جريدة المدينة - الإثنين 9 مارس 2009 ميلادى - 13 ربيع أول 1430 هجرى

‏تشكيل محاكم الأحوال الشخصية والتجارية من دوائر مختلفة

المادة الحادية والعشرون: تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض ‏فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ‏الحاجة.
‏المادة الثانية والعشرون: تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، ‏وفق ها يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
‏المادة الثالثة والعشرون: تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، ‏وتكون كل دائرة ‏من قاضٍ فرد أو أكثر، ‏وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية ‏وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التر لم تنشأ فيها ‏محاكم متخصصة، ‏متى دعت الحاجة إلى ذلك، ‏ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
‏المادة الرابعة والعشررن: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة. أو من ينيبه من أعضاء المحكمة. رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها
.