تشريعات قضائية لازمة يعرض للقاضي ما يستشكله في عمله مما لم يعهده من قبل ، وإذا تورط ولم يجد من ينير له طريقه اجتهد رأيه وتعجل باتخاذ قرار يظنه صائباً وهو خلاف ذلك .
ومما ينساق إليه القاضي في نظره القضايا أمورٌ تضطره إلى الوقوع في الخطأ أو التأخر في الحسم ، منها :-
أولاً/ الاسترسال مع المدعى عليهم فيما يفتحونه من أبواب - لتأخير الحكم عليهم - تولج القاضي في قضايا أخرى يتيه داخلها ، فلا يدري : كيف يغلق أبوابها؟، أو : كيف يعود من حيث أتى؟.
ومن المقرر شرعاً : أنه لا يجوز تأخير حقٍ متيقنٍ لأمرٍ مشكوكٍ فيه .

ثانياً/ مما اعتاده بعض القضاة خطأً : امتناع أحدهم عن استدعاء شهود أيٍ من طرفي الدعوى ؛ بحجة أن الشاهد لابد أن يحضر من تلقاء نفسه لأداء ما بذمته ، ومن العجيب : أن القاضي من هؤلاء يحكم على المشهود له إذا عجز عن إحضار البينة بدون طلبٍ من القاضي .
وبعض الشهود يحتاج - حقيقة - لورقة طلبٍ من المحكمة ؛ ليتمكن من الاستئذان من مرجعه ؛ مثل : عمال الشركات الكبرى ، وموظفي بعض القطاعات الصارمة في تطبيق أنظمتها على موظفيها .
وكنت أكتب - لمثل هؤلاء - ورقةَ جلبٍ ، فيها بعد السلام :
الأخ : فلان .. يذكر/ فلان .. (المدعي أو المدعى عليه) أنَّ لديك شهادة حول القضية التي بينه وبين/ .. بشأن/ كذا وكذا .. ، فإن صح ما ذكره عن شهادتك فاعلم أن موعد سماع الشهادة هو يوم/ كذا ، الموافق ../../؟؟14هـ . والله الموفق
وكان الشاهد يبرزها لرئيسه ليأذن له بالغياب ذلك اليوم ، ومتى حضر وأدى الشهادة أعطيناه ورقة إثباتٍ بالحضور ؛ محدداً فيها وقت انتهاء المهمة من ذلك اليوم .

ثالثاً/ من الأخطاء التي يقع فيها بعض القضاة : التعجل في تحليف أحد الأطراف قبل أوانه ، فتقع اليمين في غير محلها ؛ مما يوجب إلغاءها ، أو إلجاء الحالف لتكرار حلفه مرة أخرى ، وفي ذلك : إضرار به ، وتعريضه لشماتة خصمه ، ومن المعلوم : أن اليمين مما يتحاشاها ذوي المروءات ، ويبذلون في سبيل تجنبها ما لهم من حق مع أنهم فيها صادقون ، ولذلك جاء فقه السادة المالكية بعدم تحليف العدول من أهل العلم والعبادة ؛ إذا أنكروا ما ادُّعي عليهم به دون خلطة أو شبهة ، بل أوجب بعض الفقهاء : رد الدعوى على مثل هؤلاء ؛ لعدم انفكاكها عما يكذبها ، ولولا ذلك - عندهم - لاستبيح حمى الصالحين والثقات بالدعاوى الكاذبة ، ويمكن الاستدلال على كذب الدعوى بأربعة أمور :-
1/ سوء حال المدعين ، أو جهالة حالهم .
2/ صلاح حال المدعى عليهم ، والصلاح هنا : الصدق والأمانة .
3/ عدم البينة لدى المدعي .
4/ حرص المدعي على طلب يمين المدعى عليه .

وقضيتنا مما توافر فيها بعض ما تقدم ، وملخصها كما يلي :-
= البائع رجل كبير السن عصامي يملك مؤسسة كبيرة لبيع السيارات ، والبائع مع ورثة أبيه يملكون شركة متوسطة للمقاولات .

= اشترى المدعى عليه لنفسه سيارة من مؤسسة المدعي بنظام التقسيط ، ودفع من ثمنها نصف القيمة ، وتخلف عن سداد الباقي .

= كان لشركة المدعى عليه مقاولة مع شركة أرامكو ، فتنازلوا عنها لصالح مؤسسة المدعي بجميع ما لهم فيها من حقوق وما عليهم من واجبات .

= استلمت مؤسسة المدعي من أرامكو شيكاً ببعض قيمة المقاولة ، فزعم المدعى عليه أن هذا الشيك يمثل نسبة مشروطة على المدعي لقاء التنازل عن المقاولة ، وطلب من المدعي حسم باقي قيمة السيارة من ذلك الشيك ؛ لأنه حق له ولشركائه!!!.

= دفع المدعي بأن الشيك حق لمؤسسته ، وليس للمدعى عليه حق فيه ، فطلب القاضي من المدعى عليه البينة على أن له حقاً في الشيك ، فقرر عجزه عن إثبات ذلك .

= عند هذا الحد : كان على القاضي إنهاء القضية بأحد طريقين :-
أ/ الحكم على المدعى عليه بسداد باقي قيمة السيارة ؛ لإقراره بانشغال ذمته بها ، وإفهامه : بأن له مطالبة المدعي بما دفع به حول قيمة الشيك .
ب/ تحليف المدعي على أن ليس للمدعى عليه حقٌ في الشيك ، والحكم على المدعى عليه بتسديد باقي قيمة السيارة .

= لم يفعل القاضي شيئاً من ذلك ، بل كتب إلى شركة أرامكو يسألها : إن كان للمدعى عليه حق في الشيك ، فجاءت الإفادة سلبية ، مفادها : أنَّ الشيك لمن هو بإسمه ، ويخص المقاولة المتنازل عنها ، ولا دخل له بقيمة السيارة .

= سأل القاضي المدعى عليه : إن كان لديه بينةٌ على أن قيمة الشيك تخص الشركة التي يملك جزءاً منها ، فطلب ورقة رسمية من المحكمة ؛ لتمكينه من إحضار شهوده ، فرفض القاضي إعطاءه ورقة التبليغ المطلوبة .

= أبرز المدعي عقد تنازل شركة المدعى عليه عن المقاولة بجميع ما لهم فيها من حقوق وما عليهم من واجبات ، ولم يجد القاضي في العقد ذكراً للنسبة التي ذكر المدعى عليه أنها حق له ولشركائه في قيمة الشيك .

= أبرز المدعي أيضاً خطاباً موجهاً من شركة المدعى عليه لشركة أرامكو ، نص المقصود منها : نشعركم بتنازلنا عن قيمة عشرة في المائة 10% المحجوزة من فوائدنا بالمقاولة .

= طلب المدعى عليه يمين صاحب المؤسسة على أن قيمة الشيك حق خاص به ولا شأن للمدعى عليه ولا لشركائه به ، فأحضر القاضي صاحب المؤسسة وحلَّفه - احتياطاً - طبق ما طلبه المدعى عليه!!! ( هكذا جاء في الصك ) .

= حكم القاضي على المدعى بلزوم سداد باقي قيمة السيارة للمدعي ( وليته اقتصر على هذا ) ، بل حكم على شركة المدعى عليه : بأن لا حق لهم في قيمة الشيك . مع أن شركة المدعى عليه ليس لها حضور في الدعوى ، لا إدخالاً ولا تدخلاً ، والدعوى إنما نشأت وسارت وانتهت في مواجهة أحد الشركاء فقط ، ولم يحضر من يمثل جميع شركائها في أيٍ من مراحل الدعوى .

= رغم كل هذا : اعترض المدعى عليه على الحكم ، فاستدركت محكمة التمييز على القاضي صدور الحكم على شركة المدعى عليه بعدم استحقاق قيمة الشيك ، كما طلبت إلغاء اعتبار اليمين التي بذلها المدعي .

= أعدت المعاملة إلى محكمة التمييز للإحاطة بنقل القاضي ، ولِطلب الإفادة بشأن الإجابة عن ملحوظات الحكم ، فأعيدت بتفويضي بإكمال النظر في القضية .

= أحضرت الطرفين ، وتلوت عليهم ما سبق ضبطه ، فأقراه جملة وتفصيلاً ، وقررا : أن لا جديد لديهما غير ما تقدم ضبطه ، وطلبا الحكم في القضية .
= حكمت على الفور على المدعى عليه : بلزوم سداد باقي قيمة السيارة ؛ لأنه لا يُؤخَّر حقٌ مُتيقنٌ لحقٍ مشكوكٍ فيه ، وأن للمدعى عليه المطالبة بما يذكر أنه حقٌ له من المبلغ المختلف عليه لدى الجهة المختصة بنظره ، كما قضيت : بعدم اعتبار اليمين التي بذلها المدعي خلافاً للأصول الشرعية ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 358/ق/1/ أ المؤرخ في 7/ 6/ 1411هـ .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ لزوم العناية بتطوير وتدريب القضاة على أسرع وأنجع الطرق المنهية للخصومة .

2/ الإسراع بإعداد البرامج التدريبية التطبيقية لأفراد القضاة ؛ خصوصاً من في مرحلة الملازمة منهم ؛ لتهيئتهم لولوج عالم الخصومات بثقة وعلم .

3/ تعجيل إنشاء دائرة الإرشاد القضائي على النحو الذي تحدثت عنه سابقاً على هذين الرابطين :
http://www.cojss.com/article.php?a=15
http://www.cojss.com/article.php?a=16

4/ العناية بتحديد المبادئ الشرعية ، وتعميمها على الفور على أعضاء السلك القضائي .

5/ تطوير الكفاءات في التفتيش القضائي ، وتوجيههم بالتركيز على إدارة القاضي لدفة القضية ، ووضع الدرجات بعدالة وإنصاف .

6/ وضع الحوافز للمبدعين من القضاة والمنجزين لأعمالهم بسرعة وإتقان .

7/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاسترشاد بالطريقة والأسلوب وطريقة الحوار . والله أعلم وأحكم


-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 3792 | تأريخ النشر : الثلاثاء 30 ذو القعدة 1430هـ الموافق 17 نوفمبر 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( تعديل حكم الغير )) يعرض للقاضي ما يستشكله في عمله مما لم يعهده من قبل ، وإذا تورط ولم يجد من ينير له طريقه اجتهد رأيه وتعجل باتخاذ قرار يظنه صائبا وهو خلاف ذلك . ومما ينساق إليه القاضي في نظره القضايا أمور تضطره إلى الوقوع في الخطأ أو التأخر في الحسم ، منها :- أولا/ الاسترسال مع المدعى عليهم فيما يفتحونه من أبواب - لتأخير الحكم عليهم - تولج القاضي في قضايا أخرى يتيه داخلها ، فلا يدري : كيف يغلق أبوابها؟، أو : كيف يعود من حيث أتى؟. ومن المقرر شرعا : أنه لا يجوز تأخير حق متيقن لأمر مشكوك فيه . ثانيا/ مما اعتاده بعض القضاة خطأ : امتناع أحدهم عن استدعاء شهود أي من طرفي الدعوى ؛ بحجة أن الشاهد لابد أن يحضر من تلقاء نفسه لأداء ما بذمته ، ومن العجيب : أن القاضي من هؤلاء يحكم على المشهود له إذا عجز عن إحضار البينة بدون طلب من القاضي . وبعض الشهود يحتاج - حقيقة - لورقة طلب من المحكمة ؛ ليتمكن من الاستئذان من مرجعه ؛ مثل : عمال الشركات الكبرى ، وموظفي بعض القطاعات الصارمة في تطبيق أنظمتها على موظفيها . وكنت أكتب - لمثل هؤلاء - ورقة جلب ، فيها بعد السلام : الأخ : فلان .. يذكر/ فلان .. (المدعي أو المدعى عليه) أن لديك شهادة حول القضية التي بينه وبين/ .. بشأن/ كذا وكذا .. ، فإن صح ما ذكره عن شهادتك فاعلم أن موعد سماع الشهادة هو يوم/ كذا ، الموافق ../../؟؟14هـ . والله الموفق وكان الشاهد يبرزها لرئيسه ليأذن له بالغياب ذلك اليوم ، ومتى حضر وأدى الشهادة أعطيناه ورقة إثبات بالحضور ؛ محددا فيها وقت انتهاء المهمة من ذلك اليوم . ثالثا/ من الأخطاء التي يقع فيها بعض القضاة : التعجل في تحليف أحد الأطراف قبل أوانه ، فتقع اليمين في غير محلها ؛ مما يوجب إلغاءها ، أو إلجاء الحالف لتكرار حلفه مرة أخرى ، وفي ذلك : إضرار به ، وتعريضه لشماتة خصمه ، ومن المعلوم : أن اليمين مما يتحاشاها ذوي المروءات ، ويبذلون في سبيل تجنبها ما لهم من حق مع أنهم فيها صادقون ، ولذلك جاء فقه السادة المالكية بعدم تحليف العدول من أهل العلم والعبادة ؛ إذا أنكروا ما ادعي عليهم به دون خلطة أو شبهة ، بل أوجب بعض الفقهاء : رد الدعوى على مثل هؤلاء ؛ لعدم انفكاكها عما يكذبها ، ولولا ذلك - عندهم - لاستبيح حمى الصالحين والثقات بالدعاوى الكاذبة ، ويمكن الاستدلال على كذب الدعوى بأربعة أمور :- 1/ سوء حال المدعين ، أو جهالة حالهم . 2/ صلاح حال المدعى عليهم ، والصلاح هنا : الصدق والأمانة . 3/ عدم البينة لدى المدعي . 4/ حرص المدعي على طلب يمين المدعى عليه . وقضيتنا مما توافر فيها بعض ما تقدم ، وملخصها كما يلي :- = البائع رجل كبير السن عصامي يملك مؤسسة كبيرة لبيع السيارات ، والبائع مع ورثة أبيه يملكون شركة متوسطة للمقاولات . = اشترى المدعى عليه لنفسه سيارة من مؤسسة المدعي بنظام التقسيط ، ودفع من ثمنها نصف القيمة ، وتخلف عن سداد الباقي . = كان لشركة المدعى عليه مقاولة مع شركة أرامكو ، فتنازلوا عنها لصالح مؤسسة المدعي بجميع ما لهم فيها من حقوق وما عليهم من واجبات . = استلمت مؤسسة المدعي من أرامكو شيكا ببعض قيمة المقاولة ، فزعم المدعى عليه أن هذا الشيك يمثل نسبة مشروطة على المدعي لقاء التنازل عن المقاولة ، وطلب من المدعي حسم باقي قيمة السيارة من ذلك الشيك ؛ لأنه حق له ولشركائه!!!. = دفع المدعي بأن الشيك حق لمؤسسته ، وليس للمدعى عليه حق فيه ، فطلب القاضي من المدعى عليه البينة على أن له حقا في الشيك ، فقرر عجزه عن إثبات ذلك . = عند هذا الحد : كان على القاضي إنهاء القضية بأحد طريقين :- أ/ الحكم على المدعى عليه بسداد باقي قيمة السيارة ؛ لإقراره بانشغال ذمته بها ، وإفهامه : بأن له مطالبة المدعي بما دفع به حول قيمة الشيك . ب/ تحليف المدعي على أن ليس للمدعى عليه حق في الشيك ، والحكم على المدعى عليه بتسديد باقي قيمة السيارة . = لم يفعل القاضي شيئا من ذلك ، بل كتب إلى شركة أرامكو يسألها : إن كان للمدعى عليه حق في الشيك ، فجاءت الإفادة سلبية ، مفادها : أن الشيك لمن هو بإسمه ، ويخص المقاولة المتنازل عنها ، ولا دخل له بقيمة السيارة . = سأل القاضي المدعى عليه : إن كان لديه بينة على أن قيمة الشيك تخص الشركة التي يملك جزءا منها ، فطلب ورقة رسمية من المحكمة ؛ لتمكينه من إحضار شهوده ، فرفض القاضي إعطاءه ورقة التبليغ المطلوبة . = أبرز المدعي عقد تنازل شركة المدعى عليه عن المقاولة بجميع ما لهم فيها من حقوق وما عليهم من واجبات ، ولم يجد القاضي في العقد ذكرا للنسبة التي ذكر المدعى عليه أنها حق له ولشركائه في قيمة الشيك . = أبرز المدعي أيضا خطابا موجها من شركة المدعى عليه لشركة أرامكو ، نص المقصود منها : نشعركم بتنازلنا عن قيمة عشرة في المائة 10% المحجوزة من فوائدنا بالمقاولة . = طلب المدعى عليه يمين صاحب المؤسسة على أن قيمة الشيك حق خاص به ولا شأن للمدعى عليه ولا لشركائه به ، فأحضر القاضي صاحب المؤسسة وحلفه - احتياطا - طبق ما طلبه المدعى عليه!!! ( هكذا جاء في الصك ) . = حكم القاضي على المدعى بلزوم سداد باقي قيمة السيارة للمدعي ( وليته اقتصر على هذا ) ، بل حكم على شركة المدعى عليه : بأن لا حق لهم في قيمة الشيك . مع أن شركة المدعى عليه ليس لها حضور في الدعوى ، لا إدخالا ولا تدخلا ، والدعوى إنما نشأت وسارت وانتهت في مواجهة أحد الشركاء فقط ، ولم يحضر من يمثل جميع شركائها في أي من مراحل الدعوى . = رغم كل هذا : اعترض المدعى عليه على الحكم ، فاستدركت محكمة التمييز على القاضي صدور الحكم على شركة المدعى عليه بعدم استحقاق قيمة الشيك ، كما طلبت إلغاء اعتبار اليمين التي بذلها المدعي . = أعدت المعاملة إلى محكمة التمييز للإحاطة بنقل القاضي ، ولطلب الإفادة بشأن الإجابة عن ملحوظات الحكم ، فأعيدت بتفويضي بإكمال النظر في القضية . = أحضرت الطرفين ، وتلوت عليهم ما سبق ضبطه ، فأقراه جملة وتفصيلا ، وقررا : أن لا جديد لديهما غير ما تقدم ضبطه ، وطلبا الحكم في القضية . = حكمت على الفور على المدعى عليه : بلزوم سداد باقي قيمة السيارة ؛ لأنه لا يؤخر حق متيقن لحق مشكوك فيه ، وأن للمدعى عليه المطالبة بما يذكر أنه حق له من المبلغ المختلف عليه لدى الجهة المختصة بنظره ، كما قضيت : بعدم اعتبار اليمين التي بذلها المدعي خلافا للأصول الشرعية ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 358/ق/1/ أ المؤرخ في 7/ 6/ 1411هـ . والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :- 1/ لزوم العناية بتطوير وتدريب القضاة على أسرع وأنجع الطرق المنهية للخصومة . 2/ الإسراع بإعداد البرامج التدريبية التطبيقية لأفراد القضاة ؛ خصوصا من في مرحلة الملازمة منهم ؛ لتهيئتهم لولوج عالم الخصومات بثقة وعلم . 3/ تعجيل إنشاء دائرة الإرشاد القضائي على النحو الذي تحدثت عنه سابقا على هذين الرابطين : http://www.cojss.com/article.php?a=15 http://www.cojss.com/article.php?a=16 4/ العناية بتحديد المبادئ الشرعية ، وتعميمها على الفور على أعضاء السلك القضائي . 5/ تطوير الكفاءات في التفتيش القضائي ، وتوجيههم بالتركيز على إدارة القاضي لدفة القضية ، ووضع الدرجات بعدالة وإنصاف . 6/ وضع الحوافز للمبدعين من القضاة والمنجزين لأعمالهم بسرعة وإتقان . 7/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاسترشاد بالطريقة والأسلوب وطريقة الحوار . والله أعلم وأحكم -
(1) - عنوان التعليق : ......

تأريخ النشر: الأربعاء 2 ذو الحجة 1430هـ الموافق 18 نوفمبر 2009مسيحية

نص التعليق

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع