نشرت في صحيفة الوطن

قضائيات صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ( أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ )، وقد فقد المسلمون الأمانة في كثير من بلاد الإسلام، بل فُقدت الأمانة في بعض المناشط والمصالح في جميع ديار المسلمين، وحرصاً من دولتنا أيدها الله على تحقيق الخلافة عن الله جل جلاله في جزيرة العرب مهد الإسلام؛ فقد حرصت على أن لا تُفقد الصلاة كما أوشك لها أن تفقد في بعض ديار المسلمين ومن كثير من أبناء المسلمين، فأنشأت لذلك جهاز الحسبة، ومن أهم وظائفه العناية بهذه الشعيرة، كما سنت الدولة الكثير من الأنظمة للحفاظ على هذا الركن الهام من أركان الإسلام.

وإذا كانت الصلاة آخر ما يفقد من الدين فإن آخر ما يفقد من الدنيا العدل، وفقده يُقَوِّظُ الدول، ويمحق الحكومات، ويحيل الحاكم محكوماً، ويرفع غيره عليه؛ كما قال جلت عظمته { وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ }.

وإن الشعوب والحكومات تقاس بحرصها على قضائها، ويُعرف تقدمها بقوة قضائها، وتُقَدَّرُ قوتها وصلابة حكمها ومتانة كيانها بتماسك السلطة القضائية واستقلالها، وبحرص القادة على ترسيخ العدل بين أفراد شعوبهم مع بعضهم؛ فيما يُسمى بالقضاء العام، وبينها وبين مواطنيها والمقيمين فيها؛ فيما يُعرف بالقضاء الإداري.

لقد حرصت دولتنا وفقها الله على تطوير القضاء والرفع من كفاءة أعضاء المؤسسة القضائية، وجعلت ذلك من أول أوليَّاتها وأولى أولوياتها، وصرح بذلك خادم الحرمين الشريفين في أكثر من محفل؛ منذ كان نائباً عن أخيه الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله، وجعل ذلك بين عينيه في كل مناسبة؛ منذ تولى مقاليد الحكم قبل ست سنوات أمد الله في عمره، لقد أوضح سدده الله هدفه، وبذل ما يُظَنُّ أنه فوق ما تحتاجه المؤسسة القضائية لتطويرها، ولن يبخل على تحقيق هدفه الأسمى بأكثر مما بذله رعاه الله، لقد بقي على أعوانه تطبيقُ ما رسمه لهم على أرض الواقع، ليرى ببصره وبصيرته ما يضمن معه بقاء دولته واستمرار حكمه وحكم أسلافه يرحمهم الله.

إن على القيادة القضائية في القضائين العدلي والإداري أن يُحققوا ما يؤمله خادم الحرمين الشريفين منهم؛ بما يضمن وصول الحق إلى أهله في أسرع وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول؛ وذلك لا يكون إلا بتذليل عقبات الترافع، وتقريب خطوات التقاضي إلى عقول ومدارك العامة، وتسريع إجراءات سير المعاملات؛ منذ إيداع لوائح الدعوى، حتى تنفيذ الأحكام النهائية.

ولعل القضاء العام ( العدلي ) يسير في مساراتٍ واضحة المعالم لدى العامة؛ منذ نشوء هذه الدولة المباركة، ولا يحتاج إلا إلى تحديثٍ يتلاءم مع معطيات الحياة المعاصرة، ومع أن المسيرة نحو هذا الهدف النبيل لا تتوافق مع طموحات القيادة، ولا مع رغبات المواطنين؛ غير أن هناك وضوحاً في إجراءات الترافع لا يكاد يخفى على الكثير من المعنيين، وترتكز حاجات الناس في أمر القضاء العدلي إلى شيئين:

1/ تحديث وتطوير الإجراءات وتدريب المعنيين بما يتناسب مع هذا التطوير؛ لتسريع سير قضاياهم وحصولهم على حقوقهم.

2/ تقنين أحكام الشريعة؛ لتكون الغاية واضحة وضوح الطريق إليها، فلا يبقى لمحتاجٍ عذرٌ في طلب حاجته، ما دامت الإجراءات مذللة، والأحكام واضحة.

أما القضاء الإداري، فلأنه قضاءٌ متخصص، وحاجة عموم الناس لطرق أبوابه ليست كحاجتهم للقضاء العام: فقد خفيت أحكامه على غير المختصين، وقد سُعِدَ هذا القضاء بقياداتٍ ذاتِ كفاءةٍ إداريةٍ عالية، منذ إنشاء كيانه وحتى الآن، وأخص بالذكر منهم الشيخ محمد بن جبير غفر الله له، الذي جمع الله له بين علمي الشريعة والقانون؛ أدار بهما القضائين العام والإداري في وقتٍ واحد؛ متسنماً رئاسة ديوان المظالم ووزارة العدل ومجلسي القضاء الأعلى والإداري في وقتٍ واحد. رحمه الله رحمة واسعة

كان رحمه الله مثال القاضي العادل والإداري الناجح، ومما يُحسب له عفا الله عنه أنه قاد المؤسستين القضائيتين في أوقاتٍ عصيبة مرت بها البلاد؛ وقت حربي الخليج الأولى والثانية، وعانت دول المنطقة بسبب ذلك في اقتصادها تعثراً امتد لسنوات بعد كل حرب؛ حتى استقرت الأوضاع وزاد النماء وتوالت الخيرات في عهد مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. زاده الله عزاً وتمكيناً

وخلف الشيخ في رئاسة القضاء الإداري ثلاثةٌ من قضاة الديوان؛ أسهم كلٌ منهم بما أقدره الله عليه حتى أذن الله له بالترجل لمن بعده، وليس للرابع من خلفاء الشيخ محمد بن جبير إلا أيامٌ قلائل، ولم يحن الوقت بعد لمحاسبته على ما أبرم وما نقض، غير أننا نُذَّكِّرُ مثله بما نراه محتاجاً إليه؛ فهدفنا جميعاً انتهاج الخطط والبرامج والسياسات التي تتفق مع مبادئ وأسس العدل الإلهي، وتتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة.

ومع علمي بأن معالي رئيس الديوان نفع الله به لا يخفى عليه الكثير مما سأورده هنا؛ غير أن ذلك لن يضره تذكيره به؛ فإن كان عالماً به أعانه، وإن كان ناسياً له تذكره، وإن كانت الأخرى أدركه وعمل به، وأوجز فيما يلي:-

أولاً/ إن الدولة لا يسرها أبداً حجب الناس عن حقوقهم التي لهم عليها وعلى غيرها؛ فما جعلت الدولة مؤسسات العدالة في كل جانبٍ من جوانب الحياة إلا لتحقيق هذا الغرض ، ولا فرق لدى الدولة سددها الله في ما للعامة من حقوق لدى أيٍ من وزاراتها ومصالحها العامة بدون استثناء.

ثانياً/ إن تأخير وصول الحق لصاحبه لا يتفق مع مبادئ العدالة، بل هو ظلم لصاحب الحق يستحق عليه التعويض في جميع التشريعات العادلة في العالم أجمع، ولذلك: فمن واجب القيادة القضائية بذل الوسع في تذليل الصعوبات التي تطال أصحاب الحقوق، وتسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم الابتدائية بما يُسَرِّعُ من نظر القضية والحكم فيها، ولا ننس ما قرره ولاة الأمر من وجوب الحكم في القضايا ضد الدولة في أسرع وقتٍ ممكن.

ثالثاً/ إن ضبط الأمور الإدارية لا يكون بتعقيد قبول القضايا، ولا بتقييد رجال العدالة في تحديد مواعيد نظرها، بل بحسن اختيار الرجال الصالحين لإدارة الفروع، وباصطناع الأكفاء وتهيئتهم لقيادة المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية، وبتفويض الصلاحيات لأولئك الأخيار، وبتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة، وبتحقيق مبدأ الثواب والعقاب وفق ضوابط وتنظيمات معلنة متقنة الإعداد والتطبيق.

رابعاً/ إن وظيفة الرئاسة تقف عند عتبة الحكم القضائي؛ فلا تمتد إليه منها يدٌ ولا أقل من ذلك، ولذلك: فليقتصر الرئيس على أمور الإدارة والتنظيم والمتابعة والإشراف، تاركاً أمور الأحكام لجهاتها المحددة لها؛ كالمحاكم الاستئنافية والمحكمة الإدارية العليا.

خامساً/ إن توثيق صلات الرئيس بالقضاة من أهم ما ينبغي على الرئيس فعله، فبغير ذلك تحدث النُّفرة، وتفترق الكلمة، ويتحزب القوم، وتظهر العيوب، وتكثر الندوب، وتسوء الخاتمة.

لعلي أكتفي بهذا مؤقتاً؛ فلنا لقاء آخر بحول الله تعالى بعد مضي الثلاثة الأشهر الأولى من بداية عمل معاليه؛ لنحدد ما يجب علينا من نصحٍ لمعاليه مفصلاً، والله ولي التوفيق

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 2154 | تأريخ النشر : السبت 11 رجب 1432هـ الموافق 11 يونيو 2011م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( لئلا نتقدم إلى الوراء )) صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ( أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة )، وقد فقد المسلمون الأمانة في كثير من بلاد الإسلام، بل فقدت الأمانة في بعض المناشط والمصالح في جميع ديار المسلمين، وحرصا من دولتنا أيدها الله على تحقيق الخلافة عن الله جل جلاله في جزيرة العرب مهد الإسلام؛ فقد حرصت على أن لا تفقد الصلاة كما أوشك لها أن تفقد في بعض ديار المسلمين ومن كثير من أبناء المسلمين، فأنشأت لذلك جهاز الحسبة، ومن أهم وظائفه العناية بهذه الشعيرة، كما سنت الدولة الكثير من الأنظمة للحفاظ على هذا الركن الهام من أركان الإسلام. وإذا كانت الصلاة آخر ما يفقد من الدين فإن آخر ما يفقد من الدنيا العدل، وفقده يقوظ الدول، ويمحق الحكومات، ويحيل الحاكم محكوما، ويرفع غيره عليه؛ كما قال جلت عظمته { وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم }. وإن الشعوب والحكومات تقاس بحرصها على قضائها، ويعرف تقدمها بقوة قضائها، وتقدر قوتها وصلابة حكمها ومتانة كيانها بتماسك السلطة القضائية واستقلالها، وبحرص القادة على ترسيخ العدل بين أفراد شعوبهم مع بعضهم؛ فيما يسمى بالقضاء العام، وبينها وبين مواطنيها والمقيمين فيها؛ فيما يعرف بالقضاء الإداري. لقد حرصت دولتنا وفقها الله على تطوير القضاء والرفع من كفاءة أعضاء المؤسسة القضائية، وجعلت ذلك من أول أولياتها وأولى أولوياتها، وصرح بذلك خادم الحرمين الشريفين في أكثر من محفل؛ منذ كان نائبا عن أخيه الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله، وجعل ذلك بين عينيه في كل مناسبة؛ منذ تولى مقاليد الحكم قبل ست سنوات أمد الله في عمره، لقد أوضح سدده الله هدفه، وبذل ما يظن أنه فوق ما تحتاجه المؤسسة القضائية لتطويرها، ولن يبخل على تحقيق هدفه الأسمى بأكثر مما بذله رعاه الله، لقد بقي على أعوانه تطبيق ما رسمه لهم على أرض الواقع، ليرى ببصره وبصيرته ما يضمن معه بقاء دولته واستمرار حكمه وحكم أسلافه يرحمهم الله. إن على القيادة القضائية في القضائين العدلي والإداري أن يحققوا ما يؤمله خادم الحرمين الشريفين منهم؛ بما يضمن وصول الحق إلى أهله في أسرع وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول؛ وذلك لا يكون إلا بتذليل عقبات الترافع، وتقريب خطوات التقاضي إلى عقول ومدارك العامة، وتسريع إجراءات سير المعاملات؛ منذ إيداع لوائح الدعوى، حتى تنفيذ الأحكام النهائية. ولعل القضاء العام ( العدلي ) يسير في مسارات واضحة المعالم لدى العامة؛ منذ نشوء هذه الدولة المباركة، ولا يحتاج إلا إلى تحديث يتلاءم مع معطيات الحياة المعاصرة، ومع أن المسيرة نحو هذا الهدف النبيل لا تتوافق مع طموحات القيادة، ولا مع رغبات المواطنين؛ غير أن هناك وضوحا في إجراءات الترافع لا يكاد يخفى على الكثير من المعنيين، وترتكز حاجات الناس في أمر القضاء العدلي إلى شيئين: 1/ تحديث وتطوير الإجراءات وتدريب المعنيين بما يتناسب مع هذا التطوير؛ لتسريع سير قضاياهم وحصولهم على حقوقهم. 2/ تقنين أحكام الشريعة؛ لتكون الغاية واضحة وضوح الطريق إليها، فلا يبقى لمحتاج عذر في طلب حاجته، ما دامت الإجراءات مذللة، والأحكام واضحة. أما القضاء الإداري، فلأنه قضاء متخصص، وحاجة عموم الناس لطرق أبوابه ليست كحاجتهم للقضاء العام: فقد خفيت أحكامه على غير المختصين، وقد سعد هذا القضاء بقيادات ذات كفاءة إدارية عالية، منذ إنشاء كيانه وحتى الآن، وأخص بالذكر منهم الشيخ محمد بن جبير غفر الله له، الذي جمع الله له بين علمي الشريعة والقانون؛ أدار بهما القضائين العام والإداري في وقت واحد؛ متسنما رئاسة ديوان المظالم ووزارة العدل ومجلسي القضاء الأعلى والإداري في وقت واحد. رحمه الله رحمة واسعة كان رحمه الله مثال القاضي العادل والإداري الناجح، ومما يحسب له عفا الله عنه أنه قاد المؤسستين القضائيتين في أوقات عصيبة مرت بها البلاد؛ وقت حربي الخليج الأولى والثانية، وعانت دول المنطقة بسبب ذلك في اقتصادها تعثرا امتد لسنوات بعد كل حرب؛ حتى استقرت الأوضاع وزاد النماء وتوالت الخيرات في عهد مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. زاده الله عزا وتمكينا وخلف الشيخ في رئاسة القضاء الإداري ثلاثة من قضاة الديوان؛ أسهم كل منهم بما أقدره الله عليه حتى أذن الله له بالترجل لمن بعده، وليس للرابع من خلفاء الشيخ محمد بن جبير إلا أيام قلائل، ولم يحن الوقت بعد لمحاسبته على ما أبرم وما نقض، غير أننا نذكر مثله بما نراه محتاجا إليه؛ فهدفنا جميعا انتهاج الخطط والبرامج والسياسات التي تتفق مع مبادئ وأسس العدل الإلهي، وتتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة. ومع علمي بأن معالي رئيس الديوان نفع الله به لا يخفى عليه الكثير مما سأورده هنا؛ غير أن ذلك لن يضره تذكيره به؛ فإن كان عالما به أعانه، وإن كان ناسيا له تذكره، وإن كانت الأخرى أدركه وعمل به، وأوجز فيما يلي:- أولا/ إن الدولة لا يسرها أبدا حجب الناس عن حقوقهم التي لهم عليها وعلى غيرها؛ فما جعلت الدولة مؤسسات العدالة في كل جانب من جوانب الحياة إلا لتحقيق هذا الغرض ، ولا فرق لدى الدولة سددها الله في ما للعامة من حقوق لدى أي من وزاراتها ومصالحها العامة بدون استثناء. ثانيا/ إن تأخير وصول الحق لصاحبه لا يتفق مع مبادئ العدالة، بل هو ظلم لصاحب الحق يستحق عليه التعويض في جميع التشريعات العادلة في العالم أجمع، ولذلك: فمن واجب القيادة القضائية بذل الوسع في تذليل الصعوبات التي تطال أصحاب الحقوق، وتسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم الابتدائية بما يسرع من نظر القضية والحكم فيها، ولا ننس ما قرره ولاة الأمر من وجوب الحكم في القضايا ضد الدولة في أسرع وقت ممكن. ثالثا/ إن ضبط الأمور الإدارية لا يكون بتعقيد قبول القضايا، ولا بتقييد رجال العدالة في تحديد مواعيد نظرها، بل بحسن اختيار الرجال الصالحين لإدارة الفروع، وباصطناع الأكفاء وتهيئتهم لقيادة المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية، وبتفويض الصلاحيات لأولئك الأخيار، وبتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة، وبتحقيق مبدأ الثواب والعقاب وفق ضوابط وتنظيمات معلنة متقنة الإعداد والتطبيق. رابعا/ إن وظيفة الرئاسة تقف عند عتبة الحكم القضائي؛ فلا تمتد إليه منها يد ولا أقل من ذلك، ولذلك: فليقتصر الرئيس على أمور الإدارة والتنظيم والمتابعة والإشراف، تاركا أمور الأحكام لجهاتها المحددة لها؛ كالمحاكم الاستئنافية والمحكمة الإدارية العليا. خامسا/ إن توثيق صلات الرئيس بالقضاة من أهم ما ينبغي على الرئيس فعله، فبغير ذلك تحدث النفرة، وتفترق الكلمة، ويتحزب القوم، وتظهر العيوب، وتكثر الندوب، وتسوء الخاتمة. لعلي أكتفي بهذا مؤقتا؛ فلنا لقاء آخر بحول الله تعالى بعد مضي الثلاثة الأشهر الأولى من بداية عمل معاليه؛ لنحدد ما يجب علينا من نصح لمعاليه مفصلا، والله ولي التوفيق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع