أنظمة عامة أم القرى 2267 في 21/2/1389هـ
مرسوم ملكي رقم م /1 بتاريخ 19/1/1389 هـ
بالموافقة علي نــظام الشـركات التـجارية الـتي تعمل في حقـل البــترول
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (28) وتاريخ 22شوال1377هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 8 وتاريخ 15-16/1/1382هـ.
نــرسم بـما هــو آت
أولاً -
الموافقةعلى نظام الشركات التجارية التي تعمل في حقل البترول بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً -
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هذا.
نص النظام
المادة الأولى-
أ ـ يجوز للشركات التي تعمل في المملكة العربية السعودية في إنتاج المواد الهيدروكربونية، ويشار إليها فيما يلي باسم " الشركات المنتجة " أن تتقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بطلب تعين فيه شركة أو شركات وتطلب الترخيص لها بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية، أو بيعها بقصد تصديرها من المملكة العربية السعودية ويشار إلى الشركة أو الشركات المطلوب الترخيص لها فيما يلي، بعبارة " الشركة أو الشركات التجارية ".
ب ـ يشتمل تعبير المملكة العربية السعودية لأغراض هذا النظام للإقليم البري والبحري والجوي لكل من المنطقة المحايدة العربية السعودية والكويتية للمنطقة المحايدة العربية السعودية العراقية، وجميع المياه الإقليمية التي تخص المملكة العربية أو المنطقتين المحايدتين المذكورتين وكل قاع البحر والتربة السفلية الواقعة تحت مياه البحر الخاضع لولاية المملكة العربية السعودية أو لرقابتها.
ج ـ يشمل تعبير المواد الهيدروكربونية، الزيت الخام والمنتجات المتكررة والغاز الطبيعي، وعناصرها ومشتقاتها والمنتجات الثانوية المتصلة بإنتاج ما تقدم وتصنيعه.
المادة الثانية -
أ ـ تختص وزارة البترول والثروة المعدنية بمنح التراخيص اللازمة للشركات التجارية لكي تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.
ب ـ تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية لدى تلقي الطلب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام بفحص الطلب وتحديد ماتراه من أحكام وشروط لمنح الترخيص أو التراخيص المطلوبة، فإذا تحقق لها توافر الشروط النظامية وقيام الشركة المنتجة بما ينص عليه هذا النظام. جاز لها أن تمنح الترخيص أو التراخيص المطلوبة للمدة التي تقررها الوزارة وفقاً للأحكام والشروط التي تراها مناسبة.
ج ـ تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتسجيل الشركة أو الشركات التجارية المرخص لها على النحو المبين في الفقرة ـ ب ـ من هذه المادة في سجل يعد لذلك.
المادة الثالثة -
لا يجوز للشركات التجارية أن تمارس نشاطها المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام إلا مع الشركة المنتجة التي طلبت لها الترخيص, أو مع شركة أو شركات تجارية أخرى معينة من قبل ذات الشركة المنتجة. ومرخص لها طبقاً لأحكام هذا النظام بالعمل في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة -
أ ـ تخضع الشركات التجارية المعنية بهذا النظام لأحكام الضرائب التي تخضع لها الشركة المنتجة التي طلب لها الترخيص.
ب ـ يجب ألا يقل دخل الحكومة من كل مصدر على حدة من مصادر الدخل وكذا مجموع الدخل من هذه المصادر جميعها من الشركة المنتجة أو الشركات التجارية التي عينت بمعرفة تلك الشركة المنتجة، عما كانت تتقاضاه الحكومة من دخول لو أن الشركة المنتجة هي التي مارست النشاط وحدها دون وجود الشركة أو الشركات التجارية, وتعتبر الشركة المنتجة مسئولة بالتضامن مع الشركة أو الشركات التجارية المعينة من قبلها عن الوفاء بما قد يتحقق من نقص في مستحقات الحكومة في هذا الخصوص وأي التزام أوتعهد من جانب أية شركة منتجة يعتبر أنه قد تم الوفاء به إلى الحد الذي يكون ذلك الالتزام أو التعهد قد نفذته شركة أوشركات تجارية عينتها الشركة المنتجة، ومنحت الترخيص بموجب هذا النظام.
المادة الخامسة -
أ ـ يجوز لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن تلغي الترخيص الممنوح لشركة أو شركات تجارية معينة في أي وقت تشاء, على إنه إذا منح الترخيص إلى شركة تجارية لمدة معينة, فإن ذلك الترخيص لا يلغى قبل انتهاء المدة المعينة, إلا إذا كانت الشركة قد أخلت بالأحكام والشروط التي منح الترخيص بموجبها, أو إذا لم تنفذ خلال فترة معقولة التزاماتها بموجب الترخيص الممنوح لها.
كما أنه لا يجوز لأي شركة تجارية أن تتنازل عن الترخيص الممنوح لها شريطة إخطار وزارة البترول والثروة المعدنية كتابة برغبتها في التنازل عن الترخيص قبل التاريخ المحدد للتنازل بثلاثين يوماً, وعندئذ يعتبر الترخيص الممنوح للشركة التجارية ملغياً وينتهي مفعوله.
ب ـ تؤشر وزارة البترول والثروة المعدنية بشطب التسجيل في حالة إلغاء الترخيص أو التنازل عنه.
ج ـ لا يترتب على إلغاء الترخيص أو التنازل عنه طبقاً لأحكام الفقرة ـ أ ـ من هذه المادة إعفاء الشركة المنتجة والشركة أو الشركات التجارية من التزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام, ولا من الالتزامات التي تفرض عليها طبقا لأحكامه.
المادة السادسة -
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يبرم الاتفاقات اللازمة مع الشركات لدى منح الترخيص المنصوص عليه في هذا النظام, وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع تلك الأهداف.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 1429 | تأريخ النشر : الأحد 20 محرم 1389هـ الموافق 6 أبريل 1969م

طباعة المقال

إرسال المقالة
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع