(( اللجنة المصرفية .. خصم أم حكم ؟. ))

الكاتب : محب للخير
عنوان التعليق : رأي أولا// فضيلة الشيخ، (جميع) المحامين الذين تحاورتُ معهم بشأن هذه اللجنة وومن ترافع لديها: يذمونها ، وذلك من حيث أنها تقف في صف (المصارف) دائماً . فعبارتكم أن اللجنة نهجت (إلى تغليب رعاية حق الجانب الأضعف) أظن أنه مخالفٌ لما يقوله المحامون المترافعون. ولا أظن أن التعليل بأنهم خسروا قضاياهم تعليلاً مقبولاً ، فما الذي يدعو الجميع لقولِ مثل هذا ؟ طبعاً أنا أقول (الجميع) وأعني بهم (من التقيتُ بهم فقط) ، ولا يعني أنهم جميع المحامين المسجلين في قيد وزارة العدل. ثانياً// كيف يعمل ضمن اللجنة أمثالكم ، وأنتم تعلمون أنها لا ترى في الربا حرجاً ، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دعا المقام السامي لإنشاء لجنة من (قانونيين) فقط لتولي مهام الفصل في القضايا المصرفية . أو أنكم تعتقدون أن هذه شائعة وغير صحيحة ، ويراد بها تشويه هذه اللجنة (العادلة) و(التي تقف في صف العميل دائماً) . ثالثاً// أعتقدُ أن الغضب يُسرع إلى (بنانكم) الطاهر وإلى شخصكم الكريم، ولكني أعتقد أيضاً أن فيك حلماً وأناة تذيب الغضب المذموم . رعى الله أرضاً تمشي عليها. =================== الجواب : ما قلته حفظك الله عن المحامين موجود في جميع القضايا وفي جميع المحاكم ، وقديماً قيل : إن نصف الناس أعداء لمن = ولي الأحكام هذا إن عدل أما ما ظننت بأن اللجنة لم تشكل إلا من قانونيين فقط فلعلك تجد الإجابة في المقالة ، فاللجنة لم تنفك عن عضو شرعي منذ إنشائها ، وليس من اللازم أن يكون العضو الشرعي قاضياً ، وفيها اليوم عضوان شرعيان . أما الغضب فلا أجد له مكاناً مناسباً عندي ، وما أرد به على محاوري وفيه شيء من الغلظة : فلأن لكل مقام مقال ، ولعلك ترى في زعم القائل : بافتقاد اللجنة أبسط مقومات القضاء العادل النزيه المستقل ما يدعو إلى مواجهته بما يحسنه ، وإن كنت لا أستحسنه .

تأريخ النشر: السبت 20 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 23 أبريل 2011م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.com/article.php?a=283
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع