جريدة المدينة الثلاثاء, 25 نوفمبر 2008


كشف مساعد مدير المديرية العامة للمرور العميد علي بن صالح العلوان عن أن وزارة العدل تعكف وبشكل مكثف على إنجاز مشروع المحاكم المرورية، مشيرًا إلى أن كافة قوانين وبنود النظام الجديد ستتناسب مع الجميع. وقال لـ “المدينة”: إن قضاة المحاكم الذين يبتون في القضايا المرورية هم من وزارة العدل، وسيخضعون لدورات تأهيلية مكثفة قبيل مباشرتهم عملهم بالمحاكم. وأضاف إن اللجان المرورية المشكلة في كل منطقة يرأسها مدير إدارة المرور للبت في أي إشكالية أو تظلم أو اعتراض على المخالفة مع الصلاحية لإنهائها مباشرة.
وقال إنه في حال وجود المحاكم المرورية يستدعى رجل المرور إذا اعترض صاحب المخالفة عليها ويتم تلقي وجهة نظره فيها، مشيرًا إلى إن المرور لن يكون له سلطة في الجزاءات كما هو الآن لأن الأمور ستكون كلها تحت مظلة وزارة العدل.
وأكد أنه ليس للمحكمة أي أحقية في إسقاط المخالفات الصحيحة فيما يحق لها إلغاء أو شطب المخالفة التي تكون اللجنة على خلاف فيها أمّا المخالفة السليمة فلا يحق لأي طرف من اللجنة أو المحكمة إسقاطها. وأوضح أن المرور لا ينظر حاليًّا في مسألة تقسيط المخالفات لأن ليس له علاقة بتسديد مخالفة أو مخالفتين، هذا موضوع عام إذا كان لدى الشخص القدرة المالية لتسديد المخالفات بإمكانه التسديد، وإلاّ ينتظر حتى تكون لديه القدرة المالية ثم يسدد جميع المخالفات، مشيرًا إلى أن المرور لا يمكن أن ينظر في إجراءات أي معاملة ما لم تكن مكتملة من ناحية التسديد، وينطبق ذلك على نقل ملكية أو تجديد رخصة القيادة إلاّ بعد تسديد جميع المخالفات المرورية. وأشار إلى أنه إذا اقتنعت اللجنة أو هيئة الفصل في المخالفات بالمخالفة يلزم المخالف بسدادها، وإذا كان عكس ذلك فهيئة الفصل تملك أن تكون هذه المخالفة غير نظامية، ولها حق النظر في إلغائها، مؤكدًا أن قرارات هيئة الفصل نافذة وملزمة.