العدالة والقضاء في ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة )

الكاتب : وإذا قلتم فاعدلوا.
عنوان التعليق : وإذا قلتم فاعدلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
ماهي أعمال مجلس القضاء الأعلى من واقع النظام ومن واقع الحال لا من خلال نظرتك يادكتور ؟
هل من العدل أن تنسف أخبار أعمال المجلس لتحصرها في رؤية هلال شهري رمضان وذي الحجة ؟!!
يا دكتور لا يجرمنّك أن اتخذ المجلس بعض المواقف أن تنسف أخبار أعماله ! فإن كان هناك أخبار لا تنشر فوجّه نقدك إن شئت لها مباشرة بدون ما يُفهم أن دور المجلس الحالي في إثبات رؤية الهلال فقط كما في التعليق.
ثم هل استحداث هيئات قضائية كان بسبب رفض المجلس الأنظمة التي تعمل بموجبها تلك الهيئات ؟ ما البيّنة على ذلك يا دكتور ؟
( يا دكتور هذا الموقع يزوره بعض القضاة وأهل الاختصاص فحافظ بالمصداقية على قدره وقدر من يكتب فيه ).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------------------------

التعليق :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
لو رجعت للسياق لوجدت أن الكلام بشأن الحضور الإعلامي ، والذي لا يخرج عن طلب تحري الرؤية ، وإذا كان لديك خلاف ذلك فاذكره ولك أن نرجع عما قلناه .
دور المجلس لا يمكن لعاقل التشكيك فيه ولا في القائمين عليه ، وليس لي ولا لمثلي نسف أعمال المجلس كما نسبت لي - سامحك مولاك - غير أن الحديث ليس عن دوره ولا عن أعماله لا من واقع النظام ولا من واقع الحال - بارك الله فيك - بل الحديث عن حضوره الإعلامي .
وإني لأربأ برواد هذا المنتدى عن أن يكونوا ممن إذا أساء فهماً أساء إجابة . وقديماً قيل : فهم السؤال نصف الجواب ، فاعلم رعاك الله !.
أما عن استحداث الهيئات القضائية بسبب تعنت المجلس في قبول الأنظمة المعمول بها من قبل تلك الهيئات : فلست بأدرى من القائمين على المجلس عن موقفهم من هذا الأمر .
ولعلك تراجع ما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم ؛ لترى أن الدولة - وفقها الله - حريصة على لم الشمل القضائي ، ولذلك نصت على نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام ، بل نصت الآلية على لزوم دراسة وضع اللجان المستثناة ( البنوك ، السوق المالية ، اللجان الجمركية ) من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة من نفاذ النظام ، وللعلم : فلم يبق من السنة إلا أسبوعان فقط ، ومع ذلك لا جديد لدى المجلس بشأن تفعيل النظام .
القيادة - يا رعاك الله - أحرص على القضاء من قيادته ، وهذا واقع لا يمكنني ولا أنت ولا غيرنا تجاهله ولا إنكاره ، ولست أدري إن كنت عاصرت مسيرة فرض نظام المرافعات الشرعية منذ العام 1409هـ وحتى الإلزام به وبلوائحه عام 1421 هـ ، 1424هـ ، لتعلم حقيقة ما يبادر به المجلس كل نظام ، واطلع - إن شئت - على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=13
لترى حقيقة المعاناة مع المجلس الموقر . وفقك الله لما يرضيه

تأريخ النشر: الأربعاء 10 رمضان 1429هـ الموافق 10 سبتمبر 2008م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.com/article.php?a=215
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع