والثلاثون: 1/ أ – إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهرا على الأقل. ب- يجوز للمشترك الذي يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهرا على الأقل. ت- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمسا وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهرا على الأقل. ث- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام، أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) مائة وعشرين شهرا، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر. ج- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل، ولو كان سنه أقل من الستين. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم. ح- تحسب أشهر الاشتراك وفقا للمادة السابعة والأربعين، وتحدد سن المشترك وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعين. 2- إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل، وعليه – في هذه الحالة – أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشر عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام. 3/ أ – يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك، على ألا يتجاوز المعاش (100%) من ذلك المتوسط. ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة من مدة الاشتراك. ت- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة (150%) من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعا لمستويات تدرج الأجور، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم. ث- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة، فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منهما، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي (100%) من متوسط متوسطات الأجور الذي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة. وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة. ج- تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل. ح- يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين. 4/ أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط – أيهما أكثر – فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيهما أصلح له – : 1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة. 2- يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام. ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته – حسب الحال – يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوبا وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين – حسب الحال – وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة – أي المعاشين أكثر –. المادة التاسعة والثلاثون: 1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12) أثنى عشر شهرا متصلة أو (18) ثمانية عشر شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة. 2- يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعا لأحكام هذا النظام، وبشرط أن يتم إثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) ثمانية عشر شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام هذا النظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مدة اعتبارية تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين. 3- يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (3/ح) من المادة المذكورة، أو (50%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الأخيرتين (أو من متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر. 4- يزاد معاش العجز بنسبة (50%) كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية، على ألا يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة. 5- يمنح معاش العجز – غير المهني – بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار إليها في المادة الثالثة والخمسين، وتحدد تاريخ الفحص القادم. ويصبح معاش العجز – غير المهني – نهائيا بإكمال صاحبه الستين من العمر. 6- يعد المشترك في مفهوم هذه المادة مصابا بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ‌- إذا استحال عليه بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة - مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل- أن يكسب أجرا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وذلك خلال ممارسته مهنته الأساسية أو أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني. ب‌- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة (أ) من شأنها – حسب التقديرات الطبية – أن تدوم مدة يفترض أن تساوي أو تزيد على ستة أشهر. 7- إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعا لأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه، أما إذا رأت أنه مازال عاجزا حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة (4) من المادة الثامنة والثلاثين. المادة الأربعون: 1- في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى. وفي حالة وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر متصلة أو (6) ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المشار إليها، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام الفقرتين (1/أ – 2) من المادة الثامنة والثلاثين. 2- تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، يتم تحديد أنصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات أفراد العائلة طبقا لأحكام فرع الأخطار المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين. المادة الحادية والأربعون: 1- المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنة وأكثر، والمشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة التاسعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد أو عجز، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة يقدر بواقع (10%) من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى، و(12%) عن كل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يحسب التعويض المستحق عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بهذا النظام بواقع (6%) من متوسط الأجر المشار إليه عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- وفي حالة وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش أفراد العائلة، يستحق أفراد عائلته مبلغ التعويض المحسوب وفق أحكام الفقرة السابقة، ويوزع بالكامل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه. 3- استثناء من أحكام الفقرة (1)، يحق للمشترك في حالة تركه العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية: أ‌- إذا انتقل إلى عمل آخر خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، ولم تسمح له الأنظمة بأن تؤخذ مدة الاشتراك الخاصة به في الحسبان عند تحديد حقوقه في النظام المذكور. ب‌- إذا كان المشترك امرأة. ت‌- الحالات الأخرى التي تحدد وفقا للضوابط والمعايير التي تنص عليها اللائحة. 4- إذا عاد المشترك إلى عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يحق له رد ما سبق أن تقاضاه مقابل إعادة حساب مدة الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة. القسم الثالث أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختياريا المادة الثانية والأربعون: تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختيارا، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد عوائلهم وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام. المادة الثالثة والأربعون: 1- استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، يحدد المشترك اختياريا الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يتبع من أحكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل. 2- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق. تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال. 3- تحدد اللائحة إجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار إليها. 4- يستثنى المشتركون اختياريا من الفئات المشار إليها من أحكام الفقرة (3/ت) من المادة الثامنة والثلاثين. المادة الرابعة والأربعون: 1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب أن لا تقل عن (24) أربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة أو (36) ستة وثلاثين شهر اشتراك متقطعة، إضافة إلى أن يكون العجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وملكاته وإمكاناته. 2- استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختياريا سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون (12) أثنى عشر شهر اشتراك متصلة أو (18) ثمانية عشر شهر اشتراك متقطعة. المادة الخامسة والأربعون: استثناء من أحكام الفقرتين (1 – 2) من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمشترك اختياريا أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل أن يبلغ سن الستين، إلا إذا أثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام على أساسه. المادة السادسة والأربعون: إذا توقف المشترك اختياريا دون أن تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته – حسب الحال – مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها. القسم الرابع أحكام مشتركة في فرع المهنية وفرع المعاشات المادة السابعة والأربعون: 1- تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء الأسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق أحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة. 2- تعد المدد التي يتقاضى فيها المشترك بدلا يوميا للإصابة في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات، وعليه فإن كل (30) ثلاثين يوما من هذا البدل تعد شهر اشتراك. المادة الثامنة والأربعون: يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاما، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن بواسطة طبيب أو أكثر تسميه المؤسسة، ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين. وحيثما توقف الاستحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سن المشترك وجب تطبيق الطريقة نفسها. ويكون تقدير السن وفقا لما تقدم نهائيا، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة. المادة التاسعة والأربعون: تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الآتي: 1- إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتها. 2- إجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكة. المادة الخمسون: يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائدة أو معاش طبقا لأحكام النظام ولمرة واحدة، منحة زواج يساوي مبلغها (18) ثماني عشرة مرة عائدتها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه، وتبعا لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أعيد نصيب أي من المذكرات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المنحة نتيجة طلاقها أو ترملها قبل انقضاء فترة الثمانية عشر شهرا من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقضاء تلك المدة من النصيب الذي يتقرر إعادته إليها. المادة الحادية والخمسون: تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش أو عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم. 2- إذا توفي مشترك ممارس للعمل وقد أمضى المدة التي تؤهل أفراد عائلته لاستحقاق معاش. 3- إذا توفي صاحب معاش تقاعد أو عجز غير مهني. وتحدد اللائحة من تصرف إليهم المنحة، كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمنحة لأسباب مسوغة. المادة الثانية والخمسون: 1- يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءا من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات. وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي أو الجزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة. 2- ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابها، وفي اليوم الذي لم تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاقها بالنسبة للحالات الأخرى. المادة الثالثة والخمسون: 1- تقدر درجة العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة، وتختص اللجان الطبية أيضا بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنيا أو غير مهني، وكذلك تحديد المدة المقدرة للعجز. 2- يمكن للمشترك أو المستحقين عنه – حسب الحال – أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة. 3- تحدد اللائحة كيفية تكوين اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقة تعيين أعضائها ومكافآتهم، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه اللجان. المادة الرابعة والخمسون: 1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، إلا أن هذه التعويضات لا تستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد. 2- لا يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلته، إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل، أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى، كما يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضا في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسئول عنها شخصا ثالثا غير صاحب العمل. وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام. 3- لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات. المادة الخامسة والخمسون: 1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه. 2- يمكن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المهني – وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثلاثين، إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أن يواظب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الأجهزة المختصة في المؤسسة، أو رفض التقيد بأي تعليمات طبية أخرى. 3- يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية: أ‌- يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين الآتيين: الأول : متوسط الأجر الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده، على ألا يتجاوز ذلك سن الستين. الثاني: متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش. ب‌- يحق للمشترك أو للمستحقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية. ت‌- يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة، في الحالات الآتية: 1- يجمع الأبناء والبنات المستحقون في المعاش أو العائدة بين ما يستحق لهم عن الأب وما يستحق لهم عن الأم. 2- تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها. 3- يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له. ث‌- لا يجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات (1 – 2 – 3) من المادة الحادية والخمسين. ج‌- في غير الحالات السابقة، لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل من العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنص عليها اللائحة. المادة السادسة والخمسون: التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل والعمال. المادة السابعة والخمسون: لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة. المادة الثامنة والخمسون: تدفع المؤسسة التعويضات التي يقررها النظام لأفراد عائلة المشترك المفقود وفق الأحكام الآتية: 1- يقصد بالمفقود: المشترك الذي ثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه، كأن يفقد في حادث غرق أو حريق أو انفجار أو كارثة طبيعية. 2- يعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه وكان المشترك المفقود معاملا بفرع الأخطار المهنية، فإن حقوق أفراد عائلته تحدد وفق أحكام الفرع المذكور. 3- إذا تبينت حياة المشترك المفقود فإن حقوقه تعاد تسويتها حسب النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك، وتحسم من حقوقه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. 4- تحدد باللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة، ويجوز للائحة إضافة صور أخرى للفقد يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار إليها وفق الشروط التي تحددها. الفصل السـادس أحــكام عــامة المادة التاسعة والخمسون: 1- تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة. 2- تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم ومن أي نوع من أنواع الجباية. المادة الستون: 1- يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل، مفتشو التأمينات الذين تعتمدهم المؤسسة. وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، والإطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال وأجورهم، وطريقة حسابها ودفاعها. وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل. 2- يقوم مفتشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المخالفات إن وجدت، وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 3- يلتزم مفتشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها. المادة الحادية والستون: 1- لأصاحب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم، أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضا ضد أي قرار صادر عن أي جهاز في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه، كما هو مبين فيما يأتي: أ‌- محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب. ب‌- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ. 2- يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم، الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل، أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل. المادة الثانية والستون: 1- يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذه الحد في حالة العود. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال. 2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العود. 3- يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات، غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات. 4- يتم تكوين لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات. 5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة الحادية والستين. 6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. المادة الثالثة والستون: كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية. الفصل السـابع أحـكام انتقـالية وختـامية المادة الرابعة والستون: العمال المخاطبون بأحكام هذا النظام، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث أثناء العمل أو بسببه أو بأمراض مهنية قبل أن يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية، يعاملون بموجب الأحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف المرض. المادة الخامسة والستون: استثناء من حكم الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة، تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الآتي: (6%) من أجر الاشتراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة، ثم ترفع بعدها إلى (7.5%) لمدة سنة أخرى، ثم ترفع بعدها إلى (9%). المادة السادسة والستون: استثناء من حكم الفقرة (3) من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام، التي يكون المشترك قد أدى خلالها اشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة بموجب الفقرتين (1 – 2) من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة – أيهما أفضل للمشترك – وذلك مع مراعاة قواعد استحقاق حساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام. المادة السابعة والستون: يزاد ما يدفع إلى المشترك أو أي فرد من عائلته – حسب الحال – الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة أو معاشا شهريا مستحقا طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية السابق على النحو الآتي: 1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهريا، يرفع إلى هذا القدر. 2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزع – بعد وفاة المشترك – على أفراد عائلته يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهريا، يعاد تحديد أنصبة أفراد العائلة المستحقين على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى هذا القدر. 3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا، يرفع نصيبه إلى هذا القدر، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهريا، أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش المستحق للمشترك المتوفى أيهما أكثر، دون إخلال بحكم الفقرة السابقة. 4- تنفذ أحكام الفقرات السابقة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام. المادة الثامنة والستون: 1- يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه، وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3- إلى أن يصدر جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (165) والتاريخ 17/10/1420هـ. 4- إلى أن يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (191) والتاريخ 11/11/1418هـ. المادة التاسعة والستون: 1- يحل هذا النظام محل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتزامات الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين. 2- يحدد الوزير بقرار منه بناء على موافقة مجلس الإدارة ما يطبق من أحكام هذا النظام على المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بهذا النظام وأفراد عائلاتهم. المادة السبعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء ستين يوما من تاريخ نشره. جـدول رقـم ( 1 ) شرائح الدخـل الشـهر التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختياريا رقـم الشريحة مقدارها بالريـال رقـم الشريحة مقدارها بالريـال 1 1.200 21 7.900 2 1.400 22 8.600 3 1.600 23 9.400 4 1.800 24 10.300 5 2.000 25 11.300 6 2.200 26 12.400 7 2.400 27 13.600 8 2.600 28 14.900 9 2.800 29 16.300 10 3.000 30 17.800 11 3.300 31 19.600 12 3.600 32 21.600 13 3.900 33 23.800 14 4.200 34 26.200 15 4.600 35 28.800 16 5.000 36 31.700 17 5.500 37 34.900 18 6.000 38 38.400 19 6.600 39 42.200 20 7.200 40 45.000 نظـام رعـاية المعـوقين 1421هـ الرقـم: م / 37 التاريخ: 23/9/1421هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/9/1421هـ. رسمـنا بمـا هو آت أولا – الموافقة على نظـام رعـاية المعوقـين بالصيغة المرافقة. ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا. ، ، فهـد بن عبد العزيـز قرار رقم 224 وتاريخ 15/9/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/9140/ر) وتاريخ 6/5/1421هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4/1/1/235) وتاريخ 5/7/1419هـ، بشأن مشروع نظام رعاية المعوقين. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (205) وتاريخ 18/11/1419هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (227) وتاريخ 26/12/1419هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (295) وتاريخ 24/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 8/9/1421هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على نظـام رعـاية المعـوقين بالصيغة المرافقة. وقـد أعـد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلس الوزراء نظـام رعـاية المعـوقين المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: - المعــــوق : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. - الإعــــاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: - الإعاقة البصرية. - الإعاقة الجسمية والحركية. - اضطرابات النطق والكلام. - الإعاقة السمعية. - صعوبات التعلم. - الاضطرابات السلوكية والانفعالية. - الإعاقة العقلية. - التوحد. - الإعاقة المزدوجة والمتعددة. وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة. - الوقــــاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها. - الرعــــاية : هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي. - التــــأهيل : عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما أمكن ذلك. - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين. المادة الثانية: تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: 1- المجالات الصحية: وتشمل: أ‌- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة. ب‌- تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة. ت‌- العمل على الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك. ث‌- تدريب العاملين الصحيين، وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث. ج‌- تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم. 2- المجالات التعليمية: وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال. 3- المجالات التدريبية: وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة. 4- مجـالات العمــل: وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب. 5- المجالات الاجتماعية: وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة. 6- المجالات الثقافية والرياضية: وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها ليتمكن المعوق من المشاركة في أنشطتها داخليا وخارجيا بما يتناسب مع قدراته. 7- المجلات الإعـلامية: وتشمل قيام وسائل الإعلام – المرئية والمسموعة والمقروءة – بالتوعية في المجالات الآتية: أ‌- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها. ب‌- تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبدورهم في المجتمع. ت‌- تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع. ث‌- حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم. 8- مجالات الخدمات التكميلية: وتشمل: أ‌- تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه، حسب ظروف الإعاقة. ب‌- تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية. ت‌- توفير أجهزة التقنية المساعدة. المادة الثالثة: يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام، على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الرابعة: يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المختصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخليا وخارجيا، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة. المادة الخامسة: تمنح الدولة المعوقين قروضا ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم، سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. المادة السادسة: تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة السابعة: ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية. - وزير الصحة. - وزير المعارف. - وزير المالية والاقتصاد الوطني. - الرئيس العام لتعليم البنات. - وزير التعليم العالي. - وزير الشؤون البلدية والقروية. - أمين عام المجلس. - اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة. يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه. المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العـامة في مجـال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها. 3- متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى. 4- التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين. 5- تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل. 6- تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم. 7- دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها. 8- إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 9- إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين. 10- إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس. 11- إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي إنضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين. المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين. المادة الحادية عشرة: 1- يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة. 2- يعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. المادة الثانية عشرة: يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفين اللازمون وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: 1- إدارة أعمال الأمانة. 2- أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية. 3- إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 4- إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس. 5- إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- إعداد مشروع ميزانية المجلس. 7- تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة. 8- تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين. 9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس. 10- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. المادة الثالثة عشرة: للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها. المادة الرابعة عشرة: يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة. المادة الخامسة عشرة: تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة، المتعلقة وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. قواعد ترشيح رواد العـمل التطوعي واختيـارهم وتكريـمهم 1423هـ قرار رقم 175 وتاريخ 9/7/1423هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالأمر السامي رقم (7/ب11202) وتاريخ 13/6/1422هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (37247/ش) وتاريخ 18/12/1421هـ، وبرقية معاليه رقم (12210/ش) وتاريخ 2/4/1422هـ، بشأن اقتراح صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين بالرياض تكريم رواد العمل التطوعي الخيري بالمملكة على غرار ما هو معمول به في تكريم رجال الأعمال الذي تم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، وما أبداه معاليه من تأييد لاقتراح سموه. وبعد الإطلاع على مشروع قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (350) وتاريخ 12/8/1422هـ، ورقم (194) وتاريخ 25/5/1423هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/6/1423هـ. يقــرر ما يلـي الموافقة على قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم بالصيغة المرافقة. نائب رئيس مجلس الوزراء قواعد ترشـيح واختيـار رواد العـمل التطوعي وتكريمهم أولا – يكون تكريم المتميزين سنويا من رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحهم طبقا للنظام أوسمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية، ومنها: 1- خدمة المجتمع والتكافل الاجتماعي. 2- بناء المساجد وتحفيظ القرآن الكريم. 3- رعاية المعوقين وتأهيلهم. 4- رعاية الأيتام والمسنين. 5- التبرعات المادية والعينية في مجالات البر والخير. 6- رعاية الفئات المحتاجة وتأهيلها للعمل. 7- المساهمة في تشييد المنشآت الصحية والتعليمية والمرافق العامة أو تجهيزها. ثانيـا – يجري الترشيح من بين الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها بالعمل داخل المملكة والمواطنين السعوديين المشهود لهم بالاستقامة عن طريق الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات ذات الصلة، وينظر في الترشيحات والمفاضلة بين المرشحين استرشادا بالمعايير التالية: 1- أن يكون المرشح قد أسهم بجهد فاعل ومؤثر – ماديا أو معنويا – في أحد أو أكثر من مجالات الخير والبر في المملكة. 2- أن يكون للمرشح دور في تأهيل القوى العاملة السعودية وتوظيفها، وعلى وجه الخصوص ذوو الاحتياجات الخاصة. 3- أن يكون له دور فاعل في جمعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية. 4- ألا يكون الهدف من الأعمال الخيرية التي يقوم بها المرشح الربح المادي. 5- أن يكون من المشهود لهم بالسعي في أعمال البر والخير، وأن يكون قد قطع شوطا كبيرا في الدعوة إليه. ثالثـا – تشكل لجنة الاختيار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء على مستوى وكيل وزارة من: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في الترشيحات وتقويمها والمفاضلة بين المرشحين، استرشادا بالمعايير الواردة في البند (ثانيا) أعلاه. رابعـا – يجب أن ترد الترشيحات إلى لجنة الاختيار المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه، قبل ستة أشهر على الأقل من اليوم الوطني للمملكة كل عام، على أن يتضمن خطاب الترشيح نبذة عن حياة المرشح وأعماله التي أهلته للترشيح وفقا لاستمارة الترشيح التي تعدها لجنة الاختيار لهذا الغرض. خامسا – تعلن اللجنة المذكورة الأسماء المختارة من رواد العمل التطوعي قبل شهر من موعد تكريمهم، ويدعون لتسلم الأوسمة والشهادات في احتفال يقام لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم الوطني للمملكة. سادسا – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع