أكد أن القانون كفل حماية حقوق المتضررين



أكد محام سعودي أن الحكم الصادر بتصفية ممتلكات شركة "سعودي أوجيه"، وتعليق المطالبات المالية ضدها يتعلق بالشركة فقط، ولا يتعلق بمن ارتكب مخالفة النظام، وتجاهل تطبيقه وغرر بالدائنين، وتسبب في وصول الشركة لهذا الحد من الخسائر الفادحة والتي بلغت معه الديون قرابة 28 ضعفاً من رأس المال، وأتلف بذلك وتعدى على أموال الأشخاص.

وقال المحامي عثمان خالد ، لـ"سبق": إن الحكم لا يعفي الملاك، وفقاً للمادة رقم (42) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622)، والتي تنص على أنه (يُعفى المدين أو الملاك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام)، وهو ما لم يقم به الملاك والذين تركوا الشركة تغرق في الديون وأن افتتاح الإجراء اللاحق لا يبرئ ذمتهم.

وأضاف: "قواعد الشرع ونظام الشركات تنص على حماية حق المتضررين، بأن نقلت الدين إلى ذمة المباشر للفعل الضار والمتسبب فيه وجعله ضامناً ـــ دون تعليقه على التصفية ـــ والمدير مع مجلس الإدارة هما من باشر وتسبب في الفعل الضار".

وكانت المحكمة التجارية بالرياض، قد أصدرت الأسبوع الماضي، حكماً يقضي تصفية شركة "سعودي أوجيه"، وتعيين أمينين؛ للتسريع في إجراءات التصفية وفقاً لمهام وصلاحيات واجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس، ونص الحكم على كف يد المدين من إدارة نشاطه وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها.