نشرت في منتدى المركز

قضائيات كنت ولازلت أرقب توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو برامج تدريب القضاة ( كيف ؟، ومتى ؟. ) ، وكان تحرك المجلس فيما مضى مكثفاً للغاية ؛ حتى أني خشيت أن يكون جعجعة بلا طحن ؛ بسبب التشتت والتخبط الذي وقع فيه المجلس عند اختيار الجهات التي تعامل معها المجلس في موضوع التدريب .
وقد تأكد لي ما خشيت عندما رأيت ما تمخض عنه المجلس من برامج تدريبية لكامل عام 1432هـ .
لقد سمعنا وشاهدنا العديد من الحفلات والاجتماعات المنقولة أخبارها بالصور في الصحافة المحلية ، وكان موضوعها : التدريب القضائي .
وعلى سبيل المثال :-
1/ تكوين فريق أكاديمي علمي للإشراف على برامج تدريب القضاة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( المعهد العالي للقضاء ) .
2/ توقيع مذكرة تفاهم مع ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) بشأن تقنية المعلومات .
3/ توقيع مذكرة تفاهم مع ( معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية ) في جامعة الملك سعود ؛ إعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاجها المجلس .

كل هذا : في الوقت الذي تجري فيه هذه الأنشطة التعاقدية دون إشراك مقام وزارة العدل المعنية الأولى بتحديد وصرف نفقات تلك الأنشطة ، وكأن المجلس يجد في ميزانيته ما يفي بتلك التعاقدات ، أو : أن المجلس الموقر وجد من يتحمل تلك النفقات من هبات وعطايا المحسنين .

لقد استغرق المجلس في إنجاز تلك الجعجعة سنتين وزيادة ، ثم تمخضت عن أربعة برامج ( تثقيفية ) لا صلة لها بالبرامج ولا بالدورات ولا بالتدريب القضائي ، لا من قريب ، ولا من بعيد ، وهذه مسمياتها :-
1/ مهارات الاتصال .
2/ تحليل المشكلات واتخاذ القرار .
3/ مهارات القراءة السريعة والتلخيص .
4/ مهارات تنظيم الوقت والتعامل مع ضغوط العمل .

هذه هي كامل ( البرامج القضائية !!!) هذا العام ، وعندما تفضل المجلس الموقر بتلك البرامج قرنها بتعليمات مشددة لحصول القضاة على هذه البرامج ، وكأن القضاة من المستفيدين من مساعدات منظمات الإغاثة الإنسانية المشرفة على مخيمات اللاجئين ومراكز إيواء النازحين في أواسط أفريقيا ، وهذه بعض الشروط المنظمة لفوز القاضي بتلك البرامج الجبارة :-
1/ مدة كل برنامج أربعة أيام فقط .
2/ لا يحق للقاضي الالتحاق بغير برنامج واحد من تلك البرامج خلال عام كامل .
3/ على القاضي تعبئة الأنموذج المعد لهذا الغرض ؛ لإجراء المفاضلة بين المتقدمين ؛ مما يعني : أن حصول القاضي على برنامج واحد في العام غير مؤكد ، فضلاً عن أن يكون إلزامياً .

وحتى لا نخرج بائسين ولا يائسين فإني أذكر قادة المجلس الموقر بالآتي :
1/ هل تعلمون أن دول الخليج العربي - غير السعودية - لديها معاهد قضائية مستقلة متخصصة في تقديم الدورات والبرامج التدريبية للقضاة ومعاونيهم .
2/ هل تعلمون أن البرامج التثقيفية - كالتي تمخض عنها المجلس - تزيد عن الخمسين برنامجاً لدى بعض دول الخليج .
3/ هل تعلمون أن البرامج القضائية - الخاصة بالقضاة - تعرف القضاة بنظرية العقد من منظور قضائي ، وبأحكام وضوابط التقاضي ، وبشروحات النظم القضائية كلٌ بحسب اختصاصه .
4/ هل تعلمون أن البرامج الأربعة المتمخضة عن تلك الاستشارات ومذكرات التفاهم والفرق العلمية الأكاديمية تُعطى - وجوباً - في جميع دول الخليج لأعوان القاضي من كتبة وخبراء ونحوهم .
5/ هل تعلمون أن لدى المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني موقعا تفاعلياً يرقى إلى أن يكون من المواقع العالمية قياساً على موقع المجلس الأعلى للقضاء السعودي .
6/ هل تعلمون أن القاضي لا يكون قاضياً حتى يأخذ دورات تدريبية خاصة من معهد الدروس القضائية التابع لمجلس القضاء الأعلى اللبناني .
7/ هل تعلمون أن البرامج التدريبية القضائية - لا التثقيفية - أكثر من مائة برنامج لدى المجلس الأعلى للقضاء اللبناني ، وكلها خاصة بالقضاة .
8/ هل تعلمون أن من ذكرتهم آنفاً هم قادة القضاء والقضاة في دول عربية لا ترقى ميزانياتها مجتمعة إلى نصف ميزانية بلادنا في عام واحد ، فأين احتمال الأمانة على الوجه المراد ؟.

وههنا إرشادات لمن أرادها :
1/ إن من يبرز في المجال غير القضائي - أكاديمياً أو برلمانياً أو دعوياً - ليس من اللازم أن يبدع في المجالات المعرفية الأخرى ؛ خصوصاً : في المجال القضائي .
2/ إن من يُبتلى بغير ما يُحسنه لابد له أن يلتمس مثلما عليه من ابتُلي بمثل ما ابتُلي به ممن صدق وأحسن ، من باب :

(( فَتَشَبَّهُوْا إِن لَمْ تَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ = إِنَّ الْتَشَبُّهَ بِالكِرَامِ فَلَاحُ ))

3/ حاولوا تخصيص وقت كافٍ للاطلاع على المواقع القضائية العربية ، فسترون ما يسركم .
4/ تواصلوا مع قادة القضاء العربي - ولو بصفة شخصية - فهم من صالحي الجلساء ، ولن تعدموا منهم خيراً ؛ فإما أن يُحذوكم ، أو : أن تبتاعوا منهم ، أو : تجدوا منهم ريحاً طيبة .
5/ إذا لم تكن إنجازاتكم بقدر الطموحات : فلعل السكوت خير من الإفصاح عنها ؛ فربما كشفت عورة ، أو أبانت عواراً ، وفي كلٍ شرٌ أَشَرُّ من ذي قبل .
6/ وأخيراً : من وجد من نفسه العجز عن احتمال أمانة أنيطت به : فليعلم أن الفشل ليس بعيبٍ في كل حال ؛ فقد يكون منطلقاً نحو نجاحٍ آخر ، ولكنه يكون عيباً كبيراً وخُسراناً فاضحاً متى ظن صاحبه أنه نجاحٌ وإحسانُ صُنع . والله الموفق

__________________

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 2 | عدد القراء : 3391 | تأريخ النشر : الجمعة 6 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 8 أبريل 2011م

طباعة المقال

إرسال المقالة
التدريب القضائي .. المخاض ، والولادة !!!. كنت ولازلت أرقب توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو برامج تدريب القضاة ( كيف ؟، ومتى ؟. ) ، وكان تحرك المجلس فيما مضى مكثفا للغاية ؛ حتى أني خشيت أن يكون جعجعة بلا طحن ؛ بسبب التشتت والتخبط الذي وقع فيه المجلس عند اختيار الجهات التي تعامل معها المجلس في موضوع التدريب . وقد تأكد لي ما خشيت عندما رأيت ما تمخض عنه المجلس من برامج تدريبية لكامل عام 1432هـ . لقد سمعنا وشاهدنا العديد من الحفلات والاجتماعات المنقولة أخبارها بالصور في الصحافة المحلية ، وكان موضوعها : التدريب القضائي . وعلى سبيل المثال :- 1/ تكوين فريق أكاديمي علمي للإشراف على برامج تدريب القضاة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( المعهد العالي للقضاء ) . 2/ توقيع مذكرة تفاهم مع ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) بشأن تقنية المعلومات . 3/ توقيع مذكرة تفاهم مع ( معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية ) في جامعة الملك سعود ؛ إعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاجها المجلس . كل هذا : في الوقت الذي تجري فيه هذه الأنشطة التعاقدية دون إشراك مقام وزارة العدل المعنية الأولى بتحديد وصرف نفقات تلك الأنشطة ، وكأن المجلس يجد في ميزانيته ما يفي بتلك التعاقدات ، أو : أن المجلس الموقر وجد من يتحمل تلك النفقات من هبات وعطايا المحسنين . لقد استغرق المجلس في إنجاز تلك الجعجعة سنتين وزيادة ، ثم تمخضت عن أربعة برامج ( تثقيفية ) لا صلة لها بالبرامج ولا بالدورات ولا بالتدريب القضائي ، لا من قريب ، ولا من بعيد ، وهذه مسمياتها :- 1/ مهارات الاتصال . 2/ تحليل المشكلات واتخاذ القرار . 3/ مهارات القراءة السريعة والتلخيص . 4/ مهارات تنظيم الوقت والتعامل مع ضغوط العمل . هذه هي كامل ( البرامج القضائية !!!) هذا العام ، وعندما تفضل المجلس الموقر بتلك البرامج قرنها بتعليمات مشددة لحصول القضاة على هذه البرامج ، وكأن القضاة من المستفيدين من مساعدات منظمات الإغاثة الإنسانية المشرفة على مخيمات اللاجئين ومراكز إيواء النازحين في أواسط أفريقيا ، وهذه بعض الشروط المنظمة لفوز القاضي بتلك البرامج الجبارة :- 1/ مدة كل برنامج أربعة أيام فقط . 2/ لا يحق للقاضي الالتحاق بغير برنامج واحد من تلك البرامج خلال عام كامل . 3/ على القاضي تعبئة الأنموذج المعد لهذا الغرض ؛ لإجراء المفاضلة بين المتقدمين ؛ مما يعني : أن حصول القاضي على برنامج واحد في العام غير مؤكد ، فضلا عن أن يكون إلزاميا . وحتى لا نخرج بائسين ولا يائسين فإني أذكر قادة المجلس الموقر بالآتي : 1/ هل تعلمون أن دول الخليج العربي - غير السعودية - لديها معاهد قضائية مستقلة متخصصة في تقديم الدورات والبرامج التدريبية للقضاة ومعاونيهم . 2/ هل تعلمون أن البرامج التثقيفية - كالتي تمخض عنها المجلس - تزيد عن الخمسين برنامجا لدى بعض دول الخليج . 3/ هل تعلمون أن البرامج القضائية - الخاصة بالقضاة - تعرف القضاة بنظرية العقد من منظور قضائي ، وبأحكام وضوابط التقاضي ، وبشروحات النظم القضائية كل بحسب اختصاصه . 4/ هل تعلمون أن البرامج الأربعة المتمخضة عن تلك الاستشارات ومذكرات التفاهم والفرق العلمية الأكاديمية تعطى - وجوبا - في جميع دول الخليج لأعوان القاضي من كتبة وخبراء ونحوهم . 5/ هل تعلمون أن لدى المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني موقعا تفاعليا يرقى إلى أن يكون من المواقع العالمية قياسا على موقع المجلس الأعلى للقضاء السعودي . 6/ هل تعلمون أن القاضي لا يكون قاضيا حتى يأخذ دورات تدريبية خاصة من معهد الدروس القضائية التابع لمجلس القضاء الأعلى اللبناني . 7/ هل تعلمون أن البرامج التدريبية القضائية - لا التثقيفية - أكثر من مائة برنامج لدى المجلس الأعلى للقضاء اللبناني ، وكلها خاصة بالقضاة . 8/ هل تعلمون أن من ذكرتهم آنفا هم قادة القضاء والقضاة في دول عربية لا ترقى ميزانياتها مجتمعة إلى نصف ميزانية بلادنا في عام واحد ، فأين احتمال الأمانة على الوجه المراد ؟. وههنا إرشادات لمن أرادها : 1/ إن من يبرز في المجال غير القضائي - أكاديميا أو برلمانيا أو دعويا - ليس من اللازم أن يبدع في المجالات المعرفية الأخرى ؛ خصوصا : في المجال القضائي . 2/ إن من يبتلى بغير ما يحسنه لابد له أن يلتمس مثلما عليه من ابتلي بمثل ما ابتلي به ممن صدق وأحسن ، من باب : (( فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم = إن التشبه بالكرام فلاح )) 3/ حاولوا تخصيص وقت كاف للاطلاع على المواقع القضائية العربية ، فسترون ما يسركم . 4/ تواصلوا مع قادة القضاء العربي - ولو بصفة شخصية - فهم من صالحي الجلساء ، ولن تعدموا منهم خيرا ؛ فإما أن يحذوكم ، أو : أن تبتاعوا منهم ، أو : تجدوا منهم ريحا طيبة . 5/ إذا لم تكن إنجازاتكم بقدر الطموحات : فلعل السكوت خير من الإفصاح عنها ؛ فربما كشفت عورة ، أو أبانت عوارا ، وفي كل شر أشر من ذي قبل . 6/ وأخيرا : من وجد من نفسه العجز عن احتمال أمانة أنيطت به : فليعلم أن الفشل ليس بعيب في كل حال ؛ فقد يكون منطلقا نحو نجاح آخر ، ولكنه يكون عيبا كبيرا وخسرانا فاضحا متى ظن صاحبه أنه نجاح وإحسان صنع . والله الموفق __________________
(1) - عنوان التعليق : تحامل

تأريخ النشر: السبت 20 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 23 أبريل 2011مسيحية

نص التعليق
ماهذا التحامل ياشبخ ناصر على المجلس الأعلى للقضاء -تحامل واضح ممجوج-وهو بالطبع لصالح وزارة العدل -ولا نريد أن نتدخل في النيات-
كنت معجب ببعض مقالاتك الجريئة لكن هذا التحامل المفضوح والذي يطلب أجره وثمنه من وزارة العدل اتمنى أن تترفع عنه فلك أسمك القضائي ومكانتك
وفقك الله

====================


الجواب :
سامحك الله ، إن كان الكلام الذي قرأته حقاً : فدعك من ظنونك الآثمة ، وإن كان غير ذلك : فأوضح وجه الخطأ .

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : بلا عنوان

تأريخ النشر: الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 26 أبريل 2011مسيحية

نص التعليق
إن نقدكم للمجلس نقد سليم ونسأل الله أن يهيئ لوزارة العدل داودا آخر يجلي الخطأ ويبين التجاوزات فالشللية كما هي في المجلس هي في الوزارة لكن سلطكم الله على المجلس ولم تجد الوزارة داودا يتسلط عليها والقاضي عليه العدل في القول لا يخشى لوم لائم

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع