code

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 30

الموضوع: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-10-2008
    المشاركات
    177

    افتراضي نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    حبذا تبادل الرأي مع أصحاب الفضيلة في نظام الشركات ومدى سلامته من الناحية الشرعية ؟ لاني ومن خلال المباحث مع بعض أصحاب الفضية قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم تبين وجود ما يمكن استشكاله من الناحية الشرعية , وفرض الرقابة السلبيه على النظام بإهمال ما يخالف الشرع المطهر

  2. #2
    ناصر بن زيد بن داود

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    حبذا لو ذكرت - أخي الكريم - ما وقفت عليه في المذاكرة من مخالفات ؛ لتبيان الرأي فيها من الجميع .

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-03-2009
    المشاركات
    60

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    بما أن الاخ الفاضل لم يذكر ما وقف عليه فأستأذنكم في ذكر أحد المسائل التي استشكلتها في نظام الشركات - وهي مقررة في جميع القوانين الاخرى - وآمل من المشايخ الفضلاء ابداء رأيهم تجاهها
    والمسألة هي مدى جواز الذمة المستقلة للشركة ، ولتوضيح المسألة لمن تخفى عليه أقول: في شركات الاموال كشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية الحدودة يكون للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ، بمعنى أن الشركة اذا أفلست فإن دائن الشركة لا يمكنه الرجوع على أموال الشركاء الخاصة - ولو كانوا اصحاب ثروات طائلة - فالشريك لا يكون مسؤولا الا بقدر حصته ولا تتعدى الخسارة الى أمواله الخاصة ، وكذلك العكس فالدائن الشخصي للشريك لا يمكنه الرجوع على حصة الشريك في الشركة ، وبعبارة أخرى فإن إفلاس الشريك أو إعساره لا يترتب عليه إفلاس الشركة او تأثرها بذلك ، كما أن إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشريك أو إعساره أوتحمل أمواله الخاصة لديون الشركة.
    فالمعلوم في الفقه الاسلامي الاخذ بمبدأ وحدة الذمة لا تعددها ، وأظن ان هذه المسألة تعتبر من النوازل التي تحتاج الى بحث وتمحيص أرجو من الاخوة بيان رأيهم فيها
    [ قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اُستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ] ابن قيم الجوزية

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    اخواني عزيز الهمه وعبدالعزيز
    انا كنت شريك في شريكه ذات مسؤليه محدوده واشترت الشركه سلعه بثمن مؤجل وحل الاجل ولم تسدد الشركه دينها للبائع وكنت حينها "بين الشراء والاجل" قد خرجت من الشركه وتقدم الدائن للمحكمه بدعوى ضد الشركه يطلب ثمن سلعته.
    وحكم القاضي على شخصي بصفتي شريك بدفع مبلغ وقدره "...." من دين الشركه أي مايعادل المترتب على نسبة ملكيتي السابقه من الشركه ... وصدق الحكم من التمييز...
    أقول اللي ماهوب عاجبه نظام الشركات ولا يبي يعمل به ولا يدري وشلون يتجاوزه أنا مستعد أعطيه نسخه من الحكم ويعتمد عليه كسابقه قضائيه مصدقه من التمييز وماعليه إلا انه يحكم على أشخاص الملاك ويشير الى رقم الحكم الصادر ضدي ويرفق صورته.
    وماراح اعطي صورة الصك الا لقاضي عنده مطالبه ماليه ضد شركه غير تضامنيه او توصيه بسيطه.
    ولي طلب عند القاضي اللي مايعمل بنظام الشركات انه يرفع للمقام السامي توصيه باضافة ماده لنظام الشركات محتواها "ان هذا النظام قد تاخذ به المحاكم في المملكه وقد لاتاخذ به"

  5. #5
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-03-2009
    المشاركات
    60

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    أخي ابن البدر تحية طيبة ..

    - بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد الشركات اذا كانت قبل 1407 فهي من اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية ، وان كانت بعد 1407 فهي من اختصاص ديوان المظالم اختصاصا ولائيا ، ويترتب على الاختصاص الولائي انه يجب على المحكمة غير المختصة التي يعرض عليها النزاع ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ولو لم يطلب الاطراف ذلك بل ولو رضي الاطراف ، وأظن ان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة ولائيا باطل.

    - قد يكون القاضي يرى عدم جواز استقلال ذمة الشريك عن ذمة الشركة -وهي المسألة التي اشرت اليها في ردي سابقا ولم اجد اجابة عليه- ، وبالتالي فإنه يمارس ما يعرف بمبدأ رقابة الامتناع ويعني هذا المبدأ: امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور دون الحكم بالغائه او بطلانه ، وهذا المبدأ قد قررته المادة 48 من النظام الاساسي للحكم والمادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الشرعية حيث جاء ما نصه: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"
    [ قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اُستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ] ابن قيم الجوزية

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    مساك الله بلخير ياشيخ عبدالعزيز ...
    كان حكم الشيخ مبني على إقراري بأنني كنت املك نسبة كذا% من الشركه وقت الشراء وعلى إقراري بان الشركه استلمت المبيع وعلى إقراري بصحة عقد البيع بين الشركه والبائع وعلى نكولي عن الاجابه عن سؤال الشيخ التالي "بحوزة من المبيع الآن وماذا حل به من إضافات وهل انتقلت ملكيته لغير الشركه؟" ومبني على أن التنازل عن الحصص لم يتم بمواجهة الدائن الذي لم يرضاه ولذلك لاعبرة له. وحكم القاضي على شخصي بصفتي شريك بدفع مبلغ وقدره "...." من دين الشركه أي مايعادل المترتب على نسبة ملكيتي السابقه من الشركه وافهمني الشيخ بان علي إجراء محاسبه مع من تنازلت له عن حصتي في الشركه ... وصدق الحكم من التمييز..
    اما اني امشي حسب النظام والقاضي يمارس حقه في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وهذا الأمتناع مثل ماتفضلت ياشيخ عبدالعزيز وذكرت انه قد قررته المادة 48 من النظام الاساسي للحكم والمادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الشرعية حيث جاء ما نصه: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"
    بختصر عليك الموضوع ياشيخ عبدالعزيز,,
    القاضي شايفنا الجدار القصير وراه ماكمل حكمه بالتالي :
    "ويبلغ حكمنا هذا لولي الامر حتى يقوم بسداد الدين المترتب على المحكوم عليه ولولي الامر اجراء المحاسبه مع من تنازل له المحكوم عليه عن حصته في الشركه"
    اليس ولي الامر هو من اصدر النظام والقاضي امتنع عن تطبيقه والمحكوم عليه لم يخالف هذا النظام؟

  7. #7
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-03-2009
    المشاركات
    60

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    حيثيات الحكم تؤكد ان القاضي لا يقر بالتفريق بين شركات الاموال وشركات الاشخاص ، فالدائن في شركات الاشخاص مصدر ثقته هو الشركاء وليس رأس مال الشركة ولذلك فاذا انسحب الشريك المتضامن فإنه يسأل عن الديون السابقة لانضمامه ، أما في شركات الاموال فمصدر الثقة هو رأس مال الشركة ولا عبرة بشخص الشريك لأن الضامن للدائن هو رأس مال الشركة فقط ولا يتعداه الى اموال الشركاء.

    ولكن كما ذكرت لك اخي ابن البدر فإن المحاكم العامة غير مختصة أصلا بدعاوى الشركات وانما هي حاليا من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم
    [ قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اُستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ] ابن قيم الجوزية

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    08-09-2008
    المشاركات
    33

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    الشركة ذات المسئولية المحدودة تُسمَّى في بعض الأدبيات القانونية والقضائية: شركة النصب والاحتيال والقانون الأردني ألغى هذه الشركة من قانون الشركات لديه ، ذلك أنها مدخل لجلب الأرباح الكبيرة عند استقرار الاقتصاد ووجود أرباح لدى الشركة ، وفي المقابل يتهرّب الشركاء من ديون الشركة والتزاماتها بدعوى المسئولية المحدودة، مما يجعلها بيئة للتلاعب والاحتيال على ديون الآخرين.

    وبالمناسبة أخي: ابن البدر فإن المحاكم وأعني الدوائر التجارية في ديوان المظالك تطبّق الأحكام الواردة في النظام ، ولكن واقع بعض الشركات ذات المسئولية المحدودة يكون رأس مالها (500.000 ريال) وتتعامل بـ(3.000.000) وتكون ديونها على أساس هذا المبلغ الذي يفوق رأس مالها ال*مُشهر بست مرات ، وتكون ديونها والتزاماتها بناء على ذلك ، وعليه فإن نظام الشركات السعودي (م 180) أشار إلى أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة أكثر من ثلاثة أرباعها وجب على المديرين بحث التزام الشركاء بدفع الديون أو حلها ، وأنه (إذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها) ، فهذا هو الواقع من أنها طريق للكسب مع التهرب من المسئولية.

    فمن دخل فيها على أنها ذات مسئولية محدودة وَجَب عليه أن يتقيّد بأحكامها الواردة في النظام ، وعليه حقوقاً والتزامات تترتب على الشريك عند مخالفته لهذا النظام. فالأمر ليسَ اعتباطاً من القاضي الذي أصدر عليك الحكم .

    الأمر الآخروأرغب في توجيهه لأهل العلم : هل بإمكان الأخ: ابن البدر أن يرفع للمحكمة العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية لتجاوز القاضي اختصاصه ؟ بحيث تُحال القضية لديوان المظالم صاحب الاختصاص الأصيل - بدوائره التجارية- في نظر القضايا المتفرعة عن نظام الشركات .

  9. #9

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    شكرا للجميع لمداخلاتهم الجميلة التي أثرت النقاش ولكن لي تعقيب على ما ذكره الأخ الكريم محمد من عدم اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع محل الدعوى ، فهذا الراي محل نظر ، ووجه ذلك أنه ليست كل دعوى تقام على شركة تختص الدوائر التجارية بنظرها ، ومبنى ذلك أن الدوائر التجارية بدبوان المظالم تختص بنظر النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية ، وتحديد مفهوم الأعمال التجارية محل اجتهاد بين القانوننين التجاريين ، فمن قائل أن العبرة في تحديد الأعمال التجارية هي طبيعة العاقدين ، فمتى كان العاقدان تاجرين أو شركات تجارية فالعمل يكون عملا تجاريا تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بنظره ، ومتى اختل هذا الشرط في كليهما أو أحدهما ، فالعمل يكون عملا مدنيا تختص المحاكم العامة بنظره ، وعلى هذا الرأي فالنزاع هنا في هذه القضية حول المطالبة ثمن مبيع بين بائع (شخص مدني) ومشتري (شركة ذات شخصية اعتبارية ) ، فلا يكون عملا تجاريا بحتا ، لافتقاد أحد الطرفين لصفة التاجر ، وعلى هذا فما أجراه ناظر القضية تصرف صحيح معتبر .
    وبعض النظريات*ترى أن المعتبر والمعول عليه هو طبيعة العمل والعلاقة ، فإن كانت من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية وما ألحق به من تعليمات وقرارات وزارية ، فالنزاع تجاري بغض النظر عن كونه بين شركتين أو بين شركة وشخص فردي ، وعلى هذا جرت كثير من أحكام دوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم ، ومنها مثلا الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري ولائيا بنظر نزاع قائم بين شركتين أحداهما شركة حراسة أمنية تطالب الشركة الأخري بمستحقات حراسها الذين يعملون لديها ، على اعتبار أن العلاقة التي تتضمن توفير حراس أمن لحراسة مقر شركة الغير لا تعتبر من الأعمال التجارية كما هو مفهوم المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية .
    وفريق ثالث يرى أن النزاع لا يكون تجاريا إلا إذا استوفى الشرطين معا : أن يكون طرفاه تاجرين أو شركتين أو مؤسستين ليس أحدهما شخص مدني ، وكذلك أن تكون طبيعة العمل من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية ، فإن كان بخلافها فهو عمل مدني لا تجاري ، والله أعلم بالصواب .*
    إذا جاءتك الطعنة من الخلف ، فاعلم أنك في المقدمة
    الجواهر تختبيء في قاع البحر، والجيف تطفو وتبرز على السطح

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز
    فمن دخل فيها على أنها ذات مسئولية محدودة وَجَب عليه أن يتقيّد بأحكامها الواردة في النظام ، وعليه حقوقاً والتزامات تترتب على الشريك عند مخالفته لهذا النظام. فالأمر ليسَ اعتباطاً من القاضي الذي أصدر عليك الحكم .
    ]مايخالف ياشيخ محمد على عيني وعلى راسي اللي انت قلته..
    بس انت الان تطالبني بالتقيد بالاحكام الوارده في النظام.
    وانا اؤكد لك اني ماخالفت النظام <---- هههه لازم تثبتون علي المخالفه.
    وأوكد لك ان القاضي لم يشر الى الماده 180 من قريب ولا من بعيد في حيثيات حكمه.
    مخالفة القاضي للنظام واضحه في صك الحكم...
    الواجب على القاضي ان كان ولابد " قبول الدعوى ضد الشركه واصدار الحكم لصالح الشركه او ضدها" وهنا ينتهي دور قاضي المحكمه العامه اذا كانت الدعوى مدنيه.
    ويترك النظام للمخول بالنظر في النظام.[

  11. #11
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز
    حيثيات الحكم تؤكد ان القاضي لا يقر بالتفريق بين شركات الاموال وشركات الاشخاص ،
    اتوقع والله اعلم ان الشيخ عبدالعزيز ومن حيثيات الحكم قد اكتشف علة القاضي المصدر للحكم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد
    الشركة ذات المسئولية المحدودة تُسمَّى في بعض الأدبيات القانونية والقضائية: شركة النصب والاحتيال
    ههههههههههه
    بس انا ما اشوف اصحاب ومدراء الشركات ذات المسئولية المحدوده مصفوفين بالدور عند باب هيئة التحقيق والادعاء العام ومعهم دفاترهم وكشوف حساباتهم وميزانياتهم حتى يتم فحصهم والتأكد من خلوهم من تهمة النصب والاحتيال.
    خلنا نفترض ياشيخ محمد ان الشركات ذات المسئولبه المحدوده ونضيف لها المساهمات العقاريه وتوظيف الاموال. ضيعت من اموال المواطنين مبلغ وقدره "$" وبلغت حماسة القضاة والشرطه ووسائل الاعلام درجة 8 على مقياس ريختر "ههههههه مدري وش علاقة ريختر بس هو اطرف مقياس جاء في بالي"
    طيب فيه ثقب اسود اسمه سوق الاسهم مايسمع عن ريال في جيب مواطن الا وشفطه اتوقع انه ضيع من اموال المواطنين مبلغ وقدره "$"1000000x وبها الشكل فليتوقع المجتمع صدور احكام بالاعدام بالجمله ضد هوامير الاسهم ومجالس ادارات الشركات المساهمه وكل من لحقته تهمة المضاربه او زيادة راسمال عبر اصدار اسهم الخ... وياويل شركة تداول اتوقع حتى القهوجي بينجلد ..
    واتوقع لو تبونهم بتلقون عليهم الف مدخل ومدخل ... اذا كان حقيقة تهمكم اموال المواطنين وامنهم الاقتصادي... ولا تبلعون البيضه وتغصون بالزيتونه.
    وتتوقع ياشيخ محمد ان القاضي كانت عتده صوره نمطيه "ذهنيه مسبقه" عن الشركات ذات المسئوليه المحدوده واصحابها ؟ ... لذلك قررتحطيم جسم الشركه والغاؤه من الدعوى وتجاوزه للوصول الى احد الملاك ولذلك قام بتحويل الدعوى ضد الشريك السابق الحاضر..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد
    الأمر الآخروأرغب في توجيهه لأهل العلم : هل بإمكان الأخ: ابن البدر أن يرفع للمحكمة العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية لتجاوز القاضي اختصاصه ؟ بحيث تُحال القضية لديوان المظالم صاحب الاختصاص الأصيل - بدوائره التجارية- في نظر القضايا المتفرعة عن نظام الشركات .
    وارجوك ارجوك ياشيخ محمد كل شئ الا المحكمه العليا لان احد قضاتها كان عضو في دائرة التمييز اللي صدقت الحكم ضدي .. وقابلته وقال لي: الشركه اللي تعاقد معها المدعي هي التي صفتها أنت ومن معك من الشركاء وبعد خروجك من الشركه فانها اصبحت شركة جديده لاعلاقة للمدعي بها.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي/محمدالصيعري
    فالنزاع هنا في هذه القضية حول المطالبة ثمن مبيع بين بائع (شخص مدني) ومشتري (شركة ذات شخصية اعتبارية ) ، فلا يكون عملا تجاريا بحتا ، لافتقاد أحد الطرفين لصفة التاجر ، وعلى هذا فما أجراه ناظر القضية تصرف صحيح معتبر .
    اوافق الاستاذ المحامي/ محمدالصيعري.. لكن اللي صاير ان الدعوي حسب ما جاء في صك الحكم هي ان البائع يطلب جزء من ثمن سلعته من الشريك الحاضر بما يعادل المترتب على نسبة ملكية هذا الشريك السابقه في الشركه.

  12. #12

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية


    أخي الكريم (ابن البدر) :
    إن كان الأمر كما ذكرت ، من أن المدعي لم يطلب سوى إلزام أحد الشركاء بنسبة معينة من ثمن المبيع (السلعة) ، فهنا مع القول بانعقاد الاختصاص الولائي بنظر هذه القضية للمحكمة العامة ، فإن ما حكم به ناظر القضية هو حكم بشيء لم يطلبه أحد من المختصمين في الدعوى ، وهذا قادح مانع من صحة الحكم ، وقد نصت المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/21 في 20/5/1421هـ على أن من مسوغات (التماس إعادة النظر في الحكم ) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه أحد من الخصوم ،
    وعلى ذلك فيمكن لك التقدم للمحكمة العليا لإعادة تدقيق الحكم لا من الناحية الموضوعية بل من ناحية مطابقته للقواعد القضائية العامة .
    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
    إذا جاءتك الطعنة من الخلف ، فاعلم أنك في المقدمة
    الجواهر تختبيء في قاع البحر، والجيف تطفو وتبرز على السطح

  13. #13
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    لا اوافق وارفض بشده.. ان ينعقد للمحكمه العامه الاختصاص الولائي فيما لو اقيمت الدعوى ضد الشريك في شركة الاموال ... وفي هذه الحاله قاضي المحكمه العامه بين أمرين اما ان يصرف النظر لعدم الاختصاص, واما ان يحكم بابراء ذمة المدعى عليه واخلاء سبيله من الدعوى لانعدام العلاقه بينه وبين المدعي.

  14. #14
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز
    فالدائن في شركات الاشخاص مصدر ثقته هو الشركاء وليس رأس مال الشركة ولذلك فاذا انسحب الشريك المتضامن فإنه يسأل عن الديون السابقة لانضمامه ،
    اتوقع انك تعني ياشيخ عبدالعزيز "فإنه يسأل عن الديون السابقه لانسحابه" .


  15. #15
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-03-2009
    المشاركات
    60

    افتراضي Re: نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية

    نعم اخي ابن البدر هو كما قلت
    [ قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اُستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ] ابن قيم الجوزية

  16. #16
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-01-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    تقول غفر الله لك (وماراح اعطي صورة الصك الا لقاضي عنده مطالبه ماليه ضد شركه غير تضامنيه او توصيه بسيطه).
    الأخ ابن البدر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    اطلعت على هذا الموضوع وأنا أبحث في النت عن أحقية الدعوى على أحد الشركاء في الشركة المحدودة وسبب بحثي عدم اتحاد القول حسب علمي في صحة توجه الدعوى على أحد الشركاء ، أما ولديك حكم مصدق بهذا الشأن .... فإن رأيت أن تجود علينا بهذا الحكم رغم عدم كوني قاضيا ولكني لست بعيدا عن القضاء والقضاة فأشكر لك صنيعك وإن كانت الأخرى فالأمر إليك وعفا الله عنك

  17. #17
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-01-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    الأخ ابن البدر
    تعزيز

  18. #18
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,
    استاذي الكريم / احمد الصالح
    حياك الله
    ولأجل لفته كريمه تستاهل

    إيميلي في صفحتي.

    وهلا بك

  19. #19
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي

    الا بالمناسبه
    استاذي الكريم / احمد الصالح ,,
    ماقلت لنا وش رايك في هالسالفه ؟
    تتوجه ولا ماتتوجه؟
    وترى خذ راحتك اذا ماتبي تقول رايك اللحين.

  20. #20
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    11-06-2009
    الدولة
    الرياض - جده
    المشاركات
    155

    افتراضي

    بما انه صار عندي مجموعه من الصكوك الصادره ضد ملاك شركات محدوده.
    على سبيل المثال,
    القاضي "ع ب م "
    - يقبل الدعوى ضد الشركه المحدوده ولا يرضي ان يمثلها سوى الملاك او وكلائهم واذا حضروا حول الدعوى ضدهم "حكمت على فلان بكذا اي ما يعادل حصته وحكمت على فلان بكذا اي ما يعادل حصته وحكمت على فلان بكذا اي ما يعادل حصته".
    القاضي " ع ع "
    يقبل الدعوى ضد الشركه المحدوده ولايرضى الا بحضور الملاك او وكلائهم ويستمر بنظر القضيه ضد الشركه "حكمت على فلان وفلان وفلان وفلان اصحاب الشركه المحدوده"
    يعني ما اتصور انك بتلاقي " حكمت على الشركه المحدوده" صادر عن قاضي في المحكمه العامه.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP