تشريعات قضائية لازمة سأشرع في الحديث عن القضية دون مقدمات ؛ حتى لا أفسد على المطَّلع تشوفه معرفة مغزى عنوان هذه الحلقة ( هل تُزَوَّجُ الحامل ) .

وقضيتنا هذه تتلخص في التالي :-
= عندما بلغت إحدى الفتيات الرابعة عشرة من عمرها زوجها أبوها بابن عمٍ لها ؛ ومكثت معه خمس عشرة سنة ، أنجبت منه خلالها تسعة أولاد .

= في السنين الأربع الأخيرة من زواجها التحقت بمدرسة محو الأمية ، واختلطت بالعديد من نساء بلدها ، وتقربت إلى معلماتها ، فتبين لها الكثير من الأحكام الفقهية التي كانت تجهلها بحكم أميتها السابقة .

= تعدى أثر تلك المعارف الجديدة إلى سلوكها وعباداتها ، فلم يرق لزوجها تلك التغيُّرات الشاذة في نظره ، فبدأ في تعنيفها وهجرها وضربها ؛ ليجبرها على العودة إلى ما كانت عليه قبل الدراسة ، فلم يزدها ذلك إلا إصراراً وتمسكاً بأحكام دينها .

= عندما أسقط في يد الزوج ، وَسُدَّ في وجهه كل الطرق لثني الزوجة عن سلوكها الجديد : بادر بتطليقها على الفور ؛ دون النظر إلى مصير أولادها .

= كان الزوج بمثابة الرمضاء المستجار منها بالنار ؛ بالنسبة إلى أخيها الذي صار ولياً عليها بعد وفاة والدها ، فاشتد ضرب الأخ إياها طيلة أشهر العدة بعد طلاقها ؛ حتى اضطرت للشكاية منه إلى الحاكم الإداري في بلدها .

= عندما أحيلت الأوراق إلى محكمة بلدها أثبت القاضي سلامة مسلكها وصحة موقفها في الخلاف الذي بينها وبين طليقها وبينها وبين أخيها ، فصدرت التوجيهات بأخذ التعهد على أخيها بعدم التعرض لها بسوء .

= علم أحد الأهالي بأمرها ، فتقدم للمحافظ بطلب الزواج منها ؛ ولأن أخاها لن يعقد لها على خاطبها الجديد : لجأت إلى مأذونٍ هرمٍ ، وشرحت له الأمر ، فطلب منها توكيل من تراه ليتولى العقد عليها ، فاختارت المرأة أحد عوام المحامين في بلدها ، فعقد لها بوكالته عنها على خاطبها عند ذلك المأذون المجتهد !!!.

= علم أخُ المرأة بخبر زواجها بعد نحو شهرين ، فتقدم بدعوى طلب الفسخ ، فأحيلت القضية إلى أحد القضاة ، وصدر الحكم بفسخها ؛ لكون زواجها بغير ولي شرعي .

= أمر القاضي بالتفريق المعجل بين المرأة وبين زوجها الأخير ، فأبت العودة إلى أخيها ؛ لما تخشاه على نفسها من أهلها ، وطلبت من المحافظة حمايتها بإسكانها دار الرعاية الاجتماعية ، فوافقت المحافظة على طلبها .

= بعد شهرين من التفريق طلبت المرأة من المحافظة إحالة المعاملة إلى المحكمة ؛ للنظر في موضوع العقد عليها من جديد ؛ لكونها حاملاً في شهرها الثالث ، فرأيتُ من حال المرأة ما يدل على سوء ما هي فيه ، فشرعت في نظر قضيتها على الفور في شهر ذي القعدة من العام 1404هـ ، وملخصها كالتالي :-

أولاً : بعد ضبط إنهاء المرأة على التفصيل السابق عرضته على أخيها ، فصادق على كل ما ذكرته أخته حول زواجها الأول والأخير ، وطلب إبقاءها في دار الرعاية ، وأبى تزويجها من خاطبها الذي فُسِخَ نكاحه منها ، وقال : لو تقدم لأختي رجل آخر غيره لوافقت عليه .

ثانياً : ثارت المرأة على أخيها وارتفع صوتها ، ولم تفلح المحاولات في تهدئتها ، فأمرتُ بإخراجها ريثما يسكن غضبها .

ثالثاً : أكثر أخوها من سبها وشتمها ولعنها صراحة ؛ الأمر الذي دل على كراهيته الشديدة لها ونفوره منها ، وظهر منه ما يدل على تعمُّد عضلها ، وظهر من جدال المرأة مع أخيها نفورها البالغ منه ومن سائر أهلها ، وتمسكها بما هي عليه مما هو سبب نقمتهم عليها .

رابعاً : كان زوج المرأة الأخير حاضراً ، فعرضت عليه طلب المرأة ، فقال : لا زلت راغباً فيها ، وهي حامل مني في شهرها الثالث بحسب التقرير الطبي .

خامساً : لم يبد الأخ أيَّ سببٍ لرفضه العقد لخاطب أخته ، مع وجود شهادة من مقر عمل هذا الخاطب بحسن سيرته وسلوكه ، وأنه لا يزال على رأس العمل ، وأن راتبه سبعة آلاف ريال .

سادساً : طلبت إحضار اثنين من جيران الخاطب ، فشهدا بطيب أخلاقه وحسن سمعته ، وهما من العدول عند شقيق المرأة .

سابعاً : رأيت أن بقاء المرأة على حالها من المفاسد التي ينبغي دفعها عنها وعن حملها ، وأن تزويجها بخاطبها المكافئ لها من المصالح التي يجب جلبها لها ولخاطبها وحملها ، فكيف بها كلها وقد اجتمعت !.

كما ظهر لي أن شجار المرأة وزوجها مع أخيها وسائر أهلها قد انتشر واستشرى ، فكان حقاً على القاضي تولي أمرها ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في كتابه المغني .

ولما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ) .

ولما روياه - أيضاً - عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ [ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، لا أُنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةَ . قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ] والحديثان أصلهما في البخاري .

وجاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية : وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، لا عَلَيْهِ فِيهَا ؛ إنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ ، وَاخْتَارَهَا الْمَقْدِسِيُّ . انتهى
وهو ملحظٌ دقيقٌ مأخوذٌ من قوله عليه الصلاة والسلام { لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } . والزرع والماء - في قضيتنا - لذات الساقي .

لكل ما تقدم : زَوَّجتُ المرأة من خاطبها والد حملها ، ولم يعترض أخوها ، فأخذ الرجل بيد زوجته في نفس اليوم الذي وردت فيه قضيتهما من فضل المولى العلي القدير .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة الإسراع بإعداد قانون الأسرة المبني على أرجح أقوال أهل العلم .
2/ تشجيع بناء الأوقاف والأربطة لإيواء المحتاجين ؛ في مثل ظروف المرأة صاحبة القضية .
3/ توجيه المحاكم بالمبادرة بحسم قضايا الأسرة ( الأحوال الشخصية ) ؛ حتى لا يعظم شرها ، ويستفحل خطرها ، ويتعدى أثرها .
4/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاقتباس منها ومن طريقة حسمها .
5/ الاهتمام بالمبادئ القضائية ، واعتمادها من المحكمة العليا ، ونشرها ؛ لتوحيد الاجتهادات في القضاء .
6/ تشديد الرقابة على عقود المأذونين ، وعلى سائر تصرفاتهم ؛ من قضاة المحاكم المختصة .
7/ توجيه القضاة بتقديم تصحيح العقود على إبطالها فيما يمكن منها ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، والدفع أولى من الرفع . والله أعلم


-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 3690 | تأريخ النشر : الجمعة 24 شعبان 1430هـ الموافق 14 أغسطس 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( هل تزوج الحامل )) سأشرع في الحديث عن القضية دون مقدمات ؛ حتى لا أفسد على المطلع تشوفه معرفة مغزى عنوان هذه الحلقة ( هل تزوج الحامل ) . وقضيتنا هذه تتلخص في التالي :- = عندما بلغت إحدى الفتيات الرابعة عشرة من عمرها زوجها أبوها بابن عم لها ؛ ومكثت معه خمس عشرة سنة ، أنجبت منه خلالها تسعة أولاد . = في السنين الأربع الأخيرة من زواجها التحقت بمدرسة محو الأمية ، واختلطت بالعديد من نساء بلدها ، وتقربت إلى معلماتها ، فتبين لها الكثير من الأحكام الفقهية التي كانت تجهلها بحكم أميتها السابقة . = تعدى أثر تلك المعارف الجديدة إلى سلوكها وعباداتها ، فلم يرق لزوجها تلك التغيرات الشاذة في نظره ، فبدأ في تعنيفها وهجرها وضربها ؛ ليجبرها على العودة إلى ما كانت عليه قبل الدراسة ، فلم يزدها ذلك إلا إصرارا وتمسكا بأحكام دينها . = عندما أسقط في يد الزوج ، وسد في وجهه كل الطرق لثني الزوجة عن سلوكها الجديد : بادر بتطليقها على الفور ؛ دون النظر إلى مصير أولادها . = كان الزوج بمثابة الرمضاء المستجار منها بالنار ؛ بالنسبة إلى أخيها الذي صار وليا عليها بعد وفاة والدها ، فاشتد ضرب الأخ إياها طيلة أشهر العدة بعد طلاقها ؛ حتى اضطرت للشكاية منه إلى الحاكم الإداري في بلدها . = عندما أحيلت الأوراق إلى محكمة بلدها أثبت القاضي سلامة مسلكها وصحة موقفها في الخلاف الذي بينها وبين طليقها وبينها وبين أخيها ، فصدرت التوجيهات بأخذ التعهد على أخيها بعدم التعرض لها بسوء . = علم أحد الأهالي بأمرها ، فتقدم للمحافظ بطلب الزواج منها ؛ ولأن أخاها لن يعقد لها على خاطبها الجديد : لجأت إلى مأذون هرم ، وشرحت له الأمر ، فطلب منها توكيل من تراه ليتولى العقد عليها ، فاختارت المرأة أحد عوام المحامين في بلدها ، فعقد لها بوكالته عنها على خاطبها عند ذلك المأذون المجتهد !!!. = علم أخ المرأة بخبر زواجها بعد نحو شهرين ، فتقدم بدعوى طلب الفسخ ، فأحيلت القضية إلى أحد القضاة ، وصدر الحكم بفسخها ؛ لكون زواجها بغير ولي شرعي . = أمر القاضي بالتفريق المعجل بين المرأة وبين زوجها الأخير ، فأبت العودة إلى أخيها ؛ لما تخشاه على نفسها من أهلها ، وطلبت من المحافظة حمايتها بإسكانها دار الرعاية الاجتماعية ، فوافقت المحافظة على طلبها . = بعد شهرين من التفريق طلبت المرأة من المحافظة إحالة المعاملة إلى المحكمة ؛ للنظر في موضوع العقد عليها من جديد ؛ لكونها حاملا في شهرها الثالث ، فرأيت من حال المرأة ما يدل على سوء ما هي فيه ، فشرعت في نظر قضيتها على الفور في شهر ذي القعدة من العام 1404هـ ، وملخصها كالتالي :- أولا : بعد ضبط إنهاء المرأة على التفصيل السابق عرضته على أخيها ، فصادق على كل ما ذكرته أخته حول زواجها الأول والأخير ، وطلب إبقاءها في دار الرعاية ، وأبى تزويجها من خاطبها الذي فسخ نكاحه منها ، وقال : لو تقدم لأختي رجل آخر غيره لوافقت عليه . ثانيا : ثارت المرأة على أخيها وارتفع صوتها ، ولم تفلح المحاولات في تهدئتها ، فأمرت بإخراجها ريثما يسكن غضبها . ثالثا : أكثر أخوها من سبها وشتمها ولعنها صراحة ؛ الأمر الذي دل على كراهيته الشديدة لها ونفوره منها ، وظهر منه ما يدل على تعمد عضلها ، وظهر من جدال المرأة مع أخيها نفورها البالغ منه ومن سائر أهلها ، وتمسكها بما هي عليه مما هو سبب نقمتهم عليها . رابعا : كان زوج المرأة الأخير حاضرا ، فعرضت عليه طلب المرأة ، فقال : لا زلت راغبا فيها ، وهي حامل مني في شهرها الثالث بحسب التقرير الطبي . خامسا : لم يبد الأخ أي سبب لرفضه العقد لخاطب أخته ، مع وجود شهادة من مقر عمل هذا الخاطب بحسن سيرته وسلوكه ، وأنه لا يزال على رأس العمل ، وأن راتبه سبعة آلاف ريال . سادسا : طلبت إحضار اثنين من جيران الخاطب ، فشهدا بطيب أخلاقه وحسن سمعته ، وهما من العدول عند شقيق المرأة . سابعا : رأيت أن بقاء المرأة على حالها من المفاسد التي ينبغي دفعها عنها وعن حملها ، وأن تزويجها بخاطبها المكافئ لها من المصالح التي يجب جلبها لها ولخاطبها وحملها ، فكيف بها كلها وقد اجتمعت !. كما ظهر لي أن شجار المرأة وزوجها مع أخيها وسائر أهلها قد انتشر واستشرى ، فكان حقا على القاضي تولي أمرها ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في كتابه المغني . ولما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها : فنكاحها باطل . ثلاث مرات ، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) . ولما روياه - أيضا - عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال [ كانت لي أخت تخطب إلي ، فأتاني ابن عم لي ، فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها ، فقلت : لا والله ، لا أنكحها أبدا . قال : ففي نزلت هذه الآية { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } الآية . قال : فكفرت عن يميني ، فأنكحتها إياه ] والحديثان أصلهما في البخاري . وجاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية : ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه ، لا عليه فيها ؛ إن لم تكن لزمتها عدة من غيره . وهو رواية عن الإمام ، واختارها المقدسي . انتهى وهو ملحظ دقيق مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره } . والزرع والماء - في قضيتنا - لذات الساقي . لكل ما تقدم : زوجت المرأة من خاطبها والد حملها ، ولم يعترض أخوها ، فأخذ الرجل بيد زوجته في نفس اليوم الذي وردت فيه قضيتهما من فضل المولى العلي القدير . والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :- 1/ ضرورة الإسراع بإعداد قانون الأسرة المبني على أرجح أقوال أهل العلم . 2/ تشجيع بناء الأوقاف والأربطة لإيواء المحتاجين ؛ في مثل ظروف المرأة صاحبة القضية . 3/ توجيه المحاكم بالمبادرة بحسم قضايا الأسرة ( الأحوال الشخصية ) ؛ حتى لا يعظم شرها ، ويستفحل خطرها ، ويتعدى أثرها . 4/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاقتباس منها ومن طريقة حسمها . 5/ الاهتمام بالمبادئ القضائية ، واعتمادها من المحكمة العليا ، ونشرها ؛ لتوحيد الاجتهادات في القضاء . 6/ تشديد الرقابة على عقود المأذونين ، وعلى سائر تصرفاتهم ؛ من قضاة المحاكم المختصة . 7/ توجيه القضاة بتقديم تصحيح العقود على إبطالها فيما يمكن منها ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، والدفع أولى من الرفع . والله أعلم -
(1) - عنوان التعليق : تزوج الحامل إذا كان القاضي إياس الداود!!

تأريخ النشر: السبت 25 شعبان 1430هـ الموافق 15 أغسطس 2009مسيحية

نص التعليق

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع