نشرت في منتدى المركز

نظاميات نؤكد شكرنا لمليكنا وقائدنا وولي أمرنا ما أراده - في أمره الملكي الكريم - من العلماء وطلبة العلم من الانضباط في أمر الفتوى ، وعدم الافتيات على مؤسسة الفتوى المنحصرة في الرئاسة العامة للإفتاء و البحوث العلمية ، والممثلة بشخص سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رعاه الله .

وإسهاماً منا في اقتراح الطريقة المثلى لإنفاذ الإرادة السامية الكريمة فإننا نرى :-

أولاً : حصر المتعرضين للفتوى العامة ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ؛ مثل : الصحف والمجلات المحلية ، والقنوات الفضائية ، والمنتديات الإلكترونية . وهم ثلاثة أصناف :-
1/ من ليسوا أهلاً لها من غير المتخصصين في العلم الشرعي .
2/ الشرعيون المتعرضون لشواذ المسائل الفقهية ؛ من خطباء الجوامع ، أو الدعاة ، أو رجال الحسبة ، أو غيرهم . وهم من القلة - بحمد الله - بحيث يمكن سرد أسمائهم في جلسة واحدة .
3/ المتصدرون لعموم الفتوى من المؤهلين في الشريعة ، وهم ليسوا بالكثير عددهم ولا بالعسير معرفتهم .

ثانياً : حصر المبادرين للتوقيع على ما يسمى بيانات العلماء ، أو مذكرات النصيحة ، أو خطابات الاستنكار الجماعية ، وهم معلومون لدى جهات الاختصاص .

ثالثاً : بعد حصر هؤلاء ينبغي البداءة بهم ؛ بحيث يُستدعون جميعهم من قبل مكتب سماحة المفتي العام ؛ ليحرروا تعهداً بعدم التعرض لأي شأن من شؤون الفتوى العامة بأي سبيلٍ من السبل المعلنة للجميع ؛ وسواءٌ : بالاسم الصريح لأحدهم ، أو باسم مستعار .

رابعاً : تكوين اللجان العلمية العليا في عواصم مناطق المملكة الثلاث : مكة المكرمة ، المدينة النبوية المنورة ، الرياض ؛ لانتقاء من يُطلب منهم الإسهام في مجال الفتوى من أهل التقى والورع والعلم ، دون إحراجهم ولا إحواجهم إلى الطلب ابتداءً ، والترخيص لهم بالفتوى فيما ترى اللجان أهليتهم لتوليه من فنون الفتوى .

خامساً : افتتاح إدارة عامة للمفتين ، تشمل مكاتب لإصدار التراخيص بالفتوى مصنفة في أقسام الفقه ، ليكون هناك مفتٍ في العبادات ، وآخر في القضايا الأسرية ، وثالث في أمور العقيدة ، وإعداد الاختبارات والسجلات المطلوبة لمثل هذه الأنشطة ، وتكوين إدارات للمتابعة ، ولجان للتحقيق والمناقشة والتأديب .

سادساً : التشديد على عدم التعرض للمسائل القضائية من كل مفتٍ مهما علا شأنه ؛ كما هو شأن مشايخنا وأسلافنا غفر الله لنا ولهم .

سابعاً : التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي يتبع لها المفتون بإدراج مخالفة الأمر الملكي الكريم بتحصين الفتوى ضمن ما يؤاخذ عليه الموظف ويحاكم لأجله مسلكياً ، وتُوقع عليه العقوبات النظامية المنصوص عليها في مخالفات الموظف العام .

ثامناً : التأكيد على جميع وسائل الإعلام بعدم تمكين غير المرخصين للفتوى العامة من التصدر عبر منابرها .

تاسعاً : تكليف الجهات المعنية بمتابعة الساحة الإعلامية ، ورصد المخالفات المتكررة ، وتحويل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لرفع الدعوى الجزائية عليهم في الحق العام .

عاشراً : الإسراع بتحديد عقوبات المخالفين وأسبابها ، وإعلانها في نظام عام .

حادي عشر : رصد أحوال المفتين خلال الخمس سنوات الأولى من بدء العمل في الإدارة ، وإعادة النظر في الأنظمة واللوائح الخاصة بالإدارة على ضوء ما يظهر من عملية الرصد . والله ولي التوفيق

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 3648 | تأريخ النشر : الأحد 6 رمضان 1431هـ الموافق 15 أغسطس 2010م

طباعة المقال

إرسال المقالة
آلية تنفيذ الأمر الملكي بتحصين الفتوى نؤكد شكرنا لمليكنا وقائدنا وولي أمرنا ما أراده - في أمره الملكي الكريم - من العلماء وطلبة العلم من الانضباط في أمر الفتوى ، وعدم الافتيات على مؤسسة الفتوى المنحصرة في الرئاسة العامة للإفتاء و البحوث العلمية ، والممثلة بشخص سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رعاه الله . وإسهاما منا في اقتراح الطريقة المثلى لإنفاذ الإرادة السامية الكريمة فإننا نرى :- أولا : حصر المتعرضين للفتوى العامة ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ؛ مثل : الصحف والمجلات المحلية ، والقنوات الفضائية ، والمنتديات الإلكترونية . وهم ثلاثة أصناف :- 1/ من ليسوا أهلا لها من غير المتخصصين في العلم الشرعي . 2/ الشرعيون المتعرضون لشواذ المسائل الفقهية ؛ من خطباء الجوامع ، أو الدعاة ، أو رجال الحسبة ، أو غيرهم . وهم من القلة - بحمد الله - بحيث يمكن سرد أسمائهم في جلسة واحدة . 3/ المتصدرون لعموم الفتوى من المؤهلين في الشريعة ، وهم ليسوا بالكثير عددهم ولا بالعسير معرفتهم . ثانيا : حصر المبادرين للتوقيع على ما يسمى بيانات العلماء ، أو مذكرات النصيحة ، أو خطابات الاستنكار الجماعية ، وهم معلومون لدى جهات الاختصاص . ثالثا : بعد حصر هؤلاء ينبغي البداءة بهم ؛ بحيث يستدعون جميعهم من قبل مكتب سماحة المفتي العام ؛ ليحرروا تعهدا بعدم التعرض لأي شأن من شؤون الفتوى العامة بأي سبيل من السبل المعلنة للجميع ؛ وسواء : بالاسم الصريح لأحدهم ، أو باسم مستعار . رابعا : تكوين اللجان العلمية العليا في عواصم مناطق المملكة الثلاث : مكة المكرمة ، المدينة النبوية المنورة ، الرياض ؛ لانتقاء من يطلب منهم الإسهام في مجال الفتوى من أهل التقى والورع والعلم ، دون إحراجهم ولا إحواجهم إلى الطلب ابتداء ، والترخيص لهم بالفتوى فيما ترى اللجان أهليتهم لتوليه من فنون الفتوى . خامسا : افتتاح إدارة عامة للمفتين ، تشمل مكاتب لإصدار التراخيص بالفتوى مصنفة في أقسام الفقه ، ليكون هناك مفت في العبادات ، وآخر في القضايا الأسرية ، وثالث في أمور العقيدة ، وإعداد الاختبارات والسجلات المطلوبة لمثل هذه الأنشطة ، وتكوين إدارات للمتابعة ، ولجان للتحقيق والمناقشة والتأديب . سادسا : التشديد على عدم التعرض للمسائل القضائية من كل مفت مهما علا شأنه ؛ كما هو شأن مشايخنا وأسلافنا غفر الله لنا ولهم . سابعا : التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي يتبع لها المفتون بإدراج مخالفة الأمر الملكي الكريم بتحصين الفتوى ضمن ما يؤاخذ عليه الموظف ويحاكم لأجله مسلكيا ، وتوقع عليه العقوبات النظامية المنصوص عليها في مخالفات الموظف العام . ثامنا : التأكيد على جميع وسائل الإعلام بعدم تمكين غير المرخصين للفتوى العامة من التصدر عبر منابرها . تاسعا : تكليف الجهات المعنية بمتابعة الساحة الإعلامية ، ورصد المخالفات المتكررة ، وتحويل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لرفع الدعوى الجزائية عليهم في الحق العام . عاشرا : الإسراع بتحديد عقوبات المخالفين وأسبابها ، وإعلانها في نظام عام . حادي عشر : رصد أحوال المفتين خلال الخمس سنوات الأولى من بدء العمل في الإدارة ، وإعادة النظر في الأنظمة واللوائح الخاصة بالإدارة على ضوء ما يظهر من عملية الرصد . والله ولي التوفيق
(1) - عنوان التعليق : من أين لك هذا

تأريخ النشر: السبت 3 ربيع الأول 1432هـ الموافق 5 فبراير 2011مسيحية

نص التعليق
فضيلة الشيخ ناصر المعهود منك دعم كلامك بالأدلة الشرعية وهو مالم نره في هذا المقال؟

وهل يحق العقوبة على فتوى من عالم أو طالب علم قد تكون على سبيل الإنكار على العامة أو الخاصة

فهل على هذا لا يحق للعلماء الإنكار إلا بالأذن من ولي الأمر وما معنى حديث كلمة حق عند سلطان جائر

ولماذا يغلق صوت الحق كموقع المنجد ويوسف الأحمد وأما الشبكة اللبرالية السعودية تلغو في دين الله وتفعل الطوام والجرائم ولا يفعل بها شيء

إن كان المقصود من توحيد الفتوى حماية الدين فأظنك توافقني الرأي في أن أول شيء يبدأ به عندنا هي الصحافة وإن كان المقصود اسكات الحق فلا بد على العلماء من البيان ولا يسعهم السكوت ونحسبك منهم

====================



أخي الفاضل :

- لو أن سباكاً أو نجاراً وضع لافتة على محله تفيد بقدرته على إجراء العمليات الجراحية الدقيقة : لما صدقه الناس ، ولضحكوا منه ومن جرأته .

- أما لو أن طبيباً عاماً ادعى ذلك : فقد يصدقه بعض الأغرار ، فيقعون ضحية لجرأته على ما هو غير ضليع فيه .

= ولذلك : فالحجر على الطبيب العام المدعي للتخصص أولى من الاهتمام بنجار أو سباك يدعي علم الطب .

= وهذا ما جعل القول بتوحيد الفتوى ، والحجر على مدعي الفتوى ، ومنع مزادات الفتوى - أمراً ضرورياً ، هو أهم من غيره من اللوازم . وتقبل شكري وتقديري لمشاركتك

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع