نشرت في صحيفة الإقتصادية العدد 4990

نظاميات في صبيحة يومٍ من أيام عام 1407هـ ، وفي لحظةٍ من لحظات استجماع القوى بين جلستين دخل مراسل إدارة المحكمة عليَّ في مكتبي يحمل طرداً كبيراً يحوي أربعة ملفات كبيرة ( دوسيهات ) ، ويطلب مني استلامها للنظر فيها ، ولأني كنت حديث عهدٍ بالمحكمة ، وقد سبقني إليها ثلاثة قضاة لا زالوا على رأس العمل ، فقد توقعت أنَّ هذه القضية - بلا ريب - من اختصاص أحدهم ، وأنَّها وردت مكتبي خطأً .

= عندما استعرضت أوراق المعاملة لم أجد أنَّها قد أحيلت إلى المحكمة أصلاً قبل ذلك اليوم ، ففتحت الطرد واستعرضت الملفات منذ نشأة القضية ، فوجدت أنَّها قد أثيرت بمعروضٍ من صاحبها قبل تاريخ مولدي بنحو شهرين ، أي : في الشهر الخامس من عام 1377هـ !. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة .

= في اليوم التالي استأذن في الدخول إلى مكتبي صاحب تلك المعاملة ، وبعد شرحٍ موجزٍ لقضيته بدأ في التَّذَمُّرِ من تأخر البت فيها وإنهائها ، وأخذ يُرَدِّدُ مقولة : أنَّ القضية مكثت ثلاثين عاماً دون حسم ، ومع أني غيرُ معنيٍ بتلك المدة ؛ لكون المعاملة إنما وردتني بالأمس فقط ، إلا أني أظهرت له تعاطفاً حيال تأخير إحالتها إلى المحكمة ، وحددت له موعداً قريباً لابتداء نظرها ، وخلال ستة أشهر كانت القضية جاهزة للتنفيذ بصكٍ مكتسبٍ القطعية من محكمة التمييز بفضل الله .

= المهم في القصة : أنَّ نسبة بقاء تلك المعاملة في المحكمة تعادل واحداً في المائة (1%) من عمرها الزمني حتى صدور الحكم فيها ، فمن كان المسؤول عن تأخيرها بنسبة (99%) من ذلك العمر المديد ؟.

= لن أتحدث عن التأخير في جميع القضايا ، بل سيكون بحثنا في قضايا السجناء الجنائية ؛ لما لها من أهمية قصوى لدى المسؤولين في الدولة وفقهم الله ، ولأنَّ تأخيرها يعود بالضرر على أشخاص السجناء وذويهم ؛ وفيهم الوافدون لطلب الرزق في هذه البلاد المباركة ، كما أنَّ التأخير يعود باستنزاف الكثير من خزينة الدولة القائمة على حراسة السجناء والإنفاق على السجون ونزلائها مدة سجنهم .

= يعتقد كثيرٌ من الناس أنَّ سبب تأخير قضايا السجناء هم قضاة المحاكم ، ومن هؤلاء : كثير من الكتاب ، والصحفيين ، والباحثين في قضايا المجتمع ، وظهر ذلك من تصريحات بعض المسؤولين ، وتمهيداً لبحث التأخير في قضايا السجناء وتحديد مسؤولية المحاكم عن هذه القضية بالذات ، لابد من معرفة الجهات ذات العلاقة بقضايا السجناء منذ البداية عبر سبر مسار قضية السجين ، وذلك يتلخص في الآتي :-

أولاً/ جهاز الشرطة : حيث يشرف الجهاز على القبض وجمع الأدلة الجنائية الميدانية .

ثانياً/ هيئة التحقيق والإدعاء العام : حيث تتولى الهيئة التحقيق ، وبحث الأدلة ، والتحري عنها ، ولملمة خيوط الحادثة ، ومن ثَمَّ إعداد لائحة الإدعاء العام .

ثالثاً/ الجهة الإدارية (المحافظة ، إمارة المنطقة) : حيث تستلزم بعض القضايا العرض عليها ؛ للتوجيه بإقامة الدعوى فيها .

رابعاً/ المحكمة المختصة : حيث تتولى النظر في الدعوى ، والجواب ، وفحص الأدلة والدفوع ، ومن ثَمَّ الحكم بالبراءة أو بالإدانة ، وتحديد العقوبة المناسبة .

خامساً/ محكمة التمييز ( الاستئناف ) : حيث تتولى تدقيق الحكم ، وتوجيه المحكمة الابتدائية بما يلزم تجاه ما يمكن أن يظهر لها من ملحوظات على الحكم ، وفي نظام القضاء الجديد ستتولى محاكم الاستئناف : تأييد الحكم ، أو تغييره ؛ دون الرجوع للمحكمة .

سادساً/ الجهة الإدارية ( المحافظة ، إمارة المنطقة ) : حيث تتولى تنفيذ الحكم بعد اكتسابه القطعية .

سابعاً/ يستلزم الأمر في كثير من القضايا الجنائية العرض على مقام وزارة الداخلية قبل تنفيذ الحكم .

= هذه الجهات الحكومية السبع هي المسؤولة عن قضايا السجناء من حيث العموم ، وهي التي تتجاذبها مسؤولية التأخير موضع البحث ، وهي بحسب الترتيب الزمني ( الشرطة ، هيئة التحقيق والإدعاء العام ، المحكمة المختصة ، محكمة التمييز ((الاستئناف)) ،المحافظة ، إمارة المنطقة ، وزارة الداخلية ) .

على أنَّ بعض القضايا تحتاج لإشراك بعض الدوائر الأمنية الأخرى ؛ غير أنَّ البحث هنا مقصورٌ على قضايا السجناء الشائعة فقط .

= ولن أتحدث عن مسؤولية غير المحاكم ؛ تقيداً بعنوان المقالة من جهة ، ولأنَّ سبيل تحديد المسؤوليات هو الدراسات الرسمية والتقارير السرية التي تتخذها الدوائر ذات العلاقة .

= في عام 1427هـ أُجْرِيَتْ دراسةٌ على ثلاثين قضيةً جنائية من قضايا السجناء المنظورة في محكمة نموذجية من محاكم المملكة ، فظهرت النتائج الآتية :-

1/ بلغ مجموع أيام السجن التي قضاها أصحاب تلك القضايا - جميعهم - في أماكن إيقافهم ؛ منذ تاريخ القبض عليهم حتى صدور الأحكام القطعية بشأنهم (5967) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وستين يوماً .

2/ فرز الباحثون مُدَدَ بقاء المعاملات الخاصة بأولئك السجناء في كل دائرةٍ من الدوائر السبع المشار إليها أعلاه ؛ حالة كون السجين قابعاً في زنزانته ؛ لمعرفة ترتيب الدوائر السبع من حيث التأخير .

= المفاجأة : أنَّ مسؤولية المحكمة من مدة تأخير قضايا السجناء ( العَيِّنَة ) انحصرت في (573) خمسمائة وثلاثة وسبعين يوماً فقط من المجموع العام بحسب الدراسة المختصرة .

= من واقع الدراسة ظهر لي : أنَّ الدائرة ذات المرتبة الأولى في مسؤولية التأخير - من بين الدوائر السبع - قاربت نسبتها السبعة والأربعين في المائة (47%) من حجم المسؤولية ، وزادت نسبة الدائرة الثانية من مسؤولية التأخير على تسعة وعشرين في المائة (29%) ، وكانت مرتبة المحكمة في تأخير قضايا السجناء هي ( المرتبة الثالثة ) !! ، أي : بنسبةٍ مئوية لا تصل العشرة في المائة (10%) .

= أعجب ما شدني في هذه الدراسة : الإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية ؛ حيث لم تصل نسبتها من مسؤولية التأخير واحد في المائة 1% ، وكذا محكمة التمييز ؛ بكون نسبتها من المسؤولية أقل من واحدٍ ونصف في المائة (1.5%) فقط .

= إذا كانت هذه نسبة المحاكم في تأخير قضايا السجناء بحسب تلك الدراسة ، فهل نرى من الأخوة النقاد - في الصحافة ، وفي مجال حقوق الإنسان ، ومن عامة الناس في مجالسهم ومنتدياتهم - إنصافاً وتقديراً للإنجاز الذي تحققه المحاكم حيال ظاهرة تأخير قضايا السجناء ؟!!.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 4 | عدد القراء : 5911 | تأريخ النشر : الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 10 يونيو 2007م

طباعة المقال

إرسال المقالة
المحاكم وتأخير قضايا السجناء في صبيحة يوم من أيام عام 1407هـ ، وفي لحظة من لحظات استجماع القوى بين جلستين دخل مراسل إدارة المحكمة علي في مكتبي يحمل طردا كبيرا يحوي أربعة ملفات كبيرة ( دوسيهات ) ، ويطلب مني استلامها للنظر فيها ، ولأني كنت حديث عهد بالمحكمة ، وقد سبقني إليها ثلاثة قضاة لا زالوا على رأس العمل ، فقد توقعت أن هذه القضية - بلا ريب - من اختصاص أحدهم ، وأنها وردت مكتبي خطأ . = عندما استعرضت أوراق المعاملة لم أجد أنها قد أحيلت إلى المحكمة أصلا قبل ذلك اليوم ، ففتحت الطرد واستعرضت الملفات منذ نشأة القضية ، فوجدت أنها قد أثيرت بمعروض من صاحبها قبل تاريخ مولدي بنحو شهرين ، أي : في الشهر الخامس من عام 1377هـ !. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة . = في اليوم التالي استأذن في الدخول إلى مكتبي صاحب تلك المعاملة ، وبعد شرح موجز لقضيته بدأ في التذمر من تأخر البت فيها وإنهائها ، وأخذ يردد مقولة : أن القضية مكثت ثلاثين عاما دون حسم ، ومع أني غير معني بتلك المدة ؛ لكون المعاملة إنما وردتني بالأمس فقط ، إلا أني أظهرت له تعاطفا حيال تأخير إحالتها إلى المحكمة ، وحددت له موعدا قريبا لابتداء نظرها ، وخلال ستة أشهر كانت القضية جاهزة للتنفيذ بصك مكتسب القطعية من محكمة التمييز بفضل الله . = المهم في القصة : أن نسبة بقاء تلك المعاملة في المحكمة تعادل واحدا في المائة (1%) من عمرها الزمني حتى صدور الحكم فيها ، فمن كان المسؤول عن تأخيرها بنسبة (99%) من ذلك العمر المديد ؟. = لن أتحدث عن التأخير في جميع القضايا ، بل سيكون بحثنا في قضايا السجناء الجنائية ؛ لما لها من أهمية قصوى لدى المسؤولين في الدولة وفقهم الله ، ولأن تأخيرها يعود بالضرر على أشخاص السجناء وذويهم ؛ وفيهم الوافدون لطلب الرزق في هذه البلاد المباركة ، كما أن التأخير يعود باستنزاف الكثير من خزينة الدولة القائمة على حراسة السجناء والإنفاق على السجون ونزلائها مدة سجنهم . = يعتقد كثير من الناس أن سبب تأخير قضايا السجناء هم قضاة المحاكم ، ومن هؤلاء : كثير من الكتاب ، والصحفيين ، والباحثين في قضايا المجتمع ، وظهر ذلك من تصريحات بعض المسؤولين ، وتمهيدا لبحث التأخير في قضايا السجناء وتحديد مسؤولية المحاكم عن هذه القضية بالذات ، لابد من معرفة الجهات ذات العلاقة بقضايا السجناء منذ البداية عبر سبر مسار قضية السجين ، وذلك يتلخص في الآتي :- أولا/ جهاز الشرطة : حيث يشرف الجهاز على القبض وجمع الأدلة الجنائية الميدانية . ثانيا/ هيئة التحقيق والإدعاء العام : حيث تتولى الهيئة التحقيق ، وبحث الأدلة ، والتحري عنها ، ولملمة خيوط الحادثة ، ومن ثم إعداد لائحة الإدعاء العام . ثالثا/ الجهة الإدارية (المحافظة ، إمارة المنطقة) : حيث تستلزم بعض القضايا العرض عليها ؛ للتوجيه بإقامة الدعوى فيها . رابعا/ المحكمة المختصة : حيث تتولى النظر في الدعوى ، والجواب ، وفحص الأدلة والدفوع ، ومن ثم الحكم بالبراءة أو بالإدانة ، وتحديد العقوبة المناسبة . خامسا/ محكمة التمييز ( الاستئناف ) : حيث تتولى تدقيق الحكم ، وتوجيه المحكمة الابتدائية بما يلزم تجاه ما يمكن أن يظهر لها من ملحوظات على الحكم ، وفي نظام القضاء الجديد ستتولى محاكم الاستئناف : تأييد الحكم ، أو تغييره ؛ دون الرجوع للمحكمة . سادسا/ الجهة الإدارية ( المحافظة ، إمارة المنطقة ) : حيث تتولى تنفيذ الحكم بعد اكتسابه القطعية . سابعا/ يستلزم الأمر في كثير من القضايا الجنائية العرض على مقام وزارة الداخلية قبل تنفيذ الحكم . = هذه الجهات الحكومية السبع هي المسؤولة عن قضايا السجناء من حيث العموم ، وهي التي تتجاذبها مسؤولية التأخير موضع البحث ، وهي بحسب الترتيب الزمني ( الشرطة ، هيئة التحقيق والإدعاء العام ، المحكمة المختصة ، محكمة التمييز ((الاستئناف)) ،المحافظة ، إمارة المنطقة ، وزارة الداخلية ) . على أن بعض القضايا تحتاج لإشراك بعض الدوائر الأمنية الأخرى ؛ غير أن البحث هنا مقصور على قضايا السجناء الشائعة فقط . = ولن أتحدث عن مسؤولية غير المحاكم ؛ تقيدا بعنوان المقالة من جهة ، ولأن سبيل تحديد المسؤوليات هو الدراسات الرسمية والتقارير السرية التي تتخذها الدوائر ذات العلاقة . = في عام 1427هـ أجريت دراسة على ثلاثين قضية جنائية من قضايا السجناء المنظورة في محكمة نموذجية من محاكم المملكة ، فظهرت النتائج الآتية :- 1/ بلغ مجموع أيام السجن التي قضاها أصحاب تلك القضايا - جميعهم - في أماكن إيقافهم ؛ منذ تاريخ القبض عليهم حتى صدور الأحكام القطعية بشأنهم (5967) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وستين يوما . 2/ فرز الباحثون مدد بقاء المعاملات الخاصة بأولئك السجناء في كل دائرة من الدوائر السبع المشار إليها أعلاه ؛ حالة كون السجين قابعا في زنزانته ؛ لمعرفة ترتيب الدوائر السبع من حيث التأخير . = المفاجأة : أن مسؤولية المحكمة من مدة تأخير قضايا السجناء ( العينة ) انحصرت في (573) خمسمائة وثلاثة وسبعين يوما فقط من المجموع العام بحسب الدراسة المختصرة . = من واقع الدراسة ظهر لي : أن الدائرة ذات المرتبة الأولى في مسؤولية التأخير - من بين الدوائر السبع - قاربت نسبتها السبعة والأربعين في المائة (47%) من حجم المسؤولية ، وزادت نسبة الدائرة الثانية من مسؤولية التأخير على تسعة وعشرين في المائة (29%) ، وكانت مرتبة المحكمة في تأخير قضايا السجناء هي ( المرتبة الثالثة ) !! ، أي : بنسبة مئوية لا تصل العشرة في المائة (10%) . = أعجب ما شدني في هذه الدراسة : الإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية ؛ حيث لم تصل نسبتها من مسؤولية التأخير واحد في المائة 1% ، وكذا محكمة التمييز ؛ بكون نسبتها من المسؤولية أقل من واحد ونصف في المائة (1.5%) فقط . = إذا كانت هذه نسبة المحاكم في تأخير قضايا السجناء بحسب تلك الدراسة ، فهل نرى من الأخوة النقاد - في الصحافة ، وفي مجال حقوق الإنسان ، ومن عامة الناس في مجالسهم ومنتدياتهم - إنصافا وتقديرا للإنجاز الذي تحققه المحاكم حيال ظاهرة تأخير قضايا السجناء ؟!!.
(1) - عنوان التعليق : لاشك

تأريخ النشر: الثلاثاء 22 شعبان 1428هـ الموافق 4 سبتمبر 2007مسيحية

نص التعليق
كل ما ذكرته فضيلة الشيخ صحيح ولكن؟
الناس لاينظرون لذلك وإنما ينظرون إلى القضية عند دخولها أروقة المحكمةوكثرت الجلسات فيظنون أنه سوف يحكم في أول جلسة فإذا لم يحكم في أول جلسة أخذوا يتبآطئون الحكم
والسلام

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : انا أختلف مع حضرتكم في هذا

تأريخ النشر: الخميس 15 رمضان 1428هـ الموافق 27 سبتمبر 2007مسيحية

نص التعليق
استاذنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان المتحوى يتكلم عن القضايا الجنائيه فقط فأنا لدي مداخله تجعلني أختلف مع حضرتكم وبأعتراف أحد القضاه لأحد المعارف وجانب الاختلاف هنا هو أن عدد القضاه لايكفي لانهاء القضايا في الوقت الطبيعي والمقدر لها القاضي مناط به الحكم والحكم هو مسآل عنه أمام الله فيتقي قدر الامكان وجميعنا نعرف بأن القاضي لابد من أن يأخذ الوقت الكافي لدراسة القضيه للحكم وهذا يؤخر السجين علاوه على أن القاضي غالبا لايقبل النظر في القضيه اذا تأخر محضروا السجين عن احضاره في الموعد أما الادارات الأخرى فمثلا الشرطه جميعنا نعلم بأن الشرطه ليس لها الآن دور سوى مباشرة الحادث وجمع المعلومات وحفظ المكان واستدعاء هيئة التحقيق وهذه الاداره تسعى جاهده لخفض عدد المواقيف لديها وبالنسبه للهيئه فأنه اذا لم يحدث أخطاء غير متعمده فأنها بنظري سريعه في انهاء توقيف السجناء 0 وبالنسبه للاماره فأن الأوامر عادة تصدر بسرعه للتنفيذ 0
وهنا ملاحظه أطالب بها بألحاح الا وهي ادارة مستقله عن الشرطه أو شرطه يناط بها تنفيذ الأحكام وفي هذا مصلحه جدا كبيره يعلمها حضرتكم ولا أعلم لماذا لم تنشأ حتى الآن 0
وبالمناسبه فأن من السجناء سجناء قضايا حقوقيه وتطول قضايا النظر في دعاويهم ومره أخرى لقلة عدد القضاة وقد حدث معي أن تقدمت بشكوى لدى المحكمه المستعجله بالرياض لدى فضيله القاضي / ===== ان لم تخنني الذاكره وكان موعدي بعد ثلاثه أشهر من تاريخ بداية الدعوى لاحظ أن هذا الموعد الأول ويأتي الثاني والثالث 00 الخ 00 فغضبت واتجهت للقاضي وقال لي افتح سجل المواعيد واذا وجدت موعد فاضي أقرب من هذا سجل اسمك فيه والحقيقه أني لم أجد بناء على نظام السجل الموجود 0
علما بأن القضايا الحقوقيه كم ساقت الى القضايا الجنائيه بسبب طول مدة النظر في الدعوى 0
ملاحظه
طبعا الحلول كثيره ولكن أهمها زيادة عدد القضاه للوصول بهم الى مستوى عددي جيد يؤخذ نسبة لعدد المواطنين والمقيمين انما بالشكل الراهن فنحن سنعاني علما بأن الشعب في ازدياد والقضايا في ازدياد كذلك التنوع في ظل العولمه الجديده 0
وتقبلوا تحياتي

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(3) - عنوان التعليق : العباره المعهوده

تأريخ النشر: الأحد 19 رمضان 1428هـ الموافق 30 سبتمبر 2007مسيحية

نص التعليق
السلام عليكم
يسرني ان اضيف قول بعض القضاه هداهم الله راجعنا بعد شهرين لنحدد لك موعد الجلسه الاولى
ولك ان تتخيل بناء على هذا الرد متى يكون موعد الجلسه القادم ندعوا لهم دائما بالهدايه والتوفيق وان يوفق الله شيخنا الجليل ناصر بن داود لكل خير فهو منارة اشعاع اينما حل

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(4) - عنوان التعليق : كثرة ترددالمعا مله من التمييز

تأريخ النشر: الأربعاء 28 رجب 1432هـ الموافق 29 يونيو 2011مسيحية

نص التعليق
السلا م عليكم ورحمة الله -سؤالي هو ان زوجي حكم عليه وثبت حكمه لكن شريكه مازال تكتب عليه الملاحظا ت من قبل محكمة التميييز وزوجي انتهت منه التمييزلكن المشكله لن تذهب الى الا ما ره الا بعد الانتها ء قضية شريكه لانها ماف واحد ولا يصح فصلها مالعمل في هذا الوضع لها الان اكثر من 6شهور هل استطيع المطا لبه في فصلها افيدوني

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع