المركز القضائي والقانوني...!

[قاضي(التحقيق)]

كـــلام جميل .. ماهو مصدر إطلاق مسمى ( القاضي ) على ( المحقق)
ودوره محصور في التحقيق ورفع الدعوى العامة ومباشرتها أوحفظها ..
ولو كان قاضياً فالأصل أن إجتهاده لاينقضه قاضي الموضوع !!!

أشكرك أخي الفاضل على مشاركتك الثرية .
ولكني أعتقد أن الموضوع السابق الذي نقلته لكم (المركز القضائي والقانوني لهيئة التحقيق والادعاء العام) فيه ما يجيب على الأسئلة الكثيرة حول هذا الجانب ولعلي أطلب إليك إعادة قراءته حتى تتضح الصورة اكبر.كما أنك لو تأملت كثير من الصلاحيات المبسوطة في النظام القضائي لوجدتها متوافقة مع تلك الصلاحيات التي أعطيت للمحقق (قاضي التحقيق) من إيقاف أو إفراج أو تقدير الأدلة المرفوعه له من جهات الإستدلال وتقدير مدى كفايتها , وغير ذلك من الخاصيات الأخرى التي تتوافق مع النظام القضائي .
ولعلك أيضا تطلع على البحث المقدم من فضيلة الشيخ عبدالله الخنين عضو هيئة كبار العلماء .
أما قولك (( ويجلس المدعي العام بجوار الخصم أمام القضاء ، ويسوي بينهم القاضي في تعاملة ، وللقاضي إستبعاده إذا أساء أو أخل بنظام الجلسة ... الخ مما يجري على الخصوم .. !!! ))
فلا أعلم حديثا أن مثل هذا قد حصل في محاكمنا الشرعية ,, خاصة بعد تعرف قضاة المحاكم الشرعية واطلاعهم على نظام هيئة التحقيق وكذلك اطلاعهم على الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام , بل أن للمدعي العام مكانة المعتبر في مجلس الإقتضاء وليس بجانب المتهم كما تفضلت .ولو تأملت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لوجدتها قد حفظت حق المدعي العام ومكانته وأن على المحكمة أن تهيأ له مكانا يليق به ..
نصت المادة المادة الأولى من نظام القضاء على :
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء
ونصت المادة المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه :يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
ونصت المادة الثامنة والستون من نظام القضاء على أنه:
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة . ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره . وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس ، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة . )

كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على أنه:في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة
بالإضافة إلى كثير من التوافقات بين

[محام]

أشكرك أخي الفاضل على مشاركتك الثرية .

والشكر موصول لكم على طرح هذا الموضوع المهم .


ولكني أعتقد أن الموضوع السابق الذي نقلته لكم (المركز القضائي والقانوني لهيئة التحقيق والادعاء العام) فيه ما يجيب على الأسئلة الكثيرة حول هذا الجانب ولعلي أطلب إليك إعادة قراءته حتى تتضح الصورة اكبر.كما أنك لو تأملت كثير من الصلاحيات المبسوطة في النظام القضائي لوجدتها متوافقة مع تلك الصلاحيات التي أعطيت للمحقق (قاضي التحقيق) من إيقاف أو إفراج أو تقدير الأدلة المرفوعه له من جهات الإستدلال وتقدير مدى كفايتها , وغير ذلك من الخاصيات الأخرى التي تتوافق مع النظام القضائي .

رجال الضبط الجنائي لهم صلاحية الإيقاف والإفراج مدة محددة مثل المحقق الذي خوله ولي الامر بصلاحية الإيقاف والإفراج مدة محددة
ورجال المرور يقومون من خلال عملهم تقييم الأدلة وتقرير المتسبب في الخطأ ويترتب على ذلك الإلتزام بالتعويض
كما أن لهم صلاحية الإيقاف والإفراج مدة محددة عند قطع الإشارة والسرعة وغير ذلك .
فهل كل من لديه صلاحية الإيقاف و الإفراج مدة محددة وتقدير الأدلة نسمية قاض ..!!
بحثت في تعريف القاضي فوجدته يعرف في اللغة ( المعجم الوسيط) على عدة معانٍ ومنها :
1. القاطع للأمور المحكم لها.
2. من يقضي بين الناس بحكم الشرع.
3. من تعينه الدولة في الخصومات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقاً للقانون، ومقره الرسمي إحدى دور القضاء، وجمعه قُضاه.
وفي الإصطلاح : القاضي هو: "الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان، لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لأحكامها المشروعة
أو هو: "ذلك الشخص الذي يوكل إليه الحاكم مهمة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة والخاصة بحسب تفويضه لها.
ولم أجد هذا التعريف ينطبق بشكل كامل على المحققين ، قد ينطبق في بعض أجزائه ، لكنه لاينطبق بكامله على المحقق


ولعلك أيضا تطلع على البحث المقدم من فضيلة الشيخ عبدالله الخنين عضو هيئة كبار العلماء .

لم اطلع على البحث .. ولو تكرمت علي بالمستند الذي استند اليه معاليه في اطلاق مسمى القاضي على المحقق لأستفيد ويستفيد الزملاء .


أما قولك (( ويجلس المدعي العام بجوار الخصم أمام القضاء ، ويسوي بينهم القاضي في تعاملة ، وللقاضي إستبعاده إذا أساء أو أخل بنظام الجلسة ... الخ مما يجري على الخصوم .. !!! ))
فلا أعلم حديثا أن مثل هذا قد حصل في محاكمنا الشرعية ,, خاصة بعد تعرف قضاة المحاكم الشرعية واطلاعهم على نظام هيئة التحقيق وكذلك اطلاعهم على الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام , بل أن للمدعي العام مكانة المعتبر في مجلس الإقتضاء وليس بجانب المتهم كما تفضلت .ولو تأملت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لوجدتها قد حفظت حق المدعي العام ومكانته وأن على المحكمة أن تهيأ له مكانا يليق به ..

لو تفضلت علينا بالنصوص الشرعية أو النظامية حول تمييز المدعي العام عن الخصم في مجلس القضــــاء


نصت المادة المادة الأولى من نظام القضاء على :
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء
ونصت المادة المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه :يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
ونصت المادة الثامنة والستون من نظام القضاء على أنه:
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة . ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره . وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس ، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة . )

كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على أنه:في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة
بالإضافة إلى كثير من التوافقات بين

يظهر لي أن وجهة نظركم في إطلاق مسمى القاضي على المحقق هو القياس للتوافقات في بعض الجوانب بين المحقق والقاضي ..
ولايخفاكم أن شروط صحة القياس غير متحققة في ذلك
وحول التوافق في الحصانة التي منحت للقاضي والمحقق عند القبض فالوزراء ايضاً منحو حصانة عند القبض والسفراء والدبلوماسيين وغيرهم ..

بعد كل ماسبق .. ألا ترى أن إطـــلاق مسمى القاضي على المحقق مأخــوذ من القوانين الوضعية في الدول الأخرى .. ولايوجد في القضــاء الشرعي ما يؤيده !!
( تظـــل وجهـــة نظــر مطروحة للنقاش )

[قاضي(التحقيق)]

بعد كل ماسبق .. ألا ترى أن إطـــلاق مسمى القاضي على المحقق مأخــوذ من القوانين الوضعية في الدول الأخرى .. ولايوجد في القضــاء الشرعي ما يؤيده !!
( تظـــل وجهـــة نظــر مطروحة للنقاش )

يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق....

[قاضي(التحقيق)]

نصت المادة السابعة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقرة(2) على :
تخصص المحكمة لجلوس المدعي العام أثناء المرافعة مكانا لائقا بشرف وظيفته,ولا يكون في مواضع جلوس الخصوم .

[قاضي(التحقيق)]

المادة السابعة والخمسين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائيةhttp://www.cojss.com/article.php?a=277

[محام]

يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق....

أراها تعلقت بالعنق ولم تحط به .. !!

[محام]

نصت المادة السابعة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقرة(2) على :
تخصص المحكمة لجلوس المدعي العام أثناء المرافعة مكانا لائقا بشرف وظيفته,ولا يكون في مواضع جلوس الخصوم .

هذا مشروعه اللائحة .. وليس النظــام
وتعلم أنه لم يعتمد بعد ..
وإن اعتمد .. فتمييز المدعي العام لا أرى انه يكفي لتسميته قاضٍ

[قاضي(التحقيق)]

هذا مشروعه اللائحة .. وليس النظــام
وتعلم أنه لم يعتمد بعد ..
وإن اعتمد .. فتمييز المدعي العام لا أرى انه يكفي لتسميته قاضٍ

أخي الكريم:
العبرة ليست في كونه مشروع لا ئحة اعتمد أم لم يعتمد..إنما العبرة في تلك الأمانه التي يحملها المدعي العام أوالمحقق(قاضي التحقيق) والمكانة التي اعطاها النظام له من إشراف على الجهات الضبطية الأخرى..والإستقلالية والصلاحيات التي لم يعطها غيره.. فهى تكفيه عن أي مسمى آخر .

[قاضي(التحقيق)]

أراها تعلقت بالعنق ولم تحط به .. !!

سواءا تعلقت أم أحاطت .. كلاهما سيان

[محام]

والإستقلالية والصلاحيات التي لم يعطها غيره.. فهى تكفيه عن أي مسمى آخر .

إذاً لعــل في المسمى النظامي خير وبركـــه ( محقق / مدعي عام )
ولو ســاغ تسميته قاض لوجدته منصوصاً عليه في النظــام ..
وهذا لايعني الإنتقاص من شأنهم ، فالمهمام والمسؤليات التي يباشرونها لها من المكانة والأهمية مايميزها ويميز القائمين بها عن غيرهم ... أتمنى لكم التوفيق .

[قاضي(التحقيق)]

إذاً لعــل في المسمى النظامي خير وبركـــه ( محقق / مدعي عام )
ولو ســاغ تسميته قاض لوجدته منصوصاً عليه في النظــام ..
وهذا لايعني الإنتقاص من شأنهم ، فالمهمام والمسؤليات التي يباشرونها لها من المكانة والأهمية مايميزها ويميز القائمين بها عن غيرهم ... أتمنى لكم التوفيق .

نسأل الله التوفيق لأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء هذا السلك العدلي الهام ..وأن يسددهم ويعينهم لكل ما فيه خير وصلاح للإسلام و للمسلمين

[ابن قدامة]

نسأل الله التوفيق لأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء هذا السلك العدلي الهام ..وأن يسددهم ويعينهم لكل ما فيه خير وصلاح للإسلام و للمسلمين

المعمول به في المخاطبات الرسمية والتي توجه لرؤساء الفروع والدوائـر وأعضـاء الهيئة تصديرها بسعــادة لا فضيلــة !

[قاضي تحقيق]

المعمول به في المخاطبات الرسمية والتي توجه لرؤساء الفروع والدوائـر وأعضـاء الهيئة تصديرها بسعــادة لا فضيلــة !

نواب معالي الرئيس وبعض رؤساء فروع الهيئة توجه لهم مكاتبات تصدر بفضيلة ، ولا يحتاج الموضوع لإنكار فبعضهم يستحق أكبر من ذلك لعلمه وفضله .

[ابن عبدالرحمن]

الاخ في الله محام ماذكره فضيلة الدكتور الشيخ ناصر يبين لك وجه تسمية المحقق قاض وقولك تسمية المحقق قاض أنما هومن مستمد من القوانين الوضعية ليس بصحيح إذ أن التحقيق وتقييم الأدلة من مهام القاضي كما هو في الدعاوى المدنية لكن الدعاوى الجنائية والتي تقترن غالبا بحق عام جعلت مرحلة التحقيق سابقة على مرحلة الحكم لحاجة مثل هذه القضايا إلى جهد في جمع الأدلة وتقييمها ولتسريع البت في القضايا فعمل المحقق جزء من عمل القاضي الأساسي بل هو الركن الأعظم في القضاء غير أنه لايفصل في القضية مع أن المنظم أعطى المحقق صلاحية الفصل في القضية في بعض الحالات والتي هي بمثابة الحكم علما بأن المحققين لا تهمهم الألقاب بقدر ماتهمهم المسؤولية التي في أعناقهم فعمدة القاضي في حكمه يركن إلى ما توصل إليه المحقق غالبا

[محام]

الاخ في الله محام ماذكره فضيلة الدكتور الشيخ ناصر يبين لك وجه تسمية المحقق قاض وقولك تسمية المحقق قاض أنما هومن مستمد من القوانين الوضعية ليس بصحيح إذ أن التحقيق وتقييم الأدلة من مهام القاضي كما هو في الدعاوى المدنية لكن الدعاوى الجنائية والتي تقترن غالبا بحق عام جعلت مرحلة التحقيق سابقة على مرحلة الحكم لحاجة مثل هذه القضايا إلى جهد في جمع الأدلة وتقييمها ولتسريع البت في القضايا فعمل المحقق جزء من عمل القاضي الأساسي بل هو الركن الأعظم في القضاء غير أنه لايفصل في القضية !!! مع أن المنظم أعطى المحقق صلاحية الفصل في القضية في بعض الحالات والتي هي بمثابة الحكم علما بأن المحققين لا تهمهم الألقاب بقدر ماتهمهم المسؤولية التي في أعناقهم فعمدة القاضي في حكمه يركن إلى ما توصل إليه المحقق غالبا

أعـــانكم الله وسددكم ونفع بكم ..
لكني لم أجد ما يدعم التسمية !!

[ابن عبدالرحمن]

لكني لم أجد ما يدعم التسمية !!

ستجدها في المستقبل إذا رزقت فهما

[محام]

ستجدها في المستقبل إذا رزقت فهما

سامحك الله ..
من لايوافقك الرأي لايعني وصفه بعدم الفهـــم ..!!
من حقك علي أن أحترم وجهة نظــرك ، ومن حقي عليك أن تحترم وجهة نظــري ..
تعودنا في هذا المنتدى على الحوار الراقي .. والإحترام المتبادل ..
ولعلي التمس لك العذر كونك حديث عهد به .. أعانك الله

[ابن عبدالرحمن]

غفر الله لي ولك العذر والسموحة جزاك الله خيرا
وفهمي مطابق لفهمك في أنه لا يوجد مايدعم تسمية المحقق قاض لكن إذا قيد بقاضي التحقيق فانا أخالفك الرأي واحترم وجهة نظرك

[محام]

غفر الله لي ولك العذر والسموحة جزاك الله خيرا
وفهمي مطابق لفهمك في أنه لا يوجد مايدعم تسمية المحقق قاض لكن إذا قيد بقاضي التحقيق فانا أخالفك الرأي واحترم وجهة نظرك

الله يبــارك فيك ، وعفا الله عني وعنك ..
أخي المبارك .. لعلنا نستكمل الحوار حول الموضــوع
هل كل أعمال المحقق لها الصفة القضائية ، وعليه لايمكن مقاضاة الهيئة عند التعدي أمــام القضــاء الإداري ..
مثال ذلك .. لو قام المحقق بتعذيب المتهم أثناء التحقيق ، ثم قرر حفظ القضية ، ولم يحرك الدعــوى العامة ، فمن هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعــوى التعويض ؟

[ابن عبدالرحمن]

لو قام المحقق بتعذيب المتهم أثناء التحقيق ، ثم قرر حفظ القضية ، ولم يحرك الدعــوى العامة ، فمن هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعــوى التعويض ؟

التعذيب موجب للمساءلة الجزائية لأن النظام حظر ايذاء المقبوض عليه بأي نوع من أنواع الإيذاء وبالتالي فعلى من وقع عليه تعذيب من المحقق طلب إذن لجنة إدارة الهيئة لإقامة الدعوى الجزائية على المحقق ويحكم له في القضاء العادي وقد يكون الحكم قصاص أو دفع دية أو تعزير مثله مثل غيره والله أعلم

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
لكن لعل تسأل عن تعويض من وقع عليه خطأ بموجب سلطة المجقق التقديرية التي منحها له النظام فبين يديك خطة بحث منقول اقتبست منه ما أظن أن فيه جوابا لهذا التساؤل
خطة الدراسة :

المبحث الأول :
وفيه خمسة مطالب على النحو التالي :
المطلب الأول :
التعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الثاني :
نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الثالث :
اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الرابع :
الطبيعة القانونية لهيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الخامس :
مسئولية هيئة التحقيق والادعاء العام
المبحث الثاني :

وفيه ستة مطالب على النحو التالي :
المطلب الأول :
طبيعة القرارات التي تصدر عن هيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الثاني :
الطعن في القرارات الصادرة عن هيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الثالث :
طبيعة الدعاوى التي ترفع ضد هيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب الرابع:
القيود الواردة على القضاء الإداري .
المطلب الخامس:
بعض المبادىء القانونية التي قررها ديوان المظالم بشأن بعض الدعاوى المرفوعة ضد هيئة التحقيق والادعاء العام .
المطلب السادس:
قواعد استرشادية وإشارات على الطريق.
الخاتمة .
مسئولية هيئة التحقيق والادعاء العام

ويقصد بذلك مواجهة الحالة التي يباشر من خلالها الادعاء العام مهامه منذ ارتكاب الجريمة وحتى تقديم الجاني إلى المحاكمة, ثم تقضي المحكمة ببراءة الجاني,فهنا يثور التساؤل: هل يسأل المدعى العام أو تسأل الحكومة من بعده عن تعويض يطالب به من حكم القضاء ببراءته ؟
وجوابا عن هذا التساؤل، يقول الدكتور عماد النجار :
" لقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بفكرة عدم مساءلة الادعاء العام , بل إنها قد ذهبت إلى عدم مساءلة الحكومة عن أخطاء الادعاء العام ، وبناء على ذلك لا يسوغ الحكم على عضو الادعاء العام بمصاريف الدعوى التي تكبدها المتهم الذي حكم ببراءته,وما تكبده حتى حصل على البراءة من جهد وأموال واستعانة بمحامين وغير ذلك من أوجه الإنفاق بسبب دعوى الحق العام ؛ لأن القول بخلاف ذلك، يعني أن يضطر المدعى العام إلى التردد والنكول عن مباشرة الادعاء العام خشية المساءلة اللاحقة,بل إنه سيخشى اتخاذ إجراء مقيد للحرية كالتوقيف مثلا لاحتمال القضاء بالبراءة فيعود الجاني الذي قضي ببراءته عليه بالمطالبة بالتعويض عن أيام حبسه ,ذلك لأن الأخذ بهذه الفكرة يعني استيلاء الخوف على الادعاء العام فلا يباشر مهامه خشية المساءلة اللاحقة, وفي ذلك ما فيه من الإضرار بالمجتمع وتهديد أمنه ومصالحه ولذلك استقرت النظم على عدم المساءلة ،غير أن ذلك لا يعني أن الادعاء العام طليق من كل القيود , فهو يسأل عن أفعاله المكونة للجرائم كالغش والفساد وغير ذلك من الأمور التي يتنزه عنها رجل القضاء ورجل الادعاء العام ,وهذه السلطات الممنوحة للادعاء العام من أجل غاية نبيلة شرعت لحماية المجتمع وأمنه وقيمه ومصالحه ,فإن انحرف بها عن غير غايتها هبط إلى حد المساءلة وإنزال العقاب عليه ، ولضمان استقلال الادعاء العام فإنه لا يجوز رده , لأن الرد إنما يكون للقاضي إذا وجد فيه سببا من الأسباب التي لا تجعله صالحا لنظر الدعوى ,أما الادعاء العام فهو خصم أصيل في دعوى الحق العام ,ولا يسوغ رد الخصم تحت أية دعوى من الدعاوى،ومع ذلك فإن الادعاء العام يخضع فيما بين أعضائه لمتابعة وإشراف الرؤساء,ويتبع الجميع وزير الداخلية الذي عليه دائما أن يتحقق من أن مباشرة الادعاء العام تسير نحو غاياته المرسومة دون ميل أو انحراف . على أن في وسع ممثل الادعاء العام التنحي عن نظر قضية ما إذا كان بينه وبين أطرافها عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على سير الدعوى ,أسوة بما هو متبع في مجال التحقيق عملا بالمادة (13) من مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة " (1).
ويقول الدكتور خالد بن خليل الظاهر في سياق الحديث عن عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية :
" ويقصد بالأعمال القضائية ، كل الأحكام القضائية والأعمال الولائية والتحضيرية سواء أكان عاديا أم استثنائيا ، وكذلك الأعمـــال الصــــادرة عن هيئة التحقيق والادعــاء العـــام ( أحكام التحقيق ) فيما يتعلق بالاتهام والتحقيق ، كما هو الحال في القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ، وذلك بخلاف أعمال الهيئة الأخرى ذات الطابع الإداري ، كالتفتيش على السجون ، فإن الدولة تسأل عنها ، وتعد من أعمال السلطة القضائية أيضا أعمال الضبط القضائي الرامية إلى كشف المجرمين وتعقبهم ، وبخلاف ذلك فإن أعمال الضبط الإداري التي يقوم بها رجال الشرطة بقصد المحافظة على النظام العام لاتدخل في نطاق الأعمال القضائية " (2).

وفي ذات السياق يقول الباحث / عوض بن حماد بن عوض الملا :
" لما كان أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام مكلفين طبقا لنظام الإجراءات الجزائية بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة ضد كل من تقوم الأدلة قبله على ارتكاب الجريمة ، وإذا لم يوفق عضو الهيئة في الإجراءات التي قد أجازها له النظام ضد متهم فإن ذلك لايرتب قبله أي مسئولية مدنية ولاجنائية ، عن خطئه في الإجراءات القانونية التي اتخذها تبعا لدواعي الاتهام ، أو التحقيق ، والتي تنطوي في كثير من الأحيان على الحد من حرية الأفراد ، حتى وإن ثبت في نتيجة المحاكمة أنه كان غير محق في إقامته للدعوى العمومية، وحتى في حالة التأكد من أن المتهم لم يقترف الجرم المنسوب إليه،وحتى لو ثبت أنه قد أخطأ في متابعة الدعوى الجنائية ، وأخطأ في تقدير الوقائع ، والحكمة من هذا المبدأ: أن القول بتقرير مبدأ مسئولية أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، بدون قيد يجعل الكثير منهم يتردد ، ويتراجع عندما يقوم بأعباء وظيفته ، خشية الخطأ ، وخشية المسئولية ، وهذا ليس من مصلحة المجتمع في شيء،لأن في هذا التردد والتراجع أكبر مشجع للمجرمين،فيختل الأمن وتدب الفوضى مع أن العدالة تحتاج لجرأة في التصرفات ليستتب الأمن بعدها. ولأنه إذا قيل بمسئولية هيئة التحقيق والإدعاء العام في كل حالة لضاعت حريتها في مباشرة الاتهام ، والقاعدة أنه لاتسأل النيابة العامة ( هيئة التحقيق والإدعاء العام) عن الأعمال التي تأتيها بخصوص الدعوى العمومية من تحقيق أو اتهام مسئولية مدنية ،فليس للمتهم إذا ما قضى ببراءته أن يرجع عليها بالتعويض أو المصاريف ، وذلك لاعتبارين :

الأول: وهو أن مباشرة النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء) لجميع إجراءات التحقيق والاتهام إنما يعتبر استعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضى النظام ،وبالتالي يتوافر بشأنها دائما سبب الإباحة المتعلق بأداء الواجب واستعمال السلطة.

الثاني: أن النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء) هي مجرد خصم شكلي لاتهدف إلى تحقيق مصلحة ذاتية لها وإنما دائما ترعى الصالح العام ،ومن ثم فلا يجوز مساءلتها مدنيا عن أعمال القبض والتفتيش التي تجريها بصدد متهم معين إذا ما قضي ببراءته بعد ذلك ،ويظل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمنأى عن المسئولية الجنائية متى ماكان ملتزما بقواعد القانون وحسن النية ،ولذلك إذا استعمل عضو الهيئة حقا مخولا له بمقتضى النظام بحسن النية فلا مسئولية عليه حتى لو ظهر أنه أخطأ في التقدير(3)
المبحث الثاني :

وفيه ستة مطالب على النحو التالي :
المطلب الأول :
طبيعة القرارات التي تصدر عن هيئة التحقيق والادعاء العام .
إذا كانت القاعدة العامة تقضي أن القرارات الإدارية تصدر عن الإدارة ،فإن هذا لا يحول دون إمكانية تصور صدور قرارات إدارية عن كل من السلطتين التنظيمية أو القضائية ، فليس كل ما يصدر عن السلطة التنظيمية يعد عملا تنظيميا ، وأيضا ليس كل ما يصدر عن السلطة القضائية يعد عملا قضائيا (1).
وعليه فإن القرارات التي تصدر عن جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام تتنوع ، وتنقسم بوجه عام إلى قسمين رئيسين هما على النحو التالي :
1. قرارات قضائية . 2. قرارات إدارية .

وكما هو معلوم ،أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره،لذا فإنه حري بنا أن نبدأ بتعريف كل منهما، ومن ثم نفرق بينهما،لنستطيع بعد ذلك تصنيف كل قرار إلى الفئة التي ينتمي لها ، ويتسق معها .
أولا: تعريف القرار القضائي :
يعرف القرار القضائي بأنه : " الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها " (2).
ثانيا: تعريف القرارات الإدارية :
يعرف القرار الإداري بأنه :
" إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح ، بقصد إحداث أثر قــــانوني يكـــــــــون جـــــائزا وممكنا " (3).
التمييز بين القرارات الإدارية والقرارات أو الأعمال القضائية :

إن التمييز بين القرارين القضائي والإداري أمر ليس بالسهل ,وذلك لوجود الشبه القوى بينهما،فالقرار الإداري يعتبر تخصيصا للحكم العام وللنظام وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية ,وكذلك الحال بالنسبة للقرار القضائي والذي لا يعدو أن يكون تطبيقا فرديا للقاعدة العامة الواردة في النظام ,وهذا الشبه القوى ليس شبها بين الوظيفتين الإدارية والقضائية ، وإنما هو بين إحدى أدوات الإدارة أو وسائلها التي تستخدمها في مباشرة وظيفتها في تسيير المرافق العامة والمحافظة على أمن الدولة وسلامتها,وهى القرار الإداري,وبين وسيلة القضاء فــــــي أداء وظيفته في فض المنازعات ومحاكمـة مرتكـــــبي الجرائم , وهى القرار القضائي , فكلاهما ينقل حكم النظام من حالة العمومية والتجريد إلى حالة الخصوصية والتجسيد,وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية التي يواجهها كل من القضاء والإدارة ، ومع ذلك فإن القرارات الإدارية تختلف عن الأعمال القضائية , ويترتب على التمييز بينهما نتائج بالغة الأهمية,فكل منهما يخضع لنظام مختلف : فالـقرارات الإدارية يجوز بصفة عامة إلغاؤها , وتعديلها , وسحبها ،أما القرارات القضائية فطرق الطعن عليها محددة على سبيل الحصر , كما أن القاعدة العامة تنص على أنه لا مسؤولية عن القرارات القضائية ، وللتمييز بين القرارات الإدارية والقضائية ، يتردد الفقه بين ثلاثة معايير هي : المعايير الشكلية . والمعايير الموضوعية , والمعايير المختلطة أو المزدوجة (4).
وتجنبا للإطــالة سنقصر الحديث عن المعايير المختلطة أو المزدوجة ، فنقول مستعينين بالله :

المعايير المختلطة :

إزاء إخفاق كل من المعايير الشكلية والموضوعية في التمييز بين العمل القضائي والعمل الإداري؛ذهب بعض الفقهاء سواء في فرنسا أو في مصر إلى الاعتماد على معيار مختلط يجمع بين المعايير الشكلية والموضوعية وهو الأقرب والأدق حيال ما يتعلق بالتمييز بين القرارات الإدارية والأعمال القضائية،ويمكن إيجاز ما يرتكز عليه هذا المعيار فيما يلي :
أولا: يجب أن يكون هناك نزاع يتطلب تدخل القاضي،على أن يحمل النزاع هنا على معناه الواسع,بحيث يقتصر على مجرد المواجهة بين مصالح متعارضة أمام القضاء الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة من خلال السلطة القضائية لحسم هذا النزاع بموجب قرار يتمتع بحجية الأمر المقضي به
ثانيا: يجب أن يصدر هذا العمل عن هيئة ناط بها المنظم ولاية القضاء, وأن يتمتع أعضاؤها بالاستقلال (5).
ثالثا : يجب أن يحاط العمل القضائي بمجموعة من الإجراءات الشكلية التي تكفل حيدة الهيئة التي تتولى حسم النزاع , وتكفل حماية الدفاع وهذه الإجراءات تبعث على احترام العمل القضائي (6).
معيار التمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري بالمملكة العربية السعودية :

لقد أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالمعيار المختلط للتمييز بين القرارات الإدارية والأعمال القضائية .وقرر الديوان في حكم سابق له أنه " قد استقر فقه القضاء الإداري في مجال التمييز بين القرارات الإدارية التي يختص بنظر الطعون الموجهة إليها ، وبين القرارات القضائية التي تخرج عن اختصاصه استقر في هذا الشأن ،على أن القرار القضائي هو الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء وهي تباشر وظيفتها القضائية ". ومما لاشك فيه ولاريب أن جميع الضوابط السالفة الذكر تتوافر في العمل الذي تباشره هيئة التحقيق والادعاء العام؛حيث إنها تباشر العمل حيال نزاع يتطلب تدخل القاضي،إضافة إلى أنها من الهيئات التي ناط بها المنظم ولاية القضاء كما تقدم(7).وعملها محاط بمجموعة من الإجراءات الشكلية التي تكفل حيدتها حيال ما تباشره من مهام واختصاصات . هذا وقد أكدت برقيـــة صــــاحب السمو الملكــــي رئيس ديوان رئـــاسة مجلس الوزراء رقـــم( 35371/أب )وتاريخ 1/8/1427هـ،على هذا المعنى،حيث تضمنت التفرقة بين أعمال المباحث الإدارية من جهة كون بعض أعمالها لها صفة الضبطية القضائية تنحسر عنها ولاية ديوان المظالم وأعمال إدارية خاضعة لولايته ". كما قرر ديوان المظالم في أحد أحكامه ما يلي :
" لما كان بحث موضوع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى بحسبانه مسألة أولية يتعين تحقيقها بداءة لاتصالها بالنظام العام ، ويتوجب التصدي لها من قبل الجهة المختصة من تلقاء ذاتها ولو لم يثر دفع بشأنها من المدعى عليها ، ولما كان ديوان المظالم في ضوء المادتين ( 1 ، 13 ) من نظامه هو جهة القضاء الإداري المناط به ولاية الفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وهي تلك التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها سواء أكان مثارها قرارا أو عقدا أو واقعة مادية ، إلا أن كون المدعى عليها جهة إدارية لايوجب وحده اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى ، فالمتعين النظر في موضوع الدعوى ، وما يطلبه أطرافه ، إذ إن لموضوع الدعوى أثره في تحديد الاختصاص من عدمه ، وحيث إنه بالنظر لموضوع هذه الدعوى وحقيقة ما يطلبه المدعي من إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء إيقافه لديها ، وحيث إنه من المعلوم أن إيقاف المدعي إنما كان لغرض التحقيق معه فيما نسب إليه من اتهام ، ولما كان من الثابت أن التعويض عن أعمال التحقيق وما يتصل بها من إجراءات ليست من الأعمال والقرارات الإدارية التي تختص بها المحاكم الإدارية ، وإنما تختص بنظرها المحاكم الجزائية التي تتولى نظر القضية التي جرى فيها التحقيق وإيقاف المدعي ، وإذا ثبت ذلك فإنه لا مناص حينئذ من الحكم بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر هذه الدعوى " (8).
__________________________________________

(1) انظر : القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، لفؤاد بن محمد بن موسى عبد الكريم المطلب الثاني :
الطعن في القرارات الصادرة عن هيئة التحقيق والادعاء العام .
يتضح مما تقدم أن القرارات الصادرة عن هيئة التحقيق والادعاء العام ، تنقسم إلى قسمين رئيسين " قرارات قضائية وأخرى إدارية " ، وعرفنا أن ديوان المظالم لاسلطان له على تلكم القرارات القضائية وأن ولايته تنحصر في نظر المنازعات المتعلقة بالطعن في القـرارات الإدارية (1).
بيد إنه وللأسف الشديد لا يزال الأمر حيال ذلك غير مستقر ، ومن هنا تباينت القرارات الشرعية الصادرة من المحاكم الإدارية حيال الدعاوى المرفوعة على هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتعلق بطلبات التعويض من قبل المتهمين الذين ترفع عليهم الدعاوى العامة أمام الجهات القضائية المختصة ، فيتم صرف النظر عن دعوى المدعي العام ، ويصدر الحكم بتبرئة المتهم مما نسب إليه .
الأمر الذي يدعونا انطلاقا من هذا الواقع المتباين إلى بسط القول حيال طبيعة تلكم الدعاوى التي ترفع على جهاز الهيئة ، إسهاما منا في الأخذ بيد ممثلي الهيئة في مختلف الفروع للتصدي لتلكم الدعاوى ، وهذا ما سوف نعرض له في المطالب القادمة من هذه الدراسة.
____________________________________

(
المطلب الثالث :
طبيعة الدعاوى التي ترفع ضد هيئة التحقيق والادعاء العام .
وفيه عدة مسائل :
المسألة الأولى : دعاوى طلب التعويض :
يختص ديوان المظالم بالفصل في دعاوى التعويض(1)،التي يرفعها كل متضرر من أعمال المرافق العامة سواء كانت قرارات إدارية باطلة (أي معيبة بأحد عيوب القرار الإداري ) أو أعمالا مادية تلحق ضررا بالمواطنين كأعمال الحفر وشق الطرق التي تلحق ضررا بالمباني , وحوادث السيارات وأية صوره من صور الاعتداء المادي على حرية الأفراد وأموالهم ويشترط للمسئولية عن الأعمال المادية أن يكون مرفقيا وليس شخصيا , وسواء كانت المسئولية تقصيرية أو قائمة على أساس تحمل مخاطر التبعة فإن الإدارة تلتزم التعويض عنها .
ويتم تحريك الدعوى للمطالبة بالتعويض في مواجهة الإدارة من لحظة نشوء الحق الشخصي وحتى انتهاء خمس سنوات من تاريخ نشوئه ، أما لو سكت المتضرر طوال الخمس السنوات التي نشأ فيها حقه للمطالبة بالتعويض ، ثم أراد أن يحركها بعد انقضائها ، فإن حقه يسقط بالتقادم ، مالم يكن له عذر شرعي حال دون رفع الدعوى (2).
وهذه الدعاوى بشكل عام لا تخلو ، إما أن يكون موضوعها المطالبة بالتعويض حيال فترة التوقيف التي قضاها المتهم على ذمة القضية المنتهية بصدور حكم من المحكمة المختصة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والحكم ببراءة المدعى عليه،أو المنتهية بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، استنادا للمادة ( 124 ) من نظام الإجراءات الجزائية ، أو أن موضوعها التظلم من قرارات إدارية صادرة من جهاز الهيئة قبل أحد منسوبيه ، كالتظلم من قرار نقل موظف من دائرة إلى أخرى أو من فرع لآخر ، في سياق المطالبة بإلغاء ذلكم القرار المطعون فيه وتعويض من صدر بحقه حيال الأضرار التي لحقت به من جرائه .
والدعاوى في هذا الباب لا تخرج إجمالا عن الآتي :
1. الدعاوى المرفوعة من قبل غير منسوبي الهيئة .
2. الدعاوى المرفوعة من قبل منسوبي الهيئة ( أعضاء – إداريين ) .
أولا- الدعاوى المرفوعة من قبل غير منسوبي الهيئة :
بالبحث والاستقراء نجد أن أغلب هذه الدعاوى تدور في فلك طلب التعويض حيال فترة التوقيف الاحتياطي ، التي قضاها _المتهم_ على ذمة القضية المنتهية بصدور حكم من المحكمة المختصة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والحكم ببراءة المدعى عليه،أو المنتهية بصدور قرار بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة؛استنادا للمادة ( 124 ) من نظام الإجراءات الجزائية .
وهذا النوع من الدعاوى قد ذهب ديوان المظالم في مجموعة من أحكامه إلى خروجها عن الاختصاص الولائي للديوان ، وأنها من قبيل الأعمال القضائية ، ومن أعمال الضبط الجنائي، التي لا سلطان للقضاء الإداري عليها، وصدر بذلك قرارات عدة ، منها القرار الصــــــــــادر من الدائـــــــــــرة الإداريــــــــة الأولــــــــــى التـــابعــة للمحكمة الإداريــــــــــة بمنطقة الريـــــاض برقــــم ( 245 / د /إ / 1) لعــــــام 1429هـ في القضيــــة رقــــــــم ( 5790 / 1/ ق ) لعام 1429هـ وقد تم تأييده مــــن محكمــــة الاستئنـــــاف برقـــم ( 429/إس /8 ) لعام 1430هـ ().
وأرى أنه من الأفضل رفعا لهذا التباين ، وقطعا لذلكم الاضطراب ، أن يتم الرفع بمجموع الأحكام القضائية الصادرة قِبل الهيئة ، إلى معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا لإحالة هذه الأحكام من قبله للهيئة العامة التابعة للمحكمة الإدارية العليا ، ليتم نظرها من قبلها لتقرير مبدأ يسار عليه مستقبلا ؛للخلوص في نهاية المطاف بقرار حاسم للنزاع ، ورافع للخلاف حيال هذا النوع من الدعاوى