نشرت في صحيفة الوطن

قضائيات تدارس المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الثامنة عشرة موضوع ترقية القضاة ، وهل تحتسب من تاريخ انعقاد الجلسة التي يقرر المجلس فيها الترقية ، أم تكون اعتباراً من تاريخ استحقاق القاضي ؛ وإن تقدم على موعد الانعقاد ؟.

- شهدت الجلسة اختلافاً مؤثراً يهم كل قضاة المملكة ولاشك ، فمال ثلاثة من الأعضاء إلى الخيار الذي يرجوه كل قاضٍ وخالفهم باقي الأعضاء ، فصدر القرار بالأغلبية في غير صالح القضاة .

- وبعد انتهاء الجلسة علم القضاة بخبر القرار ، فتناقلوه فيما بينهم ، وألقوا باللائمة على الأكثرية المعطلة في وقتٍ كان بإمكان المجلس الموقر أن يقترحوا الخيار الأفضل ، ويتركوا أمر اعتماده لولاة الأمر الذين لا يردُّون أمراً فيه مصلحة مرفق القضاء ورجاله .


= إن للقضاء والقضاة مكانة خاصة في نفوس ولاة الأمر - وفقهم الله - توارثوها كابراً عن كابر ، وجبلوا عليها كما جبلوا على إرادة كل ما فيه خير لوطنهم ومواطنيهم ، ولكن المجلس الموقر غفل عن استشعار هذه الصفة الكريمة ، ولم يستصحبوها وقت دراسة ما يهم القضاء السعودي ، فخرجت النتائج مبتورة كالحة .


= إن مضمون القرار الأخير ينبئ عن الانفصام التام بين المجلس وبين آمال وطموحات وتطلعات أفراد القضاة ، ويدل على أن المجلس لا يساس بذات الطريقة التي يتعامل بها ولاة الأمر مع هذا الكيان الهام من بين كيانات الدولة وسلطاتها ، الأمر الذي يجعل من الواجب المبادرة إلى إعادة النظر في تشكيل المجلس ؛ ليتفق مع سياسة الدولة في هذه الفترة العصيبة من حياة الأمة .


= إن جعل ميزة ترقية القاضي اعتباراً من استحقاقه الترقية شأنٌ من شؤون القضاة ، وبإمكان المجلس أن يضمنها في لائحة شؤونهم الوظيفية التي تعسرت ولادتها أكثر من ثلاث سنوات ، كما بإمكان المجلس أن يستشهد لها بما عليه حال إخواننا العسكريين ، ومن المعلوم : أن الأمن القضائي لا يقل أبداً عن الأمن العام في الداخل والخارج ، بل هما نتيجة للأمن القضائي ؛ بدليل قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } .


= لقد تكالبت قرارات المجلس المحبطة لأفراد القضاة ، وترادف عليهم ما يلمسونه من تهاون بحقوقهم على الرغم من إيمانهم الصادق بأن الدولة لن تبخل عليهم بأي شيء من شأنه أن يكفل لهم ما يليق بهم ، وما يجعلهم في مصاف رجال القضاء في الدول المتميزة في أنظمتها وقوانينها .


= إن الصدمة التي تلقاها القضاة في جميع مناطق المملكة من ذلك القرار المجحف كان لها الأثر في ردود أفعالٍ يائسة بائسة ، وأنى لهم غير ذلك ؟، لطف الله بهم وبمرفقهم .

- ولو أن المجلس اقترح لهم ما يرجون ، ثم رفض اقتراحهم من الجهات العليا : لوجد القضاة لمجلسهم العذر ، ولقبلوا بقرار الرفض ؛ لأنهم يعتقدون جازمين أن الدولة - أيدها الله - لن تتأخر عما يخدم مصالحهم متى لم يتعارض مع مصلحة الأمة جمعاء ، غير أن الرفض إنما جاء من قبل من انتدبهم ولي الأمر لرعاية شؤون القضاء والقضاة في وقتٍ يعلم فيه الكل بخطأ القرار وعدم مناسبته لما يأملونه من القيادة أعزها الله .


= ومن طرائف آثار هذه الصدمة : أن سطر أحد القضاة الفضلاء رسالة هاتفية تناقلها القضاة فيما بينهم ، وكتب فيها عتباً على إخوانه القضاة من إشاعة خبر هذا القرار السلبي في الوقت الذي أهملوا فيه إشاعة خبر لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي اعتمدها المجلس بداية هذا العام ، ونسي فضيلته : أن اللائحة التي امتن بها على زملائه القضاة لا تعبر عن ما يؤملونه من مجلسهم ، وأن مثلها لا يستحق أن يذكر ، فضلاً عن أن يشاد به .

- كما فاته حفظه الله : أن اللائحة وقبل اعتمادها قد سرب خبرها إلى إحدى كبريات الصحف المحلية ، مما تسبب في تأخير صدورها قرابة العام ، وفي إلحاق جزاءات مالية بناشريها ، وكادت المساءلة أن تلج ذلك الكيان لولا أن أحد النبلاء جعل من نفسه لبعضهم فداء .

- قد يظهر في الوهلة الأولى من الرسالة : أن كاتبها أراد توصيل شكايته وتبليغ حاجته ، فقدم ملامته زملاءه ؛ لتكون قرباناً لتحقيق بغيته ، لولا أنه ممن ظلموا بالحرمان من الترقية ، وبتأخير النقل ، وبتقليل الدرجة المستحقة له أثناء التفتيش الدوري كما جاء في رسالته ، أي : أن ما وقع على فضيلته من المجلس ظلم ثلاثي الأبعاد ومركب تركيباً تكعيبياً ، ومع ذلك أبى إلا أن يلقي باللائمة على زملائه في تذمرهم من قرارٍ يحرمه ويحرمهم من حقٍ يقضي على بعض ما أسماه ( مظلمة ) وقعت عليه .

- ولأن من يصاب بمثل هذا المصاب من مخلوقٍ - وبلا سبب مقبول - لا يعقل منه أن يحمد ظالمه على ظلمه إياه ، فالمحمود على كل حال هو الرحمن الرحيم سبحانه ، ولذلك : يخشى على من هذه حاله أن يفقد ملكة التسبيب الصائب ، وأن يشكل عليه تنزيل الأحكام على وقائعها ، ثم إني بعد قراءتي رسالة التأنيب من الزميل اللبيب تذكرت أبا الطيب المتنبي حيث يقول :

أَلَحَّ عَلَيَّ السُّقمُ حتى ألِفتُهُ = وَمَلَّ طبيبي جانبي والعوائدُ


- وأيقنت أن حال صاحبنا أشد تأثراً من حال أبي الطيب الذي ألح عليه السقم حتى اعتاده وألفه ، لأن أخانا قد ألح عليه الظلم حتى أحبه وكلف به ، وتلك منزلة أبلغ من منزلة الاعتياد والألفة .


= إنني إذ أشكر الأعضاء الثلاثة الكرام الذين خالفوا القرار لأدعو الذين وقعوا على القرار إلى : إعادة دراسة موضوعه مرة أخرى ، بعد الاطلاع على أنظمة الخدمة العسكرية ، وسيجدون فيها من المزايا ما لم تبخل به الدولة على منسوبي القطاعات الأمنية بدون استثناء منذ وقتٍ بعيد ، وأن لا ينسوا عند دراسة الموضوع ثانية أن يتصوروا أن عدد القضاة بالنسبة إلى عدد العسكريين لا يبلغ واحداً في المائة .


= كما أدعو المجلس إلى : إمعان النظر في كل أمرٍ يشرعون في دراسته قبل التورط بالإقدام على قرار خاطئ أو قاصر ، وإلى السعي الجاد في كل ما ينفع القضاة ؛ حتى تزول معه كل آثار التذمر والإحباط اللذين لا يفارقان السواد الأعظم من القضاة منذ تشكيل المجلس الحالي ، وحتى لا تتكرر حالات اليأس والقنوط واستمراء الألم ، فتؤثر على عمل القاضي وحسن إدارته لقضاياه ، وتصرفه عن الاستدلال إلى الحكم الموافق لأسبابه ، وبلا وكس ولا شطط .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 3292 | تأريخ النشر : السبت 18 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 10 مارس 2012م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( القاضي والعسكري )) تدارس المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الثامنة عشرة موضوع ترقية القضاة ، وهل تحتسب من تاريخ انعقاد الجلسة التي يقرر المجلس فيها الترقية ، أم تكون اعتبارا من تاريخ استحقاق القاضي ؛ وإن تقدم على موعد الانعقاد ؟. - شهدت الجلسة اختلافا مؤثرا يهم كل قضاة المملكة ولاشك ، فمال ثلاثة من الأعضاء إلى الخيار الذي يرجوه كل قاض وخالفهم باقي الأعضاء ، فصدر القرار بالأغلبية في غير صالح القضاة . - وبعد انتهاء الجلسة علم القضاة بخبر القرار ، فتناقلوه فيما بينهم ، وألقوا باللائمة على الأكثرية المعطلة في وقت كان بإمكان المجلس الموقر أن يقترحوا الخيار الأفضل ، ويتركوا أمر اعتماده لولاة الأمر الذين لا يردون أمرا فيه مصلحة مرفق القضاء ورجاله . = إن للقضاء والقضاة مكانة خاصة في نفوس ولاة الأمر - وفقهم الله - توارثوها كابرا عن كابر ، وجبلوا عليها كما جبلوا على إرادة كل ما فيه خير لوطنهم ومواطنيهم ، ولكن المجلس الموقر غفل عن استشعار هذه الصفة الكريمة ، ولم يستصحبوها وقت دراسة ما يهم القضاء السعودي ، فخرجت النتائج مبتورة كالحة . = إن مضمون القرار الأخير ينبئ عن الانفصام التام بين المجلس وبين آمال وطموحات وتطلعات أفراد القضاة ، ويدل على أن المجلس لا يساس بذات الطريقة التي يتعامل بها ولاة الأمر مع هذا الكيان الهام من بين كيانات الدولة وسلطاتها ، الأمر الذي يجعل من الواجب المبادرة إلى إعادة النظر في تشكيل المجلس ؛ ليتفق مع سياسة الدولة في هذه الفترة العصيبة من حياة الأمة . = إن جعل ميزة ترقية القاضي اعتبارا من استحقاقه الترقية شأن من شؤون القضاة ، وبإمكان المجلس أن يضمنها في لائحة شؤونهم الوظيفية التي تعسرت ولادتها أكثر من ثلاث سنوات ، كما بإمكان المجلس أن يستشهد لها بما عليه حال إخواننا العسكريين ، ومن المعلوم : أن الأمن القضائي لا يقل أبدا عن الأمن العام في الداخل والخارج ، بل هما نتيجة للأمن القضائي ؛ بدليل قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } . = لقد تكالبت قرارات المجلس المحبطة لأفراد القضاة ، وترادف عليهم ما يلمسونه من تهاون بحقوقهم على الرغم من إيمانهم الصادق بأن الدولة لن تبخل عليهم بأي شيء من شأنه أن يكفل لهم ما يليق بهم ، وما يجعلهم في مصاف رجال القضاء في الدول المتميزة في أنظمتها وقوانينها . = إن الصدمة التي تلقاها القضاة في جميع مناطق المملكة من ذلك القرار المجحف كان لها الأثر في ردود أفعال يائسة بائسة ، وأنى لهم غير ذلك ؟، لطف الله بهم وبمرفقهم . - ولو أن المجلس اقترح لهم ما يرجون ، ثم رفض اقتراحهم من الجهات العليا : لوجد القضاة لمجلسهم العذر ، ولقبلوا بقرار الرفض ؛ لأنهم يعتقدون جازمين أن الدولة - أيدها الله - لن تتأخر عما يخدم مصالحهم متى لم يتعارض مع مصلحة الأمة جمعاء ، غير أن الرفض إنما جاء من قبل من انتدبهم ولي الأمر لرعاية شؤون القضاء والقضاة في وقت يعلم فيه الكل بخطأ القرار وعدم مناسبته لما يأملونه من القيادة أعزها الله . = ومن طرائف آثار هذه الصدمة : أن سطر أحد القضاة الفضلاء رسالة هاتفية تناقلها القضاة فيما بينهم ، وكتب فيها عتبا على إخوانه القضاة من إشاعة خبر هذا القرار السلبي في الوقت الذي أهملوا فيه إشاعة خبر لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي اعتمدها المجلس بداية هذا العام ، ونسي فضيلته : أن اللائحة التي امتن بها على زملائه القضاة لا تعبر عن ما يؤملونه من مجلسهم ، وأن مثلها لا يستحق أن يذكر ، فضلا عن أن يشاد به . - كما فاته حفظه الله : أن اللائحة وقبل اعتمادها قد سرب خبرها إلى إحدى كبريات الصحف المحلية ، مما تسبب في تأخير صدورها قرابة العام ، وفي إلحاق جزاءات مالية بناشريها ، وكادت المساءلة أن تلج ذلك الكيان لولا أن أحد النبلاء جعل من نفسه لبعضهم فداء . - قد يظهر في الوهلة الأولى من الرسالة : أن كاتبها أراد توصيل شكايته وتبليغ حاجته ، فقدم ملامته زملاءه ؛ لتكون قربانا لتحقيق بغيته ، لولا أنه ممن ظلموا بالحرمان من الترقية ، وبتأخير النقل ، وبتقليل الدرجة المستحقة له أثناء التفتيش الدوري كما جاء في رسالته ، أي : أن ما وقع على فضيلته من المجلس ظلم ثلاثي الأبعاد ومركب تركيبا تكعيبيا ، ومع ذلك أبى إلا أن يلقي باللائمة على زملائه في تذمرهم من قرار يحرمه ويحرمهم من حق يقضي على بعض ما أسماه ( مظلمة ) وقعت عليه . - ولأن من يصاب بمثل هذا المصاب من مخلوق - وبلا سبب مقبول - لا يعقل منه أن يحمد ظالمه على ظلمه إياه ، فالمحمود على كل حال هو الرحمن الرحيم سبحانه ، ولذلك : يخشى على من هذه حاله أن يفقد ملكة التسبيب الصائب ، وأن يشكل عليه تنزيل الأحكام على وقائعها ، ثم إني بعد قراءتي رسالة التأنيب من الزميل اللبيب تذكرت أبا الطيب المتنبي حيث يقول : ألح علي السقم حتى ألفته = ومل طبيبي جانبي والعوائدdoPoem(0,'font="Arial,1em,black,bold,normal" bkcolor="" bkimage="" border="double,3,green" type=0 line=1 align=center use=sp num="0,red" star="***,green" style="display:none"',1) - وأيقنت أن حال صاحبنا أشد تأثرا من حال أبي الطيب الذي ألح عليه السقم حتى اعتاده وألفه ، لأن أخانا قد ألح عليه الظلم حتى أحبه وكلف به ، وتلك منزلة أبلغ من منزلة الاعتياد والألفة . = إنني إذ أشكر الأعضاء الثلاثة الكرام الذين خالفوا القرار لأدعو الذين وقعوا على القرار إلى : إعادة دراسة موضوعه مرة أخرى ، بعد الاطلاع على أنظمة الخدمة العسكرية ، وسيجدون فيها من المزايا ما لم تبخل به الدولة على منسوبي القطاعات الأمنية بدون استثناء منذ وقت بعيد ، وأن لا ينسوا عند دراسة الموضوع ثانية أن يتصوروا أن عدد القضاة بالنسبة إلى عدد العسكريين لا يبلغ واحدا في المائة . = كما أدعو المجلس إلى : إمعان النظر في كل أمر يشرعون في دراسته قبل التورط بالإقدام على قرار خاطئ أو قاصر ، وإلى السعي الجاد في كل ما ينفع القضاة ؛ حتى تزول معه كل آثار التذمر والإحباط اللذين لا يفارقان السواد الأعظم من القضاة منذ تشكيل المجلس الحالي ، وحتى لا تتكرر حالات اليأس والقنوط واستمراء الألم ، فتؤثر على عمل القاضي وحسن إدارته لقضاياه ، وتصرفه عن الاستدلال إلى الحكم الموافق لأسبابه ، وبلا وكس ولا شطط .
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع