code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفسار لقاضي المظالم والأخوه الأعضاء

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    21-01-2011
    المشاركات
    84

    افتراضي استفسار لقاضي المظالم والأخوه الأعضاء

    القضيه حقوقيه / صدر حكم من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريه بملبغ وقدره 0000 وتم تأييد الحكم من اللجنه القانونيه وتقدم الخصم بألتماس اعادة نظر فتم الغاء قرار المكتب وقرار الجنه القانونيه وتم اصدار قرار بالحكم بعدم الأختصاص
    السؤال الذي يطرح نفسه ( هل يجوز للمدعي ان يتقدم بدعوى ضد الغاء القرار ؟ اما ان مكاتب الفصل تعد جهات قضائيه لايحق لأي طرف مقاضاتها )

  2. #2

    افتراضي

    ياأبو تركى الحكم برد الدعوى لعدم الأختصاص صحيح لسقوط أهم شرط من الشرائط الموضوعية للورقة التجارية لعدم وجود السبب لآن الشيك لايصلح أن يكون أداة وفاء الا أن يقابله دين قائم بذمة الساحب والذي يظهر أن (المدعى عليه) أثبت أن الشيك كان مقابل ضمان ولم يكن السبب موجود حين تحريره وبذلك أنتقل الشيك الى مستند عادى. وكل ذلك لايمنع أن تقيم دعوى أمام المحكمة المختصة بموجب مالديك من مستندات تؤيد دعواك ..

    لاتستغرب من جوابي فقد أطلعت على قضيتك في كل مكان في هذا المنتدي

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    21-01-2011
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اشكرر مرورك اخي على

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو تركي خالد مشاهدة المشاركة
    القضيه حقوقيه / صدر حكم من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريه بملبغ وقدره 0000 وتم تأييد الحكم من اللجنه القانونيه وتقدم الخصم بألتماس اعادة نظر فتم الغاء قرار المكتب وقرار الجنه القانونيه وتم اصدار قرار بالحكم بعدم الأختصاص
    السؤال الذي يطرح نفسه ( هل يجوز للمدعي ان يتقدم بدعوى ضد الغاء القرار ؟ اما ان مكاتب الفصل تعد جهات قضائيه لايحق لأي طرف مقاضاتها )
    أصلح الله أبا تركي:

    سبق أن تقدمتم بدعوى إلغاء ضد القرار المسؤول عنه ، وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً بعدم اختصاصها ولائياً ، وتم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية.

    فلماذا السؤال ؟!! هداك الله ..


    الأخ العزيز المحامي السعدون:

    ردكم بديعٌ ، ينبىء عن فهم للواقعة وخبرة وعلم وفهم دقيق ..

    لا فض فوك ..

  5. #5

    افتراضي

    حياكم الله فضيلة أستاذنا وشيخنا قاضي المظالم
    تأكد أنى لن أغادر ذاك ( المكان )مكان تلميذاً مندهش ببراعة معلمه
    زادكم الله علماً وفقها.

    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي السعدون ; 23-05-2011 الساعة 04:28 PM

  6. #6

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي السعدون مشاهدة المشاركة
    ياأبو تركى الحكم برد الدعوى لعدم الأختصاص صحيح لسقوط أهم شرط من الشرائط الموضوعية للورقة التجارية لعدم وجود السبب لآن الشيك لايصلح أن يكون أداة وفاء الا أن يقابله دين قائم بذمة الساحب والذي يظهر أن (المدعى عليه) أثبت أن الشيك كان مقابل ضمان ولم يكن السبب موجود حين تحريره وبذلك أنتقل الشيك الى مستند عادى. [/B]
    موجود او الذي سيوجد سيان وحالتهما ليست كالذي لم يوجد البته
    كثير من المناقصات والمزايدات تشترط احضار شيك مصرفي (عند العوام مصدق)وفي حال اذا رسى البيع اصبح الشيك ثمن المبيع او جزء منه
    الضمان سبب مشروع
    هناك خلط شائع بين الضمان والائتمان, وهناك خلط بين الضمان كسبب للشيك يدفع به الضامن المبلغ المضمون وبين الائتمان يدفع به المدين المحرر دينه نفسه بعد مهلة يسمى خطأ ضمان وهو ليس بضمان لان الشخص لا يضمن نفسه. ولانه لايضيف للضمان العام شيء ولا يفقر ولايزيد في الذمة المالية وحيث الناس تخلط بين الضمان والائنمان وحيث انه لا ائتمان في الشيك فان الناس تقول بعدم جواز الضمان بقصد عدم جواز الائنمان, وفي كل الاحوال فان عدم جواز الائتمان لا يترتب عليه بطلان الشيك بل بطلان تاريخ الاستحقاق.
    اذا حررت شيكا واعطيته زيد الذي ساشتري سيارته فالشيك هنا للدفع والوفاء وليس للضمان فان لم تتم البيعة انتفى سبب المديونية على تفريق بين الانعدام وهو اصل هنا والبطلان وهو عارض, اعني انه نشأ العقد اي زالت حالت العدم ثم عرض عارض من عوارض البطلان بشقيه المطلق والنسبي على ان المطلق والانعدام سواء من حيث الحكم واثر الالتزام وقيام الدعوى العامة، وحيث انتفت المديونية انتفى سبب الشيك.وانهدم ركن من اركانه الموضوعية مع التحفظ قليلا على كلمة انهدم لانه قد يكون لم يقم اصلا
    اذا اشتريت سيارة على اقساط تخصم من حسابي مباشرة وسحبت شيكات بنفس مبالغ الاقساط بقصد استخدامها مستقبلا للضغط عند تخلف الاقساط (تسمى ضمان وهي ليست بضمان كما اسلفت) فانها تفتقد السبب المشروع عند سدادها عن طريق الخصم المباشر الذي يترتب عليه ابراء بقدر الاقساط المستحقة
    اذا اشارى زيد من عمر عنب وضمنت زيد بالثمن وحررت بذلك شيكا فالشيك صحيح.
    هذا التعليق ليس له علاقة بذات القضية المطروحة لانني لا اعرف وقائعها وانما مجرد تعليق عاى ماتفضل به الزميل الفاضل صاحب المشاركة المقتبسة حيث رأيت انه اطلاق يحتاج الى تقييد.
    ارجوا المعذرة عن اي خطأ املائي او فقهي حيث انني اكتب من لوحة مفاتيح صغيرة جدا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP