جريدة الوطن - الخميس 20 ذو الحجة 1429هـ الموافق 18 ديسمبر 2008م العدد (3002) السنة التاسعة

إنشاء محكمة للأحوال الشخصية للقضاء على مشاكل الأسرة

كشف رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد أن الهدف من إنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها هو قطع النزاع وانتزاع الحقوق ممن أخذها بدون حقها وردع الظالم وإقامة العدل.
وأضاف أن الهدف من إنشاء محكمة للأحوال الشخصية هو القضاء على مشاكل الأسرة لقطع النزاعات بين الزوجين في أمر الزواج وأمر الأولاد من حيث حسن العشرة والنفقة والسكنى والحضانة والزيارة وغير ذلك مما يتعلق بالأسرة للوصول للهدف بسهولة.
وأشار إلى أن تقليل النزاعات والخصومات يحسن العمل الوقائي من وقوع النزاع والاختلاف في الأسرة بدراسة أحوال المجتمع بصفة عامة وأحوال من يعاني من أي مشكلة وأيضاً دراسة أسباب المشاكل والحلول لها والتوعية العامة لإيضاح الحقوق والواجبات للزوجين والأهل والأقارب خاصة الوالدين والأولاد.
وذكر الدكتور المحيميد أن ذلك يحتاج إلى مراكز متخصصة أهلية وحكومية مستقلة ضمن الجمعيات الخيرية وجهود فردية لأن ذلك عمل صالح نص القرآن الكريم على فضلة لقوله تعالى "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما".
وأشار الشيخ المحيميد إلى أن إصلاح الأسرة هو أعظم إصلاح لأن الأسرة هي نواة المجتمع وإذا كثر صلاح الأسر في المجتمع كان الجميع صالحاً على عكس إذا كثر في الأسر الشقاء والخصام والعنف، حيث يصبح حينها المجتمع متخاصماً عنيفاً عائداً عن هدفه النبيل إلى تدمير نفسه وتحطيمها بما يكسبه الإثم وقطيعة الرحم، مؤكداً في السياق ذاته أن المحكمة تشارك في هذا النشاط لما فيه من مرضاة الله عز وجل وصلاح للعباد والبلاد، داعياً الأفراد والجمعيات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن الاجتماعي إلى المبادرة برعاية الأسرة وحمايتها ودراسة المشاكل ووضع الحلول لها.
وحول إمكانية استحداث مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة أجاب الدكتور صالح بأن ذلك تم فعلياً في رئاسة محاكم منطقة المدينة المنورة حيث أوجدت قسماً كبيراً لدراسة قضايا الأسرة وجلبت لهذا القسم رجالاً من أهل الخبرة والمعرفة ومؤهلين تأهيلاً اجتماعياً وعلمياً وعملياً عن طريق الدورات واللقاءات مع الجهات المعنية بقضايا الأسرة وإصلاحها داخل المدينة وخارجها ومنهم من يعمل بوظيفة ومنهم المتعاون حيث تحال لهم قضايا الأسرة كلها من طلب المعاشرة بالمعروف وقضايا الطلاق والحضانة والزيارة والسكنى والنفقة وغيرها مما يرتبط بالأسرة.
وأشار إلى أن هذا القسم يتطور حسب الحاجة وحجم العمل وأنه مرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً برئيس المحكمة والقضاة والتشاور مستمر مع القضاة والجهات المعنية بالأمر ومشاكلها وقال إن هذا القسم متعاون أيضاً مع الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة التي يرأس مجلس إدارتها أمير منطقة المدينة المنورة وينوب عنه في الرئاسة رئيس محاكم المنطقة وأمينها الدكتور عبدالباري الثبيتي.
ورداً على سؤال حول توجه المحكمة إلى ضم أخصائيات اجتماعيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها نفى الدكتور صالح المحيميد ذلك وقال "لأن ما يحتاج إلى أخصائيات من قضايا المرأة توجه به المحكمة للجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة حيث إن هناك قسما نسويا يضم أخصائيات اجتماعيات يقمن باللازم ولهن دور ونشاط كبير لرعاية المرأة وحمايتها من الظلم وهضم الحق".
وأكد المحيميد أن قضايا الأسرة كلما كانت في محيط الستر والحشمة والسرية كلما كان أدعى للوئام والاحترام والقبول.