نشرت في Twitter

قضائيات أجوبة التغريدات السبعة لابن تنباك

بعد نشر مقالة ((الافتراء على القضاء)) أفاض د. مرزوق بجواب عنها في سبع تغريدات عبر حسابه في تويتر، أستعرضها وأجيب عنها بالآتي:

أولاً/ قال في التغريدة الأولى: لم أنقد القضاء، وإنما نقدت القاضي الذي ملأ الصحف عما فعل. انتهى

والجواب: إن ما بين د. مرزوق وبين القاضي الذي سماه هو شأن شخصي. والقاضي لايزال حياً؛ كما أفاد به ابنه المهندس/ صالح.

أما نقد الدكتور للقضاء فقد تمثل صراحة في أربعة أمور:

1/ ذكر أن هناك حكماً بقتل إنسان صدر من قاضٍ واحد سماه. وهذا غير صحيح؛ فالقاضي الذي سماه لم يحكم بالقتل، ولم يشترك في الحكم به.

2/ المحكمة التي حددها لم تنظر دعوى القتل أصلاً. لأن دعوى القتل نظرت في محكمة الرياض العامة.

3/ لم يحضر أي من الجن الاثني عشر الذين أشار إليهم الدكتور مرزوق إلى محكمة الرياض، وبالتالي لم تسجل أسماؤهم ولا إثباتات شخصياتهم. كما زعم

4/ الحكم بالقتل لم يستند على شهادة الجن كما تخيله الدكتور.

ثانياً/ أفاد ابن تنباك في اللقاء التلفزيوني: أنه تفاعل مع الحدث في حينه قبل أكثر من عشرين سنة، وتواصل مع ثلاثة من كبار المسؤولين - أضاف إليهم رابعاً في تغريدته الأولى - وذكر في ذات اللقاء: أنه كتب في حينه اعتراضاً شديد اللهجة، وأن خطابه وزع وانتشر كثيراً. انتهى

والسؤال مادام قد اعترض في وقت الحادثة:

* لماذا أعاد الحديث عن ذات الموضوع بعد عشرين عاماً في برنامج تلفزيوني، وفي حلقة لا شأن لها بالقتل ولا بشهادات الجن ؟.

* هل تأكد له شيء حول اعتماد القضاء السعودي على شهادات الجان في أحكام القتل حتى يعيد الحديث عنه ؟.

* كل ما قاله في اللقاء مغلوط ولا نصيب له من الحقيقة، فما الذي دعاه لهذه المخاطرة بالتشنيع على قضاء بلاده ؟.

رابعاً/ ذكر في تغريدته الثانية: أنه في خطابه للمسؤولين الأربعة اقترح تحديد التخصصات وتعدد الدرجات، وهو ما حدث بعضه اليوم. انتهى

والجواب: لقد نسي ابن تنباك أن التخصصات والدرجات القضائية منصوص عليها في ((تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية)) الصادر عام 1383هـ، أي قبل أكثر من أربعة وأربعين عاماً، وأن ما اقترحه موجود في التنظيم ومعمول به قبل اقتراحه بأكثر من عشرين عاماً. وهذا تشبع مذموم.

خامساً/ في تغريدته الثالثة نسب إلى بعض من خاطبهم من المسؤولين انزعاجهم من حالات لها علاقة بالأمور السياسية تسببت بها بعض الأحكام. انتهى

الجواب: لم يذكر ابن تنباك من الذي ذكر له ذلك من المسؤولين الأربعة، غير أنه قال بعد ذلك: وثلاثة منهم أحياء يرزقون؛ مما يدل أن واحداً من هؤلاء الثلاثة على الأقل قد ذكر له ذلك؛ إذ لو أن من أنبأه هو الرابع المتوفى لما كان لإيراد خبر الثلاثة فائدة.

ومع ذلك فأحد الثلاثة كان على رأس الجهاز الذي أيد الحكم بالقتل، والثاني كان نائباً لوزير الداخلية الجهة التي نفذت الحكم بالقتل.

فلم يبق إلا وزير العدل ذلك الوقت، فهل هو الذي أخبر ابن تنباك بالانزعاج المزعوم ؟. الله أعلم

سادساً/ في التغريدة الرابعة أمرني ابن تنباك بالعودة إلى ما نسب للقاضي منشوراً، وإلى الردود التي بينه وبين من اعترضوا عليه، ثم قال: ولن تجدني أكذب إن شاء الله. انتهى

والجواب: لقد رجعت إليها في حينها، ولم أجد أن القاضي نسب لنفسه الحكم بالقتل ولا الاشتراك في الحكم به، ولا أنه ضبط أسماء الجن من واقع هوياتهم الوطنية؛ كما جاء على لسان الدكتور في اللقاء التلفزيوني، فإن كان هذا كذباً فمن الذي تفوه به ؟.

سابعاً/ في التغريدة الخامسة: قال ابن تنباك: أنه يعرف درجات التقاضي، وأن القضية نقلت من القاضي بعد أن أحكم التهمة على ذلك الفقير الضعيف، الأسود الكفيف.

والجواب: هذه تهمة ثانية للقاضي لا شأن لي بها، ولكنها تهمة صريحة لجميع درجات التقاضي التي مرت بها القضية؛ باعتمادها ذلك الكذب الهراء، واستنادها عليه في الحكم بالقتل. فهل يقصدها الدكتور ؟.

ثامناً/ يظهر أن الدكتور مرزوق سئم من التغريد بالأجوبة المصنوعة، فقال: أخي ناصر أنا لا أحسن اللغة التي تكتب بها !!!. ظهر هذا مجزأً في التغريدتين الخامسة والسادسة.

والجواب: لم يذكر لي أيٌ من المطلعين على المقالة المحجوبة أنه لا يحسن اللغة التي أكتب لهم بها، وأنا لم أكتب بغير اللغة العربية التي ينطق بها سعادته، وإن كان لا يحسنها حقاً فكيف يدرس بها الأدب في الجامعة.

تاسعاً/ ختم سعادة الدكتور ابن تنباك جوابه في التغريدة السابعة بالإخبار: أنه لا يشك في عدالة القضاء.

والجواب: يسر القضاء ورجاله هذا الخبر الجميل من مثل سعادتكم، وإن كان لا يكفي بعد كيل هذه التهم، ومع أن القضاء كالبحر لا يضره شك شاك ولا فرية مفتري؛ فإني أرى لسعادة الدكتور مرزوق بعد نشره هذه الافتراءات في برنامج تلفزيوني: أن يعتذر صراحة عما نشره عن القضاء السعودي؛ حقاً للدولة كلها؛ لأن القضاء عرض الدولة؛ كما يقال في الأمثال.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 1325 | تأريخ النشر : الثلاثاء 6 ذو القعدة 1437هـ الموافق 9 أغسطس 2016م

طباعة المقال

إرسال المقالة
أجوبة التغريدات السبعة لابن تنباك أجوبة التغريدات السبعة لابن تنباك بعد نشر مقالة ((الافتراء على القضاء)) أفاض د. مرزوق بجواب عنها في سبع تغريدات عبر حسابه في تويتر، أستعرضها وأجيب عنها بالآتي: أولا/ قال في التغريدة الأولى: لم أنقد القضاء، وإنما نقدت القاضي الذي ملأ الصحف عما فعل. انتهى والجواب: إن ما بين د. مرزوق وبين القاضي الذي سماه هو شأن شخصي. والقاضي لايزال حيا؛ كما أفاد به ابنه المهندس/ صالح. أما نقد الدكتور للقضاء فقد تمثل صراحة في أربعة أمور: 1/ ذكر أن هناك حكما بقتل إنسان صدر من قاض واحد سماه. وهذا غير صحيح؛ فالقاضي الذي سماه لم يحكم بالقتل، ولم يشترك في الحكم به. 2/ المحكمة التي حددها لم تنظر دعوى القتل أصلا. لأن دعوى القتل نظرت في محكمة الرياض العامة. 3/ لم يحضر أي من الجن الاثني عشر الذين أشار إليهم الدكتور مرزوق إلى محكمة الرياض، وبالتالي لم تسجل أسماؤهم ولا إثباتات شخصياتهم. كما زعم 4/ الحكم بالقتل لم يستند على شهادة الجن كما تخيله الدكتور. ثانيا/ أفاد ابن تنباك في اللقاء التلفزيوني: أنه تفاعل مع الحدث في حينه قبل أكثر من عشرين سنة، وتواصل مع ثلاثة من كبار المسؤولين - أضاف إليهم رابعا في تغريدته الأولى - وذكر في ذات اللقاء: أنه كتب في حينه اعتراضا شديد اللهجة، وأن خطابه وزع وانتشر كثيرا. انتهى والسؤال مادام قد اعترض في وقت الحادثة: * لماذا أعاد الحديث عن ذات الموضوع بعد عشرين عاما في برنامج تلفزيوني، وفي حلقة لا شأن لها بالقتل ولا بشهادات الجن ؟. * هل تأكد له شيء حول اعتماد القضاء السعودي على شهادات الجان في أحكام القتل حتى يعيد الحديث عنه ؟. * كل ما قاله في اللقاء مغلوط ولا نصيب له من الحقيقة، فما الذي دعاه لهذه المخاطرة بالتشنيع على قضاء بلاده ؟. رابعا/ ذكر في تغريدته الثانية: أنه في خطابه للمسؤولين الأربعة اقترح تحديد التخصصات وتعدد الدرجات، وهو ما حدث بعضه اليوم. انتهى والجواب: لقد نسي ابن تنباك أن التخصصات والدرجات القضائية منصوص عليها في ((تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية)) الصادر عام 1383هـ، أي قبل أكثر من أربعة وأربعين عاما، وأن ما اقترحه موجود في التنظيم ومعمول به قبل اقتراحه بأكثر من عشرين عاما. وهذا تشبع مذموم. خامسا/ في تغريدته الثالثة نسب إلى بعض من خاطبهم من المسؤولين انزعاجهم من حالات لها علاقة بالأمور السياسية تسببت بها بعض الأحكام. انتهى الجواب: لم يذكر ابن تنباك من الذي ذكر له ذلك من المسؤولين الأربعة، غير أنه قال بعد ذلك: وثلاثة منهم أحياء يرزقون؛ مما يدل أن واحدا من هؤلاء الثلاثة على الأقل قد ذكر له ذلك؛ إذ لو أن من أنبأه هو الرابع المتوفى لما كان لإيراد خبر الثلاثة فائدة. ومع ذلك فأحد الثلاثة كان على رأس الجهاز الذي أيد الحكم بالقتل، والثاني كان نائبا لوزير الداخلية الجهة التي نفذت الحكم بالقتل. فلم يبق إلا وزير العدل ذلك الوقت، فهل هو الذي أخبر ابن تنباك بالانزعاج المزعوم ؟. الله أعلم سادسا/ في التغريدة الرابعة أمرني ابن تنباك بالعودة إلى ما نسب للقاضي منشورا، وإلى الردود التي بينه وبين من اعترضوا عليه، ثم قال: ولن تجدني أكذب إن شاء الله. انتهى والجواب: لقد رجعت إليها في حينها، ولم أجد أن القاضي نسب لنفسه الحكم بالقتل ولا الاشتراك في الحكم به، ولا أنه ضبط أسماء الجن من واقع هوياتهم الوطنية؛ كما جاء على لسان الدكتور في اللقاء التلفزيوني، فإن كان هذا كذبا فمن الذي تفوه به ؟. سابعا/ في التغريدة الخامسة: قال ابن تنباك: أنه يعرف درجات التقاضي، وأن القضية نقلت من القاضي بعد أن أحكم التهمة على ذلك الفقير الضعيف، الأسود الكفيف. والجواب: هذه تهمة ثانية للقاضي لا شأن لي بها، ولكنها تهمة صريحة لجميع درجات التقاضي التي مرت بها القضية؛ باعتمادها ذلك الكذب الهراء، واستنادها عليه في الحكم بالقتل. فهل يقصدها الدكتور ؟. ثامنا/ يظهر أن الدكتور مرزوق سئم من التغريد بالأجوبة المصنوعة، فقال: أخي ناصر أنا لا أحسن اللغة التي تكتب بها !!!. ظهر هذا مجزأ في التغريدتين الخامسة والسادسة. والجواب: لم يذكر لي أي من المطلعين على المقالة المحجوبة أنه لا يحسن اللغة التي أكتب لهم بها، وأنا لم أكتب بغير اللغة العربية التي ينطق بها سعادته، وإن كان لا يحسنها حقا فكيف يدرس بها الأدب في الجامعة. تاسعا/ ختم سعادة الدكتور ابن تنباك جوابه في التغريدة السابعة بالإخبار: أنه لا يشك في عدالة القضاء. والجواب: يسر القضاء ورجاله هذا الخبر الجميل من مثل سعادتكم، وإن كان لا يكفي بعد كيل هذه التهم، ومع أن القضاء كالبحر لا يضره شك شاك ولا فرية مفتري؛ فإني أرى لسعادة الدكتور مرزوق بعد نشره هذه الافتراءات في برنامج تلفزيوني: أن يعتذر صراحة عما نشره عن القضاء السعودي؛ حقا للدولة كلها؛ لأن القضاء عرض الدولة؛ كما يقال في الأمثال.
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع