قضائيات في مقالة بعنوان : اللجنة المصرفية .. الخصم والحكم . كتبها فضيلة الشيخ : محمد بن سعود الجذلاني . جاء ما نصه :-
[ منذ تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومباشرتها لأعمالها والشكوى مستمرة من افتقار تلك اللجنة إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ] . انتهى

هذه الجملة الافتتاحية حوت نفياً جذرياً للعدالة والنزاهة والاستقلال !!!، وتصدير المقالة بها يبين مقدار الضغط والشحن النفسٍي عند قائلها .

وهذا الكلام لم يصدر من جاهلٍ ليعذر ، بل صدر من طالب علم تولى القضاء حقبة من الزمن ، ويعمل في مهنة المحاماة التي يُشَرِّفها كثير من العقلاء وذووا الإنصاف .
- اللجنة أنشئت منذ أربع وعشرين سنة ، كان فضيلة الزميل وقتها لا يزال في مراحل الدراسة الأولى .
- اللجنة تعاقب على عضويتها الكثير من رجالات الدولة ، منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، منهم ثلاثة وزراء تقلبوا في مناصب عدة وخدم كل واحد منهم الدولة أكثر من أربعين سنة .
- احتمل أولئك الرجال هذه المهمة التي نأى عنها رجال المؤسسة القضائية في وقتٍ كان الوضع الاقتصادي - في جميع دول الخليج - على وشك الإنهيار بسبب أعباء حرب الخليج الأولى .

= كان إنشاء اللجنة أمراً إستثنائياً ، أقره ثلاثة من أقطاب العمل القضائي والإداري في الدولة - منهم : معالي الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله - واستطاعوا بهذا القرار تجاوز محنة ما كان يعلم مداها غير الله .

= نهجت اللجنة في ترسيخ مبادئها إلى تغليب رعاية حق الجانب الأضعف قدر الإمكان ، وهو جانب العميل ؛ لعدة أمور ليس هذا مكان بسطها ، ومن يطلع على الكتاب الصادر عن أمانة اللجنة يجد ذلك متجلياً في المبادئ التي قررتها اللجنة منذ إنشائها وحتى العام 1428هـ .

= إن تورط كثير من العملاء في الاقتراض من المصارف واكبه ضعف كثيرٍ منهم في الثقافة الحقوقية ( الشرعية منها والنظامية ) ، وكان الناس والمصارف على وفاق تام في أغلب أحوالهم ، ولم تكن أمورهم لتسوء لولا الاهتزازات المالية التي تجوب دول العالم بين الحين والحين ، حينها يفقد العميل جزءاً من مكاسبه ، ويعود المصرف على العميل بطلب ما أعطاه من تمويل ؛ ليجد العميل نفسه وقد أحاطت به أسباب الخسارة من كل جانب .

= يعيب الكثير على اللجنة أن جملة من أحكامها في جانب المصارف ، وهي كذلك بالنسبة لقضايا التورق والتمويل ، لكن اللجنة لا تنفك عن التماس أيسر الطرق للتخفيف على المدين ، أما الدين فليس ثمة عاقل يطالب اللجنة بحرمان الدائن من حقه الذي له على مدينه ، لا فرق بين دائن فرد أو مصرف .
- لم يقل أحد أن المحاكم الجزائية تفتقر إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ، مع أنها تحكم في جميع أو غالب قضاياها على المتهمين المدعى عليهم من الإدعاء العام ، وما ذلك إلا لأنهم قد ورطوا أنفسهم فيما يوجب الحكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة ونحوها ، وكذلك من ورط نفسه في ديون أساء توظيفها أو شاء الله له خسارتها .

= إن مما يؤذي القارئ أن يرى تحاملاً حاداً على جهة قضائية في كتابة من يظن بهم الصدق والإنصاف ، مما يجعل القارئ مضطراً للجزم بأن المتحامل إما : أنه ينفس عن غضبٍ اعتراه من حكمٍ صدر ضده ، أو : أنه يُجَهِّزُ لموقفٍ قد جزم بصدوره ضده ، وهذا ما يعمد إليه بعض من يمارسون الضغط على القضاء بسلاح الصحافة ؛ فإما : أدركوا اهتزاز موقف القاضي ، أو : نالوا تخفيفاً ما كان ليحصل لهم لولا ذلك التصعيد ، أو : برروا بكتاباتهم المتحاملة لمن وراءهم سبب إخفاقهم في كسب القضايا .

= وتأتي ثانية الأثافي في مقولة الزميل حيث قال ما نصه :-
[ ومن المؤلم والمؤسف أن تستمر هذه اللجنة في مزاولة أعمالها بأسلوب تعسفي لا يجد المتضرر أو المتظلم منه أي طريقة لتحقيق تظلمه أو رفع الضرر عنه من أي جهة كانت ] انتهى .
- وهذا يذكرني بقصة رجل عاب آخر في خِلقته . فقال المشتوم : أتعيب الخلق ؟، أم تعيب الخالق؟.
ولعل فضيلة المحامي يجيب عن هذا السؤال بصيغة أخرى : أتعيب الأمر السامي بتشكيل اللجنة ؟، أم تعيب .... ؟.
- لا أظن الزميل بحاجة إلى إكمال السؤال ؛ حتى لا يخطر في باله الاستعداء عليه ( حاشا لله ) ، ولكن أقول : هلا ترويت في مقالتك قليلاً ، واستشرت من تثق به قبل نشرها !.

= أما ثالثة الأثافي : فهي في نظرته لقرارات الجنة وما تتمتع به من قوة وفورية في التنفيذ ، وهذا كما قال الشاعر :
كضرائر الحسناء قلن لوجهها = حسداً وبغياً : إنه لدميم
= فهل مثل هذا عيب تعاب به اللجنة ؟، أم : أن خلافه هو العيب الذي يعاب على ذويه ؟.
ألا ينتقض هذا الملحظ عند النظر إلى الأحكام التي تصدر لصالح الأفراد ضد المصارف ، فما هو عيب هناك عند فضيلته لن يكون عيباً هنا عند جميع العقلاء .

= أما الضرر اللاحق بالمحكوم عليه من التنفيذ فليس أمره إلى الجهة الحاكمة أياً كانت ؛ سواء : اللجنة المصرفية ، أو المحاكم العدلية ، أو الإدارية ، والقضاء لا يمكنه إرضاء طرفي النزاع في غير الصلح ، وإلا فإن المتضررين من أحكام اللجنة المصرفية من أفراد المجتمع لا يبلغون عشر معشار من تضرروا من تنفيذ أحكام المحاكم العدلية والإدارية بحسب كثافة القضايا لدى كل جهة .

= أما الانتقادات الحادة التي تتعرض لها اللجنة من القانونيين : فلعلها من محامين خسروا قضايا موكليهم ، وفاتهم من أجل ذلك ما وعدوا به من أجور ، ومن المعلوم :
إن نصف الناس أعداء لمن = ولي الأحكام ؛ هذا إن عدل

= ويظهر أن فضيلة الزميل أعجب برمي تلك التهمة الجائرة ، فكررها بعبارة أخرى يؤكد فيها :-
[ افتقاد الناس لحقهم الشرعي في القضاء العادل النزيه المستقل في نزاعاتهم المصرفية ] .

وهنا أقول لفضيلته :
- هل يجوز للمحامي أن يتوكل عن رجل أمام قضاء غير عادل ولا نزيه ولا مستقل ؟.
- أليس في قبوله التوكيل لدى هذه الجهة تغرير بالموكل ومخاطرة أمام قضاء ظالم فاسد متحيز ؟.
- وهل من العدالة والنزاهة والاستقلال قبض الأتعاب المقدمة واشتراط الأجر المتأخر في قضاء يفتقد أبسط تلك المقومات ؟، أم أن هذا أولى بالوصف الآخر الذي وصم به فضيلة الزميل اللجنة :
[ من أبشع صور الظلم الذي لا يجوز أن يستمر ] .

أخي الفاضل :
- ليتك ناديت بتحسين وضع اللجنة ودعمها بالكفاءات وتعميمها على مناطق المملكة الكبرى .
- وليتك دعوت إلى تبسيط إجراءاتها بمقترحات ملموسة يمكن النظر فيها وتطبيقها ؛ ولو بعد حين .
- وليتك نقدت ما اطلعت عليه من أحكام جائرة صدرت من اللجنة ؛ حتى تسلم من الجور والفساد والتحيز الذي رميتها به منذ إنشائها .
- وليتك أوضحت محاسن ما تدعو إليه من إحداث دائرة استئناف لتضع يدك في أيدي أعضاء اللجنة الذين ما فتئوا يثيرون هذه المسألة بين الحين والآخر .

أخي الكريم :
ما جاء في مقالتك كان مجحفاً وقاسياً وغير لائق في حق زملاء لك في مهنة يراد منها إحقاق الحق ، فلو قال لك خصم في مجلس قضٍائك مثل ما وصمت به اللجنة : لكنت مشغولاً بكتابة المحاضر واستدعاء الشرط ومتابعة ما بعد ذلك .

= تأكد أخي الفاضل أن تلك المقالة - كما أنها لن تجعل اللجنة تحيد عن مبادئها اتقاء فحش لسان قائلها - فهي لن تبادل أحداً سوءاً بسوء ، ولا شراً بشر ، ولا فحش قولٍ بمثله ، فلكل أمرٍ من الأمور ذووه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 3720 | تأريخ النشر : الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 28 أبريل 2010م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( اللجنة المصرفية .. خصم أم حكم ؟. )) في مقالة بعنوان : اللجنة المصرفية .. الخصم والحكم . كتبها فضيلة الشيخ : محمد بن سعود الجذلاني . جاء ما نصه :- [ منذ تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومباشرتها لأعمالها والشكوى مستمرة من افتقار تلك اللجنة إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ] . انتهى هذه الجملة الافتتاحية حوت نفيا جذريا للعدالة والنزاهة والاستقلال !!!، وتصدير المقالة بها يبين مقدار الضغط والشحن النفسي عند قائلها . وهذا الكلام لم يصدر من جاهل ليعذر ، بل صدر من طالب علم تولى القضاء حقبة من الزمن ، ويعمل في مهنة المحاماة التي يشرفها كثير من العقلاء وذووا الإنصاف . - اللجنة أنشئت منذ أربع وعشرين سنة ، كان فضيلة الزميل وقتها لا يزال في مراحل الدراسة الأولى . - اللجنة تعاقب على عضويتها الكثير من رجالات الدولة ، منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، منهم ثلاثة وزراء تقلبوا في مناصب عدة وخدم كل واحد منهم الدولة أكثر من أربعين سنة . - احتمل أولئك الرجال هذه المهمة التي نأى عنها رجال المؤسسة القضائية في وقت كان الوضع الاقتصادي - في جميع دول الخليج - على وشك الإنهيار بسبب أعباء حرب الخليج الأولى . = كان إنشاء اللجنة أمرا إستثنائيا ، أقره ثلاثة من أقطاب العمل القضائي والإداري في الدولة - منهم : معالي الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله - واستطاعوا بهذا القرار تجاوز محنة ما كان يعلم مداها غير الله . = نهجت اللجنة في ترسيخ مبادئها إلى تغليب رعاية حق الجانب الأضعف قدر الإمكان ، وهو جانب العميل ؛ لعدة أمور ليس هذا مكان بسطها ، ومن يطلع على الكتاب الصادر عن أمانة اللجنة يجد ذلك متجليا في المبادئ التي قررتها اللجنة منذ إنشائها وحتى العام 1428هـ . = إن تورط كثير من العملاء في الاقتراض من المصارف واكبه ضعف كثير منهم في الثقافة الحقوقية ( الشرعية منها والنظامية ) ، وكان الناس والمصارف على وفاق تام في أغلب أحوالهم ، ولم تكن أمورهم لتسوء لولا الاهتزازات المالية التي تجوب دول العالم بين الحين والحين ، حينها يفقد العميل جزءا من مكاسبه ، ويعود المصرف على العميل بطلب ما أعطاه من تمويل ؛ ليجد العميل نفسه وقد أحاطت به أسباب الخسارة من كل جانب . = يعيب الكثير على اللجنة أن جملة من أحكامها في جانب المصارف ، وهي كذلك بالنسبة لقضايا التورق والتمويل ، لكن اللجنة لا تنفك عن التماس أيسر الطرق للتخفيف على المدين ، أما الدين فليس ثمة عاقل يطالب اللجنة بحرمان الدائن من حقه الذي له على مدينه ، لا فرق بين دائن فرد أو مصرف . - لم يقل أحد أن المحاكم الجزائية تفتقر إلى أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ، مع أنها تحكم في جميع أو غالب قضاياها على المتهمين المدعى عليهم من الإدعاء العام ، وما ذلك إلا لأنهم قد ورطوا أنفسهم فيما يوجب الحكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة ونحوها ، وكذلك من ورط نفسه في ديون أساء توظيفها أو شاء الله له خسارتها . = إن مما يؤذي القارئ أن يرى تحاملا حادا على جهة قضائية في كتابة من يظن بهم الصدق والإنصاف ، مما يجعل القارئ مضطرا للجزم بأن المتحامل إما : أنه ينفس عن غضب اعتراه من حكم صدر ضده ، أو : أنه يجهز لموقف قد جزم بصدوره ضده ، وهذا ما يعمد إليه بعض من يمارسون الضغط على القضاء بسلاح الصحافة ؛ فإما : أدركوا اهتزاز موقف القاضي ، أو : نالوا تخفيفا ما كان ليحصل لهم لولا ذلك التصعيد ، أو : برروا بكتاباتهم المتحاملة لمن وراءهم سبب إخفاقهم في كسب القضايا . = وتأتي ثانية الأثافي في مقولة الزميل حيث قال ما نصه :- [ ومن المؤلم والمؤسف أن تستمر هذه اللجنة في مزاولة أعمالها بأسلوب تعسفي لا يجد المتضرر أو المتظلم منه أي طريقة لتحقيق تظلمه أو رفع الضرر عنه من أي جهة كانت ] انتهى . - وهذا يذكرني بقصة رجل عاب آخر في خلقته . فقال المشتوم : أتعيب الخلق ؟، أم تعيب الخالق؟. ولعل فضيلة المحامي يجيب عن هذا السؤال بصيغة أخرى : أتعيب الأمر السامي بتشكيل اللجنة ؟، أم تعيب .... ؟. - لا أظن الزميل بحاجة إلى إكمال السؤال ؛ حتى لا يخطر في باله الاستعداء عليه ( حاشا لله ) ، ولكن أقول : هلا ترويت في مقالتك قليلا ، واستشرت من تثق به قبل نشرها !. = أما ثالثة الأثافي : فهي في نظرته لقرارات الجنة وما تتمتع به من قوة وفورية في التنفيذ ، وهذا كما قال الشاعر : كضرائر الحسناء قلن لوجهها = حسدا وبغيا : إنه لدميم = فهل مثل هذا عيب تعاب به اللجنة ؟، أم : أن خلافه هو العيب الذي يعاب على ذويه ؟. ألا ينتقض هذا الملحظ عند النظر إلى الأحكام التي تصدر لصالح الأفراد ضد المصارف ، فما هو عيب هناك عند فضيلته لن يكون عيبا هنا عند جميع العقلاء . = أما الضرر اللاحق بالمحكوم عليه من التنفيذ فليس أمره إلى الجهة الحاكمة أيا كانت ؛ سواء : اللجنة المصرفية ، أو المحاكم العدلية ، أو الإدارية ، والقضاء لا يمكنه إرضاء طرفي النزاع في غير الصلح ، وإلا فإن المتضررين من أحكام اللجنة المصرفية من أفراد المجتمع لا يبلغون عشر معشار من تضرروا من تنفيذ أحكام المحاكم العدلية والإدارية بحسب كثافة القضايا لدى كل جهة . = أما الانتقادات الحادة التي تتعرض لها اللجنة من القانونيين : فلعلها من محامين خسروا قضايا موكليهم ، وفاتهم من أجل ذلك ما وعدوا به من أجور ، ومن المعلوم : إن نصف الناس أعداء لمن = ولي الأحكام ؛ هذا إن عدل = ويظهر أن فضيلة الزميل أعجب برمي تلك التهمة الجائرة ، فكررها بعبارة أخرى يؤكد فيها :- [ افتقاد الناس لحقهم الشرعي في القضاء العادل النزيه المستقل في نزاعاتهم المصرفية ] . وهنا أقول لفضيلته : - هل يجوز للمحامي أن يتوكل عن رجل أمام قضاء غير عادل ولا نزيه ولا مستقل ؟. - أليس في قبوله التوكيل لدى هذه الجهة تغرير بالموكل ومخاطرة أمام قضاء ظالم فاسد متحيز ؟. - وهل من العدالة والنزاهة والاستقلال قبض الأتعاب المقدمة واشتراط الأجر المتأخر في قضاء يفتقد أبسط تلك المقومات ؟، أم أن هذا أولى بالوصف الآخر الذي وصم به فضيلة الزميل اللجنة : [ من أبشع صور الظلم الذي لا يجوز أن يستمر ] . أخي الفاضل : - ليتك ناديت بتحسين وضع اللجنة ودعمها بالكفاءات وتعميمها على مناطق المملكة الكبرى . - وليتك دعوت إلى تبسيط إجراءاتها بمقترحات ملموسة يمكن النظر فيها وتطبيقها ؛ ولو بعد حين . - وليتك نقدت ما اطلعت عليه من أحكام جائرة صدرت من اللجنة ؛ حتى تسلم من الجور والفساد والتحيز الذي رميتها به منذ إنشائها . - وليتك أوضحت محاسن ما تدعو إليه من إحداث دائرة استئناف لتضع يدك في أيدي أعضاء اللجنة الذين ما فتئوا يثيرون هذه المسألة بين الحين والآخر . أخي الكريم : ما جاء في مقالتك كان مجحفا وقاسيا وغير لائق في حق زملاء لك في مهنة يراد منها إحقاق الحق ، فلو قال لك خصم في مجلس قضائك مثل ما وصمت به اللجنة : لكنت مشغولا بكتابة المحاضر واستدعاء الشرط ومتابعة ما بعد ذلك . = تأكد أخي الفاضل أن تلك المقالة - كما أنها لن تجعل اللجنة تحيد عن مبادئها اتقاء فحش لسان قائلها - فهي لن تبادل أحدا سوءا بسوء ، ولا شرا بشر ، ولا فحش قول بمثله ، فلكل أمر من الأمور ذووه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
(1) - عنوان التعليق : رأي

تأريخ النشر: الجمعة 20 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 22 أبريل 2011مسيحية

نص التعليق

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع