(( هذا ما أراده القضاة من المجلس ))

قضائيات بمناسبة قرب انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى للقضاء ، وبعد مضي ثلاث سنوات عجافٍ من عمل المجلس الحالي ، وبعد مناصحاتٍ سرية وعلنية من كثير من القضاة الغيورين على مرفق القضاء وعلى قيادته ومؤسساته ، بعد كل هذا الإعذار منا معاشر القضاة نود أن نقول لمجلسنا الموقر : إننا على علم بكل ما يجري في المجلس ، ولسنا بعيدين عن دقائق أموره .



- وإننا نلخص مطالبنا حتى الآن في نقاط نوضحها علناً في هذا المقال ، لعل الله أن يفتح على الجميع ، وأن نستدرك ما فاتنا وفات مرفقنا من وقتٍ وجهدٍ كبيرين ، والحمد لله على كل حال





أولاً/ الإصلاح الداخلي - ويتلخص في التالي :-



1/ صرف جميع القضاة المندوبين - من غير المفتشين - وإعادتهم إلى مكاتبهم القضائية التي انتزعوا منها بغير سند نظامي ، وإبدالهم بالعدد الكافي ممن تدعو حاجة المجلس إليهم من الباحثين والفنيين والإداريين كما جاء في الفقرة (3) من المادة (8) من نظام القضاء .



2/ الالتزام بأحكام النظام الواردة في المادة (49) من نظام القضاء عند الحاجة إلى ندب قضاة المحاكم إلى غير العمل القضائي ؛ سواء إلى المجلس ، أو الوزارة ، أو المحكمة العليا .



3/ البعد عن كل ما يمس مبدأ العدالة في توزيع امتيازات النقل ، أو الندب ، أو التعيين ، أو الترقية ، وليعلم القوم بأنَّ ما يتفقون بشأنه من قراراتٍ خيرٌ وأحبُّ إلى الله مما يختلفون عليه .



4/ توزيع المهام بين أعضاء المجلس ، بحيث لا ينفرد بالرأي أحدٌ عن أحد ، ولا بالحظوة لدى قيادة المجلس ، ولا بالتأثير على أعضائه ، ومن ضعف منهم في مجالٍ ما فليجتهد فضيلة الرئيس في نقله إلى مجالٍ هو فيه أقوى من سابقه .



5/ التطبيق الدقيق للائحة التفتيش القضائي على جميع المفتشين بكل تجردٍ وحياد ؛ واستبعاد من لا تنطبق عليهم ضوابط اختيار المفتشين القضائيين .



6/ تكثيف الرقابة على أعضاء التفتيش القضائي ، من حيث طريقة انتقائهم لمهماتهم ، وتوزيع العمل فيما بينهم ، ومتابعة التقارير الصادرة عنهم ، وربط ما يصدر من كلٍ منهم بطريقة اختياره ؛ ليتبين للمجلس مواطن الخلل والانضباط في عمل هذا الجهاز الهام .



7/ التفرغ الكامل من جميع منسوبي المجلس - دون استثناء - لما أوكل إليهم من مهام جسام ، والانقطاع التام عن الأنشطة الخارجة عن اختصاص المجلس أياً كانت ؛ حتى انتظام العمل القضائي ، وهناك لكل حادثٍ حديث .



8/ الكف عن التبني الذاتي لتنفيذ مشاريع التدريب القضائي ؛ لمخالفة ذلك للأوامر السامية الكريمة المحددة لاختصاصات المجلس ، ولأن المجلس غير مهيأ لتولي تلك الأمور ؛ لا من الناحية المالية ، ولا الإدارية ، ولا الفنية .



9/ الاستعانة ببيوت الخبرة في جميع المجالات الموكولة إلى المجلس ، من إعطاء التصورات الأولية للمشاريع ، وحتى طريقة التنفيذ ، ومن ثمَّ إيكال أمر تنفيذها - بعد اعتماد دراساتها - إلى مقام وزارة العدل وفق ما صدرت الموافقة عليه من المجلس ، ومتى تحقق ذلك فقد برئت ذمة المجلس ، وانعقدت المسؤولية على الوزارة أمام القضاة والمراقبين لأداء مرفق العدالة .





ثانياً/ الإصلاح الخارجي - ويتمثل في الآتي :-



1/ توثيق علاقة المجلس بالقيادة العامة للدولة بحسن الأداء ، وتواكب النتائج المشرفة ، وترادف قطف الثمار ، فبدون ذلك - من جميع مرافق الدولة - لن يكون هناك حظوة ، ولا موثوقية ، ولا رضى ، مما يؤثر على المرفق المعطل ، وعلى قيادته ، وعلى منسوبيه .



2/ توثيق الروابط مع الجهات القضائية الأخرى ؛ مثل : وزارة العدل ، ديوان المظالم ، مجلس القضاء الإداري ، وتعميق العلاقات بهم ؛ لأن المهمة الموكولة للرفع من مستوى أداء المؤسسات القضائية لا يمكن لأيٍ من تلك الجهات القيام به معزولة عن الجهة الأخرى ، إذ لا يمكن لمكسور الجناح أن يطير ، ولا يسر القضاة إلا أن يروا تلك الجهات القضائية متكاتفة متعاونة .



3/ القضاة هم المعنيون بخدمات المجلس ، وهم أدوات تنفيذ قراراتها ، وهم رسل المجلس إلى العامة ، والإعراض عما يخصهم لا يخدم العملية القضائية ، ولا يشعر القضاة بالانتماء لجهازٍ لا يهتم بهم ولا بمصالحهم ، ولا يكون خير عونٍ لهم أمام ولاة أمرهم ، ولا ينوب عنهم في المطالبة بما يُهوِّن عليهم مشاق القضاء ويخفف عنهم من أعبائه ، فضلاً عن أن القضاة لا يطلبون في الوقت الحاضر غير تنفيذ ما نص عليه النظام من إخراج لائحة الشؤون الوظيفية الخاصة بالقضاة ، وهي التي ليس فيها تفضُّلٌ لغير ولاة الأمر وفقهم الله تعالى ، ومع ذلك مضت ثلاث سنين من عمل المجلس الحالي دون أدنى خبرٍ عنها ، ولا استطلاع رأي القضاة في مشمولها .



4/ العملية القضائية لها مُنظِّرون هم المجلس ، ولها منفذون هم القضاة ، وانفراد المجلس بالتنظير دون استطلاع المعنيين بالتنفيذ أمرٌ غير حضاري ، ولا يستقيم مع أساليب الإدارة الحديثة ، ولذلك فإن على قيادة المجلس - قبل عرض مشروعاته للاعتماد - استبيان ما لدى القضاة جميعهم عما يريدون تقريره بشأن القضاء ، وإلا فإن ما سيخرج من أفراد المجلس فقط - في منأىً عن آراء القضاة - سيكون مولوداً خدجاً ناقص الخلقة غير مستوفٍ لما يجب الإحاطة به قدر المستطاع .



5/ ليعلم المجلس الموقر أن تقييمه للقضاة - في أحسن أحوال تلك التقارير - لا يزال تقييماً نقدياً ، لا تطوير فيه لقدرات القضاة ولا لأعمالهم ، بقدر ما فيها من معالجةٍ لأوجه النقص والقصور ، وتصحيحٍ لأخطاء غير مقطوع بتصويباتها من أولئك المفتشين ، وهذا يجعل الأمر رتيباً مملاً ، لا يشجع القاضي على التحديث والتطوير ، ولا يعود بالفائدة المرتقبة على القضاء والمتقاضين ، ولا يدفع بالمقيَّمين للأداء القضائي إلى البحث عن الأفضل ؛ لتركيزهم على ما ألفوه ونُشِّؤوا عليه ، لا على ما يجب عليهم وما ينبغي منهم تجاه مرفق القضاء .





= إننا إذ نحدد للمجلس الموقر تلك المطالب الإصلاحية - بعد ثلاث سنوات من بدء عمله - لنأمل أن يسعى المجلس إلى الإسراع في تطبيقها ، وتدارك ما فاتهم من وقتٍ هو في العرف الإداري طويل جداً وكفيل بتحقيق هذه الإصلاحات والزيادة عليها ، غير أن من يصل متأخراً خير من أن لا يصل أبداً . والله المستعان





http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=39470 | عدد القراء : 2965 | تأريخ النشر : الأحد 8 محرم 1433هـ الموافق 4 ديسمبر 2011م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.com/article.php?a=338
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع