نشرت في مجلة اليمامة العدد 1906

قضائيات تحدثنا سابقاً عن حقوقِ القضاةِ الماديةِ والمعنويةِ لا على سبيلِ الحصرِ ؛ تمهيداً للحديثِ عن واجباتهم وطرقِ محاسبتهم ، إلا إنه من اللازمِ أولاً : الحديثُ عن التجهيزاتِ القضائيةِ اللازمةِ لهم لأداءِ أعمالهم على الوجهِ المطلوبِ ؛ منعاً لِتَعلِيقِ القُصُورِ في الإنجازِ على النَّقصِ في التَّجهِيزِ ؛ إذ لا عَمَلَ بلا عُدَّةٍ ، ولا عُدَّةَ بلا تكميل ، وأَهَمُّ التجهيزاتِ المطلوبةِ والتي هي من حقِّ العملِ في أيِّ قطاعٍ الآتي :

أولاً/ المباني :
وقبل الحديثِ عن هذا الأمرِ لابد من الإشارةِ إلى خبرٍ سَبَقَ نَشْرُهُ عن تَعَاقُدِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ مع إحدى الشركاتِ الوطنيةِ لبناءِ ألفِ مدرسةٍ كُلَّ عامٍ بنظامِ التأجيرِ المنتهي بالتمليك .
وللعلم : فإنَّ المدرسةَ بِفِنَائِهَا ومَلاعِبِهَا ومَرَافِقِهَا لا يُمكِنُ أن تَقِلَّ مساحتُها عن عشرين ألفَ مترٍ مربعٍ (20.000م) ، كما لا يُمكِنُ أن تَقِلَّ تكلفةُ البناءِ لمثل هذه المساحةِ عن العشرة ملايين ريال (10.000.000ريال) ، لِتُصبِحَ التكلفةُ السنويةُ لبناءِ المدارسِ الحكوميةِ في حدودِ العشرة مليارات ريال تقريباً ، وهنا : أَقِفُ تحيةَ إجلالٍ للحكومةِ التي أَقَرَّت تلك المشاريعَ التربويةَ البَنَّاءَة .

ولو تَأمَّلنا واقعَ المحاكمِ اليومَ نَجِدُ : أنَّ عَدَدَ جَمِيعِهَا لا يزيدُ عن المائتينِ وسبعينَ محكمةً ، أي : إنَّ مجموعَ محاكمِ المملكةِ قريبٌ من رُبُعِ (0.25) ما جاءَ في خَبَرِ تَعَاقُدِ وزارة التربيةِ والتعليمِ على بِنَائِهِ سَنَوِيَّاً ، كما أنَّ مساحةَ المُجَمَّعِ القضائيِّ الواحدِ ونفقاتِ بِنَائِهِ لا يَصِلُ قطعاً إلى مساحةِ وتكلفةِ بناءِ نِصْفِ مدرسةٍ ، بمعنى : أنَّ مُعَدَّلَ إنفاقِ الدولةِ على ما يُنجَزُ من مشاريعِ تِلْكَ المدارسِ الحكوميةِ في شهرٍ واحدٍ فقط يكفي لبناء جميعِ مشاريعِ وزارةِ العدلِ في الوقتِ الحاضرِ وحتى عقودٍ قادمةٍ .

أمَّا واقعُ الكثيرِ من المباني الحَالِيَّةِ للمحاكمِ فَهو سَيِّءٌ جداً ؛ لِكَونِ غَالِبِهَا مُؤجَّرَاً ومُعَدَّاً في الأصلِ للسكنِ العائليِّ ، لا لاتخاذها دائرةً حكوميةً ، فغرفة الاستقبال منها مكتبٌ لرئيسِ المحكمة ، وغرفةُ الطعامِ للاجتماعات ، وغُرَفُ النومِ مكاتبُ قضائيةٌ ، والصالةُ لانتظار المراجعين ، وهكذا !!! ، حتى إنك لترى مبنى مجلسَ القضاءِ الأعلى - وهو أعلى سلطةٍ قضائيةٍ - بهذه الصورةِ أيضاً ، فلم يُرَاعَ فيه منذ إِنشَائِهِ لا مَوقِعَهُ ، ولا هَيئَتَهُ ، ولا تَأثِيثَهُ ، أشبهَ الحالَ في محكمةِ ظَهْرَانِ الجَنُوبِ أو محكمة تَيْمَاءَ الشَّمَال مثلاً .

والحلُّ يَتَمَثَّلُ : في إعدادِ مُخَطَّطَاتٍ لجميعِ الدوائرِ القضائيةِ على اختلاف أحجامها ، بعد التشاورِ مع المختصين ، وبعد الاطلاعِ على نماذجَ من المحاكمِ العريقةِ عبر العالمِ ، ثم اعتمادِ بنائها دفعةً واحدةً ؛ فإنَّا إنْ فَرَّطنا بتحصيلِ هذا المطلبِ في هذه الأيامِ الرغيدةِ كما سبق التفريطُ في فتراتِ ما يُسَمَّى ( الطفرة ) فإني أخشى أن تَمُرَّ عقودٌ أخرى قبل اقتناصِ فترةِ رخاءٍ على مستوى الدولة تكون مماثلةً لهذه الفترة .

ثانياً/ الأثاث :
يَعِزُّ على القاضي والموظفِ العَدْلِيِّ ما يرونه من رَدَاءَةِ فرشِ الدوائرِ القضائيةِ ، واهتراءِ مقاعدها ، وضَعفِ مكاتبها ، وقِلَّةِ مُدَّخَرَاتِهَا من الورق والمظاريف والأقلام ونحوها ، وأعلم يقيناً : أن بعض الموظفين يضطر إلى تجهيزِ مكتبه من حسابه الخاصِ حتى يظهرَ بالمظهرِ اللائقِ به ، بل وصل الحدُّ ببعض الموظفين إلى الإسهامِ فيما بينهم لتأمينِ نواقصِ دوائرهم من الأدوات المكتبية ، وبعضهم أحضر معه مكاتبَ كاملةً ، وعندما أُحِيلَ على التقاعدِ نَقَلَهَا إلى منزله في منظرٍ لا يخلو من عِبْرَةٍ لِمُعتَبِرٍ .

ثالثاً/ الأجهزة المكتبية :
حيث لا يزال الكثيرُ من المحاكمِ تفتقر إمَّا : إلى تأمينِ ، أو صيانةِ الأجهزةِ المكتبيةِ مثل : الفاكس ( الناسوخ ) ، والكمبيوتر ( الحاسوب ) ، والسنترال ( البدَّالة ) ، والأرشيف الآلي ( السجلات ) ، وآلات التصوير ، والطابعات ، عدا عن الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل : الثلاجات ، والبرادات ، والمكيفات ، ونحوها ، ولابد من تكميلِ وتجويد جميعِ تلك الاحتياجات .

رابعاً/ الشبكة الإلكترونية :
تفتقر الدائرةُ القضائيةُ الواحدةُ إلى شبكةٍ إلكترونيةٍ خاصةٍ بها ؛ يَسْهُلُ بها متابعةُ المعاملاتِ وتمريرُ الأوامرِ لإنجاز قضايا الناسِ على وجهٍ أفضل ، وليس هذا مَطلَبَنَا فقط ، بل إن المطلبَ الأهمَّ هو : سرعةُ إنفاذِ الشبكةِ العامةِ لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بربطها مع مقام الوزارة ؛ إذ بتلك الشبكةِ العامَّةِ يَتِمُّ توفير أكثر من ستين بالمائة (60%) من وقتِ إنجازِ المعاملاتِ ، كما يُمكِنُ بها السيطرةُ على مراقبةِ سيرِ العملِ في جميعِ أطرافِ الشبكةِ ، وتدقيقُ أداءِ منسوبي الوزارة في جميع التخصصات ، ومتابعةُ حضورِ وانصرافِ الموظفين في وِحْدَةِ تَحَكُّمٍ رئيسةٍ في مقر الوزارة ، مما يجعلنا نَضمَنُ - بِتَحَقُّقِ ذلك كُلِّهِ - اكتمالَ الأداءِ بنسبٍ عاليةٍ ولائقةٍ بوزارةٍ خِدْمِيَّةٍ كوزارة العدل .

خامساً/ الدورات المتخصصة :
فمن اللازم إقامةُ مركزٍ دائمٍ للتطوير الإداري في كل فرعٍ من فروع الوزارة ؛ لتطويرِ قدراتِ القضاةِ أولاً ، وكذا الكُتَّابِ بالعدلِ ، وموظفي الدوائرِ القضائيةِ في كلٍ من علوم : الإدارة والحاسب الآلي بصفةٍ دائمةٍ ومتجددةٍ وإلزاميةٍ ، سواءٌ : في أوقاتِ الدوام الرسميِّ أو خارجَه ، ومن لا يتمكنُ من مواصلةِ الحضورِ لِبُعْدِ المسافة يُنْدَبُ مُدَّةً كافيةً لذلك الغرض .

سادساً/ الأعوان :
يحتاج القاضي - لإنجازِ ما يُوكلُ إليه - إلى أعوانٍ في تخصصاتٍ شتى ، والحاجة لهؤلاءِ الأعوانِ متفاوتةٌ ؛ فمنهم : ما يلزم أن يكونَ متواجداً في كل محكمةٍ عامةٍ دون استثناء ؛ مثل : هيئاتِ النظرِ المختصةِ بتحديدِ أعرافِ البلدةِ في العقاراتِ والأنكحةِ والنفقاتِ ونحوِها ، وكذا : المسَّاحين الذين يُعِدُّونَ الكشوف المساحية للعقارات ، ويُطَبِّقون الوثائقَ والصكوكَ على الطبيعةِ .
ومنهم : ما يلزم أن يكونَ في المحاكمِ الجزائيةِ ؛ مثل : مُقّدِّرِيِّ الشِّجَاجِ لتحديدِ أنواعِ الجِرَاحِ ودِيَاتِهَا .
ومنهم : ما يلزم أن يكون في رئاساتِ محاكمِ المناطقِ ؛ مثل : الطبيبِ الشرعيِّ ، وخُبَرَاءِ الأدلةِ الجنائيةِ ، وخُبَرَاءِ الخُطُوطِ ؛ الذين يَلزَمُ إسنادُ عَمَلِهِم إلى وزارة العدل - من الآن فصاعداً - بحسب الاختصاص .
ومنهم : ما لا يكون إلا في العاصمة ( الرياض ) ؛ لكونه عزيزاً نادراً ؛ أشبه : فَنِّيِّيِ المختبراتِ المتقدمة لتحديدِ الجيناتِ ، والحمضِ النوويِّ ، وغيرها ؛ اللازمةِ لقضايا النَسَبِ والاغتصابِ وكثيرٍ من الجرائم .

فالقضاء المُقتَرِنُ بهذه التجهيزات هو ما نُؤَمِّلُ حُدُوثَهُ ، ونرجو تَطبِيقَهُ ؛ لِيُؤتِي ثِمَارَهُ بعد أن يُلْقِيَ أَطمَارَهُ ، وبه يُمكِنُ المحاسبةُ على الواجباتِ الآتي بَيَانُهَا إن شاءَ اللهُ تعالى . واللهُ المستعانُ .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 3082 | تأريخ النشر : الأحد 16 ربيع الثاني 1427هـ الموافق 14 مايو 2006م

اضغط هنا للحصول على صورة المقالة

طباعة المقال

إرسال المقالة
التجهيزات القضائية اللازمة تحدثنا سابقا عن حقوق القضاة المادية والمعنوية لا على سبيل الحصر ؛ تمهيدا للحديث عن واجباتهم وطرق محاسبتهم ، إلا إنه من اللازم أولا : الحديث عن التجهيزات القضائية اللازمة لهم لأداء أعمالهم على الوجه المطلوب ؛ منعا لتعليق القصور في الإنجاز على النقص في التجهيز ؛ إذ لا عمل بلا عدة ، ولا عدة بلا تكميل ، وأهم التجهيزات المطلوبة والتي هي من حق العمل في أي قطاع الآتي : أولا/ المباني : وقبل الحديث عن هذا الأمر لابد من الإشارة إلى خبر سبق نشره عن تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات الوطنية لبناء ألف مدرسة كل عام بنظام التأجير المنتهي بالتمليك . وللعلم : فإن المدرسة بفنائها وملاعبها ومرافقها لا يمكن أن تقل مساحتها عن عشرين ألف متر مربع (20.000م) ، كما لا يمكن أن تقل تكلفة البناء لمثل هذه المساحة عن العشرة ملايين ريال (10.000.000ريال) ، لتصبح التكلفة السنوية لبناء المدارس الحكومية في حدود العشرة مليارات ريال تقريبا ، وهنا : أقف تحية إجلال للحكومة التي أقرت تلك المشاريع التربوية البناءة . ولو تأملنا واقع المحاكم اليوم نجد : أن عدد جميعها لا يزيد عن المائتين وسبعين محكمة ، أي : إن مجموع محاكم المملكة قريب من ربع (0.25) ما جاء في خبر تعاقد وزارة التربية والتعليم على بنائه سنويا ، كما أن مساحة المجمع القضائي الواحد ونفقات بنائه لا يصل قطعا إلى مساحة وتكلفة بناء نصف مدرسة ، بمعنى : أن معدل إنفاق الدولة على ما ينجز من مشاريع تلك المدارس الحكومية في شهر واحد فقط يكفي لبناء جميع مشاريع وزارة العدل في الوقت الحاضر وحتى عقود قادمة . أما واقع الكثير من المباني الحالية للمحاكم فهو سيء جدا ؛ لكون غالبها مؤجرا ومعدا في الأصل للسكن العائلي ، لا لاتخاذها دائرة حكومية ، فغرفة الاستقبال منها مكتب لرئيس المحكمة ، وغرفة الطعام للاجتماعات ، وغرف النوم مكاتب قضائية ، والصالة لانتظار المراجعين ، وهكذا !!! ، حتى إنك لترى مبنى مجلس القضاء الأعلى - وهو أعلى سلطة قضائية - بهذه الصورة أيضا ، فلم يراع فيه منذ إنشائه لا موقعه ، ولا هيئته ، ولا تأثيثه ، أشبه الحال في محكمة ظهران الجنوب أو محكمة تيماء الشمال مثلا . والحل يتمثل : في إعداد مخططات لجميع الدوائر القضائية على اختلاف أحجامها ، بعد التشاور مع المختصين ، وبعد الاطلاع على نماذج من المحاكم العريقة عبر العالم ، ثم اعتماد بنائها دفعة واحدة ؛ فإنا إن فرطنا بتحصيل هذا المطلب في هذه الأيام الرغيدة كما سبق التفريط في فترات ما يسمى ( الطفرة ) فإني أخشى أن تمر عقود أخرى قبل اقتناص فترة رخاء على مستوى الدولة تكون مماثلة لهذه الفترة . ثانيا/ الأثاث : يعز على القاضي والموظف العدلي ما يرونه من رداءة فرش الدوائر القضائية ، واهتراء مقاعدها ، وضعف مكاتبها ، وقلة مدخراتها من الورق والمظاريف والأقلام ونحوها ، وأعلم يقينا : أن بعض الموظفين يضطر إلى تجهيز مكتبه من حسابه الخاص حتى يظهر بالمظهر اللائق به ، بل وصل الحد ببعض الموظفين إلى الإسهام فيما بينهم لتأمين نواقص دوائرهم من الأدوات المكتبية ، وبعضهم أحضر معه مكاتب كاملة ، وعندما أحيل على التقاعد نقلها إلى منزله في منظر لا يخلو من عبرة لمعتبر . ثالثا/ الأجهزة المكتبية : حيث لا يزال الكثير من المحاكم تفتقر إما : إلى تأمين ، أو صيانة الأجهزة المكتبية مثل : الفاكس ( الناسوخ ) ، والكمبيوتر ( الحاسوب ) ، والسنترال ( البدالة ) ، والأرشيف الآلي ( السجلات ) ، وآلات التصوير ، والطابعات ، عدا عن الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل : الثلاجات ، والبرادات ، والمكيفات ، ونحوها ، ولابد من تكميل وتجويد جميع تلك الاحتياجات . رابعا/ الشبكة الإلكترونية : تفتقر الدائرة القضائية الواحدة إلى شبكة إلكترونية خاصة بها ؛ يسهل بها متابعة المعاملات وتمرير الأوامر لإنجاز قضايا الناس على وجه أفضل ، وليس هذا مطلبنا فقط ، بل إن المطلب الأهم هو : سرعة إنفاذ الشبكة العامة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بربطها مع مقام الوزارة ؛ إذ بتلك الشبكة العامة يتم توفير أكثر من ستين بالمائة (60%) من وقت إنجاز المعاملات ، كما يمكن بها السيطرة على مراقبة سير العمل في جميع أطراف الشبكة ، وتدقيق أداء منسوبي الوزارة في جميع التخصصات ، ومتابعة حضور وانصراف الموظفين في وحدة تحكم رئيسة في مقر الوزارة ، مما يجعلنا نضمن - بتحقق ذلك كله - اكتمال الأداء بنسب عالية ولائقة بوزارة خدمية كوزارة العدل . خامسا/ الدورات المتخصصة : فمن اللازم إقامة مركز دائم للتطوير الإداري في كل فرع من فروع الوزارة ؛ لتطوير قدرات القضاة أولا ، وكذا الكتاب بالعدل ، وموظفي الدوائر القضائية في كل من علوم : الإدارة والحاسب الآلي بصفة دائمة ومتجددة وإلزامية ، سواء : في أوقات الدوام الرسمي أو خارجه ، ومن لا يتمكن من مواصلة الحضور لبعد المسافة يندب مدة كافية لذلك الغرض . سادسا/ الأعوان : يحتاج القاضي - لإنجاز ما يوكل إليه - إلى أعوان في تخصصات شتى ، والحاجة لهؤلاء الأعوان متفاوتة ؛ فمنهم : ما يلزم أن يكون متواجدا في كل محكمة عامة دون استثناء ؛ مثل : هيئات النظر المختصة بتحديد أعراف البلدة في العقارات والأنكحة والنفقات ونحوها ، وكذا : المساحين الذين يعدون الكشوف المساحية للعقارات ، ويطبقون الوثائق والصكوك على الطبيعة . ومنهم : ما يلزم أن يكون في المحاكم الجزائية ؛ مثل : مقدري الشجاج لتحديد أنواع الجراح ودياتها . ومنهم : ما يلزم أن يكون في رئاسات محاكم المناطق ؛ مثل : الطبيب الشرعي ، وخبراء الأدلة الجنائية ، وخبراء الخطوط ؛ الذين يلزم إسناد عملهم إلى وزارة العدل - من الآن فصاعدا - بحسب الاختصاص . ومنهم : ما لا يكون إلا في العاصمة ( الرياض ) ؛ لكونه عزيزا نادرا ؛ أشبه : فنيي المختبرات المتقدمة لتحديد الجينات ، والحمض النووي ، وغيرها ؛ اللازمة لقضايا النسب والاغتصاب وكثير من الجرائم . فالقضاء المقترن بهذه التجهيزات هو ما نؤمل حدوثه ، ونرجو تطبيقه ؛ ليؤتي ثماره بعد أن يلقي أطماره ، وبه يمكن المحاسبة على الواجبات الآتي بيانها إن شاء الله تعالى . والله المستعان .
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع