نشرت في صحيفة الوطن

قضائيات لن أطالب هنا بإصلاح شيء ظهر خلله ، بل سأسابق الزمن بطلب خمسة أمور لا تحتمل التأخير ؛ لأستحث القيادة الجديدة وفقها الله على الإعداد لها والتحضير لتحقيقها .


المطلب الأول/ السعي الحاث في توحيد القضاء تحت قيادة واحدة ، ونبذ مبادئ الازدواجية الخرقاء التي اضطر أهلها إليها لظروف تخصهم ، مما سبق بيانه في مقالة نشرتها هنا منذ ثمانية أشهر بعنوان ( وحدة القضاء ) .

- لقد أثارت تلك المقالة غضب الكثير من القضاة الإداريين، وتسببت في قطيعة أحد الأفاضل منهم ، وكل ذلك انتصاراً لاستقلال القضاء الإداري عن القضاء العدلي دون ذكر لسبب داعٍ لذلك الاستقلال ، سوى ما صرح به بعضهم من أن وضع المجلس الأعلى القضاء لا يؤهله للإشراف على القضاءين معاً .

- ومع سلامة ذلك التعليل ظاهراً غير أنه لا يصلح سبباً لطرح مبدأٍ أساسٍ في العملية القضائية ، وكون المجلس غير مؤهلٍ للاضطلاع بمهامه كاملةً يمكن تداركه بالتعديل والتبديل ، وقد رأينا بواكير التصحيح ولا زلنا نترقب معقباته التي نرجو أن تكون في مستوى طموحات القيادة . وفق الله الجميع

- ولو تأمل أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الإدارية المعارضون لعلموا : أنه لن يتغير عليهم أي شيء ؛ فإن لهم من يمثلهم في المجلس ، وستبقى محاكمهم كما هي عليه اليوم ، وستكون دوائر استئنافهم جزءاً مستقلاً بقضاته وأحكامه ومبادئه من بين دوائر محاكم الاستئناف العدلية ، وستكون محكمتهم العليا دائرة مستقلة أيضاً من بين دوائر المحكمة العليا بعد تشكيلها بما يتفق مع التخصصات القضائية المسندة إلى القضاء العدلي . فأين مصدر القلق مع كل هذا؟.


المطلب الثاني/ إن استرداد التخصصات القضائية المسندة إلى عددٍ كبيرٍ من اللجان في عددٍ غير قليل من الجهات الحكومية مطلبٌ غالٍ على نفوس المنصفين ، وتطبيقه ليس بدعاً مما هي عليه غالب دول العالم .

- وتحقيق هذا الطلب لن يعجز الدولة أيدها الله متى رأت مناسبته ، وبعد أن تضمن أن الجهة التي ستناط بها تلك المهام الجسيمة على قدرٍ كبيرٍ من احتمال المسؤولية ، والتي نرجو أن يوفق الله القائمين على القضاء أن يحسنوا إدارتها ، وأن يوفقوا للقيام بها كما يراد منهم وكما يظن بهم .

- ومن هذا الطلب : الإسراع في استعادة قضاء التحقيق إلى حمى القضاء ، بعد أن قامت وزارة الداخلية مشكورة بما عليها تجاه احتضانه ورعايته وتنشئته منذ اعتماده عام 1409هـ وحتى الساعة ؛ خصوصاً : أن رئيس الهيئة أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منذ تحديث نظام القضاء عام 1428هـ ، ولعل النص على عضويته إشارة إلى تبعية هذا الاختصاص إلى الكيان القضائي ، وإرهاصٌ بضمه إليه متى توافرت الكوادر والإمكانات والقدرات المناسبة .

- ومن الطلب أيضاً: تحويل كتابات العدل القائمة إلى محاكم توثيق ، وإضفاء الصفة القضائية على كتاب العدل ، وسلخ جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد من المحاكم وإسنادها إلى محاكم التوثيق ؛ لتفريغ المحاكم الحالية وقضاتها للمهمة الأصلية ، وهي الفصل في الخصومات بأنواعها .


المطلب الثالث/ يكاد كل من له نظر في مجال القضاء من القضاة والمحامين والمستشارين يجمعون على ضرورة إعداد القانون العام لجميع القضايا التجارية والأسرية والجزائية والعمالية والإدارية وغيرها مما يهم حياة الناس ، وقد حاورت عدداً من المعارضين ، فوجدتهم لا يمانعون من وجود القانون العام بقدر ما يخشون أن يكون عرضة للتعديل والتقييد من غير الجهات المخولة لمثل ذلك ، ومع التقدير الفائق لهذا الخوف والإشفاق إلا أن التعديل لن يكون كلأً مستباحاً لكل أحد ، بل لن يتعدى الجهات التي شاركت في وضع القانون بحسب ما ستتضمنه آلية اعتماده والأمر بتنفيذه .

- ولقد أدرك كثيرٌ من الناس : أهمية وجود القانون الذي ينظم أمور حياتهم ويدركون به حقوقهم تجاه بعضهم ؛ دون اعتمادٍ على قوانين لا وجود لها إلا في رؤوس القضاة ؛ تذهب ببعضهم ناحية اليسار حيناً ، وترد آخرين ناحية اليمين حيناً آخر ؛ بحسب ما يشاهدونه من اختلافٍ في طرق المعالجة ، ووسائل البحث ، ومقادير الأحكام .

- إن تنوع الأنشطة وتعدد مجالات الخلاف بين الناس تحتم على ولاة الأمر ضبطها والسعي في تحديد الأحكام اللازمة لها ، ولن يتأتَّى ذلك مع ترك الأمر لاجتهاداتٍ موكولةٍ لأشخاصٍ بينهم من التفاوت في المدارك والملكات ما يجعل اتفاقهم على شيءٍ واحدٍ من المتعذرات ، وإن توحيد الغايات مدعاةٌ لطمأنة الخصوم على سلامة المنتهى ، ولن يعدم القاضي أن يكون له اليد الطولى والاختصاص الأهم في باب الاجتهاد ، وهو إدارة دفة القضية منذ الادعاء وحتى الوصول إلى القناعة التامة باختيار وفرض الحكم المنصوص عليه في القانون الموحد .


المطلب الرابع/ لا يزال القضاة يترقبون صدور لائحة شؤونهم الوظيفية ، والتي لن يتأخر ولاة الأمر وفقهم الله عن اعتمادها مهما حوت من امتيازاتٍ طموحة ؛ لأن القيادة أيدها الله لم ولن تبخل على سلطتها القضائية بما يحقق ما ترجوه منها لشعبها ولقضائها الذي هو مبعث فخرها ، وكيف لا تفعل ذلك!، والقضاء عِرض الأمم .

- وإن كانت القيادات القضائية السابقة قد انشغلت أو اختلفت في بنود اللائحة ، فإن المأمول من القيادة الحالية أن تكون أكثر تصوراً للمطلوب منها ؛ بحكم قربها من القيادة العامة للدولة ، ولمعرفتها التامة بالمجالات المطلوبة في إعداد اللائحة ؛ وما هو الممكن منها والمتاح ؟.


المطلب الخامس/ لن يجمع القضاة تحت مظلة واحدة خارج نطاق العمل القضائي إلا استحداث نادٍ خاصٍ بهم ؛ أسوة بإخوانهم العسكريين ، يجتمعون فيه للمشاورة والترفيه ، ويقيمون فيه حفلاتهم العامة والخاصة ، ويكون مقصداً لذوي الحاجات منهم ؛ يتابعون عن طريقه كل ما يعنيهم من معاملات في سائر دوائر الدولة ، وقد سبق لي أن فصلت مهام هذا النادي في مقالة نشرتها قبل خمس سنوات بعنوان : نادي القضاة السعودي .


= أرجو من القائمين على القضاء اليوم احتمال تسرعي في نشر هذه الطلبات الخمس ، ولولا يقيني الصادق بإذن الله تعالى في قدرة القيادة القضائية اليوم على البدء في بحثها ومعرفة ما يلائم منها لما تعجلت في طرحها . سدد الله خطا الجميع


http://www.cojss.com/vb/showthread.php?9901

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 4 | عدد القراء : 5445 | تأريخ النشر : السبت 23 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 14 أبريل 2012م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( طلبات لا تحتمل التأخير )) لن أطالب هنا بإصلاح شيء ظهر خلله ، بل سأسابق الزمن بطلب خمسة أمور لا تحتمل التأخير ؛ لأستحث القيادة الجديدة وفقها الله على الإعداد لها والتحضير لتحقيقها . المطلب الأول/ السعي الحاث في توحيد القضاء تحت قيادة واحدة ، ونبذ مبادئ الازدواجية الخرقاء التي اضطر أهلها إليها لظروف تخصهم ، مما سبق بيانه في مقالة نشرتها هنا منذ ثمانية أشهر بعنوان ( وحدة القضاء ) . - لقد أثارت تلك المقالة غضب الكثير من القضاة الإداريين، وتسببت في قطيعة أحد الأفاضل منهم ، وكل ذلك انتصارا لاستقلال القضاء الإداري عن القضاء العدلي دون ذكر لسبب داع لذلك الاستقلال ، سوى ما صرح به بعضهم من أن وضع المجلس الأعلى القضاء لا يؤهله للإشراف على القضاءين معا . - ومع سلامة ذلك التعليل ظاهرا غير أنه لا يصلح سببا لطرح مبدأ أساس في العملية القضائية ، وكون المجلس غير مؤهل للاضطلاع بمهامه كاملة يمكن تداركه بالتعديل والتبديل ، وقد رأينا بواكير التصحيح ولا زلنا نترقب معقباته التي نرجو أن تكون في مستوى طموحات القيادة . وفق الله الجميع - ولو تأمل أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الإدارية المعارضون لعلموا : أنه لن يتغير عليهم أي شيء ؛ فإن لهم من يمثلهم في المجلس ، وستبقى محاكمهم كما هي عليه اليوم ، وستكون دوائر استئنافهم جزءا مستقلا بقضاته وأحكامه ومبادئه من بين دوائر محاكم الاستئناف العدلية ، وستكون محكمتهم العليا دائرة مستقلة أيضا من بين دوائر المحكمة العليا بعد تشكيلها بما يتفق مع التخصصات القضائية المسندة إلى القضاء العدلي . فأين مصدر القلق مع كل هذا؟. المطلب الثاني/ إن استرداد التخصصات القضائية المسندة إلى عدد كبير من اللجان في عدد غير قليل من الجهات الحكومية مطلب غال على نفوس المنصفين ، وتطبيقه ليس بدعا مما هي عليه غالب دول العالم . - وتحقيق هذا الطلب لن يعجز الدولة أيدها الله متى رأت مناسبته ، وبعد أن تضمن أن الجهة التي ستناط بها تلك المهام الجسيمة على قدر كبير من احتمال المسؤولية ، والتي نرجو أن يوفق الله القائمين على القضاء أن يحسنوا إدارتها ، وأن يوفقوا للقيام بها كما يراد منهم وكما يظن بهم . - ومن هذا الطلب : الإسراع في استعادة قضاء التحقيق إلى حمى القضاء ، بعد أن قامت وزارة الداخلية مشكورة بما عليها تجاه احتضانه ورعايته وتنشئته منذ اعتماده عام 1409هـ وحتى الساعة ؛ خصوصا : أن رئيس الهيئة أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منذ تحديث نظام القضاء عام 1428هـ ، ولعل النص على عضويته إشارة إلى تبعية هذا الاختصاص إلى الكيان القضائي ، وإرهاص بضمه إليه متى توافرت الكوادر والإمكانات والقدرات المناسبة . - ومن الطلب أيضا: تحويل كتابات العدل القائمة إلى محاكم توثيق ، وإضفاء الصفة القضائية على كتاب العدل ، وسلخ جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد من المحاكم وإسنادها إلى محاكم التوثيق ؛ لتفريغ المحاكم الحالية وقضاتها للمهمة الأصلية ، وهي الفصل في الخصومات بأنواعها . المطلب الثالث/ يكاد كل من له نظر في مجال القضاء من القضاة والمحامين والمستشارين يجمعون على ضرورة إعداد القانون العام لجميع القضايا التجارية والأسرية والجزائية والعمالية والإدارية وغيرها مما يهم حياة الناس ، وقد حاورت عددا من المعارضين ، فوجدتهم لا يمانعون من وجود القانون العام بقدر ما يخشون أن يكون عرضة للتعديل والتقييد من غير الجهات المخولة لمثل ذلك ، ومع التقدير الفائق لهذا الخوف والإشفاق إلا أن التعديل لن يكون كلأ مستباحا لكل أحد ، بل لن يتعدى الجهات التي شاركت في وضع القانون بحسب ما ستتضمنه آلية اعتماده والأمر بتنفيذه . - ولقد أدرك كثير من الناس : أهمية وجود القانون الذي ينظم أمور حياتهم ويدركون به حقوقهم تجاه بعضهم ؛ دون اعتماد على قوانين لا وجود لها إلا في رؤوس القضاة ؛ تذهب ببعضهم ناحية اليسار حينا ، وترد آخرين ناحية اليمين حينا آخر ؛ بحسب ما يشاهدونه من اختلاف في طرق المعالجة ، ووسائل البحث ، ومقادير الأحكام . - إن تنوع الأنشطة وتعدد مجالات الخلاف بين الناس تحتم على ولاة الأمر ضبطها والسعي في تحديد الأحكام اللازمة لها ، ولن يتأتى ذلك مع ترك الأمر لاجتهادات موكولة لأشخاص بينهم من التفاوت في المدارك والملكات ما يجعل اتفاقهم على شيء واحد من المتعذرات ، وإن توحيد الغايات مدعاة لطمأنة الخصوم على سلامة المنتهى ، ولن يعدم القاضي أن يكون له اليد الطولى والاختصاص الأهم في باب الاجتهاد ، وهو إدارة دفة القضية منذ الادعاء وحتى الوصول إلى القناعة التامة باختيار وفرض الحكم المنصوص عليه في القانون الموحد . المطلب الرابع/ لا يزال القضاة يترقبون صدور لائحة شؤونهم الوظيفية ، والتي لن يتأخر ولاة الأمر وفقهم الله عن اعتمادها مهما حوت من امتيازات طموحة ؛ لأن القيادة أيدها الله لم ولن تبخل على سلطتها القضائية بما يحقق ما ترجوه منها لشعبها ولقضائها الذي هو مبعث فخرها ، وكيف لا تفعل ذلك!، والقضاء عرض الأمم . - وإن كانت القيادات القضائية السابقة قد انشغلت أو اختلفت في بنود اللائحة ، فإن المأمول من القيادة الحالية أن تكون أكثر تصورا للمطلوب منها ؛ بحكم قربها من القيادة العامة للدولة ، ولمعرفتها التامة بالمجالات المطلوبة في إعداد اللائحة ؛ وما هو الممكن منها والمتاح ؟. المطلب الخامس/ لن يجمع القضاة تحت مظلة واحدة خارج نطاق العمل القضائي إلا استحداث ناد خاص بهم ؛ أسوة بإخوانهم العسكريين ، يجتمعون فيه للمشاورة والترفيه ، ويقيمون فيه حفلاتهم العامة والخاصة ، ويكون مقصدا لذوي الحاجات منهم ؛ يتابعون عن طريقه كل ما يعنيهم من معاملات في سائر دوائر الدولة ، وقد سبق لي أن فصلت مهام هذا النادي في مقالة نشرتها قبل خمس سنوات بعنوان : نادي القضاة السعودي . = أرجو من القائمين على القضاء اليوم احتمال تسرعي في نشر هذه الطلبات الخمس ، ولولا يقيني الصادق بإذن الله تعالى في قدرة القيادة القضائية اليوم على البدء في بحثها ومعرفة ما يلائم منها لما تعجلت في طرحها . سدد الله خطا الجميع http://www.cojss.com/vb/showthread.php?9901
(1) - عنوان التعليق : (قانون )في مفرداتنا من المغضوب عليها

تأريخ النشر: السبت 30 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 21 أبريل 2012مسيحية

نص التعليق
السلام عليكم ورحمه الله
سماحه العلامه واعضاء المركز وعموم المتابعين سلمهم الله
قلت الحق ولامست جروح متصله بسبب فالزمن الغابر فمفرده قانون من الكلمات المغضوب عليها,, وكنت لطيفا في تعبيرك صاحب السماحه بقولك محاكمكم ودوائركم كانما الت لهم الملكيه المكانيه وبالتبعيه الولايه الشرعيه, ورغم ذلك قاطعك الافاضل وخاصمك اهل الغلبه , هذا وقد قيل ( الشق اكبر من الرقعه) والشاعر الجاهلي قال فمن عاش ثمانون عاما لا ابالك يساْم او بهذا المعني, فمابالك باربعون عاما من لظ العصا ثم يسترضي بالجزره , اي لاخيار اواختيار بين العصا والجزره . ان المده المديده والحرمان من التفكير والتطويرفضلا عن منعك من قول الحق بدليل من الرساله يدل عليه ارخي يسدوله علي الافهام مما يعجز اعظم اطباء النفس والبدن من اعاده تنشيط تلك العقول.
والخلاصه ان اعتراضهم المطبوع في ذلك الزمن الغابر لازال معهم حاضر.
ان قلت لااهل الغلبه ان القراءات للقران الكريم سبع لكل منهاتجويد خاص وتلاوه منظومه معلومه تم تلقينها من شيخ الي تلميذه حتي وصلت الينا,,, انما قول لكل منها قانون ... لربما اقمت القيامه..
فاءن قلت انه لا ولايه قضائيه للقضاء العام علي اقرارات لجنه الفصل في الاوراق التجاريه قالوا اتنتقص الشريعه بل ان بعضهم ادلي بدليل ان من لا حصانه له ولا يتبع السلم القضائي فحكمه غير شرعي. بل بعضهم حكم ان المواطن لا يمكن له رفع الدعوي الجزائيه ابتداء وعليه ان يحضر مدعيا عاما؟؟
الله اكبر علي الجمود الغابر كم اضر بالشرع والشريعه.
اللهم يسرنا لليسري واجعل لنا نظام ( قانون) موحد نعلم كيف نتخاصم به بموجب الدليل الشرعي من الكتاب والسنه وليس كما حالنا اليوم ياتيك بالشرع مستدل بقول ابن قدامه في المغني واغلبنا لايعرف ابن قدامه عليه رضوان الله وماهو دليله من الرساله هل هو منزل علي واقعتنا, وكانما المغني ومتنه يباع علي رفوف المكتبات,
هذا ودمتم بعدل واحسان والسلام عليكم.

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : وأين أذن ابن أخي ...!!

تأريخ النشر: الأربعاء 6 رمضان 1433هـ الموافق 25 يوليو 2012مسيحية

نص التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحق أحق أن يقال وأحق أن يتبع وأحق أن نراهـ بأرض الواقع , مثل هذه المقالات رائعة ومحفزة في نفس الوقت لأنها لو وجدت أذنا صاغية وعقلا يستقبل النقد سيبني بها مجدا تليدا , لأن الذي في موضع القيادة كما تعلمون لا يظهر له كل شيء فيستلهم ما قد يحصل من خلل بالإنتقادات الإيجابية والطلبات التصحيحية , ياليت شعري وأين أذن ابن أخي ...!! سنوات من المطالبات بكثير من التصحيحات لكن ..., إنني أستحث الهمم وأتمنى أن يلقى كل مطالب بالحق بغيته وأكثر من بغيته لنرقى بشعبنا ووطننا وإنسانيتنا .

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(3) - عنوان التعليق : تعليق على مقال الطلبات الخمس

تأريخ النشر: الثلاثاء 13 شعبان 1435هـ الموافق 10 يونيو 2014مسيحية

نص التعليق
كنت آمل أن يزيد مطالبه بسادسٍ - إلزام المحكمة الاستئنافية بإصدار قرار - وليس ملاحظة للمحكمة الأدنى، خصوصاً وأن المحكمة الأدنى درجة غالباً ما تكون مشكلة من قاضٍ فرد، وأحياناً من ثلاثة قضاة، ولكن دوائر الاستئناف غالباً ما يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة أو أزيد، وهم بالطبع أكثر خبرة ودراية بأحكام القضاء من قضاة المحاكم الأدنى، وبالتالي يكون حكمهم محل ثقة أكثر من الحكم الابتدائي، وهذا ما يتسق واجراءات التقاضي في العالم أجمع، والعالم اليوم أضحى شبه قرية والمملكة ليست بمنأى عنه... يضاف إلى ذلك ضرورة إخضاع أحكام اللجان العمالية وقرارات اللجان الأخرى لمراجعة وتمحيص وتدقيق أحكام صادرة عن لجان شبه قضائية، مهما يكن تستلزم مراجعتها من جهة قضائية ... وكل ذلك بهدف إحقاق الحق، وفق الله القيادة الرشيدة لما فيه خير الأمة

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(4) - عنوان التعليق : بلا عنوان

تأريخ النشر: الأربعاء 17 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 24 فبراير 2016مسيحية

نص التعليق
تحويل كتابات العدل القائمة إلى محاكم توثيق ، وإضفاء الصفة القضائية على كتاب العدل ، وسلخ جميع القضايا الإنهائية ذات الطرف الواحد من المحاكم وإسنادها إلى محاكم التوثيق ؛ لتفريغ المحاكم الحالية وقضاتها للمهمة الأصلية ، وهي الفصل في الخصومات بأنواعها .

لافض فوك
فضيلة الشيخ
وبارك الله فيك

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع