نشرت في منتدى المركز

نظاميات نؤكد شكرنا لمليكنا وقائدنا وولي أمرنا ما أراده - في أمره الملكي الكريم - من العلماء وطلبة العلم من الانضباط في أمر الفتوى ، وعدم الافتيات على مؤسسة الفتوى المنحصرة في الرئاسة العامة للإفتاء و البحوث العلمية ، والممثلة بشخص سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رعاه الله .

وإسهاماً منا في اقتراح الطريقة المثلى لإنفاذ الإرادة السامية الكريمة فإننا نرى :-

أولاً : حصر المتعرضين للفتوى العامة ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ؛ مثل : الصحف والمجلات المحلية ، والقنوات الفضائية ، والمنتديات الإلكترونية . وهم ثلاثة أصناف :-
1/ من ليسوا أهلاً لها من غير المتخصصين في العلم الشرعي .
2/ الشرعيون المتعرضون لشواذ المسائل الفقهية ؛ من خطباء الجوامع ، أو الدعاة ، أو رجال الحسبة ، أو غيرهم . وهم من القلة - بحمد الله - بحيث يمكن سرد أسمائهم في جلسة واحدة .
3/ المتصدرون لعموم الفتوى من المؤهلين في الشريعة ، وهم ليسوا بالكثير عددهم ولا بالعسير معرفتهم .

ثانياً : حصر المبادرين للتوقيع على ما يسمى بيانات العلماء ، أو مذكرات النصيحة ، أو خطابات الاستنكار الجماعية ، وهم معلومون لدى جهات الاختصاص .

ثالثاً : بعد حصر هؤلاء ينبغي البداءة بهم ؛ بحيث يُستدعون جميعهم من قبل مكتب سماحة المفتي العام ؛ ليحرروا تعهداً بعدم التعرض لأي شأن من شؤون الفتوى العامة بأي سبيلٍ من السبل المعلنة للجميع ؛ وسواءٌ : بالاسم الصريح لأحدهم ، أو باسم مستعار .

رابعاً : تكوين اللجان العلمية العليا في عواصم مناطق المملكة الثلاث : مكة المكرمة ، المدينة النبوية المنورة ، الرياض ؛ لانتقاء من يُطلب منهم الإسهام في مجال الفتوى من أهل التقى والورع والعلم ، دون إحراجهم ولا إحواجهم إلى الطلب ابتداءً ، والترخيص لهم بالفتوى فيما ترى اللجان أهليتهم لتوليه من فنون الفتوى .

خامساً : افتتاح إدارة عامة للمفتين ، تشمل مكاتب لإصدار التراخيص بالفتوى مصنفة في أقسام الفقه ، ليكون هناك مفتٍ في العبادات ، وآخر في القضايا الأسرية ، وثالث في أمور العقيدة ، وإعداد الاختبارات والسجلات المطلوبة لمثل هذه الأنشطة ، وتكوين إدارات للمتابعة ، ولجان للتحقيق والمناقشة والتأديب .

سادساً : التشديد على عدم التعرض للمسائل القضائية من كل مفتٍ مهما علا شأنه ؛ كما هو شأن مشايخنا وأسلافنا غفر الله لنا ولهم .

سابعاً : التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي يتبع لها المفتون بإدراج مخالفة الأمر الملكي الكريم بتحصين الفتوى ضمن ما يؤاخذ عليه الموظف ويحاكم لأجله مسلكياً ، وتُوقع عليه العقوبات النظامية المنصوص عليها في مخالفات الموظف العام .

ثامناً : التأكيد على جميع وسائل الإعلام بعدم تمكين غير المرخصين للفتوى العامة من التصدر عبر منابرها .

تاسعاً : تكليف الجهات المعنية بمتابعة الساحة الإعلامية ، ورصد المخالفات المتكررة ، وتحويل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لرفع الدعوى الجزائية عليهم في الحق العام .

عاشراً : الإسراع بتحديد عقوبات المخالفين وأسبابها ، وإعلانها في نظام عام .

حادي عشر : رصد أحوال المفتين خلال الخمس سنوات الأولى من بدء العمل في الإدارة ، وإعادة النظر في الأنظمة واللوائح الخاصة بالإدارة على ضوء ما يظهر من عملية الرصد . والله ولي التوفيق

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 4096 | تأريخ النشر : الأحد 6 رمضان 1431هـ الموافق 15 أغسطس 2010م

طباعة المقال

إرسال المقالة
آلية تنفيذ الأمر الملكي بتحصين الفتوى نؤكد شكرنا لمليكنا وقائدنا وولي أمرنا ما أراده - في أمره الملكي الكريم - من العلماء وطلبة العلم من الانضباط في أمر الفتوى ، وعدم الافتيات على مؤسسة الفتوى المنحصرة في الرئاسة العامة للإفتاء و البحوث العلمية ، والممثلة بشخص سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رعاه الله . وإسهاما منا في اقتراح الطريقة المثلى لإنفاذ الإرادة السامية الكريمة فإننا نرى :- أولا : حصر المتعرضين للفتوى العامة ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ؛ مثل : الصحف والمجلات المحلية ، والقنوات الفضائية ، والمنتديات الإلكترونية . وهم ثلاثة أصناف :- 1/ من ليسوا أهلا لها من غير المتخصصين في العلم الشرعي . 2/ الشرعيون المتعرضون لشواذ المسائل الفقهية ؛ من خطباء الجوامع ، أو الدعاة ، أو رجال الحسبة ، أو غيرهم . وهم من القلة - بحمد الله - بحيث يمكن سرد أسمائهم في جلسة واحدة . 3/ المتصدرون لعموم الفتوى من المؤهلين في الشريعة ، وهم ليسوا بالكثير عددهم ولا بالعسير معرفتهم . ثانيا : حصر المبادرين للتوقيع على ما يسمى بيانات العلماء ، أو مذكرات النصيحة ، أو خطابات الاستنكار الجماعية ، وهم معلومون لدى جهات الاختصاص . ثالثا : بعد حصر هؤلاء ينبغي البداءة بهم ؛ بحيث يستدعون جميعهم من قبل مكتب سماحة المفتي العام ؛ ليحرروا تعهدا بعدم التعرض لأي شأن من شؤون الفتوى العامة بأي سبيل من السبل المعلنة للجميع ؛ وسواء : بالاسم الصريح لأحدهم ، أو باسم مستعار . رابعا : تكوين اللجان العلمية العليا في عواصم مناطق المملكة الثلاث : مكة المكرمة ، المدينة النبوية المنورة ، الرياض ؛ لانتقاء من يطلب منهم الإسهام في مجال الفتوى من أهل التقى والورع والعلم ، دون إحراجهم ولا إحواجهم إلى الطلب ابتداء ، والترخيص لهم بالفتوى فيما ترى اللجان أهليتهم لتوليه من فنون الفتوى . خامسا : افتتاح إدارة عامة للمفتين ، تشمل مكاتب لإصدار التراخيص بالفتوى مصنفة في أقسام الفقه ، ليكون هناك مفت في العبادات ، وآخر في القضايا الأسرية ، وثالث في أمور العقيدة ، وإعداد الاختبارات والسجلات المطلوبة لمثل هذه الأنشطة ، وتكوين إدارات للمتابعة ، ولجان للتحقيق والمناقشة والتأديب . سادسا : التشديد على عدم التعرض للمسائل القضائية من كل مفت مهما علا شأنه ؛ كما هو شأن مشايخنا وأسلافنا غفر الله لنا ولهم . سابعا : التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي يتبع لها المفتون بإدراج مخالفة الأمر الملكي الكريم بتحصين الفتوى ضمن ما يؤاخذ عليه الموظف ويحاكم لأجله مسلكيا ، وتوقع عليه العقوبات النظامية المنصوص عليها في مخالفات الموظف العام . ثامنا : التأكيد على جميع وسائل الإعلام بعدم تمكين غير المرخصين للفتوى العامة من التصدر عبر منابرها . تاسعا : تكليف الجهات المعنية بمتابعة الساحة الإعلامية ، ورصد المخالفات المتكررة ، وتحويل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لرفع الدعوى الجزائية عليهم في الحق العام . عاشرا : الإسراع بتحديد عقوبات المخالفين وأسبابها ، وإعلانها في نظام عام . حادي عشر : رصد أحوال المفتين خلال الخمس سنوات الأولى من بدء العمل في الإدارة ، وإعادة النظر في الأنظمة واللوائح الخاصة بالإدارة على ضوء ما يظهر من عملية الرصد . والله ولي التوفيق
(1) - عنوان التعليق : من أين لك هذا

تأريخ النشر: السبت 3 ربيع الأول 1432هـ الموافق 5 فبراير 2011مسيحية

نص التعليق

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع