بسم الله الرحمن الرحيم
[justify]كما يعلم الجميع بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف وإزالة أكثر من عشرة الآلف عقار غالبية هذه العقارات أوقاف.
وحيث أن جميع الأوقاف يتطلب منها التقدم للمحكمة بمكة لشراء عقارات بديلة من مبالغ التعويضات الموجودة بمؤسسة النقد ويتم إحالة طلبهم إلى أحد القضاء والذي بدوره يحيل الطلب إلى هيئة النظر ( الخبراء ) لمعرفة إذا كان هناك غبطة ومصلحه في شراء العقار والسعر الذي يرونه مناسب للعقار.
فهيئة النظر بمكة المكرمة مكونة من أشخاص ليسوا بأهل اختصاص ولا ممارسين للشراء والبيع وغير متمرسين وبالتالي تكون تقديراتهم بأقل من أسعار السوق أو تقدير شيخ طائفة دلالين العقار أو تقدير أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية وقد سبق لكثير من الكتاب الإشارة إلى ذلك.
كما أن هيئة النظر بمكة المكرمة إضافة إلى أنهم ليسوا بأهل اختصاص تحظى وللأسف الشديد بسمعه سيئة للغاية في أوساط المجتمع ومعروفه بأنها ( هيئة ضلال ) نظرا للرشاوى التي يطالبون بها عن طريق وسطائهم مقابل الموافقة على شراء العقارات وآخرها القبض على أثنين من منسوبيها متلبسين أو أنهم لا يوافقون على العقارات إلا التي يكونوا هم الوسطاء فيها فقط دون غيرهم للحصول على دلالة البيع أو حتى مبالغ إضافية من المالك لقيامهم بإتمام البيع.
وبسب تعطيل هيئة النظر والمحكمة لإجراءات شراء عقارات بديلة أدى ذلك إلى تعطيل الأوقاف منذ أكثر من عامين وبالتالي حرمان المستفيدين من هذه الأوقاف من القصار والأرامل وكبار السن والمرضى وفقراء الحرم من الذين يعتمدون على الله وعلى هذه الصدقة الجارية من دخل العقارات البديلة.
كما انه رغم علم رئيس المحكمة بمكة المكرمة الشيخ/ منصور الراشد بما يجري في هيئة النظر وسمعتها في وسط المجتمع والقبض على أثنين من منسوبيها إلا أنه كمن لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولو عمل استفتاء عند بوابة المحكمة أو لدى مكاتب العقار أو عند المجتمع المكي عن رأيهم بهيئة النظر ومنسوبيها لسمع منهم العجاب فالمثل يقول ( ليس هناك دخان بدون نار ).
السؤال المهم:
لمن يلجئ نظار الأوقاف للمطالبة بتكوين لجنة من أصحاب الخبرة والاختصاص في تثمين العقارات عند طلب الشراء وإلزام محكمة مكة المكرمة والقضاء بها.
إجراءات الشراء لإصدار صك إذن الشراء والتصديق عليه من هيئة التميز يستغرق حوالي أربعة أشهر وبسبب هذا التأخير يتم رفع قيمة العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من قيمة التثمين فهل هناك حل لإنجاز إذن الشراء وإلزام القضاء بإنهاء الإجراء في مدة لا تتعدى ثلاثون يوما.[/justify]