العدل»و «الصحة» تبحثان زواج القاصرات والعنف الأسري

[ناصر الثبيتي]

«العدل»و «الصحة» تبحثان زواج القاصرات والعنف الأسري

عبد الله الداني ـ جدة




أكد المستشار في وزارة العدل ومدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة الشيخ محمد بن عبد الرحمن البابطين أن حالات الطلاق المعلنة في وسائل الإعلام ليست بالحجم الذي يصور في الطرح وأنه تم تضخيمها، مرجعا السبب في ذلك إلى شمول المواطنين والمقيمين ضمن الرصد، إضافة إلى احتساب الوقائع الأخرى كالخلع والفسخ وغيرهما ضمن حالات الطلاق المرصودة.
وبين البابطين أنه في حال تم تصنيف كل حالة على حدة سيكون انخفاض العدد ملحوظا، مشيرا إلى أن «هذا جانب مهم ينبغي التنبه له؛ لأن إحصائيات الطلاق المرصودة مشمولة، وبالتالي فإن ذلك يسهم في مضاعفة العدد.»
وذكر مدير عام إدارة المأذونين أنه تم التعميم على كافة المحاكم بتصنيف حالات الطلاق مابين طلاق بائن وخلع وفسخ وغيره؛ حتى يتم التمييز بين كل صنف وينتفي الخلط.
وكشف البابطين عن ربط إلكتروني ستجريه إدارته مع الإدارة العامة للإحصاء لرصد حالات الطلاق بدقة أكثر مما كانت عليه في السابق، إضافة إلى ضبط عدد الزيجات التي تتم سنويا.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0304336329.htm

[سيادة القانون]

المستشار جزاه الله خير كما ورد الخبر في كلامه تناقض ..يلوم الاعلام على أنهم أدرجوا ضمن حالات الطلاق الخلع والفسخ وجعلوها كما يقول ضمن حالة الطلاق المرصودة ..ثم يأتي في نهاية الخبر ويقول أن هناك تعميم لكافة المحاكم بتصنيف حالات الطلاق مابين طلاق بائن و(خلع وفسخ )؟!!!

عجيب .....يعني نفهم من هذا التناقض ان ماجاء في الإعلام من اخبار هي واقعية ولا تضخيم فيها..وأن الخلع والفسخ تحسب من ضمن حالات الطلاق..!!

[د. ناصر بن زيد بن داود]

ورد في الخبر أن السبب الأول : شمول المواطنين والمقيمين في عملية الرصد .

وهذا قد يرفع العدد ، ولا يعطي نتيجة دقيقة للدراسة فيما يخص المواطنين ، وهل الطلاق ظاهرة أو لا . ولو اقتصر مصدر الخبر على هذا السبب لكفاه !!!؛ لأن المقصود - من خبر وسائل الإعلام - هو الفرقة بين الزوجين ، ولها ثلاث حالات :-
1/ الفسخ . ويكون بحكم القاضي ، وبغير اختيار الزوج .
2/ الخلع . ويكون باتفاق الزوجين ، وبعوضٍ يأخذه الزوج مقابل موافقته على الفرقة .
3/ الطلاق . ويكون بإرادة الزوج ، وبلا مقابل .
فلا وجه لاستثناء المسؤول الحالتين الأوليين من إحصاءات الطلاق .

أما عن حالات الفرقة بين الزوجين :
فالذي أعلمه من رصدٍ سابقٍ إبان عملي في محكمة الضمان والأنكحة بالرياض :
= أن إثباتات الطلاق تعدل 30% من إثباتات الزواج في المملكة سنوياً .
= أن المنطقة الأعلى نسبة في حصول هذه المصيبة من بين مناطق المملكة : منطقة مكة المكرمة .
= أن المنطقة الأدنى نسبة في حصولها : منطقة نجران .


ولا يعني هذا : أن 30% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق ، فكثير من حالات الطلاق يكون عقد النكاح فيها قد مضى عليه أعوام وأعوام .


ولذلك : فأخذ النسبة عددياً ليس دقيقاً ، ويحتاج الرصد الناجع لتحليلٍ دقيق عبر جهات متخصصة في دراسات الظواهر ، ومن ثمَّ إخضاعها للبحث الاجتماعي والاقتصادي ؛ للخروج بنتائج تحد من تفشي هذه المصيبة ، وتقضي على آثارها النفسية والأمنية والأخلاقية . والله المستعان