code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: جواز الطعن على القرارات القضائية العاجلة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-06-2011
    المشاركات
    11

    افتراضي جواز الطعن على القرارات القضائية العاجلة

    قرأت بحثاً لطيفاً في الإنترنت عن الدعوى الاستعجالية أو القرارات القضائية العاجلة في القانون الجزائري ومن مجملة ما بحثه .. طرق الطعن العادية على القرارات القضائية العاجلة كالاستنئناف والمعارضة وطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظــر :

    1- الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الاستعجالية الإدارية قابلــة لإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.
    2- المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة الاستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الاستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2 ق إ م ) إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الاستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.
    3- الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة في المادة الاستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الاستئناف أمــام المحكمة العليا ( مجلس الدولة حاليا ) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة.
    4- التماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق التماس إعادة النظر في الأوامر الاستعجالية الإدارية ، ورغم اختلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الاستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثماني حالات لطلب التماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الأهلية.


    السؤال :
    - هل يجوز الطعن على القرارات القضائية العاجلة .. وما هو المستند القانوني ؟
    - كيف يتحدث القانون الجزائري عن اختلاف الفقهاء في جواز الطعن في القرارات القضائية العاجلة ثم يتحدث عن النقض والتماس إعادة النظر في ثماني حالات ..؟!
    - ما الفرق بين الاستئناف والمعارضة ؟
    - هل القرارات القضائية العاجلة تختلف في جواز الطعن فيها إن كانت في دعوى مدنية أو إدارية ..؟!

    شاكراً لجهابذة هذا المنتدى العظيم ..

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-03-2011
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    617

    افتراضي رد: جواز الطعن على القرارات القضائية العاجلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تأبط قانوناً مشاهدة المشاركة
    قرأت بحثاً لطيفاً في الإنترنت عن الدعوى الاستعجالية أو القرارات القضائية العاجلة في القانون الجزائري ومن مجملة ما بحثه .. طرق الطعن العادية على القرارات القضائية العاجلة كالاستنئناف والمعارضة وطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظــر :

    1- الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الاستعجالية الإدارية قابلــة لإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.
    2- المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة الاستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الاستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2 ق إ م ) إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الاستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.
    3- الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة في المادة الاستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الاستئناف أمــام المحكمة العليا ( مجلس الدولة حاليا ) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة.
    4- التماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق التماس إعادة النظر في الأوامر الاستعجالية الإدارية ، ورغم اختلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الاستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثماني حالات لطلب التماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الأهلية.


    السؤال :
    - هل يجوز الطعن على القرارات القضائية العاجلة .. وما هو المستند القانوني ؟
    - كيف يتحدث القانون الجزائري عن اختلاف الفقهاء في جواز الطعن في القرارات القضائية العاجلة ثم يتحدث عن النقض والتماس إعادة النظر في ثماني حالات ..؟!
    - ما الفرق بين الاستئناف والمعارضة ؟
    - هل القرارات القضائية العاجلة تختلف في جواز الطعن فيها إن كانت في دعوى مدنية أو إدارية ..؟!

    شاكراً لجهابذة هذا المنتدى العظيم ..
    نعم بطريق المعارضة كما ورد.
    لانها قرارات وقتية لحماية وقتية ولاتفصل في الحق لاحد.
    الاستئناف يعني الحكم او القرار المستانف حضوري او غيابي وتم تبيلغه.
    المعارضة يكون الحكم او الامر العاجل فيتم الطعن فيه بطريق المعارضة وتكون امام القاضي او المحكمة مصدرة الامر وبمجرد المعارضة يعد كان لم يكن مالم يتايد بالحكم الجديد او لا يحضر المعارض.
    القرار في القضاء العادي يتم المعارضة فيه .
    القرار في القضاء الاداري لانه نادراً ما تصدر وان صدرت فان المحكمة تتحسس ظاهر الاوراق ، فيتم استئنافها امام المحكمة الاستئنافية . والله اعلم
    أحمد المنشاوي
    مستشار قانوني
    0556544603
    Ahmedezz200@gmail.com
    أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    02-06-2011
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: جواز الطعن على القرارات القضائية العاجلة

    ما يعجبني فيك أستاذ / أحمد .. حس العطاء لديك .. بحيث لا تألو جهداً في بسط المعرفة أمام المتلهف للنهل منها .. شكراً لك
    عذراً ما المقصود من عبارة ( تحسس ظاهر الأوراق ) .. هل تقصدون بأن المعارضة في القرار الإداري ليست بذي فائدة .. ولا ينظر إليها ..؟

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-03-2011
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    617

    افتراضي رد: جواز الطعن على القرارات القضائية العاجلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تأبط قانوناً مشاهدة المشاركة
    ما يعجبني فيك أستاذ / أحمد .. حس العطاء لديك .. بحيث لا تألو جهداً في بسط المعرفة أمام المتلهف للنهل منها .. شكراً لك
    عذراً ما المقصود من عبارة ( تحسس ظاهر الأوراق ) .. هل تقصدون بأن المعارضة في القرار الإداري ليست بذي فائدة .. ولا ينظر إليها ..؟

    اشكرك اخي الكريم ونفع الله بنا وبك الاسلام والمسلمين
    المعارضة غير مقبولة في الامر الاداري بنص المادة المذكور وغير جائزة لانه لا اجتهاد مع النص. وفي النهاية القرار العاجل له مبرراته وحالته التي تستدعي اصداره مثل خشية وقوع ضرر يتعذر تدراكه فيما بعد ، وعليه اذا انتفي المبرر انتفت مسببات اصداره . والله اعلم
    أحمد المنشاوي
    مستشار قانوني
    0556544603
    Ahmedezz200@gmail.com
    أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP