حجار: المحاكم تعج بقضايا العنف والحرمان من التعليم والراتب والزواج
دعوة بالشورى لإعداد مدونة وطنية لحقوق المرأة

طلب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار من أعضاء المجلس أمس ترجمة حديث الملك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والذي دار حول الاهتمام بقضايا المرأة وحفظ حقوقها ومنع أي عنف قد تتعرض له إلى مشاريع أنظمة جديدة مع تفعيل أنظمة قائمة.
وقال حجار إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تستلزم كذلك متابعة موضوع المحاكم الأسرية وجني ثمار السبعة مليارات الخاصة بتطوير مرافق القضاء، ودراسة إمكانية إعداد مدونة وطنية لحقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن المحاكم تعج بقضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والتعليق والهجر، وحرمان الأم من رؤية أبنائها وحرمانها من الميراث، والعنف البدني والنفسي، والحرمان من التعليم ومن العمل والراتب، ومن الزواج، وحرمانها من الأوراق الثبوتية لمنعها من الدراسة، وعضل الفتاة ومنعها من الزواج أو الإكراه على الزواج. وهذه القضايا وفقاً لنائب رئيس مجلس الشورى الجديد تأخذ وقتاً طويلاً للبت فيها، مما يستدعي أن يكون للمجلس دور في ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------

أشاد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار باهتمام خادم الحرمين الشريفين بقضايا المرأة وقال: لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي على موضوعين مهمين الأول يتعلق بحفظ حقوق المرأة وتعزيز دورها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وما صدرت به من أوامر كريمة من صون لحقوق المرأة في المؤسسات القضائية ، وتطبيق الإجراءات التي تضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوقها ،ومنع أي عنف قد تتعرض له، والعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها.
وقال تحت قبة مجلس الشورى أمس إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تجاه المرأة تحتاج من المجلس ومن لجانه المختلفة ترجمتها في صور مختلفة من خلال مشاريع أنظمة وتعديل أنظمة موجودة ومتابعة موضوع المحاكم الأسرية وثمرة السبعة مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء ودراسة إمكانية إعداد مدونة وطنية لحقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية وقال إن قضايا المرأة ، وقضايا الطلاق والخلع ، والحضانة والنفقة والتعليق والهجر وحرمان الأم من رؤية أبنائها وحرمانها من الميراث والعنف البدني والنفسي والحرمان من التعليم ومن العمل ومن الراتب ومن الزواج وعدم الاعتراف بالزواج وحرمان المرأة من الأوراق الثبوتية لمنعها من الدراسة ومنع الفتاة من الزواج أو الإكراه على الزواج كلها قضايا تعج بها المحاكم وتأخذ وقتا طويلا للبت فيها.
وطالب المجلس بأن يكون له دور في ذلك، وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين أكد في نفس الجلسة على ضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات ، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما، وأشار حجار إلى مبادرة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي وجه في وقت سابق المسؤولين في المحافظات والإدارات الحكومية في منطقة الرياض بالتأكيد على ما جاء في المادة /7ج من نظام المناطق في شأن كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ، وتأكيد سموه على المسؤولين بالالتزام بالأنظمة، وتأكيد سموه أيضا على أنه لو صدر منه شخصيا أو من سمو نائبه أو أي مسؤول في الإمارة أو الأجهزة التابعة لها ما يخالف الأنظمة فعلى متلقي الأمر أن يعرض ذلك فوراً، وطالب حجار مجلس الشورى بأن يستفيد من هذه التعليمات والتوجيهات وأن يترجمها في مشاريع الأنظمة ومناقشات اللجان.
_______________
صحيفة الوطن .