نشرت في صحيفة الوطن

قضائيات لو أننا تأمَّلنا واقعنا القضائي قبل نشأة قضاء المظالم - أي : قبل ستين عاماً - لوجدنا أنَّ وَحدة القضاء هي الأصل في نظام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة ؛ بمعنى : أنَّ القضاء العام والإداري في إطارٍ واحد ، بل كان ملوك آل سعود الأوائل يُنصفون من أنفسهم بالجلوس أمام قضاتهم في كل ما يستدعي مُطالبة الدولة ، وكانوا يُسارعون إلى تنفيذ ما يصدر عليهم من أحكام ، وزاد على ذلك جلالة المؤسس الملك عبد العزيز غفر الله له ، فكان ربما أصدر أحكاماً جزائية ضد عماله ونوابه في الأقاليم بما يراه مُحققاً للعدالة التي يراها بما أعطاه الله من نظرٍ سياسيٍ وإلمامٍ بعلم الشريعة ؛ كما كان عليه أسلافه يرحمهم الله .

- وفي السنة التي تُوفي فيها المؤسِّس يرحمه الله اقتضى نظر القيادة أن يُفصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي بتشكيل دائرةٍ للمظالم في ديوان مجلس الوزراء ، وبعد ذلك بعامٍ فُصل قضاء المظالم عن مجلس الوزراء ؛ ليكون نواةً لديوان المظالم الحالي ، ثم في عام 1402هـ تحدَّدت شخصية الديوان على أنه هيئة قضائية مستقلة ، وحُدِّد مجال نظرها ليكون قضاءً إدارياً وجزائياً وتأديبياً على النحو الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ ، وبعد خمسة أعوام ضُمَّ إلى الديوان الاختصاص التجاري بعد حَلِّ المحكمة التجارية .

- هذا ملخص أحداث نشأة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية وانتقال النظام القضائي فيها من وَحدة القضاء إلى ثُنائية القضاء ( اللاتيني ) .

= إن نظرية الفصل بين القضائين هي في الأصل بدعةٌ أنتجتها الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر بعد ظهور الفساد القضائي وتعسف النظام الحاكم ، إلا أنَّ تحقُّق استقلال القضاء الإداري عن القضاء العام لم يتشكَّل فعلياً إلا بعد أكثر من ثمانين عاماً من طُروء تلك النظرية ، وعبر مراحل عدة أدَّت في نهايتها إلى إلغاء النظام الملكي علاوةً على الفصل التام بين القضائين .

- هذه الظروف التاريخية اضطُر إليها الفرنسيون ورأى مفكروهم وعلماء القانون هناك : أن هذا الفصل هو الحلُّ الأوحدُ لتقليل تسلُّط جهة الإدارة على حقوق الأفراد ، وقد نجح بنسبة كبيرة في تدارُك ما بقي من جسد العدالة عندهم ، وفي لملمة ما تفرَّق من أعضائها .

= في تلك الحقبة كانت بريطانيا تنعم بِحكمٍ عادلٍ يشرف عليه ملوكها إشرافاً مباشراً ، فلم يكن بهم حاجةٌ لما اضطُر إليه الفرنسيون ، وهذه سِمةٌ في كلِّ نظامٍ عادل يثق في قضائه ؛ إذ الفصل ما هو إلا حلٌ طارئٌ واستثنائيٌ ، ومن لوازم تلك الحلول : أن تزول بزوال أسبابها ، فتعود وحدة القضاء كما كانت قبل ذلك ، وكما هي موجودة في جميع الدول ولدى جميع الأعراق .

- لقد أدرك الإنجليز أنَّ وحدة القضاء تُعزِّز الثقة بين الحاكم والشعب ، كما أنَّها تُحقِّق العدل بين الأفراد والمؤسسات وجهات الإدارة بتوحيد إجراءات التقاضي في كلٍ منها ، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء في أجلى صوره .

- كما حقَّقوا بانتهاج وحدة القضاء توحيدَ السياسات القضائية ، وإخضاعَ جهات التقاضي للمبادئ القضائية العامة ، مما قلَّل من اختراق المؤسسة القضائية من الخارج ، أو انحرافها من الداخل .

= إنَّ نظام وحدة القضاء هو المؤشِّر الأوحد على ثقة الدولة في إدارتها ، وفي قضائها ، وفي قضاتها ، وفي قانونها العام ، ولذلك لم يبتدعه إلا من ابتُلي بالفساد الإداري والقضائي ، ونأى عنه من سلِم من ذلك من المجتمعات الأوروبية .

= لقد انتقل مبدأ الفصل بين القضائين العدلي والإداري إلى مصر التي عملت على نشره بتدريس تلك الثقافة القانونية المستوردة من فرنسا عبر إرسالياتها العلمية .

= لم يدرك المناصرون لمبدأ الفصل هذا أنهم سيُقدمون على أحد أمرين لا ثالث لهما :-

- الأول/ أن يستقل القضاء الإداري فعلاً عن جهة الإدارة وعن المؤسسة القضائية العامة ، فيُنشئ له مبادئَ تخصه بمنأىً عن أيِّ رقابةٍ ، فتتكون بذلك حكومةٌ داخل الحكومة ، فيتنامى النفوذ شيئاً فشيئاً ، حتى يأتيَ على القضاء الإداري وقتٌ يتسلَّط فيه على المال العام ، فتظهر أحكام التعويض المبالغ فيها ، فتُرهَقُ ميزانيات الدولة بأعباء تلك الأحكام ، وتتعطلُ منها مسيرة التنمية ، بل إنَّ ذلك مدعاةٌ لاختراق القضاء الجامح من كل طامع ، فيعود مبدأ الفصل على الأمة بتعزيز الفساد القضائي الذي هرب واضعوه منه على نحوٍ أسوأ .

- الثاني/ أن يضعُف القضاء الإداري عن مواجهة الإدارة ، فيستجيب للاستثناءات والقيود على أعماله ، ويستسلم للتدخلات من أصحاب النفوذ المالي والإداري ، فيكون أداةً طاردةً للعدالة ذائدةً عن الحق الفطريِّ لكل مستضعَفٍ سليب .

= لقد انتبه لشذوذ مبدأ الفصل معالي الشيخ صالح الحصين رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فقال في ورقة عمل خلال أحد الملتقيات : [ لا شك في شذوذ هذا الوضع ؛ فالمعروف ان الدولة الحديثة تراعي مبدأ وحدة القضاء ، وهذا المبدأ جاء من فلسفة العدل ، إذ الأصل لتحقيق العدل المثالي أن يفصِلَ في الخصومات قاضٍ واحد، ولكن لمَّا لم يكن هذا الأمر ممكناً عملياً، فقد كان الهدف دائماً وحدة جهة القضاء في البلد ] . هكذا قال يحفظه الله ، وهو رجل الشرع والقانون المجمع على فضله وأمانته

= إن تطوُّر النظريات في العالم من البدهيَّات التي يجب على العقلاء إدراكها ، وعدم إهمالها في دراساتهم الاجتماعية والقانونية ، ولا خير في التشبُّث بنظرياتٍ لم تكن لِتصلُح إلا في أماكن ابتداعها أو في زمان نشأتها ، كما أنَّ السعيَ لتحصيل أفضل النتائج مطلبٌ أمميٌّ ، وعلى أهل الاختصاص تطلُّبُه وتدقيقه ، ثم الدعوة إليه وبيانه للأمة .

- وكما ثبت لنا أنَّ فصلَ القضائين من الأمور الشاذة ، فكذلك وحدة القضاء بمفهومه التقليدي أمرٌ مستحيل التطبيق في زماننا اليوم ، فلم يعد للقاضي الموسوعة وجود ، ولن تحتاج له الأمم إلا في المجتمعات القبلية التي تغزوها المدنية رويداً رويداً ، وتنحسر معها جميع مظاهر البدائية في التعاملات الخاصة والعامة .

= إنَّ القولَ بوحدة القضاء هو الأصل الذي ينبغي الانطلاق منه نحو التطوُّر المطلوب ، وتجاه مستجدات كل عصرٍ ومصر ، غير أن ذلك لا يمنع من تطوير هذه النظرية بانتهاج القضاء المتخصِّص تحت المظلة القضائية العامة ؛ ليكون في المجتمع محاكم تجارية ، وعمالية ، وأسرية ، وإدارية ، وجزائية ، وغيرها مما تحتاجه الدولة بحسب قدراتها ونسبة تعليم مجتمعها .

- لقد تبنت هذا المنهج دولٌ عربية بعد أن جرَّب بعضها مبدأ الفصل بين القضائين العام والإداري ، وما تحوَّل القوم عن مبدأ الفصل إلا بعد أن وقعوا في شِراك سلبيات هذا المبدأ الشاذ .


http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=32377

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 3986 | تأريخ النشر : السبت 21 رمضان 1432هـ الموافق 20 أغسطس 2011م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( وحدة القضاء )) لو أننا تأملنا واقعنا القضائي قبل نشأة قضاء المظالم - أي : قبل ستين عاما - لوجدنا أن وحدة القضاء هي الأصل في نظام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة ؛ بمعنى : أن القضاء العام والإداري في إطار واحد ، بل كان ملوك آل سعود الأوائل ينصفون من أنفسهم بالجلوس أمام قضاتهم في كل ما يستدعي مطالبة الدولة ، وكانوا يسارعون إلى تنفيذ ما يصدر عليهم من أحكام ، وزاد على ذلك جلالة المؤسس الملك عبد العزيز غفر الله له ، فكان ربما أصدر أحكاما جزائية ضد عماله ونوابه في الأقاليم بما يراه محققا للعدالة التي يراها بما أعطاه الله من نظر سياسي وإلمام بعلم الشريعة ؛ كما كان عليه أسلافه يرحمهم الله . - وفي السنة التي توفي فيها المؤسس يرحمه الله اقتضى نظر القيادة أن يفصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي بتشكيل دائرة للمظالم في ديوان مجلس الوزراء ، وبعد ذلك بعام فصل قضاء المظالم عن مجلس الوزراء ؛ ليكون نواة لديوان المظالم الحالي ، ثم في عام 1402هـ تحددت شخصية الديوان على أنه هيئة قضائية مستقلة ، وحدد مجال نظرها ليكون قضاء إداريا وجزائيا وتأديبيا على النحو الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ ، وبعد خمسة أعوام ضم إلى الديوان الاختصاص التجاري بعد حل المحكمة التجارية . - هذا ملخص أحداث نشأة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية وانتقال النظام القضائي فيها من وحدة القضاء إلى ثنائية القضاء ( اللاتيني ) . = إن نظرية الفصل بين القضائين هي في الأصل بدعة أنتجتها الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر بعد ظهور الفساد القضائي وتعسف النظام الحاكم ، إلا أن تحقق استقلال القضاء الإداري عن القضاء العام لم يتشكل فعليا إلا بعد أكثر من ثمانين عاما من طروء تلك النظرية ، وعبر مراحل عدة أدت في نهايتها إلى إلغاء النظام الملكي علاوة على الفصل التام بين القضائين . - هذه الظروف التاريخية اضطر إليها الفرنسيون ورأى مفكروهم وعلماء القانون هناك : أن هذا الفصل هو الحل الأوحد لتقليل تسلط جهة الإدارة على حقوق الأفراد ، وقد نجح بنسبة كبيرة في تدارك ما بقي من جسد العدالة عندهم ، وفي لملمة ما تفرق من أعضائها . = في تلك الحقبة كانت بريطانيا تنعم بحكم عادل يشرف عليه ملوكها إشرافا مباشرا ، فلم يكن بهم حاجة لما اضطر إليه الفرنسيون ، وهذه سمة في كل نظام عادل يثق في قضائه ؛ إذ الفصل ما هو إلا حل طارئ واستثنائي ، ومن لوازم تلك الحلول : أن تزول بزوال أسبابها ، فتعود وحدة القضاء كما كانت قبل ذلك ، وكما هي موجودة في جميع الدول ولدى جميع الأعراق . - لقد أدرك الإنجليز أن وحدة القضاء تعزز الثقة بين الحاكم والشعب ، كما أنها تحقق العدل بين الأفراد والمؤسسات وجهات الإدارة بتوحيد إجراءات التقاضي في كل منها ، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء في أجلى صوره . - كما حققوا بانتهاج وحدة القضاء توحيد السياسات القضائية ، وإخضاع جهات التقاضي للمبادئ القضائية العامة ، مما قلل من اختراق المؤسسة القضائية من الخارج ، أو انحرافها من الداخل . = إن نظام وحدة القضاء هو المؤشر الأوحد على ثقة الدولة في إدارتها ، وفي قضائها ، وفي قضاتها ، وفي قانونها العام ، ولذلك لم يبتدعه إلا من ابتلي بالفساد الإداري والقضائي ، ونأى عنه من سلم من ذلك من المجتمعات الأوروبية . = لقد انتقل مبدأ الفصل بين القضائين العدلي والإداري إلى مصر التي عملت على نشره بتدريس تلك الثقافة القانونية المستوردة من فرنسا عبر إرسالياتها العلمية . = لم يدرك المناصرون لمبدأ الفصل هذا أنهم سيقدمون على أحد أمرين لا ثالث لهما :- - الأول/ أن يستقل القضاء الإداري فعلا عن جهة الإدارة وعن المؤسسة القضائية العامة ، فينشئ له مبادئ تخصه بمنأى عن أي رقابة ، فتتكون بذلك حكومة داخل الحكومة ، فيتنامى النفوذ شيئا فشيئا ، حتى يأتي على القضاء الإداري وقت يتسلط فيه على المال العام ، فتظهر أحكام التعويض المبالغ فيها ، فترهق ميزانيات الدولة بأعباء تلك الأحكام ، وتتعطل منها مسيرة التنمية ، بل إن ذلك مدعاة لاختراق القضاء الجامح من كل طامع ، فيعود مبدأ الفصل على الأمة بتعزيز الفساد القضائي الذي هرب واضعوه منه على نحو أسوأ . - الثاني/ أن يضعف القضاء الإداري عن مواجهة الإدارة ، فيستجيب للاستثناءات والقيود على أعماله ، ويستسلم للتدخلات من أصحاب النفوذ المالي والإداري ، فيكون أداة طاردة للعدالة ذائدة عن الحق الفطري لكل مستضعف سليب . = لقد انتبه لشذوذ مبدأ الفصل معالي الشيخ صالح الحصين رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فقال في ورقة عمل خلال أحد الملتقيات : [ لا شك في شذوذ هذا الوضع ؛ فالمعروف ان الدولة الحديثة تراعي مبدأ وحدة القضاء ، وهذا المبدأ جاء من فلسفة العدل ، إذ الأصل لتحقيق العدل المثالي أن يفصل في الخصومات قاض واحد، ولكن لما لم يكن هذا الأمر ممكنا عمليا، فقد كان الهدف دائما وحدة جهة القضاء في البلد ] . هكذا قال يحفظه الله ، وهو رجل الشرع والقانون المجمع على فضله وأمانته = إن تطور النظريات في العالم من البدهيات التي يجب على العقلاء إدراكها ، وعدم إهمالها في دراساتهم الاجتماعية والقانونية ، ولا خير في التشبث بنظريات لم تكن لتصلح إلا في أماكن ابتداعها أو في زمان نشأتها ، كما أن السعي لتحصيل أفضل النتائج مطلب أممي ، وعلى أهل الاختصاص تطلبه وتدقيقه ، ثم الدعوة إليه وبيانه للأمة . - وكما ثبت لنا أن فصل القضائين من الأمور الشاذة ، فكذلك وحدة القضاء بمفهومه التقليدي أمر مستحيل التطبيق في زماننا اليوم ، فلم يعد للقاضي الموسوعة وجود ، ولن تحتاج له الأمم إلا في المجتمعات القبلية التي تغزوها المدنية رويدا رويدا ، وتنحسر معها جميع مظاهر البدائية في التعاملات الخاصة والعامة . = إن القول بوحدة القضاء هو الأصل الذي ينبغي الانطلاق منه نحو التطور المطلوب ، وتجاه مستجدات كل عصر ومصر ، غير أن ذلك لا يمنع من تطوير هذه النظرية بانتهاج القضاء المتخصص تحت المظلة القضائية العامة ؛ ليكون في المجتمع محاكم تجارية ، وعمالية ، وأسرية ، وإدارية ، وجزائية ، وغيرها مما تحتاجه الدولة بحسب قدراتها ونسبة تعليم مجتمعها . - لقد تبنت هذا المنهج دول عربية بعد أن جرب بعضها مبدأ الفصل بين القضائين العام والإداري ، وما تحول القوم عن مبدأ الفصل إلا بعد أن وقعوا في شراك سلبيات هذا المبدأ الشاذ . http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=32377
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع