جريدة المدينة - الإثنين 9 مارس 2009 ميلادى - 13 ربيع أول 1430 هجرى

العدل: التوسع في المحاكم المتخصصة يواكب حركة النمو وزيادة القضايا

أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل لـ«المدينة» أن التوسع في المحاكم وتنويع اختصاصاتها يهدف إلى مواكبة حركة النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات القضائية بشكل كبير. وأكد المصدر أهمية الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر مرافقه وتطويرها، وحسن التخطيط له، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري، وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام.
وأضاف: تحتم التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواكبة المرفق القضائي في المملكة لها. ومن ذلك العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها المختلفة، وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة، وداعمة لعمليات التنمية والاستثمار وسياسات التخصيص من خلال معالجة كل الإشكالات النظامية المترتبة عليها، ملمحا إلى أن هذه التطورات تتطلب تيسير إجراءات التقاضي وتذليلها، وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة، والإفصاح النظامي عن الإجراءات العدلية بالوسائل الحديثة المناسبة، وهندسة الهياكل الإدارية العدلية بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود، وأشار إلى أهمية حسن التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الاتجاه، وهي: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام السجل العيني للعقار
.