منح مديري فروع (العدل) صلاحية كف يد موظفيهم
دون الرجوع للوزير ولحين انتهاء التحقيق

د.محمد العيسى

الرياض: فداء البديوي

[justify]تسريعا للإجراءات القضائية منح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى صلاحيات إصدار قرارات كف يد موظفي وزارته لمديري فروع الوزارة في كافة مناطق المملكة، دون الرجوع إليه، حتى يحين موعد انتهاء صلاحيات القضية التي تورط فيها الموظف.
وبينت مصادر مطلعة لـ"الوطن" داخل وزارة العـدل أن هناك حالات كف يد سابقة لمنسـوبي "العدل"، كانت صلاحياتها بـيد الوزيـر أو من يفوضه ممن يراه وفـق النظـام.
ويستهدف العيسى من خلال هذه القرارات تسريع إنجاز الأعمال، وتجاوز الإشراف المركزي لأجهزة الوزارة التي كانت تباشر العديد من الأعمال المتعلقة بالأجهزة العدلية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في عرقلة تأمين احتياجاتها وتعطيل أعمالها.

منح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى صلاحيات إصدار قرارات كف يد موظفي وزارته إلى عهدة مديري فروع "العدل" في كافة مناطق المملكة، دون الرجوع إليه، لسرعة تنفيذ توصيات سلطات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة، حتى يحين موعد انتهاء صلاحيات القضية التي تورط فيها الموظف.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الوطن" داخل وزارة العدل عن حدوث حالات كف يد سابقة لموظفين من منسوبي "العدل"، كانت صلاحياتها بيد الوزير أو من يفوضه ممن يراه وفق النظام.
وتأتي الخطوة ضمن قرارات إدارية واسعة أصدرها العيسى وأعلن عنها أمس، تتمثل في منح مديري الفروع في مناطق المملكة مزيداً من الصلاحيات التي تفوضهم للقيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم.
وأوضحت مصادر "الوطن" انطلاق توجه وزير العدل بتحويل الصلاحيات منه إلى مديري الفروع، من تمثيل إدارات الفروع أجهزة لجهاز وزارة العدل الأم في كل منطقة يتبع لها محاكم وكتابات عدل وغيرها من المرافق العدلية، مؤكداً ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بها من قبل نفس الإدارة، دون الحاجة للرجوع إلى الجهاز الرئيس للوزارة.
واستهدف العيسى من خلال هذه القرارات تسريع إنجاز الأعمال، وتجاوز الإشراف المركزي لأجهزة الوزارة التي كانت تباشر العديد من الأعمال المتعلقة بالأجهزة العدلية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في عرقلة تأمين احتياجاتها وتعطيل أعمالها.
وتضمنت قرارات الدكتور العيسى، منح مديري الفروع عدداً من الصلاحيات الإدارية والمالية والوظيفية، منها الإشراف المباشر على موظفي الفرع، والتنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم ومتابعة أداء عقود الخدمات (الصيانة والنظافة وصيانة الآلات) وتوجيه الإنذارات النظامية لمتعهدي هذه العقود في حالة تدني مستواها، وإشعار الوزارة بما تستدعي الحاجة سحبها.
كما شملت القرارات الإيعاز لمديري الفروع بالإشراف على تسلّم وتسليم مكاتب أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، وقفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك، إلى جانب القيام بزيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل للوقوف على احتياجاتها وعلى سير العمل وانتظام الدوام، والتحقيق في مواطن القصور مع من يلزم.
كما تضمنت القرارات منح مديري الفروع صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، إضافة إلى نقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين على المرتبة الثامنة فما دون، وكذلك انتداب كتاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين وغيرهم، داخل حدود المنطقة الإدارية.
ومنحت قرارات العيسى مديري الفروع صلاحية تأمين الاحتياجات الطارئة (من أثاث وآلات ونحوها) التي تنشأ بسبب تعيين القضاة وكتاب العدل والموظفين الجدد، أو التي تكون بدلاً عن تالف، بموجب تقرير فني، والمطبوعات التي لم تؤمنها الوزارة ما عدا الصكوك والسجلات، وذلك عن طريق الشراء المباشر، في حدود المبالغ والبنود المخصصة لكل فرع.
[/justify]



http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...2132&groupID=0