استفسارات المحاكم
النص القضية :
لدي قضية بين رجل ومطلقته ، الزوج يريد التحقق من صحة نسب ابنته من مطلقته بعد أن قبضت عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفقة عشيقها من جنسية مجاورة .
واعترفت المرأة أنها على علاقة بالعشيق منذ كانت في عصمة مطلقها .
الرجل يريد التحقق من بنوة الفتاة حتى يطالب بحضانتها لفسق الأم ، والمرأة تعترف أنها من العشيق ، والعشيق يدعي أنه والد البنت .
الطرفان أكدا أن البنت ولدت والمرأة في عصمة الزوج بعد سنة من الزواج الذي دام ثلاث سنوات ، وأن الزواج كان غير موثق ( عرفي ) .
السؤال :
هل في القضية ملاعنة ، وهل تسمع دعوى الزوج بنفي بنوة البنت ؟ وهل تصدق الزوجة في نفي بنوة الطفلة من مطلقها ؟ وهل يقر العشيق على دعواه بأبوة البنت ؟
-------------------------------------------------


الجواب :
1/ البنوة ليست حقاً للأب فقط بل هي حق للولد أيضاً ذكراً كان أو أنثى .
ولذلك
= لا يُقر الوالد على نفي بنوة ولده بعد إقراره به .
= ولا يُقر الولد على نفي بنوته ممن ولد على فراشه .
= ولا يُعمل بإقرار المرأة أياً كان إذا خالف مقتضى الدليل الشرعي .

2/ ما دام أن هذه البنت ولدت على فراش مُطَلِّق أمها وهي لا تزال في عصمته بعد مضي أكثر من ستة أشهر من زواجهما فالمولود شرعاً لصاحب الفراش لقوله صلى الله عليه وسلم (( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) .

3/ إذا نفى الزوج المولود ولم تعترف المرأة بالزنا شرع لهما التلاعن كما هو وارد في سورة النور الآيات ( 6-9 )

4/ وإذا طلب الزوج التأكد من بنوة المولود كان له ذلك عن طريق القافة في الماضي ، وعن طريق فحص الحمض النووي في الوقت الحاضر (DNA) ببعث المعاملة إلى إدارة الأدلة الجنائية أو المستشفى الحكومي المؤهل للإفادة عن ذلك .

= فإذا أثبت التقرير البنوة حكم للوالد بحضانة ابنته لأن الأم لا تؤتمن عليها لاعترافها بفسقها .
= وإن نفى التقرير البنوة حكم ببراءة الوالد من نسبها بدلالة التقرير وإقرار المرأة معاً ، وتعتبر المرأة زانية والحالة هذه وتدفع البنت إلى من يحضنها ممن نصبتهم الدولة وفقها الله لهذا الغرض .
= وإذا أثبت التقرير أن العشيق هو والد الطفلة وطالب بإلحاقها بنسبه بعد الحكم بببراءة زوج أمها من نسبها كان له ذلك .
والله أعلم

========================

القضية :
1/ لدي قضية زوجية يتخلف الزوج فيها كثيراً فهل لي أن أوصي بقطع مرتبه حتى يضطر للحضور ؟.

2/ مدير مدرسة ثبت لدي أنه يزني بابنته فهل أحكم عليه بفصله ؟.

--------------------------------------------------------

الجواب :

1/ من يتخلف عن الحضور في القضايا العامة يحكم عليه بعد ثبوت تبليغه وتخلفه بدون عذر كما جاء في لوائح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية ، ولا وجه لقطع مرتبه .

2/ مدير المدرسة الذي يثبت عليه فعل الفاحشة في ابنته يحكم عليه برفع ولايته ونقل الحضانة أو الولاية إلى من بعده من الأولياء العدول ، ويبلغ مرجعه بصورة من الحكم بعد اكتسابه القطعية لاتخاذ اللازم النظامي .

====================================================
====================================================

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.. شيخنا الكريم أنا ابنك == == أعمل حالياً ملازم قضائي في المحكمة العامة == وما زلت في بداية ملازمتي ...ولقلة خبرتي وتمامها
لدى فضيلتكم عندي بعض التساؤلات...
أهمها:هل يجوز شرعاً ونظاما أن يعمل القاضي مع مكتب محاماة كأن يكتب لهم استشارات أو مذكرات قضائية يأخذ أجرة مقابلها؟
هل هناك كتاب أو مذكرة لدى فضيلتكم يفيد الملازم بأهم الاجراءات الادارية للقضايا الانهائية كحصر الورثة و اثبات الوفاة...فنظام المرافعات لم يبينها بيانا شافيا..
هل هناك ملفات صوتية تنصح باستماعها وتفيدالقاضي في عمله.. هذه بعض التساؤلات..التي أرجو الجواب عنها أو ترتيب لقاء بيننا لكي أتشرف بلقياك أولا والغوص في بحر علمكم والنيل من نفائس كنوزه والتمتع بروعة مرجانه..

-------------------------------------

الجواب

فضيلة الشيخ :
بالنسبة للسؤال الأول : تجد جوابه في الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=32
أما كتاب الإجراءات الإنهائية : فلعلك تجد ضالتك في كتاب سمعت عنه ولم أره حول هذا الموضوع ، وهو منسوب للشيخ ناصر المحيميد ، ولا أعلم إن كان مطبوعاً .
أما الملفات الصوتية : فلعلك تكون رأساً في هذا الأمر ، فتتبناه ولو بعد حين ؛ لأنه طموح لم يحن أوان التفكير فيه بعد من بني قومك من القضاة رؤساء ومرؤوسين .
أشكر لك لطف عبارتك وجميل صياغتك وحسن أدب سؤالك .

===================================================
===================================================

السؤال