(( تأخير الأحكام القضائية ))

قضائيات الحكم القضائي مبتغى القاضي والمدعي والمدعى عليه على حد سواء .

ويقف في طريق الحكم عقبات عدة :-

- منها : ما قبل الإحالة إلى المحكمة .

- ومنها : ما قبل النظر .

- ومنها : أثناء نظر الدعوى .

- ومنها : ما بعد قفل باب المرافعة .

- ومنها : ما بعد صدور الحكم وقبل تأييده .

- ومنها : ما بعد اكتسابه القطعية وقبل التنفيذ .

- هذه الحالات الست هي ما يعيق الحكم ، ويعطل وصول الحق إلى صاحبه ، خصوصاً : قضايا السجناء .



= أما ما قبل الإحالة : فمسؤوليته على الجهات الإدارية التي تتباطأ في إحالة القضايا إلى المحاكم ، ومنها : هيئة التحقيق والإدعاء العام .



= أما ما قبل النظر : فمن مسؤولية المدعي والمحكمة والمؤسسة القضائية ، على النحو التالي :-

- عدم اكتمال تحرير الدعوى ، وعدم تحديد مكان المدعى عليه على وجه الدقة : من مسؤولية المدعي .

- زيادة العبء على القاضي ، وتراكم العمل ، والتباطؤ في إنجاز القضايا : من مسؤولية القاضي .

- قلة عدد القضاة أمام الزحف الهائل لعدد القضايا في جميع المحاكم : مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء .

- قلة عدد الكوادر المساعدة للقاضي من الكتاب والمسجلين والأعوان : من مسؤولية وزارة العدل .



= أما أثناء نظر الدعوى : فمن مسؤولية القاضي والمدعي والمدعى عليه والجهات الإدارية التي يجب على القاضي الاسترشاد برأيها .

- فالقاضي : إن لم يكن مدركاً جميع أبعاد القضية ، أو : لم يكن متقناً فن إدارتها ، أو : لم يكن موفقاً في الحزم وقوة العزم : فلاشك أنه هو المسؤول .

- والمدعي : إن لم يكن مستعداً بجميع ما لديه من بينات ، أو : لم يكن ضابطاً لحجته غير متردد فيها ، أو : كانت بيناته متفرقة في أنحاء عدة لا يمكنه توريدها أمام القاضي في وقت قصير : فلابد أنه هو من يتحمل المسؤولية .

- والمدعى عليه : إن لم يكن منصفاً ، أو : كان ظالماً عاتياً يقصد تعطيل القضية ، أو : كان مشتت الذهن لا يدري إن كان الحق له أو عليه ، أو : كانت الدعوى ضده مفاجئة له مما أربكه وخلط أوراقه فاحتاج لوقت طويل للبحث والتدقيق للدفاع عن موقفه : فالظاهر أنه هو المسؤول .

- والجهات الإدارية المساعدة : إن لم تكن على أتم الاستعداد لنجدة القاضي فيما يكله إليها من أعمال ، أو : لم تكن ذات خبرة كافية في المجال المطلوب ، أو : كان لقيادتها هوى في تأخير الحكم : فهي المسؤولة عن التأخير .



= أما ما بعد قفل باب المرافعة : فالمسؤولية على القاضي وحده ، فالتأخير للدراسة والتأمل مغتفر ، لكن ليس بالقدر الذي يسمى : تعطيلاً .

- وقد يشترك مع القاضي في هذه المسؤولية مرجع القاضي ؛ إذا لم يوفر له المادة العلمية والجهة الإرشادية القادرة على تذليل الصعوبات أمام القضاة .



= أما ما بعد صدور الحكم وقبل تأييده : فتشترك فيه إدارة المحكمة إن لم تنجز صك القضية وتسجيله وتبليغه للمعترض ، وإرساله لجهة التدقيق ( الاستئناف ) ، ويدخل في المسؤولية جهات التدقيق ذاتها ؛ متى تأخرت في البت في سلامة الحكم .



= أما ما بعد قطعية الحكم وقبل تنفيذه : فمن اختصاص جهات التنفيذ .



= وللقضاء على تأخر الأحكام وتنفيذها لابد من تعاضد جميع الجهات المختصة ، وتحديد جهات رقابية للمتابعة وتحديد المسؤولية ، وجهات أخرى لمحاكمة المتسبب في التأخير .



= وحبذا لو أنشأت الدولة - وفقها الله - غرفة تحكم ؛ لتتبع سير القضايا منذ إثارتها ، وحتى تنفيذ أحكامها .

- ويكون لها حق التنبيه واستحثاث الجهة التي تقف عندها القضية .

- ولها حق إبلاغ المرجع الأعلى للجهة المعطلة بما يحصل من الجهات التابعة له .

- على أن يكون من أعمالها إعداد تقرير سنوي عام محدد النسبة المئوية للمسؤولية تجاه التأخير من الجهات المعطلة ، ومثلها للجهات المساعدة .

- وإشهار التقرير للمساءلة من القيادة العامة ، ومن عيون المجتمع الذين هم رجال الصحافة الغيارى . والله من وراء القصد

=======================



سؤال :

كيف كان زيادة العبء على القاضي .من مسؤؤلية القاضي فآمل التكرم بالبيان وفقكم الله

=======================





الجواب :

يعمد بعض القضاة إلى تأخير البت في القضية ؛ لعدة أمور :-

1/ النزعة الغريبة إلى تجزئة القضية ؛ بتخصيص جلسة للدعوى ، وأخرى للجواب ، وثالثة للرد ، ورابعة للتعقيب ، وهكذا ، وقد يكون بعض تلك القضايا مما يمكن البت فيه في أقل من ذلك .



2/ التهيب من الحكم فيها مع وضوحه له وقدرته على الوصول إليه ، فيعمد القاضي إلى كثرة التأجيل ؛ رجاء انتهاء القضية صلحاً .



3/ الرغبة في تأديب المدعي بكثرة التأجيل ، وإطالة المدة بين المواعيد ؛ لقاء كثرة تشكيه من التأخير .



4/ عدم التزام القاضي بالدوام الرسمي مما يجعل الوقت الرسمي للفصل في القضايا قليلاً جداً ، فيكون المخرج من ذلك كثرة التأجيل .



5/ اعتياد القاضي المبالغة بكثرة الاستشارة قبل حسم القضية ، مما يجعله متردداً أمام عدد من الآراء المتعارضة ، لا يدري بأيها يأخذ ، ولا أي طريق يسلك .



6/ الخوف من تبعات الحكم في القضية ؛ خصوصاً : عندما يكون للقاضي طلب نقل يرجو حصوله ، فيؤخر الحكم في القضية ؛ حتى لا تلاحقه جهات التدقيق بملحوظاتها على حكمه ، ومطالباتها بالإجابة عليها .



كل هذه الحالات وقفت عليها خلال عملي في القضاء من بعض الزملاء ؛ وبخاصة : المستجدين منهم ، وهناك حالات شاذة لا يسوغ ذكرها ؛ لأنها نادرة من فضل الله .



وجميع ما مر ذكره مما يزيد من أعباء العمل لدى القاضي ، ويسبب تراكمه عليه ، فيؤدي إلى تأخر الحكم في القضايا .



ولك أن تعلم : أن أغرب قضية - وقفت عليها في التأخير - كانت نشأتها قبل ميلادي بنحو شهرين فقط ، وشاء الله لها أن تتيه في الأرض خمساً وعشرين سنة حتى وقت نظري إياها ، ولعلي آتي على ذكرها في سلسة التشريعات القضائية .



أما نسب المسؤولية في تأخير قضايا السجناء فتجدها على هذا الرابط :

http://www.cojss.com/article.php?a=47

__________________ | عدد القراء : 3881 | تأريخ النشر : السبت 22 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 5 يونيو 2010م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.com/article.php?a=291
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع