نشرت في مجلة اليمامة العدد 1890

قضائيات لي مع نظام المرافعات الشرعية ذكريات مختلطة ومسيرة متعثرة عايشتها منذ صدوره أول مرة عام 1409هـ ؛ وكنت - آنذاك - رئيساً للمحكمة الكبرى بالمبرز من الأحساء المباركة ، ومشرفاً على تدريب ملازمٍ قضائيٍ نابهٍ ؛ يتطلع لضبط أمور القضاء بالتنظيم ، وينقل إليَّ ما يسمع من تخوُّف القضاة من هذا الشبح الغريب الوافد إلى معاقل القـضاء (( نظام المرافعات الشرعية )) .

لذلك حددت مع فضيلة الملازم موعداً مسائياً لدراسة النظام مادة مادة ، وخلال شهرين - تقريباً - أنهينا دراسته بتأنٍ ، وظهر لنا : أنه خلوٌ من المخالفات الشرعية المزعومة .

وكنت - إذا غادرني - أعيد صياغة المواد صياغة فقهية ؛ بلغتُ منها - خلال تلك الفترة - المادة الرابعة بعد المائة ؛ إذ كانت الملحوظة الوحيدة لي على ذلك النظام هي : ضعف الصياغة ؛ لكونها نقلت بنصها من نظامٍ عربيٍ مترجمٍ عن النظام الفرنسي القديم ؛ والتي أرى : أن تلك الترجمة لا تتوافق مع أصالة الثقافة الشرعية المستمدة من كتب الفقه وأصوله المقررة في كليات الشريعة وفي المعهد العالي للقضاء .

وكنا نراقب ـ بتحسرٍ ـ الحملة الشرسة ضد هذا النظام ؛ والتي نجحت أخيراً في إسقاطه باستغلال أحداث غزو الكويت عام 1410هـ ، فتنفس القوم الصُّعداء ؛ غير أن الدولة - وفقها الله - مصرة على ضبط أمور القضاء ، فشكلت لجاناً لدراسة النظام ، وتمَّ تطعيمها بمتخصصين في الشريعة ، وبعد إنجازها لتعديلات النظام صدر التوجيه السامي الكريم بدراسته من مجلس القضاء الأعلى وإبداء الرأي حياله ؛ تمهيداً لإقراره ، وتلافياً لوجود أي سلبيات تعكِّر صفوه .

وهذا الأمر يعطي مجلس القضاء الأعلى الحق في : الحذف ، والإضافة ، والتعديل ؛ بحسب ما يتراءى لأعضائه ، وليتهم فعلوا !!! ، لكان خيراً وأشد تثبيتاً ، ولحازوا فضيلة ذلك كله على مرِّ العصور ؛ إلا أن المجلس الموقر أخذ يؤجل الدراسة مرة بعد أخرى ، ويرحِّلها كل دورة إلى التي بعدها ، فما كان من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله – والحالة هذه - إلا أن أحال النظام إلى مجلس الشورى لدراسته بمشاركة عضوٍ من مجلس القضاء .

وفي 20 /5 /1421هـ صدر المرسوم الملكي الكريم باعتماد نظام المرافعات الشرعية ؛ على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره .
وهنا صعق المعارضون السابقون ومن سار في ركابهم ؛ لأن النظام قد عاد ولم يتضمن تعديلاً كبيراً لكثيرٍ من مواده (( المخالفة للشريعة )) كما يدندنون به .

ومع أني قليل الاتصال بأفراد المعارضين ؛ إلا أني التقيت مرة بأحدهم ، وبعد أن أرعد وأزبد وقطع بمخالفة النظام للشريعة ، سألته : هل قرأت النظام كله ؟ فقال : لا ؛ غير أن الذين قرأوه عرفوا ذلك وحذروا منه وهم ثقات . (( هكذا قال )) ، فعلمت أنه ممن يُلَقَّن فَيَتَلَقَّن عفى الله عنه .

وشاء الله أن يقع في يدي صوراً لأوراق : فيها : التحريض على الاعتراض على النظام ، بالكتابة عن ذلك لولاة الأمر ، وتكثير سواد المعارضين .
وفيها أيضاً : إيرادٌ لمواد في النظام قالوا : إنها مستمدة بنصها من النظام المصري .
وفيها إيهام للقارئ : أن في بعضها مخالفة للشريعة (( وليست كذلك )) ، وحددت الأوراق خمس مواد من مائتين وست وستين مادة احتواها ذلك النظام ، وكلها مما تجيزه قواعد الشريعة العامة .

وأكاد أجزم : أن ذلك ليس بخافٍ على محركي موجات الاعتراض تلك ، وإن انطلى على كثيرٍ من الموقعين على تلك الخطابات .

وعقب صدور النظام بنحو شهرين - أي : في شهر رجب عام 1421 هـ - قمت بزيارة زميلٍ عزيزٍ عليَّ ؛ هو : رئيس تحرير مجلة الدعوة ؛ الأستاذ : عبد العزيز العيسى . فبادرني بسؤالٍ عن النظام ذاته ، فأظهرت له تأييدي لمبدأ التنظيم ، وأن نظام المرافعات الشرعية الجديد هو الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ، وأنه : إن كان لي من ملحوظة عليه ففي صياغته ؛ التي لا ترقى إلى ما ينبغي أن يكون عليه لو أشرفت وزارة العدل على صياغته ، فطلب مني تحرير مقالٍ بهذا الشأن ، بعد أن أظهر سعادته استغرابه من عدم تجاوب بعض القضاة بإبداء آرائهم حيال النظام لمندوب المجلة ، فكتبت له فوراً مقالاً بعنوان :
نظام المرافعات الشرعية (( تعليقٌ عام ))
ولم تنشر المقالة إلا بعد أربعة أشهر ؛ أي : في شهر ذي القعدة !! ؛ وقت انعقاد الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى التي لم ترق لها تلك المقالة ، وعندما التقيت بمعالي رئيس المجلس في مكتب معاليه - أواخر شهر ذي الحجة من العام نفسه 1421هـ - أظهر غضبه الشديد من المقالة ؛ التي يخشى هو منها أن تنسف الجهود المبذولة من حوالي مائة قاضٍ لإلغاء النظام كسابقه ، وتساءل معاليه - خلال اللقاء - عن : سبب تدخلي بالتأييد للنظام ؟ ، ولم اخترت الصحافة منبراً لذلك ؟ ، ومن هو الدافع لي على ذلك العمل ؟.
لم يكن اللقاء حميماً ولا معتدلاً !!! (( وللحوار الساخن قصة تطول ليس هذا مجالها )) .

وعندما خرجت من مكتب معاليه لم أكن متفائلاً ، ولا أزال!!! ؛ وبخاصة : بعد أن علمت أن تلك المقالة صارت كالبطاقة في ميزان الأعمال الواردة في الحديث الشريف ؛ فقد رجحت كفة المقالة اليتيمة ، وطاشت خطابات الاعتراض الجماعية من قضاة المناطق ؛ الذين أوفدهم معالي وزير العدل إليه في الوزارة الموقرة ، وأوضح لهم أمر النظام وحقيقته ، وقام بتطويق مخاوفهم وتبديدها ، فزال ما يجدونه في صدورهم تجاهه ، وتقبلوه بعد ذلك برحابة صدر وطيب خاطر ، وعملوا بما فيه ، وعقدوا لمدارسته الجلسات والاجتماعات والندوات . ( في قصة أخرى من خصوصيات معاليه وفقه الله ) .

وحين أمر معالي الوزير بتكوين لجنة لإعداد اللوائح التنفيذية للنظام ؛ كنت أحد أعضائها ، ثم بعد أربعة أشهر أسند معاليه رئاسة اللجنة إليَّ ، وكتب الله للوائح التنفيذية أن تولد في تجربة مثيرة سأذكرها في عددٍ قادمٍ .

ويمكن الاستفادة من هذه الهفوة - عند إصدار نظام جديد يُراد منه الوفاء بأكبر قدرٍ من الغرض الذي سُنَّ لأجله - بعمل الآتي:-

أولاً / الإعلان عن قرب صدور النظام في جميع الصحف المحلية .

ثانياً / تحديد الجهة المعنية بوضع النظام ؛ لاستقبال الآراء والاقتراحات حيال مضمون النظام .

ثالثاً / استكتاب المعنيين بالنظام حول ما ينبغي أن يشتمل عليه من موضوعات .

رابعاً / تخصيص منتدى في شبكة الأنترنت ؛ لمطارحة الرأي من المهتمين بأمر ذلك النظام .

خامساً / عقد الندوات المتتابعة في الصحف والإذاعة والتلفاز ؛ لبحث موضوع النظام .

سادساً / تعيين صندوق بريد لاستقبال الانتقادات لمحتويات النظام ، بعد مناقشة موضوعه في وسائل الإعلام .

سابعاً / عرض النظام بعد اكتسابه الصياغة المقصودة على الجهات الرسمية المعنية بتطبيقه ؛ للمراجعة النهائية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

ثامناً / إلزام الجهات المعنية بالتطبيق بعرض النظام على أفراد تلك الجهات ؛ لاستطلاع ما لدى المباشرين للتطبيق والذين هم أدرى الجميع بالثغرات ، وألصقهم بدقائق تطبيقه .

تاسعاً / الاهتمام بجميع الأطاريح والاقتراحات السالفة من قِبَلِ واضعي النظام ، ومن لجان الصياغة والمراجعة ، ومن المجالس المعنية بالتصويت على النظام .

أقول : لعل رعاية هذه الأمور تُساعد على استيفاء متعلقات النظام ، وتُخفِّف الاحتقانات من معارضيه ، وتُشجِّع على المشاركة في وضعه من المعنيين بتطبيقه ، كما ترفع من شأن نتائج تلك المشاركة الشعبية في الداخل والخارج ؛ بإعطاء الانطباع الشُوريِّ في وضع وتطبيق أنظمة الدولة . والله الموفق .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 3102 | تأريخ النشر : السبت 21 ذو الحجة 1426هـ الموافق 21 يناير 2006م

اضغط هنا للحصول على صورة المقالة

طباعة المقال

إرسال المقالة
وجاء رجل من أقصى المدينة لي مع نظام المرافعات الشرعية ذكريات مختلطة ومسيرة متعثرة عايشتها منذ صدوره أول مرة عام 1409هـ ؛ وكنت - آنذاك - رئيسا للمحكمة الكبرى بالمبرز من الأحساء المباركة ، ومشرفا على تدريب ملازم قضائي نابه ؛ يتطلع لضبط أمور القضاء بالتنظيم ، وينقل إلي ما يسمع من تخوف القضاة من هذا الشبح الغريب الوافد إلى معاقل القـضاء (( نظام المرافعات الشرعية )) . لذلك حددت مع فضيلة الملازم موعدا مسائيا لدراسة النظام مادة مادة ، وخلال شهرين - تقريبا - أنهينا دراسته بتأن ، وظهر لنا : أنه خلو من المخالفات الشرعية المزعومة . وكنت - إذا غادرني - أعيد صياغة المواد صياغة فقهية ؛ بلغت منها - خلال تلك الفترة - المادة الرابعة بعد المائة ؛ إذ كانت الملحوظة الوحيدة لي على ذلك النظام هي : ضعف الصياغة ؛ لكونها نقلت بنصها من نظام عربي مترجم عن النظام الفرنسي القديم ؛ والتي أرى : أن تلك الترجمة لا تتوافق مع أصالة الثقافة الشرعية المستمدة من كتب الفقه وأصوله المقررة في كليات الشريعة وفي المعهد العالي للقضاء . وكنا نراقب ـ بتحسر ـ الحملة الشرسة ضد هذا النظام ؛ والتي نجحت أخيرا في إسقاطه باستغلال أحداث غزو الكويت عام 1410هـ ، فتنفس القوم الصعداء ؛ غير أن الدولة - وفقها الله - مصرة على ضبط أمور القضاء ، فشكلت لجانا لدراسة النظام ، وتم تطعيمها بمتخصصين في الشريعة ، وبعد إنجازها لتعديلات النظام صدر التوجيه السامي الكريم بدراسته من مجلس القضاء الأعلى وإبداء الرأي حياله ؛ تمهيدا لإقراره ، وتلافيا لوجود أي سلبيات تعكر صفوه . وهذا الأمر يعطي مجلس القضاء الأعلى الحق في : الحذف ، والإضافة ، والتعديل ؛ بحسب ما يتراءى لأعضائه ، وليتهم فعلوا !!! ، لكان خيرا وأشد تثبيتا ، ولحازوا فضيلة ذلك كله على مر العصور ؛ إلا أن المجلس الموقر أخذ يؤجل الدراسة مرة بعد أخرى ، ويرحلها كل دورة إلى التي بعدها ، فما كان من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله – والحالة هذه - إلا أن أحال النظام إلى مجلس الشورى لدراسته بمشاركة عضو من مجلس القضاء . وفي 20 /5 /1421هـ صدر المرسوم الملكي الكريم باعتماد نظام المرافعات الشرعية ؛ على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره . وهنا صعق المعارضون السابقون ومن سار في ركابهم ؛ لأن النظام قد عاد ولم يتضمن تعديلا كبيرا لكثير من مواده (( المخالفة للشريعة )) كما يدندنون به . ومع أني قليل الاتصال بأفراد المعارضين ؛ إلا أني التقيت مرة بأحدهم ، وبعد أن أرعد وأزبد وقطع بمخالفة النظام للشريعة ، سألته : هل قرأت النظام كله ؟ فقال : لا ؛ غير أن الذين قرأوه عرفوا ذلك وحذروا منه وهم ثقات . (( هكذا قال )) ، فعلمت أنه ممن يلقن فيتلقن عفى الله عنه . وشاء الله أن يقع في يدي صورا لأوراق : فيها : التحريض على الاعتراض على النظام ، بالكتابة عن ذلك لولاة الأمر ، وتكثير سواد المعارضين . وفيها أيضا : إيراد لمواد في النظام قالوا : إنها مستمدة بنصها من النظام المصري . وفيها إيهام للقارئ : أن في بعضها مخالفة للشريعة (( وليست كذلك )) ، وحددت الأوراق خمس مواد من مائتين وست وستين مادة احتواها ذلك النظام ، وكلها مما تجيزه قواعد الشريعة العامة . وأكاد أجزم : أن ذلك ليس بخاف على محركي موجات الاعتراض تلك ، وإن انطلى على كثير من الموقعين على تلك الخطابات . وعقب صدور النظام بنحو شهرين - أي : في شهر رجب عام 1421 هـ - قمت بزيارة زميل عزيز علي ؛ هو : رئيس تحرير مجلة الدعوة ؛ الأستاذ : عبد العزيز العيسى . فبادرني بسؤال عن النظام ذاته ، فأظهرت له تأييدي لمبدأ التنظيم ، وأن نظام المرافعات الشرعية الجديد هو الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ، وأنه : إن كان لي من ملحوظة عليه ففي صياغته ؛ التي لا ترقى إلى ما ينبغي أن يكون عليه لو أشرفت وزارة العدل على صياغته ، فطلب مني تحرير مقال بهذا الشأن ، بعد أن أظهر سعادته استغرابه من عدم تجاوب بعض القضاة بإبداء آرائهم حيال النظام لمندوب المجلة ، فكتبت له فورا مقالا بعنوان : نظام المرافعات الشرعية (( تعليق عام )) ولم تنشر المقالة إلا بعد أربعة أشهر ؛ أي : في شهر ذي القعدة !! ؛ وقت انعقاد الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى التي لم ترق لها تلك المقالة ، وعندما التقيت بمعالي رئيس المجلس في مكتب معاليه - أواخر شهر ذي الحجة من العام نفسه 1421هـ - أظهر غضبه الشديد من المقالة ؛ التي يخشى هو منها أن تنسف الجهود المبذولة من حوالي مائة قاض لإلغاء النظام كسابقه ، وتساءل معاليه - خلال اللقاء - عن : سبب تدخلي بالتأييد للنظام ؟ ، ولم اخترت الصحافة منبرا لذلك ؟ ، ومن هو الدافع لي على ذلك العمل ؟. لم يكن اللقاء حميما ولا معتدلا !!! (( وللحوار الساخن قصة تطول ليس هذا مجالها )) . وعندما خرجت من مكتب معاليه لم أكن متفائلا ، ولا أزال!!! ؛ وبخاصة : بعد أن علمت أن تلك المقالة صارت كالبطاقة في ميزان الأعمال الواردة في الحديث الشريف ؛ فقد رجحت كفة المقالة اليتيمة ، وطاشت خطابات الاعتراض الجماعية من قضاة المناطق ؛ الذين أوفدهم معالي وزير العدل إليه في الوزارة الموقرة ، وأوضح لهم أمر النظام وحقيقته ، وقام بتطويق مخاوفهم وتبديدها ، فزال ما يجدونه في صدورهم تجاهه ، وتقبلوه بعد ذلك برحابة صدر وطيب خاطر ، وعملوا بما فيه ، وعقدوا لمدارسته الجلسات والاجتماعات والندوات . ( في قصة أخرى من خصوصيات معاليه وفقه الله ) . وحين أمر معالي الوزير بتكوين لجنة لإعداد اللوائح التنفيذية للنظام ؛ كنت أحد أعضائها ، ثم بعد أربعة أشهر أسند معاليه رئاسة اللجنة إلي ، وكتب الله للوائح التنفيذية أن تولد في تجربة مثيرة سأذكرها في عدد قادم . ويمكن الاستفادة من هذه الهفوة - عند إصدار نظام جديد يراد منه الوفاء بأكبر قدر من الغرض الذي سن لأجله - بعمل الآتي:- أولا / الإعلان عن قرب صدور النظام في جميع الصحف المحلية . ثانيا / تحديد الجهة المعنية بوضع النظام ؛ لاستقبال الآراء والاقتراحات حيال مضمون النظام . ثالثا / استكتاب المعنيين بالنظام حول ما ينبغي أن يشتمل عليه من موضوعات . رابعا / تخصيص منتدى في شبكة الأنترنت ؛ لمطارحة الرأي من المهتمين بأمر ذلك النظام . خامسا / عقد الندوات المتتابعة في الصحف والإذاعة والتلفاز ؛ لبحث موضوع النظام . سادسا / تعيين صندوق بريد لاستقبال الانتقادات لمحتويات النظام ، بعد مناقشة موضوعه في وسائل الإعلام . سابعا / عرض النظام بعد اكتسابه الصياغة المقصودة على الجهات الرسمية المعنية بتطبيقه ؛ للمراجعة النهائية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر . ثامنا / إلزام الجهات المعنية بالتطبيق بعرض النظام على أفراد تلك الجهات ؛ لاستطلاع ما لدى المباشرين للتطبيق والذين هم أدرى الجميع بالثغرات ، وألصقهم بدقائق تطبيقه . تاسعا / الاهتمام بجميع الأطاريح والاقتراحات السالفة من قبل واضعي النظام ، ومن لجان الصياغة والمراجعة ، ومن المجالس المعنية بالتصويت على النظام . أقول : لعل رعاية هذه الأمور تساعد على استيفاء متعلقات النظام ، وتخفف الاحتقانات من معارضيه ، وتشجع على المشاركة في وضعه من المعنيين بتطبيقه ، كما ترفع من شأن نتائج تلك المشاركة الشعبية في الداخل والخارج ؛ بإعطاء الانطباع الشوري في وضع وتطبيق أنظمة الدولة . والله الموفق .
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع