قضائيات في مقالة بعنوان : اللجنة المصرفية .. الخصم والحكم . كتبها فضيلة الشيخ : محمد بن سعود الجذلاني . جاء ما نصه :-
[ منذ تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومباشرتها لأعمالها والشكوى مستمرة من افتقار تلك اللجنة إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ] . انتهى

هذه الجملة الافتتاحية حوت نفياً جذرياً للعدالة والنزاهة والاستقلال !!!، وتصدير المقالة بها يبين مقدار الضغط والشحن النفسٍي عند قائلها .

وهذا الكلام لم يصدر من جاهلٍ ليعذر ، بل صدر من طالب علم تولى القضاء حقبة من الزمن ، ويعمل في مهنة المحاماة التي يُشَرِّفها كثير من العقلاء وذووا الإنصاف .
- اللجنة أنشئت منذ أربع وعشرين سنة ، كان فضيلة الزميل وقتها لا يزال في مراحل الدراسة الأولى .
- اللجنة تعاقب على عضويتها الكثير من رجالات الدولة ، منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، منهم ثلاثة وزراء تقلبوا في مناصب عدة وخدم كل واحد منهم الدولة أكثر من أربعين سنة .
- احتمل أولئك الرجال هذه المهمة التي نأى عنها رجال المؤسسة القضائية في وقتٍ كان الوضع الاقتصادي - في جميع دول الخليج - على وشك الإنهيار بسبب أعباء حرب الخليج الأولى .

= كان إنشاء اللجنة أمراً إستثنائياً ، أقره ثلاثة من أقطاب العمل القضائي والإداري في الدولة - منهم : معالي الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله - واستطاعوا بهذا القرار تجاوز محنة ما كان يعلم مداها غير الله .

= نهجت اللجنة في ترسيخ مبادئها إلى تغليب رعاية حق الجانب الأضعف قدر الإمكان ، وهو جانب العميل ؛ لعدة أمور ليس هذا مكان بسطها ، ومن يطلع على الكتاب الصادر عن أمانة اللجنة يجد ذلك متجلياً في المبادئ التي قررتها اللجنة منذ إنشائها وحتى العام 1428هـ .

= إن تورط كثير من العملاء في الاقتراض من المصارف واكبه ضعف كثيرٍ منهم في الثقافة الحقوقية ( الشرعية منها والنظامية ) ، وكان الناس والمصارف على وفاق تام في أغلب أحوالهم ، ولم تكن أمورهم لتسوء لولا الاهتزازات المالية التي تجوب دول العالم بين الحين والحين ، حينها يفقد العميل جزءاً من مكاسبه ، ويعود المصرف على العميل بطلب ما أعطاه من تمويل ؛ ليجد العميل نفسه وقد أحاطت به أسباب الخسارة من كل جانب .

= يعيب الكثير على اللجنة أن جملة من أحكامها في جانب المصارف ، وهي كذلك بالنسبة لقضايا التورق والتمويل ، لكن اللجنة لا تنفك عن التماس أيسر الطرق للتخفيف على المدين ، أما الدين فليس ثمة عاقل يطالب اللجنة بحرمان الدائن من حقه الذي له على مدينه ، لا فرق بين دائن فرد أو مصرف .
- لم يقل أحد أن المحاكم الجزائية تفتقر إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ، مع أنها تحكم في جميع أو غالب قضاياها على المتهمين المدعى عليهم من الإدعاء العام ، وما ذلك إلا لأنهم قد ورطوا أنفسهم فيما يوجب الحكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة ونحوها ، وكذلك من ورط نفسه في ديون أساء توظيفها أو شاء الله له خسارتها .

= إن مما يؤذي القارئ أن يرى تحاملاً حاداً على جهة قضائية في كتابة من يظن بهم الصدق والإنصاف ، مما يجعل القارئ مضطراً للجزم بأن المتحامل إما : أنه ينفس عن غضبٍ اعتراه من حكمٍ صدر ضده ، أو : أنه يُجَهِّزُ لموقفٍ قد جزم بصدوره ضده ، وهذا ما يعمد إليه بعض من يمارسون الضغط على القضاء بسلاح الصحافة ؛ فإما : أدركوا اهتزاز موقف القاضي ، أو : نالوا تخفيفاً ما كان ليحصل لهم لولا ذلك التصعيد ، أو : برروا بكتاباتهم المتحاملة لمن وراءهم سبب إخفاقهم في كسب القضايا .

= وتأتي ثانية الأثافي في مقولة الزميل حيث قال ما نصه :-
[ ومن المؤلم والمؤسف أن تستمر هذه اللجنة في مزاولة أعمالها بأسلوب تعسفي لا يجد المتضرر أو المتظلم منه أي طريقة لتحقيق تظلمه أو رفع الضرر عنه من أي جهة كانت ] انتهى .
- وهذا يذكرني بقصة رجل عاب آخر في خِلقته . فقال المشتوم : أتعيب الخلق ؟، أم تعيب الخالق؟.
ولعل فضيلة المحامي يجيب عن هذا السؤال بصيغة أخرى : أتعيب الأمر السامي بتشكيل اللجنة ؟، أم تعيب .... ؟.
- لا أظن الزميل بحاجة إلى إكمال السؤال ؛ حتى لا يخطر في باله الاستعداء عليه ( حاشا لله ) ، ولكن أقول : هلا ترويت في مقالتك قليلاً ، واستشرت من تثق به قبل نشرها !.

= أما ثالثة الأثافي : فهي في نظرته لقرارات الجنة وما تتمتع به من قوة وفورية في التنفيذ ، وهذا كما قال الشاعر :
كضرائر الحسناء قلن لوجهها = حسداً وبغياً : إنه لدميم
= فهل مثل هذا عيب تعاب به اللجنة ؟، أم : أن خلافه هو العيب الذي يعاب على ذويه ؟.
ألا ينتقض هذا الملحظ عند النظر إلى الأحكام التي تصدر لصالح الأفراد ضد المصارف ، فما هو عيب هناك عند فضيلته لن يكون عيباً هنا عند جميع العقلاء .

= أما الضرر اللاحق بالمحكوم عليه من التنفيذ فليس أمره إلى الجهة الحاكمة أياً كانت ؛ سواء : اللجنة المصرفية ، أو المحاكم العدلية ، أو الإدارية ، والقضاء لا يمكنه إرضاء طرفي النزاع في غير الصلح ، وإلا فإن المتضررين من أحكام اللجنة المصرفية من أفراد المجتمع لا يبلغون عشر معشار من تضرروا من تنفيذ أحكام المحاكم العدلية والإدارية بحسب كثافة القضايا لدى كل جهة .

= أما الانتقادات الحادة التي تتعرض لها اللجنة من القانونيين : فلعلها من محامين خسروا قضايا موكليهم ، وفاتهم من أجل ذلك ما وعدوا به من أجور ، ومن المعلوم :
إن نصف الناس أعداء لمن = ولي الأحكام ؛ هذا إن عدل

= ويظهر أن فضيلة الزميل أعجب برمي تلك التهمة الجائرة ، فكررها بعبارة أخرى يؤكد فيها :-
[ افتقاد الناس لحقهم الشرعي في القضاء العادل النزيه المستقل في نزاعاتهم المصرفية ] .

وهنا أقول لفضيلته :
- هل يجوز للمحامي أن يتوكل عن رجل أمام قضاء غير عادل ولا نزيه ولا مستقل ؟.
- أليس في قبوله التوكيل لدى هذه الجهة تغرير بالموكل ومخاطرة أمام قضاء ظالم فاسد متحيز ؟.
- وهل من العدالة والنزاهة والاستقلال قبض الأتعاب المقدمة واشتراط الأجر المتأخر في قضاء يفتقد أبسط تلك المقومات ؟، أم أن هذا أولى بالوصف الآخر الذي وصم به فضيلة الزميل اللجنة :
[ من أبشع صور الظلم الذي لا يجوز أن يستمر ] .

أخي الفاضل :
- ليتك ناديت بتحسين وضع اللجنة ودعمها بالكفاءات وتعميمها على مناطق المملكة الكبرى .
- وليتك دعوت إلى تبسيط إجراءاتها بمقترحات ملموسة يمكن النظر فيها وتطبيقها ؛ ولو بعد حين .
- وليتك نقدت ما اطلعت عليه من أحكام جائرة صدرت من اللجنة ؛ حتى تسلم من الجور والفساد والتحيز الذي رميتها به منذ إنشائها .
- وليتك أوضحت محاسن ما تدعو إليه من إحداث دائرة استئناف لتضع يدك في أيدي أعضاء اللجنة الذين ما فتئوا يثيرون هذه المسألة بين الحين والآخر .

أخي الكريم :
ما جاء في مقالتك كان مجحفاً وقاسياً وغير لائق في حق زملاء لك في مهنة يراد منها إحقاق الحق ، فلو قال لك خصم في مجلس قضٍائك مثل ما وصمت به اللجنة : لكنت مشغولاً بكتابة المحاضر واستدعاء الشرط ومتابعة ما بعد ذلك .

= تأكد أخي الفاضل أن تلك المقالة - كما أنها لن تجعل اللجنة تحيد عن مبادئها اتقاء فحش لسان قائلها - فهي لن تبادل أحداً سوءاً بسوء ، ولا شراً بشر ، ولا فحش قولٍ بمثله ، فلكل أمرٍ من الأمور ذووه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 3279 | تأريخ النشر : الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 28 أبريل 2010م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( اللجنة المصرفية .. خصم أم حكم ؟. )) في مقالة بعنوان : اللجنة المصرفية .. الخصم والحكم . كتبها فضيلة الشيخ : محمد بن سعود الجذلاني . جاء ما نصه :- [ منذ تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومباشرتها لأعمالها والشكوى مستمرة من افتقار تلك اللجنة إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ] . انتهى هذه الجملة الافتتاحية حوت نفيا جذريا للعدالة والنزاهة والاستقلال !!!، وتصدير المقالة بها يبين مقدار الضغط والشحن النفسي عند قائلها . وهذا الكلام لم يصدر من جاهل ليعذر ، بل صدر من طالب علم تولى القضاء حقبة من الزمن ، ويعمل في مهنة المحاماة التي يشرفها كثير من العقلاء وذووا الإنصاف . - اللجنة أنشئت منذ أربع وعشرين سنة ، كان فضيلة الزميل وقتها لا يزال في مراحل الدراسة الأولى . - اللجنة تعاقب على عضويتها الكثير من رجالات الدولة ، منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، منهم ثلاثة وزراء تقلبوا في مناصب عدة وخدم كل واحد منهم الدولة أكثر من أربعين سنة . - احتمل أولئك الرجال هذه المهمة التي نأى عنها رجال المؤسسة القضائية في وقت كان الوضع الاقتصادي - في جميع دول الخليج - على وشك الإنهيار بسبب أعباء حرب الخليج الأولى . = كان إنشاء اللجنة أمرا إستثنائيا ، أقره ثلاثة من أقطاب العمل القضائي والإداري في الدولة - منهم : معالي الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله - واستطاعوا بهذا القرار تجاوز محنة ما كان يعلم مداها غير الله . = نهجت اللجنة في ترسيخ مبادئها إلى تغليب رعاية حق الجانب الأضعف قدر الإمكان ، وهو جانب العميل ؛ لعدة أمور ليس هذا مكان بسطها ، ومن يطلع على الكتاب الصادر عن أمانة اللجنة يجد ذلك متجليا في المبادئ التي قررتها اللجنة منذ إنشائها وحتى العام 1428هـ . = إن تورط كثير من العملاء في الاقتراض من المصارف واكبه ضعف كثير منهم في الثقافة الحقوقية ( الشرعية منها والنظامية ) ، وكان الناس والمصارف على وفاق تام في أغلب أحوالهم ، ولم تكن أمورهم لتسوء لولا الاهتزازات المالية التي تجوب دول العالم بين الحين والحين ، حينها يفقد العميل جزءا من مكاسبه ، ويعود المصرف على العميل بطلب ما أعطاه من تمويل ؛ ليجد العميل نفسه وقد أحاطت به أسباب الخسارة من كل جانب . = يعيب الكثير على اللجنة أن جملة من أحكامها في جانب المصارف ، وهي كذلك بالنسبة لقضايا التورق والتمويل ، لكن اللجنة لا تنفك عن التماس أيسر الطرق للتخفيف على المدين ، أما الدين فليس ثمة عاقل يطالب اللجنة بحرمان الدائن من حقه الذي له على مدينه ، لا فرق بين دائن فرد أو مصرف . - لم يقل أحد أن المحاكم الجزائية تفتقر إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ، مع أنها تحكم في جميع أو غالب قضاياها على المتهمين المدعى عليهم من الإدعاء العام ، وما ذلك إلا لأنهم قد ورطوا أنفسهم فيما يوجب الحكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة ونحوها ، وكذلك من ورط نفسه في ديون أساء توظيفها أو شاء الله له خسارتها . = إن مما يؤذي القارئ أن يرى تحاملا حادا على جهة قضائية في كتابة من يظن بهم الصدق والإنصاف ، مما يجعل القارئ مضطرا للجزم بأن المتحامل إما : أنه ينفس عن غضب اعتراه من حكم صدر ضده ، أو : أنه يجهز لموقف قد جزم بصدوره ضده ، وهذا ما يعمد إليه بعض من يمارسون الضغط على القضاء بسلاح الصحافة ؛ فإما : أدركوا اهتزاز موقف القاضي ، أو : نالوا تخفيفا ما كان ليحصل لهم لولا ذلك التصعيد ، أو : برروا بكتاباتهم المتحاملة لمن وراءهم سبب إخفاقهم في كسب القضايا . = وتأتي ثانية الأثافي في مقولة الزميل حيث قال ما نصه :- [ ومن المؤلم والمؤسف أن تستمر هذه اللجنة في مزاولة أعمالها بأسلوب تعسفي لا يجد المتضرر أو المتظلم منه أي طريقة لتحقيق تظلمه أو رفع الضرر عنه من أي جهة كانت ] انتهى . - وهذا يذكرني بقصة رجل عاب آخر في خلقته . فقال المشتوم : أتعيب الخلق ؟، أم تعيب الخالق؟. ولعل فضيلة المحامي يجيب عن هذا السؤال بصيغة أخرى : أتعيب الأمر السامي بتشكيل اللجنة ؟، أم تعيب .... ؟. - لا أظن الزميل بحاجة إلى إكمال السؤال ؛ حتى لا يخطر في باله الاستعداء عليه ( حاشا لله ) ، ولكن أقول : هلا ترويت في مقالتك قليلا ، واستشرت من تثق به قبل نشرها !. = أما ثالثة الأثافي : فهي في نظرته لقرارات الجنة وما تتمتع به من قوة وفورية في التنفيذ ، وهذا كما قال الشاعر : كضرائر الحسناء قلن لوجهها = حسدا وبغيا : إنه لدميم = فهل مثل هذا عيب تعاب به اللجنة ؟، أم : أن خلافه هو العيب الذي يعاب على ذويه ؟. ألا ينتقض هذا الملحظ عند النظر إلى الأحكام التي تصدر لصالح الأفراد ضد المصارف ، فما هو عيب هناك عند فضيلته لن يكون عيبا هنا عند جميع العقلاء . = أما الضرر اللاحق بالمحكوم عليه من التنفيذ فليس أمره إلى الجهة الحاكمة أيا كانت ؛ سواء : اللجنة المصرفية ، أو المحاكم العدلية ، أو الإدارية ، والقضاء لا يمكنه إرضاء طرفي النزاع في غير الصلح ، وإلا فإن المتضررين من أحكام اللجنة المصرفية من أفراد المجتمع لا يبلغون عشر معشار من تضرروا من تنفيذ أحكام المحاكم العدلية والإدارية بحسب كثافة القضايا لدى كل جهة . = أما الانتقادات الحادة التي تتعرض لها اللجنة من القانونيين : فلعلها من محامين خسروا قضايا موكليهم ، وفاتهم من أجل ذلك ما وعدوا به من أجور ، ومن المعلوم : إن نصف الناس أعداء لمن = ولي الأحكام ؛ هذا إن عدل = ويظهر أن فضيلة الزميل أعجب برمي تلك التهمة الجائرة ، فكررها بعبارة أخرى يؤكد فيها :- [ افتقاد الناس لحقهم الشرعي في القضاء العادل النزيه المستقل في نزاعاتهم المصرفية ] . وهنا أقول لفضيلته : - هل يجوز للمحامي أن يتوكل عن رجل أمام قضاء غير عادل ولا نزيه ولا مستقل ؟. - أليس في قبوله التوكيل لدى هذه الجهة تغرير بالموكل ومخاطرة أمام قضاء ظالم فاسد متحيز ؟. - وهل من العدالة والنزاهة والاستقلال قبض الأتعاب المقدمة واشتراط الأجر المتأخر في قضاء يفتقد أبسط تلك المقومات ؟، أم أن هذا أولى بالوصف الآخر الذي وصم به فضيلة الزميل اللجنة : [ من أبشع صور الظلم الذي لا يجوز أن يستمر ] . أخي الفاضل : - ليتك ناديت بتحسين وضع اللجنة ودعمها بالكفاءات وتعميمها على مناطق المملكة الكبرى . - وليتك دعوت إلى تبسيط إجراءاتها بمقترحات ملموسة يمكن النظر فيها وتطبيقها ؛ ولو بعد حين . - وليتك نقدت ما اطلعت عليه من أحكام جائرة صدرت من اللجنة ؛ حتى تسلم من الجور والفساد والتحيز الذي رميتها به منذ إنشائها . - وليتك أوضحت محاسن ما تدعو إليه من إحداث دائرة استئناف لتضع يدك في أيدي أعضاء اللجنة الذين ما فتئوا يثيرون هذه المسألة بين الحين والآخر . أخي الكريم : ما جاء في مقالتك كان مجحفا وقاسيا وغير لائق في حق زملاء لك في مهنة يراد منها إحقاق الحق ، فلو قال لك خصم في مجلس قضائك مثل ما وصمت به اللجنة : لكنت مشغولا بكتابة المحاضر واستدعاء الشرط ومتابعة ما بعد ذلك . = تأكد أخي الفاضل أن تلك المقالة - كما أنها لن تجعل اللجنة تحيد عن مبادئها اتقاء فحش لسان قائلها - فهي لن تبادل أحدا سوءا بسوء ، ولا شرا بشر ، ولا فحش قول بمثله ، فلكل أمر من الأمور ذووه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
(1) - عنوان التعليق : رأي

تأريخ النشر: الجمعة 20 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 22 أبريل 2011مسيحية

نص التعليق
أولا// فضيلة الشيخ، (جميع) المحامين الذين تحاورتُ معهم بشأن هذه اللجنة وومن ترافع لديها: يذمونها ، وذلك من حيث أنها تقف في صف (المصارف) دائماً . فعبارتكم أن اللجنة نهجت (إلى تغليب رعاية حق الجانب الأضعف) أظن أنه مخالفٌ لما يقوله المحامون المترافعون.
ولا أظن أن التعليل بأنهم خسروا قضاياهم تعليلاً مقبولاً ، فما الذي يدعو الجميع لقولِ مثل هذا ؟
طبعاً أنا أقول (الجميع) وأعني بهم (من التقيتُ بهم فقط) ، ولا يعني أنهم جميع المحامين المسجلين في قيد وزارة العدل.
ثانياً// كيف يعمل ضمن اللجنة أمثالكم ، وأنتم تعلمون أنها لا ترى في الربا حرجاً ، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دعا المقام السامي لإنشاء لجنة من (قانونيين) فقط لتولي مهام الفصل في القضايا المصرفية .
أو أنكم تعتقدون أن هذه شائعة وغير صحيحة ، ويراد بها تشويه هذه اللجنة (العادلة) و(التي تقف في صف العميل دائماً) .
ثالثاً// أعتقدُ أن الغضب يُسرع إلى (بنانكم) الطاهر وإلى شخصكم الكريم، ولكني أعتقد أيضاً أن فيك حلماً وأناة تذيب الغضب المذموم .
رعى الله أرضاً تمشي عليها.

===================

الجواب :
ما قلته حفظك الله عن المحامين موجود في جميع القضايا وفي جميع المحاكم ، وقديماً قيل :
إن نصف الناس أعداء لمن = ولي الأحكام هذا إن عدل

أما ما ظننت بأن اللجنة لم تشكل إلا من قانونيين فقط فلعلك تجد الإجابة في المقالة ، فاللجنة لم تنفك عن عضو شرعي منذ إنشائها ، وليس من اللازم أن يكون العضو الشرعي قاضياً ، وفيها اليوم عضوان شرعيان .

أما الغضب فلا أجد له مكاناً مناسباً عندي ، وما أرد به على محاوري وفيه شيء من الغلظة : فلأن لكل مقام مقال ، ولعلك ترى في زعم القائل : بافتقاد اللجنة أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ما يدعو إلى مواجهته بما يحسنه ، وإن كنت لا أستحسنه .

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع