تنازلت بجزء من أرضي ليكون طريق إمتداد لماقبله وما بعده من أملاك آخرين وتم كتابة وثيقة بذلك ومذيلة بأني مالك وجاري غير الجنب مستفيد بالمرورفقط وهذاالطريق فتحته على نفقتي الخاصة وساهم الجار بمبلغ 5000 ريال وأنا دفعت ما يقارب40000ريال وقدقمت ببناءملحق لمنزلي بجانب الطريق في ملكي و من أمامه من الطريق أعرض مماقبله وبعده ثم تقدم الجار بدعوى ضدي بحجة مضايقة الطريق بعدها تكونت لجنة من البلدية والشرطة والمركز ومندوب من الإمارة وقررواعدم وجود ضيق ثم أحيلت المعاملة لقاضي محكمة بالجرشي ثم أحال المعاملة للجنة إصلاح ذات البين فحاولت اللجنة الإصلاح ولم تتمكن فقررت أن الملحق لم يضايق الطريق وأن الطريق من قبله ومن بعده أضيق منه ثم طلب القاضي من البلديه رسم كروكي للطريق ثم وقف القاضي بنفسه برفقة مساح المحكمة ثم حكم بصرف النظر عن الدعوى وتم تمييز الحكم من الإستئناف بعدهاأستأنف الخصم بقوله أنني لاأملك حجة رغم توقيعه واعترافه على الوثيقة ولدي صك من عام 1383هـ منطوقهأن والدي أصطلح واتفق مع المالك الأول على إعطائه الأرض بمبلغ 800ريال ومحدده من الجهات الأربع بعدهاحدد القاضي جلسة وحكم بقوله رجعت عما حكمت به سابقا وحكمت بإزالة الملحق لأن الصك صك صلح وليس حجة إستحكام وكذلك أستند على القاعده الفقهيه رقم 88 من قواعد ابن رجب وللأسف تم تمييزه رغم أن حكمه السابق استند على الوثيقه المتفق عليها والتقارير من الجهات ذات العلاقة ووقوفه شحصيا وبهذاأصبح لدينا حكمين متناقضين في صك واحد ومن القاضي نفسه ومن الدائرة نفسها أرجو إقناعي بهذا هل هو إجراء صحيح وإذا كان غير ذلك أتمنى التوضيح . والسوال هل الصك الذي قال عنه القاضي ليس حجة استتحكام و صادر من نفس المحكمة ومحدد من الجهات الأربع بأملاك ومدفوع ثمنه من والدي لانستطيع تملك الأرض بموجبه أرجو التوجيه والإفادة ولكم الشكر أخوكم فضيل بن مسفر الغامدي