تشريعات قضائية لازمة استهدفت بلاد الحرمين وشبابها بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، وتجنيد الكثير من ضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين فيها لترويجها ، من بلاد كثيرة ؛ قريبة منها وأخرى بعيدة عنها ، لا تزال هذه الدول الحاقدة تحسد الدولة على ولاء مواطنيها لها ، وتحسد المواطنين على نعمتي الأمن والرخاء .

وحتى يستحوذ أباطرة المال وأساطين الفساد في العالم على مقدرات الشباب المالية والعقلية ، وليحكموا السيطرة على أكبر عدد منهم ؛ حتى يفرغوا البلاد من قدراتهم وخدماتهم : فإن لهم في ذلك وسائل عدة :
منها : الترويج الدعائي الخادع لمنتجاتهم المدمرة أوقات الأزمات ؛ مثل : مواسم الامتحانات ، المغالبات الرياضية ، علاج العوارض النفسية ، زيادة القدرة الجنسية ، ونحو ذلك .
منها : الإهداء الاستدراجي ، حتى إذا وقع المتعاطي فريسة الإدمان : غابت الهدايا ، وبدأت المساومات والمزايدات المالية .
ومنها : البيع بأسعار مغرية ، ثم بأسعار عادية ، ثم بأسعار مرتفعة ؛ بحجة : قلة البضاعة ، أو مصادرة كميات كبيرة منها من رجال الجمارك ، أو وقوع العصابة في أيدي رجال الأمن . وغيرها من التعليلات .

والهدف من ذلك كله استنزاف المتعاطي من هذه الأشياء على الترتيب :-
- ماله الخاص كله .
- الأموال التي يقدر على تأمينها للمروج بالطرق المشروعة .
- الأموال التي يورط نفسه بتحصيلها بالسرقة أو الاحتيال .

ليأتي بعد ذلك دور المقايضة بالعرض ، وهنا يصل المتعاطي إلى حدٍ لا يمكن معه الفكاك من أسر المروج ، فيصبح ألعوبةً في يده يصرفه كيف يشاء ، حتى يودعه السجن ، أو مصحة الأمراض العقلية ، أو يموت .

هذه أحوال المروجين مع ضحاياهم ، يتلقونها ممن هم أعظم خطراً منهم ، وهم : المصدرون ، والمهربون ، والمستوردون . وكل هؤلاء ابتليت بهم البلاد ، كما ابتليت بهم سائر البلدان في العالم ، فوضعت القوانين لعقوبة كلٍ من هؤلاء متى أدين بما قام به من جرم .

والقضية التي بين أيدينا حملت معها شراً مستطيراً لم يسبق لأحدٍ فعله في هذه البلاد ، ألا وهي : زراعة وترويج الحشيش . وتتلخص في الآتي :-
= أحد الأشقياء احترف سرقة بعض الدكاكين والبيوت القديمة ، وقبض عليه وسجن تعزيراً عام 1392هـ .
= لم يرعوِ هذا الشقي عن غيِّه ، فتورط في استعمال وبيع وإهداء الحشيش المخدر ، وعُزِّر لأجل ذلك عام 1400هـ .
= بعد خروجه من السجن أظهر التوبة ، والتحق بالخدمة المدنية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، فعمل مؤذناً لأحد المساجد في بلده ، وكان ذا صوتٍ نديٍّ ، آل به إلى إمامة الناس في صلاتي التراويح والقيام لحسن تلاوته .
= وقت حرب الخليج الثانية ( تحرير الكويت ) وجد طريقاً للعمل مع القوات الأجنبية طباخاً ، وهناك خرج قطاره عن مساره ، فعاد إلى ما كان قد تاب منه .
= استمر يعمل مؤذناً بعد جلاء القوات الأجنبية ؛ ليتستر بهذا العمل على جريمته الشنعاء التي يُحَضِّر لها مع وافدٍ هندي .
= أحضر له الوافد بذور نبات الحشيش ، وأعد العدة للزراعة في بيتٍ مهجورٍ لوالده ملاصقٍ للمسجد الذي يؤذن فيه .
= قام بتجهيز حوضٍ خشبيٍ كبير ، وملأه بالتراب ، ووضع بذور القنب الهندي ، وجعل بين كل نبتتين منها شجيرةً من نبات الريحان ( المشموم ) ؛ للقضاء على الرائحة المميزة لهذه النبتة الخبيثة .
= بعدما أينعت الشجرات الأربع ، قلعها الشقيُّ ، وقطف أوراقها ، وأخذ في استعمالها وترويجها بيعاً وإهداءً .
= كان نجاح هذه التجربة مغرياً لصاحبها بإعادتها وتكبيرها ، فزاد من عدد الشجيرات ؛ لتصبح خمس عشرة شجرة .
= شاء الله أن يُقبض عليه قبل نضوج هذه الشجيرات ، واعترف بتفاصيل القضية .
= من الثابت علمياً : أن استخدام أوراق شجرة القنب الهندي في التدخين يسمى : ماريوانا ، أما المادة الراتنجية التي تغطي الأوراق وتستخدم في التدخين أيضاً فهي المسماة : الحشيش .

= نظرت إلى القضية من عدة جوانب فوجدت ما يلي :
أولاً : لم يرد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 - الخاص بعقوبة مهربي ومروجي المخدرات - أيُّ ذِكرٍ لزراعتها .
ثانياً : كان لابد لقضاة المحكمة من تكييف الفعل الذي قام به المدعى عليه ، وهل هو أقرب إلى التهريب ، أم إلى الحيازة والاستعمال .
ثالثاً : كتبتُ إلى كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل ، ثم إلى كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود خمسة استفساراتٍ لتحديد هوية الجريمة ، وكان جواب الأسئلة - من الأخيرة - على النحو التالي :-
1/ تعطي الشجرةُ الواحدة ما بين 60 - 240 ورقةً كاملةً صالحةً للاستعمال ، كل واحدةٍ منها مكونةٌ في العادة من سبع وريقات .
2/ مدةُ زراعة الشجرة من 4 - 5 أشهر ، ويمكن زراعة الشجرة على مدار العام .
3/ العددُ التقريبي لحاجة الشخص الواحد طيلة عامٍ كاملٍ ما بين 3 -5 شجرات .
4/ زراعةُ تسع عشرة شجرةً أكثرُ من الحاجة الشخصية لرجلٍ واحد .

اتضح من جواب الخبراء الصيادلة الأفاضل : أن زراعةَ المدعى عليه لتسع عشرة شجرةً في أقل من عامٍ واحدٍ على دفعتين - أكبرُ من الاستعمال المجرد ، مما يعني : أن المقصودَ من الزراعة كان هو الترويج بالبيع والإهداء ، وهذا أقرب ما يكون للتهريب ، الذي هو جلب الممنوع من مصدره لترويجه ، بل هو أشد خطراً وأعظم فساداً منه ؛ لتعذر التحرز منه .

عند ذلك صدر الحكم بقتل المدعى عليه تعزيراً ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالأكثرية بعد الاستدراك على الحكم مرتين ، ثم اكتسب الحكم القطعية من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بالقرار ذي الرقم 433/ 6 المؤرخ في 14/ 8/ 1417هـ ، وجاء في قرار المجلس ما نصه : ونظراً إلى أن عمل المدعى عليه .. .. عملٌ خطيرٌ وبادرةُ شرٍ وفساد ؛ لأن زراعة الحشيش المخدر في البلاد أعظمُ من تهريبه ، لذا فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر الموافقة على الحكم بقتل المذكور تعزيراً .. الخ .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة إنجاز نظام العقوبات ، بتحديد أنواع الجرائم ، ومقادير العقوبات التعزيرية بحديها الأعلى والأدنى .
2/ لزوم استخلاص المبادئ القضائية من الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا ، وتوزيعها على قضاة المحاكم ، والتنبيه إلى عدم مخالفتها ؛ إلا بمسوغٍ شرعيٍ مسبب .
3/ تحديد أسماء الجهات والدوائر الممكن الاستفادة من خبرة منسوبيها وتبليغ جميع المحاكم بها ، وتوجيه تلك الجهات بالتعاون مع المحاكم ، كل فيما يخصه .
4/ تنبيه الجهات التي يظهر من سير القضية أنها كانت سبباً في تأخير الحكم فيها ، أو تعطيل سيره الصحيح .
5/ المسارعة إلى تعميم السوابق القضائية على جميع القضاة بعد تأييدها من مرجعها . والله أعلم وأحكم

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 4570 | تأريخ النشر : الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 26 مايو 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( زراعة الحشيش )) استهدفت بلاد الحرمين وشبابها بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، وتجنيد الكثير من ضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين فيها لترويجها ، من بلاد كثيرة ؛ قريبة منها وأخرى بعيدة عنها ، لا تزال هذه الدول الحاقدة تحسد الدولة على ولاء مواطنيها لها ، وتحسد المواطنين على نعمتي الأمن والرخاء . وحتى يستحوذ أباطرة المال وأساطين الفساد في العالم على مقدرات الشباب المالية والعقلية ، وليحكموا السيطرة على أكبر عدد منهم ؛ حتى يفرغوا البلاد من قدراتهم وخدماتهم : فإن لهم في ذلك وسائل عدة : منها : الترويج الدعائي الخادع لمنتجاتهم المدمرة أوقات الأزمات ؛ مثل : مواسم الامتحانات ، المغالبات الرياضية ، علاج العوارض النفسية ، زيادة القدرة الجنسية ، ونحو ذلك . منها : الإهداء الاستدراجي ، حتى إذا وقع المتعاطي فريسة الإدمان : غابت الهدايا ، وبدأت المساومات والمزايدات المالية . ومنها : البيع بأسعار مغرية ، ثم بأسعار عادية ، ثم بأسعار مرتفعة ؛ بحجة : قلة البضاعة ، أو مصادرة كميات كبيرة منها من رجال الجمارك ، أو وقوع العصابة في أيدي رجال الأمن . وغيرها من التعليلات . والهدف من ذلك كله استنزاف المتعاطي من هذه الأشياء على الترتيب :- - ماله الخاص كله . - الأموال التي يقدر على تأمينها للمروج بالطرق المشروعة . - الأموال التي يورط نفسه بتحصيلها بالسرقة أو الاحتيال . ليأتي بعد ذلك دور المقايضة بالعرض ، وهنا يصل المتعاطي إلى حد لا يمكن معه الفكاك من أسر المروج ، فيصبح ألعوبة في يده يصرفه كيف يشاء ، حتى يودعه السجن ، أو مصحة الأمراض العقلية ، أو يموت . هذه أحوال المروجين مع ضحاياهم ، يتلقونها ممن هم أعظم خطرا منهم ، وهم : المصدرون ، والمهربون ، والمستوردون . وكل هؤلاء ابتليت بهم البلاد ، كما ابتليت بهم سائر البلدان في العالم ، فوضعت القوانين لعقوبة كل من هؤلاء متى أدين بما قام به من جرم . والقضية التي بين أيدينا حملت معها شرا مستطيرا لم يسبق لأحد فعله في هذه البلاد ، ألا وهي : زراعة وترويج الحشيش . وتتلخص في الآتي :- = أحد الأشقياء احترف سرقة بعض الدكاكين والبيوت القديمة ، وقبض عليه وسجن تعزيرا عام 1392هـ . = لم يرعو هذا الشقي عن غيه ، فتورط في استعمال وبيع وإهداء الحشيش المخدر ، وعزر لأجل ذلك عام 1400هـ . = بعد خروجه من السجن أظهر التوبة ، والتحق بالخدمة المدنية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، فعمل مؤذنا لأحد المساجد في بلده ، وكان ذا صوت ندي ، آل به إلى إمامة الناس في صلاتي التراويح والقيام لحسن تلاوته . = وقت حرب الخليج الثانية ( تحرير الكويت ) وجد طريقا للعمل مع القوات الأجنبية طباخا ، وهناك خرج قطاره عن مساره ، فعاد إلى ما كان قد تاب منه . = استمر يعمل مؤذنا بعد جلاء القوات الأجنبية ؛ ليتستر بهذا العمل على جريمته الشنعاء التي يحضر لها مع وافد هندي . = أحضر له الوافد بذور نبات الحشيش ، وأعد العدة للزراعة في بيت مهجور لوالده ملاصق للمسجد الذي يؤذن فيه . = قام بتجهيز حوض خشبي كبير ، وملأه بالتراب ، ووضع بذور القنب الهندي ، وجعل بين كل نبتتين منها شجيرة من نبات الريحان ( المشموم ) ؛ للقضاء على الرائحة المميزة لهذه النبتة الخبيثة . = بعدما أينعت الشجرات الأربع ، قلعها الشقي ، وقطف أوراقها ، وأخذ في استعمالها وترويجها بيعا وإهداء . = كان نجاح هذه التجربة مغريا لصاحبها بإعادتها وتكبيرها ، فزاد من عدد الشجيرات ؛ لتصبح خمس عشرة شجرة . = شاء الله أن يقبض عليه قبل نضوج هذه الشجيرات ، واعترف بتفاصيل القضية . = من الثابت علميا : أن استخدام أوراق شجرة القنب الهندي في التدخين يسمى : ماريوانا ، أما المادة الراتنجية التي تغطي الأوراق وتستخدم في التدخين أيضا فهي المسماة : الحشيش . = نظرت إلى القضية من عدة جوانب فوجدت ما يلي : أولا : لم يرد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 - الخاص بعقوبة مهربي ومروجي المخدرات - أي ذكر لزراعتها . ثانيا : كان لابد لقضاة المحكمة من تكييف الفعل الذي قام به المدعى عليه ، وهل هو أقرب إلى التهريب ، أم إلى الحيازة والاستعمال . ثالثا : كتبت إلى كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل ، ثم إلى كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود خمسة استفسارات لتحديد هوية الجريمة ، وكان جواب الأسئلة - من الأخيرة - على النحو التالي :- 1/ تعطي الشجرة الواحدة ما بين 60 - 240 ورقة كاملة صالحة للاستعمال ، كل واحدة منها مكونة في العادة من سبع وريقات . 2/ مدة زراعة الشجرة من 4 - 5 أشهر ، ويمكن زراعة الشجرة على مدار العام . 3/ العدد التقريبي لحاجة الشخص الواحد طيلة عام كامل ما بين 3 -5 شجرات . 4/ زراعة تسع عشرة شجرة أكثر من الحاجة الشخصية لرجل واحد . اتضح من جواب الخبراء الصيادلة الأفاضل : أن زراعة المدعى عليه لتسع عشرة شجرة في أقل من عام واحد على دفعتين - أكبر من الاستعمال المجرد ، مما يعني : أن المقصود من الزراعة كان هو الترويج بالبيع والإهداء ، وهذا أقرب ما يكون للتهريب ، الذي هو جلب الممنوع من مصدره لترويجه ، بل هو أشد خطرا وأعظم فسادا منه ؛ لتعذر التحرز منه . عند ذلك صدر الحكم بقتل المدعى عليه تعزيرا ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالأكثرية بعد الاستدراك على الحكم مرتين ، ثم اكتسب الحكم القطعية من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بالقرار ذي الرقم 433/ 6 المؤرخ في 14/ 8/ 1417هـ ، وجاء في قرار المجلس ما نصه : ونظرا إلى أن عمل المدعى عليه .. .. عمل خطير وبادرة شر وفساد ؛ لأن زراعة الحشيش المخدر في البلاد أعظم من تهريبه ، لذا فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر الموافقة على الحكم بقتل المذكور تعزيرا .. الخ . والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :- 1/ ضرورة إنجاز نظام العقوبات ، بتحديد أنواع الجرائم ، ومقادير العقوبات التعزيرية بحديها الأعلى والأدنى . 2/ لزوم استخلاص المبادئ القضائية من الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا ، وتوزيعها على قضاة المحاكم ، والتنبيه إلى عدم مخالفتها ؛ إلا بمسوغ شرعي مسبب . 3/ تحديد أسماء الجهات والدوائر الممكن الاستفادة من خبرة منسوبيها وتبليغ جميع المحاكم بها ، وتوجيه تلك الجهات بالتعاون مع المحاكم ، كل فيما يخصه . 4/ تنبيه الجهات التي يظهر من سير القضية أنها كانت سببا في تأخير الحكم فيها ، أو تعطيل سيره الصحيح . 5/ المسارعة إلى تعميم السوابق القضائية على جميع القضاة بعد تأييدها من مرجعها . والله أعلم وأحكم
(1) - عنوان التعليق : أسئلة عجيبة

تأريخ النشر: الجمعة 5 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 29 مايو 2009مسيحية

نص التعليق
فضيلة الشيخ
تناولك القضية من باب هل ما فعل حكمه حكم التعاطي أم حكم الترويح وجعلك ما زاد على الحاجة ترويجا واستفسارك من أهل الاختصاص عن مقدار الحاجة ثم النظر إلى مقدار ما زرعه فإن زاد فهو مروج
طريقة بارعة لتكييف القضية والتعامل معها لا يمكن أن تؤخذ من الدراسة ولا من الحفظ
وتقديمك هذه التجارب خير للقضاة من خبرات سنين مكبلة بالجمود
أتمنى أن تجمع مثل هذه القضايا في كتاب وتكثر منها فستجمع بين المتعة والاستفادة والتأهيل

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع