(( النفير القضائي ))

قضائيات يقول الرب جل وعلا في محكم كتابه { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } .



- لقد حوت هذه الآية الكريمة قواعد هامة يمكن تطبيقها في كثير من العلوم والأنشطة الجماعية ؛ سواءٌ : على المستوى العام للدولة ، أو الخاص للمؤسسات والشركات وسائر المصالح العامة والخاصة .





= وبنظرة عامة على أفراد السلك القضائي العام والإداري : يبتهج القلب بما يتميزون به من مقومات النجاح ، وبما يملكونه من مهارات إبداعية ظهرت في اقتحامهم الكثير من ميادين العلم والمعرفة والبحث المعلوماتي العالمي .



- إن هؤلاء الأفذاذ من شبيبة وكهول القضاة السعوديين هم رأس مالٍ موثوقٌ وجاهزٌ للاستثمار به وفيه ، وليس في تأخير ذلك أي مصلحة تذكر ، فكان لزاماً على المؤسسة القضائية أن تفسح لهم جميع المجالات المتاحة لإبراز مواهبهم ، وإظهار قدراتهم ، ونشر معارفهم على نحوٍ لا يقدر عليه سواهم .





= لقد حضر عدد من القضاة خمس دورات تدريبية حتى الآن ، أربع منها في مجال التنمية الذاتية ، وواحدة في مجال التفتيش القضائي ، ولم يكن أولئك المدربون المستعان بهم لتطوير قدرات قضاتنا من داخل المرفق القضائي ، بل ظهر من حال مدرب إحدى هذه الدورات العجز التام عن تصور الموضوع الذي جيئ به من أجل تقريبه للقضاة الملتحقين بتلك الدورة ، فما كان من هذا المدرب إلا أن استدرك الأمر بتحويل الدورة إلى جلسات عصف ذهني ، وكان هو المستفيد الأول مما أثاره القضاة فيها من مشكلات وحلول وأساليب .





= لا نبالغ إذا قلنا إن أبناءنا القضاة هم خير من يتولى تلك المهام التدريبية في جميع الأنشطة القضائية ؛ لما يدركونه من خصوصيات المجتمع السعودي وقضاياه وأعرافه ، ولما يتميز به القضاء السعودي من استمداد حصري من أحكام الشريعة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة وعلى الأنظمة المرعية المبنية على المصالح المرسلة .





= إن القضاة الذين تميزوا في أدائهم القضائي لا يحتاجون إلا إلى إتقان طرق وأساليب التدريب ، وطرق تحضير الحقائب التدريبية ومكوناتها ، وانتقاء الوسائل التدريبية المساعدة ؛ ليتسنى لهم نقل خبراتهم ومعارفهم إلى سائر إخوانهم الملازمين القضائيين وأوائل القضاة المحتاجين للمدد العلمي .





= وعندما ننزل الأدب القرآني الكريم في الآية الكريمة السالفة على الجانب القضائي في بلادنا : نجد أن الله حظ أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على تطبيق هذا الأدب في أمر الفقه في الدين ، ومثل هذا الأدب الرباني متاح تطبيقه للأمة في موضوعات عدة ، ولعل من أهمها : التدريب القضائي . الذي هو مسلك من مسالك الفقه في الدين ، ولا يتحقق ذلك إلا بالمبادرة إلى اختيار نخبة من قضاة المحاكم في جميع التخصصات القضائية المعتمدة ؛ تحقيقاً لقول الله جل ثناؤه { مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ } . على أن يتوافر في كلٍ منهم الأمور التالية :-



أولاً/ التميز في الأداء القضائي . ويمكن الاستدلال على ذلك من تقارير التفتيش وشهادات محكمة التمييز .



ثانياً/ الخيرة الكافية في التخصص الواحد ؛ بحيث لا يقل عن عشرين سنة خدمة قضائية في ذات التخصص ؛ ليكون متشبعاً بتخصصه ، ملماً بالكثير من جوانبه .



ثالثاً/ الإتقان اللازم لاستخدام وسائل التقانة الحديثة في البحث والتحليل ، والمشاركة في ميادينها المأمونة بشكلٍ صادق جاد ومثمر .



رابعاً/ الرغبة الصادقة في الاضطلاع بمهمة التدريب القضائي بعد الإلمام بأساليبه وطرقه .



خامساً/ القدرة اللغوية والنفسية على تولي مهمات التدريب ، وعلى استيعاب إشكالات الموضوعات وما يطرح من استفسارات .





= إن تحضير هذه النخب لتولي مهمة التدريب القضائي لن يتعدى الثلاثة أشهر لإدراك النظريات التدريبية وطريقة تطبيقها في الجانب القضائي ، وهو ما سيتحقق به قول الله جلت عظمته { لِيَتَفَقَّهُوا } ، وهذه المدة كفيلة أيضاً بتتميم الإعداد لقاعات التدريب وتكميلها بلوازمها ؛ مزامنة مع تهيئة المدربين .





= إن انتقاء الطلائع الأولى من القضاة المدربين لابد أن يكون من مناطق متعددة من مناطق المملكة ؛ ليتكفلوا بنقل الخبرات المتميزة إلى قضاة كل منطقة حيث يقيمون ، دون تحمل أيٍ منهم مشاق الأسفار البعيدة والطويلة ، وهو ما سيحقق قول الله تبارك وتعالى { وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ } .





= إن التدريب القضائي لا يقل رتبة عن التفتيش القضائي ؛ فتقويم أداء القضاة وتطويره أهم وأنبل من التقييم المجرد لأعمالهم ، وفي كلٍ خير إذ لا غنى عن الأمرين معاً ، وإن تفريغ مجموعة من القضاة لمهام التدريب لا يخرج بالمدرب عن العمل القضائي وقت قيامه بمهام التدريب ؛ كما هو الحال في التفتيش القضائي سواء بسواء ، ولذلك : يلزم إحداث إدارة عامة للتدريب ، تتولى إعداد المدربين وتأمين ما يلزم لعملهم ، والتحضير للدورات قبل عقدها ، وتنسيق الدورات وتوزيعها ، وتقييم أداء المدربين وتعزيزه .



- إن هذه الإدارة لابد وأن تكون نواة لمعهد التدريب القضائي الواجب الاستعداد لإنشائه منذ الآن ؛ أسوة بباقي الدول المتقدمة في أنظمتها القضائية ، والذي سيكون لنا حديث بشأنه قريباً بإذن الله تعالى . | عدد القراء : 2894 | تأريخ النشر : السبت 5 ربيع الأول 1433هـ الموافق 28 يناير 2012م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.com/article.php?a=346
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع