نظاميات هذا الموضوع من الأمور الحساسة والمذبذبة والمتجاذبة بين المسؤولين عن القضاء السعودي .
فنرى معالي الوزير ينفي الحاجة لزيادة القضاة ، ثم يطل علينا معالي رئيس المجلس ليؤكد الحاجة للزيادة ، وكلاهما ينفي وجود خلافات بين الدائرتين ، واللجنة الوزارية العليا لا تزال تحاول تفكيك الاشتباكات وتقريب وجهات النظر .

من الملائم : سبر المواقف وتحليل التوجهات ؛ للوقوف على مدار النزاع وتقليص دائرته ؛ بحثاً عن حلٍ مناسبٍ للتوافق والاتفاق .

وجهة نظر الوزارة :
أن قصر عمل القاضي على نظر القضايا فقط دون التعرض لما سوى ذلك من أعمال الإدارة ومقابلة المراجعين ومتابعة الموظفين كل ذلك سيجعل العدد الحالي معقولاً وكافياً .
وترى الوزارة : إحداث وظائف قيادية متخصصة في الإدارة ؛ لاحتمال مهام الإدارة في المحاكم ، ووظائف كبرى متخصصة في الفقه والنظام ( القانون ) ؛ للاضطلاع بدراسة القضايا وتحضيرها للقضاة .
وهذا ولاشك مطلب طموح ، كنت كتبت عنه قبل أربع سنوات ونصف بعنوان : القضاة بين القضاء والإدارة ، على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=9

وجهة نظر المجلس :
أن الحاجة للزيادة في حدود ألف قاضٍ في الوقت الحاضر ، يتبع كل واحد أربعة من الكتبة في المراتب المتوسطة ، ليكون المجموع خمسة آلاف موظف : أحرى بالواقعية من إبقاء عدد القضاة على ما هو عليه ، بحجة إيجاد وظائف إدارية واستشارية كبرى تنهض بتلك الأعباء عن القاضي .
وقد كتبت عن الحاجة إلى الزيادة منذ أربع سنوات ونصف في مجلة اليمامة في موضوع بعنوان : النقص البسيط والمركب . على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=7
وفي نفس المجلة قبل أربع سنوات في موضوع آخر بعنوان : محاكم الاستئناف والتعاقد . على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=6
وأعيد نشره في صحيفة اليوم :
http://www.cojss.com/article.php?a=191

التحليل :
إقرار زيادة عدد القضاة يضيف إلى صلاحيات المجلس ، والتوجه لعدم الحاجة يضيف إلى صلاحيات الوزارة ، أي : أن كلا القولين يعبر عن توجهٍ مصلحيٍ استئثاريٍ في الظاهر .
غير أن زيادة عدد القضاة والبقاء على النمط القديم في العمل القضائي : أيسر في تحقيقه على أرض الواقع .
والتوجه لحصر عمل القاضي في مجاله دون ما سواه من الأعباء التي ينوء بها القضاة السعوديون اليوم : طموحٌ مثاليٌ يحتاج إلى زمن طويل للتحضير والإعداد له بطريقة محكمة .
وحتى يكتمل الإعداد السليم ، ويتم التحضير المتقن ، تكون المحاكم بحاجة إلى زيادة فعلية في عدد القضاة ؛ بحكم زيادة عدد القضايا ، وزيادة عدد السكان ، وتنوع العلاقات الإنسانية المثيرة للخلافات بين الأفراد والجماعات .

ولذلك :
فالحل - في نظري - ينحصر في فتح المجال للمجلس لزيادة أعداد القضاة وفق برامج مدروسة ؛ تلبي حاجة البلاد من القضاة في الحاضر والمستقبل ، وتراعي الإعداد السليم الكامل لشخص القاضي ؛ نفسياً وفقهياً ونظامياً ومعرفياً .

وفي الوقت نفسه : تسعى الوزارة جاهدة - خلال مدة زمنية مناسبة - لتهيئة فصل العمل الإداري عن العمل القضائي البحت ، حتى يتهيأ للمؤسسة القضائية - بشقيها الإداري والفني - افتتاح مشروع استقلال القاضي عن العمل الإداري ، حينها سنرى يد معالي الوزير في يد معالي رئيس المجلس تمسكان المقص لتدشين العمل القضائي المطور .

أسأل الله أن يسعد الجميع بتحقق ما من شأنه رفعة شأن القضاء وسمو مكانة الشريعة ، وريادة الدولة في جميع المجالات بين الأمم . والله الموفق

-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 2887 | تأريخ النشر : الأربعاء 30 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 14 أبريل 2010م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( زيادة القضاة حاجة أم ترف )) هذا الموضوع من الأمور الحساسة والمذبذبة والمتجاذبة بين المسؤولين عن القضاء السعودي . فنرى معالي الوزير ينفي الحاجة لزيادة القضاة ، ثم يطل علينا معالي رئيس المجلس ليؤكد الحاجة للزيادة ، وكلاهما ينفي وجود خلافات بين الدائرتين ، واللجنة الوزارية العليا لا تزال تحاول تفكيك الاشتباكات وتقريب وجهات النظر . من الملائم : سبر المواقف وتحليل التوجهات ؛ للوقوف على مدار النزاع وتقليص دائرته ؛ بحثا عن حل مناسب للتوافق والاتفاق . وجهة نظر الوزارة : أن قصر عمل القاضي على نظر القضايا فقط دون التعرض لما سوى ذلك من أعمال الإدارة ومقابلة المراجعين ومتابعة الموظفين كل ذلك سيجعل العدد الحالي معقولا وكافيا . وترى الوزارة : إحداث وظائف قيادية متخصصة في الإدارة ؛ لاحتمال مهام الإدارة في المحاكم ، ووظائف كبرى متخصصة في الفقه والنظام ( القانون ) ؛ للاضطلاع بدراسة القضايا وتحضيرها للقضاة . وهذا ولاشك مطلب طموح ، كنت كتبت عنه قبل أربع سنوات ونصف بعنوان : القضاة بين القضاء والإدارة ، على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=9 وجهة نظر المجلس : أن الحاجة للزيادة في حدود ألف قاض في الوقت الحاضر ، يتبع كل واحد أربعة من الكتبة في المراتب المتوسطة ، ليكون المجموع خمسة آلاف موظف : أحرى بالواقعية من إبقاء عدد القضاة على ما هو عليه ، بحجة إيجاد وظائف إدارية واستشارية كبرى تنهض بتلك الأعباء عن القاضي . وقد كتبت عن الحاجة إلى الزيادة منذ أربع سنوات ونصف في مجلة اليمامة في موضوع بعنوان : النقص البسيط والمركب . على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=7 وفي نفس المجلة قبل أربع سنوات في موضوع آخر بعنوان : محاكم الاستئناف والتعاقد . على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=6 وأعيد نشره في صحيفة اليوم : http://www.cojss.com/article.php?a=191 التحليل : إقرار زيادة عدد القضاة يضيف إلى صلاحيات المجلس ، والتوجه لعدم الحاجة يضيف إلى صلاحيات الوزارة ، أي : أن كلا القولين يعبر عن توجه مصلحي استئثاري في الظاهر . غير أن زيادة عدد القضاة والبقاء على النمط القديم في العمل القضائي : أيسر في تحقيقه على أرض الواقع . والتوجه لحصر عمل القاضي في مجاله دون ما سواه من الأعباء التي ينوء بها القضاة السعوديون اليوم : طموح مثالي يحتاج إلى زمن طويل للتحضير والإعداد له بطريقة محكمة . وحتى يكتمل الإعداد السليم ، ويتم التحضير المتقن ، تكون المحاكم بحاجة إلى زيادة فعلية في عدد القضاة ؛ بحكم زيادة عدد القضايا ، وزيادة عدد السكان ، وتنوع العلاقات الإنسانية المثيرة للخلافات بين الأفراد والجماعات . ولذلك : فالحل - في نظري - ينحصر في فتح المجال للمجلس لزيادة أعداد القضاة وفق برامج مدروسة ؛ تلبي حاجة البلاد من القضاة في الحاضر والمستقبل ، وتراعي الإعداد السليم الكامل لشخص القاضي ؛ نفسيا وفقهيا ونظاميا ومعرفيا . وفي الوقت نفسه : تسعى الوزارة جاهدة - خلال مدة زمنية مناسبة - لتهيئة فصل العمل الإداري عن العمل القضائي البحت ، حتى يتهيأ للمؤسسة القضائية - بشقيها الإداري والفني - افتتاح مشروع استقلال القاضي عن العمل الإداري ، حينها سنرى يد معالي الوزير في يد معالي رئيس المجلس تمسكان المقص لتدشين العمل القضائي المطور . أسأل الله أن يسعد الجميع بتحقق ما من شأنه رفعة شأن القضاء وسمو مكانة الشريعة ، وريادة الدولة في جميع المجالات بين الأمم . والله الموفق -
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع