نشرت في مجلة اليمامة العدد 1884

نظاميات يقول الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله : لا بد للناس من حاكم ؛ أتضيع حقوق الناس ؟!! .
هذا المبدأ هو ما استقر في أذهان القائمين على المجتمعات منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة ؛ ولتحقيق ذلك بعث الله النبيين والرسل ، وبذلك قامت الدول والحكومات .

وفي عصرنا الحاضر تبني الدول سياساتها قي الفصل في المنازعات الحادثة بين مواطنيها على التعداد السكاني سنة بعد أخرى ؛ لتحصي العدد الإجمالي ، ولتعلم نسبة النمو التقريبية فتبني على ذلك خططها التنموية المتتابعة .

ومن هذه الدول : المملكة العربية السعودية التي تعيش أحداث الخطة الخمسية الثامنة ؛ التي استطاعت بفضل الله أولاً ثم بحكمة ولاتها وجهود أبنائها المخلصين : الثبات أمام التحديات ، والنهوض بالبلاد إلى مستويات عالية جداً في السياسة والصناعة والتجارة والزراعة والتعليم والطب والأمن والمواصلات وفي خدمة الحرمين الشريفين .

كل ذلك / بسبر الحلول للمشكلات القائمة والمفترضة ، وتجنيد الخبرات اللازمة لذلك ، والاستفادة من تجارب الأمم ، ومن ثم تطبيقها في وقتها المناسب .

وجميع هذه الأمور صارت خلال الخطط التنموية السالفة ، ولا يزال يسير عليها العمل في الخطط الواعدة القادمة .
من أجل ذلك تسابقت قيادات الأجهزة الحكومية فيما بينها في مضمار التنمية ؛ للفوز بأكبر حصة من الدعم ؛ لتحقيق أفضل الأهداف المرسومة لكلٍ منها.

غير أن المؤسسة القضائية اكتفت بالتأمل في أعداد المتسابقين وفي جدية تنافسهم للحصول على مراكز متقدمة في السباق النهضوي ؛ دون أن تزج بثقلها في ميدان التنافس نحو الأفضل ، فبقيت خارج الميدان ؛ خوفاً من التعثر أو رهبة من التجديد وعواقبه ربما !! .

فماذا حدث ؟ .
لقد فاز باللذة الجسور ؛ إذ مرت بنا سنوات ما يسمى بـ ( الطفرة ) وعبرتنا ثلاث مرات ؛ آخر عهد الملك فيصل وفي كامل عهد الملك خالد وآخر عهد الملك فهد رحم الله الجميع .
وها نحن نعيش أرغد عهد من جميع ما مضى وأطيبه وأحراه بإصلاح الخلل ورأب الصدع .
فهل يمكن استدراك ما فات بتصحيح المسارات ؟ .

ولبيان المراد وتجلية الأمور في هذا الجانب :-
وبتدقيق النظر في النسبة بين عدد السكان وعدد القضاة اللازمين للفصل فيما بينهم : نجد أن تخصيص قاض واحد لكل عشرة آلاف شخص ( 1 ـ 10000 ) نسبة متدنية للغاية في نظر خبراء التشريع والقانون والسياسة ، تكاد هذه النسبة لا تطبق إلا في الدول المتعثرة في مواردها .

ولو رضينا بتطبيقها عندنا في بلاد الحرمين الشريفين اضطراراً : لوجدنا أن عدد السكان بحسب آخر إحصاء سكاني أكثر من اثنين وعشرين مليون شخص . أي / أن أقل عدد من القضاة بحسب تلك النسبة العاثرة لحسم منازعاتهم ينبغي أن لا يقل عن ألفين ومائتي قاض .

وهنا الكارثة !!! ؛ إذ لا يوجد في محاكم المملكة العامة والجزئية ـ اليوم ـ سوى ثلث هذا العدد تقريباً ؛ أي / ما يعادل قاضياً واحداً فقط لكل ثلاثين ألف شخص ( 1 ـ 30000 ) .

وهذه النسبة المحبطة ـ ولاشك ـ غاية في التدني ؛ إذ إنها ليست في مستوى بلدان العالم المتحضر ـ سواءٌ : الصناعي منه أو النامي ـ ولا قريباً منه ؛ ففي بريطانيا مثلاً خمسين ألف قاض ؛ بمعدل قاضٍ واحد لكل ألفي شخص ( 1 ـ 2000 ) ، وفي بعض الدول الشقيقة المجاورة قاض واحد لكل ثلاثة آلاف شخص ، وفي بعضها قاض واحد لكل ألفين ومائتي شخص .

والواجب أن يكون عدد القضاة في المملكة لا يقل عن سبعة آلاف قاضٍ بحسب النسبتين الأخريين .
وما دامت نسبة قضاة محاكم المملكة تعادل عشرة في المائة تقريباً من هاتين النسبتين ، وما دام أن الدولة قد أتاحت مواردها للتنمية في جميع صورها ، وشددت على جميع المسؤولين باستثمارها ، وحددت المهام لكلٍ منهم ، ووكلت التطبيق للمعنيين بالأمر من قيادات الأجهزة الحكومية ؛ ومع ذلك لم نجد المؤسسة القضائية قد أدت دوراً فاعلاً عبر سنوات خطط التنمية الثماني .

فالسؤال هنا:-
أين مكمن العيب ؟ ، وإلى من يلجأ الناس والحالة هذه ؟ .

إننا نرى كثيراً من المحاكم وهي تشتمل على مكاتب قضائية شاغرة ، ونعلم أن بعض المحاكم تخلو من رئيس أو مساعد للرئيس أو منهما معاً ، ولأجل ذلك تراكمت القضايا وتزاحمت المواعيد حتى صار تحديد الجلسة للمرة الأولى في كثير من المحاكم الجزئية والمحاكم العامة يأتي بعد ستة أشهر تقريباً ، وقد تكون الدعاوى في مبالغ تقل عن العشرة آلاف ريال ونحوها ، وقد تكون في قضايا أسرية من حضانة ونفقة ، وقد تكون في قضايا عقارية أو مالية ؛ فيبقى المال خلال هذه المدة في يد ظالمة ، وصاحب الحق يشاهد ذلك من غير حولٍ منه ولا قوة ؛ مما قد يدفعه لتصرفٍ خاطئ انتقاماً لنفسه من ظالمه وقد حصل بعض ذلك ؛ فقد أجرى بعض الباحثين دراسة في إحدى مناطق المملكة لمعرفة أسباب حوادث القتل ، فوجد أن هناك خمسين حالة قتل في عام 1405هـ فقط وفي منطقة واحدة فقط كان سببها قضايا لم يحكم فيها أو حكم فيها ولم تنفذ أحكامها ، مما يلقي باللائمة على المحاكم والشرط في توفيرها مناخاً ملائماً لمثل هذه الجرائم .

ونعود للاستفسار المحير : أين سبعة آلاف قاضٍ ، أو عشرة آلاف قاضٍ بحسب نسبة البلدين الشقيقين ، أو اثنا عشر ألف قاضٍ بحسب النسبة البريطانية ؛ أين ذلك كله من أقل من ألف قاضٍ بحسب النسبة المحلية في الوقت الحاضر ؟ .

ـ ألسنا بذلك نوجد عذراً وجيهاً للشركات والمستثمرين الأجانب للعزوف عن بلادنا بسبب ضعف الجهاز القضائي وعدم شفافية الأنظمة القضائية ؟ .

ـ ألسنا نعطي أسباباً للعدول عن التحاكم إلى محاكمنا وشريعتنا المطهرة إلى تشريعات أخرى لكونها منظمة وواضحة يقضى بها في بلدان شقيقة وصديقة ، وفيها ـ ولاشك ـ مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية ؟ .
وهذا واقع فعلاً !! ؛ بتضمين بعض الشركات في تعاقداتها معنا شروطاً بالتحاكم عند الخلاف خارج البلاد ؛ مما يؤثر على سيادتنا في بلادنا وأمام تشريعاتنا .

ـ ألسنا نحرم بلادنا من استثمارات كبيرة تحقق للبلاد خيراً وفيراً يكون عائده لنا في حياتنا ولأجيالنا القادمة ؟ .

ـ ألسنا نعطي صورة داكنة حالكة عن الفقه الإسلامي ، وعن نظامنا المطبق لشريعة الله من بين شعوب الأرض قاطبة ؟ .

لقد خرجت إحدى الدراسات الإدارية بنتائج منها :
1/ تراجع 66% من المستثمرين عن الاستثمار في المملكة بسبب صعوبات في تطبيق اللوائح والأنظمة .

2/ أشار 90% من رجال الأعمال إلى صعوبة توقع الأحكام القضائية ؛ الأمر الذي يمنعهم من المخاطرة بالتحاكم إلى غير نظام واضح وشفاف ؛ يمكن لمستشاريهم إبداء الرأي المناسب لهم في حينه ليقدموا أو يحجموا بعد وضوح الصورة الشرعية لمواقفهم مع عملائهم .

وهنا يلزمنا القول : أيُّ فرقٍ بين من يثلب شرع الله بقوله ، وبين من يمدُّه بالأسباب ؛ وإن كان لا يفعل مثل فعله ؟ .

إن علاج هذه المعضلة ـ ولاشك ـ يسيرٌ على من يسَّر الله له وجعل الله عليه من نفسه رقيب فأخلص نيته لوجه الله متجرداً عن حظوظ النفس ، ومن يصل متأخراً خير ممن لا يصل أبداً .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 3112 | تأريخ النشر : السبت 2 ذو القعدة 1426هـ الموافق 3 ديسمبر 2005م

اضغط هنا للحصول على صورة المقالة

طباعة المقال

إرسال المقالة
النقص البسيط والمركب يقول الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله : لا بد للناس من حاكم ؛ أتضيع حقوق الناس ؟!! . هذا المبدأ هو ما استقر في أذهان القائمين على المجتمعات منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة ؛ ولتحقيق ذلك بعث الله النبيين والرسل ، وبذلك قامت الدول والحكومات . وفي عصرنا الحاضر تبني الدول سياساتها قي الفصل في المنازعات الحادثة بين مواطنيها على التعداد السكاني سنة بعد أخرى ؛ لتحصي العدد الإجمالي ، ولتعلم نسبة النمو التقريبية فتبني على ذلك خططها التنموية المتتابعة . ومن هذه الدول : المملكة العربية السعودية التي تعيش أحداث الخطة الخمسية الثامنة ؛ التي استطاعت بفضل الله أولا ثم بحكمة ولاتها وجهود أبنائها المخلصين : الثبات أمام التحديات ، والنهوض بالبلاد إلى مستويات عالية جدا في السياسة والصناعة والتجارة والزراعة والتعليم والطب والأمن والمواصلات وفي خدمة الحرمين الشريفين . كل ذلك / بسبر الحلول للمشكلات القائمة والمفترضة ، وتجنيد الخبرات اللازمة لذلك ، والاستفادة من تجارب الأمم ، ومن ثم تطبيقها في وقتها المناسب . وجميع هذه الأمور صارت خلال الخطط التنموية السالفة ، ولا يزال يسير عليها العمل في الخطط الواعدة القادمة . من أجل ذلك تسابقت قيادات الأجهزة الحكومية فيما بينها في مضمار التنمية ؛ للفوز بأكبر حصة من الدعم ؛ لتحقيق أفضل الأهداف المرسومة لكل منها. غير أن المؤسسة القضائية اكتفت بالتأمل في أعداد المتسابقين وفي جدية تنافسهم للحصول على مراكز متقدمة في السباق النهضوي ؛ دون أن تزج بثقلها في ميدان التنافس نحو الأفضل ، فبقيت خارج الميدان ؛ خوفا من التعثر أو رهبة من التجديد وعواقبه ربما !! . فماذا حدث ؟ . لقد فاز باللذة الجسور ؛ إذ مرت بنا سنوات ما يسمى بـ ( الطفرة ) وعبرتنا ثلاث مرات ؛ آخر عهد الملك فيصل وفي كامل عهد الملك خالد وآخر عهد الملك فهد رحم الله الجميع . وها نحن نعيش أرغد عهد من جميع ما مضى وأطيبه وأحراه بإصلاح الخلل ورأب الصدع . فهل يمكن استدراك ما فات بتصحيح المسارات ؟ . ولبيان المراد وتجلية الأمور في هذا الجانب :- وبتدقيق النظر في النسبة بين عدد السكان وعدد القضاة اللازمين للفصل فيما بينهم : نجد أن تخصيص قاض واحد لكل عشرة آلاف شخص ( 1 ـ 10000 ) نسبة متدنية للغاية في نظر خبراء التشريع والقانون والسياسة ، تكاد هذه النسبة لا تطبق إلا في الدول المتعثرة في مواردها . ولو رضينا بتطبيقها عندنا في بلاد الحرمين الشريفين اضطرارا : لوجدنا أن عدد السكان بحسب آخر إحصاء سكاني أكثر من اثنين وعشرين مليون شخص . أي / أن أقل عدد من القضاة بحسب تلك النسبة العاثرة لحسم منازعاتهم ينبغي أن لا يقل عن ألفين ومائتي قاض . وهنا الكارثة !!! ؛ إذ لا يوجد في محاكم المملكة العامة والجزئية ـ اليوم ـ سوى ثلث هذا العدد تقريبا ؛ أي / ما يعادل قاضيا واحدا فقط لكل ثلاثين ألف شخص ( 1 ـ 30000 ) . وهذه النسبة المحبطة ـ ولاشك ـ غاية في التدني ؛ إذ إنها ليست في مستوى بلدان العالم المتحضر ـ سواء : الصناعي منه أو النامي ـ ولا قريبا منه ؛ ففي بريطانيا مثلا خمسين ألف قاض ؛ بمعدل قاض واحد لكل ألفي شخص ( 1 ـ 2000 ) ، وفي بعض الدول الشقيقة المجاورة قاض واحد لكل ثلاثة آلاف شخص ، وفي بعضها قاض واحد لكل ألفين ومائتي شخص . والواجب أن يكون عدد القضاة في المملكة لا يقل عن سبعة آلاف قاض بحسب النسبتين الأخريين . وما دامت نسبة قضاة محاكم المملكة تعادل عشرة في المائة تقريبا من هاتين النسبتين ، وما دام أن الدولة قد أتاحت مواردها للتنمية في جميع صورها ، وشددت على جميع المسؤولين باستثمارها ، وحددت المهام لكل منهم ، ووكلت التطبيق للمعنيين بالأمر من قيادات الأجهزة الحكومية ؛ ومع ذلك لم نجد المؤسسة القضائية قد أدت دورا فاعلا عبر سنوات خطط التنمية الثماني . فالسؤال هنا:- أين مكمن العيب ؟ ، وإلى من يلجأ الناس والحالة هذه ؟ . إننا نرى كثيرا من المحاكم وهي تشتمل على مكاتب قضائية شاغرة ، ونعلم أن بعض المحاكم تخلو من رئيس أو مساعد للرئيس أو منهما معا ، ولأجل ذلك تراكمت القضايا وتزاحمت المواعيد حتى صار تحديد الجلسة للمرة الأولى في كثير من المحاكم الجزئية والمحاكم العامة يأتي بعد ستة أشهر تقريبا ، وقد تكون الدعاوى في مبالغ تقل عن العشرة آلاف ريال ونحوها ، وقد تكون في قضايا أسرية من حضانة ونفقة ، وقد تكون في قضايا عقارية أو مالية ؛ فيبقى المال خلال هذه المدة في يد ظالمة ، وصاحب الحق يشاهد ذلك من غير حول منه ولا قوة ؛ مما قد يدفعه لتصرف خاطئ انتقاما لنفسه من ظالمه وقد حصل بعض ذلك ؛ فقد أجرى بعض الباحثين دراسة في إحدى مناطق المملكة لمعرفة أسباب حوادث القتل ، فوجد أن هناك خمسين حالة قتل في عام 1405هـ فقط وفي منطقة واحدة فقط كان سببها قضايا لم يحكم فيها أو حكم فيها ولم تنفذ أحكامها ، مما يلقي باللائمة على المحاكم والشرط في توفيرها مناخا ملائما لمثل هذه الجرائم . ونعود للاستفسار المحير : أين سبعة آلاف قاض ، أو عشرة آلاف قاض بحسب نسبة البلدين الشقيقين ، أو اثنا عشر ألف قاض بحسب النسبة البريطانية ؛ أين ذلك كله من أقل من ألف قاض بحسب النسبة المحلية في الوقت الحاضر ؟ . ـ ألسنا بذلك نوجد عذرا وجيها للشركات والمستثمرين الأجانب للعزوف عن بلادنا بسبب ضعف الجهاز القضائي وعدم شفافية الأنظمة القضائية ؟ . ـ ألسنا نعطي أسبابا للعدول عن التحاكم إلى محاكمنا وشريعتنا المطهرة إلى تشريعات أخرى لكونها منظمة وواضحة يقضى بها في بلدان شقيقة وصديقة ، وفيها ـ ولاشك ـ مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية ؟ . وهذا واقع فعلا !! ؛ بتضمين بعض الشركات في تعاقداتها معنا شروطا بالتحاكم عند الخلاف خارج البلاد ؛ مما يؤثر على سيادتنا في بلادنا وأمام تشريعاتنا . ـ ألسنا نحرم بلادنا من استثمارات كبيرة تحقق للبلاد خيرا وفيرا يكون عائده لنا في حياتنا ولأجيالنا القادمة ؟ . ـ ألسنا نعطي صورة داكنة حالكة عن الفقه الإسلامي ، وعن نظامنا المطبق لشريعة الله من بين شعوب الأرض قاطبة ؟ . لقد خرجت إحدى الدراسات الإدارية بنتائج منها : 1/ تراجع 66% من المستثمرين عن الاستثمار في المملكة بسبب صعوبات في تطبيق اللوائح والأنظمة . 2/ أشار 90% من رجال الأعمال إلى صعوبة توقع الأحكام القضائية ؛ الأمر الذي يمنعهم من المخاطرة بالتحاكم إلى غير نظام واضح وشفاف ؛ يمكن لمستشاريهم إبداء الرأي المناسب لهم في حينه ليقدموا أو يحجموا بعد وضوح الصورة الشرعية لمواقفهم مع عملائهم . وهنا يلزمنا القول : أي فرق بين من يثلب شرع الله بقوله ، وبين من يمده بالأسباب ؛ وإن كان لا يفعل مثل فعله ؟ . إن علاج هذه المعضلة ـ ولاشك ـ يسير على من يسر الله له وجعل الله عليه من نفسه رقيب فأخلص نيته لوجه الله متجردا عن حظوظ النفس ، ومن يصل متأخرا خير ممن لا يصل أبدا .
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع