نشرت في ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة )

قضائيات السيد الدكتور ناصر الداوود السلام عليكم وبعد,,
فقد تم إصدار تقرير كامل وحديث جداً عن القضاء في المملكة العربية السعودية في موسوعة ويبكيديا العالمية فنحن نشرف - ممثلين عن ويبيكديا - حول مرئياتك وأقتراحاتك وإضافاتك وأيضا تعديل ما تراه يستحق ذلك -رابط التقرير
فقد تم استفتاء وسؤال أكثر من عشر قضاة وكذلك دكاترة في الأنظمة العدلية في المملكة وبقي أنتم وللإحاطة تم جمع كثير من المعلومات من مقالاتكم نشكركم على حسن تعاونكم
محرر في ويكبيديا العربية
==========================
==========================
سيدي الفاضل :
معذرة ..ونأسف للإحراج..
...
يبدو أن التقرير يحتاج للكثير ؛ وخاصة : خصائص الشريعة مقارنة بالقانون الوضعي.. والله يرعاكم..
محرر ويكيبيديا
==========================
==========================
المكرم : محرر ويكيبيديا العربية
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
أرفق لسعادتك التقرير الجميل المرافق لرسالتكم الكريمة ، بعد الاطلاع عليه وإجراء بعض التعديلات اللازمة ، والتي من شأنها رفع الحرج عن شخصك الكريم وعن الموسوعة الموفقة.
آمل أن يحظى التعديل برضاكم .
وإن كنت أظن أن التقرير لا يزال محتاجاً للتوسع في مباحثه ، ففي وضع القضاء السعودي أكثر وأكثر مما يلزم الإشارة إليه من المزايا والسلبيات ؛ لينال شرف المشاركة في تغيير الواقع المتردي ، وحتى يكون مستنداً للقيادة السياسية في السعودية على إحداث النقلة الجبارة نحو تطوير مرفق القضاء السعودي .
شكراً لك على إشراكنا في مراجعة التقرير . وتقبل تحياتي
...
هناك تجنٍ ظاهر على ديوان المظالم في التقرير ، يؤثر على مصداقيتكم ، فيلزم مراجعته على ضوء ما أرسلت به إليكم . والسلام عليك
ناصر بن زيد بن داود
==========================
==========================
سيدي الفاضل :
تم استشارة واستفساء (!) بعض قضاة ديوان المظالم وكذلك المحاكم ويرون ماهو أدهى من ذلك .
عموماً :
هل تذكر لي ماهو التجن على الديوان وفي أي جزء؟ للمناقشة مع القضاة .
==========================
==========================
أخي الفاضل : محرر ويكيبيديا
أرفق لك تعليقاً على النقاط التي ذكرت لك فيها تجن على القضاء الإداري ، مع أني من قضاة المحاكم العامة ولست من منسوبي ديوان المظالم ( القضاء الإداري ) لكنه الحق واجب الاتباع . أتركك مع فقراته ، والله من وراء القصد
ناصر بن زيد بن داود
==========================
==========================
النقطة الأولى من التقرير :
لكنه قضاء منكفئ على نفسه وحبيس الأنظمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتعارض مع أحكام الشريعة
------------------------------------------------------
التعليق :
هذه قول منكر لأمور :-
1/ القضاء الإداري قضاء مصلحي بني على المصلحة المرسلة التي نظمها ولي الأمر وأخضع أجهزة الدولة لأحكامها .
2/ أغلب أحكام القضاء الإداري يأتي ضد مسؤولي الدولة فيما يصدرونه من قرارات تتجاوز ما خولهم ولي الأمر .
3/ العاملون بالقضاء الإداري درسوا في كليات الشريعة كسائر إخوانهم من قضاة وزارة العدل .
فكيف يقال عنه : أنه منكفئ ومعارض للشريعة؟.

==========================
==========================
النقطة الثانية من التقرير :
وكذلك يرد معظم القضايا (بعدم الاختصاص) أو (بالقبول شكلاً والرفض نظاماً ) أو (يحيله إلى الهيئات القضائية).
------------------------------------------------------
التعليق :
الاختصاص يقيد القاضي فلا يسوغ له الخروج عن اختصاصه ، وسواء في ذلك قاضي وزارة العدل أو القاضي الإداري ، فكيف يعاب على القاضي رد القضية التي ليست من اختصاصه ، أو التي ينص النظام على عدم قبولها ، أو التي تختص بالنظر فيها جهة قضائية أخرى؟ .
لا يفوتنا : أن الولاية القضائية مستمدة من ولي الأمر الذي حدد لكل قضاء اختصاصه ، ولذلك : تقف القيادة أمام التجاوزات للأنظمة بالمرصاد ، فتبطل ما تعارض معها ، والمتسبب في تلك الإبطالات هم من تجاوزوا حدود ما خولهم النظام .

==========================
==========================
النقطة الثالثة من التقرير :
حبيس الأنظمة والتعقيد الإداري حتى لو أدى ذلك إلى فقد العدالة أو انهيار المحاكم الإدارية ، ويتخوف من إصدار قرارات للتطوير ، وهم متفوقون في النشر الإعلامي لإنجازاتهم .
------------------------------------------------------
التعليق :
الأنظمة هي التي تسير عمل الدولة في جميع القطاعات ، ولولاها لكان لكل موظف الحق في أن يجتهد متى شاء بما شاء .
وقديماً قيل :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم *** ولا سراة إذا جهالهم سادوا

والناظر للحال القضائي السعودي يعلم أن القضاء الإداري في تطور وتنام ملحوظين ، وأن الانهيار بعيد عنه بقدر ابتعاد القضاء العادي عن تحقيق لم الشمل القضائي .
أما الحضور الإعلامي فليس بعيب ، بل العيب أن لا نسمع بخبر مجلس القضاء الأعلى إلا عند تحري رؤية هلال رمضان والحج فقط .

==========================
==========================
النقطة الرابعة من التقرير :
يقول الخبراء أن الدولة اضطرت لإنشاء أكثر من ثلاثين هيئة قضائية مستقلة تحل محل بعض المحاكم بسبب ما ذكر سابقاً .
------------------------------------------------------
التعليق :
هذه مثلبة في حق القائمين على مجلس القضاء الأعلى ؛ الذين يرفضون العمل بموجب الأنظمة ، فتضطر الدولة لاستحداث هيئة قضائية للعمل بنظامٍ ما ، ثم يطرأ نظام آخر ، فترفضه المؤسسة القضائية ، فيحدث له هيئة أخرى وهكذا ، حتى زاد العدد عن الأربعين هيئة قضائية ، كل أعمالها داخل ضمن القضاء العادي ؛ لولا تعنت القائمين عليه ، وعدم قبولهم لمبدأ المفاهمة بشأن تلك الأنظمة المصلحية البحتة .

==========================
==========================
النقطة الخامسة من التقرير :
ولكن تدخل الملك القضاء من نقض وإبطال وعفو وطرد القضاة وتخفيف الاحكام وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي والقضاة .
------------------------------------------------------
التعليق :
ليس صحيحاً أبداً أن الملك يتدخل في طرد القضاة ؛ ما لم يثبت في حق أحدهم خيانة بانتمائه لمنظمة إرهابية مثلاً ، ومع ذلك فلم يحدث إلا في حالتين أو ثلاث ، ولا يستقل الملك بقرار الطرد ، بل يبعث بتقرير الإدانة لمجلس القضاء الذي يتولى إصدار قرار الإحالة على التقاعد .
أما نقض الأحكام فليس من اختصاص الملك ، بل يوصي بإعادة دراسة الحكم مرة أخرى للأسباب التي يراها ، وغالباً ما تكون أدلة مهملة أو جديدة ، وقد يصدر الحكم الجديد بالتأييد للسابق ، ونادراً ما يكون الحكم الجديد ناقضاً للأول ، مع العلم أن جهة الإبطال هي مجلس القضاء في حال حصوله ، وهو المعني بسلامة الحكم بالنقض من عدمه وليس الملك .
أما العفو عن المحكومين فذلك من صلاحية الملك في الشريعة لمصالح لا يقدرها غيره ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح فيما يوجب الحدود بين الناس ، لأنها إذا بلغت السلطان فقد وجبت ، أما التعازير فللملك العفو عنها لغايات يراها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد . وكل ذلك من الشريعة ، ولا يسوغ لمسلم أن يرى غير ذلك .
==========================
==========================
النقطة السادسة من التقرير :
يقول رئيس محكمة التمييز وعضو الهئية القضائية العليا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع: "أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن يحكم إلا بالصحيح " ويعتبر المنيع من أكبر المراجع القضائية في المملكة العربية السعودية وفي أحكام الشريعة .
------------------------------------------------------
التعليق :
أرى عدم نسبة هذا الكلام للشيخ المنيع ، حتى يعرض عليه أو يذكر المصدر الذي نقله عنه ؛ لأنه كلام مبتور ، ومثل الشيخ لا يمكن أن يتفوه به هكذا .
وللعلم :
الشيخ المنيع ليس عضواً في الهيئة القضائية العليا ، بل قاضٍ متقاعد في محكمة التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء حالياً .
==========================
==========================
النقطة السابعة من التقرير :
إطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي .
------------------------------------------------------
التعليق :
في القضاء السعودي تعليمات حددت موقف القاضي من المتهم ، فالقاضي يحكم ببراءة المتهم ، ويقضي بإطلاق سراحه ، والتنفيذ ليس من اختصاص قاضي النظر ، بل من اختصاص قاضي التنفيذ الذي لم يبدأ العمل به حتى الساعة .
ولذلك تولت جهات التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام ، ولا يعاب القضاء على تأخير إطلاق المتهم المبرأ قضاءً ما دام التأخير من غير الجهة القضائية .
ومتى رأت محاكم التنفيذ النور فلكل حادث حديث .
-
-
-
-
-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 7 | عدد القراء : 3938 | تأريخ النشر : الأحد 7 رمضان 1429هـ الموافق 7 سبتمبر 2008م

طباعة المقال

إرسال المقالة
العدالة والقضاء في ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة ) السيد الدكتور ناصر الداوود السلام عليكم وبعد,, فقد تم إصدار تقرير كامل وحديث جدا عن القضاء في المملكة العربية السعودية في موسوعة ويبكيديا العالمية فنحن نشرف - ممثلين عن ويبيكديا - حول مرئياتك وأقتراحاتك وإضافاتك وأيضا تعديل ما تراه يستحق ذلك -رابط التقرير فقد تم استفتاء وسؤال أكثر من عشر قضاة وكذلك دكاترة في الأنظمة العدلية في المملكة وبقي أنتم وللإحاطة تم جمع كثير من المعلومات من مقالاتكم نشكركم على حسن تعاونكم محرر في ويكبيديا العربية ========================== ========================== سيدي الفاضل : معذرة ..ونأسف للإحراج.. ... يبدو أن التقرير يحتاج للكثير ؛ وخاصة : خصائص الشريعة مقارنة بالقانون الوضعي.. والله يرعاكم.. محرر ويكيبيديا ========================== ========================== المكرم : محرر ويكيبيديا العربية السلام عليك ورحمة الله وبركاته أرفق لسعادتك التقرير الجميل المرافق لرسالتكم الكريمة ، بعد الاطلاع عليه وإجراء بعض التعديلات اللازمة ، والتي من شأنها رفع الحرج عن شخصك الكريم وعن الموسوعة الموفقة. آمل أن يحظى التعديل برضاكم . وإن كنت أظن أن التقرير لا يزال محتاجا للتوسع في مباحثه ، ففي وضع القضاء السعودي أكثر وأكثر مما يلزم الإشارة إليه من المزايا والسلبيات ؛ لينال شرف المشاركة في تغيير الواقع المتردي ، وحتى يكون مستندا للقيادة السياسية في السعودية على إحداث النقلة الجبارة نحو تطوير مرفق القضاء السعودي . شكرا لك على إشراكنا في مراجعة التقرير . وتقبل تحياتي ... هناك تجن ظاهر على ديوان المظالم في التقرير ، يؤثر على مصداقيتكم ، فيلزم مراجعته على ضوء ما أرسلت به إليكم . والسلام عليك ناصر بن زيد بن داود ========================== ========================== سيدي الفاضل : تم استشارة واستفساء (!) بعض قضاة ديوان المظالم وكذلك المحاكم ويرون ماهو أدهى من ذلك . عموما : هل تذكر لي ماهو التجن على الديوان وفي أي جزء؟ للمناقشة مع القضاة . ========================== ========================== أخي الفاضل : محرر ويكيبيديا أرفق لك تعليقا على النقاط التي ذكرت لك فيها تجن على القضاء الإداري ، مع أني من قضاة المحاكم العامة ولست من منسوبي ديوان المظالم ( القضاء الإداري ) لكنه الحق واجب الاتباع . أتركك مع فقراته ، والله من وراء القصد ناصر بن زيد بن داود ========================== ========================== النقطة الأولى من التقرير : لكنه قضاء منكفئ على نفسه وحبيس الأنظمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتعارض مع أحكام الشريعة ------------------------------------------------------ التعليق : هذه قول منكر لأمور :- 1/ القضاء الإداري قضاء مصلحي بني على المصلحة المرسلة التي نظمها ولي الأمر وأخضع أجهزة الدولة لأحكامها . 2/ أغلب أحكام القضاء الإداري يأتي ضد مسؤولي الدولة فيما يصدرونه من قرارات تتجاوز ما خولهم ولي الأمر . 3/ العاملون بالقضاء الإداري درسوا في كليات الشريعة كسائر إخوانهم من قضاة وزارة العدل . فكيف يقال عنه : أنه منكفئ ومعارض للشريعة؟. ========================== ========================== النقطة الثانية من التقرير : وكذلك يرد معظم القضايا (بعدم الاختصاص) أو (بالقبول شكلا والرفض نظاما ) أو (يحيله إلى الهيئات القضائية). ------------------------------------------------------ التعليق : الاختصاص يقيد القاضي فلا يسوغ له الخروج عن اختصاصه ، وسواء في ذلك قاضي وزارة العدل أو القاضي الإداري ، فكيف يعاب على القاضي رد القضية التي ليست من اختصاصه ، أو التي ينص النظام على عدم قبولها ، أو التي تختص بالنظر فيها جهة قضائية أخرى؟ . لا يفوتنا : أن الولاية القضائية مستمدة من ولي الأمر الذي حدد لكل قضاء اختصاصه ، ولذلك : تقف القيادة أمام التجاوزات للأنظمة بالمرصاد ، فتبطل ما تعارض معها ، والمتسبب في تلك الإبطالات هم من تجاوزوا حدود ما خولهم النظام . ========================== ========================== النقطة الثالثة من التقرير : حبيس الأنظمة والتعقيد الإداري حتى لو أدى ذلك إلى فقد العدالة أو انهيار المحاكم الإدارية ، ويتخوف من إصدار قرارات للتطوير ، وهم متفوقون في النشر الإعلامي لإنجازاتهم . ------------------------------------------------------ التعليق : الأنظمة هي التي تسير عمل الدولة في جميع القطاعات ، ولولاها لكان لكل موظف الحق في أن يجتهد متى شاء بما شاء . وقديما قيل : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم *** ولا سراة إذا جهالهم سادواdoPoem(0,'font="Arial,1em,black,bold,normal" bkcolor="" bkimage="" border="double,3,green" type=0 line=1 align=center use=sp num="0,red" star="***,green" style="display:none"',1) والناظر للحال القضائي السعودي يعلم أن القضاء الإداري في تطور وتنام ملحوظين ، وأن الانهيار بعيد عنه بقدر ابتعاد القضاء العادي عن تحقيق لم الشمل القضائي . أما الحضور الإعلامي فليس بعيب ، بل العيب أن لا نسمع بخبر مجلس القضاء الأعلى إلا عند تحري رؤية هلال رمضان والحج فقط . ========================== ========================== النقطة الرابعة من التقرير : يقول الخبراء أن الدولة اضطرت لإنشاء أكثر من ثلاثين هيئة قضائية مستقلة تحل محل بعض المحاكم بسبب ما ذكر سابقا . ------------------------------------------------------ التعليق : هذه مثلبة في حق القائمين على مجلس القضاء الأعلى ؛ الذين يرفضون العمل بموجب الأنظمة ، فتضطر الدولة لاستحداث هيئة قضائية للعمل بنظام ما ، ثم يطرأ نظام آخر ، فترفضه المؤسسة القضائية ، فيحدث له هيئة أخرى وهكذا ، حتى زاد العدد عن الأربعين هيئة قضائية ، كل أعمالها داخل ضمن القضاء العادي ؛ لولا تعنت القائمين عليه ، وعدم قبولهم لمبدأ المفاهمة بشأن تلك الأنظمة المصلحية البحتة . ========================== ========================== النقطة الخامسة من التقرير : ولكن تدخل الملك القضاء من نقض وإبطال وعفو وطرد القضاة وتخفيف الاحكام وكل ذلك يعتبر مشروعا لدى النظام القضائي السعودي والقضاة . ------------------------------------------------------ التعليق : ليس صحيحا أبدا أن الملك يتدخل في طرد القضاة ؛ ما لم يثبت في حق أحدهم خيانة بانتمائه لمنظمة إرهابية مثلا ، ومع ذلك فلم يحدث إلا في حالتين أو ثلاث ، ولا يستقل الملك بقرار الطرد ، بل يبعث بتقرير الإدانة لمجلس القضاء الذي يتولى إصدار قرار الإحالة على التقاعد . أما نقض الأحكام فليس من اختصاص الملك ، بل يوصي بإعادة دراسة الحكم مرة أخرى للأسباب التي يراها ، وغالبا ما تكون أدلة مهملة أو جديدة ، وقد يصدر الحكم الجديد بالتأييد للسابق ، ونادرا ما يكون الحكم الجديد ناقضا للأول ، مع العلم أن جهة الإبطال هي مجلس القضاء في حال حصوله ، وهو المعني بسلامة الحكم بالنقض من عدمه وليس الملك . أما العفو عن المحكومين فذلك من صلاحية الملك في الشريعة لمصالح لا يقدرها غيره ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح فيما يوجب الحدود بين الناس ، لأنها إذا بلغت السلطان فقد وجبت ، أما التعازير فللملك العفو عنها لغايات يراها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد . وكل ذلك من الشريعة ، ولا يسوغ لمسلم أن يرى غير ذلك . ========================== ========================== النقطة السادسة من التقرير : يقول رئيس محكمة التمييز وعضو الهئية القضائية العليا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع: "أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن يحكم إلا بالصحيح " ويعتبر المنيع من أكبر المراجع القضائية في المملكة العربية السعودية وفي أحكام الشريعة . ------------------------------------------------------ التعليق : أرى عدم نسبة هذا الكلام للشيخ المنيع ، حتى يعرض عليه أو يذكر المصدر الذي نقله عنه ؛ لأنه كلام مبتور ، ومثل الشيخ لا يمكن أن يتفوه به هكذا . وللعلم : الشيخ المنيع ليس عضوا في الهيئة القضائية العليا ، بل قاض متقاعد في محكمة التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء حاليا . ========================== ========================== النقطة السابعة من التقرير : إطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي . ------------------------------------------------------ التعليق : في القضاء السعودي تعليمات حددت موقف القاضي من المتهم ، فالقاضي يحكم ببراءة المتهم ، ويقضي بإطلاق سراحه ، والتنفيذ ليس من اختصاص قاضي النظر ، بل من اختصاص قاضي التنفيذ الذي لم يبدأ العمل به حتى الساعة . ولذلك تولت جهات التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام ، ولا يعاب القضاء على تأخير إطلاق المتهم المبرأ قضاء ما دام التأخير من غير الجهة القضائية . ومتى رأت محاكم التنفيذ النور فلكل حادث حديث . - - - - -
(1) - عنوان التعليق : نبارك لكم استشارتكم من قبل الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)

تأريخ النشر: الأحد 8 رمضان 1429هـ الموافق 7 سبتمبر 2008مسيحية

نص التعليق
فضيلة الشيخ نبارك لكم استشارتكم من قبل الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)

يرى فضيلتكم ان تقرير صريح جداً وشفاف لذا تستنكره في المرة الأولى

لكن بعد النظر والاستقراء تجده في الغالب لامس الواقع وليس الورق والانظمة المكتوبة في وزارتنا وهيئاتنا القضائية العتيدة

لذا أرى أن التقرير ملم بشيء بسيط من الواقع المعاصر

لكن تمنيت أن يكتب فصل كامل عن عجائب وغرائب المجلس الموقر وتفعيل دور المؤسسات القضائية كـهيئة التحقيق والادعاء العام

أعتز كثير بمركز الدراسات التابع لكم وهو حق فخر لنا

== ==

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : وإذا قلتم فاعدلوا.

تأريخ النشر: الأربعاء 10 رمضان 1429هـ الموافق 10 سبتمبر 2008مسيحية

نص التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

ماهي أعمال مجلس القضاء الأعلى من واقع النظام ومن واقع الحال لا من خلال نظرتك يادكتور ؟

هل من العدل أن تنسف أخبار أعمال المجلس لتحصرها في رؤية هلال شهري رمضان وذي الحجة ؟!!

يا دكتور لا يجرمنّك أن اتخذ المجلس بعض المواقف أن تنسف أخبار أعماله ! فإن كان هناك أخبار لا تنشر فوجّه نقدك إن شئت لها مباشرة بدون ما يُفهم أن دور المجلس الحالي في إثبات رؤية الهلال فقط كما في التعليق.

ثم هل استحداث هيئات قضائية كان بسبب رفض المجلس الأنظمة التي تعمل بموجبها تلك الهيئات ؟ ما البيّنة على ذلك يا دكتور ؟

( يا دكتور هذا الموقع يزوره بعض القضاة وأهل الاختصاص فحافظ بالمصداقية على قدره وقدر من يكتب فيه ).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

--------------------------------------



التعليق :



وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل :

لو رجعت للسياق لوجدت أن الكلام بشأن الحضور الإعلامي ، والذي لا يخرج عن طلب تحري الرؤية ، وإذا كان لديك خلاف ذلك فاذكره ولك أن نرجع عما قلناه .

دور المجلس لا يمكن لعاقل التشكيك فيه ولا في القائمين عليه ، وليس لي ولا لمثلي نسف أعمال المجلس كما نسبت لي - سامحك مولاك - غير أن الحديث ليس عن دوره ولا عن أعماله لا من واقع النظام ولا من واقع الحال - بارك الله فيك - بل الحديث عن حضوره الإعلامي .

وإني لأربأ برواد هذا المنتدى عن أن يكونوا ممن إذا أساء فهماً أساء إجابة . وقديماً قيل : فهم السؤال نصف الجواب ، فاعلم رعاك الله !.

أما عن استحداث الهيئات القضائية بسبب تعنت المجلس في قبول الأنظمة المعمول بها من قبل تلك الهيئات : فلست بأدرى من القائمين على المجلس عن موقفهم من هذا الأمر .

ولعلك تراجع ما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم ؛ لترى أن الدولة - وفقها الله - حريصة على لم الشمل القضائي ، ولذلك نصت على نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام ، بل نصت الآلية على لزوم دراسة وضع اللجان المستثناة ( البنوك ، السوق المالية ، اللجان الجمركية ) من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة من نفاذ النظام ، وللعلم : فلم يبق من السنة إلا أسبوعان فقط ، ومع ذلك لا جديد لدى المجلس بشأن تفعيل النظام .

القيادة - يا رعاك الله - أحرص على القضاء من قيادته ، وهذا واقع لا يمكنني ولا أنت ولا غيرنا تجاهله ولا إنكاره ، ولست أدري إن كنت عاصرت مسيرة فرض نظام المرافعات الشرعية منذ العام 1409هـ وحتى الإلزام به وبلوائحه عام 1421 هـ ، 1424هـ ، لتعلم حقيقة ما يبادر به المجلس كل نظام ، واطلع - إن شئت - على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=13

لترى حقيقة المعاناة مع المجلس الموقر . وفقك الله لما يرضيه

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(3) - عنوان التعليق : وإذا قلتم فاعدلوا.

تأريخ النشر: السبت 13 رمضان 1429هـ الموافق 13 سبتمبر 2008مسيحية

نص التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
بما أن رواد هذا المنتدى يعتبرون من نخبة ذوي العقول فلن أطيل في بيان ما لدي وسأكتفي بالإشارة فقط ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
أولا : ليس كل القراء لديه النظرة الكلية عند قراءة الجمل ليدرك قصد كاتبها ، ولذا وإن قصدت الحضور الإعلامي فأفصح عن القصد بأسلوب صريح لا سيما وأن المتربصين بجهاز القضاء كثر لا كثرهم الله.
ثانيا : لا يمنع أن يتسبب شيء في حدوث شيء كما لا يمنع من أن ينضاف له سبب آخر في إحداث ما أحدثه فلو سلمنا بأن رفض المجلس للأنظمة هو سبب استحداث هيئات قضائية لكان من العدل أن يقول أهل العدل ولسبب آخر.
ثالثا : ثم هل المجلس هو الجهة الوحيدة المعنية بتفعيل النظام الجديد وأحسب كما هو معروف أن خطوات تحصل عند غير المجلس ربما هي أهم من المجلس الذي اقتصر دوره في النظام على شؤون القضاة.
رابعا : هل رفض المجلس لنظام المرافعات دليل أو قرينة قاطعة على رفضه لكل نظام ؟!!
خامسا : لعل الجميع يدرك أن المدركات الفقهية تختلف من عالم لآخر كاختلافهم في طريقة الاستنباط والاستدلال فهل يثرّب على العالم الذي اتخذ من مبادئه مبدأ : ما صلح عليه الأول يصلح عليه الآخر وذلك عام في كل شيء.
سادسا : والكل يدرك أيضا أن الاختلاف في الفروع سائغ مع أن هذه المسائل أكثرها من التحسينيات التي لا يصل الأمر فيها للإنكار علنا لا سيما وكما سبقت الإشارة أن المتربصين بجهاز القضاء كثر.

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(4) - عنوان التعليق : يفكر ويستقرئ قبل ان يطلق التهم

تأريخ النشر: الثلاثاء 16 رمضان 1429هـ الموافق 16 سبتمبر 2008مسيحية

نص التعليق
صاحب الرد السابق يبدو أنك لم تقرأ سياسة الخصوصية في ويكبيديا
المقال والتقرير ليس للشيخ ناصر وإنما لمحرر حر من كتاب ويكبيديا
لذا تتأكد قبل ان تطلق التهم وتنسب شيء ليس للشيخ
والمسألة واضحة الموسوعة حرة وليست صحيفة حكومية
والله من وراء القصد

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(5) - عنوان التعليق : اذكر الاخبار

تأريخ النشر: الجمعة 4 شوال 1429هـ الموافق 3 أكتوبر 2008مسيحية

نص التعليق
هل من العدل أن تنسف أخبار أعمال المجلس لتحصرها في رؤية هلال .............

طيب تفضل علينا بذكر عشرة أخبار خلال عشر سنوات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(6) - عنوان التعليق : 1428

تأريخ النشر: السبت 4 شوال 1429هـ الموافق 4 أكتوبر 2008مسيحية

نص التعليق
صدر نظام القضاء في1928 ونحن الآن في5 29فماذا فعل مجلس القضاء وهو المكلف بتنفيذ الية النظام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نريد حقائق بالارقام لنطلع على انجازات المجلس العظيمة في خدمة القضاء الشرعي وخدمة هذا الوطن
والدولة وفقها الله لم تقصر سبعة مليارات لخدمة القضاء لكن اين من يبني ؟ واين من ينظر للنقد على انه اضافة للبناء اين ؟ اين؟

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(7) - عنوان التعليق : وفقك الله دكتور ناصر

تأريخ النشر: الأحد 4 ذو القعدة 1429هـ الموافق 2 نوفمبر 2008مسيحية

نص التعليق
فيما يتعلق بديوان المظالم فأنا أستغرب ما ذكر ت الموسوعة عنه ، وكأنها وقعت على ورقة بالية يعود تأريخها إلى نهاية القرن الهجري الماضي وبدايات هذا القرن ، فوجدتها مشتملة على مثالب كان بعض أهل الشأن القضائي يعتقدها آنذاك ؛ بالنسبة للنظرة التي كانت سائدة جزئياً لقضاء الديوان ، ثم من الله على أكثرهم ، فوقع لهم من العلم بالأنظمة واختصاص الديوان الشيء الكثير ، بفعل عوامل الرقي والانفتاح القضائي ، ولا يزال هناك بقية يرون خلاف ذلك ، وفق الله الجميع للحق والعمل به .
أتفق معك في كل ما قررته فيما يتعلق بقضاء ديوان المظالم ، وجزاك الله خيراً.

وبالنسبة لما ذكرت وفقك الله عن مجلس القضاء الأعلى فهو تحامل جلي ، لا أوافقك عليه .

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع